ست بمیت ست

قصة (1)

البداية كانت احتجاجات تتعلق بمطالبهن داخل المحافظة.. ثم انتقلن إلى القاهرة متحديات كلام الناس وواقعهن المحافظ من أجل الدفاع عن حقوقهن، استمر نضالهن حتى تحقق النصر.

أصل الحكاية..

يتراوح عدد الرائدات الريفيات من أربعة آلاف إلى خمسة آلاف رائدة على مستوى الجمهورية، استعان بهن في البداية المجلس القومي للسكان للتوعية بالمشكلة السكانية وبعد ذلك أصبحن تابعات الوزارة الصحة بشكل رسمي بعقود جديدة مؤقتة مدتها 3 أشهر والحقن بالباب الرابع عام 2010، والمفاجأة أن قامت وزاة الصحة بالاستغناء عن عدد كبير من الرائدات صاحبات الخبرة وتم التعاقد مع رائدات جدد بعقود سنوية وظلت الرائدات القدامى بالعقود المؤقتة لمدة 3 شهور.

لازم نتحرك..

سامية أحمد.. رائدة ريفية في أسيوط قامت بدور قيادي كبير حتى تمكن الرائدات الريفيات من الحصول على حقوقهن.

“مكنش ممكن نستسلم وحقوقنا تضيع كدة والسنين اللي قضيناها تروح هدر، بدأت أتكلم مع زميلاتي في أسيوط إننا لازم نتحرك “.

“إقناع زميلاتي بتنظيم اعتصام عشان نطالب بحقوقنا مكنتش حاجة سهلة أبدًا لأن العادات والتقاليد بتقول إن مشاركة البنت في اعتصام أو احتجاج هيعرضها لمشاكل، ولكن بالمناقشة اتحمست 32 زميلة ورحنا لمديرية الصحة ونظمنا وقفة احتجاجية في يوليو 2010، وكانت النتيجة إن قوات الأمن حاصرتنا وتم تهديدنا. كان عندي تخوف إن اللي حصل يقلل من عزيمتنا. حصلت ثورة يناير 2011 وكانت سببًا كبيرًا لتحفيز الزميلات على الاستمرار خصوصًا مع تجاهل الإدارة والاستهانة بنا، وخلال عام 2011 صعَدنا حركتنا واحتججنا أكثر من مرة أمام مجلس الشعب ووزارة الصحة واستطعنا الوصول لزميلات من محافظات أخرى.

ونجحنا..

بعدما تصاعدت احتجاجات الرائدات الريفيات فى محافظات مختلفة للمطالبة بتحسين الأجور والتثبيت. نجحن بالفعل في أن يتواجدن بشكل دائم أمام الجهات الحكومية وأن تظل القضية مطروحة.

تضيف سامية ” استطاع وفد منا مقابلة رئيس الوزراء السابق عصام شرف، ووزير التنظيم والإدارة السابق صفوت النحاس، في اللقاء قال صفوت النحاس إنه في سنة 2005 وقع عقودًا خاصة بتعييننا ولكن الحكومة لم تعترف بقرار التعيين، وفي اللقاء طالبنا بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من المحافظة ووكيل وزارة التنظيم والإدارة، وعقدت 4 جلسات وفي 23 /4/ 2011 خدنا قرار العودة للعمل وتوقيع عقد باب أول.. وفعلاً إتعيينا بعد كام شهر بشكل دائم. وهذه المعركة التي نجحنا فيها كان العمل الجماعي وتنظيم حركتنا هما سبب النجاح، عشان كدة أدركنا أهمية التنظيم وإننا رؤس نقابة“.

قصة (2)

سارت عفه عبد الرازق ضد التيار وجعلت من المطالبة بالحقوق والدفاع عن زملائها هدفها الأساسي.

