المفوضية الوطنية للانتخابات

تعمل كل من الرؤية العامة والمهمة الرئيسية على تحديد تصور المفوضية لماهية وكيفية عملها في المرحلة القادمة. وقد تم تلخيصهما في الآتي:

أ – الرؤية: الإشراف على جميع أشكال الانتخابات والاستفتاءات العامة بمصر وضمان تنفيذها بكفاءة قياسية عالمية وصيانتها بكفاءة إدارية ومهنية بأعلى قدر من النزاهة والوثوقية والمصداقية التي تجعل من المفوضية إحدى الهيئات السيادية المرموقة محليًا وإقليميًا ودوليًا ويفتح لها آفاق التمويل الذاتي كواحدة من بيوت الخبرة العالمية في إدارة العمليات الانتخابية الخاصة والعامة.

ب – المهمة: سوف تقوم المفوضية الوطنية للانتخابات بتحقيق رؤيتها هذه من خلال تفعيل منظومة عمل إدارية وفنية متطورة تقنيًا وإجرائيًا وعلى قدر عالي من الكفاءة والمهنية للقيام بتحقيق التفاعل والتناغم في أنشطتها من خلال تصحيح مسارات العملية الانتخابية مما شابها من عوار في السابق. وتنقية تشريعاتها وضمان عدم تعارضها أو وجود ثغرات قانونية أو دستورية بها. مع تدريب وتأهيل الكوادر والموارد البشرية الدائمة والمؤقتة والاهتمام بالبعد النسائي بها لما له من أهمية على مستقبل الوعي الانتخابي بمصر. وتوفيق أوضاع الخدمات المعاونة اللازمة لضمان تشغيل المنظومة الانتخابية بكفاءة قياسية عالمية تعكس وجه مصر الحضاري وتطورها التقني والإداري. ودورها الريادي على المستويين الإقليمي والعالمي. وتنمية الموارد المالية المتاحة والمطلوبة لضمان حياديتها ونزاهتها من خلال خلق الفعاليات والميكانيزمات الاقتصادية لوضع المفوضية على أعتاب التمويل الذاتي كأحد أهم المزارات الانتخابية في العالم وأكثرها وثوقية ومصداقية وثقافة انتخابية.

ومما سبق تقديمه. فإنه يمكن تشبيه تصور مفوضية الانتخابات لرؤية دورها كأقرب ما يكون من نظام تسليم المفتاح Turnkey. فهي تعتمد بالأساس على تحقيق ازدواجية كونها وعاء/ محتوى انتخابي (Container/ Content). وما يتطلبه هذا من أهمية تحقيق أعلي قدر من التوافق بين الناخب ككونه ناخب من ناحية. وبين الناخب ككونه عميل متوقع (ناخب مستقبلي) لمقدم خدمة ومروّج لها من ناحية أخرى وهو المفوضية. ونجاح عمل المفوضية يتوقف بصورة أساسية على تحقيق التوافق التصميمي الوظيفي والهيكلي والإجرائي بين الناخب والعميل. وأيضًا على تحقيق التوافق بين الخدمة الانتخابية كسلعة انتخابية ينبغى الترويج لها وبين الطلب عليها من ناخبين حسموا أمرهم بالفعل. وهي مهمة ليست بالسهلة. نظرًا لتنوع وتباين المنظومة الاجتماعية المصرية وتداخلها المؤثر في صياغة المستقبل السياسي لمصر بعد الثورة وتعدد مساراته. مما يتطلب تفكيك عناصرها وإعادة تركيبها تحت صياغة جديدة لتلافي حدوث أي عزوف انتخابي من جهة. أو أي استغلال انتخابي من جهة أخرى.

ومن هنا تنعكس أهمية تحديد تلك الرؤية بشكل دقيق وتوفيقي إلى أبعد حد باعتبارها عنصر هام وحيوي وحرج يؤثر سلباً أو إيجابًا على نجاح عمل المفوضية إجرائيًا وشعبيًا.

وقد اجتهدنا قدر استطاعتنا في صياغة رؤية ومهمة متصوّرة لطبيعة عمل المفوضية مع تأكيدنا على أهمية تأثيرها على نجاحها ومنهجية عملها. وفي هذا الإطار فإننا ندعو لأن يكون أعضاء مجلس المفوضية المنصوص عليه في الدستور. بصفتهم وليس بشخوصهم. بمثابة لجنة كاملة الصلاحيات في هذه المرحلة الانتقالية وحتى إنشاء المفوضية. تعمل على تحقيق الرؤية العامة للمفوضية. بالتعاون والتنسيق مع مختلف القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وبعد هذا الاستطراد السريع والمهم. نقوم فيما يلي بالتركيز على نشاط عمل المفوضية. حيث نقوم باستعراض عناصر القوة والضعف. والإمكانيات المتاحة والمخاطر فيما يتعلق بتصور المفوضية لرؤية دورها ومهمتها الرئيسية كما عرضنا لها. مع التركيز في تلك المرحلة من الدراسة على البُني المادية المؤثرة وهي على سبيل الحصر. البنية التشريعية. البنية التمويلية. البنية التنظيمية. والبنية المعلوماتية.

أولاً: محور التشريع

استهلال

نصت مواد الفصل الرابع من الباب الثاني دستور 2012 لجمهورية مصر العربية على إنشاء “المفوضية الوطنية للانتخابات“. وحددت مهامها واختصاصها الرئيسية في المواد من 208 إلى 211 من الدستور.

ويعد هذا تطورًا يحمل اختلافات واسعة عما هو سائد في البيئة التشريعية الحاكمة للانتخابات في مصر. فإنشاء المفوضية وتفعيل المواد الخاصة بها في الدستور يتطلب البدء بمراجعة وافية للبيئة التشريعية السابقة على صدور الدستور. بما تتضمنه من قوانين ولوائح مسئولة عن تنظيم عملية الانتخابات في مصر بجميع أشكالها “برلمانية – رئاسية – استفاءات – محلية“. لتتم إعادة صياغتها وتعديلها لتتوافق مع النصوص الجديدة . وتمهد الطريق نحو إنشاء المفوضية في بيئة تشريعية مناسبة وداعمة.

يستعرض التحليل التالي لمحة تاريخية سريعة حول نشأة وتطور البيئة التشريعية الحاكمة للانتخابات في مصر. والركائز الدستورية السابقة. وما ترتب عليها من بناء تشريعي. أفرز بدوره المكونات الفاعلة في منظومة الانتخابات بمصر. كما يقوم هذا التحليل بتوضيح كيف قادت النصوص النافذة داخل البيئة التشريعية إلى بناء كل مكون من مكونات منظومة الانتخابات. كما يستعرض الركائز الدستورية الجديدة. وذلك انطلاقًا من أن هذا التحليل يعد المقدمة اللازمة للقيام – في مراحل تالية من الدراسة – بتحديد التغيير المطلوب إحداثه في هذه البيئة

عناصر التخطيط والإدارة الاستراتيجية

بالمفوضية الوطنية للانتخابات

لمحة تاريخية

بصدور الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية فی 1971 تشكلت بالبلاد بنية أو بيئة تشريعية حاكمة للانتخابات في مصر مستندة إلى هذا الدستور. وقد شهد هذا الدستور ثلاثة تعديلات مهمة ذات علاقة بالانتخابات في أعوام 1980 و2005 و2007. وذلك بتغيير مدة منصب رئيس الجمهورية في عام 1980 من مدتين إلى مدد مفتوحة. ثم تغيير المادة 76 والتي فتحت باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية وإن كانت بشروط قاسية للغاية. ثم تغييرات 2007 التي شملت مواد عديدة تتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ومواد أخرى.

وعلى الرغم من هذه التعديلات فإن البنية التشريعية المتعلقة بالانتخابات لم تتغير جوهريًا وظلت مكوناتها الأساسية كما هي. وإن كان قد أضيف إليها قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005. وخلال فترة عمل هذا الدستور تبلورت البنية التشريعية الحاكمة للانتخابات في مصر في مجموعة من القوانين هي:

1 – قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته.

2 – قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته.

3 – قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته.

4 – قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 122 لسنة 2011 لدوائر الشوري. وقانون 206 لسنة 1990 لدوائر الشعب.

5 – قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005 وتعديلاته.

وتتطلب النظرة التاريخية جهدًا إضافيًا كبيرًا في المراحل المقبلة من الدراسة. للوقوف بشيء من التفصيل علي التطور التاريخي للبنية التشريعية الانتخابية المصرية بقوانيها الخمسة. والربط بين التطور الذي حدث للنظام السياسي المصري والبنية التشريعية المسئولة عن الانتخابات لاستخلاص الدروس ونقاط القوة والضعف التي يمكن الاستفادة بها في المرحلة المقبلة.

الإعلان الدستوري بعد ثورة 25 يناير

بعد ثورة 25 يناير تم تعطيل دستور 1971. وصدر إعلان دستورى جديد في 30 مارس 2011. ولحقت به بعض التعديلات بعد ذلك. وبشكل عام قدم هذا الإعلان الدستورى ركائز جديدة للبنية التشريعية الحاكمة للانتخابات في مصر. بها العديد من الاختلافات الواضحة عن ما كان موجودًا في دستور 1971.

وقد تمثلت هذه الركائز فيما يلي:

1 – مادة 26 الخاصة بالشروط الواجب توافرها فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية.

2 – مادة 27 الخاصة بطريقة انتخاب الرئيس وشروط قبول الترشح للمنصب.

3 – مادة 28 الخاصة بآلية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية ونصت على “تتولى لجنة قضائية عليا تسمى “لجنة الانتخابات الرئاسية” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

4 – مادة 29 الخاصة بمدة شغل منصب الرئيس ونصت على “مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

5 – مادة 32 الخاصة بمجلس الشعب وحددت عدد أعضاؤه وطرق انتخابه ونسبة العمال والفلاحين.

6 – مادة 35 الخاصة بمجلس الشوري. وحددت عدد أعضاؤه وطرق انتخابه ونسبة العمال والفلاحين

7 – مادة 39 الخاصة بشروط العضوية في مجلسى الشعب والشورى وآلية الإشراف على الانتخابات البرلمانية. وإنشاء لجنة عليا ذات تشكيل قضائی كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء

8 – مادة 40 والخاصة بالفصل في صحة عضوية البرلمان بمجلسيه والتى أسندت هذه المهمة لمحكمة النقض.

بالإضافة لهذا الإعلان الدستورى صدر إعلان دستوري مكمل لهذه الركائز في 19 نوفمبر 2011 من مادة واحدة بشأن تصويت المصريين في الخارج. وقد كان الهدف من هذه المادة إفساح المجال لصدور قانون تصويت المصريين بالخارج متضمنًا إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بدلاً من القضاء.

بموجب هذه الركائز الواردة في الإعلان الدستوري. تم إجراء سلسلة من التعديلات على البيئة التشريعية الانتخابية القائمة في مصر بعد الثورة. وشملت هذه التعديلات كل القوانين القائمة المتعلقة بالانتخابات وهي مباشرة الحقوق السياسية والشعب والشورى والدوائر والانتخابات الرئاسية. كما أضيف إليها قانون تصويت المصريين في الخارج. والذي جاء استجابة للتعديل الدستوري الذي صدر – كما أشرنا – في 19 نوفمبر 2011.

وبحلول موعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2011 كانت البيئة التشريعية الحاكمة للانتخابات في مصر قد توافقت إلى حد كبير مع الركائز الدستورية التي شملها الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011. وقبيل إجراء الانتخابات الرئاسية أجرى مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد الثورة تعديلات جديدة على قانون الانتخابات الرئاسية. لتتبلور البيئة التشريعية الحاكمة للانتخابات بمصر فيما يلي:

1 – قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956. ويتكون من “57 مادة ولائحة تنفيذية 36 مادة“. وقد وصل إلى حالته الراهنة بعد 23 تعديلاً.

2 – قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972. ويتكون من “42 مادة” . ووصل إلى حالته الراهنة بعد 17 تعديلاً.

3 – قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 ويتكون من” 24 مادة” ووصل إلى حالته الراهنة بعد عشرة تعديلات.

4 – قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 122 لسنة 2011 لدوائر الشورى. وقانون 206 لسنة 1990 لدوائر الشعب

5 – قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005. ويتكون من “57 مادة“. ووصل لحالته الراهنة بعد 4 تعديلات.

6 – قانون تصويت المصريين في الخارج رقم 130 لسنة 2011. ويتكون من “7 مواد ولائحة تنفيذية من 5 مواد“

7 – هذا بخلاف المواد المتضمنة في القرارات التنفيذية المنظمة للعمل والصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ولجنة الانتخابات الرئاسية والتي تصدر حسب مقتضيات كل دورة انتخابية. منظومة الانتخابات في ظل الإعلان الدستوري

وعمليًا.. أفرزت البيئة القانونية السابقة بمكوناتها الستة وما يتعلق بها من قرارات تنفيذية “منظومة” الانتخابات العاملة في مصر حتى الآن. وهي منظومة تتضمن تسع مكونات هي:

1 – البعد الانتخابي لتشكيل البرلمان.

2 – البعد الانتخابي لمنصب الرئيس.

3 – النظام الانتخابي المطبق في الانتخابات البرلمانية.

4 – تقسيم الدوائر الانتخابية.

5 – الكيانات المسئولة مباشرة عن الإشراف على الانتخابات وإدارتها.

6 – الجهات الداعمة والمعاونة.

7 – القواعد والمواد المنظمة لإجراءات أو مراحل العملية الانتخابية “20 إجراءًا“.

8 – الحرمان والعزل والجرائم الانتخابية.

9 – متابعة الانتخابات ومراقبتها من قبل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

شكل رقم “1” توزيع عدد المواد القانونية على مكونات منظومة الانتخابات
المكونات	القوانين	مباشرة الحقوق السياسية	الانتخابات الرئاسية	مجلس الشعب	مجلس الشورى	المصريين بالخارج	تقسيم الدوائر	الإجمالي
تشكيل البرلمان	أرقام المواد			1 – 2	1 – 2
	العدد			2	2			4
منصب الرئيس	أرقام المواد	53	1
	العدد	1	1					2
النظام الانتخابي	أرقام المواد			3	2		1 – 1
	العدد			1	1		2	4
تقسيم الدوائر	أرقام المواد			3	3		1 – 1
	العدد			1	1		2	4
كيانات الإدارة والإشراف	أرقام المواد	3 مكرر – 3 مكرر أ – 3 مكرر و – 3 مكرر ك – 3 مكرر ط – 3 مكرر هـ – 15 – – 16 – 24 – 25 – 34 – 34 مكرر – 35	5 – 6 – 7 – 8 9 – 20 – 30 مكرر – 36 – 38	8 – 9 مكرر		2 – 6
	العدد	13	9	2		2		26
الجهات المعاونة	أرقام المواد	3 أ – 3 مكرر ح – 33 مكرر ك – مكرر ط – 5 – 7 – 8 – 16 – 17 – 18 – 20 – 24 – 50 مكرر أ	30	6 – 8 – 9 مكرر – 9 مكرر ب	8	5 – 6
	العدد	13	1	4	1	2		21
الإجراءات والمراحل	أرقام المواد	3 مكر و – 3 مكرر ز – 3 مكرر ح – 4 – 5 – 11 – 10 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 23 – 26 – 28 – 29 – 29 مكرر – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 34 مكرر – 35 – 36 – 37 – 53	1 – 2 – 3 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 34 – 36 – 38 – 39 – 40 – 41	3 – 5 – 5 مكرر– 6 – 7 – 8 – 9 – 9 مكرر أ – 9 مكرر ب – 11 – 12 – 13 – 15 – 15 مكرر – 16 – 17 – 18 – 20	6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 12 مكرر – 20 – 22 – 24	2
	العدد	31	30	19	11	1		92
الحرمان والعزل والجرائم الانتخابية	أرقام المواد	2 – 3 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 50 مكرر – 51	42 – 42 مكرر – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56	11
	العدد	16	16	1				33
المتابعة والمراقبة	أرقام المواد	3 مكرر وأو	23 – 30 – 38
	العدد	1	3					4
إجمالي المواد		75	60	30	16	5	4	190

شبكة العلاقات..

بين البنية التشريعية والمنظومة الانتخابية

استندت العلاقة بين البيئة التشريعية القائمة من جهة ومنظومة الانتخابات القائمة بمكوناتها التسع من جهة أخرى إلى مجموعة من العلاقات المتشابكة. وتجسدت هذه العلاقات بصورة جلية في كل مرة كان يجرى فيها تفعيل وتشغيل منظومة الانتخابات في أي مناسبة أو حدث انتخابي. وآية ذلك أن كل مكون من المكونات التسع مارس نشاطه وتم تفعيله استنادًا إلى مجموعة من النصوص المنتشرة بصورة أو بأخرى في هذه القوانين مجتمعة.

وبالطبع فإن استكشاف ورصد هذه العلاقات المتشابكة لابد وأن يتم على مراحل. لعل المرحلة الأولى هي الرصد الإحصائي المستند فقط إلى استكشاف أعداد وتوزيعات النصوص المرتبطة بكل مكون من مكونات المنظومة الانتخابية. وهذا ما تم القيام به في هذا المرحلة من الدراسة. ثم يلي ذلك في مرحلة تالية تحليل مضمون هذه النصوص بغرض الوصول إلى مقترحات تجعلها متوافقة مع الوضع الدستوري الجديد. سواء بإلغائها أو تعديلها أو إضافة جديد عليها. وهذا ما سيتم القيام به في مراحل لاحقة من الدراسة.

في المستوى الإحصائي الأول تم وضع مصفوفة جامعة لشبكة العلاقات القائمة بين النصوص القانونية بالقوانين الستة. والمكونات التسعة التي تشكل المنظومة الانتخابية.

ويبين ” شكل رقم 1″ أن شبكة المواد القانونية التي تربط بين الجانبين تتكون من 190 مادة, وحينما تم ترتيب مكونات المنظومة الانتخابية تنازليًا بحسب نصيب كل منها من هذه المواد. اتضح أن المرتبة الأولى يحتلها بلا منازع المكون الخاص بالإجراءات والمراحل المتعلقة بالعملية الانتخابية وقت إجراء الانتخابات. ويمثل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون لانتخابات الرئاسية مركز الثقل في هذا السياق. حيث يتركز فيهما ثلثي هذه المواد بواقع 31 مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية و30 مادة في قانون الانتخابات الرئاسية. أما الثلث الأخير فيوجد في قانون مجلس الشعب والشورى. ومادة واحدة في قانون تصويت المصريين بالخارج.

يمكن تصنيف هذه الفئة من المواد على أنها تمثل أكثر الجوانب سخونة واشتباكًا وتصادمًا مع المفوضية وقانونها المنتظر. فأية مواد أو جهود مقترحة لقانون المفوضية الوطنية للانتخابات يتعين أن تنبع وتتسق أو تنقل إليها كتلة معتبرة من هذه النصوص. أو تنشأ بينها وبين قانون المفوضية علاقة قوية ومباشرة. لأن هذه الحزمة من النصوص تصب مباشرة في العمل المحورى والجوهري المنتظر للمفوضية على مستوى أعمالها الإجرائية الخاصة بتنظيم وإدارة والإشراف على الانتخابات.

شكل رقم “1” توزيع عدد المواد القانونية على مكونات منظومة الانتخابات
المكونات	القوانين	مباشرة الحقوق السياسية	الانتخابات الرئاسية	مجلس الشعب	مجلس الشورى	المصريين بالخارج	تقسيم الدوائر	الإجمالي
تشكيل البرلمان	أرقام المواد			1 – 2	1 – 2
	العدد			2	2			4
منصب الرئيس	أرقام المواد	53	1
	العدد	1	1					2
النظام الانتخابي	أرقام المواد			3	2		1 – 1
	العدد			1	1		2	4
تقسيم الدوائر	أرقام المواد			3	3		1 – 1
	العدد			1	1		2	4
كيانات الإدارة والإشراف	أرقام المواد	3 مكرر – 3 مكرر أ – 3 مكرر و – 3 مكرر ك – 3 مكرر ط – 3 مكرر هـ – 15 – – 16 – 24 – 25 – 34 – 34 مكرر – 35	5 – 6 – 7 – 8 9 – 20 – 30 مكرر – 36 – 38	8 – 9 مكرر		2 – 6
	العدد	13	9	2		2		26
الجهات المعاونة	أرقام المواد	3 أ – 3 مكرر ح – 33 مكرر ك – مكرر ط – 5 – 7 – 8 – 16 – 17 – 18 – 20 – 24 – 50 مكرر أ	30	6 – 8 – 9 مكرر – 9 مكرر ب	8	5 – 6
	العدد	13	1	4	1	2		21
الإجراءات والمراحل	أرقام المواد	3 مكر و – 3 مكرر ز – 3 مكرر ح – 4 – 5 – 11 – 10 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 23 – 26 – 28 – 29 – 29 مكرر – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 34 مكرر – 35 – 36 – 37 – 53	1 – 2 – 3 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 34 – 36 – 38 – 39 – 40 – 41	3 – 5 – 5 مكرر– 6 – 7 – 8 – 9 – 9 مكرر أ – 9 مكرر ب – 11 – 12 – 13 – 15 – 15 مكرر – 16 – 17 – 18 – 20	6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 12 مكرر – 20 – 22 – 24	2
	العدد	31	30	19	11	1		92
الحرمان والعزل والجرائم الانتخابية	أرقام المواد	2 – 3 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 50 مكرر – 51	42 – 42 مكرر – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56	11
	العدد	16	16	1				33
المتابعة والمراقبة	أرقام المواد	3 مكرر وأو	23 – 30 – 38
	العدد	1	3					4
إجمالي المواد		75	60	30	16	5	4	190

في المرتبة التالية تأتى النصوص المتعلقة بمكون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأسباب جنائية أو قضائية تسقط حق صاحبها في مباشرة حقوقه السياسية. وكذلك نصوص العزل السياسي. السياسي. والنصوص التي تحدد العقوبات التي يتعين إنزالها بمرتكبي جرائم الانتخابات. حيث يحظى هذا المكون بـ 33 مادة تشكل 17.4% من شبكة المواد التي تنظم العلاقة ين البنية التشريعية ومنظومة الانتخابات.

وتتركز هذه المواد بطبيعة الحال في قانون مباشرة الحقوق السياسية. خاصة مواد الحرمان والعزل التي تكاد مقصورة على هذا القانون.

لكن يلفت النظر أن المشرع أسهب في العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية ووصل بها إلى 16 نص عقابي. تكاد تتساوى مع النصوص العقابية ونصوص الحرمان الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية. وبصورة عامة يمكن القول أن هذه الفئة من المواد تنظم نوع من العلاقات “الحيادية” الهادئة للغاية مع المفوضية وقانونها. وتضع نقطة بداية لجانب من أنشطة المفوضية المستقبلية يتمثل في الإبلاغ عن مرتكبي الجرائم الانتخابية إذا ما حدثت هذه الجرائم في نطاق اختصاصات المفوضية التي سينظمها قانونها. ولذلك يتوقع أن تكون هذه الفئة من المواد من ساحات العمل “الهادئة” التي يمكن أن يتحقق حولها توافق سريع. وستوضح الأجزاء اللاحقة من الدراسة هذا الجانب بشيء من التفصيل.

