هل التمييز بين الجنسين يُفسر نزعة السلطوية العربية؟*
تقديم المحررة:
قدمت فيكي لانجور (Vicki Langohr) هذه الورقة البحثية في مؤتمر رابطة دراسات الشرق الأوسط الذي عقد في واشنطن العاصمة عام ٢٠٠٥؛ ولم يسبق نشرها لأنها تشكل جزءًا من مشروع أكبر لكتاب. وقد اخترتها للنشر في كتابنا لأنها تختبر الأدبيات السائدة المنتجة في الولايات المتحدة، والتي ترى وجود علاقة بين عدم المساواة / التمييز في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي في العالم العربي الإسلامي، والطابع السلطوي لدولهم. وتستعرض المؤلفة هذا الكم من الأدبيات، والذي قد لا يكون معروفًا لعلماء السياسة الذين يقرأون بالعربية، وتستخدم أسلوب التحليل الارتدادي لاختبار مدى صحة هذه العلاقة عن طريق دراسة مقارنة للنظم السياسية للدول الإسلامية غير العربية.
فيكي لانجور
إن افتقاد ديمقراطية واحدة في العالم العربي مقارنة بمناطق العالم النامي التي تحولت إلى الديمقراطية على نطاق واسع، مثل أمريكا اللاتينية، أو التي ضمت بعض الديمقراطيات على الأقل، مثل أفريقيا وجنوب شرق آسيا، يقود الكثيرين إلى الاعتقاد بوجود شيء متفرد يقاوم المقرطة في العالم العربي. ووفقًا لأطروحة مارينا أوتاواي (Marina Ottaway) وتوماس کاروثرز (Thomas Carothers) في العدد الأخير من مجلة “السياسة الخارجية” (Foreign Policy)، فإن العالم العربي ليس المنطقة الجغرافية الوحيدة التي تتسم غالبًا برمتها بالنزعة السلطوية: “آسيا الوسطي ليست أفضل كثيرًا من العالم العربي من زاوية الديمقراطية. وهناك أيضًا رقعة كبيرة من شرق وجنوب شرق آسيا – من كوريا الشمالية والصين، نزولاً إلى فيتنام ولاوس وبورما، إلى ماليزيا وسنغافورة – خالية من الديمقراطية، وتُظهر القليل من علامات التغيير“.1 لكننا إذا انتقلنا من تحليل يرتكز على المنطقة إلى تحليل ينظر إلى تراث البلدان الديني، فإننا نلاحظ على الفور أن عالم البلدان التي تضم أغلبية أو كثرة من المسلمين غالبًا ما تكون “خالية من الديمقراطية” تمامًا. هناك منطقتان بالعالم تضمان كلية أغلبية من البلدان المسلمة – العالم العربي وآسيا الوسطي – ولا توجد بهما ديمقراطيات على الإطلاق. فمن بين 47 بلدًا في العالم يضم أغلبية أو كثرة مسلمة، توجد ثلاثة بلدان – إندونيسيا، ومالي، والسنغال – تُعتبر “حرة“، كما ورد في طبعة كتاب “الحرية في العالم” (Freedom in the World) التي أصدرها “بيت الحرية” (Freedom House) عام ٢٠٠٦.
هناك حجة معروفة تطرح أن “الإسلام” غير ديمقراطي إلى حد ما لأنه لا يقر بالتمايز بين الكنيسة والدولة، لكن السنوات العديدة الماضية شهدت بروز تفسير جديد حول “عجز المسلمين الديمقراطي“: أن المجتمعات المسلمة تتصف بمستويات مرتفعة من التمييز بين الجنسين، وأن هذه المستويات المرتفعة تؤدي في حد ذاتها إلى عرقلة الديمقراطية. وقد زادت قوة هذه الحجة بنشر مقالين مؤخرًا، أحدهما في مجلة “السياسة الخارجية” (Foreign Policy) في أبريل ۲۰۰۳، والثانية في مجلة “السياسة العالمية” (World Politics) في عام ٢٠٠٢. كان المقال الأول بقلم رونالد إنجلهارت (Ronald Inglehart) وبيبا نوريس (Pippa Norris)، ويرتكز على بيانات مستمدة من “مسوح القيم العالمية” (World Values Survey). لم يطرح المقال أن ارتفاع مستويات المساواة الفعلية بين الجنسين ضروري لتحقيق الديمقراطية، بل أن الضروري يتمثل فحسب في ارتفاع مستويات الدعم الشعبي للمساواة بين الجنسين. وطرح المقال أيضًا أن التسامح الشعبي تجاه السلوك المتعلق بالنوع الاجتماعي أو السلوك الجنسي، والذي لا يقبله المجتمع على نطاق واسع (مثل الإجهاض والمثلية الجنسية)، يعد أيضًا من متطلبات الديمقراطية. لكننا لن نناقش هذا المقال في ورقتنا البحثية. وقد جادل أيضًا ستيفن فيش (Steven Fish)، في مقاله المنشور في World Politics، أن عدم المساواة بين الجنسين يمثل عقبة أمام الديمقراطية. لكن مقياس عدم المساواة الذي طرحه لم يكن إجابات المسح، وإنما بيانات تقيس مؤشرات مثل: الفجوات في التعليم بين الرجال والنساء، والفجوات بين عدد الرجال وعدد النساء بين السكان، والنسب المئوية للنساء اللاتي يشغلن مواقع قيادية بالحكومة.2 ويستخدم فيش تحليل ارتدادي للجدال بأن أداء 47 بلدًا في العالم تضم أغلبية من المسلمين يُعد سيئًا قياسًا بمؤشرات النوع الاجتماعي السابقة عند مقارنته بأداء البلدان غير المسلمة، حتى مع السيطرة على الناتج المحلي الإجمالي. كما أن ضعف الأداء وفقًا لهذه المؤشرات يقترن إحصائيًّا بسوء الأداء الديمقراطي، كمقياس حدده “بيت الحرية“.
