المشاركة السياسية للنساء في مصر

الإطار العام وتاريخ المشاركة السياسية للنساء في مصر (2005 – 2014)

المقدمة

أتاحت ثورة 25 يناير وما تلاها من تطورات الفرصة لإنفتاح الحياة السياسية في مصر، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية ومع كثرة الاستحقاقات الانتخابية عم الضجيج الساحة السياسية، وغطى في أوقات كثيرة على أصوات الناخبات المصريات ومطالبهن من العملية السياسية. وهنا كان من المهم دراسة المشاركة السياسية للمرأة كناخبة، خاصة في مراحل الإنتقال حيث يمكن أن يؤدي البحث والنتائج إلى تفعيل المشاركة السياسية للنساء، ويعمل معهن لا على أساس أنهن أدوات داعمة لأيدلوجية ما أو برنامج سياسي معين، بل بإدراك أنهن مواطنات يمكن أن يطالبن بفهم مجريات الأمور وتملك زمامها, بما يسهم في إقامة نظام ديمقراطي ناجح يدرك الاختلافات القائمة على النوع الاجتماعي، ويقوم على أسس المواطنة المتساوية.

وما تقصده الدراسة هنا بـ “أنماط التصويت” هو البحث إن كانت الناخبات تصوتن في كل فعالية انتخابية بنفس الطريقة ولتيار معين, آخذين في الاعتبار أن الناخبات في مصر لمن كتلة واحدة، بل تتعدد في داخلهن العوامل التي تميز مجموعات بعينها, مثل السن ومكان السكن, والحالة الاجتماعية, والتعليم، والانتماء الإثني والديني والعرقي، وغيرها من العوامل, التي قد تتقاطع لتشكل فئات محددة داخل هذه الكتلة.

وتعتمد الدراسة منهجاً في التحليل يجمع ما بين الجوانب الايجابية في إطار تحليل “التمكين والمساواة للنساء Women Empowerment and Equality ، وإطار هارفارد التحليلي Harvard Analytical Framework في بعده الخاص بالوصول إلى الموارد والتحكم Access and Control، وأخيراً، الإطار الخاص بـ “العلاقات الاجتماعية” وهو الأكثر تعقيداً بين الثلاث، فالعلاقات الاجتماعية في المجتمعات يصعب شرحها وتحليلها دون الغوص إلى نقاط عميقة لفهم عوامل التأثير والتأثر دون تسطيح، لذا لم تكتف المجتمعات الدراسة بالمقابلات الفردية بل سعت إلى الوصول إلى الناخبات من خلال مجموعات بؤرية (15 مجموعة في خمس محافظات) لفهم العلاقات الاجتماعية، وتراتبيتها، والتعرف على طرق حصولهن على المعلومات والموارد وكيف يرين عملية التصويت، وكيف يتحكمن بها.

وقد قام فريق البحث باعتماد أداتين كيفيتين لجمع المعلومات وهي المقابلات المعمقة مع قيادات سياسية سواء رجال أو نساء، ² وكذا منظمات غير حكومية تعمل على دعم المشاركة السياسية للنساء، ³ ومجموعات نقاشية بؤرية مع سيدات يشاركن كمصوتات في الانتخابات في خمس محافظات مصرية (القاهرة, الجيزة, الإسكندرية، المنصورة، والمنيا)⁴ بواقع ثلاث مجموعات في كل محافظة، وقد ضمت كل مجموعة من ثماني إلى عشر سيدات أو فتيات, على أن تتنوع خلفياتهن التعليمية، وأعمارهن وانتماءاتهن الطبقية، وكذا انتماءاتهن السياسية والحزبية، وحرص فريق العمل أن يتنوع الحضور ما بين من شاركن في التصويت قبل ثورة 25 يناير ومن شاركن بعدها، للتعرف على أسباب المشاركة أو العزوف في كل فترة، وأسباب اختيار مرشح أو مرشحة معينة. وقد قسمت المجموعات كالتالي: مجموعة الطالبات, مجموعة المهنيات والعاملات ومجموعة ثالثة تضم سيدات أو فتيات لا يعملن.

وفي الجزء التالي نعرض بانوراما واسعة للمشاركة السياسية للنساء قبل وبعد ثور 25 يناير 2011م, حيث سيتم استعراض المشاركة السياسية للنساء كناخبة ومرشحة في انتخابات برلمان عامي 2005م و 2010م، ثم استعراض مشاركة للنساء في الفعاليات الانتخابية التالية على ثورة يناير 2011م، أي منذ الاستفتاء على بعض مواد الدستور في مارس 2011م, حتى الانتخابات الرئاسية في مايو 2014م،⁵ كما سيتم تناول القيود التي كانت مفروضة على مشاركة المرأة سياسياً في الفترة السابقة على ثورة عام 2011م.⁶

أولاً: المشاركة السياسية للنساء بين عامي 2005م – 2010م في الانتخابات البرلمانية

كانت الانتخابات البرلمانية لعام 2005م حدثاً مهماً وفرصة لإلقاء نظرة أعمق على المشاركة السياسية وأنماط التصويت للنساء. حيث شهدت هذه الانتخابات منافسة حادة بين تيارات سياسية عدة، مع مشاركة كبيرة من الجماعات الإسلامية، وجماعة الإخوان المسلمين (بليدز والتاروتي، 2005م)، وقد ترشحت في هذه الانتخابات 61 سيدة من أصل 5400 مرشحاً (واحدة رشحتها جماعة الإخوان، وست مرشحات للحزب الوطني الحاكم آنذاك، وسبع مرشحات للتجمع المعارض الذي ضم قرابة 14 حزبًا وقوة سياسية معارضة. هذا فضلاً عن ترشيح 47 سيدة لأنفسهن كمستقلات) ولم تحصل النساء إلا على أربعة مقاعد من أصل444 وجميعهن من عضوات الحزب الوطني الديمقراطي، وكانت نسبة النساء المسجلات كناخبات في الكشوف الانتخابية تصل إلى 37%

وعن هذه الانتخابات, رأت ليزا بليدز وصافيناز التاروتي (2009م)، في ورقتهما حول المشاركة الانتخابية للنساء في مصر، أن مشاركة المرأة المصرية كناخبة تقع تحت فئتين، إما ناخبات يتوقعن الحصول على منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة لمشاركتهن، أو أولئك اللواتي لهن دوافع أيديولوجية وقد يتضح لاحقاً أنهن يدعمن جماعة الإخوان المسلمين. وأوضحتا أن “الجماعات الإسلامية النسائية – في هذه الانتخابات – ليست تطوراً جديداً، وإنما قوة حاضرة دائماً، زادت أهميتها في التسعينات مع تراجع الدولة المصرية عن أداء خدمات كثيرة“. وكانت النساء المرتبطات بالجماعات الإسلامية قوة هامة للمرشحين ولسماسرة الانتخابات، ويعتقد أن نسبة المشاركة النسائية وصلت إلى 50% أو أعلى بسبب الإقبال الإجمالي وذلك وفقاً للعديد من وسائل الإعلام التي غطت الانتخابات (بليدز والتاروتي، 2005م).

وفي هذه الانتخابات, اشترى السماسرة أصوات كل من النساء والرجال، لكن يعتقد عموماً أن أصوات النساء كانت أسهل في الشراء، ربما لأن النساء يعانين من الفقر المدقع والعديد من بائعات الأصوات هن المسئولات عن أسرهن، واللاتي تشير التقديرات إلى أنهن زدن من 16% إلى 22% في عام 1998م، وذلك ربما لأنهن فضلن المكافآت الصغيرة على المدى القصير على القيمة المخصومة غير المؤكدة للفوائد التي يمكن أن تعود عليهن في المستقبل (بليدز والتاروتي، 2005م؛ الليثي، 1998م).

لذلك، لم يكن التصويت نشاطاً سياسياً بشكل كامل يتوقف على أيديولوجية الحزب، بل توقف على النشاط الاقتصادي غير الرسمي. وتجادل بليدز والتاروتي (2005م) أيضًا أن الحركة النسائية بالمساجد كان لها تأثير كبير على عملية التصويت على الرغم من أنها لم تنشأ في البداية للمشاركة السياسية، فقد بدأت هذه الحركة بالمساجد في 1970م عندما بدأت النساء تنظيم أنفسهن لتلاوة القرآن, والوعظ والتعليم والأنشطة الخيرية. وكثيرًا ما اعتبرت المشاركات – في مجموعات النقاش تلك – أنفسهن “ناشطات” في العملية السياسية بسبب مشاركتهن في مختلف الأنشطة الدينية (بليدز والتاروتي, 2005م)

وتم استخدام الخدمات الاجتماعية التي قدمتها جماعة “الإخوان المسلمون” من قبل الناشطات النساء المرتبطات بالجماعة، في ذلك الوقت – بين شبكاتهن الاجتماعية – للتأكيد على صدق وكرم المرشحين من أجل الحصول على أصوات الناخبين والناخبات، وهي ذات الاستراتيجية التي اعتمدها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم آنذاك في مناطق مختلفة لكسب الأصوات.

وقد تعرضت النساء من جماعة الإخوان المسلمين أو من الخلفيات السياسية الأخرى لأشكال مختلفة من العنف من قبل بلطجية نساء تم استئجارهن لمهاجمتهن, مضايقتهن والاعتداء عليهن وتسليمهن إلى قوات الأمن، خاصة في أوقات الانتخابات. وقد أنتجت مشاركة النساء خلال هذه العمليات تأثيراً متناقضاً، من جهة، تمكين المرأة وزيادة مشاركتها، ومن ناحية أخرى، تكريس أنواع معينة من القيود الأبوية التي تظهر السياسة باعتبارها “مجالا الذكور” (بليدز والتاروتي, 2005م).

وفي عام 2009م، أُقر قانون يلزم بأن تشغل النساء 64 مقعداً في البرلمان وزيادة عدد المقاعد من 454 إلى 518. تم تطبيق هذا القانون على الانتخابات البرلمانية عام 2010م، وقد ترشح في هذه الانتخابات 5033 مرشحاً ومرشحة من الأحزاب والمستقلين, تنافسوا على 508 مقعداً منتخبًا (تقسم إلى 444 مقعداً عاماً يتنافس عليها الرجال والنساء و 64 مقعداً مخصص للنساء فقط وذلك تطبيقاً لنظام الكوتا)، بلغ عدد المرشحات للمقاعد الـ 64 المخصصة للمرأة 387 مرشحة, (232 مرشحة مستقلة و155 مرشحة عن 15 حزباً سياسياً وعن جماعة الإخوان المسلمين) تنافسن في 32 دائرة.

وكان ينبغي أن يكون هذا المجلس فعالاً حتى عام 2015م، لكن بعد ثورة 2011م، تم حل البرلمان وألغيت الحصة (دارلين, 2011م). على الرغم من أن هذا القانون هدف إلى زيادة المشاركة السياسية للنساء، جادل الكثيرون أنه كان وسيلة للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) لممارسة السلطة على البرلمان (دارلين, 2011م). وذلك لأن معظم المرشحات المنتخبات أو المعينات بموجب هذا القانون سيكن من الحزب الوطني.

ثانياً: القيود التي واجهت المشاركة السياسية للنساء قبل 2011

تم تقييد المشاركة السياسية للنساء على مر السنين بفعل عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية. وأظهرت الدراسة التي أجرتها جيهان أبو زيد في عام 2002م على نساء في البرلمان في مصر والأردن ولبنان أن 68% من النساء أعضاء البرلمان كن غير راضيات عن المشاركة السياسية للنساء في ذلك الوقت، خاصة في ظل وجود القيود المفروضة على الأحزاب السياسية بشكل عام، ووجود قوانين الطوارئ وقلة المشاركة الديمقراطية مما أدى إلى انخفاض مشاركة المرأة. بالإضافة إلى ارتفاع معدل الفقر والأمية للنساء مما تسبب في نقص الوعي السياسي، وأدى إلى استخدام أصواتهن من قبل السياسيين. علاوة على ذلك، فإن تاريخ بدء المشاركة السياسية للنساء والقيود الاجتماعية أبعداها عن عمليات صنع القرار، مما أدى إلى تجاهل تجارب النساء واحتياجاتهن في العملية السياسية. وتقول أبو زيد (2002م) أيضًا أن الدعم السياسي للمرأة العربية كانت متقلباً ومرتبطاً بأجندات واتفاقيات دولية (أبو زيد، 2002). وتشير في نفس الورقة إلى الدراسة التي أجريت في عام 1995م على أساس شهادات النساء العربيات اللاتي شاركن في الشؤون العامة. ذاكرة أن 75% من عقبات النساء الأعضاء في البرلمان كانت قيوداً اقتصادية بسبب غلاء المعيشة والحاجة إلى إعالة أسرهم. وجاء في الدراسة أيضًا أن 64% من النساء قلن بأن الصعوبات الاقتصادية لم تترك لهن أي وقت لمتابعة الشؤون العامة.

كما قالت أن افتقار المرأة للاستقلال المالي منعها من أن تكون راغبة بالمشاركة في البرلمان، كما ذكرت نساء من مصر أن دورهن البرلماني بحاجة إلى مستوى عال بما يكفي من الموارد المالية ليكن قادرات على توفير الخدمات لمجتمعاتهم المحلية. علاوة على ذلك، تشكل السياسات الاقتصادية عائقاً للمرأة من حيث معدلات الدخل والبطالة، مما يشكل تحدياً لكفاءتها وقدرتها على الحصول على تعليم تنافسي وتدريب (أبو زيد, 2002م).

وجاء في الدراسة التي أشارت إليها أبو زيد أيضًا أن 44% من النساء أعضاء البرلمان قلن أنه، أدوارهن الاجتماعية والمسؤوليات, فإنهن لم يتمكن من حضور العديد من جلسات البرلمان كالأعضاء الذكور. التشريعات جنباً إلى جنب مع البيئة السياسية تؤكد على أهمية أدوار الجنسين وعلى أن الأسرة هي أساس المجتمع؛ كما جاء في الدستور، بدلاً من القيود الفردية والقانونية للجنسية، فإن السفر والعمل يسهمان أيضًا في التحديات الاجتماعية التي تواجه الأعضاء النساء.

وفي المجمل، تشابكت عقبات سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة لتعوق المشاركة السياسية الكاملة للنساء في هذه المرحلة.

ثالثاً: المشاركة السياسية للنساء بعد ثورة 25 يناير 2011

نستعرض في هذا الجزء السياق العام المحيط بمشاركة المرأة سياسيًا، ثم التطور في المشاركة كناخبة ومرشحة في الفعاليات الانتخابية منذ عام 2011م.

1 – السياق العام:

كانت الظروف السياسية في مرحلة ما بعد يناير 2011م – ومازات – مهمة في تشكيل مطالب النساء السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فبعد التحرك الجماهيري في يناير 2011م، بدأت المساحة العامة تتسع لجميع أشكال النشاط خاصة المطالب بالحقوق، إلا أن القائمين على السلطة أظهروا علامات مبكرة للاستبعاد السياسي التي أثرت على تمثيل المرأة في العملية السياسية. فقد عين المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة لتعديل الدستور والتي تشكلت بعد أيام فقط من الإطاحة القسرية بمبارك ولم يحضرها أي من السياسيين أو الخبراء النساء. وكان استبعاد النساء إرادة سياسية مستمرة اتسمت بها الأنظمة المختلفة التي حكمت مصر طوال الفترة الانتقالية.

عين رئيس الوزراء عصام شرف فقط، أو أعاد تعيين، وزيرة واحدة للتعاون الدولي هي فايزة أبو النجا في حكومته، وهو الذي كان يدعي تمثيل الثورة الديمقراطية في يناير 2011م. نفس الاتجاه الإقصائي أصبح أكثر وضوحاً خلال الانتخابات البرلمانية حيث لم يكن لأي من الأحزاب السياسية مرشحات على رأس قوائمها، وحتى أنهن نادراً ما وضعن في الربع الأول من القائمة الانتخابية. مما أنتج عضوية ضئيلة للنساء في برلمان 201، حيث كانت 2% من إجمالي أعضاء البرلمان، وهو واحد من أسوأ السجلات في العالم (حاتم، 2011م). يضاف إلى ذلك، تضمن جدول أعمال البرلمان الذي كانت غالبية عضويته من الإخوان المسلمين والسلفيين, هجوماً شديداً على حقوق النساء (سيكا والخضري, 2012م)، مثل المطالبة بمراجعة أو إلغاء عدد من القوانين التي اعتبرت مكاسب النساء منذ ما قبل 2011، ومنها: قانون الخلع، وقانون العقوبات الذي يحمي النساء من التحرش الجنسي، وفرض قيود على حق المرأة في السفر من دون موافقة الزوج / الوالدين، وقانون الأسرة الجديد الذي يسمح بحضانة النساء لأطفالهن حتى سن 15 سنة، والتعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية المصري الذي يسمح للمواطنات بمنح الجنسية لأبنائهن في حالة أن يكون والدهم ليس مصرياً، وتجريم ختان الإناث، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تجرم الزواج قبل السن القانونية 18 عاماً.

ثم تلا ذلك حل هذا البرلمان بحكم من المحكمة الدستورية العليا، وأحداث سياسية كثيرة انتهت بهبة جماهيرية عامة في 30 يونيو 2013، واستفتاء على دستور 2014 ، ثم الانتخابات الرئاسية في 2014، وفي قلب كل تلك الأحداث كان للنساء مشاركة واسعة، تستدعي دراستها وفهمها.

2 – المشاركة السياسية للنساء في مرحلة ما بعد يناير 2011م:

يتناول هذا القسم نقطتين هامتين، الأولى خاصة بالظروف العامة للمشاركة السياسية للنساء المصرية خاصة كمرشحة أو عضوة في حزب سياسي، في حين تتعرض النقطة التالية لمشاركتها كناخية.

أ – الظروف العامة للمشاركة السياسية للنساء:

بعد 30 عاماً من القمع السياسي في عهد مبارك، كانت تكلفة المشاركة السياسية خلالها مرتفعة حقاً على النشطاء الذكور والإناث على حد سواء، حيث شهدت هذه الفترة سنوات من ملاحقة النشطاء السياسيين، وإغلاق القنوات الرسمية للمشاركة السياسية، وقمع الأحزاب السياسية والسيطرة على المجتمع المدني، وهو ما كان كافي لربط المشاركة السياسية بالعدائية والعنف. مثل هذا المجال السياسي العنيف لم يكن أبداً جاذباً للنساء على وجه الخصوص.

وبدت السياسة غير الرسمية في أشكالها المختلفة أكثر ملائمة للنساء ولخدمة مصالحهن؛ وظلت “السياسة العليا” الرسمية ميدان يهيمن عليه الذكور الناشطين سياسياً. كانت الانتخابات البرلمانية في الفترة الانتقالية دليلاً واضحاً على الحدود المفروضة على دور المرأة كلاعب سياسي، خاصة مع التركيز على دورها كناخبة مؤيدة للتغيير من أجل مصلحة الوطن، دون تعميق لهذا الدور والبحث في دعمه، ودون اتخاذ إجراءات خاصة سواء من النظام الحاكم أو من الأحزاب السياسية لدعم المرشحات، سواء بنظام انتخابي يساهم في تغيير شكل القيادة السياسية، أو بإجراءات تحفز ترشح النساء مثل صناديق دعم حملات المرشحات مادياً من الأحزاب السياسية، وغيرها من الإجراءات.

وقد تأثرت المشاركة السياسية للنساء خلال الفترة الانتقالية كثيراً بالمواقف الاجتماعية تجاه دورها في المجتمع. بشكل عام حمل المزاج المجتمعي موقفاً سلبياً تجاه دور المرأة في المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على دورها في السياسة. المزاج العام المحافظ غلف القرارات السياسية المتخذة. هذا المزاج المحافظ يمكن الكشف عنه من خلال الاتجاه العام للتصويت للأحزاب السياسية الإسلامية في الانتخابات البرلمانية, والتصويت لاختيار رئيس له انتماءات أيديولوجية إسلامية, والمناداة عموماً بقرارات سياسية محافظة. هذا الجو المحافظ أعاق العديد من الجهود المبذولة من قبل منظمي الحركة النسوية في تعبئة المواطنات لأغراض سياسية.

ومن المهم في هذا السياق, الحديث عن العضوية في الأحزاب السياسية المصرية وهي منخفضة في المجمل، وعامة فإن الانخفاض في معدل المشاركة من خلال الأحزاب السياسية يمكن أن يعزى إلى التراث الطويل من عدم الفعالية الذي يرتبط بالأحزاب السياسية في التاريخ المصري. فلأكثر من 60 عاماً، مثلت الأحزاب السياسية أداة لإضفاء الشرعية على سلطة النظام الحاكم في الدولة. فعضوية الأحزاب السياسية ظلت منخفضة بشكل ملحوظ من 3% بين المواطنين الذكور، في حين تصبح النسبة أقل بين النساء 1% فقط. ظلت عضوية الإناث الحزبية في مرحلة ما بعد يناير في مصر مماثلة لما قبل الثورة، متوسعة بين القطاع الحضري المتعلم من النساء (مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والمعهد الدنمركي المصري للحوار, 2012م).

وبتحليل التصويت بعد يناير 2011, يظهر أن 50% من مجموع الناخبين هم حاضرين جدد إلى عالم السياسة (مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والمعهد الدنمركي المصري للحوار، 2012م). تصنيف الناخبين الجدد بدا أنه حضري أكثر، المزيد من الشباب، والمزيد من النساء.

ب . المشاركة من خلال التصويت في الانتخابات:

تظهر البيانات الرسمية تطورًا واضحًا في تسجيل النساء كناخبات، بمقارنة نسب الإناث المقيدات في جداول الانتخاب بالذكور لوحظ تزايد نسب الإناث إلى حوالي الضعف خلال الفترة (1986- 2000) حيث مثلت 18% عام 1986 حتى وصلت إلى 35% عام 2000، ثم توالت الزيادة لتصل إلى 48.3% عام 2012. ووصل عدد من لهن حق التصويت إلى 23 مليون وخمسمائة ألف ناخبة في انتخابات برلمان 2012، وكان عدد المرشحات في هذه الانتخابات 984 مرشحة، 633 على مقاعد القائمة، و 351 على المقاعد الفردية.

كما تظهر البيانات (مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والمعهد الدنمركي المصري للحوار, 2012م) أن الممارسة السياسية للنساء خلال العامين الأولين الذين أعقبا الثورة كانت مدفوعة بعدد من الاحتياجات. وهذا يدل على أن الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية شكلت الدافع الرئيسي وراء أنماط تصويت الإناث. ففي عينة هذه الدراسة، 38% من مجموع التمثيل النسائي في العينة يعتقد أنهن سيصوتن لمرشح يقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع، بالمقارنة مع 39% من إجمالي تمثيل الذكور في العينة.

في الإجمال 44% من النساء يعتقدن أن الاقتصاد هو الدافع الرئيسي وراء ممارسة التصويت، بينما 18% – بالمقارنة مع 25% من رجال يعتقدون أن البطالة هي التحدي الاقتصادي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد في حين 26% – مقارنة مع 15% فقط من الرجال يعتقدون أن التضخم هو بالأحرى التحدي الرئيسي (مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والمعهد الدنمركي المصري للحوار، 2012م). وتظهر البيانات أن النساء أكثر قابلية للتصويت على أساس تدابير اقتصادية وثيقة. النسبة العالية التي تعطى إلى التضخم باعتباره عاملاً حاسماً يواجه العملية السياسية ويثبت أن تفضيلات التصويت ستبقى ذات الصلة بشكل إيجابي بالاحتياجات الاقتصادية المباشرة.

ووجد أن الارتباط بين فهم النساء للوضع السياسي من خلال المنظور الاقتصادي فرض عاملاً من المحافظة على الخيارات السياسية. خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2012م، بدت النساء أكثر تردداً حول أصواتهن مقارنة مع الرجال 53% و 37% على التوالي. ومن بين الأصوات المقررة بدت النساء أقل دعماً للأحزاب الإسلامية مع 33% من مجموع الأصوات بالمقارنة مع 41% من أصوات الذكور الداعمين للأحزاب الإسلامية.

وكانت العوامل الاجتماعية مهمة كذلك في تشكيل خيارات النساء السياسية وعلاقتهن المباشرة بالممارسة السياسية. وسقطت النساء تحت القيود المجتمعية في فهم الواقع السياسي. تظهر البيانات أن 10% فقط من إجمالي عينة النساء يعرفن شخصاً في مجتمعهن (مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والمعهد الدنمركي المصري للحوار، 2012م) – الأمر الذي يمتد ليشمل أفراد الأسرة والأصدقاء، والمعارف – يشارك في الحملات السياسية؛ بالمقارنة مع 17% من عينة الذكور. وأثرت القيود المجتمعية على مستوى الوعي السياسي للمرأة بالسياسة المنظمة. فقط 60% من عينة النساء لديهن خيار محدد فيما يتعلق بالأحزاب السياسية، بالمقارنة مع 71% بين الرجال (مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والمعهد الدنمركي

المصري للحوار, 2012م).

