“المسموح بيه في المعاملة هو أسلوب الكلام العادي بدون أي توبيخ أو إهانة أو تعنيف”، هكذا أوضحت الدكتورة “ماريا” شكل معاملة الأطباء الصحيحة والواجبة للمرضى بمختلف جنسهم من نساء ورجال، وأشارت إلى عدد من الأساسيات المطلوبة من أي طبيب في معاملة المرضى، وهي كالآتي:

– ضرورة استئذان الطبيب من المريض قبل إجراء أي فحص طبي.

– بعض الفحوصات الطبية تتطلب موافقة ورقية مثل إجراء عملية مثلًا.

– بعض الفحوصات الطبية الأخرى تتطلب الحصول على الموافقة الشفهية مثل: الفحص السريري العادي، أو إجراء سونار، أو فحص النساء المهبلي، حيث يتم تبليغ المريضة بالإجراء الطبي قبل البدء فيه، ولها مطلق الحرية في  قبول أو رفض الإجراء، وفي هذه الحالة يعتبر الطبيب أن هذا اختيارها الحر ولها كامل الصلاحيات لاتخاذه، ولن يتم اجبارها عليه أبدًا.

وفي السياق نفسه، تشير أخصائية النساء والتوليد لـ”صوت”، إلى بعض الضروريات الواجب تواجدها أثناء الكشف، والتي هي من أهمها “الخصوصية”، قائلة في ذلك: “لا يصح أن يتم فحص مريضة مع وجود مرافق، ولا يمكن اجراء الكشف على سيدة في حالة ولادة مع وجود مرافقين بالغرفة غير الزوج والأم، وده بيكون بعد سماح منها، ولو الحامل مش عاوزة حد موجود أثناء الولادة ده حقها”.

كما أوضحت أن هناك قواعد مهنية تحتم على الأطباء إنه إذا كان المريضة من جنس مختلف عن الطبيب، أي تكون هي مريضة أنثى والطبيب ذكر، أو طبيبة ومريض ذكر، وفي هذه الحالة لابد من وجود عنصر ثالث أثناء الكشف، طوال فترة الكشف، سواء طرف من أهل المريضة أو طرف طبي مثل ممرضة أو مساعد.

أما إذا كانت المريضة أنثى والطبيب ذكر يجب وجود مرافق أنثى، فممنوع تمامًا أن يقوم طبيب بالكشف على مريضة أنثى حتى في وجود زوجها، فيجب وجود ممرضة للمساعدة.

أشكال الإهانة والإذلال من الطبيب للمريض/ة

هناك عدد كبير من الأطباء لا يدركون أن طريقة تعاملهم الفج مع المرضى بشكل عام، يعد عنف طبي، بل هناك مرضى يروا أن الأطباء لهم مُطلق الحرية في التصرف معهم بأي شكل، ما دام هذا في إطار “مصلحتهم”، وهذا خطأ بالتأكيد، فتقول أخصائية النساء والتوليد في تصريحاتها لـ”صوت” حيث تتمثل أشكال الإهانة للمرضى في الآتي:

– التعنيف اللفظي يعد من أشهر أشكال العنف الطبي الذي يمارسه الطبيب على مرضاه، مؤكدة الدكتورة “ماريا”: “للأسف ده بيحصل من أطباء كتير غير مهنيين”.

– الإذلال والتقليل من معاملة المريض/ة أثناء الكشف.

– التقليل من ألم المريض/ة، والتنمر عليه بأي شكل من الأشكال.

رأي القانون المصري في إهانة الأطباء للمرضى

وفقًا لقانون العقوبات المصري، يعاقب الأطباء الذين ينتج عنهم خطأ طبي فادح ترك تأثير سلبي على المريضة ، بالحبس لمدة تصل إلى عام، بالإضافة إلى أن هناك غرامة مالية يحددها القانون على مرتكب الخطأ الطبي والتي تحدد بسداد مبلغ مالي قيمته 200 جنيهًا، ولكن لابد من أن يكون الخطأ الذي ارتكبه الطبيب أدي إلى إحداث عاهة للمريض.

وفي هذا السياق نلقي الضوء على أنه ليس هناك وجود للمسئولية الجنائية في جريمة إهانة الأطباء لمرضاهم وتعنيفهم وإذلالهم أثناء الكشف، أو المتابعة، أو إجراء العمليات أو أي إجراء طبي أخر، ولأهمية هذا الأمر وهو مناهضة العنف وإهانة الأطباء للمرضى نناشد المسؤولين بوضع لوائح وقوانين مختصة بشأن عقوبة بعض الأطباء على تعنيفهم للمرضى، والذي اعتبروه أمر مباح لهم دون سلطة أو رقابة.