وثيقة قضائية حول تقسيم الثروة الزوجية المشتركة

التصنيفات: الحق في عدالة قانونية, قانون الأحوال الشخصية

الشركاء: المرأة الجديدة

ترجمة:

شهرت العالم

جمهورية كينيا

محكمة كينيا العليا بمدينة ناكورو

قضية زوجية، رقم 20 لعام 2016 (قضية HCC رقم 246 لعام 2011 سابقًا)

MW………. المُدعية ضد AN………. المُدعى عليه

الحــــــــكــــــــــــــم

تزوج الطرفان في حفل زفاف بالكنيسة في الأول من سبتمبر 1990.
فُسِخ زواجهما عبر إجراءات قضائية في عام 2011.
وفقًا للمُدعية، حصلا أثناء الزواج على ممتلكات، قطعة أرض، وشيدا منزلًا في بلدية ناكورو، رقم… في منطقة تيتشرز في ناكورو.
تتمثل قضية المدعية في أنها كانت موظفة في [تم حجب التفاصيل] وحصلت على قرض بقيمة 63,000 شيلينج كيني، ساهمت به في شراء قطعة الأرض التي تم شراؤها بسعر 135,000 شيلينج كيني. واستمارات القرض التي قدمتها كدليل، مؤرخة 5 سبتمبر 1994. وأوضحت أنه من مبلغ63,000 شيلينج، كان مقررًا دفع 50,000 شيلينج جزءًا من سعر الشراء، واستخدام مبلغ 13,000 شيلينج في تربية دجاج اللحم.
أضافت إنها حصلت على قرضين (2) آخرين، أحدهما بقيمة 300,000 شيلينج كيني، والآخر بقيمة 126,000 شيلينج كيني لبناء منزل دائم. كان عليها أن تأخذ قرضًا آخر بقيمة 600,000 شيلينج كيني، وإنما يبدو أنها لم تفعل، ولم يكتمل المنزل أبدًا. في الوقت الذي حصلت فيه على القرض الأول، كان المُدعى عليه يعمل في [تم حجب التفاصيل]. وفي عام 1997، فُصِل من عمله. عاشا على مدار السنوات الثماني (8) التالية في مشقة، لأنه كان عاطلًا عن العمل. وقد شهدت بأن لديهما ثلاثة (3) أطفال، وُلِدوا في الأعوام: 1991، و1993، و1997. كما شهدت بأنها كافحت من أجل دفع رسوم تعليم الأطفال وإعالتهم، لأن المُدعى عليه لم يحصل على وظيفة أخرى. باعت قطع الأرض التي كانت تملكها في كياموني، واشترت منزلًا في ميليماني. وهي تريد الآن بيع هذا المنزل الذي يمثل الملكية الزوجية الوحيدة، واقتسام المتحصلات المالية.
قالت إنها غادرت في عام 2003. وأنها تركت أغراضها في المنزل؛ وهو ما يفسر بطاقات القُرعة المتعلقة بالأرض التي قدمها المُدعى عليه لأنها أخذته معها عندما ذهبت للقُرعة. وأنها اشترت تلك الأراضي ودفعت ثمنها بشيكات من راتبها، وباعتها دون موافقته.
عند إعادة استجوابها، أخبرت المحكمة أنها تملك ثلاث قطع أرض اشترتها من خلال استقطاع شيكات من راتبها، وأن زوجها أرسل نقودًا للإعالة على حسابها في باركليز، وليس صحيحًا أنها استخدمت تلك النقود في شراء قطع الأرض، لأنه بحلول ذلك الوقت كانت قطع الأرض مشتراة بالفعل. وأفادت أن تجارة دجاج اللحم لم تبدأ أبدًا؛ فعلى الرغم من أنها أعطته المال، لم يقم بتجهيز مكان للدجاج. كما قالت إنها دفعت ثمن قطع الأرض من خلال استقطاع شيكات من راتبها، لكنها لم تقدم قسائم الدفع في المحكمة.
وعند إعادة استجوابها مجددًا، أقرَّت أن المنزل هو بيت الزوجية، وربما يمثل قيمة عاطفية للمُدعى عليه، ومع ذلك فقد اضطرت إلى إصدار تحذير قضائي لأن المُدعى عليه حاول بيعه عدة مرات. بالنسبة لها المنزل كان استثمارًا وليس له قيمة عاطفية، وترى أنه من الأفضل بيع العقار حتى تحصل على حصتها. كما قالت إن المُدعى عليه، على أي حال، لم يستكمل المنزل قط، وأنها باعت ممتلكات أخرى لدفع رسوم دراسة الأطفال، لا سيما عند قبول ابنتها في مدرسة أليانس الثانوية للبنات، فباعت أحد الممتلكات لتعليمها.
