ورقة موقف عن أهداف التنمية المستدامة

يود المرصد الدولي لحقوق النساء في آسيا والمحيط الهادي تناول بعض أوجه القلق العامة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة؛ وفي المقدمة منها عدم الانتباه لكيفية تأثير هذه الوثيقة، بشكلها الحالي، على حقوق النساء والتزامات الدول في أجندة التنمية. فالنموذج الاقتصادي القائمة عليه، واللغة المستخدمة داخل الوثيقة يحددان نبرة مختلفة جدا للأجندة تؤثر ضمنيًا على الاعتراف بالحقوق وممارستها.

1 – لم تحدث أهداف التنمية المستدامة انفصالاً حاسمًا عن الموقف الاقتصادي السائد والنموذج الاقتصادي الذي أتم دورته، ويواجه الآن كل أنواع الكوابح التي هي في الوقت ذاته اقتصادية وبيئية وإيكولوجية واجتماعية سياسية.

التمدين والتركيز المفرط على مستويات النمو الاقتصادي وليس على مضمونه، وانعدام إعادة التأهيل المناسب للمحرومين والمهمشين في عملية النمو، والخصخصة والاستغلال المفرط للمعادن والأرض والموارد المائية، أدت إلى قدر كبير من نفاد الموارد الطبيعية وأسهمت في نمو وتنمية غير مستدامين. ويرتبط كل هذا أيضًا بفشل نموذج النمو التقليدي في إدراك أن السلوك الاقتصادي يتم داخل سياق اجتماعی وبشكل خاص الدور الذي يلعبه النوع الاجتماعي والعنصر والطبقة والطائفة والقومية في تحديد النتائج الاقتصادية الحقيقية.

ولا يعالج النموذج الاقتصادي الحالي عدم المساواة الهيكلية بين البلدان وداخل كل منها على نحو ملائم، وبينما تعترف الأهداف بهذه التفاوتات بشكل محدود للغاية؛ ليس هناك اعتراف صريح بالبُني أو طبقات التمييز التاريخية أو التمييز الناجم عن تأثير العديد من العوامل المتقاطعة، كما أنها لا تتضمن فكرة المساواة الجوهرية. كما أن التفكك وعدم اتساق العبارات في صياغة الأهداف يقوض على نحو أكبر ترابط الحقوق، ناهيك عن الحلول المطلوبة من أجل تحقيقها. ولا تتضمن الوثيقة أو تعترف بوجود “الأوضاع المتميزة” لبعض البلدان على بلدان أخرى – في المقام الأول الشمال العالمي الثري على الجنوب العالمي النامي.

المطلب الذي تنادي به الحركات المجتمعية والشعبية يتعلق بنموذج تنمية جديد لا يقوم على النمو الاقتصادي وحده، وليس مؤشره متوسط إجمالي الناتج المحلي الذي يخفي حقيقة أن نصف الاقتصاد ليس نقديا كذلك. فعلى سبيل المثال، يغفل الفهم السائد بُعد النوع الاجتماعي، ويتجاهل أنشطة أساسية تجري خارج الأسواق والدور الذي تقوم به النساء فيها، كرعاية الأسرة والعمل التطوعي وتربية الأطفال ورعاية المسنين وجزء كبير من إنتاج الطعام ورعاية المحاصيل.

في مراجعة أهداف التنمية الألفية اعتُرف بأن “عمل الرعاية، مدفوع الأجر، وغير مدفوع الأجر, وخدمات الرعاية” مهمة في تحقيق أهداف التنمية الألفية وأنه لو لم يُغَيَّر تقسيم العمل النوعي الحالي ويُعْتَرَف بمسئولية تقديم الرعاية المشتركة، فلن يتحسن تمتع النساء بحقوقهن كثيرا “(⁴). وأكد المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أن “الرعاية تدعم النمو الاقتصادي والقدرة الإنتاجية والتنمية الاجتماعية والرفاه والتماسك الاجتماعي” وأن هناك عقبة أمام خروج النساء وأسرهن من الفقر(⁵). وعلى الرغم من الاعتراف به في الهدف 5، فلا يبدو أن الهدف المؤهل “للاعتراف بـ وتقييم” (⁶) الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر وتعزيز المسئولية المشتركة يمضي إلى الحد الكافي لفهم جوهر التزام الدولة بموجب اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء لـ “ضمان.. الاعتراف بالمسئولية المشتركة للرجال والنساء” (⁷) والقضاء على الصور النمطية والممارسات أو السياسات المتصلة بها في التعليم والتوظيف.

ومن ثم فلا بد من دمج هذه الرؤى في عملية النمو نفسها وفي العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع، وليس إجراء تغييرات عشوائية وتجميلية تترك الاتجاه السائد بشأن النمو الاقتصادي نفسه دون مساءلة.

2 – عدم وجود مقاربة واضحة “ترتكز على الحقوق أو البشر” لصياغة الأهداف والغايات. وسوف يسمح ذلك بتضمين الاقتصاد/ الأرباح باعتبارها أهم معيار لمؤشر النجاح في التنمية.

الأهداف والغايات الحالية غامضة وعريضة – الأمر الذي يسمح بمقاربات متعددة للتأويل. فإذا لم يكن إطار التأويل قائما على أساس “يرتكز على الحقوق أو البشر” فسيكون هناك خطر تأويل ما يشكل التنمية المستدامة بشكل أساسي من خلال عدسة اقتصادية. الاقتصار على المقاربة الاقتصادية وحدها، يجعل “الربح/ لأعمال” هو التوجه الأساسي للتنمية المستدامة، وقد تكون إحدى نتائج هذا التوجه تزايد دور القطاع الخاص دون ضوابط، في المقام الأول قطاع الأعمال والشركات متعددة الجنسيات، والشركات العابرة للقوميات؛ وعدم التأكيد على حقوق البشر والمجتمعات ومصالحهم. وما نراه بالفعل يبين ارتباط التشوهات بتوسع الشركات الكبرى.

• مدى الزيادة في ثروة الشركات ونفوذها وتأثيرها ومسئوليتها على مدى العقود القليلة الماضية تدل عليه حقيقة أن أكثر من نصف الاقتصادات الكبري في العالم شركات وليست دولاً(⁸).

• وبالتالي، بينما اتسعت حقوق الشركات والمستثمرين بشكل كبير على امتداد الجيل السابق، فقد أثبتت الحكومات أنها أقل قدرة من أي وقت مضى على وضع التشريعات والإجراءات التنظيمية للحماية من التأثيرات الضارة للشركات(⁹).

• في كثير من البلدان النامية، غالبا ما يؤدي التنافس على الاستثمار الدولي إلى سباق نحو القاع، إذ يرجح أن يجتذب من لديهم أقل قدر من التنظيم معظم الاستثمار(¹⁰).