ويضم الجزء الأكبر من ورقتي البحثية نقدًا لمقال فيش، ارتكازًا على نتائج تحليل إحصائي مشابه لتحليله جزئيًّا، لكنه أسفر عن نتائج مختلفة. لقد جمعت قدرًا كبيرًا من نفس مؤشرات المساواة بين الجنسين، فضلاً عن مؤشرات أخرى مختلفة، تزيد عما وظفه فيشر لقياس العلاقة بين الإسلام والمساواة بين الجنسين ونتائج “بيت الحرية” في أفريقيا جنوب الصحراء (نشير إليها فيما بعد هنا باسم “أفريقيا“). يستخدم فيش مجموعة بيانات من 157 بلدًا، بما فيها 47 بلدًا في العالم تضم أغلبية أو كثرة من المسلمين، لكنني استخدمت مجموعة بيانات أصغر وأكثر اشتمالاً، بوصفها وسيلة تمهيدية لاختبار مدى تكرارية نتائجه. وكان استخدامي لبيانات أفريقيا جنوب الصحراء، وليس أفريقيا كلها، بهدف حذف البلدان الغربية التي تشكل أغلبية في شمال أفريقيا. ويرجع ذلك، كما أطرح في نهاية ورقتي البحثية، إلى أنني أعتقد أن اتجاهات النوع الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تختلف على نحو متمايز عن تلك الاتجاهات في البلدان الإسلامية بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. تضم أفريقيا اختلافات ذات دلالة في المتغير التابع (مقياس “بيت الحرية“) وفي الانتماء الديني – حيث يضم ثُلث القارة تقريبًا أغلبية أو كثرة من المسلمين، ويُشكل المسيحيون الثُلث الثاني تقريبًا. وعلى حين نجد مؤشرات فيش تتراوح من حيث الزمن (حيث تُقاس الديمقراطية بمتوسط علامات بيت الحرية خلال فترة عشر سنوات من 1991 – 1992 إلى ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱، وتُقاس بيانات فجوة التعليم من ١٩٩٠، وبيانات فجوة نسبة نوع الجنس من ۲۰۰۰)، فقد شكلت مجموعة بيانات تتقارب مؤشراتها زمنيًّا، وتعتمد إلى حد كبير على البيانات المنشورة عام ٢٠٠٥. وقامت لورين كاس (Loren Cass)، زميلتي بكلية الصليب المقدس، بإعداد علاقة ارتباط تمهيدية باستخدام هذه البيانات لكي أتمكن من اتخاذ أول خطوة نحو تحديد مدى تأييد تلك المجموعة من البيانات لنتائج فيش. وعلى الرغم من أن تحليلي مستمد من مجموعة بيانات أصغر وأقل تعقيدًا إحصائيًّا، حيث تعتمد على علاقات جزئية وليس ارتدادات متعددة، فقد توصلت إلى علاقات بين الديمقراطية والمساواة بين الجنسين والإسلام تختلف بدرجة كبيرة عن نتائج فيش. وعلى سبيل المثال، بينما يجد فيش أن أداء البلدان المسلمة في مجال فجوة التعليم ونسبة نوع الجنس أكثر سوءًا من البلدان غير الإسلامية، فإن هذه النتائج لا تتكرر في بيانات أفريقيا، حيث لا توضح بيانات أفريقيا أن فجوة التعليم تقترن بمقاييس “بيت الحرية“.
وبعد تقديم هذه النتائج البديلة، سأطرح تصورات حول بعض الأسباب الممكنة للتباعد بين نتائجي ونتائج فيش، بما في ذلك إمكانية عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائيًّا بين الإسلام وأداء النوع الاجتماعي والديمقراطية، أو إمكانية وجود مثل هذه العلاقة في بعض أجزاء العالم الإسلامي وليس في أجزاء أخرى مثل أفريقيا، بما يطرح أن كلا من متغير “الإسلام” أو “الأمم الإسلامية” يحتاج إلي تعديل دال.
يطرح ستيفن فيش وجود علاقة سببية بين المساواة بين الجنسين والديمقراطية. ومن الناحية الفكرية، هناك جزءان متمايزان في أطروحته: أن أداء البلدان الإسلامية أكثر سوءًا من أداء البلدان غير الإسلامية فيما يتعلق بمؤشرات خاصة حول المساواة بين الجنسين، وأن هناك علاقة دالة إحصائيًّا بين ضعف الأداء على مستوى هذه المؤشرات الخاصة حول النوع الاجتماعي وضعف الأداء في مجال الديمقراطية. ولا يزعم فيش أن التمييز بين الجنسين يُعد السبب الوحيد للعجز الديمقراطي في البلدان الإسلامية.
إن عالم حالات فيش أكبر: يعدد فیش 47 دولة في العالم تضم أغلبية أو كثرة واضحة من السكان المسلمين، من بين 157 بلدًا تقريبًا يستخدم بياناتها في تحليله.3 إنه يستخدم علامات “بيت الحرية” مقياسًا للديمقراطية (المتغير التابع)، باستخدام متوسط العلامات التي أحرزها البلد على مدار فترة عشر سنوات من ۱۹۹۱ – ۱۹۹۲ إلى ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱. وباستخدام الارتدادات متعددة المتغيرات، وجد فيش من قائمة تضم مؤشرات إمكانية حول عرقلة الديمقراطية، أن الإسلام والتنمية الاقتصادية (بمقياس بيانات لوغاريتم القوة الشرائية للناتج المحلي الإجمالي ( (log) GDPpc عام 1990) وعضوية منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تقترن جميعها إحصائيًّا بصورة دالة بضعف الأداء على صعيد الديمقراطية. وبينما تقترن التنمية الاقتصادية بالديمقراطية بوضوح، كانت تقديرات البلدان الإسلامية أكثر سوءًا من البلدان غير الإسلامية على صعيد الديمقراطية، حتى مع السيطرة على التنمية الاقتصادية. وعلى حين تقلص العضوية في “أوبك” من فرص تحول الدولة نحو ديمقراطية، فإن “المتغير بالنسبة إلى “أوبك” لا يتسبب بوضوح في جميع آثار الإسلام؛ فإيجارات النفط وحدها ربما لا تفسر العجز الديمقراطي“.4 (على حين لا تقدر إيجارات النفط وحدها، فقد كان يمكن الاستفادة بإدخال مؤشر عن الدول المستأجرة من جميع الأنواع). وبالتالي، يبدو أن كون البلد إسلاميًّا يرتبط سلبًا بالديمقراطية، حتى مع ثبات الناتج المحلي الإجمالي واستقلاله عن عضوية “أوبك“. وبعد ذلك، ينبذ فيش ثلاث أطروحات أخرى يمكنها تفسير أسباب تقلص الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية أكثر من غيرها، مجادلاً أن: (أ) المجتمعات الإسلامية لا تمر بخبرة العنف السياسي بصورة أكبر من البلدان الأخرى، (ب) المجتمعات الإسلامية ليس لديها درجات أقل في الثقة الشخصية المتبادلة (عند مقارنتها بالمجتمعات الكاثوليكية، حيث تجري المقارنة باستخدام عينة صغيرة جدًا من مسوح القيم العالمية في التسعينيات: سبعة بلدان إسلامية، و٢٩ بلدًا كاثوليكيًّا)، (ج) البلدان الإسلامية ليست أكثر تدينًا (أو “أقل علمانية“) من مجتمعات أخرى. وهي الحجة التي لم يكن دحضها مبنيًّا على إيراد أدلة حول علمانية المجتمعات الإسلامية بشكل أو آخر، وإنما بحجة عامة تعارض الدمج بين العلمانية والديمقراطية، وبالإشارة إلى أن العديد من المجتمعات غير الغربية التي تتسم بأطول تاريخ في مجال الديمقراطية تُعد في الواقع مجتمعات شديدة التدين.
