نساء ضد العنف شهادات من داخل الأسر المصرية
تاريخ النشر:
5 يونيو - 2005
تصميم الغلاف:
التقديم:
الإخراج الفني:
نساء ضد العنف
شهادات من داخل الأسر المصرية
إهداء
نهدى هذا الكتيب لكل نساء مصر الراغبات في غدٍ أفضل..غدٍ خال من العنف والتمييز
وإهداء خاص لكل امرأة كسرت حاجز الصمت، ورفضت العنف، وقررت المقاومة والسعي لحياة إنسانية تحفظ لها كرامتها وحقها في الحياة الإنسانية الكريمة.
منذ بدأ مركز النديم نشاطه فى أغسطس 1993، كانت النساء تمثلن نسبة من المترددين على المركز. وكانت أشكال العنف الواقع عليهن تتراوح ما بين عنف منزلي اغتصاب – سواء من غرباء أو من محارم – وهتك عرض، وتعذيب في أقسام الشرطة.
ومن خلال خبرة العمل مع النساء المتعرضات لجميع أنواع العنف، باستثناء عنف الدولة, تبين لنا أنهن فى حاجة إلى الدعم والمساعدة التضامنية والاجتماعية أكثر مما يحتجن إلى تدخل مهني. وفى أغلب الحالات تحتاج النساء إلى من ينصت إليهن ويصدقهن ويتعاطف مع معاناتهن ويكون مستعدًا للتضامن معهن ويدعمهن في استعادة الثقة بالنفس واتخاذ القرارات.
فالأمر لا يحتاج إلى طبيبات أو أطباء المركز بقدر ما يحتاج إلى أشخاص مدربين على الاستماع والإنصات ومبادئ علم النفس والإرشاد، شرط أن يكونوا راغبين في دعم النساء المعنفات والتضامن معهن.
من أجل ذلك بدأ مركز النديم منذ عام 2001 برنامجاً خاصاً بالاستماع والإرشاد النفسي للنساء المتعرضات العنف، وبدأ البرنامج بدورة تدريبية لمجموعة من المتطوعات مستقلات ومن مراكز نسوية مختلفة.
في البداية كان الاستماع يتم داخل مركز النديم. وقد كان انتظام المستمعات مدعاة للقلق من قبل البعض فما الذي يجعل مجموعة من النساء تنتظم في الحضور والمتابعة وخاصة أنهن يقمن بهذا العمل بشكل تطوعي بالإضافة إلى أعباء كل منهن العملية والاجتماعية. غير أن أداء المستمعات كان كافيًا لتبديد مثل هذا القلق بل وكان نقطة انطلاق محورية للمشروع. بل أن هؤلاء النساء هن اللاتي اقترحن أن لا ننتظر النساء في مركز النديم بل أن نتوجه إليهن، حيث تقرر لعملية الاستماع أن تتم خارج حدود مركز النديم وكانت تلك هي البداية لتأسيس وحدات استماع فى كل من مركز بشاير بحلوان, وجمعية بنت النيل بدار السلام.
وبنهاية المرحلة الأولى تبلورت أهداف البرنامج وتطور العمل على نحو ساهم في خلق وتأسيس وحدات استماع فى العديد من الجمعيات بالقاهرة وبعض المحافظات الأخرى، وذلك من خلال مخاطبة الجمعيات النشطة في مجال عمل المرأة، سواء على مستوى القاهرة أو على مستوى المحافظات لإعلامهم بطبيعة البرنامج وأنشطته وأهدافه لمعرفة الراغبين منهم في الاشتراك والتعاون معنا في مجال الاستماع والإرشاد للنساء ضحايا العنف حتى يتسنى لنا اختيار عدد من الجمعيات ذات الاهتمام لتطوير العمل معها.
وقد قام مركز النديم بزيارات ميدانية للجمعيات المختارة وعقد العديد من الندوات في كل منها على حدة للتعرف على أنشطتها وطبيعة عملها ومدى مواءمتها للاشتراك فى هذا البرنامج، ومن خلال ذلك تقوم كل جمعية بترشيح اثنين أو أكثر من عضواتها لحضور التدريب.
جدير بالذكر أن التدريب على مهارات الاستماع والإرشاد النفسي الذي نظمه مركز النديم كان له فلسفة خاصة مفادها أن الاستماع والإرشاد مهارات تحتاج إلى البناء طويل المدى ولا يمكن إتقانها من دورة أو دورتين بل هي مهارات تحتاج إلى كثير من الوقت والخبرة العملية، ولذلك فقد تضمن التدريب مرحلتين الأولى كانت لمدة أسبوعين ينظمها مركز النديم وتشتمل على أهم الموضوعات التي ينبغي على كل مستمعة الإلمام بها، والثانية تشتمل على التدريب العملي للمستمعات على مدى عام كامل على أن يقوم مركز النديم بالمتابعة طوال هذه الفترة إلى أن يتم تخرج المتدربات في نهاية العام، وبعده تبدأ كل جمعية في ممارسة الاستماع اعتماداً على المستمعات اللاتي تم تدربهن.
كذلك لم تقتصر أهداف البرنامج على تأسيس وتطوير وحدات الاستماع، فمن خلال خبرات العمل النساء المترددات على المركز بات واضحًا أنه من الضروري ألا يقتصر البرنامج على التخفيف من آلام النساء ومداواة جراحهن ومساندتهن ودعمهن النفسي والمعنوي وتقديم المساعدات القانونية الممكنة، بل لابد أيضًا من مناهضة الفكر السائد فى المجتمع. فالرجال حينما يمارسون العنف ضد النساء فإنهم يمارسون انتهاكًا سكت عنه المجتمع أو تسامح فيه وألبسه ثوب العادات والتقاليد والثقافة كي لا يتجرأ أحد على مناهضته أو حتى الخوض فيه. من أجل ذلك انخرط البرنامج في العديد من الأنشطة التعبوية والدعائية حول العنف المسلط على النساء، وفي كل تلك الأنشطة كان مركز النديم يقدم خبرته ويتفاعل مع الأطراف الأخرى، ويتعلم منها، وخاصة من النساء المعلقات أنفسهن.
وقد كان لقصص العنف الذى تعانى منه النساء المترددات على وحدات الاستماع وأشكاله وأثاره تأثيرًا علينا أكبر بكثير مما توقعنا. فلقد عايشنا العديد من النساء المعنفات وشاهدنا الآثار المختلفة الناجمة عن العنف الذي يمارس عليهن والتي فاقت فى قسوتها كل ما أطلعتنا عليه الدراسات والأبحاث، ربما لأنه واقع معاش، وربما لأننا اصطدمنا بإشكاليات القانون وعدم إنصافه للمرأة في معظم الحالات، وربما لأن كثير من حالات العنف يكون ضحيتها الأطفال الذين يسقطون بين شباكها ويتعرضون لآثار جسيمة.. وربما…. وربما.
وبالرغم من كل ذلك تمكنا من مساندة العديد من النساء ودعمهن سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي أو القانوني, كما تمكنا من الاستماع للعديد من الأطفال وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.
وسنحاول فى الصفحات التالية أن نقدم بعض الشهادات الحية من بين 200 سيدة ترددت على وحدة الاستماع تطلب الدعم النفسي والمعنوي في الفترة ما بين عامي 2001 – 2005 للتعرف على أبرز الشكاوى كما جاءت على ألسنتهن وقراءة الآثار الناجمة على العنف الذي تعرضن له سواء كانت تلك الآثار على النساء أو الأطفال. حتى يتسنى لنا الاستمرارية فى التصدي لظاهرة العنف الذى تتعرض له النساء، وحتى نتمكن من تطوير آليات العمل بأفضل شكل لصالح القضايا التي نعمل جميعًا من أجلها.
ملحوظة: كل الأسماء الواردة في هذه الشهادات غير حقيقية.
سناء: أنا مش عايزة بنتي تشوف اللي أنا شفته
22 سنة. الحالة الاجتماعية: متزوجة من 3 سنوات، ولديها طفلة عمرها سنتان. جاءتنا عن طريق قريبة لها كانت تتردد على وحدة الاستماع.
دخلت سناء مع والدتها. فى بادئ الأمر تصورت أن الأم تصطحبها معها لتعينها على مشقة الزيارة. وتوجهت بالحديث إلى الأم.. تفضلي.. خير.. وتدخلت سناء وقالت:
أنا اللي عايزة حضرتك.. ممكن تساعديني. وبدأت تحكى:
أنا تعبت… عايزة أتطلق.. ممكن تساعدوني ؟.. أنا مش قادرة.. جسمي وجعنى من كتر الضرب.. حاسة بجسمي عمال ينتفض وكأن روحي بتروح.. جوزي بيضربني ضرب فظيع.. أخر مرة ومن غير سبب وأنا مسافرة عنده في ليبيا.. أصله هو بيشتغل هناك… ضربني لمدة 3 ساعات وبعدها فضلت مش قادرة أتحرك يومين مع أني كنت شايفه وحاسة بكل حاجة.. بس ما كنتش عارفة أتكلم أو أتحرك من السرير.. صاحبه اللي ساكن معانا ساعدني واخدنى المستشفى وبعدين رجعنى مصر.
تدخلت الأم وقالت: تصوري رجعت من شهرين وأول مره تحكى الأسبوع ده…
فقالت سناء: أقول إيه ما أنتي على طول تخدى صفه وتدافعي عنه.
وفجأة انهارت الأم فى البكاء وقالت أعمل إيه؟ استحملت كثير علشانهم.. مش عايزة حد يشمت فينا.. والله باشتغل ليل ونهار.. أنا إللى جبت لهم كل حاجة وعملت جمعيات لسه بسدد فيها. كل ده عشان يقدر يسافر ويتصلح حاله.. أقول إيه ؟ دول كانوا بيحبوا بعض وفضلوا مخطوبين 3 سنين.. كان لازم أسترها.. الناس تقول إيه.
تدخلت سناء وقالت: كنا بنحب بعض.. صحيح هو كان عصبي شويه وضربني مرتين أيام الخطوبة.. بس بعد الجواز الضرب زاد… تعبت.. جسمي أتكسر.. على طول يضربني.. بيقول (أنتي طالعه زي أمك ما ينفعش معاكي غير الضرب).
ثم انهارت سناء في البكاء وقالت : أنا مش عايزة بنتي تشوف اللي شفته.. بابا كان بيضرب ماما بملة السرير وكنت أفضل ارتعش طول الليل.
تدخلت الأم وقالت : يعنى كنت أعمل إيه وأنا في رقبتي 4 بنات استحملت واشتغلت عشان أربيهم.
سناء طيب في الآخر حصل إيه ؟ ما هو بابا ساب البيت وطفش ومش عارفين هو فين..
أنا عايزة أتطلق.. مش عايزة يحصل لي اللى حصلك.. أحكي إيه ولا ايه.. هي الحكاية ضرب وبس.. ده كمان أهله بيعاملوني زي الزفت.. تصوري بعد جوازي بأقل من سنة عرف واحدة تانية وكان أهله فرحانين بيها أوى علشان كانت بتجيب ليهم هدايا.
الأم بس سابها خلاص بابنتي.
سناء: أنتي مش عايزاني أتطلق.
الأم: لا والله.. أنا بس عايزة الحاجة اللى جبتها بعرقي وشقاي.
سناء: تغور الحاجة.. أنا مش عايزه أسافر عنده تانى.. ده عايزنى أعمل الإقامة بأى طريقة.. بيقولي اتصرفي… أتصرف إزاى ؟.. يعنى أعمل إيه ؟.. أدلع مع صاحب الشغل علشان يعطيني الإقامة ؟.. عموماً هو معندهوش مانع أعمل أى حاجة.
واخيراً قالت الأم تطلق.. ما تطلقش.. المهم شوفوا حاجة تخلى صحتها كويسة شويه.. دي خست 10 كيلو فى شهر واحد.. أنا خايفة عليها أوى.. بتفضل من غير نوم أيام كتيره.
ليلى الحاجة الوحيدة الكويسة ولادى
46 سنة متزوجة من 20 سنة ولديها ولدين في الجامعة تقول:
بقالي عشرين سنة متجوزة ما شفتش فهم يوم كويس.. الحاجة الوحيدة الكويسة ولادى.. بس ياريت فضلوا كويسين… ابني الكبير بقى عصبي.. بيعمل حاجات غريبة.. يفضل يكسر فى البيت ويصرخ.. أنا عارفة انه غلبان.. أبوه فظيع بيضربه ويشتمه أدام أصحابه.. وكمان بخيل أوى.. دايمًا الولاد محتاجين حاجات، حتى كتب الكلية ما عرفش يشتريها السنة إللى فاتت.. ضاع عليه الامتحان.. الولاد بيكرهوا أبوهم ودلوقتى حاسة انهم بيكرهونى أنا كمان.. امبارح الولد الكبير فضل يصرخ في وشي… اعمل إيه استحملت علشانهم كتير…. جوزي فظيع.. وحش جدًا دايمًا يهزأني.. ياما ضربني.. مرتين كسر أيدي…
أنا مش ضعيفة زى العيال ما بيقولوا.. بس أعمل إيه ؟.. سبت البيت كتير ودخلت كل الناس اللى ممكن يدّخلوا.. بس كان ما فيش فايدة.. كنت أروح فين؟ أنا عارفة أن مافيش حل دلوقتي.. ساعدونى “ثم انهارت في البكاء“.
حبيبة مفيش حاجة مضايقانى إلا حكاية العصبية دي
35 سنة، متزوجة ولديها ثلاث أطفال، جاءتنا محولة من : إحدى الجمعيات الصديقة تطلب الدعم النفسي والتدخل الطبي. كانت الزيارة الأولى على النحو التالي:
– بتشكي من إيه ؟
– أنا مشكلتي إني عصبية أوى وكتير بتعصب على العيال وأضربهم، وبعدين أرجع أندم تانى.. ساعات أحس أنى مش طايقة نفسى ولا العيال وعايزة أولع في نفسي… عايزاكم تشوفولي حل للعصبية دى.. أخذ حاجة.. أعمل حاجة.. أى حاجة.
– أنتي مبسوطة في حياتك ؟
– أهى عيشة الحمد لله مافيش حاجة مضايقانى إلا حكاية العصبية دى اللى بتخليني أنكد على نفسى وعلى العيال.
– مبسوطة مع جوزك ؟
– أه الحمد لله.. جوزي كويس خالص، وبيصرف على وعلى العيال.
– يعني مافيش حاجة مضايقاك معاه ؟
– لا مفيش حاجة.. هو كويس معايا.
(خطر على بالى أن أسألها مباشرة إذا كان جوزها بيضربها).
– جوزك بيضربك؟
– أه بيضربني طبعًا!
– كتير يعني..
– على طول…
– بيضربك إزاى؟ بالقلم مثلاً؟
– بأى حاجة.. بحتة خشبة.. يخبطني بحاجة.. حتى كتفى مزرق أهه.
( كشفت كتفها عن كدمة شديدة الزرقة).
– مفيش حاجة مضايقاك تانى ؟
– لا.. الحمد لله، هوه حماي كان بيضايقني لما كان قاعد معانا، أصله كان بيحاول معايا يعتى.. إنتي فاهمة بأه.
– وما كنتيش بتقولي لجوزك…
– لا.. كنت بخاف أقول له لتحصل مشكلة بينه وبين أبوه وكمان ماكانش حيصدقني، وممكن حمايا يطردنا من البيت.. أصل إحنا كنا عايشين معاه.. لكن دلوقتي خلاص هوه الله يرحمه، وما بقاش فيه مشكلة.
– طب وأهلك.. عاملة معاهم إيه؟
– مافيش.. أنا أصلى بقالي شوية ماعرفش حاجة عن أخواتي.. جوزي طردهم من البيت ومن ساعاتها ماعرفش عنهم حاجة.
– فيه حاجة مضايقاكى تانى؟
– مفيش مضايقنى غير حكاية العصبية دى.. مش عارفة أنا ليه عصبية، والنبي شوفي لي حل وأديني حاجة ما تخلينيش عصبية!!
هدى: ما فيش حاجة بترجع زى ما كانت
45 سنة، متزوجة ولديها ولد وبنتين، جاءتنا عن طريق إحدى الجمعيات. هي أيضًا جاءت تطلب الدعم النفسي والتدخل الطبي. دخلت وهى تعبانه.. وشها تعبان ورجلها تعبانه.. تقول:
أنا كنت باشتغل في مستشفى.. باشتغل كتير لكن ما بكسبش كتير.. يادوبك مرتب على قد الحال.. لكن ياريته كان بيستنى.. جوزي كان بياخد كل اللي معايا أول بأول.. إتعود على كده.. وياريت على أنا بس.. ده حتى الواد الغلبان اللي ساب المدرسة واشتغل بياع سريح كان كمان بياخد منه كل فلوسه… وإن ماخدش يدوّر فينا الضرب.. عمره ما صرف علينا ولا إدانا.. دايمًا يا خد وبس مع انه كان فيه صحة عنى.. أنا كنت اتعودت على كده خلاص… لكن ياريتها دامت.. وأنا راجعة من الشغل حصلت لى حادثة رجلي اتكسرت وما رجعتش زى ما كانت، ماهي ما فيش حاجة بترجع زى ما كانت.. ما بقاش فيه فلوس.. طبعًا جوزي ما بقاش طايقني.. بعد شويه اتجوز على.. وما بقاش بيجى غير من وقت للتانى علشان ياخد منا الفلوس أنا وابنه ولو مالقاش معانا فلوس يضربني ويشتمني.
دلوقتى عايز ياخد فلوس التعويض.. أصله فاكر المستشفى صرفت فلوس التعويض علشان الحادثة.. مع إني والله العظيم ما أخدت حاجة.. وكل شويه بيجي يتخانق وهات يا ضرب في.. وأنا دلوقتى مش عارفة اعمل ايه ؟.. لا الفلوس بتتصرف، ولا جوزي بيبطل ضرب فيه.
هناء: ولادى على طول خايفين
29 سنة، متزوجة، عرفت عن المركز عن طريق الإعلام. جاءت تطلب الدعم النفسي والتدخل الطبي. جاءت إلى المركز وفضلت تتكلم بسرعة وهي ترتعش غير منتظرة أي رد. تقول:
إتجوزنا عن حب، وجبت ولد دلوقتى فى رابعة ابتدائي وبنت فى تانية ابتدائي, يضربني من وأنا حامل فى ابني الأولانى.. ضغط على أسيب شغلي وأنا معاى دبلوم تجارة.
بيعرف على ستات تانية.. بيودينى عند أمي أو أخته ويجيبهم البيت.. وارجع ألاقي حاجات غريبة في البيت.. يضربني بأي حاجة.. أخر مرة رفع على السكينة وقطع خرطوم البوتاجاز وكان عايز يولع فينا أنا والعيال.. اتصلت بالبوليس من عند الجيران ماجاش على طول واتصل تانى عشان يتأكد من البلاغ بس كان الموضوع خلص والجيران وقفوه.. ولادى على طول خايفين.. مستواهم الدراسي بقى وحش خالص.. أنا تعبت خالص عمري ما سمعت منه كلمة حلوة, كل اللي يهمه حقه الشرعي مع انه دايماً واخده منى ومن الستات اللي بيجهم من القسم، أصل هو بيشتغل أمين شرطة.
أعمل إيه ؟ أنا ضغطي عالي على طول، ووشى بيورم والصداع ما بينتهيش.. أهلي بيقولولى لازم استحمل، عندي أختين مطلقين.. أنا مش عايزة أطلق بس عايزة أعيش كويس أربى ولادى.
هاديه: نفسي أحب ولادي وأحضنهم
في منتصف الأربعينات، متزوجة ولديها ولدين وبنت جاءت عن طريق إحدى المترددات على مركز النديم، تطلب الدعم النفسي لها ولطفلها وتطلب علاجًا لآلام الظهر. بدأت تحكى:
أنا كنت متجوزة من 15 سنة.. ومن سنتين وبعد خناقة من الخناقات ساب جوزي البيت ومن يومها مارجعش.. ومش عارفة عنه حاجة لغاية دلوقتي.. صاحب الاودة طردني علشان اتأخرت فى دفع الأجرة.. أخويا كتر خيره أخدنا عنده.. ساب لينا أوده أنا وولادى.. يعمل ايه البيت ضيق والعيشة على الأد.