أنهت المُدعية قضيتها.
من جانبه، أدلى المُدعى عليه بشهادته وأشار إلى ثلاث (3) قطع أرض ذكرها بالأرقام xxx وxxx وxxx. وقال للمحكمة إن هذه القطع تم شراؤها أثناء الزواج، ولم يكن على علم بأنها باعتها حتى سمعها تذكر ذلك في قاعة المحكمة.
فيما يتعلق بالقطعة xxx، شهد بأنه اشتراها بنفسه دون أي مساهمة منها. كما شهد أنه بدأ البناء في عام 1995 وانتقل للإقامة فيه عام 1997، أي في العام الذي تم فيه تقييم العقار. وقال إن لديه أدلة على وجودهم في المنزل بالفعل في عام 1999، وبحلول عام 2001 كانوا يعيشون هناك بالفعل. شهد كذلك بأنه شيد المنزل لزوجته وأسرته. وأنها هي التي تركت المنزل، وأنه الآن على وشك التقاعد، ولا يصح أن يتحول إلى متشرد. وذكر أنه قام لمدة ثلاث سنوات بتحويل الأموال من حسابه إلى حسابها من خلال شيكات منتظمة لرد الأموال التي أنفقتها.
قال عند استجوابه إنه اشترى منزلًا في ناكورو، بلوك xxx، في عام 1994 عندما كانت زوجته موظفة في [تم حجب التفاصيل]. ولم يكن على علم بأنها أخذت قرضًا. وأنه بدأ في بناء المنزل عام 1995، ولديه إيصالات لم يرفقها بإفادته الخطية. وأقر بأن تاريخ عام 1995 لم تتضمنه إفادته الخطية. وأقر بأنه اعترف في إفادته الخطية، ردًا على ذلك، بأن المُدعية أخذت قروضًا واشترت عقارات في كياموني، وبيافي نجورو، من خلال أسهمها في جمعية إسكان العمال التعاونية المحدودة [تم حجب التفاصيل]. وأرفق نسخًا من بطاقات القرعة الخاصة بقطع الأرض المذكورة.
ارفق اتفاق البيع مع الإفادة الخطية نفسها، وأكد أنه اشترى بنفسه ناكورو xxx، وأن المدعية استفادت لأنها، على الرغم من عدم مساهمتها بأي شيء، تلقت بدل سكن لم يتوقف حتى بعد مغادرتها المنزل.
وأقر في الإفادة الخطية نفسها بأنهما (هو والمُدعية) قد اتفقا معًا على أنه سوف يسدد كل القروض أو جزءًا منها، وأن يُطور لاحقًا قطع الأرض بوصفها ممتلكات زوجية. وقال إنه كان اتفاقًا شفاهيًّا. كما قال إنه أجرى إيداعات مختلفة في حساب المُدعية المصرفي، وأرفق حزمة من قسائم الودائع المصرفية.
قال إن انفصالهما في العيش بدأ في عام 2004، وإنه سدد كل سنت مما ساهمت به في شراء وبناء المنزل الذي كان يعيش فيه. وأشار إلى القسائم المصرفية التي تحمل أرقام 13-68 في مستنداته، وأكد أن الغرض من الودائع لم يُذكَّر. ونفى أن تكون الأموال التي أرسلها إلى المُدعية مُخصصة لإعالة أطفالهما، وأصر أنها كانت مُخصصة لسداد القروض التي أخذتها. وجادل بأنها كانت تشغل وظيفة رسمية، بينما كان يعمل في مجال الأعمال التجارية، وأن الاتفاق كان أن تأخذ هي القروض أخذ القروض وأنه سيقوم بتسديدها، لأن هذه الطريقة كانت أسهل. وقال إنه التزم بالجانب الخاص به من الصفقة حتى انهارت الشركة التي كان يديرها. وأكد أن بطاقات القُرعة كانت باسم المدعية.
عند إعادة استجوابه، أبلغ المحكمة أنه كان يعتمد أيضًا على تقرير التقييم الخاص ببدل إشغال المالك، الذي قام به صاحب عمل المُدعية.
أنهى عرض قضيته.
وافق المحامي على تقديم مذكرات خطية.
في 31 مارس 2015، قدم الطرفات قائمة تضم ثلاثة عشر (13) مسألة متفق عليها للبت فيها.