تشير اللغة والغموض في الهدف 2 (¹¹) وغاياته إلى ميل قوي نحو تعزيز اقتصاد السوق الحرة دون تدابير لحماية معايير حقوق الإنسان الدولية. فعلى سبيل المثال، الهدفان 2 أ و 2 ب (¹²) محاولة واضحة للسماح للأعمال/ الشركات بأن تفرض على الدول المجالات التي ينبغي فيها السماح للقطاع الخاص بالعمل بحجة تعزيز التعاون الدولي.

والعبارات من قبيل “القضاء على الجوع وضمان قدرة الناس أجمعين على الوصول” والإشارات إلى “الطعام المغذي والكافي على مدار العام” (الهدف 2- 2 ) (¹³) يمكن تفسيرها على أنها تسمح بقدر أكبر من استخدام منتجات الطعام المعدلة وراثيا حتى وإن كانت لا تزال هناك دعوات إلى مزيد من الأبحاث على الآثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان والبيئة. وبالمثل فإنه في استهداف “مضاعفة الإنتاجية الزراعية” (الهدف 2 – 3 ) (¹⁴) و“تنفيذ ممارسات زراعية مرنة” (الهدف 2- 4) (¹⁵) قد يشير ذلك إلى أن البذور المعدلة وراثيا هي الأكثر مرونة والأعلى إنتاجا. والأدلة الحالية لدعم هذه الفكرة تقدمها أبحاث أو دراسات تمولها الشركات الكبرى. وما يثير القلق كذلك الاعتماد المتزايد على صناعة المكملات الغذائية كي “تحل محل” الفواكه والخضراوات الطازجة النادرة بسبب إعادة تطوير الأراضي الزراعي إلى فضاءات تجارية وفقدان الطرق التقليدية التي تضمن التغذية في الطعام.

لا تخفف الأهداف كذلك المخاوف المتعلقة بتسجيل الشركات براءات اختراع للنباتات التي كانت المجتمعات المحلية في الماضي تنتجها من أجل الدواء. وحينذاك تجد المجتمعات المحلية أن الطريقة الوحيدة لاستخدام معرفتها القديمة هي إعادة شراء حق استخدام هذه المعرفة من الشركات. ومازالت اتفاقية منظمة التجارة العالمية تريبس (¹⁶) (اتفاقية بشأن حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة) موضع خلاف في هذا الشأن بالنسبة للكثير من البلدان النامية.

وهناك كذلك غموض في إطار المحاسبة الذي سوف ُيستخدَم المراقبة شروط اتفاقيات الاستثمار/ التجارة. على سبيل المثال، ليست هناك في الوقت الراهن معلومات كافية بشأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي سيكون لها أثر هائل في كثير من البلدان في آسيا والمحيط الهادي.

تنعكس آثار هذه الفجوات في الحوكمة العالمية على سبيل المثال في انتشار استحواز المصالح الأجنبية على مساحات الأراضي الكبيرة من أجل إنتاج الغذاء التي غالبا ما تسفر عن الطرد الإجباري لمزارعي المساحات الصغيرة بتعويض قليل أو بدون تعويض (¹⁷). ولاحظ المقرر الخاص بالحق في الغذاء كيف تخلق هذه التطويرات أحادية المحصول وكبيرة الحجم “تغيرا شاملاً في استخدام الأراضي والحصول عليها” بينما الشركات التي تصدر هذه المحاصيل دوليا هي المستفيد الرئيسي من الإضرار بمستخدمي الأراضي (¹⁸).

وتقيد هذه الممارسة بشدة الحق في الطعام، حيث إن البيئة التي يعتمدون عليها يجري تعديلها من أجل استخدامها لغرض آخر وتخضع لتقييد شديد، ناهيك عن أن ذلك يؤدى إلى تدهورها ولذلك تهدد قدرتهم على “إنتاج الغذاء وحيازته“(¹⁹).

تشير المقاربة الجديدة لأهداف التنمية المستدامة إلى البشر باعتبارهم “المستفيدين“، حيث تعرض الناس لاحتمال أن يكونوا متلقين سلبيين، وليس فاعلين نشطين لهم حق صياغة أجندة التنمية ومنع التراجع عن الحقوق التنموية.

ليس هناك كذلك إقرار كافٍ بالسياقات المختلفة التي يجد داخلها الرجال والنساء أنفسهم – النساء المسنات، والنساء في مناطق الصراعات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء الأصليات، إلخ. ومن ثم فليست أهداف التنمية المستدامة متدرجة على نحو كاف كي تعكس المشاركة المهمة هذه المجموعات، وهو ما يعد في حد ذاته مخالفا للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (²⁰).

3 – أشير إلى النساء في الوثيقة لكن بلا اعتراف واضح بعدم مساواة النساء والحاجة إلى تحليل قائم على حقوق النساء. وأسفر هذا عن تأمل ضعيف وعدم دمج حقوق النساء في أهداف التنمية المستدامة. Articulate

مع أن هناك هدفا منفردا للمساواة النوعية (²¹)، فإن الدعوة العامة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء (الهدف 5- 1)(²²) لا تكفى في غياب إطار شامل لحقوق الإنسان يعزز كل أهداف التنمية المستدامة. ولا يمكن تحقيق المساواة إلا إذا نُظِر إلى حقوقهن الإنسانية على أنها كلية ومترابطة، وإلا إذا تم الاقرار بأنه لا يمكن الفصل بين حقوق النساء في المجالين العام والخاص. وعلى الرغم من ذكر النساء في الأهداف، فإن التعبيرات المستخدمة لا تعكس منظورًا نوعيًا، فغياب السلطة أحد أكبر موانع تحقيق مساواة النساء، لكنه لم يُبحث أو يُشار إليه في أهداف التنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال، ليس هناك اعتراف بأن النساء، وخاصةً النساء الريفيات المشتغلات بالزراعة، نادرا ما يوجدن في الفضاءات التي تتخذ فيها قرارات بشأن أراضيهن ومصدر رزقهن. وبدون الاعتراف بالأسباب الأصلية كالنظام الأبوي السائد، وكذلك الممارسات الثقافية والتقليدية التي تؤبد إخضاع النساء، ستكون الفرصة ضعيفة لأن تؤدى أهداف التنمية المستدامة إلى ضمان تغيير ذي مغزى لحياة النساء سواء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية أو الخاصة.

يتطلب القضاء على التمييز ضد النساء كما هو مطلوب في الهدف 5- 1 اهتمامًا خاصًا بالسياقات المتباينة لحياة النساء. ففي البلدان النامية، يعني البعد النوعي للأمن الغذائي والتغذية أن هناك أدوارًا محددة للنساء والرجال في تأمين الطعام داخل أسرهم ومجتمعاتهم – فالرجال يزرعون المحاصيل بينما النساء عادة ما يكن مسئولات عن زراعة الغذاء وإعداده وتربية الماشية لاستهلاك الأسرة (²³). فدور النساء محوري في تأمين الغذاء، والتنوع الغذائي، وصحة الأطفال؛ حيث تكشف الأبحاث أنه في حالة الأمهات اللاتي يدرن ميزانية الأسرة يزيد معدل بقاء الأطفال على قيد الحياة 20% (²⁴). وآثار التفاوتات النوعية في هذا الصدد عديدة ويمتد تأثيرها إلى جوانب عديدة من حياة النساء.