اشتغلت مع ناس طيبين أساعدهم فى شغل البيت.. بس مش عارفة أعمل إيه في موضوع ظهري دى اللى واجعنى على طول ممكن تشو فولى حاجة تخففه شويه؟
المشكلة مش فى الشغل ولا فى الراجل اللي سايبنا.. أنا مش عارفة ايه اللى حصل مش قادرة أعمل حاجة للعيال.. كل ما يطلبوا حاجة وأروح أشتريها.. أرجع ومقدرش اشترى أى حاجة.. حتى ولومعايا فلوس وبعد ما أعمل كده أحس بضيق شديد وخنقة إزاى بحرم عيالي.. مش كفاية حبساهم طول النهار في الأودة علشان ما يعملوش هوسة.. وبصراحة كمان أنا بأضربهم عمال على بطال.. مخنوقة ومش عارفة أعمل إيه ؟ وبعد عدد من الزيارات جاءت.. ومعها ابنها “عمره 7 سنين” تشكى منه وتقول بدأ يسرقني مش عارفة أعمل ايه.. خايفة يبقى حرامي..!!
خديجة: إذا كانت أمي ماصدقتش!
23 سنة، متزوجة، جاءت إلينا عن طريق إحدى الجمعيات.
تقول:
اتجوزت علشان أخلص من عذاب أخويا, كان أول عريس يخبط على بابنا… ماكنتش أعرفه قبل كده, مش عارفة حظي لوحدى هو اللى وحش ولا حظ جوزي كمان، وهو شرير ولا كان غصب عنه.. أحكي لك حكايتي من الأول وأنتي قوليلى رأيك إيه…
أبويا مات وأنا عندي 15 سنة، وأمي ست كبيرة, ماقدرتش أكمل تعليمي بعد ما أخدت الإعدادية. أخويا اشتغل علشان يصرف علينا بس فى الحقيقة نص الفلوس كان بيصرفها على الخمرة ويرجع بالليل سكران.. وكان يحاول ينام معايا. كنت بقاوم بس كانت مقاومتي بتنهار بالذات لما كان يفاجئني وأنا نايمة. قولت لأمي مصدقتنيش, وماكنش عندي حد تانى أقدر أقوله, إذا كانت أمي اللى هي أمي ماصدقتش.. الغريب حيصدق !!
أخويا عرف أنى قلت لأمي ضربني وهددني إنه حيقطع عنا المصروف وأموت أنا وأمي من الجوع علشان كده فرحت أوى ورضيت بأول عريس وقولت ده اللى يخلصني من أخويا. وفى يوم الدخلة وأول ما حاول جوزي يقرب منى إتفزعت، وقعدت أصرخ وأغمى على غصب عنى اتهيألى إنه أخويا, حاول يهديني مكنش فاهم حاجة ومقدرتش أقوله أى حاجة.
استحملني أسبوعين وبعد كده بقى ياخدنى بالقوة ويضربني بالشلاليت والعصيان وبعد كده ينام معايا، وأوقات كان يخنقني لحد ما يغمى على وبعدين ينام معايا، ده غير الشتيمة والإهانة.. أنا عايشة معاه علشان اللي في بطني وعلشان معنديش مكان تانى أروح فيه. مستعدة أشتغل خدامة علشان أقدر أصرف على نفسي وأسيب البيت.. نفسي أخلص من العيشة اللى أنا فيها.. قوليلي أعمل إيه.. بس لو ألاقى بيت يقويني.
إكرام: لما أبص في المرايا باستغرب نفسي
36 سنة مطلقة، جاءت عن طريق الأصدقاء تبحث عن الدعم النفسي والرأي القانوني. حكايتها:
اسمي إكرام. حبيت زميل ليه فى الشغل، كان لطيف وشيك وحبني زي ما حبيته أو بشكل أدق كان بيقول أنه بيحبني.. أهلي ما وافقوش على الزواج لكن أنا أصريت على الارتباط بيه. بعد الزواج فوجئت بإنسان آخر.. فى النهار كان يعتدي على بالشتائم لى ولأهلي وفى المساء يضربني وينام معايا غصب عنى. كنت حاسة أنى مش في علاقة طبيعية وإني مع إنسان غريب يغتصبني، ضربنى حتى وأنا حامل، حتى بعد ربنا ما رزقنا بالولد زادت عصبيته وبقى يضربه هو كمان, مقدرتش استحمل ده كتير, فكرت في الطلاق وقلت الطلاق هو اللى حيديني فرصة أهرب من العذاب وأربى ابني كويس بعيد عن الوحشية اللى بيشوفها كل يوم. الغريب انه ازداد شراسة بعد الطلاق كان بيجيني عند أمي يضربني ويهددني بالقتل, رغم كل اللى شفته إلا أن حزني على ابني وقلقي عليه كان أكثر من حزني على نفسي. الولد شافني وعصاية المقشة بتتكسر على جسمي وشافنى وهو بيحاول يخنقني وشاف أختى وهو بيزقها على الأرض لما حاولت تخلصني من اديه. ما اكتفاش بأنها وقعت على الأرض، لكن سبها بأفظع الألفاظ وهددها انه هيضربها هي كمان. أمي طردتني من بيتها، والله أعلم علشان خايفة ولابترد لى تار قديم.. ساعات أندم أني أطلقت, الطلاق ما رحمنيش من العذاب.. غير كده الناس مش سايبيني في حالي ومش مبطلين أسئلة.. بقيت عايشة في وحده وفقدت قدرتي على الحياة.. أنا حاسة إن وشى وملامحي اتغيرت، لما أبص في المرايا باستغرب نفسي وبتهيألى إني انسانة تانية.. أنا عايزاكم تساعدوني بعد مازادت وحدتي بصورة قاتلة وزاد خوفي على حياة ابني وعلى حياتي.
سهیله: ساعات بحس انه مش أبويا
16 سنة. عرفت عنا من جريدة الجمهورية. جاءت تبحث عن مأوى!!
حكايتها:
بدأت العلاقة بالمركز عن طريق مكالمة تليفونية أجرتها سيدة تطلب المساعدة في إيجاد مكان تقيم به فتاة عمرها 16 عام. وبدأت السيدة الحديث بقولها:
أرجوكم انقذونى مش عارفة اعمل إيه بنتي جت من أسبوع ومعها بنت عمرها 16 سنة مافيش مكان تروح فيه. فى الأول وافقت على بياتها معانا مع أن الشقة صغيرة أوى ومافيش مكان ممكن تنام فيه.. كلنا بننام في أوده واحدة صحيح الاودة مقسومة بستارة، بس برضه صعب.. أنا وبنتي عمرها 26 سنة، وبنتي الكبيرة المطلقة ومعها بنتها الصغيرة والحج الكبير بينام فى الاوضة ديه.. بس اعمل ايه وافقت لغاية ما أتصل بأهلها.. يعنى أسيبها تنام فى الشارع.. لغاية دلوقتى مش عارفين نعمل ايه وخصوصا بعد الحكاوي اللي قالتها عن أبوها وأهلها.. أنا مش مصدقة إزاى حد ممكن يعمل كده فى بنته.. اتصلنا بمكتب الشكاوى فى جريدة الجمهورية وهو اللي حولنا عليكم.. أرجوكم شوفولي حل أنا لازم أسافر بعد يومين البلد ومش عارفة أعمل ايه في البنت، أنا خايفة من المسئولية.. أنا رحت وكشفت عليها علشان نشوفها بنت ولا ايه.
وفى نهاية المكالمة تم تحديد موعد وجاءت إلينا السيدة ومعها الفتاة بدأت الفتاة حديثها:
“أرجوكم مش عايزة أرجع تانى عند أبويا.. انتم مش عارفين هو بيعمل ايه، أنا بخاف منه ومش عايزة أشوفه تانى.. كل حاجة عنده ضرب وشتيمة بيعايرنى بأمى بيقول كانت ست بطالة.. طلعنى من المدرسة وأنا فى تانية إعدادي، وشغلني في سوبر ماركت.. كان نفسى أكمل تعليمى وأدخل كلية الفنون, بحب الرسم أوى.. أخدتني جدتى شويه علشان تخلصني من ضرب أبويا، بس خالي هو كمان كان بيلطشني في الرائحة والجاية أصله كان عصبي “يعمل ايه فى عصبيته على رأى جدتي“. رجعت عند أبويا وسبت جدتى وخالى العصبي.. كان نفسى أتجوز وأخلص، بس كل ما يجى عريس تحصل مشكلة.. هربت كتير من البيت.. المرة ديه هو اللى طردني.. أنا بكرهه ساعات بحس انه مش أبويا.. كان عايز يعمل معايا حاجات مش كويسة ولما كنت بارفض كان بيضربنى أكتر, أنا مش عايزة أرجع عنده تانى“.
وبعد الاستماع لها وتقديم ما يمكن تقديمه من إرشاد ودعم نفسي تم الاتصال بالاب والجدة… وكانت المفأجاة !!!!! الأب رفض أن يأخذ البنت وقال:
“غلبت ومش عارف أعمل ايه.. كل شويه تهرب من البيت، عملت لها محاضر هروب كتير فى القسم وبرضه مافيش فايدة، افرض رجعت مش بنت أو اتقتلت أروح أنا في الرجلين“.
الجدة قالت: أنا تعبت ومش قادرة على خالها ولا على تحمل مسئوليتها.
أما الام فلا حول لها ولا قوة.. عايشة فى الصعيد مع جوزها اللى مانعها من مجرد رؤية البنت.. ولم نجد حل للبنوتة سوى وضعها في مؤسسة أحداث نظراً لعدم وجود دار إيواء لمثل هذا العمر !!؟؟
عزة: نفسي أشوف العيال
25 سنة، متزوجة ولديها طفلين، عرفت طريقنا من خلال إحدى الجمعيات الصديقة في البداية جاءت إلى المركز تطلب المساعدة الطبية.
“عايزاكم تساعدوني مش انتم بتساعدوا الستات.. دراعى مكسور ومش عارفة اعمل إيه.. عملت أشعات كثير وكل مرة يقولوا لازم أجبسه تاني“.
وبدأت… تحكى حكايتها:
اتجوزت من 7 سنين عندي عيلين, عايشة في دمياط مع أهل جوزي.. العيال وحشونى خالص بقالي شهرين ما شفتهمش… يعلم ربنا أنا استحملت أد ايه علشانهم.. أنا من يوم ما اتجوزت وأنا مستحمله الضرب والشتيمة اللي بشوفها منه ومن أخوه… أنا مش عارفة هو بيعمل كده ليه وعايز ايه, والله أنا عمرى ما قلتله لا على حاجة… كنت باشتغل جوه وبره ليه ولأهله.. عمرى ماتعبت من الشغل.. أنا متعودة على كده انا باشتغل وعمرى 9 سنين ذاكرت واخدت الدبلوم وفضلت فى شغلي حتى بعد الجواز لغاية ما هو طلب منى أسيب الشغل علشان أخدمه. هو وأهله.
آخر مرة رديت على أخوه.. أصله كان بيشتمني واتهجم على ولما رجع جوزي نزل فيا ضرب ازاى أعمل كده فى أخوه وحدفنى على السلم.. دراعى أتكسر والجيران أخدونى المستشفى وعملت له محضر بس جه هو وأخوه وفضل يتحايل عليه علشان ارجع معاهم ووافقت, وفى الطريق رماني فى الشارع وقالى روحي عند أهلك أنتي صدقتي ؟ أنا كنت عايزك تتنازلي عن المحضر وبس، ومن يوميها ماشفتش العيال. مش عارفة اعمل.. إيه ساعدوني نفسي أشوف العيال.. كل ما بنام بشوف الواد الصغير بيقع من فوق الكوبري.. والبنت حيضيع عليها معاد التقديم في المدرسة. أنا عارفة أن ممكن اخدهم بالقانون !!!! بس اصرف عليهم ازاى، أهلي غلابة, أنا بدأت اشتغل عند ناس معارف وعن طريقهم ممكن اشتغل عند ناس كثير، بس المهم دراعى يخف
يسرية مش عارفه اعمل ايه
36 سنة، متزوجة ولديها أربع أولاد. جاءت من إحدى الجمعيات الصديقة تطلب الدعم نفسي والتدخل لدى العائلة
بدأت علاقة يسرية بالمركز عن طريق مكالمة تليفونية تسأل فيها عن مركز الاستماع وتطلب المشورة.
سألتها عن الموضوع وبدأت تحكى بخجل “مش عارفه اعمل ايه، حمايا اعتدى على الولد مرتين, جوزى واخواته سكتونى علشان مش عايزين فضايح” ثم سكتت لحظة وطلبت تحديد موعد.
وجاءت إلى المركز وبدأت تحكى بحرقة وغضب وتتكلم في حاجات كثير. جوزها… حماها.. ابنها المعتدى عليه.. حياتها.
العيشة.. مش عارفه انام وخصوصا بعد اللى حصل لابني.. عايشه في خوف وقلق من حمايا على الأولاد.. اصل احنا عايشين معاه في بيت واحد مش عارفه اعمل ایه جوزى مش عايز يتصرف مع أبوه.. أصل أبوه هو اللى بيصرف علينا. اتجوزته غصب عنى، بيشتمني على طول، بياخد منشطات ومش طايقة“.
وترددت على المركز عدة زيارات تم من خلالها تقديم كافة أشكال المساندة والدعم النفسى لها ولأولادها، كما تمت مقابلة الزوج.
بهيه: مش عايزة حاجة من حد غير الاحترام
41 سنة، غير متزوجة جاءت تطلب الدعم النفسي والتدخل لدى الأسرة.
في زيارة لأحد مراكز الاستماع والتى نتابع فيها المشروع كنت في غرفة داخلية، وفى الغرفة الخارجية يتم درس محو أمية. فجأة سمعت حالة هرج ومرج وصراخ. هرعت حيث الصوت لأجد بهيه تلتف حولها النساء، فسألت فيه إيه ؟
فقلن بهیه مغمى عليها. تقدمت منها ولم تكن فاقدة للوعي وإنما في حالة إعياء شديد، تتنفس بصعوبة. حاولت أن أطمئنها فانهارت وأخذت تبكى بكاءاً شديداً. قالت بهمس: عايزة أتكلم معاكى.
في الحجرة الداخلية ونحن على انفراد بدأت بهيه تحكى
أخويا إللى كسرت شبابى عليه عشان أعلمه وأخليه أحسن واحد في الدنيا، يهزأنى ويجرأ على العيال الصغيرة.. دانا مارضتش أتجوز عشان أربيه هوه وولاد أخويا التانى الله يرحمه، يقوم ده رد إللى عملته.. دانا بعت البيت اللي حلتى عشان أجوزه.. لما أهل مراته قعدوا يقولوا هات.. هات ماحبتش أكسر نفسه. أبيع البيت وأجهزه.. يعني كان عندى بيت صغير كده فى البلد.. قعدت أشتغل وأخيط في المصنع اللى جنبنا ده لحد ماخلص تعليمه وولاد أخويا التاني الله يرحمه كبرو… الواد أخد دبلوم والبنت أهى فى آخر سنة في كلية الآداب.. وهو واخد كلية التجارة وكل ما يتكلم يقوللي إيه فهمك إنت يا جهلة.. يا جاموسة.. يا بهيمة. ده أنا أكبر منه بـ 13 سنة يعنى زى أمه.. أنا إللى مربياه.. العيال رخرين بقوا يقولولى نفس الكلام.. وأخرة المتمة يمد إيده على أول مرة قلت معلش أهوه عيل ما يقصدش.. لكن بقى ما بيعرفش يتكلم بلسانه خلاص كل ماحد يقوله حاجة يدوّر الضرب.. أنا مش عايزة حاجة من الدنيا لا بفكر فى جواز ولا أى حاجة كل إللى أنا عايزاه إنى أعيش اليومين إللى فاضلينلى فى الدنيا بإحترام من غير ما أتشتم ولا أنضرب أنا بشتغل وبصرف على نفسي وعلى أمى والعيال كمان يعنى مش عايزة حاجة من حد بس الإحترام أنا مش عيلة صغيرة.
مها: إن كان على الضرب يهون
35 سنة, متزوجة وعندها ولد فى الإعدادية
دخلت مها وقالت بتردد: مش عارفة حتقدرى تساعديني ولا إيه ؟؟
طمأنتها بأننا سوف نبذل كل ما في وسعنا لمساعدتها.
جوزى الله يجازيه…
قلت ماله أنا شايفة عينك زرقة هوه ضربك
قالت إن كان على الضرب يهون.. ياريت الحكاية على الضرب وبس ده حارمنا من اللقمة. يخرج الصبح يا يسيب جنيه على الترابيزة يا مايسبش. وعارف ابنه في الإعدادية وبياخد مجاميع فى المدرسة. جنيه يعمل إيه؟ ناكل منه أنا والواد ولا نشرب ولا الدروس.. وإن إتكلمت يقول يعنى هيعمل إيه بالعلام خليه يتعلم صنعه تنفعه أنت اللي مخسراه.. حرام الواد شاطر فى المدرسة.. حرام نميل بخته.. مش كفاية إحنا… وعلى كده لو مش معاه كان نستحمل.. لكن ده كسيب وبيشتغل سواق في شركة كبيرة ومرتبه كبير.. زمايله معيشين ولادهم زى الفل.. لكن هوه تقول إيه.. حسبى الله ونعم والوكيل فيه وفى أهله.. قولت له أروح أشتغل.. أنا أصلى كنت بشتغل قبل ماتجوز.. كنت باشتغل فى محل كوافير وعرفته من هناك.. اتجوزنا.. كان كويس لحد ما حملت.. ليه وليه أحمل من وراه.. طب هوه ده بإيدى ؟ بقى يضربني عشان الواد ينزل لكن ربنا مايتعاندش.. نصيب الواد فضل وأهوه دلوقتى بقى فى الإعدادية.. 15 سنة دلوقتى وأنا شايفة فهم المر.. اشتكيت لأمه وأبوه قالوا مالناش دعوة.. ده واد قليل الأدب.. انتم حرين مع بعض.
هوه كان كويس فى حكاية المصاريف.. وأهوه كنت مستحملة المعاملة البطالة وعايشة.. هاروح فين كل واحد على قد عشته.. ماحدش يقدر يشيل حد معاه.. اتغير بعد ما عرف الست إللى معاه دى.. أصل هوه كل يومين يمشى مع واحدة شكل أهوه شوية ويرجع.. إلا دى.. ماعرفش عاملة له عمل ولا إيه.. ولا أنا عارفة ماشية معاه على إيه.. دى حتى متجوزة وعندها ولاد ومهندسة فى الشركة إللى بيشتغل فيها.. طبعاً عايز يصرف قدامها عشان يبقى على مستواها.. لوتشوفيه وهو بيلعب مع ولادها وتشوفيه وهوه بيشتم ابنه ويضربه تقولى دول هم إللى ولاده…
غضبت يومين عند أختى.. جوزها لما عرف قال “ولا يهمك أنا معاكى عليه، بس طبعاً معاكى فى كله.. انت شايفة أختك بقت زى البرميل وأنا معجب بيك “.. لميت هدومى ورجعت أحسن لى.. مش عارفة أعمل إيه.. ونفسى الواد يكمل تعليمه عشان نعرف نعيش شوية أخرة حياتنا.
سنيه: أعيش فين ما عنديش مكان
46 سنة، متزوجة ولديها بنت وولد، جاءت إلينا محولة من المركز القومي للمرأة، تريد أن نساعدها في البحث عن مكان تقيم به.
تقول:
بعد طلاقى من زوجى الأول أبو أولادى اخد العيال وحرمني من زيارتهم والعيال بعد شويه اتأثروا بكلام ابوهم وما بقوش يهتموا يشوفوني……. وبعد سنتين اتجوزت أحد أقاربي من بعيد…. وبعد الجواز اكتشفت أن جوزى الجديد كدب عليا في كل حاجة وأن شقة الزوجية لايمتلكها كما قال لى قبل الزواج ولا يمتلك وظيفة، ورفض يبحث عن شغل……. كل همه الأكل والشرب والنوم فى أى وقت لدرجة أنى تعبت ورحت لطبيب، وكان بيحب الخمرة ويطلب منى اشرب معاه ولما كنت برفض كان بيضربني… أنا رفعت قضية علشان يطلقني..