” بشتغل في المستشفى من سنة 1990، في السنوات الأخيرة بدأنا نتعرض لمشاكل بتتعلق بضعف الأجور وتمت زيادتها الأجور واللي كانت بتتراوح قبل 2011 من 200 لـ 250 جنيهًا في الشهر بالإضافة إلى حافز شهري بنسبة 30% تخصم منه فصل لـ 25% أو 20 % في الشهر. بعد ثورة يناير وتحديدًا في 13 مارس 2011 نظمنا وقفة احتجاجية طالبنا فيها بزيادة الأجور واستحقاق رصيد الإجازات حسب قانون العمل رقم 12 وفعلاً زادت المرتبات من 250 جنيهًا لـ 400 جنيه في الشهر، أما الإجازات فتمت تصفيتها من 2006 ل 2009، ساعتها ضغطنا على مجلس الإدارة وكانت النتيجة لصالحنا بإثبات حقنا في الحصول على رصيد الإجازات من بداية التعيين وفعلاً الحكم كان لصالحنا واعترف بحقنا في الإجازات واستلمنا المبالغ المستحقة بالكامل“.

العمل الجماعي

أعدت هذه التجربة خطوة مهمة للعاملين والعاملات داخل المستشفى وكانت نتيجة لوحدة الهدف والتعاون من أجل تحقيق مصلحة واحدة.

“التجربة العملية خلتنا نعرف أهمية العمل الجماعي وتنظيم نفسنا في كيان من خلاله ندافع عن مطالبنا. عملنا الإجراءات وفي 1 مايو 2011 نجحنا في تأسيس نقابة، وانتخبوني كنائبة لرئيس النقابة، وتوجهنا لإدارة المستشفى بخطاب رسمي بضرورة تشكيل مجلس الإدارة لتمثيل العاملين في المجلس من النقابة، ولكن الإدارة لم تعترف أساسًا بالنقابة. كلما تحصل مشكلة وأعرضها على الإدارة ملاقيش أي إستجابة، إتعرضت للتهديد بفصلي من الشغل لكوني تمسكت بحقي في ممارسة دوري النقابي والدفاع عن حقوق زملائي وزميلاتي اللي إنتخبوني، ووثقوا في ازي ممكن أعبر عن مطالبهم في تحسين الأجور أو حقهم في توفير دور حضانة داخل أماكن العمل، والتصدي لأي تعسف من الإدارة“.

“كمان كنت حريصة على إتاحة الفرص لقيادات جديدة من الزميلات إنه ن ينخرطن في العمل النقابي وكنت أشجعهن على حضور الورش والتدريبات اللي عرفنا من خلالها، عرفت يعني إي آلية تمييز إيجابي، وإننا ممكن نخصص مقاعد للنساء “كوتة“، وطرحت في النقابة تعديل في اللائحة بإننا نخصص حدًا أدنى 25% من المقاعد في مجلس الإدارة للنساء، وبالنقاش مع زملائنا تمكنا من إقناعهن وأجرينا تعديلاً على اللائحة“.

التمسك بالحقوق..

حاولت إدراة المستشفى بالضغط والترهيب اتخاذ إجراءات تعسفية ضدي عشان أترك العمل النقابي وفي 2014 تم فصلي من العمل ولجأت للقضاء ورفعت دعوى للمحكمة ضد إجراءات إدارة المستشفى التعسفية. وفي 14 يناير 2015 – أي بعد أكثر من سنة – أخذت حكم قضائي بعودتي للعمل، ولكن حتى الآن لم ينفذ الحكم بس أنا هفضل مستمرة في الإجراءات لحد أما حقي يرجع“.

قصة (3)

کأى شابة طموح تخرجت عبير عاشور في الجامعة على أمل أن تحظى بفرصة عمل مناسبة، لكن كحال الكثير اضطرت عبير أن تقبل بعمل بعيد عن مجال دراستها، وهو أن تكون “بائعة خبز” في مشروع المخابز التابع لمحافظة السويس.

مش هنسكت..

” مرتبي كان 256 جنيهًا، وفي نص 2010 اتعمل لينا عقود عمل وفق قانون العمل رقم 12 طرحت على زميلاتي إننا نروح التأمينات الاجتماعية، ونتأكد بنفسنا إننا متأمن علينا، وحصل اللي كنت متوقعاه، اكتشفنا إن التأمينات مش بتدفع. قدمنا شكوى للحي التابع له المخابز، وبدأت أشجع زميلاتي بالإصرار على حقنا في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي، ونجحنا فعلاً في إننا نسترد حقنا في التأمين الصحي والاجتماعي. ومن هنا بدأنا نفكر في أهمية أن تكون لنا نقابة، وفعلاً شكلنا أول نقابة للعاملات بمنافذ توزيع الخبز في مصر وتم إنتخابي رئيسة للنقابة“.