في المرتبة الثالثة – عدديًا – تأتى النصوص المنشئة للكيانات المسئولة حاليًا عن إدارة الانتخابات والإشراف عليها. ويصل عدد هذه النصوص إلى 26 نصا. يتركز نصفها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ويتوزع النصف الباقي على قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مجلس الشعب ومجلس الشورى.

وبصفة عامة تتسم هذه المواد بالقوة وكثرة البنود التي تتضمنها وباتساع نطاق تأثيرها على مجمل العملية الانتخابية. باعتبارها النصوص الحاكمة لاختصاصات وعمل الكيانات القائمة على الانتخابات والتي يفترض أن المفوضية ستلغيها وتحل محلها. ولذلك يمكن تصنيفها على أنها فئة “نصوص الإحلال والإلغاء. ولذلك فهى تتسم بمستوى أعلى من “التصادمة” مع البيئة التشريعية القائمة حاليًا. ربما أكثر وأوضح من الفئة الأولى الساخنة. فالتعامل بين مواد قانون المفوضية وبين هذه الفئة يكون إما بالإلغاء التام أو نقلها برمتها إلى مشروع قانون المفوضية. أو في أخف الأحوال الإبقاء عليها مع تعديلها لتحل المفوضية محل الكيانات التي تتحدث عنها من حيث الاختصاصات والصلاحيات.

وتتطلب هذه النقطة مزيد من البحث والتحليل. سيأتي في المراحل التالية من الدراسة.

في المرتبة الرابعة يأتى مكون الجهات الداعمة والمعاونة للكيانات الأساسية ذات الاختصاص المباشر بالانتخابات. وهي الجهات التي تقدم موارد بشرية وخبرات فنية وعمليات دعم لوجيستى أثناء إجراء الانتخابات. لتساعد به الكيانات المسئولة مسئولية مباشرة عن الانتخابات. وتشمل وزارات الداخلية والصحة والتعليم والاتصالات والتنمية الإدارية والتعلیم والإدارة المحلية والخارجية والمحاكم والنيابة العامة فضلاً عن العاملين المدنيين بالدولة والخبراء والمتخصصين.

ينظم العلاقة بين الكيانات ذات المسئولية المباشرة عن الانتخابات والجهات الداعمة 21 مادة تمثل 11% من إجمالي المواد التي تمثل البنية التشريعية الخاصة بمنظومة الانتخابات. ويوجد 13 من هذه المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية. وواحدة بقانون الانتخابات الرئاسية. و5 بقانون مجلس الشعب وواحدة بقانون مجلس الشوري و3 بقانون المصريين بالخارج.

ومن التحليل الأولى لهذه المواد اتضح أنها من فئة المواد المرشحة لمزيد من التدعيم والتوسع في مرحلة ما بعد بناء وتشغيل المفوضية الوطنية للانتخابات. وتحتاج إلى تبني فسلفة جديدة في بناء العلاقة بينها وبين المفوضية. تقوم على المشاركة وتبادل المنافع وفق اختصاصات واضحة وقادرة على إدارة علاقة سوية وناجحة بين المفوضية من جهة والبيروقراطية العاتية بهذه الجهات من جهة أخرى. بما يقود إلى وضعية يعلو فيها الالتزام الوطني والأداء الاحترافي على كل المناورات السياسية والقانونية وما يسود هذا النوع من العلاقات من التباس وتعقيد وشد وجذب. وهذه أيضًا من النقاط التي تحتاج بشدة إلى مزيد من التحليل والبحث في المراحل التالية من الدراسة.

في المرتبة الخامسة تتساوى المكونات الخاصة بتشكيل البرلمان والنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر ومتابعة الانتخابات ومراقبتها في جميع مراحلها. حيث يحظى كل منها بأربعة مواد قانونية بواقع 16 مادة للأربعة. تتركز بالأساس في قانوني مجلس الشعب والشورى وتقسيم الدوائر. فيما عدا المتابعة والمراقبة التي تتركز في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية.

ويمكن القول أن هذه الفئة من المواد من المواد المحايدة بالنسبة للمفوضية وقانونها المنتظر. لأنها تتعلق بالأسس العامة التي ينبني عليها العمل النظام السياسي ككل. وتكاد علاقتها بالمفوضية تنحصر في كونها نقاط انطلاق لأعمالها الإجرائية. لكنها نقاط تتسم بالثبات وعدم الميل للتغيير في كل دورة انتخابية كما هو الحال مع مواد وقضايا أخرى عديدة.

في المرتبة الأخيرة تأتى المواد المنشئة والمنظمة لمنصب الرئيس وإجراءات انتخابه وشروطها. وتضم مادتين فقط في قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية. ويمكن القول أنها تنتمى كذلك إلى المواد الحيادية السابقة التي تنشيء نقاط انطلاق إجرائية للمفوضية. وتنجم عنها آثار تتسم بالثبات النسبي على الأجل المتوسط والطويل.

شبكات للعلاقات الفرعية

يتضح مما سبق أن المنظومة الانتخابية تضم ثلاثة فئات من المواد هي الأكثر قلقًا وتركيبًا وتعقيدًا وميلاً للتصادم أو على الأقل عدم التوافق مع ما تحتاجه المفوضية من إعداد تشريعي. الأولى فئة المواد الإجرائية التي قلنا أنها الاكثر سخونة وميلاً للاشتباك. والثانية فئة المواد المنشئة للكيانات القائمة والتي قلنا أنها أكثرت صادمية لكونها مواد “إحلالية” بطبيعتها. والثالثة فئة المواد الخاصة بالجهات الداعمة والتي تحتاج إلى تبنى فلسفة جديدة طويلة النفس مع البيروقراطية العاتية القائمة بالدولة المصرية. وبسبب الطبيعة المركبة والقلقة لهذه المكونات الثلاث. تم عمل استكشاف إحصائي تفصيلي لكل منها لمزيد من التوضيح وإلقاء الضوء على وضعية شبكة المواد القانونية السائدة بكل منها.

الكيانات القائمة

يشرح شكل رقم “2” هذه المصفوفة. وتظهر فيها الكيانات التي نشأت في كنف البنية التشريعية الحالية ولا تزال مخولة بإدارة الانتخابات والإشراف عليها. ليس فقط وقت الانتخابات. وإنما كل الأعمال المتعلقة بالانتخابات على مدار العام بلا انقطاع. وكما سبق القول فإن العدد الاجمالي للمواد المنظمة للكيانات القائمة يصل إلى 26 مادة لكن بالتحليل وجد أن هناك 6 مواد تستخدم في تنظيم أو تحديد اختصاصات أكثر من كيان في وقت واحد. ومن ثم يصل إجمالي عدد مرات استخدام هذه المواد إلى 33 مرة.

ويشير التحليل إلى أن البنية التشريعية القائمة قد أفرزت تسعة كيانات ذات اختصاصات مباشرة في إدارة والإشراف على الانتخابات وهي:

– اللجنة العليا للانتخابات ونصيبها ستة مواد جميعها في قانون

مباشرة الحقوق السياسية.

– لجنة الانتخابات الرئاسية ونصيبها خمس مواد في قانون الانتخابات الرئاسية.

– الأمانة العامة الدائمة للجنة العليا للانتخابات ونصيبها مادة واحدة في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

شكل رقم “2” توزيع المواد القانونية على الكيانات المسئولة عن إدارة الانتخابات والإشراف عليها
الجهة	القوانين	مباشرة الحقوق السياسية	الانتخابات الرئاسية	مجلس الشعب	مجلس الشورى	المصريين بالخارج	تقسيم الدوائر	الإجمالي
اللجنة العليا للانتخابات	أرقام المواد	3 مكرر – 3 مكرر أ – 3 مكرر د – 3 مكرر و – 3 مكرر ي – 3 مكرر ك
	العدد	6						6
لجنة الانتخابات الرئاسية	أرقام المواد		5 – 6 – 7 – 8 – 9
	العدد		5					5
الأمانة العامة الدائمة للجنة العليا للانتخابات	أرقام المواد	3 مكرر ط
	العدد	1						1
لجان الانتخابات بالمحافظات	أرقام المواد	8 – 3 مكرر هـ		8
	العدد	2		1				3
لجان قيد الناخبين وتحديث البيانات	أرقام المواد	15 – 16				2
	العدد	2		2		1		3
اللجان العامة	أرقام المواد	24	30 – 36 – 38			6
	العدد	1	3			1		5
اللجان الفرعية	أرقام المواد	24 – 25	30			6
	العدد	2	1			1		4
لجان الفرز	أرقام المواد	34 – 34 مكرر	30
	العدد	2	1					3
لجان الفصل في الاعتراضات على المرشحين	أرقام المواد			8 – 9 مكرر
	العدد			2				2
إجمالي المواد من حيث عدد مرات الاستخدام		16	10	3	0	3	0	32
عدد المواد المستخدمة في أكثر من كيان		3	1	1	0	1	0	6
عدد المواد المستخدمة		13	9	2	0	2	0	26

لجان الانتخابات بالمحافظات ونصيبها ثلاثة مواد اثنتان في قانون مباشرة الحقوق السياسة والثانية بقانون مجلس الشعب

– لجان قيد الناخبين وتحديث البيانات ونصيبها ثلاثة مواد اثنتان بقانون مباشرة الحقوق السياسية وواحدة بقانون تصويت المصريين بالخارج.

– اللجان العامة ونصيبها خمس مواد واحدة بقانون مباشرة الحقوق السياسية وثلاثة بقانون الانتخابات الرئاسية وواحدة بقانون تصويت المصريين بالخارج.

– اللجان الفرعية ونصيبها أربعة اثنتان بقانون مباشرة الحقوق السياسية وواحدة بالانتخابات الرئاسية وواحدة بتصويت المصرين بالخارج.

– لجان الفرز ثلاثة مواد. اثنتان بقانون مباشرة الحقوق السياسية وواحدة بالانتخابات الرئاسية.

– لجان الفصل في الاعتراضات والطعون على المرشحين ونصيبها مادتان في قانون مجلس الشعب. وتسرى أحكامهما على مجلس الشورى.

وكما هو واضح من مسميات هذه الكيانات فإنها جميعًا ستلغي تمامًا وتحل محلها المفوضية الوطنية للانتخابات لتقوم بكل مهامها. مما يجعلها فئة المواد “التصادمية” مع المفوضية.

المراحل والإجراءات

يشرح شكل رقم “3” هذه الفئة من المواد وتوزيعها على المراحل والإجراءات الانتخابية التي تصل إلى عشرين إجراءًا. تبدأ بإعداد قاعدة بيانات الناخبين. وتنتهى بالفصل في الطعون على نتائج الانتخابات بعد انتهاء التصويت والفرز وإعلان النتائج النهائية.

ويمكن أن نلاحظ فيها أنها تمثل قلب أعمال المفوضية من حيث الإجراءات. ليس فقط أثناء الانتخابات وإنما على مدار العام. وإن كان التوزيع العددى لهذه المواد يشير إلى بعض الاختلال. وعدم توزيع الاهتمام بعدالة على مراحل العملية الانتخابية كافة.

فمثلاً نجد أن المواد المنظمة لفتح باب الترشح وشروطه هي الأعلى على الاطلاق ويصل نصيبها إلى 37 مادة تتجاوز ثلث هذه الفئة. في حين أن المواد المنظمة للإدلاء بالصوت الانتخابي تصل إلى 12 مادة. وتنظيم الحملات الانتخابية وما يكتنفها من مشكلات 11 مادة. وتحديد اللجان العامة والفرعية 3 مواد. وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديد هويات الناخبين 4 مواد لكل منهما. وأن الإجراء الخاص بالمراجعة باللجان العامة وتلقي الطعون قبل إعلان النتائج يحظى بمادة واحدة فقط في قانون الانتخابات الرئاسية. ولا توجد أي مواد تنظمه في قانون مباشرة الحقوق السياسية. الأمر الذي يشير إلى أنها مرحلة مهملة وخارج نطاق التنظيم القانوني في الانتخابات البرلمانية.

ويلاحظ أيضًا أن هناك 25 مادة تستخدم في تنظيم أكثر من مرحلة. مما يشير إلى تداخل بين النصوص والمراحل المختلفة عبر القوانين المختلفة. وهذه كلها شواهد تدل على الحاجة إلى مزيد من التحليل والرصد التفصيلي لخريطة توزيع المواد المنظمة لإجراءات العملية الانتخابية على القوانين المختلفة. واقتراح بدائل لعلاج ما بها من نقص وتشوهات في هذه المرحلة أو تلك. ووضع كل هذه المقترحات في قانون المفوضية.

شكل رقم “3” توزيع المواد القانونية على مراحل العملية الانتخابية
الجهة	القوانين	مباشرة الحقوق السياسية	الانتخابات الرئاسية	مجلس الشعب	مجلس الشورى	المصريين بالخارج	تقسيم الدوائر	الإجمالي
1 – إعداد قاعدة بينات الناخبين	أرقام المواد	4 – 5 – 10				2
	العدد	3				1		4
2 – الطعون على بيانات الناخبين	أرقام المواد	15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20
	العدد	6						6
3 – نشر كشوف الناخبين النهائية	أرقام المواد	14
	العدد	1						1
4 – إصدار قرار دعوة الناخبين للاقتراع	أرقام المواد	22 – 23 – 53	8 – 10
	العدد	3	2					5
5 – فتح باب الترشيح “شرط وإجراءات الترشح“	أرقام المواد	5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 13 – 15 – 15 مكرر – 16 – 17 – 18	1 – 2 – 3 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 37	5 – 7 – 8 – 9 – 12 – 15 مكرر – 16 – 17 – 18	6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13
	العدد	13	9	9	7			37
6 – الطعون على المرشحين	أرقام المواد		14 – 15 – 16	9 – 9 مكرر – 9 مكرر أ – 9 مكرر ب	9 – 11 – 24
	العدد		3	4	3			10
7 – وضع الرموز الانتخابية	أرقام المواد	3 مكرر واو		3 – 9 مكرر أ
	العدد	1		2				3
8 – إصدار القوائم النهائية للمرشحين ورموزهم	أرقام المواد		17	24
	العدد		1	1				2
9 – تحديد اللجان العامة والفرعية وطرحها للاستعلام	أرقام المواد	3 مكرر واو – 24	30
	العدد	2	1					3
10 – إعلان القواعد المنظمة لمتابعة العملية الانتخابية	أرقام المواد	3 مكرر واو
	العدد	1						1
11 – الحملات الانتخابية وشروط الدعاية الانتخابية	أرقام المواد	3 مكرر واو – 3 مكرر ز – 3 مكرر ح	20 – 21 – 24 – 26 – 27 – 28 – 29	11
	العدد	3	7	1				11
12 – تلقي بلاغات وشكاوي ما قبل بدء التصويت	أرقام المواد	3 مكرر واو	8
	العدد	1	1					2
13 – نقل لوازم التصويت إلى وجهتها النهائية باللجان العامة والفرعية	أرقام المواد
	العدد							0
14 – تحديد هويات الناخبين والتحقق منها	أرقام المواد	11 – 13				3 – 4
	العدد	2				2		4
15 – الإدلاء بالصوت الانتخابي	أرقام المواد	26 – 27 – 28 – 29 – 29 مكرر – 30 – 32 – 33	30 – 31 – 32	5 مكرر
	العدد	8	3	1				12
16 – إغلاق اللجان والتجهيز للفرز	أرقام المواد	34
	العدد	1						1
17 – الفرز في اللجان العامة والفرعية	أرقام المواد	34- 34 مكرر – 35	30 – 34 – 36 – 38
	العدد	3 4						7
18 – التدقيق والمراجعة في اللجان العامة وتلقي الطعون والشكاوى قبل إعلان النتائج	أرقام المواد		36
	العدد		1					1
19 – إعلان النتيجة العامة للانتخابات وللاستفتاء	أرقام المواد	36 – 37	39 – 40 – 41
	العدد	2	3					5
20 – الطعون على النتائج والفصل في صحة العضوية	أرقام المواد			20	22
	العدد			1	1			2
إجمالي المواد من حيث عدد مرات الاستخدام		49	35	19	11	3	0	117
عدد المواد المستخدمة في أكثر من مرحلة		19	5	0	0	2	0	25
عدد المواد المستخدمة		31	30	19	11	1	0	92

الجهات الداعمة

يتناول شكل رقم “4” هذه الجهات ويوضح توزيع المواد المتعلقة بها على القوانين المختلفة. ويتضح من الجدول أن وزارة الداخلية تحظى بأكبر عدد من المواد مقارنة بغيرها من الجهات الداعمة. حيث يصل نصيبها إلى ثمانية مواد. ستة منها فقانون مباشرة الحقوق السياسية. و2 في مجلس الشعب. تليها المحاكم بسبعة مواد. أربعة منها في قانون مباشرة الحقوق السياسية و2 في قانون مجلس الشعب وواحدة في الشورى. وفي المركز الثالث العاملين المدنيين بالدولة بواقع 4 مواد. اثنتان في قانون مباشرة الحقوق السياسية وواحدة في الانتخابات الرئاسية وواحدة في تصويت المصريين بالخارج. وفي المركز الرابع كل من النيابة العامة ووزارة الخارجية والخبراء المتخصصون بواقع مادتين لكل منهم. ثم وزارة الصحة والاتصالات والتنمية المحلية بواقع مادة لكل منهما. أما التنمية الإدارية التي تعد المشرف الفعلى على قاعدة بيانات الناخبين وهيئة الأبنية التعليمية التي تقدم أكثر من 80% من المقار الانتخابية. ووزارة التربية والتعليم التي تقدم شريحة كبرى من أعضاء وأمناء اللجان الفرعية بالمدارس فلا توجد مواد تضع إطارًا قانونيًا ينظم مشاركتهما في الانتخابات. ويتم إدراجهما تحت فئة العاملين المدنيين بالدولة أو من خلال قرارات اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية. التي يتم فيها الاستناد إلى النصوص التي تعطى الحق لهذه اللجان بالاستعانة بمن تراه. وهكذا يؤكد الجدول ما سبقت الإشارة إليه من أن هذه الفئة من المواد تتطلب فلسفة جديدة في مرحلة بناء وتشغيل المفوضية ووضع قانونها. تستوعب المتغيرات العديدة التي طرأت على عملية الانتخابات. خاصة فيما يتعلق بالبنية المعلوماتية الداعمة للانتخابات وضرورة تهيئة المجال للمضى قدمًا نحو تطوير العملية الانتخابية تقنيًا وصولاً إلى تحديد هوية الناخب إلكترونيًا. ثم التصويت الالكتروني فيما بعد. ولعل هذه من النقاط التي تحتاج إلى تحليل تفصيلي في المراحل المقبلة من الدراسة.

شكل رقم “4” توزيع المواد القانونية على الجهات الداعمة للمنظومة الانتخابية
الجهة	القوانين	مباشرة الحقوق السياسية	الانتخابات الرئاسية	مجلس الشعب	مجلس الشورى	المصريين بالخارج	تقسيم الدوائر	الإجمالي
وزارة الداخلية	أرقام المواد	3 مكرر ط – 5 – 7 – 16 – 20 – 24		8 – 9 مكرر
	العدد	6		2				8
النيابة العامة	أرقام المواد	7 – 50 مكرر أ
	العدد	1						1
المحاكم	أرقام المواد	3 مكرر ح – 17 – 18 – 20		6 – 9 مكرر ب	8
	العدد	4		2	1			7
وزارة الخارجية	أرقام المواد					5 – 6
	العدد					2		2
العاملين المدنيين بالدولة	أرقام المواد	3 مكرر ط – 24	30			6
	العدد	2	1			1		4
وزارة الصحة	أرقام المواد	13 لائحة
	العدد	1						1
وزارة الاتصالات والتنمية المحلية	أرقام المواد	3 مكرر ط
	العدد	1						1
خبراء ومتخصصون	أرقام المواد	2 مكرر ط – 3 مكرر ك	9
	العدد	2	1					3
التعليم وهيئة الأبنية التعليمية	أرقام المواد
	العدد							0
التنمية الإدارية	أرقام المواد
	العدد							0
إجمالي المواد من حيث عدد مرات الاستخدام		18	2	4	1	3	0	28
عدد المواد المستخدمة في أكثر من كيان		5	1	0	0	1	0	7
عدد المواد المستخدمة		13	1	4	1	2	0	21

لا تكتمل الصورة الخاصة بالبيئة التشريعية الحاكمة لمنظومة الانتخابات في مصر وعلاقتها بالمفوضية الوطنية دون الإشارة إلى الركائز الدستورية الجديدة التي أرساها الدستور الجديد الصادر في ديسمبر 2012.

فبمجرد صدور الدستور ودخوله حيز التنفيذ تم إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011. وأصبحت البيئة التشريعية القائمة في مواجهة واقع دستورى لم تتوافق معه بعد. فقد جاء الدستور متضمنًا ركائز دستورية جديدة ومختلفة اختلافًا واسعًا عما تضمنه الإعلان الدستوري في مارس 2011. وتمثل التغيير الرئيسي في النص على إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة. تدير الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات والانتخابات المحلية وتشرف عليها. وعلى الرغم من الاختلافات الكبرى التي أتى بها الدستور الجديد. لا تزال البيئة القانونية المبنية على أساس الاعلان الدستورى الملغى تعمل حتى هذه اللحظة ويتوقع أن تستمر خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة بلا تغييرات جوهرية باستثناء ما يمكن أن يدخله عليها مجلس الشورى من تعديلات جزئية تتعلق بالأساس بقانون انتخاب مجلس الشعب وبعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقد تشكلت الركائز الدستورية الجديدة من مجموعة مواد بالدستور الجديد هي:

– البند الثاني من ديباجة الدستور التي تنص على أن ضمان نزاهة الانتخابات في إطار نظام حكم ديمقراطية يرسخ التداول السلمي للسلطة.

– المادة 87 التي أوكلت لمحكمة النقض الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين. وهو اختصاص يمثل المرحلة الأخيرة من مراحل العملية الانتخابية. وهي مرحلة الفصل في الطعون على نتائج الانتخابات. وفي هذه الحالة الاختصاص مقصور فقط على طعون الانتخابات البرلمانية. ولا يشمل نتائج الاستفاءات أو الانتخابات الرئاسية أو المحلية.

– المواد 113 و128 و129 و130 التي حددت الحد الأدني لأعضاء البرلمان. وذلك بما لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا لمجلس النواب وما لا يقل عن مائة وخمسين عضوًا لمجلس الشوري. ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. كما حددت الشروط الأساسية للترشح في المجلسين.

– المواد 133 و134 و135 و136 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والتي حددت طريقة انتخابه ومدة توليه المنصب وطريقة انتخابه وشروط الترشح للمنصب.

– المادة 188 الخاصة بانتخابات الوحدات المحلية وشروط الترشح لها وكيفية انتخاب أعضائها.

– المواد المتعلقة بالمفوضية الوطنية للانتخابات. وقسم منها جاء في الأحكام المشتركة مع الهيئات المستقلة الأخرى التي نص عليها الدستور. وقسم آخر وضع خصيصًا للمفوضية. وذلك على النحو التالي:

طبقًا للأحكام المشتركة مع الهيئات المستقلة فإن المفوضية الوطنية للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفني والإداري والمالى. ولها حق إبداء الرأى في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات. وهي مسئولة عن تقديم تقاريرها لرئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه.

