تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في مصر

العمل المنزلي في الفكر الاقتصادي

ينصرف مفهوم العمل المنزلى غير المدفوع إلى كافة الخدمات التي يتم إنتاجها واستهلاكها مجانًا داخل الأسرة، أي الخدمات التي يؤديها أفراد الأسرة لبعضهم البعض، سواء تعلق ذلك بأعمال العناية بالمنزل وتجهيزاته أو إعداد وتقديم الوجبات أو شراء المستلزمات المنزلية ونقل أفراد الأسرة من مكان لآخر أو رعاية وتربية الأبناء ورعاية أفراد الأسرة المرضى والمسنين، إلى غير ذلك من الأعمال التي تقع بشكل أساسي على عاتق النساء.

وعلى الرغم أن العمل المنزلى غير المدفوع يماثل العديد من الأعمال التي تؤدى في المجتمع بأجر، مثل أعمال الخدمة المنزلية وأعمال رعاية الأطفال والمسنين وبعض أعمال التمريض..الخ إلا أنه على العكس من الخدمات التي تؤدى بأجر فإن العمل المنزلى غير المدفوع لا يحتسب ضمن الناتج المحلى، وذلك وفقًا لنظام الحسابات القومية System of National Accounts الذي تعده الأمم المتحدة ويسرى على بلدان العالم المختلفة⁽¹⁾.

فالواقع أن نظام الحسابات القومية يعني فقط بالسلع والخدمات التي لها قيمة سوقية، بحيث يمكن القول بأن قيمة الناتج المحلى تشتق بصورة أساسية من مجموع القيم السوقية لكل السلع التي يتم إنتاجها وبيعها في السوق وكل الخدمات التي يتم توفيرها بأجر. وحتى لو وجدت سلع وخدمات لا يتم تبادلها فعليًا في السوق، ولكن كان يمكن بيعها ولها ثمن معروف فإنها يمكن أن تدخل في الحسابات القومية من خلال تحديد“قيمة محتسبة” لها، كما هو الحال بالنسبة لقيمة الجزء من المحصول الذي يستبقيه الفلاح لاستهلاك أفراد الأسرة (الاقتصاد المعيشي)، أو القيمة الإيجارية المحتسبة للمسكن الذي يشغله المالك. أما خدمات العمل المنزلي وكافة الأنشطة التطوعية لخدمة المجتمع، فلا يتم احتسابها ضمن الناتج المحلى الإجمالي(²).

ويعترف نظام الحسابات القومية بأن جميع أنشطة العمل المنزلي غير المدفوع هي أنشطة منتجة بالمعنى الاقتصادي، وأن الوقت المبذول فيها يزيد من رفاهية المجتمع(³)، إلا أن هناك مجموعة من العوامل تجعل من الصعب إدراج تلك الخدمات في الناتج المحلى الإجمالي. ويتمثل أهم تلك الأسباب في أن إنتاج واستهلاك هذه الخدمات لا يقترن بتدفقات نقدية وبالتالي لا يساعدعلى تحليل ما قد يطرأ على الاقتصاد من تضخم أو انكماش. وبذلك يؤدى إدخال تلك المعاملات غير النقدية في الصورة إلى التعتيم على حقيقة ما يحدث في الأسواق، ويحد من قدرة صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة. ومن ناحية أخرى فإنه يتم في إحصاءات القوى العاملة تعريف الأشخاص النشطين اقتصاديًا بأنهم أولئك الذين يشاركون في الأنشطة الانتاجية كما تم تعريفها في نظام الحسابات القومية، فإذا تم مد ذلك التعريف ليشمل إنتاج الخدمات الشخصية المقدمة من أفراد الأسرة لاستهلاكهم الخاص فسوف يصبح جميع الأشخاص المشاركين في مثل هذه الأنشطة“مشتغلين” مما يجعل البطالة أمرًا مستحيل الوقوع من الوجهة النظرية. ومن هنا“تظهر الحاجة إلى حصر حد الإنتاج في نظام الحسابات القومية والنظم الإحصائية الأخرى في أنشطة السوق أو بشكل منصف بدائل قريبة لأنشطة السوق“(⁴).

يترتب على هذا المفهوم للحسابات القومية أمران على قدر بالغ من الأهمية أولهما أن هناك جزء من ناتج المجتمع لا يتم أخذه في الحسبان، أي أن إجمالي الناتج في المجتمعات المختلفة مقوم بأقل من حقيقته. والأمر الثاني، والذي يتعلق مباشرة بموضوع هذا البحث، هو أن جزءًا كبيرًا من مساهمة النساء الفعلية في النشاط الاقتصادي، ورغم أهميته لرفاهة المجتمع ككل، يظل غير معترف به ولا يتم احتساب قيمته بحيث تظهر المساهمة الكلية للنساء في النشاط الاقتصادي مقومة بأقل من حقيقتها، وهو ما يؤدي بذاته إلى التأثير سلبًا على المكانة الاجتماعية للنساء ومدى قدرتهن على المشاركة في صنع القرار.

ويمكن القول بأن قضية العمل المنزلى غير المدفوع وخاصة للنساء قد تم تناولها على صعيد الفكر الاقتصادي في عدد من المسارات الرئيسية: القضايا المتعلقة بإعداد الإحصاءات القومية، الفكر الاقتصادي الرأسمالي، الفكر الاقتصادي الماركسي، الفكر الاقتصادي النسوى.

أولاً: تطور إعداد الإحصاءات القومية والموقف من العمل المنزلي غير المدفوع للنساء:

يقترن إعلان العمل المنزلي للنساء عملاً غير منتج بالتطورات التي طرأت على عملية إعداد الإحصاءات القومية في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر(⁵). ويمكن القول بأن الأمر قد حسم في هذا الشأن في عام 1890، عندما تشكلت لجنة برلمانية في انجلترا لتحسين إعداد التعدادات السكانية. واستعانت اللجنة بالمفكر الاقتصادي الشهير“الفريد مارشال“، الذي أبدى ملاحظة رئيسية تتمثل في أن عدد السكان“غير المشتغلين” في تعدادات السكان في انجلترا يزيد كثيرًا عما يظهر في تعدادات ألمانيا، وأن السبب في ذلك هو إدراج الأشخاص الذين يعتمدون اقتصاديًا على الغير (مثل الأطفال والمرضى وكبار السن والنساء المتزوجات المتفرغات للعمل المنزلى) ضمن هذه الفئة. وأن التبويب الصحيح لهذه الفئة من السكان يجب أن يكون في خانة“غير المستقلين / المعالين” على غرار ما يتم الأخذ به بالفعل في تعدادات السكان في ألمانيا. وهكذا خرج تعداد السكان في انجلترا في عام 1891 وقد أدرج النساء المتزوجات غير العاملات بأجر في خانة“غير المستقلين/ المعالين” مكتفيًا بالإشارة إلى أنه تم استبعاد جميع الأعمال المنزلية غير المدفوعة للنساء، وأنه لو أضيفت هذه الأعمال لكانت نسبة النساء العاملات قريبة من نسبة الرجال العاملين(⁶).

هذه النظرة إلى العمل المنزلى للنساء كعمل غير منتج واعتبار النساء غير مستقلات اقتصاديًا، كان قد تم تبنيها تدريجيًا أيضًا في تعدادات السكان في الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ليحسم الأمر بشكل نهائي في تعداد عام 1900 الذي خرج مؤكدًا أن فئة“كاسبى العيش” Breadwinners لا تشمل الأشخاص المتقاعدين أو الزوجة أو الإبنة التي تعيش في المنزل ويقتصر عملها على المساعدة في المهام المنزلية دون أجر. وتم إدراج الزوجات والبنات اللائي لا يعملن بأجر ضمن فئة“غير المستقلين / المعالين” (⁷).

وكان من الطبيعي أن تسجل الحركة النسوية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية احتجاجها على استبعاد العمل المنزلى للنساء من التعدادات السكانية. ولعل أبرز تلك الاحتجاجات في انجلترا قد تمثل في سعى الاتحاد القومى لمعاناة النساء National Women’s Sufferage Association إلى التحالف مع بعض الغرف التجارية التقدمية لتبنى وجهة نظر عضوات الاتحاد التي تركز على أن“الطرح النظري بأن الزوجة التي تتحمل نصيبًا عادلاً من أعباء الحياة المشتركة هي (معالة) من جانب الزوج هو تدمير لكل المجتمع” (⁸).

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تمثلت أبرز الاحتجاجات في مذكرة رسمية قدمتها“جمعية تقدم النساء” Association of the Advancement of Women للكونجرس الأمريكي في عام 1878 تحتج فيها على إغفال عمل 12 مليون امرأة أمريكية واعتبار ربات البيوت عالة غير منتجة، استنادًا إلى أنهن لا يتقاضين أجرًا عن عملهن. وطالبت المذكرة أعضاء الكونجرس بإدراج النساء في التعداد في فئة العاملات والمنتجات(⁹).

إلا أنه مع بداية القرن العشرين كان إطلاق مصطلح“غير المستقل/ التابع” على النساء المتزوجات اللائي لا يعملن بأجر خارج المنزل قد أصبح بمثابة الحقيقة العلمية المستقرة. وصارت تبعية النساء الاقتصادية تستخدم لتفسير انخفاض أجورهن؛ فالنساء لسن بحاجة لأجر يتعيشن منه، أما الرجال فلهم الحق في المطالبة بأجور أعلى لأنهم يعولون زوجاتهم. وإذا كانت الخطوة الأولى للاستبعاد الصريح للعمل المنزلي من الحسابات الاقتصادية قد جاءت على يد“الفريد مارشال” فإن هذا الاتجاه قد تبلور على يد تلميذه رائد فكر اقتصاديات الرفاهة“آرثر سيسيل بيجو” الذي عرف الدخل القومي بأنه قيمة إنتاج كل السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل النقود. ولتوضيح المقصود أعطى بيجو مثاله الشهير بأنه لو أن مديرة منزل كانت تعمل لدى شاب أعزب ثم تزوجت منه لأدى هذا إلى انخفاض الدخل القومي، حيث أن الأعمال التي كانت تتقاضى عنها أجرًا في السابق سيتعين عليها القيام بها مجانًا بعد الزواج(¹⁰)!

ومع ذلك، وعلى الرغم من الاتجاه السائد منذ أواخر القرن التاسع عشر باستبعاد العمل المنزلي للنساء من تعدادات السكان، إلا أن بعض الاقتصاديين الذين شاركوا في التجارب الأولى لتقدير الناتج المحلى الإجمالي في كل من السويد وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، خلال النصف الأول من القرن العشرين، قاموا بمحاولات لإدراج العمل المنزلي غير المدفوع في الحسابات القومية وتقدير قيمة ذلك العمل(¹¹).

ففي السويد قام كل من إيريك ليندال وإينار دالجرين وكارين كوك بتقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع بما يعادل 32% تقريبًا من الناتج المحلى الإجمالي للسويد في عام 1929. وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلن سیمون كوزنيتز من“المكتب القومي للبحث الاقتصادي” National Bureau of Economic Research أن استبعاد العمل العائلى من تقديرات الدخل القومى يحد بدرجة خطيرة من مصداقية تلك التقديرات، وأن هذه التقديرات لن تصبح سليمة إلا لو تم تحسين البيانات التي تتضمنها أواختفاء الأسرة تمامًا كمنتج للسلع(¹²). وقام كوزنيتز بمحاولة لتقدير قيمة الانتاج العائلي وقدره بنحو 35% من الناتج المحلى الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1929 (¹³). وفي انجلترا قام كولين كلارك في عام 1958 بتوجيه النقد لنظام الحسابات القومية السائد، مؤكدًا أن الاستمرار في استبعاد الانتاج العائلي أمر لا يمكن الدفاع عنه، وقدر قيمة هذا الانتاج 27% من الناتج المحلى الإجمالي لانجلترا في عام 1956 (¹⁴).

إلا أن أحدث محاولة لإدماج العمل العائلي غير المدفوع في الحسابات القومية قد جاءت في إطار التحليل المتعمق لأوجه القصور في المؤشرات الحالية لقياس الأداء الاقتصادي، وعلى رأسها الناتج المحلى الإجمالي. وتمثلت تلك المحاولة في التقرير الهام الذي أعده ثلاثة من كبار الاقتصاديين الأكاديميين المعاصرين والمعروف بتقرير لجنة ستيجليتز الصادر في عام 2008 (¹⁵). فقد أكد التقرير أنه قد آن الأوان للتحول من التركيز على قياس الانتاج الاقتصادي إلى قياس جودة حياة البشر، موضحًا أن مستوى جودة الحياة (أو الرفاهة) يتحدد بمجموعة من العوامل تتمثل بصفة رئيسية في كل من المستويات المادية للمعيشة (الدخل والاستهلاك والثروة)، والصحة، والتعليم، والعمل، والمشاركة السياسية، والعلاقات الاجتماعية، والظروف الحالية والمستقبلية للبيئة الطبيعية. وأكد التقرير أن المقاييس التقليدية للأداء الاقتصادي، وعلى رأسها الناتج المحلى الإجمالي تقصر عن أخذ معظم هذه العوامل في الاعتبار.

وفي إطار التحول إلى التركيز على مستوى جودة حياة البشر أورد التقرير مجموعة هامة من التوصيات نبرز منها على وجه التحديد التوصية بمد نطاق مؤشرات قياس الناتج المحلى لتشمل الأنشطة غير الموجهة للسوق. وأوضح التقرير أن نقطة البدء في هذا الشأن تتمثل في توفير معلومات متسقة وقابلة للمقارنة عبر الفترات الزمنية وفيما بين الدول وبعضها البعض عن كيفية قضاء الناس لوقتهم اليومي، وتوفير حسابات مستقلة شاملة ودورية عن أنشطة القطاع العائلي (¹⁶).

وعلى صعيد آخر كانت الحركة النسوية العالمية قد اتجهت إلى تبنى نفس المطلب بضرورة تطوير أساليب تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع وتضمينها في حسابات مكملة للحسابات القومية، وتبلور ذلك المطلب في إعلان بكين لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع للمرأة في عام 1995، الذي دعا الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية إلى القيام بدراسات لتقييم العمل غير المدفوع للنساء ونشر النتائج، وذلك كجزء من آليات مواجهة ظاهرة تأنيث الفقر(¹⁷).

وأسفرت عمليات تطوير إعداد الإحصاءات القومية في النهاية عن اعتراف لجنة الإحصاء في الأمم المتحدة بضرورة إعداد حسابات تكميلية Satellite Accounts للحسابات القومية تختص بإحصاءات العمل المنزلى غير المدفوع، على أن تحتوى تلك الحسابات على البيانات التالية(¹⁸):

• متوسط عدد الساعات المنفقة على العمل المنزلى غير المدفوع موزعة بين النساء والرجال (مع الفصل كلما أمكن بين أعمال الخدمات المنزلية وأعمال رعاية الطفل).

• متوسط عدد ساعات الوقت المنفق على العمل المدفوع وغير المدفوع (إجمالي عبء العمل) موزعة بين النساء والرجال.

وحددت لجنة الإحصاء في الأمم المتحدة الأعمال غير المدفوعة على النحو التالي:

• أعمال الخدمات المنزلية Housework

• أعمال الرعاية Caring

• أعمال خدمة المجتمع والأنشطة التطوعية Community Work / Volunteering

ثانيًا: العمل المنزلي غير المدفوع في الفكر الاقتصادي الرأسمالي:

يمكن القول بأن الإسهام الرئيسى لرواد الحسابات القومية في إبراز القيمة النقدية للعمل المنزلي الذي تضطلع به النساء بصفة أساسية، والحاجة إلى إدماج الإنتاج المنزلي في التحليل الاقتصادي، قد جاء في وقت كان يتم فيه تجاهل العمل المنزلى بالكامل من جانب الفكر الاقتصادي الرأسمالي. فطالما أن هذا العمل لا يعد عملاً منتجًا، فما المبرر لكي ينشغل به الفكر والتحليل الاقتصادي؟ وإذا كانت النساء غير مستقلات إقتصاديًا ويعتمدن على الأزواج لإعالتهن فكيف يمكن الحديث من الزاوية الاقتصادية عن الفائدة التي يحصل عليها الزوج من العمل المنزلى للزوجة، ناهيك عن الفائدة التي يجنيها المجتمع ككل؟ وهكذا استقر الوضع حتى منتصف القرن العشرين على استبعاد العمل المنزلى من دائرة الفكر والتحليل الاقتصادي. وتحول الأمر إلى التفرقة بين مجالين، أحدهما هو“المجال الخاص” المتعلق بالعمل المنزلي الذي تقوم به النساء، والثاني هو“المجال العام” الذي يتعلق بالعمل في السوق بأجر، وهذا هو مجال الرجال. ويبدو أن ذلك التقسيم قد مثل الأرضية التي انطلق منها الاقتصادي البريطاني الفريد مارشال الذي دشن مصطلح“غير المستقلين / المعالين” لتحديد وضع النساء في الاحصاءات القومية، حيث حذر مارشال من زيادة أجور النساء العاملات لأن ذلك يمكن أن يغرى الزوجات والأمهات بإهمال واجباتهن المنزلية(¹⁹). أي بالطبع مجال عملهن الطبیعی!

ويرجع الفضل في استعادة الاهتمام بالعمل المنزلي في الفكر الاقتصادي الرأسمالي، خلال النصف الأول من القرن العشرين، إلى مجموعة رائدة من النساء الأكاديميات لعل من أبرزهن هازيل كيرك، ومارجريت ريد، واليزابيث هويت؛ حيث أكدت الأبحاث الأكاديمية لأولئك الرائدات أهمية الوقت المبذول في الانتاج والاستهلاك المنزلي، وانتقدت تلك الأبحاث الاتجاه السائد في الفكر الاقتصادي للاقتصار في تحليل مستويات المعيشة على منظور السلع والخدمات القابلة للبيع والشراء في السوق فقط(²⁰).

وجاءت الخطوة الكبيرة لإدماج العمل المنزلى بشكل رسمي في النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية في منتصف الستينات على يد الاقتصادي الأمريكي جراى ستانلي بيكر(²¹)، الذي نشر مقالاً في عام 1965 بعنوان“نظرية في توزيع الوقت” A Theory of the Allocation of Time أكد فيه أن الأسرة تعد بمثابة منشأة صغيرة يتم فيها استخدام السلع الرأسمالية والمواد الخام والعمل لتوفير خدمات التنظيف والتغذية وخلق بضائع مفيدة. ولا تختلف هذه المنشأة الصغيرة عن منشآت السوق إلا في أن توزيع ساعات العمل فيها يخضع لاختيارات الأسرة وليس لرقابة صاحب المنشأة(²²).

ووفقًا لبيكر فإن أفراد الأسرة يقومون باستخدام وقتهم اليومي والسلع التي يحصلون عليها من السوق في أنشطة متعددة وبنسب مختلفة، لكى يقوموا بانتاج السلع التي تحقق لهم إشباعًا مباشرًا لاحتياجاتهم(²³).

ويمكن القول بأن مقال بيكر قد أثر بشكل واضح على الفكر والتحليل الاقتصادي طوال فترة السبعينات من القرن العشرين، على النحو الذي دفع ثيودور شولتز (²⁴) إلى الحديث عن مولد فرع جديد من فروع علم الاقتصاد هو“فرع الاقتصاد المنزلي” New Home Economics الذي ينشغل بدراسة قرارات الأسرة بشأن الانتاج والاستهلاك، وتربية الأطفال، والاستثمار في رأس المال البشري، وتوزيع الوقت بين العمل المنزلي والعمل بأجر (²⁵).

ولعل خير تعبير عن الموقف الحالي للفكر الاقتصادي الرأسمالي من العمل المنزلى هو ما تطرحه أعمال أمارتيا سن الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، والذي يؤكد على أهمية العمل في السوق بأجر كسبيل لتدعيم حرية النساء، فحرية المرأة في اتخاذ القرارات الخاصة بالإنجاب ورعاية الأطفال وتغيير تقسيم العمل المستند إلى النوع الاجتماعي، كل ذلك يرتبط بحرية العمل خارج المنزل مقابل أجر. فحصول النساء على دخل مستقل يؤدى إلى تحسين مكانتهن الاجتماعية في داخل الأسرة وفي المجتمع ككل(²⁶). ويؤكد سن أن هناك فرق بين السياسات والإجراءات التي ترمي إلى تحسين رفاهية ومستوى جودة الحياة للنساء من خلال إزالة التمييز وتحقيق ظروف

حياة أفضل، والسياسات والإجراءات التي تدعم فاعلية النساء Women’s Agency. في النوع الأول من السياسات تكون النساء في موقف المتلقي، أما النوع الثاني من السياسات فيجعل النساء طرفًا فاعلاً يسعى بنفسه إلى إنجاز التحولات الاجتماعية والسياسية التي تؤدى إلى تحسين حياة كل النساء والرجال.

إلا أن هذا الربط التلقائي بين عمل النساء في السوق وبين تحريرهن وتعزيز مكانتهن الاجتماعية قد تعرض للنقد على صعيد الاقتصاديات النسوية فقد أكدت مارلين وارينج أن نظام الحسابات القومية السائد هو أداة أساسية للنظام الاقتصادي الذكورى، وأنه لقياس أثر الزيادة الكبيرة في عمل النساء في السوق على الرفاهية الاقتصادية، يتعين أن يؤخذ في الاعتبار ليس فقط الزيادة في الناتج المحلى الإجمالي نتيجة دخول النساء في القوى العاملة ولكن أيضًا ما إذا كانت النساء العاملات ستستمر في القيام بأنشطة العمل المنزلى أم أن عبء هذه الأعمال سينتقل إلى أفراد آخرين داخل الأسرة(²⁷). ولعل ذلك الطرح النسوى قد مثل خلفية لتوصيات لجنة ستيجليتز في عام 2008 بشأن إصلاح مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث أكدت تلك التوصيات أنه يتعين عند قياس مستوى المعيشة أن يؤخذ في الاعتبار مدى التوازن بين ساعات العمل وساعات الراحة، وأن هناك فرق بين أن تحصل على مستوى معيشة معين ببذل 1500 ساعة عمل سنويًا وبين أن تحصل على نفس مستوى المعيشة ببذل 2000 ساعة عمل(²⁸).

ثالثًا: العمل المنزلي غير المدفوع في الفكر الماركسي:

يمكن تلخيص موقف الفكر الاقتصادي الماركسي التقليدي من العمل المنزلى غير المدفوع على النحو التالي: العمل المنزلى يجسد أول أشكال القهر في تاريخ البشرية، وهو عمل غير منتج، بل هو عمل بائس وأبله ومنهك للأعصاب. والطريق إلى تحرير المرأة هو انخراطها في العمل بأجر في السوق لأن هذا هو العمل المنتج، وسوف يؤدى تطور النظام الرأسمالى إلى اختفاء العمل المنزلى نظرًا“للتسليع” المتزايد لعديد من أعمال النشاط المنزلى بحيث يتم الحصول عليها بمقابل من السوق، وينتهى الأمر في النظام الاشتراكي إلى تحرير النساء من تلك الأعمال التي تنتقل مسئولية القيام بها إلى الدولة.

ففي نهاية القرن التاسع عشر كتب إنجلز أن أول أشكال القهر في تاريخ البشرية يتوافق مع ظهور القهر في علاقة الرجل بالمرأة من خلال الزواج، وأول أشكال القهر الطبقي هو قهر النساء بواسطة الرجال. وهذان النوعان من أنواع القهر يمكن التغلب عليهما فقط في المجتمع الاشتراكي. فمع انتقال وسائل الانتاج إلى مجال الملكية العامة ستتوقف الأسرة المنفردة عن أن تكون وحدة اقتصادية في المجتمع، وسيتحول العمل المنزلى من عمل خاص إلى صناعة مجتمعية، ويصبح رعاية وتعليم الأطفال من الشئون العامة(²⁹).

كما أكد المفكر الاشتراكي الألماني أوجست بيبيل أن العمل المنزلى يعبر التخلف عن وضياع الوقت، لذا فمصيره الحتمي هو الزوال، وهو أمر صار يتم بالفعل في الدول الرأسمالية نتيجة التسليع Commodification المتزايد عن للحياة. فالأنشطة التي كانت تقوم بها النساء تقليديًا أصبح من الممكن الحصول عليها من السوق بجودة أعلى وسعر وأرخص، فضلاً عن أن البيوت أصبحت مجهزة بالعديد من الأجهزة الكهربائية التي تساعد على إنجاز العمل المنزلي. وبالتالى فإن الظروف المادية لتحرير النساء women’s emancipation قد تم خلقها من خلال تطور الرأسمالية نفسها، وستصل إلى غايتها بتحقيق الاشتراكية، وعندها في النهاية سيختفى العمل المنزلي(³⁰).

وفى بداية القرن العشرين رأت روزا لوكسمبورج أن النساء العاملات بأجر يتمتعن بالاستقلال الاقتصادي، ويقمن بعمل منتج للمجتمع كالرجال تمامًا. أما عمل النساء في تربية الأطفال والخدمات المنزلية (رغم أنه يساعد الرجال على تغطية احتياجات الأسرة بأجورهم الضئيلة) فإنه لا يعد عملاً منتجًا. فطالما أن الرأسمالية ونظام العمل بأجر هو السائد فإن العمل الذي يولد فائض قيمة ويخلق ربحًا رأسماليًا هو فقط الذي يعتبر عملاً منتجًا. وأكدت روزا لوكسمبورج أن حصول النساء على المساواة السياسية يتعين أن يستند إلى أرضية اقتصادية صلبة تتمثل في عملهن بأجر. فالعمل بأجر والاتحادات العمالية والديمقراطية الاشتراكية قد أدت جميعها إلى الارتقاء بالمرأة العاملة بعيدًا عن وجودها الضيق الخانق، خارج المهام البائسة والبلهاء في أعمال الإدارة المنزلية(³¹).

وقد سادت في الاتحاد السوفييتي، خلال النصف الأول من القرن العشرين، النظرة إلى العمل المنزلي باعتباره العقبة الرئيسية أمام حصول النساء على حريتهن الكاملة. فكتب فلاديمير لينين أنه على الرغم من كل قوانين تحرير المرأة، فإنها تستمر في أن تكون (أمة منزلية) لأن العمل المنزلي يسحقها ويخنقها ويحط من شأنها ويقيدها إلى المطبخ والحضانة، ويبدد عملها على كدح وحشى منهك للأعصاب وسفيه وساحق(³²). وكان من الطبيعي أن يصوت المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي في عام 1919 لصالح استبدال العمل المنزلى الفردي بترتيبات جماعية للخدمات المنزلية ورعاية الطفل. إلا أن السنوات العديدة انقضت دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع، وكل ما حدث هو أن النساء في الاتحاد السوفييتي صرن مطالبات بأداء ورديتي عمل كل يوم، إحداهما بأجر في السوق والثانية بدون أجر في المنزل(³³).

واستمرت نفس النظرة إلى العمل المنزلى كعمل غير منتج حتى نهاية الخمسينات وبداية الستينات، ففى عام 1959 كتب المفكر الماركسى البولندي أوسكار لانج أن هناك فرق بين“الاقتصاد الطبيعي” و“الاقتصاد السلعى النقدى“. فالاقتصاد الطبيعي الذي يندرج تحته العمل المنزلي يستهدف فقط الإشباع المباشر للحاجات، أما الاقتصاد السلعي النقدي فهو نشاط رشيد يقوم على العقلانية سواء فيما يتعلق بهدف النشاط أو وسائله(³⁴).

رابعًا: الفكر الاقتصادي النسوى:

تمكنت الأدبيات النسوية في العلوم الاجتماعية بوجه عام من جذب الاهتمام إلى العمل المنزلى للنساء، بحيث أصبح مستقرًا في بداية السبعينات من القرن العشرين أن هناك عملاً حقيقيًا ظاهرًا للعيان يتمثل في العمل المنزلى للنساء. وتركزت الجهود الرئيسية في هذا المجال حول عدم عدالة توزيع مهام العمل المنزلي بين النساء والرجال(³⁵).

إلا أن الفكر لاقتصادي النسوي بوجه خاص قد تطور كثيرًا بعد ذلك لتقديم نظرية متكاملة بشأن العمل المنزلى غير المدفوع للنساء. وجاء ذلك التطور بشكل أساسي من جانب الفكر الماركسي النسوى بدءًا من سبعينات القرن العشرين، على يد كل من مارجريت بينستون، وآنيت كوهن، وبوني فوكس، وروبرتا هاميلتون، وميشيل باريت.. وغيرهن.

