الدولة الأخلاقية: آلة إنتاج الأجساد

ربما كانت القضية الأكبر والتي حظيت بتغطية إعلامية ورسمية ضخمة كانت قضية فتيات التيك توك. وأشهر هؤلاء الفتيات حنين حسام ، وريناد عماد، وهدير الهادي، وشيري هانم، وزمردة، وآخرهم كائن الهوهوز ، تنوعت التهم الموجهة للفتيات وكان أبرزها نشر الفسق والفجور، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع، وخدش الحياء العام، والتحريض على ممارسة الدعارة، والاتجار بالبشر، حكم على الفتيات بمدد تتراوح بين عامين إلى 10 أعوام ، ^{(عامر ، 2021 ؛ دبش 2021)}. لم تكن هؤلاء الفتيات ضحايا للحملة القانونية فقط، بل تم استخدام الإعلام للهجوم عليهن وتشويههن باستخدام خطاب أخلاقي أبوي. ولكن مثل تلك القضايا لم تكن الأولى من نوعها.

عدد من الفنانات تم اتهامهن أيضًا بتلك التهم في قضايا مختلفة على مدار السنوات السابقة. فقد تم الحكم على الراقصة جوهرة، وسما المصري، والمطربة ليلى عامر، والراقصة برديس، والمطربة شاكيرا، بسبب ملابسهن والقيام بإيحاءات جنسية، وتم اتهامهن بنشر الفسق والفجور وإشاعة الفاحشة ^{(ناجي 2015، أبو شنب، 2021؛ السني، 2018؛ السني، 2019)} كما تم تقديم عدة بلاغات ضد الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحاتها وملابسها في مناسبات مختلفة بتهم الفعل الفاضح ونشر الفسق والفجور، ولكن إما تم التنازل عن البلاغات أو برأتها المحكمة ^{(شلبي، 2018؛ سعيد، 2021)} تم أيضًا تقديم عدة بلاغات ضد سلمى الشيمي في مناسبات مختلفة بسبب فوتوسيشن الأهرامات، والقيام بإيحاءات جنسية في وقت آخر، بدعاوى خدش الحياء ونشر الفسق والفجور ^{(دياب، 2020؛ التمساح 2021)}. بالرغم من كثرة عدد الوقائع المذكورة هذه بعض النماذج فقط وليس جميعها.

أعاد انتحار الناشطة الكويرية سارة حجازي مسألة مجتمع الميم إلى النقاش مجددًا، التي كانت من بين الذين قبض عليهم عقب حفل مشروع ليلى، رفعت مجموعة علم قوس قزح في حفل مشروع ليلى مما أدى إلى قيام الأمن بالقبض على سبعة منهم عقب تلك الحفلة، وعلب على الإعلام في تلك الفترة استخدام مصطلحات مثل “الشواذ” و“الشمال” واتهامهم بالفسق والفجور، وأنهم جزء من مؤامرة خارجية ^{( محيي، 2017)} رصدت المبادرة المصرية زيادة ملحوظة نسبة عدد المقبوض عليهم بسبب هويتهم الجنسية أو الجندرية منذ 2013 حتى 2017 عن السنوات السابقة، بتهم اعتياد ممارسة الفجور، ورصدت أيضًا اللغة المستخدمة في الإعلام بوصفهم بمطلحات مثل “الشواذ ” و“جنس ثالث” وأنهم خطر على المجتمع ^{(عبد الحميد،.2017)} إحدى الوسائل المستخدمة للايقاع بالمثليين هي الاستدراج عن طريق تطبيقات المواعدة ^{(محمد، 2021؛ عبد الحميد، 2017)}. هذه الحملة أيضًا ليست بالجديدة – أبرز الوقائع السابقة كانت حادثة كوين بوت حيث تم القبض على مجموعة من المثليين في ملهى ليلي في 2001، صاحبت تلك الحادثة حملة إعلامية لتشويههم ووصفهم بأنهم “شواذ و “عملاء” وغيرها من الأوصاف ^{(محمد، 2021)}. بالاضافة إلى ذلك، هناك بعض الوقائع من التسعينات، حيث كان الاشتباه بالمثلية بناء على المظهر الخارجي مثل طول الشعر أو لون الملابس ^{(Mansour،2016)}

