ورقة عمل حول المسئولية القانونية عن محتوى تطبيقات الهواتف الذكية

تاريخ النشر:

2020

اعداد بواسطة:

المسئولية القانونية عن محتوى تطبيقات الهواتف الذكية

تحولت الهواتف الذكية من مجرد جهاز اتصال الى أداة ترفيه وتعليم ومصدر معلومات ووسيلة للتعبير عن الرأى وكسب الاصدقاء وآلية للتسوق والعمل والسفر والتنقل الخ

هذه الأدوار المتعددة, تجعل من استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها للجميع ضرورة حياتية, لاحظناها بشدة مؤخرًا في ظل التباعد الاجتماعي بسبب وباء فيروس كورونا. ومن هنا يأتى سؤال حول الاستخدام الآمن لهذه الهواتف وما تحتويه من تطبيقات, وكيف نحمى أنفسنا وذوينا, وبخاصة الأطفال وصغار السن, حتى لا نقع تحت طائلة القانون بسبب ما يمكن أن يسببه محتوى هذه التطبيقات أو طريقة استخدامها.

ومن المسئول عن المحتوى المقدم على تطبيقات الهواتف المحمولة ( كتابات, صور, مقاطع فيديو, ……) هل المستخدم / ة أم الشركة صاحبة التطبيق والتى تمتلك إدارته أم الشركة المستضيفة للتطبيق عبر أنظمة التشغيل کشركة جوجل و أبل ؟

وهل من المنصف ملاحقة القصر وصغار السن باتهامات غاية في الخطورة كالاتهام بإشاعة الفسق والفجور أو بارتكاب جرائم مثل جريمة الاتجار بالبشر – وهى جريمة منظمة عابرة للدول – في ظل استخدامهم تلك التطبيقات بحسن نية !1

في الوقت الذى لا نكلف أنفسنا عناء توجيه المسئولية للشركات التى تدير تلك التطبيقات والتي تجنى من وراءها الملايين, وكذلك الشركات التى تستضيف هذه التطبيقات على أنظمة التشغيل كشركة جوجل وآبل والتي تجنى من وراء ذلك المليارات.

يأتي هذا في الوقت الذى تمتلك تلك الشركات كل أدوات السيطرة على المحتوي عبر اتفاقيات تشغيل التطبيقات مع المستخدم, والتى تمتلك حق الحذف والموافقة على المحتوى أو الاعتراض عليه, بل أكثر من ذلك هذه الشركات هي التي تدفع المستخدم الى إنتاج محتوى معين من خلال خطتها التسويقية التي تستهدف مزيد من المشاهدة ومزيد من الإعلانات وفي سبيل ذلك قد تدفع المستخدمين لإنتاج محتوي يتعارض مع قيم ومفاهيم المساواة وعدم التمييز أو محتوى يمثل شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات, أو محتوى يرسخ مفاهيم ذكورية حول اعتبار النساء سلعة أو أدوات للمتعة.

خاصة مع تزايد مستخدمى تطبيقات الهواتف الذكية, وانتشار هذه التطبيقات لتغطي كافة جوانب الحياة, بل وأصبح مستخدمي هذه التطبيقات من القادة المجتمعيين فمع تقدم الإنترنت والتغير الحاصل في الأسلوب الذي يستهلك فيه الناس معلوماتهم ومنتجاتهم، ظهرت ميزة المؤثر الرقمي أو كما يُقال له Digital Influencer. أو المؤثر الرقمي وهو عبارة عن منتج / ة للمحتوى يستخدم قنواته للتأثير في تصرفات وسلوك المتابعين له سواء على الإنترنت أو خارجها. وقد اتجهت عدد كبير من الشركات إلى استخدام المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الإنفلونسرزللترويج لمنتجاتهم على تلك المواقع والتطبيقات

وهنا يتحتم علينا طرح هذا السؤال وخاصة بعد عدد من الأحداث والقضايا التى ظهرت مؤخرًا, والتي جعلتنا أمام علامات استفهام تدور حول :

حق النساء والفتيات في استخدام هذه التكنولوجيا بحرية وبدون أى تمييز في الوصول الى المعلومات وحقهن في التعبير عن أنفسهن وآرائهن.

ومدى قابلية هذه التطبيقات لتكون أداة لممارسة عنف مبنى على النوع الاجتماعي موجه ضد النساء والفتيات يصل في بعض الأحيان لما يعتبره البعض جريمة الاتجار بالنساء والفتيات.

من المسئول عن توفير بيئة آمنه للنساء والفتيات والأطفال لاستخدام هذه التقنيات بدون التعرض لأى مسئولية قانونية أو اتهامات أو أى شكل من أشكال العنف طالما كان استخدامهم لها استخدام حسن النية.