ينتقل فيش بعد ذلك إلى عامل يعتقد أنه يفرق بين البلدان التي تضم أغلبية مسلمة وبين باقي البلدان، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالديمقراطية: إخضاع النساء والفتيات. يستخدم فيش أربعة قیاسات إحصائية لخضوع المرأة: نسبة نوع الجنس، وفجوة التعليم، والنسبة المئوية للمواقع العليا التي تشغلها النساء في الهيئات الفرعية التنفيذية، ومقاييس تمكين النوع الاجتماعي (GEM) لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تشير نسبة نوع الجنس إلى أنه على الرغم من أن عدد الذكور المولودين أكبر من عدد الإناث، على الصعيد العالمي، فإن البنات والنساء اللاتي يحصلن على الرعاية الطبية والغذاء وغيرها من الموارد التي تسهم في الحياة، يعشن فترة أطول من الرجال.5 وبالتالي، يفوق عدد النساء عدد الرجال في البلدان التي يتماثل فيها نفاذ النساء والرجال إلى الغذاء والرعاية الصحية. في كثير من البلدان غير الغربية – بالإضافة إلى الصين وبعض الولايات في الهند باعتبارها من بين أكثر الحالات سوءًا – يفوق عدد الرجال عدد النساء بدرجة كبيرة. ونظرًا لعدم إمكانية تفسير الأمر بيولوجيًّا، وبمعرفة الممارسات الموثقة في كثير من تلك المجتمعات التي ينتشر فيها إجهاض الأجنة الإناث، والقضاء على الإناث، والمعاملة التفضيلية للأطفال الذكور، فمن المفترض أن المجتمعات التي يزيد فيها عدد الرجال بدرجة جوهرية على عدد النساء هي تلك المجتمعات التي تقع البنات والنساء فيها ضحايا العنف المنهجي الناتج عن احتجاز الموارد الجوهرية اللازمة للحياة. وتشير فجوة التعليم إلى الفجوة بين النسبة المئوية للرجال المتعلمين والنساء المتعلمات في المجتمع. وعند وجود فجوات كبيرة، من المتوقع أن تُفضل الأسر عادة تعليم الأولاد وليس البنات، مما يؤدي بمرور الزمن إلى مجتمعات يتمتع رجالها، على نحو غير متناسب، بجميع الفرص التي يوفرها التعليم. إن النسبة المئوية للمواقع العليا في الهيئات الفرعية التنفيذية تُفسر ذاتها، بينما يعد تقدير مقياس تمكين النوع الاجتماعي قياسًا يتكون من أربعة مؤشرات أخرى: حصة الإناث والذكور من المقاعد البرلمانية، حصة الإناث والذكور من مواقع التشريع والوظائف العليا والإدارة، وحصة الإناث والذكور من المواقع المهنية والتقنية، وتقديرات الدخل المكتسب للإناث والذكور6
وإذا أخذنا هذه المؤشرات الأربعة معًا، نجد أنها تمس تقريبًا جميع العوامل التي يمكن اعتبارها تؤثر بشكل مشترك على فرص حياة النساء: التعرُض لعنف يؤدي للموت (رغم أنه ليس عنفًا أسريًّا لا يسفر عن الوفاة، فإنه يُعد مؤشرًا يرتبط بوضوح بمستوى المساواة بين الجنسين في المجتمع)، النفاذ إلى التعليم ومواقع صنع القرار في المجتمع، والنفاذ إلى الدخل. وفي كل حالة، توضح مقارنات فيش للمجتمعات الإسلامية بغير الإسلامية، وفقًا لتلك المؤشرات، أن وضع النساء أكثر سوءًا عادة في البلدان الإسلامية. وعلى حين يخضع دخل الفرد للسيطرة، كانت فجوة التعليم في المجتمعات الإسلامية أكثر سوءًا عادة عن نظيرتها في المجتمعات غير الإسلامية. على أن نسب نوع الجنس أكبر في البلدان الإسلامية، حتى مع استبعاد قطر والإمارات العربية المتحدة التي يمكن أن يعزى ارتفاع نسبة نوع الجنس فيهما إلى وجود أعداد كبيرة من العاملين قادمين من الخارج. ولا يبدو واضحًا استخدام دخل الفرد، كنوع من السيطرة، في هذا القياس. ويبدو أيضًا أن استبعاد البلدان التي يضم سكانها أغلبية من العاملين الذكور غير المقيمين يعني إمكانية استبعاد بعض بلدان الخليج الأخرى أيضًا، مثل الكويت. وحتى عند السيطرة على الناتج المحلي الإجمالي، يوجد اختلاف كبير بين الأمم الإسلامية وغير الإسلامية في عدد النساء اللاتي يشغلن مواقع تنفيذية عليا. وأخيرًا، تنخفض تقديرات مقياس تمكين النوع الاجتماعي في البلدان الإسلامية.
ويجادل فيش أيضًا أن ضعف الأداء وفقًا لهذه المؤشرات المختلفة للنوع الاجتماعي يقترن بانخفاض مستويات الديمقراطية. أما عن فجوة التعليم، توضح الارتدادات التي تسيطر على التنمية الاقتصادية والإسلام أن “كل نقطة مئوية في فجوة التعليم تقترن بتغيير قدره 0.04 نقطة في علامات بيت الحرية“.7 وترتبط اختلافات نسب نوع الجنس ارتباطًا إحصائيًّا دالاً بعلامات بيت الحرية، حتى عند السيطرة على الدول الإسلامية والناتج المحلي الإجمالي. وترتبط علامات بيت الحرية بالنسبة المئوية للنساء بالهيئات التنفيذية: “كل 1% إضافي من الوظائف الرسمية التي تشغلها النساء تقترن بتحسين مقداره 0.08 في علامات بيت الحرية. وبالتالي، فإن الاختلاف بين حكومة تضم 5% . من النساء وحكومة تضم ٢٥% من النساء يقترن باختلاف قدرة 1.6 نقطة، أي حوالي ربع النطاق الإمبيريقي، في المتغير التابع“.8
من أجل إثبات حجة سببية تطرح أن ضعف الأداء في مجال النوع الاجتماعي يعرقل الديمقراطية إلى حد كبير، يبدو من الأفضل أن ترتبط بيانات مؤشرات النوع الاجتماعي ارتباطًا وثيقًا بعلامات بيت الحرية للبلد في نفس الفترة الزمنية. وبعبارة أخرى، قیاس علامات بیت الحرية ومؤشرات النوع الاجتماعي في نفس السنة أو في فترة قريبة زمنيًّا بقدر الإمكان. على أن بيانات فيش لا تنطلق جميعها من نفس النقطة الزمنية: بيانات معدل التعليم مستقاة من عام ۱۹۹۰، وبيانات نسبة نوع الجنس من عام ٢٠٠٠، وشغل النساء لمواقع في الحكومة وعلامات مقياس تمكين النوع الاجتماعي من عام ١٩٩٨، وعلامات بيت الحرية (مقياس المقرطة) وهي عبارة عن متوسط العلامات التي أحرزها البلد خلال فترة عشر سنوات تمتد من ۱۹۹۱ – ۱۹۹۲ إلى ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱. 9 وبالنسبة إلى بلد تحول إلى الديمقراطية منذ ۱۹۹۰، يختلف متوسط علامات بيت الحرية للفترة من ١٩٩١ – ١٩٩٢ إلى ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱ اختلافًا جوهريًّا عن نظيره في أية سنة خلال تلك الفترة. وعلى سبيل المثال، كانت غانا “غير حرة” في السنة الأولى من تلك الفترة أي ۱۹۹۱ –۱۹۹۲، بينما كانت “حرة” في السنة الأخيرة ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱. على أن فيش لم يذكر كيفية تحديد متوسطات العلامات، حيث لا توجد علامة واحدة لكل سنة، وإنما توجد علامة لإنجازات الحقوق السياسية وعلامة لإنجازات الحريات المدنية المنفصلة. إذا افترضنا أن متوسط علامات إنجاز الحقوق السياسية في غانا بلغ 3.9 خلال تلك الفترة ووضعناه بشكل مناسب داخل علامات بيت الحرية لمتوسط المعدلات مجتمعة (الحقوق السياسية بالإضافة إلى الحريات المدنية)، يمكن عندئذ اعتبار غانا حرة جزئيًّا (حيث إن بيت الحرية يعتبر البلد حرًا جزئيًّا عندما يتراوح متوسط مجموع العلامات بين 3 و5). إذن يمكن إدخال غانا إلى تحليل فيش، وفقًا لعلامات بيت الحرية، في نطاق بلد حر جزئيًّا وارتدادي في مواجهة بيانات التعليم لديه عام ۱۹۹۰. هذا، بينما كانت غانا غير حرة بالفعل في عام ١٩٩١ – ١٩٩٢، وهي أقرب سنة لعام ۱۹۹۰ دخلت في تحليل فيش. وبالمثل، يمكن افتراضًا أيضًا قياس غانا بوصفها حرة جزئيًّا وفقًا لمتوسط بيت الحرية في مواجهة بيانات نسبة نوع الجنس لعام ٢٠٠٠. لكن غانا كانت حرة بالفعل في ٢٠٠٠، عند قياس بيانات نسبة نوع الجنس.