المشكلة أعيش فين ما عنديش مكان, بقالى شهور مقيمة مع صاحبتى بدأت أحس أني عبء عليها، أنا ليا أخت ساعات كنت بقعد معاها بس كانت هي وعيالها بیعاملونى وحش أوى، صحيح صحبتى بتتعامل أحسن لكن لازم أشوف حل لغاية ما يتم الطلاق وأصرف النفقة مش معقول أفضل قعدة عندها على طول. ” بعد الاستماع لها تبين أنها ليست بحاجة الى مكان تقيم فيه فقط وإنما في حاجة ملحة إلى العلاج والدعم النفسى حيث أنها تعانى من حالة اكتئاب شديدة.
سعاد: ساعديني ما أرجعش في كلامي
34 سنة، متزوجة ولديها ولدين : سمعت عنا من الجرائد وجاءت تطلب مساعدتها فى اتخاذ موقف مع زوجها والثبات على رأيها.
حكايتها:
الحقيقة المشكلة بدأت من زمان من وقت ماعرف واحدة تانية ولما اكتشفت اقنعنى أنه في ورطة وعليه شيكات وأوراق وطلب منى أساعده وفعلاً ساعدته وكنت براقب الست وأقوله كل اخبارها… وبعد كده عرفت انه مش فى ورطة وانه متغاظ منها وعايز يمسك عليها أى حاجة علشان ينتقم منها وللأسف استخدمني أنا في كده… حاولت امشى الامور علشان خاطر العيال بس ياريت هو اتعدل ده كمان ساق فيها وبقى يضربني ويشتمنى على اى حاجة.. ساعات تطلع فى دماغه حاجات غريبة.. مثلا يحكم على انا والعيال نقعد فى البيت ويمنع العيال من الذهاب للمدرسة مع انى انا اللى بدفع للعيال مصاريف المدرسة.. أنا تعبت وسبت البيت كتير وكل مرة ييجى يعتذر وارجع معاه تانى.. مش عارفه اعمل ايه.. انا دلوقتي في بيت أهلی وعايزه اشوف اجراءات الطلاق بسرعة قبل ما أرجع فى كلامى وخصوصا أنه لا يوجد أي أمل في اصلاحه لانه بيأخد بانجو على طول….. أنا عايزاكي تساعديني ما أرجعش في كلامي تاني لما يجى ويعتذر.
لبيبه: عايزة احترم نفسي
,25 سنة غير متزوجة
جهة التحويل: إحدى الجمعيات الصديقة
حكايتها:
من صغرى أمي بتعاملنى وحش اوى، بابا طول الوقت كان مسافر، وأمي هى اللى كانت مسئولة عن تربيتنا وطبعًا أخويا الكبير عينته امى رجل البيت، كانوا دايمًا بيعاملوا أختي أحسن علشان أهدى مني وكمان هى حلوة أوى، أما أنا كنت شقية خالص… اتعرفت على زميل لى فى المدرسة.. كان حب عادى زى ما يكون أخ لى.. أخويا لما عرف ضربنى علقة سخنة وحبسنى فى البيت وامى كانت بتتفرج لما أخويا يضربني علشان يربينى كويس.. أخويا ما بطلش ضرب وخصوصا بعد وفاة أبويا.. أصله عمل نفسه رجل البيت مع انه مكنش اكبر مني بكتير..
المشكلة دلوقتي اني بعرف شباب كتير… اتجوزت مرتين عرفى.. بس الموضوع ده بيخليني احس بزهق.. بأكره نفسى واحتقرها.. عايزة أكون كويسة.. عايزة أعرف أنام زى الناس وأنا راضية عن نفسى.. على طول دماغى شغالة…. مش عارفه اعمل ايه؟
من خلال خبرة العمل مع النساء المترددات على وحدات الاستماع المختلفة سواء داخل مركز النديم أو داخل الجمعيات الأخرى التي نجحت في تأسيس وحدات استماع نستخلص الأتي:
– نسبة كبيرة من النساء المعنفات المترددات على وحدة الاستماع كانت من المتزوجات أو المطلقات, وكان أبرز أشكال العنف الذى دفع بهؤلاء إلى طلب المساندة هو العنف المنزلي الذى كان كثيراً ما يصل إلى إحداث إصابات جسدية ونفسية شديدة بالمرأة، بل وانعكس ذلك بدوره على الأبناء نفسيًا وصحيًا. وبالرغم من أنه في كثير من الأحيان كان الأمر يصل إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية إلا أن ذلك كان لا يترتب عليه بالضرورة – الطلاق – فهناك ترسانة من القيود تكبل النساء وتبدأ من ادانتها إذا اشتكت الزوج إلى الأهل أو الاصدقاء أو حتى إلى الطبيب المعالج. وتنتهى بأن الطلاق يدان اجتماعياً بأشكال مختلفة. فالأسرة تجده عيباً فى حقها والمجتمع ينظر للمطلقة بنظرات التساؤل والاستفسار، بل والادانة فى كثير من الأحيان، كما أن المطلقة كثيراً ما تعانى من التحرش من جانب الرجال أكثر من غيرها, وإذا اضفنا إلى ذلك المشكلات الاقتصادية التي تحيط بالغالبية العظمى, وغير ذلك من القيود التي جعلت اختيار النجاة من جحيم الحياة الزوجية فى أحيان كثيرة ليس اختياراً سهلاً على الاطلاق
وقد تردد على مركز النديم مئات من النساء يعانين من العنف المنزلى.. بعضهن أميات وبعضهن متعلمات سواء حاصلات على شهادات جامعية أو ما فوقها، وكلهن يشكين من مشكلات صحية ونفسية واجتماعية شديدة.
وقد جاءت شكاوى النساء على النحو التالي:
الضرب الذى يصل إلى حد إحداث عاهة
الاهانة والسب والمعاملة القاسية ( فقد قالت إحدى السيدات أن كل ما تتمناه في الدنيا ان يناديها زوجها بإسمها حيث أنه لا يناديها إلا بكلمة واحدة “يا جاموسة“).
البخل في البيت وعلى الاولاد.
عدم الرضا مهما فعلت الست ( قالت احدى السيدات مش عارفة اعمل ايه جوزى لو ملاقاش حاجة يشتمنى عليها ممكن يشتمنى على صوابع المحشى اصل حجمها كبير شوية).
– عدم المعاشرة الجنسية.
– المعاشرة الجنسية بالاكراه.
– الزواج من أخرى.
– الطلاق الغيابي.
– الخيانة الزوجية.
–تعاطى الزوج للمخدرات وما ينتج عن ذلك من الضرب والاهانة.
– سوء الأوضاع الاقتصادية والفقر الشديد وسوء الحالة السكنية مما يؤدى إلى هجر الزوج لزوجته أو التحرش الجنسي بين الأولاد والبنات أو ضرب الزوج لزوجته.
– اعتداء الأب على أبنته وتجدر الإشارة أن الثلاث حالات التي أتت إلى المركز لم تتمكن من اتخاذ أي إجراء بل واختفت بعد أول زيارة أو اتصال تليفوني.
– الطرد من المنزل ( طرد الزوج لزوجته، طرد الأب لابنته ).
– تعذر الحل القانوني ( صعوبة الحصول على الطلاق, النفقة, مصاريف الأولاد)
– تعرض أطفالهن للاغتصاب وما يترتب على ذلك من آثار نفسية جمة لكل من الأمهات والأبناء.
كما كان هناك نوع آخر من الشكاوى متعلق بالآثار النفسية والجسدية الناتجة عن التعرض للعنف مثل:
– إصابات جسدية تتراوح ما بين كدمات وتجمعات دموية بإنحاء متفرقة بالجسم أو كسور تتطلب علاج طبيعي، فقد أصيبت خمس سيدات بكسور في الذراع وسيدتان بتمزق فى أربطة مفصل الرسغ وسيدتان بكسور في الأنف، واصابة واحدة بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 30% تقريبًا من مساحة الجسم.
– أثار نفسية تراوحت بين الأرق وعدم النوم العصبية الشديدة، فقدان الثقة بالنفس، القلق، تشتت الذاكرة، فقدان القدرة على التركيز, فقدان القدرة على ربط الاحداث أثناء الكلام، فقدان الشهية, الاحساس بالعزلة والاغتراب أحلام وكوابيس مزعجة.
– أثار نفسية جسدية تمثلت فى الصداع، ضيق التنفس، تقلصات بالمعدة والامعاء، اضطراب بضربات القلب، تكسير بالجسم والعظام، اغماء وفقدان للوعي، فقدان للنطق.
جدير بالذكر أن معظم شهادات النساء التي تم عرضها تضمنت تلك الأثار سواء الجسدية أو النفسية.
فلنستعرض معًا تلك الأثار كل على حدة كما جاءت على ألسنة بعض النساء
مها: حاصلة على شهادة جامعية مطلقة ولديها طفل واحد.
“زوجي أناني، وعدواني كان بيضربنى لأى خلاف فى الرأى ويعمل ده أمام الولد، وكان بيضرب الطفل لأتفه الأسباب الضرب كان دايما عنيف وبيترك إصابات ظاهرة على جسمى ووجهى وكل مرة يعتذر، ولكنه يعود بعدها يضربني مرة أخرى“.
مریم: حاصلة على شهادة فوق الجامعية من الخارج.
أول مرة ضربنى كان يوم ما صارحته بمعرفتى بسلوكه الشاذ. ضربني ضرب قاتل، جسمى ووجهى كانوا وارمين بشكل فظيع نصحته حتى وأنا بأنضرب أن اللى بيعمله حرام وطلبت من الله ان يهديه, ما كنتش متصورة ان فيه ستات بتضرب بالشكل ده, تعددت مرات الضرب, مرة منهم انهال على بالضرب والركل وكان الولد على صدرى بيرضع, شدنى بشدة علشان يوقعنى ودفعني على الارض, الولد كان عمال يصرخ بين رجليه, لكن قلبه كان خالى من الرحمة.
آخر مرة كان عندى أوراق مهمة لازم أسلمها بدرى للشغل، طلبت منه توصيل الولد والدادة لبيت ماما لأنى متأخرة على الشغل وكانت دى الجريمة اللي فتحت على أبواب الجحيم، إذ به ينهال على بالسب والاهانة والضرب، شفت الموت بعيني, الولد يضرخ والدادة تبكى ومش قادرة تتكلم، أما أنا فلم أعد قادرة حتى على البكاء وانتهت المعركة بكسر فى الأنف وجرح عميق مع الكسر وقطع الشريان كبير وعندما رأى الدم غرق وجهى وملابسى تركنى. ضغت أنفى بفوطة وقدت السيارة بيد واحدة وذهبت لعملى لتسليم الأوراق وقلت لزملائى عملت حادثة بالعربية، وعلى ما وصلت المستشفى كنت وصلت لصدمة دموية ورحت في غيبوبة.
زينب:
من أول يوم فى الجواز وهو بيضربنى ويشتمنى.. اتجوزنى علشان كنت راجعة أنا وأهلى من الكويت وكان معانا شوية فلوس.. الشقة اللى اتجوزنا فيها كانت باسم بابا، أبي طلب منه يجيب شقة بسبب اهانته لى ولأهلى المستمرة وخصوصًا أنه كان عنده شقة محدش يعرف عنها حاجة.. سرق الدهب بتاعى.. أخر مرة ضربني بشكل فظيع, دلق ميه سخنة على وفتح رجلى بعيد عن بعض وضرب بالرجل والبنيات، وفضل يقول انا حاموتك انت وابوك
سماح:
طلبي الوحيد من الدنيا انى ما أضربش.. جسمى بيوجعنى أوى.
ثانيًا: الآثار النفسية:
منی:
لم أطلب المساعدة إلا بعد أن زادت وحدتى…مش عارفة أتكلم مع مين, ثقتى في نفسى وفى قدرتى على الحياة انتهت تمامًا. أنا مش بأعرف نفسى لما أبص في المرايا, حتى النوم كله كوابيس وأحلام مزعجة من بعد الطلاق أصبحت أكثر عزلة، عندى إحساس بالذنب لأني طلبت الطلاق.
مها:
مش قادرة أتعامل مع حد, حاسة أنى غير مرحب بيه على الاطلاق في الشغل ومع الاصدقاء حتى مع أهلى غريبة فى وسطهم أهلى لما عرفوا اني حامل بدءوا يضغطوا عليه علشان أرجع, أنا مش قادرة ومش بأعرف انام.
مریم:
سألني مرة ما جربتيش العلاقة مع ستات, ذهلت, قال جربي حتستمتعى جدًا وأنا حأتفرج عليكم.. تخيلى درجة الغربة اللى كنت عايشاها؟ طول فترة زواجنا وأنا حاسة بالظلم، كل صغيرة وكبيرة لازم أعملها بنفسي, حتى مكواة هدومه يرفض انى أبعتها للمكوجى. وآخر الأسبوع يروح لأهله لوحده وأنا أتحبس في البيت. لما طلبني في الطاعة بابا بلغنى وأنا فى الشغل انتابتني حالة غربية حسيت بشلل في نص جسمى وحولين الفم، زمايلي قالولى إنى غبت عن الوعى. لونى كان باهت جدا وعيني مفتوحة.. أصابني رعب فظيع ولسه مرعوبة لحد دلوقتى.. المحامى قالى متخافيش بس برضه أنا خايفه ياخدوني بالقوة ويرجعونى ليه.
سميرة:
أستمر الذل والإهانة والضرب سنتين، أتحول إلى إنسان شكاك كل حركة يشك فيها، ويتهمني اتهامات فظيعة.. أبى أصر أن أطلق منه وابنى كان عمره ثلاث شهور, وأصر زوجى أن أتنازل عن الطفل، والدى أرغمنى على الموافقة، وهددنى ان ما وافقتش على التنازل حيقتل الطفل, من يومها ما شفتش الولد خايفة أروح في السر أشوفه وكمان مش عارفه ابنى حيعرفني.. دلوقتى بقى عمره سنتين ونصف حاسه انى ميته مش قادرة أستمتع بأى حاجة لا بأكل ولا بأنام وأهلي عاوزني أتجوز تاني. إزاى أتجوز تاني؟
سعاد:
تصورت إنى فعلاً غبية وغلطانة. حاولت أغير تصرفاتى مفيش فايدة، معاملته متغيرتش.. أنا والأولاد خايفين إنه يعرف اننا بنيجي المركز، ممكن يعمل فينا حاجة، فكرت في قتل أطفالى ثم الانتحار حتى أرحمهم وأرحم نفسى من الحياة، بس بأرجع استغفر ربنا عشان ده حرام، لم أعد أحتمل نظرات زملائى فى الشغل، البعض لا يصدقني، والبعض يسخر منى لما بروح ووشى مليان جروح وكدمات، أخدت اجازة من شغلى علشان أهرب من عيون الزملاء.
سهیر:
كل ما اتمناه فى الدنيا جوزى ينادينى باسمى ويبطل كلمة جاموسة، تصورى مرة كنت مع جيراني وسمعت حد بيقول جاموسة اتلفت كأنه بيناديني!!….
وأخيرًا وفي إطار رصدنا للشكاوي التي ترددت على ألسنة النساء المعنفات المترددات على وحدة الاستماع نود أن نشير إلى نوع ثالث من الشكاوي يتعلق بمشاكل خاصة بأطفالهن مثل مشكلة التبول اللإرادي، المشاكل الدراسية بسبب قلة التركيز، الحرمان العاطفي القلق، التهتهة وأخيرًا السرقة (وقد كان التبول اللإرادي على صدارة هذه المشاكل).
النساء اللاتي ترددن على وحدات الاستماع في الفترة ما بين يناير 2001 إلى مارس 2005 بالنسبة للقاهرة، وما بين يونيو 2003 إلى يوليو 2004 بالنسبة لباقي المحافظات.
المحافظة |
العدد |
القاهرة |
200 |
المنيا |
45 |
بني سويف |
8 |
الشرقية |
18 |
الإسكندرية |
73 |
إجمالي العدد |
344 |
تجدر الإشارة أنه لم يتم رصد النساء المترددات على وحدات الاستماع التي تم تكوينها في المرحلة الأخيرة
المرحلة العمرية
المحافظات |
أكبر من 20 سنة |
20 – 30 سنة |
30- 50 سنة |
أقل من 50 سنة |
القاهرة |
31 |
69 |
95 |
5 |
المنيا |
4 |
22 |
16 |
3 |
الإسكندرية |
1 |
23 |
43 |
6 |
الشرقية |
1 |
12 |
5 |
|
بني سويف |
3 |
5 |
الحالة الاجتماعية
المحافظات |
متزوجة |
غير متزوجة |
أرملة |
مطلقة |
مخطوبة |
طفلة |
القاهرة |
107 |
36 |
6 |
35 |
3 |
13 |
المنيا |
21 |
13 |
3 |
3 |
2 |
3 |
بني سويف |
6 |
1 |
2 |
|||
الشرقية |
9 |
2 |
3 |
1 |
3 |
|
الإسكندرية |
47 |
14 |
1 |
8 |
3 |
المستوى التعليمي
المحافظات |
أمية |
ابتدائي |
إعدادي |
ثانوي |
تعليم عالي |
القاهرة |
84 |
17 |
24 |
46 |
29 |
المنيا |
15 |
3 |
11 |
14 |
4 |
بني سويف |
8 |
||||
الشرقية |
4 |
1 |
3 |
10 |
|
الإسكندرية |
32 |
7 |
2 |
13 |
19 |
العمل
المحافظات |
ربة منزل أو لا تعمل |
عاملة أو موظفة |
طالبة |
القاهرة |
120 |
54 |
26 |
المنيا |
30 |
11 |
4 |
بني سويف |
8 |
||
الشرقية |
12 |
2 |
4 |
الإسكندرية |
41 |
29 |
3 |
أنواع العنف
المحافظات |
أسري |
تحرش جنسي اغتصاب |
مؤسسي |
جسدي |
جنيس |
نفسي |
لفظي |
طرد من المنزل |
اقتصادي |
القاهرة |
122 |
16 |
4 |
115 |
34 |
160 |
111 |
22 |
37 |
المنيا |
15 |
2 |
1 |
15 |
12 |
34 |
18 |
2 |
4 |
بني سويف |
8 |
4 |
3 |
2 |
6 |
||||
الشرقية |
5 |
1 |
7 |
3 |
14 |
3 |
1 |
||
الإسكندرية |
5 |
2 |
3 |
44 |
13 |
66 |
24 |
15 |
2 |
الدعم المطلوب
المحافظات |
الاستماع والدعم النفسي |
إرشاد طبي |
مساعدة قانونية |
دعم مادي |
دعم إجتماعي |
تدخل لدى العائلة |
القاهرة |
192 |
39 |
47 |
28 |
24 |
15 |
المنيا |
45 |
3 |
1 |
2 |
4 |
|
بني سويف |
3 |
8 |
3 |
7 |
||
الشرقية |
18 |
1 |
6 |
6 |
||
الإسكندرية |
68 |
2 |
17 |
8 |
2 |
4 |
الحياة الآمنه حق لا أمتياز
شهادات حية من واقع القضايا التي تبناها برنامج المرأة
يتناول هذا الجزء من التقرير بعض قضايا النساء المترددات على وحدة الاستماع والإرشاد بمركز النديم, والتي تراوحت ما بين الاستشارة القانونية، إلي رفع الدعاوى القضائية.
ونبرز من خلال تلك الحالات نوعية الإشكاليات والصعوبات التي تواجه النساء ومدى عجز مواد القانون فى توفير الحماية القانونية لهن, وتتجلى هذه الإشكاليات والصعوبات على مستوى ( الواقع / القانون / عملية التقاضي ).
وقد عشنا مع النساء المعنفات تلك الإشكاليات, وأحسسنا معهم بالعجز أمام القانون الحالي، ووصلنا لنتيجة واضحة ومحددة وهي ضرورة وجود تشريع قادر علي حماية النساء من العنف الواقع عليهن يجرم العنف الأسري بنصوص واضحة لا تدعو للالتباس ويحدد عقوبات رادعة للجناة ويمثل شقه الرادع جانب وقائي للنساء من جريمة العنف الأسري.
عندما يحدث عنف في الشارع أو فى الساحة العامة بين شخصين أو مجموعة من الأشخاص فأنه يوجد دائمًا من يتدخل للفصل بين المتخاصمين، فاذا لم ينجح الموجودين فى مكان الحادثة فى رفع الأذى عن الضحية فأن الشرطة تتدخل وتحسم الأمر، والحقيقة أن جميع دول العالم تسعى لأن تكون لديها أجهزة أمنية على كفاءة عالية لتأمين السلامة العامة, وحماية الضعيف من بطش القوى، ولكن ماذا يحدث عندما يكون البيت هو مسرح العمل العنيف؟
فوراء جدران البيوت يوجد أيضًا الأقوياء، والضعفاء وتوجد أسباب كثيرة للخلاف بين الزوج وزوجته, وبين الزوجين وأولادهما. هنا لا يتم الاستنجاد بالسلطات الأمنية إلا عندما تبلغ درجة العنف حدًا يهدد الحياة.
