نساء مصر…. وتطلعات سياسية وتشريعية مستقبلية

نساء مصر….

وتطلعات سياسية وتشريعية مستقبلية

أين تقف النساء في المعركة من أجل مستقبل مصر؟ بعد مرور حوالي ثلاثة أعوام على ثورة الشعب المصري التي انتفض خلالها الرجال والنساء من مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية من أجل وضع حد لنظام حكم مبارك الذي دام ٣٠ عامًا، رافعين شعار عيش حرية عدالة اجتماعية، يجدر بنا أن نلقي نظرة على ما كانت تعنيه هذه الانتفاضة السياسية لمستقبل النساء في مصر. فالبلد تمر بمرحلة استقطاب سياسي يتجلى أساسًا في المواجهة الدائرة بين السلطات التنفيذية والتشريعية من جهة وبين السلطة القضائية من الجهة الأخرى نقاط يجب تحليلها !!!!!!!!!!!!. وإذا ما نحينا هذه الاتهامات والادعاءات جانبًا، وجدنا أنة تم تهميش المرأة بشدة على جانبي المعركة السياسية والتشريعية الدائرة في مصر فعلى مستوى السلطة التنفيذية نجد أن مجلس الوزراء لا يضم سوى ثلاث سيدات من إجمالي عدد ثلاثون وزيرًا، وهو ما يجعل نسبة تمثيلهن أقل من أن تذكر.

وتخلو كافة مشاريع القوانين التي قدمت حتى الآن بشأن التمثيل السياسي والمشاركة من أي ذكر لفكرة تعزيز دور المرأة في العمل السياسي بل والعمل التشريعي أيضًا.

ناديا لا مكان فية إلا للرجال فلا يكاد يكون هناك أي تمثيل للمرأة في صفوف القضاء. والتعديلات التشريعية التي يقترحها نادي القضاة أو المجلس الأعلى للقضاء لا تتضمن تخصيص أي حصة للنساء أو حتى كفالة المساواة في فرص انضمام المرأة لصفوف القضاء.

إلى أين تصل بهم لعبة السياسة ؟؟؟؟؟؟؟؟

وسرعان ما سيجد اللاعبون السياسيون وصناع السياسات في مصر فور اصطدامهم بأرض الواقع الديمقراطي حيث المنافسة هي أساس التقدم، أنفسهم في مواجهة السؤال الصعب: هل يمكن بناء مصر التي تلبي تطلعات الثورة بتنحية نصف المجتمع بمواهبة وإمكانياته جانبًا ؟ وهل مشاركة المرأة لم تعد مجرد مسألة حقوق إنسان بل مسألة مستقبل أفضل للأمة ككل!

الفساد في مصر قبل وبعد ثورة يناير ٢٠١١ / يونيو ٢٠١٣ – يعتقد الكثيرون أنة لا شيء تغير كثيرًا بعد ثورة ٢٥ يناير التي دفع شباب في عمر الزهور حياتهم، وقدموا أرواحهم ودماءهم ثمنًا رخيصًا لها ولأجل نيل هذا الشعب حريته واسترداد كرامته. ومرجع هؤلاء أن مصر لم تتغير بعد الثورة، وإنما ازداد الوضع سوءًا من حيث انتشار ظواهر فساد كثيرة، لم تكن قائمة من قبل بمثل هذه الحدة، مثل التحرش بالنساء والبلطجة والسطو علي المنازل وقطع الطرق، هذا إذا أضفنا إليها ما جري علي الأسعار من جنون واشتعال يلهب عامة الناس وغالبيتهم العظمي.

صحيح أن الكثير من ملفات فساد النظام السابق برموزه وقياداته قد فتحت على مصراعيها، لكن الأصح والأخطر أن هناك الكثير ممن تربحوا واستفادوا من هذا النظام مازالوا طليقين يمارسون حياتهم بكل اطمئنان والعجيب أنهم أن لم يكن جميعهم يرون أنفسهم شرفاء لا شائبة تشوبهم.

ومن الجدير بالذكر أن نصارح أنفسنا أن فتح ملفات فساد ما قبل الثورة طال الرؤوس فقط وعجز عن استكمال ما بدأ من توجه ظن الناس أنه لن يستثني أحدًا، في الوقت الذي مازالت الشكوك تحيط بجدية استمرار هذه الإجراءات ومنتهاها والي أي مدي ستذهب بالمتهمين فيها مع عدم إخفاء الخشية من إفلات من طالتهم أصابع الاتهام من العقوبة.