تُعد حالة غانا استثناء. هناك عدد كبير من البلدان لم تتغير علاماتها جذريًّا وفقًا لبيت الحرية خلال التسعينيات، وبالتالي لن يختلف كثيرًا متوسط يبلغ عشر سنوات عن العلامات التي أحرزتها البلد في أية سنة منفردة من هذه السنوات. وعلى الرغم من ذلك، يبدو من الأدق قياس علامات بيت الحرية لإنجازات بلد بعينه في سنة بعينها وفقًا لأقرب سنة تتوفر فيها بيانات التعليم، وعلامات بيت الحرية، ومعدلات شغل النساء لمواقع في الحكومة، وبيانات نسب نوع الجنس وعلامات مقياس تمكين النوع الاجتماعي لهذا البلد. وقد قمت بذلك بقدر استطاعتي، على الرغم من وجود نطاق لتواريخ البيانات المُستخدمة – كما يصف السرد الحالي. لقد استخدمت المؤشرات التالي ذكرها. لقد قيست الديمقراطية بمجمل متوسط علامات بيت الحرية لعام ٢٠٠٥ (كما ورد في تقريرFreedom in the World 2005 الصادر عن بيت الحرية)، وليس بمتوسط سنوات متعددة. وكانت بيانات نسبة نوع الجنس وفجوة التعليم مستمدة من CIA World Factbook 2005. 10 ولم أتمكن من إيجاد المكافئ، في تقرير التنمية البشرية الحالي، للنسب المئوية التي قدمها فيش للمواقع العليا بالهيئات التنفيذية في تقرير التنمية البشرية لعام ١٩٩٨. واستخدمت بالتالي مؤشرين آخرين: المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان (من تقدير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٥؛ بيانات الأول من مارس ٢٠٠٥)، والنساء في مواقع المستوى الوزاري (تقرير التنمية البشرية لعام٢٠٠٥؛ بيانات الأول من يناير ٢٠٠٥). ويمكنني أن أتوقع أن مؤشرات المقاعد في البرلمان، في النظم الديمقراطية الكاملة، تختلف بدرجة كبيرة عن نظيرتها في الهيئات التنفيذية، حيث تعكس المقاعد في البرلمان الاستعداد الشعبي العام لانتخاب النساء، بينما قد لا يعكس تعيين النساء في الفروع التنفيذية الرأي العام حول النوع الاجتماعي بنفس الوضوح. وبالتالي، فإن “التناسب” بين أية فئات على هذا المؤشر العام وبين فئات فيشر يفتقر إلى الدقة.
لم استخدم علامات مقياس تمكين النوع الاجتماعي، وهو عبارة عن تركيب يضم “أنصبة الإناث والذكور من المقاعد البرلمانية، وأنصبة الإناث والذكور من المواقع التشريعية ومواقع كبار المديرين والمسؤولين، وأنصبة الإناث والذكور من المواقع المهنية والتقنية، وتقديرات الدخل المكتسب للإناث والذكور“.11 لكنني استخدمت مؤشرات مختلفة قليلاً، يمكن أن تؤدي معًا إلى تقريب الكثير من نتائج مقياس تمكين النوع الاجتماعي وتكون أقل تحيزًا تجاه النتائج المتعلقة بنساء النخبة. لقد استخدمت نسبة الإناث إلى الذكور فيما يتعلق بتقدير الدخل المكتسب، حيث تُعتبر من مكونات مقياس تمكين النوع الاجتماعي (على الرغم من أنني غير متأكدة من قياسها كنسبة من مقياس تمكين النوع الاجتماعي). إن هذه النسبة مستمدة من تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٥، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أما بالنسبة إلى البلدان المنفردة، “ترتكز التقديرات على بيانات أحدث سنة متاحة خلال الفترة ۱۹۹۱ – ۲۰۰۳“.12 كما استخدمت أيضًا مؤشرًا يُطلق عليه “عدم المساواة بين الجنسين” – معدل النشاط الاقتصادي الأنثوي للنساء اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر، باعتباره نسبة مئوية من المعدل المناظر لدى الرجال. وهذه البيانات مستمدة من تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٤، وترتكز على بيانات عام ۲۰۰۲. وقد يتسم معدل النشاط الاقتصادي النسائي بتحيز أقل نحو نساء النخبة أقل مما يرد في مقياس تمكين النوع الاجتماعي. ومن بين أربعة مؤشرات في مقياس تمكين النوع الاجتماعي، يوجد مؤشران على الأقل يمكن اعتبارهما يقيسان حصة النساء من فرص العمل – أي حصصهن من المواقع التشريعية، ومواقع الإدارة والمسؤولية العليا، وحصص المواقع المهنية والتقنية التي تميل بوضوح نحو زيادة الوظائف المتاحة أمام النساء المتعلمات، بل الحاصلات على تعليم عال. وفي المجتمعات التي ترتفع فيها معدلات أمية النساء، وتزيد معدلات أمية النساء على معدلات أمية الرجال، فإن مقياس “حصة السكان الإناث من سن 15 سنة فأكثر، واللاتي يوفرن أو يمكنهن توفير العمالة لإنتاج السلع والخدمات” 13يمكن أن يُعد مؤشرًا أكثر قابلية للتطبيق على نطاق أوسع.