العيش لازمه حرية..

“كان رد فعل الإدارة عنيف جدًا، تم فصل بعض العاملات بحجة الغياب مع إن مفيش نظام متطبق للحضور والانصراف أو حتى نظام نثبت فيه التزامنا بمواعيد العمل. نظمت مع العاملات وقفة احتجاجية لاستلام عاملات تانيين مكن للخبز جديد وإطلب مننا نوزع العيش ونتحمل العجز، واللي متبعش منه. بدأوا في تهديد العاملات بالفصل والحبس ووصل التهديد لأزواجه ن عشان يوقفوا أي تحرك تقوم بيه العاملات عشان تدافع عن حقوقها، دا غير تشويه سمعتي وتسليط بلطجية عليا عشان أسكت وأبطل أدافع عن حقوق العاملات إلا إني رفضت ومسكتش وقدمت شكاوي للجهات الإدارية وتم التحقيق فيها“.

تم اضطهاد عبير في العمل وفي 10 يونيو 2014 تم فصلها لممارسة العمل النقابي والدفاع عن حقوق زميلاتها، قامت عبير بتقديم شكاوي للمحافظ ورئيس الحي إلى أن صدر قرار بعودتها للعمل في أغسطس 2014، وتؤكد عبير عاشور أن القوانين الخاصة بمعاقبة أصحاب العمل إذا تنتهك حقوق العمال غير مفعلة، ورغم كل هذا فإننا سنظل ندافع عن حقوقنا في العمل عن طريق توحيد أهدافنا ومطالبنا حتى نستردها جميعها.

قصة (4)

في وسط زحام المدينة وضوضاء أبواق السيارات، تجلس نور على كرسي القيادة في الوقت الذي يشير لها أحدهم قاصدًا وجهته فيركب السيارة ليفاجا أن سائق التاكسي.. ست.

مش عيب..

“اسمي نور جابر وبشتغل سواقة تاكسي، طبعًا أنا مكنتش مخططة لده حكايتي بدأت أما سافرت دبي أشتغل هناك. إتعرفت على زوجي واتجوزنا وخلفت ولد وبنتين وبعد فترة زوجي إتعرض لمشاكل في شغله فساعدته واكتشفت إنه خد الفلوس كلها وسابني أنا وولادي. قررت أنزل مصر وأدور على أي شغل نعيش بمرتبه، ناس اقترحت عليا أشتري تاكسي وأشغله لكني اكتشفت إن السواقين بيضحكوا عليا مرة ميدونيش الفلوس، مرة يقولولي التاكسي عطلان وفي يوم رجعولي العربية بايظة تمامًا خدتها عشان أصلحها وفي الطريق لقيت واحد بيشاورلي وبيقولي عايز أروح المكان الفلاني لقيتني بقوله إتفضل وكان أول راكب. ساعتها قولت لنفسي لي مشتغلش أنا عالتاكسي وفعلاً من 2009 بقت دي شغلانتي الأساسية“.

كلام الناس…

“طبعا واجهتني مشاكل كتير بسبب القرار اللي أخدته إخواتي إتخانقوا معايا، كنت بركن التاكسي بعيد عن البيت، وحتى لما كنت بروح لولادي المدرسة كنت بركنه بعيد عشان ابني كان بيضايق وبيخاف من الأولاد يعايروه، دا غير الكلام اللي كنت بسمعه من السواقين نفسهم زي كمان السواقة هتقاسمونا فيها وأيه اللي حدفك على الشغلانة دي، بس شوية شوية الناس بدأت تتقبل، وفي يوم ابني ركب تاكسي والسواق عرف إن والدته بتشتغل سواقة تاكسي، ساعتها السواق قاله أمك دي ست عظيمة جدعة والمفروض تفتخر بيها، والسواقين بقوا زمايلي وبقا ليا زباين بيستأمنوا عليا أولادهم وكمان بيخلوني أستقبل ضيوفهم الأجانب من المطار عشان بعرف أتكلم إنجليزي“.