لكن مجلس النواب هو صاحب التصرف حيال هذه التقارير. ويعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس الشورى. ويطلب الدستور إصدار قانون للمفوضية يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور ونظام عملها ويمنح أعضائها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.

أما المواد الخاصة بالمفوضية فهي على النحو التالي:

– المادة 209 التي تتناول كيفية تكوين مجلس المفوضية وطريقة تجديد كل ثلاث سنوات. وتنص على أن يكون لها جهاز تنفيذي. ولها وأن أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة.

– المادة 210 التي تحدد اختصاصات المفوضية فيما يتعلق بإدارة عمليات الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تديرها. وتضع فترة انتقالية مدتها عشر سنوات على الأقل. حتى تتولى المفوضية هذه المسئولية كاملة ويتوقف الإشراف القضائي.

– المادة 211 التي تحدد المحكمة الإدارية العليا كجهة للفصل في الطعون على قرارات المفوضية. ومحاكم القضاء الاداري كجهة للفصل في طعون انتخابات المحليات.

– المادة 228 وتتحدث عن استمرار اللجنة العليا للانتخابات في القيام بدورها في أول انتخابات تشريعية بعد الدستور فقط. وأيلولة أموال هذه اللجنة ولجنة الانتخابات الرئاسية إلى المفوضية فور تشكيلها.

نقاط القوة والضعف بالبيئة التشريعية القائمة

استنادًا إلى كل ما سبق… نخلص إلى أنه من المنظور التشريعي يمكن صياغة أوضاع القوة والضعف والفرص والمخاطر المتعلقة بالعلاقة بالمفوضية الوطنية المنصوص عليها في الدستور على النحو التالي:

نقاط القوة

– تراكم وتنوع في الخبرات القانونية الماضية والانتقال من بيئة تشريعية لأخرى مخالفة.

– نصوص دستورية تمثل ركائز تفتح الطريق لتصفية الكيانات القائمة ودمجها في كيان موحد مستقل وقوى.

– توافر حزمة كبيرة من الاختصاصات القانونية الواسعة القائمة على فكرة الاستقلال. ولم يعد ممكنًا التراجع عنها.

– قبول بفكرة التنظيم القانوني لتوظيف التكنولوجيا في الانتخابات لتحقيق مزيد من الكفاءة والنزاهة.

– تراجع في النصوص والتشريعات التي كانت تمنح الأجهزة الأمنية هيمنة شبه مطلقة على الانتخابات. وتوافر قوة دفع لمزيد من الحياد والابتعاد بالعملية الانتخابية عن الأمن.

– انتشار أفقى واسع للنصوص الانتخابية عبر التشريعات الحاكمة للنظام السياسي ومؤسساته. مما يتيح التعامل مع مختلف أبعاد العملية الانتخابية بكل المؤسسات والاتجاهات والعمل على تحسينها في فترة التحول إلى المفوضية.

– توافر الفرصة لوضع نصوص تفكك النظام اللوجستى القديم للانتخابات مع الجهات الداعمة والمعاونة. وبناء نظام جديد قائم على المشاركة بين مؤسسات الدولة والمفوضية

نقاط الضعف

– صعوبة وكثرة هذه النصوص وارتباطها بتجارب تاريخية مختلف عليها ومن ثم قد تتحول إلى مادة للجدل ومزيد من الصراع عند إنشاء المفوضية أو الدعوة لتجاهلها كلية كمخرج

– نصوص مفتوحة قابلة للالتفاف عليها.

– وجود حالات كثيرة من “تنازع الاختصاص” مع حرص كل جهة على عدم التفريط في اختصاصاتها.

– عدم نضج واستعداد الكثير من مكونات المنظومة الانتخابية لتفعيل هذه النصوص عمليًا.

– عدم وجود كيانات بديلة وقوية ومحايدة على الأرض تسد الفراغ الناجم عن تراجع هيمنة الاجهزة الأمنية.

– صعوبة الدخول في مواجهة مع كل أطراف النظام السياسي الذي يتأثرون بهذه النصوص من تعديلها وتحسينها.

– وجود العديد من مؤسسات الدولة غير الراغبة في الانضواء داخل نظام دعم لوجستي للانتخابات وفق إطار قانوني محكم وشفاف وملزم.

مصادر تهدید

– استغلال هذا التراث القانوني كذخيرة للانحراف بقانون المفوضية ومواده عن الأهداف المرجوة.

– هجوم من بعض الأطراف لقطع الطريق على استخدام هذه النصوص في إنشاء مفوضية مستقلة قوية

– قيام بعض الجهات – حفاظًا على مكتسباتها – بتحرك مضاد لمشروع المفوضية وقانونها.

– تزايد الخوف من إخطار التوسع في نصوص تسمح بالتوسع في التكنولوجيا وإقبال البعض على التعامل معها بانتهازية تجارية متسرعة.

– قيام بعض التيارات والجهات ذات الوجود التنظيمي على الأرض باستغلال هذا الفراغ لصالحها وتسير دفة الانتخابات في غير مسارها السليم.

– إمكان تلقى أكثر من هجوم أو عمليات رفض في وقت واحد من أكثر من جهة

– تقاعس هذه الجهات عن الوفاء بمتطلباتها كم يجب عند بناء النظام الجديد أو التشدد في مطالبها وشروطها للمشاركة مما سيؤثر سلبًا بالضرورة على كفاءة البناء القانوني الجديد.

إمكانات متاحة

– التعامل بمنهج علمى واستخدام كقاعدة البيانات التشريعية لفهرسة وتحليل وتصنيف الخبرة القانونية الماضية واستخلاص الدروس ورصد السلبيات والاستفادة بها في المفوضية.

– المسارعة باستغلال هذه النصوص فى إعداد تصور متكامل لمفوضية قوية مستقلة كخطوة استباقية قبل مناقشة القانون.

– التمسك بالمبادىء الدستورية الجديدة ووضع آليات للضغط الشعبي دعمًا للمفوضية في مراحل إنشائها ومنحها اختصاصاتها بالقانون.

– التركيز على إبراز التجربة الناجحة في بناء وتشغيل قاعدة بيانات الناخبين بالرقم القومي وتصميم برنامج للتوعية بإمكانية النجاح المتدرج في استخدام التكنولوجيا لتشجيع الدفع بمزيد من النصوص في قانون المفوضية لخدمة هذا الهدف.

– وضع خطط لتهيئة المجتمع للقبول بالمفوضية ككيان وطني مستقل ومحايد يقدم دورًا نزيًا وبديلاً لما كانت تفعله الأجهزة الأمنية. ويستعان فى ذلك بمنظمات المجتمع المدني والإعلام.

– وضع خطة لترتيب الأولويات والبدء بما هو أكثر أهمية والتركيز عليه. والتعامل مع النصوص المنتشرة أفقيًا على مراحل.

– التزام اقصى درجات الشفافية عند بناء النظام اللوجيستي الجديد والعمل على توخى منهج الاحتواء لا الصدام عند وضع النصوص والتشريعات التي تبني هذا النظام.

وقد تشكلت الركائز الدستورية الجديدة من مجموعة مواد بالدستور الجديد هي:

– البند الثاني من ديباجة الدستور التي تنص على أن ضمان نزاهة الانتخابات في إطار نظام حكم ديمقراطية يرسخ التداول السلمي للسلطة.

– المادة 87 التي أوكلت لمحكمة النقض الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين. وهو اختصاص يمثل المرحلة الأخيرة من مراحل العملية الانتخابية. وهي مرحلة الفصل في الطعون على نتائج الانتخابات. وفي هذه الحالة الاختصاص مقصور فقط على طعون الانتخابات البرلمانية. ولا يشمل نتائج الاستفاءات أو الانتخابات الرئاسية أو المحلية.

– المواد 113 و128 و129 و130 التي حددت الحد الأدنى لأعضاء البرلمان. وذلك بما لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا لمجلس النواب وما لا يقل عن مائة وخمسين عضوًا لمجلس الشورى. ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. كما حددت الشروط الأساسية للترشح في المجلسين. – المواد 133 و134 و135 و136 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والتي حددت طريقة انتخابه ومدة توليه المنصب وطريقة انتخابه وشروط الترشح للمنصب

– المادة 188 الخاصة بانتخابات الوحدات المحلية وشروط الترشح لها وكيفية انتخاب أعضائها.

– المواد المتعلقة بالمفوضية الوطنية للانتخابات. وقسم منها جاء في الأحكام المشتركة مع الهيئات المستقلة الأخرى التي نص عليها الدستور. وقسم آخر وضع خصيصًا للمفوضية. وذلك على النحو التالي:

– طبقًا للاحكام المشتركة مع الهيئات المستقلة فإن المفوضية الوطنية للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفني والإداري والمالي. ولها حق إبداء الرأى في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.

أيضا. وهي مسئولة عن تقديم تقاريرها لرئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه. لكن مجلس النواب هو صاحب التصرف حيال هذه التقارير. ويعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس الشورى. ويطلب الدستور إصدار قانون للمفوضية يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور ونظام عملها ويمنح أعضائها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.

أما المواد الخاصة بالمفوضية فهي على النحو التالي:

– المادة 209 التي تتناول كيفية تكوين مجلس المفوضية وطريقة تجديد كل ثلاث سنوات. وتنص على أن يكون لها جهاز تنفيذي. ولها وأن أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة.

– المادة 210 التي تحدد اختصاصات المفوضية فيما يتعلق بإدارة عمليات الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تديرها. وتضع فترة انتقالية مدتها عشر سنوات على الأقل. حتى تتولى المفوضية هذه المسئولية كاملة ويتوقف الإشراف القضائي.

– المادة 211 التي تحدد المحكمة الإدارية العليا كجهة للفصل في الطعون على قرارات المفوضية. ومحاكم القضاء الادارى كجهة للفصل في طعون انتخابات المحليات.

– المادة 228 وتتحدث عن استمرار اللجنة العليا للانتخابات في القيام بدورها في أول انتخابات تشريعية بعد الدستور فقط. وأيلولة أموال هذه اللجنة ولجنة الانتخابات الرئاسية إلى المفوضية فور تشكيلها.

استهلال

يُقاس نجاح أي مؤسسة بقدرة رأسمالها البشري على التطوير والإبداع وتحقيق الكفاءة الإدارية لها بما يتوافق مع رؤيتها ورسالتها والأهداف والغايات التي تم على أساسها إنشاءها. وفي حالة المفوضية الوطنية للانتخابات كمؤسسة وطنية. يتحول رأسمالها البشري في محيطه الأكبر إلى رأسمال الوطن كله. ولذا فهي مؤسسة سيادية بامتياز فمن خلالها ومن خلال منظومتها الإدارية يمارس الشعب سيادته الدستورية على مقدرات دولته ومستقبل صنع القرار بها. وكلما زادت كفاءة تلك المؤسسة زادت الثقة بها وانعكس هذا على ما تتمتع به من مصداقية ونزاهة وحيادية ووثوقية.

وكل هذا يؤسس لحالة المشاركة الشعبية ونسبة تمثيلها ونسبة ترقيها أو تدنيها في كل حدث انتخابي على حدة مقارنة بما سبقه وما يليه. والتأسيس للكوادر والموارد البشرية لتلك المؤسسة سيادية الطابع ليس فقط عملاً تنظيميًا أو إداريًا أو مهاريًا. وإنما مجتمعياً أيضًا بما يتوافق مع الرسالة التي قام من أجلها التأسيس الدستوري لها. وعليه فإن طاقتها البشرية يجب أن تعالج مصادر الخلل النوعي والتمييز الذي يعاني منه المجتمع المصري في أداءه التوظيفي والانتخابي على حدِّ سواء.

فالمرأة المصرية على سبيل المثال تعاني من التهميش والإقصاء في ظل ثقافة ذكورية سائدة تقف عائقًا تجاه تمكينها وتأهيلها معرفيًا بما يتناسب مع دورها الطليعي في المجتمعات الحداثية. والأمّية الأبجدية والمعرفية تطالها وتطال معها كل الفئات المجتمعية الأخرى في الريف والحضر وفي العشوائيات والأحياء الشعبية وتجعلهم جميعًا واقعين تحت طائلة الفاقة والعوز مما يجعلهم في الكثير من الأحيان نهبًا انتخابيًا لمن يملك. وهو ينعكس بشكلٍ مخيف على الطاقة العاملة وعلى تمثيل المرأة والأقليات نيابيًا. فالنساء لا يمثلن إلى الآن أكثر من 25% من الطاقة العاملة رغم تناصف نسبتها مع الذكور في التعليم الجامعي.

وعلى الرغم من اضطلاعها بدور طليعي في الثورة المصرية وعلى الرغم من مشاركة ملايين النساء في كل الانتخابات والاستفتاءات التي تمت في مصر بعد الثورة. إلا أنها النساء كن الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية السابقة.

ولم تتعدّى نسبة تمثيلهن في البرلمان السابق الواحد والنصف في المائة. وهي نسبة مخلّة تعكس الثقافة الذكورية السائدة بالمجتمع.

وقد راعينا هذا تمامًا في تحليلنا لكيفية علاج هذا الخلل. وسوف نوليه أهمية قصوى في مراحل الدراسة التالية بوضع باب خاص حول سبل ترقية نسبة تمثيل المرأة خصوصاً والأقليات عمومًا في المجالس النيابية.

إضافة إلى دراسة مقترحات وضع آلية محكمة لاختبار واختيار العمالة الدائمة. واستخدام مؤسسات العمل المدني في تدريب المتطوعين والعمالة المؤقتة. مع التفكير في إمكانية إنشاء جهاز معاون للخدمة العامة نظير أجر يتيح حصة للمؤسسات المعنية بالمرأة غير العاملة والمعيلة. إضافة إلى بعض المقترحات عن التدريب والمحاكاة الانتخابية.

عناصر التخطيط والإدارة الاستراتيجية بالمفوضية الوطنية للانتخابات

استهلال

ليس هناك أدنى شك أن توفر التمويل واستقراره واستقلاله أحد المحددات الأساسية لنجاح المفوضية الوطنية للانتخابات. ولعله من الحتمي أن يعالج البعد التشريعي الذي سيحدده قانون المفوضية هذا المكون الأساسي. وخصوصًا وأن مواد الدستور رقم ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۱ لم تلتفت بأي إشارة لتمويل المفوضية واستقلالها المالي أو جهة الرقابة عليه. لذا في هذا القسم من الدراسة سوف نطرح بدائل عديدة لديمومة التمويل واستقلاله بما يعضد من استقلالية المفوضية الوطنية للانتخابات وقدرتها على الاستمرار. وبما يعد مدخلاً أساسيًا للجانب التشريعي الذي ستتناوله هذه الدراسة.

من خلال مراجعة ودراسة الميزانيات الخاصة بالعملية الانتخابية لمجلس الشعب والشوری ۲۰۱۲ وكذلك الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور. وذلك في حدود ما تم إعلانه من أرقام رسمية. وفي ضوء مشاركة أعضاء تلك الدراسة في الاعداد والتجهيز لتلك الجولات الانتخابية. فإن تكلفة الناخب الواحد على الدولة هي ١٧.١٢ جنيه – اثني عشر جنيهًا وسبعة عشر قرشًا. باعتبار مشاركة كامل سجل الناخبين. وبما تشمله هذه التكلفة من أجور ومكافآت إضافة لتكلفة المواد المستخدمة وخلافه. ووفق ما عينته المادة ٢٠٩ من الدستور عن مدة عمل المفوضين بستة سنوات تجدد نصفيًا في نصف المدة. فإنه في الدورة الواحدة للمفوضية ستشهد ثلاث انتخابات عامة – نظريًا وفق موعد تأسيسها – . اثنين للمجلس التشريعية وأخرى رئاسية بما يعني ضورورة توفر تمويل في حدود المليار ونصف جنيه. فضلاً عن انتخابات المحليات والنقابات وغيرها… وهو ما يعني أعباء كبيرة على ميزانية الدولة التي تمر بظروف اقتصادية صعبة في الوقت الراهن ولا ينتظر حدوث انفراجة سريعة في هذا الشأن.

لذا سنتعرض في هذا القسم من الدراسة الي البدائل المختلفة لمصادر تلك التمويل بما يراعي عاملي الديمومة والاستقلال اللذان لا يمكنك التفريط في أي منهما.

كذلك. نص الدستور المصري على ضرورة تفرغ أعضاء المفوضية بشكل كامل واستقلال العاملين فيها عن الجهاز الإداري للدولة بكل الإشكال. وهو ما يعني كيان مؤسسي ذو انتشار أفقي. يقتضي موازنة ليست قليلة تضمن حيادية أعضاء المفوضية عن أي صورة من صور التشكيك في النزاهة أو الاحتياج الذي قد يفتح مجالاً لشكوك حول ممارسة ضغوط من أي نوع عليهم.

وهو ما يمثل بُعد آخر في هذا القسم من الدراسة والذي سيعتبر أيضًا مدخلاً لمقترحات التشريع بهدف التحصين الضروري لهذا الأمر.

عناصر التخطيط والإدارة الاستراتيجية بالمفوضية الوطنية للانتخابات

الأهداف واجبة التحقق

أن تعظيم القدرة علي حسن استغلال الفرص المتاحة في البيئة الخارجية للتغلب على التهديدات المحتملة التي تتواجد بها أيضًا يحتم وضع مجموعة من الأهداف المتكاملة فيما بينها وإن بدى أن كل هدف هو وحدة قائمة بذاتها. ويمكن رؤية هذه الأهداف فيما يلي:

1 – بناء نموذج تمويل متكامل يوفر ما يزيد عن 60% من تكلفة الانتخابات الأساسية بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة وبما يحافظ على الديمومة والاستقلالية.

۲ – تحديد المؤسسات الدولية الراغبة في التمويل والحصول علي موافقات مبدئية منها.

3 – تحديد التشريعات الجديدة المطلوبة والقائمة المطلوب تعديلها بما يحقق النموذج.

4 – اعتماد الموفضية لنظام موازنة المشروعات وليس نظام الأبواب.

أولاً: بناء نموذج تمويل

يتطلب الأمر أن يكون نموذج التمويل متكاملاً ويوفر ما يزيد عن 60% من تكلفة الانتخابات الأساسية بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة وبما يحافظ على الديمومة والاستقلالية.

نموذج التمويل: المحددات والمعطيات

إعلان وزير المالية المصري في 15 يونيو ۲۰۱۲ بأن التكلفة الإجمالية لانتخابات البرلمان – شعب وشوري – والانتخابات الرئاسية. بحساب الإعادات هي مليار وتسعمائة مليون جنيه مصري.

تم تخطيط اللجنة العليا للانتخابات. في إعداد مشروع تكلفة العمليات الانتخابية على حضور 100% من الجدول الانتخابي. فيما يخص وسائل ومعدات الانتخاب وخلافه.

متوسطة تكلفة الصوت الإنتخابي على الدولة هي ۱۷, 12 جنيه – اثني عشر جنيها وسبعة عشر قرشًا -.

۲ مليار جنيه هو إجمالي المبلغ المطلوب توفيره للمفوضية لإجراء الثلاث انتخابات الرئيسية في خلال فترة الستة سنوات مدة الدورة الكاملة للمفوضية باعتبار التجديد النصفي.

التواكب الانتخابي بين غرفتي البرلمان وكذلك الانتخابات الرئاسية المتوقعة ستتواكب في الأربع سنوات الأولى بافتراض تأسيس المفوضية بعد انتخاب مجلس النواب القادم وإعادة انتخاب مجلس الشورى.

الهيكل المقترح لبدائل التمويل

تقترح الدراسة هيكل لبدائل التمويل. لتحقيق الهدف المرجو رقم 1 في مجموعة الأهداف الرئيسية حيث تتكامل هذه البدائل لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ الثلاث انتخابات الأساسية العامة في الدولة وهي مجلسي التشريع – النواب والشوری – والانتخابات الرئاسية. وتستعرض الجداول التالية هذه البدائل:

1 – مصادر التمويل الشعبي

البيان	عدد / قيمة سنوية	مساهمة المواطن	القيمة السنوية
بطاقات الرقم القومي – جديد وتجديد –	7.000.000 بطاقة	3 جنيه	21.000.000 جنيه
الاتصالات – هاتف ثابت ومحمول –	60.000.000.000	0.005% من القيمة	300.000.000 جنيه
رخص السيارات – جديد وتجديد –	2.000.000 رخصة	10 جنيه	20.000.000
فواتير الكهرباء للشرائح من 4 إلى 6	1.600.000	1 جنيه شهريًا	58.600.000
المجموع			398.600.000 جنيه

مصادر البيانات؛ الأحوال المدنية؛ وزارة الاتصالات والمعلومات؛ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, وزارة الكهرباء.

2 – مصادر تمويل من المشاركين في العملية الانتخابية

البيان	عدد	مبلغ المساهمة	القيمة السنوية
مرشحي الفردي	3000 مرشح	5000 جنيه	15.000.000
الأحزاب – قوائم –	20 قائمة	50.000 جنيه	1.000.000 جنيه
المتابعين المحليين	30.000	10 جنيه	300.000 جنيه
المتابعين الأجانب	1.500 متابع	100 جنيه	105.000 جنيه
المجموع			16.450.000 جنيه

مصدر البيانات متوسطات محسوبة من موقع اللجنة العليا للانتخابات.

۳ – تمويل حكومي

تساهم الحكومة بموازنة سنوية تقدر بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه منهم ٢٠٠ مليون يندرجوا في حساب الانتخابات العامة الثلاث وفق أسلوب تمويل موازنة المشروعات.

4 – مصادر التمويل الدولي

بناءً علي ما تم إبداءه من الجهات الدولية المختلفة للمساهمة في تمويل انتخابات مصر عقب الثورة. فإنه يمكن تأمين مبلغ 150 مليون جنيه سنويًا يندرجوا في حساب الانتخابات العامة الثلاث وفق أسلوب تمویل موازنة المشروعات.

5 – سيناريوهات تحققق التمويل

سيناريوهات لنسب التحقق	100%	80 %	70%	65%
المبلغ في كل سيناريو	3010850000	2408680000	2107595000	1957052500

6 – إجمالي مصادر التمويل

البند	المبلغ السنوي	تراكمي أربع سنوات
التمويل الشعبي	398600000	1954400000
التمويل الحكومي	200000000	800000000
التمويل الدولي	150000000	600000000
المجموع		2994400000
إيرادات المشاركين في العلمية الانتخابية		16450000
المجموع الكلي لكامل الإيرادات		3010850000

7 – سيناريوهات التمويل الشعبي وفق بدائل الممتلكات

	رقم قومي كل سبع سنوات	تجديد السيارة	هاتف بمتوسط 200 شهريًا	كهرباء في الشريحة 4 إلى 6	المبلغ السنوي لتمويل المواطن
المبلغ	3	10	12	12	34.42
حالة 1		لا يوجد			0.42
حالة 2		لا يوجد		لا يوجد	12.42
حالة 3				لا يوجد	22.42
حالة 4		لا يوجد			24.42

ثانيًا: تحديد المؤسسات الدولية الراغبة في التمويل

بشكل مبدني. ومن خلال خبرات مُعدي الدراسة وتعاونهم مع اللجنة العليا للانتخابات سابقًا في الإعداد والتجهيز والتنفيذ للانتخابات البرلمانية. فإن هناك عديد من الدول المنظات الدولية قد أبدت رغبة أكيدة في المساعدة في تمويل الانتخابات المصرية سواء البرلمانية أو الرئاسية. ومن هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر:

1 – البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة – مشروع التحول الديموقراطي.