أولًا: ما إذا كان مُقدِمة الطلب قد ساهمت في اكتساب حقوق ملكية في العقار بلدية إل. آر. ناكورو رقم xxx (عقار كيتي) (فيما يلى عقار كيتى)؟

ثانيًا: ما إذا كانت مُقدِمة الطلب قد ساهمت ماليًّا في بناء وتشييد الممتلكات الزوجية (عقار كيتي)؟

ثالثًا: ما إذا كانت مُقدِمة الطلب قد حصلت على قروض أو تسهيلات ائتمانية من ساكو [تم حجب التفاصيل] لشراء (عقار كيتي)؟

رابعًا: ما إذا كانت مُقدِمة الطلب قد أخذت قروضًا أو تسهيلات ائتمانية من ساكو [تم حجب التفاصيل] لأغراض شراء مواد بناء وتشييد المنزل على قطعة الأرض (عقار كيتي)؟

خامسًا: ما إذا كانت مُقدِمة الطلب قد هجرت منزل الزوجية؟

سادسًا: ما إذا كانت مُقدمة الطلب والمُدعى عليه قد ساهما معًا في اقتناء الممتلكات المزعومة في كياموني وبيافي، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي مساهمة كل طرف؟

سابعًا: ما إذا كانت مُقدمة الطلب قد قدمت مساهمات مالية لتغطية النفقات المنزلية ورعاية الموضوعات المتعلقة بالزواج؟

ثامنًا: ما إذا كانت ممتلكات كياموني وبيافي المزعومة موجودة.

تاسعًا: ما إذا كان المُدعى عليه قد أودع أي أموال في الحساب المصرفي لمُقدِمة الطلب بهدف تسوية رصيد أي قرض مستحق؟

عاشرًا: ما إذا كانت دعوى مُقدمة الطلب تثير سببًا معقولًا لاتخاذ إجراء ضد المُدعى عليه؟

حادي عشر: ما إذا كان يحق لمُقدِمة الطلب الحصول على الطلبات الواردة في دعواها الأصلية؟

ثاني عشر: ما إذا كانت دعوى مُقدِمة الطلب تكشف عن سبب معقول لإقامة الدعوى ضد المُدعى عليه؟

ثالث عشر: من الذي يجب أن يتحمل تكاليف الدعوى؟

بإيجاز، تتمثل المسائل التي يتعين البت فيها في التالي:

ما إذا كان عقار بلدية إل. آر. ناكورو رقم xxx (عقار كيتي)؟ يُعتبر ملكية زوجية.
ما إذا كان الطرفان قد ساهما في شراء قطعة الأرض وبناء المنزل.
ما إذا كان العقاران في كياموني وبيافي من الممتلكات الزوجية.
ما إذا كان الطرفان قد ساهما في شراء العقارات المذكورة.
ما إذا كان المُدعى عليه قد أودع أي مبالغ في حساب المُدعية، لسداد القروض التي أخذتها، بهدف تصفية أرصدة القروض المستحقة.
ما الأوامر التي يجب إصدارها.
من يتحمل التكاليف.

