وظائف أكثر وأفضل للمرأة (دليل عمل)

وظائف أكثر وأفضل للمرأة (دليل عمل)

يأتي هذا الدليل مساهمة من منظمة العمل الدولية من أجل التطبيق الناجح لسياسات مؤتمر بكين في سبتمبر 1995 وأيضًا إعلان كوبنهاجن في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في مارس 1995 ، حيث يسعى الأول إلى تحسين نوعية العمل وكميتها، بينما يعمل الثاني على إلزام الحكومات بصياغة سياسات وممارسات أو تعزيزها لضمان مشاركة المرأة تمامًا في “عمل مأجور أو في الاستخدام“، وحسب ديباجة الكتاب فإنه يمثل المعايير التي تستخدمها المنظمة في منهج بكين وبرنامج كوبنهاجن وفي هذا السياق يشدد الكتاب على العمل ضمن الوثيقتين الناتجتين عن المؤتمرين السابقين، ويؤكد على الفقرة التي تدعو إلى العمل لضمان حقوق العمال الإنسانية. ووفقًا للأهداف التي يسعى إليها هذا الدليل يصيغ بنيته على نحو يتيح:

• خلفية من المعلومات لفهم المسائل المعقدة والمشاكل التي تواجهها المرأة، وخاصة المرأة الفقيرة، في الاقتصاد والمجتمع.

• خطوط توجيهية أو اتجاهات للعمل بالإضافة إلى تقديم أمثلة ونماذج من أماكن مختلفة من العالم حول الاستراتيجيات العملية والبرامج التي نجحت أو التي فشلت والأسباب التي أدت إلى النجاح، والأسباب التي أدت إلى الفشل أو الإخفاق.

• ربط المعلومات والاتجاهات بالفقرات ذات الصلة في منهاج بكين وبرنامج كوبنهاجن.

ويحدد منهاج بكين 12 مجالاً تدعو إلى القلق منها:

1 – عبء الفقر المتزايد والمستمر على المرأة.

2 – اللا مساواة والقصور في الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات المرتبطة بها.

3 – العنف ضد المرأة.

4 – آثار النزاعات المسلحة والأنواع الأخرى من النزاعات على المرأة، بما فيها المرأة التي تعيش في ظل احتلال أجنبي.

5 – اللا مساواة في البني والسياسات الاقتصادية في جميع أشكال الأنشطة وفي الوصول إلى الموارد.

6 – اللا مساواة بين الرجل والمرأة في تشاطر السلطة وصنع القرارات على جميع المستويات.

7 – قولبة المرأة واللا مساواة في وصول المرأة إلى جميع أنظمة التواصل والمشاركة فيها وخاصة وسائل الإعلام.

8 – التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها.

والفصل الثاني من هذا الدليل يتناول وضع المرأة في الاقتصاد ويسلط الضوء على مباعث القلق الحاسمة والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بتكافؤ الفرص والمعاملة. وثمة مباعث قلق قديمة وأخرى جديدة ترتبط بالتطورات التكنولوجية وأشكال التمييز الناشئة في هذا المجال. ويمكن ربط المسائل الحاسمة المتعلقة بالتمييز في المجال الاقتصادي الذي تواجهه المرأة بثلاث مجموعات من العوامل الأساسية :

1 – عوامل العرض التي تحدد عدد النساء العاملات ونوعيتها في سوق العمل.

• مسئوليات العائلة وقيودها:في العديد من المجتمعات، لا تزال الأسرة هي التي تعاقب المرأة لو استطاعت العمل وتحدد نوع العمل الذي يمكن أن تلتحق به ومكانه. وتتوقع الأسر في بعض المجتمعات أنه لا ينبغي على المرأة أن تعمل أبدًا، أو لا تعمل بعد الزواج وبعد الإنجاب، أو لا تعمل إلا عند ضرورة اقتصادية ملحة. لا تزال المرأة مرغمة على الاختيار بين العمل والأطفال، ومن هنا تأتى الضرورة لوضع استراتيجية تضمن الشراكة بين الرجل والمرأة في الحياة العائلية والجماعية في المجتمع. وهذا ما تضمنه منهاج بكين وبرنامج كوبنهاجن.

• عدم المساواة في التعليم والتدريب: يعترف منهاج بكين بأهمية التعليم والتدريب للمرأة كحق من حقوق الإنسان وكأداة ضرورية لتحقيق المساواة. لقد ازدادت نسبة تعليم الفتيات ولكن مع هذه الزيادة هناك زيادة في تسرب الفتيات من التعليم. بالإضافة إلى عدم توجيههن مهنيًا مما يضفي طابع التمييز على التدريب والتعليم وسقوطه في القولبة لأدوار المرأة.