ومن الضروري عند النظر للنتائج السابقة، ملاحظة أنها كانت في مرحلة شديدة الحساسية على المستوى السياسي أعقبت هزة سياسية كبيرة تمثلت في التحرك الشعبي الذي أطاح بنظام مبارك.

رابعاً: الثغرات البحثية

إن نظرة متعمقة لكثير من المادة المطبوعة التي تتعلق بالمشاركة السياسية للنساء فيما يعرف بمنطقة الشرق الأوسط قد عالجت المشاركة غير الرسمية (تاكر، 1986م؛ سینجرمان، 1996م) خاصة مع وضوح الساحة السياسية التقليدية في المرحلة السابقة على عام 2011 تهمش المرأة، ولذلك لجأت النساء لإيجاد سبل أخرى لتحقيق مصالحهن. في حين أن معظم الدراسات تناقش مشاركة النساء في السياسات التقليدية وتركز على البلدان الغربية أو ما يسمى “الديمقراطيات الموحدة” ووفقاً لجورجينا وايلن فإن معظم المادة البحثية حول السلوك السياسي تركزت حول السياسيين الذكور، على كل حال, فقد ذكرت أن هناك مجموعة متزايدة من المعرفة التي تتناول النساء في السياسة لكنها إما توسع مفهوم السياسة لتشمل أنشطة سياسية غير رسمية أو تركز على السياسة التقليدية فقط في العالم المتقدم (وايلن 2007م, 5).

وعلى كل حال، فقد تغير الواقع بعد ثورة الـ 25 من يناير في مصر بما يقتضي الكثير من الدراسة والبحث التي تعتمد التحليل النوعي (الجندري) كما حال هذه الدراسة، فقد بدأت النساء – على تنمية اهتماماً بالسياسة الرسمية، خاصة بالإنضمام للأحزاب السياسية، وبالسعي إلى الترشح على القوائم الحزبية ومن خلال التصويت بالإضافة إلى المشاركة في الاحتجات والمسيرات السلمية، والكثير من الناشطات السياسيات جمع بين كثير من هذه الأشكال، وهو ما يستدعي الدراسة والبحث.

أمر آخر يستدعي الدراسة والبحث – وهو مضمون هذه الدراسة – مسألة أنماط تصويت النساء, لمن يصوتن، وكيف يشكلن آراءهن، وفي قلب الأمر هل تصوت النساء للنساء، في بحث أجرته ليلى البرادعي ودينا وفاء (2013م) مستنداً إلى استقصاء أجرتاه على تصورات النساء في الانتخابات البرلمانية، كانت نتائجهما الرئيسية أن النساء لا يصوتن للنساء، وأن أداء النواب النساء ينظر إليه في الغالب على أنه سلبي. ومن بين النتائج أيضًا أن هناك حواجز عديدة لمشاركة النساء في الانتخابات البرلمانية. تشمل هذه الحواجز الأبوية الثقافية الراسخة داخل المجتمع، وعدم وجود نساء مؤهلات وكذلك حكم الإسلاميين (البرادعي ووفاء, 2013م). بالطبع الوضع يختلف الآن مع سقوط الإخوان المسلمين، لذلك فواحدة من النتائج الرئيسية غير صالحة بعد الآن.

ويرى فريق الدراسة أنه من المهم عند دراسة أنماط تصويت النساء البحث في مسألة
“أن النساء لا يصوتن للنساء“، فمن المحتمل أن يكون ذلك أن النساء في السياسية لا يعتمدن في كثير من الأحيان أجندات حقوق النساء فلا يعطين اهتماماً خاصاً للنساء كناخبات فالمسألة ليست انعدام ثقة متأصل. فلم يتم إجراء أبحاث كافية على أنماط التصويت لدى النساء في مصر، وهذه الدراسة قد تكون بداية لذلك، فهناك الكثير من العمل البحثي اللازم في هذه الفترة، والكثير مما ينبغي اعتماده للسياق المصري، مثل كيف تترجم الأحزاب السياسية اعتقاداتهم في المساواة بين الجنسين في الأنظمة والإجراءات داخل مؤسساتهم السياسية؟ وهو موضوع قد لا تتعرض له هذه الدراسة لكنه جدير بالبحث.

الناخبات المصريات واتجاهات تصويتهن منذ 2011

في هذا الفصل، تعرض الدراسة لنتائج عملية جمع البيانات والمعلومات الأولية مع الناخبات ومع الناشطين والناشطات في المجال السياسي, والمنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة والمساواة النوعية، وذلك كالتالي:

أولاً: نتائج المناقشات في المجموعات البؤرية

يستعرض هذا القسم من الدراسة نتائج المناقشات في المجموعات البؤرية في خمس محافظات، ويقدم النتائج المختلفة التي تم التوصل إليها من خلال تحليل الإجابات، وذلك لرصد أهم القضايا حول مشاركة المرأة المصرية كناخبة، في محاولة للإجابة على الدوافع وراء المشاركة في العملية الانتخابية، المؤثرات على قرار الانتخاب والاختيارات الانتخابية، بالإضافة إلى التصور العام عن العملية السياسية، وذلك من خلال النقاط التالية:

1 – المشاركة في الفعاليات الانتخابية: ⁷

لم تشارك معظم الحاضرات في المجموعات البؤرية في أي من الفعاليات الانتخابية في المرحلة السابقة على ثورة 25 يناير، فمن بين إجمالي الحاضرات في كل المجموعات البؤرية في المحافظات الخمس (مجموعهن 150 سيدة وفتاة) لم تشارك سوى خمس سيدات يعملن في جهات حكومية (سواء شركات أو مصالح حكومية)، حيث ذكرتا أن مكان عملهما وفر لهما استخراج بطاقات التصويت، ⁸ وكذا وسائل الانتقال للذهاب إلى مراكز الاقتراع، في حين أن باقي المشاركات (ممن كن فوق 18 عاماً، وهو السن القانوني للانتخاب) لم يصوتن أبداً.

في حين أن ست سيدات فقط من إجمالي من شاركن في المجموعات البؤرية، لم يشاركن في أي فعالية انتخابية بعد ثورة 25 يناير 2011م، وكان السبب الأساسي هو عدم وجود بطاقة رقم قومى لصعوبة استخراجها لهن لأسباب منها العائلية (رفض الأب أو الزوج)، لأسباب اقتصادية (عدم توافر المبلغ المطلوب لقيدها في السجلات الرسمية ثم استخراج شهادة ميلاد فالرقم القومي، وما يتطلبه ذلك من انتقالات كثيرة)، أولعدم العلم بالإجراءات المطلوبة، وظهر ذلك بالتحديد في المناطق الريفية أو المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة.

أما في الفعاليات الانتخابية والاستفتاءات منذ مارس 2011م (أول استفتاء على مواد دستورية) فتفاوتت نسب من شاركن، والملاحظة الأساسية هذا أن المشاركة ترتفع في حالة الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية في مقابل الانتخابات البرلمانية، وقد يرجع ذلك لبساطة المطلوب في حالة الاستفتاء على الدستور (ما بين موافق وغير موافق)، أو في حالة اختيار رئيس الجمهورية (في انتخابات الرئاسة 2012م كان عدد المرشحين 12 مرشحاً، وفي انتخابات الرئاسة 2014م كانا مرشحين اثنين فقط)، في حين أن انتخابات مجلس الشعب اقتضت الاختيار ما بين مرشحين على مقعد فردي، وأحزاب وكتل متنافسة على مقاعد القائمة، وهو ما يتطلب من الناخبين مجهوداً أكبر في الفهم والبحث، وقد يدفعهم ذلك للعزوف عن المشاركة بالتصويت, خاصة إن كانت الناخبة عاجزة عن الربط ما بين المشاركة وتحقيق فائدة قريبة لها ولأسرتها، حيث ذكرت معظم المشاركات في المجموعات البؤرية أن كثرة الأحزاب، والمرشحين وعدم فهمهن للعلاقات السياسية المتشابكة دفعهن إما لعدم المشاركة أو للاعتماد على آخرين “يفهمون أكثر” لأخذ رأيهن أو رأيهم فيمن ينتخبن.

وفي انتخابات مجلس الشورى التي لحقت بانتخابات مجلس الشعب في بداية 2012م، لم تتذكر أياً من المشاركات أنها شاركت بل لم يتذكرن أنها حدثت بالأساس.

وإجمالاً، كانت نسبة الحاضرات في كل المجموعات البؤرية اللواتي شاركن في كل الفعاليات الانتخابية بعد ثورة 25 يناير 2011م، هي 21 من إجمالي 150 سيدة وفتاة أي حوالي 14% من الحاضرات.

2 – ثورة يناير 2011م علامة فارقة في مشاركة المرأة كناخبة:

وهو ما اتضح من حجم المشاركة الواسعة للنساء على اختلاف أعمارهن وانتماءاتهن الطبقية, ومحافظاتهن المختلفة، وذلك لأسباب مثل عدم الثقة في العملية الانتخابية ونزاهتها، وأن النتيجة دائماً ما كانت محسومة لصالح شخص بعينه، أو لأسباب مثل الجهل بطريقة التصويت والتعامل مع البطاقة الانتخابية، هذا بالإضافة إلى سيطرة أحزاب معينة على العملية الانتخابية.

ففي مجموعة القاهرة الأولى والثالثة ذكرت المشاركات أنهن لم يشاركن في الانتخابات قائلات “لم تكن هناك انتخابات قبل الثورة“, وبالإستفسار عن معنى العبارة اتضح أنهن قصدن إما أنهن لم يعلمن أن هناك انتخابات أصلاً أو أنهن لم يثقن في العملية الانتخابية نفسها، وهي نفس الأسباب التي ذكرت في مجموعة المنيا ومجموعة قرية البرشا.

أما من كن يشاركن فذكرت أنه بسبب عملهن في جهات حكومية، كن يجبرن على الذهاب في تجمعات للتصويت، كما ذكرت مشاركتان في مجموعة الجيزة الأولى.

في الفعاليات الانتخابية التالية على الثورة، فقد زادت المشاركة فيها من قبل النساء بسبب شعور أجمعن عليه وهو الإحساس بالانتماء والرغبة في المشاركة في التغيير. فتكررت عبارات مثل: أنهن يشاركن “من أجل البلد ولأجل أن يشعرن بأن لهن ضرورة“، كما تكرر بشكل واضح أن المشاركة كانت تعبيراً عن مطالبهن بالاستقرار والأمن، من أجل أولادهن ومن أجل مستقبل البلد.

وفي المجموعة الأولى في المنصورة ذكرت المشاركات أنهن شاركن في الفعاليات الانتخابية التي نظمت بعد 25 يناير إيماناً منهن بالتغيير وحرصاً منهن على المشاركة السياسية للمطالبة بالاستقرار والأمان, ومستقبل البلد. وكان هذا هو الشعور السائد في كل المجموعات على اختلاف الأعمار، كما ذكرت المشاركات المتزوجات تحديداً أن الأمن والأمان بالنسبة لهن يرتبط بانخفاض الأسعار, أو الحصول على ميزات اقتصادية كبطاقات التموين كما ذكرت المشاركات في مجموعة الجيزة الثالثة.

كما ربطن المشاركة بارتفاع الوعي السياسي للمواطنين، فكما ذكرت إحدى المشاركات في مجموعة المنيا: “كله بيتكلم في السياسة“. وذكرت مشاركة في العشرينات من عمرها في نفس المجموعة أن “صوتي لم يعد للبيع“.

في حين ذكرت مشاركة واحدة فقط من أحد المجموعات في المنيا (غير متعلمة) أنها شاركت خوفاً من تطبيق الغرامة المالية على من لا يدلي بصوته في الانتخابات.

في مجموعة الإسكندرية الأولى، كان هناك تعليق من إحدى المشاركات بأنها عندما شاركت لأول مرة بالتصويت في الانتخابات, أحست بأهميتها كمواطنة. وأكدت مشاركة أخرى في نفس المجموعة بأن المرأة في مصر لها حق المشاركة في الاختيار، وهو “أهم من توزيع الزيت والسكر علينا لندلي بأصواتنا“.

وقد علقت إحدى المشاركات أنها سعيدة لمشاركة المرأة في كل المناصب، وفي كل الأمور السياسية، ولكنها تحفظت على أن تشغل المرأة منصب رئيس الجمهورية، لأنها لا تصلح لعدم كفاءتها التعليمية, وتكوينها كامرأة، ولأن الشريعة الإسلامية تنص على أن “خاب قوم تحكمهم امرأة“.

3 – أسباب عدم المشاركة في الانتخابات بعد يناير 2011م:

تعددت أسباب العزوف بين المشاركات، وإن كان يمكن حصرها في:

• بعد مكان اللجنة الانتخابية (مركز الاقتراع) عن مكان السكن أو العمل.

• أن المشاركة لا تعرف الكتابة ولا القراءة وفي اللجنة يرفضون المساعدة، وقد ذكرت السيدات أن الاستفتاء يكون أسهل عليهن حيث يخترن ما بين دائرتين (أحمر أو أخضر)، وذكرن أن الرسومات (يقصدن الرموز الانتخابية) تسهل عليهن الاختيار، وعادة “الناس بتقولنا نختار مين…” كما ذكرت إحدى الحاضرات في مجموعة قرية البرشا بالمنيا.

• أن طريقة تعامل القضاة داخل اللجان كان سبب مباشر في كراهية وعزوف بعض المشاركات عن المشاركة في الفعاليات الانتخابية.

• أجابت بعض من الحاضرات وخاصة في الإسكندرية، أن في انتخابات البرلمان للعام 2012م لم يكن لهن أية مشاركة وكان هناك عزوف متعمد من جانبهن عن المشاركة في تلك الانتخابات لعدم ثقتهن في جماعة الأخوان المسلمين ولسيطرتهم في تلك المرحلة.

• عدم التأكد من سن الانتخاب، فمثلاً في المجموعة الثالثة في القاهرة قالت إحدى المشاركات أنها كانت تظن أن الانتخابات حق لمن هم فوق 20 عاماً وبالتالي لم تذهب.

• كذلك علقت أخرى بأن الرجال فقط هم من ينتخبون.

4 – اتجاهات تصويت النساء بعد يناير 2011م (لمن كان التصويت؟):

تكمن الملاحظة الأساسية لفريق البحث في أن النساء ينظرن للانتخابات على أنها فعالية “واحدة“، في حين أن العملية الانتخابية والنظام الانتخابي يختلف ما بين انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاءات، فالإجابات دائماً ما كانت تخلط بين من اخترن للرئاسة لتنتقل تلقائياً للحديث عن الانتخابات البرلمانية وصعوبة الاختيار بين مرشحين لا يعرفونهم، أو نظام انتخابي معقد بالنسبة لهن، وكان هذا واضحاً جداً في مجموعتين من مجموعات الجيزة (مجموعة ربات البيوت ومجموعة المهنيات)، برغم تعليمهن لدرجة الدبلوم (تعليم متوسط) وعملهن.

فعلى سبيل المثال في مجموعة المنيا، ذكرت أحد المشاركات (شابة في العشرينات) أن الغالبية من المصوتين لم يكونوا يعرفون المرشحين آنذاك، وذكرت أن “… على الرغم أنى كنت مقتنعة بـ حمدين بس البيت كله أدى شفيق فديت أنا كمان شفيق“، وهو ما اتفقت معه شابة أخرى في نفس المجموعة “أنا بقى المناقشة كانت بين ماما علشان أهلي قالوا أن المنافسة بين شفيق ومرسى بين الحلال والحرام وهتتحاسب عليه بس أنا أديت شفيق علشان أقنعني بنفسه وعجبني كلامه ومرسي كان بيرد ردود غبية“.

كما أن التعامل مع كثير من المرشحين يكون بشكل فردي، عدا الجماعات التي يتضح بالنسبة لهن توجهها، فالإخوان المسلمون معروفون وكذلك السلفيون، أما غير ذلك من التيارات والأيدلوجيات فغير محدد.

وفي مجموعة المنصورة الأولى، ذكرت بعض الحاضرات أنهن صوتن في انتخابات الرئاسة عام 2012م الصالح أحمد شفيق رغم عدم الاقتناع الكامل به حتى لا يعطين الفرصة لمحمد مرسي كي يفوز، وصوتت مشاركتان في المجموعة لصالح حمدين صباحي في انتخابات 2012م وذلك ثقة منهن فيه كمرشح ولأنهن رأوا أنه مرشح من تيار الشباب وسوف يعمل من أجل مصلحة الشباب، ولكن في الانتخابات 2014م صوتن الصالح السيسي لاقتناعهما بقدرته على تحقيق الأمن والأمان.

أما على مستوى انتخابات مجلس الشعب, فذكرت بعض المشاركات, أنهن أدلين بأصواتهن لصالح مرشح حزب الوفد لأن هذا الحزب كان واضحاً وله تاريخٌ معروف، والأشخاص الموجودين بقائمته كانوا واضحين جداً ومعروفين لديهن، ولأنهن رأوا أن أغلب الأحزاب السياسية الجديدة ليست فعالة بشكل كاف, في حين ذكرت مشاركتان أنهما انتخبتا حزب الثورة مستمرة لأنه كان تيار يمثل كتلة شباب.

في المجموعات الثلاثة في القاهرة ركزت المشاركات على الانتخابات الرئاسية في 2012م و2014م وكانت الغالبية قد انتخبت مرسى في انتخابات 2012م ” باستثناء القلة التي لم تشارك أصلاً ” وانتخبت السيسى في انتخابات 2014م، أما بخصوص الانتخابات البرلمانية فكل المشاركات لم تستطع ذكر اسم لأي مرشح في انتخابات مجلس الشعب على الرغم من مشاركتهن بالتصويت.

وأجمعت المشاركات في قرية البرشا أنهن سيخترن “اللي خايف على البلد ومصلحة البلد، مش مهم هو مين المهم يكون خايف على الشعب“، ولخصت أحد المشاركات (حاصلة على دبلوم مدرسة ثانوية النقاش كالتالي: “بنسمع عن مرشح معين (ذكرته بالاسم) أنه كويس وبيخاف على البلد، فهنختاره“، وهو ما تكرر في مجموعات الجيزة الثلاث، ومجموعة المنيا من المتعلمات (المنيا 3) ومجموعة طالبات الجامعة في القاهرة.

5 – من يؤثر على اختيار المرشح:

يأتي تأثير الأهل في المرتبة الأولى عند اختيار مرشح معين، لكن المثير للانتباه وعلى خلاف المتوقع، لم يكن الزوج هو المؤثر الوحيد ولم يكن هناك التزام بموقف مشابه له.

فمثلاً ذكرت سيدة متزوجة من الحاضرات في المنيا في الثلاثينات “أنا ماكنتش مقتنعة بالإخوان في انتخابات البرلمان وانتخابات, الرئاسة جوزي قالي أدى مرسى علشان هو بيعرف ربنا، وأنا صممت, ومديتش الإخوان“. وذكرت سيدة أخرى أنها وزوجها كانا يتناقشان لمن يصوتان في الانتخابات “…. وأقنعني أني أدى مرسى علشان شفيق تبع نظام مبارك وعلشان مرسى تبع المسلمين وشفيق تبع المسحيين….،” وقد ذكرت مشاركة أخرى نفس الموقف “جوزي أقنعني أن شفيق تبع الفلول بس قالي إن عندي الحرية المطلقة أختار اللي أنا عايزاه“, وذكرت ثالثة “…. جوزي كان مديني حرية الرأي، بس أهل جوزي لموني علشان اخترت شفيق, جوزي قال ملهوش دعوة أختار مين“, ونفس الموقف تكرر مع سيدة أخرى “جوزي مكنش مقتنع بالإخوان, بس كان عندي حرية اختيار في الانتخابات“. في حين ذكرت سيدة أخرى أن زوجها لا يعترف بالانتخابات (يعمل سائق سيارة نقل)، وأن شرطة المرور تضيق عليه طوال الوقت، فلم يكن يذهب للانتخاب مهما حاولت إقناعه، وعندما كان يعلم بذهابها كان يقول لها باستهزاء “أنت عندك أمل“.

في مجموعة قرية البرشا، كان الاعتماد الأساسي في اختيار المرشح قائم على استشارة الأهل (غالباً القريب الذكر)، خاصة في شرح ما يقال على التلفزيون (هو المصدر الأساسي للمعلومات).

وتعد وسائل الإعلام المصدر الأساسي لمعلومات الناخبات عن المرشحين والمرشحات. وكل المجموعة تفضل مشاهدة البرامج والمسلسلات الدرامية عن الأخبار والبرامج الحوارية Talk Shows.

كما ذكرت المشاركات في كل المجموعات على اختلاف الأعمار والمحافظات والخلفية التعليمية أنهن يتشاورن فيما بينهن كنساء لمعرفة من ينتخبن.

وكما ذكر سابقًا، كانت بعض الإجابات في اتجاه “اللي يقولولنا عليه“، وعند استيضاح من أولئك الذين يخبرونهن، قلنا “اللي متعلم في البيت هو اللي بتقولنا بنختار الرسمة اللي هو بيقول عليها“، وذكرت أخرى أنه في التليفزيون بعرف أحنا هنختار مين، “وعقبت مشاركة ثالثة ” لما بنروح الانتخابات بنعرف بعضينا وأحنا مشيين أزاي ومين هنختار. ” وذكرت مشاركة أخرى أن “الانتخابات اللي نزلت فيها الأستاذة/ تريزا الجمعية هي اللي قالت نختار مين وأزاى“، ⁹ وأضافت أخرى ممكن نتقابل في الكنيسة وبنعرف بعض، وساعات اللي في البيت اللي متعلم وبيعرف هو اللي بيوجهنا“.

تكررت فكرة أن كثرة المرشحين تسبب صعوبة في اختيار المرشح الأنسب في مجموعة المنيا، حيث ذكرت مشاركة أن الاختيار بين “مرشحين أسهل من الأول (تقصد انتخابات الرئاسة في 2012م)، وأنا هنتخب السيسي, وحمدين المفروض مكنش نزل لأنه نزل قبل كده وما كسبش,” وأكدت ضرورة المشاركة حتى لو تأكد المصوت من نجاح مرشحه, قائلة: “….. حمدين معتمد على أصوات الأخوان, والسيسي هو اللي هينجح بس الخوف إن الناس متنزلش علشان الأعتقاد إن السيسي ناجح وبعدين حمدين والأخوان يحشدوا وينجح ويعاد إنتاج الأخوان“.

وقد أكدت شابتان في مرحلة العشرينات وناشطات في الجمعية التي استضافت المجموعة البؤرية في المنيا (المنيا 1), أنهما اختارتا من صوتتا له في انتخابات مجلس الشعب في 2011 – 2012م عن طريق التواصل مع حزب المصريين الأحرار النشيط في محافظة المنيا. في حين قالت سيدة ثلاثينية في المجموعة أنها سألت جيرانها وأصحابها وأشاروا عليها باختيار المرشح.

أما في مجموعة الإسكندرية الأولى، فأجابت أحد الحاضرات أن الأساس في اختيار مرشحها أن يكون من خلفية عسكرية، وهذا سبب اختيارها لمرشح معين في انتخابات الرئاسة في 2012م، وهو ما عقبت عليه سيدة ثانية في المجموعة أنها اختارت نفس المرشح ولكن ليس لخلفيته العسكرية ولكن بسبب إنجازاته وقت أن كان وزيراً في عهد مبارك، فعقبت عليها مشاركة ثالثة أن نجاحات هذه المرشح تحديداً كانت بسبب خبرته العسكرية. وأجمعت الحاضرات على الدور المهم للإعلام في التعريف بالمرشحين المشاركين في العملية الانتخابية من خلال عرض برامجهم الانتخابية والتعريف بهم، وقد علقت أحد الحاضرات أن هذا غير صحيح “…. الإعلام لم يعط دائماً كل المرشحين الحق في الدعاية والاهتمام بشكل منصف “. قالت إحدى الحاضرات أنه في الانتخابات الرئاسية السابقة 2014م كانت لديها قناعة بأهمية عدم عرض البرنامج الانتخابي للمرشح عبد الفتاح السيسي لأسباب تتعلق بالأمن القومي وأنه كان لديها ثقة كبيرة فيه لأنه مرشح قادم من المؤسسة العسكرية.

أما عن الاستفتاء على الدستور فقالت إحدى الحاضرات: “أنها قرأت الدستور، وجمعت بعض الآراء لبعض القانونيين، وبدأت في فهم مواد دستور 2013م وتقتنع بها” .

وفي ذات المجموعة كان هناك تأكيد أن دور الأحزاب كان غائباً في التعريف بالمرشحين والمرشحات ولم تشجع الأحزاب الناخبين على اختيار أحد بعينه، فكما ذكرت بعض المشاركات أن الأحزاب اعتمدت في الانتخابات البرلمانية 2011-2012م على القوائم الانتخابية ولم تبذل مجهوداً في التعريف بمرشحيها ومرشحاتها، وأنهن كمصوتات يدلين بأصواتهن للمرشح لا للحزب، وعلقت مشاركة على هذه الجملة “وفي الآخر مش بيعملنا حاجة“.