أظهرت الدراسات في غانا أن النساء المزارعات – بسبب الحصول غير المأمون على الأراضي – يملن إلى تربيح الأراضي الزراعية لفترات أقصر من المزارعين الرجال مما يقلل المحصول ويؤثر بشكل فعال على كمية الغذاء المتاحة للاستهلاك العائلي. وللممارسات الأبوية، كأن لا تأكل النساء والفتيات إلا بعد انتهاء أفراد الأسرة الذكور من تناول طعامهم، آثار مباشرة على بلوغ النساء مستويات مناسبة من التغذية. ويسهم هذا الشكل من “التمييز الغذائي” في سوء التغذية المزمن واعتلال الصحة (²⁵) وما لم يُعتَرَف بذلك على أنه أحد الهموم، فسوف يستمر في تقويض السياسات أو البرامج الخاصة بصحة النساء. وتبين الإحصاءات أن معاناة النساء من سوء التغذية ضعف معاناة الرجال وأن عدد وفيات الفتيات ضعف وفيات الفتيان (²⁶). كما أن النساء الحوامل والمرضعات كذلك أكثر عرضة لسوء التغذية، وهو ما سوف ينعكس على الأطفال الرضع، مع انخفاض معدلات المواليد واحتمالات الوفيات الأعلى.

تواجه النساء أشكالا متعددة ومتداخلة من التمييز تكرس حرمانهن الاقتصادي وتهميشهن الاجتماعي والسياسي على نحو أكبر. ومازال دورهن كمقدمات رعاية أساسيات في سياقات الحرمان من حقوق الأرض، وانعدام الحصول على عمل لائق أو الحماية الاجتماعية أو الرعاية الصحية أو التعليم وكذلك أشكال الصراع المختلفة، تدفع الكثير من النساء أكثر نحو الاقتصاد غير الرسمي أو الهجرة حيث يكن عرضة للاستغلال والعنف. ولابد من فهم هذه الأبعاد والرؤى النوعية ودمجها في كل الأهداف والغايات.

4 – ليس هناك تأكيد كاف على المعايير والمبادئ الدولية القائمة داخل النظام الدولي لحقوق الإنسان. وبشكل خاص فيما يتصل باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، لا تعكس أهداف التنمية المستدامة أي تقدير، أو محاولة لدمج مبدأ المساواة الجوهرية الذي يعد أمرًا أساسيًا للقضاء على عدم المساواة.

كان يمكن للهدف 5 وهو الوحيد عن المساواة النوعية أن يعكس موقفًا أقوى وأكثر تصميمًا بكثير بشأن القضاء على التمييز مستمدًا من مبادئ عدم التمييز والمساواة الجوهرية في اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء. caveat

يثير الهدفان الفرعيان 5- 4 (²⁷) و 5- أ (²⁸) الكثير من القلق، إذ يقران ضمنيًا بأمر محل نقاش وانتقاد ألا وهو النسبية الثقافية من خلال استخدام عبارات مثل: “ما هو مناسب على الصعيد الوطني” و“بما يتفق مع القوانين الوطنية” على الترتيب. وبالمثل يشير الهدف 5- ج (²⁹) إلى السياسات السليمة والتشريع القابل للتنفيذ “وهي صياغة شديدة الغموض، كما يمكن تأويلها بحيث تسمح بتحاشي تبني بعض القوانين وتنفيذها بسبب الممارسات الثقافية وانعدام الموارد. المادة 5 ( أ ) من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء لها موقف واضح بشأن التزام الدولة بـ “تعديل أنماط سلوك الرجال والنساء الاجتماعية والثقافية،… والقضاء على التحيز والممارسات العرفية وغيرها القائمة على فكرة دونية أي من الجنسين أو تفوقه أو الأدوار المقولبة للرجال والنساء“. فقد وُصِفت قولية النساء كأمهات وربات بيوت والتي تقيد مساهمتهن في الحياة العامة بأنها “الممارسات الثقافية الضارة الأكثر انتشارًا عالميًا؛ وقد أسفرت مع الممارسات الأبوية الأخرى عن عجز النساء عن امتلاك الأراضي والأموال أو التحكم فيها، وعن تحررهن من العنف، إلخ (³⁰). وموقفنا هو أن القانون المحلي لا يمكن استخدامه أبدًا لتبرير فشل الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها الدولية(³¹). وما لم تعترف أهداف التنمية المستدامة بهذه الحواجز التي تحول دون حصول النساء على “حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك ملكية الأراضي والتحكم فيها وغيرها من أشكال المِلكية والخدمات المالية والميراث والموارد الطبيعية” وتعمل على التغلب عليها (الهدف 5- أ)، فلن يتغير الكثير على الأرض بالنسبة للنساء.

من المهم توضيح الفرق بين استخدام مفهومي المساواة والإنصاف (³²). فالمساواة معيار قانوني وحق إنساني وتقوم على مبدأ المساواة الجوهرية في اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، والدولة ملزمة بتحقيق ما هو أكثر من مجرد المساواة الشكلية فعلى الدولة ضمان التحقيق العملي وضمان المساواة الفعلية لكل النساء والفتيات. “ينبغي أن يؤخذ في الحسبان – في ظل ظروف محددة – الاختلافات البيولوجية والاجتماعية وتلك التي تشكلها الثقافة السائدة بين النساء والرجال، وما يترتب عليها من إجحاف، وسوف يتطلب الأمر معاملة غير متطابقة للرجال والنساء لمعالجة تلك الاختلافات والاجحافات“(³³).

من ناحية أخرى، الإنصاف “ليس مفهوما مرتبطا بحقوق الإنسان” وهو “هدف اجتماعي مراوغ يسمح للحكومات بتقديم أنواع من المبررات عندما تعجز“(³⁴). وهو يظل “ذاتيا وتقديريا وعشوائيا“و “هشًا كسياسة إذا استُخدِم كمفهوم قائم بذاته دون ربطه بوسيلة لتحقيق هدف المساواة. “(³⁵)وقد تبنى برنامج عمل بيجين مفهوم المساواة عن وعي بهذا الاختلاف والأثر السلبي المحتمل لمصطلح الإنصاف على حقوق النساء “(³⁶).

