عنف الشريك الحميم ( الزوج )

الشركاء: الإنسان والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية

تاريخ النشر:

2021

عنف الشريك الحميم

الشريك الحميم هو شخص تربطه بالمرأة علاقة حميمية، سواء كان ذلك بصفة رسمية – الزوج أو في إطار علاقة معاشرة أو علاقة غرامية منتظمة. ويكيف كل بلد تعريف الشريك الحميم بحسب خلفيته الثقافية¹. وفي مصر، باعتبار العوامل الثقافية والدينية, يصنف العنف الصادر من الشريك الحميم بأنه العنف المرتكب من الزوج، وتتنوع أشكال العنف الزوجي المرتكب من الشريك الحميم (الزوج) وينتشر بشكل واسع في مصر. ولذلك ستتناول في هذه الورقة أنواع العنف الزوجي الذي تتعرض له النساء، ومدى انتشاره مجتمعياً، وما الآثار المترتبة عليه تجاه الضحايا وباقي أفراد الأسرة. خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، زاد زخم الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وذلك بسبب تناوله في المسلسل الرمضاني “لعبة نيوتن.” وبالتالي سنتطرق للاغتصاب الزوجي وخلفياته بقدر كبير من التفصيل، وذلك لأهميته وكثرة انتشاره ولتسليط الضوء على أهمية التعامل معه بجدية واعتباره جريمة في النظرة المجتمعية والدينية.

1-1 – تعريف العنف الزوجي

يعتبر العنف الزوجي / عنف الشريك الحميم أي سلوك عنيف صادر من الزوج، سواءً كان جسديًا، نفسياً جنسياً، اقتصادياً أو سلوكيات تحكمية في حياة الزوجة، أو أن يكون تهديدًا بإتيان هذه الأفعال تجاه الزوجة، ويمكن أن يرتكب العنف المنزلي من الزوج أو الزوجة ضد أحدهما الآخر، ولكن في معظم الأحيان تكون الزوجة هي المعرضة للممارسات العنيفة من قبل الزوج ².

2- 1 – الإطار المجتمعي والقانوني للعنف الزوجي

حتى الآن، وبالرغم من انتشار العنف الزوجي بين النساء المتزوجات وآثاره السلبية الكبيرة عليهن، إلا أنه لا زال من المألوف حدوثه مجتمعياً، وينظر له كشأن عائلي لا دور لمؤسسات الدولة في التعامل معه. فبحسب تقرير موقع بروموندو والأمم المتحدة للمرأة يرى 53.4% من الرجال أن النساء تستحق الضرب في بعض الأحيان، كما يظن ٩٠% منهم أن النساء يجب أن تتحمل العنف لبقاء الأسرة مترابطة ³.

نظرة الرجال تجاه العنف الزوجي

المصدر تقرير فهم الذكورية, روموندو والأمم المتحدة للمرأة ٢٠١٧

وتعزز المنظومة القانونية المصرية التعاطي بقدر من التهاون مع جرائم العنف الزوجي، حتى في أشد الجرائم عنفًا، أي جرائم قتل الزوجات بدافع الشرف، فلا يتم محاسبة مرتكبيها، وذلك إما بتطبيق العذر الصريح المخفف لعقوبة الزوج القاتل لزوجته المتلبسة بالزنا، أو بتطبيق القضاة لمادة الرأفة الخاصة بالنزول بالعقوبة درجة أو درجتين بحسب تقدير القاضي⁴.وبالرغم من تجريم قانون العقوبات لجرائم الضرب والسب والاغتصاب، إلا أن تغير صفة مرتكب تلك الجرائم من غريب لزوج تتيح له البراءة من تلك الجرائم طبقًا لحق التأديب المقرر له في قانون العقوبات⁵. ونتيجة لتلك التحديات التي تواجهها النساء لتبليغهن عن العنف الزوجي, تلجأ ١% منهن للشرطة لطلب المساعدة، 32.4% يلجأن لبيت العائلة، بينما تظل ٦٥% من النساء المعنفات مع أزواجهن لافتقادهن الدعم اللازم ⁶.