۲ – الاتحاد الأوروبي

3 – هيئة المعونة الأمريكية

4 – المنظمة الدولية للانتخابات IFES

وقد قدمت تلك المنظات مساهمات عينية وعلمية للجنة العليا للانتخابات فقط لعدم وجود رغبة سياسية في تلقي دعم مادي خارجي لتنفيذ العملية الانتخابية وذلك من القيادة السياسية في ذلك الوقت.

بشكل مبدئي فإن توفير جزء التمويل الذي استعرضه النموذج في الجزء الخاص ببدائل التمويل من الجهات الأربع السابقة ليس بأمر صعب المنال والتحقق.

وفي مرحلة متقدمة من هذه الدراسة سيتم التواصل المباشر مع تلك الجهات للوقوف على مدى استعدادها الفعلي في هذا الأمر.

ثالثاً: تحديد التشريعات الجديدة والقائمة المطلوب تعديلها بما يحقق النموذج.

أن نموذج التمويل المقترح يقتضي دون أدنى شك وجود نصوص تشريعية من الواجب تضمينها في قانون إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات. ولعل الجزء الخاص بالتشريعات في هذه الدراسة سيستعرض هذا الأمر تفصيلاً. وإن كان بشكل عام. يجب توافر نصوص تسمح بالتعامل المباشر مع الجهات المناحة بعيدًا عن الإجراءات الحكومية التقليدية في هذا الخصوص.

أيضًا هناك عدد من التشريعات الخاصة بتحديد الرسوم بواسطة الجهات الأخرى من المواطنين وتسليمها للمفوضية. وهو أمر يجب أن يعالجه التشريع.

في مرحلة متقدمة من هذه الدراسة سيتم تحديد تلك التشريعات بشكل دقيق واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها.

رابعًا: اعتماد المفوضية لنظام موازنة المشروعات وليس نظام الأبواب.

كان للتقدم في العلوم الإدارية والسلوكية والكمية المتعلقة باتخاذ القرارات وللتقدم في الأساليب الإحصائية الأثر الكبير في افتتاح المجال لتطبيق أساليب ووسائل أكثر تقدمًا في مجال الموازنة وقد ظهرت فكرة موازنة البرامج والأداء في البدء في الولايات المتحدة في منتصف القرن الماضي.

ويتلخص التطور الذي حدث في هذا النوع من الموازنة في المجالات الآتية:

۱ – انصب الاهتمام في هذا النوع من الموازنات على المخرجات بدلاً من المدخلات الذي كان من اختصاص الموازنة التقليدية حيث يفترض في هذه الحالة أن يكون التقرير المنطقي لطلب الاعتمادات هو ربطها بالبرامج والأنشطة المطلوب إنجازها بواسطة التنظيمات الادارية خلال فترة الموازنة.

٢ – تحول الاهتمام من مجرد فرض الرقابة على الأموال إلى الرقابة على الأداء وبعبارة أخرى الرقابة على نتائج أعمال الوحدات الحكومية.

3 – ولإمكانية التوصل إلى الهدفين السابقين كان يعتمد على تحقيق المسائلة المحاسبية عن الأموال ممثلة بالتصنيف الإداري والنوعي والاقتصادي إلى تصنيف جديد يعتمد على المسائلة المحاسبية على العمليات فقد استلزم ذلك استخدام ثلاثة أنواع من التصنيفات ترتكز على التصنيف الهرمي المتدرج من الوظائف إلى البرامج ثم إلى الأنشطة ووحدات الأداء.

إن موازنة البرامج والآداء. تطبق بشكل عام عندما تكون النتائج المطلوب تحقيقها من نشاط معين أو مشروع معين على شكل مخرجات مفصلة ومحددة بشكل مسبق – وهو ما ينطبق بالتأكيد على العملية الانتخابية -.

أن اختيار وتقدير مُعدي الدراسة. لموازنة البرامج والأداء ينبع من رغبة في تحقيق الأهداف التالية:

– ربط تقديرات الإنفاق بأهداف المفوضية الوطنية للإنتخابات.

– ربط الإنفاق الفعلى بالعملية الانتخابية وبشكل يسمح بالتمويل المتدرج كما وضحه النموذج

– زيادة الدقة في تقديرات الميزانية عن طريق تفصيل عناصر الإنفاق وتقديرات الاحتياجات لكل عناصر الانتخابات بدلاً من تقدير إجمالي للبنود مما يجعلها أقل أو أكثر من الاحتياجات الحقيقية ويمكن من الوصول لتكلفة معقولة للصوت الانتخابي الواحد بما ينعكس على زيادة أنشطة ضرورية أخرى مثل التثقيف الانتخابي.

– خلق شعور ايجابي لدى المستويات الإدارية المختلفة بالمفوضية الوطنية بمسؤولية “الإنفاق العام” وحسن استخدام الموارد المخصصة وتأكيد أهمية متابعة الإنفاق وتقييم الإنجاز.

– توفير مقاييس أداء تساعد في الحكم على فعالية وكفاءة الأداء.

ويستلزم لتحقيق هذا النوع من الموازنات وتطبيقه. وجود بناء إداري استراتيجي متكامل يتوفر به ما يلي:

– رؤية وأهداف المفوضية التي تسعى لتحقيقها وبصورة علمية.

– ربط النتائج المتوقعة برسالة وأهداف المفوضية.

– تصميم آلية توفير البيانات التي تحدد طبيعة وماهية المخرجات وتكلفتها المالية وربطها بالمنافع التي تسعى إليها المفوضية

ومن المخطط له أن تعني الدراسة في مراحل قادمة مستقبلية بالبناء الداخلي للمفوضية بشكل تفصيلي ومتكامل يحقق هذا البناء الإداري الاستراتيجي.

مؤشرات / معايير الأداء المرتبطة بتحقيق الأهداف:

تم وضع عدد من المؤشرات الخاصة بمتابعة تقييم أداء الأنشطة المحققة للأهداف. بما يضمن الوقوف على كفاءة الأداء وباعتبار أن الأهداف الخاصة بمحور التمويل يمثل إنجازها الفعالية.

وقد تم تصميم بطاقة المتابعة متوافقًا مع أسلوب المتابعة المطبق بمشروعات البرنامج الإنماني للأمم المتحدة (AWP & POP ). وكذلك بما يتوافق مع أسلوب موازنة البرامج والأداء. وفيما يلي عرض لنماذج التقييم الخاصة بأنشطة الأهداف:

1 – الهدف الأول: بناء نموذج التمويل

الهدف: بناء نموذج التمويل
بناء نموذج أولى
تاريخ بداية النشاط		المسؤول عن النشاط		رقم النشاط
معيار الفعالية	معيار رضا المتعاملين	معيار الكفاءة	معيار الزمن	ملاحظات
النسبة التي يحققها النموذج من التمويل غير الحكومي تتعدى 60%	تقييم المستفيد للنموذج	تقييم الخبراء الخارجيون للنموذج	تاريخ الانتهاء من النموذج
نسبة التحقق	نسبة الرضا	نسبة التقييم	التاريخ
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

الهدف: بناء نموذج التمويل
ورش عمل لمناقشة النموذج
تاريخ بداية النشاط		المسؤول عن النشاط		رقم النشاط
معيار الفعالية	معيار رضا المتعاملين	معيار الكفاءة	معيار الزمن	ملاحظات
عقد ورشة العمل بحضور المستفيد وعدد من الخبراء وأصحاب المصلحة	تقيیم أصحاب المصلحة لنتائج الورشة	تم عمل التوثيق والخروج بالتوصيات واعتمادها	تم التجهيز وعقد الورشة في الموعد المحدد
نسبة التحقق	نسبة الرضا	تم التنفيذ	التاريخ
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

الهدف: بناء نموذج التمويل
النموذج المتكامل
تاريخ بداية النشاط		المسؤول عن النشاط		رقم النشاط
معيار الفعالية	معيار رضا المتعاملين	معيار الكفاءة	معيار الزمن	ملاحظات
تم إنتاج نموذج التمويل الذي يغطي أكثر من 60 % من تمويل المفوضية من خارج الموازنة الحكومية	تقييم أصحاب المصلحة للنموذج النهائي	تقييم الخبراء الخارجيون لكفاءة النموذج	تاريخ إصدار النموذج النهائي
نسبة التحقق	نسبة الرضا	تم التنفيذ	التاريخ
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

2 – الهدف الثاني: تحديد الشركاء المحليين والدوليين

الهدف: تحديد مبدئي للشركاء المحليين والدوليين
تحديد قائمة الشركاء
تاريخ بداية النشاط		المسؤول عن النشاط		رقم النشاط
معيار الفعالية	معيار رضا المتعاملين	معيار الكفاءة	معيار الزمن	ملاحظات
قائمة متكاملة بالشركاء المهتمون بدعم التحول الديموقراطي في ومقبولون سياسيًا	موافقة أصحاب المصلحة على قائمة الشركاء	بناء قائمة تضم كافة المعلومات وسبل الاتصال والمشروعات السابقة	تاريخ إعداد القائمة
نسبة التحقق	نسبة الرضا	تم التنفيذ	التاريخ
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

الهدف: تحديد مبدئي للشركاء المحليين والدوليين
عرض التصور التمويلي
تاريخ بداية النشاط		المسؤول عن النشاط		رقم النشاط
معيار الفعالية	معيار رضا المتعاملين	معيار الكفاءة	معيار الزمن	ملاحظات
إعداد عرض وتوثيق للنموذج التمويلي مفصل ودقيق ومعبر عن المطلوب وبلغات متعددة	التصور التمويلي واضح ومتكامل بالنسبة للجهات التمويلية المحددة	التصور التمويلي متوافق وأسلوب تقديم المشروعات للجهات المختلفة	تاريخ تقديم النموذج التمويلي للجهات
نسبة التحقق	نسبة الرضا	تم التنفيذ	التاريخ
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

الهدف: تحديد مبدئي للشركاء المحليين والدوليين
عقد اتفاقات مبدئية
تاريخ بداية النشاط		المسؤول عن النشاط		رقم النشاط
معيار الفعالية	معيار رضا المتعاملين	معيار الكفاءة	معيار الزمن	ملاحظات
إعداد خطابات تفاهم معبرة عن الرغبة في المشاركة والالتزام	خطابات التفاهم يوافق عليه الأطراف	خطابات التفاهم متوافقة والشكل القانوني الذي يترتب عليه الالتزام مستقبلي	تاريخ توقيع الخطابات نهائيًا
نسبة التحقق	نسبة الرضا	تم التنفيذ	التاريخ
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

الهدف الثالث: تحديد التشريعات الجديدة وتعديلات القديمة

الهدف: تحديد التشريعات الجديدة وتعديلات القديمة
تحديد التشريعات الجديدة
تاريخ بداية النشاط		المسؤول عن النشاط		رقم النشاط
معيار الفعالية	معيار رضا المتعاملين	معيار الكفاءة	معيار الزمن	ملاحظات
إعداد مقترحات بالمواد القانونية التي تخدم النموذج المالي وتحققه	موافقة أصحاب المصلحة على هذه المقترحات	التصورات المقترحة معدة بما لا يناقض الدستور أو مبادئ قانونية عامة	تاريخ إعداد المقترحات
نسبة التحقق	نسبة الرضا	تم التنفيذ	التاريخ
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

الهدف: تحديد التشريعات الجديدة وتعديلات القديمة
تحديد التعديلات في التشريعات الجديدة
تاريخ بداية النشاط		المسؤول عن النشاط		رقم النشاط
معيار الفعالية	معيار رضا المتعاملين	معيار الكفاءة	معيار الزمن	ملاحظات
إعداد مقترحات بتعديلات نصوص قانونية قديمة وفق ما يتطلبه النموذج المالي	موافقة أصحاب المصلحة على هذه المقترحات	التصورات المقترحة معدة بما لا يناقض الدستور أو مبادئ قانونية عامة	تاريخ إعداد المقترحات
نسبة التحقق	نسبة الرضا	تم التنفيذ	التاريخ
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

الهدف الرابع: نظام محاسبي وفق موازنة البرامج والأداء

الهدف: نظام محاسبي وفق موازنة البرامج والأداء
وضع تصور لمشروع موازنة البرامج
تاريخ بداية النشاط		المسؤول عن النشاط		رقم النشاط
معيار الفعالية	معيار رضا المتعاملين	معيار الكفاءة	معيار الزمن	ملاحظات
وضع تصور متوافق علميًا مع موازنة البرامج والأداء	موافقة أصحاب المصلحة على النموذج	توافق النموذج مع مقتضيات عمل المفوضية	تاريخ إعداد النموذج
نسبة التحقق	نسبة الرضا	تم التنفيذ	التاريخ
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

استهلال

إن الخدمات المعاونة التي تقدمها مؤسسات الدولة ووزاراتها المختلفة للعملية الانتخابية لا يجب النظر إليها على أنها مجرد رافد خدمي أو لوجيستي أو إجرائي. بل يجب التعامل معها على أنها مصادر شراكة كاملة. ليس فقط لما تملكه تلك الجهات من خبرات. ولكن أيضًا بهدف توزيع العبء الاقتصادي على الدولة في ظل الظروف غير المواتية التي تمر بها. إضافة إلى تخفيف أعباء المفوّضية الاقتصادية. وذلك نظرًا لما تملكه تلك الجهات والمؤسسات والوزارات من أصول ضخمة ومقرات يمكن استخدامها لتخفيض الأعباء الاستثمارية على الدولة وعلى المفوّضية.

المحاكم. والنيابات العامة. ووزارات الصحة والاتصالات والتنمية المحلية المقررة دستوريًا وتشريعيًا كجهات تقديم خدمات داعمة معاونة تملك جميعها انتشارًا جغرافيًا واسعاً. كما تملك وزارة الخارجية تمثيلاً دوليًا كبيرًا. ويمكنها جميعًا أن تشترك في برامج التوعية والتثقيف الانتخابي وحثّ الناخبين المسجلين على التصويت لزيادة نسب التصويت. إضافة إلى أنها قادرة بغطاءها الجغرافي الواسع على تيسير الخدمة الانتخابية على المواطنين. وكذلك تقديم خدمات ما قبل الصندوق وما بعده. كإدخالها برامج توعية انتخابية تستهدف التقليل من حدة التسربات في إصدار الرقم القومي. واستخدام مشاريع ميكنة المحاكم والنيابات في سد ثغرات الوعي الحقوقي والقضائي لدى الناخبين والمرشحين على حدٍّ سواء. كما يمكن التفكير في إنشاء مقار محمولة ( أو متحركة) للوصول إلى الأماكن النائية للمواطنين في مواقع تواجدهم. كما يمكن استخدام ذات الخاصية لتيسير عمليات التصويت “الدليفري” على المصريين بالخارج أو توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول المهجر والإقامة تتيح لمواطنينا ومواطنيهم استخدام الشبكات الانتخابية الحكومية أو التابعة لمؤسسات المجتمع المدني المعتمدة في أماكن تجمعهم. إضافة إلي إمكانية وضع برامج التدريب للعاملين المدنيين بالدولة على أجندة التدريب الحكومية وكذلك إنشاء برامج وتطبيقات تتبع واستقصاء مهني لتيسير الحصول على خدمات الخبراء.

وسوف نتطرق في مراحل الدراسة التالية إلى العلاقات التشابكية بين تلك الجهات والمفوّضية لدراسة تلك الإمكانيات المذكورة عليه ووضع مؤشرات لقياس أداء الإجراءات والعمليات المشتركة. إضافة إلى علاقة المفوّضية باللجان الانتخابية ولجان التسجيل والفرز من الناحية التشريعية والتي تدخل في صميم عمل المفوّضية

عناصر التخطيط والإدارة الاستراتيجية بالمفوضية العليا للانتخابات

استهلال

اتسمت العملية الانتخابية التي جرت في مصر على مدار العقود الماضية بالعديد من الممارسات السلبية التي ترتب عليها أن ترسخت لدى جماهير المصوتين قناعة بأن الصوت الإنتخابي بلا قيمة لأن نتائج الانتخابات محددة سلفًا قبل التصويت. وأدى ذلك إلى انصراف الغالبية العظمى من الناخبين عن المشاركة في عملية التصويت. فتدنت نسب المشاركة إلى معدلات منخفضة وصلت في بعض الأحيان إلى 5% أو ما يزيد قليلاً. كما عزف الناخبون عن متابعة أو تلقى أية معلومات أو أحاديث تتعلق بالشأن الانتخابي. ما أدى في النهاية إلى تدني الوعى الانتخابي لدى المواطنين. وغياب شبه كامل للثقافة الانتخابية الواعية والمسئولة.

بعد ثورة 25 يناير 2011 حدث تحسن نسبي في الصورة الذهنية للانتخابات لدى المواطن المصرى. بسبب المناخ المصاحب للثورة. وتراجع السلطة عن ممارساتها السابقة. وما طرأ من تعديلات على القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية. وانعكس هذا التحسن فى ارتفاع معدلات المشاركة بالانتخابات التشريعية والبرلمانية والاستفتاءات مقارنة بما كان سائدًا قبل الثورة. بيد أن ذلك لم يكن مصحوبًا بتحسن كاف في الوعى بالانتخابات والثقافة الانتخابية العامة التي تعد عاملاً مهمًا في صياغة قرارات المصوتين لحظة التصويت بناء على اختيارات واعية.

تواجه المفوضية الوطنية للانتخابات تحديين في هذا السياق. الأول استمرار عزوف النسبة الأكبر من الناخبين عن المشاركة في الانتخابات بمختلف أنواعها. حيث لا تزال مستويات المشاركة تدور حول ثلث الناخبين. وترتفع في بعض الأحيان وتقل في أحيان أخرى. وهو تحدى يحتم على المفوضية أن تعمل جاهدة على جذب قطاعات أوسع من الناخبين إلى صناديق الاقتراع. لتصل نسب المشاركة إلى ما يزيد على النصف.

والتحدى الثاني هو تدنى الوعي والثقافة الانتخابية لدى الغالبية الساحقة من الناخبين. سواء كانوا يذهبون لصناديق الاقتراع أم لا . مما يوفر فرصة للتأثير عليهم بصورة أو بأخرى. وهو تحدى يتعين على المفوضية أن تحقق فيه “اختراقًا” جديدًا. يوفر حد أدنی من البنية الثقافية والتوعوية القادرة على جعل قرارات التصويت نابعة من الإرادة الحرة الواعية للمواطن قدر الإمكان. وليس تحت تأثيرات عاطفية أو وقتية أو دعايات انتخابية.

انطلاقًا من ذلك يأتي تناول “التثقيف الانتخابي” باعتباره محورًا من المحاور الرئيسة لدى المفوضية الوطنية للانتخابات. وآلية من آليات إعادة تشكيل الوعى الانتخابي لدى المواطن المصرى. عبر برامج تثقيف وتوعية وأداء إعلامى وتواصل جماهیری للمفوضية. يستهدف إزالة الصورة السلبية المتراكمة لدى الناخب المصرى حول الممارسات الانتخابية. وبناء صورة ذهنية جديدة حول الانتخابات قوامها الربط بين ممارسة الواجب الانتخابي من جهة وعمليات التنمية الشاملة طويلة الأجل للمجتمع من جهة أخرى. وليس فقط تبديل سلطة قائمة بأخرى جديدة عبر صناديق الاقتراع. ومن المهم هنا الإشارة إلى أنه يتم تناول هذا المحور بصورة إجمالية تستعرض فقط النقاط والمسارات المقترح تناولها بصورة تحليلية في الدراسة التفصيلية.

عناصر التخطيط والإدارة الاستراتيجية بالمفوضية العليا للانتخابات

تحليل لبيئة التثقيف الانتخابي السائدة

يعد التثقيف الانتخابي شكل من أشكال الاتصال الجماهيري الذي ينقل “وجبة” معلومات تتيح للمواطن والمجتمع عمومًا التعرف على حقوقه القانونية والدستورية والسياسية والوظيفية والتعليمية فيما يتعلق بالانتخابات كآلية من آليات الديمقراطية. وكيفية الحصول علي هذه الحقوق وكيفية استخدام وسائل ممارسته لهذه الحقوق والدفاع عنها والتعبير عنها. ومعرفة كيفية تعاطى الجهات التنفيذية والمسئولة بالدولة مع هذه الحقوق ومدى إهدارها أو صيانتها. ومن ثم فالتثقيف الانتخابي هو في النهاية معادلة تضم:

1 – طرف ينتج ويملك البيانات والمعلومات الانتخابية التي تستخدم في تقديم المعارف ومواد التوعية والتثقيف الانتخابي. أي يوفر مكونات “وجبة المعلومات” المستخدمة في التثقيف. ويفترض أن تكون المفوضية الوطنية للانتخابات هي هذا الطرف الذي يعد ويقدم المعلومات والمعرفة. سواء كانت معلومات توعوية قابلة للاستخدام طوال الوقت. أو معلومات وبيانات “إجرائية: تتعلق بنشاط من الأنشطة الانتخابية الجارية في توقيت ما.

2 – طرف يقوم بنقل هذه المعلومات والبيانات. وما تحمله من معارف وأفكار وخبرات وإرشادات وتوجيهات. وتقديمها للجماهير العريضة. والمفترض أن تتضمن قنوات نقل هذا المحتوى:

– وسائل الاتصال الجماهيرية العامة من قنوات تليفزيونية وفضائية وصحف وإذاعات وغيرها.

– الفضاء الالكتروني التفاعلى الجديد الذي يتم من خلاله جانب كبير من التواصل الإنساني على مدار اللحظة بلا انقطاع. ويشمل مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. وعمليات التواصل عبر التليفون المحمول وغيرها.

– قنوات الاتصال الجماهيري المباشر. وهذه تتم عبر منظمات المجتمع المدني. وقنوات التواصل التي تملكها الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية. والغرف التجارية وغيرها من الترابطات المجتمعية الأخرى. فضلاً عن التواصل الذي يتم عبر بعض المؤسسات التابعة للدولة كالأندية الرياضية ومراكز الشباب ومؤسسات الثقافة الجماهيرية, وبعض المؤسسات التعليمية كالجامعات.

3 – طرف يتلقى المعلومات والمعارف الخاصة بالتثقيف الانتخابي. ويتفاعل معها ويتأثر بها ويثير ردود فعل حولها وهو الجمهور العريض من الناخبين الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية والانتخاب. بما يشمله من تنويعات عمرية “شباب – كهول – شيوخ“. وتعليمية ” أمية – تعليم تحت المتوسط – متوسط – عالى – ما بعد الجامعي“. وجغرافية “ريف – حضر – مناطق ساحلية – مناطق حدودية – صعيد – دلتا“. ومهنية وعمالية حسب الوظائف المختلفة, وطبقات اجتماعية ” طبقات فقيرة – طبقات متوسطة – طبقات عليا وغينة“. وجنسية “ذكور – إناث” وتنويعات فكرية “يمين – وسط – يسار – بلا هوية فكرية محددة“. وتنويعات سياسية ممن ينتمون لأحزاب سياسية على اختلاف مشاربها . أو مستقلين لا ينخرطون في أي تنظيمات سياسية.