• عدم المساواة في الوصول إلى الموارد الإنتاجية: هناك حاجة ملحة للتدخل من أجل تمكين المرأة من الموارد الإنتاجية.

2 – جهة الطلب في سوق العمل.

• الفصل في سوق العمل والتركز فيه على أساس الجنس:ويهدف منهاج بكين إلى القضاء على الفصل الوظيفي وجميع أشكال التمييز في العمالة. فلا تزال الوظائف مقسمة بين الجنسين من حيث:المهارة والمسئولية، والأجر، والمكانة، والسلطة، والتقاعد، وأنواع العقود وفرص الترقية… الخ.

• الفوارق والتمييز في الأجر:تبقى الفوارق في الأجر أحد أشكال اللا مساواة المستمرة بين المرأة والرجل.

• النوع في مقابل الكم في استخدام المرأة.

• خطر بطالة أكبر.

3 – التمييز والحرمان التراكمي.

إن الحرمان والتمييز اللذين تواجههما المرأة قبل دخول سوق العمل وبعده على حد سواء مترابطان فيما بينهما بوضوح.

ثم ينتقل الكتاب في هذا الفصل إلى وضع المرأة في التقسيم الدولي للعمل وآثار العولمة على الفقيرات بالإضافة أيضًا إلى التحول التكنولوجي والأدوار التي يمكن أن يلعبها إيجابيًا أو سلبيًا في سوق العمل للمرأة.

أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان “استراتيجيات متكاملة وشاملة للعمل” لقد أكد برنامج كوبنهاجن على ضرورة صياغة استراتيجيات متكاملة لمواجهة القيود والتحديات التي تعانيها المرأة، وتتمحور هذه الاستراتيجيات حول :

• ينبغي الاعتراف بأن وضع المرأة غير المتساوي في الاقتصاد ليس فقط بسبب التمييز الجندري بل أيضًا وبشكل مهم من جراء التطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، وبناءً على هذا الاعتراف ينبغي القيام بتشريعات جديدة وبرامج عمل لصالح المرأة الفقيرة.

• يجب أن يحدث اعتراف بدوري المرأة غير القابلين للفصل في الإنتاج والإنجاب، بحيث لا يركز العمل على خلق وظائف وحسب بل أيضًا على تعزيز المزيد من التماشي بين مسئوليات العمل والأسرة.

• يجب ضمان تنسيق لحزمة من التدخلات الاقتصادية والمؤسساتية والتشريعية بغرض حدوث تطورات منتشرة ومستدامة في وضع المرأة في الاقتصاديات الدولية والوطنية واقتصاديات الأسرة.

• يجب مواجهة أوجه التمييز والحرمان المترابطة فيما بينها والتي تواجهها المرأة.

• يجب الاعتراف بأن المرأة نفسها لا تمثل مجموعة متجانسة، ويجب تكييف العمل للاستجابة إلى حاجات المجموعات الخاصة، وخاصة الأكثر تعرضًا للفقر والتهميش.

ويتعرض هذا الفصل بالشرح والتحليل لكل استراتيجية من الاستراتيجيات السابقة مع ربطها بمواد محددة من منهاج بكين وبرنامج كوبنهاجن.

يمكن الآن الانتقال إلى الفصل الرابع الذي يتناول تحسين نوعية عمل الإناث، ويذهب الدليل أنه من أسباب المعاناة للمرأة أكثر من الرجل هو نصيبها من التعليم العام أو المهني، بالإضافة إلى تدريبها وإعادة تدريبها مقارنة بالرجل وذلك في مرحلة قبل دخولها إلى سوق العمل وبعده، ومن هنا تأتى أهمية زيادة الاستثمار في تعليم الإناث وتوفير استراتيجية تعليمية للتوجه إلى سوق العمل، وهناك ضرورة ملحة لتوفير التعليم غير النظامي للنساء الأميات، والعمل على تحفيز الفقراء لإرسال بناتهم إلى المدرسة وتخفيض معدلات التسرب، وفي هذا الصدد يشير إلى مشروع بنجلاديش للتعليم العام سنة 1990 وأيضًا مشروع بنجلاديش لمساعدة المدارس الثانوية للإناث 1993 ، وفي مجال تدريب المرأة يستند إلى اتفاقية تنمية الموارد البشرية 1975. ويربط الدليل بين التعليم والتدريب، موضوع هذا الفصل، وتحسين وصول المرأة إلى فرص العمالة المطروحة في الفصل الخامس. ومن أجل ذلك، أي تحسين وصول المرأة إلى فرص العمالة، لابد من التوفيق بين مسئوليات العمل والعائلة للمرأة والرجل، وهذا ما جاء في منهاج بكين ضمن الأهداف الاستراتيجية “تعزيز التوفيق بين مسئوليات العمل والأسرة للمرأة والرجل” والتدابير التي يجب اعتمادها في الاتفاقية حول العمال ذوى المسئوليات العائلية 1981. وفي هذا الصدد يدعو برنامج كوبنهاجن إلى “تعزيز أنظمة المعلومات حول سوق العمل،خاصة عبر تطوير بيانات ومؤشرات مناسبة حول العمالة، والبطالة الجزئية، والبطالة ، فضلاً عن نشر للمعلومات فيما يختص بأسواق العمل، بما في ذلك قدر الإمكان، أوضاع العمل خارج الأسواق النظامية. ويجب تقسيم هذه البيانات وفقًا للنوع من أجل مراقبة مكانة المرأة بالنسبة للرجل“.

