نطالب بنص قانونى يُجرم التحرش الجنسي
أول الغيث قطرة
حکمت محكمة شمال القاهرة بالعباسية دائرة ٣ جنايات شرق القاهرة يوم ٢ أكتوبر الماضي برئاسة المستشار أحمد شوقي الشلقاني في القضية رقم ١٥٥١ لسنة ٢٠٠٨ بالسجن المشدد ثلاث سنوات ضد شريف رجب جبريل قصير وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني ٥۰۰۰ جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة .
كان هذا منطوق الحكم التاريخي في أول قضية تحرش يحكم فيها ، تلك القضية التي رفعتها نهى رشدي ضد المتهم ، وجاءت في حيثيات الحكم : “حيث إن ما أتاه المتهم من الإمساك بثدي المجني عليها يوفر العنصر المادي لجريمة هتك العرض باعتباره فعلاً جنسيًا جزء من جسم المجني عليها ويخل بالحياء العام إخلالاً جسيما .
بعد الحكم في قضية نهى:
نطالب بنص قانونى يُجرم التحرش الجنسي
تعود وقائع القضية الشهيرة إلى يوم ٢٥ يونيو الماضي حيث تعرضت المخرجة نهى رشدي إلى أن أمسك بثديها المتهم أثناء سيرها في الشارع ، وقد تمسكت نهى بحقها في إبلاغ الشرطة ومواصلة السير في إجراءات الدعوى وقد صدر عن مؤسسة “المرأة الجديدة” بيانًا في ٢٦ يوليو الماضي أعلنت فيه تبنيها للدعوى القضائية التي رفعتها نهى ، ومن المعروف أن مؤسسة “المرأة الجديدة” تتبنى حملة واسعة لمناهضة العنف الجنسي ضد النساء ، وفيها حملة مناهضة التحرش الجنسي .
وقد أشاد بيان المرأة الجديدة بموقف نهى ودعا منظمات المجتمع المدني كافة للتكاتف ضد التحرش الجنسي ومناهضة أشكال العنف الجنسي الواقع على النساء كافة ، كما وقعت ۱۸ منظمة من منظمات المجتمع المدني على بيان يؤكد استمرار تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لضحايا التحرش الجنسي ، كما أدان البيان حملة التشهير التي تعرضت لها نهى رشدي ، وطالب البيان وزير الداخلية بإصدار تعليمات إدارية واضحة لأقسام الشرطة للتعامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التحرش الجنسي ، وتوفير خط ساخن بالإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي بحيث يمكن لضباط الشرطة الانتقال فورًا إلى مكان الحادثة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة .
مطلوب نص قانوني
وعقب صدور الحكم لصالح نهى رشدي أصدرت مؤسسة “المرأة الجديدة” بيانًا بعنوان “أول الغيث قطرة” قدمت فيه التحية لنهى وأثنى على شجاعتها وتمسكها بحقوقها ، ودعا البيان كل امرأة تتعرض للتحرش الجنسي ألا تتهاون في حقها، ودعا البيان للاستمرار في مواجهة التحرش الجنسي والعنف ضد النساء، وطالب بتطوير القانون بحيث يضع أركان جريمة التحرش الجنسي بالنساء في مواد قانونية منفصلة ، حيث إن التكييف القانوني الحالي لا يتضمن جريمة باسم التحرش الجنسي, بل يصنفها تحت بند خدش الحياء العام أو هتك العرض ، كما طالب البيان بتطوير آليات الاستجابة الفورية والسريعة لمثل تلك الجرائم بحيث تساعد الفتيات والنساء اللاتي يتعرضن لها على التقدم بشكواهن ، مع الدعم القانوني لهن من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدني وطالب البيان بمواصلة الكشف عن هذه الظاهرة وإثارة أوسع نقاش مجتمعي حولها .
وانطلاقًا من أهمية مواجهة ظاهرة العنف الجنسي ضد النساء فقد اجتمع بمؤسسة “المرأة الجديدة” في ٣ ديسمبر الحالي ١٦ منظمة أهلية وأعلنوا تشكيل قوة عمل لمواجهة العنف الجنسي ضد النساء ، وجدير بالذكر تزامن تشكيل قوة العمل مع الحملة الدولية المعروفة باسم حملة الـ ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والتي بدأت يوم ٢٥ نوفمبر واستمرت حتى يوم ١٠ ديسمبر من العام الحالي ، وأكد المجتمعون من ممثلي المنظمات والشخصيات العامة من نشطاء العمل الحقوقي والنسوي على استمرار العمل من أجل تشجيع النساء على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية أنفسهن وسلامة أجسادهن في الشارع والعمل وأماكن الدراسة، وتعهد المجتمعون بتقديم الخدمات والدعم الفوري النفسي والقانوني للنساء ، العمل التعبوي لتغيير المواقف والسلوكيات المتعلقة بقضايا العنف الجنسي ضد النساء ، الضغط من أجل تطوير الأبعاد القانونية لموضوع العنف الجنسي ضد النساء ، وتقديم أشكال أخرى من التضامن مع النساء ضحايا العنف الجنسي.
كما أوجب المجتمعون بأحكام القضاء التي صدرت مؤخرًا في جرائم اغتصاب حيث تم الحكم بالسجن المسدد لمدة ١٥ عامًا على خال اغتصب ابنة شقيقته وأنجبت منه طفلة ، كما صدر نفس الحكم ضد المتهم باقتحام منزل صيدلانية واغتصابها بمدينة الغردقة, كما تم تأييد الحكم بإعدام المتهمان في قضية السيدة الحامل وحماتها في طريق الإسماعيلية ، والحكم بإعدام الجاني في قضية اغتصاب طفلة وقتلها في الفيوم .
وأكد المجتمعون على ثقتهم في عدالة القضاء ونزاهته .