وعلى الرغم من أن كل أطراف هذه المعادلة – تقريبًا – كانوا على الساحة السياسية تاريخيًا. إلا أن البلاد لم تشهد طوال سنوات تجربتها مع الانتخابات العامة الممتدة منذ بداية القرن العشرين. عقب ثورة 1919 وإعلان الاستقلال عن بريطانيا. وصدور دستور 1923 وحتى الآن. لم تشهد عملية تثقيف انتخابى جماهيري واسع النطاق ومخطط لها بعناية. وتقف ورائها مؤسسة من مؤسسات الدولة التي تتمتع بالحيدة والاستقلال. وتستوعب الأطراف الثلاثة لعملية التثقيف وتفريعاتها سالفة الذكر. بل جرت العادة على أن تتم عمليات التثقيف الانتخابي بصورة متقطعة زمنيًا. مبتورة وناقصة موضوعيًا. وتسند في الغالب إلى الإدارة المسئولة عن الانتخابات بوزارة الداخلية بصفة رئيسية. تساندها بعض الجهات الأخرى على استحياء. وعند تنفيذ عمليات التثقيف الانتخابي. كانت دورة التثقيف تتم عبر عدة نقاط هي:

أ – نقطة إنتاج وإعداد محتوى التثقيف الانتخابي. ومثلتها بالأساس الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية. وكان الجوهر الرئيسي لما تقدمه من معارف انتخابية يقوم على مطالبة الناخبين بتسجيل أنفسهم في الجداول الانتخابية. مع بعض الإشارات الأخرى المتعلقة بأهمية الصوت الانتخابي. وأن المشاركة واجب وطنى.. الخ.

ب – نقطة الإرسال وكانت تمثلها أجهزة اتصال جماهيري تابعة للدول. خاصة التليفزيون الرسمي والصحف المملوكة للدولة. والتي دأبت على تنفيذ حملات توعية يتم فيها نشر مساحات في الصحف أو مساحات زمنية بالتليفزيون والإذاعة يتم من خلالها بث رسائل التثقيف الانتخابي.

ج – نقطة التلقى وهي الجمهور الذي يتعامل مع وسائل الإعلام المكلفة ببث الحملة وموادها.

تاريخيًا.. كانت حالة الأطراف الثلاثة للمعادلة تفضى إلى نقل محتوى التثقيف الانتخابي من النقطة الأولى للأخيرة وفق “منهج خطي“. تنتقل خلاله المعلومات والمعارف الانتخابية في مسار مستقيم حتى يصل به إلى الجمهور بلا أية تفاعلية أو تواصل حقیقی.

أما الآن فقد تغيرت حالة الأطراف الثلاثة للمعادلة كلية داخل المجتمع المصرى. فالمحتوى الانتخابي لم يعد قاصرًا على الرسائل التقليدية التي تخرج من الإدارة العامة للانتخابات في صورة رسائل تدعو للانضمام إلى الجداول الانتخابية. ولم تعد وسائل التثقيف الانتخابي قاصرة على صحف وتليفزيون الحكومة.

ولم يعد الجمهور كما كان من قبل. بعدما تغيرت خصائصه من كل النواحي. ومجمل هذه الظروف تفرض حاليًا أن تتغير تغيير المنهجية التي يتم من خلالها الاتصال الجماهيرى للتثقيف الانتخابي. لتنتقل إلى المنهج “اللاخطى” الذي يقوم على تعدد البدائل والخيارات في كل مرحلة من مراحله فمن حيث المحتوى بات الأمر يتطلب إنتاج رسائل تثقيف يدمج فيها النص المكتوب والصوت المسموع والصورة الثابتة والفيديو المرئي معًا. لتستخدم في قنوات نقل قابلة للتعدد والنشر المتزامن في أكثر من وسيط للاتصال الجماهيرى الذي أصبح في معظمه غير رسمي. وغير خاضع للدولة أو الحكومة. بل خاص أو مستقل. أما الجمهور فتغير وبات شريكًا فاعلاً ومؤثرًا للغاية في كل مرحلة. وليس متلقيًا سلبيًا في المرحلة الأخيرة فقط.

في ظل هذا التغيير العميق وواسع النطاق في بنية التثقيف الانتخابي. يتعين على المفوضية الوطنية للانتخابات أن تعمل منذ البداية على تفهم مقتضيات “المنهج اللاخطى” في التثقيف الانتخابي. وما يفرضه من تعدد في الخيارات والأطراف المشاركة في كل مرحلة من مراحله. يتعين عليها القيام بعملية إعداد للمحتوى التثقيفي ليشمل موادًا مقروءة ومسموعة ومرئية. قابلة للبث بصورة فردية أو ثنائية أو ثلاثية ويشارك فيها أطراف من داخل وخارج المفوضية ومن الجمهور بفعالية وتأثير. وقابلة للبث عبر قنوات تواصل جماهیری متعددة طوال الوقت. وفي كل الأحوال يستخدم فيها محتوى “حى” قائم على الصدق والشفافية والقابلية للاستخدام والتوظيف الفعلى عمليًا في أي لحظة. ويرتبط دومًا بمصالح واحتياجات الناخبين سواء كانت آنية أو متوسطة أو طويلة الأجل. وأن تسمح ميكانيزمات التعامل مع هذا المحتوى باستيعاب الحالة التفاعلية العالية التي تجعل من المحتمل دومًا أن يدخل فيها الناخب شريكًا في أي مرحلة وأى لحظة.

وبالطبع فإن هذه البنية المتغيرة والجديدة ستلقى بظلالها على البنية الداخلية وعلاقات العمل السائدة داخل المفوضية. فهي تفرض نوعًا جديدًا من التفاعل والتداخل الإيجابي بين المفوضية والعاملين بها من جهة والقائمين على الاتصال الجماهيري من جهة ثانية. ومتخصصى تكنولوجيا المعلومات من جهة ثالثة. لأنه لن يكون من السهل ممارسة التثقيف الانتخابي في بيئته الجديدة بدون وجود مسئولين وموظفين يدركون حقيقة التغيير العميق في مزاج وتركيبة الناخبين ووعيهم وتوجهاتهم نحو العملية الانتخابية. وبدون وجود أخصائيين في الاتصال الجماهيرى يدركون أهمية تصميم صفحات الويب وإدارة المواقع وقواعد البيانات وتأمينها وتحديثها وتركيب البرمجيات الخاصة بالتحديث الدوري للمحتوى وتشغيل ملفات الصوت والفيديو بما يجعلهم مؤهلين للتعامل مع الناخبين بمختلف الصور المتوقعة.

نقاط القوة والضعف ومصادر التهديد والفرص أمام التثقيف الانتخابي

في ضوء التحليل السابق لبنية التثقيف الانتخابي السائدة بالمجتمع المصرى يمكن تلخيص الحالة التي يتوقع أن تواجهها المفوضية حال تشكيلها فيما يتعلق بالتثقيف الانتخابي فيما يلي:

نقاط القوة

• استعداد جماهیری – بعد الثورة – للتفاعل مع الحديث حول الانتخابات

• توافر محتوی انتخابي مستند إلى المعلومات وقابل للتسويق

• حيادية القضية وبعدها الوطني تدفع خبراء التثقيف الجماهيرى للمشاركة

• تنوع وتعدد قنوات التثقيف والتوعية خاصة الحديثة منها

• قطاع كبير من الناخبين أكثر تفاعلاً مع قنوات التثقيف والتواصل الحديثة

• مؤسسات مجتمع مدنى راغبة في المساعدة تثقيف الجماهير انتخابيًا

• تعدد المؤسسات الرسمية التي يمكنها المشاركة بالتثقيف الانتخابي

• البداية من الصفر مع المفوضية تقطع الصلة بالخبرة السابقة لدى المواطنين

• فرص أوسع لتجميع وجذب التمويل اللازم للإنفاق الانتخابي

نقاط الضعف

• بحكم الخبرة الانتخابية السيئة السابقة الجماهير مهيأة لتقبل ما هو سلبي أسرع وأسهل.

• المعلومات الرقمية الانتخابية الضخمة مسألة جديدة وقابلة للتحول “لحمل زائد“.

• الانقسام المجتمعي يشكك الخبراء في جدية التعامل مع القضايا الوطنية المحايدة.

• صعوبة السيطرة على عمليات التثقيف في ظل التزايد المستمر بقنوات التواصل.

• قطاع سريع التقلب ويتشكك في برامج التثقيف الموجهة

• تواجه مؤسسات المجتمع المدني في المجال السياسي بقدر من الارتياب والتحفظ

• التعدد يكون مصحوبًا بتنازع الاختصاصات والمنافسات السلبية غير المطلوبة

• غياب إطار للخبرة بين المفوضية والناخبين يدفعهم للتمهل وعدم القبول بسرعة

• اقتران أي عملية تمويل بأهداف سياسية لطرف أو آخر غير نزاهة الانتخابات

مصادر التهديد

• استغلال جهات بعينها للقبول الجماهيري وإشاعة صورة سلبية عن الانتخابات والمفوضية

• الفشل في استخدام كل البيانات المتاحة أو سوء استخدامها

• تصدر غير المتخصصين للساحة والعمل لحساب أطراف سياسية وليس لصالح القضية

• دخول قنوات للإعلام والنشر والتواصل كأطراف مناوئة لعملية التثقيف الانتخابي السليمة

• العزوف عن برامج التثقيف وتجاهلها وحث الآخرين على عدم الاهتمام بها

• اتهام نشطة مؤسسات المجتمع المدني بالانحياز والعمل لصالح أطراف بعينها.

• ميل المؤسسات للعمل المنفرد الذي يتضارب ويضر بأعمال المؤسسات الأخرى

• التشكيك في المفوضية وأعمالها وإطالة أمد بناء الثقة بها.

• حملات لرفض تمويل التثقيف الانتخابي واعتباره أداة للإضرار بالحياة السياسية

الفرص المتاحة

• التركيز على الجوانب الإيجابية للمشاركة المجتمعية الأخيرة وتقديم المفوضية ككيان مستقل

• تبني أسلوب “حزم البيانات والمعلومات” التي تناسب كل مرحلة وشريحة.

• الإصرار على برامج التثقيف الانتخابي الاحترافي المهني المحايد بعيدًا عن الانتماء السياسي

• اتباع استراتيجيات مرنة للتثقيف الانتخابي تستوعب التغييرات المتوالية بقنوات التواصل

• تصميم برامج تثقيف مناسبة لسن وتعليم وميول هذه الشريحة من الجمهور

• التزام الشفافية في تخطيط وتنفيذ مشاركات مؤسسات المجتمع المدني

• تقديم المفوضية ككيان ينسق بين جميع الجهات القائمة بلا تمييز أو تفرقة

• تبنى رسائل تثقيف وتوعية مختلفة عن الماضي وتتسم بالصدق والوضوح

• شفافية عالية توضح أوجه الإنفاق وارتباطها بجودة ونزاهة الانتخابات

ملامح أساسية للاستراتيجية المقترحة للتثقيف الانتخابي

انطلاقًا من نقاط القوة والضعف والتهديدات والامكانات المتاحة يمكن وضع الملامحة المختصرة لاستراتيجية التثقيف الانتخابي التي يمكن أن تضطلع بها المفوضية الوطينة للانتخابات بعد إنشاءها. على أن يتم إعداد الاستراتيجية في صورتها النهائية وما أن تحتويه من برامج عمل ومشروعات ومبادرات. وإطارها الزمني ومتطلباتها البشرية والمادية في المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلة. وبصورة موجزة يمكن عرض الملامح الأساسية لهذه الاستراتيجية على النحو التالي:

الاهداف الاستراتيجية بعيد المدى للتثقيف الانتخابي:

– بناء قناعة لدى جمهور الناخبين المصريين بجدوى ومصداقية ونزاهة العملية الانتخابية وارتباطها الوثيق بالتنمية السياسية والاقتصادية والمجتمعية الشاملة. جذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع. ورفع معدل المشاركة في التصويت إلى 50% فأكثر.

– جعل قرارات التصويت نابعة من الإراده الحرة الواعية للمواطن قدر الإمكان. وليس تحت تأثيرات عاطفية أو وقتية أو دعايات ورشاوى انتخابية

لتحقيق الأهداف الاستراتيجية السابقة. يتعين على المفوضة أن تدفع ببرامج ورسائل التثقيف الانتخابي في المسارات التالية:

مسار الإعلام والإخبار: ويتمثل في جمع وتخزين ومعالجة ونشر الأنباء والرسائل. والبيانات والصور والحقائق والآراء والتعليقات المطلوبة من أجل فهم الظروف الشخصية والبيئية والقومية والدولية المتعلقة الانتخابات. والتصرف تجاهها عن علم ومعرفة. والوصول الي وضع يمكن الناخبين من اتخاذ القرارات الصائبة.

مسار التنشئة الانتخابية: ويتمثل في توفير رسائل تثقيف انتخابي تستهدف بناء توفير رصيد مشترك من المعرفة لدى الناخبين. يمكنهم من العمل كأعضاء ذوي فعالية في قضايا الانتخابات. ودعم التآزر والوعي الاجتماعيين. تكفل مشاركة نشطة في عمليات التصويت.

مسار خلق الدوافع: ويقصد به أن يتضمن التثقيف الانتخابي رسائل تساهم في دعم الأهداف المباشرة والنهائية لكل ناخب. وتكون لديه قناعة بالقدرة على تحقيق اختياراته الشخصية في الانتخابات. وتحقيق التطلعات ودعم الأنشطة الخاصة سواء به كفرد. أو عضو في جماعة أو تنظيم أو تيار. بما يجعل الانتخابات من وجهة نظره آلية لتحقيق الأهداف المتفق عليها.

مسار الحوار والنقاش: أن تساهم رسائل التثقيف الانتخابي في إثارة نقاش وحوار قائم على التوازن وتوفير وتبادل الحقائق اللازمة لتوضيح مختلف وجهات النظر حول القضايا الانتخابية. وتوفير الأدلة الملائمة والمطلوبة لدعم الاهتمام والمشاركة على نحو أفضل بالنسبة لكل الأمور التي تهم مجتمع الناخبين.

مسار التعلم: وتتمثل في نشر المعرفة الانتخابية على نحو يعزز تكوين واكتساب المهارات والقدرات المطلوبة للقيام بممارسة الحق الانتخابي. من الناحية الإجرائية. بدءًا من شرح كيفية تكوين قواعد البيانات الانتخابية. وانتهاء بتوضيح كيفية الإدلاء بالصوت والحفاظ على النزاهة والشفافية. وانتهاء بعرض الإجراءات المتبعة في الفرز وإعلان النتائج.

مسار العمل التطوعي المشترك: ويتمثل في أن تدفع رسائل التثقيف الانتخابي باتجاه تدعيم العمل التطوعي المشترك. الذي يجعل من كل ناخب طرفًا إيجابيًا ومشاركًا في دعم العملية الانتخابية طوال الوقت. في إطار مجموعات تطوعية.

دورة العمل المقترحة لتنفيذ استراحية التثقيف

انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية ومسارات تنفيذها يمكن وضع دورة عمل تنفيذية للتثقيف الانتخابي بالمفوضية تتشكل من المراحل التالية:

المرحلة الأولى: التجهيز والإعداد للتثقيف الانتخابي

يتشكل المحتوى الخاص بالتثقيف الانتخابي في هذه المرحلة من كل البيانات والمعلومات المؤثرة في الأوضاع الانتخابية للمواطنين. وفى علاقاتهم ومواقفهم من الانتخابات والمفوضية عمومًا. حيث يمثل هذا المحتوى “المواد الخام الأولية” التي يتعين توفيرها بصورة سليمة وصحيحة. لتستخدم في إنتاج المحتوى الثقافي والرسائل الانتخابية المطلوب نقلها للجماهير. واستخدامها كمواد يتم تلقيها والتفاعل معها طوال الوقت.

ويتم الاعتماد في هذه المرحلة على نوعين من المحتوى:

1 – المحتوى الدائم التداول طوال العام ويستخدم في رسائل التثقيف والتوعية القائمة على المحتوى الفكرى والسياسي والتنموى والقانوني المتعلق بالانتخابات. ويتضمن:

– مواد الإقناع بأهمية وجدوى المشاركة الانتخابية. ويتم تجميعها وإنتاجها عبر خبراء ومعنيين داخل المفوضية ومن خلال التواصل مع شخصيات وخبراء بالمجتمع.

– مواد الإقناع بالعلاقة المباشرة والحيوية بين المشاركة في الانتخابات وبين التحول الديمقراطية والتنمية المجتمعية الشاملة المستدامة.

– مواد الإقناع بحدوث تغيير في النهج الانتخابي وانطلاق المفوضية من أرضية جديدة ومغايرة لما سبق. ويستخدم في هذا الأمر المواد ذات العلاقة بالتشريعات الانتخابية “بعد صدورها واستقراراها“. وحقوق وواجبات المواطن الانتخابية طوال العملية الانتخابية

– مواد قائمة على المحتوى الدائم التجدد: البيانات والمعلومات الخاصة بحالة قاعدة بيانات الناخبين. سواء بالإضافة أو التعديل أو الحذف.

فضلاً عن وتشكيل محتوى انتخابي على المستوى القومي كرصد المؤشرات الرئيسية بالقاعدة ونشرها, وإنتاج تقارير ودراسات تفصيلية على مستويات جغرافية أو شرائح عمرية أو على أساس النوع أو غيرها. وكذلك متابعة القرارات والفعاليات التي تتم على المستوى اليومي داخل المفوضية ولها علاقة بهذا الامر.

2 – المحتوى الطاريء ويضم كل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالمواسم الانتخابية. سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو استفتاءات أو محليات. وتتعلق بأوضاع الناخبين والمرشحين ومراحل العملية الانتخابية العشرون بدءًا من صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وحتى الفصل في الطعون الخاصة بالنتائج.

“راجع المحور التشريعي بهذه الدراسة والذي يشرح هذه الإجراءات والمراحل تفصيلاً“

المرحلة الثانية: إعداد المحتوى وتصميمه

يتم في هذه المرحلة تجهيز المحتوى في أشكال وقوالب نابعة من التغيير الكبير الحاصل في بيئة التثقيف الانتخابي الحالية المشار إليها سابقًا. من حيث تجهیز رسائل التثقيف الانتخابي بأسلوب يحقق:

– الأهداف الاستراتيجية ومسارات تنفيذها على النحو المشار إليه آنفًا

– مراعاة طبيعة الجمهور وشرائحه المختلفة قدر الإمكان

– تعددية الوسائط ما بين النص والصورة والصوت والفيديو.

– التفاعلية العالية واللحظية مع الجمهور. ومنحه الفرصة ليكون شريكًا في تجهيز وتطوير وتحسين رسائل التصنيف بصورة مستمرة. أي منحه قدر من “التمكين” في التعامل مع رسائل التثقيف الانتخابي.

– تعددية وسائل الاتصال الجماهيرية المستخدمة. ما بين الاتصال الجماهيري المباشر ووسائل الاتصال التقليدية كالصحف والإذاعة والتليفزيون والفضائيات. ووسائل الاتصال الجماهيري الالكترونية بصورها المختلفة عبر الانترنت وعبر المحمول. وأن يكون محتوى رسائل التثقيف قادرًا على العمل بصورة متزامنة مع هذه القنوات جميعًا, ويتصف في الوقت نفسه بالمصداقية والحيوية والتجدد والقابلية للتوظيف والاستخدام من قبل المتلقين.

المرحلة الثالثة: النشر والبث

تتطلب هذه المرحلة وجود برنامج متكامل داخل المفوضية يختص بالتواصل المجتمعي. ويمكن لهذا البرنامج أن يضم مجموعة من المشروعات الفرعية والمبادرات التخصصية. لتحقيق أكبر قدر ممكن من النشر والتوزيع لرسائل التثقيف الانتخابي عبر وسائل الاتصال الجماهيري المختلفة. للوصول إلى أكبر قدر ممكن من جمهور الناخبين. ويحتاج هذا البرنامج إلى وجود ثلاثة مجموعات من البرامج الفرعية والمشروعات والمبادرات على النحو التالي:

– مجموعة تستهدف بناء الذراع الإعلامية الالكترونية التابعة للمفوضية على قنوات الاتصال الجماهيري الالكترونية في شبكات المحمول وشبكة الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. ويقترح في هذا الشأن إنشاء بوابة نشر الكتروني تعمل بمفهوم “تعدد المدخلات وتمايز المخرجات وتعدد قنوات النشر“. وهو مفهوم يسمح بتكوين دورة إنتاج رئيسية آلية للمحتوى الذي ستحمله رسائل التثقيف الانتخابي. تكون قادرة على تلقي جميع أشكال المحتوى الانتخابي من نصوص وتقارير ودراسات وصور وبيانات ومعلومات ولقطات فيديو وغيرها. وتجهيزها في صور متعددة قابلة لأن تبث وتنشر عبر قنوات متعدة كالمحمول وعلى موقع أو بوابة المفوضية على الانترنت وصفحتها على الفيس بوك. وبث المحتوى أيضًا عبر أية قنوات فضائية يتم التعاون معها.

– مجموعة تختص بالاتصال الجماهيري المباشر مع الجماهير عبر مبادرات وبروتوكولات توقع مع الجهات المعاونة بالدولة كمراكز الشباب وقصور الثقافة والمحليات والتنظيمات السياسية والتنظيمات النقابية والعمالية وغيرها. ويمكن أن تستخدم أساليب المحاضرات العامة وورش العمل ودورات التدريب والتوعية كوسيلة من وسائل التثقيف الانتخابي.

– مجموعة تستهدف التواصل مع وسائل الإعلام والتعاون معها في توصيل رسائل التثقيف الانتخابي لجماهيرها من المشاهدين والمستمعين والقراء, وتتضمن بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية الخاصة والتليفزيون الرسمي. والمؤسسات العاملة في الإعلام الالكتروني بشتى صوره.

المرحلة الرابعة: قياس الأثر وتتبع ردود الفعل

من الضروري ألا تترك عملية التثقيف الانتخابي بلا تقييم. بل لابد أن يوضع لها من البداية مؤشرات قياس أداء واضحة. ترصد وتحلل وتحدد مدى التقدم الذي تم إنجازه على صعيد تحقيق الأهداف الاستراتيجية. ومدى سلامة المسارات التي تمضى فيها جهود التثقيف. وفعالية رسائل التثقيف الانتخابي. ومن المتعين في هذه الحالة أن تبني المفوضية نظامًا متكاملاً لقياس الأثر وتتبع ردود الفعل على أنشطة التثقيف الانتخابي التي تقوم بها. ويتكون هذا النظام من العديد من المؤشرات منها على سبيل المثال:

– مؤشر لقياس مدى التحسن في الصورة الذهنية للانتخابات لدى الناخبين.

– مؤشر لقياس التطور في معدل إقبال الناخبين على التصويت سلبًا أو إيجابًا

– مؤشر لقياس التحسن في مستوى وعي الناخبين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية.

– مؤشر لقياس التحسن في إجراءات الانتخابات من وجهة نظر الناخبين.