ففي عام 1969 انطلقت مارجريت بينستون من الفكر الماركسي التقليدي لتؤكد أن جذور وضعية النساء في المرتبة الثانية هي في الواقع جذور اقتصادية، وأن علاقة النساء بوسائل الانتاج تختلف عن علاقة الرجال. فالعمل المنزلى ينتمى في حقيقة الأمر إلى“ما قبل الرأسمالية” لأنه يؤدى إلى انتاج قيم استعمال بسيطة وليس“بضائع” قابلة للبيع commodities. ورأت بينستون أن النساء يعملن خارج مجال الاقتصاد النقدي، لذا فإن عملهن ليس له قيمة، وبالتالي فهو ليس عملاً حقيقيًا، وهو أقرب لعمل الأقنان والفلاحين. وحددت بينستون متطلبين اثنين لكى يتحقق تحرير النساء: الأول هو الفرصة المتساوية مع الرجال للعمل خارج المنزل، والثاني هو تحويل العمل المنزلى إلى عمل يتم في المجال العام، من خلال افتراض المسئولية الاجتماعية عن تربية الطفل وتوفير الأماكن الجماعية للطعام والمغاسل الجماعية. وأكدت بينستون أن هذين الشرطين لم يكن من المتصور توافرهما في ظل الرأسمالية، من ناحية لأن العمل المنزلى غير المدفوع للنساء لم يكن مربحًا بالقدر الذي يشكل حافزًا لملاك وسائل الانتاج للاستثمار في ذلك المجال، ومن ناحية أخرى لأن الاقتصاد الرأسمالي لم يكن قادرًا على التوسع السريع بدرجة تكفى لتوفير فرص عمل لكل النساء. وخلافًا للأفكار الماركسية التقليدية رأت بينستون أن العمل المنزلى للنساء لن يختفى في نهاية الأمر في ظل الرأسمالية.

واعتبارًا من سبعينات القرن العشرين تم بالتدريج تشكيل نظرية نسوية ماركسية بشأن العمل المنزلى تمثلت جوانبها الرئيسية فيما يلى:

أ– العمل المنزلي عمل منتج:

رأي الفكر الاقتصادي النسوى أن نظرة الماركسيين الأوائل إلى العمل المنزلى باعتباره عملاً غير منتج إنما كانت تعكس التحيز الذكوري في التيار الرئيسي للفكر الماركسي. فالعمل المنزلى مثله مثل العمل المدفوع في النظام الرأسمالي يسفر عن انتاج قيمة مضافة، ولذا فإنه يجب أن يكون له أجر مقابل. ويمكن النظر إلى العمل المنزلى باعتباره منتجًا“بشكل غير مباشر” حيث أنه يوفر مدخلات ضرورية لعملية إنتاج وإعادة إنتاج سلعة رأسمالية ضرورية هي“قوة العمل البشرى“. والبضائع التي يحضرها الرجال للمنزل بعد شرائها بما يتقاضونه من أجر تحتاج إلى عمل إضافي بالمنزل كي تتحول إلى طعام وملبس ومسكن قابل للاستخدام. هذا العمل تقوم به النساء ويسهم في تجديد انتاج القوة العاملة اللازمة للطبقة الرأسمالية(³⁶).

والتفت الفكر النسوى الماركسي بشكل خاص إلى الدور الذي تقوم به نساء الطبقة المتوسطة في المساهمة في تعليم الأبناء. فنظام المدرسة يفترض مسبقًا أن هناك من يساعد الأبناء في استذكار دروسهم في المنزل، وتقوم الأمهات عادة بهذه المهمة التي يفيد منها مباشرة رجال الأعمال، نظرًا لما يترتب عليها من إعداد للقوى العاملة التي يقومون بعد ذلك باستخدامها(³⁷).

ب– العمل المنزلي يخضع لقانون القيمة:

يشير قانون القيمة ببساطة إلى الاتجاه القوى للمنتجين لتبني أساليب الإنتاج الأكثر كفاءة (الأقل تكلفة) تحت ضغط المنافسة والخوف من الخروج من السوق. والسؤال الذي كان يطرح دائمًا بشأن العمل المنزلي هو كيف يمكن تطبيق قانون القيمة عليه إذا كانت منتجات المرأة المتزوجة لا تدخل السوق أصلاً وإذا كانت ربة المنزل نفسها هي التي تدير وتنظم عملها المنزلى، وإذا كانت قضايا مثل حافز الربح أو الخوف من ضغوط المنافسة تعد أمورًا غير واردة على الإطلاق؟

وكان رد الاقتصاد الماركسي النسوى أن السلع والخدمات التي يوفرها العمل المنزلى تماثل أو تكاد تماثل السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها من السوق، وطالما أن النساء (والرجال) يواجهون قيودًا مالية تتطلب منهم أن يكون العمل المنزلى كفؤا كما هو الحال في الانتاج للسوق، فإن هذا يعني أن قانون القيمة ينطبق أيضًا على العمل المنزلى(³⁸).

ج – العمل المنزلي ينتج فائض قيمة والنساء يتعرضن للاستغلال:

حاولت الأدبيات الاقتصادية النسوية تفسير التمايز في العمل المنزلى بين النساء والرجال مستخدمة كلا من النظريات الرأسمالية والأبوية patriarchy، ورأت تلك الأدبيات أن الرجال كطبقة رأسمالية وكأزواج هم الذين يحصلون على فائض القيمة الناجم عن العمل المنزلى غير المدفوع للنساء. فالطبقة الرأسمالية تتمكن من دفع أجور منخفضة للعاملين الرجال، نظرًا للدور الذي تقوم به النساء في توفير الوجبات وخدمات النظافة وغسل الملابس ورعاية الأطفال مجانًا للرجال. وبدون هذه الخدمات المجانية كان الرجال سيطلبون أجورًا أعلى ويتحمل الرأسماليون بالتالى تكلفة أعلى.

ومن ناحية أخرى فإن الرجال كأزواج يحصلون على فائض القيمة الناجم عن عمل النساء بالقدر الذي يتمتعون فيه بمستوى معيشة أعلى مما كانوا سيحصلون عليه إذا تم مكافأة العمل المنزلى لزوجاتهم بشكل عادل. ويقوم الرجال عبر مؤسسة الزواج بالحد من قدرة النساء على دخول سوق العمل بأجر، وهو ما يجعل تبعية النساء للرجال اقتصاديًا أمرًا مؤكدًا(³⁹).

د – هناك علاقة ديناميكية بين الرأسمالية والعمل المنزلي:

تشير أدبيات الاقتصاد الماركسي النسوى إلى أن هناك علاقة ديناميكية بين العمل المنزلى للنساء وبين الرأسمالية. فمن ناحية يؤدى العمل غير المدفوع للنساء إلى تخفيض قيمة قوة عمل الرجال (طالما أن عمل النساء يوفر لهم منتجات مجانية أو بتكلفة منخفضة جدًا) ويؤدي هذا بالتالى إلى زيادة أرباح الطبقة الرأسمالية، ويعطى لها مبررًا للإبقاء على هذا العمل المنزلي المجاني.

إلا أنه على الجانب الآخر ذهبت بعض الأدبيات إلى أن النساء المحاصرات بالعمل المنزلى المجهد، واللائي يقدمن سلعًا وخدمات بمستوى منخفض من الانتاجية، كان يمكن توفيرها بكفاءة أعلى من خلال السوق، أولئك النساء لا يتعرضن للاستغلال بالقدر الذي يتعرض له العمل بأجر. لذا تعمل الطبقة الرأسمالية على تسليع العمل المنزلى بما يمكنها من زيادة معدلات الاستغلال في ذلك المجال(⁴⁰)، وربما كان هذا هو الأساس الذي استند إليه الفكر الماركسي التقليدي في تصوره أن الرأسمالية ستتجه إلى تسليع العمل المنزلى بأسرع ما يمكن.

ولم يسلم الفكر الماركسي النسوي من النقد. وجاء الهجوم الرئيسي من كاثرين حكيم، أستاذة الاقتصاد الاجتماعي البريطانية مؤسسة نظرية“التفضيلات” preferences. وتفترض هذه النظرية أن هناك تنوع في اختیارات نمط الحياة لكل من النساء والرجال، وأنه في المجتمعات المتقدمة تمثل تفضيلات النساء محددًا رئيسيًا لاختياراتهن في الحياة، وخاصة الاختيار بين التركيز على الأنشطة المتعلقة بالأطفال والحياة الأسرية، أو التركيز على الوظيفة والأنشطة التنافسية في العمل العام.

وتؤكد كاثرين حكيم(⁴¹). أنه بالاستناد إلى الأدلة التي أسفرت عنها الدراسات الميدانية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين في الدول الصناعية المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا، يتضح أنه عندما تكون الاختيارات مفتوحة أمام النساء فإن قلة منهن هي التي تتمركز اختياراتها حول العمل بأجر، وأن الأغلبية تحاول تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومتطلبات العناية بالأسرة. ومن أبرز النماذج في هذا الشأن النساء اللائي يتحولن إلى عمل لنصف الوقت بعد الإنجاب، أو تغيير نوع العمل أو حتى التوقف عن العمل أصلاً. أما فئة النساء التي تتمركز اختياراتها حول الأسرة فتمثل أقلية أيضًا ومن أبرز نماذجها النساء التي تتوقف عن العمل بعد الزواج وتعطى الأولوية للأسرة وتتفادى العمل بأجر إلا لو كانت الأسرة تعاني من ضائقة مالية.

وعلى صعيد آخر تؤكد كاثرين حكيم أن النسبة الغالبة من الرجال تتمركز اختياراتها حول العمل يليها بدرجة أقل تحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومتطلبات رعاية الأسرة. أما اختيار التمركز حول الأسرة فيمثل نسبة ضئيلة للغاية بين الرجال وهكذا تتنبأ حكيم بأنه رغم دخول النساء بأعداد متزايدة لسوق العمل فإن قلة منهن هي التي ستفضل في النهاية اختيار التركيز على العمل، وأن غالبية النساء ستفضل تحقيق التوازن بين العمل بأجر والعمل المنزلى لرعاية الأسرة.

(1) تتمثل أحدث وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن في نظام الحسابات القومية 2008 والذي تم إعداده تحت رعاية الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولى، استكمالاً وتحديثًا لنظام الحسابات القومية 1993، وذلك بتكليف من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة. وقد اعتمدت اللجنة بالإجماع في دورتها الأربعين نظام الحسابات القومية 2008 باعتباره المعيار الإحصائي الدولي للحسابات = القومية، وحثت كل بلدان العالم على تجميع حساباتها القومية وتقديم التقارير بشأنها وفقًا لذلك النظام.

انظر:

نظام الحسابات القومية 2008، المقدمة، النسخة العربية، الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط

(2) المصدر السابق ص 63

(3) المصدر السابق ص70

(4)نظام الحسابات القومية 2008 ص 63.

(5) انظر عرضًا تفصيليًا لذلك التطور في

Nancy Folbre, The Unproductive Housewife: Her Evolution in Nineteenth Century Economic Thought, Journal of women in culture and society, the University of Chicago 1991, p. 465 – 478

(6)Nancy Folbre, IBID. p. 474

(7) Nancy Folbre, IBID. p. 477

(8) Elizabeth Blackwell, Cited In William Leach. True Love and Perfect Union, New York, 1980, p. 93.

(9) Nancy Folbre, op.cit., appendix, p” 483

(10) A. C. Pigou, Economics of Welfare,Macmillan and Co. Limited, London, 1932 [1978]. P. 32

(11) انظر عرضا تفصيليًا لأهم تلك التجارب في

Therese Jefferson & John King, Never Intended to be a Theory About Everything: Domestic Labour in Neoclassical & Marxian Economics, Women’s Economic Policy Analysis Unit, Curtin University of Technology, August 2001. p. 8-11

(12) حصل كوزنيتز على جائزة نوبل في عام 1971 عن أعماله في قياس الدخل القومي. انظر:

Simon Kuznets. National Income and its Composition. New York, National Bureau of Economic Research, 1941. p. 11

(13) Therese Jefferson & John King, Never Intended to be a Theory About Everything, OP. Cit., p. 9

(14) Collin Clark, “The Economics of Housework”, Bulletin of the Oxford University Institute of Statistics, 1958, p. 205-211

(15) تشكلت تلك اللجنة بطلب من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في عام 2008 عندما ظهرت بوادر الأزمة المالية العالمية، لتحديد أوجه القصور في الناتج المحلى الإجمالى كمؤشر على الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وتوضيح المعلومات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لإنتاج مؤشرات أكثر دلالة بشأن التقدم الاجتماعي. وقد تشكلت اللجنة من 25 أستاذ اقتصاد من عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية المرموقة، تحت قيادة كل من جوزيف ستيجليتز وامارتيا سن الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد وجان بول فیتوسی. انظر: = Report by the commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.

(16) المصدر السابق ص 14

(17) Summary of the Beijing Declaration and Platform for Action, Minnesota advocates for Human Rights, January 1996, p. 9& 20.

(18) United Nations Statistics Division, Time Use Statistics to Measure Unpaid Work, Seminar on measuring the contribution of women and men to the economy, New York. 28 February 2013.

(19) Nancy Folbre. The Unproductive Housewife: Her Evolution in Nineteenth- Century Economic Thought, Journal of culture and society, The University of Chicago, 1991,p.467

(20) Therese Jefferson & John King. Never Intended to be a Theory About Everything OP. Cit., p. 13

(21) حصل جراى ستانلي بيكر في عام 1992 على جائزة نوبل في الاقتصاد عن اسهاماته القيمة فيما يتعلق بالاقتصاد العائلي كفرع من فروع علم الاقتصاد

(22) Gray S. Becker, “A Theory of the Allocation of Time”. Economic Journal, 1965, p.496

(23) IBID. p. 495

(24) اقتصادي أمريكي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1979

(25) Theodore Scultz. “The Value of Children: An Economic Perspective” in Therese Jefferson & John King, Never Intended to be a Theory About Everything, OP. Cit., p. 16

(26) Amartya Sen. Development as Freedom. New York, Anchor Books, 1999, p. 194

(27) Marilyn Waring, If Women Counted: New Feminist Economics, Harper Collins Publishers, Paper pack Edition, 1990.

(28) Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. OP. Cit.

(29) Freiedraich Engels, The Origin of the Family Private Property and the State, 1884, Moscow, Progress Publishes, 1972, p. 76.

(30) August Bebel, Woman under Socialism, 1879, Translated by Daniel de Leon, New York, Labor News Company, 1961. p. 187

(31) Rosa Luxemburg. “Women’s Sufferage and Class Struggle” in Dick Howard, Selected Political Writings of Rosa Luxemburg, 1912, New York, Monthly Review Press, 1971, p. 216 – 221

(32) Therese Jefferson & John King, Never Intended to be a Theory About Everything. OP. Cit., p. 27

(33) IBID

(34) Oscar Lange, Political Economy, Volume 1: General Problems, New York, Macmillan, 1963.

(35) Christine Delphy, Close to Home: A Materialist Analysis of Women’s Oppression, University of Massachusetts, 1984, p. 16

(36) Wally Seccombe, The Housewife and Her Labour under Capitalism, New Left Review, 1974, No. 83, p. 3-24

(37) Loree A. Primeau, A Woma’s Place: Unpaid work in the Home, The American Journal of Occupational Therapy, November 1992, p. 984

(38) Wally Seccombe, Reflections on the Domestic Labour Debate and Prospects for Marxist-Feminist Synthesis, 1986, p. 200

(39) Heidi Hartmann, the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More progressive Union. In Loree A. Primeau, A Woman’s Place, OP. Cit., 984

(40) Therese Jefferson & John King, Never Intended to be a Theory About Everything OP.Cit.,p.35

(41) Cathrine Hakim. Women, careers and work – life preferences, British Journal of Guidance and Counseling, August 2006, p. 287-291

التجارب العالمية لحساب قيمة العمل المنزلى غير المدفوع

ينصرف مفهوم العمل المنزلى غير المدفوع إلى كافة الخدمات التي يتم إنتاجها واستهلاكها مجانًا داخل الأسرة، أي الخدمات التي يؤديها أفراد الأسرة لبعضهم البعض، سواء تعلق ذلك بأعمال العناية بالمنزل وتجهيزاته أو إعداد وتقديم الوجبات أو شراء المستلزمات المنزلية ونقل أفراد الأسرة من مكان لآخر أو رعاية وتربية الأبناء ورعاية أفراد الأسرة المرضى والمسنين، إلى غير ذلك من الأعمال التي تقع بشكل أساسي على عاتق النساء.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن هناك العديد من دول العالم صارت تهتم بقياس وتقدير قيمة العمل غير المدفوع كجزء من إحصائياتها الرسمية. فمن بين 126 دولة شملها برنامج إحصائيات النوع الاجتماعي بالأمم المتحدة في عام 2012 كان 48% من الدول يقوم بانتظام بإجراء مسوح استخدام الوقت التي تبين توزيع ساعات اليوم للمواطنين بين العمل المدفوع وغير المدفوع والعناية الشخصية والترفيه، و42% من الدول يقوم بقياس العمل غير المدفوع ؛ إلا أن 7% فقط من الدول كان يلتزم بإدراج إحصاءات العمل غير المدفوع في حسابات تكميلية Satellite Accounts لنظام الحسابات القومية، وذلك لاستكمال الصورة الحقيقية عن الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي (¹). ولعله من المثير للاهتمام أن هذه المجموعة الأخيرة من الدول لا تقتصر فقط كما يتبادر إلى الأذهان على الدول الصناعية المتقدمة، بل تشمل أيضًا بعض الدول النامية، ومن بينها على سبيل المثال المكسيك التي قامت بتقييم مساهمة النساء في كل من العمل المدفوع وغير المدفوع وإدراج النتائج في حسابات تكميلية رسمية في عام 2011، كما أصبحت كولومبيا في عام 2012 أول دولة تلتزم بتقييم أنشطة الرعاية غير المدفوعة للأطفال والمسنين والمرضى في الاقتصاد القومي (²).

ويلاحظ أنه رغم الاهتمام المتزايد بإجراء مسوح استخدام الوقت واستخدامها في قياس عدد ساعات العمل غير المدفوع فإن الالتزام بتقدير قيمة ذلك العمل وإبرازه في حسابات تكميلية للحسابات القومية لايزال مقصورًا على عدد محدود من الدول. إلا أنه مما لا شك فيه أن وجود تلك المسوح في حد ذاتها وإجراؤها بشكل دورى يتيح للجهات البحثية البيانات الأساسية التي يمكن البناء عليها لتقدير قيمة العمل غير المدفوع ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي في الدول المختلفة(³).

وطبقًا للأمم المتحدة فإن الموقف الذي توضحه إحصائيات النوع الاجتماعي لدول العالم في عام 2012 هو أن النساء تقضين وقتًا أطول من الرجال في العمل المنزلى غير المدفوع، وأن الفجوة بينها تزداد في الدول النامية عنها في الدول الصناعية المتقدمة. ثم وهو الأهم أنه يأخذ ساعات العمل المنزلي في الاعتبار فإنه كثيرًا ما يزيد إجمالي ساعات العمل اليومية للنساء عن إجمالي ساعات العمل اليومية للرجال، بحيث تعد ساعات العمل المنزلى بحق بمثابة وردية عمل ثانية للنساء (⁴).

أولاً: قياس ساعات العمل المنزلي غير المدفوع:

للحصول على المؤشرات المتعلقة بقياس ساعات العمل غير المدفوع للنساء على مستوى الدول المختلفة يمكن الاستناد إلى قاعدة بيانات الأسرة التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(⁵). وقد شملت تلك البيانات 23 دولة من الدول الصناعية المتقدمة ودول أوروبا الشرقية فضلاً عن المكسيك وتركيا. وتوفر قاعدة البيانات تحليلاً لاستخدام ساعات اليوم في تلك الدول خلال الفترة 1999 – 2008، بحيث تم توزيع – ساعات اليوم بين العمل المدفوع، والعمل غير المدفوع، والعناية الشخصية (بما فيها النوم وتناول الطعام..الخ)، والترفيه، وتحديد النصيب النسبي لكل مجال من تلك المجالات من إجمالي ساعات اليوم. وجاءت المؤشرات المقارنة لكل من النساء والرجال في الدول المختلفة على النحو الموضح في الجدول رقم (1) ويتمثل أهم تلك المؤشرات فيما يلي:

1 – فيما يتعلق بالوقت المنفق على العمل المدفوع:

يمثل الوقت المنفق على العمل المدفوع نحو 21% في المتوسط من إجمالي ساعات اليوم بالنسبة للرجال في مجموعة دول ال OECD الأوروبية الأساسية (⁶) مقابل 12.2% من إجمالي ذلك الوقت بالنسبة للنساء.

وتؤكد بيانات الجدول رقم (1) أن الفجوة بين ساعات العمل المدفوع لكل من الرجال والنساء تتسع بشكل أكبر في الدول النامية عنها في الدول الصناعية المتقدمة. فيتراوح نصيب الوقت المنفق على العمل المدفوع بالنسبة للرجل بين 30% من إجمالي ساعات اليوم في المكسيك و 16% من إجمالى تلك الساعات في بلجيكا. أما بالنسبة للنساء فتتراوح تلك النسبة بين 17% من إجمالي ساعات اليوم في كوريا ولاتفيا وليتوانيا مقابل 6% فقط في تركيا.

جدول رقم (1)

متوسط النصيب النسبي للوقت المنفق في العمل من إجمالي ساعات اليوم

بالنسبة للنساء والرجال في 23 دولة من دول ال OECD خلال الفترة 1999 – 2008

الدولة	الرجال			النساء
	عمل مدفوع	عمل غير مدفوع	إجمالي	عمل مدفوع	عمل غير مدفوع	إجمالي
المكسيك	30.0	8.0	38.0	12.1	31.1	43.2
اليابان	27.4	6.2	33.6	14.4	19.7	34.1
كوريا	26.5	4.3	30.8	16.7	16.1	32.8
لاتفيا	24.2	10.0	34.2	17.2	19.1	36.3
ليوانيا	22.4	11.3	33.7	16.9	12.1	39.0
بولندا	21.7	7.7	29.4	16.1	22.1	38.2
كندا	21.5	11.4	32.9	15.1	17.9	38.2
استونيا	21.0	13.3	34.3	14.8	22.8	37.6
إيطاليا	20.8	7.4	28.2	9.9	24.4	34.3
استراليا	20.3	12.7	33.0	11.1	22.5	33.6
تركيا	20.2	6.1	26.3	6.1	25.7	31.8
الولايات المتحدة	20.2	11.2	31.4	14.1	18.2	32.3
المملكة المتحدة	20.1	11.1	31.2	11.9	20.2	32.1
السويد	20.1	11.8	31.9	14.8	17.0	31.8
نيوزيلندا	19.9	12.4	32.3	11.5	20.7	32.2
النرويج	19.7	11.1	30.8	13.4	16.4	29.8
أسبانيا	19.5	12.2	31.7	11.5	22.4	33.9
سلوفينيا	18.9	13.0	31.9	13.8	22.3	36.1
فرنسا	18.7	10.2	28.9	11.6	19.2	30.8
فنلندا	18.1	11.0	29.1	12.8	17.5	30.3
ألمانيا	14.7	11.2	28.6	10.0	18.9	28.9
بلغاريا	16.5	12.9	29.4	12.4	22.7	35.1
بلجيكا	15.6	10.7	26.3	10.1	18.0	28.1
دولOECD الأوربية الأساسية الـ 18	21.0	9.8	30.8	12.2	20.4	32.6

جدول تم تركيبه بمعرفة الباحثة من قاعدة بيانات الأسرة لمنظمة التعاون والتنمية:

OECD Family Database: “Time use for work, care, and other day-to-day activities”, OECD – Social Policy Division – Directorate of Employment, Labor and Social affairs

www.oecd.org/social/family/database

2- فيما يتعلق بالوقت المنفق على العمل غير المدفوع:

يمتد مفهوم العمل غير المدفوع في قاعدة بيانات الأسرة بمنظمة التعاون والتنمية OECD ليشمل كلا من العمل المنزلي ورعاية الأطفال والمسنين والمرضى فضلاً عن العمل التطوعي في خدمة المجتمع. ويشير الجدول رقم (1) إلى أن الوقت المخصص للعمل غير المدفوع بالنسبة للنساء في مجموعة دول ال OECD الأوروبية الأساسية يصل إلى 20.4% في المتوسط من إجمالي ساعات اليوم أي بما يزيد عن ضعف الوقت المنفق من الرجال على هذه الأعمال، حيث يمثل ذلك الوقت نحو 9.8% فقط في المتوسط من إجمالي ساعات اليوم.

وهنا أيضًا يظهر التفاوت الكبير بين الدول المختلفة، وإن كان الأمر هذه المرة لا يعكس فقط تفاوت المستوى الاقتصادي ولكن فيما يبدو يعكس أيضًا الموروث الثقافي والاجتماعي. فيوضح الجدول أن الوقت المنفق على العمل غير المدفوع بالنسبة للنساء يصل إلى نحو أربعة أمثال الوقت المنفق على تلك الأعمال من جانب الرجال في كل من المكسيك وكوريا وتركيا، ونحو ثلاثة أضعافه في كل من اليابان وبولندا وايطاليا، في حين تضيق الفجوة لتقتصر على مرة ونصف في كل من السويد والنرويج وفنلندا.

3 – فيما يتعلق بإجمالي الوقت المنفق على العمل مدفوع وغير مدفوع:

تنفق النساء في المتوسط إجمالي ساعات عمل أكثر من الرجال في مجموعة ال OECD الأوروبية الأساسية، حيث يصل نصيب العمل الكلى مدفوع وغير مدفوع إلى نحو32.6% من إجمالي ساعات اليوم بالنسبة للنساء مقابل 30.8% للرجال. ويعكس الجدول أيضًا أثر العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية سواء على عبء العمل الكلى على النساء في الدول المختلفة أو مدى تفاوت ذلك العبء بينهن وبين الرجال. ففى حين تصل ساعات العمل الكلي للنساء إلى نحو 43% من ساعات اليوم في المكسيك و 39% من تلك الساعات في لتوانيا، لا تتجاوز النسبة 28.1% من إجمالى ساعات اليوم في بلجيكا وتدور حول 29% في كل من ألمانيا والنرويج.

ومن ناحية أخرى يلاحظ أن التفاوت بين النساء والرجال في عبء العمل الكلى يصل إلى أعلى درجاته في الدول الأقل نموًا كما هو الحال في المكسيك وتركيا ودول أوربا الشرقية، في حين تنخفض الفجوة بين عبء العمل الكلي للنساء والرجال بوجه عام في الدول الأكثر تقدمًا – باستثناء ايطاليا وكندا – وتكاد تتلاشى في السويد ونيوزيلندا وألمانيا واستراليا واليابان، سواء لوجود معدلات مشاركة ملموسة من الرجال في الأعمال المنزلية، أو لأن ساعات العمل المنزلى الأطول لدى النساء يقابلها ساعات عمل أطول في السوق من جانب الرجال.

وخلاصة ما سبق أن النساء يعملن في المتوسط ساعات عمل كلية تساوى أو تفوق عدد ساعات العمل الكلية للرجال، إلا أن الجزء الأكبر من عمل الرجال عمل مدفوع الأجر في حين أن الجزء الأكبر من عمل النساء عمل غير مدفوع الأجر.

ثانيًا: التقييم النقدى للعمل المنزلي غير المدفوع:

نظرًا للتفاوت في الجهود الرسمية لدول العالم من حيث التقييم النقدى للعمل غير المدفوع ونسبته للناتج المحلى الإجمالي، فضلاً عن اختلاف أساليب التقييم المتبعة من دولة لأخرى على نحو يؤدى إلى صعوبة المقارنة، فإننا سنستند في هذا الشأن على الدراسة التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية والتي قامت فيها بتقدير القيمة النقدية للعمل غير المدفوع في 25 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك للشريحة العمرية 15 سنة – 64 سنة. وتغطى الدراسة الفترة 1998 – 2009، وتم نشرها في عام 2010(⁷)

وقد قامت الدراسة بحساب متوسط عدد ساعات العمل غير المدفوع في كل دولة ثم تقدير قيمته النقدية وفقًا لأجر ساعة العمل في الدولة المعنية، واستخدمت بديلين في هذا الشأن(⁸) أحدهما هو متوسط أجر ساعة العمل على مستوى الدولة، كتعبير عن أجر فرصة العمل البديلة التي كان يمكن إنفاق ذلك الوقت فيها، والثاني هو متوسط أجر الساعة في قطاع العمل غير الرسمى باعتباره يمثل الحد الأدنى للأجر الذي يدفع عادة لعمال الخدمة المنزلية، أي أجر العمل المثيل غير المتخصص الذي يغطي معظم أنواع الأعمال المنزلية. ويوضح الجدول رقم ( 2 ) التقديرات التي توصلت إليها الدراسة على مستوى كل دولة.

