المرأة المصرية والحق في إدارة محلية ديمقراطية

الفساد والمركزية هما العقبتان الرئيسيتان لحرمان المواطن المصرى من حقه في إدارة شئونه المحلية بطريقة ديمقراطية، ومشاركته في عملية اتخاذ القرار المحلى وتنظيم شئون الخدمات اليومية بما يتناسب مع احتياجاته ويتوافق مع موارده، ويرتبط الفساد بالمركزية بعلاقة طردية فيتزايد الفساد كلما احكمت الإدارة المركزية الخناق على علمية اتخاذ القرار، وكلما كان المواطن بمعزل عن إدارة شئونه المحلية، حتى وصلنا إلى مرحلة فى غاية الخطورة لا يصح معها إلا إعادة مقاليد الإدارة المحلية في مصر إلى المواطن المصرى بتطبيق قواعد الحكم الرشيد وبوضع أيدينا على إشكاليات نظام الإدارة المحلية المطبق حتى هذه اللحظة، والذى يمثله القانون ٤٣ لسنة ۱۹۷۹، الذي لم يعد كافيًا مجرد إجراء تعديلات عليه، بل لابد من نظرة متكاملة وإعادة صيغة كاملة لنظام الإدارة المحلية لمواجهة الفساد والمركزية، وحتى نتمكن من ذلك سنتناول عرض إشكاليات القانون ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ كالآتى:

بالرغم من أن مصر تعد من أعرق الدول التي عرفت الإدارة المحلية منذ تم تقسيم أرض الدلتا إلي قسمين رئيسيين هما: الريف والحضر في أعقاب فتح مصر عام ٦٤١ ميلادية، وأن كانت البدايات الأولي للنظام المحلي قد عرفتها مصر مع الاحتلال الفرنسي لها، حيث قسم نابليون بونابرت البلاد إلي ١٦ مديرية، ومع تولي محمد علي الحكم قام بتقسيم البلاد إلي ١٤ مديرية، قسمت كل مديرية إلي عدة مراكز.

وقد طبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية بمقتضي القانون في مايو ۱۸۸۳، حيث أنشئت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية، وإن كانت هذه المجالس لم تحظ بالشخصية المعنوية، فضلاً عن أن اختصاصاتها كانت استشارية، ثم عرفت مصر نظام المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الإسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية في ٥ يناير ۱۸۹۰، وقد جاء أول اعتراف دستوري بالنظام المحلي المصري في المادتين ۱۳۲ و ۱۳۳ من دستور عام ۱۹۲۳، والذي نص على أن يتم تشكيل جميع المجالس (بلديات – مديريات) عن طريق الانتخاب، كما منح الدستور المجالس اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محليًا، وألزمها بنشر ميزانياتها، وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين.

إلا أنه حتى الآن يأخذ النظام المحلى المصرى الحالي الشكل الهرمي، ويتراوح عدد المستويات المحلية في مصر بين مستويين وأربعة مستويات، وذلك باختلاف طبيعة المحافظات. ففي المحافظات الحضرية مثل محافظات القاهرة والسويس، هناك مستويان هما: المحافظة، والأحياء. وفى بعض المحافظات الريفية التي توجد بها أحياء مثل: (الغربية والدقهلية) هناك أربعة مستويات وهي: المحافظة، والمراكز والمدن والقرى، والأحياء.

أما في باقي المحافظات التي لا توجد بها أحياء مثل: الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان، فإن هناك ثلاثة مستويات هي: المحافظة، والمراكز، والمدن والقرى.

وبصفة عامة، تتكون مصر من ۲۷ محافظة، ١٨٦ مركزًا، ۲۲٥ مدينة، ٨٥ حيًا، ١٢٦٤ وحدة قرية يتبعها ۳٤۰۱ قرية و 25930 من العزب والكفور والنجوع.

أما بالنسبة لسلطة إنشاء الوحدات المحلية وتغيير أسمائها وإلغائها فقد حددها القانون كالتالي:

– المحافظات: تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويجوز أن يكون نطاقها مدينة واحدة.

– المراكز والمدن والأحياء: تنشأ بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.

– الوحدات المحلية القروية: تنشأ بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة. ^(۱)

وعليه فإن مؤسسات الإدارة المحلية كما حددها قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته هي:

1 – المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

2 – الأقاليم الاقتصادية ولجان وهيئات التخطيط الإقليمي.

٣ – الأمانة العامة للإدارة المحلية.

4 – المجالس الشعبية المحلية.

5 – المجالس التنفيذية.

وقد أقيم نظام الإدارة المحلية فى مصر على أساس تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى والأحياء. ويتشكل كل مستوى محلى من مجلس شعبى محلى منتخب ومجلس تنفيذي يضم المسئولين عن الإدارات التنفيذية بنفس المستوى. هكذا يتكون نظام الإدارة المحلية في مصر من خمسة مستويات هي:

– الوحدة المحلية للمحافظة،

– الوحدة المحلية للقسم أو المركز،

– الوحدة المحلية للمدينة،

– الوحدة المحلية للحي،

– الوحدة المحلية للقرية.

وينظم القانون ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ اختصاصات المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية بهذه المستويات المحلية، وعلاقتها ببعضها، وعلاقتها بالسلطات التنفيذية المركزية.

سلطة المحافظ وسلطة المجالس الشعبية

يعطى هذا القانون للمحافظ (المعين من قبل السلطة المركزية) سلطات محددة واسعة في الوقت الذى تدور سلطات المجالس الشعبية المحلية حول تقديم اقتراحات أو توصيات ليس لها صفة إلزامية بالنسبة للجهات التنفيذية المقابلة. ينص القانون على أن: (المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة، ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعي والنهوض به، وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى، وللمحافظ بالنسبة إلى كل المرافق العامة التى فى دائرة المحافظة جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، وهو رئيس جميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة فى الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير)، وفيما عدا هذا النص الواضح على سلطات المحافظ فإن رؤساء الوحدات المحلية في المستويات الأخرى ليس لهم مثل هذه الاختصاصات، وكما أوضحنا من قبل فإن المجالس الشعبية المنتخبة ليس لها اختصاصات ملزمة بالنسبة للأجهزة التنفيذية المقابلة. كما أن المجالس التنفيذية تنحصر اختصاصاتها في المجالات المحددة لها في إطار التنظيم الإدارى لكل وزارة أو جهة تتبعها هذه المستويات التنفيذية المحلية.

إشكالية السلطة الأصلية والتفويض

  1-المفروض أن يقوم نظام الإدارة المحلية على تمتع أجهزتها المنتخبة والتنفيذية بسلطات أصلية يقابلها مسئولية، والتفويض لا يعطى هذه السلطة الأصلية.

2 – من يعطى التفويض يملك أن يلغيه أو يعدله فى أى وقت مما يؤدى إلى اضطراب الأداء.

٣ – من يفوض غيره فى بعض سلطاته يملك أن يتخذ قرارًا فى الموضوع الذي فوض فيه غيره، فالتفويض لا يلغى حق المفوض تمامًا، وقد يؤدى هذا إلى التضارب في اتخاذ القرارات ⁽²⁾.

عقبات في مواجهة اللامركزية:

توقف نظام الإدارة المحلية المطبق في مصر منذ عام ١٩٦٠ في منتصف الطريق بالنسبة للامركزية، ولم يتحقق في ظله نقل السلطة من المستوى المركزي إلى المستويات المحلية، واعتمد بصفة أساسية على تفويض الاختصاصات من الوزارات المركزية إلى المحليات، وفشل في الاستفادة من مزايا اللامركزية، ونشأت نتيجة لذلك العديد من الثغرات في الإدارة المحلية ساهمت بشكل كبير في الحد من فاعليتها وتحقيقها للأهداف من قيامها، وخاصةً بالنسبة للتنمية المحلية وإدارة وحدات الخدمة بالكفاءة الواجبة ودعم التطور الديمقراطي للمجتمع المصري ومواجهة الفاسد ⁽³⁾، وفيما يلي نعرض لأهم هذه الثغرات:

ازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات:

فالقانون ينظم العلاقة بين السلطة المركزية والمحليات على أساس احتفاظ الوزارات المركزية بحق الإشراف على جوانب من اختصاصاتها المنقولة إلى المحليات، ولا تزال السلطة المركزية تمارس الدور الأساسى بالنسبة للعمل التنفيذي في المحافظات، وهى لم تتنازل بشكل حقيقى عن اختصاصاتها، يتجلى ذلك في استمرار سيطرة الوزارات على فروعها وموظفيها فى المحافظات. وتشكيل الأقاليم الاقتصادية والتخطيط الإقليمى التى تمسك بزمامها الأجهزة التنفيذية، بل إن المحافظ نفسه لا يستمد مكانته المؤثرة إلا من خلال النص في القانون في البداية على أنه ممثل لرئيس الجمهورية فى محافظته، ثم عدل القانون إلى أنه ممثل للسلطة التنفيذية. وقد أدت هذه الازدواجية فى الإشراف على الأنشطة التى تقوم بها المحليات إلى ثغرات يتمكن الموظفون من خلالها من التهرب من رقابة أى من الطرفين، وارتكاب مخالفات يصعب اكتشافها فى وقتها مما ساهم فى استشراء الفساد في المحليات.

فالتبعية المزدوجة التي تخضع لها مديريات الخدمات، حيث إن المديرات التابعة للوزارات التي نقلت اختصاصها للمحافظات تخضع للإشراف المزدوج عليها من جانب المحافظ والوزير معًا، ولذا مازالت هذه المديريات تتبع الوزارات مباشرة، علي الرغم من وجود ثلاثة أمور في غاية الأهمية هي:

– هذه المديريات تقع ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة.

– قانون الإدارة المحلية نص علي ضرورة نقل المزيد من السلطات والاختصاصات المركزية من الوزارات إلى الوحدات المحلية، فضلاً عن تزويد المحافظين بالسلطات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم ومن حل المشكلات محليًا دون الرجوع للعاصمة.

– قانون الإدارة المحلية ينص على: أن يعين الوزراء وكلاء الوزارات في المحافظات بعد أخذ رأي المحافظين، لكن التعيين يتم دون أخذ رأي المحافظين في الاعتبار.

لكن استمرار هذا الازدواج يجعل موظفي المديريات يتبعون الوزارات المركزية في التعيين والنقل والترقية، لذلك يرجعون لوزاراتهم في كل الأمور كبرت أو صغرت هذا من جانب، ومن جانب آخر جعل هنا ولاء مزدوج لكبار الموظفين والعاملين في المحافظات، أحدهما للوزارة الأم، والآخر للمحافظ.

عدم وجود سلطات حقيقية للمحافظ علي الهيئات العامة والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلي المحافظ:

فالمحافظ لا يملك إلا اقتراح الخطط أو الإشراف العام غير المقترن بسلطة علي تلك الهيئات العامة، ولذا يغيب الدور الحقيقي للمحافظ في التنسيق بين المشروعات التي تقوم بها هذه الهيئات، رغم أن الخدمات التي تقدمها تؤثر علي مدي رضاء المواطنين عن أداء الوحدات المحلية.

غياب أو ضعف الرقابة الشعبية والمساءلة على المحليات:

وتتضح هذه الحقيقة من متابعتنا لما تملكه المجالس الشعبية المحلية المنتخبة من سلطة على الأجهزة التنفيذية، حيث نلاحظ أنها لا تملك سلطة فعلية في هذا المجال، وهى محدودة للغاية طبقًا للقانون:

– القرارات التي يصدرها المجلس الشعبى المحلى للقرية والمجلس الشعبي المحلى للمدينة هى مجرد اقتراحات وتوصيات غير ملزمة للأجهزة التنفيذية.

– هناك اختصاص وحيد للمجلس الشعبي المحلى للمدينة وهو فرض رسوم محلية، ومع ذلك فإنه للمحافظ أن يطلب إلغاء ما فرضه المجلس الشعبي من رسوم أو تعديلها، فإذا رفض المجلس يعرض الأمر على اللجنة الوزارية للإدارة المحلية ورأيها في هذا الشأن نهائي.

– قرارات المجلس الشعبي المحلى للمركز والحى تنحصر في وضع أسس وقواعد تعامل المواطنين مع المرافق العامة وأجهزة الخدمات.

من هنا يتضح أن المجالس الشعبية المحلية لا تستطيع مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية المقابلة لها ولا تملك محاسبتها طالما أن ما تصدره من قرارات هو مجرد اقتراحات وتوصيات. ولا يملك المجلس الشعبى للمحافظة سوى حق توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، أما حق الاستجواب فقد تم إلغاؤه انطلاقًا من أن المجالس الشعبية للمحليات هي جزء من السلطة التنفيذية وليس سلطة شعبية مقابلة لها، وبالتالي فإنه ليس من حقها أن تحاسب الأجهزة التنفيذية. وفى غياب الرقابة الشعبية على أداء المحليات ينتشر الفساد بلا رادع.