– مؤشر لقياس التحسن في مستوى وعى الناخبين بالطريقة السليمة لاتخاذ قرار التصويت. بعيدًا عن الرشاوى والدعاية الانتخابية.

– مؤشر لقياس التحسن في مستوى الأخطاء التي تحدث أثناء العملية الانتخابية من جانب الناخبين والمرشحين والجهات المعاون والأطراف الأخرى ذات العلاقة.

استهلال

إن المنظور العام للهياكل الإدارية والتنظيمية والإجرائية قد تأثر بشكل مباشر برؤية المفوضية الوطنية للانتخابات وأهدافها وطبيعة العمل المنوط بها فضلاً عن الآمال المنعقدة عليها والتشريعات الحاكمة لها. بحيث تكون تلك الهياكل الوعاء الإداري والإجرائي للمفوضية الذي يمنحها القدرة علي أن تنظم مواردها البشرية في صورة علاقات مستقرة نسبيًا وتعين أنماط التفاعل والتنسيق والسلوك الموجه نحو إنجاز أهداف المفوضية.

وقد تأثرت النظرة للهياكل بما يضمن أن تكون محصلة تفاعل عنصرين أساسيين هما الإطار والنماذج.

ويقصد بالإطار مجموعة الظروف الموقفية التي تعمل فيها المفوضية كالحجم وانتشارها الجغرافي والتكنولوجيا والبيئة والمتغيرات الثقافية. أما النماذج فهي طبيعة تأثر إجراءات العمل بالقوانين المنظمة للانتخابات وممارسة الحقوق السياسية وضرورة التواكب معها والتعامل مع عناصر هذا الإطار.

وذلك بحيث تكون الهياكل بمثابة الآلية الرسمية التي يتم من خلالها إدارة المفوضية عبر تحديد خطوط السلطة والاتصال بين المستويات المختلفة.

من خلال المفاهيم السابقة فإن التصور الذي ستحمله الدراسة فيما يخص التصميم التنظيمي للهياكل الإدارية والتنظيمية الإجرائية سيراعي مجموعة من عناصر رئيسية وهي:

– يحتوي على تقسيمات تنظيمية ووحدات مختلفة قادرة في مجموعها علي القيام بكل المهام الموكلة للمفوضية.

– التخصص في العمل. المدعوم بمهام محددة في إطار التشريعات

– عدم تقاطع نطاق الإشراف وخطوط السلطة والمسؤولية.

– مراعاة مواقع اتخاذ القرار من حيث المركزية واللامركزية.

وسوف يؤسس هذا القسم من الدراسة لبناء دليل التنظيمي للمفوضية الوطنية للانتخابات يحتوي على الهيكل التنظيمي والخريطة التنظيمية وشرح لمهام الإدارات والمسؤوليات والسلطات. وحجم القوى العاملة المطلوب في الوحدات التنظيمية المختلفة وأيضًا وصف للوظائف المختلفة.

عناصر التخطيط والإدارة الاستراتيجية

بالمفوضية العليا الانتخابات

رؤية استشرافية مبكرة للمفاهيم الأساسية التي يخضع لها التنظيم المقترح:

هناك مجموعة من العناصر تمثل الحد الأدني الواجب أن يوفره التنظيم للجهة التي تقوم بإدارة الانتخابات وفقًا لما استقرت عليه المعايير الدولية للانتخابات, وتتمثل فيما يلي:

مبادئ الإستقلال: يعتبر مبدىء الاستقلال هو القاعدة الرئيسية في التركيب الإداري لأي جهة تقوم بإدراة الانتخابات حيث يقصد بالاستقلال عنصريين. استقلال مالي تضمنه مصادر التمويل واستقلال إداري وفني يتم ضمانه لأعضاء المفوضية من خلال استقلال القائمين عن التبعية للجهاز الإداري للدولة.

مبادئ الحياد: يعني الحياد الوقوف علي مسافة واحدة من المتنافسين في العملية الانتخابية سواء أفراد أو أحزاب. والإخلال بالحياد يأخذ في العادة صورتين. الأولى هي المساندة الإيجابية والتفضيلية لمرشح أو حزب على حساب آخر في تنفيذ الإجراءات ومنح الرموز وخلافه. والثاني من خلال مواقف سلبية تجاه الانتهاكات التي يرتكبها فريق سیاسي ضد آخر. لذا يجب أن يضمن التنظيم نقاط اتزان داخلية تحقق هذا الحياد.

مبادئ الشفافية: يستند تحقيق مبدأ الشفافية على اطلاع الناس بوضوح على قرارات وآلية عمل المفوضية. لأنه كلما تأثرت الشفافية سلبًا وفقدت المفوضية لقدرتها علي التواصل الحقيقي. تأثرت مصداقيتها لدى الناس في قبول النتائج.

لذا يجب أن يعني التنظيم بهذا الجانب الخاص بالتواصل الجماهيري الشفاف كأحد المكونات الرئيسية لعمل المفوضية.

مبادئ المهنية والكفاءة: إدارة العملية الانتخابية لا يمكن اختزالها بأي حال من الأحوال في تطبيق نصوص قانونية. وإنما هي مزيج بين تطبيق القانون والإدارة المؤسيسية السليمة لنوعيات عمل مختلفة يعتبر تطبيق المكون القانوني فيها جزءًا واحدًا. لذا يجب أن يعني التنظيم بتوفير الزخم المعرفي وتجانسه داخل المفوضية.

مبادئ الاستدامة: إن الإدارة الجيدة للانتخابات تقتضي الاستدامة والتراكم المعرفي. وذلك لكونها حدث غير عادي يقتضي خبرات إدارة لوجيستية تنمو بالتراكم المعرفي وعدم قطع سياق الخبرات التي تتكون من عملية انتخابية إلى أخرى. لذا يجب أن يراعي التنظيم تحقيق الاستدامة في المعرفة وتناقل الخبرات داخل المفوضية وعدم اقتصارها علي التشكيل القانوني.

المحددات الرئيسية للبناء التنظيمي للمفوضية في ضوء تلك الرؤية المبكرة

تنبهت الدراسة لعدد من المحددات الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر في شكل البناء التنظيمي المتكامل للمفوضية. حيث أثرت تلك المحددات في الإختيارات التنظيمية ومراحل التطوير الخاصة بالبناء الإداري. وتلك المحددات هي:

۱ – انطلاق الهيكل الإداري من هدف المفوضية الرئيسي وقدرته على تحقيقه.

٢ – طبيعة ونوعية الأنشطة الخاصة بالمفوضية.

3 – التجميع المنطق للأنشطة ذو الطبيعة الممثالة في وحدة وظيفية

4 – التجميع المنطقي للوحدات الوظيفية المتكاملة في وحدة إدارية.

5 – التجميع المنطقي للوحدات الإدارية المتكاملة في وحدة رئاسية أو قطاعية

6 – الترابطات الهيكلية التي تضمن التعاون بين الوحدات.

7 – انسيابية الاتصالات الإدارية.

٨ – تفادي تقاطعات خطوط السلطات والمسؤوليات.

وقد وضعت الدراسة المحددات السابقة كإطار حاكم لمضمون البناء الإداري وهو ما أفضى لضرورة دمج فلسفتين أساسيتين في بناء الهياكل. حيث أصبح الجمع بين البناء الهيكلي التنفيذي والبناء الهيكلي الوظيفي ضرورة. وهو أمر متبع في كثير من المنظمات ويطلق عليه في بعض المدارس الإدارية بالهيكل الاستشاري. حيث أن عمل المفوضية يناسبه هذا النوع من التنظيم يجمع بين مزايا التنظيم التنفيذي من حيث استقامة سبل المسؤولية. ومن حيث السلطة الموحدة التي تستخدم في توجيه الأعمال. وبين مزايا التنظيم الوظيفي من حيث الإفادة من التخصص واستخدام طبقة الخبراء الفنيين الذين يقومون بمساعدة الرؤساء الإداريين – القضاة – في المسائل التي لها طبيعة فنية والتي تحتاج إلى استشارة من حيث تأديتها.

ويتميز هذا الاختيار الفني للبناء الإداري التنظيمي بعدة مميزات تحتاجها طبيعة عمل المفوضية. وهي:

• السلطة محددة وفق القانون ومعقودة على المفوضين.

• الإفادة من مبدأ التخصص.

• تقوية مركز الرؤساء الإداريين الذي يشغله القضاة وذلك بوجود مساعدين فنيين في المسائل التي لها طبيعة متخصصة. وهي وظائف متعددة ومتنوعة داخل المفوضية.

• توفير معلومات فنية لمراكز اتخاذ القرارات مما يجعلها قادرة على اتخاذ قرارات أكثر.

• زيادة خبرة وتجارب القضاة نتيجة للآراء الفنية مما يؤدي إلى تنمية طبقة الرؤساء الإداريين الذين يتميزون بالسلطة الإدارية والخبرة الفنية.

الهيكل التنظيمي المقترح في ضوء تلك الرؤية

في ضوء المحددات السابقة وسياق القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية – مجلس النواب والشورى – في ضوء الدستور الجديد وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية. فقط تم وضع تصور للهيكل التنظيمي للمفوضية الوطنية للانتخابات. يراعي في مجمله الإمكانات القائمة والمحتلمة, وبصورة تجعله قادرًا علي تحقيق الغاية الرئيسية للمفوضية.

ويتكون الهيكل من المستويات التالية:

• المستوى الرئاسي: وهو المستوى الذي يضم مجلس المفوضين ورئيس المفوضية.

• المستوى التنفيذي: ويضم القطاعات الأساسية للعمل والادارات العامة التابعة وظيفيًا لكل قطاع.

• المستوى الاستشاري: ويضم الكيانات التنظيمية الإستشارية التي تتبع رئيس هيئة المفوضين.

في هذا النوع من التنظيم يكون للرئيس الإداري – رئيس المفوضية – عدد من المستشارين والخبراء المتخصصين في مجالات عديدة – المستوى الاستشاري– حيث يقدمون الخبرات العملية والاستشارية في مجالات عمل المفوضية دون صلاحيات مباشرة لاتخاذ القرارات. وتقتصر السلطة التنفيذية في يد الرؤساء الإداريين في المستوى التنفيذي.

ويتغلب هذا النموذج على نقص الخبرات التخصصية المرتبطة بأعمال الانتخابات المختلفة أو المرتبطة بها لدى السادة القضاة بحكم التخصص. وهو ما يوفر زخم معرفي كبير للمفوضية الوطنية للانتخابات.

وطبقًا للمادة ٢٠٩ من الدستور المصري فإن مجلس المفوضين سيتكون من 10 قضاة وفق مناصبهم القضائية. ووفق المادة ٢١١ التي تقضي بإستمرار القضاة في الإشراف علي الانتخابات إشرافًا كاملاً. فإن قطاعات المستوى التنفيذي سيشغلها أعضاء مجلس المفوضين. علي أن يصاحبهم ذوي الخبرة في كل تخصص دون صلاحيات تنفيذية إلا فيما يتم تخويلهم به.

 

وهناك بديلين أساسيين للتكوين التنظيمي. البديل الأول أن يصدر قرار من مجلس المفوضين بالهيكل التنظيمي. أو أن يتم النص عليه في القانون. وإن كانت الدراسة تميل للبديل الأول حيث أنه يعطي للمفوضية مرونة كبيرة في التعديل والتطور التنظيمي بأكثر مما هو متاح في حالة النص القانوني الذي قد يكون كل ما يميز التكوين التنظيمي وفقًا عامل الاستقرار الهيكلي.. ويوضح الشكل التالي المستويات الإدارية الثلاث:

توصیف مستويات الهيكل:

1 – المستوى الرئاسي:

المستوى الرئاسي في تنظيم المفوضية هو مركز السلطات ومصدر القرارات. ويتكون المستوى الرئاسي من مجلس المفوضين. ومن رئيس المفوضية. ويتولى هذا المستوى وضع السياسات والضوابط والإجراءات المرتبطة بمراحل العملية الانتخابية وفق القانون وكذلك المنظومة الإجرائية الخاصة بعمل المفوضية.

1 – 1 مجلس المفوضين

وفقًا للمادة ٢٠٩ من الدستور. يتولى مجلس المفوضين إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات وهو مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض. ورؤساء محاكم الاستئناف. ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية. يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات. ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.

يقوم مجلس المفوضين بإصدار سياسات واجراءات العمل الخاصة بالمفوضية. ويبت في الأعضاء من ذوي الخبرة الذي سيشكلون المجلس الإستشاري فضلاً عن تحديده وإقراره الإجراءات الخاصة بكل عملية انتخابية.

۲ – 1 رئيس المفوضية

رئيس المفوضية هو رئيس مجلس المفوضين وهو أقدم أعضاء هذا المجلس من محكمة النقض. ويتولى بجانب رئاسته لمجلس المفوضين رئاسة الجهاز التنفيذي للمفوضية.

قرارات تعيين رؤساء القطاعات التنفيذية تصدر عنه بعض العرض والموافقة على مجلس المفوضين, كما يقوم بترشيح أعضاء المكتب الاستشاري الفني على مجلس المفوضين ويصدر قرار بتعيينه.

يقوم رئيس المفوضية بمتابعة وتقييم أداء القطاعات التنفيذية والاستشارية وفق لائحة العمل التي يقرها محلس المفوضين والتي تحدد بها صلاحياته.

أن ضمان التجانس وعدم التضارب بين كياني المستوى الرئاسي. مبعثه عدة عوامل:

“النمط القضائي” في التعامل البيني والذي يعطي للأقدمية وزنًا أساسيًا.

الإطار التكاملي في اتخاذ القرارات العامة بالمفوضية والتي تقتضي التكامل بين الكيانين.

طبيعة نشاط العملية الانتخابية وكونها خاضعة لتفصيلات قانونية ومحل الخلاف في أساليب التنفيذ غير قائم.

٢ – المستوى الإستشاري:

يعتبر المستوى الاستشاري هو محل الخبرات العملية في المجالات المختلفة للعملية الانتخابية. وهو ما يمثل التكامل بين العنصر القانوني الذي يمثله القضاة وبين العنصر العملي الذي يمثله الخبراء في المجالات المختلفة للانتخابات والتي تضمن ایجاد أساليب عملية وعلمية رصينة لتنفيذ النص وفق قواعده ولكن بأساليب تتوافق مع صحيح الإدارة والتقنية والبيئة الثقافية وطبيعة السلوك الانتخابي.

ويمثل المستوى الاستشاري عنصر آخر في غاية الأهمية. بكونه من الناحية العملية يعتبر نقطة توازن مع أصحاب الصلاحيات في المستوى التنفيذي وذلك بتبعيته المباشرة لرئيس المفوضية.

ويتكون المستوى الاستشاري من مكونين أساسيين:

المكتب الاستشاري الفني

مكتب المتابعة

وسنقوم بتوضح مهام ومفهوم كل من هذين المكونين السابقين فيما يلي:

١ – 2 المكتب الاستشاري الفني

له تبعية مباشرة برئيس المفوضية. ويضم كافة الخبرات بكل التخصصات المرتبطة بالعملية الانتخابية بما يحقق مبدأ التراكم المعرفي ويمثل نقطة التوازن في التنظيم مع أصحاب السلطات التنفيذية. وينقسم المكتب الاستشاري الفني لثلاثة مكونات أساسية:

خبراء العملية الانتخابية:

وهي بؤرة خبرات تضم خبراء في كل عمليات الانتخابات ولهم خبرات عملية وتأهيل علمي مناسب فيها. وتمثل هذه الوحدة البوتقة التي تقترح الإجراءات العمليات التي بموجبها يتم تنفيذ العملية الانتخابية على الأرض.

خبراء المهام ذات الطبيعة الخاصة:

بوتقة فكرية تضم الكفاءات في المجالات المكملة والمتممة للعملية الانتخابية مثل الإعلام والتواصل الجماهيري, التمويل والعلاقات الدولية. الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات.

الشكاوي:

وحدة تضم خبراء في العملية الانتخابية ويفضل فيها أعضاء من الناشطين والمجتمع المدني. بهدف النظر في الشكاوى التي تقدم للمفوضية وترفع بها تقرير وحلول مقترحة لرئيس المفوضية. في شكل يحقق التوازن مع أصحاب السلطات التنفيذية.

۲ – ۲ مكتب المتابعة

يختص بمتابعة تنفيذ العمل والقرارات في كل المستويات التنفيذية بشكل يحقق التكامل والتوازن أمام تقارير الأداء التي يرفعها رؤساء الوحدات التنفيذية في التنظيم. ويرفع مكتب المتابعة تقاريره لرئيس المفوضية.

3 – المستوى التنفيذي:

يتكون المستوى التنفيذي من سبعة قطاعات. كل قطاع يتبعه عدد من الإدارات العامة. ويختص هذا المستوى بكل الأعمال التنفيذية في المفوضية. ورؤساء تلك القطاعات يتمتعون بكامل الصلاحيات والسلطات الإدارية علي وحداتهم التنظيمية. وتبعيتهم الإشرافية المباشرة هي لرئيس المفوضية. ويمكن أن يتولى رئاسة هذه القاطاعات أعضاء مجلس المفوضين في المرحلة الانتقالية الأولى للمفوضية التي حددتها المادة ٢١١ من الدستور. بحيث يستفاد من التفرغ الدائم للمفوضين.

1 – 3 قطاع العمليات الانتخابية

يتولى قطاع العمليات الانتخابية الإعداد والتنفيذ لكل الأعمال الانتخابية المباشرة. ويتكون من ستة إدارات أساسية. ويوضح الشكل التخطيطي التالي المكونات التنظيمية لهذا القطاع:

1 – 1 – 3 إدارة سجل الناخبين والكشوف الانتخابية:

تختص الإدارة بإعداد وتجهيز سجل الناخبين العام وتنقيته وتنقيحه. وتقسيمه الي لجان انتخابية بحسب المخطط الإنتخابي لكل انتخابات يتم إجراءها. وهذه الإدارة تعمل بشكل متصل غير مرتبط بتوقيتات العملية الانتخابية.

2 – 1 – 3 إدارة شؤون المرشحين

تختص الإدارة بتسجيل المرشحين سواء قوائم أو فردي. وتقوم بتلقي أوراق الترشيح والتأكد منها. وكذلك تقوم بتوزيع وإنتاج كشوف المرشحين وتصميم وتجهيز النموذج الخاص ببطاقات إبداء الرأي لكل الدوائر الانتخابية. وتقوم الادارة بإعداد التعليمات الإدارية للمرشحين. كما تقوم بإعداد كشوف مندوبي المرشحين في كل الدوائر واللجان. كذلك تتلقى الإدارة بشكل لامركزي الطعون على المرشحين ليتم رفعها للمستوى الرئاسي للتقرير فيها.

3 – 1 – 3 اداراة شؤون اللجان والإشراف

تختص هذه الادارة بتحديد لجان الاقتراع داخل الدوائر والتأكد من مطابقتها للمواصفات. كما تقوم بتحديد رؤساء اللجان والمساعدين الإداريين. وتحدد المتطلبات التدريبية لكل منهم وتقوم بتحديد العمليات المطلوبة للعمل داخل اللجان. ليتم التدريب عليها (تنفيذ التدريب مسؤلية إدارة أخرى).

4 – 1 – 3 إدارة الإحصاء والنتائج

تختص الإدارة بإعداد وإصدار كافة الإحصاءات المرتبطة بالعملية الانتخابية سواء المرتبطة بفترة ما قبل العملية الانتخابية أو الخاصة بإعلان وتجميع النتائج.

5 – 1 – 3 إدارة الإسناد والدعم اللوجيستي

تختص الإدارة بتجهيز كافة المستلزمات الانتخابية مثل طباعة أوراق إبداء الرأي. كشوف الناخبين. جداول الفرز. صناديق الاقتراع. مستلزمات التأمين مثل الحبر الفسفوري (إن استمر استخدامه) والأختام. وحوامل الاقتراع. وتجهيزات اللجان المختلفة. كما تقوم الإدارة بتوزيعها على اللجان المختلفة.

كما تتولى الإدارة بتجميع وتخزين بطاقات إبداء الرأي المستخدمة وفق أسلوب تخزين مؤمن يمكن من سهولة الاسترجاع في حالة النزاع والطعن القضائي.

6 – 1 – 3 إدارة شؤون المفوضيات الإقليمية

تختص الإدارة بمتابعة سير العمل في المفوضيات الإقليمية بالمحافظات المختلفة. تعتبر نقطة التوازن والمتابعة بين مندوبي الإدارة العامة في القطاع والممثلين في المفوضيات الإقليمية وبين إداراتهم العامة. وتقوم كذلك بدور محوري في الاتصالات بين المفوضيات الإقليمية وبين الإدارات العامة بالقطاع.

۷ – 1 – 3 إدارة تصويت المصريين بالخارج

تختص الإدارة بعمليات التصويت البريدي للمصريين بالخارج. وفي سبيل ذلك تقوم بما يلي:

– بناء سجل ناخبين الخارج عن طريق التسجيل على موقع المفوضية.

– تصميم بطاقات إبداء الرأي الخاصة بتصويت الخارج

– إتاحة الوثائق المكملة لتصويت الخارج

– تصميم كشوف العد والفرز للتصويت البريدي

– توفير مستلزمات الانتخاب بالسفارات

– متابعة التصويت والفرز مع السفارات

– تجميع النتائج لإضافتها على نتائج الخارج

– التنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ الانتخابات

– عمل الكتيبات الإرشادية والتدريبية لبعثات مصر الديبلوماسية.

۲ – 3 قطاع الموارد البشرية

إن الدور الذي يلعبه قطاع الموارد البشرية بالمفوضية الوطنية للانتخابات. ينقسم الي شقين أساسين. الشق الأول هو منصب علي وظائف موارد بشرية متممة للعملية الانتخابية. والشق الآخر ينصب على وظائف الموارد البشرية التقليدية وهي مرتبطة بالمفوضية الوطنية للانتخابات ككيان إداري. ويوضح الشكل التخطيطي التالي المكونات التنظيمية للقطاع:

		مجلس المفوضين
		رئيس المفوضية
قطاع الموارد البشرية
إدارة التدريب على العمليات الانتخابية	إدارة الأفراد	إدارة تقييم الأداء

۱ – 2 – 3 إدارة التدريب على العمليات الانتخابية:

تختص الإدارة ببناء وتطوير محتوى تدريبي لكل وظائف العملية الانتخابية. وتستهدف في المقام الأول العاملين المدنيين والسادة القضاة الذين يشرفون على الانتخابات باللجان. حيث أنهم محك نجاح أو فشل اليوم الانتخابي. وكلما تلقوا تدريب مميزًا كلما انعكس هذا بايجابية على اليوم الانتخابي:

– إجراءات فتح اللجان وتجهيزها.

– إجراءات سير اليوم الإنتخابي.

– التنظيم والإشراف على الطوابير وتحريكها.

– إجراءات إغلاق اللجان.

– إجراءات الفرز وكتابة المحاضر.

– مبادئ التعامل مع المندوبين والمراقبين.

ويقترح أن تُشرك المفوضية جمعيات المجتمع المدني والحقوقي في إجراء هذا التدريب. حيث سيؤسس هذا المنحى لتقارب ضروري لمصلحة الانتخابات.