أحلام نور…

لم يقف “شغف “نور” بإثبات أن الأعمال التي حصرها المجتمع لصالح الرجال فقط تستطيع أن تقوم بها النساء، ولكن سقف أحلام نور أعلى من ذلك فهي تحلم بعمل مشروع غير هادف للربح يستهدف المرأة المعيلة، المطلقة أو الأرملة التي تبحث عن باب للرزق. تخطط “نور” أن يقوم المشروع على تعليم هؤلاء السيدات مهارات القيادة وأساليب التواصل والتعامل، وأيضًا تعليمهن اللغة الإنجليزية حتى لا يواجهن صعاب في التعامل مع الركاب الأجانب، وستقف معهن حتى يحصلن على الرخص المهنية ويستطعن مزاولة المهنة.

تقول نور “المشروع دا هتستفاد منه ستات كتير، هيقدروا يحسنوا دخل لعائلاتهن وساعتها أسر كتير هتقدر تأمن على ولادها وعلى بناتها. وكل دا عشان أساهم في تمكين المرأة وتأكد عملياً إنها زيها زي الراجل“.

قصة (5)

إنخراطي في العمل النقابي فتح أمامي آفاق جديدة ومجالات للتطوير المهني والنقابي.

مُصرات :

غادة عطية.. معلمة.. 37 سنة، تشغل منصب أمين مساعد نقابة المعلمين المستقلة وأمين مساعد الإتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالشرقية.

معرفتي بالعمل النقابي بدأت أما كنت في وقفة للمدرسين والعاملين بالتعليم عشان نقول مطالبنا. اتعرفت في الوقفة على زملائي في النقابة، بدأت أفهم أكتر عن دور النقابة وإيه اللي ممكن تقدمه. إنضممت للنقابة وركزت جهودي في العمل النقابي وإزاي من خلاله أقدر أدافع عن حقوق العمال والعاملات، دخلت انتخابات النقابة وفزت بمقعد أمين مساعد النقابة وإنضمينا كنقابة للإتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالشرقية في يوليو 2014، وكان المجلس التنفيذي بالاتحاد يضم زميلة واحدة بس.

اقترحت على زميلاتي إننا نحضر ورش عمل ونعرف أكثر عن حقوق المرأة في العمل ومن خلال الورش دي عرفنا يعني إيه “كوتة” اللي تعتبر تمييزًا إيجابيًا لضمان حقوق المرأة، كانت المعرفة بالحق هي البداية وتناقشت مع زميلاتي بإننا لازم نستفيد من نظام “الكوتة” واتقدمنا بمشروع قرار للعرض على الجمعية العمومية في سبتمبر 2014، ونجحنا في تغيير اللائحة واترشحنا في الإنتخابات ونجحت المرأة وباكتساح على منصب الأمين العام وعلى لجنة المرأة ولجنة الشباب، وكمان لجنة العلاقات الخارجية. بعد كدة حضرنا ورش عمل خاصة بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وعملنا توعية داخل المدارس لحملة “إلزم أصحاب العمل بتوفير دور الحضانة“، وتفاعلت مع الحملة مدرسات في العديد من المدارس، بالتأكيد العمل النقابي شجعني ووسع مجالات اهتمامي بحقوق العمل والانخراط فى الأنشطة النقابية مثل التنسيق بين النقابات حول قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.

ومازلت أتحمس للعمل على قضايا المهنة. وتم تكريمي من وزارة التربية والتعليم مرتين عن مشروع باسم منظومة جودة التعليم المجتمعي.

قصة (6)

رعاية المرضى والسهر على راحتهم عمل يستحق التقدير لكن ما يحدث في المستشفيات عكس ذلك فثمة انتهاكات لحقوق مهنة التمريض ونظرات دونية تلاحق المريضات.

