على مدى الأعوام الماضية تعاونت مجموعةٌ من المنظمات غير الحكومية على تنظيم احتفالية سنوية بيوم المرأة العالمي 8 مارس تحت شعار “من أجل حركة نسائية موحدة“. كانت البداية في عام 1999 خصصت ندوة الاحتفالية للحوار حول تطور الحركة النسائية ومطالبها خلال القرن العشرين. وفي عام ٢٠٠٠ تصدت الاحتفاليةُ لقضية المرأة والفقر من خلال الدراسات والشهادات الحية للنساء المصريات. وفي هذا العام اتفقت الجمعياتُ المنظمة للاحتفالية على أن يكون موضوع الاحتفالية هو تطبيقُ الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مصر، بمناسبة مرور عشرون عامًا على تصديق مصر على الاتفاقية. خاصة وأن تقريرًا موازيًا لتقرير مصر الدولي كان سيناقش في دورة يناير ٢٠٠١، والأهم أن المنظمات غير الحكومية كانت قد أنجزت لأول مرة تقريرًا موازيًا للتقرير الحكومي عن أوضاع المرأة المصرية، ، وكان مقررٌ أن تناقشه اللجنة الدولية في نفس الدورة قبل مناقشتها للتقرير الحكومي. ولذا اخترنا أن يكون شعار الاحتفالية لعام ٢٠٠١ “حقوقنا بلا تحفظات“.
الجديد في هذا العام أن المجموعة قررت أن تجمع الاحتفالية بين يوم المرأة المصرية 16 مارس ويوم المرأة العالمي 8 مارس، وعلى مدى أسبوع بدءًا من يوم المرأة العالمي نظمنا أسبوعًا لأفلام المرأة نسقته د . هالة كمال من ملتقى المرأة والذاكرة، وعُرضت فيه أفلام أربع نساء من مصر, أيام الديموقراطية، شهادات الفلاح والفلاحة، عرق البلح، صمت القصور، راوية، أرزاق، بنت حتشبسوت.
من جانب آخر، قررت المجموعة أنّ الاحتفال بالجهود الرائدة للنساء المصريات في المجالات المختلفة. كانً الاختيار صعبًا، فالقائمة طويلة وحافلة. وفي النهاية تم الإجماع على اختيار سبع رائدات هن “الفنانة تحية سليم، ثريا أدهم، عايدة جندي، عايدة فهمي، عزيزة حسين، ماري أسعد، وداد مترى” تقديرًا لمسيرة كل منهم الحافلة بالعطاء للنساء المصريات والوطن“، كما نُقش على درع حاتحور الذي تم إهداؤه لكل منهن.
تضمنت الاحتفالية التي تمت بالتعاون مع مكتبة مبارك ثلاثة أقسام. القسم الأول كان تكريم الرائدات، والقسم الثاني ندوةٌ حول تقرير مصر الدوري للجنة اتفاقية المرأة، والقسم الأخير مهرجان فني. من جانب آخر نظمت المرأة الجديدة معرض صور يوثق لتاريخ الحركة النسائية المصرية، ومعرضًا لبعض لوحات الفنانة تحية حليم. بالإضافة إلى ذلك عرضت المنظمات غير الحكومية المشاركة مطبوعاتها المختلفة من كتب ونشرات وملصقات.
رائدات في كل المجالات:
كانت البداية حميمةً ومفعمةً بالمشاعر، وكان تبادل العطاء بين الأجيال رمزًا لاستمرار الحركة النسائية. وكانت كلماتُ الرائدات ليست تعبيرًا فقط عن الامتنان الشخصي، بل الأهم عن ما تعنيه الاحتفالية كحدث للحركة النسائية. قالت ماري أسعد أن سعادتها بالاحتفالية تنبع من إيمانها الدائم بأن الشباب يجب أن يمسكوا بدفة العمل النسوى.. وهو ما أحست بتحققه في الاحتفالية، خاصةً وأن الجمعيات النسوية أثبتت أنها قادرة على العمل معًا. أما عايدة فهمي فقالت أنها تؤمن بأنها لكي تعيش حرة فلابد من تحرر المجتمع كله، وأن التحرر يحتاج للعمل المشترك بين المرأة والرجل، وأن تحرر النساء يحتاج إلى تحرير الإرادة بالعلم والاستقلال الاقتصادي. وأشارت عايدة جندي إلى التحديات التي تواجه نهوض المرأة.. وخاصةً هذا الجيل من النساء، والتي لخصتها في الانتقال من السياسات والخطط إلى العمل الفعلي والتنفيذ، والتعاون بين الجمعيات النسائية والبعد عن التنافس، وإشراك الرجال في التصدى لقضية التمييز ضد المرأة.