تناولت مذكرات المُدعية، المؤرخة 11 مايو 2021، مسألة المساهمات في شراء العقارات المذكورة أعلاه. ويتمثل موقف المدعية في أن قطعة الأرض رقم xxx قد تم شراؤها بموجب اتفاق بيع مؤرخ 8 نوفمبر 1994 مقابل 135,000 شيلينج كيني. وقد قدمت طلبًا للحصول على قرضها الأول في 5 سبتمبر 1994، بمبلغ 63,000 شيلينج كيني، حيث كان 50,000 شيلينج كيني منها لشراء قطعة الأرض المذكورة. وفي وقت إبرام اتفاق البيع، تم سداد مبلغ 100,000 شيلينج كيني، وكان من المقرر سداد رصيد قدره 35,000 شيلينج كيني في 31 يناير 1995 أو قبله.
ومن الجدير بالذكر أن المُدعى عليه أفاد في مذكرات دفوعه أنه اشترى العقار بمفرده في 8 نوفمبر 1994. وأنه قدم إيصالات من وزارة الأراضي لإثبات ذلك.
من الواضح أن المُدعى عليه لم يقدم أي دليل يدحض أدلة المُدعية بأنها حصلت بالفعل في سبتمبر 1994 على قرض للمساهمة في شراء العقار. تم الحصول على هذا القرض في عام 1994، وهو نفس عام شراء العقار. وقد أقر المُدعى عليه بوجود اتفاق متبادل على أنه سيرُد كل سنت أنفقته المدعية لشراء قطعة الأرض المذكورة. غير أنه لم يقدم أي دليل يدعم زعمه بوجود اتفاق بالفعل يقضي برد القروض التي حصلت عليها المُدعية أو خدمة تلك القروض، أو دليل على أنه قام بذلك بالفعل.
قدم المُدعى عليه قسائم إيداعات مصرفية تمتد من 22 يناير 2001 إلى 4 سبتمبر 2003. ولا يوجد دليل على أن هذه الودائع لها أي تأثير على القرض الذي أخذته المدعية في عام 1994، أي قبل سبع (7) سنوات من الإيداع الأول من جانب المُدعى عليه. وقدم المُدعى عليه بطاقات القُرعة لقطع الأرض التي اشترتها المدعية من خلال [تم حجب التفاصيل] جمعية إسكان العمال التعاونية المحدودة، وهي البطاقات التي قُدِمت باعتبارها مستندات AKN 2،3،4. وهذه البطاقات مؤرخة في 10 أبريل 1999 و27 يناير 1996، وتتمثل قضية المُدعى عليه في أن القروض التي حصلت عليها المُدعية كانت لشراء هذه الأراضي. غير أنه من الجدير بالذكر أن القرض الأول كان في عام 1994، والثاني في عام 1998، ولم تثبُت أي علاقة بين هذه القروض وقطع الأرض المُسماة في البطاقات. وعلى أي حال، لم يُثبِت المُدعى عليه أنه قدم أي مساهمة في شراء تلك الأراضي، وتشير أدلته أن المُدعية هي التي حصلت على القروض. ولم يقدم ما يُثِبت أن القروض استُخدِمت في شراء قطع الأرض الأخرى وليس للبناء كما يزعم. ولم يُثبِت أنه في السنوات التي سبقت عام 2001، أرسل أي أموال إلى المُدعية أو أنفق أي أموال لبناء المنزل. قال إنه فعل ذلك، لكنه لم يرفق ولو وثيقة واحدة لدعم ادعائه بأنه تحمل بمفرده تكلفة كل من الشراء والبناء. ومن ثم، فإنني لست مقتنعًا بشهادته ودفوعه بأن المُدعية حصلت على قروض لدفع ثمن قطع الأرض التي أشارت إليها بطاقات القرعة المذكورة. وتوضح الأدلة المتاحة في السجلات أن المُدعية حصلت بالفعل على قرض في عام 1998 للبناء، وهو نفس العام الذي جرى فيه تقدير قيمة المنزل، وكان واضحًا من التقرير الذي قدمه المُدعى عليه أنه غير مكتمل. وما من سبب يدعو للشك في أن المدعية أخذت القرض وأنفقت المال في بناء المنزل.
لا يوجد سبب يدعو للشك في أن المدعية ساهمت بالفعل بمبلغ 50,000 شيلينج كيني لشراء قطعة الأرض xxx.
هل ساهمت المدعية في بناء المنزل على قطعة الأرض xxx؟ لقد قدمت أدلة على أنها حصلت على القرض الثاني بقيمة 126,000 شيلينج كيني في عام 1998. والغرض من هذا القرض هو البناء، وكان الضمان هو راتبها ومعاشها التقاعدي وأسهمها. ووفقًا لتقرير التقييم الذي قدمه المُدعى عليه، تم تقييم المنزل في مايو 1998 بغرض حصول المدعية على بدل المالك/الشاغل. وفي ذلك الوقت، كانت هناك مناطق لم يكتمل بناءها، حيث تنتظر البناء؛ ذلك لعدم اكتمال إنشاء سوى البنية التحتية، والجدران، والأسقف، والديكور الداخلي، وخلط السقف. ولم يتم تنفيذ بطانة السقف، وجزء من تجصيص الجدران وطلائها، والتجهيزات الصحية، والتشطيبات الخارجية، والتجهيزات الداخلية الجزئية، والتشطيبات. ويدفع المُدعى عليه بأن المُدعية لم تقدم أي دليل يثبت أنها دفعت لأي مقاولين وبائعين فيما يتعلق بتطوير المنزل وصيانته، لكنه قدم إيصالات تبين أن هناك مدفوعات إلى وزارة الأراضي مقابل أصناف مختلفة. غير أن المُدعى عليه ذكر في شهادته أن المُدعية حصلت على قروض تَعَهد هو بردها، وهذا هو الغرض من مستنداته من 13 إلى 68. ولا يمكن للمذكرات التي قدمها المحامي أن تلغي شهادته والأدلة الواردة في إفادته الخطية.
ولتحديد ما إذا كان يمكن للطرفين توزيع الممتلكات الواردة في هذه الوثيقة أو تقاسمها، من المهم وضع تعريف للممتلكات الزوجية. يشير القسم 6 من قانون الملكية الزوجية رقم 49 لعام 2013 إلى ما تعنيه الممتلكات الزوجية.