يأتي الفصل السادس “من أجل تعزيز الوظائف والعمالة للمرأة” ليغطي الهدف الاستراتيجي (و 5) من منهاج بكين والفقرتين (53ج)، (56ب) من برنامج كوبنهاجن وذلك من أجل “إلغاء الفصل الوظيفي وجميع أشكال التمييز“. ويناقش هذا الفصل المواضيع التالية:

• إلغاء التمييز، بما في ذلك سياسة تكافؤ فرص الاستخدام، وبرامج عمل إيجابية. وهو في هذا يستند إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية حول سياسة الاستخدام 1964، والاتفاقية حول التمييز (في العمالة والوظيفة) 1958.

• سياسة تكافؤ الفرص في الاستخدام باتت نقطة انطلاق مهمة لإزالة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص والعمالة للمرأة في سوق العمل، وخاصة سياسة تكافؤ الفرص في الاستخدام على المستوى الوطني، لذلك تشدد الفقرة (156) من برنامج كوبنهاجن على أن المشاركة التامة للمرأة في سوق العمل ووصولها المتساوي إلى فرص الاستخدام، يتطلبان “تأسيس مبدأ للمساواة بين الرجل والمرأة، كقاعدة لسياسة الاستخدام، وتعزيز التدريب المتحسس للجندرية بغية التحامل ضد استخدام المرأة“.

• تدابير لتحسين خيارات المرأة الوظيفية وتخفيف الفصل في سوق العمل والتركيز على الجندر. وهناك طرق عدة من أجل توسيع خيارات المرأة الوظيفية ومنها:

أ – استخدام وسائل الإعلام، وحملات ضد قولبة المرأة.

ب – إصلاح المناهج التعليمية مع إصلاح المؤسسات التربوية ذاتها.

ت – تشجيع التعلم مدى الحياة.

ث – إعادة تنظيم العمل بتغيير البنى الهرمية الصلبة، وتشجيع أشكال لتنظيم العمل تنطوي على المزيد من بني صنع القرار على أساس المشاركة وتشديد أكبر على عمل الفريق والتعاون.

• خلق فرص استخدام المرأة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق:

1 – الاستخدام المدعوم في القطاع الخاص.

2 – الاستخدام في القطاع العام.

3 – مخططات خلق استخدام بأجر مباشر.

4 – الاستخدام الذاتي وتنمية روح المبادرة الفردية ودعم الشركات الصغيرة.

بات العمل لزيادة فرص استخدام المرأة غير كافٍ، لابد من العمل على تحسين شروط هذا الاستخدام. إن المسح العالمي للعام 1994 حول دور المرأة في التنمية لاحظ أن “الازدياد في نشاط المرأة الاقتصادي هو ظاهرة كمية تم تحقيقها غالبًا على حساب شروط عمل ذات نوعية“. ومن هنا تأتي دعوة برنامج كوبنهاجن (فقرة 47) بأهمية “وظائف نوعية للمرأة، مع احترام تام لحقوق العمال الأساسية كما تم تحديدها في منظمة العمل الدولية وصكوك دولية أخرى ذات صلة“. لذلك يسعى الفصل السابع من هذا الدليل إلى:

• التشديد على أجر متساوٍ لعمل ذي قيمة متساوية، وهذا المبدأ يأتي ضمن بنود اتفاقية المكافأة المتساوية لمنظمة العمل الدولية 1951.