كلنا واحد:

” أنا هالة، في 1989 خدت دبلوم تمريض واشتغلت في مستشفى الهرم التابع للمؤسسة العلاجية. دافعت عن حقوق زميلاتي وزملائي بالمطالبة بحقنا في تلقي الرعاية الصحية في المستشفى، أنشأنا نقابة مستقلة للعاملين بمستشفى الهرم عشان نعرض مشاكلنا على مجلس الإدارة ويكون لينا صوت واحد“.

حقنا دار حضانة لأولادنا :

كان من أهم المطالب دار حضانة لأولادنا. لأن معظمنا بيشتغل بنظام الورديات ومبنعرفش نسيب أولادنا فين. جمعنا توقيعات من العاملين والعاملات واتقدمنا بيها بطلب لمدير المستشفى، قال لنا مفيش بند في الميزانية المالية للتنفيذ، إطلعنا على الموازنة ولقينا إن في بند للتبرعات بيسمح باستخدامه وفعلاً تم تخصيص غرفة لاستخدامها كحضانة، جهزناها بجهودنا الذاتية واستخدمنا فيها أثاثًا قديمًا بعد تصليحه والحضانة اشتغلت.

مفيش مستحيل:

توالت نجاحات هالة وزميلاتها وزملائها في مطالبة الإدارة بتوفير حجرة أخرى للحضانة عندما اكتشفن أن هناك فروقًا في أعمار الأطفال فقسمن الأطفال لمرحلتين حسب أعمارهم وأصبح هناك فصلان للحضانة بالمستشفى.

تقول هالة “بالتأكيد نجحنا في تشغيل دور الحضانة أعطى لينا ثقة في نفسنا وعزز ثقة زملائي وزميلاتي فيا باعتباري واحدة من اللي قاموا بدور أساسي في هذه المبادرة وده شجعنا على اننا نستمر في التحرك والضغط عشان نحقق باقي مطالبنا“.

قصة (7)

لا يمكن الاستمرار في الصمت على حقوق النساء في العمل خاصة المرتبطة بالدور الإنجابي… ومنها توفير دور الحضانة….. ويعتبر هذا الأمر ليس مسئولية النساء فحسب وإنما مسئولية (مجتمعية للدولة ومؤسسات العمل والأسرة.).

من حقي أطمن على ولادي:

“أنا عبير، إشتغلت من 1987 في مستشفى الأمراض الصدرية في المحلة ولم يكن لدينا دور حضانة وكانت هناك معاناة يومية للعاملات اللي كانوا بيتحملوا البحث عن دور حضانة أو ترك الطفل عند أحد الأقارب وكل ده كان بسبب أعباء وتبعات نفسية ومجهود بدنى.

أما بدأنا نعرف عن حقوقنا وتنظم نفسنا في نقابات تناقشنا في ضرورة أن نبادر بالعمل على توفير دور حضانة، بدأنا في العمل على بعض الإجراءات وفعلاً خصصنا 3 غرف في مكان منفصل عن المستشفى وجمعنا فلوس بالجهود الذاتية من الدكاترة والممرضات عشان نجهز المكان ويكون مؤهلاً لاستقبال الأطفال. إتفاجئنا إن الإدارة رفضت، مدير المستشفى قالنا إزاي تجمعوا فلوس من نفسكوا قولنا له إن إحنا موافقين ندفع عشان ولادنا يكونوا قريبين مننا، قال إن دا مينفعش ولإننا لازم نسجل في الشئون الإجتماعية وبالفعل اتقدمنا لمكتب الشئون الإجتماعية المختص وسجلنا واتحدد معاد عشان معاينة المبنى وأبدوا موافقة مبدئية على المكان وإننا ممكن نشغل الحضانة لحين استخراج التصاريح اللازمة لأنها بتاخد وقت. إتفاجئنا بقرار المدير بالرفض، طرحنا الأمر في النقابة اتفقنا على التوجه للإدارة وفعلاً اتوجهنا لإدارة المستشفى 3 مرات من غير أي رد.