وكان الرأي الغالب في مجموعة الإسكندرية الثانية أن سمعة المرشح الجيدة، وكونه معروف وذو تاريخ من العمل مع المواطنين هم معيار الاختيار، وأضافت أحد المشاركات: “الأهم هو وجود ضمانة لأن هذا الشخص بعد الفوز لن يتغير وسينفذ ما وعد به“، في حين أضافت مشاركة أخرى أنه من الضروري التفرقة بين القاهرة والمحافظات الأخرى كالإسكندرية، ففي المحافظات يكون المرشحون معروفون للناس في مختلف المناطق. وأشارت بعض المشاركات في هذه المجموعة إلى أن هناك ضرورة لفهم خطاب المرفقح سواء كان في انتخابات الرئاسة أو الانتخابات البرلمانية. كما أكدت أغلب الحاضرات أن الأهم في هذه المرحلة هو تحديد معايير قوية وجيدة لاختيار الشخص المرشح وأن المرشحين بحاجة إلى تنظيم وعقد حلقات توعية وورش عمل للتعريف ببرامجهم.

أما في مجموعة المنصورة الأولى فأجمعت المشاركات على أنهن أدلين بأصواتهن في انتخابات الرئاسة عام 2012م في المرحلة الأولى لصالح عمرو موسي لاقتناعهن بامتلاكه الخبرة والخلفية القوية، وأنه في حالة فوزه سوف يحقق أشياء جيدة لصالح البلد، أما في جولة الإعادة فصوتن لصالح أحمد شفيق. وفي الانتخابات الأخيرة صوتن لصالح عبد الفتاح السيسي لثقتهن به كمرشح ذو خلفية عسكرية ولديه من الخبرة ما يكفي لتحقيق الأمن والاستقرار للبلد والنهوض بها، بما فيهن طالبتين جامعيتين صوتنا لأول مرة بحكم بلوغهن السن القانوني.

وفي مجموعة المنصورة الثانية أجمعت المشاركات على أن الأسلوب الأهم لمعرفة المرشح هو الدعاية الانتخابية التي تتم للمرشحين والحملات التي تتواصل مع المصوتين من خلال الطرق على الأبواب، ثم كانت الطريقة الثانية التي أشرن إليها هو تنظيم اللقاءات مع المصوتين.

تشابهت الإجابات في مجموعات القاهرة الثلاث حيث ذكرت المشتركات أنهن يعرفن المرشح عن طريق الدعاية والهدايا، وعندما سئلن عن سبب انتخاب مرشح بعينه قالوا أن المهم هو حل المشاكل، كذلك أكدن أنهن يعرفن بوجود بعض المرشحات السيدات، ولكن لا يعرفهن باستثناء مشاركة واحدة من المجموعة الثانية التي قالت أنها كانت تعرف واحدة من المرشحات “مهجة بتاعة البريد“، وأنها قامت بالتصويت لها.

6 – مصادر الحصول على توعية كناخبات:

تتعدد الجهات التي تقدم برامج توعية سياسية للناخبين خاصة في الفترة التالية على ثورة يناير 2011م, وخاصة من بين المجموعات الشبابية التي انتشرت في محافظات مصر، لكن الملاحظة أن غياب الشكل المؤسسي عنها لم يشجع على ذكرها، وبالسؤال عن المؤسسات التي تعرف كان تركيز الردود على الإعلام، ثم الجمعيات الأهلية، في حين غابت الأحزاب السياسية والجهات العاملة في مجال حقوق المرأة مثل المجلس القومي للمرأة، عن معظم الإجابات، بل لم تستطع الكثير من المشاركات تسمية أحزاب سياسية.

فكل المشاركات في مجموعة البرشا كن مسيحيات من أعمار تتراوح بين 19 و 40 وأكدن أن الكنيسة في القرية تشجعهن على التصويت دون إخبارهن بمن يخترن من المرشحين, وأن الجمعيات في القرية مثل جمعية مصر للتنمية والتطوير الديمقراطي (الجمعية التي استضافت المجموعة) هي التي شجعتهن على التصويت. ولم تسمع أياً من المشاركات عن المجلس القومي للمرأة، ولم تستطع أياً من المشاركات ذكر أسماء أي أحزاب مدنية وإن كن أطلقن على الحزب الذي تنتمي إليه “تريزا سمير” (مديرة الجمعية، ومرشحة سابقة في انتخابات مجلس الشعب 2011- 2012م) اسم حزب تريزا وهو الحزب الديمقراطي الاجتماعي, وذكرت مشاركتان اسم “حزب النور“.

في مجموعة المنيا، وعند سؤالهن عن الأحزاب السياسية، ذكرت مشاركة أنها لا تعرف أي شيء عن الأحزاب، وهو ما أكدته مشاركة ثانية: “ما نعرفش حاجة علشان الأحزاب ملهاش وجود“, واستطاعت مشاركة شابة في العشرينات ( خريجة جامعية) أن تذكر الأحزاب التالية: الوفد, التجمع, المصرييين الأحرار، والكرامة والدستور، وأنها عرفت عن حزب الدستور بسبب مشاهدة الحلقة التي استضاف فيها باسم يوسف (تقصد البرنامج الترفيهي “البرنامج“) رئيسة الحزب، وذكرت مشاركة ثالثة “فيه أحزاب كثيرة طلعت بعد الثورة ملهاش لازمة“، في حين ذكرت شابة أخرى “مبنشفهمش إلا في أعيادنا في الكنائس“، وذكرت مشاركة أخرى حزب الوسط وحزب الأصالة.

وأكدن جميعهن أن الإعلام والمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية “… بترفع وعي الناس في مجال السياسة وبتحشد للمشاركة“.

ولأن المجموعة (أي مجموعة المنيا الثانية) ناشطة من خلال التواصل مع الجمعية الأهلية (جمعية أيادينا للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا) التي استضافت المجموعة النقاشية، فكان لديهن معرفة بالمجلس القومي للمرأة، فذكرت إحدى المشاركات (مديرة الجمعية وموظفة حكومية) أن المجلس “بيعمل برنامج تدريبي للمرشحات، وذكرت مشاركة ثانية أنه من خلال دورها كرائدة ريفية كانت تعمل عن قرب مع المجلس.

في مجموعة الإسكندرية الأولى، استطاعت الحاضرات ذكر حزب الوفد، وحزب المصريين الأحرار, وحزب الجبهة وأنهم مؤثرين ويعملون بشكل مباشر في الشارع، وذكر البعض منهن حزب المؤتمر كحزب قوي أصبح له تأثير قوي في الشارع. وأضفن أنهن يتوقعن من الأحزاب الاهتمام بقضايا المرأة ودورها في المجتمع، النزول للشارع، أن يكون المرشح عن الحزب ممثلاً لأفكار وقيم الحزب نفسه وأن يحسن الاختيار ويبتعد عن المصالح الشخصية ويكون صوت للناس، بالإضافة إلى وضع المرأة في قوائم الأحزاب وليست في نهاية القوائم الحزبية للمرشحين، وأن يكون للأحزاب دورٌ أكبر داخل الجامعات مع فئة الشباب. كما أجمعت الحاضرات على الدور المهم للمجتمع المدني في مساعدتهن وتوعيتهن.

أما في مجموعة الإسكندرية الثانية، فالمشاركات لم يستطعن تسمية أحزاب ورغم ذلك ذكرن أنه لا يوجد حزب يقوم بدوره بشكل حقيقي، وحين سئلن عن طلباتهن من الأحزاب ذكرن ضرورة وجود عمل مشترك مع رجال الأعمال، وأن يتم عقد اتفاقات معهم للنزول إلى الشارع والعمل سوياً في كل منطقة، وذكرت إحدى الحاضرات أن “عبد السلام المحجوب” أحد محافظي الإسكندرية السابقين كان دائماً يجتمع برجال الأعمال, ويعملون سوياً من خلال تنفيذ بعض المشروعات والمشاركة في فعاليات مشتركة من أجل مصلحة الشعب.

وأضافت المشاركات لطلباتهن من الأحزاب، أن يكون هناك “فعل مش كلام وأن يتم العمل بشكل مباشر في الشارع وبهدف مصلحة المواطن المصري البسيط“، وأن يكون هناك اهتمام خاص بقضايا المرأة ووضع المرأة والتحرش الجنسي ومعالجة مشكلة التسول في الشارع.

وذكرت المجموعة أن منظمات حقوق الإنسان تنظم الدورات, والتدريبات, وورش العمل التي تعرف بالعملية السياسية والانتخابات، لكن هن يواجهن مشاكل مثل وجود شروط صعبة جداً للانضمام إلى المجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومي لحقوق المرأة أو غيرهم نتيجة سيطرة الوجوه القديمة عليه، بالنسبة للأحزاب هناك حزب يشترط للانضمام إليه دفع مبالغ مالية معينة أو التبرع بمبالغ من المال، وأحزاب تشترط مؤهل دراسي معين مثل حصول المتقدمة على درجة الدكتوراه مثلاً، أو مهن معينة مثل المحاماة.

أما المجموعة الأولى في المنصورة فقد ذكرت المشاركات حزبين فقط حزب الوفد بما له من تاريخ معروف، وحزب الثورة مستمرة، وأشرن إلى أنهن يعلمن بأسماء باقي الأحزاب لكن لم يكن هناك أي دور حقيقي وفعال الأحزاب بالنسبة لهن في الواقع العملي. وبالتالي لم هناك استفادة من أنشطتهم وبرامجهم. وذكرت مشاركة أنه إلى الآن لم يكن هناك حزب فعال من حيث الدور والأنشطة مثلما كان يفعل الحزب الديمقراطي الوطني (الحزب الحاكم قبل ثورة 2011م).

وتنوعت مطالبهن من الأحزاب كالمجموعات السابقة في: أن يكون هناك مشاركة أكبر للنساء، أن تكون جبهة معارضة قوية ويكون لها وجود على أرض الواقع، وأشرن إلى أنهن يعلمن بتكوين جبهة الإنقاذ ولكن تلك الجبهة لم يسبق وكان لها أي دور كلها مجرد كلام دون أفعال, أن يكون للمرأة تمثيلٌ ودورٌ حقيقيٌ داخل الأحزاب السياسية وعدم الاكتفاء بكونها عضواً بتلك الأحزاب، وأن يكون هناك تمثيلٌ فعالٌ وحقيقيٌ لها، مطالبين ببناء كوادر شبابية تنزل إلى الشارع ويكون لها دور في دعم المرأة في القرى، وطالبوا بتنظيم دورات تدريبية وتوعوية للنساء في المجال السياسي، وأشار البعض منهن إلى أن هناك سيدات يمتلكن مهارات قوية في العمل على العديد من مشروعات ولكن هن بحاجة إلى مساعدة، ودعم وأيضًا توجيه عن كيفية العمل والإدارة.

أما المشاركات في المجموعة الأولى في القاهرة فذكرن الحزب الوطني والنور والعدالة “قصدت الحرية والعدالة“، وحزب مصر الحرة الذي أشدن بدوره في تقديم خدمة الأنابيب. أما المشاركات في المجموعتين الأخريين في القاهرة فلم يستطعن ذكر أسماء أي أحزاب على الإطلاق.

أما عن الجهات التي تقدم تعريفاً بالعملية السياسية والانتخابات فقد أشارت أغلب المشاركات إلى أنهن يعلمن بوجود المجلس القومي “لحقوق المرأة” من خلال التليفزيون، ولكن لم يسبق وكان للمجلس أي تواجد على الأرض، كما لم يكن هناك أي اهتمام من المجلس بهن, ولم يسبق للمجلس أن نزل للعمل على الأرض داخل مركز بلقاس (الذي تنتمي إليه معظم المشاركات)، نفس الشيء بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الأخرى، وأن المصدر الرئيسي لهن في المعرفة والتوعية هي فقط البرامج الحوارية Talk Shows .

7 – المعرفة بالقيادات النسائية:

لم تستطع أياً من الحاضرات في مجموعة البرشا تسمية أي شخصية قيادية نسائية، وإن استطاعت واحدة ذكر اسم “تهاني الجبالي” لكن لم تستطع تحديد اتجاهها السياسي، وسمت ثلاث منهن “أم أيمن” (عزة الجرف القيادية في حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب المنحل)، وذلك لأن الناس “كانت بتتكلم عنها“. ولخصت مشاركة النقاش “أحنا مش بنسمع عن حد من الستات لو بنسمع هنعرفهم، وكمان أحنا بنسمع المسلسلات مش بنسمع سياسة“.

أما مجموعة الإسكندرية الأولى، فذكرت المشاركات أسماء: عايدة نور الدين, سكينة فؤاد، درية شرف الدين، وتهاني الجبالي.

أما مجموعة الإسكندرية الثانية فذكرت قيادات محلية من المحافظة مثل: ماجدة الهلباوي، نادية قويد, وأكدن على الحاجة لوجوه جديدة تنزل الشارع.

وتشابهت مجموعة الإسكندرية الثالثة مع مجموعة البرشا في عدم القدرة على ذكر أسماء أي قيادات نسائية، أو أسماء أحزاب أو تحديد أدوار للأحزاب.

أما في مجموعة المنصورة الأولى، فذكرن: ميرفت التلاوي وتهاني الجبالي، وهياتم عامر عضو مجلس الشعب قبل أحداث ثورة 25 يناير للعام 2011م كانت معروفة وكان معروفاً عنها أنها تقدم العديد من الخدمات ولكن بمقابل مادي يدفع لها.

أما مجموعات القاهرة الثلاث فقد ذكرت المجموعة الأولى: فايدة كامل وجميلة إسماعيل وذكرت مشتركة في المجموعة الثانية اسم مرشحة في انتخابات مجلس الشعب “مهجة بتاعة البريد” و “أم محمد” المسئولة في إحدى الحركات.

8 – المشاركة في الانتخابات القادمة:

في مجموعة البرشا (عقدت قبل انتخابات الرئاسة 2014م) أكدت بعض المشاركات (المتعلمات حاملات البطاقات الشخصية) أنهن سيصوتن فيها، وإن تشككت بعض المشاركات (4 مشاركات) إن كان لأصواتهن أي قيمة حيث بحسب تعبيرهن “اللي هما عايزينه هيختاروه علشان كده مش عارفة هتروح ولا لا، وبعدين كل ما ننتخب حد مش بيعمل حاجة في البلد، “أما غير المتعلمات فقلن أنهن لسن متأكدات من المشاركة.

في مجموعة المنيا عقدت قبل انتخابات الرئاسة (2014م) ذكرت تسع من المشاركات أنهن سيشاركن “علشان شايفين المشاركة مهمة“, ومشاركة واحدة ذكرت “جوزي بيقول مفيش نزول بس بشاكل فيه وبنزل بيقولى أنتي ملكيش انتخابات بس أنا برده بنزل وأنا مش أقل من حد“.

أما في مجموعة الإسكندرية الأولى، فأكدت كل المشاركات أنهن سيشاركن في أية انتخابات قادمة, وتكرر نفس الأمر في مجموعة المنصورة الأولى رغبة منهن في عدم إعطاء الفرصة لشخص لا يرغبون فيه وطالب الجميع أن يكون هناك تمثيلٌ حقيقيٌ للنساء وأن يكون من ضمن برنامج المرشح ضمان حقوق المرأة وتمكينها، أيضًا طلبوا أن يكون هناك ضمان حقيقي من المرشح أن يتم تنفيذ وعوده بعد الفوز، لأن ما كان يحدث من قبل هو اختفاء العضو من الساحة فور فوزه بالانتخابات.

9 – عن الرأي في الأجواء الاحتفالية أمام مقرات اللجان الانتخابية: ¹⁰

في مجموعة الإسكندرية الأولى، أجمعت أغلب المشاركات أن تلك الاحتفاليات تمثل انتهاك للعملية الانتخابية وهذا كان له تأثير على مرشح ضد الآخر، وأنه نوع من أنواع الدعاية الانتخابية في مرحلة الصمت الانتخابي. في مجموعة الإسكندرية الثانية فذكرت المشاركات أنه على الرغم من أنها تبدو وكأنها ظاهرة ديمقراطية ولكن بعض المشاركات رأين أنها غير قانونية، وكانت لصالح مرشح بعينه ضد مرشح آخر، وظاهرة غير حضارية، وكان هناك رأي أن الوضع في الأرياف كان مختلفاً عن المدن الكبيرة، لأنه في الأرياف والمدن الصغيرة لم تكن الأجواء الاحتفالية ظاهرة كبيرة. أما في مجموعة الإسكندرية الثالثة فذكرت المشاركات أن الأجواء الاحتفالية كانت مظهر رائع وأنهم شاركوا فيها.

في مجموعة المنصورة الأولى، رأت بعض المشاركات أنها سلاح ذو حدين، حيث كانت مشاركة المرأة عالية وهذا كان واضح لهن أمام اللجان وأن تلك الاحتفالية كانت تعبر عن فرحة المرأة بمشاركتها في العملية الانتخابية بهذه النسب الكبيرة، وأضافت مشاركة أن هذه الاحتفالات رسالة للغرب بأن الانتخابات نزيهة وأن بها مشاركة حقيقة من المرأة. وذكرت بعضهن أنهن عبرن عن فرحتهن بالانتخابات من خلال المشاركة في تلك الأجواء الاحتفالية, وأشرن أن الجميل أيضًا كان مشاركة كبار السن والشابات، خاصة المشاركات في المجموعة الثانية في القاهرة.

10 – تأثير شكل النظام الانتخابي على الإقبال على التصويت:

في مجموعة الإسكندرية الأولى، أكدت معظم المشاركات أن النظام الانتخابي مهم، حيث ذكرت مشاركة: ….. لو أن نظام الانتخاب فردي سوف يحقق لي معرفة أكبر بمن هو المرشح وخلفيته وبرنامجه الانتخابي“. أما في مجموعة الإسكندرية الثانية، فأجابت بعض المشاركات أن النظام الانتخابي سواء كان فردي أو قائمة فالمهم هو وجود ضمانة حقيقية بالتزام المرشح بعد فوزه. وكان هناك رأي أن النظام الفردي يتيح فرصة أكبر لمعرفة المرشح مع ضمان سحب الثقة منه في حالة الإخلال وعدم الالتزام. في حين أشارت مشاركة ثالثة النظام الفردي سوف يفتح الفرصة من جديد لأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال لدخول الانتخابات وهذا سوف يؤثر على مصلحة الناخب.

وكانت الإجابات متماثلة بين مجموعة الإسكندرية الثالثة ومجموعة قرية البرشا في المنيا وهي عدم المعرفة بمعنى كلمة “نظام انتخابي“، وهو ما تكرر في كل مجموعات الجيزة، وكذلك مجموعتي المنيا والقاهرة من الطالبات الجامعيات.

في حين أن مجموعة المنصورة الأولى، أشارت فيها جميع الحاضرات إلى أنهن يفضلن النظام الفردي وأن المرحلة القادمة لليست بحاجة إلى وجود تكتلات خاصة مع عدد لا حصر له من الأحزاب، لكن مع النظام الفردي سوف يكون هناك سهولة لمعرفة من هو المرشح تحديداً تاريخه وبرنامجه.

11 – أشكال أخرى من المشاركة السياسية

في المجموعة الأولى في المنصورة، لم تقتصر مشاركة كثير من الحاضرات على المشاركة في الانتخابات, إنما شارك البعض منهن في الحشد للتصويت بلا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في ظل رئاسة الرئيس السابق محمد مرسى (الاستفتاء على الدستور 2012م ، أيضًا للتصويت ضده في الانتخابات لصالح أحمد شفيق إيماناً منهن أن مصلحة البلد تتطلب حاكماً عسكرياً.

وكانت الشابات من الطالبات الجامعيات خاصة في الجيزة (2)، والقاهرة (4) والمنيا (2) أكثر المشاركات حديثاً عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وإن لم تكن الشكل الوحيد لممارستهن السياسة حيث ذكرت مشاركتان في مجموعة الجيزة أنهن ينتمين لحزب جديد ظهر بعد ثورة يناير وهو حزب حراس الثورة.

ثانياً: القيادات السياسية وعلاقتها بالناخبات:

عقد فريق العمل عدد (8) مقابلات مع قيادات حزبية من السيدات، منهم من ترشحن في انتخابات مجلس الشعب 2011-2012م، كما تم عقد (7) مقابلات مع قيادات حزبية من الرجال، ¹¹ منهم من ترشح في انتخابات مجلس الشعب 2011-2012م. وفيما يلي عرض للخطوط العامة للإجابات مقسمة على عدد من النقاط منها، التركيز على العمل في الشارع كوسيلة تواصل مع الناخبين, والعمل من خلال حزب سياسي, وبعد النوع الاجتماعي في العملية الانتخابية، وكذا الفرص والتحديات أمام المرأة خاصة كناخبة.

1 – التركيز على العمل في الشارع كوسيلة تواصل:

ركزت الإجابات في المقابلات الفردية على العمل في الشارع كوسيلة للتواصل مع الناخبات تحديداً، وللتعريف بالبرامج الانتخابية وخطط عملهم، وبمقارنة ذلك بإجابات المشاركات في المجموعات البؤرية نجد أن هذا الأسلوب لا يتماشى مع ما ذكرنه من أنهن يعرفن الناشطين السياسيين من خلال وسائل الإعلام خاصة برامج التلفزيون.

فقد تركزت أساليب التعريف على حملات طرق الأبواب والنزول لأماكن التجمعات العامة، كما ذكرت تريزا سمير عضو الحزب المصري الديمقراطي، ومرشحه على قائمة الكتلة المصرية في المنيا في انتخابات برلمان 2011 -2012م، حيث ركزت على حملات طرق الأبواب بالاستعانة بالمتطوعين في حملتها. كما شرحت في مي الشلقامي أنها قد عملت مع سيدات كثيرات في الشارع، على الدعاية والتعريف بها وببرنامجها, ونظموا العديد من المؤتمرات، وبرغم الجهد لم تحصل إلا على 15000 ، في حين حصل أعلى مرشح في دائرتها على مائة ألف صوت.

وذكرت أن العمل في الشارع ساعدها على التعرف على مشاكل المرأة الاجتماعية والاقتصادية والتي في رأيها أكبر وأعمق من مشكلة المشاركة السياسية، وترى أن المهم البدء في الوصول إلى حلول لتلك المشاكل. وذكرت أن المرأة تواجه صعوبات عدة أمام المشاركة بالتصويت كما في دائرة كرداسة حيث لا تستطيع المرأة الخروج من المنزل إلا برفقة زوجها: “إذن كيف نستطيع أن نتوقع منها أن تهتم بالمشاركة في العملية السياسية وأن يكون لها دور حقيقي في هذه الحالة“.

وفي نفس الاتجاه ذكرت سلوى عبد القادر نائب أمين الحزب المصري الديمقراطي في الإسكندرية، أن أفضل الطرق للوصول للناخبين والناخبات هو النزول للشارع والعمل مع الناس مباشرة.

2 – تقديم مواد إعلامية / أفكار مبتكرة للتواصل مع الناخبين والناخبات:

يشهد الوقت الراهن الكثير من الظواهر التي تمثل تحدياً أمام المرشحين والمرشحات للتواصل مع الناخبات والناخبين، فانتشار وسائل الإعلام المختلفة ووصولها للبيوت، وكذلك صعوبة الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر تستدعي البحث عن طرق مبتكرة للتواصل مع الناخبين، وهو ما لم يستطع الكثير ممن تمت مقابلتهم شرحه. إلا أن من بين المقابلات كان هناك اقتراح من هبة الزغبي (عضو هيئة مكتب حزب المؤتمر بالإسكندرية والمسئول الإعلامي فيه) أن يتم ذلك عن طريق عمل استبيان في الشارع بهدف الوصول إلى آراء الشباب والمرأة، والتعرف على مواقف حول أمور ترى أنها تستهين بالمرأة مثل قضايا التحرش والعنف الجسدي, والنظرة السلبية للمرأة الفاعلة في المجال العام. وأشارت تريزا سمير أنها كانت تستهدف كل مجموعة في دائرتها الانتخابية بطرق مختلفة مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك للوصول للشباب، في حين استخدمت طرق تقليدية مثل طرق الأبواب للوصول للنساء في بيوتهن في قريتها والقرى المجاورة.

وشرح حمدين صباحي (المرشح فى انتخابات الرئاسة 2012م و 2014م) أن تركيزه انصب على ألا يقدم خطابًا تمييزياً “…. أنا قلت أني سوف أعين امرأة كنائب لو نجحت, وفى لقاءاتي فى البرامج التلفزيونية كنت استعين بسيدات وشابات لشرح برنامجي لانتخابي باعتبارهن عناصر رئيسية في حملتي الانتخابية ….”, فالصحيح من وجهة نظره هو أن يخاطب الشعب نساء ورجال متساويين بدون تمييز أي التركيز على خطاب المواطنة.