طلب النساء المعنفات للمساعدة

المصدر: مسخ التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مصر ٢٠١٥

تتعدد أنواع العنف الزوجي، فيعتبر أي سلوك ينطوي على عنف نفسي، أو جسدي، أو اقتصادي، أو جنسي، أو تصرفات تحكمية في حياة الزوجة، أو التهديد بممارسة تلك الأفعال. تلك الجرائم، تشمل الإجبار على الختان، جرائم الشرف، والإغتصاب الزوجي⁷.ومن الجدير ذكره قبل استعراض الأشكال المختلفة للعنف الزوجي، نود ذكر أنه من السهل تعرض النساء المعنفات للضغط والإخضاع, ليس فقط بسبب السياق المجتمعي السابق ذكره، لكن أيضًا بسبب العوامل المادية للنساء، ففي مصر تتقاضي النساء ٢٢% من أجور الرجال، بالإضافة إلى ملكية عدد محدود جدًا من النساء لعقارات، فتمتلك ٥% فقط من النساء لعقارات⁸. بينما تتقاضى 76.7% من النساء العاملات المتزوجات على دخل مادي أقل من الزوج، مما يزيد من احتمالية الضغط عليها بأساليب العنف المختلفة وخصوصًا الضغط المادي⁹. والجدير بالإشارة أن أنماط العنف الزوجي تتصف بالاستمرارية، فبقاء المرأة المتزوجة مع معنفها للعوامل المحيطة يعرضها لخطر تكرار تلك الجرائم تجاهها مما يؤدي لنتائج شديدة القسوة عليها على المدى الطويل¹⁰. وسنحاول استعراض بعض من هذه الأنواع ومدى انتشارها بين النساء في مصر.

1- 2- العنف النفسي و الممارسات التحكمية

يزيد انتشار العنف النفسي والممارسات التحكمية عن باقي أنواع العنف, كما تعد أكثر أشكال العنف الزوجي قبولاً اجتماعيًا، ومن أمثلته عزل النساء عن أسرهن وأصدقائهن، منعهن من العمل، التحكم في تصرفاتهن، الابتزاز العاطفي، والتهديد باستخدام العنف الجسدي لهن أو لأطفالهن والسيطرة على مواردهن المالية¹¹. فنجد أن حوالي ٤٦% من النساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية (18- ٦٤) تعرضن لعنف نفسي، بينما واجهت 22.8% منهن ممارسات تحكمية على يد الزوج. ومن بين الممارسات التحكمية ذكرت ٢٩% من النساء أنهن يطلبن الإذن من أزواجهن لتلقي خدمة صحية، كما ذكرت نفس النسبة من النساء إجبارهن على إخبار أزواجهن على أماكن تواجدن، فضلاً عن ذكر ٨% منع أزواجهن لهن من الاتصال بأصدقائهن، بينما منعت 9% منهن من الاتصال بأقاربهن من الدرجة الأولى¹² .

نسبة النساء المتعرضات لعنف نفسي

وممارسات تحكمية

المصدر: مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مصر ٢٠١٥

2-2- العنف الجسدي

تتنوع أشكال العنف الجسدي من محاولات الإيذاء البدني للزوجة، سواء من خلال الضرب، أو الصفع، أو المنع من حرية الحركة، أو الحرمان من الرعاية الطبية ¹³، كما تتضمن جرائم قتل الزوجات، وقد تعرضت 32%من النساء السابق لهن الزواج لعنف بدني¹⁴. كما زادت معدلات تعرض النساء للعنف المنزلي في العام الحالي، فقتلت ٩٣ سيدة بسبب العنف الأسري، كما انتحرت ٤٥ امرأة لنفس السبب^١⁵. وقد أعلن المجلس القومي للمرأة عام ۲۰۲۰ أن 80% من الشكاوى التي يتلقاها تتعلق بالأحوال الشخصية، وأن السيدات التي تشعر بالخطر نتيجة للعنف الأسري لا تبلغ عنه صراحة بل تلجأ لطلب الطلاق أو الخلع عن طريق إقامة دعاوى قضائية ¹⁶ بأسباب مختلفة عن تعرضها للعنف الأسري وهذا لتقبل المجتمع تعرض الزوجة للتعنيف الجسدي.

انتشار العنف البدني ضد الزوجات

المصدر: مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مصر ٢٠١٥

3- 2- العنف الجنسي والاغتصاب الزوجي

تكرس قوانين الأحوال الشخصية لاستحقاق الزوج لكافة الممارسات الجنسية من الزوجة، وتدعم هذه النظرة كون الزواج في مصر عقدًا دينيًا، فتجد ضحايا العنف الجنسي أنفسهن بين الافتقار للدعم المجتمعي بسبب الأفكار الدينية السائدة، وبين غياب الآليات القانونية التي يستطيعون بها محاسبة أزواجهن مرتكبي العنف الجنسي، أو حتى طلب طلاق للضرر لهذا السبب. ولا تعبر هذه الأرقام عن تفشي الاغتصاب الزوجي، وذلك لعدم علم الكثير من النساء أن الاغتصاب الجنسي قد يكون داخل إطار الزواج, الأمر أحيانًا أن النساء ترى أنهن يستحقن الضرب إذا لم يخضعن للزوج حال طلبه ممارسة الجنس. ولذلك سنحاول في الجزء القادم التعرض لتعريف الاغتصاب الزوجي، ووضع النساء مجتمعياً خصوصًا في التعامل مع أجسادهن، كما سنتعرض للاغتصاب الزوجي من حيث انتشاره، وأنواعه، والتناول القانوني والمجتمعي له.