فمعظم حوادث العنف العائلية تبقى طي الكتمان حفاظًا على أسرار العائلة التي يجب إلا يعرفها أحد على اعتبار أنها من خصوصيات الأسرة. فالعنف الأسرى كان ولا يزال يعتبر مسألة اجتماعية مقلقة في المجتمعات الشرقية والغربية على السواء وقد شاهدت هذا بنفسي من خلال عملى كمحامية كما رأيت أنه بالرغم من تعدد أشكال العنف ألا أنه لا توجد أية حماية قانونية للنساء من هذا العنف، ولذلك رأينا أنه من واجبنا كمؤسسات تعمل في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة أن نقوم برصد شهادات النساء المصريات لنرى سويًا أية حماية قانونية يتمتعن بها في ظل القوانين الحالية.
وسنحاول في هذا الكتيب أن نتعرف معًا على ظاهرة العنف الأسرى الموجهة ضد المرأة بعد أن رأينا أن هناك تكتم شديد من المجتمع على هذا النوع من العنف ( العائلي أو الأسرى ) والذي يصل إلي حد الإنكار فى بعض الأحيان، وذلك لأن التكتم علي ممارسات العنف التي تحدث في إطار الأسرة أو العائلة ما هو إلا انعكاس للثقافة السائدة والتي قد جعلتنا نواجه صعوبات عديدة في التصدى لهذه الظاهرة خاصة مع استحالة التوصل إلى بيانات مؤكدة تمكننا من قراءة الظاهرة بشكلها الحقيقي عن طريق الدعاوى القضائية، أو محاضر أقسام الشرطة.
ولعل واحد من أقسى أنواع العنف بالنسبة للمرأة ” التي عزمت على تخطى كل الضغوط واللجوء إلى الطرق القانونية” هو اصطدامها بواقع التمييز الذي تنطوي عليه القوانين إما لصعوبة إجراءاته, وإما لغياب قانون يجرم العنف الأسرى، ويزداد هذا الإحساس لديها تعقيدًا عندما تجد نفسها عاجزة عن استخدام القانون لإثبات حقها.
هذا الواقع قد كسرت الصمت عنه – إلى حد – ما الكتابات النسائية وتقارير الجمعيات غير الحكومية, وملفات مراكز الاستماع والتوجيه، والتوعية القانونية، وشهادات النساء في تلك المراكز
هذا الواقع قد جعلنا نشعر بضرورة وجود تغيير شامل ومحاولة الاقتراب من واقع التمييز الذى يطال النساء فى جميع مراحل حياتهن والذي يجعل المرأة في كل وقت، وفي كل لحظة عرضة للضياع والتشرد فى غياب آليات وقائية وقانونية واضحة تحمى المرأة عندما تتعرض للعنف سواء داخل الأسرة أو خارجها.
وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الحالية تكرس دونية المرأة بل وتتضمن عنفًا واضحًا ضدها، وقد تم اختيار بعض الحالات الواردة للمركز حسب معايير محددة: منها أن تكون المرأة قد تعرضت لعنف مادى أو جنسي أو قد تعرضت لعنف زوجي مرتبط بالتمييز القانوني لصالح الرجل, مع إبراز وتوضيح خلل البنود القانونية والعراقيل التي تعوق السير الطبيعى للدعاوى القانونية كما توضحها بشكل واقعي شهادات النساء الآتي حضرن للمركز لتبنى شكواهن ورفع دعاوى قضائية لهن. وحتى صدور هذا الكتيب لازالت بعض قضايا أولئك النساء أمام المحاكم لم يبت فيها بعد.
كيفية اختيار الحالات في هذه الدراسة:
من بين 115 حالة قانونية زارت المركز تراوحت بين الاستشارات القانونية والدعاوى القضائية، تم رفع 48 دعوى قضائية أمام المحاكم اخترنا منها عشر شهادات من ملفات النساء القضائية حسب المعايير التالية:
-
نساء تعرضن لعنف مادي.
-
نساء تعرضن لعنف جنسي.
-
نساء ضحايا القوانين التمييزية
-
نساء تعرضن لعنف المجتمع والأجراءات القانونية
وقد تراوحت أعمار النساء بين 20 و 55 سنة ( متزوجات. مطلقات. أرامل ) ومن حيث الوضع الوظيفي فهناك ( عاملات. ربات بيوت – طالبات ).
ولكل سيدة ملف للمتابعة القانونية يضم معلومات خاصة، وشهادة كل مشتكية، وكذلك كل الوثائق المتعلقة بموضوع قضيتها، وقد رأينا من خلال هذه الحالات كيف كانت مواد القانون وإجراءاته تقف عقبة أمامنا سواء أثناء سير الدعوى أو حتى بعد الحصول على حكم لصالح المدعية, لما يعترضنا من صعوبات جسيمة أمام تطبيق هذا الحكم فغالبًا ما يكون عقبة أساسية بل وأحيانًا أكبر من (كسب) القضية نفسها، حتى أنه ظهر مؤخرًا تخصص محامى تنفيذ يتردد بين المحامين بعد الحصول على الحكم وفشلهم في تنفيذه.
وعندما نستعرض الإشكاليات القانونية من خلال شهادات النساء الواقع عليهن العنف الأسرى, فإننا نلقي الضوء علي السؤال الملح الذي يشغلنا، وهو كيف تتوفر الحماية القانونية للنساء فى ظل غياب مواد قانونية تجرم العنف الأسرى مثله مثل أى جريمة يعاقب عليها قانون وما هي آليات التدخل من الجهات الرسمية لحمايتهن من العنف الأسرى.
ونشير إلي أن الأسماء الموجودة في هذا الكتيب ليست هي الأسماء الحقيقية للنساء، حيث اخترنا أسماء أخري حفاظًا علي سرية المعلومات.
سماح
ولدت سماح في أسرة متوسطة الحال وترتيبها الخامسة بعد أربع بنات.
كان والدها يأمل أن يكون المولود هذه المرة ولدًا إلا أن قدوم سماح جعله يهجر أسرته، وهدد زوجته بأن يتزوج بأخرى لكى تلد له الولد وفعلاً نفذ تهديده.
صبت أم سماح كل إحباطها وتوترها على سماح التي لا حول لها ولا قوة، ولم ترتكب ذنبًا فقط لكونها بنتًا جاءت في وقت خطأ حسب تقدير أبوها وأمها.
نشأت سماح في ظل هذه الظروف الصعبة تهان من جميع من حولها، وتحمل مسئولية زواج أبيها من أمرأة أخري ولأنها تريد الخلاص من هذه الحياة قبلت بأول من طرق بابها. معتقدة أنها ستنجو من العنف وإساءة المعاملة، إلا أنها مع الأسف انتقلت من سيء إلى أسوأ.
كان زوج سماح رجلاً متزوجًا وله أولاد ورغم أنه وعد باستئجار بيت لها – وقد فعل ذلك في البداية – إلا أنه عاد بعد شهور قليلة وطلب منها الأنتقال الى بيته الأول لوقوعه في ضائقة مالية وعدم تمكنه من فتح بيتين.
في بيت الزوجة الأولى عملت سماح خادمة لضرتها وأولادها الخمسة، ولم تكن رغم ذلك تتلقى سوى أبشع الشتائم وأسوأ معاملة ولم يشفع لسماح حملها بل ازدادت النار توهجًا في صدر ضرتها التي كانت تسبها يوميًا بأفظع الشتائم ولم تكتفى بذلك إلا أنها وبمساعدة إبنها البكر أمسكوا بها وقيدوها وأشبعوها ضربًا ولم يتوقف الضرب إلا بعد أن أصبحت سماح غير قادرة علي الحركة.
جاء الابن بالإسعاف خوفًا من وقوعه فى المسائلة، وادعت ضرتها أن سماح كانت خارج البيت وجاءتهم وهى على تلك الحالة، وفي المستشفي أسقطت سماح جنينها وخضعت لعلاج جسدى مكثف إلا أن حالتها النفسية لم تستقر نتيجة الضغوط التي عانت منها، وفقدانها لجنينها وعدم مبالاة زوجها بما حدث بل بقيامه هو أيضًا بتوبيخها وضربها لخروجها من البيت دون أذنه. واستمر الحال على هذا المنوال.. تعامل سماح معاملة الخادمة فى بيت ضرته، وتتعرض يوميًا للضرب من زوجها تارة، ومن أبن زوجها أو أمه تارة أخرى.
قررت سماح الطلاق من زوجها، وجاءت تطلب المساعدة القانونية علي الرغم من أنها لا تعرف عندما يتم تطليقها أين تعيش وهى بلا بيت, بلا عمل ولا توجد إمكانية لعودة إلى بيت أبيها وبالرغم من ذلك قررت الطلاق لتتخلص من كل هذا العذاب.
وعندما رفعت قضية الطلاق للضرر لأنها تهان وتضرب يوميًا من زوجها ومن أبن زوجها وضرتها قيل لها لابد من أن تحررى لهم محاضر في قسم الشرطة لتثبتي واقعة الضرب والضرر التي تتعرضي له وتقرير طبي يثبت حدوث إجهاض للحمل نتيجة الضرب.
جاءت إلينا بما يثبت دخولها المستشفى وسقوط جنينها، ولكن لم تستطيع أن تثبت أن الإجهاض وكدمات الضرب المتفرقة في جميع أنحاء جسدها هو نتيجة لتعرضها للضرب المبرح من أبن زوجها، وبالرغم من ذلك جاءت على نفسها وعادت إلى بيت الزوجية لكي تثبت واقعة ضربها “كما قيل لها” بمحضر رسمي وتحصل على الطلاق، وعندما استطاعت تحرير محضر الضرب لزوجها كانت هناك ألف شهادة من الجيران، ومن أولاد ضرتها تفيد بأنها تفعل ذلك من أجل الغيرة وأنه بلاغ كاذب. وأخيرًا استطعنا إثبات واقعة ضربها وتحصل على الطلاق, وتحرير عدة محاضر بالضرب ومرفقًا بها تقارير الطب الشرعى “الذي كان يأتي دائمًا أقل من واحد وعشرين يومًا” الأ أننا استطعنا أن نرفع لها قضية طلاق للضرر.
وبعد سنتين عاشتهم سماح في ساحات المحاكم جاء حكم القاضي برفض الدعوى وذلك لأن ليس هناك ضرر واقع عليها.. فواقعة الضرب لا تبرر الطلاق لأن أمثالها يضربن مثلها.. فهي غير متعلمة، ومن طبقة اجتماعية فقيرة، ووالدتها وأخوتها وأصدقائها جميعًا يضربون.. إذا أن ثقافة مجتمعها لا تدين الضرب ولا تعتبره سببً لهدم الأسرة!
اليوم سماح ترقد في أحد المستشفيات للعلاج النفسى تبكى باستمرار تہذی باسم جنينها الذي فقدته وحياتها التي تتمنى أن تنتهى لعدم وجود أمل في حياة بلا عنف.
ماذا فعل لها القانون؟ وماذا فعل لها الأهل ؟ وماذا فعل معها المجتمع؟ وماذا هي فاعلة تجاه كل هذه العقبات؟ أية حماية قانونية حمت سماح من هذا العنف؟
منى
دخلت ( منى ) المركز في ساعة مبكرة من صباح يوم عملي.. شاهدت امرأة نحيلة مرهقة.. تبدو في الأربعينات من عمرها.. جلست أمامي متوترة لا تعرف من أين تبدأ شكواها.. فهي كثيرة ومتداخلة.. وبدأت الحديث بأنها تريد الطلاق من زوجها لأنها لم تعد قادرة على الحياة معه, أو حتى رؤيته. سألتها هل لديك أطفال؟ ردت على بمرارة شديدة: نعم ثلاث أطفال الكبيرة عندها 10 سنوات، والثاني 9 والصغرى 7 سنوات, ولكن لم أعد أحتمل ما يفعله بي, أمضيت معه سنوات عمري، بدأ حياته الزوجية بكلام الحب والحنان ولكن وبعد وقت قصير من زواجنا، وقبل أن ألد ابنتي الأولى وأنا حامل تغير وأصبح رجل آخر غير الذي عرفته لا يجد وسيلة للإقناع والمناقشة سوى يده وكل ما يطوله من جسمي.
سألتها: متجوزة من أد أيه يا منى؟ ردت على وقالت: بقالي 11 سنة كنت ساعتها عندي 16 سنة. سكت لحظة لصدمتي.. أن هذه المرأة التى تبدو من الوهلة الأولى أنها في أواخر الأربعينات عمرها 27 سنة كيف محي الزمن ملامح وجها، وكيف وصلت الى هذه التعاسة وهى ما تزال فى عمر الزهور؟ ماذا أقول لها لكى أخفف عنها آلامها قبل أن أبدأ معها دورى كمحامية تتكلم فى أجراءات الدعوى القضائية وكيفية أثباتها لكي تحصل على حريتها.
هل تريدين الطلاق لأنه يضربك يا منى ؟.. ردت على بعد صمت قليل وقالت ياريت هو بس اللي بيضربنى.. أنا عايشة مع أسرته فى بيت واحد، وأخيه يتعاطى المخدرات وأحيانًا كثيرة يتحرش بي وأنا لا أستطيع أن أبوح بذلك لأحد حتى زوجي. وإذا هددته بأنني سوف أفضح أمره يضربني بحجة تأديبي لأنني قد تطاولت عليه وشتمته ولا يرى زوجى فى ذلك مشكله فهو ضعيف الشخصية تجاه أسرته، وكلام أمه له ومحاولة إقناعه فى كل مرة بأن أنا لساني طويل ويستفزه…
ثم يأتي حمايا من عمله ليطلب منى إعداد الغذاء أو كوب شاى فإذا تأخرت عن الطلب لعمل أكل لطفلي يكون الرد منه سريعًا بسبى وشتمى بأقذر الألفاظ… ومرات كثيرة ضربي بالقلم أو بالبنية على وجهى ماذا أفعل ؟.. تحملت كثيرًا فكل من يأتى غاضبًا من عمله يصب غضبه على جسدي.. فالأب يتحكم والأخ يتحرش بي جنسيًا.. والزوج يضرب فأين المفر ؟ تعبت لم أعد أحتمل هذه الحياة.. ماذا أفعل وأين أذهب أنا وأطفالى وأنا بلا عمل وبلا شقة تأوينى.. حتى الطلاق لا أستطيع أن أحصل عليه لأننى لا أملك نقودًا أدفعها للمحامى؟
قلت لها: لا تقلقي سيقوم المركز برفع دعوى التطليق ولكن ما نفكر فيه الآن هو أين ستعيشين أنت وأطفالك؟ وكيف تصرفين عليهم وخصوصًا أن الزوج يعمل مكانيكي في إحدى ورش السيارات فسوف نجد صعوبة فى تحديد دخله اليومى والى أن نحصل على حكم النفقة والطلاق كيف تعيشين وأين؟.. أسئلة كثيرة تدور دائمًا في عقلى قبل أن أطرح كلمة الطلاق كحل فأنا لست محامية تريد أن تحصل على حكم لصالحها ولكن أريد قبل الحصول على الحكم أن أوجد لتلك المرأة حياة آمنة. وأن لا تتعرض لما هو أشد منه وعندما تكلمت معها فيما يدور داخلى من تساؤلات ردت على وبلا تردد (عاوزة أطلق وأمشى أنا وعيالى أنشله نموت من الجوع محنا كده كدة ميتين ) أد أيه الكلمات قاسية وخصوصًا عندما تكونى أنتي كمحامية تعرفين جيدًا ماذا سيحدث فى ساحات المحاكم وكم عدد السنوات التي سوف تمر بهذه المرأة التي لا حول لها ولا قوة أمام قانون يطالبها بعبء أثبات الضرر ثم يعطى السلطة التقديرية للقاضى تقدير مدى الضرر الواقع على هذه المرأة وهل هو من الأمور التي يبيح معها الحياة بين أمثالها أم لا ؟ وبالطبع فنحن أمام أشكالية الأثبات ثم أشكالية تقدير القاضى لجسامة الضرر بين أمثالها ثم يحكم أو لا يحكم بالطلاق وإذا حكم أين شقة الزوجية التى سوف تقيم فيها وكيف ننفذ حكم النفقة سريعًا لكي تستطيع مواصلة الحياة ؟
فقلت: لماذا لا أقصر المدة ونبدأ بدعوى الخلع، وخصوصًا أنها ليس لها مؤخر صداق ولا هي عايزة نفقة لنفسها، ولكن عندما قلت لها: هل دفع لك مهرًا قالت نعم دفع لى ألف جنيهًا. فقلت لها وأنا مترددة: فعليك فقط برده لأن هذا ما يجيزه قانون الخلع، فصرخت.. وكنت أشعر بها وبصرختها ولكن لا أملك سوى أن أقول لها كل الحقائق والإجراءات القانونية حتى تكون على استعداد نفسى لتقبل صعابها وحتى يكون اختيارها على أساس قدرتها المعيشية هى وأطفالها، لأنها هي وحدها التي ستحتمل نتائج اختيارها.
ويبقى السؤال الذى دائمًا أطرحه على نفسى, وعلى من يعمل معى في هذا الحقل من يحمى تلك السيدة؟ ومن سينفق عليها إلى أن تجد عملاً تعيش منه؟ وأين تقيم وهي لا تستطيع الرجوع إلى بيت أبيها لسبها وتهديدها منه.. أنها إذا طلقت لن تلقى مكانًا يأويها هى وأطفالها إلا الشارع. ماذا تفعل تلك المرأة في غياب ضمانات قانونية تحميها من هذا العنف النفسي والجسدى, والمادي الذي لا توجد مادة تجرمه في قانون الأحوال الشخصية, أو قانون العقوبات كجريمة منفصلة بذاتها مثل أى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بل والأشد من ذلك أن المادة (60) من قانون العقوبات تبيح الضرب لو كان من أجل التأديب؟!
رباب
اغتصاب أم إكراه ؟؟ قالتها بخجل, وواصلت الحديث: أشعر أنه يعاملني كأى فتاة شارع.. أنا لن أتكلم عن ضربه وتوبيخه لى أمام الناس بل سأحكى ما يؤلمني أكثر من ذلك بكثير.. العلاقة الخاصة التي يمكن أن تربط أى زوجين، والتي من المفترض أن تكون خاصة لا يجب أن أتكلم فيها مع أحد ولكنني لا أستطيع أن أحتمل ما يفعله بي.
فهو يغتصبني في كل مرة ويهين أنوثتي وكرامتي ويذبحنى عندما يطلب منى أمام أولادى أن أسبقه الى الغرفة لرغبة فى نفسه. ويطلبها بشيء من الدناءة، فلا مانع أن يكون ضاربنى قبلها أو شاتمني متعللاً بأن سلوكي خطأ في تربية العيال، أو لأنني امرأة زنانة وكثيرة الكلام والطلبات.. أو أنني غبية لا أعرف كيف أعامل زوجي(شوفي صاحبتك نظيفة أزاى فى نفسها مش جاموسة زيك).. ثم ما يلبث بعد هذا الكلام مباشرة أن يدعونى لأسبقه الى غرفة النوم لعلك تثبتى أنك امرأة كباقي الستات.. بل أنه يمضى الى أكثر من ذلك ليقول لي: وإذا لم تلبى رغبتى فلن يكون لك مصروف. وإذا تجرأت يومًا لأقول أننى مرهقة, فأن نصيبي من الضرب والشتائم لا حدود له، الى أن يتدخل الجيران ويخلصونني من بين يديه.. ثم إذا عرفت أمي أو أبى سبب ضربي أو طردي من البيت وإهانتي الدائمة أمام أطفالى فيكون الرد بأنني أنا المخطأة وهذا حقه الشرعي.. كيف تمنعينه عنه.. ده أنتي كده بتغضبي ربنا وكيف أساسًا تتجرأى وتتكلمي في هذا الموضوع.