ومن ثم، يثير الهدف 4(³⁷) المخاوف بتبنيه لغة التعليم “الشامل والمنصف“. ويبدو أن استخدام مصطلح “إنصاف” في صياغة هدف التعليم الابتدائي والثانوي المجاني عالي الجودة للفتيات والفتيان (الهدف 4- 1)(³⁸) يكفل الحق في التعليم للجميع. وعندما يُخصخص التعليم العالي وتضطر الأسر إلى الاختيار، فغالبا ما تكون الفتيات هن من يجري التمييز ضدهن بسبب التنميط والمعتقدات الثقافية. الواقع أن اللغة المستخدمة في هذا الهدف تفتقر إلى الفهم العميق لأثر هذه المواقف النمطية والبيئة الاجتماعية فيما يتعلق بحصول النساء والفتيات على التعليم. والهدف الداعي إلى زيادة المعلمين المؤهلين لا ينتهز الفرصة للدعوة إلى زيادة عدد المعلمات المؤهلات (الهدف 4- ج) (³⁹) – وهو أمر يمسك بلب الموضوع فبدون فهم عميق لمسألة المساواة الجوهرية لا يتم الانتباه لمعالجة العوائق الخفية التي تحول دون تعليم الفتيات. فالكثير من الفتيات محرومات من الالتحاق بالمدرسة لأن أسرهن لا تريد أن يقوم الذكور بتعليمهن. لا يكفى الاعلان عن بناء المدارس وفتحها للجميع إذا كانت الفتيات تمنعن من الالتحاق بها بسبب العوائق الاجتماعية أو الثقافية. المساواة الجوهرية تتطلب اتخاذ إجراءات لضمان التغلب على أية عوائق اجتماعية كانت أم ثقافية أم اقتصادية لتحقيق المساواة في النتائج. وتعتبر اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء أن الدول الأطراف ملزمة بتبني إجراءات خاصة مؤقتة وتنفيذها إذا وُجد أنها ضرورية ومناسبة لتسريع هدف المساواة الجوهرية سواء بشكل عام أو بخصوص أهداف محددة (⁴⁰). وهذا الالتزام لم يُشر إليه في أهداف التنمية المستدامة.

لابد من ربط أهداف التنمية المستدامة بشكل أقوى بالتزامات الدول بحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، وخاصة قانون حقوق الإنسان. تلك الآليات تضع بالفعل إطارا لالتزام الدول ومحاسبتها، بما في ذلك العلاقة بأعمال الفاعلين الخاصين (الأطراف غير الحكومية كالشركات متعددة الجنسية وغيرها). وقد أوضحت اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء أن هذا الالتزام يمتد إلى أعمال الشركات الوطنية العاملة خارج أرض الوطن (⁴¹)، وينبغي لذلك أن يمتد بوضوح إلى شبكات الإنتاج والقيمة المعولمة ويغطي الاتجاهات الحالية الخاصة بحراك العمال ومواقع الإنتاج.

يدعو المرصد الدولي لحقوق النساء في آسيا والمحيط الهادي إلى تأكيد ودمج أشد قوة لإطار حقوق الإنسان في أهداف التنمية المستدامة كي لا تتكرر الإخفاقات وأوجه القصور التي حدثت مع أهداف التنمية للألفية. “لم تكن أهداف التنمية للألفية متجذرة في استراتيجية تنموية متماسكة، وقد أدى ذلك في حالات كثيرة إلى سعى البلدان لمحاولة تحقيق أهداف تنمية الألفية ضمن مجموعة من السياسات الليبرالية الجديدة المتشددة، بما في ذلك إلغاء القواعد المنظمة وتحرير أسواق رأس المال وأسواق العمل وتقليص دور الدولة. وهو ما أدى لتقليص قدرة الحكومات فيما يتعلق بالسياسات، وإمكانية إخضاع الأطراف المستقلة للحوكمة الاقتصادية وملاحقتهم(⁴²).

ينبغي أن تقوم أهداف التنمية المستدامة على إطار جديد يدمج السياسات الاقتصادية الكلية والمساواة النوعية وحقوق الإنسان. ويمكن إنجاز هذا كأفضل ما يكون عندما تسعى الحكومات بنشاط إلى تحقيق حقوق الإنسان كما يطالب بها إعلان الألفية وإعلانات حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدول بالفعل، ويشمل ذلك التفكير في معايير قانونية حول التزامات الدول والمحتوى المعياري للحقوق المتضمنة في أهداف التنمية المستدامة كالحق في التعليم والغذاء، وربطها مع القواعد القانونية المشابهة المقرة عبر الهيئات المسئولة عن تطبيق معاهدات حقوق الإنسان. وينبغي أن يتم تضمين التوقعات المتعلقة بمسئولية الحكومات في عملية التقارير الحكومية لهيئات المعاهدات المختلفة بما يمكن من ترسيخ المحاسبية.

وينبغي إدماج التوقعات بخصوص مسئولية الحكومات في هذا الصدد في صلب المعاهدة الذي يعلن عن العمليات، وبذلك يمكن ترسيخ المحاسبة.

جوانب إطار حقوق الإنسان

ما يلي بعض الجوانب والأبعاد الرئيسية لإطار حقوق الإنسان التي ينبغي أن تؤثر على خطاب التنمية الحالي:

يضع شروطا لابد من تلبيتها كي يحيا البشر جميعا حياة كريمة، ويبرز مفهوم الحقوق باعتبارها مترابطة ولا تنفصل عن بعضها، وعبر معاهدات حقوق الإنسان المتنامية، يتم التعامل مع البشر بتنوعهم. ومن ثم توفر حقوق الإنسان رؤية موجهة شاملة للتنمية الموجهة للبشر. ولذلك يطالب إطار حقوق الإنسان بالعالمية في التمتع بالحقوق. وهو يحول دون كل أشكال التحيز الثقافية أو الدينية أو العرقية أو النوعية، أو احتمال عدم الاعتراف بحقوق بعض المجموعات أو حتى بعض الحقوق. فعندما لا يتم تصنيف العاملات بالخدمة المنزلية كعمالات، وبالتالي لا تكون لهن حماية في قانون العمل، ولا تطبق عليهن سياسات الحد الأدنى للأجور، وعندما لا يكون من حق العمال المهاجرين الحصول على مساعدات قانونية وبالتالي لا يحصلون على التعويضات، وعندما تحدث استثناءات في تطبيق ضمانات المساواة القانونية بما يسمح بالتمييز ضد أفراد بعينهم بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم نوعية؛ حينئذ لا يكون هذا كله امتثالا لمبادئ حقوق الإنسان. حقوق الإنسان تعلو على النسبية الثقافية وأهواء التقدير التي يمكن أن يتلاعب بها من هم في السلطة(⁴³).

ومن ثم فهي تتضمن مبدأ التصدى والمساءلة لكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان حيثما وقعت. وهي ليست إطارا هو في حد ذاته أقرب إلى سياق ثقافي من غيره – بل هو إطار للتصدي للظلم وتصحيحه لمصلحة كل البشر.