تنوعت التهم الموجهة لفتيات التيك توك وكان أبرزها نشر الفسق والفجور والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع، وخدش الحياء العام، والتحريض على ممارسة الدعارة، والاتجار بالبشر، حكم على الفتيات بمدد تتراوح بين عامين الى 10 أعوام

تنظيم الأجساد والرغبات (1)

قبل تحليل تلك السياسات يجب ذكر خطابات النيابة العامة ذات الطابع الأخلاقي. أصدرت النيابة العامة في عام 2020 عدة بيانات شديدة الأهمية تخص فتيات التيك توك تعكس توجهات الدولة بخصوص هذا الشأن. عبرت النيابة في بياناتها عن دورها كوصي للأخلاق وركزت على دور الأسرة في تقويم الأبناء والفتيات، وقالت بأنه أصبح هناك حد آخر للدولة غير الحدود البحرية البرية والجوية، وهو الحد السبراني، وحراسة هذا الحد ليس واجب الدولة فقط ولكن واجب على كل المواطنين للإبلاغ عن أي تعد يأتي من هذا الحد الجديد، وحلت النيابة في بيان قضية حنين حسام على “التصدي لشرور غايتها تبديد القيم وتزيين الفواحش، والحفاظ على قيم ومباديء هذا المجتمع العريق” ^{(محمود، 2020)}

عبر خطاب النيابة العامة عن أهمية الجانب الأخلاقي في تصور الدولة للمجتمع المنضبط، استحضار لفظ الحد السيبراني يشير إلى محورية هذا الأمر بالنسبة للدولة لحماية النظام الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار، الذي تمت مقارنته بأهمية حماية باقي حدود الدولة، شجعت النيابة أيضًا الأسرة والمجتمع ككل على ضبط ومراقبة السلوكيات والتصرفات التي قد تخرج عن هذا الإطار الأخلاقي التقليدي للمجتمع المصري، السلوكيات التي وصفتها النيابة في خطابها بـ “الفواحش” و“الشرور“. اختيار الألفاظ تم بعناية شديدة وكما تم الحرص على إذاعة تلك البيانات بشكل واسع في الإعلام. الهدف كان إيصال هذا الخطاب إلى جميع المصريين.

أعاد انتحار الناشطة الكويرية سارة حجازي مسألة مجتمع الميم إلى النقاش مجددًا، التي كانت من بين الذي قبض عليهم عقب حفل مشروع ليلى، رفعت مجموعة علم قوس قزح في حفل مشروع ليلى مما أدى الى قيام الأمن بالقبض على سبعة منهم عقب تلك الحفلة.

تعددت الوقائع التي تم استهداف أجساد المصريين فيها ولكن يظل الإطار واحد. لاحظ العديد من المحللين أهمية مفهوم الأخلاق في سياسات الدولة المصرية ونظامها العام، والمساعي لإخضاع المختلفين بغرض تنظيم المجتمع ^{(Bahgat، 2004; Pratt، 2007: Hanna، Mansour 2016 ؛ أحمد ، 2020عاطف، 2016)} العديد من الممارسات التي لا تخضع للنظام السائد تعتبرها الدولة تهديدًا للاستقرار والنظام العام ^{(Hanna، 2015)} من هذا المنظور من الممكن فهم تلك السياسات.

هنالك بعض المحللين اعتبروا أن تلك الحملات الأخلاقية هي غطاء لإخفاء شيء آخر. حلل البعض تلك الحملات الأخلاقية بأنها وسيلة للإلهاء عن مشاكل سياسة واقتصادية أو لإثبات بأن الدولة أكثر محافظة من خصومها الإسلاميين ^{(عاطف، 2016؛ قطايا، 2020)} قد تؤثر بالفعل تلك الحملات بشكل إيجابي على شعبية النظام لتوافقها من المزاج المحافظ للمصريين، ولكن لم يكن هذا الهدف الأساسي منها.

