1نحو مسؤولية الوسطاء
19 ديسمبر 2017
يوفر الإنترنت والتكنولوجيا الجديدة فرصًا لا حصر لها لتمكين المرأة ومشاركتها وتعليمها. وفى الوقت نفسه، تسهل الأدوات الرقمية التهديدات القائمة على النوع الاجتماعي (الجندر)، والمضايقات, والاعتداءات, والعنف ضد المرأة على الإنترنت بشكل متزايد. الوسطاء2 لهم دور هام في كشف العنف ضد المرأة على الإنترنت والتصدي له. ولكن لا نزال استجابة الوسطاء لحوادث المضايقات القائمة على النوع على الإنترنت محددة بالافتراضات الجندرية والمفاهيم الخاطئة حول طبيعة العنف ضد المرأة على الإنترنت والضغط القائم بين التصدي للعنف على الإنترنت وحماية حرية التعبير. ثم إنتاج هذه السلسلة كجزء من سلسلة جمعية الاتصالات التقدمية (APC) إنهاء العنف: مشروع حقوق المرأة وسلامتها على الإنترنت وستستكشف مسؤولية الوسطاء عن ضمان بقاء الإنترنت مساحة تمكين للمرأة بدلاً من إخضاعها.
أحد الركائز الأساسية لحركة الحريات الرقمية والإنترنت، والذي يتم ترويجه من قبل منظمات بارزة مثل “المادة 19″ (19 Article)، والمبادرة الأوروبية لحقوق الإنترنت، ومؤسسة الحدود الإلكترونية، ومركز الإنترنت والمجتمع، هو مفهوم أن الوسطاء محصنون من الالتزام القانوني تجاه أي محتوى مستضاف على مواقعهم. ويقول “ناشط الحقوق الرقمية جو ماكنامي” أنه إلى جانب الإخلال بالحقوق الأساسية لحرية التواصل والخصوصية والحق في الحصول على محاكمة عادلة, يخدم [التزام الوسطاء القانوني] خلق الحدود في عالم الإنترنت, مما يهدد الانفتاح الشديد الذي يعطي الإنترنت قيمته التي يقدمها للديموقراطية وللاقتصاد بالتأكيد “أجمع ” كل المقررون الخاصون فيما يخص حرية التعبير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على أن حماية حرية التعبير تعني أن “لا يتحمل من يوفر خدمات الإنترنت التقنية فقط… الالتزام القانوني عن المحتوى المقدم بواسطة الآخرين“.
ومع ذلك، فهناك حاجة مهمة وواضحة لأن يلعب الوسطاء دورًا أكثر فعالية لضمان عدم تواطؤهم في استخدام منصاتهم في المضايقات القائمة على النوع والتحريض على العنف ضد المرأة، ومناهضتهم لذلك. وفي السياق حيث توجد افتراضات جندرية متأصلة والتي ينتج عنها انتقاص حقوق المرأة في حرية التعبير لصالح مطالبات أوسع نطاقًا بحرية التعبير؛ وحيث يكون مفهوم خطاب الكراهية غير موضوعي وغالب ما يتم التلاعب به، ما هو الدور الذي يلعبه الوسطاء لتيسير حرية المرأة في التعبير أثناء تمكينها من الوصول للإنترنت في بيئة خالية من العنف والمضايقات؟
يتمثل أحد الطرق الممكنة للتفاوض بشأن هذه الاهتمامات التنافسية في الانتقال من النهج الذي يركز على التزامات الوسطاء القانونية نحو نهج يركز على مسؤولية الوسطاء. ومن خلال الابتعاد عن الالتزامات القانونية، والتي ترمز لنهج مقيد يعرض طبيعة الإنترنت الحرة والمفتوحة للخطر وتعني التعامل على أساس المخاطر، نحو المسؤولية والتي تستدل على دور يحدده التمكين والأفعال الإيجابية والقيادة، سنتمكن من ترويج الدور الهام الذي يلعبه الوسطاء في تعزيز المواقف الإيجابية والمساءلة على الإنترنت بطريقة لا تؤدي إلى تلاعب الدولة أو الخيار المشترك.