سيطرة البيروقراطية على المحليات:

وتتأكد هذه السيطرة من متابعتنا لعلاقة السلطة التنفيذية بالمجالس المحلية، حيث تقوم هذه العلاقة طبقًا للقانون على تحكم الأجهزة التنفيذية في هذه المجالس وفى قراراتها. إذ ينص القانون على أن قرارات المجلس المحلى للمحافظة وجميع قرارات المجالس الأدنى تبلغ للمحافظ وهو الذى يتولى إخطار الأجهزة التنفيذية بها ويتابع تنفيذها لها. وليس من حق المجالس الشعبية المحلية أن تخاطب الأجهزة التنفيذية مباشرة، وبالتالي فإن المحافظ باعتباره حلقة الصلة بين جميع المجالس الشعبية المحلية في كل المستويات في نطاق المحافظة وبين الأجهزة التنفيذية يتحكم عمليًا في مدى تنفيذ قرارات المجالس الشعبية المحلية من عدمه.

يجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختص (في المركز والحى والمدينة والقرية) الاعتراض على أى قرار يصدر عن المجلس الشعبي المحلى إذا كان مخالفًا للخطة أو الموازنة المعتمدة أو التعليمات. وإذا كان من المنطقى الاعتراض على القرارات المخالفة للخطة والموازنة فإن مخالفة التعليمات عبارة مطاطة يستطيع رئيس الوحدة من خلالها إيقاف تنفيذ أى قرار للمجلس الشعبي المحلى.

للسلطة التنفيذية – طبقاً للقانون – حق حل المجالس الشعبية المنتخبة:

وهكذا تسيطر البيروقراطية على أداء المجالس الشعبية المحلية، وقد تأكد من خلال الممارسة أن المجالس المنتخبة في ظل هذا القانون مجرد كيانات شكلية ليس لها سلطات حقيقية ولا تستطيع أن تفرض مصالح المواطنين وأولوياتهم على الأجهزة التنفيذية لحل المشكلات أو إدارة وإنشاء المرافق العامة وأداء الخدمات. وبديلاً عن خدمة المواطنين أصبحت عضوية المجالس الشعبية المحلية مجالاً للإثراء غير المشروع وساد الفساد أجهزة الحكم المحلى، وهو ما تحفل به تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وأعمال النيابة الإدارية والنيابة العامة والرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الرقابة المتعددة.

إنشاء حسابات خاصة ببعض الأنشطة خارج الموازنة العامة:

من العوامل المشجعة على الفساد فى المحليات: التوسع في إنشاء حسابات خاصة ببعض الأنشطة خارج الموازنة العامة تحت اسم “الصناديق الخاصة“، التي تعمل وفق لوائح وضعها المسئولون التنفيذيون وتشرف عليها مجالس إدارة معينة، ولا تتوفر لها نظم المحاسبة السليمة والرقابة الكافية على أوجه الإنفاق والإيرادات. وكما هو ثابت فإن هذه الصناديق الخاصة كانت مجالاً خصبًا للفساد والاختلاسات، وقد عرضنا بعض النماذج في تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من أجهزة الرقابة:

وفي تصريح لوزير المالية هانى قدرى دميان فى أغسطس 2014 قال “إن عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات الموازنية (جهاز إدارى – إدارة محلية – هيئات خدمية) الموجودة حاليًا بمصر – طبقًا لآخر إحصاء تم في ٣٠ يونيو 2014- يبلغ نحو ٦٣٤٧ حسابًا، بإجمالي أرصدة 27.275 مليار جنيه، وتمتلك وزارة المالية لحصر كامل بعدد وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية المفتوحة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، فهي تشمل ١٤١٣ صندوقًا وحسابًا خاصًا بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه، و١٤٩٨ صندوقًا فى المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه، و ٣٤٣٦ صندوقًا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه، كما يبلغ عدد الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة ۱۷۹ حسابًا، برصيد إجمالی 9.8 مليار جنيه ⁽⁴⁾

غياب الشفافية والمعلومات:

من العوامل المساعدة على انتشار الفساد في المحليات غياب الشفافية والمعلومات عن أداء الأجهزة التنفيذية، مثال ذلك الصناديق الخاصة التي تجرى أعمالها دون الإفصاح عن مصادرها وأوجه الإنفاق لحصيلتها، وهناك أيضًا انتقائية في المعلومات المتوفرة حيث يؤدى حجب هذه المعلومات عن الجمهور وإتاحتها فقط لعناصر تتقدم للعطاءات والمناقصات المعلن عنها لمشروعات المحليات مما يحول دون المنافسة المتكافئة بين مقدمي العطاءات، وكذلك تمكن بعضهم من الفوز بالمشروعات حيث يتقدمون بالأسعار المناسبة للتنفيذ ويساعد غياب المعلومات وغياب الشفافية على تفشى الفساد بسبب احتكار الموظفين لهذه المعلومات وتحكمهم فيها إفصاحًا وحجبًا ⁽⁵⁾.

تزوير انتخابات المحليات:

هناك علاقة وثيقة بين قيام المجالس الشعبية المحلية بأداء واجبها في مراقبة الأجهزة التنفيذية وبين إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فالمجالس الشعبية المنتخبة بشكل ديمقراطى والمعبرة عن كل الاتجاهات والقوى السياسية فى المجتمع هي بالتأكيد مجالس قادرة على رقابة الأجهزة التنفيذية على أكمل وجه. والعكس صحيح حيث يؤدى تزوير انتخابات المحليات كما هو حادث فى مصر إلى سيطرة عناصر منحرفة على المجالس الشعبية والاستفادة من عضويتها في تحقيق مكاسب خاصة، وليس من شك فى أن الفساد المستشرى فى المحليات يعود في جانب مهم منه إلى تزوير انتخابات المحليات ⁽⁶⁾.

تدنى أجور العاملين بالمحليات:

تؤكد الدراسات أن العاملين بالمحليات يحصلون على أدنى الأجور من بين فئات العاملين بالدولة، ولا تتوفر للمحليات الميزانيات الكفيلة بمنحهم حوافز أو أجورًا إضافية تعوضهم عن الأعمال الإضافية المطلوبة منهم. ولا تكفى الأجور التي يحصل عليها معظم العاملين بالإدارة المحلية لتوفير ضرورات الحياة فما بالنا بالحياة الكريمة. ويستجيب هؤلاء العاملون لإغراء الانحراف الذى تتعدد مظاهره في أنشطة عديدة بالمحليات والذى يساعد عليه العوامل التى أشرنا إليها من قبل.

تشكيل وعضوية المجالس الشعبية المحلية:

تعتبر طريقة اختيار وتشكيل المجالس الشعبية المحلية من أكثر المشاكل الملحة بالنسبة للإدارة المحلية في مصر كما هو موضح فيما يلي:

شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية:

يرى الكثيرون أن شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية لا تساعد كثيرًا على إفراز أفضل العناصر الممثلة للمواطنين بفاعلية، فشرط إجادة القراءة والكتابة غير كافٍ في عصر تكنولوجيا المعلومات والانترنت، كما أن الشروط لم تتضمن ضرورة التأهيل المسبق للمرشحين وهو الأمر الذى يفسر جزءًا لا يستهان به من أسباب تدنى أداء المجالس الشعبية المحلية.

كما يعترض البعض على نسبة 50% عمال وفلاحين، ويرون أن الوضع الحالي في مصر يحتاج لكفاءات متميزة على المستوى المحلي، كما أن اعتراض الكثيرين على نسبة العمال والفلاحين سببها عدم وجود ضوابط فعلية على استغلال فئات أخرى في المجتمع لنسبة العمال والفلاحين وعدم إعطاء الفرصة للمعنيين الفعليين بهذا الاستثناء.

كما أن السماح للموظفين في الأجهزة التنفيذية بالترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، يؤدي إلى وجود خلل بالمنظومة كنتيجة للجمع بين الوظيفة التنفيذية والتمثيل الشعبي في المجالس الشعبية المحلية، وهذا يضعف من جودة الأدوات الرقابية ويعطي مجالاً أوسع للفساد الإداري.

عدم ملاءمة أسلوب التمثيل في المجالس الشعبية المحلية:

كما أوضحنا من قبل في وصف النظام المحلي الحالي، يحدد القانون العدد الذي يشكل عضوية المجلس حسب التقسيمات الإدارية، وهذا العدد ثابت في كل أنحاء الجمهورية بغض النظر عن عدد سكان الوحدة المحلية أو اتساع مساحتها، فنجد أن عدد أعضاء المجلس المحلى للقرية ٢٤ عضوًا في كل الوحدات المحلية على طول البلاد أيًا كان عدد سكانها، فمثلاً قرية عدد سكانها اكثر من ٢٠٠٠٠٠ نسمة عدد أعضاء مجلسها هو نفسه عدد أعضاء مجلس شعبى محلى قرية عدد سكانها ٥٠٠٠ نسمة، ومع ضخامة عدد التقسيمات الإدارية في مصر فإن عدد الممثلين المنتخبين في هذه المجالس على مستوى الجمهورية قد يصل إلى ٥٣ ألف عضو منتخب، وهو يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، كما يجعل أي تفكير في برامج لبناء قدرات الأعضاء شبه مستحيل.

كما أن هناك آثارًا سلبية تترتب علي ضخامة أعداد الأعضاء بالمجلس الشعبي المحلي، وهي ما يلي، وقد ضربت الدراسة مثالاً علي ذلك بعدد أعضاء المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة (عدد الأقسام الإدارية ٢٦ قسمًا) وهذا العدد في تزايد.

– طول مدة المناقشات داخل المجلس.

– صعوبة التركيز علي الموضوعات المطروحة والوصول إلي قرارات بشأنها.

– زيادة فرص تغيب الأعضاء عن حضور الجلسات.

عدم تفرغ أعضاء المجالس الشعبية المحلية:

لا يتفرغ أعضاء المجالس الشعبية المحلية للقيام بدورهم في الرقابة والإشراف على المستويات المحلية، كما يتقاضون تعويضاً ماليًا هزيلاً مقابل ما يقدمونه من أدوار في اللجان المختلفة فيتم زيادة عدد اللجان دون داعٍ للتعويض عن المقابل الهزيل، كما قد يتهرب الأعضاء من الحضور لارتباطهم بأعمال أخرى نظرًا لتدني التعويض المادي.

الخلل فى العلاقات بين المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية:

تعجز المجالس الشعبية المحلية في حالة وجود عدم اتفاق بينها وبين الرئيس التنفيذي، ولذا بعض المجالس الشعبية المحلية اتجهت لتجميد نشاطها والامتناع عن عقد اجتماعاتها بسبب غياب أو عدم توافر آلية فعالة لدي المجالس الشعبية المحلية في مسائلة القيادات التنفيذية.

التدرج الهرمي لسلطات الوحدات المحلية:

يتسم النظام المحلي المصري بالتدرج على مستوي الوحدات المحلية وبعضها البعض، وعلى مستوي الوحدات المحلية والحكومة المركزية، فالمجالس الشعبية المحلية في المستويات الأعلى الحق فى الإشراف والرقابة على المجالس الشعبية في المستويات الأدنى، كما لها حق التصديق والاعتراض على قراراتها.

عدم التوازن بين السلطة والمسئولية:

لا يتسم النظام المحلي المصري بوجود توازن بين السلطة والمسئولية، بل هناك تركيز علي لا مركزية المسئولية دون أن يكون المقابل لها لا مركزية السلطة، ولذا لا توجد جهة واحدة مسئولة عن حماية الأملاك العامة والمال العام في نطاق المحافظة، حيث تعدد الجهات ما بين هيئة الأوقاف المصرية والإدارة العامة بالمحافظة، ووزارة الدفاع / المحافظات والإصلاح الزراعي وهكذا.

غیاب معايير تقييم أداء القيادات والوحدات المحلية:

إن المشكلة الكبرى للقانون الحالى تكمن في عدم وجود معايير موضوعية يتم علي أساسها تقييم أداء القيادات المحلية، مما نتج عن ذلك الغياب اختيار وتقييم القيادات المحلية، عدم معرفة أسباب نجاح بعض القيادات، ومن ثم كيفية استفادة الآخرين منها، وكذلك عدم معرفة أسباب فشلها ومن ثم استبعادها.