(أ) منزل أو منازل الزوجية

(ب) السلع والأمتعة المنزلية في منزل أو منازل الزوجية

(ج) أي أموال أخرى غير منقولة أو منقولة مملوكة ومكتسبة بصورة مشتركة أثناء الزواج.

متى وكيف يتم تقاسم الممتلكات الزوجية؟ تنص المادة 6(7) على ما يلي:

“… وتؤول ملكية الممتلكات الزوجية إلى الزوجين وفقًا لمساهمة كل من الزوجين في الموضوع، وتُقسّم بين الزوجين إذا انفصلا أو فُسِخ زواجهما بطريقة أخرى“.

يتبين من الأدلة أن هذا العقار مُسجل باسم المُدعى عليه. لكن هذا لا يعني أنه ملكيته. إذا تمكنت المُدعية من إثبات مساهمتها، يمكنها المطالبة بحصة. وقد اعتمدت المُدعية في هذا الصدد على قضية بيتر مبورو إكريا (Peter Mburu Echria) ضد بريسيلا نجيري إشاريا (Priscilla Njeri Echaria) [2001] eKLR، حيث أعلنت محكمة الاستئناف؛

“… في حالة عدم تسجيل الممتلكات محل النزاع باسم الزوجين، وإنما باسم أحدهما، فإن حصة الانتفاع لكل من الزوجين تتوقف في نهاية المطاف على النِسب المُثبَتة لمساهمة كل منهما المالية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، في اقتناء الممتلكات. غير أنه في الحالات التي يكون فيها كل زوج منهما قد قدم مساهمة كبيرة ولكن يصعب التحقق منها، فقد يكون من العدل تطبيق مبدأ أقصى المساواة وهو الإنصاف“.

يتمثل موقف المدعية في أنها أثبتت تقديمها مساهمة أكبر في بناء المنزل المذكور، موضحة أنها بالإضافة إلى القرضين 50,000 شيلينج كيني و126,000 شيلينج كيني في عام 2001، حصلت على قرض آخر قدره 300,000 شيلينج كيني لاستكمال المنزل. وهي ترى أن المُدعى عليه استمر في الاستمتاع بالمنزل، بينما كانت تكافح بمفردها لتربية الأطفال وتعليمهم وتدفع إيجارًا في الوقت نفسه.
تحقيقًا لهذه الغاية، تسعى المُدعية إلى أن تجد هذه المحكمة أن مساهمتها كانت تمثل 80%، ومساهمته تمثل 20%. وهي تعتمد على قضية الاستئناف المدني رقم 179 لعام 2009 التي رفعهاFN ضد VWN، حيث أكدت محكمة الاستئناف مُجددًا موقفها بأن تقاسم الممتلكات الزوجية بعد فسخ الزواج سوف يسترشد بمساهمة كل زوج منهما. واستشهدت أيضًا بقضية PNN ضد ZWN [2017] eKLR، حيث تم تقاسم الممتلكات الزوجية بنسبة 30:70 لصالح الزوجة، حيث ذكرت المحكمة:

“لا يوجد سبب يمنع الرياضيات من أن تكون في صالح الزوجة إذا كان هذا هو ما يظهره دليلها… ويجب أن تعتمد كل حالة على ظروفها الخاصة“.