وبمناقشة كيفية تنظيم الحملات الانتخابية مع المرشحين والمرشحات اتضح غياب عنصر الابتكار، فركز كل من تمت مقابلتهم من المرشحين والمرشحات على التمويل كمشكلة أمامهم للوصول إلى الناخبين والناخبات، ومحاولة الالتفاف عليها باستخدام متطوعين، فمثلاً اعتمدت كل من مي الشلقامي وسلوى عبد القادر في تمويل حملتيهما على التمويل والجهد الذاتيان، فقامتا بإعداد برامجهن الانتخابية بشكل بسيط. كما نظمت مي الشلقامي لقاءات جماهيرية بالشوارع في مناطق دائرتها الانتخابية وأغلب المناطق المحيطة بها، كما نزلت أمام المدارس وعلى القهاوي للحديث إلى الناس, والتعريف بها وببرنامجها الانتخابي وفي بعض المناطق واجهت حماساً لكونها امرأة، برغم أن هذا الحماس لم يكن هناك ما يماثله من المقربين منها.

وفي اتجاه مشابه، قامت سلوى عبد القادر بطبع البرنامج الانتخابي ونزلت به للشارع، وعقدت العديد من المؤتمرات الشعبية في الساحل وفي برج العرب وذلك لمخاطبة الجمهور بشكل مباشر، فقامت بطبع البانرات والمنشورات وعمل يافطات قماش للدعاية، أيضًا نظمت حملات طرق الأبواب، وتم توزيع استمارات على الناس للتعريف ببرنامجها وأخذ آرائهم، ولكن كل هذا كان بشكل محدود ومبني على الجهد والمال الخاص بها، كما ساعدت بعض الناخبين في معرفة مكان اللجنة الانتخابية كنوع من أنواع المساعدة والتسهيل عليهم.

وذكرت فاطمة علي فرج أنها عند ترشحها في انتخابات 2011 -2012م كان ترتبيها رقم 4 على قائمة الكتلة المصرية، وكانت حملتها مبنية على الجهد الذاتي، فلم يكن هناك أية مصادر تمويل أو دعم، وتمثلت مظاهر حملتها في النزول إلى الشارع ومخاطبة الناس بنفسها في محاولة منها لشرح برنامجها الانتخابي وتوعية الناس بتركيب وأهداف ائتلاف الكتلة المصرية.

وأشارت فتحية سلام أنه لم يكن لديها أية مصادر للصرف على الدعاية الانتخابية لها كانت تقوم بالعمل بمفردها وتنزل الشارع وتخاطب الناس ببرنامجها بنفسها، وأضافت أنها كانت تقوم بعمل أوراق وصور لتعريف بنفسها وتقوم بطباعتها وتوزيعها في الشارع أو في المناطق الشعبية، وأنها قامت ببيع سيارتها ومصوغاتها للصرف على ذلك، أيضًا قامت بدعوة الناخبين وتوفير الأكل والشرب ولكن لم تكن تلك الطرق كافية، وقد شاركت في انتخابات المحليات مرتين، وفازت مرة بحكم المحكمة، وشاركت أيضًا في الانتخابات البرلمانية في عام 2005م، وأشارت أن المحليات تكون الخطوة الأولى والتمهيدية قبل البرلمان، وقد كانت تعتمد على كل الناس في الدعاية لدخولها الانتخابات, الشباب, النساء, والأطفال، كما كانت تحاول التحدث معهم لمعرفة آرائهم في برنامجها الانتخابي.

وذكر خالد تليمة أنه خلال حملته الانتخابية اعتمد على الجهد الذاتي لتمويل تلك الحملة، وعلى طاقات وجهد وحماس الشباب من الجنسين حيث ساهموا في تنظيم المؤتمرات الشعبية. وحملات طرق الأبواب، وعقد لقاءات على المقاهي وتوزيع لافتات، ولكن بعدد محدود نتيجة ضعف مصادر التمويل المادية.

وقد تضمن برنامجه الانتخابي: عرض حقوق المرأة المعيلة، والفقراء والفئات المهمشة وبينهم المرأة، وتقديم حلول لمشاكلهم مثل توفير فرص لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الاهتمام ببرامج محو أمية المرأة، وأن يعاد النظر في منظومة التعليم والثقافة والصحة التي عادة ما تدفع ثمن انخفاض جودتها, وتطبيق النصوص القانونية، وتفعيل الدور الرقابي على المحليات والحكومة, واعداد تشريعات تحترم حقوق المواطنين. كما ذكر أنه كان يعتزم في حالة نجاحه في الانتخابات أن تكون قراراته بمشاركة من اختاروه من خلال عمل لجان لمناقشة مشاكل دائرته بحيث تطرح حلول فاعلة لها.

3 – العمل من خلال حزب سياسي للوصول إلى الناخبات:

لم توضح الإجابات إن كان العمل من خلال حزب سياسي يسهل الوصول للناخبات خاصة إن كان الأمر يتعلق بحشد ناخبين وناخبات خلف أيدلوجية معينة، فذكرت نيفين عبيد أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ساعد على التعريف بنفسه وبأعضائه من خلال التواجد والظهور في المناسبات السياسية مثل المشاركة في المسيرات، وترى أن حزبها في فترات سابقة كان قادراً على أن يقوم بتعبئة الناس أكثر من الفترة الراهنة، بسبب وجود خطاب حالي يعادي العمل الحزبي. أما سعاد حمودة فقالت أن حزب الدستور لديه سمعة جيدة إذ يشارك في جميع الفعاليات والمناسبات، وأن الحزب لا يبخل بتقديم المساعدة لأي فرد يلجأ إليه بما في ذلك النساء وهذا يتم بشكل دائم مما عرف الناس بالحزب. وقالت أن نسبة مشاركة السيدات بحزب الدستور كبيرة جداً سواء على مستوى التأسيس أو المسئولين عن اللجان داخل الحزب وهذا أكبر دليل على تمثيل المرأة داخل الحزب، ومن العضوات المؤسسات: راوية عبد الرحمن وابتسام عمرو وأروى بلبع, وأن رئيس حزب الدستور الحالى هى الدكتورة هالة شكر الله, وأن أغلب اللجان بالحزب المسئول عنها امرأة.

ويؤكد خالد تليمة أن الأحزاب لها دور هام في دعم المرأة، من خلال تقديم مرشحات، وإفساح المجال أمام عمل الكوادر من النساء، وأعطى مثالاً بحزب الدستور الذي ترأسه سيدة، وهو نفس ما أشار إليه مصطفى النجار مؤكداً أن حزب العدل كان من الأحزاب القليلة التي كان على رأس قائمتها الانتخابية في انتخابات برلمان 2012م سيدة وهي نهلة المحرزى في محافظة قنا.

وذكر شهير جورج، أنه قبل أحداث ثورة 25 يناير كان يهتم بحكم عمله في منظمة غير حكومية دولية, بقضية تمكين المرأة في الصعيد، وعقب الثورة ومع تأسيس حزبه تطورت نظرته لتلك القضية، وأصبح أكثر اهتماماً بها، وأن أغلب أعضاء الحزب سواء على المستوى التأسيسي، أو في اللجان المختلفة من النساء وهذا لأهمية الدور الذي تقوم به المرأة. ومن الأحداث التي حركت اهتمامه بقضايا المرأة كانت يوم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عام 2011م ¹² حينما شعر أن طالما هناك ثورة من أجل التغيير فلابد للمرأة أن تأخذ حقها في المساحة والمشاركة. وفي 22 مارس 2012م وأثناء انعقاد مجلس الشعب السابق تقدم حزب مصر الحرية باقتراح مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937م بشأن مكافحة العنف الجنسي وذلك استناداً إلى نص المادة 161 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بهدف مكافحة العنف الجنسي وذلك مع انتشار جرائم العنف الجنسي في المجتمع المصري، وهي الجرائم التي عادة ما تترك آثاراً نفسية وجسدية سيئة على المجني عليهم ¹³. كما ذكر أن الحزب يشارك مع مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان ومنها المعنية بحقوق المرأة في أيه فعاليات أو أمور تتعلق بحقوق المرأة.

وأشار أن الحزب قد اجتهد في تقديم مرشحات، فتم ترشيح سيدة واحدة من الحزب على قائمة الثورة مستمرة كانت من محافظة المنصورة رقم 3 على القائمة. ولكن الحزب ليس لديه برامج واضحة لدعم المرأة أو أجندة خاصة بتلك القضية لأسباب منها ضعف الموارد البشرية وعدم وجود خبرات بالحزب تعمل على دعم المشاركة السياسية للنساء، ولكن الحزب حريص أن يكون جزء من حركة أوسع من خلال الانضمام والدخول في أية مبادرات أو مشاريع أو فعاليات تقوم بها المؤسسات المعنية بحقوق المرأة، وكذلك تقديم مشاريع قوانين تضمن في جزء منها تشريعات تضمن حقوق المرأة تطبيقاً لمبدأ أساسي من مبادئ الحزب هو مبدأ المواطنة.

وذكر شهير جورج أن هناك 3 سيدات في الهيئة العليا للحزب وبرغم أن الحزب حديث وصغير إلا أنه يسعى أغلب الوقت على تشجيع النساء للمشاركة في الفعاليات المختلفة.

في حين أكد نادر بكار أنه مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ولكن بما لا يخالف أحكام الشريعة مع الإسلامية، وأن حزب النور قد قدم مرشحات على القوائم، في ظل قائمة تسمح لهن بالنجاح والفوز، حيث تمت مراعاة حسن التمثيل ما بين المرأة والرجل، كما تمثل المرأة في كثير من لجان الحزب.

وأشار إلى أن حزب النور قبل حل البرلمان قدم مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتحرش, كما ذكر أنه حين كان عضوا باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور رأى أن هناك أخطاء ببعض المواد ومنها المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بشرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية وحدثت مشكلة بسبب تلك المادة يسمح طبياً بالزواج بسبب هذا التحفظ وهو رأى أنه لم يكن هناك داع لمثل هذا التخوف بسبب هذا التحفظ. وأضاف أن من الأمور الشائكة أن بعض الزملاء في منظمات حقوق الإنسان أصرو على أن يضيف مادة تحظر الزواج تحت سن الـ 18 عاماً على الرغم من عدم وجود أيه نصوص في أي من الدساتير في العالم بها نص مشابه، فهو مع الرأي القائل أن شرط للزواج هو موافقة الوالدين أو أن يكون سن البنت يسمح طبيًا بالزواج وهذا أمر من الممكن اللجوء فيه إلى الأطباء دون الحاجة إلى تحديد من الزواج قانونياً، حيث يرى أنه من غير المقبول أن يكون هناك عقوبة يتعرض لها الآباء والأمهات على زواج البنات في سن صغير وإلا في هذه الحالة سوف يتم الحكم بالسجن على عدد كبير من الأسر بالصعيد والريف، التي قد تلجأ للهروب من العقوبة أن تزوج البنات عرفياً مما يضر بحقوق الزوجة.

وأكد نادر بكار أن سمعة المجموعة أو الحزب هي العامل الأساسي الذي يشجع على انتخابه، وهذا العامل المهم غائب عن كثير من الأحزاب الليبرالية، فسمعة أنصار الدعوة السلفية وعملهم بالشارع أفادت الحزب، كما ضرب مثال بزوجته الدكتورة حنان والتي تعمل صيدلانية، ولها العديد من الأنشطة داخل حزب

النور ومنها الترتيب للقوافل الطبية التي تعتمد بشكل كبير على دور الطبيبات والصيدليات، بالإضافة إلى قدرة المرأة على الإقناع التي في رأيه أقدر من الرجل. وأعطى مثالاً من مرحلة الانتخابات الرئاسية 2014م كان للمرأة فيها دور في الترويج لدعم مرشح بعينه، كما يقدم الحزب خدمات للمتسربين من التعليم وخدمات للمرأة المعيلة، وتعليم الحرف وفصول محو الأمية، ويشرف على هذه الأقسام سيدات.

وأكد مصطفى النجار أن هناك مواقع مسؤولية كان بها تمثيل للنساء مثل الرجل حتى لو لم تكن هناك خبرة كافية للنساء، حيث أثبتت النساء أنهن قادرات على القيادة، ووصلت نسبة العضوات إلى 40% من إجمالي الأعضاء، وعلى مستوى القيادة في الحزب لم تكن تقل عن 30%، وفي حملته الانتخابية مثلت النساء 60% من إجمالي المتطوعين.

وذكر خالد علي أن حزبه “العيش والحرية” إن قرر دخول الانتخابات البرلمانية سيقدم قوائم متناصفة بين الرجال والنساء.

4 – تعامل المرشحين والمرشحات مع قضايا النساء:

يقتضي تطبيق تحليل النوع الاجتماعي، إدراك المرشحات لسن فئة واحدة، وكذلك فهم المستويات المتعددة ليحسن التعامل مع كل مستوى وتوقعاته، فالمتوقع من المرشح التعامل مع قضايا عامة والانخراط فيها، والتعامل مع الحركات والجمعيات الدعوية والتواجد الحزبي، وهو ما يقتضي الكثير من التشاور وبناء الشبكات، وفي النقاش مع المرشحين والمرشحات تعددت الاقتراحات حول الأمر، لكن التركيز الدائم كان الحديث عن المرأة ككتلة واحدة، والقليل من الإجابات وضحت فهم المرشح أو المرشحة للتعدد ضمن فئة النساء.

ذكرت نيفين عبيد أنها كانت تعمل على تقديم دعم مباشر لقضية المرأة، مثل عملها مع تنسيقية 8 مارس واللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، كما أن أمانة المرأة بالحزب تدفع لانتخاب سيدات داخل الهيئة العليا، وكما أن نائب الحزب امرأة. أيضًا من الأمور الهامة بالحزب أنه يهتم بالعمل الشبكي من خلال تجمعات، ويهتم بقضايا مثل الزيادة السكانية، وقضية تنظيم الأسرة.

كما أدرك بعض ممن تمت مقابلتهم أهمية المعلومات للتعرف على هذه الإدراكات، فذكرت هبة الزغبي أنها قامت بعدد من الاستبيانات لمعرفة الفرق بين المجالس المحلية ومجلس الشعب ومدى معرفة الناس بالاثنين.

وقالت سعاد حمودة أنه في الماضي كانت قضية المرأة بالنسبة لها متعلقة بأمور الأحوال الشخصية وعن حالات للفئات المهمشة من النساء داخل المجتمع ومنهن النساء المعيلات, إلا أن انخراطها في العمل الحزبي غير هذه الفكرة، وبالتالي تعاونت مع الأستاذة راوية عبد الرحمن إحدى العضوات المؤسسين بالحزب في دعوة النساء من باقي الأحزاب السياسية ومن المهتمين بشئون المرأة من أجل الاتحاد والعمل من أجل قضية المرأة في مجموعة تسمى “تنسيقية المرأة” وقابلن الدكتورة ميرفت التلاوى بالمجلس القومي، وبدا أن تنظيم أنشطة مشتركة. كما قامت الأستاذة منى ذو الفقار بكتابة شرح مفصل عن مسودة دستور 2012م, وما به من نقاط ضعف أو قوة وما يجب أن يتم عليه من تعديلات وقامت العضوات بالتعريف بها من خلال الدعوات والنزول إلى المناطق الشعبية للوصول إلى شرائح مختلفة من الناس وتوعيتهم. كما شاركن في جلسات الاستماع أثناء العمل ومناقشة دستور 2014م، وتعتقد أن البرلمان القادم سوف يمثل أهم وأخطر البرلمانات التي مرت بها مصر حيث أنه أول برلمان حقيقي يأتي بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011م، وأن من المهم أن يحدد جيداً من هي المرأة التي سوف تشارك في انتخاباته والتي لابد أن يراعي فيها التنوع في الاختصاصات وفي تمثيل كل المهن وأن يكون لدى هؤلاء المرشحات القدرة على المواجهة والإيمان بقضية المرأة.

وذكرت أن كلاً من حزب الدستور والحزب المصري الديمقراطي أخذا قراراً بدعم المرشحات المستقلات, وبذل حزب الدستور مجهوداً كبيراً في تجميع الأسماء التي من الممكن أن تشارك في الانتخابات القادمة، وسوف يتم عرض تلك الأسماء على الحزب للتأكد من أنهن الاختيار الأمثل لتمثيل المرأة داخل البرلمان, وأضافت بأن تنسيقية المرأة ولجان بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النسوية قامت بتوجيه دعوة إلى الجميع لتأسيس تحالف واسع وقوي على أسس واضحة لا تساوم على مدنية وديمقراطية الدولة وتأصيل سيادة القانون والعدالة، وقد طالبوا من خلاله بوضع معايير جادة لتمثيل النساء سواء على مقاعد القوائم المطلقة أو المقاعد الفردية.

وأكد خالد تليمة أنه برغم انتمائه لحزب – بغض النظر عن اختلافه السياسي معه – إلا أنه حزب تقدمي ينظر لقضية المرأة من زاويتين: زاوية أن قضية المرأة جزء من مشكلة المجتمع وهذا له علاقة بالفقر والجهل والمرض، والزاوية الثانية وهي متعلقة بقضية المرأة في الحزب، فبداخل الحزب تم تأسيس اتحاد النساء التقدمي المعني بشئون المرأة والممثل في 27 محافظة. كما حرص الحزب أن يكون كوادره وأعضاؤه, لديهم وعيٌ كاملٌ بفكرة المساواة. وأكد أن جزءاً مهماً من نضال الحزب هو الدفاع عن قضية المرأة. كما طرح الحزب رؤية لكيفية إدارة الدولة المصرية وكيفية المساهمة في أن يكون هناك أجيال مؤمنة بمبدأ المواطنة وبالحقوق المتساوية وذلك من خلال إعادة النظر في منظومة التعليم والصحة والثقافة، وأن يبنى مجتمع يؤمن بقضية المرأة. كما ينظم الحزب دورات تثقيفية للكوادر تلك الدورات تركز على قضية المرأة وكيف لمجتمع أن يكون مؤمناً بالحقوق المتساوية للمواطنين وأن يكون هناك تمثيل حقيقي للمرأة.

ويؤكد تليمة أنه حين قرر خوض الانتخابات، طرح ما تعلمه من الحزب خاصة مبدأ المساواة، وهو ما كان يشير له في أي مؤتمر جماهيري أو شعبي. كما أنه يقدم أفكاره من خلال منصات التواصل الاجتماعي, ومنها القضايا التي تهم المرأة مثل التحرش الجنسي والفقر وغيرهما.

أما مصطفى النجار فقد ذكر أنه عندما كان منتمياً في الماضي لجماعة الإخوان المسلمين كان مع دعم دور المرأة داخل الجماعة، فلم تكن ممثلة كقيادية رغم أنها كانت تشارك في الحشد وفي العديد من أنشطة الجماعة. وقد كتب مصطفى العديد من المقالات والتدوينات عن وضع المرأة في داخل جماعة الإخوان، وعن كونها غير ممثلة في القيادة. وفي برنامجه الانتخابي ضمن اهتماماً خاصاً بالمرأة والطفل، واهتم البرنامج بالأمهات، وكذا المرأة المعيلة وإقامة مشروعات لها، كما أن البرنامج كان قائماً على تفعيل دور المرأة المصرية وتمكينها سياسياً وكان جزء منه العمل على حل مشاكل المرأة داخل التشريعات والقوانين مثل قانون الأحوال الشخصية وموضوع التحرش الجنسي وقضية كوته النساء.

وذكر باسم كامل أنه كان عضو في للمجلس القومي للمرأة عام 2012م ولم يكن سعيداً فلم يفد قضية المرأة لأسباب تتعلق بأن المجلس لم يكن يمتلك أدوات، وميزانية المجلس محدودة تنفق في الإيجارات وأجور الموظفين والمصروفات الورقية والمطبوعات.

وذكر حمدين صباحي أن حملته الانتخابية في المرتين التي رشح فيها فى الانتخابات الرئاسية كان فيهم حضور وتمثيل كبير للشابات والمرأة فى المراكز القيادية مثل الإدارة الرئيسية للحملة، مثل الأستاذة وفاء المصري، والأستاذة ما هي ماهر وعدد كبير من الشابات فى لجنة التنظيم والعمل الجماهيري، وأيضًا في تنظيم الوقفات والحركة فى الشوارع. كما أكد أنه أول مرشح رئاسة يؤكد أنه في حالة فوزه سوف يقوم بتعيين 3 نواب من بينهم امرأة وقبطي وذلك كان في انتخابات 2012م.

5 – تقديم صورة مميزة عن المرشح، لماذا أنتخبه/ ها؟

تتساءل الناخبة دائماً لماذا أنتخب هذا المرشح أو ذاك، وكما وضحت الإجابات من المجموعات البؤرية أن الاختيارات دائماً ما تكون في اتجاه عملي بحت “براجماتي” حينما تختار مرشح أو مرشحة، وتبحث دائماً عمن تعرفه وتقتنع أنه يستطيع أو تستطيع أن تقدم لها شيئاً مؤثراً، لذا فمن المهم دائماً أن يرسم الناشطون والناشطات خاصة من يخوض العملية الانتخابية صورة معبرة عما يستطيعون فعله، أي التركيز على الفعل لا الكيف، وهو ما تعذر تحديده عند حديث كل ناشط أو ناشطة سياسية عن عمله وأسباب ترشحه أو ترشحها للانتخابات.

فحينما سئلت القيادات سواء النساء أو الرجال خاصة من ترشح من بينهم في انتخابات تالية على 25 يناير 2011م عن انخراطهم السياسي ونشاطهم، غابت القدرة على تقديم هذه الصورة المميزة، فالتركيز دائماً كان على تقديم صورة الانخراط في العمل السياسي منذ الشباب, والعمل مع المنظمات الأهلية أو الأحزاب السياسية، وغاب التركيز على الحديث عن إنجازات مميزة أو عن تغييرات قام أو قامت بها، وكان التركيز دائماً على المشاركة في الثورة، وعلى التحول الحادث في مسار العمل العام منذ 2011م.

وهو ما عبرت عنه نيفين عبيد ومي الشلقامي، حيث ذكرت الأخيرة أنها لم تنتم قبل عام 2011م لأي تيار سياسي أو حزبي مقتصرة على النقد وإبداء الرأي ما بين الأصدقاء عن مشاكل أغلبها تتعلق بالفساد وترتبط بوضع البلد بكافة مشاكله الاقتصادية والاجتماعية. وعقب أحداث ثورة 25 يناير 2011م نما بداخلها إحساس أن هناك فرصة للتغيير وبناء مصر من جديد، “وأن هذه هي بلدنا ، حيث يمكن أن أستخدم خبرتي وتعليمي في المساهمة في النهوض بالبلد“، وهذا ما شجعها أن تبدأ العمل الاجتماعي والنزول إلى الشارع، ثم شجعها على خوض انتخابات مجلس الشعب في نهاية 2011م بعد انضمامها للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كمرشحة عن الكتلة المصرية، في دائرة بها 110 مرشحاً ومرشحة.

وقالت سعاد حمودة أنها كانت تعمل في المعهد القومي للمعايرة، ولم يكن لها أي اهتمام بالحياة السياسية بشكل فعال قبل أحداث 25 يناير للعام 2011م، فقد تركز اهتمامها على لعب دور خدمي اجتماعي خاصة مع الحالات الفقيرة التي تحتاج إلى دعم, وتؤرخ لبداية مشاركتها في الحياة السياسية من وقت وصول الدكتور محمد البرادعي إلى مصر، حيث كانت مؤمنة كثيراً بأفكاره وخبرته كخطوة نحو التغيير وشعرت أيضًا أن ما جاء به من أفكار قد تكون الحل الأمثل والأقرب لأن يعيش الجميع حياة كريمة، وأضافت “ومن هنا جاءت الفكرة في تأسيس حزب ليكون منبراً ليعبر أكثر عن آرائنا ويكون وسيلة لتحقيق مطالبنا“. والهدف من تأسيس حزب الدستور – أيضًا – أن يكون هناك حزب لكل المصريين.

وتذكر أنه “….. في بداية الأمر لم أكن مؤمنة بثورة 25 يناير ولم أشعر أن شيئاً حقيقياً قد يحدث حتى شاهدت بعض الأحداث في التليفزيون ورأيت جمع من المواطنين مشاركون يتحدثون عما يحدث منهم السيدات، والشباب والشابات يقومون بتقديم المساعدات وتوزيع المياه على الآخرين مما جعلني أشعر أن هناك تغيير قد يحدث“.

أما سلوى عبد القادر، فذكرت أنها بدأت العمل الاجتماعي قبل السياسي من خلال العمل مع الجمعيات الأهلية والخيرية لمساندة السيدات غير القادرات، ولم تكن مهتمة بالعمل السياسي قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011م، حيث بدأت وقتها مشاركتها السياسية من خلال الترشح في انتخابات مجلس الشعب 2011م فردي مستقل عن دائرة غرب إسكندرية، ولم تحصل على المقعد وخسرت الانتخابات لسيطرة التيارات الدينية ومنهم مرشحي جماعة الأخوان المسلمين, حيث حصلت على ما يقرب من 20000 ألف صوت، بعدها انضمت إلى البرلمان النسائي في الإسكندرية المكون من عدد من السيدات اللاتي خضن الانتخابات ولم يفزن, ويتمثل دور هذا البرلمان في تكوين كوادر من السيدات اللواتي يستطعن أن يشاركن بشكل فعال في الحياة السياسية، وأن يكون لهن دور في مراقبة المجلس وأدائه وتقديم مقترحات بمشروعات قانون، كما يركزن على العمل الاجتماعي.