تصمت دقائق وتعود لتقول: أليس هذا أشد حالات القهر النفسي الذي يمكن أن تتعرض له أية امرأة؟ أنني أشعر بجرح كبير فى نفسى لا يمكن أن تمحوه الأيام… أشعر أنني أعيش واقع أليم أن تركته فلا مكان أذهب إليه، ولا أعلم مصير أطفالى.. هل يحق لى حضانتهم؟ وبعد سن الحضانة كيف أعيش من غيرهم وخصوصًا أنه سوف ينتقم منى بحرماني رؤيتهم.
وهنا نجد أنفسنا أمام العديد من الصعوبات والعراقيل القانونية نطرحها لنجد معًا كيفية ايجاد صيغ قانونية تعترف بهذا العنف على أنه عنف نفسى وجنسي يرتقى إلى مرتبة الجريمة مثل أى جريمة ينص عليها القانون ؟
كيف نثبت هنا العنف المرتكب فى حق الزوجة ؟ وكيف نضمن لها حضانة أطفالها وخصوصًا أن أثنين منهم تعدوا سن الحضانة.
وإذا أخذتهم كيف تصرف عليهم وهى راتبها لا يتعدى 400 جنيها بالرغم من أنها تحمل شهادة جامعية.. ومع كل هذه الصعوبات لجأنا إلى الطلاق (بالخلع) نظرًا لعدم رؤية القاضي والقانون على أن ما تشتكى منه المدعية ويؤلمها هو سبب كافي للطلاق للضرر حيث أن القانون لا يجرم هذا السلوك على أنه عنف نفسي، أو جنسي يتطلب معه الطلاق بل الأشد من ذلك هو أنه لا يوجد فى مادة من قانون العقوبات تشير بأى شكل من الأشكال إلى لفظ (الاغتصاب الزوجي بل تعتبره لفظ غربي وثقافة غربية قد تفسد مجتمعنا الشرق الذي يتسم بالقيم الدينية بل الأشد أيضًا من ذلك أن قانون العقوبات ينص علي ” أنه من أغتصب امرأة غير زوجته فيعاقب بـ……. “
ولذلك لجأنا للخلع، وتم فعلاً تطليقها ولكن حرمت من جميع حقوقها المادية من نفقة ومؤخر صداق كما أنها بعد سنة سوف يتم طردها من منزل الزوجية بانتهاء حضانتها لأخر أطفالها وحرمانها فورًا من حضانتها للطفلين الآخرين اللذان قد تجاوزا بالفعل سن الحضانة وتراهم بصعوبة بالغة لمدة ساعتين في الأسبوع في أحد مراكز الشباب.. ومنعهما عن الاتصال بها تليفونيًا.. ومعاقبتهما إذا تم ذلك وعرفه الأب.
أية حماية قانونية توفرت لتلك الأم وأى قانون أعترف بأن هناك عنفًا وقع على تلك المرأة يستوجب معه تعويضها بحياة هادئة بين أطفالها وأى قانون يجرم هذا العنف؟ أو أي ثقافة، وعادات وتقاليد ترفض أن تجرمه أو تعترف بأنه نوع من أنواع العنف الذى يقع على المرأة ولا تستطيع في أغلب الأحيان الأفصاح عنه لأنها هي ذاتها جزء من هذا المجتمع الذى يعتبره حق للزوج على زوجته بل والقانون أيضًا يقننه في مادة واضحة وصريحة فأى مرجعية لها تستند عليها تلك المرأة لكي تشعر أن هناك حق وهناك من يقف ورائها ولا يجرم ذلك الحق ؟؟..
عبير
عبير ربة منزل تحكى قصتها بمرارة شديدة بعد أن سألتني من الذي يأخذ لي حقى من هذه الحياة ؟ من الذي يعيد لى كرامتي التي أفتقدها من أول يوم في الحياة الزوجية؟ تعرضت للضرب مرات عديدة من زوجي وإهانات وشتيمة أمام أطفالي وأسرتي، وأخوتي حتى فى الشارع أمام المارة عندما ننزل لشراء ملابس للعيال كان يسبني بأفظع الشتائم أمام البائعة عندما أتأخر فى الشراء ويتهمني دائمًا بالكسل وعدم الشعور بالمسئولية لأننى أنفق الفلوس بغباء ولا أشعر به وبتعبه للحصول على تلك الفلوس وكنت دائمًا أستحمل وأقول عشان العيال وأنا كمان كنت بحبه وبقول يمكن يكون زهقان عشان قلة الفلوس وساعات كثيرة كنت أسامحه حتى عندما يضربني أمام أخوتي أو يشتمني ويرجع يصالحني وفشلت كل محاولاتي معه أنا وأسرتي وأصدقائنا لمنعه من ضربي وإهانتي فأقل خطاً تكون نتيجته الضرب والتوبيخ دون مراعاة لمشاعري. وقد طلبت الطلاق منه كثيرًا حتى أهدده فيبعد عن ضربي وإهانتي وفى كل مرة يقسم لى أمام أهلي بأنه لن يكرر ضربي وأنا لا أصدقه, ولكن أضطر للرجوع إليه بعد محاولات تدخل أهلي وإقناعي بأنني يجب أن أتحمل من أجل أطفالي ويمكن يتغير, واستمرت الحياة بهذا الشكل لمدة عشر سنوات وأنا أتحمل منه كل أنواع العذاب وقلة المصاريف حتى أنني كنت أعمل وأصرف أنا على البيت كل راتبي لعله يتركني في حالي أربى أطفالي, وبعد كل ذلك الصبر اكتشفت – ذات يوم – بأنه يخونني مع امرأة أخرى وعلى علاقة بها منذ فترة.. وكانت هذه هي بداية النهاية بالنسبة لي.. لقد تحملت كثيرًا منه ولكن لم يصل الأمر إلى أن يخونني وأسكت. فقلت له وواجهته.. في البداية أنكر ثم بعد ذلك قال لى أيوة أنا بخونك وأنا الآن سوف أتصل بها لكي تسمع صوتك وأنا بضربك وتصدق أنك لا تمثلي شيئًا بالنسبة لي، وروحي ارفعي قضية طلاق وأنا أطلقك. صممت في هذا اليوم أن أطلق نفسي منه فلم يعد بداخلي شيئًا سوى شعوري الفظيع بالكراهية له ولتلك الحياة المريرة.. كل ما يهمني هو وجود أطفالي معي لأنه لا يستطيع أن يتحمل مسئولية تربيتهم ولا يعرف عنهم شيئًا.
قالت لي هذه الكلمات بعد معاناة شديدة فى الكلام وتردد كبير فيما وصلت إليه من قرار وفى عينها أسئلة كثيرة حاولت أن أجعلها تبوح بها حتى تهدأ وتستطيع اتخاذ القرار المناسب.
وسألت هل قراري بالطلاق صح ؟ هل يمكن أن أحصل على الطلاق وأعيش مع أطفالي حياة آمنة ؟ هل لا ألام من الأهل والأصدقاء والجيران؟ هل عندما أطلق سوف يحترمني من حولي.. أم أنهم سوف ينظرون لى نظرة أخرى وأتحول إلى حالة اجتماعية يرفضها المجتمع أو يضعني تحت الأنظار.
فالمجتمع ينظر للمرأة المطلقة على أنها فيها حاجة غلط وكل صغير وكبير في أسرتي من حقه أن يتحكم في وفى حياتي بالرغم من أنني أعمل وأصرف على أطفالي وبيتي.
أسئلة كثيرة تدور بداخلها ولكن إصرار شديد أيضًا على الطلاق مهما كانت النتائج التي ستتعرض لها.. وقالت: كفى ظلمًا وإهانة لم أعد أحتمل هذه الحياة قد تم فعلاً اتخاذ التدخل النفسي أولاً لدعم عبير نفسيًا لما كانت عليه حالتها من تعب واكتئاب شديد حتى استقرت حالتها إلي حد ما ثم بدأ التدخل القانوني.. أولاً برفع دعوى خلع من زوجها وهى التي اختارت هذا النوع من الطلاق نظرًا لما علمته من أن دعوى التطليق للضرر سوف تتطلب منها بعض الأفعال التي لا تستطيع أن تفعلها وهى إثبات وقوع الضرر عليها من خلال محاضر رسمية في قسم الشرطة والذي سوف يعرضها لمزيد من الإهانات أمام الجيران لجعلهم شهودًا على واقعة الضرب بالإضافة لما سوف تتعرض له من بهدله داخل قسم الشرطة وهو ما قالته بأنها لا تستطيع تحمله أما أنا فقد وافقتها على هذه الدعوى لأنني أعلم تمامًا من ناحية أخرى أن دعوى التطليق للضرر سوف تأخذ وقتًا طويلاً في ساحات المحاكم قد يصل إلى 3 أو 4 سنوات وبعدها أما أن يقتنع القاضي بمقدار الضرر الذي تعرضت له عبير فيحكم لها بالطلاق أولا يقتنع لأن بين أمثالها يتعرضون للضرب وهذا لا وهذا لا يبرر الطلاق. أما الخيانة الزوجية فعليها أن تثبتها بدلائل رسمية وإلا لا يعتد بها حتى على أنها ضرر نفسي يستوجب معه التطليق وذلك لما خوله قانون الأحوال الشخصية في مواده أن للقاضي السلطة التقديرية فى تقدير مدى مقدار الضرر وأهميته الذي يستوجب معه الطلاق بين أمثالها.
وتم تطليق عبير بجلسة رقم ( 178) لسنة 2004 عبر دعوى الخلع وردت له مهرها الذي أخذته وتنازلت عن نفقة عدتها ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق ولكن بدأت في رحلة جديدة من العذاب هو رفع دعوى نفقة لأولادها وأثبات حقها في منقولات منزل الزوجية وخصوصًا لأنها لم يكن معها مستندات تفيد بأنها هي التي اشترت هذه المنقولات. وبالتالي عدم أحقيتها في الاحتفاظ بها كما ورد بقانون الخلع.
ومازالت عبير تتردد على المركز للعلاج النفسي من ناحية، ومن ناحية أخرى استمرار الدعم القانوني لها لما تجده من صعوبة كل شهر لتنفيذ حكم النفقة وتهرب الزوج ومراوغته لها. مع أهانتها وسبها بأفظع الشتائم أمام الناس. كل أسبوع يرى فيه أطفاله فى إحدى مراكز الشباب كما حكمت له المحكمة، حتى اضطر بنا الأمر أن يذهب معها شخص من المركز أثناء الرؤية ليحد من تعرضها كل أسبوع إلى للمزيد من الضغط النفسي الذي يمارسه عليها.
وقد قابلنا زوجها عدة مرات للتفاهم معه قبل الطلاق أود أن أذكر رأيه في مسألة ضربه لزوجته حيث برر موقفه بقوله : ” أن هناك نوع من السيدات لا يأتي إلا بالضرب والإهانة, يتلذذن بإهانتهن وضربهن, وإن لم أفعل ذلك معها ستكون النتيجة أن أدفع الثمن غاليًا، إما بوجع دماغي بطلب مصاريف للبيت أو بشراء بعض الحاجات التافه للعيال، أو مشاكل عائلتها وسوف أصبح بلا كيان أمامها وتتدخل في كل شئ في حياتي.. فإذا فقد الرجل رجولته أمام زوجته فلا يتعجب من إهانته أو ضربه إذا كانت أقوى منه…
مروة وياسمين
عندما يعتدي الأب على بنته والأخ على أخته من سيحميهن ؟؟
أختان الكبيرة عمرها 15 سنة، والثانية عمرها 13 سنة، تعرضتا لاعتداء الأب, وسلسة متتالية من العذاب والضياع فهل تستطيعا أن تنجوا يومًا ما؟ ومن ينقذهما ويمد لهما يد العون بعد ما وجدتا الغدر من أقرب المقربين لهما؟
بدأت أحداث هذه القصة الأليمة عندما دخلت علينا ذات يوم أم وبنتاها. طفلتان في عمر الزهور ولكن افتقدتا أي شعور بالطفولة أو الأمان.. صامتتان يرسم الحزن خطوطه علي وجهيهما والحيرة تبدو في العيون الزائغة الخجلة، وبدأت الأم تتحدث عن سبب مجيئهن إلينا.. فهي لم تلجأ إلينا إلا بعد أن ضاقت بها الدنيا.
تفاصيل مفزعة وأحداث كنت أظنها قبل عملي كمحامية أنها أقرب إلى الخيال ترويها لي البنتان بألم شديد وفي نفس الوقت بكلام طفولى فهما مازالتا أطفالاً.. ولكن ما تعرضنا له قد جعلهما يشعران أنهما أكبر من أمهما التي جاءت بهم إلى تلك الحياة. الأم تعمل لكي تصرف على أطفالها وتترك البنتان وأخيهم الذي لا يتعدى عمره السبع سنوات داخل المنزل مع والدهم الذى لم ولن يكون هناك أحدًا أكثر خوفًا عليهم أكثر منه كما تقول الأم.. وهنا توقفت الأم عن الكلام وقالت لأبنتها الكبرى أحكي يا مروة بابا عمل فيكي أيه….
قالت مروة بصوت هادى أقرب إلى السكوت أنا مش عاوزة حاجة غير أنه يبعد عنى وعن أختي…كان في الأول بيحى ينام معايا في السرير عندما تكون أمي في الشغل. ويحاول رفع ملابسي ويحسس عليا في أماكن حساسة بجسدي وكنت فاكره أن ده مجرد هزار من أب لبنته.. لكن الهزار ده أبتدأ يتغير في يوم بعد ما رجعت من المدرسة كانت أختي الصغيرة عند خالتي, هي وأخي وأعدت أكل مع بابا وبعدين دخلت عشان أنام في سريري بعد شويه لقيت بابا داخل عليا حجرتي كان وجهه أسود وعيناه غريبة.. افتكرت في الأول أنه بهزر معايا ولكن عندما غرز أظافره في جسدي وقطع ملابسي عرفت ساعتها أنه فى حاجه غلط بتحصل لكن ما كنتش عارفة هو عاوز أيه إلا بعد ما خلع ملابسي بالقوة وما قدرتش ساعتها الإفلات منه إلا بعد ما اغتصبني ومشى.. لفيت نفسي بالملاية.. كنت خايفة من شكل الدم. وخفت أقول لماما وبعدين لقيته بيعمل كده كل ما ماما تروح الشغل وكان بيخوفني أني لو قلت لماما اللى بيحصل ده حتموت عشان هي عندها القلب, وبعدين لقيت أختي في مرة تعبانه وبتعيط سألتها مالك قالت لي أن بابا عمل معاها زي ما عمل معايا. وبعدين كان بعد کده بيعمل ده معانا إحنا الاتنين في وقت واحد.
وبعد سنتين اكتشفت الأم عن طريق الصدفة ما يفعله زوجها مع بناته.. لم تمتلك نفسها وانهارت.. ولم يكن أمامها إلا الهروب من المنزل وذهبت الأم ببنتيها الى الطبيب الذي صدمها بأن البنتين غير عذارى وأنهما يمارس معهما الجنس منذ وقت طويل وكتب تقرير طبي بذلك.
ولأول مرة تأتى لنا مثل هذه الحالة من حالات زنا المحارم وتطلب الدعم القانوني إلى جانب الدعم النفسي فالمعتاد عليه فى جرائم زنا المحارم بشكل خاص هو عدم الإفصاح عنه إلا عندما يسبب مشكلة نفسية للضحية، ولكن هذه المرة جاءت إلينا الأم تطلب المساعدة القانونية قبل النفسية وأنها عملت تقرير طبي بذلك وتريد أن تسجن زوجها على ما فعله ببناته.. جزاء لفضيحته لهما.
وتم فعلاً رفع دعوى زنا محارم على الأب وتحولت القضية للنيابة التي قامت باستجواب البنتين. والأم كشاهدة حتى أخوهم الصغير تم استجوابه، وتم عرضهم مرة أخرى على الطب الشرعى الذي جاء في تقريره بعدم عذرية البنتان ولكن لم يستطيعوا معرفة الجاني لمرور وقت طويل على الجريمة. وتم استدعاء الأب ولكن لم يحضر لهروبه من البلد إلى مكان غير معلوم. ومنذ هذه اللحظة تحولت حياة الأسرة جميعها إلى جحيم ولم تستطع الأم أن تظل مقيمة فى نفس المكان لفضيحتهم على حد قولها.
وحفظت القضية لتعزر الوصول إلى الأب بالإضافة إلى عدم إمكانية إثبات جريمة الزنا على الأب لمرور وقت طويل على الواقعة بالرغم من أن قانون العقوبات قد شدد عقوبة زنا المحارم إلا أن إثبات هذا النوع من الزنا فيه صعوبة شديدة من جانب الأهل لأسباب اجتماعية بالدرجة الأولى.
وهي الفضيحة للأهل والبنات الآتي لا تستطعن بعد ذلك أن تعشن حياة طبيعية.
هبة
هبه… امرأة شابة تبلغ من العمر 28 عامًا، تعمل كوافير، لديها بنت عمرها خمس سنوات.. كانت متزوجة لمدة 8 سنوات ثم طلقت طلقة بائنة من زوجها الذي يعمل جرسونًا في إحدى المطاعم.
هذا كل ما أباحت به هبة عندما جلست معي في أول الأمر ثم وبعد أن اطمأنت تدريجيًا بدأت تحكى لي عن بعض مشاكلها بدأت الحديث بأنها مطلقة منذ سنة ونصف ومتزوجة الآن من ابن عمها “بعد طلاقها بسنة” وتريد رفع دعوى رؤية لبنتها الوحيدة التي حرمت من رؤيتها منذ طلاقها وتكاد تجن على رؤيتها ولكن طليقها ووالده مصريين على حرمانها من رؤية طفلتها.
وبالرغم من أنهم يسكنون في شارع واحد، إلا أنها لا تستطيع حتى أن تكلمها في الشارع، وعندما تبادر بأي محاولة لرؤيتها فى الشارع يتعرض لها الأب والجد بالضرب والفضيحة والتهديد.
رفضت هبة أن تنجب طفلاً من زواجها الثاني حتى تستطيع أن تأخذ أبنتها وتطمئن عليها وتربيها فى أحضانها وهى لا تريد سوى ممارسة حقها كأم…
في أول الأمر قلت لها هذا شئ بسيط نحن نرفع دعوى ضم لجدتها من الأم كما ينص القانون. فعندما تتزوج الأم بآخر حتى ولو كان الأب متزوجًا بأخرى، فلا يحق للأم أن تأخذ حضانة أطفالها.. طالما تزوجت وأتت بأجنبي في البيت وفعلاً كان الأب قد تزوج ورزقه الله بطفلة من زوجته الثانية.
تم رفع دعوى رؤية للأم حتى تستطيع أن ترى طفلتها بالإضافة إلى رفع دعوى ضم الطفلة لجدتها من الأم وقد حصلت هبة على حكم الرؤية ولكن دعوى الضم مازالت أمام المحكمة وذلك لأتهام الزوج زوجته بجريمة زنا أثناء زواجه منها ثم تنازله عنها بعد ذلك.. ولكن مقابل الاحتفاظ بطفلته وعدم رؤية أمها لها وتنازل الأم عن جميع مستحقاتها المادية فى حالة الطلاق وجميع محاضر الضرب التي حررتها الزوجة لزوجها أثناء الزواج وفعلاً لخوف هبة من الفضيحة قررت التنازل عن كل شيء.
ملحوظة:
هذه ظاهرة شائعة بين الأزواج فى معظم الأماكن الشعبية.. اتهام الزوج لزوجته بالزنا وتحرير محضر لها بذلك، وذلك لإجبار الزوجة بالتنازل عن جميع مستحقاتها المادية خوفًا من الفضيحة, وهذا ما حدث مع هبة وبالرغم من أن القانون حتى لم يعط الحق للأم أن تتنازل عن رؤية طفلتها “حتى ولو قالت هذا يعد باطلاً” إلا إن هبة حرمت من رؤية طفلتها سنة ونصف وهى الآن عندما ترى طفلتها تتعرض لأبشع أنواع الأذى النفسي, بالسب والقذف وبالتهديد في سمعتها أمام الجيران، وأمام طفلتها. أما دعوى الضم فهي مازالت منظورة أمام المحكمة.
ماجدة
ماجدة… سيدة في الثلاثين من عمرها.. جميلة وأنيقة.. لكنها ليست كغيرها من النساء فهي بائسة ومحطمة، وتظهر على وجهها ملامح حزن شديد يملأ قلبها وعينها. دموعها تنهمر بلا انقطاع وتظهر الكآبة في نبرات صوتها.. كل ذلك نتيجة قصة حب بطلها زوجها ومشاهدها تتضمن كل أنواع العنف المتعارف عليه.