من جانبه، دفع المُدعى عليه بأنه سدد القروض التي حصلت عليها المُدعية، كما تدل القسائم المصرفية التي قدمها. ولفت انتباه المحكمة إلى أن القسائم المصرفية تشير إلى أن الأموال قد أودعت في حساب المُدعية. ودفع أيضًا بأنها لم تكشف عن وجود ثلاث (3) قطع من الأرض هي: xxx المرحلة الثالثة كياموني A، وxxx المرحلة الثالثة كياموني A، وxxx المرحلة الثانية، التي تم شراؤها بالاشتراك مع المُدعى عليه أثناء فترة الزواج. وأنها شهدت بأنها باعت قطع الأرض الثلاث (3)، واستخدمت المال لمصلحتها الخاصة. وأن مطالبتها بالممتلكات الزوجية قد أبطلتها أفعالها السابقة، وأنه ينبغي رفض أصل صحيفة الدعوى.
1. اعتمد المُدعى عليه على مسألة ترِكة صوفيا واتاري جاتشيجوا (Sophia Watare Gachigua) (المتوفاة) [2016] eKLR، في عرضه بأن المُدعية لم تقدم أمام هذه المحكمة كمية الأدلة المطلوبة لإثبات مساهمتها المزعومة في شراء العقار وبناء المنزل المذكور. كما اعتمد على قضية شركة بريتستون بي. تي. إي. المحدودة ضد شركة سميث أسوشييتس فار إيست ليميتد [2007] 4 SLR (R) 855 في 59، حيث `ذكر Rajah JA:
“يعتمد قرار المحكمة في كل قضية على ما إذا كان الطرف المعني قد استوفى العبء المحدد ومعيار الإثبات المفروض عليه“.
1. لقد نظرتُ بعناية في المذكرات والأدلة المُسجلة آنفة الذكر.
2. يوجد منزل واحد للزوجية، وهو المنزل الذي يقع على قطعة الأرض رقم xxx في بلدية ناكورو في تيتشرسز كيتي. وهذا هو المنزل الذي عاش فيه الطرفان مع أطفالهما قبل مغادرة المدعية في عام 2003، وقبل الطلاق في عام 2011.
3. وقد خلُصتُ إلى أن المدعية أثبتت أنها حصلت بالفعل على قروض في عامي 1994 و1998 لشراء قطعة الأرض ولبناء المنزل. ومع ذلك، لم أر علاقة بين المنزل والقرض الذي أُخِذ في عام 2001، وبالتالي لا أستطيع ربطه بالمنزل الكائن على قطعة الأرض. ولم يثبت المُدعى عليه أن هذه الأموال أُنفِقت على ما يسمى بقطعتي الأرض في بيافي وكياموني. ولم يُثبِت أي علاقة بين القروض وشراء المُدعية للقطع المذكورة. الواضح أنه تم شراء قطعة أرض وبناء منزل. وحصلت المدعية على قرضين بلغ مجموعهما 176,000 شيلينج كيني لدعم هذا المشروع. لذلك، ليس صحيحًا أن المُدعى عليه اشترى قطعة الأرض بمفرده وأقام المنزل بمفرده.
4. لم يُثبِت المُدعى عليه أنه ساهم بأي شيء في شراء قطع الأرض في بيافي وكياموني. وفي الواقع، باستثناء بطاقات القرعة، لم يقدم أي دليل يبين كيف تم شراؤها، وسعر الشراء، وأي علاقة بين قطع الأراضي الثلاثة وأي من القروض. يُفرق القسم 6 من قانون الملكية الزوجية بين منزل الزوجية وأي ممتلكات أخرى قد يكون الزوجان قد اشترياها أو اقتنياها معًا. ولا يوجد دليل على الإطلاق على أنهما حصلا معًا على الممتلكات الثلاثة، على الرغم من الحصول عليها أثناء الزواج. وإذا كانا قد اقتنيا الممتلكات بصورة مشتركة، كما يزعم المُدعى عليه، لكان على علم بأرقام تسجيلها، ولكان قد تابع التقدم المتحقق فيها. في إفادته الخطية المؤرخة 30 نوفمبر 2011، يشير إلى الممتلكات ببساطة بقطع الأرض في كياموي وبيافي. لا توجد تفاصيل تسجيل، على عكس قطعة الأرض في كيتي.