أما هبة الزغبي، فذكرت أنها بدأت العمل مع مؤسسة صناع الحياة كمشرف عام في المؤسسة، وفي عام 2009م، شاركت في حملات دعم الدكتور محمد البرادعي ثم انضمت إلى حزب المؤتمر. وذكرت فاطمة على فرج ، أمينة اتحاد نساء حزب التجمع بمحافظة الإسكندرية – وعضو أمانة مركزية بالحزب، أنها بدأت كعضو في الحزب ودخلت اتحاد النساء والشباب منذ عام 2007م ، إيماناً منها بدور المرأة في المشاركة السياسية والمجتمعية.

وتقول فتحية سلام أنها منذ سن السادسة، وهي على اهتمام بالتاريخ وكان الأب الروحي لها جمال عبد الناصر، وكان هناك إصرار من الأسرة على عدم دخولها في الحياة السياسية، ولكن عند وفاة الأب بدأت مشاركتها، إلا أنها رفضت أن تنضم لأي حزب، وأصرت على أن تكون مستقلة، وشاركت في الانتخابات عام 2005م كمرشحة مستقلة وحصلت على عدد كبير من الأصوات ولكن لم يكن لها الحظ أن تفوز لأسباب كثيرة تتعلق بالانتخابات في تلك الفترة، ورفعت العديد من القضايا وتقدمت بعدة شكاوى ساعدها فيها الأستاذ الدكتور فتحى سرور (رئيس مجلس الشعب آنذاك)، ورغم تلك المعاناة أصرت على أن تستكمل عملها من خلال مشاركتها في الأعمال الخيرية كرئيس مجلس إدارة جمعية خيرية ومازلت تشارك في الانتخابات لأن هذا حق.

وأضافت أنه قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011م كان شكل المشاركة في العملية السياسية يقتصر أن هناك أغنياء يدفعون فلوس للفقراء لشراء أصواتهم، وإجبارهم على التصويت لصالحهم وهذا ما عانت منه هي شخصياً، وهي تعتقد أن هذا الوضع لن يتغير كثيراً حيث تعتقد أن من سيحصلون عليها سيكونون ممن لديهم الإمكانيات لذلك، مثل أعضاء المجلس القومي للمرأة، وهذا في رأيها لن يعطي فرصة حقيقة للمرأة في أن تشارك وأن يكون لها وجود بالمجلس. وأشارت أنها مازالت تشارك برغم أن عمرها أصبح 63 عاماً، وأنها لا تملك الآن الإمكانيات المادية حتى تشارك في الانتخابات للصرف على الدعاية لنفسها، وتركز حالياً على العمل بالشارع من أجل دعم المرأة فهو الأهم.

أما القيادات الرجالية فكانت الانتماءات الأسرية من العوامل المحفزة للمشاركة في العمل السياسي، فقد ذكر خالد تليمة أنه قد ولد في أسرة أفرادها ناشطون سياسياً خاصة الأب والعم، فهم أعضاء بحزب التجمع منذ تأسيسه، وقد انضم هو نفسه لهذا الحزب حينما بلغ الـ 18 عامًا وتدرج به حتى أصبح أمين عام اتحاد الشباب، وعضو أمانة مركزية في الحزب وذلك بالانتخاب، وبعد 25 يناير 2011م كان عضواً في ائتلاف شباب ثورة 25 يناير وعضو جبهة 30 يونيو. كما أنه عضو بالتيار الشعبي، كما كان نائباً لوزير الشباب في حكومة الدكتور حازم الببلاوي في 2013م. وقد خاض انتخابات مجلس الشعب 2011 -2012م كمرشح فئات مستقل عن دائرة أوسيم والقناطر والمنشية.

وكان الانتماء الأسري – أيضًا – من العوامل المؤثرة في الاهتمام بالعمل السياسي كما ذكر شهير جورج، فقد تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان اهتمامه بالعملية السياسية سابق على 2011م, بحكم العائلة ولأن والده كان من المؤسسين لحركة “كفاية“، إلا أنه اقتصر – في تلك الفترة – على المشاركة في فعاليات بعض الحركات السياسية مثل كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، ولكن ليس بشكل تنظيمي. وبعد 25 يناير 2011م شعر بوجود فرص لخلق نظام سياسي جديد، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس حزب وهو ما قام به مع الدكتور عمرو حمزاوي، واثنين آخرين. حيث كان أحد الوكلاء المؤسسين للحزب والذي كان من بين المؤسسين فيه سيدة، كما ذكر أنه كان من المؤسسين في الحزب المصري الديمقراطي.

أما نادر بكار فيذكر أنه قبل عام 2011م كان يقوم ببعض الأعمال الاجتماعية من خلال جماعة “الدعوة السلفية” بحكم انتمائه لها مثل أنشطة إعادة تأهيل المدمنين، فقد كان يدرك أن نظام مبارك لا يتيح المساحة للممارسة السياسية السليمة، برغم اقتناعه ببعض الحركات السياسية القوية مثل حركة “كفاية“، وقد عانى كثيراً لانتمائه لتيار إسلامي وهذا كان سبب حرمانه من الالتحاق بوظائف معينة وأيضًا بسبب تربية اللحية. وقد بدأ العمل السياسي عقب أحداث عام 2011م. وعقبها كان هناك قناعة من الشباب الذين ينتمون للتيار السلفي بضرورة أن يكون هناك حزب سياسي ينتمون له ويكون وسيلة للتعبير عنهم وعن آرائهم وتوجهاتهم وعليه قاموا بتأسيس حزب النور، الذي كان من الأعضاء المؤسسين له وشارك في وضع برامجه ووضع اللائحة الداخلية له. كما أصبح المتحدث الإعلامي للحزب، لكنه رفض الترشح في انتخابات مجلس الشعب 2011 -2012م. ثم تم اختياره كواحد من الأعضاء بالجمعية التأسيسية لصياغة دستور 2012م، ¹⁴ وقتها بدأ كتابة العديد من المقالات في صحيفة اليوم السابع، ثم صحيفة الوطن وغيرها.

أما مصطفى النجار فذكر أنه بدأ من خلال المشاركة في النشاط الطلابي (اتحاد الطلاب) أثناء دراسته الجامعية، وكان الطلاب الناشطون يتعرضون للكثير من المضايقات آنذاك، ثم أنشأ مدونته “مدونة حرية” مع بداية حركة التدوين في مصر في 2005م، وكانت تدويناته تعترض على نظام الحكم وغياب الحرية وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن عائلته تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن مشاركته سياسياً لم تكن من خلال الجماعة لاختلافه معها فكرياً ولعدم اهتمامه بالمشروع الإسلامي نتيجة تعرفه على بعض المراجعات الفكرية التي أثرت فيه. ورأى أن مشاركته الفعلية بدأت حين انضم إلى حملة الدكتور محمد البرادعى وللجمعية الوطنية للتغير في فبراير 2010م وقيامه بدور المنسق العام، وفي 2011م شارك في تأسيس حزب العدل وكان أحد الوكلاء المؤسسين، ثم ترشح في انتخابات مجلس الشعب 2011 -2012م على المقعد الفردي لدائرة مدينة نصر واستطاع أن يفوز في جولة الإعادة بـ 150 ألف صوت ضد المرشح محمد يسري أمين عام الهيئة العامة للشريعة والحقوق والإصلاح، وأشار إلى أن 90% من الأصوات التي حصل عليها كانت من أصوات النساء.

وأكد النجار أن الدافع الأساسي لمشاركته كانت التنشئة، ولكونه من طبقة متوسطة ومتيسرة مادياً بشكل نسبي أن هناك دور تجاه الناس الذين لم يكن إمامهم أي فرص وهذا سبب دخوله العمل التطوعي والخيري, إلا أنه مع الوقت أدرك أن هذا النشاط هو مجرد مسكن مؤقت وحتى يتم تغيير أحوال المجتمع لابد من تغير النظام الحاكم المسئول الأول عن تردي الأوضاع المعيشية. وقد رشح نفسه في الانتخابات لأنه رأى أن من الضروري أن يكون هناك صوت يمثل الشباب، برغم عدم معرفة الأهالي بدائرته به بشكل جيد لكنهم ساعدوه وأعطوه الأصوات.

وذكر حمدين صباحي المرشح في انتخابات الرئاسة 2012م و 2014م ، أنه بدأ المشاركة في العمل العام منذ أن كان في المرحلة الابتدائية، وهذا كان بحكم نظام التعليم آنذاك، وفي المرحلة الجامعية شارك في تأسيس اتحاد الفكر الناصري وهذه حركة شعبية شاركت في انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعة. بعدها ساهم فى تأسيس الحزب الناصري، وأنتخب في مجلس نقابة الصحفيين وكان عضواً في مجلس الشعب في دورتي 2000م و 2005م عن دائرة البرلس وكفر الشيخ والحامول، كما شارك فى تأسيس حزب الكرامة وبعدها تأسيس التيار الشعبي.

وذكر باسم كامل عضو المكتب التنفيذي بالحزب المصري الديمقراطي، وعضو المجلس القومي للمرأة، أنه بدأ مع تأسيس حملة دعم دكتور البرادعي والتي استمرت حتى أحداث ثورة 25 يناير، وبعد الثورة بدأ مع آخرين فكرة تأسيس الحزب المصري الديمقراطي، وشارك في انتخابات مجلس الشعب للعام 2012م التي فاز فيها عن دائرة شمال القاهرة.

أما خالد علي المرشح في انتخابات الرئاسة 2012م فذكر أنه بدأ في المجال السياسي في المرحلة الثانوية حيث كان أقرب للتيارات الدينية وفي العام الأخير من المرحلة الثانوية بدأ المسار يتغير نتيجة حبه الشديد لجمال عبد الناصر، وفي المرحلة الجامعية اقترب من التيار اليساري، وارتبط بالحركة اليسارية منذ عام 1990م، ثم اشتغل فى العمل الحقوقي من 1996م، وقد رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، بعد مناقشة مجموعة من الأصدقاء كان لديهم وجهة نظر بأهمية دخول شخص يمثل تيار الشباب ويقول خطابه ويمثل مطالب الثورة.

ومن خلال العرض السابق للإجابات نجد أن الكثير منهم يحتاج للتفكير في طريقة تقديمه لنفسه أو نفسها حيث أن الكثير من الناخبات لا يبحثن عن التاريخ السياسي، ولكن عن توظيف هذا التاريخ والعمل للتعبير عن احتياجاتهم.

6 – غياب بعُد النوع الاجتماعي في التعامل مع العملية الانتخابية:

وهو الملاحظ في كثير من الإجابات خاصة على الأسئلة حول “استهداف الناخبات” أو حول إدراك تأثر النظم والقوانين على الرجال بشكل مختلف عن النساء، وكذا حول تقديم المرشح أو المرشحة لصورته لدى المصوتين أو في التواصل معهم، فمن الإجابات على الأسئلة المختلفة لم يظهر بشكل واضح إدراك المرشحين والمرشحات – إلا في حالات قليلة – لهذا البعد الهام الذي يعني كذلك إدراك الاهتمامات المختلفة للناخبين عن العملية السياسية والمشاركة فيها. وفي حالة توافر هذا الإدراك فقد تعذر تحويله لأنشطة وأفعال, وهو ما دعا الكثير من المرشحات للقول أن “النساء لا تصوت للنساء“، في حين ركز المرشحون في أن النساء تصوت لهن بسبب أفكارهم التقدمية.

فذكرت مي الشلقامي أنها كانت تعتقد أن كونها امرأة سيكون كافياً لأن تحصل على دعم من الجميع, وهو ما ثبت خطوئه، لذا ركزت برنامجها الانتخابي حول الاهتمام والدفاع عن الحقوق والحريات الشخصية للمواطن سواء رجل أو امرأة، مع إعطاء المرأة اهتمام أكبر عن طريق طرح حلول لكثير من المشاكل التي تواجه المرأة، مثل تنفيذ العديد من المشاريع القومية التي تخدم الجميع ، وذكرت أن استهداف النساء كان من الأمور السهلة، حيث كانت تطلب من شخصيات معروفة في كل منطقة أن تقوم بمساعدتها في الوصول إلى النساء ودخول بيوتهن للتحدث معهن.

وقالت سلوى عبد القادر أنها قد قامت بذلك عن طريق الحشد وعقد لقاءات مع السيدات والتأكيد على أن أصواتهن أمانة، كما أنها تقدم بعض الخدمات وترفع قضايا أمام المحاكم مجاناً كنوع للمساعدة وهناك مشكلة كبيرة تواجهها السيدات التي تتقابل معهن هي أن الناخبات يخترن بتوجيهات من أزواجهن.

وقالت فاطمة علي فرج أن تركيزها من البداية كان على المرأة، لأنها كانت ترى أن المرأة لديها احتياج قوي والحزب لم يستطيع أن يسد هذا الاحتياج، وقد استهدفت في عملها المرأة عن طريق تقديم بعض الخدمات والوقوف إلى جانبها في أي مشاكل تتعرض لها، ومنها الحصول على تأمينات أو العلاج لها ولأولادها وحل المشاكل مثل مشاكل أبنائها في المدارس وتوفير الكتب المدرسية.

أما الإجابات من المرشحين، فقد أكدت أهمية صوت المرأة الانتخابي، فذكر خالد تليمة أن الجميع صوتهم هام وليس فقط المرأة لأن المجتمع حين يحدث له انتكاسة يدفع ثمنها المرأة والرجل سوياً، وهي الأهمية التي أكدها نادر بكار خاصة بسبب الدور الهام للنساء في تنظيم العمل العام داخل حزب النور، أما شهير جورج فرأى أنهم من الفئات المهمشة في المجتمع على الرغم من أن المرأة جزء كبير من هذا المجتمع، ولأن تحقيق العدالة للمرأة مهم، وهو ما وافق عليه مصطفى النجار. أما حمدين صباحي فأجاب: “لأنها مواطن وشريك ولابد أن تشارك فى بناء هذا المجتمع أيضاً، وثبت المرأة بحكم تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر في المجتمع هي المسئولة عن العائلة والتي تعاني من عدم صرف الرجل على المنزل ومصاريف المدارس وكافة تفاصيل أسرتها، وكل هذا عبء ومسئولية تتحملها المرأة وحدها، وهي أكثر حساسية بسبب التمييز الطبقي ضدها، وأكثر حاجة للعدالة الاجتماعية من الرجل.

وأكد نادر بكار أن سمعة المجموعة أو الحزب هي العامل الأساسي الذي يشجع على انتخابه، وهذا العامل المهم غائب عن كثير من الأحزاب الليبرالية، فسمعة أنصار الدعوة السلفية وعملهم بالشارع أفادت الحزب، كما ضرب مثال بزوجته الدكتورة حنان والتي تعمل صيدلانية، ولها العديد من الأنشطة داخل حزب

النور ومنها الترتيب للقوافل الطبية التي تعتمد بشكل كبير على دور الطبيبات والصيدليات، بالإضافة إلى قدرة المرأة على الإقناع التي في رأيه أقدر من الرجل. وأعطى مثالاً من مرحلة الانتخابات الرئاسية 2014م كان للمرأة فيها دور في الترويج لدعم مرشح بعينه، كما يقدم الحزب خدمات للمتسربين من التعليم وخدمات للمرأة المعيلة، وتعليم الحرف وفصول محو الأمية، ويشرف على هذه الأقسام سيدات.

وأكد مصطفى النجار أن هناك مواقع مسؤولية كان بها تمثيل للنساء مثل الرجل حتى لو لم تكن هناك خبرة كافية للنساء، حيث أثبتت النساء أنهن قادرات على القيادة، ووصلت نسبة العضوات إلى 40% من إجمالي الأعضاء، وعلى مستوى القيادة في الحزب لم تكن تقل عن 30%، وفي حملته الانتخابية مثلت النساء 60% من إجمالي المتطوعين.

وذكر خالد علي أن حزبه “العيش والحرية” إن قرر دخول الانتخابات البرلمانية سيقدم قوائم متناصفة بين الرجال والنساء.

4 – تعامل المرشحين والمرشحات مع قضايا النساء:

يقتضي تطبيق تحليل النوع الاجتماعي، إدراك المرشحات لسن فئة واحدة، وكذلك فهم المستويات المتعددة ليحسن التعامل مع كل مستوى وتوقعاته، فالمتوقع من المرشح التعامل مع قضايا عامة والانخراط فيها، والتعامل مع الحركات والجمعيات الدعوية والتواجد الحزبي، وهو ما يقتضي الكثير من التشاور وبناء الشبكات، وفي النقاش مع المرشحين والمرشحات تعددت الاقتراحات حول الأمر، لكن التركيز الدائم كان الحديث عن المرأة ككتلة واحدة، والقليل من الإجابات وضحت فهم المرشح أو المرشحة للتعدد ضمن فئة النساء.

ذكرت نيفين عبيد أنها كانت تعمل على تقديم دعم مباشر لقضية المرأة، مثل عملها مع تنسيقية 8 مارس واللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، كما أن أمانة المرأة بالحزب تدفع لانتخاب سيدات داخل الهيئة العليا، وكما أن نائب الحزب امرأة. أيضًا من الأمور الهامة بالحزب أنه يهتم بالعمل الشبكي من خلال تجمعات، ويهتم بقضايا مثل الزيادة السكانية، وقضية تنظيم الأسرة.

كما أدرك بعض ممن تمت مقابلتهم أهمية المعلومات للتعرف على هذه الإدراكات، فذكرت هبة الزغبي أنها قامت بعدد من الاستبيانات لمعرفة الفرق بين المجالس المحلية ومجلس الشعب ومدى معرفة الناس بالاثنين.

وقالت سعاد حمودة أنه في الماضي كانت قضية المرأة بالنسبة لها متعلقة بأمور الأحوال الشخصية وعن حالات للفئات المهمشة من النساء داخل المجتمع ومنهن النساء المعيلات, إلا أن انخراطها في العمل الحزبي غير هذه الفكرة، وبالتالي تعاونت مع الأستاذة راوية عبد الرحمن إحدى العضوات المؤسسين بالحزب في دعوة النساء من باقي الأحزاب السياسية ومن المهتمين بشئون المرأة من أجل الاتحاد والعمل من أجل قضية المرأة في مجموعة تسمى “تنسيقية المرأة” وقابلن الدكتورة ميرفت التلاوى بالمجلس القومي، وبدا أن تنظيم أنشطة مشتركة. كما قامت الأستاذة منى ذو الفقار بكتابة شرح مفصل عن مسودة دستور 2012م, وما به من نقاط ضعف أو قوة وما يجب أن يتم عليه من تعديلات وقامت العضوات بالتعريف بها من خلال الدعوات والنزول إلى المناطق الشعبية للوصول إلى شرائح مختلفة من الناس وتوعيتهم. كما شاركن في جلسات الاستماع أثناء العمل ومناقشة دستور 2014م، وتعتقد أن البرلمان القادم سوف يمثل أهم وأخطر البرلمانات التي مرت بها مصر حيث أنه أول برلمان حقيقي يأتي بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011م، وأن من المهم أن يحدد جيداً من هي المرأة التي سوف تشارك في انتخاباته والتي لابد أن يراعي فيها التنوع في الاختصاصات وفي تمثيل كل المهن وأن يكون لدى هؤلاء المرشحات القدرة على المواجهة والإيمان بقضية المرأة.

وذكرت أن كلاً من حزب الدستور والحزب المصري الديمقراطي أخذا قراراً بدعم المرشحات المستقلات, وبذل حزب الدستور مجهوداً كبيراً في تجميع الأسماء التي من الممكن أن تشارك في الانتخابات القادمة، وسوف يتم عرض تلك الأسماء على الحزب للتأكد من أنهن الاختيار الأمثل لتمثيل المرأة داخل البرلمان, وأضافت بأن تنسيقية المرأة ولجان بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النسوية قامت بتوجيه دعوة إلى الجميع لتأسيس تحالف واسع وقوي على أسس واضحة لا تساوم على مدنية وديمقراطية الدولة وتأصيل سيادة القانون والعدالة، وقد طالبوا من خلاله بوضع معايير جادة لتمثيل النساء سواء على مقاعد القوائم المطلقة أو المقاعد الفردية.

وأكد خالد تليمة أنه برغم انتمائه لحزب – بغض النظر عن اختلافه السياسي معه – إلا أنه حزب تقدمي ينظر لقضية المرأة من زاويتين: زاوية أن قضية المرأة جزء من مشكلة المجتمع وهذا له علاقة بالفقر والجهل والمرض، والزاوية الثانية وهي متعلقة بقضية المرأة في الحزب، فبداخل الحزب تم تأسيس اتحاد النساء التقدمي المعني بشئون المرأة والممثل في 27 محافظة. كما حرص الحزب أن يكون كوادره وأعضاؤه, لديهم وعيٌ كاملٌ بفكرة المساواة. وأكد أن جزءاً مهماً من نضال الحزب هو الدفاع عن قضية المرأة. كما طرح الحزب رؤية لكيفية إدارة الدولة المصرية وكيفية المساهمة في أن يكون هناك أجيال مؤمنة بمبدأ المواطنة وبالحقوق المتساوية وذلك من خلال إعادة النظر في منظومة التعليم والصحة والثقافة، وأن يبنى مجتمع يؤمن بقضية المرأة. كما ينظم الحزب دورات تثقيفية للكوادر تلك الدورات تركز على قضية المرأة وكيف لمجتمع أن يكون مؤمناً بالحقوق المتساوية للمواطنين وأن يكون هناك تمثيل حقيقي للمرأة.

ويؤكد تليمة أنه حين قرر خوض الانتخابات، طرح ما تعلمه من الحزب خاصة مبدأ المساواة، وهو ما كان يشير له في أي مؤتمر جماهيري أو شعبي. كما أنه يقدم أفكاره من خلال منصات التواصل الاجتماعي, ومنها القضايا التي تهم المرأة مثل التحرش الجنسي والفقر وغيرهما.

أما مصطفى النجار فقد ذكر أنه عندما كان منتمياً في الماضي لجماعة الإخوان المسلمين كان مع دعم دور المرأة داخل الجماعة، فلم تكن ممثلة كقيادية رغم أنها كانت تشارك في الحشد وفي العديد من أنشطة الجماعة. وقد كتب مصطفى العديد من المقالات والتدوينات عن وضع المرأة في داخل جماعة الإخوان، وعن كونها غير ممثلة في القيادة. وفي برنامجه الانتخابي ضمن اهتماماً خاصاً بالمرأة والطفل، واهتم البرنامج بالأمهات، وكذا المرأة المعيلة وإقامة مشروعات لها، كما أن البرنامج كان قائماً على تفعيل دور المرأة المصرية وتمكينها سياسياً وكان جزء منه العمل على حل مشاكل المرأة داخل التشريعات والقوانين مثل قانون الأحوال الشخصية وموضوع التحرش الجنسي وقضية كوته النساء.

وذكر باسم كامل أنه كان عضو في للمجلس القومي للمرأة عام 2012م ولم يكن سعيداً فلم يفد قضية المرأة لأسباب تتعلق بأن المجلس لم يكن يمتلك أدوات، وميزانية المجلس محدودة تنفق في الإيجارات وأجور الموظفين والمصروفات الورقية والمطبوعات.

وذكر حمدين صباحي أن حملته الانتخابية في المرتين التي رشح فيها فى الانتخابات الرئاسية كان فيهم حضور وتمثيل كبير للشابات والمرأة فى المراكز القيادية مثل الإدارة الرئيسية للحملة، مثل الأستاذة وفاء المصري، والأستاذة ما هي ماهر وعدد كبير من الشابات فى لجنة التنظيم والعمل الجماهيري، وأيضًا في تنظيم الوقفات والحركة فى الشوارع. كما أكد أنه أول مرشح رئاسة يؤكد أنه في حالة فوزه سوف يقوم بتعيين 3 نواب من بينهم امرأة وقبطي وذلك كان في انتخابات 2012م.

5 – تقديم صورة مميزة عن المرشح، لماذا أنتخبه/ ها؟

تتساءل الناخبة دائماً لماذا أنتخب هذا المرشح أو ذاك، وكما وضحت الإجابات من المجموعات البؤرية أن الاختيارات دائماً ما تكون في اتجاه عملي بحت “براجماتي” حينما تختار مرشح أو مرشحة، وتبحث دائماً عمن تعرفه وتقتنع أنه يستطيع أو تستطيع أن تقدم لها شيئاً مؤثراً، لذا فمن المهم دائماً أن يرسم الناشطون والناشطات خاصة من يخوض العملية الانتخابية صورة معبرة عما يستطيعون فعله، أي التركيز على الفعل لا الكيف، وهو ما تعذر تحديده عند حديث كل ناشط أو ناشطة سياسية عن عمله وأسباب ترشحه أو ترشحها للانتخابات.

فحينما سئلت القيادات سواء النساء أو الرجال خاصة من ترشح من بينهم في انتخابات تالية على 25 يناير 2011م عن انخراطهم السياسي ونشاطهم، غابت القدرة على تقديم هذه الصورة المميزة، فالتركيز دائماً كان على تقديم صورة الانخراط في العمل السياسي منذ الشباب, والعمل مع المنظمات الأهلية أو الأحزاب السياسية، وغاب التركيز على الحديث عن إنجازات مميزة أو عن تغييرات قام أو قامت بها، وكان التركيز دائماً على المشاركة في الثورة، وعلى التحول الحادث في مسار العمل العام منذ 2011م.