۲ – 2 – 3 إدارة الأفراد:

تتولى إدارة الأفراد بالقطاع القيام بأدوار الموارد البشرية الموجهة للعاملين بالمفوضية الوطنية للانتخابات. حيث تقوم بالوظائف التالية:

– تخطيط الموارد البشرية

– تحلیل وتوصيف الأعمال

– الاستقطاب والتوظيف

– التدريب وتنمية مهارات العاملين

۳ – ۲ – ۳ إدارة تقييم الأداء:

تتولى الإدارة تقييم أداء العاملين بالمفوضية ووفق مؤشرات الأداء المنسجمة وأسلوب موازنة البرامج والمشروعات. وفي هذا الإطار تقوم بما يلي:

– تحديد مؤشرات أداء الأفراد

– تحديد مؤشرات أداء الإدارات

– قياس الأداء للأعمال المخططة الغير مخططة

– بناء المؤشرات

3 – 3 قطاع الشؤون المالية والإدارية

يتولى القطاع تصريف النواحي المالية والإدارية بالمفوضية الوطنية للانتخابات. ويتكون القطاع من إداراتين أساسيتين تحتوي كل منهما علي عدد من الأقسام بحسب الوظائف ووفق المتعارف عليه وبما يتوافق مع ميزانية البرامج والنظم المالية الحكومية.

وسيعتمد القطاع على الميكنة الكاملة لكل الأعمال التي تتم في الإدارات التابعة له. ويوضح الشكل التخطيطي التالي التركيب التنظيمي للقطاع

۱ – 3 – 3 إدارة الشؤون المالية

تختص الإدارة بالمهام التكاملية التالية:

المحاسبة العامة

– قسم الميزانية

– قسم الصرف

– قسم محاسبة الرواتب

– قسم الإيرادات

– قسم الحسابات

 

		مجلس المفوضين
		رئيس المفوضية
	قطاع مالي وإداري
إدارة الشؤون المالية		إدارة الشؤون الإدارية

المشتريات والمخازن

– قسم المشتريات

– قسم المناقصات

– قسم المخازن

– قسم محاسبة المخازن والعهد

۲ – 3 – 3 إدارة الشؤون الإدارية

تختص الإدارة بالمهام التالية:

– اقتراح وتطبيق النظم واللوائح والقرارات والتعاميم الإدارية.

– القيام بكافة الإجراءات المتصلة بالتغييرات الوظيفية للعاملين في المفوضية وإجراءات الانتداب.

– تقديم الخدمات الوظيفية للعاملين في المفوضية من إصدار شهادات لمن يهمه الأمر – تأمينات اجتماعية – جوازات – معاملات تجنيد -… وغيرها..

– المساهمة في إعداد الميزانية مع الإدارة المالية.

– تنفيذ القرارات الإدارية الخاصة بالعاملين.

– القيام بكافة أعمال الصيانة الخاصة بأصول المفوضية.

– إدارة حركة المكاتبات والمعاملات والمراسلات الواردة والصادرة وتأمين توزيعها للجهات الموجهة إليها.

– تنظيم وتطوير أعمال الحفظ والأرشفة لجميع القرارات والتعاميم والكتب والمراسلات بما يضمن سلامة حفظها وسرعة استرجاعها.

– متابعة العمال المتعلقة بشئون النظافة والأمن وغيرها من الخدمات اللازمة لحسن سير العمل في المفوضية.

– مراقبة نظام الحضور والانصراف للعاملين في المفوضية بالشكل الذي يضمن حسن انتظامهم في العمل.

4 – 3 قطاع الإعلام والاتصال الجماهيري

لعبت وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي دورًا بارزًا – إن لم يكن رئيسيًا – في إحداث تحولات سياسية في دول الثورات العربية وبخاصة مصر – من حيث توجيه وتعبئة الرأي العام ودفع تحركه علي الأرض. وبغض النظر عما شاب أداء بعض الوسائل تغطيتها للأزمات المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي. فإن مقتضيات التحول الديموقراطي تؤسس لدور أكثر فاعلية ومسئولية للإعلام في تهيئة الجمهور للمرحلة الجديدة.

ومن هنا, صار من الحتمي أن يكون هناك قطاع متخصص داخل المفوضية الوطنية للانتخابات متخصص في الإعلام والتواصل الجماهيري. وخصوصًا بعد التجارب التي مرت بها اللجنة العليا للانتخابات أثناء إجراء انتخابات برلمان ۲۰۱۱ والانتخابات الرئاسية. والتي لم توفق بشكل كبير في رد كثير من الإتهامات التي وجهت إليها وكان بعضها بدوافع سياسية. كما لم تتمكن من الوصول للناس وعرض ما تقوم به من أعمال بسبب إدارة العملية الإعلامية بعيدًا عن أسسها العلمية وفي غياب العقلية الإعلامية القادرة على ذلك وبدلاً عن ذلك تمت إدارة الأمر من غير أهله. مما تسبب في إحداث تأثير سلبي لمصداقية اللجنة لدى الناس. وهي دروس وجب الاستفادة في بناء المفوضية الوطنية الانتخابات.

وينقسم القطاع إلى الإدارات التي يوضحها الشكل التخطيطي التالي:

1- 4 – 3 إدارة الإعلام

تقوم إدارة الإعلام بوضع الخطط الإعلامية وتنظيم الأحداث المرتبطة بذلك مثل المؤتمرات الصحفية واللقاءات التلفزيونية والإذاعية. وتحديد الرسائل المرتبطة بذلك. كما تقوم بأعمال الرصد الإعلامي المتنوع وتحديد السلبي والإيجابي مما يتناوله الإعلام. كما تتولى الإدارة إدارة الصورة الذهنية عن المفوضية لدى الناس بما يحافظ على المصداقية.

الرسائل المرتبطة بذلك. كما تقوم بأعمال الرصد الإعلامي المتنوع وتحديد السلبي والإيجابي مما يتناوله الإعلام. كما تتولى الإدارة إدارة الصورة الذهنية عن المفوضية لدى الناس بما يحافظ على المصداقية.

٢ – ٤ – ٣ إدارة الدعاية والإعلان

تتولى الإدارة أعمال التثقيف الانتخابي وعمل الدعاية المناسبة لذلك التي ترفع من نسب المشاركة ودرجة الوعي لدى الناس. مستخدمة في ذلك كل وسائل الدعاية والإعلان.

3 – 4 – 3 إدارة الاتصال الجماهيري

تتولى الإدارة إنشاء وإدارة حسابات المفوضية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة والتجواب الفعال مع الجماهير. كما تنظم الملتقيات والندوات المرتبطة بالعملية الانتخابية أو بأعمال المفوضية.

5 – 3 قطاع تنمية الأعمال والعلاقات الدولية

ينصب دور هذا القطاع على تنمية الموارد المالية والعينية للمفوضية الوطنية للانتخابات وزيادة قدرتها على التمويل الذاتي من خلال أنشطة تدر عائد مادي. كما يهتم القطاع بتحقيق تعاون دولي يسفر عن دعم أنشطة المفوضية المختلفة وتحقيق الارتباط وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية المماثلة في الدول المختلفة. ويعبر الرسم التخطيط التالي عن التكوين التنظيمي للقطاع:

	مجلس المفوضين
	رئيس المفوضية
	قطاع تنمية الأعمال والعلاقات الدولية
إدارة تنمية الأعمال		إدارة العلاقات الدولية

1 – 5 – 3 إدارة تنمية الأعمال

تقوم الإدارة بعدة وظائف متكاملة بينيًا. وهي:

– بلورة مشروعات وأفكار يمكن تنفيذها وإعداد الوثائق الخاصة بها.

– إدارة علاقات المركز مع الجهات المختلفة.

– إعداد قواعد بيانات للمتعاملين مع الهيئة من الجهات والإفراد وإدارة العلاقات البينية معهم.

– دراسة التجارب الجديدة والأفكار في مجال الانتخابات وخصوصًا الانتخابات الإلكترونية ووضع الخطط اللازمة لإمكانية تنفيذها في مصر.

٢ – ٥ – ٣ إدارة العلاقات الدولية

تقوم إدارة العلاقات الدولية بإدارة علاقات المفوضية مع الجهات الدولية كافة. وفي سبيل ذلك تقوم بالأنشط التالية:

– إعداد بروتوكولات التعاون مع الجهات الدولية.

– تنظيم وإدارة مشاركة المفوضية في الأنشطة الدولية.

– إدارة العلاقة مع الجهات المانحة والممولة.

6 – 3 قطاع المتابعين والمراقبين

إن العملية الانتخابية تمثل حدثًا عامًا تهتم به عناصر الدولة كافة لما يترتب عليها من مشروعية وسلطة. ولعل من أهم عناصر نجاح العملية الانتخابية هو تواجد المتابعين والمراقبين سواء المصريين أو الأجانب. ويزخر التاريخ الانتخابي المصري بالعديد من حالات النزاع وعدم التفاهم بين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المتابعة والمراقبة وبين الجهة التي تدير الانتخابات. سواء كانت الإدارة العامة للانتخابات التابعة لوزارة الداخلية أو مع اللجنة العليا للانتخابات بعد ذلك.

إن النظرة المستقبلية التي تتبناها الدراسة تهدف لتأسيس علاقة مميزة مع المراقبين والمتابعين. بمفهوم مؤسس على أن تواجدهم – المراقبين والمتابعين – على أرض الواقع هو أحد وسائل تحصين وتحسين العملية الانتخابية. لذا تم اقتراح تضمين قطاع مختص بهم في البناء الهيكلي المقترح للمفوضية. حيث يقوم هذا القطاع بالمهام التالية:

– تلقي طلبات المتابعة المحلية والأجنبية.

– إصدار الكارنيهات للمتابعين والمراقبين.

– بناء قواعد بيانات للمتابعين والمراقبين لكل عملية انتخابية.

– إنشاء وسيلة تواصل الكتروني مع المتابعين وإدارتها وذلك خلال اليوم الانتخابي لتلقي التقارير والشكاوى التي يرصدونها والتي يكون التدخل المبكر لحلها أمر له مردود إيجابي على الانتخابات.

– اصدار تقرير يومي أثناء اليوم الإنتخابي عن رصد المتابعين والدخلات التي تمت وإعلانه بالتنسيق مع قطاع الإعلام والاتصال الجماهيري.

7 – 3 قطاع المعلومات ودعم القرار

يختص قطاع المعلومات ودعم القرار بتوفير البنية المعلوماتية للمفوضية وإدارتها. حيث يختص بما يلي:

– وضع مواصفات الأجهزة والمعدات التكنولوجية ضمان حالة الاستعداد التشغيلي لها.

– بناء وتوفير قواعد البيانات المختلفة المرتبطة بعمل اللجنة.

– بناء البرامج والنظم المختلفة التي تعتمد عليها القطاعات الأخرى.

– توفير وإدارة الشبكة الداخلية وعمليات الربط مع المقار الإقليمية للمفوضية.

– توفير المعلومات الداخلية وبناء المؤشرات عليها.

– بناء مستودعات البيانات الانتخابية لإنتاج الحزم المعلوماتية المختلفة لأصحاب المصلحة المختلفين.

– إدارة موقع اللجنة المفوضية علي الانترنت.

– إدارة الجزء الفني الخاص بتصويت المصريين في الخارج.

عناصر تقييم الهيكل التنظيمي:

إن عناصر تقييم الهيكل التنظيمي بهدف الحكم على مدى كفاءته وقدرته على تحقيق أهداف المنظمة فإن ذلك يتم من خلال الوقوف على مدى التزام هذا الهيكل بالمبادئ العلمية للتنظيم والإدارة والجوانب المهنية المكتسبة من التطبيقات العملية المتفق عليها من قبل خبراء الإدارة. وعليه يمكن تحديد عناصر التقييم فيما يلي:

– قدرة الهيكل علي التعبير عن الهدف من إنشاء المفوضية ووفاد تقسيماته بالأدوار المنوطة بها.

– نطاق تطبيق الهيكل بالمفوضية.

– مدي القدرة علي التعرف على الأنشطة الرئيسية والفرعية من مجرد الإطلاع على الهيكل التنظيمي.

– وضوح الهيكل التنظيمي بالنسبة للعاملين بالمفوضية.

– مدي تناسب نطاق الإشراف مع طبيعة النشاط.

– مدى الدقة والوضوح في تحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية.

– عدم وجود تداخل أو ازدواج في الاختصاصات.

– مدى بُعد الاختصاصات عن استخدام الألفاظ العامة التي تشترك فيها كافة التقسيمات التنظيمية.

استهلال

لقد أشرنا سابقًا أنه يمكن تشبيه تصور المفوضية العليا للانتخابات لرؤية دورها كأقرب ما يكون من نظام تسليم المفتاح Turnkey. فهي تعتمد وبشكل أساسي على تحقيق ازدواجية كونها وعاء انتخابي / محتوى انتخابي (Container / Content) وما يتطلبه هذا من أهمية تحقيق أعلي قدر من التوافق بين الناخب ككونه ناخب من ناحية. وبين الناخب ككونه عميل متوقع (ناخب مستقبلي) لمقدم خدمة ومروّج لها من ناحية أخرى وهو المفوضية. ونجاح عمل المفوضية يتوقف بصورة أساسية علي تحقيق التوافق التصميمي الوظيفي والهيكلي والإجرائي بين الناخب والعميل. وأيضًا على تحقيق التوافق بين الخدمة الانتخابية كسلعة انتخابية ينبغى الترويج لها وبين الطلب عليها من ناخبين حسموا أمرهم بالفعل. وعليه فإن البنية التكنولوجية والاتصالية للمفوّضية يجب عليها احتواء هذا كله من حيث توظيف البنية المعلوماتية والاتصالية المنتشرة على مستوى الجمهورية جغرافيًا لضمان تحقق النزاهة والحيادية والوثوقية في العملية الانتخابية. وكذلك دراسة استخدامها في مراحل الدراسة التالية لتحقيق الرقابة المجتمعية العلنية على لجان التصويت والفرز. إضافة إلى دراسة إمكانيات استخدام الشبكات المعلوماتية لتحريك العملية الانتخابية لمواقع تجمع الجاليات المصرية في الخارج من خلال التصويت “الدليفري” أو من خلال مقدمي خدمة انتخابية باستخدام شبكات ومقار حكومات دول المهجر والإقامة باتفاقيات ثنائية.

عناصر التخطيط والإدارة الاستراتيجية بالمفوضية العليا لانتخابات

كما سوف يجري دراسة تحويل نظم المعلومات الشبكية إلى بوابة انتخابية إلكترونية شاملة تتيح تواصل الجمهور مع المفوضية من خلال مراكز اتصال وخدمات تعهيد تتيح خدمات ما قبل الانتخاب والتوعية والتثقيف الانتخابي مع إضافة مكونات سمعية بصرية شارحة لمن لا يجيدون القراءة والكتابة أو غير القادرين عليها. مع دراسة تحويل هذا كله إلى وسيلة من وسائل التمويل الذاتي الإضافي لتخفيض الأعباء الاقتصادية على المفوّضية.

وبصدور الدستور الجديد وما احتواه من نصوص متعلقة بالمفوضية الوطنية للانتخابات. وبعد التعديلات المتتالية التي طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية وبقية القوانين التي تشكل الإطار التشريعي للعملية الانتخابية بعد ثورة يناير. أصبحت هناك بيئة تشريعية داعمة بدرجة كبيرة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في العملية الانتخابية. وعند تحليل الإطار التشريعي الحالي المنظم لعمل المفوضية من منظور تكنولوجي ومعلوماتي. تم التوصل إلى النقاط التالية:

1 – حقق الاطار التشريعي الحالي الانتقال من مفهوم الجداول الانتخابية الورقية إلى مفهوم قاعدة بيانات الناخبين. وهذا يجسد تغييرًا جوهريًا في منهجية إدارة البيانات الانتخابية. لأنه يعتمد اعتمادًا كليًا المنهج اللاورقى في القسم الأكبر والأهم من عمل المفوضية وهو المتعلق بسجلات الناخبين. الأمر الذي يفتح المجال واسعًا لدور مهم وحيوى للمكون التكنولوجي بأدواته المختلفة.

2 – يقر الإطار التشريعي الحالي باعتماد قاعدة بيانات الرقم القومي كمصدر أولى وحيد للبيانات الانتخابية. عبر الربط التلقائي بين قاعدة بيانات الرقم القومي وقاعدة بيانات الناخبين الجديدة. لتحقيق “التحديث المستمر واللحظي لقاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي. وهذا يعني بالتعبية إقرار مبدأ الربط الشبكي بين المفوضية الدولة ذات العلاقة بالانتخابات. الذي يفتح مجالاً لبنية تحتية رقمية للمفوضية تترابط عضويًا مع البني التحتية المعلوماتية الموجودة بمؤسسات الدولة.

3 – يجعل اللجنة العليا للانتخابات وأمانتها الفنية الدائمة هي الجهة الوحيدة المالكة لقاعدة بيانات الناخبين والمسئولة الوحيدة عن تلقيها وتسلمها من مصلحة الأحوال المدنية وقاعدة بيانات الرقم القومى. والمسئولة الوحيدة عن إعادة تهيئة وإعداد وتشغيل قاعدة بيانات الناخبين بالصورة التي تلائم متطلبات العملية الانتخابية في جميع مراحلها. وبنص الدستور الجديد فإنه بصدور قانون المفوضية وإنشائها تؤل قواعد البيانات الانتخابية بكاملها. وما يعمل معها من برمجيات ونظم إلى ملكية المفوضية. الأمر الذي لن يجعل المفوضية تبدأ من الصفر. بل تبني على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

6 – يفتح الإطار التشريعي القائم الباب لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في دورة أو مراحل العملية الانتخابية بمختلف مراحلها. وهو ما استفادت به اللجنة العليا للانتخابات فعليًا خلال الانتخابات الماضية.

ملامح المحور التكنولوجي

انطلاقًا منه هذه الأرضية التشريعية الداعمة إلى حد كبير. نستعرض المحور التكنولوجي المقترح للمفوضية الوطنية للانتخابات. ليس فقط على مستوى العملية الفنية المتعلقة بالانتخابات. وإنما على كل المفوضية كمؤسسة بمختلف قطاعاتها وإداراتها.

تقوم هذه الدراسة باستعراض خطط إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات بناء على منهجية تخطيط استراتیجی ضمت سبعة محاور هي:

– محور التشريع

– محور الموارد البشرية

– محور التمويل

– محور الخدمات المعاونة

– محور التثقيف الانتخابي

– محور الهيكلة الإدارية والتنظيمات الإجرائية

– محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ومن الحقائق المستقرة أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المؤسسات لا تكون هدفًا في حد ذاتها. بل أداة لتحقيق أفضل أداء ممكن للمؤسسة. بما يضمن منهجية خطواتها وشفافية إجراءاتها ومن ثم مصداقية نتائجها. وفي الوقت نفسه أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة على اختلاف أنواعها.

في ضوء ذلك فإن الخطة الاستراتيجية لبناء وتشييد مكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاص بالمفوضية يتعين أن تضمن ما يلي:

أولاً: التحديات التي تواجه المفوضية معلوماتيًا ومنها:

توجد بعض نقاط القوة والفرص المواتية القائمة حاليًا لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في أعمال المفوضية. كالإطار التشريعي الدعم إلى حد كبير لتوظيف تكنولوجيا المعلومات. والخبرات التي تراكمت من الممارسة العملية في الانتخابات الماضية, وما شهدته من استخدام لقواعد البيانات ومجموعة من نظم المعلومات في تنفيذ الانتخابات. وعلى الرغم من هذه النقاط إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه المفوضية معلوماتيًا ومنها:

– الهياكل والنظم الإدارية غير قائمة وغير واضحة بصورة كافية ومن ثم فمهمة اختيار وبناء نظم المعلومات الإدارية الخاصة بالمفوضية يتعين أن تبدأ من الصفر.

– موارد المفوضية المالية والبشرية غير محددة. وبالتالى فمهمة اختيار النظم المالية والمحاسبية والموارد البشرية يتعين أن تبدأ من الصفر هي الأخرى.

لا يوجد اتفاق على لغة معلوماتية مشتركة بين إدارات المفوضية في توصيف وتداول المعلومات

– العلاقات مع الجهات الداعمة أو ذات العلاقة بالانتخابات غير منضبطة إجرائيًا وقانونيًا بالقدر الكافي. الأمر الذي يفرض تحديات جمة فيما يتعلق بالربط المعلوماتي معها.

– لا يوجد اتفاق على تصور محدد لآليات ونطاق أنشطة التواصل المجتمعي

ثانيًا: الأهداف

في ضوء طبيعة الوضع الحالي وما يكتنفه من تحديات. يمكن حصر الأهداف المتعلقة بمكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمفوضية فيما يلي:

– بناء منظومة معلوماتية لدعم الهيكل الإداري داخل المفوضية. وتتسم هذه المنظومة بالكفاءة والسرعة والاعتماد الكامل على التداول السريع والدقيق للمعلومات من خلال الأدوات والتقنيات الحديثة.

– بناء نظم مالية ومحاسبية وإدارية قادرة على توضيح مراكز التكلفة بجميع القطاعات والأنشطة والمستويات داخل المفوضية بكل دقة وشفافية وسرعة وشمول وبطريقة تلبي احتياجات متخذ القرار.

– بناء دورات مستندية متطورة تتسم بالانضباط والوضوح والشفافية والخطوات المختصرة والسرعة في إنجاز المهام.

– تحقيق أعلى مستوى ممكن من الكفاءة في إدارة موارد المفوضية وتخفيض الفاقد في هذه الموارد لأقصى حد ممكن.

– بناء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العملية الانتخابية فنيًا من بدايتها إلى نهايتها.

ثالثًا: مراحل التنفيذ

من المقترح أن يتم تنفيذ المخطط الخاص بمكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر ثلاثة مراحل هي مرحلة جمع بيانات ومعلومات حول الهياكل المالية والإدارية والفنية والبشرية للمفوضية. والثانية مرحلة تحليل البيانات والمعلومات وتطوير الخطة الاستراتيجية والتنفيذية. والثالثة مرحلة التنفيذ الفعلي. وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولى: جمع البيانات والمعلومات

تستهدف هذه المرحلة الحصول على بيانات تفصيلية ودقيقة وشاملة عن الأوضاع الادارية والمالية والتنظيمية والبشرية والمعلوماتية التي ستعمل بها المفوضية. ثم تنظيمها وفهرستها لتصبح في وضع قابل للتحليل. وتشمل المعلومات المطلوب جمعها ما یلی:

– الهيكل الإداري والأقسام الداخلية

– مهام وأهداف كل إدارة

– الهيكل المالي والمحاسبي للمفوضية

– دورة/ دورات العمل الداخلية

– دورات العمل المستندية بين الإدارة والإدارات الأخرى والأطراف الخارجية

– توصیف تفصيلي لدورات العمل

– الإطار العام لتداول المستندات للإدارة

– أوضاع الموارد البشرية في الإدارة

– توصيف البنية المعلوماتية القائمة بالإدارة

– توصيف احتياجات كل إدارة من البنية المعلوماتية المطلوبة للتطوير

– تصور الإدارة لعمليات الأعمال المطلوب إدخالها بالمفوضية خاصة فيما يتعلق بإجراءات الانتخابات من البداية للنهاية

– احتياجات واقتراحات الإدارة بشأن اللغة المعلوماتية الموحدة للمفوضية.