5. يتضح من سلوكه هو نفسه أنه لا علاقة له بهذه الممتلكات. لقد تم اقتناء هذه الممتلكات في التسعينيات، وشهد أنه سمع للمرة الأولى في عام 2021 أن الممتلكات بيعت. لقد استمر نظر هذه القضية في المحكمة عشر (10) سنوات، لم يحاول المدعى عند أي نقطة أن يسعى حتى إلى أن تقدم المُدعية أدلة تتعلق بالممتلكات نفسها أو حالتها، لكنه يدعي أنه كان ينوي تطويرها كممتلكات زوجية. وتجدر الإشارة إلى أن الشيء الوحيد الذي كافح من أجل الحصول عليه هو القسائم المصرفية للأموال التي أودعها في حسابها، ولكن لا يوجد دليل على أي محاولة لمتابعة وضع قطع الأرض الثلاث.
6. من ثم فإنني أخلُص إلى أن الممتلكات الوحيدة المتاحة للتوزيع هي الممتلكات الزوجية التي تتألف من العقار xxx في بلدية إل. آر. ناكورو.
7. ما حصة كل طرف؟ لم تكن المُدعية ربة منزل، بل كانت موظفة. لديهما أطفال صغار، وكان المُدعى عليه رجل أعمال، وكان عاطلًا عن العمل لمدة ثماني (8) سنوات من زواجهما. وقد أرسل إلى المُدعية نقودًا في سنوات 2001-2002، وكان يعمل بعيدًا عن المنزل، فكيف كان يعول أسرته؟ من الواضح أنه ما لم يُثبِت خلاف ذلك، فهذه هي الطريقة التي كان يعول بها أسرته. حتى إن كان يساعد في خدمة القروض كما زعم. كانت تلك هي مساهمته في إعالة الأسرة، حيث كانت المُدعية تعتني بالأطفال في المنزل. هذا الجزء الآخر من الأمومة والتدبير المنزلي ورعاية الأسرة لا يشكل في أغلب الأحيان أي قيمة عندما يتعلق الأمر بتقاسم الممتلكات الزوجية. من السهل على الطرف الذي يعمل بعيدًا عن المنزل ويرسل المال أن يطالب بكامل الممتلكات التي اشتراها وتولى الطرف الآخر تطويرها بهذه الأموال، وفي الوقت نفسه يقيم في المنزل معتنيًا بالأطفال والأسرة. سوف يُسمَع هذا الطرف يقول إن الآخر لم يكن موظفًا ولذلك لم يساهم بأي شيء. لم يعُد ممكنًا الدفاع عن هذه الحجة؛ وذلك يرجع إلى حقيقة أن الوالدين الذين يبقون في المنزل، وخاصة النساء بسبب دلالاتنا الثقافية، يقومون بالمزيد من العمل (ربات البيوت) بسبب طبيعة هذا العمل. على سبيل المثال، يضع المجتمع الآن قيمة نقدية لحمل طفل في الرحم. وهو ما نراه في الاتفاقات غير المقننة التي يعقدها الناس لتأجير الأرحام. تربية الأطفال هي وظيفة بدوام كامل تدفع الأسر لشخص للقيام بها. ويصدق ذلك على الطبخ والتنظيف. ومن ثم، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار هذه المساهمة للمرأة العاملة التي عليها أن توازن بين إنجاب الأطفال وتربيتهم. كيف نضع قيمة نقدية لتلك العملية، التي تتحمل خلالها المرأة الحمل والولادة والعناية بالأطفال، وتتولى بعد الطلاق أو الانفصال العناية بالأطفال بمفردها دون أي مساعدة من والد الأطفال؟ هل تأخذ هذه المحكمة ذلك في الاعتبار عند توزيع الممتلكات الزوجية، عندما يبقى الزوج، كما في هذه الحالة، في بيت الزوجية، وتستأجر الزوجة منزلًا لتوفير المأوى لها وللأطفال؛ أعتقد يجب أخذه في الاعتبار، خاصة عندما لم يكن الزوج داعمًا في تربية الأطفال، ولم يتحمل نصيبه من المسئولية الأبوية.