وهو ما عبرت عنه نيفين عبيد ومي الشلقامي، حيث ذكرت الأخيرة أنها لم تنتم قبل عام 2011م لأي تيار سياسي أو حزبي مقتصرة على النقد وإبداء الرأي ما بين الأصدقاء عن مشاكل أغلبها تتعلق بالفساد وترتبط بوضع البلد بكافة مشاكله الاقتصادية والاجتماعية. وعقب أحداث ثورة 25 يناير 2011م نما بداخلها إحساس أن هناك فرصة للتغيير وبناء مصر من جديد، “وأن هذه هي بلدنا ، حيث يمكن أن أستخدم خبرتي وتعليمي في المساهمة في النهوض بالبلد“، وهذا ما شجعها أن تبدأ العمل الاجتماعي والنزول إلى الشارع، ثم شجعها على خوض انتخابات مجلس الشعب في نهاية 2011م بعد انضمامها للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كمرشحة عن الكتلة المصرية، في دائرة بها 110 مرشحاً ومرشحة.

وقالت سعاد حمودة أنها كانت تعمل في المعهد القومي للمعايرة، ولم يكن لها أي اهتمام بالحياة السياسية بشكل فعال قبل أحداث 25 يناير للعام 2011م، فقد تركز اهتمامها على لعب دور خدمي اجتماعي خاصة مع الحالات الفقيرة التي تحتاج إلى دعم, وتؤرخ لبداية مشاركتها في الحياة السياسية من وقت وصول الدكتور محمد البرادعي إلى مصر، حيث كانت مؤمنة كثيراً بأفكاره وخبرته كخطوة نحو التغيير وشعرت أيضًا أن ما جاء به من أفكار قد تكون الحل الأمثل والأقرب لأن يعيش الجميع حياة كريمة، وأضافت “ومن هنا جاءت الفكرة في تأسيس حزب ليكون منبراً ليعبر أكثر عن آرائنا ويكون وسيلة لتحقيق مطالبنا“. والهدف من تأسيس حزب الدستور – أيضًا – أن يكون هناك حزب لكل المصريين.

وتذكر أنه “….. في بداية الأمر لم أكن مؤمنة بثورة 25 يناير ولم أشعر أن شيئاً حقيقياً قد يحدث حتى شاهدت بعض الأحداث في التليفزيون ورأيت جمع من المواطنين مشاركون يتحدثون عما يحدث منهم السيدات، والشباب والشابات يقومون بتقديم المساعدات وتوزيع المياه على الآخرين مما جعلني أشعر أن هناك تغيير قد يحدث“.

أما سلوى عبد القادر، فذكرت أنها بدأت العمل الاجتماعي قبل السياسي من خلال العمل مع الجمعيات الأهلية والخيرية لمساندة السيدات غير القادرات، ولم تكن مهتمة بالعمل السياسي قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011م، حيث بدأت وقتها مشاركتها السياسية من خلال الترشح في انتخابات مجلس الشعب 2011م فردي مستقل عن دائرة غرب إسكندرية، ولم تحصل على المقعد وخسرت الانتخابات لسيطرة التيارات الدينية ومنهم مرشحي جماعة الأخوان المسلمين, حيث حصلت على ما يقرب من 20000 ألف صوت، بعدها انضمت إلى البرلمان النسائي في الإسكندرية المكون من عدد من السيدات اللاتي خضن الانتخابات ولم يفزن, ويتمثل دور هذا البرلمان في تكوين كوادر من السيدات اللواتي يستطعن أن يشاركن بشكل فعال في الحياة السياسية، وأن يكون لهن دور في مراقبة المجلس وأدائه وتقديم مقترحات بمشروعات قانون، كما يركزن على العمل الاجتماعي.

أما هبة الزغبي، فذكرت أنها بدأت العمل مع مؤسسة صناع الحياة كمشرف عام في المؤسسة، وفي عام 2009م، شاركت في حملات دعم الدكتور محمد البرادعي ثم انضمت إلى حزب المؤتمر. وذكرت فاطمة على فرج ، أمينة اتحاد نساء حزب التجمع بمحافظة الإسكندرية – وعضو أمانة مركزية بالحزب، أنها بدأت كعضو في الحزب ودخلت اتحاد النساء والشباب منذ عام 2007م ، إيماناً منها بدور المرأة في المشاركة السياسية والمجتمعية.

وتقول فتحية سلام أنها منذ سن السادسة، وهي على اهتمام بالتاريخ وكان الأب الروحي لها جمال عبد الناصر، وكان هناك إصرار من الأسرة على عدم دخولها في الحياة السياسية، ولكن عند وفاة الأب بدأت مشاركتها، إلا أنها رفضت أن تنضم لأي حزب، وأصرت على أن تكون مستقلة، وشاركت في الانتخابات عام 2005م كمرشحة مستقلة وحصلت على عدد كبير من الأصوات ولكن لم يكن لها الحظ أن تفوز لأسباب كثيرة تتعلق بالانتخابات في تلك الفترة، ورفعت العديد من القضايا وتقدمت بعدة شكاوى ساعدها فيها الأستاذ الدكتور فتحى سرور (رئيس مجلس الشعب آنذاك)، ورغم تلك المعاناة أصرت على أن تستكمل عملها من خلال مشاركتها في الأعمال الخيرية كرئيس مجلس إدارة جمعية خيرية ومازلت تشارك في الانتخابات لأن هذا حق.

وأضافت أنه قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011م كان شكل المشاركة في العملية السياسية يقتصر أن هناك أغنياء يدفعون فلوس للفقراء لشراء أصواتهم، وإجبارهم على التصويت لصالحهم وهذا ما عانت منه هي شخصياً، وهي تعتقد أن هذا الوضع لن يتغير كثيراً حيث تعتقد أن من سيحصلون عليها سيكونون ممن لديهم الإمكانيات لذلك، مثل أعضاء المجلس القومي للمرأة، وهذا في رأيها لن يعطي فرصة حقيقة للمرأة في أن تشارك وأن يكون لها وجود بالمجلس. وأشارت أنها مازالت تشارك برغم أن عمرها أصبح 63 عاماً، وأنها لا تملك الآن الإمكانيات المادية حتى تشارك في الانتخابات للصرف على الدعاية لنفسها، وتركز حالياً على العمل بالشارع من أجل دعم المرأة فهو الأهم.

أما القيادات الرجالية فكانت الانتماءات الأسرية من العوامل المحفزة للمشاركة في العمل السياسي، فقد ذكر خالد تليمة أنه قد ولد في أسرة أفرادها ناشطون سياسياً خاصة الأب والعم، فهم أعضاء بحزب التجمع منذ تأسيسه، وقد انضم هو نفسه لهذا الحزب حينما بلغ الـ 18 عامًا وتدرج به حتى أصبح أمين عام اتحاد الشباب، وعضو أمانة مركزية في الحزب وذلك بالانتخاب، وبعد 25 يناير 2011م كان عضواً في ائتلاف شباب ثورة 25 يناير وعضو جبهة 30 يونيو. كما أنه عضو بالتيار الشعبي، كما كان نائباً لوزير الشباب في حكومة الدكتور حازم الببلاوي في 2013م. وقد خاض انتخابات مجلس الشعب 2011 -2012م كمرشح فئات مستقل عن دائرة أوسيم والقناطر والمنشية.

وكان الانتماء الأسري – أيضًا – من العوامل المؤثرة في الاهتمام بالعمل السياسي كما ذكر شهير جورج، فقد تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان اهتمامه بالعملية السياسية سابق على 2011م, بحكم العائلة ولأن والده كان من المؤسسين لحركة “كفاية“، إلا أنه اقتصر – في تلك الفترة – على المشاركة في فعاليات بعض الحركات السياسية مثل كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، ولكن ليس بشكل تنظيمي. وبعد 25 يناير 2011م شعر بوجود فرص لخلق نظام سياسي جديد، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس حزب وهو ما قام به مع الدكتور عمرو حمزاوي، واثنين آخرين. حيث كان أحد الوكلاء المؤسسين للحزب والذي كان من بين المؤسسين فيه سيدة، كما ذكر أنه كان من المؤسسين في الحزب المصري الديمقراطي.

أما نادر بكار فيذكر أنه قبل عام 2011م كان يقوم ببعض الأعمال الاجتماعية من خلال جماعة “الدعوة السلفية” بحكم انتمائه لها مثل أنشطة إعادة تأهيل المدمنين، فقد كان يدرك أن نظام مبارك لا يتيح المساحة للممارسة السياسية السليمة، برغم اقتناعه ببعض الحركات السياسية القوية مثل حركة “كفاية“، وقد عانى كثيراً لانتمائه لتيار إسلامي وهذا كان سبب حرمانه من الالتحاق بوظائف معينة وأيضًا بسبب تربية اللحية. وقد بدأ العمل السياسي عقب أحداث عام 2011م. وعقبها كان هناك قناعة من الشباب الذين ينتمون للتيار السلفي بضرورة أن يكون هناك حزب سياسي ينتمون له ويكون وسيلة للتعبير عنهم وعن آرائهم وتوجهاتهم وعليه قاموا بتأسيس حزب النور، الذي كان من الأعضاء المؤسسين له وشارك في وضع برامجه ووضع اللائحة الداخلية له. كما أصبح المتحدث الإعلامي للحزب، لكنه رفض الترشح في انتخابات مجلس الشعب 2011 -2012م. ثم تم اختياره كواحد من الأعضاء بالجمعية التأسيسية لصياغة دستور 2012م، ¹⁴ وقتها بدأ كتابة العديد من المقالات في صحيفة اليوم السابع، ثم صحيفة الوطن وغيرها.

أما مصطفى النجار فذكر أنه بدأ من خلال المشاركة في النشاط الطلابي (اتحاد الطلاب) أثناء دراسته الجامعية، وكان الطلاب الناشطون يتعرضون للكثير من المضايقات آنذاك، ثم أنشأ مدونته “مدونة حرية” مع بداية حركة التدوين في مصر في 2005م، وكانت تدويناته تعترض على نظام الحكم وغياب الحرية وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن عائلته تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن مشاركته سياسياً لم تكن من خلال الجماعة لاختلافه معها فكرياً ولعدم اهتمامه بالمشروع الإسلامي نتيجة تعرفه على بعض المراجعات الفكرية التي أثرت فيه. ورأى أن مشاركته الفعلية بدأت حين انضم إلى حملة الدكتور محمد البرادعى وللجمعية الوطنية للتغير في فبراير 2010م وقيامه بدور المنسق العام، وفي 2011م شارك في تأسيس حزب العدل وكان أحد الوكلاء المؤسسين، ثم ترشح في انتخابات مجلس الشعب 2011 -2012م على المقعد الفردي لدائرة مدينة نصر واستطاع أن يفوز في جولة الإعادة بـ 150 ألف صوت ضد المرشح محمد يسري أمين عام الهيئة العامة للشريعة والحقوق والإصلاح، وأشار إلى أن 90% من الأصوات التي حصل عليها كانت من أصوات النساء.

وأكد النجار أن الدافع الأساسي لمشاركته كانت التنشئة، ولكونه من طبقة متوسطة ومتيسرة مادياً بشكل نسبي أن هناك دور تجاه الناس الذين لم يكن إمامهم أي فرص وهذا سبب دخوله العمل التطوعي والخيري, إلا أنه مع الوقت أدرك أن هذا النشاط هو مجرد مسكن مؤقت وحتى يتم تغيير أحوال المجتمع لابد من تغير النظام الحاكم المسئول الأول عن تردي الأوضاع المعيشية. وقد رشح نفسه في الانتخابات لأنه رأى أن من الضروري أن يكون هناك صوت يمثل الشباب، برغم عدم معرفة الأهالي بدائرته به بشكل جيد لكنهم ساعدوه وأعطوه الأصوات.

وذكر حمدين صباحي المرشح في انتخابات الرئاسة 2012م و 2014م ، أنه بدأ المشاركة في العمل العام منذ أن كان في المرحلة الابتدائية، وهذا كان بحكم نظام التعليم آنذاك، وفي المرحلة الجامعية شارك في تأسيس اتحاد الفكر الناصري وهذه حركة شعبية شاركت في انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعة. بعدها ساهم فى تأسيس الحزب الناصري، وأنتخب في مجلس نقابة الصحفيين وكان عضواً في مجلس الشعب في دورتي 2000م و 2005م عن دائرة البرلس وكفر الشيخ والحامول، كما شارك فى تأسيس حزب الكرامة وبعدها تأسيس التيار الشعبي.

وذكر باسم كامل عضو المكتب التنفيذي بالحزب المصري الديمقراطي، وعضو المجلس القومي للمرأة، أنه بدأ مع تأسيس حملة دعم دكتور البرادعي والتي استمرت حتى أحداث ثورة 25 يناير، وبعد الثورة بدأ مع آخرين فكرة تأسيس الحزب المصري الديمقراطي، وشارك في انتخابات مجلس الشعب للعام 2012م التي فاز فيها عن دائرة شمال القاهرة.

أما خالد علي المرشح في انتخابات الرئاسة 2012م فذكر أنه بدأ في المجال السياسي في المرحلة الثانوية حيث كان أقرب للتيارات الدينية وفي العام الأخير من المرحلة الثانوية بدأ المسار يتغير نتيجة حبه الشديد لجمال عبد الناصر، وفي المرحلة الجامعية اقترب من التيار اليساري، وارتبط بالحركة اليسارية منذ عام 1990م، ثم اشتغل فى العمل الحقوقي من 1996م، وقد رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، بعد مناقشة مجموعة من الأصدقاء كان لديهم وجهة نظر بأهمية دخول شخص يمثل تيار الشباب ويقول خطابه ويمثل مطالب الثورة.

ومن خلال العرض السابق للإجابات نجد أن الكثير منهم يحتاج للتفكير في طريقة تقديمه لنفسه أو نفسها حيث أن الكثير من الناخبات لا يبحثن عن التاريخ السياسي، ولكن عن توظيف هذا التاريخ والعمل للتعبير عن احتياجاتهم.

6 – غياب بعُد النوع الاجتماعي في التعامل مع العملية الانتخابية:

وهو الملاحظ في كثير من الإجابات خاصة على الأسئلة حول “استهداف الناخبات” أو حول إدراك تأثر النظم والقوانين على الرجال بشكل مختلف عن النساء، وكذا حول تقديم المرشح أو المرشحة لصورته لدى المصوتين أو في التواصل معهم، فمن الإجابات على الأسئلة المختلفة لم يظهر بشكل واضح إدراك المرشحين والمرشحات – إلا في حالات قليلة – لهذا البعد الهام الذي يعني كذلك إدراك الاهتمامات المختلفة للناخبين عن العملية السياسية والمشاركة فيها. وفي حالة توافر هذا الإدراك فقد تعذر تحويله لأنشطة وأفعال, وهو ما دعا الكثير من المرشحات للقول أن “النساء لا تصوت للنساء“، في حين ركز المرشحون في أن النساء تصوت لهن بسبب أفكارهم التقدمية.

فذكرت مي الشلقامي أنها كانت تعتقد أن كونها امرأة سيكون كافياً لأن تحصل على دعم من الجميع, وهو ما ثبت خطوئه، لذا ركزت برنامجها الانتخابي حول الاهتمام والدفاع عن الحقوق والحريات الشخصية للمواطن سواء رجل أو امرأة، مع إعطاء المرأة اهتمام أكبر عن طريق طرح حلول لكثير من المشاكل التي تواجه المرأة، مثل تنفيذ العديد من المشاريع القومية التي تخدم الجميع ، وذكرت أن استهداف النساء كان من الأمور السهلة، حيث كانت تطلب من شخصيات معروفة في كل منطقة أن تقوم بمساعدتها في الوصول إلى النساء ودخول بيوتهن للتحدث معهن.

وقالت سلوى عبد القادر أنها قد قامت بذلك عن طريق الحشد وعقد لقاءات مع السيدات والتأكيد على أن أصواتهن أمانة، كما أنها تقدم بعض الخدمات وترفع قضايا أمام المحاكم مجاناً كنوع للمساعدة وهناك مشكلة كبيرة تواجهها السيدات التي تتقابل معهن هي أن الناخبات يخترن بتوجيهات من أزواجهن.

وقالت فاطمة علي فرج أن تركيزها من البداية كان على المرأة، لأنها كانت ترى أن المرأة لديها احتياج قوي والحزب لم يستطيع أن يسد هذا الاحتياج، وقد استهدفت في عملها المرأة عن طريق تقديم بعض الخدمات والوقوف إلى جانبها في أي مشاكل تتعرض لها، ومنها الحصول على تأمينات أو العلاج لها ولأولادها وحل المشاكل مثل مشاكل أبنائها في المدارس وتوفير الكتب المدرسية.

أما الإجابات من المرشحين، فقد أكدت أهمية صوت المرأة الانتخابي، فذكر خالد تليمة أن الجميع صوتهم هام وليس فقط المرأة لأن المجتمع حين يحدث له انتكاسة يدفع ثمنها المرأة والرجل سوياً، وهي الأهمية التي أكدها نادر بكار خاصة بسبب الدور الهام للنساء في تنظيم العمل العام داخل حزب النور، أما شهير جورج فرأى أنهم من الفئات المهمشة في المجتمع على الرغم من أن المرأة جزء كبير من هذا المجتمع، ولأن تحقيق العدالة للمرأة مهم، وهو ما وافق عليه مصطفى النجار. أما حمدين صباحي فأجاب: “لأنها مواطن وشريك ولابد أن تشارك فى بناء هذا المجتمع أيضاً، وثبت المرأة بحكم تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر في المجتمع هي المسئولة عن العائلة والتي تعاني من عدم صرف الرجل على المنزل ومصاريف المدارس وكافة تفاصيل أسرتها، وكل هذا عبء ومسئولية تتحملها المرأة وحدها، وهي أكثر حساسية بسبب التمييز الطبقي ضدها، وأكثر حاجة للعدالة الاجتماعية من الرجل.

7 – اتجاهات تصويت الناخبات:

كان الاتجاه العام في الإجابات حول هذا الأمر أن المرأة لا تصوت لصالح المرشحة، حيث ترى مي الشلقامي أن فرص تصويت المرأة لصالح مرشحة ضعيفة، وذلك لعدم ثقة المرأة في نفسها، وأن المرأة في مصر هي أول عدو للمرأة نفسها، فذكرت “كنت أعتقد أنني سوف أجد دعم من النساء ولكني اكتشفت أنه حتى على مستوى المعارف الشخصية لا يدعمون المرأة بزعم أن المرأة لا تمتلك مهارات القيادة مثل الرجل …”, وأكدت تشاؤمها لعدم وجود مساندة حقيقية من جانب الحزب لقضية المرأة على غير المتوقع, حيث لابد أن يكون له دور في التنمية ودعم المشاركة السياسية، فاهتمام الحزب الأول هو المحور السياسي دون الاجتماعي الذي ترى أنه يهم المرأة أولاً، وذكرت أن أغلب الأعضاء في الحزب من جمعيات، وتلك الجمعيات التي قد يكون ممنوع عليهم الحديث عن السياسة وهذه مشكلة حقيقية.

وفي نفس الاتجاه ذكرت سلوى عبد القادر أنها كانت تعتقد حين نزول سيدة في الانتخابات فهذا سوف يشجع النساء للإدلاء بأصواتهن لها ولكن ما حدث أن من أعطوها أصوات هم الرجال، فقد كان هناك شعور لدى الناخبات بأن المرأة المرشحة لن نستطيع أن تدافع عن حقها، ومازال هناك أفكار ومعتقدات موجودة ضد وجود المرأة ومشاركتها، وما تعمل عليه الآن هو التوعية السياسية للمرأة، وأن المرأة من الممكن أن تقدم خدمات وأن تمثل من أعطوها الصوت مثل الرجل.

وقالت نيفين عبيد أن من الطبيعي وفي الأغلب حتى الآن أن النساء يدلين بأصواتهن لصالح الرجل وهذا بسبب الثقافة الذكورية التي مازلت موجودة في المجتمع، وتؤكد على أنه لابد وأن يحدث تغيير خاصة في المناطق التي بها فرص للمرأة أن تنجح وأن تقدم كنموذج, وفي الوقت الراهن هناك تجارب لنساء قد تستطيع الاشتراك في صنع القرار ولابد من وصول هذا إلى الجميع ومنهم النساء لتشجيعهن على المشاركة, وترى أنه مازال هناك فرصة حقيقية قادمة لابد أن تستغل الآن سواء على مستوى البرلمان أو المحليات.

أما فاطمة علي فرج فترى أن النساء ستصوت بشكل عام خوفاً على أسرهن، وهذا سيكون دافعاً وسبباً مباشراً لمشاركتها، إلا أن المرأة لم تساند المرأة وهذا من عدم ثقة فيها، هي ترى أن الإعلام له دور كبير لم يقم به حتى الآن، ومشاركة المرأة مهم جداً لأنها صاحبة أسرة ولديها جدية في حل المشاكل وأثبتت وجودها في كل المواقف.

ورأى الناشطون الرجال أنه حين يكون المرشح مؤمناً بالعدالة والمساواة فهذا سيجذب أصوات الناخبات، فذكر خالد تليمة أن امرأة تشعر أنها تعامل درجة ثانية سوف تعطي صوتها له لأنه يمثل الشباب. وأشار نادر بكار إلى سمعة حزب النور وأعضائه وعملهم ودورهم في الشارع الفترات السابقة مما يجعل الجميع سواء كان رجل أو امرأة يصوت للحزب، وأشار شهير جورج أن هناك اعتقاد أن الرجل قادر على اتخاذ القرار أسرع من المرأة وأن لديه قدرة على التحمل في المواقف الصعبة أكثر من المرأة ولكني أرى أنه لا يوجد فرق ما بين امرأة تدلي بصوتها لصالح رجل عن امرأة وأن المعيار الوحيد هو وجود الخبرة لدى أي منهم سواء كان رجل أو امرأة.

وعدد مصطفى النجار مجموعة من الأسباب التي يرى أنها ستشجع الناخبات على التصويت له، منها كونه من الشباب وفي مرحلة عمرية مقبولة وتلك كانت أحد الأسباب المحفزة لدى السيدات كبار السن اللاتي كن يرين أنه ابن من أبنائهن، كما رأين أنه تعرض لظلم في الجولة الأولى من الانتخابات من قبل جماعة الإخوان فصوتن له، أما بالنسبة للفتيات صغار السن أو الشابات فكانوا يرون فيه أنه شخص يعبر عنهم ومن نفس الجيل وكل هذه الأسباب ساهمت في فوزه في الجولة الثانية، أيضًا وبشكل عام مازال هناك عدد كبير من النساء تثق بالرجال أكثر من ثقتها في النساء أنفسهن.

أما حمدين صباحي فقال أنه يرى كل الأصوات مهمة، لكن المرأة ستصوت له لأن عندها حس أكبر بالقهر والفقر بفضل ما عانته ومازالت تعانيه، ولأن النساء عنصر مظلوم وهو أقدر على المشاركة في تغيير الأوضاع الحالية. في حين ذكر باسم كامل أن الفكرة ليست امرأة ورجل, الأهم من سوف يفيد أكثر. فبالنسبة له الأهم هو التوعية وليس من سيختارونه، الأهم الفهم الجيد أياً كان الاختيار في النهاية.

8 – الفرص التي تراها المرشحات أمام مشاركة النساء في الحياة السياسية

أكدت مي الشلقامي أن هناك دعم من قبل الأحزاب السياسية القائمة لقضية المرأة ودورها في المجتمع، ولكن قضايا المرأة ليست في مقدمة الأوليات، ولا ترى أن هناك فرص حقيقية لفوز ونجاح المرأة حين تقرر الترشح وخوض الانتخابات على قائمة حزبية و “أنا أرى أن المنظومة كلها غلط“.

وذكرت نيفين عبيد وجود العديد من التحديات أمام المشاركة السياسية للمرأة، وترى أن الفرصة تكمن في “وجودنا وتوحدنا مما قد يساعد على التغلب على تلك المعوقات أيضًا تنظيمنا، واستمرار أعداد من المهتمين، قد يساعد على توسيع حق المرأة في المشاركة“.

وتكمن الفرصة الأكبر في رأي سعاد حمودة أمام مشاركة المرأة سياسياً في خوض العملية الانتخابية. ولم تستطيع سلوى عبد القادر القول بأن هناك فرص أمام المرأة، أما هبة الزغبي فرأت أن التحديات تتمثل في الثقافة العامة التي لا ترى أن المرأة مؤهلة لأدوار قيادية، وسيطرة أصحاب القدرة المالية على العملية السياسية دون وجود خبرة سياسية. ولا ترى هبة الزغبي أن هناك فرص حقيقية للمرأة، خاصة أن المرأة لا تصوت للمرأة.