نطرح هذه الأسئلة في الوقت الذى كشفت بريطانيا أنها ستجعل شركات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر وسناب مسئولة عن حظر أو إزالة المحتوى الضار على منصاتها، إذ أكدت الحكومة أنه سيتم فرض هذا الأمر لضمان أن جميع الشركات لديها أنظمة قائمة للرد على المخاوف بشأن المحتوى الضار وتحسين سلامة مستخدميها. 2

فقد قالت كلا من نيكي مورجان وزيرة الثقافة البريطانية وبريتي باتيل وزيرة الداخلية في بيان مشترك: “مع استمرار نمو شبكة الإنترنت وتحويل حياتنا، من الضروري أن نحقق التوازن بين عالم افتراضي مزدهر ومنفتح ونابض بالحياة، والعالم الذي يتمتع فيه المستخدمون بالحماية من الأذى“.

تأتي هذه الخطوة من الحكومة البريطانية في وقت تسببت سهولة الوصول إلى المواد الضارة، خاصة بين الشباب, في زيادة القلق في جميع أنحاء العالم، وقد تم تسليط الضوء عليها في بريطانيا بعد وفاة تلميذة تبلغ من العمر 14 عامًا، مولي راسل، والتي قال والداها إنها جاءت بعد أن شاهدت مواد على الإنترنت عن الاكتئاب والانتحار.

بداية تداول مصطلح جرائم الإنترنت وتعريفها:

أطلق مصطلح جرائم الانترنت في مؤتمر (جرائم الانترنت) في أستراليا في الفترة من 16- 17/2/1998م، وتعرف على أنها: الجريمة التي يتم ارتكابها إذا قام شخص ما باستخدام معرفته بالحاسب الآلي بعمل غير قانوني، أو هي عمل غير قانوني يستخدم فيه الحاسب الآلي كأداة أو موضوع الجريمة، كما أنها جريمة لا تعترف بالحدود بين الدول ولا حتى بين القارات، فهي في أغلب الأحيان غير حدود دولية كثيرة.

أما مصطلح الجريمة الإلكترونية فهي:

نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه، كما أنها، كل سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الآليه للبيانات أو نقل هذه البيانات.

المسئولية الجنائية في الجرائم المرتكبة عبر تطبيقات الهواتف الذكية في الفقه القانوني:

لقد أثارت مسألة مقدمى الخدمة وشركات إدارة التطبيقات وشركات أنظمة التشغيل باعتبارهم فاعل أصلي في الجريمة الكثير من الجدل ويري اتجاه من الفقهاء عدم مسئوليته إذا كان دوره فنى فقط وليس في مقدوره مراقبة المحتوي المقدم ولا متابعة تصرفات مستخدم الانترنت، ويري الاتجاه الثاني مسائلته تأسيسًا علي أسس المسئولية التوجيهية فإنه يتعين علي مقدمى الخدمة منع نشر محتوى صفحات الشبكة المتعارضة مع القوانين والنظم واللوائح أو المصلحة العامة.

الركن المادي في جرائم الانترنت:

إن النشاط أو السلوك المادي في جرائم الانترنت يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بالانترنت ويتطلب أيضًا معرفة بداية هذا النشاط والشروع فيه ونتيجته، فمثلاً يقوم مرتكب الجريمة بتجهيز الحاسب لكي يحقق له حدوث الجريمة, فيقوم بتحميل الحاسب ببرامج اختراق، أو أن يقوم بإعداد هذه البرامج بنفسه، وكذلك قد يحتاج إلى تهيئة صفحات تحمل في طياتها مواد داعرة أو مخلة بالآداب العامة وتحميلها علي الجهاز المضيف Hosting Server

وليس كل جريمة تستلزم وجود أعمال تحضيرية، وفي الحقيقة يصعب الفصل بين العمل التحضيري والبدء في النشاط الإجرامي في جرائم الكمبيوتر والانترنت حتى ولو كان القانون لا يعاقب علي الأعمال التحضيرية – إلا أنه في مجال تكنولوجيا المعلومات الأمر يختلف بعض الشئ، فحيازة صور دعارة للأطفال فمثل هذه الاشياء تمثل جريمة في حد ذاتها في بعض التشريعات, كما تثير مسألة النتيجة الإجرامية في جرائم الانترنت مشاكل عدة، فعلي سبيل المثال مكان وزمان تحقق النتيجة الإجرامية,

الركن المعنوي في جرائم الانترنت وتطبيقات الهواتف الذكية :

الركن المعنوي هو الحالة النفسية للجاني، والعلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، وقد تنقل المشرع الأمريكي في تحديد الركن المعنوي للجريمة بين مبدأ الإرادة ومبدأ العلم, فهو تارة يستخدم الإرادة كما هو الشأن في قانون العلامات التجارية في القانون الفيدرالي الأمريكي، وأحيانًا أخري أخذ بالعلم كما في قانون مكافحة الاستنساخ الأمريكي.

وذهبت المحكمة الأمريكية فى قضية مورس إلى تبني معيارين هنا هما الإرداة بالدخول غير المصرح به، وكذا معيار العلم بالحظر الوارد على استخدام نظم معلومات فيدرالية دون تصريح.

أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فإن منطق سوء النية هو الأعم في شأن جرائم الانترنت، حيث يشترط المشرع الفرنسي وجود سوء نية في الاعتداء علي بريد إلكتروني خاص بأحد الأشخاص.

اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2001.

تعد اتفاقية بودابست باكورة التشريعات الدولية التي اهتمت بموضوع جرائم تقنية المعلومات3 فقد حرص خلالها مجلس أوربا على التصدى للاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات, بالاتفاقية الموقعة في 23 نوفمبر 2001 المتعلقة بالإجرام الكونى بمعنى الإجرام المعلوماتي أو الجرائم المعلوماتية,

. وقد نصت المادة 12 من معاهدة بودابست لمكافحة جرائم الفضاء المعلوماتي والتي لم تكن الولايات المتحدة طرفًا فيها، وسارعت بالانضمام إليها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر – علي:

1- سوف يتبنى كل طرف تدابير تشريعية، وأي تدابير أخري لضمان قيام مسؤولية الأشخاص المعنوية عن أي جريمة موصوفة في هذه المعاهدة إذا ما ارتكبت لصالح الشخص المعنوي بواسطة شخص طبيعي اقترفها بشكل منفرد أو بوصفه جزء من عضو في الشخص المعنوي علي أساس من:

تفويض من الشخص المعنوي . – سلطة اتخاذ قرارات لصالح الشخص المعنوي .- سلطة لممارسة رقابة أو سيطرة داخل الشخص المعنوي

2- إلى جانب الحالات الواردة في البند 1 سوف يتخذ كل طرف التدابير اللازمة لضمان قيام مسؤولية الشخص المعنوي إذا ما أدي نقص الإشراف أو السيطرة من قبل الشخص الطبيعي المشار إليه في الفقرة 1 إلي إمكانية ارتكاب جريمة قائمة طبقًا لهذه المعاهدة لصالح الشخص المعنوي بواسطة شخص طبيعي اقترفها تحت سيطرته.

3- هذه المسؤولية لن تؤثر علي قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين اقترفوا الجريمة.

وبالنظر إلى البند الثاني في المادة 12 من المعاهدة نجد أن الاتفاقية تحدثت عن مسئولية الاشخاص المعنوية بسبب نقص الإشراف أو السيطرة وهو ما يعد سند مهم لمسئولية الشركات, وبتطبيق ذلك على مسئولية شركات التطبيقات و وشركات أنظمة تشغيل التطبيقات نجد أن المعيار الذي وفرته الاتفاقية واعتمدته هو المسئولية في حالة نقص الاشراف أو السيطرة.

 

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظًا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها وقد نشرت الجريدة الرسمية في العدد ٤٦ الصادر في ١٣ نوفمبر ۲۰۱٤ م ، قرارًا لرئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢١ ديسمبر 2010م

المادة ١٢ من الاتفاقية تتناول جريمة الإباحية“4 حيث تُشدد المادة العقوبة في الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر ويشمل هذا التشديد حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مخلة بالحياء للأطفال والقصر على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات, ورغم أهمية هذه المادة وتناسبها مع المعايير الحقوقية والأعراف الإنسانية، إلا أنها تترك بابًا مفتوحًا أمام الحكومات العربية لتفسيرها طبقًا لمعايير غير معروفة وليست مُحددة في الاتفاقية. حيث ينص البند الأول على تجريم إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات ولا يوجد أي تعريف واضح لماهية المواد المخلة بالحياءوعليه فإنه يمكن استخدامها فعليًا لتجريم العديد من أنواع المحتوى المنشور على الإنترنت سواء كانت نصوصًا أدبية أو أعمال فنية أو أي من أنشطة النشر على الرقمي، خاصة أن هذه الألفاظ الفضفاضة استُخدمت سابقًا بالفعل لتقييد حرية التعبير وتجريم أعمال أدبية وفنية

قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

في عام 2002 أنشئت بوزارة الداخلية المصرية إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلى وشبكة المعلومات ، ومهمة هذه الوزارة: رصد ومتابعة جرائم التطور التكنولوجي وتتبع مرتكبيها من خلال أحدث النظم الفنية والتقنية الحديثة ويتم تقنين الإجراءات بعد عملية التتبع الفني وضبط القائم بارتكاب الجريمة التي يكون تكييفها القانوني من خلال قانون العقوبات المصري وفي عام 2018 صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقد عرف القانون ( المحتوى): بأنها أى بيانات تؤدى بذاتها، أو مجتمعه مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو الإشارة إلى بيانات أخرى.

وبخصوص نطاق تطبيق القانون من حيث المكان نص على

مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات, تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانوني، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة على متن أيه وسيله من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجله لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.

3- إذا تم الاعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الاشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية

5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها في الداخل أو الخارج.

6- إذا وجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمة.

الأوامر القضائية المؤقتة

لجهة التحقيق المختصة بحسب الأحوال

أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني, موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني، وفى كل الاحوال يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا.

سلطة الحجب

لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما في حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون, وتشكل تهديدًا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.

وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة, مشفوعًا بمذكرة برأيها, وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببًا، في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها, بالقبول أو بالرفض.

ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز – (في إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) – ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقًا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

وعلى جهة التحرى والضبط المبلغة أن تعرض محضرًا تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة, وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع فى هذا المحضر ذات الاجراءات المبينه بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها. فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن.

ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه. وفى جميع الأحوال يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة“.

الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

المادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وبعد استعراضنا السريع لمواد القانون ومحتوياته يتضح لنا جليًا أن القانون قد جاء بصلاحيات موسعة للسلطة التنفيذية والقضائية فيما يتعلق بالرقابة والحظر وحجب المحتوي وتوسع في سلطة تطبيقه من حيث الزمان وأعطى لسلطة التحقيق الكثير من الصلاحيات وسلطة الأوامر المؤقتة

كل هذه السلطات والصلاحيات لابد أن تكون في صالح حماية المستخدم من المسئولية باعتباره حسن النية وخاصة عندما يكون المستخدم طفلاً أو صغير السن. ولابد أن يتم استخدام هذه السلطات والصلاحيات في سبيل إلزام الشركات الكبرى التى تمتلك القدرة على منع وحظر المحتوى المجرم .

تجارب عالمية: تشريعات المسئولية عن المحتوى

أولاً: ملامح القانون البريطاني الجديد 4

مؤخرًا دمت وزارة الشئون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية بالتعاون مع وزارة الداخلية البريطانية ورقة بيضاء بعنوان الإنترنت يضر (Online Harms) “هي عبارة عن وثيقة سياسات تحدد مقترحات بشأن تشريعات مستقبلية، بهدف إقرار قوانين جديدة خلال العامين المقبلين“. وتشمل إجراءاتها:

1- فرض واجب رعاية قانوني جديد لجعل الشركات تتحمل مسئولية أكبر عن سلامة مستخدميها ومعالجة الضرر الناجم عن المحتوى أو النشاط على منصاتها الرقمية، وإلا واجهت غرامات مالية كبرى.

2 فرض مزيد من المتطلبات الصارمة على شركات التكنولوجيا لضمان عدم نشر محتوى يسيء لمعاملة الأطفال أو يدعم الإرهاب عبر الإنترنت.

3- تعيين مُشرّع مستقل لكي يضمن تحقيق الشركات لمسئولياتها، وسيكون لديه أدوات فعالة لفرض القانون من بينها إجبار منصات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها على نشر تقارير الشفافية السنوية حول مقدار المحتوى الضار على منصاتهم وما يفعلونه لمعالجة ذلك، فيما يجري التشاور بشأن السلطات الممنوحة له لإصدار الغرامات وحظر المواقع المخالفة وفرض المسئولية على أفراد الإدارة العليا للشركات المعنية.

4- جعل الشركات تستجيب لشكاوى المستخدمين وتتصرف لمعالجتها بسرعة.

5- مدونات الممارسة الصادرة عن الجهة المنظمة والتي يمكن أن تشمل تدابير مثل متطلبات تحد من انتشار المعلومات المضللة والمضللة مع مدققي الحقائق خاصة خلال فترات الانتخابات.

6- وضع إطار جديد الأمان عن طريق التصميم (Safety by Design) لمساعدة الشركات على دمج ميزات الأمان عبر الإنترنت في التطبيقات والأنظمة الأساسية الجديدة من البداية.

7- إستراتيجية لمحو الأمية الإعلامية لتزويد الناس بالمعرفة لإدراك مجموعة من السلوكيات الخادعة والخبيثة والتعامل معها عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن تنطبق القوانين المقترحة الجديدة على أي شركة تسمح لمستخدميها بمشاركة محتوى ناتج عن طريق مستخدم أو اكتشافه أو التفاعل مع بعضهم البعض على الإنترنت. هذا يعني أن نطاقًا واسعًا من الشركات سيكون مستهدفًا بما فيها منصات التواصل الاجتماعي ومواقع استضافة الملفات ومنتديات النقاشات العامة وخدمات الرسائل ومحركات البحث.

وتظل بريطانيا ملتزمة بإنترنت مجاني ومفتوح وآمن، وسيتعين على الهيئة التنظيمية إيلاء الاعتبار الواجب للابتكار وحماية حقوق المستخدمين عبر الإنترنت، مع مراعاة عدم انتهاك الخصوصية وحرية التعبير بشكل خاص.

ثانيًا: ألمانيا

وفى المانيا دخل قانون NetzDG الألماني حيز التنفيذ في بداية عام 2018 ، وينطبق على الشركات التي لديها أكثر من مليوني مستخدم مسجل في البلاد.

أجبروا على وضع إجراءات لمراجعة الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الذي كانوا يستضيفونه، وإزالة أي شيء كان غير قانوني بشكل واضح في غضون 24 ساعة ونشر تحديثات كل ستة أشهر حول كيف كانوا يفعلون.