أود اتخاذ خطوة أولية تجاه دراسة مدى تكرارية نتائج فيش عند استخدام هذه المؤشرات (وفي بعض الحالات مؤشرات مختلفة قليلاً). وبالتالي، قمت بجمع البيانات اللازمة لهذه المؤشرات من 44 بلدًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء كأول حالة اختبار. هناك اختلاف كبير بين هذه البلدان على مستوى المتغير التابع، حيث تسير علامات بيت الحرية على الطريق كله من 1 (أعلى علامة على الحرية) إلى 7 (أقل علامة على الحرية). يوجد بلد واحد فقط عند العلامة 1 (موريشيوس) وبلد واحد فقط عند العلامة 7 (السودان). لكن المدى الفعال لا يزال متسعًا إلى حد كبير، حيث توجد بلدان عديدة عند العلامة ٢ (حرة)، وبلدان عديدة عند العلامة 6.5 (ليست حرة)، ويوجد بلد واحد على الأقل على كل علامة بينهما. هناك أيضًا نطاق واسع من الأديان في أفريقيا جنوب الصحراء: وجدت 15 بلدًا يضم أغلبية أو كثرة مسلمة، و15 بلدًا آخر يضم أغلبية مسيحية واضحة، وتلعب الأديان الأصلية أيضًا دورًا رئيسيًّا في البلدان الأخرى. وباستخدام اختبار 5.. للدلالة الإحصائية، قامت زميلتي لورن كاس، من كلية الصليب المقدس، ببناءعلاقات جزئية لكل مؤشر في مواجهة كل مؤشر آخر بكل حالة بها ثابت لقواها الشرائية للناتج المحلي الإجمالي (تفاوت في القوة الشرائية). وعلى الرغم من جمع البيانات من 44 بلدًا، يبدو واضحًا أن 37 بلدًا فقط تتوفر لديها بيانات كاملة. كما أن حسابات الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) التي قامت بها لورن استبعدت أي بلد لا تتوفر لديه بيانات كاملة على مثل هذا المؤشر من التحليل في أية فئة. وبالتالي، بُنيت العلاقات الجزئية بالنسبة إلى 37 بلدًا فقط. إن ثلاثة من البلدان التي استبعدها التحليل لافتقارها إلى البيانات كانت من البلدان الإسلامية (الصومال، والسودان، وجيبوتي) وثلاثة من بلدان غير الإسلامية (جمهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا الاستوائية، وليبيريا).
وحتى يصبح تقديم نتائج أفريقيا أكثر بديهية، فقد قسمت النتائج إلى فئتين من الأطروحات: هل يقترن الأداء وفقًا لمؤشرات النوع الاجتماعي، بغض النظر عن الدين، وعلى مستويات دالة إحصائيًّا، بعلامات بيت الحرية؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل يبدو أداء البلدان الإسلامية أكثر سوءًا وفقًا للمؤشرات الخاصة المتعلقة بالنوع الاجتماعي؟ وبدءًا بالروابط القائمة بين مؤشرات النوع الاجتماعي وعلامات بيت الحرية، هناك ثلاث روابط دالة إحصائيًّا. وكما توقع فيش، توجد علاقة دالة إحصائيًّا بين علامات بيت الحرية ونسبة نوع الجنس، بحيث تقترن محدودية الديمقراطية بزيادة الفجوة بين عدد الرجال والنساء في المجتمع. أما ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي للإناث، كنسبة مئوية معدلات الذكور، فقد كان مقترنًا بارتفاع علامات الإنجاز في مجال الديمقراطية (أي انخفاض علامات بيت الحرية، نظرًا لأن العلامة 1 تعني الأكثر حرية والعلامة 7 تعني الأقل حرية)، وارتفاع نسب تقديرات دخول الإناث بالنسبة إلى تقديرات دخول الذكور كان يقترن بارتفاع علامات الإنجاز في مجال الديمقراطية.
ولم نجد ارتباطًا بين فجوة التعليم وعلامات بيت الحرية، بما يتناقض وأطروحة فيش. ولم يوجد ارتباط بین علامات بيت الحرية ومقاعد النساء في البرلمان. على أننا وجدنا ارتباطًا قدره ٠٦٢. فحسب حول النساء في المواقع الوزارية، بما لا يفي باختبار 05. للدلالة الإحصائية المستخدمة هنا.
وبالتالي كانت الرابطة الوحيدة الدالة إحصائيًّا بين مؤشرات النوع الاجتماعي وعلامات بيت الحرية، في تحليلنا، تتعلق بنسبة نوع الجنس والمؤشرين الاقتصاديين: معدلات النشاط الاقتصادي للإناث، ونسبة تقدير دخل الإناث المكتسب بالنسبة إلى تقدير دخل الذكور المكتسب. لكن مؤشرًا واحدًا فقط من هذه المؤشرات الثلاثة حول النوع الاجتماعي كان يرتبط، بدوره، عند مستويات دالة إحصائيًّا بوجود أغلبية مسلمة بالبلد – وهذا إذا ما قمنا فحسب بخفض محدود لمقياس الدلالة الإحصائية. وعند مستويات 0.051 من الدلالة، تقترن البلدان الأفريقية غير الإسلامية اقترانًا إيجابيًّا بارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي للإناث. وبالتالي، فمن بين مؤشرات النوع الاجتماعي الستة المقاسة، يوجد مؤشر واحد فقط يقترن بالديمقراطية، حيث يكون أداء البلدان الإسلامية سيئًا. ومن هنا يمكن القول إن النتائج الكلية التي قدمها فيش حول ارتباط فجوة التعليم ونسبة نوع الجنس بعلامات بيت الحرية، وأنها أكثر سوءًا بدرجة كبيرة في البلدان الإسلامية، لا يؤيدها تحليلنا: لم تكن فجوة التعليم مرتبطة بالديمقراطية، ولا يكون أداء البلدان الإسلامية حول فجوة التعليم، عند سيطرتهم على الناتج المحلي الإجمالي، أكثر سوءًا من أداء البلدان غير الإسلامية. كما يوجد ارتباط بين نسبة نوع الجنس والديمقراطية، لكن أداء البلدان الإسلامية ليس أكثر سوءًا في مجال نسبة نوع الجنس. ومما يثير الاهتمام، أننا وضعنا أيضًا نظامًا لتشفير البلدان – ليس الإسلامية وغير الإسلامية فحسب، وإنما أيضًا المسيحية وغير – المسيحية. وبينما لا يقترن البلد إسلامي بقلة عدد النساء في البرلمان، فإن البلد المسيحي يقترن بوجود عدد أكبر من النساء في البرلمان (البلد المسيحي يقترن إيجابيًّا بوجود النساء في البرلمان، بينما لا يقترن البلد إسلامي بذلك سلبًا، لأن العكس في عينة المسيحيين ليس المسلمين وإنما غير المسيحيين، فالبلدان غير المسيحية تشتمل أيضًا على كثير من البلدان التي تضم أغلبية أو كثرة من غير المسلمين، وإنما (pagan) أو الأديان الأفريقية للسكان الأصليين).
هناك عديد من الأسباب الممكنة لعدم تكرار بيانات أفريقيا المطروحة أعلاه لأغلب نتائج فيش. قد يتمثل السبب الأول في أن تحليلي خاطئ. إنني جديدة في المجال الإحصائي، وربما فسرت النتائج التي توصلت إليها زميلتي حول العلاقات الجزئية تفسيرًا غير صحيح. وحتى إذا كان التفسير صحيحًا، فإنني أرغب – قبل المضي بالمشروع قدمًا – في التأكد من عدم وجود اختلاف بين الطريقة التي استخدمها فيش لتشفير بياناته والطريقة التي استخدمناها، فضلاً عن ضرورة عمل ارتدادات متعددة التنوع مثل التي قام بها فيش، لمعرفة ما إذا كان التباعد بين نتائجه ونتائجي لا يزال موجودًا.