ذلك التحليل قد لا يكفي لتفسير هذه السياسة. يتغاضى هذا التحليل عن بعض الأمور وإن كان فيه شيئ من الصحة لأن بعض تلك القضايا لا تحظى بأي اهتمام شعبي على سبيل المثال، الاستدراج عن طريق تطبيقات المواعدة هي إحدى وسائل الإيقاع بالمثليين مثل تلك القضايا لا تحظى باهتمام إعلامي كبير أو لا تحظى بأي تغطية على الإطلاق فيبقى السؤال إن كان الغرض هو إحراز هدف سياسي لزيادة شعبيتها لماذا تقوم الدولة بتلك الممارسات. تلك الممارسات لا تحظى بالاهتمام الكافي لزيادة شرعية النظام عند عموم المواطنين المحافظين. كما أن هناك بعض الشخصيات العامة قد يقومون بأفعال أو يرتدون ملابس لا تتوافق مع النزعة المحافظة لعموم المصريين (تعليقات المصريين على ملابس الفنانات في مهرجان الجونة يعد مثال على ذلك)، بالرغم من ذلك لا تتحرك الدولة في أغلب الأحيان لتلبية تلك الرغبات المحافظة.. لا تتحرك الدولة إلا إذا استشعرت خطرًا على النظام العام والنظام الأخلاقي الخاص بها الذي وضعته في المجتمع. إذن تلك الممارسات ليست تابعة من منطلق الانصياع لرغبات الشعب المحافظ. بل تنبع من رغبة الدولة في التأكيد على مبادئها في المجتمع من خلال تلك الممارسات، هذا لا يعني بأن ذلك التوجه الأخلاقي ليس سياسيًا، بل هو له طابع سياسي وتنظيمي بالدرجة الأولى وإن كان يحمل مظهرًا أخلاقيًا.

تصاعد الخطاب المحافظ بعد ثورة 25 يناير من قبل الإعلام السائد والمسؤولين الذين يحذرون من خطر وعواقب ثورة 25 يناير على الأخلاق والقيم. اعتبر الكثير بأن هذا تشويهًا للثورة، ولكن هذا التحليل قد لا يكون صحيحًا، أو على الأقل لم يكن الغرض الأساسي منه هو التشوية. ربما يكون هذا الخطاب صادقًا بالفعل ويعبر عن قلق حقيقي من خلخلة قيم الدولة في المجتمع. لدى الدولة المصرية كباقي الدول الحديثة، مجموعة من القواعد المنظمة (لكن قد تختلف من دولة إلى أخرى) التي تراها الأفضل اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، لإدارة المجتمع، تعمل تلك القواعد داخل إطار ما يسمى بالنظام العام وجزء لا يتجزء منه هو مفهوم الأخلاقيات العامة. الفارق بين المجال العام والخاص في ذلك السياق يصبح غير واضح، لأن الحياة الشخصية أيضًا وضعت لها الدولة إطارا محدد للتحرك بداخلها. يخلق هذا الإطار مجتمع منظم ومتماثل من السهل إدارته، ذلك النظام الأخلاقي الذي يجب اتباعه يتسم بالمحافظة الشديدة ويرفض التعبير الحسي أو الإيحاءات الجنسية من خلال الجسد واللفظ خاصة من النساء ويرفض الممارسات الجنسية غير المغايرة.

يتم غالبًا استهداف الأجساد من الطبقات الأفقر في المجتمع لأنهم أكثر خطرًا، يرجع هذا إلى وضعهم الاجتماعي الذي قد يجعل عموم المصريين العاديين يشعرون بأنهم يشبهونهم، مما قد يؤدي إلى تقليدهم وانتشار تلك السلوكيات بشكل موسع في المجتمع، مما سيؤدي إلى حدوث خلل في البناء والنظام الذي وضعته الدولة.