قد يتم تغريم الأفراد حتى 5 ملايين يورو( 5.6 مليون دولار؛ 4.4 مليون جنيه استرليني) والشركات حتى 50 مليون يورو لفشلهم في الامتثال لهذه المتطلبات.

كما أصدرت الحكومة أول غرامة لها بموجب القانون الجديد إلى Facebook في يوليو 2019. واضطرت الشركة إلى دفع مليوني يورو (1.7 مليون جنيه إسترليني) مقابل الإبلاغ عن نشاط غير قانوني على منصاتها في ألمانيا، على الرغم من أن الشركة اشتكت من افتقار القانون الجديد وضوح.

ثالثًا: الإتحاد الأوربي

كما يفكر الآن الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات صارمة، خاصة على مقاطع فيديو الإرهاب, حيث تواجه منصات وسائل التواصل الاجتماعي غرامات إذا لم تحذف المحتوى المتطرف في غضون ساعة.

كما قدم الاتحاد الأوروبي أيضًا اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي تضع قواعد حول كيفية قيام الشركات، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، بتخزين واستخدام بيانات الأشخاص, كما اتخذت إجراءات بشأن حق المؤلف. يضع توجيه حقوق النشر الخاص بها المسؤولية على الأنظمة الأساسية للتأكد من عدم استضافة المحتوى المنتهك لحقوق الطبع والنشر على مواقعهم, التشريع السابق يتطلب فقط من المنصات إزالة مثل هذا المحتوى إذا تم الإشارة إليها. وأمام الدول الأعضاء للاتحاد حتى عام 2021 لتنفيذ هذه التوجيهات في قوانينها المحلية.

رابعًا: أستراليا

أصدرت أستراليا قانون نشر المواد العنيفة التى تحض على الكراهية في عام 2019، حيث فرض عقوبات جنائية على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وعقوبات محتملة بالسجن لمديري التكنولوجيا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وعقوبات مالية تصل إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة العالمية, وذلك بعد الحادث الارهابي الذي اذاع البث المباشر لعمليات إطلاق النار في نيوزيلندا على Facebook.

وفي عام 2015، أنشأ قانون تعزيز السلامة عبر الإنترنت مفوضًا للسلامة الإلكترونية يتمتع بسلطة مطالبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بإنهاء المنشورات المسيئة. في عام 2018، تم توسيع السلطات لتشمل مناهضة الإباحية.

كما يمكن وفقًا للقانون لمكتب مفوض السلامة الإلكترونية إصدار إشعارات لإزالةللشركات خلال 48 ساعة كما يفرض القانون غرامات تصل إلى 525000 دولار أسترالي (285000 جنيه إسترليني). ويمكن أيضًا أن يدفع الأفراد غرامة تصل إلى 105000 دولار استرالي لنشر المحتوى.

تم تقديم التشريع بعد وفاة شارلوت داوسون ، مقدمة برامج تلفزيونية وعارضة الأزياء الأسترالية، التي قتلت نفسها في عام 2014 بعد حملة من التسلط عبر الإنترنت ضدها على تويتر. لديها تاريخ طويل من الاكتئاب.

الرقابة الذاتية للشركات

قال موقع YouTube لمشاركة الفيديو المملوك لشركة Google أنه يصدر تقريرًا للشفافية، يقدم بيانات عن عمليات إزالة المحتوى غير اللائق. وقد تم إزالة 8.8 مليون مقطع فيديو بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) 2019 ، مع إزالة 93% منها تلقائيًا بواسطة الأجهزة ، وثلثي تلك المقاطع لم تتلقى مشاهدةً واحدةً, كما أزالت 3.3 مليون قناة و 517 مليون تعليق.

وعلى الصعيد العالمي ، يوظف YouTube 10000 شخص في مراقبة المحتوى وإزالته، بالإضافة إلى تطوير السياسة.

كما أعلن Facebook ، الذي يمتلك Instagram، أن لديه أكثر من 35000 شخص حول العالم يعملون على السلامة والأمن ، كما أنه ينشر إحصاءات حول عمليات إزالة المحتوى الخاصة به.

وإنهم في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2019 ، اتخذت إجراء بشأن 30.3 مليون قطعة من المحتوى وجدت 98.4% منها قبل أن يبلغ عنها أي مستخدم. 5

تضع شركات جوجل وآبل وهم من يملكون أنظمة تشغيل التطبيقات ( اندرويد وايفون ) ولدي كل منهم متجر للتطبيقات سياسة محددة للمحتوى المحظور والمحتوى غير الملائم يتخلص في الآتى :

أولاً: المحتوى المحظور

ويشمل تعريض الأطفال للخطر حيث يتم حذف التطبيقات التي تتضمن مشاهد أو محتوى جنسيًا للقاصرين كما لا يُسمح بالتطبيقات التي تروق للأطفال ولكنها تحتوي على مواضيع خاصة بالبالغين, وفى حالة علمهم بوجود محتوى يشتمل على صور اعتداء جنسي على الأطفال، يتم ابلاغ السلطات المختصة عنه مع حذف حسابات Google الخاصة بالأشخاص المتورطين في توزيع هذه الصور.