وذكرت فاطمة على فرج أنها في بداية عملها العام كانت تطالب بالكوته وبعد إلغائها لم يعد هناك فرص حقيقية لمشاركة المرأة خاصة في نظام القوائم الجديد، وترى أن النساء بحاجة لأن تتواجدن، وأن يكون لهن تمثيل حقيقي، وليس شكلياً داخل البرلمان، ومن المفترض أن يكون للمرأة تمثيل في كل الكوادر والوظائف العامة بشكل حقيقي، وتقول أنها في حالة تولي المرأة وظيفة عامة يقتصر دورها في أغلب الأحوال على كونها “سكرتيرة” ليست أكثر وهن يطالبن بدستور جديد ينص على حقوق كاملة للمرأة وأن يكون له تطبيق عملي في الواقع.

ويرى خالد تليمة ارتفاع نسبة المشاركة السياسية للمرأة خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير بشكل ملحوظ ومتزايد. ويرى أن الأزمة تكمن في عدم دعم الأحزاب السياسية للمرشحات فلا تضعهن في مراكز متقدمة على القوائم الانتخابية على سبيل المثال، ويستبعد أن تفوز المرأة بأكثر من 30 مقعد، وأغلبها سوف يكون عن طريق القوائم وليس الفردي، وأضاف أن وضع المرأة على المستوى التشريعي أحرز تقدماً كبيراً في الدستور الأخير أو القوانين، ولكن يبقى التطبيق العملي هو التحدي أمام مجتمع لا يؤمن بالمرأة وأمام أحزابٍ تتحدث عن دور للمرأة دون دعمه فعلياً.

في حين يرى نادر بكار أن هناك فرص حقيقية لمشاركة المرأة في الوقت الراهن، لكن التجربة السياسية حتى الآن لم تنضج، وأن المحليات من الممكن أن تكون فرصة جيدة للمرأة خلال الفترة القادمة لقدرة المرأة على العمل والخدمة الجماهيرية أكثر من دورها في البرلمان.

ولا يعتقد شهير جورج أن القانون الحالي للانتخابات يوفر أية فرص حقيقية لدعم مشاركة المرأة، ولكنه يرى فرصة المرأة أكبر في الانتخابات المحلية وأن هذه خطوة أهم من العمل على دخول البرلمان وهذا ما يجب على الأحزاب أن تقوم به دعماً للمرأة فدوائر المحليات صغيرة، وسوف يظهر بها تأثير وجود المرأة وقوتها في المشاركة بشكل أكبر من مشاركتها في الانتخابات البرلمانية. وأضاف أن من المكاسب الحقيقية عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011م أن نظرة المجتمع لقضية المرأة اختلفت كثيراً، والحديث عنها اختلف بشكل أكبر، وأن البعض يرون أن للمرأة دور ومساحة أكبر مما كانت عليه في الماضي وأن هناك دعماً أكثر مما سبق.

ويرى مصطفى النجار أن الوضع لم يتغير كثيراً عن المرحلة السابقة على 25 يناير، فقد تم توظيف المرأة سياسياً بدفعها للمشاركة في الانتخابات المختلفة كمصوتة، دون وجود نية لدعمها كمرشحة مثلاً، فقانون الانتخابات البرلمانية سيجعل تمثيل النساء ضعيفاً، بالإضافة إلى عدم إعداد كوادر جديدة مما يؤدي للعودة إلى العناصر التي كانت موجودة وقت حكم مبارك والتي لم تكن تغير انتباهاً لحقوق ومتطلبات فئات كثيرة من النساء، بالإضافة للدور السلبي للإعلام، هذا بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تتعرض لها النساء في أماكن كثيرة مثل التجمعات العامة في الشوارع. ولكن هناك فرص ايجابية وأن تكن ضعيفة تتمثل في البنية القانونية التي سوف تنظم فيها الانتخابات، وتساءل هل هناك نية حقيقة من قبل النظام لتمكين المرأة، مع العلم أن التشكيل الوزاري الجديد به تمثيل لأربعة سيدات فقط.

ويرى حمدين صباحي أن دستور 2014م أعطى المرأة حقوقاً تستوجب استمرار مشاركتها لتغيير القوانين التي تقف في صفها ولكنها غير مفعلة، فيرى خالد علي أن الفرص المتاحة مرتبطة بشفافية الانتخابات وآليات عمل الانتخابات، وأن نظام القائمة في البرلمان أو المحليات هو خطوة ايجابية لصالح المرأة.

9 – التحديات التي واجهتها المرشحات في انتخابات مجلس الشعب 2011

تنوعت التحديات التي واجهت المرشحات النساء تحديداً، ما بين تحديات عامة نابعة من المجتمع وأخرى خاصة بالقوانين الداعمة لمشاركة النساء سياسياً، فيما يعرف باسم الإجراءات الخاصة، والمثير للاهتمام هو عدم إشارتهن لغياب التغطية الإعلامية المناسبة لحملاتهن ولعملهن.

عددت مي الشلقامي مجموعة من التحديات منها: تفعيل النصوص التشريعية فيما يخص قضية المرأة، وتغير بعض النصوص الخاصة بالمرأة وأن يكون هناك نص قانوني حقيقي يحمي المرأة في حالة تعرضها للعنف من قبل الزوج، بالإضافة إلى الدراما المصرية والتي تقف دائماً ضد المرأة، وسيطرة التفكير الرجعي.

أما نيفين عبيد فذكرت الوضع السياسي العام، وتدني الوضع الاقتصادي للنساء مما لا يعطيهن أية فرص للاهتمام والحديث عن السياسة وهذا يعوق أي تطور سياسي، وترى أن هناك كتلة شعبية كبيرة تدفع إلى بقاء الوضع كما هو عليه، وأن وسائل الإعلام مازال بها رسائل من الدولة تعادي فكرة المشاركة السياسية. كما أضافت “مازالت هناك نفس الإشكاليات المتعلقة بنظرة المجتمع للمرأة، التي لم تتغير بشكل جيد“, وهي مقتنعة أن التغيير الاجتماعي لا تحدثه الثورات ولكن تحدثه الإرادة السياسية.

وتحدثت سعاد حمودة عن قانون انتخابات مجلس النواب وما يمثله من خطر كبير على مشاركة المرأة سياسياً، وذلك في ضوء اتساع الدوائر المخصصة للقوائم المطلقة إضافة إلى النسبة الأقل المخصصة لمقاعد القائمة وهي 22.8% مقابل نسبة مقاعد الفردي والتي تصل إلى 78.2%، والتي يفرض بها اتساع دوائر القائمة على جميع الناخبات والناخبين, واختيار نساء مرشحات ضمن القوائم دون إلمام حقيقي بمدى قدرتهن كمرشحات على تبني قضايا النساء في البرلمان وهذا سوف يقودهن مجدداً لتمثيل شكلي للنساء لا يعبر عن استحقاقات المرأة المصرية في برلمان فاعل يعبر عن مصالحها بشكل رئيسي.

كما ذكرت أن هناك مخاوف من نظام القائمة المطلقة والتي تعيد إلى الساحة السياسية شبح التخوف من حصول قوائم الإسلام السياسي على النسبة المخصصة للنجاح في بعض الدوائر كدائرة الصعيد في حال عدم حصول قوائم الأحزاب المدنية على الأصوات المطلوبة فيؤدي تفتيت الأصوات في صالح قوائم أخرى تعادي قضايا المساواة والمواطنة بشكل جذري والتي كان من الأرجح أن تكون قوائم نسبية.

وأضافت أن استمرار وجود الفكرة التي مازلت موجودة من الماضي وهي أن المرأة مازلت تقبل بنسبة أكبر على انتخاب الرجل دون المرأة على الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة في السنوات الماضية، وأنها ترى أن المرأة تمتلك مهارات مختلفة عن الرجل وقد تكون قادرة بشكل أكبر على حل المشاكل بشكل أسرع وعملي عن الرجل.

كما عددت تحديات مثل نظرة المجتمع تجاه المرأة، والذي لا زال ينظر للمرأة على أنها فرد ضعيف ولا يستطيع التحمل، ومحدودية الحقوق التي تحصل عليها المرأة إلى حد قد لا يساعدها على النهوض والمشاركة بشكل فعال وحقيقي. وبرغم كل ما سبق ترى أن هناك تغييراً ما حدث بعد أحداث 30 يونيو 2013م لصالح قضية المرأة.

وقالت سلوى عبد القادر أن من أكبر التحديات التي واجهتها, هي سيطرة التيار الإسلامي وطريقته في شراء الأصوات والتأثير على الناس عن طريق تقديم وتوزيع بعض الخدمات عليهم، بالإضافة إلى التفكير الذكوري والثقافة المجتمعية وسيطرته في عدم تقبل المرأة كمرشحة وممثلة في المجلس سواء الشورى أو البرلمان، أيضًا الاضطهاد من قبل بعض الرجال في تلك التيارات وعدم الاعتراف بدور المرأة.

وذكرت فاطمة علي فرج أن المشاكل والمعوقات موجودة ومستمرة منذ بدأت العمل السياسي في 2007م، وحتى الآن، بدعم من الفكرة السائدة أن المرأة مخلوق ضعيف وليس من حقها اتخاذ القرار، وتحد آخر هو قانون الانتخابات الحالي الذي لم يحدد من هي المرأة التي سوف تشارك في العملية الانتخابية. ولا يوجد أي احترام للمرأة، ومازلت نظرة المجتمع لها تدعو للتقليل من دورها.

وأضافت فتحية سلام أن أكبر التحديات أن النساء تنتخب الرجال لأن ثقتهم في الرجل أكبر وهن يعتقدن أن المرأة لن تفعل شيئاً بمجرد أن تجلس على المقعد، ولكن مازال هناك أمل للعمل على دعم المرأة, في أن يكون لها دورٌ هامٌ في الحياة السياسية، وعلى المرأة أن تشارك بصوتها في الانتخابات لأن صوتها هام، وعلينا أن نقوي المرأة على المشاركة وتوعيتها بأهمية صوتها.

وقد يكون العمل مع المجلس القومي للمرأة أحد الحلول كما اقترحت مي الشلقامي, من خلال بناء كوادر بالمحافظات، وتعتقد أن المجلس قادرٌ على الوصول إلى أولئك النساء، فلابد من ظهور وجوه تمتلك أفكاراً واستراتيجيات جديدة، وأضافت أنه لابد من وجود دعم حقيقي من الأحزاب السياسية لقضية المرأة والاهتمام بها وأن تكون على أجندة أعمالهم بشكل فعال. ولابد من التوحد والعمل بشكل مشترك، كما أنه من الضروري وضع برامج لمساعدة النساء على تعليم حرف ومهارات تجعلها تعمل من خلال مشاريع تعتمد بها على حياتها.

10 – التحديات أمام مشاركة النساء السياسية:

ولأن الاتجاه العام في إجابات المرشحات كان أن المرأة لا تصوت للمرأة، فكان لا بد من سؤال المرشحين حول الأمر، فأجاب خالد تليمة أنه لا يرى أن هناك أي شيء يميزه عن المرأة، فقد تزامل مع فتحية العسال في أمانة الحزب، ولم يجد أي اختلاف في العمل بينه وبينها.

في حين أجاب نادر بكار أن هناك الكثير من الزميلات الأكثر اهتماماً بالعمل الجماهيري والاجتماعي وأكثر خبرة منه، حيث يركز على الظهور الإعلامي، وهناك تفاصيل عن العمل الجماهيري ومنها الإعداد للقوافل الطبية والمسئولة عنها زوجته الدكتورة حنان، حيث يؤمن أن المرأة لها دور كبير وهي من الممكن أن تكون أكثر تخصص في العديد من الأمور أكثر من الرجل.

أما شهير جورج فيرى عدم وجود أي عناصر تمييز عن القيادة النسائية وأنا مقتنع أن أية امرأة تصلح لخوض المشاركة السياسية بما فيها الانتخابات.

لم يجد مصطفى النجار ما يميز ما بين القيادات النساء عن الرجال، وأن كانت المرأة قد تعتمد على عاطفتها أحياناً في اتخاذ بعض القرارات، في حين رأى حمدين صباحي أن لا فارق في الأمر، وذكر باسم كامل أن المسألة راجعة للفرص المتاحة للرجال.

إلا أن خالد تليمة ذكر مجموعة من التحديات منها، استغلال جهل وفقر بعض النساء باستخدام أصواتهن مقابل الحصول على شنطة رمضان، أو تجهيز بنتها، أو تغطية احتياجاتها وأن هذا حدث كثيراً في المجتمعات المحلية الصغيرة وكان يحدث كثيراً من التيارات الإسلامية، كما يرى أن المرأة استغلت بعد الثورة حيث جرى ابتزازها عاطفياً بالحديث عن الحفاظ على الوطن وحفاظاً وحرصاً على الاستقرار وعلى مصلحة أولادهن.

في حين ذكر نادر بكار أن المرأة لم تكن مدركة لحجمها وأهمية دورها على كافة المستويات ومنها حجم وأهمية صوتها, ولا يرى أن هناك وعياً كاملاً بدور المرأة التي تعمل في العمل الاجتماعي مثل “…. العاملات في مجال حقوق الإنسان اللاتي كثيراً ما يكن بعيدات كل البعد عن المرأة العادية/ وذكر أنه لم يشعر أن هناك تأثير ايجابي من قبل مؤسسات حقوق الإنسان؛ أنا مهتم جداً بقضية التحرش وعلى تواصل مع المهتمين بتلك القضية ونحاول العمل سوياً للوقوف ضد تلك القضية“.

وقد عدد شهير جورج مجموعة من التحديات, مثل ضعف منظومة القوانين التي تحاول أن تضمن المساواة في المشاركة السياسية، انتشار ظاهرة التحرش بالنساء وعدم النظر في الأسباب التي قد تعرض المرأة لتلك الاعتداءات, الرفض المجتمعي للمشاركة السياسية للنساء كمرشحات, عزوف الأحزاب السياسية عن تقديم مرشحات. وقد أصر حزبه على تقديم مرشحة في الانتخابات البرلمانية في 2011م، على قائمة الحزب من المنصورة، وبرغم عدم نجاحها إلا أن صدى وتأثير خوضها كان ايجابياً، ولكن لم تكن هذه هي الطريقة التي تفكر بها أحزاب أخرى، وخاصة إذا كانت أحزاباً ضعيفة ولا تمتلك موارد قوية، وأكد أنه كل ما كان دور الأحزاب أقوى كل ما أصبح هناك مساحة أكبر لدور المرأة ولمشاركتها، مع وجود حركات قوية تعبر وتطالب بحقوق المرأة.

أما التحديات من وجهة نظر مصطفى النجار فتتمثل في الموروث الثقافي والفكري في المجتمع والمتعلق وأغلب بالأعراف والذي دائماً ما يكون ضد فكرة المشاركة السياسية للنساء، والفهم الخاطئ للدين من جهة النظرة العامة للمرأة، وافتقاد المرأة لتقتها في نفسها، وتشويه صورة الرموز النسائية. أما حمدين صباحي فيرى الأسباب في الفقر، ويقول أنه التحدي الأول ولا يمكن الحديث عن مشاركة سياسية جادة في مصر وأغلب المصريين عملياً وواقعياً تحت خط الفقر، والذي يدفع الثمن الرئيسي طبقات مثل الفلاحين والعمال، وفي الريف المصري الذي به النساء أشد فقراً، كما أضاف إلى ذلك الأمية بسبب تدني مستوى التعليم، القمع والثقافة الذكورية، وعدم تبلور الحياة الحزبية، والخطاب الإعلامي الذي يعمد للتشويه في أحيان كثيرة.

وفي رأي خالد علي أن التحديات تتمثل في الخطاب الديني، وافتقاد التنظيمات السياسية المؤمنة بقضايا المرأة بشكل حقيقي، وافتقاد القدرة المادية لخوض أية انتخابات.

ثالثاً: نتائج المقابلات مع الجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة

تعمل الكثير من المنظمات غير الحكومية في مصر في مجال المرأة على دعم المشاركة السياسية لها، والكثير منها يركز على المرشحات من خلال برامج متخصصة تستهدف إعدادهم ككوادر سياسية يمكن أن تترشح في الانتخابات مثل نظرة للدراسات النسوية, والمركز المصري لحقوق المرأة. في حين يركز البعض الآخر على توعية النساء بالمشاركة كناخبات مثل مركز القاهرة للتنمية ودراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، وجمعية مصر للتنمية والتطوير الديمقراطي في المنيا.

وفي المقابلة التي أجريت مع منسقة برنامج أكاديمية المشاركة السياسية للنساء، سلمى النقاش في نظرة للدراسات النسوية، أكدت أن الأكاديمية انبثقت من العمل الذي قامت به المؤسسة في عام 2010م عندما راقبت الانتخابات البرلمانية آنذاك واتضح لها ضعف إقبال الشابات على الانتخابات، فبدأت البرنامج الذي يقدم هذا الدعم من خلال تدريب المشاركات من خلال أسلوب التدريب بالمعايشة، وفي المرحلة الأولى من الأكاديمية تم العمل مع 16 مرشحة وأعضاء الحملات الخاصة بها. وفي المراحل التالية من الأكاديمية كان العمل مع النقابيات ثم مع الناشطات الشابات في الأحزاب السياسية.

في حين تركز المؤسسات الأخرى على توعية النساء بحقهن في التصويت، وضرورته وأهميته لهن كمواطنات وذلك من خلال عقد عدد كبير من الحلقات النقاشية في المحافظات المختلفة بل وفي الأحياء الفقيرة والمهمشة التي لا تحظى باهتمام كافٍ في القاهرة مثل إمبابة حيث يعمل مركز القاهرة، وفي بولاق منطقة عمل مركز قضايا المرأة، وفي القرى مثل قرية البرشا التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا حيث تعمل جمعية مصر للتنمية والتطوير الديمقراطي.

وعادة ما تقوم هذه الجمعيات بتشجيع النساء على حضور هذه الورش من خلال ربطها بخدمات أخرى تقوم بها الجمعية مثل تسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي، وهي ضرورية كي تستطيع السيدة التصويت في الانتخابات.

أما المجلس القومي للمرأة، فمن خلال مقابلة الأستاذة منى سالم مسئول ملف المشاركة السياسية للنساء، اتضح أنه وفقاً للتكليف رقم 9 للمجلس القومي للمرأة يجب أن يعمل المجلس على جزء التوعية والتدريب للمرأة ورفع الوعي، بناء على ذلك، فلدى المجلس العديد من الأنشطة لزيادة الوعي والتأهيل السياسي للمرأة وتمكينها في مجال المشاركة السياسية، من سنة 2000م، وذلك من خلال برنامج عام في 27 محافظة لرفع الوعي السياسي للنساء (انتهى في مارس 2014م). كان الهدف الرئيسي من المشروع تغيير بعض المفاهيم الخاطئة المبنية على أساس الدين فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للنساء في المحافظات، لذلك عقدت جلسات توعية تضمنت بعض المعلومات ومن ثم فتح باب النقاش وما كان فريداً من نوعه هو تواجد رجل دين يتكلم عن أمثلة لمشاركة النساء في الدين وأن المشاركة هي واجب ديني، وترى من أهم التحديات هي بداية عملية التثقيف السياسي في مراحل متأخرة، حيث يجب أن تبدأ من المدرسة والجامعة، إلا أن ذلك لا يعني قصور مشاركة المرأة الناخبة، إلا أن المجال العام لم يكن يتوقع ذهاب النساء للتصويت بأعداد كبيرة جداً، انطبق هذا أيضًا على قطاعات مختلفة من النساء، كان هذا مثيراً للاهتمام لأنه في أنشطة التدريب وبناء القدرات كان المجلس دائماً يستهدف النساء في الأحزاب السياسية والناشطات. ولكن في عام 2011 من أنواعٌ مختلفة من النساء ذهبت للتصويت بما في ذلك ربات البيوت والنساء المسنات.

وفي هذا السياق ترى أحد المرشحات السابقات في انتخابات 2011م البرلمانية، مي الشلقاني أهمية دور المجلس حيث ذكرت في المقابلة معها:

“حاولت الوصول إلى أولئك السيدات (تقصد السيدات الفقيرات) والاهتمام بهن بطرق غير الاهتمام بمشاركتهن السياسية، ولكني رأيت أن مهما كانت المساعدات التي من الممكن أن نقوم بها تجاههن, ولكن موضوع ومشكلة المرأة أكبر وأعمق من ذلك، وأنا أرى أن حتى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية التي تعمل وتهتم بقضايا المرأة يعملون من خلال برامج وأدوار محدودة قد لا تفيد بشكل كبير المرأة, ونفس الشيء بالنسبة لدور المجلس القومي لحقوق المرأة الذي لو قام بدوره بشكل حقيقي من الممكن أن يكون أكثر إفادة خاصة وأنه له دوائر كبيرة ومكاتب داخل العديد من المحافظات بالجمهورية, ويستطيع الوصول إلى عددٍ كبيرٍ من السيدات وأيضًا تنفيذ برامج كبيرة قد تكون مفيدة لهن“.

إن الاستعراض السابق لنتائج العمل الميداني قد قدم بانوراما عريضة من الآراء والانطباعات عن دور المرأة كناخبة، وهو ما يقودنا في الفصل التالي لتقديم مجموعة من النتائج الإجمالية والتوصيات للعديد من الفاعلين.

النتائج والتوصيات والمقترحات

إن “تجربة” الانتخابات – كما شهدتها مصر منذ 2011م – بكل مراحلها تعد تجربة جديدة على الناخبين والناخبات بكل ما يرتبط بها من حملات انتخابية وشعاراتها, إلى تنوع التيارات السياسية, والائتلافات الانتخابية, والنظم الانتخابية ما بين فردي وقائمة, والعدد الكبير من المرشحين والمرشحات, وإعلان النتائج والجدل حولها، وغيرها من الأمور المرتبطة بالعملية الانتخابية التي تمثل جزءًا من الديمقراطية التمثيلة.

وفي هذا الجزء الأخير من الدراسة نقدم عدداً من النتائج المرتبطة بدوافع المرأة في الريف والحضر للتصويت, وكيف يرين في الأحزاب وسيلة لتطوير أوضاعهن، وفي المقابل كيف تعبئ الأحزاب النساء كمصوتات، وأخيراً التحديات أمام المرشحات في الانتخابات. كما يقدم هذا الجزء مجموعة من التوصيات للأجهزة الرسمية, والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام من أجل تحفيز المشاركة السياسية للنساء كناخبات وكمرشحات.

ومن المهم في هذا الجزء الأخير، أن نشير إلى أنه إذا كان المصوتون والمصوتات في المرحلة السابقة على ثورة 25 يناير في مصر، ينقسمون إلى قطاعين كبيرين: إما الأفراد الذين يسعون إلى تعظيم فوائدهم الشخصية المباشرة من العملية الانتخابية من خلال التصويت لمن يعتقدون أنه سيستمر في تقديم الخدمات لهم، أو من يصوتون له بناء على قناعة أيدلوجية، فإن كان هذا هو الحال في تلك الفترة، وهو ما استمر بعد الثورة، إلا أنه قد أضيف لهذين القطاعين قطاع ثالث يرى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية مع تزايد الإحساس أن هذه المشاركة ستساعد على تغيير الأوضاع الموجودة على مستوى أوسع من مجرد المكاسب الفردية المباشرة.

أولاً: النتائج النهائية

غطت الدراسة في الجزء السابق نتائج البحث الميداني والمقابلات الشخصية مع عدد من المرشحين والمرشحات خاصة في انتخابات مجلس الشعب 2011- 2012م، وفي هذا الجزء نستعرض ما تم التوصل إليه من نتائج:

1 – دوافع المرأة في الريف والحضر للتصويت للأحزاب السياسية

من خلال العرض السابق, ظهر أن الدوافع الأساسية للناخبات للمشاركة في العملية الانتخابية هي دوافع برجماتية بالأساس، “أين ستكون الاستفادة؟” مما يضع الكثيرات منهن في القطاع الذي يرى أن التصويت يحقق مكاسب لهن ولأسرهن، وتسود هذه النظرة بين الناخبات الأقل حظاً في التعليم، خاصة في الريف، في حين نجد أن الطالبات الجامعيات والخريجات أكثر ميلاً أن يكن ضمن القطاع الذي يرى أن المشاركة في الانتخابات ستحقق “التغيير” المنشود، في حين أن القطاع “المؤدلج” من الناخبات يصوت على أساس انتماءه الحزبي وهو الانتماء الذي يتقاطع مع الإمكانيات التعليمية في كثير من الأحيان ولا يتقاطع في المجمل مع السكن سواء في الريف أو المدن.

ومن النتائج المهمة جداً للعمل الميداني، أن علينا كباحثين أو كمهتمين بالمشاركة السياسية للنساء أو کمرشحات, علينا ألا نعتبر أن النساء ستصوتن لنساء بشكل أوتوماتيكي، فكما ظهر من النقاشات مع المرشحات تحديداً، كان هناك تصور خاطئ أنه لمجرد أنها امرأة فالناخبات ستصوتن لها لهذا السبب، فالناخبات لا يخترن كما ظهر على أساس “جنس” المرشح ولكن على أساس ما يقدم لهن، أو على أساس معرفتهن به واقتناعهن بالمحتمل أن يقدمه أو تقدمه، وبالتالي فلو كانت المرشحة أو حزبها السياسي أو كليهما غير معروف للناخبة فبالتالي لن تصوت لهذه المرشحة أو تلك، بشكل تلقائي.