ويشير الجدول إلى أنه باستخدام أجر فرصة العمل البديلة في التقييم تراوحت نسبة العمل غير المدفوع إلى الناتج المحلى الإجمالي ما بين 38% في المجر و75% من ذلك الناتج في المملكة المتحدة.

أما عند استخدام الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الرسمى في التقييم فقد تراوحت نسبة العمل غير المدفوع إلى الناتج المحلى الإجمالي بين 19% في كوريا و 53% من ذلك الناتج في البرتغال.

جدول رقم (2)

تقدير قيمة العمل غير مدفوع الأجر في دول ال OECD

كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي 1998 – 2009

الدولة	وفقًا لأجر الفرصة البديلة	وفقًا لأجر المثيل غير المتخصص
كوريا	45	19
كندا	44	20
النرويج	48	21
بولندا	40	22
المكسيك	42	24
الولايات المتحدة	55	24
هولندا	51	24
استونيا	50	26
بلجيكا	44	28
السويد	59	30
النمسا	48	31
ألمانيا	55	31
فنلندا	56	32
إيرلندا	53	32
المملكة المتحدة	75	34
فرنسا	57	34
إيطاليا	52	36
المجر	38	36
سلوفينيا	39	38
الدانمرك	62	38
أسبانيا	54	40
اليابان	58	41
نيويلندا	60	42
استراليا	60	45
البرتغال	61	53

المصدر:

OECD Cooking, “and Volunteering: Unpaid Work around the World”, OECD social, Employment and Migration Working papers, No.116, 2010, p, 29&30.

وترى الدراسة أنه باستخدام المتوسط البسيط لأسلوبي التقييم نحصل على نتيجة مؤداها أن قيمة العمل غير المدفوع تمثل نسبة تتراوح بين 33% و 50% من قيمة الناتج المحلى الإجمالي في دول منظمة التعاون والتنمية الخمس وعشرين محل البحث، وهي نسبة ضخمة بكل تأكيد تؤثر في مستوى معيشة شعوب تلك الدول، ولكنها رغم ذلك لا تدرج في حساباتها القومية.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم أن الدراسة قد أوضحت وأكدت ما سبق أن توصلت إليه المسوح والدراسات الماثلة من أن النساء يقضين عدد ساعات أطول من الرجال في العمل غير المدفوع فإنها لم تتطرق عند تقييم هذا العمل غير المدفوع إلى توضيح نصيب كل من النساء والرجال ونسبة مساهمة كل منهم في الناتج المحلى الإجمالي.

وبالإضافة إلى الدراسات المقارنة لحساب ساعات وتقدير قيمة العمل غير المدفوع في إطار منظمة التعاون والتنمية، لعل من أبرز الدراسات المثيرة للاهتمام تلك التي أعدت عن العمل غير المدفوع في الصين والتي تم إجراؤها تحت إشراف الأمم المتحدة ونشرت في عام 2012 (⁹).

وقد جاءت نتائج الدراسة لتؤكد ما توصلت إليه الدراسات المماثلة في دول العالم الغربي، موضحة أن العمل غير المدفوع يستهلك نحو 47.1% من ساعات اليوم بالنسبة للنساء مقابل 20.2% فقط من ساعات اليوم بالنسبة للرجال. كما أوضحت أن ساعات العمل الكلى (مدفوع وغير مدفوع) للنساء في الصين تصل إلى 58 ساعة في المتوسط أسبوعيًا مقابل 52.6 ساعة فقط للرجال.

وقدرت الدراسة قيمة العمل غير المدفوع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بما يوازي ما يتراوح بين 92.4% و 31.3% من ذلك الناتج. ومرة أخرى لم يتم عند تقدير قيمة ذلك العمل محاولة توزيعه بين النساء والرجال وتحديد قيمة المساهمة الكلية للنساء في النشاط الاقتصادي والتأثير على مستوى معيشة المجتمع.

ثالثًا: قياس وتقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع في مصر:

على الرغم من تعدد الدراسات المتعلقة بالمرأة في سوق العمل في مصر، فإن هناك على صعيد التحليل الاقتصادي ندرة شديدة في الدراسات التي تتصدى لقياس وتقدير قيمة العمل المنزلى داخل الأسرة، وهو ما يعزي في جزء منه بكل تأكيد إلى محدودية وحداثة توافر البيانات الخاصة باستخدام الوقت في مصر. وربما تمثلت المحاولة الأولى في هذا الشأن في دراسة أعدها منتدى البحوث الاقتصادية ERF وتم إصدارها في يونيو 2010 تحت عنوان Rethinking Time Allocation of Egyptian Women وقد ركزت تلك الدراسة(¹⁰) على قياس ساعات العمل المنزلى للنساء وأثر الزواج والأطفال على زيادة هذا النوع من العمل وتخفيض الوقت المتاح للعمل بأجر. وقدرت الدراسة متوسط عدد ساعات العمل المنزلي الأسبوعية للنساء غير المتزوجات بحوالي 20.8 ساعة، مقابل 32.5 ساعة أسبوعيًا في المتوسط للنساء المتزوجات بدون أطفال و حوالى 51.7 ساعة أسبوعيًا للمتزوجات ولديهن أطفال(¹¹). ولم تتمكن الدراسة من المقارنة بين أعباء العمل المنزلي للنساء والرجال نظرًا لاقتصار بيانات مسوح استخدام الوقت في مصر حتى ذلك الحين على النساء والأطفال فقط دون الرجال.

أما فيما يتعلق بتقدير القيمة النقدية للعمل المنزلى غير المدفوع ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي أو تقدير المساهمة الكلية للنساء في النشاط الاقتصادي في مصر فلا توجد في حدود علمنا أي دراسات سابقة في هذا الشأن.

رابعًا: أهم الآثار التي ترتبت على قياس وتقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنساء:

أدى قياس وتقدير قيمة العمل غير المدفوع وما أظهرته النتائج في بلدان العالم المختلفة إلى توضيح المساهمة الكبيرة للعمل غير المدفوع في مستوى معيشة المجتمع، وقيام النساء بالجزء الأكبر من هذا العمل. كما أوضحت مسوح استخدام الوقت زيادة عدد ساعات العمل الإجمالية للنساء مقارنة بالرجال، وبالتالي انخفاض عدد ساعات الراحة والترفيه التي يحصلن عليها. وقد ساعد هذا كله الحركة النسوية في دول العالم على المطالبة بالحق في تحقيق التوازن بين مسئوليات الحياة / العمل وإعادة توزيع تلك المسئوليات بين النساء والرجال على مستوى الأسرة، فضلاً عن تدعيم مطالب المساواة في الأجور، لا سيما وأن إحدى الحجج التقليدية التي تثار عادة في تفضيل قيام النساء بأجازات طويلة لرعاية الطفل (أو ترك العمل كلية) أن النساء يحصلن عادة على أجور أقل(¹²) وبالتالي فإنه عند المفاضلة في اتخاذ قرار أي الأبوين يترك العمل ويتفرغ لرعاية الطفل، فالأفضل للأسرة أن يستمر الرجل في العمل لأنه هو الذي يحقق دخلاً أكبر للأسرة.

وأخذًا في الاعتبار أن تربية الطفل بالتحديد تمثل عملاً من أعمال الخدمات العامة، واستثمارًا بشريًا للمجتمع ككل وليس للأسرة فقط، فقد ظهرت أشكال من الاستجابة لبعض مطالب النساء، تتفاوت في درجتها ومدى اتساعها من مجتمع لآخر، سواء على صعيد محاولة إعادة توزيع مسئوليات رعاية الأطفال بين الرجال والنساء داخل الأسرة، أو تدخل الدولة لتحمل جزء من تلك الأعباء، فضلاً عن توفير بيئة عمل“صديقة للأسرة“، كما تم تحقيق بعض التحسن على طريق إرساء مبدأ“أجر متساوى عن العمل المتكافئ” بين النساء والرجال، وتزايد الاتجاه إلى الاعتراف بحق النساء في اقتسام الثروة التي تم تكوينها خلال فترة الزواج باعتبارها نتاجًا لجهد مشترك يمثل العمل المنزلى جزءًا منه. وفيها يلى عرض موجز لأهم الخطوات التي تمت في تلك المجالات في دول العالم المختلفة:

1 – العمل على إعادة توزيع وقت العمل المنزلى داخل الأسرة:

يمكن القول بأن التركيز الأساسي في هذا المجال قد انصب على تغيير القوانين والقواعد المتعلقة بأجازات رعاية الطفل، بما يزيد من انغماس الرجال في مجال رعاية الطفل والأعمال المنزلية بوجه عام.

فتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تقوم بمنح أجازة للأب بمناسبة ولادة طفل، وحيث أن هذه الإجازة عادة ما تكون قصيرة (ثلاثة أو أربعة أيام) فإنها غالبًا ما تكون مدفوعة الأجر بنسبة 100% كما هو الحال في اليونان وكوريا وهولندا. إلا أن هناك بعض الدول التي تمتد فيها الأجازة التي يمكن أن يحصل عليها الأب بمناسبة ولادة طفل إلى نحو عشرين أسبوعًا، كما هو الحال في البرتغال، وذلك مقابل حوالي 51% من الأجر(¹³).

وبالإضافة إلى أجازة الوضع تسمح العديد من الدول بحصول الأب أو الأم أو كلاهما على أجازة مدفوعة الأجر (كليًا أو جزئيًا) لرعاية الطفل، إلا أن الأجر المقابل لتلك الأجازات يوجه للأسرة ككل وبالتالي يتم دفعه لأحد الوالدين فقط. وفي معظم دول منظمة التعاون والتنمية OECD يتم السماح للوالدين بتقرير واختيار من منهما يحصل على الأجازة، فضلاً عن إمكانية تحويلها من أحد الوالدين إلى الآخر، وهو الأمر الذي بدأت بعض دول العالم الثالث في الأخذ به أيضًا؛ حيث سمحت شيلي اعتبارًا من عام 2011 بإمكانية قيام الأم بتحويل نسبة تتراوح بين نصف وثلثي إجازة رعاية الطفل للأب(¹⁴).

إلا أنه ضمانًا لئلا تنفرد النساء وحدها بتحمل هذا العبء فقد لجأت بعض الدول إلى تخصيص كوته للأب، تمثل فترة أجازة لرعاية الطفل، لا يمكن تحويلها للأم، فإما يستخدمها الأب أو تسقط. وتصل هذه الكوته في بعض البلدان إلى ثلاثة شهور كما هو الحال في أيسلندا(¹⁵). وفي السويد تم في عام 2002 زيادة عدد أيام إجازة رعاية الطفل إلى 480 يومًا منها 60 يومًا محجوزة لكل طرف من الوالدين وغير قابلة للتحويل. ثم تم في عام 2008 النص على مكافأة مالية أطلق عليها“مكافأة المساواة بين الجنسين” Gender equality bonus يتم منحها للأسرة عند استخدام أجازة رعاية الطفل (خارج الكوته) من جانب كل من الوالدين، وتصل المكافأة إلى حدها الأقصى إذا ما تم اقتسام تلك الإجازة بين الوالدين بالتساوي (¹⁶).

2 – تحسين القوانين الخاصة بالأجور والمعاشات للنساء ومقابل رعاية الطفل:

يتطلب تحسين وضع الأجور بالنسبة للنساء أمرين، أولهما بالطبع إزالة صور التفرقة في الأجور والمتحيزة ضد المرأة، والثاني هو رفع الحد الأدنى للأجور، حيث أن العديد من الأعمال التي تتم مقابل الحد الأدنى للأجور في غالبية دول العالم، وعلى رأسها أعمال الخدمة المنزلية، تكون في معظم الأحيان من نصيب النساء(¹⁷).

ولعل من أهم الأمثلة على إجراءات تحسين وضع الأجور بالنسبة للنساء في بعض الدول قيام البرازيل بالرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور والتزام كل من شيلي وزامبيا بتطبيق حد أدنى للأجور في إطار الاتجاه لتبنى توصيات منظمة العمل الدولية بشأن خدم المنازل(¹⁸)، وإصدار السويد قانون عدم التمييز في عام 2009، الذي يتضمن إجراءات ملزمة لضمان تساوى الأجور بين النساء والرجال في كل المنشآت التي يعمل بها 25 عاملاً فأكثر(¹⁹).

ومن ناحية أخرى اتجهت بعض الدول إلى زيادة مدة أجازة الوضع، كما هو الحال في هولندا التي ضاعفت مدة تلك الأجازة من 13 أسبوعًا إلى 26 أسبوعًا(²⁰). كما اتجه البعض الآخر إلى منح مزايا تعويضية في المعاش لتعويض الأبوين عن الفترات غير مدفوعة الأجر التي تم تحملها للتفرغ لرعاية الطفل، وذلك كما هو الحال في فرنسا(²¹).

3 – الرعاية المجتمعية للأطفال قبل سن الالتحاق بالدارسة:

اتجه بعض الدول إلى محاولة تكريس اشتراك المجتمع في تحمل بعض أعباء رعاية الطفل في المرحلة العمرية السابقة على الالتحاق بالمدرسة، على النحو الذي يساعد على تخفيف عبء الأعمال المنزلية على النساء ويتيح لهن فرصة أكبر للالتحاق بسوق العمل. ويوضح الجدول رقم (3) الأشكال الرئيسية لتلك المشاركة المجتمعية والتي تتمثل فيما يلى:

أ– الرعاية المقدمة من خلال دور الحضانة المعتمدة للأطفال تحت سن 4 سنوات:

وتقدم هذه الخدمة في العديد من دول العالم من خلال الحكومة مقابل مصروفات عادة ما يتم إعادة خصمها من الضرائب التي تتحملها الأسرة أو يتم إعادتها لها لاحقًا بتحويلات حكومية (دعم نقدي) أو غيرها من الوسائل التي تكفل تحمل الحكومة لنفقات تلك الرعاية، والأمثلة في هذا الشأن تشمل العديد من الدول الصناعية المتقدمة مثل بلجيكا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا والسويد والنرويج، كما تشمل بعض دول العالم الثالث مثل المكسيك وشيلي واللتين ركزتا على توفير هذه الخدمات للأسر الفقيرة(²²). ففي المكسيك تقدم دور الحضانة الحكومية الرعاية المجانية لأطفال العاملات بالنسبة للأسر التي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور، وفي شيلي تم في عام 2009 تدشين برنامج لتوفير 3500 مركز مجاني لرعاية الأطفال لشريحة الأسر التي تمثل أقل 40% من السكان دخلاً.

ب – الرعاية النهارية للطفل بالمنزل:

في حالة عدم وجود أماكن كافية بدور الحضانة الرسمية أو رغبة الوالدين في أن يتم تربية الطفل في“بيئة منزلية“، يتم تقديم خدمات الرعاية للأطفال من خلال شخص متخصص سواء في منزل الطفل أو في منزل مقدم الخدمة، على ألا يزيد العدد في هذه الحالة عن 3 – 4 أطفال. ورغم ما قد يتبادر للذهن من أن مثل تلك الخدمات تقدم عادة من خلال القطاع الخاص، ففي العديد من دول العالم تقدم تلك الخدمات في أغلب الأحيان من خلال الحكومة (جدول رقم 3).

ج– مدارس رياض الأطفال:

باستثناء اليابان تحرص كل الدول الصناعية المتقدمة على أن تتولى الحكومة الدور الرئيسي في توفير خدمات الرعاية في مدارس رياض الأطفال سواء بنظام اليوم الكامل أو لبعض الوقت. وتتولى رياض الأطفال إعداد الطفل لمرحلة التعليم الرسمي من خلال برامج ذات محتوی تعلیمی بنسبة 50%، ويتم الإشراف عليها من خلال تربويين متخصصين.

جدول رقم (3)

المسئولية المجتمعية عن رعاية الأطفال ما قبل سن المدرسة

في دول منظمة التعاون والتنمية

الدولة	دور الحضانة	داخل الأسرة	رياض أطفال
استراليا	خاص	خاص	عام
النمسا	خاص	عام / خاص	عام
بلجيكا	عام	عام / خاص	عام
كندا	خاص	خاص	عام
قبرص	عام	عام	عام
التشبيك	خاص	عام /خاص	عام
الدانمرك	عام	عام	عام
فنلندا	عام	عام	عام
فرنسا	عام	عام	عام
استونيا	عام	عام	عام
ألمانيا	عام	عام	عام
اليونان	عام	عام	عام
المجر	عام	عام	عام
ايسلندا	عام	عام	عام
ايرلندا	خاص	خاص / عام	عام
ايطاليا	عام	عام	عام
اليابان	خاص	خاص	خاص
كوريا	عام	عام/ خاص	عام / خاص
لوكسمبورج	عام	عام	عام
مالطا	عام	عام	عام
المكسيك	عام	عام	عام
هولندا	خاص	خاص / عام	عام
نيوزلندا	خاص	خاص	خاص / عام
النرويج	عام	عام	عام
بولندا	خاص	عام / خاص	عام
البرتغال	خاص	عام / خاص	عام
السلوفاك	عام	عام	عام
أسبانيا	عام	عام	عام
السويد	عام	عام	عام
سويسرا	خاص	عام / خاص	عام
تركيا	خاص	عام / خاص	عام
انجلترا	خاص	عام/ خاص	عام
الولايات المتحدة	خاص	عام / خاص	عام

المصدر:

OECD family database: OECD – Social Policy Division- Directorate of Employment, Labour and Social Affairs, Typlogy of Children and Early Education, Services,Dccember 2010, p.

4 – خدمات رعاية الطفل خارج ساعات الدراسة:

يعتبر توفير هذه الخدمات إحدى الوسائل التي لجأت إليها حكومات بعض الدول لمساعدة الأمهات (والآباء) العاملين على تحقيق التوازن بين الحياة وساعات العمل. ولا يزال هذا النوع من الخدمات في مراحله الأولى ويغطى بصفة أساسية تلاميذ المرحلة الابتدائية، وفي أحيان قليلة يصل إلى المرحلة الإعدادية. وربما كانت إيطاليا هي الحالة الوحيدة التي تغطى فيها هذه الخدمات أيضًا تلاميذ المرحلة الثانوية (جدول رقم 4).

وكما يوضح الجدول فإن خدمات الرعاية المقدمة للتلاميذ خارج ساعات الدراسة تشمل أنشطة تقدم قبل ساعات اليوم الدراسي أو بعدها، كما يمكن أن تتسع لتشمل أيضًا في كثير من الأحيان تنظيم أنشطة يمارسها التلاميذ خلال الأجازات، وذلك كما هو الحال في النمسا وكندا والدانمرك المتحدة. والمجر ومالطة وكوريا ونيوزيلندا والبرتغال ورومانيا والسلوفاك والمملكة المتحدة.

جدول رقم (4)

أهم نظم خدمات رعاية الطفل خارج ساعات الدراسة في دول منظمة التعاون والتنمية

الدولة	سن الطفل	نوع الخدمات
النمسا	3 – 11	حزمة أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة وفي الأجازات
بلجيكا	0 – 6	حزمة أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة وفي الأجازات
كندا	5 – 9	حزمة أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة وفي الأجازات
قبرص	3- 12	أنشطة بعد ساعات الدراسة
التشيك	3 – 14	أنشطة بعد ساعات الدراسة
الدنمراك	6 – 11	حزمة أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة وفي الأجازات
استونيا	6 – 11	أنشطة بعد ساعات الدراسة
فنلندا	7 – 11	أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة
فرنسا	3 – 11	أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة
ألمانيا	5 – 11	أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة
اليونان	5 – 11	أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة
المجر	6 – 11	حزمة أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة وفي الأجازات
إيطاليا	6 – 11	أنشطة بعد ساعات الدارسة
مالطة	3 – 11	حزمة أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة وفي الأجازات
اليابان	6 – 11	أنشطة خلال الأجازات
كوريا	6 – 11	أنشطة بعد ساعات الدراسة وخلال الأجازات
هولندا	4 – 12	أنشطة بعد ساعات الدراسة وخلال الأجازات
نيوزيلندا	5 – 11	حزمة أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة وفي الأجازات
بولندا	3 – 11	غ. م
البرتغال	3 – 11	حزمة أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة وفي الأجازات
رومانيا	3 – 11	حزمة أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة وفي الأجازات
سلوفيكا	6 – 14	حزمة أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة وفي الأجازات
أسبانيا	3 – 11	أنشطة قبل ساعات الدراسة بشكل أساسي
السويد	6 – 11	أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة
المملكة المتحدة	0 – 14	حزمة أنشطة قبل وبعد ساعات الدراسة وفي الأجازات

المصدر:

OECD family database: OECD – Social Policy Division – Directorate of Employment, Labour and Social Affairs, Out- of – school –hours Care Services,p.3

5 – اقتسام الثروة بين الزوجين عند الانفصال:

شهدت عشرينات القرن الماضي البدايات الأولى لتأسيس مبدأ اقتسام الثروة بين الزوجين، عند الانفصال، وذلك في كل من الاتحاد السوفييتي والدول الاسكندنافية(²³). وتمثل الهدف آنذاك في السعى لحماية الطرف الضعيف في مؤسسة الزواج، أي الزوجة، في ظل فكر سائد يعتبر أن الأزواج هم كاسبو العيش وأن الزوجات غير مستقلات اقتصاديًا. ومع تزايد دخول النساء سوق العمل بأجر واتجاه الفكر الاقتصادي إلى الاعتراف بأهمية العمل المنزلى وأثره على رفاهية الأسرة، وتصاعد مطالبة الحركة النسوية بضرورة أخذ هذا العمل في الاعتبار وحساب وإعلان قيمة مساهمته في الناتج المحلى، أصبح مستقرًا في قوانين الدول التي أقرت مبدأ اقتسام الثروة بين الزوجين عند الانفصال أن تلك الثروة هي نتاج عمل مشترك للزوجين، يمثل العمل المنزلى جزءًا أساسيًا منه.

ويلاحظ أن الاتجاه المتزايد إلى إعمال مبدأ اقتسام الثروة بين الزوجين في دول العالم المختلفة يتخذ صورًا مختلفة يمكن تلخيص أهمها فيما يلى:

أ– نظم تقسيم الثروة بين الزوجين في أوروبا:

• نظام الملكية المنفصلة للزوجين Separate Property System:

تعتبر المملكة المتحدة النموذج الأشهر لهذا النظام والذي يستقل فيه كل من الزوجين بأملاكه الخاصة خلال فترة الزواج، ويترك للمحكمة تقدير كيفية اقتسام تلك الأملاك بينهما عند الانفصال. وقد حدد القانون الأسس التي يجب أن تستند إليها تقديرات المحكمة عند التقسيم ومن بينها“المساهمات التي قام بها كل طرف لتحقيق رفاهية الأسرة، بما في ذلك المساهمات المتمثلة في العناية بالمنزل أو رعاية الأسرة“. وعلى الرغم أن نسبة التقسيم بين الطرفين أمر متروك للمحكمة، فإن الاتجاه الغالب في الأحكام هو التقسيم بنسبة 50% لكل من الطرفين. ففى حكم صادر خلال عام 2001 أكد القاضي أنه” يجب دائمًا تطبيق التقسيم المتساوي للملكية إلا إذا – وفقط في حدود – ما لو كان هناك سببًا وجيهًا لذلك. وتم تأكيد هذا الأمر بحكم شهير في عام 2002 أشار إلى أنه“من غير المقبول أن تحدد قيمة أكبر لمساهمة كاسب العيش مقارنة بصانع المنزل“(²⁴).

• نظام الملكية المشتركة المؤجلة Deferred Community of Property:

تتمثل أشهر النماذج لتطبيق ذلك النظام في كل من النرويج والدانمرك والسويد وألمانيا والنمسا واليونان. وعلى الرغم من خصوصية القوانين المطبقة في كل بلد من تلك البلاد في هذا الشأن إلا أنها تشترك جميعها في سمة عامة هي الفصل في الملكية بين الزوجين خلال سريان الزواج، وتقسيم الثروة بينهما بالتساوي عند الانفصال. الاستثناء الذي يرد على مبدأ المناصفة يتمثل بوجه عام في استبعاد ما يكون قد آل إلى أحد الزوجين بالميراث أو الهبة أو ما يتعلق بممارسته لمهنته، أو حالة الزواج قصير المدة.

ففي النرويج على سبيل المثال ينص قانون الزواج الصادر في عام 1991 على الاعتراف بالملكية المشتركة للزوجين للمنزل الذي يتم شراؤه خلال فترة الزواج، على أساس أن هناك مساهمة غير مباشرة للزوجة في تمويل هذه الملكية من خلال رعايتها للأطفال وقيامها بأعمال الخدمة المنزلية، و/ أو المساهمة في نفقات الأسرة. وهذا يكفي لإثبات حقها حتى ولو كان الزوج قد اشترى ذلك المنزل بأمواله الخاصة(²⁵).

وفى ألمانيا يقوم كل من الزوجين عند الانفصال بتقديم بيان بالزيادة التي طرأت على ثروته وأملاكه فيما بين بدء وانتهاء الزواج، ويتم تقسيم تلك الزيادة بينهما بالتساوي (²⁶).

وفي اليونان يكون لكل من الزوجين عند الانفصال الحق في المطالبة بتوزيع الأرباح الناجمة عن ملكية الطرف الآخر والتي يرى أنه قد ساهم في تحقيقها. ويأخذ القانون بعين الاعتبار كل أنواع المساهمات المباشرة وغير المباشرة والتي يمكن أن تشمل الأعمال المنزلية، المساعدات المهنية للطرف الآخر، الدعم النفسي للطرف الآخر، خلق مناخ عائلي مريح يمكن الطرف الآخر من تأدية مهنته بكفاءة أعلى، توفير أفكار تساعد على تطوير عمل الطرف الآخر، وتحسين العلاقات الاجتماعية التي تؤثر بشكل مواتى على الطرف الآخر. وتتمثل نقطة البدء في القانون في افتراض أن مساهمة كل طرف تصل إلى ثلث أرباح ومكاسب الطرف الآخر (²⁷).

• نظام الملكية المشتركة المحدودة Limited Community of Property:

تعد فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وكرواتيا من أشهر النماذج لذلك النظام الذي يقوم على الملكية المشتركة للزوجين للثروة خلال فترة الزواج، ثم تقسيم تلك الثروة بينهما عند الانفصال.

ففي فرنسا يطبق مبدأ الملكية المشركة على الزوجين مجتمعين، وعند الانفصال يكون للمحكمة سلطة تقسيم تلك الملكية المشتركة على النحو الذي يحقق المساواة في مستوى المعيشة لكلا الطرفين. ويبيح القانون تحويل الملكية العقارية من أحد الزوجين للآخر كشكل من أشكال التعويض (²⁸).

وفى إيطاليا ينص القانون على ملكية الزوجين المشتركة، خلال فترة الزواج، لكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة للأسرة، بغض النظر عما إذا كان قد تم شراؤها بشكل مشترك أم منفرد، مع استبعاد الأملاك التي آلت إلى أحد الزوجين بالميراث أو الهبة أو التي تتعلق بممارسته لمهنته. وعند الانفصال تنتهى الملكية المشتركة ويكون لكل طرف الحق في 50% من أصول الأسرة.

وفى أسبانيا ينص القانون على الملكية المشتركة للزوجين، وعند الانفصال يتم توفير تعويض مادى للطرف الذي يكون قد تولى القيام بالأعمال المنزلية أو عمل لدى الطرف الآخر دون أجر أو بأجر منخفض (²⁹).

أما في كرواتيا فينص قانون الأسرة الصادر في عام 2003 على الملكية المشتركة لكل الأملاك التي حصل عليها أحد الزوجين من خلال العمل أثناء فترة الزواج والدخول الناجمة عن تلك الأملاك. وينص القانون على أن العمل المقصود يمكن أن يكون فرديًا أو مشتركًا، مباشرًا أو غير مباشر، وأن العمل غير المباشر يشمل العناية بالأطفال وأعمال الخدمة المنزلية وتوفير الدعم المعنوى. وفي حالة الانفصال يتم اقتسام الثروة بين الزوجين بالتساوى ما لم يكونا قد اتفقا على غير ذلك.