تعرفت ماجدة على زوجها عندما كانت فى العشرين ووافقت على الزواج منه وقررت أن تتزوجه على الرغم من معارضة أهلها, لم تدم سعادة ماجدة أكثر من شهر بعد زواجها.. عندما فوجئت بزوجها ينهال عليها بالشتائم ويوبخها، وذلك لأن إبن عمها قد جاء لزيارتها لتهنئتها دون أن يكون موجودًا, فغضب الزوج وكاد أن يحطم البيت على رأسها، ومن هنا بدأ مسلسل العنف فى حياتها الزوجية وبدأت تعانى أقسى أنواع العنف المعنوي كمرحلة أولى قبل الانتقال إلى العنف الجسدي، تنازلت ماجدة عن إحساسها وكيانها ومشاعرها ,وسجنت داخل المنزل ظنًا من زوجها أنها ستخونه إذا خطت خطوة واحدة خارج البيت. وبسبب خياله الواسع كان يضربها إذا فكرت حتى في الوقوف في الشرفة معتبرًا إنها تنظر على الجيران وسوف تخونه مع أحدهم. حاولت ماجدة أكثر من مرة إن تتحدث معه وتثبت له أنه الرجل الوحيد في حياتها… لكنه كان في كل مرة ينهال عليها بالضرب دون رحمه أو شفقة، وتبين لها بعد ذلك بأنه يعانى من مرض نفسي بعد أن أكتشف أن إحدى قريباته تخون زوجها. حاولت ماجدة أن تقف بجانبه وتجعله يطمئن إليها وتقنعه بأنها تحبه ولم تنظر إلى رجل غيره في يوم من الأيام لكن كل محاولاتها باءت بالفشل.
نتج عن هذا الزواج ثلاثة أطفال عاشوا تلك الحياة بشكل يومي، حتى أن ترسخت في أذهانهم أن هذه هي الحياة وهذا ما يجب أن يكون من معاملة الزوج لزوجته. ومع استمرار هذه الإهانات والضرب والسب وتكسير كل ما تطاله يده فوق رأسها وتهديدها بالطرد من المنزل، وأحيانًا أخرى تهديدها بالقتل كانت ماجدة تترك البيت خوفًا من تنفيذ تهديده لها بالقتل وأحيانًا أخرى كان هو الذي يطردها في منتصف الليل ويمنعها من أخذ أطفالها معها.. ولكن لحبها لأولادها ولأمومتها كانت تعود إلى البيت معه بعد أن يعدها بعدم تكرار هذه الأفعال مرة أخرى، ولكن لا يكاد أن يمر يومين أو ثلاثة ويعود إلى طبيعته وعنفه من جديد.
فكرت ماجدة فى الانتحار أكثر من مرة لكنها كانت تتراجع خوفًا على حياة أطفالها من بعدها وخوفًا من الله.
قررت ماجدة الطلاق من زوجها.. وجاءت إلى المركز تطلب المساعدة القانونية بعد أن أصبحت الحياة معه جحيم لها ولأطفالها، فكانت صدمتها الكبرى في معرفتها بإجراءات التطليق للضرر، وأنها لا تستطيع التطليق من زوجها طالما لم تحرر له محاضر بالاعتداء عليها ولا يوجد شهود على ضربها، وإيذاءها نفسيًا وجسديًا لأنها طوال الوقت تحاول أن تخبئ ما يحدث لها خوفًا من الفضيحة، كما أنها لم تأتى بأى تقرير طبي يفيد ضربها، وقفت ماجدة عاجزة أمام هذه الإجراءات القانونية التي لم تكن تعلم عنها شيئًا.. وإن علمت لن تستطع أن تفعلها.. وكيف تفعلها وتهين نفسها مرتين مرة أمام أطفالها ومرة أمام الجيران والأهل وكيف تعيش بعد ذلك، وأثناء تفكيرها في طريقة تحصل بها على الطلاق فوجئت بأن زوجها قد حصل علي حكمًا بالطاعة، فلم يكن أمام ماجدة سوي رفع دعوى خلع من زوجها.. وقد أخذت هذا القرار بالرغم من معرفتها بخسارتها المادية الناتجة عن هذا الاختيار لكنها رأت أن هذا أفضل من خسارة نفسها وأطفالها.. بالرغم من عدم معرفتها كيف تعيش بعد هذا الحكم وكيف تصرف على أطفالها وأين تقيم إلى أن يحكم لها ببيت الزوجية كحاضنة. وخصوصًا أن أهلها رفضوا أقامتها معهم لرفضهم هذا الزواج وتزوجها دون موافقتهم فلتتحمل هي نتيجة قراراها.
رفعت دعوى خلع ودعوى نفقة وحررت محضر تبديد منقولات لأن زوجها قد باع جميع أثاث المنزل عندما تركته بعد طردها منه ببضعة أيام. وما تزال حتى كتابة هذه السطور قضاياها ينظر فيها أمام المحاكم.
هذه هي باختصار قصة ماجدة التي تعتبر نموذجًا عن معاناة بعض الزوجات اللواتي يتعرضن لعنف الزوج من جهة وجمود القانون وقصوره من جهة أخرى. وما زالت غير قادرة على تنفيذ حكم النفقة لعدم الاستدلال عليه في مكان عمله، أو إقامته حيث أنه يعمل مندوب مبيعات متنقل ولم تستطيع الرجوع إلى بيتها خوفًا من اعتدائه عليها وعلى أطفالها بالضرب.. وهى الآن في طريقها للحصول على الطلاق لكنها لا تعرف ماذا بعد حصولها على الطلاق؟ كيف تنفق على أطفالها والزوج لا يعرف له مكان أقامه ؟ كيف تحصل على بيت تعيش فيه دون تهديد، كل هذا أضطرها أن تقيم بشكل مؤقت فى بيت خالها الذي أعطى لها مهلة صغيرة للإقامة معه حتى تدبر أمرها.
ولنا أن نتساءل ماذا تفعل ماجدة وأمثالها من الزوجات والأمهات للحصول على مكان آمن تعيش فيه هى وأطفالها, ودخل مادي يضمن لها حياة بسيطة تستطيع أن تربى من خلالها أطفالها. ماذا تفعل عندما يكون المجتمع والقانون في مواجهة تلك الزوجات بقوانينه الصارمة, وإجراءاته المعقدة فلا يوجد نصًا قانونيًا واحدًا راعى هذه الظروف للزوجة وأطفالها أو نص على أية إجراءات مؤقتة أو تعويضية أو بديلة تكفل الحماية اللازمة للزوجة أو للمطلقة والأبناء فى حالة طول مدة الإجراءات وتعقيدها، وعبء إثبات الضرر الذى يقع علي عاتق الزوجة ويقف عائقًا أمام محاولة حصولها على حقها في الحياة كأي إنسان طبيعي.. له الحق في الحياة الكريمة دون تهدید, دون تعذيب, دون إهانة.
سيدة
سيدة.. زوجة لديها أربعة أطفال, متزوجة منذ 15 سنة، وعمرها الآن 35 سنة جاءت إلى المركز طالبة المساعدة القانونية لكي تحصل على نفقة لأطفالها تساعدها على مواصلة الحياة. تقول أن زوجها يعمل فى إحدى ورش النجارة وهي لا تعمل منذ أن تزوجت وتفرغت للبيت وتربية أطفالها. وكان زوجها دائم الاعتداء عليها بالضرب مرة والسب بأفظع الألفاظ مرات، وليس لها وحدها بل لأطفالها أيضًا.. إذا تجرؤا وطلبوا منه نقودًا لشراء أي شئ يكون نصيبهم الضرب المبرح وأحيانًا ترك البيت لعدة أيام بدون أن تعرف مكانه ثم يرجع مرة أخرى إلى البيت دون أن نعرف أين كان. واستمرت الحياة بينهما على هذا الحال 15 سنة تحملت فيها كل أنواع العذاب, شتيمة وضرب وطرد من البيت وعدم أنفاق على البيت إلى أن اضطرت للعمل خادمة في المنازل حتى تستطيع أن تصرف على أطفالها, وخاصة أنهم جميعًا في المدرسة ومحتاجين إلى مصاريف كثيرة، تقول سيدة ” قلت استحمل وأعيش عشان أربى عيالي وخلاص، لكن مسبنيش في حالي كان كل يوم يرجع البيت يضربني بأى حاجة في أيده لحد ما مرة كسر لي أيدي لما مارضتش أديله فلوس عشان يشرب بيها مخدرات. رحت وعملت له محضر في القسم لكن لما رجعت البيت ضربني تانى وقالي أنه حيموت العيال واحد واحد لغيت ما أروح أتنازل عن المحضر. وأضطريت أروح أتنازل عن المحضر. لكن الآن هو بيسيب البيت أيام كثيرة من غير ما نعرف عنه شيء ولما يرجع يكون راجع عشان ياخد منى فلوس وإلا يضربني أنا والعيال وساعات يطردنى من البيت لحد ما أى حد من أهله يتدخل ويرجعني عشان العيال تقدر تروح مدارسهم وكمان أهلي بيطردوني أنا وعيالي من البيت وبيقولوا ليا أرميله عياله وتعالى وأحنا نخليكى معانا.. لكن عياله هو يصرف عليهم. ومرة ساب البيت لمدة 6 شهور وبعدين فوجئت بأنه داخل عليا بواحدة ست بيقول أنها مراته وحتعيش معانا في البيت. مش عارفة أعمل أية؟ أنا كل إللي عوزاه أنى أطلق منه ويسب البيت هو ومراته، مش عاوزه منه حاجة غير أنه يبعد عني وعن عيالي ويسبلي فلوس شغلي عشان أعرف أصرف على العيال. وبالرغم من كده طردني من البيت أنا والعيال ورفض أنه يصرف علينا أو نرجع البيت وهددني بالقتل إذا رجعت البيت أو شاف وشي.
أنا خايفة أرجع البيت… لكن مش عارفة أعيش فين.. أهلي مش عايزيني إلا لوحدى بدون عيالي.. وهو يهددني بالقتل لو شاف وشى.. أعمل إيه عاوزة بس غرفة تلمني أنا وعيالي عشان يقدروا يرحوا المدرسة، بقالهم شهر مش عارفة أوديهم المدرسة لبعد بيت أبي عن مكان مدرستهم.
ماذا أفعل وكيف أعيش من يضمن لي حقي في الحياة إذا ما رجعت البيت أنا وأطفالي، أريد فقط الحماية من زوجي إذا ما رجعت البيت ولكن كيف؟ أريد مساعدتكم لى حتى أستطيع الرجوع إلى البيت أنا وأطفالي لا أريد سوى ذلك من الحياة.. هل هذا كثير ؟ هل ما أطلبه أمر مستحيل بعد حياة دامت 15 عامًا رأيت فيها كل أنواع العذاب.. فما زالت علامات الضرب والتعذيب على جسدي، أنا لا أريد من الحياة سوى أن أربى عيالي في مكان آمن؟ من يضمن لي ذلك؟ وماذا أفعل؟
بالرغم من أن مواد قانون الأحوال الشخصية تجيز لهذه السيدة بالرجوع الى بيت الزوجية حيث أنها مازالت حاضنة, وتجيز رفع دعوى نفقة لها ولأطفالها، كما أنها تجيز طلاقها عن طريق دعوى الخلع، إلا أنها لا يهمها الطلاق في الوقت الحاضر فكل ما تفكر فيه هو مكان آمن لها ولأطفالها.
ولذلك تدخلت أولاً كمحامية برفع دعوى نفقة على الزوج للأطفال والزوجة ثم دعوى تمكين من شقة الزوجية كحاضنه.. وأما دعوى التطليق فتركناها مؤقتًا لحين استقرار حالة الزوجة نفسيًا وقدرتها على اتخاذ القرار المناسب، ولكن كالعادة يكون دائمًا التنفيذ أصعب من الحكم ذاته فبالرغم من حكم المحكمة بنفقة زوجية ونفقة أطفال إلا أننا لم نستطع تنفيذ الحكم حتى كتابة هذه السطور وذلك لتهرب الزوج بكل الطرق الممكنة من الدفع، بالإضافة الى أن حكم تمكين الزوجة من شقة الزوجية جاء لصالحها كحاضنة إلا أنها خائفة أن تعود الى البيت لتهديده لها بالقتل بالاضافة الى أنه بيت عائلة أي أن عائلته يسكنون فى نفس البيت تحت شقتها مما يصعب معه رجوعها الى البيت خوفًا على نفسها وعلى أطفالها.
صحيح أنه من الناحية القانونية استطاعت أن تحصل على حكم بتمكينها من بيت الزوجية كحاضنة إلا أنه يبقى السؤال هل هناك حماية لهذه السيدة حين ترجع بيتها ؟ وكيف ترجع لبيت يهددها فيه رجل بالقتل ؟ أما الصعوبة الثانية هو كيفية تنفيذ حكم النفقة وهو دائم التهرب ولا يعمل فى مكان محدد نستطيع الوصول إليه؟
إن المشاكل التي تعانى منها المرأة فى هذا النوع من القضايا هي وضعيتها داخل بيت تطرد منه فى أى وقت وإذا رجعت تكون حياتها في خطر فمن يحمى هذه السيدة هي وأطفالها من شراسة هذا الزوج في غياب مواد قانونية تجرم العنف الأسرى كجريمة مثل أى جريمة فى قانون العقوبات يحاكم من يرتكبها ؟
هدي
هدى سيدة متزوجة منذ 23 عامًا زوجها يعمل فى إحدى الشركات الكبرى ولديها بنتان تخطتا سن الحضانة. الكبرى يبلغ عمرها 19 سنة والصغرى 17 سنة. جاءت تبكى من غدر الزمن وغدر الزوج.. تقول:
“ماذا أفعل بعد هذه العشرة الطويلة التي أخذت كل شبابي في تربية بناتي وتلبية طلبات زوجي حتى مرت السنوات وكبروا وأصبح زوجي مديرًا لشركة كبيرة, ولكن ضاقت به حياته معي وتغيرت معاملته لي وأصبح يسبني بأفظع الشتائم على أتفه الأسباب ولم يكتفى بهذا بل مد يده على أكثر من مرة أمام بناتي مما جعلني أشعر بالإهانة أمامهم. وبدأ يقلل مصاريفه على البيت وعلى البنات حتى أمتنع تمامًا عن الصرف على البيت وأخذت أحواله تتغير يومًا بعد يوم وأخذ يغادر البيت وقتًا طويلاً ثم بدأ فى بياته خارج البيت يوم وأثنين دون أن أعرف عنه شيئًا وعندما يرجع يسبني ويضربني إذا تطاولت وسألته أين كنت هذه الأيام أو إذا طلبت منه مصروف البيت يتهمني بأنني أمرأة زنزانة وطويلة اللسان, ويقول لي كبرتي وبان قبحك ومع ذلك استحملت حياتي لأنني لا أعرف أين أذهب إذا تركت البيت، فأنا لا أعمل منذ تزوجت بأى مهنة لأنني تفرغت لبيتي وتربية أولادي كما أنه هو الذي منعني من العمل من أول يوم زواج، والآن ليس لي أى مكان أستطيع أن أعيش فيه سوى بيتي الذي قضيت فيه كل عمري ولذلك استحملت الإهانة والضرب لعله يتركني في حالي وأعيش.. ولكن لم يكفه هذه الإهانات والمعاملة القاسية بل جاء يومًا وقال لي أنني طلقتك وتزوجت من امرأة أخرى وأنها سوف تأتى لتعيش فى هذا المنزل وعليك أن تتركي المنزل وتذهبي لتدبري حالك بنفسك فأنا لم أعد أطيق الحياة معك وحياتك انتهت معي, ظننت في بداية الأمر أنه يمازحني وأن هذا الكلام ليس صحيحًا ولكنه كرر ما قال ثانية وقال متى تستطيعي أن تتركي البيت لكي تحضر زوجتي هنا؟ صدقت أنه حقيقة وليس مجرد مزاح ولكنني لم أستوعب الكلمات من شدة قسوتها على وأخذت أسأل نفسي ماذا فعلت له حتى يفعل بي هذا؟ وماذا أفعل الآن وأنا ليس لدى أى مأوى ألجأ إليه أو دخل أصرف منه ؟ كما أن حضانتي لأولادي قد انتهت وكيف أربيهم إذا أخذتهم ليعيشوا معي ؟ وكيف أتركهم يعيشون بعيدًا عنى ؟ إذا تركتهم لأبهم ؟ قلت له بعد ما دارت كل هذه الأسئلة في عقلي هل أنت تقول الحقيقة؟ هل تريدني فعلاً أن أترك البيت؟ هل تزوجت فعلاً على ؟ وهل طلقتني غيابيًا دون أن أعلم ؟ رد على وبكل قسوة ليقول لي نعم تزوجت عليك لأنكي أصبحتى كبيرة وقبيحة والحياة معك أصبحت مستحيلة.. قلت له أعمل ما تريد ولكن إذا تركت المنزل أين أذهب فأنا ليس لدى مكان أعيش فيه وأنت تعرف ذلك جيدًا.. قال لي هذه مشكلتك عليك أن تدبري أمرك حتى نهاية الشهر أما بالنسبة للبنات فسوف أربيهم أنا وسوف يظلوا بالبيت لا علاقة لك بهم وإذا أردت أن تريهم فلكي المحكمة وسوف أنفذ ما تحكم به لكي.. لم أعرف ماذا أفعل وأنا أمامي أسبوع وأطرد من البيت وأترك بناتي ؟ كيف أعيش وأنا بدون عمل وكيف أترك بناتي لأمرأة أخرى تكمل تربيتهم ؟
قام المركز برفع دعوى نفقة متعة ونفقة عدة وحكمت لها المحكمة بجلسة (134) لسنة 2005 بنفقة العدة 150 جنيهًا كما قضت بنفقة متعة 3000 جنيه أما بيت الزوجية فلا حق لها فيه لانتهاء سن حضانة أطفالها وبذلك طردت هذه السيدة من منزل الزوجية مع عدم حصولها على منقولات بيت الزوجية لأن الزوج قد بدد المنقولات وأتى بغيرها للزوجة الجديدة، والزوجة لم تحتفظ بقائمة المنقولات أو بفواتير تثبت ملكيتها لهذه المنقولات وذلك لعدم تقديرها لغدر الزمن والزوج عليها، ولم يكن لها مؤخر صداق سوى 25 قرشًا.
مها
مها متزوجة من 16 سنة وأنجبت 3 أطفال بأشتغل في البيت وخارج البيت… مدرسة في مدرسة بها أطفالي. زوجي يعمل أيضًا مدرس ولكن دخله لا يكفى مصاريف البيت حتى لنصف الشهر ومع ذلك يتعاطى المخدرات وحتى أستطيع مواصلة المعيشة بالحدود البسيطة اضطريت أدى دروس خصوصية للأطفال بعد الرجوع من المدرسة. وبالرغم من عملي صباحًا ومساءًا إلا أنني لم أهمل بيتي يومًا، ولا أقصر في تربية أطفالي ولا واجبات زوجي. وتحملت هذه الحياة بكل صعابها حتى تسير الأمور ولكن زوجي لم يكتفي بذلك بل دائمًا يطلب منى إعطاءه أموالاً لأنه محتاج، وإذا امتنعت عن إعطائه الفلوس يضربني بكل وحشية أمام أطفالي ويقول لي وما أهميتك إذن في البيت ؟ وكنت أحتمل الإهانات لكي تمشى الحياة بأى شكل. حتى أمتنع تمامًا عن مصاريف البيت ولا يهتم حتى بابنه الذي يعاني من مرض السكر ويحتاج إلى مصاريف أدوية بشكل دوري حتى أنه فى ذات يوم رجع إلى البيت متأخرًا كعادته وكان ابني يعاني من غيبوبة سكر فطلبت منه أن يذهب به إلى المستشفى فبدون كلام رأيته ينهال عليا بالضرب كأي شئ (لا دم ولا روح) وأطريت أنا للذهاب به للمستشفى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ولكنه بعد الضرب والخنق والجر انتقل إلى أساليب أخرى فكان يرجع دائمًا بعد منتصف الليل ويوقظني من نومي لكي أعد له العشاء أو كوب شاي ويفرض على بالقوة أن أظل مستيقظة حتى ينام وأنا لدى عملي صباحًا.. أخيرًا أخذت قراري وهربت من البيت لأعيش مع زوجة أخي مؤقتًا حتى أعرف ماذا أفعل، طاردني وأهانني أمام أهلي وجيراني, حتى مقر عملي لم يتركه فذهب إلى هناك وضربني أمام زميلاتي.