وفي حالة عدم وجود أخطاء في التحليل، وكانت الارتدادات متعددة المتغيرات لبيانات أفريقيا لاتزال توضح نتائج مختلفة عن نتائج فيش، فإن ذلك يعني أحد أشياء ثلاثة. أولاً: يعتمد أسلوبي في جمع علامات بيت الحرية لسنة بعينها، وليس على متوسط عشر سنوات، وربطه بأقرب سنة ممكنة من علامات مؤشر النوع الاجتماعي؛ وهذا أكثر دقة من مقارنة فيش للبيانات المستقاة من نقاط زمنية مختلفة واستخدام متوسط ۱۰ سنوات من علامات بيت الحرية. وإذا كان ذلك صحيحًا، فإن إعادة حساب البيانات بهذه الطريقة لمجمل مجموعة بيانات فيش يسفر عن نتائج مختلفة عن النتائج التي توصل إليها. ومن الممكن أن يسفر قياس المؤشرات نفسها في فترات زمنية وثيقة الارتباط عن وجود اختلاف. وعلى سبيل المثال، عندما يقارن فيش متوسط ۱۰ سنوات من علامات بيت الحرية خلال الفترة من 1990 – 1991 إلى ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱ بتقديرات التعليم في عام 1990، فإنه يجد علاقة ذات دلالة إحصائية. لكنني لم أجد مثل تلك العلاقة عندما قمت بمقارنة علامات بيت الحرية حول أفريقيا عام ٢٠٠٥ بعلامات التعليم التي جرى تقديرها في أغلب الحالات عام ٢٠٠٣. وقد يكون هذا عاملاً، لكنني أشك في أنه يتسم بدلالة كبيرة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اعتقادي بأن علامات بيت الحرية لم تتغير جذريًّا بالنسبة لأغلب البلدان خلال الفترة من 1990 – 1991 إلى ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱، وبالتالي فإن متوسط العدد خلال عشر سنوات هو على الأغلب نفس العدد لعلامات بيت الحرية بالنسبة لبلد بعينه في سنة بعينها خلال السنوات العشر نفسها. ومع ذلك، قد لا يكون الأمر صحيحًا بالنسبة إلى البلدان التي انتقلت من النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي خلال فترة السنوات العشر – مثل غانا. وقد يبدو أنه عند وجود علاقة سببية بين ضعف مؤشرات النوع الاجتماعي والنزعة السلطوية، فإنها بالدقة حالات تلك البلدان التي تتغير علامات بيت الحرية بالنسبة لها تغيرًا جوهريًّا بحيث ينبغي الاهتمام بها أكثر من غيرها. كما أن علامات بيت الحرية لهذه البلدان، في سنوات بعينها، يجب أن ترتبط بمؤشرات النوع الاجتماعي في تلك السنوات نفسها، أو في سنوات قريبة بقدر الإمكان، حيث يجب أن تتحسن علامات إنجاز التحول الديمقراطي مع تحسن مؤشرات النوع الاجتماعي.
إذن إذا قيس توقيت المؤشرات كما فعلت، وليس كما فعل فيش، بالنسبة لجميع مجموعة بيانات فيش، من الممكن أن توجد رابطة أضعف إلى حد كبير على النطاق العالمي بين الأمم الإسلامية وضعف الأداء وفقًا لمؤشرات النوع الاجتماعي، والتي أوضحنا أنها ترتبط ارتباطًا دالا إحصائيًّا بالديمقراطية. على أننا إذا قمنا بتقسيم الأمم ذات الأغلبية أو الكثرة المسلمة إلى مناطق إقليمية، أعتقد من الممكن على قدم المساواة أن نجد علاقات مختلفة في المناطق المختلفة، وأن نتائج فيش – أو إحدى صيغها – قد تكون صحيحة في العالم العربي، على سبيل المثال، ولكن ليس في أفريقيا. فأفريقيا جنوب الصحراء تبعد بطرق عديدة تضعف الرابطة بين وضع الأمة الإسلامية والديمقراطية. إن القارة تتمتع بوضع استثنائي جيد فيما يتعلق بمؤشرين على الأقل من مؤشرات النوع الاجتماعي: نسبة النساء في البرلمان ونسبة نوع الجنس. وبمناسبة انتخاب إلين جونسون سیرلیف (Ellen Johnson Sirleaf) لرئاسة ليبيريا في نوفمبر ٢٠٠٥، أشار مقال في صحيفة “نيويورك تايمز” (New York Times) إلى أن “أفريقيا تتقدم العالم النامي فيما يتعلق بنسبة النساء المئوية في المواقع التشريعية، حيث تبلغ حوالي 16% وفقًا لبيانات اتحاد البرلمانيين“.14 وبالمثل، نجد أن أمارتيا سن (Amartya Sen)، وهو واحد من أوائل المؤلفين الذين ركزوا الانتباه على نسبة نوع الجنس كمؤشر للتمييز بين الجنسين، قد أشار في مقاله الشهير عام 1990 “أكثر من 100 مليون امرأة مفقودة” (“More Than 100 Million Women Are Missing) أن أفريقيا، على الرغم من فقرها المدقع، ليس لديها مشكلات فيما يتعلق بنسبة نوع الجنس، بينما توجد مناطق أخرى غير – غربية أكثر ثراء ولديها فجوات أكبر بين نسب الرجال والنساء المئوية بين سكانها.15 ويجادل سن (Sen)، بشكل عام، أن مشكلات نسبة نوع الجنس ليست نتيجة مباشرة للفقر، وإنما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنفاذ النساء إلى الدخل: عندما تكسب النساء المال من عملهن خارج المنزل، ويمتلكن موارد اقتصادية، وتعتبرهن الأسرة منتجات اقتصاديًّا، تقل احتمالات إجهاض الأجنة الإناث، كما تقل احتمالات منع نفاذ البنات والنساء على قدم المساواة إلى الغذاء والدواء. وقد ظهر مؤخرًا عامل، ينذر بالسوء، يمكنه الحيلولة دون زيادة عدد الرجال عن عدد النساء في أفريقيا. فقد نشرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كتاب الحقائق العالمية بعنوان CIA World Factbook، وهو مصدر بيانات نسبة نوع الجنس المستخدمة هنا، والذي يشير صراحة إلى أن التقديرات السكانية للعديد من البلدان في أفريقيا تأخذ في حسبانها تأثير مرض الإيدز، حيث يؤدي هذا المرض إلى تشويه نسب النوع الاجتماعي والسن. فإذا لقي الرجال الأفارقة حتفهم، على نحو غير تناسبي، نتيجة الإصابة بمرض الإيدز، فإن ذلك يسفر عن منع زيادة عدد الرجال عن عدد النساء في أفريقيا.