• وباستخدام لغة التنمية، مقاربة حقوق الإنسان سوف تعزز المبادرات التي تستجيب لاحتياجات الأشد تهميشًا. ويتطلب هذا نظامًا قيميًا في المؤسسات الرسمية وسياسة عامة حساسة لالتزامات الحكومة تجاه من هم في حاجة ماسة. وبدون ذلك يكون موقف المسئولين عن الموازنات هو “وضع التدابير للحفاظ على الانضباط المالي نيابة عن دافعي الضرائب“(⁴⁴). وما سنحصل عليه الاستحقاقات القائمة على منطق السوق والتي لا يمكن لكثير من الجماعات المحرومة الحصول عليها“(⁴⁵). والأمر الأساسي بالنسبة لحقوق الإنسان هو مبدأ وحق المساواة وعدم التمييز. وأية أجندة للتنمية لابد أن تهدف إلى الوصول إلى الجميع دون استثناء – ليس باعتبارهم مجرد منتفعين فحسب وإنما باعتبارهم عوامل تغيير ولهم قدرتهم الذاتية المستقلة على تحديد الأجندة والاختيارات المفيدة لهم والمطالبة بحقوقهم(⁴⁶).

• يعالج إطار حقوق الإنسان أشكال التمييز المتقاطعة ويعترف بالعقبات الهيكلية التي تحول دون التمتع بالحقوق. ولا يتأثر البشر كلهم بتلك العقبات بشكل متساوٍ – فالبعض يتمتع بأوضاع مميزة إلى حد ما بينما يجد آخرون أنفسهم في دورة من عدم التمكين تعزز فيها أبعاد الاستبعاد المختلفة بعضها البعض (على سبيل المثال الفقر والتحيز الجنسي والعنصرية). ويوضح إطار حقوق الإنسان أنه لا يكفي تخفيف طبقة من هذه الطبقات فحسب؛ بل لابد – انطلاقًا من روح عدم قابلية حقوق الإنسان للتقسيم – من معالجة الأبعاد التمييزية معًا.

• من خلال متابعة لجان المعاهدات، والمراجعة الدورية الشاملة، وغيرهما من الآليات، يؤكد إطار حقوق الإنسان الدولى أن تحقيق حقوق الإنسان عملية معقدة ومحددة بالسياق الذي تجري فيه، وتتطلب التزامًا طويل المدى. وبدلا من وضع أهداف قصيرة المدى طموحة ولكن غامضة، يخلق إطار حقوق الإنسان إجراءات المتابعة التي تساعد – على نحو بنَّاء ونقدي – كل دولة على تنفيذ التزاماتها. في هذه العملية تؤخذ معايير حقوق الإنسان العالمية مأخذ الجد باعتبارها التزامات للدول كافة، لكن في الوقت نفسه يقدَّم الإرشاد محدد السياق لتنفيذ التحقيق التدريجي للحقوق في ظل ظروف شديدة الاختلاف.

• يقوم إطار حقوق الإنسان على مبدأ مسئولية الدولة، باعتبارها ضامنًا مباشرًا وميسرًا غير مباشر للتمتع بالحقوق (في الأمور التي يطبق فيها مبدأ “العناية الواجبة“). فالدولة مسئولة أيضًا عن ضمان تحقيق الأطراف الخاصة لالتزاماتها نحو حماية حقوق الناس. وبالإضافة إلى ذلك تعترف بأهمية الفاعلية الذاتية في عملية تحقيق الحقوق، ومن ثم ويؤخذ نشاط المجتمع المدني مأخذ الجد باعتباره مكونًا مهما من مكوَّنات عملية تحقيق الحقوق؛ إذ لا يُنظر إلى البشر فقط على أنهم وحدات مفردة “تتلقى” الحقوق من الدولة، وإنما كقوى اجتماعية جماعية لديها إمكانية المطالبة بالحقوق وخلق ألفة ثقافية عميقة مع حقوق الإنسان.

• أخيرا، يقدم إطار حقوق الإنسان رؤية لتقدم كل الحقوق الإنسانية فهو يتضمن فكرة عدم الارتداد(أي عدم التراجع عن المستويات التي تحققت).

لابد من معالجة استبعاد النساء كمجموعة محددة من خلال الاستخدام الاستراتيجي لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء.

مازال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، ضد النساء وغيرهن من أفراد غير ذي هوية نوعية غيرية بحتة، يضرب بجذوره عميقًا في الكثير من مجالات الحياة وفي كل المجتمعات في أنحاء العالم. ولا تعالج أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015 هذا الشكل الأساسي من الاستبعاد القائم على مبدأ التقدير المفرط للرجال والتفوق الممنوح في الغالب للمعايير والرؤى المرتبطة بالذكور. ولذا يمكن لأجندة التنمية الاستفادة من دمج مفهوم المساواة الجوهرية كما وضعته لجنة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء.

توضح اتفاقية حقوق النساء ثلاثة مبادئ: القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، والمساواة بين الرجال والنساء، وإلزام الدول بالعمل على تحقيق هذه الأهداف. والمساواة الجوهرية في هذا السياق هي فكرة المساواة باعتبارها حقًا وباعتبارها نتيجة. وعليه تطلب لجنة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء من الدول اتخاذ إجراءات شاملة ودائمة (وليست معزولة أو لمرة واحدة) لضمان أن كل النساء يتمتعن بالحقوق والحرية على أساس المساواة مع الرجال.

بناء على ممارستها الممتدة لعقود، حددت لجنة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء أبعاد المساواة الجوهرية التالية:

• أولاً: لابد أن تتجاوز الدولة مجرد الإعلان عن المعاملة المتساوية، بل عليها الالتزام بالتمكين والإنفاذ من خلال الوسائل المناسبة، وبالتالي ضمان التحقيق العملي للمساواة الجوهرية للرجال والنساء في كل مجالات الحياة. على سبيل المثال، لا يمكن للدولة الاستقرار في وضع أرست فيه مساواة قانونية بينما مازال التمييز مستمرًا في واقع الأمر من خلال الأشكال غير المباشرة التي تظل غير معترف بها ومن ثم لا يتم التصدي لها. وتتحمل النساء وغيرهن من الجماعات المحرومة أثر التمييز القديم أو التاريخي، ولابد من كسر دائرة الحرمان المترتبة على ذلك من خلال الإجراءات التصحيحية وتوفير الظروف المُمَكِّنة وغيرها من أشكال التدابير الخاصة المؤقتة لإعادة التوزيع للتعجيل بإنجاز المساواة الفعلية.

• ثانيًا: بما أن كل المجتمعات تتسم بالتمركز الذكوري، فإن الدول ملزمة كذلك بمعالجة الهياكل التمييزية الأساسية، مثل: التصورات النمطية حول دونية النساء، أو التمثيل المفرط للرجال في المناصب العليا (كما في التعليم أو صنع القرار). ومهمتهم كذلك تغيير البيئة المعادية للمساواة النوعية إلى “بيئة مُمكِّنة” تتمتع فيها النساء بحقوقهن.