فمثلاً التقرير السنوي الذي يقدمه الوزير المختص بالإدارة المحلية كأداة تقيمية قانونية لكن يكتنفها عيوب كثيرة منها:

– التقرير يركز علي التقييم الكمي لإنجازات الإدارة المحلية دون ربط الإنجازات أو المخرجات بالمدخلات، فالتقرير لا يوضح ما إذا كانت الإدارة المحلية قد استطاعت أن تحقق إنجازاتها في إطار الإمكانات والموارد المالية المعقولة أم لا؟ وهل لبت احتياجات المجتمعات المحلية أم لا؟

– التقرير يركز علي ما تم إنفاقه من الموازنة العامة للوحدة المحلية من إجمالي الاعتمادات المخصصة للهيئات والشركات والأجهزة التابعة لوزارة الإدارة المحلية – وهي وزارة التنمية المحلية الآن، ودواوين عموم الخدمات المحافظات ومديريات الخدمات، في حين أن الإنفاق لا يعكس بالضرورة تلبية احتياجات المواطنين والاستفادة المطلوبة منه.

– التقرير يركز على عدد الجلسات التي يعقدها كل مجلس شعبي محلي، وكذلك عدد اجتماعات اللجان لكن ذلك لا يعكس فعالية المجلس في تلبية احتياجات المجتمع المحلي ومشاكله ومدي إسهام هذه الجلسات في حل مشاكل المواطنين.

– التقرير يتجاهل دور المجالس الشعبية المحلية في حل قضايا أساسية: كالبطالة – تنظيم الأسرة – محو الأمية – الحفاظ علي الرقعة الزراعية – النظافة – التلوث وهكذا.

ضعف المشاركة في الانتخابات المحلية:

إن ضعف الإقبال على الانتخابات المحلية في مصر – ترشيحًا و تصويتًا – وضعف قيام المجالس الشعبية المحلية بدورها في أن تكون مدرسة للتعليم السياسي للمواطنين من خلال مشاركتهم في التصويت في الانتخابات المحلية، يرجع إلي ما يلي:

– أن الانتخابات المحلية تشهد منافسة ضعيفة علي مقاعد المجالس الشعبية المحلية.

– ٦٠% من المقاعد في الانتخابات لعام ۲۰۰۲ تم شغلها بالتزكية.

– تعقد نظم الانتخابات المحلية يصعب عملية الاختيار وعدم الثقة في الانتخابات عامة وعدم الوجود الفعال للأحزاب السياسية في جميع الوحدات المحلية وضعف دور المجالس الشعبية المحلية.

عدم كفاية الموارد المالية المحلية:

لذا يظهر الاعتماد علي ما تقدمه الحكومة المركزية من إعانات عامة أو مخصصة نسبية أو إجمالية أو غير مشروطة ويعود عدم الكفاية للأسباب التالية:

1 – صغر حجم الوحدات المحلية حيث القدرة التمويلية وأكثرها وفرة تتناسب طرديًا مع كبر الوحدات المحلية وكثافتها السكانية ودرجة تقدمها الحضاري.

٢ – احتكار السلطات المركزية لأهم المصادر التمويلية وأكثرها وفرة كضريبة الشركات وضريبة الدخل.

3 –عدم الاستغلال الأمثل للطاقات والإمكانات المحلية مادية أو بشرية:

٤ – عدم وجود اتجاه ملموس لاتباع برامج تنموية للمجتمع قائمة على أساس المساعدات الذاتية.

5 – الإطار القانوني العام للمالية المحلية:

فالإطار القانوني العام للمالية المحلية يولد أكبر المشاكل المالية التي تواجه الهيئات المحلية وهي في الغالب العامل الأساسي علي حل هذه المشاكل ومعالجتها أو بقائها أو زيادة حدتها، خاصة وأن الإطار القانوني قد لا يجعل هناك مرونة للموارد المحلية أي عدم قابليتها للزيادة في حالة ما يوجد هنالك احتياجات جديدة وملحة ⁽⁷⁾.

الحق في إقرار إدارة محلية ديمقراطية في الدستور المصري:

جاءت الإدارة المحلية في دستور 2014 فصلاً مدرجًا في باب السلطة التنفيذية في المواد من المادة ١٧٥ إلى المادة ۱۸۳، فضلاً عن المادة رقم 1 التي نصت علي أن مصر دولة موحدة، والمادة رقم ٢٤٢، ومن وجهة نظرنا أن هذه المواد غير كافية لتقوية الإدارة المحلية في مصر ولا تمثل تحولاً ملحوظًا عن الدساتير السابقة، فلم يأت الدستور بجديد فى وضع ضمانات دستورية واضحة فى تطبيق اللامركزية، فأننا نرى أن الديمقراطية فى أبسط معانيها هى حق الشعب في اختيار حكامه وتغييرهم دوريًا بإرادته الحرة، وحقه فى المشاركة فى إدارة الشئون العامة للبلاد، فإن هذا الحق لا يكتمل من دون قيام نظام حكم محلى شعبي حقيقي على أساس اللامركزية يُمكن السكان المحليين من إدارة شئونهم المحلية من خدمات وتنمية بأنفسهم، وأن تقوم المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمراقبة الأجهزة التنفيذية في نطاقها ومتابعة أفراد القيادات التنفيذية وسحب الثقة منها إذا قصرت في أداء واجباتها، وللأسف لم يمنح الدستور مصر “حكومة محلية” ولكن تكلم عوضًا عن ذلك “إدارة محلية” – وإن كان هذا فارقًا لغويًا بسيطًا – إلا أن له دلالات مهمة وواسعة النطاق. وتفسير هذه النقطة له أهميته البالغة في فهم التحديات التي تواجه المجتمعات في المدن والمحافظات المصرية من وجهة النظر السياسية، فإن الإدارة المحلية هي الجهة المنوط بها تنفيذ مجموعة من القوانين والسياسات، بينما الحكومة المحلية هي هيئة تقوم فقط ليس بإدارة القوانين، ولكنها أيضًا تقوم بتشريع تلك القوانين، جاء الدستور لترسيخ مفهوم الادارة المحلية، مع بعض المكتسبات البسيطة التي لها علاقة بتمثيل بعض الفئات في تشكيل المجالس المحلية، وبعض الاختصاصات للمجالس الشعبية المحلية في محاولة على استحياء للاتجاه إلى اللامركزية.

الشباب والمرأة فى المجالس الشعبية المحلية

نص دستور 2014 على أنه سيكون هناك مزيد من الوجوه الشابة ومزيد من تمثيل المرأة، مع تخفيض سن المترشح إلى ۲۱ (من ٣٥ سابقًا) وتخصيص ربع المقاعد للشباب (أصغر من ٣٥ سنة) وربع آخر للمرأة. فقد جاء نصالمادة ۱۸۰ ليقرر:

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة.

اختصاصات المجالس المحلية:

تكمل المادة ١٨٠: وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون.

وأضافت المادة 175 “ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون“. تعد هذه الإضافة مفيدة ويمكن استخدامها باعتبارها أساسًا لتدارك مشكلات.

أعطى الدستور فرصة للمجالس المحلية للعمل بمزيد من الاستقلالية. وتنص المادة ١٧٨ على أن للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق في تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة.

وتنص المادة ۱۸۱ من الدستور على “قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة….” فحتى إذا حدد القانون سلطة ومسئوليات المجالس المحلية، إذا وجدت السلطات التنفيذية المركزية “تجاوز للحدود” من جانب المجالس المحلية، دون تحديد لمدى هذه التجاوزات، سيتم خضوعها للتدخل. من ناحية أخرى، تسمح المادة ۱۸۱ للسلطات التنفيذية المعينة الحق في التدخل في قرارات المجلس المحلي في حالات معينة ” لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى“. لكن من يقرر ما هي تلك الحدود؟ أو ما هي المصلحة العامة ؟ تهدد هذه المادة استقلالية نظام الإدارة المحلية عن السلطات التنفيذية.

فمسألة السلطة التنفيذية نقطة مهمة أخرى. تنص المادة ۱۷۹ على أن ” ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم“. لماذا يتم تعيين المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية من قبل الحكومة المركزية؟ ففي القانون وفي التطبيق العملي، تتولى السلطات التنفيذية القدر الأكبر من السلطة في الإدارة المحلية. فلديهم السلطة الأكبر لتنفيذ الأجندة المحلية. فينبغي شغل هذه المناصب عن طريق الانتخاب المباشر، وتحمل المسئولية أمام الشعب وله وليس للحكومة المركزية.

وإذا أردنا قراءة الدستور بصورة أكثر تفاؤلاً يمكننا القول: إن الدستور الجديد ينطوى على جوانب إيجابية عديدة – مقارنة بالدساتير المصرية السابقة – تتيح فرص بناء نظام حكم محلي قوي خلال ٥ سنوات من تاريخ تنفيذ الدستور، كما جاء في المادة رقم ٢٤٢ ضمن الأحكام الختامية والانتقالية، وكانت هذه المدة ١٠ سنوات في المادة ٢٣٥ من دستور ۲۰۱۲. وإذا كان الدستور قد استخدم مصطلح الإدارة المحلية، وليس الحكم المحلي، لكن مضمون المواد يشير بوضوح إلى المفهوم الحقيقي للحكم المحلي. وإذا كان الدستور قد اعتبر الإدارة المحلية فرعًا من فروع السلطة التنفيذية فإنه قد اعترف صراحة بحق المجالس المحلية في مساءلة القيادات التنفيذية، بما في ذلك حقها في الاستجواب وفي سحب الثقة منها، ومن ثم لم يعد هناك مجال لإنكار هذا الحق، تحت دعوي أن الإدارة المحلية جزء من السلطة التنفيذية.

لم تغير الأحداث المتلاحقة منذ 25 يناير حتى الآن من فلسفة القائمين على أمر التشريع فى مصر من شيء، فما زالت القوانين تحاك بمنأى عن المواطنين، وبعيدًا عن أعين المجتمع المدنى والأحزاب، فمبادئ القائمين على أمر التشريع هي السرية والمفاجأة ثم التجاهل وعدم الإكتراث، وهذا ما يتم تطبيقه فيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية، فبالرغم من أهمية القانون ومساسه بالحياة اليومية للمواطنين، فإن وزارة التنمية المحلية قد اختصت نفسها بالقانون بعيدًا عن الأطراف كافة ولم تعلن مسودة مشروعها كاملة، ولم تدع الأحزاب السياسية ولا مؤسسات المجتمع المدنى والمهتمين لمناقشة القانون، باستثناء تسريبات لأجزاء مقتطعة وغير كاملة لمشروع القانون في بعض الصحف، وحتى ما تم نشره لم يتناول أهم جزئية، وهو ما يتعلق بقانون الانتخابات المحلية، أى ما يتعلق بالنظام الانتخابي الذي سيتم تطبيقه في انتخابات المحليات، وهو الجزء الذى يثير الكثير من الجدل لأنه هو الضامن الحقيقى لتمثيل الفئات الخاصة: (النساء والشباب والعمال والفلاحين)، كما خلا مشروع القانون من بيان الأدوات الرقابية وأهمها الاستجواب وكيفية تنظيم تقديمه وما يترتب عليه من مساءلة للتنفيذيين.

وبالرغم من أنه كان من المأمول أن تأتي تعديلات قانون الإدارة المحلية بجديد في ظل التحديات التنموية الهائلة التي تواجهها مصر حاليًا، والتي تتطلب المزيد من اللامركزية الحقيقية ودور أكبر للمواطنين في الرقابة على أداء مؤسسات الدولة المختلفة، وبالأخص على المستوى المحلي، ذلك أن الهدف الأساسي من تعديل قانون الإدارة المحلية، هو تحقيق الحد الأدنى من التطابق بين مواد القانون ومواد الدستور الصادر في ۲۰۱٤، ذلك أنه قد نص الدستور على الآتي: “تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الادارة المحلية” (مادة ١٧٦)، وتضمن الدولة “تحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات” (مادة ١٧٦)، وينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم (مادة ۱۷۹) “ويُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية” (مادة ۱۸۰).

ومن هنا نوضح أن اللامركزية هي عملية تحول السلطة التنفيذية من الإدارة المركزية إلى المستويات الإدارية المحلية المختلفة حسب التسلسل الهرمي الإداري. ففي مصر تمثل المحافظات المستوي الإداري المحلي الأعلى، يتلوها في ذلك المركز ثم المدينة والقرى وأحياء المدن 1. وتنقسم اللامركزية إلى لامركزية إدارية، ولامركزية مالية، ولامركزية سياسية، حيث تمنح اللامركزية الإدارية سلطة اتخاذ القرارات للكيانات المحلية، وتدعم اللامركزية المالية نقل الموارد المالية من السلطة المركزية إلى الكيانات المحلية، كذلك تدعم قدرة الكيانات المحلية على تحصيل الموارد المالية الخاصة بها، بينما تدعم اللامركزية السياسية قدرة المجتمع المحلي على انتخاب ممثليه في المجالس التنفيذية وليس تعيينهم من قبل السلطة المركزية.