إذن أفريقيا تبتعد، وقد تكون علاقات فيش بين النوع الاجتماعي والديمقراطية ووضعية الأغلبية أو الكثرة الإسلامية صحيحة عند إعادة تشكيل التحليل بحيث يستبعد أفريقيا (المسلمة وغير المسلمة). وأعتقد أن العالم العربي يمكن أن يبتعد على قدم المساواة، على الأقل، وإن كان في الاتجاه الآخر: سوء معاملة النساء وفقًا لبعض مؤشرات النوع الاجتماعي على الأقل. وعند إعادة حسابات فيش مع استبعاد العالم العربي، لن تتمتع علاقاته بين النوع الاجتماعي والديمقراطية والأمة المسلمة بالقوة. وعلى سبيل المثال، وعند قيام كل من دانييلا دونو (Daniela Donno) وبروس روسیت (Bruce Russett) بإعادة إجراء التحليل الإحصائي لفيش، مع إضافة متغيرات جديدة، وجدنا أن “البلدان الإسلامية بشكل عام تقمع بعض حقوق النساء أكثر من البلدان الأخرى. لكن التأثير أقوى وأكثر اتساقًا في البلدان العربية بوجه خاص“.16 وفي تحليل أفريقيا، وجدنا أن العلاقات بين علامات بيت الحرية والديمقراطية تتم من خلال نسبة نوع الجنس والنشاط الاقتصادي، حيث يرتبط النشاط الاقتصادي في حد ذاته، كما يجادل أمارتيا سن، ارتباطًا وثيقًا بنسبة نوع الجنس. إن عدد النساء يفوق عدد الرجال في أغلب البلدان الأفريقية. أما في أغلب البلدان العربية، حتى في البلدان التي تقع خارج منطقة الخليج حيث أدى وجود العمال الذكور من بلدان أخرى إلى تغيير النسب – توضح بيانات نسبة نوع الجنس أن عدد الرجال يفوق عدد النساء (مع لبنان والمغرب كاستثناءات واضحة؛ ولكن حتى في بعض البلدان التي تحرز علامات جيدة على بعض مؤشرات النوع الاجتماعي، مثل تونس والأردن، فإن عدد الرجال يفوق عدد النساء). وفي عام ۲۰۰۳، نجد أن معدل النشاط الاقتصادي للإناث في البلدان الأفريقية، كنسبة مئوية من المعدل النظير لدى الرجال، لم يقل غالبًا عن 50%؛ ولم يرتفع أبدًا في العالم العربي عن 50%. ويرجع ذلك إلى مشكلة معروفة في العالم العربي، كما تشير زافيريس تزاناتوس (Zafiris Tzannatos) وإقبال كاور (Iqbal Kaur): “تُعد معدلات مشاركة القوى العاملة النسائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أقل المعدلات في العالم، رغم أن ذلك قد يمثل جزءًا من انعكاس اختلاف التقاليد والممارسات الإحصائية“.17 تشير تزاناتوس وكاور أيضًا إلى أن مشاركة العمالة النسائية “تتزايد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع مما عليه الحال في مناطق نامية أخرى، وهو ما يرجع جزئيًّا إلى أن انخفاض تلك المعدلات من البداية“. ومع ذلك يبدو واضحًا الآن أن أداء البلدان العربية أكثر سوءًا وفقًا لهذا المؤشر المهم أكثر مما عليه الحال في العديد من البلدان الإسلامية الأخرى غير العربية.18
وعلى حين نجد أن أداء العالم العربي أكثر سوءًا وفقًا لمؤشرات النوع الاجتماعي عما عليه الحال في كثير من الأمم الإسلامية الأخرى، فإن أداءه أكثر سوءًا بوضوح في مجال الديمقراطية عما عليه الحال في باقي أنحاء العالم الإسلامي. وهناك سبب يدعونا للاعتقاد بأن الديمقراطية في العالم العربي أقل كثيرًا عما عليه الحال في العالم الإسلامي غير العربي، سواء اليوم أو خلال الثلاثين سنة الماضية. وبينما لم يُدرج بيت الحرية أي بلد عربي في عام ٢٠٠٥ تحت تصنيف بلد حر، وأدرج بلدين فقط من بلدان العالم التي تضم أغلبية أو كثرة من المسلمين تحت هذا التصنيف، فإن خمسة بلدان من 16 بلدًا عربيًّا – أو 31% – تعتبر حرة جزئيًّا في مقابل 11 بلدًا غير حر (68.7%). وفي عام ٢٠٠٥، كان بلدان من 31 بلدًا غير عربي ويضم أغلبية / كثرة إسلامية يندرج تحت تصنيف بلد حر، و14 بلدًا تحت تصنيف بلد حر جزئيًا (45%)، و15 بلدًا تحت تصنيف بلد غير حر (51.7%). وبالتالي، تبلغ نسبة البلدان الحرة جزئيًّا 31% في العالم العربي، و45% في البلدان المسلمة غير العربية. وبدراسة الحالات نفسها خلال الثلاثين سنة الماضية، توصل كل من ألفريد ستيبان (Alfred Stepan) وجرايم روبرتسون (Graeme Robertson) إلى نتيجة مشابهة. قام ستيبان وروبرتسون بدراسة عالم يضم إجمالاً 47 بلدًا يشتمل على أغلبية مسلمة، بغية تحديد عدد البلدان التي تمتعت بثلاث سنوات متتابعة على الأقل، وعدد البلدان التي تمتعت على الأقل بخمس سنوات متعاقبة أو أكثر، من التنافس الانتخابي (وتوصف على النحو التالي: “نبعت الحكومة من انتخابات عادلة بقدر معقول؛ وكانت الحكومة المنتخبة قادرة علي شغل أغلب أهم المكاتب السياسية“) 19 خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۷۲ – ۱۹۷۳ و ۲۰۰۱ – ۲۰۰۲. إن هذا المعيار للمنافسة الانتخابية أقل من معيار بيت الحرية للبلد “الحر“، حيث لا يشتمل على الأحكام الكثيرة غير الانتخابية التي يقيسها بيت الحرية لمنح توصيف “حر“، كما يستخدمه المؤلفون كأحد مقاييس التنافس الانتخابي الذي يقدره بيت الحرية بالرقم 3 أو أقل (تحدد العلامة 1 الأكثر حرية، وتحدد العلامة 7 الأقل حرية)، بينما يعتبر بيت الحرية أن البلدان التي أحرزت ترتيبًا مركبًا يساوي 3 هي بلدان “حرة جزئيًّا” فحسب. وباستخدام قياسات ستيبان وروبرتسون، هناك بلد عربي واحد فقط (لبنان)، من بين 16 بلدًا عربيًّا، اتبع نظام التنافس الانتخابي لثلاث سنوات متعاقبة على الأقل. بينما يصدق الشيء نفسه على 11 بلدًا من بين ۲۹ بلدًا مسلمًا غير عربي وفقًا لعلامات Polity IV. كما أدرج بيت الحرية ١٢ بلدًا من بين 31 بلدًا تحت التصنيف نفسه. ولفترة امتدت لخمس سنوات متعاقبة أو أكثر، لم يشهد أي بلد عربي نظام التنافس الانتخابي؛ ويصدق الشيء نفسه على 8 من بين ۲۹ بلدًا مسلمًا غير عربي وفقًا لعلامات Polity IV، و8 من 31 بلدًا وفقًا لعلامات بيت الحرية.