هذا النزوع نحو الانضباط الأخلاقي ليس بجديد، ولكن اشتدت القبضة في أعقاب 2013 أرادت الدولة إعادة التأكيد على قوتها مجددًا في المجتمع، بعد فترة من الاضطرابات وعدم الاستقرار من بعد 2011. فتم ضبط الأجساد من خلال الممارسات التأديبية مثل استخدام القانون والأمن، وضبطها أيضًا من خلال الممارسات الخطابية مثل وصف تلك الأجساد غير الخاضعة بأوصاف مثل “الفجور” و“الفواحش” و“الشرور” و“الشذوذ” وتصوير تلك الأجساد والسلوكيات غير المنضبطة بأنها خطر على الأسرة والمجتمع، وتم وصف السلوكيات التي تتوافق مع رؤية الدولة بالطبيعية أما ما يخالفها فهي تصرفات منحرفة من خلال تلك الممارسات المركبة تم إعادة ضبط سلوكيات ورغبات المجتمع المصري.

هناك عدة نماذج عكست توجه الدولة لتأكيد الهيمنة على الأسرة، مثل قيام رجال الأمن بإعادة الفتيات الهاربات من أهلهن إلى والديهم، وربما يكون أشهرهم فتاة ألإسكندريه التي انتشرت صورة بعد إعادتها من قبل رجال الأمن، حيث يقبلها ويحتضنها والداها وهي تبدو في غاية التعاسة

عملت الدولة على إعادة تثبيت “هيبتها” في المجتمع من خلال تشديد تلك الممارسات الخطابية والتأديبية التي سبق ذكرها لإعادة تشكيل الأجساد غير الخاضعة مجددًا وإعادة إنتاجها بما يتوافق مع نموذجها المنضبط والأمثل لاستخدام الأجساد. كما قامت بالتأكيد على خضوع باقي الأجساد لقيمها وقواعدها، قامت الدولة أيضًا بتحويل المجتمع إلى أدوات مراقبة للإبلاغ أي انحراف كما حدث مع فتيات التيك توك وغيرهن من النساء.

كانت الأسرة هدفًا أساسيًا لتلك السياسات، إخضاع الأسرة والسيطرة عليها كان جزءًا شديد الأهمية من سياسات الدولة مؤخرًا ^{(أحمد، 2020 ؛ أحمد، 2021)} اهتمت الدولة بالحفاظ على البناء الأسري التقليدي وضمان استمراريته من خلال عدة ممارسات.

هناك عدة نماذج عكست ذلك التوجه لتأكيد الهيمنة على الأسرة، مثل قيام رجال الأمن بإعادة الفتيات الهاربات من أهلهن إلى والديهم وربما يكون أشهرهم فتاة تدعى فرح والتي عرفت بفتاة الاسكندرية، انتشرت صورة بعد إعادتها من قبل رجال الأمن، حيث يقبلها ويحتضنها والداها وهي تبدو في غاية التعاسة، نموذج آخر هو مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية التي قدمته الحكومة، بالرغم من أنه تم التراجع عنه لكنه عكس منطق السيطرة على الأسرة، الذي أعطى لذكور العائلة حق إبطال الزواج وانتقص من ولاية المرأة، يعبر هذا عن محاولات لإخضاع أجساد ورغبات النساء للرقابة الأبوية حتى في بعض الأمور التي قد تبدو تقدمية للوهلة الأولى (وقد تكون لها بالفعل آثار إيجابية على النساء). ولكنها في حقيقة الأمر (قد تكون نابعة من منطلق زيادة الإحكام والسيطرة على الأسرة. مثل رفض الدولة للطلاق الشفهي، هي محاولة للحفاظ على تماسك الأسرة التقليدية عن طريق تقليل نسب الطلاق والتوسع في مراقبة الأسرة، والمادة التي جرمت تزوج رجل من زوجة أخرى بدون إعلام الأولى في مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية، عكست نفس التوجه للحفاظ على تماسك الأسرة.