حقوقنا بلا تحفظات:
أما دائرة الحوار فقد تميزت بالمصارحة والتأكيد على أهمية التعاون والعمل المشترك بين المنظمات النسائية والمجلس القومى للمرأة. كان موضوع الحوار هو ما تم في نيويورك في بداية العام، حيث انعقدت جلسة لجنة الأمم المتحدة لمتابعة تطبيق اتفاقية المرأة في الدول الأعضاء التي صادقت على الاتفاقية، والتي ناقشت التقارير الدورية الثلاثة الأخيرة للحكومة المصرية (التقارير الثالث، والرابع، والخامس)، بالإضافة لاستماعها إلى ممثلات المنظمات غير الحكومية المصرية اللاتي عرضن تقرير الظل المصري في جلسة خاصة مع باقي المنظمات غير الحكومية من العديد من بلدان العالم الأخرى.
أدارت الورشة الأستاذة تهاني الجبالي وبدأتها بأن الاحتفالية تعبيرٌ عن قدرة الحركة النسائية على التنسيق والعمل المشترك، وأن كفاح النساء المصريات
يوضح أن تطوير الحركة النسائية مرتبطٌ ارتباطًا لا يقبلُ التجزئة بتطور هذا الوطن. كما أشادت بهذا الجهد لفتح حوار حول الاتفاقية وتحفظات مصر عليها لأول مرة.
شددت آمال عبد الهادي من مركز دراسات المرأة الجديدة على أهمية ما حدث في مناقشة تقرير مصر في نيويورك، فلأول مرة يخرج التقرير الحكومي عن تعداد الإنجازات الحكومية ومحاولة إظهار أن أوضاع النساء في مصر ورديةً ليعترف بوجود أوجه قصور ومشاكل خاصة في مجال توفر البيانات الضرورية، وتغيير الصورة النمطية عن المرأة في المجتمع وفي وسائل الإعلام، ولأول مرة تصرحُ الحكومة المصرية بأنها بصدد مراجعة وسحب تحفظاتها على بعض مواد الاتفاقية، ولأول مرة تقدم المنظمات غير الحكومية تقريرًا موازيًا عن أوضاع المرأة في مصر، وتحضرُ ممثلاتها أثناء مناقشة تقرير الحكومة أمام اللجنة الدولية، مما جعل من الممكن الإعلام عن ما تم في نيويورك من وعود حكومية.
من جانب آخر، أشارت آمال إلى الخبرة التاريخية السلبية مع المؤسسات القومية للمرأة. مشيرةً إلى أهمية تفعيل المجلس والضغط من أجل أن تكون له صلاحياتٌ أكبر من مجرد الدور الخلط بين دور الاستشاري، وعدم الخلط بين دور المجلس ودور المنظمات غير الحكومية.
أوضحت الأستاذةُ منى ذو الفقار الجوانب المختلفة لتقرير الحكومة، مشيرةً إلى أن التقرير لم يكتف بتعداد الإنجازات فقط، وإنما تناول أيضًا المشاكل والسلبيات، لأن ذلك شئ أساسي في وضع خطة عمل. وأوضحت أن التقرير حدد موضوعات العنف ضد المرأة وأوضاع المرأة الريفية كمجالات تحتاج إلى العمل على مستوى توفير البيانات.
ولعل أهم ما أثارته أ. منى ذو الفقر في حديثها، هو جهودُ المجلس القوم للمرأة من خلال لجنته التشريعية – في مراجعة عدد من التشريعات، والعمل على سحب تحفظات مصر على اتفاقية المرأة. فذكرت أن اللجنة التشريعية أعدت دراسةً إنتهت إلى أن التحفظ على المادة ٢ هو من جانب تحفظ غير قانوني، لأنه تحفظٌ على الغرض الأساسي للاتفاقية، ومن جانب آخر هو تحفظٌ غير مبرر، بل ويتهم مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها تناصر التمييز ضد المرأة. كما أوصت اللجنة التشريعية أيضًا بسحب التحفظ على المادة 9 المتعلقة بإعطاء المرأة المصرية جنسيتها لأبنائها من زوج غير مصرى، حيث لا توجد أي ضرورة من ناحية الشريعة. أما المادة 16 المتعلقة بالأحوال الشخصية فإن اللجنة التشريعية لم تنته بعد من دراستها، لكن هناك اتجاهٌ لسحب التحفظ العام والاكتفاء – لو كانت هناك ضرورة – للتحفظ على فقرات بعينها .
وأخيراً دعت منى ذو الفقار المنظمات غير الحكومية إلى دعم جهود المجلس القومي والتعاون معه في بناء شراكة حقيقية.
أما الأستاذة عزة سليمان، فقد تناولت التمييز ضد المرأة في عدد من التشريعات المصرية، مؤكدةً على أهمية متابعة تطبيق القوانين في الواقع. فمثلاً السلطة التقديرية للقاضى تُستخدم بشكل فيه تمييزٌ في جرائم “الشرف“، حيث يُستخدم العذر المخفف مع المتهمين من الرجال ولا يستخدم مع المتهمات من النساء، وهو أمر وثيق الصلة بالمفاهيم الاجتماعية السائدة التي تحتاج جهودًا مكثفةً لتغييرها. نفس الأمر يسرى بالنسبة للقوانين الجديدة مثل قانون الإجراءات (رقم 1 لسنة ٢٠٠٠)، حيث أوضحت دراسات الحالة تعرض النساء اللاتي رفعن قضايا خُلع لضغوط شديدة، مما أدى بالكثيرات لسحب تلك القضايا أو تحويلها القضايا طلاق بسبب الضرر. وأكدت على أهمية تدريب القائمين على تنفيذ القوانين من أجل تفعيلها مثل تدريب المأذونين على وثيقة الزواج الجديدة.