وفي ذات الوقت علينا ألا نتصور أن النساء “لن” تصوت للنساء، فهذا فخ علينا ألا نقع فيه، ففي البداية تحتاج النساء أن يعرفن لمن يصوتن، ومن البحث اتضح أنهن لا يعرفن كثير من المرشحات وبالتالي، كيف سيصوتن لهن، لذلك يجب تذليل العقبات أمام المرشحات كي يعرفن بأنفسهن، وببرامجهن وألا يخشين اعتماد مطالب تغيير تضمن للنساء ولقطاعات مهمشة كثيرة حقوقهم.

السؤال ليس “هل تصوت النساء للنساء“, لكن السؤال الأصح, هل تعطي النساء “أفضلية” للمرشحة عن المرشح، ويصعب دائماً معرفة ذلك في ظل غياب معلومات كافية عن تصويت النساء، فمن العقبات التي واجهها البحث عدم توافر معلومات رسمية كافية تحلل تصويت كل ناخب أو ناخبة، كما أن النساء ستصوت ليس فقط للمرشح ولكن هناك عوامل مثل من المنافس، تنظيم الحملة, التيار السياسي، وغيرها.

2 – كيف ترى النساء الأحزاب كمصدر لتحسين أوضاعهن

لا يساعد تعدد الأحزاب السياسية وكثرتها، وقلة تواجدها في الإعلام الناخبات على معرفتها والتواصل معها, ويزيد هذا الأمر في المحافظات البعيدة عن القاهرة، ويتصاعد كلما بعدنا عن المدن المركزية واتجهنا للقرى. وقد بين البحث الميداني أن الكثير من الناخبات لا يعرفن عن الأحزاب السياسية وكيف تعمل، ويصل الأمر إلى أن الكثيرات ممن حضرن المجموعات البؤرية يرين أن “الأحزاب السياسية” مصدر فرقة في المجتمع، وهو دليل على غياب الفهم السليم بماهية الأحزاب السياسية وطبيعة عملها.

كما أن الكثير من الأحزاب السياسية معروف لدى الناخبات بسبب شخص أو شخصين معروفين لدى الناخبات، فهذا حزب “فلان” أو ذاك حزب مرشح بعينه، فكما رأينا في قرية البرشا في المنيا، سمت الحاضرات الحزب المصري الديمقراطي بأنه حزب “تريزا سمير” المرشحة من قريتهن على قائمة “الكتلة المصرية” التي كان الحزب عضواً فيها، في حين سمين “حزب الحرية والعدالة” باسم حزب مرسي أو حزب أم أيمن، فالأيدلوجية الحزبية قليلاً ما يكون لها دور في التعريف بالحزب.

وفي ظل المصاعب المادية للكثير من الأحزاب السياسية، يصعب عليها نشر مقراتها جغرافياً والوصول للناخبات في أماكنهن، وبالتالي العمل على تعبئتهن للتصويت لمرشحي ومرشحات الحزب، كما أن الكثير من الأحزاب السياسية لا يعتمد سياسة إعلامية حساسة نحو النوع الاجتماعي بمعنى أن تكون واعية بتأثير عمل الحزب على هياكل اتخاذ القرار، وكيف يمكن للحزب السياسي أن يوفر وضعاً أفضل للنساء، ويعمل على حل المشاكل التي تعترضهم من خلال استخدام الأيدلوجية الخاصة بالحزب وخاصة أن كثير من القضايا التي تهتم بها النساء تتجاوزهن، فالكثير منهن على سبيل المثال يركزن على توفير فرص العمل للأبناء والأزواج، ولا يرين أن الأحزاب السياسية على كل خلافتها تشرح لهن كيف أن أيدلوجية الحزب أو وصوله للسلطة بمرشحيه ومرشحاته سيحقق هذا الهدف، وهذا مثال من بين أمثلة كثيرة.

3 – كيف يتم تعبئة النساء في الحضر والريف وكيف تؤثر الثقافة الأبوية على مشاركتهن مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية

في الجزء الثاني من هذه الدراسة حيث قدمنا عرضًا لنتائج العمل الميداني، اتضح أنه لا توجد استراتيجية واضحة لدى الأحزاب السياسية لتعبئة الناخبات سواء في الريف والحضر، وهو ما ظهر في المقابلات مع الناشطين والناشطات السياسيات كما مع المرشحات والمرشحين في برلمان 2011م على اختلاف أيدلوجياتهم, وأدي غياب مثل هذه الإستراتيجية إلى تركيز الناخبة على شخص المرشح دون الحزب السياسي أو الأيدلوجية, وفي هذه الحالة كان الاختيار يتم على أساس من يظهر في الإعلام أكثر.

فهناك خطأ واضحٌ في عمل الأحزاب السياسية وهو اقتناعها أن وجودها كافٍ، أو أن تقديم مرشحين أو مرشحات في الانتخابات المختلفة نشاط في حد ذاته، وتغفل أن عليها دوراً مهماً في الحشد خلف أيدلوجية محددة أي التي يتبناها الحزب، وفي حالة الكثير من الأحزاب التي تقدم نفسها على أنها أحزاب تقدمية لا يظهر كيف يمكنها أن تغير القيم الأبوية السائدة في المجتمع، فتقديم “مرشحة” أو أكثر لا يكفي، بل يجب أن يواكبه أشكال دعم لها ولحملتها كي يستطيع الحزب من خلالها أن يقدم برنامج التغيير.

4 – التحديات التي تواجه المرشحات في السياقات الحضرية والريفية

تتعدد التحديات التي تواجه المرشحات في السياقين وقد تتشابه، إلا أنها قد تزيد في السياقات الريفية, وتركزت معظم التحديات في ضعف الدعم الحزبي للمرشحات، وضعف اهتمام الإعلام، بالإضافة إلى الثقافة الأبوية السائدة في المجتمع وما ينتج عنها من ممارسات عنف قائم على النوع الاجتماعي.

وقد ركزت المرشحات على ضعف الموارد المالية، وكذلك غياب الإرادة السياسية الداعمة على مستوى الدولة (وهو ما أعطين مثالاً عليه بإلغاء نظام الحصص الانتخابية أو ما يعرف باسم الكوتا)، وكذلك غياب الإرادة داخل أحزابهن السياسية التي تدعم عملية ترشيحهن، وبرغم محاولاتهن المختلفة للتغلب على هذه العقبات إلا أن الأمر مازال معقداً ويتطلب نقاشاً مفتوحاً داخل الحزب السياسي، وربما بين الأحزاب السياسية التي تعتمد أيدلوجيات تقدمية داعمة لقضايا المساواة النوعية.

فلا تساعد الصورة النمطية عن المرأة في تحقيق المشاركة المتساوية للنساء في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى العوائق النفسية والعادات والتقاليد وعدم المساواة في التعليم, والتدريب والموارد، هذا بالإضافة إلى سيطرة “الرجل” على الأمور داخل الأحزاب السياسية بما يضيق المساحة لانخراط النساء في عملية اتخاذ القرار داخل الأحزاب السياسية.

وقد تلعب العادات والتقاليد دوراً أكثر تعقيداً في المناطق الريفية، إلا أنه لا يمكن استبعادها في السياقات الحضرية خاصة مع انتشار ما يعرف بالمناطق غير الرسمية في الكثير من المدن في مصر، وكل ذلك يؤثر على أشكال المشاركة السياسية للمرأة سواء كمرشحة أو كناخبة.

ثانياً: توصيات واستراتيجيات مناصرة

هذا القسم نقدم مجموعة من استراتيجيات المناصرة التي يمكن أن يعتمدها صناع القرار، الأحزاب السياسية, في المنظمات غير الحكومية والمجموعات المهتمة بقضايا النوع الاجتماعي، والإعلام وذلك بهدف دعم المشاركة السياسية للمرأة في مصر، خاصة في المرحلة القادمة التي ستشهد انتخابات برلمانية، وإنشاء المفوضية الدائمة للانتخابات وكذلك انتخابات المحليات.

ونؤكد أن إتباع هذه التوصيات وتنفيذها بشكل متكامل أي بشكل مجمع وبتنسيق بين الجهات المختلفة سيحفز المشاركة السياسية للنساء في شكلها الانتخابي، خاصة إذا توافرت الإرادة السياسية لذلك وساندتها الأحزاب السياسية والمجموعات المهتمة بقضايا النوع الاجتماعي.

مقترحات لصناع القرار في الحكومة

من المتوقع من صناع القرار الاهتمام بوضع الاستراتيجيات العامة التي تساهم في تشكيل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما يساهمون في صياغة القوانين. لذا فمن المهم أن يدركوا أن دعم مشاركة المرأة سياسياً يكون كذلك من خلال دعمها كناخبة لا كمرشحة انتخابية فقط، وذلك من خلال:

1 . النظر إلى عملية التواصل مع الناخبين والناخبات على أنها عملية مستمرة، وبالتالي تطوير برنامج تثقيف دائم للناخبين يعرفهم بتطورات العملية السياسية، فلا يقتصر الأمر على تقديم معلومات للناخبات عن أماكن الاقتراع كمثال، بل يشرح هذا البرنامج التثقيفي قواعد العملية الديمقراطية وكيفية التفاعل معها، والقيم المرتبطة بها مثل الشفافية والمساءلة، وإدماج الفئات الاجتماعية المختلفة.

2 . من الضروري في ظل نظام تسجيل الناخبين الحالي في مصر، التركيز على مساعدة النساء خاصة في المناطق الريفية على استخراج بطاقة الرقم القومي. حيث يعد نظام تسجيل الناخبين في مصر من الأنظمة الشاملة فيعتمد على تسجيل الناخب من خلال رقمه القومي. وبالتالي فإنه من المهم في ظل الإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة في مصر، التوسع في حملة استخراج البطاقات للنساء وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بتغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، أو تجديدها.

3 . اعتمد الدستور المصري الذي تم الاستفتاء عليه في 2014م إنشاء آلية وطنية لإدارة الانتخابات، وذلك في المواد 208 و 209 و 210 . ومن المهم عند صياغة قوانين تنظيمها الإجرائية إدراك أن إدارة الانتخابات تؤثر على المشاركة السياسية للنساء، ومن شروط هذه الآلية بحسب الخبرة الدولية أن تدار باستقلالية، وبدون تحيز وبشفافية، ولذا من المهم أن تضم جميع مستويات إدارتها نساء، وتوفير التدريب المتخصص لهن. ومن المهم أن تطور هذه الآلية سياسة واضحة فيما يتعلق بإدماج النوع الاجتماعي, تأخذ في الاعتبار كافة مناحي عمل الآلية وتيسر وتدعم زيادة مشاركة النساء في العملية الانتخابية.

4 . كما أن هيئة الإدارة الانتخابية يمكنها أن تعتمد برنامج تثقيف للناخبين وللناخبات لتوعيتهم بأهمية المشاركة، على أن تكون برامج مستمرة وناشطة فيما بين العمليات الانتخابية المختلفة. فعملية تثقيف الناخبين عملية تتصف بأنها عملية مستمرة ومطولة، ويمكن أن تتم على مستويات مختلفة ولا ترتبط باستحقاق انتخابي محدد، وتركز في العادة على شرح مفاهيم الديمقراطية مثل التمثيل العادل لفئات المجتمع المختلفة، والشفافية والمحاسبية، وحقوق المواطنة المتساوية والواجبات المترتبة عليها.

5 . وعليها أيضًا تبني المواد الإعلامية المرتبطة بإعلام الناخبين، موضحة تفاصيل العملية الانتخابية وتقدم معلومات عنها مثل معلومات عن تسجيل الناخبين، وأماكن مراكز الاقتراع، على أن تكون هذه المواد موضحة برسومات وأشكال بيانية شارحة، ويتم نشرها وتوزيعها بفترة سابقة على أيام الانتخاب لا تقل عن أسبوعين، بحيث يستطيع الناخب والناخبة الاطلاع عليها وفهمها خلال وقت مناسب.

6 . كما يمكن لهذه الهيئة أن تضع مجموعة من الإجراءات التي يمكنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبات تحديدًا، مثل:

• تحديد ساعات مناسبة للتصويت للنساء مثل الساعات المبكرة في الصباح حتى تستطيع النساء الإدلاء بأصواتهن والرجوع سواء للبيت أو العمل.

• تأمين مراكز الاقتراع فلا تخشى النساء على سلامتهن وأمنهن الشخصي.

• تصميم أوراق اقتراع سهلة الاستخدام وفي ذات الوقت تضمن سرية الانتخابات وتسهل العملية على الناخب الأمي، وهذا أمر مهم في مصر حيث ترتفع نسبة الأمية بين النساء.

7 . هذا بالإضافة لضرورة تقوم هذه الهيئة بجمع البيانات المصنفة على أساس الجنس – (Sex Disaggregated Data) في كل مجالات العملية الانتخابية خاصة بيانات المسجلين وبيانات من قاموا بالتصويت فعلاً، لتحديد مجالات القصور التي تحتاج إلى تدخل، مثل ضعف تصويت النساء.

8 . كما أنه من المفيد أن تتضمن صلاحيات الهيئة العمل على القضاء على السلوكيات التمييزية التي قد تعوق مشاركة النساء سواء كناخبات أو كمرشحات، من خلال تصميم إجراءات انتخابية حساسة للنوع الاجتماعي، ويمكن أن تتضمن هذه الإجراءات حوافز تشجيعية للأحزاب السياسية التي تقدم مرشحات, وأن تضمن هذه الإجراءات عدم وضع عراقيل أمام المرشحات, فمثلاً الطلب من المرشحين إيداع مبالغ مالية كبيرة كودائع قد يقف حاجزاً أمام قطاع كبير من النساء أن يكن مرشحات خاصة مع ارتفاع نسب الفقر بين النساء خاصة في المناطق الريفية.

9 . كما أنه سيكون مفيداً أن تساعد الهيئة على دعم توفير مراكز اقتراع مناسبة للنساء وأن تتوفر وسائل الانتقالات المناسبة إليها خاصة في الأماكن الريفية، حيث قد تكون بعض مراكز الاقتراع بعيدة عن بعض القرى فيتعذر على النساء الانتقال إليها، أو تكون تلكفة الانتقالات مرتفعة بما لا يشجع بعض الناخبات على الذهاب.

مقترحات للأحزاب السياسية

يمكن أن تلعب الأحزاب السياسية دوراً مهماً. في دعم المشاركة السياسية للنساء سواء كناخبات أو كمرشحات, وهنا نقدم التوصيات التالية بناء على المواضيع التي أثارتها المقابلات مع المرشحات والنقاشات البؤرية مع الناخبات.

1 . إنشاء صناديق دعم مادي للمرشحات داخل الأحزاب السياسية

لا يكفي أن يدعم الحزب ترشح عضواته في الانتخابات, بل يجب أن يشمل ذلك تقديم دعماً مادياً للمرشحات خاصة في المناطق الريفية حيث ترتفع نسبة الفقر بين النساء، لكن لا يجب أن يكون ذلك عائقاً أمام ترشحهن, مثل هذه الصناديق والدعم المادي سيساعدهن على تنظيم حملاتهن.

2 . التعاون مع المؤسسات الإعلامية للتعريف بالمرشحات

أوضحت كثير من النقاشات البؤرية أهمية الإعلام خاصة البرامج التلفزيونية في التعريف بالمرشحات وفي تغيير الصور النمطية، وعلى الأحزاب العمل بشكل متواصلٍ ودائمٍ مع القنوات الإعلامية المختلفة على تقديم وجوه متعددة للنساء كمرشحات وكناخبات.

3 . كما أنه من المهم أن تدرب الأحزاب كوادرها من النساء والرجال أنه عند الظهور الإعلامي أن يحرصوا على شرح العلاقة بين تنفيذ سياسات يقترحها الحزب وتأثير ذلك على النساء تحديداً حتى يتضح للناخبات الخطوط العريضة لاختيار مرشح أو مرشحة حزب معين.

4 . التعاون مع الهيئة الجديدة المستقلة لإدارة الانتخابات من خلال التعاون مع اللجنة المختصة بصياغة قانونها ليشمل إجراءات محددة لتشجيع الناخبات على الاندماج مع العملية الانتخابية مثل تطوير برامج محايدة غير أيدلوجية لتثقيف الناخبين تشرح مفاهيم الديمقراطية, والنظام الانتخابي، وإجراءات الانتخابات وغيرها.

مقترحات للمرشحات

يقترح فريق العمل على المرشحات على اختلاف توجهاتهم الأيدلوجية، أن يعملن كعضوات في الأحزاب على إنشاء ائتلاقات النساء Women Caucuses ، التي تعمل على تجميع آراء عضوات الأحزاب السياسية حول القضايا المرتبطة بالمرأة بعيداً عن الخطوط الأيدلوجية للأحزاب، وتعمل على توسيع حجم الأنشطة التي يمكن تنفيذها.

فلا يعيب العضوات الحزبيات أن يعملن على دعم قضايا المرأة والدعوة إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في برامج أحزابهم وفي البرنامج الانتخابي لهذه الأحزاب، وإن تعذر عليهن فعل ذلك، فيمكنهم العمل عبر الخطوط الأيدلوجية لتجميع الجهود والضغط على الأحزاب لدعم قضايا حقوق النساء.

مقترحات لمنظمات المجتمع المدني

تلعب مثل هذه المجموعات والمنظمات دوراً هاماً في تغيير الثقافة المجتمعية التي قد تقف أمام المشاركة السياسية للنساء سواء كناخبات أو كمرشحات، بل قد يقع عليها عبء كبير في هذا المجال، ولا نتحدث فقط عن المنظمات المدافعة عن حقوق النساء، بل أيضًا المنظمات التي تعمل في قطاعات متعددة، فمنظمة تعمل على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكنها أن تدمج قضايا النوع الاجتماعي بتمكين عضواتها وتشجيعهن على الترشح أو توعيتهن باحتياجاتهن كناخبات يدعين لتجهيزات خاصة لأماكن الاقتراع لتناسب احتياجاتهن.

ومن ضمن الاقتراحات التي نقدمها في هذا المجال:

1 . تشجيع إنشاء روابط الناخبات على مستوى القرية، المركز، والمدينة والمحافظة بحيث تلعب دوراً مهماً في توعية الناخبات، وتشجع على التعرف على سير العملية الانتخابية، كما أنه يمكنها المساهمة في فتح نقاشات مجتمعية واسعة على مستويات مختلفة حول تعزيز إمكانيات المرأة للمشاركة في العملية السياسية. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم الدعم الفني والخبرات لهذه الروابط في البداية حتى تتمكن من بلورة عملها.

2 . ضرورة التعاون مع المؤسسات الإعلامية. وهذا الاقتراح يتماهى مع الاقتراحا الخاصة بالأحزاب السياسية, مع ملاحظة أن هذه المنظمات يمكنها أن تعمل بشكل أكثر مرونة فلا يقتصر على تقدمهم في الإعلام على عضواتها وأعضائها فقط بل لديها الفرصة في اختيار من قطاع عريض من المجتمع، مما يتطلب منها العمل بشكل مكثف لتوسيع القاعدة التي يمكنها الوصول إليها، وبالتالي يمكنها طرح قضايا متعددة للنقاش مما يشعر الناخبات أنهم على جدول الاهتمام العام، منها القضايا التي لا تطرح عادة بسبب سيطرة قضايا تعد أكثر “أهمية“، مثل تأثير الخلافات والصراعات الطائفية على النساء، ودور النساء في حل المشاكل المحلية وهو ما يمكنه أن يعطي صورة أكثر ايجابية عن دور المرأة في المجتمع، ويغير صورة أن المرأة غير مؤهلة للقيادة.

3 . تقديم مواد إعلامية بديلة تفسح مجالاً للمرشحات، ونستهدف قطاعات مختلفة من النساء داخل كتلة “النساء“، ومن ذلك الأغنيات والإنتاج الدرامي القصير في صورة مسلسلات منخفضة الميزانية، ويمكن بعد ذلك تقديمها للقنوات الخاصة التي تحظى بمشاهدة مرتفعة بين قطاعات مختلفة في المجتمع.

4 . تقديم برامج تثقيف الناخبين والتي قد تتضمن معلومات أساسية عن الحقوق السياسية، المرشحات والمرشحين والقضايا المطروحة، والضغط من أجل تغيير عادات مثل التصويت الجماعي، والتصويت لمرشح العائلة وغيرها والتي تؤثر على استقلالية التصويت خاصة للنساء.

5 . من الضروري أن تضم حملات تثقيف وإعلام الناخبين عناصر تحفيزية للمشاركة في العملية الانتخابية، ويستهدف في جزء منها الناخبات، وفي جزء آخر كل الناخبين مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل أمية القراءة والكتابة، وتوضيح حق النساء في الترشح وأن يتم انتخابهن، فمثل هذه البرامج المدروسة يمكنها أن ترفع التفرقة المزدوجة على النساء إن كن من مجموعات مهمشة.

6 . ويمكن لمنظمات المجتمع المدني التعاون في مجال تطوير رسائل ذات حساسية لقضايا النوع الاجتماعي تتضمن تقديم صورٍ متعددة لمشاركة المرأة في العملية السياسية عامة والعملية الانتخابية تحديداً، وتحد للصورة التقليدية. والمجموعات المدافعة عن حقوق المرأة يمكنها تقديم مساهمات مهمة من خلال أنشطة تدعو للتوازن النوعي بين المرشحين، وفي إدارة الانتخابات.

مقترحات للإعلام

كما اتضح من نتائج البحث الميداني الذي أجراه فريق العمل، فإن وسائل الإعلام التقليدية التلفزيون والراديو تحديداً تلعب دوراً مهماً في التعريف بالمتوقع من الناخبين، وبالنظام الانتخابي المتبع وكذا بالمرشحين والمرشحات، وبالتالي فإنه من المهم إدماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسة الإعلامية لكثير من القنوات الإعلامية، ويكون ذلك من خلال تعيين شخص مسئول يكون من دوره مراجعة المادة الإعلامية والكشف عن مدى حساسيتها لهذه القضية، ويمكن من خلال وجود هذا الشخص أن تقام قنوات تواصل بينه وبين الجهات الأربع السابقة لدعم المشاركة السياسية للنساء سواء كمرشحات أو كناخبات.

وأخيراً، لابد للجميع من إدراك أن دعم النساء في العملية الانتخابية ودعمهن للمشاركة السياسية لهن في المجمل يستلزم تكامل الجهود من الجهات السابقة، وتنسيقها بشكل دوري ومتواصل

1 في اللغة الانجليزية يقال: (Town the process ,أو To claim the ownership of the process)

2 للتعرف على الأسئلة: ملحق (5).

3 للتعرف على الأسئلة الملحق (6).

4 للتعرف على الأسئلة ملحق (7).

5 للتعرف على كل الفعاليات الانتخابية منذ 2011 حتى 2014: الملحق (4).

6 للتعرف على تسجيل الناخبات المصريات في الانتخابات المختلفة منذ عام 2005 الملحق (2).

7 يمكن مراجعة الملحق (1) لهذه الدراسة المعرفة توزيع إجابات المشاركات.

8 قبل ثورة 25 يناير كان الناخب يسجل في كشوف الناخبين بحصوله على بطاقة الانتخاب، وهو ما تغير بعد الثورة حيث يدلى الناخب بصوتة بدلالة الرقم القومي.

9 تقصد الجمعية التي استضافت المجموعة البؤرية، أي جمعية مصر للتنمية والتطوير الديمقراطي.

10 أضافت المجموعة البحثية هذا السؤال بعد انتخابات الرئاسة 2014م، وبالتالي لم يوجه للمجموعتين الأوليتان في المنيا.

م 11 برجاء الاطلاع على الملحق (2) للتعرف على من تمت مقابلته.

12 شهد هذا اليوم اللغة التي شاركت فيها العديد من الحركات والمنظمات والشخصيات النسائية المهتمة بقضايا المرأة وقد تعرضت المشاركات لإساءات جسدية ولفظية.

13 هناك إجماع أن قانون العقوبات بنصوصه الحالية لا يكفل الحماية من العنف الجنسي بجميع أنواعه بل لا يكفل الحماية لكل من يقع ضحية لهذا العنف فالمواد الخاصة بجرائم العنف الجنسي في قانون العقوبات بها العديد من الثغرات فيما يتعلق بالحماية كما أن تلك القوانين لا تزال تستند على مفاهيم ملائمة.

14 تم اختيار نادر بكار كعضو في الجمعية التأسيسية للدستور في 2012م التي شكلها مجلس الشورى المنحل، وجدير بالذكر أنه في سبتمبر 2013م، قام الرئيس المؤقت وقتها عدلى منصور بتشكيل لجنة جديدة سميت لجنة الخمسين من أجل إعداد مسودة الدستور المصري المعدل وتم عمل استفتاء في يناير 2014م وتم التصديق على التعديلات الجديدة بالدستور.