من العوامل التي حفزتنا هو التواصل مع نقابات أخرى وخروجنا بحملة (إلزم أصحاب العمل بتوفير دور الحضانة)، إشتغلنا مع الحملة وشاركنا في إطلاق البيان الخاص بها وعرضنا تجربتنا، إتكلمنا عن المشاكل اللي اتعرضنا ليها وعن الإدارة المصرة إنها تيجي على حقوقنا. ووصلنا صوتنا من خلال الحملة للإعلام“.

مش هنيأس:

تقول عبير قمنا بتفعيل الحملة داخل المستشفى وإشتغلنا على جمع التوقيعات المؤيدة للحملة، ونظمنا ندوة داخل المستش في لتعريف الزميلات بحقوقهن وتم دعوة الأمين العام للنقابة وإدارة. المستشفي ونجحنا أن يكون في زملاء – رجال – معنا متبنيين هذه القضية، تقول عبير “مش هنيأس لحد ما نعمل الحضانة لإن ده جزء من حقنا. ولازم نوصل لإقناع مدير المستشفى بضرورة وأهمية توفير دور حضانة داخل مكان العمل، من حق الأمهات تطمئن على أطفالها لأن مش من المفيد للعمل أن بال الأم ينشغل بطفلها “.

قصة (8)

هي واحدة من الشركات التي تم إنشاؤها في الستينات دعمًا للصناعة المصرية. شركة تليمصر تأسست في 1962 والتي اختصت بصناعة أجهزة الراديو والتليفزيون التي كانت من أولويات البيت المصري وامتد خط الإنتاج ليشمل باقي الأجهزة المنزلية، ولكن كأي مؤسسة عمل خاصة تتخللها مشاكل وعراقيل قد تضيع فيها حقوق العاملين والعاملات الساعين دومًا لتحسين إنتاج الشركة.

نقطة تحول :

أنا كريمة.. “بشتغل في تليمصر، الشركة كانت ماشية كويس جدًا وماكنتش بتخسر، القصة بدأت أما أ. هاشم الغزاوي صاحب أكبر نسبة أسهم في الشركة إبتدى يماطل في صرف مستحقات العمال والعاملات، وفضل يضغط عليهم عشان يسيبوا الشركة، لأنه كان عايز يصفيها ويحولها لمشروعات تجارية وعقارية، رغم إنه كان السبب في خسارة الشركة مبالغ كبيرة خلال السنوات الماضية.

انتهاكات مستمرة:

إتفاجئنا إنه طلب من النقابة العامة والقوى العاملة بغلق جزئي للشركة والوزارة رفضت، قرر إنه يطفش الناس اللي بتشتغل بأشكال مختلفة زي إنه زود ساعات العمل من غير صرف بدل اجتماعي، ووقف عمل أتوبيسات الشركة وأنهى التعاقدات مع المستشفيات اللي بتتعامل معها الشركة، زائد التأخير في صرف الأجور وحرمنا من كل العلاوات والمكافآت والحوافز.

للظلم حدود :

عملنا وقفات وإتقدمنا للنقابة بطلبات وكانت النتيجة فصلي من الشغل، عشان يقوم بدوري النقابي في الدفاع عن حقوق العمال والعاملات، وفي يونيه2011، قدم الغزاوي طلب لوزير القوى العاملة بإيقاف 90 عاملاً بحجة إن الشركة مش في حاجتهم، عملنا وقفة عند النائب العام وقدمنا طلبات منها عودة العمال المفصولين فصلاً تعسفي ورجوع التعاقدات مع المستشفيات والأطباء. بعدها فضل يضغط علينا علشان نسيب الشغل، فصلني ورفعت قضية ورجعت تاني للشغل ومش أنا بس كمان بدأ يضغط على زميلاتي اللي كانوا بيتحركوا معايا عشان نحافظ على ” أكل عيشنا” وفجأة نقلنا نقلاً تعسفيًا لفرع الشركة اللي في الإسماعيلية، وطبعاً كنا بنوصل الشغل متأخر بسبب السفر يوميًا من القاهرة للإسماعيلية. كنا بنخرج من 6 الصبح ونرجع 9 بليل كان مجهودًا شاقل وأثر على آدائنا في الشغل. ودي طبعاً كانت طريقة عشان يضغط علينا بيها ويقولنا إن محدش يقدر يقف قصاده لإنه كان بيراهن إن هذا الوضع هيسبب للعاملات إرباك في معيشتهم لكنا مستسلمناش.