• نظام الملكية المشتركة العامة Universal Community of Property:

تنفرد هولندا بتطبيق هذا النظام الذي يقوم على أن الملكية المشتركة للزوجين خلال الزواج تشمل كل الأصول التي تم اقتناؤها قبل وأثناء الزواج، باستثناء ما آل إلى أحد الزوجين بالميراث أو الوصية أو معاش التأمينات الاجتماعية. وما لم يكن هناك اتفاق مسبق على غير ذلك فلكل من الزوجين الحق في نصيب متساو من الثروة المشتركة عند انتهاء الزواج (³⁰).

ب– نظم تقسيم الثروة بين الزوجين في كندا:

لكل مقاطعة في كندا قانونها الخاص فيما يتعلق بتقسيم الثروة بين الزوجين. وتنطلق تلك القوانين من افتراض أن الأملاك والديون التي حصل عليها أي من الزوجين خلال فترة الزواج يجب اقتسامها بالتساوى بينها(³¹).

ج – نظم تقسيم الثروة بين الزوجين في اتحاد جنوب أفريقيا:

وفقًا للقانون 88 لسنة 1984 وتعديلاته بشأن ملكية ثروة الزوجية، فإنه يمكن اتفاق الزوجين على أنه عند انتهاء الزواج يحق للطرف الذي لم تتعرض ثروته للزيادة أو حققت زيادة طفيفة خلال فترة الزواج أن يطالب الطرف الآخر بنسبة 50% من الفرق في الزيادة بين الثروتين(³²).

د– نظم تقسيم الثروة بين الزوجين في ماليزيا:

هناك قانونان لتنظيم تقسيم الثروة بين الزوجين في ماليزيا أحدهما خاص بغير المسلمين والآخر خاص بالمسلمين. إلا أن الدراسات تشير إلى أن الاختلاف بين القانونين يتعلق بشكل أساسي بالمصطلحات المستخدمة في كل منهما (مثل استخدام كلمة طلاق العربية للإشارة إلى انفصال الزوجين) وليس في طبيعة وفحوى النصوص القانونية(³³).

وطبقًا للنظامين القانونين فإنه عند انفصال الزوجين يكون للمحكمة سلطة تقسيم الأصول التي آلت إليهما خلال الزواج نتيجة جهود أحد الطرفين منفردًا، أو بيع هذه الأصول وتقسيم عائد البيع بين الطرفين. وتراعي المحكمة في ذلك المساهمات التي قدمها الطرف الذي لم يجز الأصل في تحقيق رفاهية الأسرة، عبر العناية بالمنزل والعناية بالأسرة. والمحكمة لها الحرية في نمط التقسيم، إلا أنه في كل الأحوال يحصل الطرف الذي حاز الملكية بعمله المنفرد على نصيب أكبر.

ه – نظم تقسيم الثروة بين الزوجين في تونس والمغرب:

ينطلق النظام المتعلق بتقسيم ثروة الزوجين في كلا البلدين من مبدأ الذمة المالية المنفصلة للزوجين مع السماح بإبرام اتفاق بين الزوجين ينص على هذا التقسيم. ففي تونس أقر القانون الصادر في عام 1998 الملكية المشتركة للثروة، ولكن بشرط اتفاق الزوجين على ذلك عند إبرام عقد الزواج أو بموجب اتفاق مستقل. وعند الطلاق يتم تحديد الأملاك المشتركة وحصرها وقسمتها بين الزوجين(³⁴). وفي المغرب تنص مدونة الأسرة الصادرة في فبراير 2004 على استقلال الذمة المالية للزوجين، ولا يتم اقتسام الثروة بينهما بعد الطلاق إلا بموجب اتفاق موثق بينهما مستقل عن عقد الزواج (³⁵).

(1) United Nations Statistics Division, Time Use Statistics to Measure Unpaid Work, Seminar on measuring the contribution of women and men to the economy, 28 February 2013, New York.

(2) UN commission on The Status of Women – Fifty-seventh session Review Panel, “Equal sharing of responsibilities between men and women, including care giving in the context HIV/AIDS”, 12 March 2013

(3) تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن عدد الدول التي قامت بإجراء مسوح استخدام الوقت فيها بين عامي 2009 و 2012 قد بلغ 34 دولة متقدمة ونامية تمثلت في: البانيا، الجزائر، استراليا، بلجيكا، بوسنيا، الهرسك، البرازيل، بلغاريا، كندا، كولومبيا، كرواتيا، جیبوتی، استونیا، = ايثيوبيا، فنلندا، فرنسا، جواتيمالا، المجر، الهند، ايرلندا، اليابان، ماسيدونا، المكسيك، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، رومانيا، صربيا، أسبانيا، السويد، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة. انظر الأمم المتحدة، المصدر السابق ص 6

(4) United Nations Statistics Division, Time Use Statistics to Measure Unpaid Work OP.Cit.

(5) OECD Family Database. “Time use for work, care, and other day-to-day activities”. OECD – Social Policy Division – Directorate of Employment, Labor and Social affairs.

(6) تكونت منظمة ال OECD في البداية عام 1964 من 18. دولة أوربية بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ثم اتسع عددها تدريجيًا، لاسيما بعد انضمام دول أوربا الشرقية، ليشمل الآن 34 دولة. وتتمثل الدول ال 18 الأوروبية الأساسية في: النمسا، بلجيكا، الدانمرك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، ايسندا، ايطاليا، لوكسمبورج، هولندا، النرويج، البرتغال، أسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، انجلترا، أيرلندا

(7) OECD, Cooking, “Caring and Volunteering: Unpaid Work Around The World”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 116, 2010.

(8 ) سيتم التعرض بالتفصيل للبدائل المتعارف عليها في أساليب تقييم العمل غير المدفوع في موضع لاحق من هذه الدراسة عند شرح منهجية التقييم التي سيتم اتباعها بالنسبة لمصر.

(9) UNRISD, United Nations Institute for Social Development, “Gender Pattern and Value of Unpaid Work” – findings for China’s first large scale Time Use Survey, October 2012.

(10) Rana Hendy, Rethinking Time Allocation of Egyptian Women: A Matching Analysis, Economic Research Forum. Working Paper No. 256, 2010

(11) Rana Hendy, IBID, p. 18.

(12) UN commission on The Status of Women – Fifty-seventh session Review Panel, “Equal sharing of responsibilities between men and women, including care giving in the context HIV/AIDS”, 12 March, 20013, p. 3

(13) OECD family database: OECD – Social Policy Division – Directorate of Employment. Labour and Social Affairs. “Key Characteristics of Parental Leave Systems, May 2014, p. 2.

(14) UN commission on The Status of Women – Fifty-seventh session Review Panel OP. Cit. p. 3.

(15) OECD family database: OECD – Social Policy Division – Directorate of Employment, Labour and Social Affairs, IBID. p. 2

(16) Statistics Sweden. Women and Men in Sweden – Facts and Figures 2010, p. 41

(17) تشير إحصاءات النوع الاجتماعي في السويد إلى أن النساء قد مثلن 87% من المشتغلين بأعمال الخدمة المنزلية والرعاية الشخصية في عام 2008، وأن تلك الأعمال كانت تحصل على أقل أجر في سلم متوسط الأجور بين الأعمال المختلفة، بل أن أجر النساء حتى في أعمال الخدمة المنزلية كان يقل بدرجة طفيفة عن الرجال.

أنظر

Statistics Sweden,OP.Cit. p.67

(18) UN commission on The Status of Women – Fifty-seventh session Review Panel, OP. Cit, p. 4.

(19) ILO, Global Employment Trends for Women 2012, p. 42.

(20) UN commission on The Status of Women – Fifty-seventh session Review Panel, OP. Cit, p. 4.

(21)UN commission on The Status of Women, IBID, p. 4.

(22)UN commission on The Status of Women, IBID. p. 4

(23) EJCL, Electronic Journal of Comparative Law, Matrimonial Property in Europe – A Link between Sociology and Family Law, Vol. 12, December 2008, p. 2

www.ejcl.org

(24) EJCL, Electronic Journal of Comparative Law, Matrimonial Property in Europe, OP. cit., p. 3

(25) IBID. p. 4

(26) IBID, p. 5

(27) IBID. p. 6.

(28) IBID, p. 6.

(29) IBID. p. 7.

(30) IBID. p. 8.

(31) Family Justice Service, Matrimonial Property – General Information, Alberta, Canada

(32) Matrimonial Property Act 88 of 1984, Judicial Matters amendment Act 66 of 2008

(33) Dr. Norliah Ibrahim et al., The Rights of the Wife to Claim on a division of Matrimonial Property after Dissolution of Marriage: Malaysian perspective, Faculty of Law. International Islamic University of Malaysia.

(34) قانون 4 دد 94 لسنة 1998 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998 يتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين

(35) مدونة الأسرة، القانون رقم 3 – 70 لسنة 2004

منهجية قياس وتقدير قيمة العمل المنزلي للنساء في مصر

تتمثل نقطة البدء لقياس وتقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع لأى مجتمع في حساب ساعات ذلك العمل ثم تقدير قيمة نقدية لها وفقًا لأجر ساعة العمل المماثل في السوق. وللتوصل إلى حساب عدد ساعات العمل المنزلى يتم الاعتماد على بيانات مسوح استخدام الوقت التي تعدها الأجهزة الإحصائية الرسمية لحساب متوسط ساعات العمل المنزلي اليومية، وبالتالى السنوية، وتطبيقها على أعداد السكان من النساء والرجال في الشريحة العمرية التي تقع في سن العمل. وبعد التوصل إلى حساب عدد ساعات العمل المنزلى غير المدفوع، يتم تقدير قيمة نقدية لها وفقًا لأجر الساعة المماثل في السوق. وفيما يلى شرح لجوانب تطبيق تلك المنهجية على الحالة المصرية:

أولاً: مفهوم العمل المنزلي غير المدفوع:

طبقًا للجنة الإحصاء في الأمم المتحدة، تتمثل الأعمال غير المدفوعة فيما يلي:

• أعمال الخدمات المنزلية Housework

• أعمال الرعاية Caring

• أعمال خدمة المجتمع والأنشطة التطوعية Community Work/volunteering

وقد لا حظنا تبنى هذا المفهوم في الدراسات والإحصائيات المختلفة التي تقوم بقياس وتقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع سواء في الدول الصناعية المتقدمة أو في بعض دول العالم الثالث وعلى رأسها الصين(¹). إلا أن بيانات مسوح الوقت في مصر لا تتطرق إلى أعمال خدمة البيئة والأنشطة الاجتماعية. لذا ونظرا لغياب البيانات الضرورية عن تلك الأنشطة فإن مفهوم العمل المنزلى غير المدفوع في هذه الدراسة يقتصر على أنشطة الخدمة المنزلية وأنشطة الرعاية.

ومن ناحية أخرى فإنه طبقًا لنظام الحسابات القومية لا يسرى مفهوم العمل المنزلى غير المدفوع على أية أنشطة اقتصادية يتم ممارستها في المنزل لأغراض السوق (حياكة ملابس بأجر، إعداد وجبات طعام بغرض البيع، ورش عمل أسرية، تربية الحيوانات والدواجن بغرض البيع في السوق…الخ). كما لايدخل في نطاق العمل المنزلي غير المدفوع الجزء الذي يتم احتجازه من الانتاج الزراعي والحيواني المعد للبيع في السوق، ليستهلك مباشرة داخل الأسرة (الاقتصاد المعيشي subsistence ).

وفي ضوء ما سبق فقد قمنا بتحديد المجموعات الرئيسية لأشكال العمل المنزلى غير المدفوع الذي يدخل في نطاق هذه الدراسة فيما يلى:

– إعداد الطعام والشراب

– تنظيف وترتيب والعناية بالمنزل

– غسيل الأواني

– غسيل والعناية بالملابس (كي، خياطة وإصلاح)

– العناية بالحديقة والنباتات

– جلب المياه

– جلب أو إعداد الوقود

– تربية الدواجن لأغراض الاستهلاك المنزلي

– إعداد الزبد والجين لأغراض الاستهلاك المنزلى

– أعمال صيانة المنزل

– تنظيف وصيانة وإصلاح السلع المعمرة للأسرة

– شراء مستلزمات الأسرة والمنزل

– رعاية أفراد الأسرة المسنين و/ أو المرضى

– رعاية الأطفال

ثانيا: بيانات استخدام الوقت في مصر:

تتوفر بيانات استخدام الوقت في الدول المختلفة من خلال مسوح دورية تقوم بها الأجهزة الإحصائية الرسمية. وفي مصر لم يبدأ توفير تلك البيانات إلا في عام 1998 من خلال“المسح التتبعى لسوق العمل في مصر ELMPS”، وهو المسح الذي صار يتم تنفيذه دوريًا بالتعاون بين كل من منتدى البحوث الاقتصادية ERF والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد اقتصرت البيانات المتعلقة باستخدام الوقت في مسحي 1998 و 2006 على النساء والأطفال فقط دون الرجال. أما الدورة الجديدة للمسح التتبعى لسوق العمل 2012 فقد شملت كلاً من النساء والرجال والأطفال. وهذه هي البيانات التي سيتم الاعتماد عليها في تقدير ساعات العمل المنزلي غير المدفوع، والعمل للسوق، وساعات العمل الكلية للنساء والرجال في مصر، وذلك في الشريحة العمرية التي تقع في تعريف قوة العمل (15 – أقل من 65 عامًا).

وتجدر الإشارة إلى أن المسح يغطى عينة تتكون من أكثر من 12 ألف أسرة تتضمن 49186 شخصًا. وتغطى هذه العينة كافة المحافظات المصرية ويمثل فيها كل من الريف والحضر، كما يوفر المسح بيانات المبحوثين طبقًا للنوع، والمستوى التعليمي، والسن، والحالة الاجتماعية، وموقف التوظف / البطالة، ونوع العمل، والدخل، ومؤشرات الثروة (المستوى الاقتصادي)(²). وتتوافق السمات الرئيسية لذلك المسح بوجه عام مع المسوح المماثلة في العديد من الدول الصناعية المتقدمة، من حيث حجم العينة والشريحة العمرية المستهدفة ومراعاة أثر أيام العطلات الرسمية وكثافة العمل المنزلي (مثل رعاية الطفل أثناء القيام بأحد أعمال الخدمة المنزلية) فضلاً عن طبيعة الاستقصاء المستخدم والذي يتمثل في سؤال المبحوث عن الوقت المنفق في كل نشاط من أنشطة العمل المنزلى خلال فترة زمنية معينة.

وطبقًا لاستمارة الاستقصاء يتم توجيه الأسئلة وتسجيل البيانات الخاصة بالأعمال المنزلية غير المدفوعة موزعة على 7 مجموعات رئيسية، تتمثل فيما يلي:

– أنشطة الزراعة وتربية طيور أو مواشى أو أغنام لغرض استهلاك الأسرة بما فيها حش حشيش، جمع محصول، عمل زبد، سمن أو جبن.

– التسوق للمنزل بما فيه شراء الطعام وملابس الأسرة ومستلزمات المنزل أو توصيل أحد أفراد الأسرة لأنشطتهم.

– أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزل.

– أنشطة منزلية بما فيها إعداد الطعام، غسيل الأطباق والمواعين، غسيل الملابس وكيها، تنظيف البيت.

– جلب المياه وجمع حطب وقود للفرن أو أى أغراض أخرى.

– التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضى.

– القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب القيام بأنشطة أخرى في نفس الوقت.

ورغم أن هذا التقسيم يشمل كافة أنواع العمل المنزلى التي نستهدف تقسيمها إلا أنه يثير بعض الصعوبات البحثية لعل من أهمها:

1- عدم الفصل بين، رعاية الأطفال ورعاية كبار السن

2 – عدم تفصيل أنواع تلك الرعاية بحيث يمكن فصل الوقت المخصص للمساعدة في الواجبات المدرسية.

3 – دمج توصيل أعضاء الأسرة لأنشطتهم مع بند التسوق للمنزل ومستلزماته. بما يعني عدم القدرة على فصل الوقت المنفق على الاصطحاب للمدرسة أو ممارسة أنشطة أو الاصطحاب المستشفى لتلقى علاج متكرر.

4- عدم الفصل بين جلب المياه وبين المهام الأخرى في نفس البند

وفي تصورنا أن وجود البيانات على هذا النحو يحد من قدرة الباحث على دراسة العلاقة بين تراجع دور الدولة في توفير الخدمات العامة الأساسية فيما يتعلق بالتعليم والصحة وتوفير المياه النقية وبين زيادة عبء العمل المنزلي وخاصة في الريف.

كما يثير هذا التقسيم. مشكلة تتعلق باختيار أجر السوق الذي يتم استخدامه في تقييم ساعات العمل المنفق على رعاية الأطفال وكبار السن: هل أجر مربية أطفال؟ هل أجر جليسة مسنين؟ وكيف يتم تقييم الجزء المتعلق بالمساعدة في الواجبات المدرسية والذي لا توجد بيانات منفصلة بشأنه؟

ثالثًا: سمات عينة الدراسة للشريحة العمرية 15 – أقل من 5 6 سنة:

تنصب الدراسة على تقدير قيمة العمل المدفوع في الشريحة العمرية التي تقع في تعريف قوة العمل، أي فيما بين 15 – أقل من 65 سنة. وقد تم الاعتماد على بيانات المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012 لاستخراج بيانات استخدام الوقت لهذه الشريحة العمرية التي شكلت عينة بلغ عدد مفرداتها 30.065 ألف فرد توزعت على النحو التالي:

1 – توزيع العينة حسب النوع

فردا

النوع	العدد	%
ذكور	14848	49.4
إناث	15217	50.6
جملة	30065	100.0

2- توزيع العينة بين الريف والحضر

فردا

النوع	ريف		حضر		جملة
	العدد	%	العدد	%	العدد
ذكور	8175	49.6	6691	49.1	14848
إناث	8284	50.4	6933	50.9	15217
جملة	16441	100	13624	100	30065
النصيب النسبي	54.7		45.3		100

3- توزيع العينة حسب الحالة الاجتماعية

فردا

البيان	ذكور		إناث		جملة
	العدد	%	العدد	%	العدد	%
أقل من سن الزواج	1214	8.2	11121	7.4	2335	7.8
لم يسبق له الزواج	4154	28.0	2150	14.1	6304	21.0
عقد قران	29	0.2	43	0.3	72	0.2
متزوج	9299	62.6	10564	69.4	19863	66.1
مطلق	90	0.6	279	1.8	369	1.2
أرمل	62	0.4	1060	7.0	1122	3.7
الإجمالي	14848	100	15217	100	30065	100

4- توزيع المتزوجين حسب حجم الأسرة

تم اختيار توزيع المتزوجين حسب عدد أفراد الأسرة بدلاً من عدد الأبناء لأن البيانات الموجودة في المسح عن عدد الأبناء تخص النساء فقط وبالتالي لا تتيح المقارنة مع الرجال من حيث عدد ساعات العمل المنزلي، کما أن تلك البيانات تنصب على النساء المتزوجات من سن 18 حتى سن 49 عامًا فقط وبالتالي لا تشمل كل الشريحة العمرية التي ينصب عليها البحث.

فردا

حجم الأسرة	ذكور		إناث		جملة
	العدد	%	العدد	%	العدد	%
فرد واحد	11	0.1	57	0.5	68	0.3
2	950	10.2	1202	11.4	2152	10.8
3	1647	17.7	1944	18.4	3591	18.1
4	2342	25.2	2567	24.3	4909	24.7
5	1990	21.4	2152	20.4	4142	20.9
أكثر من 5	2359	25.4	2642	25.0	5001	25.2
الإجمالي	9299	100	10564	100	19863	100

5 – توزيع العينة حسب مستويات المعيشة

تتضمن بيانات المسح تقسيمًا للمبحوثين إلى خمسة مجموعات متدرجة من أسفل إلى أعلى وفقًا لمؤشر الثروة wealth score بحيث تمثل كل مجموعة 20% من مجموع المبحوثين. ولترجمة هذه المستويات الخمسة إلى فقراء ومستوى متوسط وأثرياء، قمت من جانبي بالاسترشاد بالتقسيم العشرى للسكان حسب مستويات الإنفاق الواردة في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2012 / 2013 الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أخذًا في الاعتبار أن ذلك البحث يقدر نسبة السكان تحت خط الفقر بنحو 26.3%. ويتوزع التقسيم العشرى للسكان حسب مستويات الإنفاق على النحو التالي:

شريحة السكان	النسبة من إجمالي الإنفاق
أقل 10% من السكان	4.1
10% – أقل من 20%	5.4
20% – أقل من 30%	6.3
30% – أقل من 40%	7.0
40% – أقل من 50%	7.8
50% – أقل من 60%	8.7
60% – أقل من 70%	9.8
70% – أقل من 80%	11.3
80% – أقل من 90%	13.9
90% – 100%	25.7

وإذا افترضنا أن الوضع الأمثل هو حصول كل شريحة سكانية على نصيب مماثل من الإنفاق، وأخذا في الاعتبار نتائج التوزيع العشرى بعاليه، فقد قمنا بترجمة مستويات المعيشة الخمسة الواردة بالمسح والتي يتم توزيع مفردات العينة عليها على النحو التالي:

فقراء	أدنى من 20% من مفردات المسح
فقراء – تحت المتوسط	20% – أقل من 40% من مفردات المسح
الشريحة الدنيا للمستوى المتوسط	40% – أقل من 60% من مفردات المسح
المتوسط	60% – أقل من 80% من مفردات المسح
فوق المتوسط – مرتفع	80% – 100% من مفردات المسح

6- توزيع العينة حسب التوظف من عدمه

فردا

البيان	ذكور		إناث		جملة
	العدد	%	العدد	%	العدد	%
مشتغلون	11282	76	2629	17.3	13911	46.3
غير مشتغلون	3566	24	12588	82.7	16154	53.7
الإجمالي	14848	100	15217	100	30065	100

رابعا: أساليب تقدير القيمة النقدية لساعات العمل المنزلي غير مدفوع الأجر:

لتقدير القيمة النقدية لساعات العمل المنزلى هناك ثلاثة أساليب رئيسية متعارف عليها عالميًا لكل منها أساسه النظري والعملي، وحدوده العلمية والتطبيقية(³). وتتمثل تلك الأساليب الثلاثة فيما يلى:

أ– تكلفة الفرصة البديلة Opportunity Cost

ينطلق هذا الأسلوب من فرض أساسي هو أن الوقت الذي يتم إنفاقه في العمل المنزلى غير المدفوع كان يمكن إنفاقه بدلاً من ذلك في عمل (وظيفة) بأجر. وبالتالي فإنه يمكن تقدير القيمة النقدية لساعات العمل المنزلى وفقًا لأجر ساعة العمل البديل الذي كان يمكن الالتحاق به.

وعلى الصعيد النظرى تتمثل أهم الانتقادات الموجهة لهذا الأسلوب في أنه يؤدى إلى تحديد أجور غير متساوية مقابل أعمال متكافئة. فعلى الرغم أن ساعة العمل المنفق على تنظيف المنزل أو إعداد الطعام تتطلب في الغالب نفس الجهد والمهارات سواء أدتها مهندسة أو عاملة بسيطة فإنه وفقًا لتكلفة الفرصة البديلة سيتم تقدير أجر أعلى للمهندسة، فيصبح هناك أجر غير متساوي لساعة العمل المتكافئ.

ومن ناحية أخرى فإنه على الرغم أن تكلفة الفرصة البديلة يمكن أن تبدو أسلوبًا منطقيًا لتقدير قيمة العمل المنزلي في حالة المرأة التي اضطرت للتضحية بدخلها والاستقالة أو الحصول على أجازة بدون مرتب کی تقوم برعاية الأسرة فإن الأمر يزداد صعوبة عند استخدام هذا الأسلوب لتقدير قيمة العمل المنزلى لأشخاص خارج قوة العمل (في سن المعاش على سبيل المثال ) أو لم يسبق لهم الالتحاق بعمل ذي أجر يمكن الاستناد إليه في التقييم، حيث يقتضى الأمر هنا وضع فرض تحكمى لنوع وطبيعة العمل الذي يتناسب مع مؤهلات وقدرات كل شخص وبالتالي أجر ساعة العمل البديل الذي كان يفترض أن يحصل عليه.

وبالإضافة إلى هذه الانتقادات فإنه لا شك في أن هذا الأسلوب من أساليب التقييم يفترض بداءة أن“فرصة العمل البديل” الذي يتناسب مع مؤهلات ومهارات وإمكانيات كل شخص متوافرة ومتاحة بشكل فورى ودائم، وهو الأمر الذي يجافي الواقع بوجه عام ويتناقض مع الوضع الحالي في مصر على وجه الخصوص حيث ترتفع معدلات البطالة ولاسيما بين النساء.

ب– تكلفة العمل المثيل المتخصص Specialist Market Replacement Cost

يفترض هذا الأسلوب أن كل خدمة من خدمات العمل المنزلي غير المدفوع كان يمكن الحصول عليها إما بشرائها من السوق أو تأجير شخص للقيام بها، وأن الحصول على هذه الخدمات مجانًا داخل الأسرة يعني توفير المبالغ التي كان يتعين تحملها في حالة اللجوء إلى السوق. وعلى ذلك فإنه يتم حساب قيمة كل نوع من أعمال العمل المنزلى وفقًا لمتوسط أجر العمل المماثل في السوق، فيتم حساب قيمة ساعة العمل المنفق في طبخ الوجبات وفقًا لمتوسط أجر ساعة عمل طباخ في مطعم، ويتم تقدير قيمة ساعة العمل المنفق في توصيل الأبناء إلى المدرسة بمتوسط أجر ساعة العمل لسائق خاص، ويتم تقدير قيمة ساعة العمل المنزلى المنفق في غسيل وكي الملابس بأجر ساعة العمل لعامل في مغسلة.. وهكذا.

ويتمثل النقد الرئيسي الموجه لهذا الأسلوب من أساليب التقييم في أنه يفترض أن إنتاجية عضو الأسرة بالنسبة للخدمة التي يؤديها مجانًا بالمنزل تتساوى مع إنتاجية العامل المحترف الذي يؤدي نفس الخدمة في السوق وأن كلاهما يعمل في ظروف متماثلة، وهو الأمر الذي قد لا يكون منطقيًا بالنسبة للعديد من الأعمال المنزلية، على الأقل من حيث توقيت ساعات العمل والرقابة عليه.

ومن ناحية أخرى فإنه على الصعيد العملى يتطلب تطبيق هذا الأسلوب معرفة متوسط أجر السوق لمجموعة ضخمة من الخدمات التفصيلية التي يتم توفيرها مجانًا في نطاق الأسرة، وهو الأمر الذي يصعب وجود بيانات تفصيلية بشأنه.

ج– تكلفة العمل المثيل غير المتخصص Generalist Market Replacement Cost

للتغلب على صعوبة عدم تماثل الانتاجية واختلاف ظروف العمل في الأسرة عنها بالنسبة للعامل المحترف في السوق، يتم اللجوء إلى تقييم كل مجموعة الأعمال المتعلقة بالطبخ والتنظيف والغسيل والكي والعناية بالمنزل وشراء المستلزمات… الخ وفقًا لمتوسط أجر السوق لمديرة المنزل Housekeeper، على أساس أن عملها يتمثل حرفيًا في أداء الغالبية العظمى من تلك الخدمات (باستثناء المساعدات التعليمية). وقد يتم استخدام متوسط أجر المربية لتقييم ساعات العمل المنفق في رعاية الأطفال ومتوسط أجر جليسة المسنين لتقييم ساعات العمل المنفق في رعاية كبار السن.

وعلى الصعيد النظرى تطرح بعض الآراء أهمية تخصيص أجر أعلى للمساعدات التعليمية باعتبارها تمثل عملاً متخصصًا من ناحية، ولما تشكله من تقديم خدمة عامة للمجتمع ككل ممثلة في تكوين رأس المال البشري، من ناحية أخرى.

الأسلوب الذي تم اختياره لتقييم العمل المنزلي غير المدفوع في مصر:

تشير تجارب الدول والدراسات المختلفة في تقدير قيمة العمل المنزلى إلى أن اختيار الأجر الذي يتم استخدامه في التقييم يتوقف في النهاية على البيانات المتاحة، إلا أنه في كل الأحوال يتم استبعاد أسلوب المثيل المتخصص نظرًا لما يتطلبه من بيانات تفصيلية عن الأجور في قائمة كبيرة من الأعمال. وفي الحالة المصرية، وفي ضوء البيانات المتاحة تم اختيار مايلي:

1– بالنسبة لأجر تكلفة الفرصة البديلة:

تم استخدام متوسط الأجر على المستوى القومي لكل من النساء والرجال كتعبير عن تكلفة الفرصة البديلة.