• ثالثًا: حيثما يكون للنساء والرجال حاجات متباينة، كما في مجال الصحة الإنجابية، لابد من معالجة حاجات النساء بشكل مناسب وبطريقة تكون فيها رفاهة النساء هي الهدف الأعم. وهذه المعالجة المناسبة لا يجب فهمها على أنها “إضافية“، بل كشرط لابد من وجوده كي يستمتع نصف البشرية بحقوقه.

• رابعًا: تستحق النساء المتأثرات بأشكال التمييز المتعددة المستويات – سواء كن يشكلن غالبية أو حتى أقلية السكان – إقرار الدولة بما لهن من حاجات متعددة والعمل على تلبيتها.

• خامسًا: لابد أن تمارس النساء المساواة ويتمتعن بها في كل المجالات العامة والخاصة بما في ذلك مجال الأسرة.

• سادسًا: بما أن النوع الاجتماعي بنية اجتماعية تؤسس تراتبية ليس بين الرجال والنساء فحسب، بل تستبعد كذلك من لا يتطابق مع النظام ثنائي الأقطاب، تركز المساواة الجوهرية كذلك على القضاء على التمييز القائم على المعيار الغيري البحت.

هدف المساواة القائمة بذاتها: ما يجب تحقيقه

لتعزيز دمج حقوق الإنسان والمساواة في كل الأهداف، يتعين أن يلعب الهدف 5 الخاص بالمساواة دورًا مهما في تعزيز الموقف الرافض لأي درجة من التسامح مع التمييز، وتعزيز اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء ومبدئها الخاص بالمساواة الجوهرية، والحقوق في المجالين العام والخاص باعتبارها غير قابلة للتقسيم، والقضاء على الظروف التي تدعم التمييز كالتنميط، وخلق تعاطف ثقافي مع مساواة النساء، وتطبيق تدابير خاصة مؤقتة لمواجهة أثر التمييز القديم/ التاريخي وتعبئة النساء لإبراز حقوقهن والمطالبة بها.

أهمية خطاب الحقوق للنساء وتحدياته

ربما يغطي خطاب الحقوق على الحاجة إلى التغيير الاجتماعي إذا نوقشت الحقوق بشكل مجرد باعتبارها واجبات الدولة ودون كشف السياقات التي تُمارَس فيها الحقوق. فكل الحقوق تمارَس داخل علاقات، وبذلك تخلق المطالبة بالحقوق تناقضات اجتماعية. وفي ظل عملية إصدار الأحكام الحالية، ربما ترسخ المطالبة بالحقوق العلاقات غير المتساوية؛ فنظام العدالة الجنائية نفسه عدائي، وقوانين الأسرة الدينية تخضع النساء للرجال وتبرر الادعاءات الثقافية حرمان النساء من حقوقهن الاقتصادية، ولا يتم التصدي للعنف ضد النساء بشكل مناسب.

ومع ذلك، تمدنا الحقوق بـ “بمفردات لصياغة الظلم الاجتماعي والسياسي” وتوطد المطالبة بالحقوق إنسانية النساء. خطاب الحقوق مفيد لكنه لابد أن يعترف بالتفاوتات النوعية للسلطة، وليس افتراض أن الناس جميعا سواء ويتمتعون بالمساواة، ويدرك أخطار المواقف الحيادية. ومن ثم لابد أن تشمل مقاربة حقوق الإنسان تعبئة أصحاب الحقوق لمعرفة حقوقهم وخلق الوعي فيهم بمشروعية حقوقهم وكذلك بناء قدرتهم على المشاركة في تحديد الأجندة الوطنية الخاصة ببلدانهم.

ج . بعض المقترحات لدمج مقاربة حقوق الإنسان في تنفيذ أهدافها(⁴⁷)

“موضوع عملكم هنا، “الإحصائيات والتنمية وحقوق الإنسان” أمر لا يقل عن السعي من أجل علم للكرامة الإنسانية. وهذا مسعى حيوي. وعندما يكون الهدف هو المعاناة الإنسانية وقضية حقوق الإنسان، لا تكفى البلاغة للمهمة المطروحة علينا. فنحن نحتاج إلى مناهج رصينة، وتقنيات دقيقة، وآليات فعالة لإنجاز هذا العمل ” ماري روبنسون” (⁴⁸).

تفتقر أهداف التنمية المستدامة في صياغتها الحالية إلى الواقعية والتركيز، الأمر الذي يثير القلق فيما يتعلق بقابليتها للتنفيذ. ولابد من ربط محتوى الأهداف وتطبيقها في الواقع بالمحتوى المعياري للحق الذي تتناوله وترسيخه في إطار لحقوق الإنسان يضمن التحقيق العملي، ليس على الورق فحسب وإنما في الواقع. ومن المحتمل أن يؤدى غموض الأهداف والغايات إلى نتائج ضعيفة وغير مرغوب فيها، خاصةً إذا نُظِر إليها بمعزل عن بعضها البعض ودون اعتبار كافٍ للتشابكات وتعدد الطبقات داخل كل منها.

المؤشرات أداة ضرورية لقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف القائمة على مبادئ حقوق الإنسان ومقاييسها المعيارية. ولالتقاط ما هو مطلوب أن تحققه الأهداف وفي النهاية الغايات بحق، لابد أولا أن تعكس المؤشرات جوهر حقوق الإنسان ومقاربة المساواة الجوهرية. ولذلك فالغرض من المؤشرات هو قياس تمتع أصحاب الحقوق بالحقوق بناء على فهم مضمون الحقوق. هناك مؤشرات كمية تعكس حجم الأشخاص – ومدى تنوعهم – الذين يتمتعون بحقوقهم. كما أن هناك مؤشرات كيفية تعكس مدى توافق تلك الحقوق مع معايير وأعراف حقوق الإنسان. ولابد أن تتضمن تلك المؤشرات ما يعكس النتائج في كل حالة، وأن تقوم مؤشرات النتائج على معايير حقوق الإنسان كما هو محدد في المواد ذات الصلة في الاتفاقيات المختلفة، وخاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، والتعليقات العامة للجان.

ثانيا: لابد من تحديد مؤشرات لتقدير مدى تقدم من تقع عليهم مسئولية تطبيق الحقوق في الوفاء بالتزاماتهم الخاصة بحقوق الإنسان، أي مؤشرات تعكس “كل الإجراءات المناسبة” الواجب اتخاذها لضمان النتائج الإيجابية. “لابد أن يكون هناك إطار مفاهيمي يكشف الصلة بين الوسائل والتدابير السياسية من ناحية النتائج المرغوبة، من ناحية أخرى المعرفة بالعلاقة بين النتائج المرغوبة ومحدداتها على قدر كبير من الأهمية في تحديد المؤشرات التي تساعد على تعزيز تطبيق حقوق الإنسان، وليس الاكتفاء بتحديد مؤشرات لقياس حالة تحقيقها فحسب.” (⁴⁹) أي أن هناك احتياجًا لمجموعة من المؤشرات (⁵⁰).