وتم رفع قضية لإثبات النقل التعسفي وتم رجوعهن للقاهرة، وكان هذا نتيجة إصرارهن وشجاعتهن في استرجاع حقوقهم في العمل“.

قصة (9)

بطلة قصتنا مثابرة وتتحلى بقدر كبير من العزيمة فقد ظلت 37 عامًا تعمل بشركة “النصر للأعمال المدنية” بكل كد وإتقان واستكملت دراستها من أجل أن يتاج لها فرصة للتطوير المهني وتحسين وضعها الوظيفي.

الإرادة والإصرار:

فاطمة تعمل في الشركة منذ سنة 1975 بمؤهل دبلوم تجارة، تبدأ فاطمة حكايتها وتقول “بشتغل في الشركة بقالي 37 سنة. دخلت الجامعة وعدلت مؤهلي بحصولي على بكالوريوس من كلية التجارة جامعة القاهرة وتم تعييني بدرجة “محاسب ممتاز “، والتحقت بالنقابة العمالية للشركة، بدأت أتعرض لضغوطات في الشغل، أما أعضاء اللجنة النقابية اتقدموا لإدارة الشركة بطلب تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة، وترقية جزء من العاملين لدرجات وظيفية طبقاً للقانون، وإعادة تشغيل العربيات الخاصة بنقل العاملين لكن الطلب إترفض بحجة عرض العربيات للبيع وقرر صرف 50 جنيهًا لكل فرد بدل انتقال شهري، وطبعًا دا جزء صغير من التكلفة الفعلية للانتقالات.

فوجئنا بتخفيض العلاوات الإجتماعية المقررة من الدولة وقامت النقابة بإبلاغ رئيس الشركة برفض العمال لهذا التصرف وإنه لازم يرجع في قراره ولكنه لم يستجب.

لم يكن أمام العمال غير الاحتجاج والمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة عشان ملتزمش بلوايح العمل ولا بأي اتفاق وقعه معنا. العمال نظموا وقفة احتجاجية في 2011 و ألزموا صاحب العمل بالتوقيع على اتفاق للحفاظ على حقوق العمال ولكن لم يتم تفعيل هذه الورقة.

وفي مايو 2012 بلغ الشرطة ضدنا وإتقبض على 18 عاملاً وعضو نقابة وحرر ضده محضر بدعوى تحريض العمال على الإمتناع عن العمل وإتحجزوا ليلة في القسم، وكان ضمنهم رئيس النقابة، وتم تحويل القضية وصدر لصالحهم حكم بالبراءة في يناير 2013.

حقي و هاخده…

بلغت 60 سنة وأنا بخلص أوراق نهاية الخدمة إتفاجئت بتعنت رئيس الشركة واتحرمت من مستحقاتي المالة بدعوى إحالتي مع بعض أعضاء اللجنة النقابية إلى النيابة الإدارية بنفس دعوى تحريض العمال اللي كانت في 2012. كل دا حصل لإني قررت في إني أدافع عن حقوق العمال.

تقدمت فاطمة بشكوى إلى جميع الجهات بداية من النقابة ورؤسائها حتى وصلت شكوتها إلى وزير القوى العاملة ووزير الاستثمار والصناعة ووزير العدل والنائب العام ووزير الدفاع، لكنها لم تحصل فاطمة على مستحقاتها حتى قامت بدعوى قضائية ضد الشركة برقم 21 د / 2014. وفي شهر مايو تم التحفظ على الشكوى المقدمة ضد فاطمة بالنيابة الإدارية. وتؤكد فاطمة “هفضل أقدم شكاوي لحد أما أخد حقي“.

قصة (10)

نقابية جدعة لم تكتف بانتخابها رئيسة للنقابة وإنما تسعى لترسيخ القواعد النقابية والعمل الجماعي. تناضل من أجل أن تقوم النقابة بدورها الأصيل والأساسي في الدفاع عن مصالح أعضائها.