ويوضح تحليل ستيبان وروبرتسون تباعد أوضح حتى بين البلدان العربية والبلدان الإسلامية غير العربية، رغم تحليل الناتج المحلي الإجمالي إلى عوامل في المعادلة. وارتكازًا على تقدير من المتوقع على أساسه أن البلدان التي تقل قواها الشرائية للناتج المحلي الإجمالي عن 3,500 دولارًا أن تكون غير تنافسية، وبالتالي تعتبر “مفرطة الإنجاز” إذا كانت تنافسية، والبلدان التي تبلغ قواها الشرائية للناتج المحلي الإجمالي 5.500 دولارًا من المتوقع أن تكون تنافسية انتخابيًّا وتعتبر “أقل إنجازًا” على خلاف ذلك،20 يمكن القول إن العالم العربي لا يضم بلدانًا مفرطة الإنجاز ويضم 7 بلدان (أغلبهم من منتجي النفط) متدنية الإنجاز؛ بينما العالم الإسلامي غير العربي يضم 7 بلدان مفرطة الإنجاز ولا يضم أي من البلدان متدنية الإنجاز. ويخلص المؤلفان إلى وجود “16 بلدًا عربيًّا من أكبر المجموعات المنفردة التي تم بالفعل تحديدها بين كل تلك الدول “متدنية الإنجاز” (بالنسبة إلى ما يمكن توقعه من مستوياتها من … القوة الشرائية للناتج المحلي الإجمالي)، عندما يتعلق الأمر بالتنافس الانتخابي. وفي تعارض حاد مع ذلك، هناك وضع نادرًا ما يثير دهشة أقل، وإن كان غير ملحوظ، بين 31 بلدًا في العالم أغلبيتها مسلمة ولكنها ليست من البلدان العربية، وتشكل في الواقع أكبر كتلة منفردة من كل تلك البلدان التي تُعد “مفرطة الإنجاز إلى حد كبير” بالنسبة إلى مستويات القوة الشرائية لناتجها المحلي الإجمالي، عندما تكون الانتخابات التنافسية محل تشكك“21 وعلى ضوء تزايد الدلائل التي تطرح أن العالم العربي متباعدًا داخل العالم الإسلامي الأكبر، بطرق عديدة، وأن وضع النساء المسلمات الأفارقة ليس أكثر سوءًا بشكل واضح من نظيراتهن في البلدان غير الإسلامية، فإن تقسيم البيانات حول “العالم الإسلامي” إلى مكوناتها الإقليمية من شأنه أن يوضح وجود اختلافات مهمة حول النوع الاجتماعي والديمقراطية.
* هذه الورقة البحثية هي صيغة مُنقحة للورقة التي قدمت أساسًا في اجتماع رابطة دراسات الشرق الأوسط (MESA)، الذي عُقد عام ٢٠٠٥ في واشنطن العاصمة:
Vickie Langohr, “Does Gender Discrimination Explain Arab Authoritarianism?”
1- أنظر:
Marina Ottaway and Thomas Carothers, “Think Again; Middle East Democracy,” Foreign Policy, November/December 2004.
2- أنظر/ ي: Steven Fish, “Islam and Authoritarianism,” World Politics 55, October2002
3- يتغير أحيانًا العدد الإجمالي للبلدان الإسلامية وإجمالي البلدان في تحليل فيش (Fish) تغيرًا بسيطًا من ارتداد إلى آخر، حيث لم تكن البيانات متاحة على كل مؤشر بالنسبة لجميع البلدان.
4- انظر/ ي: Fish, 16
5- انظر/ ي، على سبيل المثال:
Amartya Sen, “More Than 100 Million Women Are Missing, “The New York Review of Books, Vol. 37, No. 20, December 20, 1990.
6- انظر/ ي:
Technical Note 1. Human Development Report 2004, United Nations Development Program, accessed online 11/11/05.
7- انظر/ ي: Fish, 26
8- انظر/ ي: Fish, 28
9- أخذت هذه السنوات من الجدول (۸)، ص ٢٥. ونظرًا لأن المقال لا يشير إلى أية سنة أخرى بالنسبة إلى البيانات، فقد افترضت أن هذه هي السنوات التي تُشتق منها البيانات في جميع التحليلات، وليست فقط الموجودة في الجدول (۸).
10- البيانات الواردة في Factbook عادة ما تكون تقديرية ولا توجد دائمًا من عام 2005. وعلى سبيل المثال، نجد أن بيانات فجوة التعليم غالبًا تقديرات مستمدة من عام ۲۰۰۳. ويوجد لدى ثلاثة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء مؤشر واحد على الأقل كتقدير من عام 1995، وتقدير آخر من عام 1998. أما الناتج المحلي الإجمالي للفرد (تفاوت القوة الشرائية)، فمأخوذ من Factbook 2005وهو في أغلب الحالات تقدير مستمد من2004
11- انظر/ ي:
Daniela Donno & Bruce Russett, “Islam, Authoritarianism and Female Empowerment What are the Linkages?” World Politics 56, July 2004, p 583.
12- انظر/ ي:
Technical Note 1. Human Development Report 2004, United Nations Development Program, accessed online 11/11/05
13- انظر/ ي: https://hdr.undp.org/statistics/data/indicators.cfm?x=242&y=1&z=1
accessed September 27, 2005.
14- انظر/ ي:
https://hdr.undp.org/statistics/data/indic 246 1 1html, accessed August 10, 2005
15- نظر/ ي:
Lydia Polgreen, “In First for Africa, Woman Wins Elections as President of Liberia,” New York Times, November, 12, 2005.
16- انظر/ ي: Sen, “More Than 100 Million Women Are
Missing”
17- انظر/ ي:
Daniela Donno and Bruce Russett, “Islam, Authoritarianism, and Female Empowerment: What Are The Linkages?” World Politics 56, July 2004, p. 583.
18- أنظر/ ي:
Zafiris Tzannatos and Iqbal Kaur, “Women in the MENA Labor Market,” in Women and Globalization in the Arab Middle East: Gender, Economy, and Society, eds. Eleanor Abdella Doumato and Marsha Pripstein Posuney, (Boulder Lynne Rienner Publishers, 2003), 70.
19- انظر/ ي:Tzannatos and Kaur, 70
20- أنظر/ ي:
Alfred Stepan and Graeme B. Robertson, ”An ‘Arab’ More Thun ‘Muslim’ Electoral Gap,” Journal of Democracy, Vol. 14, No. 3, July 2003, p. 32.
21- تحقيقًا لأغراض تبسيط السرد، أسقطت بعض فئات ستيبان (Stepan) وروبرتسون (Robertson) وهي: (۱) بلدان مفرطة الإنجاز انتخابيًّا (بلدان تتبع نظام التنافس الانتخابي، تقل قواها الشرائية عن 1.500 $ للناتج المحلي الإجمالي)، (۲) بلدان مفرطة الإنجاز (بلدان تتبع نظام التنافس الانتخابي، تتراوح قواها الشرائية للناتج المحلي الإجمالي بين1.500 $ و3.500 $)، (۳) بلدان لا تتبع نظام التنافس الانتخابي كما هو متوقع (أقل من 3.500 $)، (4) بلدان غير مُحددة نظريًّا، حيث تتراوح قواها الشرائية للناتج المحلي الإجمالي بين 3.500 $ و 5.000 $ بما يقود إلى توقع واضح لتطبيق نظام التنافس الانتخابي، (5) تدني الإنجاز الانتخابي (بلدان لا تتبع نظام التنافس الانتخابي، وتزيد قواها الشرائية للناتج المحلي الإجمالي عن 5,500 $).
۲۲– انظر/ ي: Stepan and Robertson,p.30