ولكن ما نجده في التعديلات المقترحة أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد لا ينقل السلطة إلى المستويات اللامركزية، وخاصة المنتخبة منها (المجالس الشعبية المحلية). فمقترح القانون الجديد يوسع من صلاحيات المحافظين (والذين يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل السلطة المركزية) دون أي تقدم يذكر في صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة مما يجعلها، كما كان الحال سابقًا، غير فعالة في منظومة الإدارة المحلية في مصر. بالإضافة إلى ذلك، لا يضمن القانون العناصر اللازمة التطبيق اللامركزية حيث يظل قريبًا جدًا من قانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ نظرًا لغياب الاستقلال المالي والسياسي للمستويات المحلية، لذلك فهو يعد تعديلاً للقانون وليس قانونًا جديدًا يرقى للتوقعات المرجوة منه. وتظل فى هذا الإطار قدرة المواطنين على انتخاب القيادات المحلية، أو تفعيل حق المجالس الشعبية المنتخبة في الحصول على المعلومات أو مساءلة السلطة التنفيذية بصورة فاعلة آمالاً بعيدة المنال.

وفيما يلى سنحاول التعليق على بعض ما نشر من نص مشروع قانون “نظام الإدارة المحلية“، الذى عكفت وزارة التنمية المحلية على إعداده لمدة تجاوزت عاما كاملاً، والذى تمت إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لاصداره، ويشمل القانون 185 مادة، موزعة على ٥ أبواب، هي:

– التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، وتضم: وحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، ووزارة الإدارة المحلية والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحى، ورئيس القرية، والعاملين بوحدات الإدارة المحلية، والمجلس التنفيذى للمحافظة، وأقاليم التنمية المحلية.

– المجالس الشعبية المحلية، وتشمل: عضوية المجلس الشعبي المحلى، وانتخابات أعضاء المجلس، ونظام سير العمل، وتشكيل المجلس الشعبي المحلى للمحافظة والمركز والمدينة والحى والقرية، واختصاصاته، والإشراف والرقابة الشعبية على وحدات الإدارة المحلية، وطلبات المناقشة والاستجواب، وحل المجالس الشعبية.

– الموارد المالية، وتشمل: موارد المحافظة والمركز والمدينة والقرية، وسبل استخدامها، والرقابة المالية عليها.

– التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية، وتشمل: التخطيط، والموازنة، والحساب الختامي، والضرائب، والرسوم، والموارد المحلية، وإدارة الفتوى المختصة في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية.

– العاصمة، وتشمل: مواد تتعلق بالعاصمة وإداراتها وضوابط التنسيق مع الوزارات المعنية.

تعيين المحافظين وزيادة دور الكيانات المركزية:

جاء مشروع القانون لينص على تعيين المحافظين بقرار رئيس الجمهورية بدون وضع أى معايير للاختيار أو ضمانات تؤكد تؤهله للمنصب، كما جاء مشروع القانون خاليًا من التأكيد على حق النساء فى تولى منصب المحافظ، وذلك في نص المادة “۱۳” ” يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس النواب أو بالمجالس الشعبية المحلية ويُعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. ويشترط فيمن يعين محافظًا أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وأن يكون بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين“

كما نص القانون على زيادة الدور الإشرافي للمحافظ (مواد ۱۳ إلي ۳۱) وتكليفه بمهام فضفاضة فقد أصبح المحافظ مسئولاً عن “حماية حقوق الإنسان بالمحافظة” (مادة ١٤) إضافة الى الأمن والأخلاق والقيم العامة التي كانت اختصاصات موجودة في القانون لسنة ۱۹۷۹. وقد يتساءل المرء عن دور المحافظ كحامي لحقوق الإنسان باعتبار أن المشروع الحالي لم يحدده ! كما ترك المشروع الجديد المواد المتعلقة بإجبار المجالس المحلية المنتخبة علي أن ترسل قراراتها إلي المحافظ المعين ليبت فيها بالموافقة أو بالرفض كما هي، وهو ما يقلص من صلاحياتها ويدعم التدخل في قراراتها من قبل السلطات التنفيذية (مادة ۲۰)، كما أضاف القانون أن من حق المحافظ أن يحيل رؤساء الأجهزة التنفيذية إلى التحقيق (مادة ۲۲).

ووفقًا للمادة ۲۸ يتم إنشاء مجلس تنسيقي بالمحافظة ويحدد أعضائه رئيس الوزراء، وهو مجلس يعمل بجانب المجلس التنفيذي للمحافظة، وهو مسئول عن متابعة خطط التنمية ووضع مقترحات ورؤي التنمية للمحافظات.

وخصص القانون بابًا خاصًا لتعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للعاصمة بما يحقق لها الاستقلال المالى وإدارة الأصول العامة الداخلة في نطاقها، وتطوير أسلوب تقديم الخدمات التعليمية والصحية، وجدير بالذكر أن الهدف من تلك المواد غير واضح لعدم قدرتنا على الحصول على جميع مواد الباب المختص بقانون العاصمة.

وأخيرًا، تم تغيير مسمى الأقاليم الاقتصادية إلى أقاليم التنمية المحلية وتحديد أدوارها وآليات عملها، ولكن لم يحدد القانون تقسيم تلك الأقاليم، وحاليًا هي غير واضحة إذا ما كانت على نفس تقسيم الأقاليم الاقتصادية القائمة (سبعة أقاليم اقتصادية على مستوى جمهورية مصر العربية) أم ستختلف طبقًا للمتغيرات الجديدة وإعادة رسم حدود المحافظات.

صلاحيات وأدوار أكبر لوزارة التنمية المحلية (الإشراف على الانتخابات):

أعطى مشروع القانون حق الإشراف على الانتخابات للجنة يصدر بقرارها قرار من وزير التنمية المحلية، وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية، كما لم يجعل اختصاصات هذه اللجنة فى السلطة التقديرية للوزير، وذلك فى نص المادة “٥٧” “يصدر وزير الإدارة المحلية قرارًا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات بوزارة الإدارة المحلية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصات هذه اللجنة“

بالمخالفة للدستور الذى أحال شئون الانتخابات للمفوضية العليا للانتخابات الدائمة التي نص عليها الدستور لتوفير ضمانات الاستقلال والنزاهة والحيدة.

وكانت تلك الوزارة مسئولة سابقًا عن الإشراف على تطبيق نظام السلطة المحلية وتحديد المتطلبات اللازمة كافة لتفعيله وتطويره وبما يحقق أهدافه. أما طبقًا لمشروع القانون الجديد، تصبح الوزارة مسئولة عن كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية ووحدات الإدارة، – فعلى سبيل المثال على الوزارة أن توفر “المرافق المحلية والنهوض بها” وعليها أن تضع “البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية” وأن تحقق “العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات” وهذا هو ما ينص عليه الدستور الجديد. وبالإضافة إلى ذلك تتولى الوزارة مهمة التفتيش المالي والفني والإداري على العاملين بالإدارات المحلية المختلفة والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم (مادة ٦ –١٠).

وينشئ القانون في مادة ١٠ أكاديمية تعليمية لتخريج متخصصين في مجالات الإدارة المحلية، وتتبع تلك الأكاديمية الوزارة المختصة بالإدارة المحلية، وتهدف الأكاديمية إلى إعداد واعتماد الكوادر المختلفة، وإلى النهوض بالمستوى العلمى والوظيفي للعاملين في الإدارة، وينظم اختصاصاتها ومواردها قرار من رئيس الجمهورية، وقد يرجح إنشاء تلك الأكاديمية إلى أن الدولة لن تتجه إلى النظام الانتخابي في اختيار رؤساء المجالس التنفيذية بل ستعتمد على خريجي تلك الأكاديمية.

وتوسع المادة ۱۱ اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية في وضع الأطر العامة واللوائح الداخلية للمجالس الشعبية، ووضع الضوابط اللازمة للسلوك الواجب الأعضاء الأجهزة التنفيذية ومناقشة تقارير الأداء للمجالس. ويُشكَل ذلك المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات، وهو ما يعد تعديًا علي فكرة الديمقراطية وقوة المحاسبة والمساءلة لدي أعضاء المجالس المحلية المنتخبة حتى وإن تم تفعيل نصوص دستور ۲۰۱٤ المتعلقة بتشكيل البرلمان المنتخب للحكومة، حيث تعطي تلك المادة نفوذًا للحكومة، وإن كانت منتخبة علي الكيانات المنتخبة الأقل، والتي قد تمثل التيار المعارض لها.

وتنص المادة ١٢ على تشكيل مجلس للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية لاسيما لمناقشة “أدوات الدعم والرقابة علي الوحدات المحلية“. ومرة أخرى، يسمح ذلك بسيطرة مباشرة ومنتظمة من الإدارة المركزية على الادارة المحلية.

عدم منح رواتب أو مكافآت لأعضاء المجالس

نص مشروع القانون فى المادة “۷۳” على “لا يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية“.

وهنا تثور إشكالية إذا كان أغلبية أعضاء المجلس من النساء والشباب والعمال والفلاحين ومهام العضوية تتطلب منهم تفرغًا كبيرًا لمتابعة شئون المجلس في الوقت الذى لا يتوفر لهم أى رواتب أو مكافآت مالية، فكيف ومن أين سيجدون القدرة على مواجهة هذه الالتزامات المالية بدون الخوض أو الوقوع في إشكاليات المحليات الغارقة مع في الفساد والرشوة والمحاباة والتكسب غير المشروع ؟

هذا مع الأخذ في الاعتبار جانب آخر، وهو صعوبة تحمل ميزانية الدولة لأعباء مالية زيادة وخاصة أن عدد أعضاء المجالس المحلية بتقسيمها الحالي يتجاوز ٥٢ ألف عضو.

إمكانية سرية الجلسات بدون ضمانات:

نصت المادة “٨٤” على: “جلسات المجلس الشعبى المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، وفى هذه الحالة يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية ” وهذا يعد بابًا من أبواب إخفاء المعلومات وعدم شفافية جلسات المجلس الشعبى، فقد كان لابد من التأكيد على أن المبدأ والأصل العلانية وأن السرية استثناء يكون فى حالة الضرورة القصوى وبأغلبية ثلثى المجلس وأن تكون قرارات المجلس فى الجلسة السرية علانية.

عدم ملاءمة التمثيل:

نصت المادة “١٠٠” على: ” يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إدارى. ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إدارى في كل من محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضوًا. ويكون تمثيل كل حى في المحافظة ذات المدينة الواحدة بستة أعضاء فى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة. ويكون تمثيل كل حي أو قسم إدارى فى المدينة الكبيرة بعشرة أعضاء. ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس شعبى محلى عال، يشكل طبقًا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون“

وهذا التشيكل يعد غير ملائم للمحافظات الكبيرة مثل: القاهرة والإسكندرية والجيزة، حيث يزيد عدد الأقسام فيها على عشرين قسمًا في بعض الأحيان مما سيزيد عدد أعضاء المجلس المحلى للمحافظة على ۲۰۰ عضو وصعوبة الاجتماع والمناقشات وعملية اتخاذ القرارات مع هذه الأعداد الكبيرة، مع عدم ملاءمة الممثلين على مستوى المحافظة مع مقارنتهم بعدد الممثلين على مستوى المدينة أو الحي.

رقابة وإشراف مجلس المحافظة على ما دونه من مجالس:

نصت المادة “١٠٣” على أن “يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة، وطبقًا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي:

– الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.

– التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.

– الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها. ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها“.

وهذا يُعد تداخلاً في اختصاصات المجالس المحلية الشعبية، فالطريقة الهرمية لمجالس منتخبة ليست الطريقة الأفضل لإتاحة الفرصة لهذه المجالس باتخاذ القرارات، وهذا يعد مخالفة صريحة لمبدأ اللامركزية.

صلاحيات المجالس المحلية والأدوات الرقابية:

لا يغير القانون الجديد من طبيعة الموارد المالية الضئيلة المتاحة حاليًا للإدارة المحلية، فحاليًا تحصل الإدارة المحلية ما يزيد على 90% من مواردها المالية من الحكومة المركزية، وهو ما يعزز احتياج تلك الإدارة للحكومة.

وعلى صعيد آخر، يفرض القانون الجديد إتاحة المعلومات للمجالس الشعبية والمواطنين في المادة ۱۷، ولكنه لم يحدد مدي الحرية في الحصول علي المعلومات وآليات هذا الإجراء، حيث تتحايل المجالس التنفيذية علي تلك الحرية في طلب تصاريح وطلبات مختومة من هيئات أمنية للحصول علي المعلومات، وهي طلبات تعسفية وبيروقراطية. كما ألزم القانون الجديد المجالس المحلية بتنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانات المجتمع المحلى ولكنه لم يعطها الإمكانات والأدوات المناسبة لتفعيل هذا الدور.

وفيما يخص حق الاستجواب وطلبات الإحاطة ولجان تقصي الحقائق في مسودة القانون، فقد أعطى القانون الجديد بعض صلاحيات الاستجواب ومحاسبة أعضاء المجالس التنفيذية للمجالس المحلية، ولكنه أيضًا أخذ منها الدور التنفيذى وأعطاه لممثل الدولة ذي المستوى الإداري الأعلى علي حسب مستوى المشكلة، وهو ما يعد أيضا تعديًا علي دور المجالس المحلية في الرقابة والمساءلة.