1-3-2 الإطار الاجتماعي

يعد السياق الاجتماعي للنساء عاملاً جوهرياً لتحليل العوامل المحيطة بجريمة الاغتصاب الزوجي. فتتعرض النساء لعوامل عديدة تجعل لديهن حواجز كبيرة تجاه كلٍ من أجسادهن والجنس، حيث تواجه المرأة صعوبات عديدة في الحياة الحميمة مع زوجها، وذلك بسبب النشأة الاجتماعية للزوجين، فيتم السيطرة على أجساد النساء منذ الصغر من خلال تعريضهن لجريمة ختان الإناث. التحكم في سلوكياتهن، ومنعهن من تلقي الثقافة الجنسية والإنجابية، بالإضافة لصعوبة وصولهن لخدمات الصحة الجنسية قبل الزواج, وذلك لعدم تقديم عيادات وزارة الصحة المشورة الصحية أو الخدامات الجنسية والإنجابية لغير المتزوجين¹⁷، وفي المقابل يتربى الشاب على الثقافة التي تعزز من امتلاكه لجسد زوجته، وبالتبعية، يرتبط فعل الاغتصاب بفرض السيطرة على الزوجة أكثر من كونه رغبة جنسية¹⁸. انطلاقًا من ذلك، سنتطرق للعوامل الاجتماعية التي ينشأ بها النساء والرجال، وكيف تعزز هذه النشأة ثقافة الاغتصاب.

2-3-2 التنشئة الاجتماعية

تتم تنشئة الفتيات على عزلهن عن أجسادهن¹⁹، ويعتبر الجنس دائمًا من المحرمات حتى عن الحديث فيه، فتقوم معظم الأهالي المصرية بتختين بناتهن حتى الوقت الراهن, ففي عام 2015، كانت 87% من النساء مختنات²⁰، بينما كانت النسبة 92% في عام 2014 وذلك في الفئة العمرية 15 – 49 ²¹.

نسبة النساء المختنات في مصر

المصدر: المسح السكاني الصحي, مصر ٢٠١٤، مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي – مصر ٢٠١٥

ولمحاولة قراءة توجه أهالي الفتيات الصغيرات للختان، نرى أنهم يستهدفون ضبط السلوك الجنسي لبناتهم، فتذكر 46% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج أن الختان يمنع الزنا، ويصل الأمر في بعض الأحيان لطلب الأزواج من زوجاتهن القيام بختان أنفسهن، فترى نسبة 50% من النساء أن الزوج لن يقبل زوجته إلا مختنة ²².

تشكل حادثة الختان نقطة فاصلة في حياة الفتيات، فترتب مضاعفات صحية كثيرة، تتفاوت من امرأة لأخرى، ولكن الأغلب أن تتسبب في ألم شديد عند الجماع، آلام مضاعفة في الدورة الشهرية، عدم الاستمتاع بالعلاقة الجنسية، وكره الفتيات لأجسادهن²³. وينعكس ذلك في زواجهن، فغالبًا ما تكون المعاشرة بين الزوجين تجربة قاسية لهن.

بالإضافة لذلك، يتم تقييد حرية الفتيات في الحركة خلال فترات المراهقة والشباب المبكر، ومنعهن من دخول علاقات عاطفية أو تكوين صداقات مع الجنس الآخر، بجانب عدم وجود أي مناهج دراسية تتضمن الثقافة الجنسية والإنجابية في أو وشبه انعدام الحديث عنها في المنزل، فتواجه الكثير من الفتيات صدمة أول تجربة دورة شهرية لهن، فأكثر من نصف الفتيات لا تعلم أي شيء عن الدورة الشهرية ²⁴، ولا يقدرن على التعامل مع التغيرات الجسدية التي تطرأ عليهن، وتعتبر أيضًا الدورة الشهرية من التابوهات المحرم الحديث عنها علنًا, أو مشاركة المعلومات عنها مع الآخرين.