ثانيًا المحتوى غير الملائم

1- المحتوى الجنسي

لا يسمح بالتطبيقات التي تشتمل على محتوى جنسي أو تروج له، مثل المواد الإباحية أو أي محتوى أو خدمات موجّهة لأغراض جنسية. وقد يُسمح بالمحتوى الذي يشتمل على عُري إذا كان الغرض الأساسي منه تعليميًا أو وثائقيًا أو علميًا أو فنيًا ولا يجوز أن يكون نشره بلا مبرر.

بعض الأمثلة للانتهاكات الشائعة:

  • نشر محتوى عريّ يصوّر الشخص عاريًا تمامًا أو يرتدي ملابس قليلة جدًا، إذا كان تصويره كذلك غير مقبول في سياق علني مناسب

  • صور الممارسات الجنسية أو الأوضاع ذات الإيحاءات الجنسية أو صور متحركة أو توضيحية منها

  • المحتوى الذي يصوّر وسائل المساعدة الجنسية ووسائل إشباع الرغبات الجنسية

  • المحتوى البذيء أو الذي يتضمن لغة نابية

  • محتوى يصوّر ممارسة أشخاص للجنس مع حيوانات أو يصفها أو يشجّع عليها

التطبيقات التي تروّج للترفيه الجنسي أو لخدمات مرافقة الفتيات أو غير ذلك من الخدمات التي قد تُفسَّر على أنها تتيح الممارسات الجنسية نظير مقابل مادي

2- الكلام الذي يحض على الكراهية

لا يسمح بالتطبيقات التي تروّج للعنف أو تحض على الكراهية ضد أفراد أو جماعات بسبب العرق أو الأصل العرقي أو الدين أو الإعاقة أو العمر أو الجنسية أو الحالة العسكرية أو التوجه الجنسي أو الجنس أو الهوية الجنسية أو غير ذلك من السمات المرتبطة بالتهميش أو التمييز الممنهج.

أمثلة على المخالفات الشائعة:

  • جمع التأكيدات التي تستهدف إثبات أن جماعة محمية بموجب القانون لا تتمتَّع بالإنسانية أو أنها أقلّ شأنًا أو تستحق الكراهية

  • التطبيقات التي تحتوي على نظريات عن اتصاف جماعة محمية بموجب القانون بسمات سلبية (مثل الخبث والفساد والشر وما إلى ذلك) أو الادعاء صراحة أو ضمنًا بأن هذه الجماعة تمثّل تهديدًا

  • المحتوى أو الكلام الذي يشجع الآخرين على الإيمان بوجوب الكراهية أو التمييز ضد أناس بسبب انتمائهم إلى جماعة محمية بموجب القانون

3- العنف

لا يسمح بالتطبيقات التي تصوّر أو تدعم العنف غير المبرّر أو أي أنشطة خطيرة أخرى.

بعض الأمثلة للانتهاكات الشائعة:

  • مواد مصوّرة أو وصف لأعمال عنف فعلية أو تهديدات بممارسة العنف ضد أي شخص أو حيوان

  • تطبيقات تروّج لإيذاء الذات أو الانتحار أو اضطرابات الأكل أو ألعاب الاختناق أو غير ذلك من الأنشطة التي قد تؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة أو حدوث وفاة

المحتوى الإرهابي

لا نسمح للمنظمات الإرهابية بنشر تطبيقات على Google Play لأي غرض، بما في ذلك تجنيد عناصر إرهابية.

ولا يسمح بالتطبيقات التي تتضمن محتوى ذا صلة بالإرهاب، مثل المحتوى الذي يروج لأعمال إرهابية أو يحضّ على العنف أو يحتفل بهجمات إرهابية. إذا كنت تنشر محتوى له صلة بالإرهاب لأغراض تعليمية أو وثائقية أو علمية أو فنية، يُرجى توفير معلومات كافية لمساعدة المستخدمين على فهم مضمون المحتوى.

المحتوى الذي ينشئه المستخدمون

المحتوى من إنشاء المستخدم” (UGC) هو المحتوى الذي يساهم به المستخدمون في تطبيق معيّن والذي يمكن لمجموعة فرعية على الأقل من مستخدمي التطبيق الاطلاع عليه أو الوصول إليه. أما المحتوى المرفوض، فهو المحتوى الذي ينتهك سياساتنا.