من جانب آخر، أبرزت عزة بعض التناقضات الموجودة في قانون الإجراءات، فهو يعترف بالزواج العرفى في بعض مواده وينكره في مواد أخرى، مشيرةً إلى ضرورة تطوير القوانين بشكل شامل بحيث تحفظ كرامة المرأة ولا تتعامل معها بشكل مهين، مثل قانون الضمان الاجتماعي، والإجراءات التي قدمتها الحكومة لأبناء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي تفاديًا لتغيير القانون، مؤكدةً على ضرورة تغيير القانون لحماية النساء من تعنت اللجان المتخصصة، والتعامل مع النساء باعتبارهن مواطنات لهن حقوق مساوية للمواطنين الرجال.
وقد أثارت المداخلات نقاشًا ساخنًا حول دور المجلس القومي وطبيعة تشكيله، أشارت ميرفت أبو تيج من مُلتقى الهيئات
المادة (۲)
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تشجع بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة.
المادة ٩ – ٢
تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
لتنمية المرأة إلى نقطة ضعف المجلس في أن رأيه استشاري وغير ملزم لأي جهة، وطالبت عفاف مرعى من مركز دراسات المرأة الجديدة بتوسيع اختصاصات المجلس القومي للمرأة ليكون قادرًا على إحداث تغيير حقيقي في وضع المرأة المصرية، وضرورة تعاونه مع تجمعات المنظمات غير الحكومية المختلفة كتجمعات وليس كأفراد .
ورأت نولة درويش من مركز دراسات المرأة الجديدة أيضًا أن المجلس القومى للمرأة هو جهةٌ حكومية، بدليل أنه هو الذي دافع عن تقرير الحكومة في نيويورك، وأنه من المهم أن تتسم تعاملات المجلس مع المنظمات غير الحكومية بروح الندية والشفافية والتعلم من خبرات هذه المنظمات ورؤيتها النسوية التي لا تتوفر للكثير من أعضاء وعضوات المجلس. وفي نفس الاتجاه شكت د. عفاف جاد الله من جامعة أسيوط من أن المسؤولين في المجلس القومي لا يُزودون الجمعيات بالدراسات التي يقوم بها المجلس، ويتعاملون معها كمصدر للمعلومات فقط. وتساءلت ماجدة عدلى من مركز النديم عن موقف المجلس القومي من قانون الجمعيات، وعزة الشرقاوى عن تأثر خطط عمل المجلس بالنقاشات التي تمت في الأمم المتحدة.
وجاء تدخل أمل محمود من ملتقى الهيئات تحفظًا على الاستطراد في دور المجلس القومي، مقترحةً أن يتم عقد مؤتمر تناقش فيه طبيعةُ العلاقة بين المجلس والمنظمات غير الحكومية. وأكدت أمل على دور المجتمع المدني في الرقابة والمتابعة والضغط على الحكومة لسحب تحفظات مصر، والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. كما شدت الانتباه إلى الممارسات التنفيذية من جانب الأفراد والمؤسسات غير الحكومية، وتوفير آليات تتيح للنساء تقديم الشكاوى ضد الممارسات التمييزية التي تقع عليهن.
كان ختام الاحتفالية مهرجانًا فنيًا من عروض المنظمات غير الحكومية وتعددت فقراته. فرقة الورشة المسرحية التي أخذت الجموع إلى عصر آخر من الإبداع الفنى والغناء القديم، ثم مع صوت الأطفال والتراث المصرى الصعيدي، وفرقة كورال بنات الداودية من جمعية الحياة الأفضل بالمنيا، بالإضافة إلى الغناء الفردي المتميز الذي قدمته شابات من مختلف الجمعيات المشاركة في برنامج مبدعات في الظل أحد برامج مركز دراسات المرأة. أيضًا شارك بالغناء فريق كورال شباب المرأة والمجتمع. ثم جاء دور شهرزاد الجديدة من خلال مجموعة “قالت الرواية” من ملتقى المرأة والذاكرة، حيث قدمت عضوات الملتقى قراءة جديدةً للحكايات الشعبية من منظور نسوى. وكان ختامُ الحفل وفاءً لفلسطين وللفن والتراث الفلسطيني مع فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية.
المادة (١٦)
1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وتضمن بوجه خاص علی أساس تساوي الرجل والمرأة:
أ – نفس الحق في عقد الزواج.
ب – نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الكامل.
ج – نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
د – نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة. بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
هـ – نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
٢ – لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج.
و – نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حيث توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
ز – نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.
ح – نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها, وإدارتها, والتمتع بها, والتصرف فيها, سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
3 – لا يكون لخطوية الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجمل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا.