على الصعيد الآخر، يتلقى المراهقون الذكور والشباب معلوماتهم عن الجنسانية من الأفلام الإباحية، فتتصدر مصر الدول العربية في تصفح تلك المواقع ²⁵, فتصبح المعلومات الجنسية والإنجابية، شبه معدومة، أو مغلوطة، ودائمًا ما تهيمن تلك الأفكار غير العلمية على الحيوات الجنسية للنساء داخل الزواج فيما بعد، فتتسبب الصورة المستقاة عن النساء من الأفلام الإباحية في 20% من حالات الطلاق ²⁶.

3-3-2- الاعتداءات الجنسية

تعتبر مدينة القاهرة من أخطر المدن في العالم على النساء، وذلك بناءً على معياريين, الممارسات التقليدية الضارة، والعنف الجنسي, والوصول المحدود للرعاية الصحية²⁷. فتواجه النساء المصريات التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية في المجالين العام والخاص، فتعرضت 99.3% من النساء للتحرش في الأماكن العامة، و81.8% منهن في المواصلات العامة والخاصة²⁸.

تعرض النساء للعنف الجنس

المصدر: طرق وأساليب القضاء على التحرش الجنسي في مصر, هيئة الأمم المتحدة للمرأة – 2013

والفكر السائد أن النساء تتعرض فقط للتحرش الجنسي فقط في المجال العام، ولكنها تواجه عنفًا جنسيًا في منزلها أيضًا فتعرضت 3.6% من النساء للعنف الجنسي من الأب أو الأخ عند بلوغهن سن 18 عامًا ²⁹. وعلى إثر تلك الحوادث يتسبب التحرش الجنسي في كراهية النساء لأجسادهن وممارسة الجنس مع الزوج بنسب 6.5% و1.4% منهن على الترتيب³⁰. وجدير بالذكر أن الإحصاءات المتعلقة بالعنف الجنسي من الأب أو الأخ أغفلت في حسابها تعرض الفتيات لهذا العنف قبل بلوغهن الـ18 عامًا. علاوة أن الكثير من الفتيات لا يستطعن الإفصاح عن الاعتداءات الجنسية المنزلية لأسباب نفسية، أو بسبب الثقافة المجتمعية التي ترى هذه الاعتداءات شأن أسري ولا يصح الإفصاح عنه.

عواقب العنف الجنسي على النساء

4-3-2- سلطة النساء على أجسادهن

وتنعكس تلك العوامل على النساء حيث نجد أن ثلثي النساء (66.6%) السابق لهن الزواج لا يعلمن بكافة المعلومات الخاصة بدورتهن الشهرية، ولا ميعاد التبويض خلال الدورة الشهرية وعلاقتها بالحمل. فلا تستخدم قرابة نصف النساء وسائل منع الحمل بنسبة 41 % كما توجد حاجة غير ملباة لهن لاستخدام تلك الوسائل بنسبة 13%. كما يتضح غياب الوعي بين النساء والرجال بالأمراض المنقولة جنسياً، حيث يستخدم الواقي الذكري بنسبة 1% فقط، ويبين المسح السكاني الصحي أن النساء دائمًا ما يتحملن عبء منع الحمل، فأكثر وسائل منع الحمل انتشاراً هي اللولب والحبوب بنسب 30% و 16% على الترتيب³¹.

1-4-2 مفهوم الموافقة

تعد الموافقة هي الخط الفاصل بين العلاقة الحميمية والاغتصاب أو الاعتداء الجنسي, حيث يجب توافر شروط للموافقة حتى يعتد بها³²، فلابد أن تكون تلك الموافقة حرة، غير منتزعة تحت ضغط أو ابتزاز، أو تحت تأثير المخدر أو في حالة السكر أو النوم. وأيضًا لا يعتد بموافقة القاصر تحت سن الـ18 عاماً على ممارسة الجنس لأن موافقته/ها دائمًا ناقصة، علاوة على ذلك، تعتبر الموافقة شرط ابتداء وبقاء، فبالتالي إذا سحب أحد الأطراف الموافقة خلال العلاقة الجنسية وأكمل الطرف الآخر فيعد ذلك اعتداء جنسي/ اغتصاب، ويجب أن تكون تلك الموافقة مستنيرة، بحيث تكون كل تفاصيل العلاقة الحميمة معروفة للطرفين، من حيث شكل العلاقة وحدودها، واستخدام العوازل الجنسية ( كالواقي الذكري)، وغياب تلك التفاصيل ينقص من الموافقة والنقطة الأهم أن السكوت لا يعني الموافقة. كما يجب إبداء الموافقة في كل مرة تقام فيها العلاقة الجنسية، وبالتالي، كون الطرفان في علاقة عاطفية أو زوجية لا تعني موافقة دائمة على ممارسة العلاقة الحميمة³³.