يجب على التطبيقات التي تتضمن محتوى من إنشاء المستخدمالالتزام بما يلي:

  • اشتراط قبول المستخدم لبنود الاستخدام و / أو سياسة المستخدم السارية لديها قبل أن يتمكّن من إنشاء محتوى أو تحميله

  • تحديد المحتوى المرفوض من إنشاء المستخدمبطريقة تتوافق مع سياسات البرنامج الخاص بمطوّري برامج Google Play ، وكذلك حظر هذا المحتوى بالاستناد إلى بنود الاستخدام و / أو سياسة المستخدم المعتمدة في هذه التطبيقات

  • تطبيق سياسات صارمة وفعالة وسارية للإشراف على المحتوى من إنشاء المستخدم، وذلك بطريقة معقولة وبشكل يتلاءم مع أنواع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وتستضيفه هذه التطبيقات

  • توفير نظام سهل الاستخدام داخلها للإبلاغ عن المحتوى المرفوض من إنشاء المستخدموإزالته

  • إزالة المحتوى المرفوض من إنشاء المستخدمفي وقت أقرب ما يكون إلى الوقت الفعلي إذا كانت التطبيقات تدعم ميزة البث المباشر

  • إزالة أو حظر المستخدمين المسيئين الذين يخالفون بنود الاستخدام و / أو سياسة المستخدم السارية

  • توفير أدوات الحماية التي تمنع تحقيق ربح داخل التطبيق من التشجيع على سلوك مرفوض للمستخدمين

ستُزال من Google Play التطبيقات التي تهدف بالدرجة الأولى إلى عرض محتوى مرفوض من إنشاء المستخدمين. وبالمثل، ستزال أيضًا من Google Play التطبيقات التي يتم استخدامها في المقام الأول لاستضافة محتوى مرفوض من إنشاء المستخدمين أو التي يُعتقد أنها تستضيف هذا النوع من المحتوى.

الأمثلة للانتهاكات الشائعة:

  • الترويج لمحتوى جنسي صريح من إنشاء المستخدمين، بما في ذلك تنفيذ ميزات مدفوعة تشجّع على مبدأ مشاركة المحتوى المرفوض

  • التطبيقات التي تتضمن محتوى من إنشاء المستخدمين والتي تفتقد إلى أساليب كافية لحظر التهديدات أو المضايقات أو التسلط، خصوصًا تجاه القُصّر

  • المشاركات أو التعليقات أو الصور داخل تطبيق والتي تستهدف في المقام الأول مضايقة شخص آخر أو التحدث عنه بغرض الإساءة له أو الهجوم عليه بشكل متعمّد أو السخرية منه

  • التطبيقات التي تخفق باستمرار في معالجة شكاوى المستخدمين بشأن المحتوى المرفوض

وبعد ان استعرضنا ما وضعته شركات أنظمة تشغيل التطبيقات جوجل وآبل من سياسات لادارة المحتوي, وما الزمت به هذه الشركات نفسها ومستخدميها لتوفير محتوي مقبول وغير مجرم, نجد أنه من الضرورة أن نعمل على تفعيل التزام الشركات بهذه السياسات, وأن نعمل على تطوير هذه السياسات آليات لتشمل مناهضة جرائم مثل جريمة الاتجار بالبشر وأن تحتوى هذه السياسات على ضمانات ألا يتضمن المحتوى أي عنف أو تحريض على العنف ضد النساء والأطفال.

1- مؤخرًا تم اتهام عدد من الفتيات الإنفلونسرزالمؤثرين الرقميين أو كما يُقال له Digital Influencer وهم عبارة عن منتج / ة للمحتوى يستخدم قنواته للتأثير في تصرفات وسلوك المتابعين له سواء على الإنترنت أو خارجها باتهامات لها علاقة بالاتجار بالبشر والتحريض على الفسق كقضية حنين حسام.

https://bit.ly/2KYxUD5-2

3 ويطلق عليها جرائم الإنترنت Computer Crime أو جرائم التقنية العالية Hi-tech Crime أو الجريمة السايبرية Cyber Crime

https://bit.ly/2KZXoQP 4

5 موقع الbbc https://bbc.in/35BpU4v

على مستوى التشريع

  • ضرورة مُبادرة المشرّع لإيجاد قواعد قانونية خاصة ناظمة لالتزامات وحالات قيام مسؤولية مقدمي خدمات تطبيقات الهاتف المحمول: الجنائية، والمدنية، وحالات الإعفاء منها. وهو ما سيترك آثارًا إيجابيةً ستؤدي إلى زيادة حجم التفاعل الالكتروني عبر التطبيقات، وستُشجِّع الإقدام على الاستثمار في هذا القطاع الشرياني، فتعم المنفعة على اقتصادنا الوطني.

  • ضرورة أن تكون التعديلات التشريعية منسجمة مع الأنماط السائدة في معظم دول العالم بالنظر لكون طبيعة تلك الجرائم عابرة للحدود وتستلزم تعاونًا بين كثير من الدول لضبطها وتحقيقها نظرًا لسرعة تطور وسائل وأدوات وأشكال الجريمة الالكترونية ووجوب مواكبة التعديلات التشريعية لتلك التطورات المستمرة حيث أنه في مجال القوانين العقابية لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص فإنه يلزم تكوين مرض لتلك الجرائم في شكل لجنة دولية تنبثق منها لجان محلية مهمتها رصد تطور تلك الجرائم واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة وذلك بصفة مستمرة ومستدامة وسريعة مع ضرورة.