نستدل مسؤولية الوسطاء عن مكافحة المضايقات القائمة على النوع على أن يتخذ الوسطاء الخطوات التالية:
-
ترويج المواقف والتفكير الإنجابي فيما يخص النوع؛
-
وإدماج آراء المرأة وأفكارها في تصميم المنصات وخدمات الوسطاء وتنفيذها وتقييمها؛
-
وزيادة الاستجابة للشكاوى أو التقارير المتعلقة بالعنف ضد المرأة على الأنترنت أو المصابقات القائمة على النوع؛
-
وتوفير الحلول والسبل للإصلاح في مواجهة خطاب الكراهية القائم على النوع على الإنترنت.
ويجب تعيين مسؤولية الوسطاء عن المضايقات القائمة على النوع ضمن إطار أوسع نطاقًا مصمم لمكافحة المضايقات القائمة على النوع والعنف ضد المرأة على الإنترنت بشكل شامل. ويمكن العثور على إطار مفيد يمكن من خلاله التفكير في ذلك في الوسيطا: معضلة الإلتزام القانوني, وهو تقرير منشور بواسطة منظمة التغيير الحر “المادة 19″ في أغسطس 2013. تروج “المادة 19″ لنظام حصانة واسع لوسطاء الإنترنت ولكن تحدد نظامًا محددًا للتعامل مع خطاب الكراهية والتحريض على العنف, والتمييز والعداء على الإنترنت؛ ويوفر هذا النظام ركائز نهج مسؤولية الوسطاء والذي يمكن اتباعه. واستنادًا إلى اقتراحات “المادة 19″، ينبغي أن يكون هناك ثلاثة سبل للإصلاح متاحة للأفراد المعرضين للمضايقات القائمة على النوع.
1- ينبغي أن يكون الأفراد قادرين على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بحالات التحريض على الكراهية أو العنف ضد المرأة، وأن يكون لديهم الثقة بأن هذه التقارير سيتم التعامل معها بطريقة مؤثرة وفعالة. وسيتطلب ضمان أن يكون ذلك سبيلاً صالحًا للإصلاح ترويج المفاهيم الخاصة بطبيعة العنف ضد المرأة على الإنترنت وآثاره, وتجريم التحريض على المضايقات القائمة على النوع والعنف ضد المرأة.
2- ينبغي أن يكون الأفراد قادرين على إبلاغ المضيف أو منصة التواصل الاجتماعي بالمحتوى الإجرامي المشكوك فيه, وأن يكون لديهم الثقة بأن هذه التقارير سيتم التعامل معها بطريقة مؤثرة وفعالة. وينبغي أن يقوم الوسيط بإزالة المحتوى محل المشكلة كإجراء مؤقت بما يتماشى مع شروط خدمته، وإخطار سلطات إنفاذ القانون.
3- ينبغي أن يكون للأفراد إمكانية الوصول للخطوط الساخنة أو دواوين المظالم والتي تمكن النساء من الإبلاغ عن المضايقات القائمة على النوع، وتساعدهن في التواصل مع الوسيط أو سلطة إنفاذ القانون.
يجب أن يكون كل سبيل, إبلاغ سلطات إنفاذ القانون أو الوسطاء أو ديوان المظالم المستقل أو الخطوط الساخنة مناسبًا وسهل الوصول إليه وفعالاً وشرعيا ويتضمن مشاركات المرأة الحاسمة وتغييرات في المواقف.
وتعد مسؤولية الوسطاء أساسية لضمان التغلب على المضايقات القائمة على النوع والعنف ضد المرأة على الإنترنت، وليظل الإنترنت مساحة حرة ومفتوحة حيث تتمكن المرأة من التعلم والمشاركة والنمو. يجازف التركيز على التزامات الوسطاء القانونية بزيادة تدخل الدولة وتقليص متعة حرية التعبير للجميع بما يتضمن المرأة. وبعد تمكين الوسطاء من التخلي عن أي مسؤولية تجاه المحتوى الذي يتم إصداره ونشره على مواقعهم مدمرًا بنفس القدر للتمتع بحقوق الإنسان على الإنترنت. فمن خلال التركيز على المسؤولية، يمكننا تمكين الأفراد والوسطاء على حد سواء من العمل معًا نحو إنترنت مفتوح وحر وآمن للجميع.