2-4-2- تعريف الاغتصاب الزوجي

بدايةً، تعرف منظمة الصحة العالمية الاغتصاب الزوجي بأنه إقامة علاقة جنسية مع الزوجة رغمًا عنها، حتى لو كانت الموافقة موجودة، ولكنها ناقصة، وتتضمن تلك العلاقة إدخال العضو التناسلي أو أي أداة أخرى في المهبل والشرج، ويكون المعتدي في هذه الجريمة الزوج، ومحاولة ارتكابها تعد شروعًا في اغتصاب زوجي، وتكون الموافقة ناقصة عندما تكون الضحية طفلة (زواج القاصرات)، أو من ذوات الاحتياجات الخاصة، أو غير كاملة الوعي، كونها نائمة أو تحت تأثير الكحول، أو رفضت استكمال العلاقة الجنسية³⁴. ويقع الاغتصاب باستخدام القوة البدنية، أو التهديد باستخدامها من خلال الحرمان من الحاجات الأساسية، أو العنف النفسي كالابتزاز العاطفي والتهديد بالازدراء الديني أو المجتمعي³⁵.

يندرج الاعتداء الجنسي والاغتصاب تحت مفهوم العنف الجنسي، وتعتبر أي ممارسة جنسية دون موافقة الطرف الآخر هي من قبيل الاعتداء الجنسي، أما إذا تضمنت هذه العلاقة إدخالاً للأعضاء التناسلية في الفم أو المهبل أو الشرج يعد اغتصابًا³⁶.كما يعتبر الاغتصاب الزوجي نوعاً من الاغتصاب ولكن يكون مرتكب الجريمة أحد الزوجين³⁷. بعبارة أخرى، يفصل بين كون العلاقة الجنسية الزوجية رضائية وجود الموافقة، أو تعيبها لوجود عامل ضغط أو ابتزاز، وعادة ما تتعايش ضحايا الاغتصاب الزوجي مع الجريمة لهذه الأسباب, لغياب الدعم الأسري والمجتمعي لهن³⁸، أو للمحافظة على تماسك الأسرة، والمستوى الاجتماعي والمالي لهم.

2-4-3 السياق القانوني الاجتماعي للاغتصاب الزوجي في مصر

يعد الاغتصاب الزوجي من الأشكال المركبة للعنف ضد المرأة، فهو من ناحية يعتبر عنفًا صادرًا من شريك حياتها، الزوج، وأيضًا هو الشكل الأكثر قسوة للعنف الجنسي، وبشكل عام، لا تعامل جرائم الشريك الحميم أو العنف الجنسي في مصر بشكل جدي, وعادة ما تواجه النساء مصاعب كثيرة حتى تلقى الدعم اللازم لإنقاذها من العنف. وتتعامل المنظومة القانونية بقدر من التهاون مع جرائم الزوج ضد زوجته، فلا تجرم تلك الجرائم لاندراجها تحت أسباب الإباحة المنصوص عليه في المادة 60 من قانون العقوبات المصري³⁹,كما تتعامل المحاكم مع تلك الجرائم على أنها مسائل أسرية لا تستحق معاقبة الزوج من أجلها، كجرائم الشرف، الضرب المبرح، الاغتصاب الزوجي الذي يفضي إلى عاهات مستديمة، وتعلي المحكمة مصلحة تماسك الأسرة عنها.

كما يرى جانب كبير من الفقه القانوني أن عقد الزواج يمنح للزوج حق الاستمتاع بزوجته لقاء المهر، وأن العلاقة الجنسية هي من ضمن الحقوق التي يمنحها عقد الزواج للزوج، فيرى المشرع المصري بنص المادة 267 عقوبات⁴⁰. الخاصة بالاغتصاب تنطبق فقط على العلاقات غير الشرعية ولا تنطبق على الاغتصاب الزوجي⁴¹.