8. ويجب أن يوضع في الاعتبار أيضًا إذا كان الرجل يفعل الشيء نفسه أيضًا. يجب أن يتم احتسابه عند مناقشة تقسيم الممتلكات. لأنه في نهاية الأمر سوف تقييم الممتلكات نقديًا، وسوف يُبين كل طرف مقدار ما ساهم به. لقد آن الأوان لأن تأخذ الأطراف وقتًا لتقديم أدلة كافية على قيمة المساهمة الأقل وضوحًا. ليس من العدل أو الإنصاف أن ينشغل أحد الطرفين فقط بكسب المال (الدخل “المرئي“)، بينما يقوم الآخر بوظيفتين أو ثلاث وظائف أخرى في الأسرة ودخلها “غير المرئي“، ثم يدعي أن هذا الآخر لم يفعل شيئًا. هذا موقف راسخ إلى حد أننا ما زلنا نسمع النساء، وخاصة ربات البيوت، يقلن: “سيفاني كازي” (حرفيّا: أنا لا أقوم بأي عمل)، ببساطة لأنهن لا يخرجن من المنزل لكسب المال في مكان آخر.
9. وبقول ذلك، ما من جدال في حقيقة أن المدعية حصلت على قروض لشراء الأرض وبناء منزل الزوجية. ولم يَثبُت ادعاء المُدعى عليه بسداد نفس المبلغ. لقد أرسل المُدعى عليه دعمًا ماليًا إلى المُدعية لفترة. ومع ذلك، فإن حقيقة أنها تحملت بعد الانفصال عبء رعاية الأطفال، بينما كان المدعى عليه يتمتع بالممتلكات، لم تكن أيضًا محل جدال.
10. مهما كان الأمر، يجب أن أضع في الاعتبار أن هذا الشراء والبناء كان يحدث في السنوات الأولى من الزواج، ومن غير المستبعَد احتمال أن يكون الاثنان قد اتفقا على إقامة منزل عائلي. كما ليس من المستبعَد الاعتقاد بأن كل طرف قد بذل في البداية قصارى جهده لتحقيق ذلك. ومن ثم، أرى أنني لا أستطيع بأي قدر من اليقين القول إن المدعية ساهمت بالمزيد. وفقًا للمستندات المشار إليها، سيكون من العدل والانصاف تطبيق مبدأ اقصى مساواة.
11. في التحليل النهائي، أجد أن الطرفين هنا ساهما في شراء قطعة الأرض رقم xxx في بلدية ناكورو بلوك، وأنهما ساهما أيضًا في بناء منزل الزوجية. الخَيار المتاح هو إجراء تقييم للممتلكات وبيعها، وحصول كل طرف على نصف عائد البيع. أصدرنا الأوامر التالية:
1. يتم تقييم قطعة الأرض رقم xxx في بلدية ناكورو بلوك وبيعها، ويتقاسم الطرفان عائد البيع بالتساوي.
2. يتقاسم الطرفان تكلفة التقييم بالتساوي.
ج. وكبديل، وبموافقة الطرفين، يمكن لأي طرف يرغب في الاحتفاظ بالعقار شراء نصيب الطرف الآخر بدفع نصف (1/2) قيمة العقار لهذا الطرف.

د. أن تحصل المدعية على نصف (1/2) تكلفة هذه الدعوى.

أوامر وفقًا لذلك.

مؤرخة، وموقعة ومُرسلة عبر البريد الإلكتروني في هذا اليوم 14 سبتمبر 2021.

مومبوا تي. ماثيكا

قاضية

نانسي نجوروج، وكايرو – محاميا المُدعية

كيبلينج، وكورجات – محاميا المُدعى عليه.