وأخيرًا يدعم القانون مشاركة المواطنين في تسيير الشئون العامة، وذلك من خلال إجبار المجالس الشعبية على عقد جلسات استماع للمواطنين ولشركاء التنمية قبل إقرار خطة التنمية المحلية، ولكن لم يحدد القانون الهدف من تلك الجلسات أو آليات عملها، بالإضافة إلى كونها مجرد جلسات استماع وعرض وليس للمواطنين قوة الاعتراض أو التصويت علي الخطط.

كما يتوافق القانون الجديد مع دستور ۲۰۱٤ من جهة زيادة نسب المشاركة للمرأة والشباب دون سن الـ ٣٥ في المجالس المحلية المنتخبة، وفتح باب الانتخاب من سن ۲۱ بينما كان من ٢٥ سنة، واشتراط التمثيل الملائم لذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط.

حيث نصت المادة “۳” يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقًا لأحكام هذا القانون لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، بخلاف الشروط الأخرى التي يحددها القانون. على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع المقاعد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسبًا للمسيحيين ولذوى الإعاقة. ولا يجوز لأحد موظفى وحدة محلية ما الترشح لعضوية المجلس الشعبي المحلي في نفس دائرة عمله.

خلاصة ما قدمه مشروع الإدارة المحلية أنه يبقي الوضع علي ما هو عليه،

فقد ترك القانون الجديد المجالس الشعبية كما هي في قانون ۱۹۷۹، بلا صلاحیات حقيقية. وأتت التغييرات في طبيعة هذه المجالس المحلية المنتخبة دون التوقعات، خاصة عند مقارنتها بالصلاحيات الجديدة التي تم منحها للمحافظين (المعينين من قبل الحكومة المركزية) وذلك في مجال الإشراف علي أنشطة المجالس المنتخبة. فقد أعطى القانون الجديد هذه المجالس المنتخبة بعض الصلاحيات كالاستجواب وطلبات الإحاطة وتشكيل لجان تقصي الحقائق، ولكنه أيضًا أعطي الكلمة الأخيرة للمجلس التنفيذي الأعلى للبت في نتائج التحقيق. كما لم يقدم القانون حلولاً لمشكلة ازدواجية التبعية الإدارية والفنية للمديريات القطاعية الخدمية (مثل الصحة والتعليم والشباب) والتابعة لكل من الوزارات المركزية، والمجالس التنفيذية المحلية في الوقت نفسه.

تعددت فاعليات المجتمع المدنى والأحزاب والحركات النسوية والشبابية للمطالبة بتمكين النساء والشباب فى المحليات وتنوعت هذه الفاعليات ما بين بناء القدرات من خلال التدريبات والندوات والتوعية، وما بين العمل على وضع مقترح تصور لقانون الإدارة المحلية، وسوف نستعرض هنا ثلاث تجارب، منها تجربتان لوضع مقترح قانون للإدارة المحلية، وتجربة عملت على حشد الشباب وبناء قدراتهم في المحافظات المختلفة لتشجيعهم على المشاركة فى انتخابات المحلية.

مقترح مؤسسة قضايا المرأة لقانون الإدارة المحلية:

عقدت مؤسسة قضايا المرأة العديد من الفاعليات المهتمة بمشاركة المرأة في الإدارة المحلية والتى كانت من أهم توصيات هذه الفاعليات طرح تصور جديد لقانون الإدارة المحلية، وهو الأمر الذى استجابت له مؤسسة قضايا المرأة المصرية بداية بإعداد مقترح لتعديل قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979، لكنها استقرت مؤخرًا على إعداد مقترح مشروع قانون جديد متكامل، وهو ما تعمل عليه المؤسسة حاليًا، لكن بالنظر إلى أهم ما ورد فى مقترح مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 الذى أعدته المؤسسة فسنجد الآتى:

أولاً: التعريفات:

– العامل: كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.

– الفلاح: كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس.

– الشباب: كل من لم تتجاوز أعمارهم خمسة وثلاثين عامًا قبل فتح باب الترشح.

– “المسيحيين“: كل من اعتنق الديانة المسيحية بمذاهبها المختلفة.

– “ذوي الإعاقة “: كل شخص عاجز كليًا أو جزئيًا عن ضمان حياة شخصية واجتماعية أو طبيعية نتيجة نقص خلقي وغير خلقي في قدراته الجسمية أو الفكرية وتبين اللائحة المعايير والضوابط الأخري في هذه الفئات الواجب توافرها.

ثانياً: أهم البنود الجديدة في المقترح:

• إنشاء المحافظة يكون بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة. بعد موافقة مجلس النواب، كما يحق لأعضاء مجلس النواب التقدم بمشروع بقانون لإنشاء المحافظات بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة.

• إنشاء المراكز والمدن والأحياء قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

• إنشاء القرى بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة.

• تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.

• كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، بما يكفل اللامركزية جميع الإدارية والمالية والاقتصادية.

النظام الانتخابي:

يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بحيث يتم انتخاب نصف عدد المقاعد بالنظام الفردي، والنصف الآخر بنظام القائمة النسبية.

وتخصص مقاعد النظام الفردي مناصفة للشباب دون الخامسة والثلاثين، والمرأة.

ويجري انتخاب نصف عدد المقاعد بنظام القائمة النسبية الكاملة أو المنقوصة، على أن تشمل القائمة في نصفها الأول تمثيلاً للمسيحيين وذوي الإعاقة، وفي كل الأحوال يجب ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد.

ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أي من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهي مدته.

يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل مركز أو قسم إداري وفقًا لتعداده السكاني، على أن يخصص مقعد لكل مائة ألف مواطن.

ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بمقعد لكل خمسة وسبعين ألف مواطن.

وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بتحديد المقاعد المخصصة لكل مركز أو قسم إدارى، قبل انتهاء مدة المجلس بعام على الأقل، وفقًا للقواعد والبيانات المسجلة بوزارة الداخلية بعد مطابقتها بالبيانات الثابتة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس شعبي محلي يشكل، وتكون له جميع الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

يشكل في كل حي مجلس شعبي محلى يمثل فيه كل قسم إدارى وفقًا لتعداده السكاني، على أن يخصص مقعد لكل خمسة وعشرين ألف مواطن.

وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بتحديد المقاعد المخصصة لكل قسم إداري، قبل انتهاء مدة المجلس بعام على الأقل، وفقًا للقواعد والبيانات المسجلة بوزارة الداخلية بعد مطابقتها بالبيانات الثابتة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يشكل في كل قرية تمثل وحدة. أو إذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة. مجلس شعبي وفقًا لتعداده السكاني، على أن يخصص مقعد لكل خمسة وعشرين ألف مواطن، على أن تمثل كل قرية بعضو واحد على الأقل.

ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس على أربعة وعشرين عضوًا إلا بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية.

وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بتحديد المقاعد المخصصة لكل قرية، قبل انتهاء مدة المجلس بعام على الأقل، وفقًا للقواعد والبيانات المسجلة بوزارة الداخلية بعد مطابقتها بالبيانات الثابتة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، والمرأة، والشباب، والمسيحيين وذوي الإعاقة، ينتخب عضو المجلس الشعبي المحلى، في المقاعد المخصصة للنظام الفردي. بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

وفى حالة تساوى أكثر من مرشح في عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها، ويقتضى الأمر إعلان فوز مرشح واحد منهم لاستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبي المحلى تجري ما بين المرشحين إعادة وفقًا لما تقرره الهيئة الوطنية للانتخاب، وإذا تقدم للترشيح عدد مساوٍ للعدد المطلوب أعلن فوزهم بالتركية.

وفي الحالات كافة إذا كان عدد المتقدمين للترشيح أقل من العدد المطلوب أعلن فوزهم على أن يتم استكمال باقي العدد المطلوب في انتخابات تكميلية.

شروط الترشح:

يشترط فيمن يرشح عضوًا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي

١ – أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.

٢ – أن يكون بالغًا من العمر ۲۱ سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب.

3 – أن يكون مقيدًا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.

٤ – أن يجيد القراءة والكتابة.

5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقًا للقانون.

ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح

للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.

كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.

ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة، تعتبر الاستقالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها.

إنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية:

ينشأ بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية إدارة تسمى إدارة التفتيش والمتابعة، ويكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني والإداري على العاملين بالإدارة المحلية المختلفة، والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم، ويصدر بتشكيل واختصاصات الإدارة قرار من المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ويجوز منحهم الضبطية القضائية.

الأقاليم الاقتصادية:

• تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، ويكون لكل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، التقدم باقتراح بتقسيم الأقاليم الاقتصادية.

• ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من بين أعضائه – في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور – رئيسًا له ووكيلين، على أن يكون أحدهما على الأقل من الفئات الواردة بنص المادة ۱۸۱ من الدستور.

• يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في المحافظة، بموجب طلب مقدم من ۲۰ منتفعًا على الأقل، وإذا لم يعترض المجلس خلال ٦٠ يومًا يعتبر ذلك بمثابة موافقة من المجلس على الطلب، وفي حالة رفض المجلس الشعبي للطلب، يحق لأى من مقدمي الطلب اللجوء للطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية.

انتخاب المحافظين:

يكون لكل محافظة محافظ ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المرشح لمنصب المحافظ أن يكون من المقيمين بالمحافظة بصفة دائمة، وألا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً، وفى كل الأحوال لا يجوز انتخاب المحافظ لأكثر من دورتين متتاليتين، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

رؤساء المراكز يعينهم رئيس الوزراء:

يكون لكل مركز رئيس، هو رئيس المدينة عاصمة المركز، يختاره رئيس مجلس الوزراء. بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمركز – وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

رؤساء المدن يختارهم المحافظون:

يكون لكل مدينة رئيس يختاره المحافظ – بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمدينة – له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة.

رئيس الحي يختاره المحافظ:

يكون لكل حى رئيس يختاره المحافظ – بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للحي وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية.

رئيس القرية يختاره المحافظ:

يكون لكل قرية رئيس يختاره المحافظ. بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للقرية – تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية.

• يتفرغ عضو المجالس الشعبية المحلية لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، ويتقاضي مكافأة تصدر بقانون، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور، بالإضافة إلى البدلات.

• لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبى المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وفى جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق، ويتعين أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلى قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه. ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبي المحلى في وظائف وحدات الإدارة المحلية أو نقلهم إليها أثناء عضويتهم.

الأدوات الرقابية لأعضاء المجلس المحلى الشعبى

الأعضاء المجلس الشعبي المحلى في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات، وسحب الثقة من رؤساء وحدات الإدارة المحلية المختصين ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة المحلية.

كما لهم تشكيل لجان لتقصي الحقائق داخل نطاق الوحدة المحلية.

• لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة توجيه استجواب للمحافظ، أو نوابه ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة، أو لرئيس المجلس الشعبي المحلي أو هيئاته التنفيذية، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

ويدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية بعد أسبوع على الأقل من إبلاغه لتحديد موعد المناقشة في الاستجواب بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة المحافظ.

وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها في وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات، كما تدرج الأسئلة وطلبات الإحاطة المرتبطة بالاستجواب في ذات الجلسة التي ينظر فيها، ويكون لمقدمى الأسئلة وطلبات الإحاطة المتعلقة بموضوع الاستجواب أولوية التعليق عندما تبدأ المناقشة العامة بحسب أولوية قيد أسئلتهم، كما يعتبر مقدم الاستجواب متنازلاً عن أية أسئلة أو طلبات إحاطة يكون قد سبق له تقديمها في ذات موضوع الاستجواب.

• تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، في حدود الاختصاصات المقررة لها فى هذا القانون وفي إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح.

ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة الاعتراض على أي قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلى بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوى على أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة في هذا القانون، وله في هذه الحالة إعادة هذا القرار إلى المجلس الشعبي المحلى الذي أصدره مشفوعًا بملاحظاته والأسباب التي يبني عليها اعتراضه، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة بعد إبلاغه القرار.

فإذا أصر المجلس الشعبي المحلى للمحافظة على قراره بأغلبية الثلثين أصبح القرار نافذًا.

كما يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة الاعتراض على قرار المجالس الشعبية المحلية دونه، وفى هذه الحالة عليه إعادة القرار إلى المجلس الشعبي المحلى الذي أصدره مشفوعًا بملاحظاته وأسباب الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة بعد إبلاغه القرار، فإذا أصر المجلس الشعبى مصدر القرار على قراره بأغلبيه ثلثي عدد الأعضاء، لا يجوز لمجلس شعبي محلى المحافظة إلغاء القرار أو إيقافه، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، على أن يصدر القرار النهائي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالقرار الحائز على أغلبية الثلثين.

• لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء إدارى شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبى المحلى مرتين لسبب واحد.

* لا يجوز حل المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية إلا بحكم صادر من محكمة القضاء الإدارى، ويقتصر وجوب الحل في حالة تكرار عدم انعقاد المجلس المحلي فقط.

مقترح مؤسسة نظرة للدراسات النسوية لقانون الإدارة المحلية:

مازالت أيضًا مؤسسة نظرة للدراسات النسوية تعمل على إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الذى لم يخرج فى صورته النهائية حتى لحظة كتابة هذه السطور، هذا المشروع الذي يتفق مع مشروع مؤسسة قضايا المرأة فى العديد من الملامح الرئيسية من حيث التأكيد على تطبيق اللامركزية وتفعيل المشاركة والديمقراطية وزيادة نسبة مشاركة النساء ويمكن أن نوجز أهم النقاط الواردة فى مشروع القانون في الآتى:

• إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية يكون برئاسة أحد المحافظين المنتخبين – وذلك تفعيلاً لمبدأ اللامركزية – وتكون رئاسته بالتناوب ما بين المحافظين.

• تقديم تقرير سنوى من المجلس الأعلى للإدارة المحلية لمجلس النواب للتقييم والمتابعة.

• إنشاء أقاليم اقتصادية باقتراح من المجلس الأعلى للإدارة المحلية وبعد موافقة مجلس النواب، ويكون لكل أقليم اقتصادى عاصمة.

• وضع أدوات رقابية في أيدى أعضاء المجالس المحلية منها الاستجواب للمحافظ ونوابه ورؤساء المديريات، ويترتب على الاستجواب سحب الثقة، ويمكن سحب الثقة من المحافظ إذا تضامن مع أحد مديري المديريات في حالة استجوابه، كما أعطى مشروع القانون للمجالس المحلية الحق في تشكيل لجان تقصى حقائق.

• حظر مشروع القانون انتخاب المحافظين أكثر من دورتين متتاليتين.

• من حق المواطنين تقديم مقترحات للمجالس المحلية بحد أدنى 20 مواطنًا وإلزام المجلس المحلى بالرد على هذه الاقتراحات.

• وضع ضمانات لعدم تعارض المصالح بين أعمال عضو المجلس المحلى التجارية أو أعمال ذويه وأقاربه وبين مهامه فى المجلس.

• إنشاء دور حضانة فى المجالس المحلية لخدمة عضوات وأعضاء المجلس ممن لديهم أطفال.

• اشتراط تفرغ أعضاء المجالس المحلية وتحديد مكافأة مالية لهم.

• تدير المفوضية الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية وتشرف عليها.

• أما عن النظام الانتخابى فدائمًا ما تدعو مؤسسة نظرة إلى نظام القوائم النسبية التراتبية كأفضل نظام من وجهة نظر المؤسسة لتفعيل وزيادة مشاركة النساء، لكن لم يصلوا إلى قرار نهائى فيما يتعلق بالانتخابات المحلية القادمة، حيث إن الموضوع مازال محل نقاش ودراسة.

حملة المحليات للشباب:

تعد هذه الحملة من أهم وأكثر الحملات انتشارًا، كونها من أوائل الداعين بشكل عملى لتمكين الشباب فى المحليات، وبالرغم من أنها لم تعمل على تقديم مقترح لمشروع قانون خاص بالإدارة المحلية فإن رسالة الحملة هي:

تمكين الشباب من الرقابة المباشرة والفعالة والمشاركة في الحياة السياسية ابتداء من المجالس المحلية إلى السلطة التشريعية والتنفيذية كما تهدف الحملة إلى:

١ – تدريب وتأهيل الشباب لخلق جيل من القيادات الشبابية الفعالة بالمجتمع والواعية بمفاهيم الخدمة العامة والقادرة على القيادة بكفاءة من خلال إعداد برنامج متكاملللانتقاء والتدريب والتأهيل.

٢ – تمكين الشباب من المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار من خلال الوصول لأكبر عدد من مقاعد المجالس المحلية.

٣ – تعديل وتطوير القوانين المتعلقة بالمجالس المحلية والرقابة الشعبية.

4 – الارتقاء ببيئة العمل ومستوى أداء الخدمة والتعامل مع الجمهور.

5 – تفعيل آليات الرقابة والتقييم والمحاسبة الحكومية والشعبية.

٦ – تطوير المجالس المحلية بمختلف جوانبها بما يساعد في رفع كفاءة الجهاز والاستغلال الأمثل للموارد.

وتشترط الحملة للانضمام لها:

۱ – وضع مصر أولاً مع تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

2 – السن من ٢١ سنة إلى ٣٥ سنة عدا المتطوعين غير ملزمين بشرط السن.

3 – الالتزام بحضور الدورات التدريبية والتعاون مع فريق العمل.

4 – الالتزام بالمشاركة بفاعليات الحملة لخدمة المجتمع، وهى فاعلية واحدة أسبوعيًا وقد تزيد.

النظام الانتخابى المناسب للانتخابات المحلية القادمة

يستطيع النظام الانتخابى الذى سيتم اختياره تحديد أى الفئات المجتمعية سيتم الانحياز لها، هل هو نظام منحاز للمرأة والشباب والعمال والفلاحين والأشخاص ذوى الإعاقة لتحقيق مشاركة أكبر فى الإدارة المحلية بحكم أنهم هم الأكثر معاناة في ظل نظام الإدارة المحلية الحالى، أم سيتحايل النظام الانتخابى على المكاسب التي أعطاها الدستور لهذه الفئات لتمكينهم من عملية اتخاذ القرار المحلى؟ لتستقر نسبة تمثيلهم في أقل قدر وهو الحد الأدنى الذى نص عليه عليه الدستور بـ ٢٥% للمرأة و ٢٥% للشباب، خاصة أن النظام الانتخابى الذى جرت به الانتخابات التشريعية وهو النظام الفردي في أغلبه لم يحقق نسبة كافية وعادلة لتمثيل النساء في المجلس التشريعي.

للإجابة عن هذا التساؤل سنستعرض تاريخ مشاركة المرأة المصرية في المجالس المحلية بالمقارنة بالنظام الانتخابى المستخدم، وسنستعرض الأنظمة الانتخابية التي يمكن تطبيقها لزيادة تمثيل النساء والشباب كغاية دستورية حرص عليها الدستور.

تاريخ مشاركة المرأة المصرية فى المجالس المحلية:

باستعراض سريع لنسبة مشاركة المرأة فى المجالس المحلية سنجد أن عضوية المرأة في المجالس المحلية شهدت تراجعًا، فقد كانت نسبتها أكثر من ٢٥% في دورة عام ۱۹۸۰ لتنخفض إلى ما يقارب 10% في عام ۱۹۸۳ لتنخفض إلى 1.2% في عام ۱۹۹۲ ثم ترتفع في انتخابات عام ۲۰۰۲ إلى 2.4 %، ثم في انتخابات ۲۰۰۸ بلغ عدد السيدات اللاتي حصلن على مقاعد في المجالس المحلية بالتزكية أو بالنجاح بـ ٢٤٩٥ من بين ٦٠٥٤ مرشحة علي مستوي كل من مجلس المحافظات والأحياء والمراكز والقرى بنسبة حوالى 5% من إجمالي أعضاء المجالس المحلية.⁽⁸⁾

جدول يوضح نسب تمثيل النساء فى المجالس الشعبية المحلية

في مستوياتها المختلفة من عام ۱۹۷۹: ۲۰۰۸

النظام الانتخابى فى المحليات من ۱۹٦٠ – ۲۰۰۸:

مرت الانتخابات المحلية بأكثر من تجربة منذ عام ١٩٦٠ حتى الآن جمعت أكثر من طريقة للانتخاب، فوفقًا للقانون ۱۲٤ لسنة ١٩٦٠ كان تشكيل المجالس الشعبية يجمع بين ثلاثة عناصر:

• المنتخبون شعبيًا.

• والمعينون بواسطة الحكومة كمديري الإدارات الفرعية.

• والمختارون من التنظيمات السياسية، الاتحاد الاشتراكي وقتها، أما رئاسة المجلس فكانت بالتعيين.

ثم فصل القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۷۱ العناصر المنتخبة والمعينة وتحديد نسبتها وإعطاء المجالس المحلية اختصاصات مستقلة.

ثم جاء القانون ٥٢ لسنة 1975 ليجعل تشكيل المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب المباشر فقط، لكنه أنشأ لجانًا خاصة بالتنفيذيين إلى جانب المجالس الشعبية المحلية فيما يعرف بنظام المجلسين، وهو نظام فريد فى التنظيم المحلى المقارن. وقد استمر هذا التنظيم فى ظل القانون ۱۹۷۹ مع تغيير اسم اللجان التنفيذية إلى “مجالس تنفيذية“، وإضافة صفة الشعبية إلى المجالس المحلية بالمستويات المختلفة.

ثم جاء القانون ٥٠ لسنة ۱۹۸۱ ليجعل الانتخابات المحلية تتم بنظام القوائم الحزبية المطلقة، وتخصيص مقاعد للمرأة، ولقد جرت وفق هذا القانون الانتخابات المحلية الثانية فى عام ۱۹۸۳، والتى استمرت مجالسها خمس سنوات، ثم صدر القانون رقم ١٤٥ لسنة ۱۹۸۸ ليضيف مقعدًا فرديًا بجوار مقاعد القوائم الحزبية في كل دائرة ويلغى المقعد المخصص للمرأة، مع استمرار نسبة الـ 50% عمال وفلاحين الدستورية في كل المجالس المنتخبة في مصر.

إلا أن نظام الجمع بين القوائم الحزبية والمقعد الفردى والذي تمت على أساسه الانتخابات البرلمانية أيضًا عام ۱۹۸۸، والتى استمرت مجالسها لمدة ٤ سنوات، قد تعرض للنقد بعدم الدستورية، الأمر الذى دفع الحكومة إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات عامة مبكرة على أساس النظام الفردى، وذلك قبيل إعلان حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام القوائم فى حكمها الصادر في ۱۹ مايو ۱۹۹۰، وهو حكم ينطبق على سائر الهيئات المنتخبة فى الدولة. وهو ما تم تداركه على مستوى البرلمان الوطنى من حل لمجلس الشعب المصرى والدعوة إلى انتخابات عامة، وما لم يدرك على المستوى المحلى، حيث استمرت المجالس المحلية حتى جرت انتخابات المحليات الرابعة في عام ۱۹۹۲ بنفس نظام القائمة والمقعد الفردى.

فالقائمة الفائزة كانت تحصل على المقاعد كافة، وإذا لم تتقدم سوى قائمة واحدة (حيث يوجب القانون اتساع عدد القائمة بعدد جميع المقاعد، فضلاً عن قائمة احتياطية بنفس الحجم، وهو ما لا تستطيعه كثير من الأحزاب حديثة النشأة قليلة الأعضاء أصلاً) فازت بالتزكية – أو بالأدق فازت بمجرد الترشيح – وإذا تعددت القوائم ولم تحصل أيها على الأغلبية المطلقة أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلنا على أكبر عدد من الأصوات، وتفوز القائمة التى تحصل على الأغلبية البسيطة لعدد الأصوات فى هذه الانتخابات المعادة. أما بالنسبة للمقعد الفردي، فيفوز بالتزكية (الترشيح) من لم يتقدم له سواه، واذا تنافس عليه مرشحون عدة، فاز به من حصل على أكبر عدد من الأصوات، دون شرط نسبة معينة.

وفي عام ١٩٩٦ قام مجلس الشعب بإصدار القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٩٦ بتعديل بعض أحكام نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، حيث وقع التعديل فى خمس مواد استهدفت احترام حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تلك المواد، وترتب على التعديل حل جميع المجالس الشعبية المحلية مع إعادة تشكيلها بالانتخاب على أساس النظام الفردى ودون إخلال بأعدادها التي قررها القانون.

وقد تمت انتخابات المحليات فى 7 أبريل عام ۱۹۹۷ على أساس النظام. الفردى وكذلك انتخابات المحليات فى ۸ إبريل ۲۰۰۲، و ۸ إبريل ۲۰۰۸.

وهكذا يمكن تلخيص النظم الانتخابية التي تم تطبيقها منذ عام ١٩٦٠ إلى عام ۲۰۰۸ في الآتي:

• الجمع بين الانتخاب والتعيين (١٩٦٠ – ١٩٧٥).

• نظام الانتخاب الفردي المباشر مع تحديد كوتا للنساء (1975 –۱۹۸۱).

• نظام القوائم الحزبية المطلقة (۱۹۸۱ – ۱۹۸۸).