هذا الاتجاه القانوني لا ينفصل عن السياق الاجتماعي في التعامل مع تلك الجرائم، فنادراً ما تتلقى السيدات ضحايا الاغتصاب الزوجي الدعم من أسرتها، حيث يري المجتمع المصري أن هذه الجريمة بالذات من أدق أسرار الأسرة ولا تعد جريمة لأنها من حقوق الزوج، وأنها لا يجب أن تتحدث بهذه الأمور لأنها توصمها بانعدام الأخلاق. وبالتالي لا تلقى دعم إذا أرادت الانفصال أو الطلاق وتضطر لاستكمال المعيشة مع زوجها المعنف ⁴². علاوة على ذلك، ترسخ فكرة حق الزوج في العلاقة الجنسية في أذهان الزوجات، ففي أحيان عديدة لا تدرك النساء أنهن تعرض لاغتصاب زوجي، وبعضهن يبررون حدوثه، بل تعتقد 20% منهن أن الزوجة تستحق الضرب إن لم تستجب لطلب زوجها بمعاشرتها .

4-4-2- انتشار الاغتصاب الزوجي

لا يعتبر الاغتصاب من الظواهر الغريبة على الأسر المصرية، وبالرغم من ذلك من الصعوبة إصدار إحصائية كاشفة بشكل حقيقي عن مدى انتشاره وترجع هذه الصعوبة لعدم الإدراك الكافي بماهية الجريمة من الزوجة والمجتمع المحيط، وعدم تحبيذ النساء الإفصاح عن تعرضهن لهذه الجريمة⁴⁴، فمعظم النساء اللاتي أفصحن عن تعرضهن للعنف الجنسي من أزواجهن كن مطلقات وذلك بنسبة أكبر من المتزوجات حاليًا والأرامل.

وتتعرض أكثر من خمسة ملايين امرأة للعنف الجنسي على يد أزواجهن، فطبقًا لمسح التكلفة الاقتصادية الذي أجراه المجلس القومي المرأة عام 2015 بلغت نسبة تعرض النساء للعنف الجنسي 12%، كما تعرضت 10% من النساء للاغتصاب الزوجي. 9% أقمن العلاقة بسبب الخوف من أزواجهن، 3% أرغمن على علاقة جنسية تحط من شأنهن، وتتسم جرائم العنف الجنسي ضد الزوجات بالاستمرارية. فمعظم النساء ذكرن تعرضهن لذلك خلال العام السابق وفي الفترات الماضية منذ زواجهن.⁴⁵

تعرض النساء للعنف الجنسي على يد الزوج

المصدر: مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي – مصر ٢٠١٥

وقد تبدو نسب العنف الجنسي أقل من أشكال العنف الزوجي الأخرى من عنف بدني أو نفسي، ولكن يمكننا أخذ قرائن أخرى عن مدى انتشار الاغتصاب الزوجي في مصر من خلال شهادات النساء اللواتي يواجهن صعوبات كبيرة في الإفصاح وأيضًا من خلال سجلات قضايا محاكم الأسرة. فنجد أن صفحة اتكلم/ي على منصات انستجرام وفيسبوك جمعت 700 شهادة مجهلة عن تعرض النساء للعنف الجنسي في أقل من أسبوع ⁴⁶، بالإضافة لذلك، تطالب النساء بالطلاق في محاكم في 60% من الحالات بسبب تعرضهن للاغتصاب الزوجي⁴⁷.

5-4-2- أشكال الأعتداء الجنسي والاغتصاب الزوجي

تتعدد وتتنوع أشكال الاغتصاب الزوجي، ويمكن أن نعلم أكثر عن تلك الأنواع ليس فقط من خلال تقسيم منظمة الصحة العالمية لأنواع وإنما أيضًا يمكن استلهامها من تجارب النساء المتعرضات للعنف الجنسي (المعنفات جنسياً)، فلا يكون الاغتصاب في كل الأحوال باستخدام العنف والقوة البدنية، يمكن لعوامل الضغط أن تكون باستخدام القوة البدنية⁴⁸ أو لإرغام الزوجة على ممارسة الجنس معه، أو لإتيان ممارسات جنسية تحط من شأنها وهو ما ينقص من الموافقة المستنيرة⁴⁹، ويمكن أيضًا أن تحدث من خلال التهديد باستخدام القوة أو الحرمان من الحاجات الأساسية، أو باستخدام العنف النفسي والابتزاز العاطفي، أو حدوث ذلك في غياب وعي الضحية ⁵⁰.

5-2- آثار العنف الزوجي

يترك العنف الزوجي آثاراً سلبية خطيرة على ضحاياه، حيث يعد مؤثراً رئيسياً على صحة المرأة النفسية والجسدية، ويكون في بعض الأحيان سببًا في إصابة السيدات بالأمراض المتناقلة جنسياً، مما يزيد من احتمالية موتهن بسبب فيروس نقص المناعة المكتسب (HIV) أو تفاقمه المتسبب في مرض الإيدز، كما قد يدفع العنف الزوجي بعض النساء للانتحار، ويؤثر العنف بالسلب أيضًا على الأطفال الذين يشهدون هذا العنف داخل أسرهم ⁵² حيث يمارس الشريك العنف أمام الأطفال مما يعرضهم لتشوهات نفسية.