2 – بالنسبة لأجر المثيل غير المتخصص:

اتساقًا مع ما تشير إليه الأدبيات النظرية والتطبيقية من أهمية التمييز بين كل من أعمال الخدمة المنزلية من جهة وأعمال رعاية الأطفال والمرضى والمسنين من ناحية أخرى، فإنه عند البحث عن أجر المثيل غير المتخصص لكل مجموعة من هذه الأعمال في ضوء البيانات المتاحة لاحظنا مايلي:

أ– عدم وجود بيانات رسمية عن أجور وساعات عمل خدم المنازل ومربية الأطفال وجليسة المسنين.

ب– تتضمن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ساعات العمل والأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية بيانًا عن أجور قطاع“خدمات أفراد الخدمة المنزلية للأسر الخاصة“، وهي الأجور التي يمكن استخدامها لتقدير قيمة أعمال الخدمة المنزلية. إلا أن البيان المتاح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن هذا القطاع يقف عند عام 2007(⁴).

ج– البيانات الأحدث عن ساعات العمل والأجور حسب قطاعات النشاط لا تفصل قطاع“خدمات أفراد الخدمة المنزلية للأسر الخاصة” وتدمجه في قطاع“أنشطة الخدمات الأخرى” الذي يشمل أيضًا“المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية” و“أنشطة غير كاملة التوصيف“(⁵). أو مع“أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى” (⁶).

د– الأمر الأهم أن مستوى الأجور لبند” أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى” يعد متدنيًا جدًا (أقل من 3 جنيهات في الساعة) مقارنة بمتوسط التكلفة المتعارف عليها في الواقع لأعمال الخدمة المنزلية(⁷).

ه– هناك بيانات متاحة عن أجور نشاط“التعليم” إلا أننا نرى عدم استخدامها كممثل لأعمال رعاية الأطفال والمرضى والمسنين، من ناحية لأن هذا النشاط يقتصر على الخدمات التعليمية المتخصصة ولا يعبر عن كل أعمال رعاية الأطفال والمرضى والمسنين، ومن ناحية أخرى لأن البيان متاح عن القطاع الخاص فقط.

وفي ضوء ما سبق فقد رأينا اختيار الأجور التالية كتعبير عن أسلوب المثيل غير المتخصص:

1 – أجر خدمات الغذاء والإقامة، كممثل لأجر أعمال الخدمة المنزلية.

2 – أجر خدمات الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي، كممثل لأجر أعمال رعاية الأطفال والمرضى والمسنين.

السمات الرئيسية لمسح استخدام الوقت في مصر 2012

مقارنة بالمسوح المعدة وفقًا للمعايير الأوروبية

الدولة	فترة المسح	الشريحة العمرية لأفراد العينة	حجم العينة (فردًا)	عدد السكان المسح (مليون)	طبيعة الاستقصاء
مصر	مارس – يونيو 2012	6- 64	49186	82.550	أسئلة عن الأنشطة المنزلية خلال الأسبوع السابق*
بلجيكا	يناير 2005- يناير 2006	6 فأكثر	12824	8.800
ألمانيا	أبريل 2001- أبريل 2002	10 فأكثر	12655	73.641	أسئلة عن يومين في الأسبوع أحدهما في العطلة الأسبوعية
أسبانيا	أبريل 2001- أبريل 2002	10 فأكثر	46774	37.636	أسئلة عن يوم واحد فقط
فرنسا	فبراير 1998- فبراير 1999 فيما عدا 4-18 أغسطس و 21 ديسمبر– 4 يناير	15 فأكثر	15441	42.231	سجل لكل الأعمال خلال يوم كامل
لاتفيا	فبراير– أغسطس 2003، أكتوبر– نوفمبر 2003	10فأكثر	3804	2.115	غ. م
ليتوانيا	يناير– ديسمبر 2003	10 فأكثر	4768	3.454	غ. م
المجر	سبتمبر 1999 – سبتمبر 2002	15 – 84	10792	8.206	غ. م
بولندا	أول يونيو 2003 – نهاية مايو 2004	15 فأكثر	20264	30.904	غ. م
سلوفينيا	أبريل 2000- مارس 2001	10 فأكثر	6190	1.990	غ. م
فنلندا	مارس 99 – مارس 2000	10 فأكثر	5332	4.451	غ. م
السويد	أكتوبر 2000 – سبتمبر 2001	20 – 84	3998	6.538	غ. م
المملكة المتحدة	يونيو 2000- سبتمبر 2001	8 فأكثر	10366	53.016	غ. م
النرويج	فبراير 2000- فبراير 2001	9- 79	3211	3.674	أسئلة عن يومين متتاليين
الدانمرك	مارس – أكتوبر 2001	26 – 74	2739	4.298	أسئلة عن يومين متتالينن
هولندا	يناير – ديسمبر 2003	12 فأكثر	6338	13.574	سجل لكل الأعمال خلال يوم كامل
رومانيا	أغسطس وسبتمبر 2000	10 فأكثر	17751	20.072	غ. م

• سوف أقوم الآن بالسؤال عن المهام الأسرية وأنشطة بغرض استهلاك أو خدمة أسرتك التي قمت بها في فترة ال 7 أيام الماضية والوقت الذي استغرقته للقيام بهذه المهام (استمارة الاستقصاء الفردية، الفصل 4 قسم 4.3 المهام الأسرية في ال 7 أيام الماضية).

مصادر الجدول:

– Ragui Assaad and Caroline Kraft, The Egypt Market Panel Survey: Introducing The 2012 Round, ERF, working Paper 758, June 2013

– OECD family database: OECD – Social Policy Division Directorate of Employment, Labour and Social Affairs, Time Use for Work, Care and Other Activities, 2011, p. 8

(1) انظر في ذلك كلا من:

– نظام الحسابات القومية 2008، المقدمة، النسخة العربية، الموقع الالكتروني لوزارة

التخطيط –

– United Nations Statistics Division, Time Use Statistics to Measure Unpaid Work. Seminar on measuring the contribution of women and men to the economy, 28 February 2013, New York.

– OECD, what is household/s Non-Market Production worth?. OECD economic Studies No. 18, spring 1992.

– OECD, Cooking, “Caring and Volunteering: Unpaid Work Around The World” OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 116, 2010.

– Malika Hamdad, Valuing Households’ Unpaid Work in Canada, 1992 and 1998: Trends and Sources of Change. Statistics Canada, May 2003

– Statistics Sweden. Men and Women in Sweden: Facts and Figures 2010

– UNRISD, United Nations Institute for Social Development. “Gender Pattern and Value of Unpaid Work” – findings for China’s first large scale Time Use Survey, October 2012.

(2) Ragui Assaad and Caroline Kraft. The Egypt Market Panel Survey: Introducing The 2012 Round, ERF, working Paper 758. June 2013

(3) لمزيد من التفصيل بشأن أساليب تقييم العمل المنزلى غير المدفوع انظر:

– Ann Chadeau, What is Households’ Non-Market Production Worth? OECD Economic Studies No. 18, Spring 1992.

– Johnna Varjonen et al., Satellite Accounts on Household Production: Eurostat Methodology and Experiences to Apply it, Statistics Finland, Working Papers 1/2014.

– Gianna C. Giannelli et al., GDP and the Value of Caretaking: How Much does Europe Care? IZA, Discussion Paper No. 5046, July 2010

– UNRISD, United Nations Institute for Social Development, “Gender Pattern and Value of unpaid Work” – findings for China’s first large scale Time Use Survey, October 2012.

– Malika Hamdad, Valuing Households’ Unpaid Work in Canada, 1992 and 1998: Trends and Sources of Change, Statistics Canada, May 2003.

– World Bank, Valuing Women’s Work, World Human Development Report 1992, Chapter 4.

(4) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي لجمهورية مصر العربية 2013، إحصاءات العمل، جدول رقم 4 – 9 -1

(5) المصدر السابق جدول 4-9-2

(6) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2012 جدول رقم 2، و 2013، جدول رقم 1 – 1

(7) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2012 جدول رقم 2

تطبيق المنهجية وتحليل النتائج

وفقًا للمنهجية السابق عرضها في الفصل الثالث من هذه الدراسة تم حساب المتوسط المرجح لساعات العمل المنزلي غير المدفوع وساعات العمل للسوق بالنسبة لأفراد العينة، وذلك كمرحلة أولى قبل الانتقال إلى التطبيق على السكان في مصر ثم إلى التقييم النقدى لإجمالى عدد ساعات العمل المنزلي.

أولاً: النتائج المستخلصة من العينة:

1 – مدى تقبل الرجال للقيام بالأعمال المنزلية:

يشير تحليل إجابات المبحوثين في العينة من الرجال والنساء في الشريحة العمرية التي تقع في سن العمل (15 – أقل من 65) إلى الانخفاض الكبير في نسبة الذين أجابوا بنعم من الرجال عند سؤالهم عما إذا كانوا قد قاموا بأعمال منزلية خلال الأسبوع السابق، مقارنة بنسبة النساء الذين ردوا بالإيجاب. وظهرت الفجوة في تقبل القيام بالأعمال المنزلية بين النساء والرجال في كل أنواع العمل المنزلي، إلا أنها كانت أكبر ما يمكن فيما يتعلق بأعمال الخدمة المنزلية (إعداد الطعام، غسيل الأطباق والمواعين، غسيل الملابس وكيها، تنظيف البيت..الخ) حيث اقتصرت نسبة الذين ردوا بالإيجاب على 4.4% من الرجال المبحوثين مقابل 88.6% من النساء، وذلك على النحو الموضح في الجدول رقم (1).

وتظهر الفجوة الكبيرة بين النساء والرجال في تقبل القيام بالأعمال المنزلية أيضًا فيما يتعلق برعاية الأطفال والمرضى والمسنين داخل الأسرة، حيث اقتصرت نسبة الذين ردوا بالإيجاب من الرجال على ما يتراوح بين4% – 5% مقابل 32% من النساء.

المجالان الرئيسيان الذي يبدو أن هناك تقبل من الرجال للمشاركة فيهما من بين أنواع العمل المنزلى هما التسوق للمنزل (بما فيه شراء الطعام وملابس الأسرة ومستلزمات المنزل أو توصيل أحد أفراد الأسرة لأنشطتهم) والأنشطة الزراعية لغرض استهلاك الأسرة، حيث تصل نسبة الذين ردوا بالإيجاب من الرجال فيما يتعلق بأنشطة التسوق إلى نحو 35% من المبحوثين مقابل 62% من النساء. أما فيما يتعلق بأنشطة“الزراعة وتربية طيور أو مواشى أو أغنام لغرض استهلاك الأسرة بما فيها حش حشيش، جمع محصول، عمل زبد، سمن أو جبن” فقد بلغت نسبة الذين ردوا بالإيجاب بين الرجال نحو 9% من المبحوثين مقابل 16% من النساء

جدول رقم (1)

عدد ونسبة الرجال والنساء

الذين أجابوا بنعم على القيام بأعمال منزلية

نوع العمل	رجال		نساء
	العدد	%	العدد	%
أنشطة الزراعة وتربية طيور أو مواشي أو أغنام لغرض استهلاك الأسرة بما فيها حش حشيش، جمع محصول، عمل زبد، سمن أو جبن	1303	8.8	2440	16.0
التسوق للمنزل بما فيه شراء الطعام وملابس الأسرة ومستلزمات المنزل أو توصيل أحد أفراد الأسرة لأنشطتهم	5151	34.7	9482	62.3
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزل	723	4.9	285	1.9
أنشطة منزلية بما فيها إعداد الطعام، غسيل الأطباق والمواعين، غسيل الملابس وكيها، تنظيف البيت	651	4.4	13487	88.6
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرن أو أي أغراض أخرى	160	1.1	819	5.4
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضى	778	5.3	4895	32.2
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب القيام بأنشطة أخرى في نفس الوقت	599	4.0	4915	32.3
إجمالي عدد مفردات العينة	14848		15217

حسب بمعرفة الباحثة من بيانات المسح التتبعي لسوق العمل في مصر ELMPS لعام 2012

إذن لا مفاجأة. النظرة الأولى لإجابات المبحوثين تشير إلى ما يؤكده الواقع المعاش في المجتمع المصرى من ضعف نسبة الرجال الذين يساهمون في الأعمال المنزلية مقارنة بالنساء. ويبقى توضيح الصورة فيما يتعلق بعدد ساعات العمل الإجمالية لكل منهما وتوزيعها بين العمل المنزلى غير المدفوع والعمل للسوق بأجر.

2 – متوسط عدد ساعات العمل المدفوع وغير المدفوع لكل من النساء والرجال:

تم استخدام بيانات العينة لاستخراج المتوسط المرجح لساعات العمل الأسبوعية لأفراد العينة من الرجال والنساء. وجاءت النتائج لتؤكد مجموعة من الظواهر الأساسية التي تشير إليها عادة بيانات استخدام الوقت في المجتمعات المختلفة:

أ– الفجوة الكبيرة بين عدد ساعات العمل المنزلي لكل من النساء والرجال. فطبقًا للعينة يبلغ متوسط عدد ساعات العمل المنزلي الأسبوعية للنساء في مصر 30.25 ساعة مقابل4.19 ساعة فقط للرجال.

ب– أن أعمال الخدمة المنزلية تستأثر بالجزء الأكبر من وقت النساء المبذوذل في العمل المنزلى غير المدفوع، حيث تستأثر أنشطة الخدمة المنزلية بنحو 47% من إجمالي ذلك الوقت بواقع 14 ساعة أسبوعيًا (مقابل نحو 0.27ساعة للرجال).

ج– أن أعمال رعاية الأطفال وكبار السن والمرضى لازالت مسئولية النساء بالدرجة الأولى، حيث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للنساء في ذلك المجال 10.47 ساعة مقابل ساعة واحدة أسبوعيًا للرجال، ونشير هنا إلى أنه عند سؤال المبحوثات عمن يقوم برعاية أطفالهن عند تغيبهن في العمل جاءت الإجابات لتوضح أنه في 56% من الحالات يعهد بهذه المهمة لنساء الأسرة ممثلين في الأم والحماة والإبنة والأخت والجدة(¹).

جدول رقم (2)

متوسط ساعات العمل الأسبوعية للنساء والرجال

نوع العمل	رجال	نساء
1- العمل المنزلي غير المدفوع	4.19	30.25
أنشطة الزراعة وتربية طيور أو مواشي أو أغنام لغرض استهلاك الأسرة بما فيها حش حشيش، جمع محصول، عمل زبد، سمن أو جبن	1.10	1.23
التسوق للمنزل بما فيه شراء الطعام وملابس الأسرة ومستلزمات المنزل أو توصيل أحد أفراد الأسرة لأنشطتهم	1.96	4.08
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة المنزل	0.20	0.19
أنشطة منزلية بما فيها إعداد الطعام، غسيل الأطباق والمواعين، غسيل الملابس وكيها، تنظيف البيت	0.27	13.97
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرن أو أي أغراض أخرى	0.5	0.31
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضى	0.32	5.18
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب القيام بأنشطة أخرى في نفس الوقت	0.29	5.29
2- العمل للسوق	37.1	6.42
الإجمالي	41.20	36.67
عدد المفردات	14848	15217

تم بناء الجدول وحساب المتوسطات بمعرفة الباحثة من بيانات المسح التتبعى لسوق العمل في مصر ELMPS لعام 2012.

وبالإضافة إلى النتائج المشتركة بين الحالة المصرية ودراسات استخدام الوقت في الدول المختلفة، يوضح الجدول رقم (2) مجموعة من النتائج المثيرة للاهتمام. فيلاحظ مثلاً رغم التقارب في متوسط ساعات العمل المبذولة من كل من النساء والرجال فيما يتعلق بأنشطة الزراعة وتربية الحيوانات وإعداد منتجات الألبان لغرض استهلاك الأسرة، فإنه لايزال هناك زيادة طفيفة في مجهود النساء حيث يبلغ المتوسط 1.23 ساعة أسبوعيًا مقابل 1.10 ساعة للرجال. وتعكس تلك النتيجة إلى حد كبير الواقع المشاهد في الريف المصرى على وجه الخصوص من قيام النساء بشكل أساسي بالأنشطة المتعلقة بتربية الدواجن ورعاية الأغنام وحلب الماشية وإعداد منتجات الألبان اللازمة لاستهلاك الأسرة إلى جانب المساهمة في بعض أنشطة الزراعة، في حين يقوم الرجال بشكل أساسي بالنشاط الزراعي إلى جانب المساهمة في بعض أنشطة تربية الماشية.

كما يوضح الجدول رقم (2) التقارب الشديد بين الوقت المبذول من جانب كل من النساء والرجال في مصر فيما يتعلق بأعمال البناء لمنزل الأسرة أو أعمال الصيانة في المنزل (0.19 ساعة في الأسبوع للنساء مقابل 0.20 ساعة للرجال) رغم التصور السائد بأن هذه الأعمال تكون عادة من نصيب الرجال، وخلافًا لما تشير إليه الدراسات الماثلة في المجتمعات الغربية من اضطلاع الرجال بشكل أساسي بمثل تلك الأعمال(²).

أما فيما يتعلق بالعمل في السوق(³) فتشير بيانات العينة إلى أن متوسط عدد ساعات ذلك العمل تصل إلى 37.01 ساعة أسبوعيًا للرجال مقابل 6.42 ساعة فقط للنساء. وتعكس هذه النتيجة أمرين هامين في الواقع المصرى، أولهما كما يتبادر للذهن يتمثل في انخفاض نسبة المشتغلات من النساء (18% من النساء في سن قوة العمل) مقارنة بالرجال (70% من الرجال في سن قوة العمل)(⁴) والثاني هو ارتفاع النصيب النسبي للنساء العاملات في الجهاز الحكومي والقطاع العام من إجمالى النساء المشتغلات (39% من المشتغلات مقارنة بنحو 23% من المشتغلين الرجال)(⁵)، أخذًا في الاعتبار انخفاض متوسط ساعات العمل في هذين القطاعين بالمقارنة بالقطاع الخاص(⁶).

وهنا لابد من التوقف عند التفسير الذي تقدمه البيانات الرسمية لانخفاض نسبة النساء المشتغلات والذي يتمثل في عزوف النساء في مصر عن العمل وتفضيلهن“البقاء في المنزل لرعاية عائلاتهن بعد الزواج” (⁷)

فوفقًا لبيانات العينة، عندما تم توجيه السؤال للمبحوثات اللائي توقفن من العمل بأجر عن السبب الرئيسي لعدم استمرارهن، جاء في مقدمة الأسباب رفض الزوج أو الخطيب (44.8% من الحالات) في حين شكلت رعاية الأطفال سببًا لعدم الاستمرار في العمل في 15.5% فقط من الحالات، وشكل عدم وجود عمل مناسب وأجر مناسب أو عدم وجود عمل أصلاً سببًا للبقاء في المنزل دون عمل في نحو17.7% من الحالات(⁸). وعندما سئلت هؤلاء النساء عما إذا كن يرغبن في العودة للعمل يومًا ما، أجاب أكثر من 60% بالإيجاب وإن كان قد تم ربط ذلك في بعض الأحيان بوجود حاجة للعمل أو الظروف أو نوع العمل المتاح(⁹).

ويؤكد هذا كله أكذوبة عزوف النساء في مصر عن العمل، ويشير إلى أن القهر الذكوري عبر مؤسسة الزواج هو السبب الرئيسي لعدم استمرارهن في العمل بأجر، فضلاً عن صعوبة العثور على عمل بأجر مناسب أو حتى أي عمل، وهو الأمر الذي يعكس مشكلات الركود الاقتصادي وظروف العمل غير الملائمة ولاسيما في القطاع الخاص، فضلاً عن التمييز ضد المرأة في فرص العمل.

ففيما يتعلق بظروف العمل غير الملائمة على سبيل المثال تشير إجابات المبحوثات عن عدد الأسابيع مدفوعة الأجر التي حصلن عليها كأجازة وضع عند إنجاب الطفل الأول إلى أنه في 18% من الحالات لم يتم الحصول على أي أجازة وضع مدفوعة الأجر، کما تراوحت تلك الأجازة بين أسبوعين وستة أسابيع في نحو 17% من الحالات(¹⁰). ومن ناحية أخرى تشير إجابات المبحوثات المشتغلات إلى أن أكثر من 47% منهن يعملن بدون تأمينات اجتماعية وبدون تأمين صحى(¹¹)، و17.5% منهن يعملن بدون عقود(¹²)، كما أن مدة العقود تبلغ سنة فأقل في أكثر من 75% من الحالات(¹³). فضلاً عن أن أكثر من 70% منهن لا يتمتعن بعضوية أية نقابة مهنية أو عمالية(¹⁴).

أما فيما يتعلق بالتمييز ضد النساء فالبيانات والتقارير الرسمية تؤكد أن أجور الرجال في القطاع الخاص تزيد عن أجور النساء بنسبة 22%(¹⁵)، وتعترف بأن“معظم المنشآت في القطاع الخاص تشترط عند الإعلان لشغل وظائف أن يكون المتقدمون من الرجال” (¹⁶). كما تؤكد تلك التقارير أن نسبة البطالة بين النساء تبلغ حوالي 24.1%مقابل9.3% للرجال(¹⁷).

ورغم كل عوامل القهر الذكوري وظروف العمل الطاردة للنساء وغير الملائمة للواجبات الأسرية، تؤكد إجابات المبحوثات في المسح التتبعى لسوق العمل 2012 کما سلفت الإشارة سعى النساء المستمر للتوفيق بين واجبات العمل ومتطلبات رعاية الأطفال، حتى لو استدعى ذلك التوقف لفترة من الوقت عن العمل مع الاستعداد للعودة حينما تسنح الفرصة.

أما فيما يتعلق بعبء العمل الكلي، فيشير الجدول رقم (2) إلى أنه من واقع العينة تعمل النساء في مصر في المتوسط حوالى 36.67ساعة عمل في الأسبوع مقابل 41.20 ساعة عمل في المتوسط للرجال. أي أن متوسط ساعات العمل الكلي للنساء يمثل 89% من متوسط ساعات ذلك العمل للرجال، وهو ما يعزى للفرق في نسبة النساء المشتغلات من جهة، وارتفاع النصيب النسبي للمشتغلات في الجهاز الحكومي والقطاع العام، وما يعكسه كل ذلك في السياق المصرى، على النحو السابق توضيحه من جهة أخرى.

3 – توزيع متوسط عدد ساعات العمل بين النساء والرجال في كل من الريف والحضر:

طبقًا لبيانات المبحوثين في العينة، تنفق النساء في كل من الريف والحضر ساعات عمل منزلي تماثل عدة أضعاف الوقت الذي ينفقه الرجال على تلك الأعمال. ففى الريف يبلغ متوسط عدد ساعات العمل المنزلي للنساء 30.75 ساعة في الأسبوع مقابل 4.50 ساعة فقط للرجال. وفي الحضر يبلغ متوسط عدد ساعات العمل المنزلى للنساء 29.68 ساعة في الأسبوع مقابل 3.84 ساعة فقط للرجال، وذلك كما يتضح من الجدول رقم (3).

جدول رقم (3)

متوسط ساعات العمل في الأسبوع بالريف والحضر

نوع العمل	ريف		حضر
	رجال	نساء	رجال	نساء
1- العمل المنزلي غير المدفوع	4.50	30.75	3.84	29.68
أنشطة الزراعة وتربية طيور أو مواشي أو أغنام لغرض استهلاك الأسرة بما فيها حش حشيش، جمع محصول، عمل زبد، سمن أو جبن	1.78	1.91	0.27	0.41
التسوق للمنزل بما فيه شراء الطعام وملابس الأسرة ومستلزمات المنزل أو توصيل أحد أفراد الأسرة لأنشطتهم	1.80	3.69	2.16	4.55
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزل	0.19	0.19	0.22	0.20
أنشطة منزلية بما فيها إعداد الطعام، غسيل الأطباق والمواعين، غسيل الملابس وكيها، تنظيف البيت	0.16	13.66	0.41	14.35
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرن أو أي أغراض أخرى	0.07	0.46	0.02	0.13
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضى	0.27	5.39	0.39	4.94
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب القيام بأنشطة أخرى في نفس الوقت	0.23	5.45	0.37	5.10
2- عمل السوق	37.10	5.19	36.91	7.89
الإجمالي	43.60	35.94	40.75	37.57
عدد المفردات	8157	8284	6691	6933

تم بناء الجدول وحساب المتوسطات بمعرفة الباحثة من بيانات المسح التتبعى لسوق العمل في مصر ELMPS لعام 2012.

ويظهر الجدول بعض الاختلافات في طبيعة العمل المنزلى غير المدفوع في كل من الريف والحضر. فكما هو متوقع يبلغ متوسط ساعات الوقت المنفق على أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات وإعداد منتجات الألبان لغرض استهلاك الأسرة في الريف ما لا يقل عن 5 أضعاف الوقت المنفق على تلك المهام في الحضر. كما يبلغ متوسط الوقت المنفق في الريف على أنشطة“جلب المياه وجمع حطب وقود للفرن أو أى أغراض أخرى” ضعف الوقت المنفق على تلك المهام في الحضر. وفي تصورنا أن استمرار وجود تلك المهام أصلاً في المجتمع المصرى يعكس في جزء منه ما تكشفه البيانات الرسمية من أن 9.2% من المنازل في الريف و 4.7% من المنازل في الحضر لا زالت تفتقر إلى مصدر للمياه النقية(¹⁸).

على صعيد آخر يوضح الجدول رقم (3) أن النساء في الريف يمضين في المتوسط عدد ساعات أطول قليلاً من نساء الحضر في رعاية الأطفال والمرضى وكبار السن (10.48 ساعة في الريف مقابل 10.04 ساعة في الحضر). وفي تصورنا أن تفسير هذا الفرق الطفيف يتطلب معرفة التوزيع التفصيلي لتلك الساعات بين رعاية الأطفال من جهة، ورعاية المسنين والمرضى من جهة ثانية، بما يساعد على فهم أسباب الفرق سواء من حيث طبيعة العادات والتقاليد السائدة، أو مدى توافر الخدمات الطبية وخدمات رعاية الأطفال. كما يتطلب تفسير الفرق أن يؤخذ في الاعتبار طبيعة خدمات الرعاية المقدمة للأطفال ونصيب المساعدات التعليمية منها، وما قد يكون من فرق بين الوقت المنفق على هذا الجزء من العمل المنزلي في كل من الريف والحضر. وغنى عن القول أن بيانات المسح التتبعي لسوق العمل لا توفر كل هذه التفاصيل.

أما فيما يتعلق بعبء العمل الكلى فتشير بيانات العينة إلى أن النساء في الريف يعملن في المتوسط حوالى 36 ساعة في الأسبوع مقابل نحو 43.6 ساعة للرجال. أما في الحضر فيصل متوسط عدد ساعات العمل الكلية للنساء إلى نحو 37.6 ساعة أسبوعيًا مقابل نحو 40.75 ساعة أسبوعيًا للرجال. وتمثل تلك النتيجة ظاهرة جديرة بالتأمل لأنها تعنى أن متوسط ساعات العمل الكلية للنساء في الريف المصرى أقل من الرجال من جهة، وأقل من متوسط ساعات العمل الكلية لنساء الحضر من جهة أخرى. وفي تصورنا أن تلك النتائج تعكس تحيزًا لأدنى فيما يتعلق بتقدير ساعات العمل للسوق للنساء في الريف. فطبقًا للبيانات المستخرجة من المسح يقدر متوسط تلك الساعات 5.2 ساعة أسبوعيًا مقابل نحو 7.9 ساعة للنساء في الحضر.

وفي تصورنا أن هذا التفاوت في تقدير ساعات عمل النساء للسوق في كل من الريف والحضر يمكن أن يعزى إلى ارتفاع نسبة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي في الريف مقارنة بالحضر من ناحية، وإلى حقيقة أن النسبة الكبرى من النساء العاملات في القطاع غير الرسمي في الريف يعملن بدون أجر، من ناحية أخرى. فتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن 70% من النساء في الريف تعملن في القطاع غير الرسمى، مقابل 12.6% من النساء في الحضر(¹⁹). ومن ببين النساء العملات في القطاع غير الرسمي في الريف 62.6%”يعتبرن بصفة أساسية عاملات بدون أجر يساهمن بطرق شتى في الأنشطة العائلية والانتاجية والأسرية” وذلك مقابل 41.3% فقط من النساء العاملات في القطاع غير الرسمي في الحضر(²⁰).