• نظام الجمع بين القوائم الحزبية المطلقة والمقعد الفردى (۱۹۸۸ – ۱۹۹۷).

• العودة إلى نظام الانتخاب الفردى منذ عام ۱۹۹۷ حتى ۲۰۰۸.

دائمًا ما يتم حصر الجدل حول النظام الانتخابى فى أى انتخابات مصرية في دائرة ضيقة ما بين النظام الفردى ونظام القائمة، أو في الجمع بينهما، وذلك لسهولتهما ولاعتياد الناخب والأحزاب المصرية عليهما، لكننا ونحن بصدد الحديث عن نظام انتخابي يضمن تحقيق أعلى مشاركة للنساء والشباب في المجالس المحلية فنجد أن النظام الفردى هو أبعد ما يكون عن غايتنا هذه وذلك للآتي:

عيوب النظام الفردي وتأثيره السلبي علي المشاركة السياسية للنساء وقضاياهن:

1 – النظام الفردى تربة خصبة لنمو وازدهار المال السياسي وزيادة نفوذه:

يشكل المزاج العام للناخب المصرى وتفضيله لنوعية معينة من المرشحين عيبًا من عيوب النظام الفردي. فعادة ما يكون الناخب أميل لاختيار المرشح الذي يعرفه معرفة شخصية ويقدم له خدمات شخصية بعينها، والتى تصل في بعض الأحيان إلى رشاوى انتخابية تستغل الفقر والأمية لنسبة ليست قليلة من الناخبين، وهو ما يتفوق فيه الرجال على النساء ويشكل ذلك عقبة أساسية في وجه المرشحات من النساء اللاتي يكن أقل فسادًا وأقل استخدامًا لسلاح المال السياسى فى المعركة الانتخابية، يضاف إلى ذلك أنه لا يميل المزاج العام لدعم النساء فضلاً عن وجود خطابات رافضة لوجود النساء في الحياة السياسية وعدم قدرتهن على الوجود داخل تلك العملية، وخاصة إن كن نساء داعمات لمنظور نوعي أو من أحزاب أو تيارات سياسية حديثة النشأة.

2 – النظام الفردى يرسخ القبلية ونظام العائلات ويضعف الأحزاب:

في الوقت الذي يضعف النظام الفردى من سلطة وقوة الأحزاب في العملية الانتخابية فإنه يقوى ويرسخ القبلية وسطوة العائلات الكبيرة على العملية الانتخابية وهو ما يجب تداركه ومحاولة تغييره، فمن المعلوم للجميع سيطرة القبلية على نتائج الانتخابات، وخاصة في الصعيد المصري وقطاع كبير من الدلتا وسيناء ومرسى مطروح، حيث تسيطر العائلات الكبيرة ذات النفوذ والمال. وتلجأ تلك العائلات إلى فرض نفوذها سواء كان هذا النفوذ يتجسد في سيطرة العائلة على موارد المحافظة، أو لوجود المال الذي يستخدم في شراء الأصوات، أو العصبية القبلية المعنوية أو غيرها من أشكال النفوذ. وتلعب مثل هذه العناصر، وخاصة في بلد حديث العهد بالديمقراطية والانتخابات النزيهة مثل مصر، دورًا معوقًا للمشاركة السياسية للنساء، حيث تفتقد النساء في المجتمعات التقليدية وخاصة بالصعيد مثل هذا النفوذ إلا في حالات قليلة للغاية.

القائمة كنظام يحقق مشاركة أكبر للمرأة والشباب:

إن الطريق لتحقيق تمثيل سياسى أوسع للنساء يكون باعتماد نظام القوائم بنسبة مائة في المائة من المقاعد التي سيتم التنافس عليها، حيث إن نظام القوائم هو الأفضل للآتي:

بناء قدرات النساء:

لنظام القوائم العديد من الأسباب الأخرى التي تجعله الأفضل لدعم وجود النساء في المجال العام والسياسي، فوجود النساء على قوائم ضمن أكثر من مرشح ومرشحة يعزز من قدراتهن على خوض العمل السياسي الميداني ويجعلهن أكثر قدرة على منافسة المرشحين الرجال، ويعزز إمكانية نجاح النساء في الانتخابات إذا تم وضع النساء على أوائل كل شطر من القوائم، كما إن اندماجهن ضمن حملات انتخابية أكبر ضمن أحزابهن يكسبهن خبرات تؤهلهن لتمثيل مجتمعاتهن وتجعلهن أكثر قدرة على الاستمرار في العمل السياسي.

إدماج النساء في المستويات القيادية العليا في الأحزاب

يضمن نظام القوائم وجود نوع من التمييز الايجابي للنساء داخل الأحزاب، وذلك نتيجة لتضمينه شروط تمثيل إيجابي للنساء، مثل ضرورة تضمين مرشحات نساء في مراكز متقدمة على القوائم النسبية وإلزام الأحزاب بذلك. الأمر الذي سيدفع الأحزاب السياسية إلى الاهتمام بالعضوات النساء وببناء قدراتهن.

قائمة مطلقة أم نسبية مغلقة أم مفتوحة:

لنظام القائمة أكثر من صيغة، فمنها القائمة المطلقة التي تحصل على كل المقاعد المخصصة بمجرد حصولها على ٥١% من الأصوات أو النسبية التي تحصل على عدد مقاعد بقدر نسبتها فى الحصول على الأصوات، أما المغلقة فهى القائمة التي تحتوى على عدد مرشحين يساوى عدد المقاعد المخصصة والتي يتم اختيار القائمة بكاملها بدون اختيارات من قوائم أخرى، أما القائمة المفتوحة فهي التي يمكن للناخب فيها اختيار مرشحين من قوائم أخرى لاستكمال قائمة قد اختارها.

والجدل الدائر بين نوع القوائم فى الغالب مع القائمة المغلقة وذلك لسهولتها على الناخب، خاصة الأميين منهم، حيث يتسم تشكيل وتوزيع عدد مقاعد المجالس الشعبية المحلية بالتعقيد الشديد، فالناخب المحلى مطالب بأن يكون لديه نضج ومعرفة سياسية متقدمة لكي يختار أعضاء ثلاثة مجالس محلية فى وقت واحد (المواطن الذي يسكن في قرية يختار في نفس الوقت ٢٤ عضوًا لمجلس شعبي القرية و ١٠ أعضاء يمثلونه على مستوى المركز و ۱۰ أعضاء آخرين يمثلونه على مستوى المحافظة).

لكن يحتدم الجدل حول تفضيل القائمة النسبية أم المطلقة، فلكل منهما عيوب ومزايا، فالقائمة المطلقة إذا كانت مناصفة بين النساء والرجال، بمعنى أن يكون نصف المرشحين من النساء ونصفهم من الرجال، فتلك ستضمن أن يكون نصف المقاعد للنساء، أما القائمة النسبية إذا كانت النساء على أوائل كل شطر من القوائم فستضمن أيضًا تمثيلاً أكبر للنساء، أما فى حالة وجود النساء في مرتبة متدنية فهنا لن تحصل النساء إلا على الحد الأدنى من المقاعد الذي ضمنه الدستور وهو الـ 25%، وهى نسبة لا تكفى لتمثيل النساء تمثيلاً فاعلاً وقادرًا على دمج النوع الاجتماعي في مفردات الإدارة المحلية.

تطبيق اللامركزية المجتمعية:

في البداية لابد من التأكيد على أن الانتقال إلى تطبيق اللامركزية المجتمعية في الإدارة المحلية أصبح ضرورة ليس للتغيير والإصلاح، بل أصبح ضرورة للبقاء والاستمرارية، كما أننا وإذ نوصى بتطبيق اللامركزية المجتمعية فأننا ندرك أنه ليس من المنطقي توقع أن يتم إصلاح الإدارة المحلية وتحويلها إلى اللامركزية بين عشية وضحاها، ومن ثم فمن المتوقع المرور بمرحلة انتقالية، ولكنها يجب أن تتميز بوضوح وشفافية خطة التنفيذ للتمكن من الانتقال الفعلي من خلالها بدلاً من التناقض الذي تشهده مصر بين تعريف القوانين لأدوار ومسئوليات الحكم المحلي والممارسات الفعلية للحكم المحلي.

• لابد أن يحتوى القانون على إلزام للحكومة المركزية بتفويض المسئولية للإدارة المحلية فيما يتعلق بالأمور التي يفضل إدارتها على المستوى المحلى.

• لتطبيق اللامركزية فلابد من رفع مستوى المساءلة، الكفاءة، الفعالية، تلبية الاحتياجات المحلية وهى عناصر الحوكمة أو الحكم الرشيد.

• تحديد بوضوح المناطق التي تتولى الإدارة المحلية السلطة التنفيذية عليها.

• التزام الحكومة المركزية بتقديم الدعم وتعزيز قدرة الإدارة المحلية على إدارة شئونه والقيام بمسئولياته.

• منح المجتمع المحلي القدرة على اتخاذ القرارات في الأمور التي تخص مجتمعاتهم عن طريق الاستفتاء.

• أن تعتبر قرارات المجالس المحلية نافذة ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، في حدود الاختصاصات المقررة وفى إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح.

• إنهاء التبعية المزدوجة التي تخضع لها مديريات الخدمات.

• وجود معايير علمية وقانونية للتقسيم الإداري والحدود الجغرافية لوحدات الإدارة المحلية بمختلف مسمياتها، (محافظات، مدن…….إلخ).

زيادة الموارد المالية للمحليات:

• منح الإدارة المحلية الصلاحيات لتحديد النفقات المتعلقة بحدود سلطاتهم التنفيذية.

• زيادة الموارد المالية المخصصة للحكم المحلي ومنحها لهم لرفع الإيرادات المحلية، بأن تعطي الهيئات المحلية مزيدًا من السلطات لفرض الضرائب أو الاقتراض والحصول علي جزء من الموارد القومية في حدود السلامة السياسية والاقتصادية العامة.

• أن تكون الإعانات رشيدة وواعية بحيث تراعي أهمية الإنفاق لكل وحدة محلية، فقد تكون الإعانة ضرورة لوحدة محلية وإسرافًا لوحدة محلية أخري.

• إنشاء مشاريع اقتصادية عامة لأنها من المصادر المساعدة علي حل أزمة التمويل المحلي خاصة المشاريع الإنتاجية.

• ضرورة أن يتوفر نظام ضريبي محلى يتميز فيه:

أ ) تعدد وتنوع الضرائب مع مراعاة عدم إثقال العبء الضريبي علي المواطنين.

ب) وجود جهاز ضريبى متخصص وكفء وقادر علي إجراء عمليات الربط والتحصيل.

ت) وضوح النظام الضريبي المحلي وأهدافه حتى يتقبله المواطنون.

• ضخ المزيد من الموارد المالية إلى الإدارات المحلية؛ وزيادة أجور هؤلاء الموظفين الهزيلة في المعتاد، وزيادة الفرص المتاحة لهم في التدريب وبناء قدراتهم الفنية والإدارية في المجتمعات المحلية.

• تثير إشكالية تفرغ أعضاء المجالس المحلية من عدمه الجدل حول أهمية التفرغ لمباشرة شئون المحليات على أفضل وجه، خاصة أن نسبة ٢٥% من الشباب والنساء ستجعل نسبة كبيرة من أعضاء المحليات لا يمكنهم التفرغ الكامل إلا في حالة وجود تعویض مادی.

وفيما يخص الانتخابات المحلية والنظام الانتخابي:

• نوصى بتطبيق نظام الانتخابات المباشرة على المحافظين، رؤساء المدن والمراكز، المسئولين التنفيذيين غير التقنيين، مع الأخذ في الاعتبار اختيار نسبة مناسبة من النساء في هذه المناصب القيادية لزيادة مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار، فإن ٧٥% من سكان العالم يقومون بانتخاب المحافظين أو عمدة الولاية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتلك النسبة كان يمكن أن تكون أعلى بكثير إذا لم تكن الصين هي أيضاً إحدى تلك الدول القليلة التي لا تقوم بانتخاب المحافظين ومعها الهند، ولكن الهند لديها مؤسسات ديمقراطية محلية أخرى مهمة.

• الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم النسبية أو المطلقة المغلقة والتي تكون مناصفة وتراتبية بين السيدات والرجال باعتباره النظام الأكثر استجابة لضعف التمثيل للمرأة المصرية فى المحليات والابتعاد عن النظام الفردي بقدر الإمكان، مع تخصيص مقاعد في القائمة للأشخاص ذوى الإعاقة.

• ضرورة اشتراط مواصفات أو تأهيل مسبق للمرشحين للمجالس الشعبية المحلية.