هذا هو حالي مع هذا الزوج الذي لا رحمة في قلبه حتى على أطفاله. هذا الزوج الذي لا يهمه رجوعي إلى البيت سوى لكي أصرف عليه وعلى ما يتعاطاه من خمور. تعبت وأريد أن أتخلص من تلك الحياة المرة التي لا أرى فيها سوى العذاب والإهانة فهو لا يستطيع أن يكون أبًا ولا حتى أن يكون زوجًا.
أريد الخلاص من تلك الحياة حتى ولو تنازلت عن كل حقوقي المادية فأنا لا أريد سوى الخلاص منه…
فعلاً رفعت دعوى خلع لهذه الزوجة حسب ما أرادت لأنها تريد الخلاص منه بأي شكل من الأشكال.. وقد قالت: “كفاني أهانه وفضيحة أمام الجيران وكفى أطفالي تعرض للعذاب وهم يرون أمهم كل يوم تضرب وتهان وأبيهم مخمور لا يدرى ماذا يفعل ولذلك لا ألجأ إلى دعوى التطليق للضرر لأنني لا أستطيع أن ألم الجيران على ليشاهدونني وأنا بأنضرب ويشهدون معي ولا أستطيع أن أذهب إلى قسم الشرطة وأنا دمى على جسدي لكي أعمل لزوجي محضرًا ليكون مستندًا فى يدي على وقوع الضرر على وكيف أثبت الضرر النفسي الذي أتعرض له والذي أعتبره أشد عنفًا من الضرب فأنا إذا لم أطلق نفسي منه لا أعرف ماذا أفعل فإذا خيروني بين السجن وبينه فسأختار السجن لأنني في السجن لن يوقظني أحد من النوم لكي أعد له كوب شاي ولن يضربني أحدًا كل يوم أمام أطفالي ولن أنام وأنا لا أعرف ماذا تخبئ لي الليلة القادمة“.
كيف تدبر هذه الزوجة هذا المبلغ حتى وإن قسطته المحكمة من أين تأتى بمبلغ التقسيط كل شهر. وفى نفس الوقت حكمت المحكمة بنفقة أطفال بـ ( 100) جنيهًا حسب مرتب الزوج بالإضافة إلى عدم قدرتها الرجوع إلى منزل الزوجية كحاضنة لأن الزوج يهددها بالقتل إذا رجعت وأقامت في البيت وهي لا تعرف أين تعيش لأن أبيها ووالدتها قد توفوا وليس لها سوى بيت أخيها المتزوج. التي تقيم فيه بشكل مؤقت وبالرغم من عمل محضر للزوج عدم التعدى إلا أن هذه الزوجة لا تستطيع الرجوع بأطفالها خوفًا من تنفيذ تهديده وخصوصًا أنها قد تعرضت للضرب من أخو زوجها وأخته عندما ذهبت لكي تأخذ من شقتها بعض ملابس أطفالها. وتعانى الآن هذه الزوجة من توتر عصبي شديد وحالة نفسية متردية بسبب الخوف الدائم والتهديد المستمر والعمل ليلاً ونهارًا لكي تستطيع الأنفاق على أطفالها ورد مبلغ المهر للزوج.
إن المشاكل التي تعانى منها المرأة فى هذا النوع من القضايا هي وضعها داخل بيت مهددة فيه بالقتل، ونفقة ضئيلة لا تكفى معيشة طفل واحد فقط وحتى هذا المبلغ تعانى شهريًا من الحصول عليه لأنه تحايل على الحكم بشراء أجهزة كهربائية بجميع مرتبه بالتقسيط تبع نقابته فلا يرى بنك ناصر مرتب أمامه لكي يقتطع منه مبلغ النفقة فأصبحت تعيش الزوجة بين تحرير المحاضر بأقسام الشرطة وساحات المحاكم لأثبات عدم الحصول على نفقة الأطفال فى نفس الوقت التي تعمل فيه ليلاً ونهارًا للحصول على مال تربى به أطفالها وتدفع به قسط المهر هل هذه حقًا هي الحماية التي يوفرها القانون للمرأة؟…
تندرج هذه الشهادات الواقعية التي تصرخ بها النساء وتعلن عن العنف الواقع عليهن بكل أشكاله ضمن آلاف الشهادات التي تتضمنها ملفات المحاكم ومراكز استقبال النساء ضحايا العنف ببلادنا وتبين أن هناك أشكال متنوعة ومتعددة تفرزها العلاقات الزوجية التي من المفترض أن تربطهم علاقات حميمة.
فعندما تتحدث النساء عن العنف الواقع عليهن وما يسببه لهن من آلام فإن شهادتهن تتميز بالموضوعية والصدق الذي يصعب على أى تعريف أكاديمي وصفه مهما كان شامل جامع.
ولكن يتبقى أنه من الممكن رصد بعض المؤشرات التي تقربنا من وصف العنف القانوني الموجهة للنساء سواء التمييز من خلال القانون أو الصمت التشريعي عن احتياج النساء إلى مواد قانونية تحمى المرأة بشكل حقيقي من العنف الأسرى الذي مازال محجوبًا عن قوانيننا حتى ولو بالتعريف بأن هناك ما يسمى (العنف الأسرى) الذي يعبر عن أدراك المفهوم واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون.
تجارب عديدة ومتنوعة تكشف لنا أنواع العنف المختلفة لكل الفئات الاجتماعية بكل مستوياتها (غنية أو فقيرة متعلمة أو غير متعلمة) تتعدد بين السب والإهانة والتهديد وعادة ما يضاف إلي ذلك الضرب.. سواء باليد أو بآلة حادة. بل وأحيانًا باستعمال السلاح الأبيض أو الحرق ومن المؤسف أن نقابل هذه الأفعال داخل الأسرة على أنها شيء خاصة.. تمنع التدخل بين الرجل والمرأة حتى لا تفسد الحياة الزوجية.
ومن أبرز أشكال العنف التي تم رصدها من خلال عملنا مع الزوجات المعنفات اللواتي لجأن إلي مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف هو استعمال الزوج للقانون الذي ينظم العلاقة الزوجية من أجل ممارسة العنف ضد الزوجة حيث كشفت تصريحات بعض النساء عن حجم المعاناة التي تسببها القوانين المعمول بها حاليًا (قانون العقوبات / الأحوال الشخصية / قانون الإجراءات) والتي جاءت بمواد جامدة تميز بشكل واضح بين المرأة والرجل وتحمى فيها الرجل بشكل خاص وتحرم الزوجة من أي حماية قانونية مهما كان الزوج مهمل أو غائب أو رافض الأنفاق على أسرته وبالرغم من ذلك تعتبره القوانين المعيل للأسرة، وعليه حق التأديب لأفراد أسرته حسب طبيعة الخطأ كما يراه الزوج، وكما يراه القاضي – إذا وصلت القضية إلي ساحات المحاكم – فللقاضي السلطة التقديرية في تحديد مقدار العنف وأهميته تبعًا للحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة, وتبعًا لمستوى التعليم التي وصلت إليه. فنرى أن هذا القاضي الذي هو جزء من المجتمع وثقافته يحكم بما يراه ملائمًا لثقافة ذلك المجتمع.
ومن أساليب التأديب التي يلجأ إليها الرجل فى إطار الأسرة مستغلاً الامتيازات التي يمنحها له القانون نلاحظ طرد الزوجة والأبناء من بيت الزوجية والتزوج بأخرى دون إبداء الأسباب أو رفض الاعتراف بنسب الأطفال والامتناع عن تسجيلهم بالسجل المدني، أو رفض الأنفاق عليهم، أو إجبار الزوجة على ترك عملها، أو إجبارها على العمل.
ويحدد القانون – بنص صريح – أن على الزوجة أن تطيع زوجها وأن تقوم بواجباتها وإذا أخلت بها تعتبر ناشزًا يجوز إخضاعها عن طريق القانون وإرجاعها بالقوة إلى البيت الذي غادرته. أما إذا تمادت فيكون عقابها عن طريق حكم قضائي بإسقاط حقوقها القانونية كزوجة. وبعد الطلاق الذي يمنحه القانون كحق غير مشروط للرجل من أكثر أشكال العنف “التأديبي” التي يمارسه الزوج في حق أسرته حيث يمكنه بقرار فردى غير مبرر أن ينهى العلاقة الزوجية ويطرد أفراد أسرته من البيت، أما إذا كانت رغبة إنهاء العلاقة الزوجية صادرة عن الزوجة المعنفة فإن الزوج يساومها ويبتزها بدعم من القانون ( الطلاق الخلعى ) أو يماطلها أو يرفض تطليقها كقرار انتقامي مما يجعلها تعيش سنوات في ساحات المحاكم بحثًا عن حريتها.
تكشف القضايا والمنازعات التي تبناها المركز فى الفترة ( من 2000 إلى 2005) من خلال إجراءاتها أنها تطرح علينا عدة إشكاليات تبرز مدى الصعوبات التي تعيشها النساء في حالة لجوئهن للقضاء, هذه الصعوبات تظهر بوضوح على مستوى القانون والقضاء والواقع الاجتماعي التي تعيشه النساء.
فنجد فى قانون الأحوال الشخصية كل ما يبرز تناقضات القانون وتمييزه الواضح المتمثل فى مواده التي تسلب كل حماية عن المرأة في حق الحياة الآمنة.
فكما رأينا فى جميع قضايا الطلاق والتي تندرج تحت مواد قانون الأحوال الشخصية أن الطلاق يوقعه الزوج أو وكيله أو من يفوض له فى ذلك. ومعنى ذلك أن الطلاق يبقى حسب القانون حقًا مطلقًا بيد الرجل يستعمله بكل حرية متى شاء ولا تتمتع المرأة بهذا الحق إلا إذا اشترطته فى عقد الزواج حيث ترد في هذه الحالة عبارة (العصمة في يد الزوجة متى شاءت وكيفما شاءت) وهذا لا يسلب بالطبع حق الطلاق للرجل كما يتناوله الإعلام بشكل كاريكاتوري بعدم مقدرة الرجل على الطلاق. ومن ناحية أخرى إذا تراضى الطرفان عليه بأن خالعت الزوجة نفسها كما جاء بالقانون رقم (1) لسنة 2000 فإنها تخسر كل حقوقها المادية فى سبيل الحصول على حقها في الحياة، ويبقى فوق ذلك الطلاق سيفًا يلوح به الزوج لزوجته يهددها به مما يعتبر هذا التهديد نوعًا من العنف النفسي الشديد على الزوجة الذي يفقدها الثقة في نفسها وشعورها بالأمان الاستقرار النفسي, وهذا النوع من العنف لا يعترف به القانون، ولا يعتبره شرطًا من الشروط التي تجيز للقاضى وجوب الطلاق.
وبالتالي نرى القانون يكرس هذه الفكرة ويجعل حق الطلاق لا مقيد ولا مشروط ولا هو موكل للطرفين على قدم المساواة.
إذا تجرأت الزوجة واستعملت حقها كما خوله لها القانون بطلب التطليق
وهى الحالات التي يجوز فيها للمرأة أن ترفع دعوى أمام المحكمة لتطليق نفسها وفقًا لما خوله لها القانون من أسباب للضرر، والتي تتمثل فى أسباب تبدو في شكلها الأولى أنها تحمى المرأة وتعطى لها حقوقها القانونية إذا تعرضت لأحد أسبابها والمتمثلة في: (عدم الأنفاق أو المرض المستحكم أو الضرر الذي يحول دون دوام العشرة بين أمثالها المتمثل فى الضرب أو الضرر النفسي أو الزواج بأخرى أو السجن ما لا يقل عن ثلاث سنوات) فنجد مدى الصعوبة التي غالبًا تواجها المرأة في إثبات الضرر الواقع عليها وإثبات توفر هذه الشروط وخصوصًا الضرر المعنوي الذي أحيانًا وأشد قسوة من الضرر المادي مما يجعل حق طلب التطليق مقيدًا. مما يوضح بشدة خرق القانون لمواد الدستور التي تقر مبدأ مساواة الجميع أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين، والتي أقرتها أيضًا جميع المواثيق الدولية التي صدقت ووقعت عليها مصر بما فيها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وعندما تتخطى المرأة خطوة الطلاق وتحصل عليه تبدأ مرحلة جديدة من المعاناة للحصول على حق أطفالها فى نفقة والدهم عليهم كما أقره قانون الأحوال الشخصية من:
مبدأ نفقة الزوجة على زوجها ونفقة الأطفال على والدهم.. إلا أنها في نفس الوقت وضعتها تحت تقدير القاضي. فأعطت له السلطة التقديرية في تقدير مبلغ النفقة وغالبًا ما يكون مبلغًا هزيلاً لا يفي بأبسط احتياجات المعيشة. وبالرغم من ذلك لا يحكم بها القاضي إلا بعد فترة تقضيها الزوجة فى ساحات المحاكم قد تصل إلى عدة أشهر فتظل كل هذه الفترة بلا مورد تستطيع أن تنفق منه على أبسط احتياجات أطفالها. بالإضافة إلى عدم مقدرتها أحيانًا حتى المطالبة بها لما تستدعيه من مصاريف محاماة لا تقدر عليها فى هذه الفترة. وإذا حكم لها تبدأ معاناة جديدة وهى معاناة التنفيذ، وهروب الزوج أو استئنافه الحكم لعدم مقدرته المالية على دفع هذا المبلغ وعند لجوء الزوجة إلى تنفيذ الحكم بالإكراه وحبس الزوج لا تستطيع لأنه أما أن يثبت عدم مقدرته المالية أمام المحكمة وإما أن يدفع المتجمد عليه فيعفى من الحبس ليبدأ من جديد سلسلة التهرب شهورًا جديدة.
ونتساءل هنا لماذا لا ينص القانون على أية إجراءات مؤقتة أو تعويضية أو بديلة تكفل الحماية اللازمة للزوجة أو للمطلقة وأطفالها؟
وعلي الرغم من قناعتنا الشديدة أن إصلاح القوانين أو تغييرها أمرًا هاما في وقتنا هذا إلا أن التغيير فى القانون وحده لا يكفى فى حد ذاته إن لم يسايره تغيير في نظرة المجتمع للمرأة وتغيير بعض عاداته وتقاليده التي أحيانًا ما تكون أقوى من القانون. وكذلك تغيير ثقافة من يقوم بتطبيقها والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من ثقافة هذا المجتمع الذي يخول له القانون السلطة التقديرية والذي يحتوى علي تمييزًا جديدًا بين النساء.
فإصلاح المجتمع بمورثاته الثقافية عن المرأة يفرض نفسه الآن ربما أكثر من أى وقت مضى فهذا الإصلاح ضروري بل يكاد يكون شرطًا أساسيًا لتفعيل القانون ولكن تبقى هذه الإصلاحات مرتبطة ارتباطًا أساسيًا بوعي المرأة بحقوقها لأنه ليس هناك مطالب بدون معرفة فلنتكاتف جميعًا (ربة بيت أو عاملة أو طالبة / متزوجة أو غير متزوجة) للمطالبة بحقنا في الحياة كما خوله لنا دستورنا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية دون تمييز فى الحقوق بين رجل وأمرأة فكلنا إنسان يشعر ويتألم ويحب ويكره ويتفاعل مع الحياة بحلوها ومرها فلماذا التمييز بين إنسان وإنسان ولماذا إعطاء الحماية القانونية لنصف المجتمع وسلبها من النصف الأخر ؟!
إجمالي القضايا التي تبناها المركز
1 |
طلاق للضرر |
8 |
2 |
خلع |
7 |
3 |
نفقة |
9 |
4 |
رؤية طفل |
7 |
5 |
حضانة |
7 |
6 |
زنا محارم |
1 |
7 |
تبديد منقولات |
6 |
8 |
التمكين |
3 |
الإجمالي |
48 |
إجمالي محاضر حررت بأقسام الشرطة
1 |
تبديد منقولات |
15 |
2 |
طرد من بيت الزوجية |
19 |
3 |
ضرب |
28 |
4 |
رؤية |
12 |
5 |
عدم تعدي |
22 |
إجمالي استشارات قانونية (القاهرة / الإسكندرية / بني سويف / المنيا)
1 |
الطلاق من جانب الزوج |
18 |
2 |
الخلع |
32 |
3 |
النفقة |
28 |
4 |
الحضانة في حالة زواج الأم |
25 |
5 |
تبديد منقولات |
52 |
6 |
الزواج العرفي |
16 |
7 |
رؤية |
48 |
8 |
زنا محارم |
3 |
9 |
خيانة زوجية |
12 |
10 |
ضرب |
97 |
11 |
طرد من منزل الزوجية |
86 |
12 |
شروط عقد الزواج |
46 |
13 |
محكمة الأسرة |
87 |
14 |
حالات التطليق للضرر |
78 |
المجموع |
سماح ليست الحالة الوحيدة التى تتعرض لذلك يوميًا وتأتى لنا الى المركز ويقف القانون عاجزًا عن حمايتهن, تارة لعدم وجود مواد قانونية تجرم العنف الأسرى. وتارة لعدم قدرتنا على تفعيل حتى القوانين الموجودة تحت شعار أن الأسرة كيان له خصوصية لا يجب التدخل فى أنهيارها لضربة قلم أو علقة من أجل تأديب زوجة..
نحو قانون لحماية النساء من العنف الأسري
الصديقات / الأصدقاء
نشكر لكم مشاركة النساء شكواهن، ونأسف إن كنا تسببنا في إيلامكم… ولكنها الحقيقة.
فلم يكن من الممكن الدخول علي الفصل الخاص بموضوع القانون دون أن نعيش معًا ما تعايشة النساء الواقع عليهن العنف.
فعلي الرغم من اتساع الظاهرة إلا أن البعض يدعي أن النساء قد حصلن علي حقوقهن وإن العنف في الأسرة أصبح نادرًا, ويقتصر علي حالات محدودة من الفئات الاجتماعية التي تفتقر إلي التعليم والثقافة وتعيش في الأحياء العشوائية والمناطق المهمشة, وإن العوز الاقتصادي غالبًا ما يكون السبب وراء هذا العنف.
ونحن نقول لا.. العنف موجود, ويمثل ظاهرة مخيفة داخل أسرنا وداخل المجتمع ككل.. تعانى منه النساء المتعلمات وغير المتعلمات.. المنتميات للعائلات والفقيرات.
وإن كنا نرفض التمييز بين الرجل والمرأة – كأساس للعنف – فنحن نرفض في ذات الوقت التمييز بين امرأة وأخري بسبب المستوى الاجتماعي، أو الاقتصادي… ألا يكفي ما تتعرض له الفقيرات من عنف اقتصادي وتردى الأحوال الصحية والمعيشية وافتقار لسكن ملائم، وكوب لبن لطفلها.. هل المفروض أن يزداد تعاطفنا معها.. أم نقف مع الزمن القاسي ضدها ؟ هل نتركها تعانى المهانة النفسية والإيذاء البدني لأن أمثالها يضربون ويهانون؟
أي منظومة حقوق تلك؟ وأي إنسانية هذه التي ندعيها لأنفسنا؟ وكيف نقبل لغيرنا مالا نقبله لأنفسنا ؟؟
إن اتساق الموقف يفرض علينا ألا نميز بين إنسان وإنسان علي أساس الجنس أو اللون أو العقيدة أو المستوى الاقتصادي وحتى نكون متسقين مع أنفسنا خطابنا الحقوقي رأينا الضرورة الملحة لوضع قانون يحمى النساء – كل النساء – من العنف ويعاقب من ينتهك حرية الآخر وصحته البدنية والنفسية.
نحن لا نريد حبس الأزواج.. نحن نريد أن يرتقي الرجل برجولته ويسعى صادقًا لبناء أسرة سعيدة، وبالتأكيد سيجنى ثمرة الحياة الآمنة مثله مثل زوجته وأولاده… فوجود القانون سيشكل جانبًا حمائيًا للنساء من العنف الواقع عليهن من رجال الأسرة، وسيشكل حماية للرجل من نفسه من السقوط في مستنقع العنف الذي يسئ إليه أمام نفسه، وأسرته والآخرين فالعنف صفة مذمومة واستخدام القوة ضد من هم أضعف منا صفة مذمومة أيضًا.. وعلي الرجال أن يرتفعوا فوق تلك الصفات القبيحة وعلينا حماية النساء ممن يصر علي إتباع هذا النهج غير الإنساني.