• مع اتخاذ التدابير لتحسين السلامة والصحة في العمل للمرأة العاملة. تدعو الفقرة (106 ع) من منهاج بكين الحكومات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والعمال، ومع دعم المؤسسات الدولية إلى صياغة سياسات خاصة، وتصميم برامج وسن تشريع ضروري لتخفيف وإلغاء المخاطر الصحية والبيئية والوظيفية المنسوبة إلى العمل في المنزل، وفي مكان العمل وغيره، مع الاهتمام بالمرأة الحامل والمرضعة“.

• حرية التنظيم والحق في التنظيم والتفاوض الاجتماعي. تدعو الفقرة (232 ي) من منهاج بكين الحكومات إلى “تعزيز الحق المتساوي للمرأة في أن تكون عضوه في النقابات والمنظمات المهنية والاتحادات الأخرى“. كما تدعو الفقرة (178 ح) الحكومات وأصحاب الأعمال والنقابات والمنظمات النسائية إلى “الاعتراف بالتفاوض الجماعي كحق وكآلية مهمة لإلغاء اللا مساواة في الأجر للمرأة وتحسين شروط العمل“.

• فك الأنظمة وانعكاساته على استخدام المرأة.

• خطوط توجيهية لمراجعة التدابير التي تحمي المرأة العاملة.

أما الفصل الأخير فيتعرض إلى مسألة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للمرأة العاملة. يمكن تعريف الضمان الاجتماعي تقليديًا على أنه “الحماية التي يوفرها المجتمع لأعضائه، عبر سلسلة من التدابير العامة ضد البلاء الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يتسبب بشكل أو بآخر من جراء إيقاف المكاسب أو تخفيض كبير لها، نتيجة للمرض، أو للأمومة، أو للإصابة في العمل، أو البطالة أو العجز، السن المتقدمة، والوفاة، وتوفير العناية الطبية، وتوفير الدعم الأسرى مع أطفال“. وتحدد اتفاقية منظمة العمل الدولية 1952 حول الضمان الاجتماعي المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي في تسعة فروع هي: العناية الطبية، والفوائد للمرض، والبطالة، والسن المتقدمة، والإصابة في العمل، والأمومة، والعجز، والأسرة، والباقون على قيد الحياة بعد الحوادث. وتغطى هذه الفروع معظم الطوارئ الرئيسية، إن لم تكن كلها، التي يتعرض لها العمال وأسرهم في مراحل حياتهم. ولكن في العقود الثلاثة الأخيرة تم توسيع مضمون الضمان الاجتماعي ليضم إطار عمل الحماية الاجتماعية. ويوفر هذا دعمًا اجتماعيًا أساسيًا معممًا على جميع المواطنين، بغض النظر عن تاريخ المساهمة أو الاستخدام. وفي هذا السياق تدعم الفقرة (38 ي) من برنامج كوبنهاجن للعمل ضمان “برامج الحماية والدعم الاجتماعي التي تستجيب إلى حاجات المرأة، الأخذ في الاعتبار أدوار المرأة ومساور قلقها، خاصة إعادة دمج المرأة في العمل النظامي بعد فترات غياب، ودعم المرأة الأكبر سنًا، وتعزيز قبول أدوار المرأة ومسئولياتها المتعددة“.

في النهاية ثمة ملاحظات حول هذا الدليل، رغم ما يوفره من مواد ومن استراتيجيات للعمل وبعض الخبرات التي تأتي من مناطق مختلفة من العالم. أهم هذه الملاحظات في تقدیری ، أنه يدور في فلك نظام رأسمالي شديد التعقيد والاستغلالية، وهو يدرك من أين يأتي العبء على المرأة، وكيف يتم استغلالها واستبعادها والعمل على التمييز ضدها، وضد كل الأجراء والعمال والفئات الاجتماعية الأخرى، وكل ما يمكن فعله هو إضافة تحسينات على هذا الاستغلال وتطويع المرأة لكي تكون قابلة للاستغلال ومدها بالمعلومات والمهارات لكي يسهل دمجها في دورة هذا النظام. الملاحظة الأخرى هو تعامله مع المرأة بوصفها في تقابل مع الرجل في سوق العمل وأن المنافس لها في سوق العمل هو الرجل وهو الذي ينازعها السيطرة والثروة وكأننا إزاء طرفي صراع هما الرجل والمرأة ولسنا إزاء نظام اقتصادي واجتماعي يقهر الاثنين معًا، رغم تشديدنا على النوعية الخاصة من التمييز والفقر اللذين يلحقان بالنساء.