  • أهمية مراعاة السرية وحماية الخصوصية ومراعاة النوع الاجتماعي في النصوص التشريعية وفي التطبيقات والإجراءات والممارسات ذات الصلة.

  • النص على إلزام شركات الاتصالات بإلغاء المحتوى الالكتروني المنطوي على ضرر وإساءة بأمر مستعجل من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب المتضرر / ة.

  • النص على عدم جواز إفشاء أو تقديم بيانات تتجاوز حدود البيانات اللازمة في قضية ما والنص على وجوب تحديد طلبات الجهات الرسمية الادارية والقضائية بصورة شديدة التحديد والوضوح وخاصة لجهة تحديد أطراف القضية لمنع سوء الاستخدام واقتصار الطلب على هذه البيانات دون تعميم.

على مستوي تطبيق القانون

  • بالنظر الى القانون المصرى الخاص بجرائم تقنية المعلومات ومافيه من سلطات وصلاحيات واسعة نوصي بأن تستخدم هذه السلطات والصلاحيات في صالح حماية المستخدم من المسئولية باعتباره حسن النية وخاصة عندما يكون المستخدم طفلاً أو صغير السن, ولابد أن يتم استخدام هذه السلطات والصلاحيات في سبيل الزام الشركات الكبرى التى تمتلك القدرة على منع وحظر المحتوي المجرم

  • دعم وانشاء الادعاء والقضاء المتخصص في الجرائم التكنولوجية نظرًا لتزايدها وتكاثرها وتعليم وتدريب رجال الشرطة والنيابة والمحامين وتثقيفهم بصفة مستدامة في مجال جرائم المعلوماتية والاتصالات بواسطة التعليم عن بعد عن طريق الحاسب والانترنت.

  • توفير موارد جديدة لإنفاذ القوانين, مثل قاعدة بيانات خاصة بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال, والشراكة مع الصناعة والمنظمات غير الحكومية لإزالة المواد المتعلقة بالاعتداء على الأطفال من الإنترنت.

  • التطوير المستمر للتعاون بين الدول، ولاسيما أنه لا يوجد إجماع بين هذه الدول تعريف جرائم تقنية المعلومات وتحديدها بصورة دقيقة، ذلك إن عدم تعريف هذه الجرائم بطريقة موحدة سوف يعقد الجهود المبذولة من قبل المكلفين بتطبيق القانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

على مستوى التوعية والتدريب والتثقيف والاعداد

  • إلى جانب دعوى المسؤولية عن المحتوى غير المشروع، يجب تبنّي فكرة التصحيح الذاتي الفردي والجماعي للأوضاع على تطبيقات الهاتف، والتعاون من أجل الوصول إلى أمثل استخدام

  • تفعيل دور المجتمع المدني، ولاسيما الجمعيات الأهلية للقيام بدورها في وقاية الشباب من الوقوع في الممارسات الخاطئة للسلوكيات والممارسات الضارة أخلاقيًا عبر شبكة الانترنت.

  • توثيق وإنتاج مواد مستوحاه من قصص نساء وأطفال تعرضوا لجرائم تقنية المعلومات, وبيان طرق الوقاية وسبل الملاحقة ووقف الاعتداءات ونشرها عبر مختلف الوسائل بما فيه استخدامها كأداة لتوعية الطلاب في المدارس.

  • التوعية بأساليب التحايل والنصب المعلوماتي والجوانب السلبية لعدم الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت بشكل عام.

على مستوى شركات تقنية المعلومات ( السوشيال ميديا, وتطبيقات الهواتف الذكية, وأنظمة التشغيل )

  • تثقيف مستخدمي التطبيقات والهواتف الذكية، وخلق روح المسؤولية لديهم في عملية اختيار المحتوى وفي وجوب اتّباع قواعد السلوك الآمن أثناء إبحارهم في العالم الافتراضي، بما في ذلك احترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية .

  • قيام مقدمو الخدمات ببيان القواعد الأخلاقية، وقواعد السلوك الحسن للمشتركين، والتي تكفل احترام القوانين والأنظمة السارية، وعدم المساس بحقوق الآخرين.

  • على شركات جوجل وآبل تطوير سياسات مراجعة المحتوي لتشمل مناهضة جرائم مثل جريمة الاتجار بالبشر وأن تحتوى هذه السياسات على ضمانات ألا يتضمن المحتوى أي عنف أو تحريض على العنف ضد النساء والأطفال.

شارك:

اصدارات متعلقة

إشكاليات الإبلاغ بجرائم العنف الإليكتروني
دليل المرأة العربية تشارك
توثيق نشاط الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية-مصر(المقدمة)
توثيق نشاط الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية-مصر (3)
توثيق نشاط الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية-مصر (2)
توثيق نشاط الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية-مصر (1)
السيدة ملعقة تكتب: لن أشنقَ نفسي اليوم
العدالة البيئية النسوية: الأراضي الأميرية في لبنان مثالًا
تقرير عن مشروع قانون الأحوال الشخصية
ديتوكس العلاقات: العلاقات السامة وإزاي نتعامل معاها؟