متى يتوقف المجتمع عن الكيل بمكيالين؟منذ ظهور تقنية تحليل الحامض النووي DNA آثار ككل تقنية علمية جديدة العديد من المناقشات حول مدى دقته وأهميته والمجالات المختلفة التي يمكن للبشرية الاستفادة فيها من هذه التقنية، ثم أصبحت هذه التقنية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها خاصة في مصر مع انتشار ظاهرة الموت الجماعي في حواد الإهمال والتي يذهب ضحيتها المئات وتتعرض الجثث للتشويه مما يجعل الوسيلة الوحيدة للتعرف على هوية أصحابها هي ” تحليل الحامض النووي“
يستخدم للتعرف على جثث الموتى في الحوادث ولا يستخدم لمنح الطفل الحق في إثبات نسبه
ولنذكر معًا العديد من الحوادث الأخيرة مثل: حادث قطار الصعيد، وحادث محرقة مسرح بني سويف، ثم حادث العبارة وغيرها من الحوادث التي عشنا معاناتها في السنوات الأخيرة والتي مع كل حادثة كانت أحد مطالب أهل الضحايا إجراء تحليل الحامض النووى للتعرف على جثث ذويهم، إلى هنا ولم يجرؤ عاقل أن يناقش أهمية هذه التقنية أو ارتفاع تكلفتها رغم ارتفاع تكلفتها في ذلك الوقت حقًا، كما تم إثارة القضية في عدد من القضايا الأخرى كفقدان الأبناء وعودتهم بعد مدة طويلة مما يجعل التعرف عليهم عبر الشكل أمرًا صعبًا، هذا بخلاف العديد من القضايا الجنائية الأخرى التي سهلت تقنية تحليل الحامض النووي في حلها، إلى هنا ولم تثر الدنيا ولم يشكك أحد في فاعلية التقنية أو ناقش أحد نسبة الخطأ والتي لا تتجاوز الواحد من العشرة في المائة.
ثم تفجرت مشكلة إثبات النسب التي أثارتها بشكل واسع قضية هند الحناوي وابنتها لينا وثارت معها آلاف المشاكل الأخرى المتعلقة بإثبات النسب، والتي بدت وكأنها قنبلة انفجرت في وجه الجميع، وثارت ثائرة المجتمع بين مؤيد ومعارض لاستخدام تقنية الحامض النووي لإثبات النسب، وبدأت فجأة الأصوات تشكك في نتائج التحليل، وحاول البعض تصوير المسألة بإعتبارها مطلبًا فئويًا وأن الأمر لا يتعدى كونه مطلبًا لبعض النساء المنحلات أخلاقيًا أو في أحسن الأحوال هو مطلب نسائي للمنظمات المهتمة بالمرأة، وبالطبع خرج مع هذا التصنيف كل الاتهامات المعدة سلفًا بالتغريب والأجندة الأجنبية والتبعية الناتجة عن التمويل وغيرها من الإتهامات التي ثارت دائمًا في وجه كل العاملين في قضايا حقوق الإنسان، هذا على الرغم من أن لينا مصرية وآلاف الأطفال الآخرين الذين يعانون من إنكار أنسبائهم مصريون. وفي الشهور الأخيرة انفجر في وجه المجتمع قضية لهند أخرى وهي طفلة الخانكة التي اغتصبت وأنجبت طفلة وأصبحت القضية قضيتين قضية إغتصاب وإثبات نسب في الوقت نفسه، وثارت ثائرة المجتمع مرة أخرى وتعالت أصوات الجميع تطالب بإجراء تحليل الحامض النووي، صوت الفتاة وأهلها ورجال الدين والمجتمع المدني، وأهل الشاب، والنيابة، وأثبت تحليل الحامض النووي أن الشاب المتهم في القضية برغم إدعاء الفتاة وتحريات المباحث التي أكدت أنه الفاعل ليس والد الطفلة وإن لم تبرئه من جريمة الإغتصاب أو المشاركة فيها على الأقل إلا أنها أثبتت عدم أبوته للطفلة وفتحت الباب للبحث عن فاعل آخر وربما شريك.
ركز المعارضون على استخدام تقنية تحليل الحامض النووي في قضية هند الحناوي والقضايا الشبيهة والتي يتنصل فيها رجال من نسب أبنائهم على وجوب تحمل المرأة لنتيجة اختياراتها متجاهلين أن هؤلاء الأطفال ناتج لاختيار طرف واحد، وأن الطرف الوليد الذي لم يكن له القدرة على الاختيار هو الطفل الذي يجب أن يقف الجميع مع حقه في نسب واسم وهوية وحياة كريمة، نسي أو تناسى هؤلاء الحالات الشبيهة بقضية هند “الخانكة” الطفلة المغتصبة والتي ينتظر فيها الجميع الحقيقة لإدانة المدان وتبرئة المظلومين والتي تحتي أيدينا عشرات القضايا التي رفض فيها تحويل القضية للطب الشرعي وحوى بعضها توصية من القاضي بسن قوانين تعطي الحق لهؤلاء الأطفال في نسب آبائهم، نسي أو تناسى المشككون عشرات القضايا التي رفعها رجال يطالبون فيها بنفي نسب أطفال ربما حقًا ليسوا أطفالهم ولكن القانون فرض عليهم منح أسمائهم لهؤلاء الأطفال ودفع البعض من هؤلاء الآباء إلى حد من التطرف بالتخلص من الأطفال بالقتل أو إلقائهم في الشارع، نسى أو تناسي المعارضون لاستخدام تحليل الحامض النووي في إثبات النسب أن هناك بعض النساء حرمن آباء من نسب أطفالهم وأن هؤلاء الآباء يطالبون بحقهم في نسب أطفالهم إليهم وتتداول المحاكم عددًا ولو قليلاً ونادرًا من هذه القضايا. تجاهل المدعون أن مطلب استخدام تحليل الحامض النووي في قضايا إثبات النسب مطلب نسائي أنه مطلب آلاف المواطنين من المؤمنين بأهمية العلم في مقابل الدجل، المؤمنين بأهمية اليقين في مقابل التشكيك، المؤمنين من المجتمع رجالاً ونساءًا بأهمية العدالة.