لازم كيان يجمعنا :

أنا فاطمة.. اتعينت في 2003 في مصلحة الضرايب على المبيعات، المشكلة بدأت أما اتنقل حوالي 1500 موظف لقسم الضرائب العامة. صحيح أنا مكنتش من اللي إنتقلوا بس احنا مكناش قابلين دا على زمايلنا وخصوصًا إن العدد مكنش قليل وبيئة العمل هناك مختلفة. مكنش في كيان يدافع عن الموظفين والموظفات دول غير اللجنة النقابة المالية ودي لجنة مخصصة للجمارك والمالية والضرائب العامة. رحنا لرئيس اللجنة وإتكلمنا معاه. قالنا “منقدرش نعمل حاجة، انتوا محتاجين قرار من مجلس الشعب“. شكلنا لجنة بالتوافق للدفاع عن العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات، مكناش نعرف يعني إيه نقابة ولا النقابة دي بتعمل إيه ولا بتتعمل ازي. رفعنا قضية وكسبناها إكتشفنا إن اللجنة دي ملهاش نقل ولا قوة ولا ليها أساس قانوني.

بدأنا نسال زمايلنا واستشرنا ناس عندها خبرة، قالولنا إزاي نقدر نعمل نقابة بجد وإزاي من خلالها نطالب بحقوقنا. بدأنا في الإجراءات وفعلاً في مايو 2011 أنشأنا النقابة وأول مجلس اتأسس بالتوافق ومدته كانت سنة. بدأنا نعرض مشاكلنا اللي بسببها عملنا في مارس 2011 وقفة احتجاجية نطالب فيها بتحسين أوضاعنا المادية وعدم المد بعد سن الـ 60 لأن دا بيحرم موظفين كثير من الترقي وبالتالي مبيكنش في تكافؤ فرص.

طالبنا كنقابة بضرورة إلغاء ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة بقا لحكم المحكمة التي صدر في مارس 2013 و متنفذش، كمان طالبنا بتحسين الرعاية الصحية وزيادة بدل الانتقال عشان يناسب ارتفاع الأسعار المستمر.

كانت النتيجة إننا إتوقفنا عن العمل لمدة 3 شهور من غير أي تحقيق ومرتباتنا اتوقفت ورحنا لمنظمات حقوقية عشان يقدموا لنا المشورة، وقدمنا شكاوي للجهات المعنية وعملنا إعتصام مفتوح وتعرضنا لضغط وتهديد عشان نوقف حركتنا. إتجدد الوقف لمدة 3 شهور تانيين، جبنا جواب من المحكمة إننا نستلم المرتبات لحد أما التحقيق ينتهي، الهيئة رفضت وكنت لما أتكلم وأقول رأبي يقولولي ” إنتي بتتكلمي ليه معندكوش راجل في النقابة “. فضلت أشتغل وأثبت نفسي حتى استطعت أقنع زملائي وزميلاتي وتم ترشيحي كرئيسة للنقابة، إشتغلت على تعديلات في اللائحة وعملت نموذجًا جديدًا وجمعنا توقيعات وأجرينا الجمعية العمومية في أكتوبر 2013 وأنتخبت كرئيسة للنقابة.

منذ انتخابي وأنا أحرص على التركيز في العمل ولم ألتفت لأي عراقيل واجهتني وكنت دايمًا على ثقة إن نجاحي في إدارة النقابة وتعاوني مع زملائي هو اللي هيمنحني الثقة ويلغي أي شكوك بتدور حولي وتشكك في قدراتي.

نجحت فاطمة من خلال الإدارة الجماعية للنقابة في حل أغلب مشكلات العاملين بالمصلحة والنقابة لها دور فاعل مع غيرها من النقابات الأخرى في مواجهة قانون الخدمة المدنية رقم 18

وتختم فاطمة بالتأكيد على حق النساء في المشاركة السياسية بالبرلمان والمجالس المحلية وحقوقها الخاصة بالحماية الاجتماعية دون تمييز على أساس النوع.

هذا الاصدار…… بدعم من السفارة الهولندية