وهو الأمر الذي يفسر جزءًا لا يستهان به من أسباب تدني أداء المجالس الشعبية المحلية، ويكون هذا التأهيل على سبيل المثال من خلال دورة تدريبية تحتوى على مجموعة من المعلومات والمهارات المتعلقة بإدارة شئون المجتمع المحلي مثل التخطيط بالمشاركة وإعداد الموازنات والقدرة على مناقشتها وتحليلها وطرق التمويل غير التقليدية وأساليب الرقابة على المشروعات والمرافق العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في نطاق المجتمع المحلي للوحدة المحلية. شرط أن يكون التأهيل المسبق من جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة مثل الجامعات والمراكز البحثية، ويجب توحيد المحتوى العلمي للتأهيل. وتوفير حقائب تدريبية كاملة بالمحتوى، وأن يتم تطويرها كل ثلاث سنوات من خلال جهة علمية يتم اختيارها في إطار من الشفافية والتنافسية من خلال مناقصة عامة.

هذا التأهيل سيعمل على تقليل الفجوة الثقافية بين الشعبيين والتنفيذيين، وبالتالي توفير الاحترام المتبادل وتقليل نظرة التعالى بين التنفيذيين في مواجهة الشعبيين، ويضمن فاعلية العضو في المشاركة، ويضمن الفهم لإدارة الشئون العامة والمتابعة والرقابة على خطط تنمية المجتمع المحلي، وزيادة قدرة العضو علي التواصل مع المجتمع المحلي لضمان التعبير عن المشاكل والاحتياجات الفعلية للمجتمع.

• لابد من ملاءمة أسلوب التمثيل في المجالس الشعبية المحلية، ذلك أن عدد الأعضاء الذين يمثلون الحي في المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قد يقترب من عدد أعضاء المجلس المحلي للحى الذي يتكون من قسمين إداريين (٢٤ عضوًا في مقابل ۲۰ عضوًا يمثلون الحي في المجلس الشعبي المحلي للمحافظة).

• أن يكون اختيار وكيلى المجلس المحلى بعد انتخابه وكيلة من النساء ووكيلاً من الشباب لضمان إعداد كوادر محلية قادرة على تحمل المسئولية والتدرج السياسي في المناصب القيادية من النساء والشباب.

الشفافية وإتاحة المعلومات:

• إلزام القانون الإدارة المحلية بأن تبادر بنشر المعلومات العامة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الحكومية وتنفيذها.

• إلزام القانون المسئولين المحليين أن يقوموا بعقد المزيد من اللقاءات العامة، وزيادة تواصلهم مع المجموعات المختلفة في المجتمع المحلي، وأن يقوموا بمشاركة البيانات المالية والإدارية المهمة مع المواطنين في مجتمعهم. وتوفير فرص التعبير عن الرأى للمواطنين وتشجعيهم علي الرقابة علي أعمال الوحدات المحلية، فالشفافية هي إحدى أهم أبعاد الحوكمة الديمقراطية.

المساءلة والرقابة والفاعلية:

• أن يضع القانون أدوات رقابية قوية فى يد المجالس المحلية في مواجهة التنفيذيين مثل الاستجواب بأن يكون لكل عضو فى من أعضاء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة توجيه استجواب للمحافظ، أو نوابه ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة، أو لرئيس المجلس الشعبي المحلي أو هيئاته التنفيذية، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

• وضع معايير موضوعية يتم علي أساسها تقييم أداء القيادات المحلية واختيارهم لمعرفة أسباب نجاح بعض القيادات ومن ثم كيفية استفادة الآخرين منها وكذلك معرفة أسباب فشلها ومن ثم استبعادهم، وينطبق ما سبق على تقييم أداء الوحدات المحلية، فالتقرير السنوي الذي يقدمه الوزير المختص بالإدارة المحلية عن إنجازات وأنشطة المجالس الشعبية المحلية حاليًا للأسف يتسم بما يلي:

– التركيز على التقييم الكمي لإنجازات الإدارة المحلية، دون ربط هذه الإنجازات أو المخرجات بالمدخلات.

– التركيز على نسبة ما تم إنفاقه من الموازنة العامة.

– التركيز على عدد الجلسات التي يعقدها كل مجلس شعبى محلى، وكذلك عدد اجتماعات اللجان.

• منح المجتمع المحلى القدرة على عزل أي ممثل محلى أو إدارى عن طريق صناديق الاقتراع الديموقراطية والعامة.

• ضرورة وضع قواعد تحدد وتوضح حدود المسئولية والعلاقات بين مستويات الحكم وخضوع الحكومات للمساءلة وقواعد تكفل خضوع الموظفين العموميين للمساءلة.

• حماية عضو المجلس المحلى بأن لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.

مشاركة المجتمع المدنى

• لابد أن يعطى القانون لمؤسسات المجتمع المدنى الحق في حضور جلسات المجالس المحلية وإبداء الرأى وتقديم المشورة، وأن يلزم المجالس المحلية بعقد جلسات استماع (دورية وموضوعية) لمؤسسات المجتمع لبحث القضايا المحلية المطروحة والمساهمة الفاعلة في تقديم الحلول والمشاركة في عملية اتخاذ القرار.

• أن يقرر القانون تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في وحدات الإدارة المحلية.

الأحزاب:

• لتحقيق تمثيل أفضل للمرأة على المستوى السياسى يجب العمل على بناء كوادر سياسية نسائية على المستوى المحلى بحيث يمثل بداية لترقى المرأة للوصول إلى مستويات أعلى ولكي تجد الأحزاب مرشحات قويات قادرات على المنافسة والفوز في الانتخابات.

• ضرورة العمل على تشجيع مشاركة النساء في الانتخابات عن طريق إلزام الأحزاب بوضع النساء على مراكز متقدمة على القوائم الانتخابية ودعمهن خلال مشوارهن الانتخابي.

(1) ورقة عمل ” للنظام المحلي في مصر الواقع الحالي، الإشكاليات ومبررات التغيير” – ناهد أديب.

(2) د. محمود شریف، اللامركزية ومستقبل الإدارة المحلية فى مصر، سلسلة اللامركزية وقضايا المحليات – العدد الأول يناير ٢٠٠٤، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة صـ ٢٠.

(3) الإدارة المحلية وأزمة منتصف الطريق الى اللامركزية ورقة مقدمة من أ. عبد الغفار شكر في مؤتمر جماعة الإدارة العليا السنوى الخامس والأربعين لعام ۲۰۰۹ بعنوان أهمية صياغة رؤية شاملة لمستقبل مصر.

(4) جريدة اليوم السابع ٢٨ – ٨ – ٢٠١٤.

(5) أحمد السيد النجار، الفساد أسبابه ونتائجه، نحو نظام نزاهة عربي، مركز قضايا المرأة العاملة، القاهرة الطبعة الأولى، ص 20.

(6) د. عمرو الشوبكي، نظام النزاهة العربي في موجة الفساد، نحو نظام نزاهة عربي ص 86.

(7) أ. د. سمير عبد الوهاب، مجلس الشعب وقضايا النظام المحلي المصري، أوراق غير دورية، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، العدد ١٢ سبتمبر 2002.

(8) الكتاب الإحصائي للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة 2014.

1 – قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣/ 1979، وتعديلاته ١٤٥/ 1988، ٨٤/ 1996، والقوانين ذات الصلة كالقانون رقم ٥۹ لسنة ۱۹۷۹ بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، واللوائح التنفيذية وتعديلاتها.

2 – د. سمير عبد الوهاب المجالس الشعبية والمجالس التنفيذية، العدد السابع مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة – كلية السياسة والاقتصاد – جامعة القاهرة.

3 – د. محمود شريف اللامركزية ومستقبل الإدارة المحلية فى مصر، سلسلة اللامركزية وقضايا المحليات العدد الأول يناير ۲۰۰٤، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

4 – موقع مبادرة التضامن العمراني بالقاهرة هي مبادرة للجامعة الأمريكية بواشنطن، بتمويل من مؤسسة فورد، ويقوم بتنفيذها كل من الجامعة الأمريكية بواشنطن، وتكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة بالقاهرة.

http://www.tadamun.info

5 – اللامركزية في مصر “أعمال مؤتمر اللامركزية في مصر: الفرص والتحديات“، يونيو ٢٠٠٦، تحرير أ. د/ علي الصاوي.

٦ – ورقة عمل البرنامج القومي لتطبيق اللامركزية – د/ لبنى عبد اللطيف

7 – اللامركزية والحكم المحلي. د/ سمير عبد الوهاب.

8 – ورقة عمل معمارية النظام المحلي بين الدستور والقانون – د/ نهال المغربل – وحدة تطوير الإدارة المحلية – وزارة التنمية المحلية.

9 – ورقة عمل بناء قدرات الكوادر المحلية كمدخل لتعزيز اللامركزية – د/ صالح عبد الرحمن أحمد – وحدة تطوير الإدارة المحلية.

۱۰ – نتائج وتوصيات مؤتمر نحو نظام محلى جديد – دروس مستفادة من التجربة الفرنسية – يوليو ۲۰۱۱ – وحدة تطوير الإدارة المحلية.

۱۱ – نتائج مجموعة من اللقاءات وورش العمل مع المعنيين بالشأن المحلي – وحدة تطوير الإدارة المحلية.

۱۲ – د. محمد ماهر الصواف د. سامي الطوخى، دور المجالس الشعبية المحلية في إدارة الوحدة المحلية ومعوقات نجاحها” بالتطبيق على مركز نقادة محافظة قنا “، المؤتمر الدولى الثانى الرؤى المستقبلية للامركزية والتحديث في ظل الحوكمة المحلية، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يناير ۲۰۰٦.

۱۳ – تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام ۲۰۰۰، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

١٤ – برنامج الأمم المتحدة الانمائي – برنامج إدارة الحكم في الدول العربية.

http://www.undp-pogar.org/publications/other/ahdr/ahdr2002a.pdf

15 – د. علي الصاوي، الغموض المقصود: نظرة المشرع إلى الحكم المحلي بالتطبيق على الحالة المصرية.

http://www.undp-pogar.org/arabic/governance/localgov.asp

16 – http://publications.ksu.edu.sa/Conferences/

١٧ – الهيئة العامة للاستعلامات.

http://www.sis.gov.eg/

18 – د. م. عصام الدين محمد علي وم. أحمد حلمي سالم، نظم المحليات في مصر ودورها في تفعيل المشاركة الشعبية.

http://docs.ksu.edu.sa/

١٩ – النتائج النهائية لتعداد ۲۰۰٦، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

http://www.msrintranet.capmas.gov.eg

۲۰ – بوابة معلومات مصر،

http://www.idsc.gov.eg/

۲۱ – د. م. عصام الدين محمد على، الأبعاد التنموية للتشريعات العمرانية في مصر، المؤتمر المعمارى الدولى الرابع العمارة والعمران على مشارف الألفية الثالثة

.doct240013/Article 24 http://docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles

٢٢ – أحمد خالد علام، “الإسكان والتشريعات المنظمة للعمران في مصر. تنظيم المباني وتقسيم الأراضى والتخطيط العمراني“، ۱۹۹۲.

23 – د. السيد عبد المطلب غانم، النظم المحلية في الدول الاسكندنافية، مكتبة النهضة المصرية، ۱۹۸۸.

٢٤ – د. سامي الطوخى الإدارة بالشفافية، الطريق للتنمية والإصلاح الإدارى – من السرية وتدنى الأداء والفساد إلى الشفافية والتسبيب تطوير الأداء البشرى والمؤسسى دار النهضة العربية، ٢٠٠٦.

٢٥ – صبحی محرم، محمد فتح الله الخطيب، اتجاهات معاصرة في الحكم المحلي، دار النهضة العربية.

٢٦ – د. السيد عبد المطلب غانم، النظم المحلية في الدول الاسكندنافية، مكتبة النهضة المصرية، ۱۹۸۸.

٢٧ – اللامركزية والتنمية البشرية: الأبعاد والاتجاهات المعاصرة.

– libya.com/ http://www.transparency

28. http://www.egypty.com/people-talk

٢٩ – تقرير نتائج ومقترحات المجموعات الحوارية الخاصة بتعديل قانون الإدارة المحلية، مشروع مبادرة اللامركزية المصرية بمحافظة البحيرة، سبتمبر – أكتوبر ۲۰۰۷، غیر منشور.

٣٠ – الإدارة المحلية وأزمة منتصف الطريق إلى اللامركزية ورقة مقدمة من أ عبد الغفار شكر فى مؤتمر جماعة الإدارة العليا السنوى الخامس والأربعين لعام ۲۰۰۹ بعنوان ” أهمية صياغة رؤية شاملة لمستقبل مصر“.

٣١ – ورقة عمل “النظام المحلى فى مصر الواقع الحالي، الإشكاليات ومبررات التغيير” – ناهد أديب.

٣٢ – أحمد السيد النجار، الفساد أسبابه ونتائجه، نحو نظام نزاهة عربي، مركز قضايا المرأة العاملة، القاهرة. الطبعة الأولى.

٣٣ – د. عمرو الشوبكي، نظام النزاهة العربي في موجة الفساد، نحو نظام نزاهة عربي.