العنف ضد المرأة.. ممنوع

العالم كله شاف إن العنف ضد الستات هو شكل من أشكال التمييز، ويمنع الستات من إنها تتمتع بحقوقها وحريتها زيها زي الراجل، وفي سنة 1989 طلبت لجنة المرأة في الأمم المتحدة من الحكومات كلها إنها لما تيجي تقدم تقريرها عن أوضاع الستات للأمم المتحدة تحكي كمان عن أشكال العنف اللي بتتعرض لها الستات في البلد. وتقول إيه اللي الحكومة عملته علشان توقف العنف ده.

ولما الحكومات قدمت التقارير بتاعتها اللجنة قالت إن التقارير كلها ما ربطتش بين التمييز ضد الستات وبين العنف اللي بيتعرضوا له أو كل الحقوق التانية اللي هم محرومين منها. وقالت إن التمييز ضد المرأة هو التمييز اللي بيحصل ضد الستات لأنهم ستات ومش لأي سبب تاني والعنف ضد المرأة هو العنف اللي بيتعرضوا له لأنهم ستات ومش لأي سبب تاني، وإن العنف ده معناه كل أنواع الأذية والمعاناة الجسدية أو النفسية أو الجنسية سواء الحاجات دي حصلت فعلاً أو حد هدد الستات بيها، كمان قالوا إن الحرمان من الحرية عنف. وإن الحرمان من الحقوق عنف، وإن الحقوق كتيرة لكن من أهمها

– حقها في إنها تعيش

– وإنها ما تتعرضش للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو المهينة.

– وحقها في الحماية من الأذية في وقت الحروب.

– وحقها في الحرية والأمان على نفسها.

– وحقها في أن القانون يعاملها بالتساوي زي الراجل.

– وإن يكون لها في بيتها نفس الحقوق زي الراجل.

– وإن من حقها تشتغل في ظروف كويسة وتتعالج وتتعلم في ظروف كريسة.

يعني الستات أصحاب كل الحقوق دي وحقهم ده على الدولة وعلى الناس كمان من غير تمييز، يعني لو الدولة ما وفرتش الحاجات دي تبقى بتمارس عنف على الستات ولو حد غير الدولة، فرد أو جماعة، حرمهم منها يبقى كمان بيمارس عنف عليهم.

قالوا إيه كمان؟

قالوا إن فيه ظروف تساعد على انتشار العنف ضد الستات زي:

– صورة الستات في التليفزيون والجرائد والمجلات اللي بتطلعهم أضعف من الرجالة وأقل منهم.

– الفقر والبطالة التي بتظلم الست وساعات تخليها تشتغل حاجات مهينة أو تخللي جوزها يمارس عليها العنف.

– غياب الحماية في مكان العمل اللي ممكن يعرض الستات للمضايقات والتحرش في أماكن شغلهم.

– الممارسات الشعبية زي ختان البنات وجواز البنات في سن صغير.

– السكوت عن العنف اللي بيحصل في البيوت سواء كان بالضرب أو السب أو الإهانة أو التخويف أو معاشرة الست بالعافية أو اغتصابها من قريب أو غريب.

وقالوا الموضوع محتاج توصية مخصوص وطلعوا التوصية رقم 19.

التوصية العامة رقم 19

صدرت من الأمم المتحدة في اجتماعها الـ 11 سنة 1992

بناء على كل اللي قلناه قبل كده فإن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة بتوصي:

1 – إن الحكومات تعمل كل اللي تقدر عليه علشان توقف كل أشكال العنف اللي بتتعرض لها الستات لأنهم ستات سواء من جهات عامة أو جهات خاصة.

2 – إن الحكومات تصدر قوانين تجرم العنف اللي بتتعرض له الستات في البيوت، وتجرم الأذية، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي. وكل أشكال العنف التانية اللي بيتعرضوا لها، وإنها توفر لكل الستات الحماية الكافية وتحترم سلامتهم وكرامتهم كمان وصت بتوفير الخدمات اللازمة لحماية الستات، زي الخدمات الصحية والقانونية والاجتماعية وإن الحكومات تدرب القضاة وكل المسئولين عن تنفيذ القوانين وكل موظفين الدولة التانيين على مسألة المساواة وحق الستات إنهم ما يتعرضوش للعنف.

3- إن الحكومات تتكلم في التقارير بتاعتها على العادات والتقاليد والأعراف الموجودة اللي ممكن تسبب عنف ضد الستات، وتقول هي عملت إيه علشان تغير العادات السيئة دي.

4- إن الحكومات تلتزم بأنها توفر، وتدعم الخدمات اللي ممكن تساعد الستات ضحايا العنف في البيوت، وضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي وكل أشكال العنف التانية، وأنها بالذات توفر أماكن أمنة تقدر الستات تلجأ لها وقت الشدة، وتوفر عاملات صحيات مدربات ومراكز نصح وإرشاد تساعد الست اللي تتعرض للعنف.

5- ولأن العنف اللي بيحصل جوه البيوت هو من أخطر أنواع العنف لأن عادة ما حدش بيسمع عنه قاموا حددوا شوية حاجات لازم الحكومات تعملها.

– تعاقب اللي بيمارس العنف لو لزم الأمر.

– تصدر قوانين تجرم قتل البنات باسم الدفاع عن الشرف أو الخوف من العار.

– تضمن سلامة الستات وتوفر لهم أماكن يروحوا لها لو تعرضوا للعنف.

– تعمل برامج تأهيل ومساعدة للستات ضحايا العنف.