وربما لم يتمكن النمط الحالي لأسئلة الاستقصاء في المسح من أخذ هذا الشق من عمل النساء بالكامل في الاعتبار. فتشير البيانات المستخرجة لعينة البحث إلى أن نسبة العاملات بدون تأمينات اجتماعية في الريف تبلغ نحو 66% من النساء وأن نسبة العاملات بدون عقود عمل أكثر قليلاً من 22%. وفي تصورنا أن هذه التقديرات تقل كثيرًا عما توضحه الأرقام الرسمية من أن نسبة العاملات في القطاع غير الرسمى في الريف تصل إلى 70% کما سلفت الإشارة.

ويلاحظ ان الأسئلة المطروحة في المسح تحدد مفهوم العمل للسوق في“كل عمل بغرض البيع أو التسويق / الحصول على أجر / أو مشروع أسرى بهدف البيع أو التسويق“. ورغم سلامة المفهوم فإنه عندما يكون الجزء الأكبر من العمل لدى الأسرة وبدون أجر فربما يحدث اللبس لدى المبحوث فيما إذا كان هذا يمثل حقيقة عملاً للسوق(²¹). ناهيك عن أن العمل بالزراعة في الريف المصرى يسود فيه الأسلوب المعروف“بالمزاملة” حيث تقوم النساء بمساعدة الأسر الأخرى في القرية في بعض أنشطتهم الزراعية الموسمية، مقابل قيام نساء الأسر الأخرى بعمل نفس الشئ مع أسرهن. هذا الشق من عمل النساء شائع في الريف المصرى(²²)، وفي تصورنا أن المجالات المحددة لعمل السوق في المسح يقصر عن أخذه في الاعتبار(²³)، وأنه لو تم احتسابه، وحصر كامل عمل النساء في القطاع غير الرسمى وبدون أجر لربما جاءت النتائج مختلفة ولربما ظهر متوسط ساعات العمل الكلى للنساء في الريف أعلى من النساء في الحضر.

4 – توزيع متوسط عدد ساعات العمل بين النساء والرجال طبقًا للحالة الاجتماعية:

تشير بيانات العينة إلى أن الزواج يؤدى إلى زيادة عبء العمل المنزلى غير المدفوع لكل من النساء والرجال، إلا أنه كما هو متوقع تمثل هذه الزيادة بالنسبة للنساء“نقلة نوعية” ضخمة.

فكما يوضح الجدول رقم (4) يبلغ متوسط ساعات العمل المنزلي غير المدفوع للنساء المتزوجات نحو 37.27 ساعة في الأسبوع مقابل 13.80 ساعة لغير المتزوجات. وعلى الرغم من زيادة متوسط ساعات العمل المنزلي للرجال المتزوجين (5.3 ساعة في الأسبوع) عنه بالنسبة لغير المتزجين (2.88 ساعة) فإن الواضح أن الفجوة بين النساء والرجال فيما يتعلق بعبء العمل المنزلى تتسع بين المتزوجين لتصل إلى ما يزيد عن سبعة أضعاف مقارنة بنحو خمسة أضعاف فيما بين النساء والرجال غير المتزوجين.

ويوضح الجدول رقم (4) أن الزيادة الكبيرة في متوسط ساعات العمل المنزلى للنساء المتزوجات مقارنة بغير المتزوجات تشمل كل أنواع ذلك العمل ولكنها تتركز بصفة أساسية في بند رعاية الأطفال وكبار السن والمرضى (أكثر من 14 ساعة للمتزوجات مقارنة بنحو 1.7 ساعة لغير المتزوجات) يليه بند الخدمات المنزلية (16.37 ساعة للمتزوجات مقارنة بنحو 9 ساعات لغير المتزوجات).

جدول رقم (4)

متوسط ساعات العمل في الأسبوع حسب الحالة الاجتماعية

نوع العمل	متزوجون		غير متزوجون
	رجال	نساء	رجال	نساء
1- العمل المنزلي غير المدفوع	5.03	37.27	2.88	13.80
أنشطة الزراعة وتربية طيور أو مواشي أو أغنام لغرض استهلاك الأسرة بما فيها حش حشيش، جمع محصول، عمل زبد، سمن أو جبن	1.30	1.49	0.80	0.62
التسوق للمنزل بما فيه شراء الطعام وملابس الأسرة ومستلزمات المنزل أو توصيل أحد أفراد الأسرة لأنشطتهم	2.41	4.82	1.22	2.14
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزل	0.25	0.21	0.14	0.15
أنشطة منزلية بما فيها إعداد الطعام، غسيل الأطباق والمواعين، غسيل الملابس وكيها، تنظيف البيت	0.16	16.37	0.46	8.96
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرن أو أي أغراض أخرى	0.06	0.35	0.02	0.23
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضى	0.44	7.00	0.13	0.73
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب القيام بأنشطة أخرى في نفس الوقت	0.41	7.03	0.11	0.97
2- عمل السوق	44.77	6.56	28.13	7.35
الإجمالي	49.80	43.83	31.01	21.15
عدد المفردات	9299	10564	4154	2150

تم بناء الجدول وحساب المتوسطات بمعرفة الباحثة من بيانات المسح التتبعي لسوق العمل في مصر ELMPS لعام 2012

أما بالنسبة للرجال فتتركز الزيادة في متوسط ساعات العمل المنزلي بصفة أساسية في بند التسوق وتوصيل أفراد الأسرة لأنشطتهم حيث يبلغ ذلك المتوسط نحو 2.41 ساعة أسبوعيًا للرجال المتزوجين، بما يمثل ضعف الوقت المنفق على هذا النشاط من الرجال غير المتزوجين (1.22 ساعة). ولعله من المثير للاهتمام أنه رغم التصور الشائع بزيادة تقبل الرجال المصريين للمساهمة في أنشطة الخدمات المنزلية، تشير بيانات العينة على العكس إلى انخفاض الوقت المنفق على هذا البند بين الرجال المتزوجين مقارنة بغير المتزوجين، بحيث يؤدى الزواج فيما يبدو إلى نقل أية أعباء كان يتحملها الرجال في هذا المجال إلى النساء(²⁴)!

وعلى صعيد آخر يوضح الجدول رقم (4) أن الفجوة في عبء العمل الكلى بين النساء والرجال المتزوجين لا تتجاوز 6 ساعات أسبوعيًا (49.8 ساعات للرجال مقابل 43.8 ساعة للنساء) في حين أن هذه الفجوة تصل إلى نحو 10 ساعات بالنسبة لغير المتزوجين (13 ساعة للرجال مقابل 21.15 للنساء) وهو ما يشير إلى أن الزيادة الكبيرة في العمل المنزلى للنساء المتزوجات تعوض جزءًا كبيرًا من انخفاض ساعات عملهن بالسوق مقارنة بالرجال.

5 – توزيع متوسط عدد ساعات العمل بين النساء والرجال المتزوجين طبقًا لعدد أفراد الأسرة (²⁵):

تؤدى الزيادة في عدد أفراد الأسرة إلى تزايد أعباء العمل المنزلى للنساء، وذلك على النحو الموضح في الجدول رقم (5). ويشير الجدول إلى أمرين هامين، أولها أن الطفرة الكبيرة في عبء العمل المنزلى تحدث عندما يكون عدد أفراد الأسرة ثلاثة أفراد، حيث يرتفع متوسط ساعات العمل المنزلي للنساء من حوالى 13 ساعة في الأسبوع إلى حوالى 40 ساعة. وإذا افترضنا أن الفرد الثالث يعني إنجاب طفل، فإن الجدول يؤكد ما سبق أن توصلت إليه الدراسات المماثلة من أن الزيادة الكبيرة في عبء العمل المنزلي على النساء المتزوجات تحدث مع الطفل الأول، ثم تحدث زيادات طفيفة بعد ذلك كلما تزايد عدد الأبناء(²⁶).

الأمر الثاني هو أنه بعد مرحلة معينة ومع الاستمرار في زيادة عدد أفراد الأسرة يحدث تراجع طفيف في متوسط عبء العمل المنزلي على النساء. فيشير الجدول رقم (5) إلى أن متوسط عدد ساعات العمل المنزلي للنساء تصل إلى أقصاها (حوالي 40.5 ساعة في الأسبوع) عندما يكون عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد، وتتراجع إلى نحو 39.23 ساعة عندما يكون عدد أفراد الأسرة 5 أفراد، ثم إلى 37.43 ساعة عندما يكون عدد أفراد الأسرة أكبر من خمسة أفراد. ويتركز هذا التراجع بصفة أساسية في بند رعاية الأطفال والمسنين والمرضى ( من 16.41 ساعة في المتوسط عندما يكون حجم الأسرة 4 أفراد إلى نحو 14 ساعة عندما يزيد عدد أفراد الأسرة عن 5)، وبند الأنشطة المنزلية (من 17.29 ساعة في المتوسط عندما يكون حجم الأسرة 4 أفراد إلى 15.74 ساعة عندما يزيد حجم الأسرة عن 5 أفراد)، وهو ما قد يعكس مساعدة الأبناء الأكبر في رعاية الأصغر من ناحية، فضلاً عن تولى أعضاء الأسرة الأصغر سنًا، ولا سيما البنات مسئولية القيام ببعض مهام الأنشطة المنزلية بدلاً من الأم، ناهيك عن الجدة، من ناحية أخرى.

ويلاحظ أن زيادة عدد أفراد الأسرة لا يحدث طفرة في عبء العمل المنزلى للرجال. كما يشير الجدول رقم (5) إلى أن الزيادة الطفيفة التي تحدث في ذلك العبء تتركز في بند الأنشطة الزراعية وتربية الحيوانات وإعداد منتجات الألبان لاستهلاك الأسرة، التي تتضاعف تقريبًا من 1.11 ساعة عندما يكون عدد أفراد الأسرة اثنان إلى 2.19 ساعة عندما يزيد حجم الأسرة عن 5 أفراد. بما يعني أن الزيادة في الوقت المنفق تتجه إلى أعمال تشكل في طبيعتها امتدادًا بشكل أو آخر لعمل الرجال المعتاد في السوق.

وعلى صعيد آخر يشير الجدول رقم ( 5 ) إلى نتيجة بالغة الأهمية، تتمثل في أن الفجوة في عبء العمل الكلي بين النساء والرجال المتزوجين تضيق بشكل واضح مع زيادة حجم الأسرة. فعند حجم أربعة أفراد بلغ متوسط ساعات العمل الكلي للنساء 48.23 ساعة بما يقترب كثيرًا من متوسط عدد ساعات العمل الكلي للرجال الذي بلغ نحو 50.34 ساعة. هذا التقارب في عبء العمل الكلى لا يعزى فقط إلى ضخامة عبء العمل المنزلي للنساء مقارنة بالرجال، بل أيضًا إلى الزيادة الملموسة في متوسط عدد ساعات العمل للسوق بالنسبة للنساء بعد تجاوز صدمة الطفل الأول. فيلاحظ أن متوسط ساعات عمل النساء في السوق ترتفع من 5.15 ساعة في الأسبوع عندما يكون حجم الأسرة 3 أفراد إلى نحو 7.75 ساعة عند حجم الأسرة 4 أفراد.

وربما تعكس تلك النتيجة أن مسألة البحث عن مصدر إضافي للدخل لمواجهة ازدياد نفقات الأسرة، وبالتالى ازدياد عدد ساعات العمل في السوق، هو أمر لا يقتصر على الرجال، حيث تؤدى زيادة عدد الأبناء فيما يبدو إلى خروج النساء للعمل لمواجهة الزيادة في نفقات الأسرة. وقد يعزز ذلك ما أشرنا إليه سابقًا من أن إجابات المبحوثات المتزوجات في المسح قد أكدت أن رعاية الطفل شكلت سببًا للتوقف عن العمل في نحو 15% من الحالات، وأن 60% من المبحوثات أعربن عن موافقتهن على العودة إلى العمل حينما تسنح الفرصة، وإذا اقتضت الظروف.

جدول رقم (5)

متوسط ساعات العمل حسب حجم الأسرة

نوع العمل	عدد أفراد الأسرة
	2	3	4	5	أكثر من 5
رجال
1- العمل المنزلي غير المدفوع	4.45	4.62	4.77	4.87	5.96
أنشطة الزراعة وتربية طيور أو مواشي أو أغنام لغرض استهلاك الأسرة بما فيها حش حشيش، جمع محصول، عمل زبد، سمن أو جبن	1.11	0.88	1.00	1.06	2.19
التسوق للمنزل بما فيه شراء الطعام وملابس الأسرة ومستلزمات المنزل أو توصيل أحد أفراد الأسرة لأنشطتهم	2.80	2.30	2.27	2.29	2.55
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزل	0.10	0.24	0.22	0.31	0.31
أنشطة منزلية بما فيها إعداد الطعام، غسيل الأطباق والموعين،غسيل الملابس وكيها، تنظيف البيت	0.32	0.15	0.19	0.12	0.12
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرن أو أي أغراض أخرى	0.02	0.05	0.05	0.06	0.08
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضى	0.04	0.54	0.57	0.54	0.33
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب القيام بأنشطة أخرى في نفس الوقت	0.06	0.46	0.47	0.49	0.38
2- عمل السوق	44.38	45.38	45.57	44.78	43.76
الإجمالي	48.83	50.00	50.34	49.65	47.72
عدد المفردات*	950	1647	2342	1990	2359

• لا يتضمن 11 مفردة تمثل عدد الرجال في الأسر المكونة من فرد واحد

نوع العمل	عد أفراد الأسرة
	2	3	4	5	أكثر من 5
نساء
1- العمل المنزلي غير المدفوع	12.94	39.93	40.48	39.23	37.34
أنشطة الزراعة وتربية طيور أو مواشي أو أغنام لغرض استهلاك الأسرة بما فيها حش حشيش، جمع محصول، عمل زبد، سمن أو جبن	0.52	1.01	1.12	1.50	2.46
التسوق للمنزل بما فيه شراء الطعام وملابس الأسرة ومستلزمات المنزل أو توصيل أحد أفراد الأسرة لأنشطتهم	2.56	4.72	5.12	5.03	4.54
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزل	0.10	0.15	0.23	0.29	0.19
أنشطة منزلية بما فيها إعداد الطعام، غسيل الأطباق والموعين،غسيل الملابس وكيها، تنظيف البيت	8.32	16.07	17.29	17.24	15.74
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرن أو أي أغراض أخرى	0.12	0.27	0.31	0.33	0.52
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضى	0.59	9.24	8.36	7.40	6.56
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب القيام بأنشطة أخرى في نفس الوقت	0.73	8.47	8.05	7.44	7.42
2- عمل السوق	5.70	5.15	7.75	7.16	6.41
الإجمالي	18.64	45.08	48.23	46.39	43.84
عدد المفردات**	1202	1944	2567	2152	2642

تم بناء الجدول وحساب المتوسطات بمعرفة الباحثة من بيانات المسح التتبعي لسوق العمل في مصر ELMPS لعام 2012

• لا يتضمن 57 مفردة تمثل عدد النساء في الأسر المكونة من فرد واحد

6 – توزيع متوسط عدد ساعات العمل بين النساء والرجال المشتغلين وغير المشتغلين:

لا يؤدى عمل النساء في السوق في مصر إلى أى تخفيض في أعباء العمل المنزلى، بل تستمر مسئوليتهن عن القيام بتلك الأعمال. ووفقًا لبيانات العينة تعاني النساء في مصر من الظاهرة المعروفة بوردية العمل المزدوجة، والتي تتمثل في وردتي عمل إحداهما في السوق والثانية في المنزل. فيشير الجدول رقم (6) إلى أن النساء يعملن في المتوسط 37.15 ساعة عمل في الأسبوع للسوق ونحو 31.53 ساعة أخرى في المنزل، ويترتب على ذلك أن إجمالى ساعات العمل للنساء المشتغلات يبلغ نحو 68.68 ساعة في الأسبوع مقابل نحو 53.60 ساعة للرجال.

جدول رقم (6)

متوسط ساعات العمل للمشتغلين وغير المشتغلين

نوع العمل	مشتغل		غير مشتغلين
	رجال	نساء	رجال	نساء
1- العمل المنزلي غير المدفوع	4.89	31.53	1.95	29.94
أنشطة الزراعة وتربية طيور أو مواشي أو أغنام لغرض استهلاك الأسرة بما فيها حش حشيش، جمع محصول، عمل زبد، سمن أو جبن	1.41	2.33	0.15	1.00
التسوق للمنزل بما فيه شراء الطعام وملابس الأسرة ومستلزمات المنزل أو توصيل أحد أفراد الأسرة لأنشطتهم	2.20	5.10	1.16	3.86
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزل	0.23	0.18	0.12	0.20
أنشطة منزلية بما فيها إعداد الطعام، غسيل الأطباق والموعين،غسيل الملابس وكيها، تنظيف البيت	0.27	13.94	0.25	13.69
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرن أو أي أغراض أخرى	0.05	0.31	0.02	0.30
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضى	0.38	4.84	0.13	5.25
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب القيام بأنشطة أخرى في نفس الوقت	0.35	4.83	0.12	5.37
2- عمل السوق	48.71	37.15	–	–
الإجمالي	53.60	68.68	1.95	29.94
عدد المفردات	11282	2629	3566	12588

تم بناء الجدول وحساب المتوسطات بمعرفة الباحثة من بيانات المسح التتبعي لسوق العمل في مصر ELMPS لعام 2012.

فعلى الرغم أن ظاهرة وردية العمل المزدوجة للنساء يمكن أن تكون قد اختفت في الدول الصناعية المتقدمة (²⁷) سواء في ظل القوانين والتنظيمات الاجتماعية التي تكفل مشاركة المسئولية المجتمعية في رعاية الأطفال، وتحفز مشاركة الرجال في تولى مسئولية بعض تلك الأعمال (²⁸)، أو لما يكفله مستوى التقدم الاقتصادي من توافر للخدمات العامة الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم، وما يكفله التقدم التكنولوجي من أدوات منزلية كهربائية لاختصار الوقت والجهد، فالواضح أن الوضع في الدول النامية ومن بينها مصر لازال مختلفًا، ولازالت وردية العمل المزدوجة واقعًا تحياه النساء.

ومن ناحية أخرى يوضح الجدول رقم (6) حقيقة أن عبء العمل الكلى للنساء المشتغلات في مصر يزيد عن الرجال، إلا أن الفرق هو أن الجزء الأكبر من عمل الرجال المشتغلين (91%) عمل مدفوع الأجر، في حين أن جزءًا كبيرًا من عمل النساء المشتغلات (46%) هو عمل منزلى غير مدفوع الأجر، ناهيك عن أنه حتى فيما يتعلق بالعمل في السوق فإن البيانات الرسمية تؤكد كما سلفت الإشارة أن 48% من النساء المشتغلات في مصر يعملن في القطاع غير الرسمي، وأنه في ذلك القطاع تصل نسبة العاملات بدون أجر إلى نحو 63% من العاملات في الريف ونحو 41% من العاملات في الحضر.

7- توزيع متوسط عدد ساعات العمل بين النساء والرجال لمستويات المعيشة (الثروة )(²⁹):

يتوقع المرء أن يؤدى ارتفاع مستوى المعيشة (الثروة) إلى انخفاض عبء العمل المنزلى على النساء، باعتبار أن ارتفاع مستوى الثروة يعطى الإمكانية للأسرة لتأجير من يؤدى جزءًا كبيرًا من ذلك العمل. إلا أن البيانات المستخرجة من العينة والموضحة في الجدول رقم (7) تشير إلى أن هذه المقولة تصدق بصفة أساسية على مستويات الثروة العليا، وأنه بالنسبة للطبقة المتوسطة يتزايد على العكس عبء الأعمال المنزلية مقارنة بالشريحة الأفقر من النساء.

فكما يوضح الجدول رقم (7) يبلغ متوسط ساعات العمل المنزلى للنساء في شريحة الفقراء نحو 28.23 ساعة في الأسبوع، وترتفع إلى نحو 32 ساعة في المتوسط للنساء في الشريحة الثالثة والرابعة اللتين تمثلان المستوى المتوسط للمعيشة، في حين تقتصر على نحو 27.6 ساعة عند مستوى المعيشة فوق المتوسط – المرتفع.

ويلاحظ فيما يتعلق بتفاصيل العمل المنزلى غير المدفوع، أن الانتقال إلى شريحة أعلى للثروة يقترن بالتناقص المستمر في نوعين من الأعمال المنزلية على وجه التحديد يتمثلان في الأنشطة الزراعية وتربية الحيوانات وإعداد منتجات الألبان للاستهلاك المنزلي، وأعمال جلب المياه والوقود. ويعكس ذلك إلى حد كبير ما يقترن بتحسن مستويات الثروة من العيش في مناطق ومباني سكنية تتمتع بمرافق أفضل من جهة، وازدياد القدرة على شراء المنتجات الزراعية والحيوانية من السوق من جهة ثانية، أو تأجير من يقوم بتلك الأعمال من جهة ثالثة.

أما فيما يتعلق بأنشطة الخدمات المنزلية ورعاية الأطفال والمرضى والمسنين، فيشير الجدول إلى زيادة متوسط ساعات العمل المبذول للنساء عند مستويات الثروة المتوسطة عنه بالنسبة لشريحة الفقراء، ثم انخفاضه لدى شريحة مستوى الثروة فوق المتوسط – المرتفع. وفي تصورنا أن هذه النتيجة قد تعكس ما هو ملحوظ عند الطبقة المتوسطة المصرية من تولى الأم مسئولية القيام بالأعمال المنزلية مع ترك الأبناء والبنات يتفرغون للمذاكرة، بعكس الحال في الأسر محدودة الدخل حيث تساعد البنات – حتى ولو كن في مرحلة الدراسة – في الأعمال المنزلية، مما يؤدى إلى تقسيم تلك الأعمال على عدد أكبر من الأفراد داخل الأسرة. كما يمكن أن تعكس تلك النتيجة ما توصلت إليه بعض الدراسات المفسرة للتمايز بين النساء والرجال في العمل المنزلى، من أن التقدم التكنولوجي وتوافر الأدوات المنزلية الكهربائية قد ساعد على تخفيض الجهد البدني المبذول في الأعمال المنزلية ولكنه لم يؤد بالضرورة إلى تخفيض الوقت المبذول في تلك الأعمال. فترى تلك الدراسات أن توافر الأدوات المنزلية الكهربائية قد أدى إلى تشجيع نساء الطبقة المتوسطة على القيام بأعمال الخدمة المنزلية بأنفسهن بدلاً من تأجير الغير للقيام بها. كما أن تخفيض الجهد البدني قد أدى إلى تشجيع تواتر وتكرار بعض الأعمال المنزلية“الشاقة“. وتذهب تلك الدراسات إلى أن وجود الغسالة الكهربائية على سبيل المثال قلل الجهد المبذول في عملية الغسل، إلا أنه ساعد على تكرار وتواتر تلك العملية بحيث أدى إلى إمكانية تغيير ملابس الأسرة يوميًا، وهو الأمر الذي كان يقتصر قبل ذلك على طبقة الأثرياء(³⁰).

في كل الأحوال الواضح أن النساء في الطبقة المتوسطة المصرية يتحملن العبء الأكبر للخدمات المنزلية، وأن هذا العبء ربما لا ينخفض بشكل ملموس إلا عند مستويات الثراء المرتفعة. فعند تقسيم الشريحة الخامسة لمستويات الثروة لفصل شريحة أعلى 10% من المبحوثين ثراء لوحظ انخفاض متوسط ساعات العمل في أنشطة الخدمات المنزلية إلى 12.78 ساعة في الأسبوع مقابل ما يقرب من 15 ساعة في الأسبوع لنساء الطبقة المتوسطة.

ولعله من المثير للاهتمام أيضًا ما يوضحه الجدول رقم (7) من ارتفاع متوسط ساعات العمل المنزلى في مجال رعاية الأطفال والمسنين والمرضى لنساء الطبقة المتوسطة بمختلف شرائحها (ما يتراوح بين 11 ساعة و 12 ساعة في الأسبوع) مقارنة بكل من شريحة الفقراء والشريحة العليا ( 9 حوالى ساعات في الأسبوع لكل منهما)، وهو ما قد يعكس ما ذهب إليه الفكر النسوى الماركسي من أن نساء الطبقة المتوسطة يقمن بدور هام في المساهمة في تعليم الأبناء، حيث يفترض نظام المدرسة مسبقًا أن هناك من يساعد الأبناء في استذكار دروسهم في المنزل، وتقوم الأمهات عادة بهذه المهمة (³¹). كما يمكن أن يعكس أيضًا تدهور نظام التعليم العام في مصر وتزايد التركيز على دور المنزل والدروس الخصوصية لتعويض التراجع في دور الدولة.

وبالرغم أنه من الصعب الجزم بأثر تلك العوامل على نتائج عينة البحث، في ظل عدم الفصل في أسئلة المسح بين رعاية الأطفال من جهة ورعاية المسنين والمرضى من جهة أخرى، فضلاً عن عدم فصل المساعدات التعليمية عن بقية أعمال الرعاية، إلا أن المؤكد طبقًا لبيانات العينة أن مسئولية مساعدة الأطفال في الاستذكار في داخل الأسرة تقع بصفة أساسية على عاتق النساء. فتشير إجابات الأطفال المبحوثين في المسح (6 سنوات فأكثر) عن السؤال بشأن من الذي يساعد الطفل في المذاكرة، إلى أنه في 61% من الحالات كانت الإجابة هي الأم مقابل 12% من الحالات للأب(³²).

وأخيرا فإن الجدول رقم (7) يشير إلى أن الفجوة الضخمة بين متوسط ساعات العمل المنزلى للنساء والرجال تظل قائمة عند كل مستويات الثروة وتتسع قليلاً عند الشرائح المتوسطة، بما يعكس تزايد عبء العمل للنساء في تلك الشرائح على النحو السابق توضيحه.

جدول رقم (7)

متوسط ساعات العمل المنزلي

حسب مستويات المعيشة (الثروة) لأفراد العينة

نوع العمل	مستويات المعيشة
	فقراء	فقراء– تحت المتوسط	الشريحة الدنيا للمستوى المتوسط	المستوى المتوسط	فوق المتوسط– المرتفع
رجال
أنشطة الزراعة وتربية طيور أو مواشي أو أغنام لغرض استهلاك الأسرة بما فيها حش حشيش، جمع محصول، عمل زبد، سمن أو جبن	1.97	1.47	1.13	0.63	0.20
التسوق للمنزل بما فيه شراء الطعام وملابس الأسرة ومستلزمات المنزل أو توصيل أحد أفراد الأسرة لأنشطتهم	1.73	1.91	1.89	1.99	2.31
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزل	0.26	0.22	0.24	0.15	0.14
أنشطة منزلية بما فيها إعداد الطعام، غسيل الأطباق والموعين،غسيل الملابس وكيها، تنظيف البيت	0.22	0.21	0.23	0.27	0.44
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرن أو أي أغراض أخرى	0.07	0.07	0.04	0.02	0.01
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضى	0.21	0.24	0.33	0.42	0.42
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب القيام بأنشطة أخرى في نفس الوقت	0.12	0.27	0.28	0.40	0.42
الإجمالي	4.58	4.39	4.14	3.88	3.94
عدد المفردات	3000	3175	3096	2800	2777

نوع العمل	مستويات المعيشة
	فقراء	فقراء– تحت المتوسط	الشريحة الدنيا للمستوى المتوسط	المستوى المتوسط	فوق المتوسط– المرتفع
نساء
أنشطة الزراعة وتربية طيور أو مواشي أو أغنام لغرض استهلاك الأسرة بما فيها حش حشيش، جمع محصول، عمل زبد، سمن أو جبن	1.92	1.59	1.35	0.89	0.33
التسوق للمنزل بما فيه شراء الطعام وملابس الأسرة ومستلزمات المنزل أو توصيل أحد أفراد الأسرة لأنشطتهم	3.67	4.19	4.21	4.19	4.16
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزل	0.20	0.14	0.26	0.21	0.16
أنشطة منزلية بما فيها إعداد الطعام، غسيل الأطباق والموعين،غسيل الملابس وكيها، تنظيف البيت	12.74	13.96	14.55	14.77	13.87
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرن أو أي أغراض أخرى	0.62	0.36	0.29	0.17	0.07
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضى	4.19	5.31	5.76	6.10	4.55
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب القيام بأنشطة أخرى في نفس الوقت	4.89	5.45	5.75	5.60	4.72
الإجمالي	28.23	31.00	32.17	31.93	27.86
عدد المفردات	3305	3178	3105	2934	2947

تم بناء الجدول وحساب المتوسطات بمعرفة الباحثه من بيانات المسح التتبعى لسوق العمل في مصرELMPS لعام 2012.