المرحلة الثانية: وضع الخطة الاستراتيجية

في هذه المرحلة سيتم تحليل البيانات السابقة للخروج بالخطة الاستراتيجية المعلوماتية للمفوضية على المدى الطويل. وستتكون هذه الخطة من مجموعة من الخطط الفرعية على النحو التالي:

– خطة هندسة العمليات الإدارية واللوائح

– خطة توحيد مواصفات ومقاييس المعلومات (اللغة المعلوماتية الموحدة للمفوضية)

– خطة تداول المعلومات بين إدارات المفوضية وشركائها بالخارج طبقًا لدورات العمل

– خطة تصميم مواصفات البنية المعلوماتية التحتية ونظم المعلومات بالمفوضية

– خطة المراجعة والتقييم وتوكيد الجودة

– خطة تنمية وإدارة الموارد البشرية

– خطة أمن المعلومات

– خطة الثقافة المعلوماتية

– خطة توفير الأجهزة والمعدات والبرامج

– خطة التطوير والصيانة والدعم الفني

– خطة تقدير التكاليف وتدبير الموارد المالية

– الخطة الزمنية للتنفيذ وشراء المعدات وأولوياتها

المرحلة الثالثة: التنفيذ

طبقًا لما سيتم تحديده في الخطة الاستراتيجية يفترض أن يقوم خبراء المعلوماتية ببناء منظومة المعلومات الشاملة للمفوضية والتي يفترض أن تتكون من:

1 – بنية تحتية تضم:

شبكة اتصالات ومعلومات داخلية تربط بين المقر الرئيسى للمفوضية بالقاهرة وفروعها بالأقاليم والمحافظات.

– شبكة اتصالات خارجية تربط بين المفوضية الجهات المعنية بالدولة. وعلى رأسها مصلحة الأحوال المدنية وقاعدة بيانات الرقم القومي. ويكون لها بوابات اتصال بالإنترنت وشبكات المحمول.

– الحاسبات الرئيسية والخادمة والمكتبية. وأوعية تخزين المعلومات ونظم التشغيل الرئيسية والبرمجيات الوسيطة. وأدوات وتكنولوجيات أمن المعلومات وغيرها.

– مستودع بيانات قومي يضم كل قواعد البيانات التي ستعمل المفوضية من خلالها.

 

2 – سلسلة من نظم المعلومات المبنية على قواعد البيانات وتضم:

– نظم معلومات دعم العملية الانتخابية “جداول الناخبين لإعلان النتائج“

– نظم المعلومات الإدارية والمالية والمحاسبية

– نظم معلومات المخازن والمشتريات

– نظم المعلومات المالية والمحاسبية

– نظم دعم القرار للإدارة العليا

– نظم معلومات أرشيف المؤسسة

– نظم معلومات الموارد البشرية.

– نظم معلومات التواصل المجتمعي.

– نظم معلومات النشر الالكتروني.. الخ.

ويفترض أن تعمل هذه النظم بشكل مشترك يحقق أهداف المفوضية ككل وأهداف المخطط الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي جميع المراحل ستكون هناك حاجة للتعاون المشترك والدائم بين الفريق القائم على المشروع من خبراء المعلوماتية وبين المسئولين والعاملين بجميع الإدارات.

ويلزم لتنفيذ هذا المخطط تشكيل فرق عمل كالتالي:

– لجنة عليا يرأسها رئيس مجلس المفوضية. وتضم مجموعة من أعضاء المجلس. بالإضافة للمدير التنفيذي المسئول عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمفوضية.

– اللجنة الفنية (لجنة تسيير المشروع) وتضم المدير التنفيذي لشئون تكنولوجيا المعلومات والمديرين التنفيذيين الآخرين أو مندوبين عن الإدرات المختلفة بالمفوضية.

– فرق جمع وتحليل البيانات

– خبراء البرمجة وتحليل وتخطيط وبناء النظم والشبكات

ويوضح الشكل رقم “1” الإطار العام للخطة الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمفوضية. كما يوضح الشكل رقم “2” التصور العام. للبنية المعلوماتية للمفوضية المقترحة.

تعمل نظم المعلومات المتعلقة بالإدارة والجوانب المالية والمحاسبية والموارد البشرية بالمفوضية بصورة اعتيادية قريبة بما يجرى في العديد من المؤسسات الأخرى, أما توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية الانتخابية هو “العمود الفقرى” أو العمل المحورى المميز لتكنولوجيا المعلومات داخل المفوضية. ولهذا السبب نطرح فيما يلى مقترحًا خاصًا بالملامح الأساسية لدورة المعلومات واستخدامات التكنولوجيا في المنظومة الانتخابية “شكل رقم 3″.

تم تصميم هذا المقترح في ضوء الإطار التشريعي القائم والمتوقع أن تعمل المفوضية وفقًا له. وينطلق هذا المقترح من أن العملية الانتخابية تبدأ من قاعدة بيانات الناخبين وتنتهى بإعلان النتائج والطعن عليها. وبناء على ذلك فإن السيناريو المقترح لاستخدام تكنولوجيا المعلومات يتم كالتالي:

المهمة الأولى:

تلقى وتجميع البيانات الخام اللازمة للعملية الانتخابية. وهي بيانات الناخبين. وأسماء الشوارع والحواري والأزقة على مستوى مصر. وأسماء المدارس وعناوينها باعتبار أنها ستكون مقارًا للجان الانتخابية. وأسماء القضاة المشرفين على الانتخابات والإداريين المعاونين لهم. وأسماء مندوبي ووكلاء المرشحين, وأسماء مندوبي منظمات المجتمع المدني . وأسماء الإعلاميين المتابعين للعملية الانتخابية. على أن تكون جميع هذه الأسماء مربوطة بالأرقام القومية لأصحابها. وهذه يتم الحصول عليها من مصادر متعددة. كقاعدة بيانات رقم القومي ووزارة الصحة وهيئة الأبنية التعليمية وغيرهم كما هو موضح في الشكل رقم 3.

المهمة الثانية:

تجهيز البيانات ومراجعتها وتدقيقها وإزالة ما بها من اختلافات أو مظاهر تشوه أو غموض. ثم وضعها في صورة نمطية معيارية تجعلها قابلة للاستخدام والتوظيف في مراحل وإجراءات العملية الانتخابية. خاصة فيما يتعلق بأسماء وبيانات الشوارع والميادين وعناوين اللجان. التي يوجد بها الكثير من الاختلافات في المسميات والتقسيمات من حي لآخر ومن محافظة لأخرى.

المهمة الثالثة:

دمج البيانات معًا في صورة نمطية معيارية موحدة ينجم عنها توزيع بيانات الناخبين والقضاة ووكلاء ومندوبى المرشحين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الإعلام على اللجان وفق التسلسل الإداري للجمهورية المعمول به في قاعدة بيانات الرقم القومي.

المهمة الرابعة:

إنتاج حزم من المعلومات الانتخابية تتناسب مع احتياجات كل طرف من أطراف العملية الانتخابية. وتشمل حزم معلومات تناسب الناخبين وحزم معلومات تناسب القضاة المشرفين على اللجنة وتضم الناخبين المسجلين في اللجنة وأسماء المعاونين الإداريين ” الاسم والرقم القومي“. وهكذا.

المهمة الخامسة:

توزيع حزم المعلومات على أطراف العملية الانتخابية بالصورة التي تناسب كل منهم على حده وفي التوقيت الذي يناسبه.

ولتنفيذ هذه المهام يتطلب الأمر بناء مجموعة من نظم المعلومات وحزم البرمجيات كالتالي:

– نظام رفع جودة البيانات الواردة من الأحوال المدنية وإعادة تهيئتها لتناسب العملية الانتخابية ومتطلبات بناء قاعدة بيانات الناخبين. فكل ناخب له سبعة بيانات هي: (الرقم القومى – الاسم – النوع – العنوان – الموقف من مباشرة الحقوق السياسية – كود قسم الشرطة – كود المحافظة). وبافتراض أن عدد الناخبين 50 مليونًا. فسيصل إجمالي البيانات 350 مليون بيان.

– نظام فصل وتنظيم عناوين الناخبين ووضعها في صورة معيارية مدققة متطابقة مع الواقع الفعلي على الأرض. وطبقًا للتقسيم الإداري المعتمد للاستخدام في الانتخابات.

– نظام إزالة التشابهات والتكرار في جداول الناخبين والعناوين واكتشاف حالات الخطأ والتزوير وخلافه.

– نظام الدمج بين بيانات الناخبين الواردة من الأحوال المدنية بعد تهيئتها فنيًا. مع البيانات الواردة من الأبنية التعليمية والجهات الأخرى الخاصة بأسماء وعناوين المقار الانتخابية. بما يقود إلى تسكين بيانات الناخبين وعناوينهم على اللجان الانتخابية وعناوينها وإنشاء قاعدة البيانات الانتخابية المتكاملة النهائية.

فالمفترض أن يتم إضافة بيانات جديدة لكل ناخب داخل قاعدة البيانات تشمل: (الدائرة – المركز الانتخابي – المقر الانتخابي – اللجنة الفرعية – الرقم في الكشف داخل اللجنة). وبإضافة هذه البيانات إلى السبع السابقة يصبح للناخب الواحد 12 بيان داخل قاعدة الناخبين.

– نظام ترتيب أسماء الناخبين أبجديًا داخل الدوائر والمراكز والمقار الانتخابية واللجان الفرعية مقرونة بأرقامها داخل الجداول. ثم طباعتها طبقًا لاحتياجات كل مستخدم. سواء كان المستخدم هو اللجنة القضائية العليا أو القضاة المشرفين على اللجان أو المرشحين والأحزاب السياسية. حيث كانت البيانات المطلوب طباعتها تختلف من حالة لأخرى.

– نظام تسكين وتوزيع القضاة على اللجان طبقًا للمعايير الموضوعة من قبل اللجنة العليا للانتخابات والمحاكم والهيئات القضائية التي يعملون بها.

– نظام إعداد الخرائط الخاصة بالعملية الانتخابية على الموقع الالكتروني للمفوضية. ويتضمن هذا النظام إبداع أكواد ولوغاريتمات رياضية خاصة لتحويل الخرائط المتاحة لدى الجهاز المركزى للمحاسبات لتعمل مع خرائط جوجل المجانية.

– تصميم وبناء وتشغيل الموقع الرسمى للمفوضية وربطه بقاعدة البيانات مباشرة.

– نظام قنوات النشر والتوزيع الجماهيري للبيانات الانتخابية وهي: موقع المفوضية – الرسائل النصية عبر المحمول – مركز اتصال عبر التليفونات الأرضية – تطبيقات وبرمجيات أجهزة المحمول الذكية.

– نظام متابعة شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها.

– نظام تسجيل وإدارة بيانات المرشحين ومندوبيهم والرموز الانتخابية.

– نظام تسجيل وإدارة بيانات المتابعين من منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية.

– نظام تسجيل وإدارة بيانات الإعلاميين المصرح له بمتابعة الانتخابات.

خامسًا: مهام مستقبلية

يجب أن تتضمن الخطة الاستراتيجية لمحور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مبادرات أو مشروعات للمهام المستقبلية والتي تتضمن:

– استخدام تقنيات التصويت الإلكتروني باللجان. لحل لتحقق مزايا جديدة منها:

– اختزال مرحلة الفرز ومن ثم يتم الإعلان عن النتائج في مدة قياسية

– التخلص من العديد من السلبيات التي قد تلحق باستخدام بطاقات تصويت وصناديق الاقتراع

– عدم إمكانية التلاعب في صوت الناخب بمجرد إدخال الصوت

– ملاءمته لكافة مستويات الناخبين الثقافية (إذا تم استخدام شاشات ذاتية اللمس)

– وعلى الخطة أن تأخذ في اعتبارها مجموعة من الاعتبارات المهمة تجاه التصويت الإلكتروني منها:

– الاحتياج إلي حزمة تشريعات تجيز هذا عدم وجود الاستخدام واعتماد نتائجه في بطاقات تصويت ورقية.

– التكلفة المرتفعة نسبيًا لأجهزة التصويت المؤمنة.

– الاحتياج إلى بنية تحتية فاعلة تؤمن الاستخدام الفعال لهذه التكنولوجيا

– الاحتياج إلي دعم فني مباشر من الفنيين القائمين علي صيانة الأجهزة

– الاحتياج إلي حملة توعية للناخبين على المستوي القومي وبرامج تدريبية للمشرفين علي الانتخابات

2 – التصويت عن بُعد. وتتيح هذه التكنولوجيا إمكانية التصويت عبر وسائل متعددة مثل الإنترنت أو أجهزة المحمول. ويجب أن تراعي الخطة ما يرتبط بها من محاذير تحتاج إلي إستكمال منظومة التوقيع الإليكتروني ورفع مستوي الوعي السياسي لدي الناخب حتي يتم تعظيم العائد المجتمعي من تبني هذه التكنولوجيا

3 – التحول إلى بطاقة الرقم القومي الذكية. وهي من التقنيات مستقبلية (ذات التطبيق بعيد المدي) ويمكن إتاحتها عند الإنتهاء من مشروع البطاقة الذكية لكل مواطن وتوفر أعلي درجة من التأمين والمصداقية حيث أنه سيتم تسجيل أهلية الناخب للتصويت علي الذاكرة الخاصة بالبطاقة إلي جانب بيانات الموطن الانتخابي والشفرة البيولوجية

يتضح مما سبق من تحليل. أن مهام المفوضية يجب صياغتها على أساس تلافي المخاطر المنظورة. وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة, وذلك عند ترجمة تلك المهام إلى وسائل عملية وغايات زمنية تفصيلية ومؤشرات لقياس الأداء. كما سيتم إيضاحه تفصيلاً في مراحل الدراسة التالية التي سوف تشتمل على التالي :-

1 – تقديم قائمة بالأهداف والاستراتيجيات ومخطط للغايات المنظورة ومعوقات ومعجّلات النجاح ومؤشرات قياسها الحصرية

2 – إعداد قائمة (مصفوفة) للأداء المتوازن Balanced Score Card لمحاور العمل موضحًا عليها مؤشرات القياس النمطية لتداخلات المحاور واعتماديتها على بعضها

3 – إعداد قائمة (مصفوفة) بأهم العمليات والإجراءات على ال Balanced Score Card.

4 – إعداد قائمة (مصفوفة) بأهم المهارات الواجب توافرها على ال Balanced Score Card

5- تقديم خطة بناء القدرات البشرية والتدريب المستمر

6 – تقديم هيكل تنظيمي تفصيلي للمفوضية

7 – تقديم تصور للهياكل التمويلية

8 – تقدیم دراسة حساسية وتعارض للبيئة التشريعية

9 – تقديم خطة تفصيلية لترويج التثقيف الانتخابي. ووضع تصور للمواد التشريعية المقدمة مقارنة بالقائمة حاليًا.

10 – تقديم خطة تفصيلية عن كيفية إدارة العلاقات بين المفوضية والجهات المعاونة للدولة من حيث الإطار القانوني والإجرائي والمالي.

الإصدارات الخاصة بالمؤسسة

م	اسم وعنوان الإصدار	إعداد	سنة الإصدار
1	صورة المرأة في الصحافة المصرية خلال النصف الأول عام 1998	إعداد/ محمد حسن عبد الحافظ توثيق محمود عبد الفتاح	1998
2	المرأة المصرية ومأزق الفعل السياسي	أ/ محمد حسن أ/ ياسر عبد الجواد	1998
3	قضايا المرأة في الصحف المصرية	أ/ هبة قاسم أ/ وحيد الدسوقي	2000
4	دفتر أحوال الأسرة المصرية	د/أحمد الصاوي أ/ ميرفت أبو تيج	2000
5	قانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية	أ/محمد الغمري	2000
6	جرائم الشرف نظرة تحليلية ورؤي مستقبلية	مجموعة باحثين	2002
7	التحرر من الفقر	أ/محمد الغمري	2002
8	نساء من مصر قضايا وإشكاليات مشروع الخط الساخن	أ/ هناء زكي	2002
9	إشكاليات زواج المصريات من أجانب في ضوء قانون الجنسية المصرية	أ/ هالة عبد القادر	2002
10	لن نصمت تجربة مركز قضايا المرأة المصرية في مناهضة ختان الإناث باستخدام النماذج الايجابية في بولاق الدكرور دراسة ميدانية	أ/ وحيد الدسوقي	2003
11	العنف ضد المرأة (دليل تدريبي)	د/ سهام عبد السلام أ/ عزة سليمان	2003
12	حقوق المرأة – مواثيق دولية	أ/ ياسر عبد الجواد	2003
13	التقرير الصحفي الأول العنف الأسري في الصحافة المصرية متابعة من 1/ 6/ 2002 إلى 31/ 5/ 2003	أ/ شيماء محروس أ/ ليلى حمادة الإحصاء/ وحيد الدسوقي	2003
14	واقع المرأة المصرية في اتفاقية القضاء	أ/ محمد الغمري	2003
15	فتحي نجيب والحركة النسائية المصرية وحقوق الإنسان	ائتلاف الجمعيات الأهلية المصرية المعنية بقضايا المرأة وحقوق الإنسان	2003
16	نساء منسيات دارسة عن الآثار المترتبة على انعدام الحماية القانونية للعاملات في الزراعة البحتة	أ/ زينب خير	2004
17	أوراق من تاريخ عمل المرأة المصرية	د/ أحمد الصاوي	2004
18	عشر سنوات من أجل المرأة 1995 – 2005	مجموعة باحثين	2005
19	التقرير الصحفي الثاني ظاهرة العنف ضد الطفل – قراءة تحليلية في الصحف المصرية الفترة من 1/ 1/ 2002 إلى 30/ 6/ 2004	أ/ أحمد محروس أ/ شيماء محروس إحصاء وتحرير أ/ وحيد الدسوقي	2005
20	الحصاد عامان على الخلع – دراسة تحليلية	أ/ عزة سليمان أ/ عزة صلاح أ/ هدى زكريا أ/ ماريز تادرس تحرير د/ أحمد الصاوي	2005
21	الحصاد عامان على الخلع – دراسة تحليلية (نسخة إنجليزي)	أ/ عزة سليمان أ/ عزة صلاح أ/ هدى زكريا أ/ ماريز تادرس تحرير د/ أحمد الصاوي	2005
22	التعديلات الدستورية وآفاق مستقبل الحقوق والحريات في مصر	د/ يحي الجمل د/ هشام البسطويسي د/ حسن نافعة د/ فاطمة خفاجة	2006
23	قيود استعمال الرأفة في جرائم العرض والشرف	مستشار دكتور/ شكري الدقاق	2006
24	قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين	د/ نادية حليم	2006
25	مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية	مؤسسة قضايا المرأة	2006
26	الطلاق في المسيحية	د/ القس. إكرام لمعي أ/ عزة سليمان	2006
27	الآثار الاجتماعية للخلع	د/ نادية حليم	2006
28	التقرير الصحفي الثالث إهمال الأطباء من يدفع الثمن قراءة تحليلية في عينة الجرائد والمجلات المصرية في الفترة من 1/ 7/ 2005 إلى 31/ 12/ 2006	أ/ محمد عبد العزيز أ/ أحمد محروس أ/ سماح السيد أ/ إيهاب محمد عبد العزيز	2007
29	نحو نظام نزاهة عربي أراء واتجاهات	أ/ أحمد السيد النجار د/ عمر الشوبكي د/حنان يوسف د/عصام الاسلامبولي د/ عزمي الشعير أ/ على الصدقي	2007
30	الأبعاد الاجتماعية للتحرش الجنسي في الحياة اليومية دراسة ميدانية بمحافظة سوهاج	د/ مديحة أحمد أ/ خالد كاظم	2007
31	جرائم الشرف صورة من العنف الموجة ضد المرأة	د/ محمود عبد الرشيد د/ زين العابدين مخلوق	2007
32	المدارس عنف وتهذيب وإصلاح قراءة تحليلية في عينة من الجرائد والمجلات المصرية في الفترة من 9/ 10/ 2006 إلى 15/ 5/ 2007	أ/ محمد عبد العزيز أ/ جواهر جابر أ/ إيهاب محمد عبد العزيز	2007
33	المرأة المصرية والإعلام	د/ ليلى عبد المجيد	2007
34	حقوق المرأة المدنية	أ/ عزة سليمان أ/ عبير على	2007
35	الدليل التدريبي قدرات العاملين بمكاتب الاستشارات القانونية والنفسية	أ/ ياسر عبد الجواد أ/ وحيد الدسوقي	2008
36	قيود استعمال الرأفة في جرائم العرض والشرف (باللغة العربية والإنجليزية)	مستشار دكتور/ شكري الدقاق	2009
37	نظام حصة المرأة (الكوتا) إطلالة على تجارب عربية وعالمية (باللغة العربية والإنجليزية)	د/ عمرو الشوبكي	2009
38	حرمان المرأة من الميراث (باللغة العربية والإنجليزية)	أ/ عصام الزناتي ترجمة/ نولة درويش	2009
39	التكلفة الاجتماعية للطلاق	د/ هدی زکریا	2009
40	التكاليف الاقتصادية والنفسية للطلاق في مصر	د/حمدي الحناوي د/سلوى شعراوي	2009
41	من قضايا المرأة	د/عبد المعطى بيومي	2009
42	السيداو والشريعة	د/ أمنة نصير	2009
43	التقرير الصحفي الخامس آهات واعتصامات رصد للاعتصامات والمظاهرات خلال عام 2008	أ/ أحمد محروس أ/ إيناس السعيد أ/ سماح السيد أ/ كاريمان نور إحصاء وتقديم/ وحيد الدسوقي	2009
44	حقي وحقك الديمقراطية والمواطنة مثلاً دليل الميسر	إعداد/ محمود عبد الفتاح تقديم/ جورج إسحق أوراق خلفية/ أحمد بهاء د/ نادر فرجاني	2010
45	مواطن حر في بلد ديمقراطي	د/ حمدى الحناوي د/ کمال مغيث أ/ ياسر عبد الجواد أ/ إلهامي الميرغني	2010
46	مواطن حر في بلد ديمقراطي	مجموعة باحثين	2010
47	الزواج القبلي بالاكراه سجن بلا قضبان	وحيد الدسوقي	2011

إصدارات ساهمت بها المؤسسة

م	اسم وعنوان الإصدار	إعداد	سنة الإصدار
1	تقارير عن تناول الإعلام العربي لقضايا العنف وجرائم التحرش والاغتصاب صادر عن (الشبكة العربية لرصد صورة المرأة العربية) التقرير الصحفي الرابع العنف الموجه ضد المرأة قراءة تحليلية لعينة من الصحف المصرية خلال عام 2008	أ/ أحمد محروس أ/ إيناس السعيد أ/ سماح السيد أ / كاريمان نور إحصاء وتقديم/ وحيد الدسوقي	2009
2	تقرير مرصد وممارسات التمييز ضد النساء بالمجتمع المصري صادر عن (مجموعة السيداو)	أ/ انتصار بدر أ/ منى عزت إشراف/ أمل محمود	2009
3	التقرير الصحفي السادس رصد صورة المرأة والرجل بملحق محبوبتي بجريدة (الجمهورية) خلال شهر رمضان لعام 2009	أ/ إيناس السعيد أ/ کاریمان نور	2009