يقترح هذا القسم إطارًا لتحديد مجموعة من المؤشرات. وبعد ذلك يحدد بعض المؤشرات الأساسية للهدف 2: القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة كتوضيح للإطار ومجموعة المؤشرات المتعلقة بالهدف.

الإطار: مجموعة المؤشرات

نموذج توضيحي لمؤشرات الهدف 2: القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة.

استهلال:

النساء لسن مجموعة متجانسة وينبغي رؤية كل المؤشرات من منظور التقاطعية. (تداخل تأثير عدد من العوامل).

أ – التقدم الذي حققه من تقع عليهم الواجبات يبين الالتزام بتلبية التزامات حقوق الإنسان

ب . مؤشرات النتائج:

• ما هي الإحصائيات حول ملكية/ حيازة النساء للأراضي؟

• هل تمارس النساء عمليًا الحقوق المتعلقة بالأرض؟ هل هناك تفاوتات في القانون مقابل الواقع/ الممارسة الفعلية؟

• هل تلجأ النساء للمحاكم لتأكيد حقوقهن المتعلقة بالأرض؟

• هل هناك أحكام قضائية مؤيدة لحقوق النساء في الحصول على الأراضي؟

• ما هو الوضع فيما يتعلق بحصول النساء والفتيات على الغذاء وما هو وضعهن الغذائي مقارنة بالرجال؟

• ما هي الإحصائيات فيما يتعلق بأمراض التغذية المتصلة بين النساء والفتيات؟

• هل تبين البيانات تراجع الممارسات الضارة التي تحرم النساء من حقهن في الغذاء؟

• هل تبين البيانات الاتجاهات المتعلقة بكل ما سبق؟

إذا كان لأهداف التنمية المستدامة وأجندة تنمية ما بعد 2015 أن تقود البشرية إلى المستقبل الذي نريده، فهي تحتاج تجاوز الحديث عن أنها تتمركز حول الناس، وأن يكون هناك تعهد واضح وحازم من خلال إبراز إطار لحقوق الإنسان ومبدأ المساواة الجوهرية وغرسه في أهدافها وغاياتها. وهذا جانب مهم ولا يمكن تركه للتنفيذ أو التأويل على المستوى الوطني. إذ لابد من رؤية معايير ومقاييس حقوق الإنسان الدولية في قلب أهداف التنمية المستدامة، حيث توفر إطارا يتم داخله فهم الأهداف والغايات وتحقيقها.

مجموعة الخبيرات المجتمعات بشأن حقوق إنسان النساء والمساواة وأجندة ما بعد 2015 للتنمية المستدامة 29- 31 يناير 2015.

(1) UN General Assembly, Report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals. A/ 68/ 970, 12 August 2014

(2) وضعت ورقة الموقف هذا في اجتماع مجموعة خبراء المرصد الدولي لحقوق النساء في آسيا والمحيط الهادي بشأن حقوق إنسان النساء والمساواة وأجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015 وقد حضرته أربع عشرة خبيرة في مجال حقوق الإنسان والتنمية وعضوات هيئة المرصد الدولي لحقوق النساء في آسيا والمحيط الهادي وعقد في الفترة من 29 إلى 31 يناير 2015 (ارجع إلى الملحق 1). وقد يسرت الاجتماع شانتي دايريام ونسقته تاشيا بيترسون. وأنجزت الورقة إسهامات أساسية من البروفيسور سوزان سوينجل وشيبرا نيجام ودوراثي بنجامين ومدخلات إضافية من البروفيسور سافيتري جونسيكيري وإليانور كوندا.

(3) Women’s Major Group’s vision and priorities for the Sustainable Development Goals. March 2014 and Women’s Major Group. Women’s “8 Red Flags” following the conclusion of the Open Working Group on Sustainable Development Goals (SDGs). 21 July 2014.

(4) Commission on the Status of Women, Challenges and achievements in the implementation of the Millenium Development Goals for women and girls: Agreed Conclusions. 25 March 2014.

(5) Magdalena Sepúlveda Carmona, Unpaid care work, poverty and women’s human rights: challenges and opportunities for the post- 2015 agenda.

الورقة مقدمة في اجتماع مجموعة الخبيرات بشأن القيود السياسية والهيكلية في سبيل تحقيق أهداف تنمية الألفية للنساء والفتيات في أكتوبر 2013

(6) الهدف 5: تحقيق المساواة النوعية وتمكين كل النساء والفتيات. 5- 4: الاعتراف بالرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرهما من خلال تقديم الخدمات العامة والبنية التحية وسياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز المسئولية المشتركة داخل الأسرة والعائلة باعتبارها مناسبة من الناحية القومية.

7 انجليزي

(8) Morel , Cynthia , Right to Development : A path to securing more effective remedies ? In Busness and human Rights in Southeast Asia : Risk and the Regulatory Turn , Routledge , 2015

(9) Carlos Lopez Hurtado , Business and Human Rights : Toward the development of an International Law Framework . In Business and Human rights : A Complex Relationship (magazine of the Due Process of Law Foundation ) , 4 Sptember 2011, p.8

(10) E.E Daschbach , 2007 in Morel , Cynthia Right to Development : A Path to securing more effective remedies ? In Business and Human Rights in Southheats Asia : Risk and the Regulatory Turn , Regulatory Turn , Routledge , 2015

(11) الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. واختارت هذه الورقة نقد أقسام بعينها من الهدف 2 لبيان غياب مقاربة ترتكز على الحقوق أو الناس للأهداف والغايات.

(12) الهدف 2ب من أهداف التنمية المستدامة: تصحيح ومنع القيود التجارية والتشوهات في الأسواق الزراعية العالمية، بما في ذلك من خلال القضاء الموازي على كل أشكال دعم الصادرات الزراعية وكل إجراءات التصدير ذات الأثر المساوي، بالتوافق مع تكليف جولة تنمية الدوحة، 2 ج: تبني إجراءات لضمان العمل الصحيح لأسواق السلع الغذائية ومشتقاتها وتيسير الوصول السهل إلى معلومات السوق، بما في ذلك احتياطيات الغذاء، للمساعدة في الحد من تقلب أسعار الغذاء الشديدة.

(13) الهدف 2- 1 من أهداف التنمية المستدامة: بحلول عام 2030 القضاء على الجوع لضمان حصول الناس جميعا، وبشكل خاص الفقراء والذين في أوضاع معرضة للخطر، بمن فيهم الأطفال الرضع، على التغذية الآمنة والغذاء الكافي على مدار العام.

(14) الهدف 2- 3 من أهداف التنمية المستدامة: بحلول 2030، مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخول منتجي الغذاء الصغار، بشكل خاص النساء والشعوب الأصلية والمزارعون العائليون والرعاة والصيادون، من خلال الحصول الآمن والمتساوي على الأراضي وغيرها من الموارد والمدخلات الإنتاجية والمعرفة والخدمات المالية والأسواق وفرض إضافة القيمة والتوظيف غير الزراعي.