• طبقًا للتقسيم الخماسي لأفراد المسح حسب مؤشر الثروة، والمقابلة بين هذا التقسيم وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنصيب كل شريحة من إجمالي الاستهلاك السنوى للسكان وفقًا لشرائح الانفاق العشرية، الواردة في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2012/2013, ص 39. انظر شرح منهجية قياس وتقدير قيمة العمل المنزلي في الفصل الثالث من الدراسة.

ثانيا: تقدير المساهمة الإجمالية للنساء في النشاط الاقتصادى مقاسًا بإجمالي ساعات العمل:

يتطلب تقدير المساهمة الإجمالية للنساء في النشاط الاقتصادى مقاسًا بإجمالى ساعات العمل حساب ساعات العمل السنوية الكلية للنساء والرجال في مصر في الشريحة العمرية التي تقع في تعريف سن العمل أي 15 سنة – أقل من 65 سنة. وقد قمنا بحساب تلك الساعات للسنة المنتهية في يونيو 2012(³³) بتطبيق النتائج الخاصة بمتوسط ساعات العمل الأسبوعية للرجال والنساء في العينة على إجمالي السكان في تلك السنة.

وتمثلت الخطوة الأولى في حساب عدد السكان في الشريحة العمرية المختارة على النحو الموضح في الجدول رقم (8) والذي يشير إلى أن عدد السكان في تلك الشريحة العمرية قد بلغ نحو 53.3 مليون نسمة يتوزعون بنسبة 49% للإناث و51% للذكور.

جدول رقم (8)

أعداد السكان في مصر

للشريحة العمرية 15 – أقل من 65سنة في يونيو 2012

البيان	ذكور	إناث	جملة
ريف	14939320	14354717	29294037
حضر	12153415	11822864	23976279
جملة	27092735	26177581	53270316

المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب السنوى 2013، إحصاءات السكان، جدول رقم (2 – 5)

وبتحديد عدد السكان من الذكور والإناث في الشريحة العمرية لقوة العمل، تم حساب عدد ساعات العمل السنوية لكل منهم على النحو الموضح في الجدول رقم (9)، الذي يشير إلى أن عدد ساعات العمل الكلية للنساء خلال السنة المنتهية في 30 يونيو 2012 قد بلغت 50.058 مليار ساعة عمل مقابل 58.197 مليار ساعة عمل للرجال. وبذلك مثلت مساهمة النساء نحو 46.2% من إجمالي ساعات العمل خلال السنة المالية المذكورة.

جدول رقم ( 9 )

إجمالي ساعات العمل للنساء والرجال

في السنة المالية المنتهية في يونيو 2012

نوع العمل	رجال	نساء	جملة
العمل المنزلي غير المدفوع	5919	41294	47213
العمل للسوق بأجر	52278	8764	61042
إجمالي ساعات العمل	58197	50058	108255
النصيب النسبي	53.8	46.2	100

محسوب بمعرفة الباحثة على أساس:

متوسط ساعات العمل السنوية للفرد = (متوسط ساعات العمل الأسبوعية ÷ 7 ) × ( 365 يومًا) ساعات العمل السنوية لكل من الرجال والنساء = متوسط عدد ساعات العمل السنوية × عدد السكان لكل من الرجال والنساء في يونيو 2012

أما توزيع ساعات العمل الكلية للنساء والرجال حسب نوع العمل فيوضحها الجدول رقم (10) الذي يشير إلى أن العمل المنزلي غير المدفوع يشكل نحو 10% من إجمالى ساعات العمل للرجال مقابل 90% للعمل في السوق، في حين يمثل العمل المنزلى غير المدفوع 17.5% من إجمالى ساعات عمل النساء مقابل 82.5% عمل للسوق، ويؤكد ذلك الظاهرة المتكررة في دراسات استخدام الوقت في المجتمعات المختلفة من أن الجزء الأكبر من عمل النساء هو عمل غير مدفوع الأجر.

جدول رقم (10)

توزيع ساعات العمل الكلية لكل من الرجال والنساء

في السنة المالية المنتهية في يونيو 2012

حسب نوع العمل

نوع العمل	رجال		نساء
	مليون ساعة	%	مليون ساعة	%
العمل المنزلي غير المدفوع	5919	10.2	41294	82.5
العمل للسوق بأجر	52278	89.8	8764	17.5
إجمالي ساعات العمل	58197	100	50058	100

محسوب من بيانات الجدول السابق

ويتضح من العرض السابق أنه إذا كانت النساء في مصر يمثلن نحو 49% من السكان في الشريحة العمرية لقوة العمل فإنهن يسهمن بنحو 46.2% على الأقل من إجمالى ساعات العمل لتلك الشريحة (أخذًا في الاعتبار التحفظات سابق الإشارة إليها بشأن متوسط ساعات عمل النساء في الريف بعينة المسح)، وهو ما يدحض مقولة انخفاض مساهمة النساء في مصر في النشاط الاقتصادي.

رابعًا: تقدير القيمة النقدية للعمل المنزلي غير المدفوع للنساء ونسبته للناتج المحلى الإجمالي:

لتقدير القيمة النقدية للعمل المنزلى غير المدفوع تم استخدام أسلوبي تكلفة الفرصة البديلة، وتكلفة المثيل غير المتخصص على النحو السالف شرحه في الفصل الثالث من الدراسة الخاص بعرض منهجية التقييم. وجاءت نتائج استخدام الأسلوبين المشار إليها على النحو التالي:

1 – التقييم باستخدام أجر الفرصة البديلة:

تم استخدام متوسط أجر الساعة على المستوى القومي لكل من النساء والرجال كتعبير عن تكلفة الفرصة البديلة. ووفقًا لذلك الأسلوب تم تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع في مصر خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012 بنحو 524.5 مليار جنيه، بما يمثل نحو 34.8% من الناتج المحلى الإجمالي. وتوزعت تلك القيمة بين 455.0 مليار جنيه للنساء (30.2% من الناتج المحلى الإجمالي) ونحو 69.5 مليار جنيه للرجال (4.6% من الناتج المحلي الإجمالي). وذلك على النحو الموضح في الجدول رقم (11).

جدول رقم (11)

تقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع

في السنة المالية المنتهية في يونيو 2012 وفقا لأجر الفرصة البديلة

جنيها

البيان	رجال	نساء	إجمالي
عدد الساعات (بالمليون ساعة)	5919	41294	47213
متوسط أجر الساعة على المستوى القومي*	11.745	11.018
القيمة النقدية (بالمليون)	69518.66	454977.29	524495.95
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية **( بالمليون)		1508527.1
نسبة العمل المنزلي غير المدفوع إلى الناتج المحلي الإجمالي %	4.61	30.16	34.77

• محسوب من بيانات متوسط ساعات العمل وأجور العاملين النقدية الأسبوعية بالقطاعين العام والخاص، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2012، ص رقم 7

• الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الجارية، وزارة التخطيط، المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصرى، سلاسل سنوية www.mop.gov.eg

2 – التقييم باستخدام أجر المثيل غير المتخصص:

تمشيًا مع الطرح النظري والتجارب العملية لاستخدام أسلوب تكلفة المثيل غير المتخصص تم الفصل بين أنشطة العناية المنزلية بأنواعها المختلفة من ناحية، وأنشطة رعاية الأطفال والمسنين والمرضى من ناحية أخرى. وقد تم اختيار أجر ساعة العمل لكل من النساء والرجال في قطاع خدمات الغذاء والإقامة، كممثل لأجر أنشطة الخدمات المنزلية، وأجر ساعة العمل لكل من النساء والرجال في قطاع خدمات الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي، كممثل لأجر أعمال رعاية الأطفال والمرضى والمسنين (انظر تفاصيل المنهجية المستخدمة في التقييم في الفصل الثالث من الدراسة).

جدول رقم (12)

تقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي

في السنة المالية المنتهية في يونيو 2012 وفقا لأجر المثيل غير المتخصص

البيان	رجال	نساء	إجمالي
خدمات العناية المنزلية:
عدد الساعات (بالمليون)	5057	27002	32059
أجر الساعة	5.644	6.339
القيمة النقدية (بالمليون)	28642.85	171165.68	199808.53
رعاية الأطفال والمسنين والمرضى:
عدد الساعات (بالمليون)	862	14292	15154
أجر الساعة**	8.717	9.543
القيمة النقدية (بالمليون)	7514.05	136388.56	143902.61
إجمالي القيمة النقدية للعمل المنزلي	36156.90	307554.24	343711.14
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (بالمليون)	1508527.1
نسبة العمل المنزلي غير المدفوع إلى الناتج المحلي الإجمالي %	2.40	20.39	22.79

• متوسط أجر ساعة العمل لنشاط خدمات الغذاء والإقامة

• متوسط أجر ساعة العمل لخدمات الصحة ونشاط العمل الاجتماعي

المصدر: محسوب من بيانات متوسط ساعات العمل وأجور العاملين النقدية الأسبوعية بالقطاعين العام والخاص، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2012، ص رقم 7

وکما يوضح الجدول رقم (12) تم تقدير ساعات عمل النساء في خدمات العناية المنزلية بنحو 171.2 مليار جنيه، وتقدير ساعات عملهن في رعاية الأطفال والمسنين والمرضى بنحو136.4 مليار جنيه. وبذلك يكون إجمالى قيمة العمل المنزلى للنساء خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2012 نحو307.6 مليار جنيه، بما يمثل نحو 20.4% من الناتج المحلى الإجمالي في تلك السنة.

کما بلغت تقديرات القيمة النقدية للعمل المنزلي للرجال نحو 28.6 مليار جنيه لخدمات العناية المنزلية ونحو 7.5 مليار جنيه لأعال رعاية الأطفال والمسنين والمرضى. وبذلك بلغ تقدير إجمالى قيمة العمل المنزلي للرجال نحو 36.1 مليار جنيه، بما يمثل نحو 2.4% من الناتج المحلى الإجمالي للسنة المالية المنتهية في يونيو 2012.

وبذلك يكون تقدير قيمة العمل المنزلى ككل خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2012 قد بلغ نحو 343.7 مليار جنيه بما يمثل نحو 22.8% من الناتج المحلى الإجمالي، توزعت بين 20.4% للنساء ونحو 2.4% للرجال. وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (12).

يلاحظ مما سبق اختلاف تقدير قيمة العمل المنزلى المدفوع ونسبته للناتج المحلى، وفقًا لنوع الأجر المستخدم في التقييم. كما يلاحظ أن القيمة النقدية للعمل المنزلى باستخدام أجر المثيل غير المتخصص أقل كثيرًا عن القيمة المقدرة باستخدام أجر الفرصة البديلة، وهو ما يعزى لانخفاض مستوى الأجور في القطاعات الممثلة لأنشطة العمل المنزلي عن المتوسط العام للأجور على المستوى القومي. ويمكن تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها فيما يلي:

1- تراوحت تقديرات قيمة العمل المنزلى بين 343.7 مليار جنيه و524.5 مليار جنيهًا بما يمثل على التوالى ما يتراوح بين 22.8% و 34.8% من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012.

2 – تراوحت تقديرات قيمة العمل المنزلى للنساء بين 307.6 مليار جنيه و 455 مليار جنيه بما يمثل على التوالى ما يتراوح بين 20.4% و 30.2% من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012. وبأخذ المتوسط البسيط لهذين التقديرين يمكن القول بأن مساهمة العمل المنزلى للنساء في مصر تمثل نحو 25% من الناتج المحلى الإجمالي.

(1) نتائج إجابة السؤال 8113 للمبحوثات من سن 15 إلى سن 49، الفصل الثامن، القسم 8.1 عمل الإناث بأجر، استمارة الاستقصاء الفردي، المسح التتبعى لسوق العمل في مصر 2012.

(2) انظر على سبيل المثال:

– Rachel Krantz – Kent, Measuring Time Spent in Unpaid Household Work; Results from the American Time Use Survey, Monthly Labor Review, July 2009. p. 49

(3) طبقا لاستمارة الاستقصاء في المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012 ينصرف مفهوم العمل في السوق إلى كل عمل بغرض البيع أو التسويق / الحصول على أجر / أو مشروع أسرى بهدف البيع أو التسويق. انظر استمارة الاستقصاء الفردي، الفصل 4 قسم 4.1 السؤال 4103، والقسم 4.4 السؤال 4402.

(4) محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي لجمهورية مصر العربية، احصاءات العمل، جدول 4 – 1، وإحصاءات السكان، جدول رقم (2 – 5)

(5) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرأة والرجل في مصر 2011، ص 144

(6) يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية للنساء 53 ساعة في القطاع العام و 57 ساعة في القطاع الخاص. انظر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي لجمهورية مصر العربية 2013، احصاءات العمل، جدول رقم 4-9-2

(7) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، المرأة والرجل في مصر 2011، ص 126

(8) نتائج إجابة السؤال 8120 – 1 للمبحوثات من سن 15 إلى سن 49 في المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012

(9) نتائج إجابة السؤال 8121 للمبحوثات من سن 15 إلى سن 49 في المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012

(10) نتائج إجابة السؤال 8109 للمبحوثات من سن 15 إلى سن 49 في المسح التتبعى لسوق العمل في مصر 2012

(11) نتائج إجابة السؤال 5129 والسؤال 5157 للمبحوثات من سن 15 إلى سن 65 في المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012

(12) نتائج إجابة السؤال 5142 للمبحوثات من سن 15 إلى سن 65 في المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012

(13) نتائج إجابة السؤال 5144 للمبحوثات من سن 15 إلى سن 65 في المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012

(14) نتائج إجابة السؤال 5155 للمبحوثات من سن 15 إلى سن 65 في المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012

(15) انظر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرأة والرجل في مصر 2011، ص 157.

(16) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرأة والرجل في مصر 2011، ص 154

(17) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة لعام 2012، ص 3

(18) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب الإحصاء السنوى لجمهورية مصر العربية 2013، إحصائيات الإسكان جدول 7-6-1

(19) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرأة والرجل في مصر 2011، ص 147.

(20) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المصدر السابق ص 148.

(21) أقر القائمون بتنظيم المسح بإمكانية حدوث هذا اللبس وحاولوا تنبيه القائمين على إجراء المقابلات إلى الأخطاء التي يمكن أن ترد في هذا المجال“يحتمل نقص شمول الحصر لعمالة المرأة التي تعمل لحسابها خاصة في الأنشطة التي تزاول داخل المنزل مثل: تجارة الخضروات, الفاكهة، الحلوى، منتجات الألبان، البيض… الخ حياكة الملابس، التطريز، شغل التريكو والإبرة للغير..الخ، الصناعات اليدوية مثل صناعة الأقفاص، السجاد، غزل الصوف أو القطن.. الخ“. = كما أقر القائمون بالمسح بأنه” يجب التحقق عما إذا كان الطالب / الطالبة أو الأنثى المتفرعة لأعمال المنزل زاولت أيًا من الأعمال خلال أسبوع البحث لبعض الوقت لحساب الأسرة أو لمساعدة أحد أفرادها في إنتاج سلعة أو خدمة بغرض البيع أو المقايضة بدون أجر سواء داخل المنشأة أو خارج المنشآت (داخل المنزل أو خارجه). فإذا كانت الإجابة بنعم فيكون الفرد مشتغلاً وتصحح الإجابات على ضوء ذلك“.

انظر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنتدى البحوث الاقتصادية، البحث التتبعي لخصائص سوق العمل في مصر، كتيب تعليمات الباحثين، فبراير 2012، ص 8

(22) انظر على سبيل المثال: بشير صقر، الفلاح المصرى لا يلدغ من جحر مرتين – عن الأشكال التنظيمية للكفاح الفلاحي في مصر، مركز أبحاث ودراسات الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي، مايو 2010

(23) حددت استمارة الاستقصاء 17 مجالاً للعمل ليس من بينها مساعدة الغير في الأنشطة الزراعية. استمارة الاستقصاء الفردي، الفصل 4، القسم 4.2، المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012

(24) في تصورنا أن الجزم بتلك العلاقة يمكن أن يتطلب إجراء دراسة تتبعية لعينة من الرجال قبل وبعد الزواج. وهو ما يخرج عن نطاق الهدف الرئيسي لدراستنا الحالية.

(25) تم اختيار توزيع المتزوجين حسب عدد أفراد الأسرة بدلاً من عدد الأبناء لأن البيانات الموجودة في المسح عن عدد الأبناء تخص النساء فقط وبالتالى لا تتيح المقارنة مع الرجال من حيث عدد ساعات العمل المنزلي، كما أن تلك البيانات تنصب على النساء المتزوجات من سن 18 حتى سن 49 عامًا فقط وبالتالى لا تشمل كل الشريحة التي ينصب عليها البحث. انظر الفصل الثالث الخاص بمنهجية قياس وتقدير قيمة العمل المنزلى للمساء في مصر.

(26) Rachel Kraft – Krantz, Measuring Time spent in Unpaid Household Work: Results from the American Time Use Survey, Monthly Labor Review, July 2009, p. 53.

(27) Cathrine Hakim, How Can Social policy and Fiscal Policy Recognize Unpaid Family Work, p. 1-2

(28) لمزيد من التفصيل في هذا الشأن انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة بشأن التجارب العالمية لحساب قيمة العمل المنزلى غير المدفوع.

(29) لتوضيح منهجية تقسيم شرائح الثروة يرجى الرجوع إلى الفصل الثالث من الدراسة بشأن منهجية قياس وتقدير قيمة العمل المنزلى للنساء في مصر.

(30) Loree A. Prineau, A Woman’s Place: Unpaid Work in the Home, The American Journal of Occupational therapy, November 1992, p. 983

(31) انظر الفصل الأول من الدراسة بشأن العمل المنزلى في الفكر الاقتصادي

(32) إجابات السؤال رقم 2173 من استمارة الاستقصاء الفردي، الفصل 2 القسم 2.1 المسح التبعي لسوق العمل في مصر 2012

(33) تم إجراء المسح خلال الفترة مارس – يونيو 2012

على الرغم أن نظام الحسابات القومية الذي تلتزم به دول العالم لا يزال يستبعد العمل المنزلى غير المدفوع باعتباره لا يمثل نشاطًا اقتصاديًا موجهًا للسوق، فإن تطور الفكر الاقتصادي والحركة النسوية خلال القرن العشرين ولا سيما منذ سبعينات ذلك القرن، قد أدت تدريجيًا إلى الاعتراف بأهمية العمل المنزلى وأثره على مستوى رفاهية المجتمع. وأسفر الأمر في النهاية عن إقرار لجنة الإحصاء في الأمم المتحدة بضرورة إعداد حسابات تكميلية Satellite Accounts للحسابات القومية تختص بإحصاءات العمل المنزلى غير المدفوع وتوزيع ساعات ذلك العمل بين النساء والرجال، وذلك لاستكمال الصورة الحقيقية عن الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، والتي يقصر مؤشر الناتج المحلى الإجمالي عن التعبير الكامل عنها.

وأدى قياس وتقدير قيمة العمل غير المدفوع وما أظهرته النتائج في بلدان العالم المختلفة إلى توضيح المساهمة الكبيرة للعمل المنزلي في مستوى معيشة المجتمع، وقيام النساء بالجزء الأكبر من هذا العمل. كما أوضحت مسوح استخدام الوقت في كثير من الأحيان زيادة عدد ساعات العمل الإجمالية للنساء مقارنة بالرجال، وبالتالى انخفاض عدد ساعات الراحة والترفيه التي يحصلن عليها. وقد ساعد هذا كله الحركة النسوية في دول العالم على المطالبة بالحق في تحقيق التوازن بين مسئوليات الحياة / العمل وإعادة توزيع تلك المسئوليات بين النساء والرجال على مستوى الأسرة، فضلاً عن تدعيم مطالب المساواة في الأجور، مع الأخذ في الاعتبار أن تربية الطفل بالتحديد تمثل عملاً من أعمال الخدمات العامة، واستثمارًا بشريًا للمجتمع ككل وليس للأسرة فحسب.

وتشير تجارب الدول المختلفة إلى ظهور أشكال من الاستجابة لبعض مطالب النساء، تتفاوت في درجتها ومدى اتساعها من مجتمع لآخر، سواء على صعيد محاولة إعادة توزيع مسئوليات رعاية الأطفال بين الرجال والنساء داخل الأسرة، أو تدخل الدولة لتحمل جزء من تلك الأعباء، فضلاً عن توفير بيئة عمل“صديقة للأسرة“، كما تم تحقيق بعض التحسن على طريق إرساء مبدأ“أجر متساوى عن العمل المتكافي” بين النساء والرجال، وتزايد الاتجاه إلى الاعتراف بحق النساء في اقتسام الثروة التي تم تكوينها خلال فترة الزواج باعتبارها نتاجًا لجهد مشترك يمثل العمل المنزلى جزءًا منه.

وقد أسفرت محاولتنا لقياس وتقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع للنساء في مصر ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي، اعتمادًا على بيانات المسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012، عن النتائج الرئيسية التالية:

1- تمثل النساء في مصر نحو 49% من السكان في الشريحة العمرية لقوة العمل ويسهمن بنحو 46.2% على الأقل من إجمالى ساعات العمل المدفوع وغير المدفوع لتلك الشريحة، وهو ما يدحض مقولة انخفاض مساهمة النساء المصريات في النشاط الاقتصادي.

2- تراوحت تقديرات قيمة العمل المنزلى للنساء بين 307.6 مليار جنيه و455 مليار جنيه بما يمثل على التوالى ما يتراوح بين 20.4% و 30.2% من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012. وبأخذ المتوسط البسيط لهذين التقديرين يمكن القول بأن مساهمة العمل المنزلى للنساء في مصر تمثل نحو 25% من الناتج المحلى الإجمالي.

3 – تشير نتائج عينة البحث إلى الفجوة الكبيرة بين عدد ساعات العمل المنزلى لكل من النساء والرجال. حيث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل المنزلى الأسبوعية للنساء في مصر 30.25 ساعة مقابل 4.19 ساعة فقط للرجال.

4- تستأثر أعمال الخدمة المنزلية بالجزء الأكبر من وقت النساء المبذول في العمل المنزلى غير المدفوع، حيث تستغرق أنشطة الخدمة المنزلية نحو 47% من إجمالي ذلك الوقت بواقع 14 ساعة أسبوعيًا (مقابل نحو 0.27 ساعة للرجال).

5 – تعتبر أعمال رعاية الأطفال وكبار السن والمرضى مسئولية النساء بالدرجة الأولى، حيث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للنساء في ذلك المجال 10.47 ساعة مقابل ساعة واحدة أسبوعيًا للرجال.

6- يتوزع عبء أعمال البناء لمنزل الأسرة أو أعمال الصيانة في المنزل بشكل شبه متساوي بين النساء والرجال (0.19 ساعة في الأسبوع للنساء مقابل 0.20 ساعة للرجال) رغم التصور السائد بأن هذه الأعمال تكون عادة من نصيب الرجال، وخلافًا لما تشير إليه الدراسات المماثلة في المجتمعات الغربية من اضطلاع الرجال بشكل أساسي بمثل تلك الأعمال.

7 – يبلغ متوسط عدد ساعات العمل المنزلى للنساء في الريف نحو 30.75 ساعة في الأسبوع مقابل 4.5 ساعة فقط للرجال. كما يبلغ متوسط الوقت المنفق في الريف على أنشطة“جلب المياه وجمع حطب وقود للفرن أو أى أغراض أخرى” ضعف الوقت المنفق على تلك المهام في الحضر. وفي تصورنا أن استمرار وجود تلك المهام أصلاً في المجتمع المصرى يعكس في جزء منه ما تكشفه البيانات الرسمية من أن 9.2% من المنازل في الريف و4.7% من المنازل في الحضر لا زالت تفتقر إلى مصدر للمياه النقية.

8 – يؤدى الزواج إلى زيادة عبء العمل المنزلى غير المدفوع لكل من النساء والرجال، إلا أن تلك الزيادة تمثل“نقلة نوعية” ضخمة بالنسبة للنساء، حيث يبلغ متوسط ساعات العمل المنزلى غير المدفوع للنساء المتزوجات نحو 37.27 ساعة في الأسبوع مقابل 13.80 ساعة لغير المتزوجات. وتتسع الفجوة بين النساء والرجال فيما يتعلق بعبء العمل المنزلي للمتزوجين لتصل إلى ما يزيد عن سبعة أضعاف مقارنة بنحو خمسة أضعاف فيما بين النساء والرجال غير المتزوجين.

9 – رغم التصور الشائع بزيادة تقبل الرجال المصريين للمساهمة في أنشطة الخدمات المنزلية، تشير بيانات العينة على العكس إلى انخفاض الوقت المنفق على هذا البند بين الرجال المتزوجين مقارنة بغير المتزوجين، بحيث يؤدى الزواج فيما يبدو إلى نقل أية أعباء كان يتحملها الرجال في هذا المجال إلى النساء.

10 – تؤدى الزيادة في عدد أفراد الأسرة إلى تزايد عبء العمل المنزلي للنساء، وتحدث الطفرة الكبيرة في ذلك العبء عندما يكون عدد أفراد الأسرة ثلاثة أفراد، حيث يرتفع متوسط ساعات العمل المنزلى للنساء من حوالى 13 ساعة في الأسبوع إلى حوالى 40 ساعة. وإذا افترضنا أن الفرد الثالث يعني إنجاب طفل، فإن نتائج عينة البحث تؤكد ما سبق أن توصلت إليه الدراسات المماثلة من أن الزيادة الكبيرة في عبء العمل المنزلى على النساء المتزوجات تحدث مع الطفل الأول، ثم تحدث زيادات طفيفة بعد ذلك كلما تزايد عدد الأبناء.

11 – يصل متوسط عدد ساعات العمل المنزلي للنساء إلى أقصاها (حوال 40.5 ساعة في الأسبوع) عندما يكون عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد، وتتراجع لتقتصر على 37.43 ساعة عندما يكون عدد أفراد الأسرة أكبر من خمسة أفراد. ويتركز هذا التراجع بصفة أساسية في بند رعاية الأطفال والمسنين والمرضى، وبند أعمال الخدمة المنزلية، وهو ما قد يعكس الظاهرة المتعارف عليها في المجتمع المصرى من مساعدة الأبناء الأكبر في رعاية الأصغر من ناحية، فضلاً عن تولى أعضاء الأسرة الأصغر سنًا، ولا سيما البنات مسئولية القيام ببعض مهام الأنشطة المنزلية بدلاً من الأم من ناحية أخرى.

12- تضيق الفجوة في عبء العمل الكلى بين النساء والرجال المتزوجين بشكل واضح مع زيادة حجم الأسرة. فعند حجم أربعة أفراد بلغ متوسط ساعات العمل الكلي للنساء 48.23 ساعة بما يقترب كثيرًا من متوسط عدد ساعات العمل الكلي للرجال الذى بلغ نحو 50.34 ساعة. هذا التقارب في عبء العمل الكلى لا يعزي فقط إلى ضخامة عبء العمل المنزلى للنساء مقارنة بالرجال، بل أيضًا إلى الزيادة الملموسة في متوسط عدد ساعات العمل للسوق بالنسبة للنساء بعد تجاوز صدمة الطفل الأول. وربما تعكس تلك النتيجة أن مسألة البحث عن مصدر إضافي للدخل لمواجهة ازدياد نفقات الأسرة، وبالتالي ازدياد عدد ساعات العمل في السوق، هو أمر لا يقتصر على الرجال، حيث تؤدى زيادة عدد الأبناء فيما يبدو إلى خروج النساء للعمل لمواجهة الزيادة في نفقات الأسرة.

13 – تعانى النساء المشتغلات في مصر من الظاهرة المعروفة بوردية العمل المزدوجة، والتي تتمثل في وردتي عمل إحداهما في السوق والثانية في المنزل. ويترتب على ذلك أن إجمالي ساعات العمل للنساء المشتغلات يبلغ نحو 68.68 ساعة في الأسبوع مقابل نحو 53.60 ساعة للرجال.