يرتكز هذا المنطق على عدة أسباب، الأسرة الغيرية البطريكية التقليدية تعد الأمثل بالنسبة للدولة لمراقبة الأفراد الذين قد يتمردون على قواعد الدولة، بسبب الطبيعة التراتبية والهرمية لتلك الأسرة، التي تضع الأب في أعلى الهرم ثم الزوجة ثم الأبناء. السبب الآخر هو أن مؤسسة الأسرة، بجانب الإنجاب، تعمل على إعادة إنتاج الخطاب المهيمن ونقله إلى الأجيال القادمة، ولضمان استمرارية هذا الأمر يجب ضمان تماسك الأسرة التقليدية ببنائها الهرمي وعدم تفككها، كما أن الأسرة المتماسكة والمستقرة لن تتسبب في الأزمات الاقتصادية التي قد يتسبب بها افتراق الزوج والزوجة، مما يؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام، لهذا تستشعر الدولة القلق من العلاقات غير الغيرية وتستمر باستهدافها ووصفها بالانحراف في الخطاب السائد لضمان عدم انتشارها. لذلك أيضًا تم استحضار لفظ “قيم الأسرة المصرية” وتكراره مرات عديدة في الخطاب الرسمي والإعلامي، استخدام ذلك اللفظ لم يكن عبثًا بل كان لإعادة تشكيل الأسر التي قد فقدت حالة الانضباط المطلوبة، وسعى ذلك الخطاب إلى تثبيت مؤسسة الأسرة التقليدية، وإعادة التأكيد عليها، لذلك وجه الخطاب الرسمي تنبيهًا للآباء لإعادة حالة الانضباط، وحذرهم من أن يصبح أبناؤهم مثل هؤلاء الأفراد المتمردين عن الإطار السائد، ليجعل ذلك الخطاب الآباء أدوات الدولة لمراقبة الأجساد داخل الأسرة لضمان انصياع الأجساد إلى قواعد الدولة.

يتحرك الجسد في مجال سياسي واجتماعي، وليس في فراغ، مما يؤثر على حريته، قامت الدولة بتطبيق عدة آليات تأديبية وخطابية لضبط الجسد وإدارته وتشكيله بما يتوافق مع نموذجها الأمثل، للحفاظ على النظام العام وللتأكيد على سلطتها. تلك الممارسات أثرت على الحريات الشخصية وحرية الجسد بشكل سلبي. تلك النزعة الشديدة نحو فرض الانضباط بمكونها الأخلاقي، وضعت قيودًا على الاستخدامات المشروعة للجسد والتعبير عنه، مثل التصرفات التي قد تحمل إيحاءات جنسية أو الرقص أو العلاقات غير المغايرة أو ارتداء ملابس قد يعتبرها البعض غير مقبولة، تلك السلوكيات المشروعة وغير المؤذية قد تصبح محل اتهام في أي وقت وقد تعرض الأفراد الذين يمارسون حرياتهم الشخصية للخطر، في النهاية توصي الورقة بالآتي:

– إلغاء أو تعديل القوانين الفضفاضة التي قد تستخدم للتدخل في الحياة الشخصية للمواطنين مثل نشر الفسق والفجور، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع، وخدش الحياء العام.

– التوقف عن ملاحقة الفتيات على التيك توك وغيرهن من النساء على منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المختلفة

– التوقف عن ملاحقة مجتمع الميم

– الإفراج عن المتهمين في قضايا مماثلة

– التوقف عن استخدام الخطاب المسيء والمحرض على الكراهية ضد الفئات المهمشة.

Bahgat, H. (2004). Egypt’s virtual protection of morality. Middle East Report, (230). https://doi.
1559291/org/10.2307

Hanna, M. W. (2015). Public order and Egypt’s statist tradition. The Review of Faith & International Affairs,
15570274.2015.1005916/13(1), 23-30. https://doi.org/10.1080

Mansour, K. (2016). Freedom of expression in Egypt: How long hair, pink shirts, novels, amateur videos and
Facebook Threaten Public Order and morality! International Journal of Applied Psychoanalytic Studies,
13(3), 233-241. https://doi.org/10.1002/aps. 1501

Pratt, N. (2007). The queen boat case in Egypt: Sexuality. National Security and State Sovereignty. Review
of International Studies, 33(1), 129-144. https://doi.org/10.1017/s0260210507007346

أبو شنب، فاطمة، (2021) تأييد حبس سما المصري عامًا في اتهامها ب “الفسق والفجور“، المصري اليوم

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2248262

أحمد، غدير (2020) ، القبض على حنين حسام: الدولة ومأزق الآداب العامة، مدى مصر.