وتفاوتت المواقف والرؤى مما يجري في شأن هذه القضايا وغيرها عقب الثورة وسبل التعامل معها ولكن كان يجب أن نذكر من المتضرر من الفساد وما هي أنواع الفساد حتى نعرف الى أين نسير وكيف نخطو خطواتنا المقبلة في مصر؟؟؟؟؟ فعلمنا بأن هناك فساد ومفسدين شيء محمود ولكن يجب أن نذكر من المتضرر وما هو نوع الضرر الواقع علية ؟؟ كذلك لم يتحدث متحدث عن المخاوف المتنامية مع استمرار فلول النظام الساقط من ناحية، ثم الأخطر مع نمو نظام جديد وفلول أخري للفساد ربما تشكل خطرًا أكبر على المجتمع المصري.

ولا ضير أن نذكر أن النساء المصريات من أكثر من تعرض لفساد المفسدين ومن أكثر من أكتسب خبرات عملية وميدانية في مكافحة الفساد أثناء تواجدهن في محيط الاتحادية وأمام القصر الجمهوري وغيرها من الأماكن الأخرى التي تتابعت فيها أحداث الثورة.

أن فساد ما قبل الثورة تم القبض علية والزج به في السجون بانتظار القول الفصل في أركانه ورموزه، لكن الفساد الممتد، والذي ترعرع بعد الثورة في حاجة الي وقفة ممن بيدهم الأمر والحل والعقد ليس نكاية فيهم ولكن لمصلحة هذا البلد وحتي يشعر أهله أن في مصر ثورة وأنهم علي موعد مع تنسم هواء نظيف وليس ملوثًا وحتى يمكننا القضاء على الفساد كان لزامًا أن نضع آليات قانونية تطبق بروح اجتماعية للإبلاغ عن الفساد والمفسدين وأيضًا أن تكون هذه الآليات عادلة لا تقضي بظلم أو اتهام باطل وأن يعاقب من يسيء الاستخدام لها ولذلك كانت دعوة المجتمع المدني للنساء بالمشاركة في مكافحة الفساد في ربوع مصر. ما حدث وما كان متوقعًا !!!!!!!!!!

ويجب أن لا ننسى أن المرأة العربية لعبت دورًا محوريًا في انتفاضات الربيع العربي والذي كانت من أهم نتائجها القضاء على الفساد المتأصل في النخبة الحاكمة للبلاد ولكن آمالها في أن يعود عليها ذلك بحريات وحقوق أكبر تحطمت على صخرة المجتمع الذكوري الراسخ.

ورغم مرور نحو ثلاث سنوات على الانتفاضات الشعبية التي أطاحت برؤوس أنظمة شمولية أظهر استطلاع أجرته مؤسسة تومسون رويترز في ٢٢ دولة عربية أن ثلاثًا من خمس دول شملتها تلك الانتفاضات جاءت بين الدول الخمس التي هبطت إلى قاع القائمة الخاصة بحقوق المرأة.

فقد أظهر الاستطلاع أن مصر هي أسوأ مكان بالعالم العربي يمكن أن تعيش فيه المرأة الآن ومن بعدها وبفارق بسيط العراق ثم السعودية. وكانت نتائج مصر سيئة في معظم المجالات ومنها العنف ضد المرأة وحقوقها الإنجابية والمعاملة التي تلقاها داخل الأسرة ومشاركتها في السياسة والاقتصاد وموقعها من التشريعات والدساتير التي تعد بتلك الدول.

وليس مجالاً في هذا الحدث للتعقيب على هذا الاستطلاع ولكن ما به من غضاضة أوقظنا لحقيقة هي أننا لا نوثق ما يحدث ولا ندقق في الأحداث.

الأمل بين النخبة والقاعدة العريضة من النساء التحدي الكبير الذي واجهته المرأة جعل قضاياها محل نقاش في الشارع بين النساء العاديات وغير المتعلمات ويعد هذا مؤشرًا قويًا لتنامي حركة الوعي السياسي والاقتصادي بين صفوف النساء في مختلف المستويات الاجتماعية.