فطبقًا للمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ذكرت 43% من النساء أنهن أصبن جسدياً نتيجة تعرضهن للعنف على يد الزوج، بينما أبلغت 35% منهن لتعرضهن للإصابة الجسدية بسبب تعنيف أزواجهن في وقت سابق، وخلال النصف الأول فقط من عام 2021، انتحرت 45 سيدة مصرية بسبب العنف المنزلي⁵³. ذلك علاوة على تعرض 200 ألف امرأة سنوياً لمضاعفات في الحمل بسبب تعرضهن للعنف خلال هذه الفترة، كما يزيد العنف المنزلي من احتمالية إجهاض المرأة أو نزول الجنين ميتًا بنسبة 3.5%.

ودائرة العنف تجاه السيدات لا تتوقف على ضحايا العنف بل تمتد إلى بناتهن، فتعرضت للعنف المنزلي ٥٣% من بنات السيدات التي واجهن نفس نوع العنف المنزلي, كما يتغيب أطفال ١١٣ ألف أسرة عن المدرسة نتيجة العنف المنزلي، بالإضافة إلى معاناة أطفال ٣٠٠ ألف أسرة لنفس السبب⁵⁴.

المصدر مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مصر ٢٠١٥

خلال العامين السابقين، شهدت مصر طفرة في الوعي النسوي، وزادت حملات التوعية الواسعة التي تعرف الفتيات والنساء بحقوقهن في المجالين العام والخاص، ونتيجة لذلك، صارت شريحة أكبر من النساء تعلم بحقوقها وتطالب بها. لكن بالرغم من هذا التطور التوعوي والاجتماعي، إلا أن حقوق النساء لا زالت تصطدم بمنظومة القوانين التي يصل عمرها لقرن من الزمان التي تحرمهن من الحصول على حقوقهن، علاوة على زيادة تقييدهن وتعريضهن للخطر بالبقاء مع معنفنيهم لعدم وجود بديل آخر. فنرى في الاغتصاب الزوجي أنه بالرغم من الزخم المجتمعي المستمر الذي يطرح جريمة الاغتصاب الزوجي كمشكلة حياتية تعاني منها ملايين من النساء، إلا أن المجتمع والقانون والخطاب الديني السائد لا يعتبرها جريمة حتى كتابة هذه السطور. فضلاً عن أن التقارير الدورية التي يصدرها المجلس القومي للمرأة، لا توجد بها رصد لعدد النساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب الزوجي.

وفي ضوء التزام مصر باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والوصول لأهداف التنمية المستدامة 2030, يجب على الدولة والمجلس القومي للمرأة اتخاذ إجراءات أكثر جدية لمجابهة الاغتصاب الزوجي وحماية النساء منه خصوصًا أن نسب تعرض النساء للاغتصاب الزوجي معلومة لدى كليهما، فالأخير كان شريكًا رئيسياً في إعداد مسح التكلفة الاقتصادية للنوع الاجتماعي، ومن ناحية يعد ذلك إقرارًا ضمنياً من المجلس على اعتباره جريمة وليس حقًا من حقوق الزوجية، لكن من الجدير بالثناء صدور تصريحات رسمية من برلمانيات وإعلاميين وأزهريين بإدانة جريمة الاغتصاب الزوجي ويعد مؤشرًا جيدًا في المضي قدمًا لتطوير التعامل مع تلك الجريمة. وبالرغم من وجود خطوات إيجابية كثيرة على المستويين الرسمي والمجتمعي في قضايا المرأة, إلا أننا نحتاج لاتخاذ خطى أكثر سرعة في تطوير آليات التعامل مع العنف الزوجي، وتنفيذها قانونًا بشكل فوري لحماية النساء من أخطار جسيمة يتعرضن لها في المساحة الخاصة لهن، المنزل، والتي من المفترض أن تكون مساحة آمنة لها ولأبنائها.

(1) Intimate Partner Violence. Understanding and addressing violence against women – World Health Organization 2012.

(2) أسئلة متكررة: أنواع العنف ضد النساء والفتيات – هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدول العربية، أنظر أيضًا المصدر السابق.

(3) Understanding Masculinities Results from international Men and Gender Equality Survey (Images)- Middle East and North Africa; Egypt, Lebanon. Morroco, and Palestine- UN Women & Promundo- Us 2017

(4) Egypt Gender Justice, Assessment of Laws Affecting Gender Equality and Protection Against Gender-Based Violence ESCWA. UNFPA, UN Women, UNDP 2018. 8

(5) المواد 14 , 60 , 237من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 .