2020/opinion/23/04/https://www.madamasr.com/ar/مجتمع/القبض–على–حنين–حسام–الدولة–ومأزق–الآدا/

أحمد ، نوران سيد ، (2021) ، النظام المصري يتخبط في قانون الأحوال الشخصية ، كارنيجي.

https://carnegieendowment.org/sada/85065

التمساح، حسام ، (2021) بلاغ للنائب العام ضد سلمى الشيمي لنشرها فيديوهات تسىء للآداب العامة ، الدستور.

https://wwww.dostor.org/3530444

السني، أحمد، (2018)، الحبس سنتين لبطلة كليب “بص أمك” وأحكام متفاوتة لباقي طاقم العمل، الأهرام

https://gate.ahram.org.eg/News//1833568.aspx

السني، أحمد ، (2019). أسباب الحكم بحبس الراقصة جوهرة: استخدمت ايحاءات جنسية ورقصت بدون شورت لإظهار جسدها الأهرام

https://gate.ahram.org.eg/News/2342722.aspx

دبش ، حمدي ، (2021) حكاية حنين حسام و 6 بنات علي تيك توك.. بدأت بجمع الأموال والدعارة وانتهت بالسجن. المصري اليوم.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2359797

دياب ، باسم ، (2020) ، ضبط سلمى الشيمي والمصور الخاص بها بتهمة الفسق والفجور. أخبار اليوم

3179693/ https://m.aklitbarelworn.com/news/newrdetails/1 ضبط سلمي الشيمي والمصور الخاص

سعید ، محمود ، (2021) براءة رانيا يوسف بسبب تصريحات “المؤخرة والحجاب“. مصراوي

2021 https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/1995032/28/3/ براءة_رانيا_يوسف_تصريحات_المؤخرة_والحجاب

شلبي ، أحمد ، (2018)، رغم التنازل عن البلاغات.. بدء التحقيق مع رانيا يوسف، المصري اليوم

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1348705

عاطف ، ماجد ،(2016) ، أنت ملحد أو مثلي، اذًا لا مكان لك في دولة مصر الأخلاقية رصيف: 22

-2112/https://raseel22 net articleانت_ملحد_أو_مثلي_إذا_لا_مكان_لك_في_دو

عامر، محمد ، (2021) ، من “التريند” إلى السجن.. تسلسل زمني لقضية “كائن الهوهوز” ، في الاسكندرية – مصراوي

2021 sttps://www.masrawy.com/news/news regions/details/2091634/18/9 من_التريند_إلى_السجن

عبد الحميد ، داليا ، (2017) ، “المصيدة” عقاب الاختلاف الجنسي في مصر ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

https://eipr.org/publications/ المصيدة–عقاب–الاختلاف–الجنسي–في–مصر

قطايا، عبد ، (2020) ، قضية التيكتوك: مساحة جديدة لقمع النساء في مصر، سمكس

https://smex.org/ar/ قضية التيكتوك–قمع–النساء–مصر/

محمد ، هاني ، (2021) ، بعد عقدين على اتهامهم بالفجور والإرهاب: مثليو مصر من “الكوين بوت” إلى سارة حجازي درج.

/https://daraj.com/73597

محمود ، مصطفى ، (2020) ، إدارة البيان والتوجيه للنيابة العامة المصرية: حراس العدالة حراسًا للحدود السيبرانية، المفكرة القانونية.

https://legal-agenda.com/ إدارة–البيان–والتوجيه–للنيابة العامة

ناحي، وليد ، (2015) ، حبس برديس وشاكيرا 6 أشهر لاتهامهما بإشاعة الفاحشة والفجور الشروق

9e81-49fc-9bb7–https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03092015&id = 1e834249