(15) الهدف من 2- 4 أهداف التنمية المستدامة: بحلول 2030 ضمان أنظمة إنتاج الغذاء المستدامة وتنفيذ الممارسات الزراعية المرنة التي تزيد القدرة الإنتاجية والإنتاج، وتساعد على الحفاظ على الأقاليم البيئية وتعزز القدرة على التكيف مع التغير المناخي والطقس المتطرف والجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث وتحسن نوعية الأرض والتربة باطراد.

(16) Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips)

(17) Olivier de Schutter , Report of the special rapporteur on the right to food , 11 August 2010 , UN Dc A/65/281, Paragraphs 6-9

(18) 17 Olivier de Schutter , 23 May 2012. Available at https://www.srfood.org/en/south-east-asia-agrofuel-un-rights-experts-raise-alarm-on-land-development-mega-projects

(19) السابق.

(20) الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة: تشجيع المجتمعات المسالمة والشاملة على التنمية المستدامة وتوفير القدرة على الحصول على العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وقابلة للمحاسبة وشاملة على كل المستويات.

(21) الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة: تحقيق المساواة النوعية وتمكين النساء والفتيات جميعا.

(22) الهدف 5- 1 من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على كل أشكل التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.

(23) FAO on food security. Available at https://www.fao.org/gender/gender- home/gender programme/genderfood/en

(24) السابق .

(25) السابق.

(26) السابق.

(27) الهدف 4- 5 من أهداف التنمية المستدامة: الاعتراف بالرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرهما من خلال توفير الخدمات العامة والبنية التحتية وسياسات الحماية الاجتماعية وتشجيع المسئولية المشتركة داخل الأسرة والعائلة باعتبارها مناسبة من الناحية القومية.

(28) الهدف 5 -1: إجراء إصلاحات لإعطاء النساء حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك الوصول إلى ملكية الأراضي والتحكم في الأراضي وغيرها من أشكال الملكية والخدمات المالية والميراث والموارد الطبيعية بما يتفق مع القوانين القومية.

(29) الهدف 5- ج: تبني وتعزيز السياسات السليمة والتشريع القابل للتنفيذ من أجل تعزيز المساواة النوعية وتمكين النساء والفتيات على كل المستويات.

(30) Raday , Francis , Gender and democratic citizenship : the impact of CEDAW , Oxford Journals Law , International Journal of Constitutional Law , Vol 10 , Issue 2 , pp 502-530

(31) Vienna Convention on the Law of Treaties , Articles 26 and 27 . CEDAW General Recommendation No . 28 on the core oblighations of States parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Froms of Discrimination against Women

(32) من بين الإشارات إلى المساواة في أهداف التنمية المستدامة الهدف 4 الذي يدعو إلى ضمان التعليم الشامل والمتكافئ وتعزيز فرص التعلم طوال الحياة للجميع، وينص الهدف 6- 1 على أن تحقق الدول بحلول 2030 الحصول الشامل والمتكافئ على ماء الشرب المتاح للجميع

(33) Shanthi Dairiam , Equality for Women , june 2014

(34) Aldafacio and Martha Morgan , Equity or Equality for Women ? Understanding CEDAW’s equality Principles , IWRAW Asia Pacific Occassional Paper Series , No . 14 .

(35) Shathi Dairiam , Equity or Equality for Women , June 2014 .

(36) السابق. أثناء المناقشات البينحكومية عندما وضعت مسودة برنامج عمل بيجين في 1994/ 1995، أيد الكثير من القوى المحافظة إلى استخدام مصطلح إنصاف وقاومت مصطلح مساواة. فقد رأى هؤلاء أن الرجال والنساء لا يمكن تقديرهم بالتساوي.. وطالبوا باستخدام مصطلح إنصاف لأنهم يرون أن هذا المصطلح يبرر الموارد والسلطة الأكبر التي يتم ليها لمصلحة الرجال على أساس “مسئولياتهم التي أوجدها ولا سبيل لتغييرها” باعتبارهم المعيلين والقادة.

(37) الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة: ضمان التعليم الجيد الشامل والمتكافئ وتعزيز فرص التعلم طول العمر للجميع.

(38) الهدف 4- 1 من أهداف التنمية المستدامة: بحلول عام 2030 ضمان أن كل الفتيات والفتيان يكملون التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والمتكافئ والجيد الذي يؤدي إلى نتائج تعلم مناسبة وفعالة.

(39) الهدف 4- ج من أهداف التنمية المستدامة: بحلول عام 2030 زيادة بمقدار [س] بالمائة للمعروض من المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي من أجل تدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة البلدان الأقل تنمية والدول النامية التي على هيئة جزر صغيرة.

(40) CEDAW Gender Recommendation No . 25 no article 4 , Paragraph 1 , of the Convention on the Elimination of All Froms of Discrimination againt Women , on temporary special measures

(41) CEDAW Gender Recommendation No . 28 0n the core obligations of States Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Froms of Discrimination against Women . انظر كذلك Human Rights Committe’s General Comment No . 31 and the Commitee on Economic , Social and Cultural Rights’ General Comment No . 14 and 33

(42) Balakrishnan , Radhika and Diane Elson . 2012 . The Post-2015 Development Framework and the Realization of Women’s Rights and Social Justice . Cited in The Integration of Gender and Human rights into the Post-2015 Development Framework Report , p.4. Center for Women’s Global Leadership . Rutgers University . March 2013

(43) Shanthi Dairiam , The Post- 2015 Development Agenda and The Human Rights Dimension . Presentation at an event of the Chirs of the Treaty Bodies , orgainised by the Open Society Institute , 23 May 2013 . New York

(44) Norton , Andy and Elson , Daine , What’s behind the budget ? Politics , rights and accountability in the budget process . Overseas Development Institute , London . 2002

(45) السابق

(46) Shanthi Dairiam . 23 May 2013 . Op. Cite

(47) هذا الجزء مستمد الي حد كبير من

OHCHR , Human Rights Indicators : A Guide to Measurement and Implementation , 2012

(48) المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (1997- 2002) في كلمتها بمؤتمر الاتحاد الدولي للإحصاء عن “الإحصاء والتنمية وحقوق الإنسان” في مونترو بسويسرا في سبتمبر 2000 مقتبس في

OHCHR, Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation, 2012

(49) OHCHR, Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation, 2012

(50) غياب المؤشرات التي تربط كل إجراءات التنفيذ المناسبة بمعرفة ما هي محددات نتائج حقوق الإنسان الإيجابية ربما يكون العيب في تنفيذ أهداف تنمية الألفية. ولابد من تحاشي ذلك في تنفيذ أجندة تنمية ما بعد 2015.