(6) مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي – مصر 2015.

(7) WHO: Sexual Violence, Chapter 6. World World report on violence and health 2002 Also see: Intimate Partner Violence. Understanding and addressing violence against women- World Health Organization 2012 .

(8) المسح السكاني الصحي – مصر 2014.

(9) المصدر السابق.

(10) مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي – مصر 2015.

(11) أسئلة متكررة: أنواع العنف ضد النساء والفتيات – هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدول العربية.

(12) مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي – مصر 2015.

(13) اسئلة متكررة أنواع العنف ضد النساء والفتيات – هيئة الأمم المتحدة للمرأة, الدول العربية.

(14) مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

(15) مرصد قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي, التقرير النصف سنوي من 1 يناير إلى 30 يونيو 2021- مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة 2021.

(16) بيان رقمي بحصاد أنشطة المجلس القومي للمرأة للعام 2020.

(17) تحليل الوضع السكاني مصر 2016

(18) الاغتصاب الزوجي كيف يحدث ولماذا؟ د.نبيل القط – المنصة 2021 متاج على:

/https://www.facbook.com/ELsahaEAHurra/videos/587990512187276

(19) تحليل مبسط للإغتصاب الزوجي، thistmotherbeine

متاح على:

/https://www.instagram.com/p/CQRmRIWnrxp

(20) مسح الجوانب الصحية – مصر 2015.

(21) المسح السكاني الصحي – مصر 2014.

(22) المصدر السابق.

(23) المرجع السابق.

(24) مسح النشء والشباب في مصر يناير 2011.

(25) مصر الأولى وال 18 عالميًا في زيارة المواقع الإباحية, خالد عبد الرحيم – المصري اليوم 2015.

(26) ما تأثير المواقع الإباحية على حياة الرجال والنساء في العالم العربي؟، على جمال الدين – بي بي سي 2019

(27) Cairo named most dangerous megacity for women; London best- poll-Reuters 2017. Available at https//www. reuters.com/article/women-poll-megacities- idAFL8NUil74J3

(28) طرق وأساليب القضاء على التحرش الجنسي في مصر، هيئة الأمم المتحدة للمرأة – 2013.

(29) قسم التكلفة الإقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة – مصر 2015.

(30) المرجع السابق.

(31) مسح السكان الصحي – مصر 2014.

(32) WHO Sexual Violence. Chapter 6, World World report on violence and health 2002.

(33) Sexual Consent, Planned Parenthood.

(34) WHO: Sexual Violence, Chapter 6, World World report on violence and health 2002.

(35) أشكال الاغتصاب الزوجي، الحب ثقافة 2018 .

(36) المصدر السابق.

(37) WHO: Sexual Violence, Chapter World World report on violence and health 2002.

(38) الاغتصاب الزوجي المسكوت عنه، هبة أنيس – مدى مصر 2018

(39) لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة“، قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، المادة 60.

(40) تنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على أن “من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.”

(41) Lawyer Nour Elgohary legal opinion mentioned at “Calls for Rape Criminalization in Egypt After Viral Instagram Video”. Mona Bassel & Mirna Abdulaal- Egyptian Streets 2021.

(42) الاغتصاب الزوجي المسكوت عنه، هبة أنيس – مدى مصر 2018. وأنظر أيضًا Frum Marriage Beds to legal Prisons: Egypt Lags in Criminalizing Marital Rape, Sara Mohamed- AUC Caravan 2017

(43) المسح السكاني الصحي – مصر 2014.

(44) الاغتصاب الزوجي بين جدل الدين وتجاهل القانون في مصر– بي بي سي عربي 2021 .

(45) مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على نوع الاجتماعي، صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة – مصر 2015.

(46) الشهادات عن العنف والاغتصاب الزوجي– اتكلم/ ي. أنظر:https://www.instagram.com/p/CQWomB6LF

وhttps://www.instagram.com/p/CQb6wJUco6

(47) الاغتصاب الزوجى “جريمة في حق الزوجات لكسر كرامتهن. 60% من السيدات يتعرض له وفقًا لسجلات محكمة الأسرة. تسجيل 1350 شكوی بــ 2019 لزوجات وقعن تحت وطأة العنف الجنسي و 425 شكوى سجلت إصابة الزوجة بعاهة مستديمة، أسماء شلبي – اليوم السابع 2019