– تعلم الأولاد والبنات في المدارس وتقول في التليفزيون والراديو والجرايد ان العنف ضد الستات غلط وإن الراجل والست زي بعض وإن الاتنين لهم الحق يعيشوا بكرامة وفي سلامة ، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

محكمة النساء (فيينا 1993)

سنة 1993 الأمم المتحدة نظمت مؤتمر كبير في عاصمة النمسا، فيينا، زي مؤتمر السكان اللي اتنظم في مصر سنة 1994. وفي المؤتمر ده الناس جت من كل بلاد العالم علشان يحكوا عن الظلم اللي بيحصل عندهم ويطالبوا العالم إنه يتدخل علشان يحط له حد وفي وسط المؤتمر ده جم ستات كتير من كل حته في العالم ونظموا محكمة صورية.. يعني محكمة كده وكده.. اتهموا فيها العالم إنه ساكت عن اللي بيحصل للستات وإن اللي بيحصل للستات مش ممكن يتسكت عليه.. وجم ستات من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا يحكوا على اللي بيحصل لهم.. في البيت والشارع والشغل ، وفي الحرب وفي السلم. واحنا كمان رحنا وكانت واحدة من الستات اللي اتكلمت واحدة ست عربية من فلسطين. والمحكمة ما كانتش بس كلام.

كمان كان فيه أفلام صورت اللي بيحصل والستات اللي اتعرضوا للعنف هم نفسهم اللي وقفوا يحكوا.. علشان يفوقوا العالم وماحدش يبقى عنده حجة ويقول إنه ما سمعش أو ماعرفش.

بعدها قررت الأمم المتحدة إن العنف ده مش ممكن يستمر وإن الموضوع مش بسيط.. ده كل ستات العالم ممكن تتعرض له.. وقالوا أن التوصية مش كفاية، وإن لازم الأمم المتحدة تطلع إعلان أو اتفاقية زي باقي الاتفاقيات وتلزم الحكومات بتنفيذها. ويوم 20 ديسمبر سنة 1993 صاغت الأمم المتحدة توصيتها في إعلان وأصدرت “الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة“.

الجمعية العمومية للأمم المتحدة، اللي مصر مشاركة فيها، قررت:

المادة 1:

إن العنف ضد المرأة هو أي فعل تتعرض له الستات لأنهم ستات إذا كان الفعل ده بيسبب أو احتمال إنه يسبب أذى أو معاناة في بدنها أو نفسيتها أو من الناحية الجنسية، أو إذا الست تعرضت لتهديد بأنها ممكن تتعرض للأذى ده. كمان حرمان المرأة من حريتها سواء بره أو جوه البيت هو نوع من أنواع العنف.

المادة 2:

لازم يكون مفهوم أن العنف ضد المرأة هو:

أ – العنف البدني والجنسي والنفسي اللي تتعرض له الست في البيت سواء كان ضرب أو أذية جنسية للبنات في الأسرة وكمان أي عنف مرتبط بموضوع المهر أو ختان البنات أو معاشرة الست غصب عنها.

ب – العنف البدني والجنسي والنفسي اللي تتعرض له الست في المجتمع عمومًا سواء كان معاكسة جنسية أو تحرش جنسي أو اغتصاب أو تخويف في المدرسة أو الشغل. كمان الدعارة عنف ضد المرأة.

المادة 3:

من حق الست أنها تتمتع بالحماية والحقوق الإنسانية والحرية في كل نواحي الحياة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية وفي أي مجال تاني ومن ضمن الحقوق دي:

– حقها في إنها تعيش.

– حقها في المساواة.

– حقها في الحرية والأمان الشخصي.

– حقها في أن القانون يحميها زيها زي الراجل.

– حقها في أنها تتحرر من كل أشكال التمييز.

– حقها في أنها تتمتع بصحة ونفسية كويسة.

– حقها في أنها تشتغل في ظروف مريحة.

– حقها في أنها ما تتعرضش لأي شكل من أشكال التعذيب أو أي معاملة أو عقوبة مهينة أو قاسية.

المادة 4:

الحكومات لازم تجرم العنف ضد الستات وما تتهربش من مسئوليتها بحجة الأعراف أو التقاليد وتعمل إجراءات تضمن بيها ان الستات ما تتعرض للعنف. مثلاً:

– تصدق على اتفاقية المرأة لو كانت لسه ما صدقتش.

– ما تعملش هي نفسها العنف ضد الستات.

– تحقق في حوادث العنف ضد الستات وتعاقب المسئولين عنه سواء كانت الحكومة نفسها أو ناس عاديين.

– مساعدة الستات اللي تعرضوا للعنف.

– رفع وعي المجتمع بأن العنف ضد المرأة جريمة.

إحنا كمان قلنا كلمتنا…

في سنة 1995 نظمت مجموعة من المنظمات النسائية العربية محكمة زي محكمة فيينا. المرة دي المحكمة كانت في بيروت. ستات كتير جم من كل البلاد العربية وشهدوا بالعنف اللي بتتعرض له كل واحدة في بلدها. وكان اللي بيحكم في المحكمة هيئة من عشر ستات تقريبًا من البلاد العربية أصدروا في نهاية المحكمة حكمهم وسموه “بيان العدل” وفي نفس الوقت المنظمات النسائية اللي كانت حاضرة المحكمة أصدرت في أخر المحكمة بيانها وسمته “بيان “الحق” وعاهدوا نفسهم وكل اللي كانوا موجودين أنهم يشتغلوا في بلادهم علشان كل الستات العربيات تعيش راسها مرفوعة، كرامتها محفوظة وتعيش وتحس إنها إنسانة لها كل الحقوق الإنسانية.

المنظمات المصرية كمان كانت هناك وشاركت في بيان العدل وشاركت في بيان الحق وشاركت في العهد.