14 – على الرغم أن عبء العمل الكلي للنساء المشتغلات في مصر يزيد عن الرجال، إلا أن الجزء الأكبر من عمل الرجال المشتغلين (91%) عمل مدفوع الأجر، في حين أن جزءًا كبيرًا من عمل النساء المشتغلات (46%) هو عمل منزلي غير مدفوع الأجر، نر، ناهيك أنه حتى فيما يتعلق بالعمل في السوق فإن البيانات الرسمية تؤكد أن 48% من النساء المشتغلات يعملن في القطاع غير الرسمي، وأنه في ذلك القطاع تصل نسبة العاملات بدون أجر إلى نحو 63% من العاملات في الريف ونحو 41% من العاملات في الحضر.

15 – على الرغم من التصور الشائع بأن ارتفاع مستوى المعيشة (الثروة) يؤدى إلى انخفاض عبء العمل المنزلى على النساء، باعتبار أن ارتفاع مستوى الثروة يعطى الإمكانية للأسرة لتأجير من يؤدى جزءًا كبيرًا من ذلك العمل، فإن نتائج عينة البحث توضح أن هذه المقولة تصدق بصفة أساسية على مستويات الثروة العليا، وأنه بالنسبة للطبقة المتوسطة يتزايد على العكس عبء الأعمال المنزلية مقارنة بالشريحة الأفقر من النساء.

16- يرتفع متوسط ساعات العمل المنزلى في مجال رعاية الأطفال والمسنين والمرضى لنساء الطبقة المتوسطة بمختلف شرائحها (ما يتراوح بين 11 ساعة و 12 ساعة في الأسبوع) مقارنة بكل من شريحة الفقراء والشريحة العليا (حوالى 9 ساعات في الأسبوع لكل منهما)، وهو ما قد يعكس ما ذهب إليه الفكر النسوى الماركسي من أن نساء الطبقة المتوسطة يقمن بدور هام في المساهمة في تعليم الأبناء، حيث يفترض نظام المدرسة مسبقًا أن هناك من يساعد الأبناء في استذكار دروسهم في المنزل، وتقوم الأمهات عادة بهذه المهمة. كما يمكن أن يعكس أيضًا تدهور نظام التعليم العام في مصر وتزايد التركيز على دور المنزل والدروس الخصوصية لتعويض التراجع في دور الدولة.

17 – بالرغم من صعوبة الجزم بأثر تلك العوامل على نتائج عينة البحث، في ظل عدم الفصل في أسئلة المسح بين رعاية الأطفال من جهة ورعاية المسنين والمرضى من جهة أخرى، فضلاً عن عدم فصل المساعدات التعليمية عن بقية أعمال الرعاية، إلا أن المؤكد طبقًا لإجابات المبحوثين أن مسئولية مساعدة الأطفال في الاستذكار في داخل الأسرة تقع بصفة أساسية على عاتق النساء، حيث أشارت الإجابات إلى الأم في 61% من الحالات مقابل 12% من الحالات للأب.

18 – تؤكد نتائج عينة البحث أكذوبة عزوف النساء عن العمل وتفضيلهن“البقاء في المنزل لرعاية عائلاتهن بعد الزواج“. وتوضح النتائج أن القهر الذكورى عبر مؤسسة الزواج هو السبب الرئيسى لعدم استمرارهن في العمل بأجر. فعندما تم توجيه السؤال للمبحوثات اللائي توقفن عن العمل بأجر عن السبب الرئيسي للتوقف، جاء في مقدمة الأسباب رفض الزوج أو الخطيب (44.8% من الحالات) في حين شكلت رعاية الأطفال سببًا لعدم الاستمرار في العمل في 15.5% فقط من الحالات.

19 – تمثل بيئة العمل“غير الصديقة للأسرة” فضلاً عن صعوبة العثور على عمل بأجر مناسب أو حتى أي عمل، في ظل مشكلات الركود الاقتصادي والظروف غير الملائمة في القطاع الخاص، والتمييز ضد النساء، جزءًا من الأسباب الرئيسية لتوقف النساء عن العمل. فقد شكل عدم وجود عمل مناسب وأجر مناسب أو عدم وجود عمل أصلاً سببًا للبقاء في المنزل في نحو 17.7% من إجابات المبحوثات في العينة.

20 – أكدت إجابات المبحوثات سعى النساء المستمر للتوفيق بين واجبات العمل ومتطلبات رعاية الأطفال، حتى لو استدعى ذلك التوقف لفترة عن العمل، مع الاستعداد للعودة حينما تسنح الفرصة. وأوضحت الإجابات استعداد المبحوثات في أكثر من 60% من الحالات للعودة إلى العمل وإن كان قد تم ربط ذلك في بعض الأحيان بوجود حاجة للعمل أو الظروف أو نوع العمل المتاح. وتتفق تلك النتيجة مع ما أسفرت عنه نتائج عينة البحث من زيادة عدد ساعات العمل بالسوق للنساء بعد انقضاء صدمة الطفل الأول، ومع زيادة عدد أفراد الأسرة كما سلفت الإشارة.

21 – تؤكد نتائج البحث أن العمل بأجر، على أهميته البالغة، لا يمثل بذاته شرطًا كافيًا لتحرير المرأة وتعزيز مكانتها وقدرتها على المشاركة في صنع القرار. فلا يمكن الحديث عن ذلك التحرير إذا كان العمل بأجر يعني القيام بوردتي عمل إحداهما في خارج المنزل والثانية في داخله، أو إذا كان ذلك العمل يتم في غياب أي حماية قانونية وأي تأمينات اجتماعية ناهيك عن الحقوق النقابية. فتؤكد إجابات المبحوثات المشتغلات أن أكثر من 47% منهن يعملن بدون تأمينات اجتماعية وبدون تأمين صحی، و 17.5% منهن يعملن بدون عقود، كما أن مدة العقود تبلغ سنة فأقل في أكثر من 75% من الحالات، فضلاً عن أن أكثر من 70% منهن لا تتمتعن بعضوية أية نقابة مهنية أو عمالية.

وماذا بعد؟

إن تقدير القيمة النقدية للعمل المنزلى وإجمالي المساهمة الحقيقية للنساء المصريات في النشاط الاقتصادي مقارنة بإجمالي مساهمة الرجال يمثل، على أهميته، مجرد خطوة لإرساء أساس موضوعي لتعزيز المكانة الاجتماعية للنساء وحقهن في المشاركة في صنع القرار وفي تحقيق التوازن بين مسئوليات الحياة / العمل. وفي تصورنا أن خارطة الطريق في هذا الشأن تشمل عددًا من المهام العاجلة على صعيد الإحصائيات القومية وعلى صعيد الحركة النسوية لعل من أبرزها:

1- ضرورة اعتراف الأجهزة الإحصائية الرسمية بأهمية العمل المنزلي غير المدفوع والالتزام بتضمين إحصائيات النوع الاجتماعي بيانات الوقت المنفق على ذلك العمل، فضلاً عن إعداد تقييم دوري شامل للأنشطة المنزلية وإدراجها في حسابات تكميلية Satellite Accounts لنظام الحسابات القومية، وذلك على النحو الذي حددته الأمم المتحدة.

2 – تطوير مسوح استخدام الوقت التي تعد دوريًا ضمن المسح التتبعى لسوق العمل في مصر، بالتعاون بين منتدى البحوث الإقتصادية ERF والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لكى تتضمن مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بأنواع العمل المنزلى ولا سيما فيما يتعلق بتوزيع أعمال الرعاية لكل من الأطفال من جهة، والمسنين والمرضى من جهة ثانية، وتوضيح نصيب الأعمال المتعلقة بالمساعدات التعليمية ضمن أنشطة رعاية الأطفال من جهة ثالثة.

3 – تطوير مسوح استخدام الوقت على النحو الذي يكفل الإحاطة الدقيقة بكل صور عمل النساء للسوق في الريف المصرى، خاصة في القطاع غير الرسمي، ولدى الأسرة، وفي إطار المساعدات المتبادلة ضمن آلية“المزاملة“.

4 – تطوير مسوح استخدام الوقت على النحو الذي يوسع مفهوم العمل المنزلى غير المدفوع ليشمل أيضًا العمل التطوعي، بما يعطى صورة أدق لحجم ذلك العمل ومساهمته في مستوى رفاهية المجتمع، ويوفر إمكانية أكبر للمقارنة مع البيانات العالمية المماثلة.

5 – قيام الحركة النسوية في إطار منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بما يلى:

أ– التوعية المجتمعية بدور العمل المنزلى غير المدفوع في رفاهية المجتمع والمساهمة الحقيقية للنساء في النشاط الاقتصادي.

ب– الضغط لاستصدار التعديلات التشريعية اللازمة في قانون العمل، بما يضمن بيئة عمل“صديقة للأسرة” فيما يتعلق بأجازات الوضع ورعاية الطفل، وإمكانيات العمل نصف الوقت.

ج – الضغط لتعديل قانون العمل ليشمل خدم المنازل والعمالة الزراعية، كخطوة أساسية لتوفير الحماية القانونية والتأمينية للنساء العاملات في هذين المجالين.

د– تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء دور الحضانة في المنشآت التي يعمل بها حد أدنى محدد من النساء.

ه – توعية النساء العاملات بأهمية إنشاء والانضمام إلى النقابات المهنية والعمالية للدفاع عن حقوقهن، وتوفير المعلومات والتدريب اللازمين لهن في هذا الشأن.

و– تفعيل النصوص الدستورية بخصوص عدم التمييز، واستصدار التشريعات التي تكفل حظره وتجريمه، واستحداث وتفعيل آليات المتابعة اللازمة.

ز– الضغط لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

ح– مقاومة أية تعديلات في قانون التأمين الصحى يترتب عليها الانتقاص من أو رفع تكلفة الرعاية الصحية الإنجابية للنساء.

ط – تعديل الصورة الذهنية عن علاقة كل من النساء والرجال بالعمل المنزلى ورعاية الأطفال، في الكتب الدراسية، والإعلانات التجارية والأعمال الدرامية.

ك– تضمين خطط تطوير التعليم التوسع في إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال لما قبل سن التعليم الرسمي.

ل– تضمين خطط تطوير وتحسين التعليم توسيع نطاق الأنشطة المدرسية خلال نهاية الأسبوع والأجازات الرسمية وعطلة الصيف.

م– تطوير معاش المرأة المعيلة ليخرج من مفهوم المساعدات الاجتماعية إلى مفهوم الحق في حماية تأمينية تتحملها الدولة مقابل مساهمة النساء المعيلات في تكوين رأس المال البشرى وإعداد القوى العاملة للمجتمع ككل.

ن– استصدار التشريعات الخاصة باقتسام الثروة بين الزوجين مع الاسترشاد بتجارب بعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا، وبعض الدول العربية مثل تونس والمغرب.

أولاً باللغة العربية:

1- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنتدى البحوث الاقتصادية، البحث التتبعى لدراسة خصائص سوق العمل بجمهورية مصر العربية 2012، الاستمارة الفردية.

2 – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي لجمهورية مصر العربية 2013.

3 – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2013.

4- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2012.

5- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2012/ 2013

6- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوي العاملة لعام 2012

7 – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرأة والرجل في مصر 2011

8 – وزارة التخطيط، المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصرى، سلاسل سنوية

9 – نظام الحسابات القومية 2008، النسخة العربية، الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط

10 – قانون عدد 94 لسنة 1998 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998 يتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين في تونس.

11 – مدونة الأسرة، القانون رقم 3 – 70 لسنة 2004 بالمغرب

ثانيًا: باللغة الإنجليزية:

1- A. C. Pigou, Economics of Welfare, Macmillan and Co. Limited, London, 1932 (1978).

2- Amartya Sen, Development as Freedom, New York, Anchor Books, 1999.

3- Ann Chadeau, What is Households’ Non-Market Production Worth? OECD Economic Studies No. 18, Spring 1992.

4- August Bebel, Woman under Socialism, 1879, translated by Daniel de Leon, New York, Labor News Company, 1961.

5- Cathrine Hakim, How Can Social policy and Fiscal Policy Recognize Unpaid Family Work.

6- Cathrine Hakim, Careers and work – life preferences, British Journal of Guidance and Counseling, August 2006.

7- Christine Delphy, Close to Home: A Massachusetts, 1984.

8- Christine M. Koogel, Globalization and Women’s Paid work: Expanding Freedom? Feminist Economics. 9, 2003.

9- Collin Clark, “The Economics of Housework”, Bulletin of the Oxford University Institute of Statistics, 1958.

10- EJCL, Electronic Journal of Comparative Law, Matrimonial Property in Europe – A Link between Sociology and Family Law, Vol, 12, December 2008.

11- Elizabeth Blackwell, Cited in William Leach, True Love and Perfect Union, New York, 1980.

12- ERF, Egypt Labor force panel survey 2012, micro data.

13- Family Justice Service, Matrimonial Property – General Information, Alberta, Canada.

14- Freiedraich Engels, The Origin of the Family Private Property and the State, 1884, Moscow, Progress Publishes, 1972.

15- Gianna C. Giannelli et al., GDP and the Value of Caretaking: How Much does Europe Care? IZA, Disussion Paper No. 5046, July 2010.

16- Gray S. Becker, A Theory of the Allocation of Time, Economic Journal, 1965.

17- ILO, Global Employment Trends for Women 2012.

18- Johnna Varjonen et al., Satellite Accounts on Household Production: Eurostat Methodology and Experiences to apply it, Statistics Finland, Working Papers 1/2014.

19- Loree A. Primiau, A Women’s Place: Unpaid work in the Home, The American Journal of Occupational Therapy, November 1992.

20- Marilyn Waring, If Women Counted: New Feminist economics, Harper Collins Publishers, Paper pack Edition, 1990.

21- Nancy Folbre, The Unproductive Housewife: Her Evolution in Nineteenth Century Economic Thought, Journal of women in culture and society, the University of Chicago, 1991.

22- Norliah Ibrahim et al., The Rights of the Wife to Claim on a Division of Matrimonial Property after Dissolution of Marriage: Malaysian perspective, Faculty of Law, International Islamic University of Malaysia.

23- OECD family database: OECD – Social Policy Division – Directorate of Employment, Labor and Social Affairs, “Key Characteristics of Parental Leave Systems, May 2014

24- OECD Family Database, “Time use for work, care, and other day- to-day activities”, OECD – Social Policy Division – Directorate of Employment, Labor and Social affairs.

25- OECD Cooking, “Caring and Volunteering: Unpaid Work Around The World”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 116, 2010.

26- OECD family database: OECD – Social Policy Division – Directorate of Employment, Labor and Social Affairs, Typology of Children and Early Education Services, December 2010.

27- OECD family database: OECD – Social Policy Division – Directorate of Employment, Labor and Social Affairs,out – of – school- hours Care Services.

28- Oscar Lange, Political Economy, Volume I: General Problems, New York, Macmillan, 1963.

29- Rachel Krantz – Kent, Measuring Time Spent in Unpaid Household Work: Results from the American Time Use Survey, Monthly Labor Review, July 2009.

30- Ragui Assad and Caroline Kraft, The Egypt Market Panel Survey: Introducing the 2012 Round, ERF, Working Paper 758, June 2013.

31- Rana Hendy, Rethinking Time Allocation of Egyptian Women: A Matching Analysis, Economic Research Forum, Working Paper No. 256. 2010.

32- Report by the commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress,

33- Rosa Luxemburg, “Women’s Sufferage and Class Struggle” in Dick Howard, Selected Political Writings of Rosa Luxemburg, 1912, New York, Monthly Review Press, 1971.

34- Simon Kuznets, National Income and its Composition, New York, National Bureau of Economic Research, 1941.

35- Statistics Sweden, Women and Men in Sweden – Facts and Figures 2010.

36- Summary of the Beijing Declaration and Platform for Action, Minnesota advocates for Human Rights, January 1996.

37- Therese Jefferson & John King, Never Intended to be a Theory about Everything: Domestic Labor in Neoclassical & Marxian Economics, Women’s Economic Policy Analysis Unit, Curtin University of Technology, August 2001.

38- United Nations Statistics Division, Time Use Statistics to Measure Unpaid Work, Seminar on measuring the contribution of women and men to the economy, New York, 28 Fabruary 2013.

39- UN Commission on The Status of Women – Fifty-seventh session Review Panel, “Equal sharing of responsibilities between men and women, Including care giving in the contexet HIV/AIDS”, 12 March 2013.

40- UNRISD, United Nations Institute for Social Development, “Gender Pattern and Value of Unpaid Work” – findings for China’s first large scale Time Use Survey, October 2012.

41- Wally Seccombe, Reflections on the Domestic Labor Debate and Prospects for Marxist- Feminist Synthesis, 1986.

42- Wally Seccombe, The Housewife and Her Labor under Capitalism, New Left Review, 1974, No. 83.

43- World Bank, Valuing Women’s Work, World Human Development Report 1992.

ملحق إحصائي رقم (1)

الخطأ المعياري وفترة الثقة لتقدير إجمالي ساعات العمل لعينة البحث

في الشريحة العمرية 15- أقل من 65 سنة

المتغيرات Variables	عدد المفرداتNumber	عدد المشاهدات Observations	تقدير إجمالي الساعات في الأسبوع Total	الخطأ المعياري Standard Error	فترة ثقة 95%Confidence Interval		متوسط عدد الساعات في الأسبوع Mean
أولاً: النساء
أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات لأغراض استهلاك الأسرةq4302h	15217	2345	18718	389.6023	17954.0	19482.0	1.23
التسوق للمنزل وتوصيل أفراد الأسرة لأنشطتهمq4303h	15217	9363	62123	641.6122	60865.3	63380.7	4.08
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزلq4304h	15217	267	2969	179.149	2616.27	3321.73	0.19
أنشطة الخدمات المنزليةq4305h	15217	13440	212666	1215.68	210283.1	215048.9	13.97
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرنq4306h	15217	751	4677	207.9944	4268.68	5085.32	0.31
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضىq4307h	15217	4881	78862	970.7095	76958.97	80765.03	5.18
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب أنشطة أخرىq4308h	15217	4899	80441	957.5105	78563.85	82318.15	5.29
العمل للسوق crnumhrsl	15217	2605	97669.0	721.4381	96254.35	99083.65	6.42
ثانيًا: الرجال
أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات لأغراض استهلاك الأسرةq4302h	14848	1284	16400	534.9939	15350.44	17449.56	1.10
التسوق للمنزل وتوصيل أفراد الأسرة لأنشطتهمq4303h	14848	5036	29109	398.2551	28328.25	29889.75	1.96
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزلq4304h	14848	611	3029	174.0703	2687.15	3370.85	0.20
أنشطة الخدمات المنزليةq4305h	14848	641	4030	185.9546	6364.845	4395.155	0.27
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرنq4306h	14848	139	677	61.63603	555.1269	798.8731	0.05
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضىq4307h	14848	771	4752	158.2336	4441.38	5062.62	0.32
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب أنشطة أخرىq4308h	14848	597	4379	178.7919	4027.861	4730.139	0.29
العمل للسوق crnumhrsl	14848	11176	549577.0	1743.65	546159.1	552994.9	37.01

مستخرج بمعرفة الباحثة بالتعامل ببرنامج STATA على البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012

ملحق إحصائي رقم (2)

الخطأ المعياري وفترة الثقة لتقدير إجمالي ساعات العمل لعينة البحث

المتزوجين في الشريحة العمرية 15- أقل من 65 سنة

المتغيرات Variables	عدد المفرداتNumber	عدد المشاهدات Observ ations	تقدير إجمالي الساعات في الأسبوع Total	الخطأ المعياري Standard Error	فترة ثقة 95%Confidencn Interval		متوسط عدد الساعات في الأسبوع Mean
أولاً: النساء
أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات لأغراض استهلاك الأسرةq4302h	10564	1916	15765	353.4794	15071.23	16458.77	1.49
التسوق للمنزل وتوصيل أفراد الأسرة لأنشطتهمq4303h	10564	7491	50899	583.5338	49755.11	52042.89	4.82
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزلq4304h	10564	190	2231	160.4677	1914.462	2547.538	0.21
أنشطة الخدمات المنزليةq4305h	10564	10052	172929	1057.01	170857.0	175001.0	16.37
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرنq4306h	10564	591	3683	167.274	3354.475	4011.525	0.35
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضىq4307h	10564	4447	73965	936.5409	72128.91	75801.09	7.00
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب أنشطة أخرىq4308h	10564	4393	74323	908.1567	72542.55	76103.45	7.03
العمل للسوق crnumhrsl	10564	1912	69353	575.3957	68224.53	70481.47	6.56
ثانيًا: الرجال
أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات لأغراض استهلاك الأسرةq4302h	9299	944	12135	456.379	11239.36	13030.64	1.30
التسوق للمنزل وتوصيل أفراد الأسرة لأنشطتهمq4303h	9299	3689	22379	352.0715	21688.73	27 لر 23069	2.41
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزلq4304h	9299	476	2360	166.5155	2032.802	2687.198	0.25
أنشطة الخدمات المنزليةq4305h	9299	281	1563	98.05174	1342.988	1729.012	0.16
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرنq4306h	9299	105	536	57.82467	421.3315	650.6685	0.06
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضىq4307h	9299	682	4127	144.8792	3842.536	4411.464	0.44
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب أنشطة أخرىq4308h	9299	502	3783	168.039	3452.582	4113.148	0.41
العمل للسوق crnumhrsl	9299	8440	416328	1505.235	413377.4	419278.6	44.77

مستخرج بمعرفة الباحثة بالتعامل ببرنامج STATA على البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012

ملحق إحصائي رقم (3)

الخطأ المعياري وفترة الثقة لتقدير إجمالي ساعات العمل لعينة البحث

غير المتزوجين في الشريحة العمرية 15- أقل من 65 سنة

المتغيرات Variables	عدد المفرداتNumber	عدد المشاهدات Observ ations	تقدير إجمالي الساعات في الأسبوع Total	الخطأ المعياري Standard Error	فترة ثقة 95%Confidence Interval		متوسط عدد الساعات في الأسبوع Mean
أولاً: النساء
أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات لأغراض استهلاك الأسرةq4302h	2150	176	1328	121.0242	1089.145	1566.855	0.62
التسوق للمنزل وتوصيل أفراد الأسرة لأنشطتهمq4303h	2150	777	4597	176.9572	4249.628	4944.372	2.14
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزلq4304h	2150	36	322	459.1794	228.7816	415.2184	0.15
أنشطة الخدمات المنزليةq4305h	2150	1648	19275	348.8621	18551.51	19998.49	8.96
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرنq4306h	2150	77	498	103.0292	292.7995	703.2005	0.73
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضىq4307h	2150	171	1565	84.07965	1399.025	1730.975	0.73
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب أنشطة أخرىq4308h	2150	215	2093	145.9141	1805.387	2380.613	0.97
العمل للسوق crnumhrsl	2150	371	15799	270.1013	15267.87	16330.13	7.35
ثانيًا: الرجال
أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات لأغراض استهلاك الأسرةq4302h	4154	251	3345	252.7086	2847.291	3842.709	0.80
التسوق للمنزل وتوصيل أفراد الأسرة لأنشطتهمq4303h	4154	971	5072	161.0566	4755.941	5388.059	1.22
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزلq4304h	4154	119	604	47.70158	509.5379	698.4621	0.14
أنشطة الخدمات المنزليةq4305h	4154	264	1916	148.0185	1624.548	2207.452	0.46
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرنq4306h	4154	25	95	18.25742	57.31854	132.6815	0.2
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضىq4307h	4154	69	539	59.81983	419.6314	658.3686	0.13
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب أنشطة أخرىq4308h	4154	68	470	56.85961	356.5077	583.4923	0.11
العمل للسوق crnumhrsl	4154	2378	116855	813.0886	115260.6	118449.4	28.13

مستخرج بمعرفة الباحثة بالتعامل ببرنامج STATA على البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012

ملحق إحصائي رقم (5)

الخطأ المعياري وفترة الثقة لتقدير إجمالي ساعات العمل لعينة البحث

المشتغلين في الشريحة العمرية 15- أقل من 65 سنة

المتغيرات Variables	عدد المفرداتNumber	عدد المشاهدات Observ ations	تقدير إجمالي الساعات في الأسبوع Total	الخطأ المعياري Standard Error	فترة ثقة 95%Confidence Interval		متوسط عدد الساعات في الأسبوع Mean
أولاً: النساء
أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات لأغراض استهلاك الأسرةq4302h	2629	656	6120	244.921	5639.075	6600.925	2.35
التسوق للمنزل وتوصيل أفراد الأسرة لأنشطتهمq4303h	2629	2033	13406	325.7244	12767.21	14044.79	5.10
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزلq4304h	2629	50	473	59.07812	354.2781	591.4219	0.18
أنشطة الخدمات المنزليةq4305h	2629	2396	36645	441.4758	35779.29	37510.71	13.94
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرنq4306h	2629	144	811	55.80834	621.6164	1000.384	0.31
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضىq4307h	2629	891	12733	347.8355	12050.33	13415.67	4.84
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب أنشطة أخرىq4308h	2629	879	12711	356.9641	12010.4	13411.6	4.83
العمل للسوق crnumhrsl	2629	2605	97669	721.4381	96254.35	99083.65	37.15
ثانيًا: الرجال
أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات لأغراض استهلاك الأسرةq4302h	11282	1213	15848	531.12	14805.98	16890.02	1.41
التسوق للمنزل وتوصيل أفراد الأسرة لأنشطتهمq4303h	11282	4182	24788	363.7823	24074.79	25501.21	2.20
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزلq4304h	11282	528	2595	166.9249	2267.08	2922.92	0.23
أنشطة الخدمات المنزليةq4305h	11282	465	3086	174.9841	2742.141	3429.859	0.27
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرنq4306h	11282	123	591	58.81703	474.5658	707.4342	0.05
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضىq4307h	11282	697	4270	144.7237	3985.853	4554.147	0.38
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب أنشطة أخرىq4308h	11282	451	3935	163.5327	3613.762	4256.238	0.35
العمل للسوق crnumhrsl	11282	11176	549577	1743.65	546159.1	552994.9	48.71

مستخرج بمعرفة الباحثة بالتعامل ببرنامج STATA على البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012

ملحق إحصائي رقم (6)

الخطأ المعياري وفترة الثقة لتقدير إجمالي ساعات العمل لعينة البحث

غير المشتغلين في الشريحة العمرية 15- أقل من 65 سنة

المتغيرات Variables	عدد المفرداتNumber	عدد المشاهدات Observ ations	تقدير إجمالي الساعات في الأسبوع Total	الخطأ المعياري Standard Error	فترة ثقة 95EConfidencn Interval		متوسط عدد الساعات في الأسبوع Mean
أولاً: النساء
أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات لأغراض استهلاك الأسرةq4302h	12588	1683	12561	300.15	1197.29	13149.71	1.0
التسوق للمنزل وتوصيل أفراد الأسرة لأنشطتهمq4303h	12588	7319	48646	551.8643	47564.19	49727.81	3.86
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزلq4304h	12588	217	2496	168.8658	2163.164	8282.836	0.20
أنشطة الخدمات المنزليةq4305h	12588	11021	175733	1131.138	173515.8	177950.2	13.96
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرنq4306h	12588	606	3845	184.0294	3483.586	4206.414	0.30
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضىq4307h	12588	3986	66069	903.9928	64296.67	67841.33	5.25
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب أنشطة أخرىq4308h	12588	4016	67657	885.2186	65921.48	69392.52	5.37
ثانيًا: الرجال
أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات لأغراض استهلاك الأسرةq4302h	3566	69	528	47.43696	443.341	622.659	0.15
التسوق للمنزل وتوصيل أفراد الأسرة لأنشطتهمq4303h	3566	831	4155	156.8809	3847.07	4462.93	1.16
أعمال بناء لمنزل الأسرة أو أعمال صيانة في المنزلq4304h	3566	81	429	49.46817	330.5552	527.4448	0.12
أنشطة الخدمات المنزليةq4305h	3566	168	887	60.47828	767.5995	1006.401	0.25
جلب المياه وجمع حطب وقود للفرنq4306h	3566	14	81	18.34079	41.37713	120.6229	0.20
التفرغ لرعاية الأطفال وكبار السن والمرضىq4307h	3566	72	452	60.37442	331.6168	572.3832	0.13
القيام برعاية الأطفال وكبار السن بجانب أنشطة أخرىq4308h	3566	54	432	72.49359	286.5963	577.4037	0.12

مستخرج بمعرفة الباحثة بالتعامل ببرنامج STATA على البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر 2012