وفي الفصل التالي نطرح علي كل من يهمه الأمر البيان الأساسي للحملة المطالبة بتشريع يجرم العنف الأسري، والمنظمات الموقعة علي البيان, كما يتناول هذا الفصل مسودة مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري، وقد وضعت الأستاذة أمل المحامية بمشروع المرأة بمركز النديم المسودة الأولي للمشروع وشارك في النقاش حولها العديد من الصديقات والأصدقاء في المنظمات النسوية والحقوقية وخرجوا إلينا بالمسودة الأخيرة والتي نرفقها هذا الكتيب ومازال مشروع القانون المطروح قابلاً للإغناء، والإضافة، والتطوير.
ولا بد أن نشكر هنا كل الزميلات والزملاء الذين ساعدونا في حملتنا من أجل القانون ومن ساعدونا في صياغة مواده ونؤكد أننا ما زلنا نرحب بكافة الآراء والمقترحات حتى يخرج المشروع علي أفضل وجه ممكن ونقدمه معًا للجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب، فهل نبدأ ونحن علي ثقة من مساندتكم؟؟
لم تكن قضية العنف ضد النساء من القضايا المدرجة على جدول أعمال المنظمات غير الحكومية أو المثقفين حتى مطلع التسعينات من القرن العشرين، فقد تعامل البعض مع قضية العنف ضد المرأة وفقًا للاعتقادات الشائعة فمنهم من رأى أنها من الأمور الخاصة التي لا ينبغي اقتحامها, ومنهم من رأى أنها ظاهرة محدودة ولا توجد إلا في الفئات الاجتماعية التي تعانى من الفقر والجهل، أو تنكر البعض لها تمامًا باعتبار أن العنف غريب على ثقافة التسامح التي تنادى بها الأديان والتي يتسم بها شعبنا.
إلى أن بدأت القضية تطرح نفسها على الساحة بالبحث الميداني الخاص بإدراك النساء بالعنف الواقع عليهن الذي قام به مركز النديم ومركز دراسات المرأة الجديدة عام 1993 ثم مؤتمر السكان الذي انعقد في القاهرة عام 1994، والمسح الديموجرافي الصحي عام 1995.
ظهرت قضية العنف ضد النساء علي الساحة وبدأت الكثير من المنظمات غير الحكومية تتبنى قضية هذا العنف القائم علي الجنس، وفي ذات الوقت بدأت الحرب ضد الفكرة والقائمين عليها، ولكن كسر حاجز الصمت زاد من دائرة المساندين, وشجع كثير من النساء على التحدث علانية عن معاناتهن، كما لجأت الكثيرات والكثيرات لمراكز المساندة النفسية والاجتماعية والقانونية.
ونتيجة للجهود الدؤوبة للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان تم تغيير المادة (291) من قانون العقوبات, والخاصة بسقوط العقوبة عن المتهم بجريمة الاغتصاب إذا تزوج من ضحيته. كما تأسس المجلس القومي للمرأة الذي تبنى عددًا من الأفكار الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء وأسس مكتبًا لتلقي شكاوى النساء المتضررات من العنف. كذلك تأسست دور الإيواء السيدات اللاتي تعرضن للطرد من المنزل أو تركنه نتيجة حادثة عنف أسري. إضافة إلى ذلك فقد تم تعديل نصوص بعض المواد في قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية، وأخيراً كانت محكمة الأسرة.
وعلى الرغم من تلك النجاحات إلا أن الموقف من النساء المعنفات يبقى في كثير من الأحوال أقرب للعمل الخيري منه إلى العمل الحقوقي الذي يهدف إلى مساواة حقيقية بين بني الإنسان بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الوطن أو العقيدة أو الوضع الاقتصادي كي يصبح كل إنسان يعيش في هذا المجتمع قادرًا علي الحفاظ علي سلامة صحته وبدنه في حياة خالية من العنف أو الاضطهاد.
والمشكلة أن الترابط الأسري (بأي ثمن) يبقى هو الهم الأساسي للمنظمات غير الحكومية والتي كثيرًا ما تبدي تعاطفًا مع المرأة المعنفة لكنها في ذات الوقت تطالبها بالصبر والتحمل من أجل استمرار الأسرة وعدم تفككها، فهي بدون أن تدرى تضحي بمصالح المرأة كإنسان حتى لو كانت الأسرة مجرد إطار تنعكس فيه آثار العنف علي المرأة وأبنائها، كما أن هناك الكثيرون من الذين يبحثون في سلوك المرأة ليجدوا مبررًا للعنف الواقع عليها وهم بذلك – ولو بدون قصد – يبررون للعنف الأسري ويؤيدونه.
إن محاولات تغيير الموقف الاجتماعي من العنف المستند إلى النوع لازالت تفتقد إلى دعم قانوني في شكل قانون يجرم العنف الأسري، فالقانون ذاته له شق وقائي يساعد في ردع الجاني قبل أن يرتكب جريمته كما يساعد النساء اللاتي يلجأن للمحكمة طلبًا للحصول علي الطلاق بسبب العنف الواقع عليهن. فحتى الآن هناك صعوبات شديدة أمام هؤلاء النساء؛ حيث يعجزن عن إثبات الضرر الواقع عليهن بسبب العنف أو بسبب السلطة التقديرية للقاضي الذي قد يقتنع بالضرر أو لا يقتنع قياسًا علي المستوى الاقتصادي والطبقة الاجتماعية وعدد مرات التعرض للعنف… الخ كما لا يعترف القانون في أحوال كثيرة بأن الزواج بأخرى يمثل ضررًا علي الزوجة الأولى كما لا يعترف بجريمة الاغتصاب الزوجي.
إن غياب قانون رادع للعنف الأسري يضاعفه غياب التعاون من قبل المؤسسات المفترض دعمها في مساندة النساء المتعرضات للعنف؛ فأقسام البوليس في أغلب الأحوال تقف موقف المعادى للنساء اللاتي يتقدمن بالشكاوى ضد أزواجهن. والأطباء يميلون إلى التقليل من آثار العنف الواقع عليهن لأن الأطباء لا يرغبون في أن يكونوا طرفًا في تحطيم الأسرة.
كل هذه المواقف تستند في أصلها إلى اعتقاد بأن العنف المنزلي الواقع علىالنساء، حتى وإن كان شيئًا غير محبوب أو غير مرحب به، إلا أنه لا يصل إلى مرتبة الجريمة الأسرة هو شأن الأسرة.
أما العنف في أي مجال أو مكان آخر فهو جريمة حسب القانون المصري.
لذا فإن حملة تعمل من أجل إصدار تشريع يجرم العنف المنزلي بكافة أشكاله هي أمر هام ومطلوب.
إن مثل تلك الحملة سوف تؤدي في حدها الأدنى إلى توعية الرأي العام والمجتمع بما هو وراء استبعاد العنف ضد النساء من قائمة الجرائم القانونية وسوف تطالب بتغيير هذا الأمر.
الكثيرون من الناس يحتجون أن القانون وحده غير كاف لتغيير السلوك الإنساني. إننا نؤمن بذلك تمامًا ولا نعتقد أن القانون وحده قادر على إنجاز ذلك. ومع ذلك، وحتى إن لم يتم تنفيذ القوانين بدقة وحتى وإن لم تكن الناس في كثير من الأحوال تحترم القوانين إلا أنها ولا شك خطوة للأمام, أن يدرك الناس, أن يدرك الأزواج أنهم يخرقون القانون حين يعنفون زوجاتهم وبناتهم بدلاً من أن يشعروا بأنهم يفعلون ذلك تحت حماية الثقافة السائدة التي تمدهم بالتبريرات لسلوكهم.
لذلك ترى أن حملة تستهدف تجريم العنف المنزلي بالقانون ليس هامة وحسب وإنما هي الخطوة المنطقية التالية في الحملة ضد العنف ضد النساء التي بدأناها في عام 1993
وأنه مما يزيد من قوة تلك الحملة أن لا تقتصر على مصر فقط وإنما أن يتم تنظيمها بشكل متزامن في عدد من الدول العربية.
لم تكن قضية العنف ضد النساء من القضايا المدرجة على جدول أعمال المنظمات غير الحكومية أو المثقفين حتى مطلع التسعينات من القرن العشرين، فقد تعامل البعض مع قضية العنف ضد المرأة وفقًا للاعتقادات الشائعة فمنهم من رأى أنها من الأمور الخاصة التي لا ينبغي اقتحامها, ومنهم من رأى أنها ظاهرة محدودة ولا توجد إلا في الفئات الاجتماعية التي تعانى من الفقر والجهل، أو تنكر البعض لها تمامًا باعتبار أن العنف غريب على ثقافة التسامح التي تنادى بها الأديان والتي يتسم بها شعبنا.
إلى أن بدأت القضية تطرح نفسها على الساحة بالبحث الميداني الخاص بإدراك النساء بالعنف الواقع عليهن الذي قام به مركز النديم ومركز دراسات المرأة الجديدة عام 1993 ثم مؤتمر السكان الذي انعقد في القاهرة عام 1994، والمسح الديموجرافي الصحي عام 1995.
ظهرت قضية العنف ضد النساء علي الساحة وبدأت الكثير من المنظمات غير الحكومية تتبنى قضية هذا العنف القائم علي الجنس، وفي ذات الوقت بدأت الحرب ضد الفكرة والقائمين عليها، ولكن كسر حاجز الصمت زاد من دائرة المساندين, وشجع كثير من النساء على التحدث علانية عن معاناتهن، كما لجأت الكثيرات والكثيرات لمراكز المساندة النفسية والاجتماعية والقانونية.
ونتيجة للجهود الدؤوبة للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان تم تغيير المادة (291) من قانون العقوبات, والخاصة بسقوط العقوبة عن المتهم بجريمة الاغتصاب إذا تزوج من ضحيته. كما تأسس المجلس القومي للمرأة الذي تبنى عددًا من الأفكار الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء وأسس مكتبًا لتلقي شكاوى النساء المتضررات من العنف. كذلك تأسست دور الإيواء السيدات اللاتي تعرضن للطرد من المنزل أو تركنه نتيجة حادثة عنف أسري. إضافة إلى ذلك فقد تم تعديل نصوص بعض المواد في قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية، وأخيراً كانت محكمة الأسرة.
وعلى الرغم من تلك النجاحات إلا أن الموقف من النساء المعنفات يبقى في كثير من الأحوال أقرب للعمل الخيري منه إلى العمل الحقوقي الذي يهدف إلى مساواة حقيقية بين بني الإنسان بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الوطن أو العقيدة أو الوضع الاقتصادي كي يصبح كل إنسان يعيش في هذا المجتمع قادرًا علي الحفاظ علي سلامة صحته وبدنه في حياة خالية من العنف أو الاضطهاد.
والمشكلة أن الترابط الأسري (بأي ثمن) يبقى هو الهم الأساسي للمنظمات غير الحكومية والتي كثيرًا ما تبدي تعاطفًا مع المرأة المعنفة لكنها في ذات الوقت تطالبها بالصبر والتحمل من أجل استمرار الأسرة وعدم تفككها، فهي بدون أن تدرى تضحي بمصالح المرأة كإنسان حتى لو كانت الأسرة مجرد إطار تنعكس فيه آثار العنف علي المرأة وأبنائها، كما أن هناك الكثيرون من الذين يبحثون في سلوك المرأة ليجدوا مبررًا للعنف الواقع عليها وهم بذلك – ولو بدون قصد – يبررون للعنف الأسري ويؤيدونه.
إن محاولات تغيير الموقف الاجتماعي من العنف المستند إلى النوع لازالت تفتقد إلى دعم قانوني في شكل قانون يجرم العنف الأسري، فالقانون ذاته له شق وقائي يساعد في ردع الجاني قبل أن يرتكب جريمته كما يساعد النساء اللاتي يلجأن للمحكمة طلبًا للحصول علي الطلاق بسبب العنف الواقع عليهن. فحتى الآن هناك صعوبات شديدة أمام هؤلاء النساء؛ حيث يعجزن عن إثبات الضرر الواقع عليهن بسبب العنف أو بسبب السلطة التقديرية للقاضي الذي قد يقتنع بالضرر أو لا يقتنع قياسًا علي المستوى الاقتصادي والطبقة الاجتماعية وعدد مرات التعرض للعنف… الخ كما لا يعترف القانون في أحوال كثيرة بأن الزواج بأخرى يمثل ضررًا علي الزوجة الأولى كما لا يعترف بجريمة الاغتصاب الزوجي.
إن غياب قانون رادع للعنف الأسري يضاعفه غياب التعاون من قبل المؤسسات المفترض دعمها في مساندة النساء المتعرضات للعنف؛ فأقسام البوليس في أغلب الأحوال تقف موقف المعادى للنساء اللاتي يتقدمن بالشكاوى ضد أزواجهن. والأطباء يميلون إلى التقليل من آثار العنف الواقع عليهن لأن الأطباء لا يرغبون في أن يكونوا طرفًا في تحطيم الأسرة.
كل هذه المواقف تستند في أصلها إلى اعتقاد بأن العنف المنزلي الواقع علىالنساء، حتى وإن كان شيئًا غير محبوب أو غير مرحب به، إلا أنه لا يصل إلى مرتبة الجريمة الأسرة هو شأن الأسرة.
أما العنف في أي مجال أو مكان آخر فهو جريمة حسب القانون المصري.
لذا فإن حملة تعمل من أجل إصدار تشريع يجرم العنف المنزلي بكافة أشكاله هي أمر هام ومطلوب.
إن مثل تلك الحملة سوف تؤدي في حدها الأدنى إلى توعية الرأي العام والمجتمع بما هو وراء استبعاد العنف ضد النساء من قائمة الجرائم القانونية وسوف تطالب بتغيير هذا الأمر.
الكثيرون من الناس يحتجون أن القانون وحده غير كاف لتغيير السلوك الإنساني. إننا نؤمن بذلك تمامًا ولا نعتقد أن القانون وحده قادر على إنجاز ذلك. ومع ذلك، وحتى إن لم يتم تنفيذ القوانين بدقة وحتى وإن لم تكن الناس في كثير من الأحوال تحترم القوانين إلا أنها ولا شك خطوة للأمام, أن يدرك الناس, أن يدرك الأزواج أنهم يخرقون القانون حين يعنفون زوجاتهم وبناتهم بدلاً من أن يشعروا بأنهم يفعلون ذلك تحت حماية الثقافة السائدة التي تمدهم بالتبريرات لسلوكهم.
لذلك ترى أن حملة تستهدف تجريم العنف المنزلي بالقانون ليس هامة وحسب وإنما هي الخطوة المنطقية التالية في الحملة ضد العنف ضد النساء التي بدأناها في عام 1993
وأنه مما يزيد من قوة تلك الحملة أن لا تقتصر على مصر فقط وإنما أن يتم تنظيمها بشكل متزامن في عدد من الدول العربية.
لم تكن قضية العنف ضد النساء من القضايا المدرجة على جدول أعمال المنظمات غير الحكومية أو المثقفين حتى مطلع التسعينات من القرن العشرين، فقد تعامل البعض مع قضية العنف ضد المرأة وفقًا للاعتقادات الشائعة فمنهم من رأى أنها من الأمور الخاصة التي لا ينبغي اقتحامها, ومنهم من رأى أنها ظاهرة محدودة ولا توجد إلا في الفئات الاجتماعية التي تعانى من الفقر والجهل، أو تنكر البعض لها تمامًا باعتبار أن العنف غريب على ثقافة التسامح التي تنادى بها الأديان والتي يتسم بها شعبنا.
إلى أن بدأت القضية تطرح نفسها على الساحة بالبحث الميداني الخاص بإدراك النساء بالعنف الواقع عليهن الذي قام به مركز النديم ومركز دراسات المرأة الجديدة عام 1993 ثم مؤتمر السكان الذي انعقد في القاهرة عام 1994، والمسح الديموجرافي الصحي عام 1995.
ظهرت قضية العنف ضد النساء علي الساحة وبدأت الكثير من المنظمات غير الحكومية تتبنى قضية هذا العنف القائم علي الجنس، وفي ذات الوقت بدأت الحرب ضد الفكرة والقائمين عليها، ولكن كسر حاجز الصمت زاد من دائرة المساندين, وشجع كثير من النساء على التحدث علانية عن معاناتهن، كما لجأت الكثيرات والكثيرات لمراكز المساندة النفسية والاجتماعية والقانونية.
ونتيجة للجهود الدؤوبة للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان تم تغيير المادة (291) من قانون العقوبات, والخاصة بسقوط العقوبة عن المتهم بجريمة الاغتصاب إذا تزوج من ضحيته. كما تأسس المجلس القومي للمرأة الذي تبنى عددًا من الأفكار الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء وأسس مكتبًا لتلقي شكاوى النساء المتضررات من العنف. كذلك تأسست دور الإيواء السيدات اللاتي تعرضن للطرد من المنزل أو تركنه نتيجة حادثة عنف أسري. إضافة إلى ذلك فقد تم تعديل نصوص بعض المواد في قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية، وأخيراً كانت محكمة الأسرة.
وعلى الرغم من تلك النجاحات إلا أن الموقف من النساء المعنفات يبقى في كثير من الأحوال أقرب للعمل الخيري منه إلى العمل الحقوقي الذي يهدف إلى مساواة حقيقية بين بني الإنسان بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الوطن أو العقيدة أو الوضع الاقتصادي كي يصبح كل إنسان يعيش في هذا المجتمع قادرًا علي الحفاظ علي سلامة صحته وبدنه في حياة خالية من العنف أو الاضطهاد.
والمشكلة أن الترابط الأسري (بأي ثمن) يبقى هو الهم الأساسي للمنظمات غير الحكومية والتي كثيرًا ما تبدي تعاطفًا مع المرأة المعنفة لكنها في ذات الوقت تطالبها بالصبر والتحمل من أجل استمرار الأسرة وعدم تفككها، فهي بدون أن تدرى تضحي بمصالح المرأة كإنسان حتى لو كانت الأسرة مجرد إطار تنعكس فيه آثار العنف علي المرأة وأبنائها، كما أن هناك الكثيرون من الذين يبحثون في سلوك المرأة ليجدوا مبررًا للعنف الواقع عليها وهم بذلك – ولو بدون قصد – يبررون للعنف الأسري ويؤيدونه.
إن محاولات تغيير الموقف الاجتماعي من العنف المستند إلى النوع لازالت تفتقد إلى دعم قانوني في شكل قانون يجرم العنف الأسري، فالقانون ذاته له شق وقائي يساعد في ردع الجاني قبل أن يرتكب جريمته كما يساعد النساء اللاتي يلجأن للمحكمة طلبًا للحصول علي الطلاق بسبب العنف الواقع عليهن. فحتى الآن هناك صعوبات شديدة أمام هؤلاء النساء؛ حيث يعجزن عن إثبات الضرر الواقع عليهن بسبب العنف أو بسبب السلطة التقديرية للقاضي الذي قد يقتنع بالضرر أو لا يقتنع قياسًا علي المستوى الاقتصادي والطبقة الاجتماعية وعدد مرات التعرض للعنف… الخ كما لا يعترف القانون في أحوال كثيرة بأن الزواج بأخرى يمثل ضررًا علي الزوجة الأولى كما لا يعترف بجريمة الاغتصاب الزوجي.
إن غياب قانون رادع للعنف الأسري يضاعفه غياب التعاون من قبل المؤسسات المفترض دعمها في مساندة النساء المتعرضات للعنف؛ فأقسام البوليس في أغلب الأحوال تقف موقف المعادى للنساء اللاتي يتقدمن بالشكاوى ضد أزواجهن. والأطباء يميلون إلى التقليل من آثار العنف الواقع عليهن لأن الأطباء لا يرغبون في أن يكونوا طرفًا في تحطيم الأسرة.
كل هذه المواقف تستند في أصلها إلى اعتقاد بأن العنف المنزلي الواقع علىالنساء، حتى وإن كان شيئًا غير محبوب أو غير مرحب به، إلا أنه لا يصل إلى مرتبة الجريمة الأسرة هو شأن الأسرة.
أما العنف في أي مجال أو مكان آخر فهو جريمة حسب القانون المصري.
لذا فإن حملة تعمل من أجل إصدار تشريع يجرم العنف المنزلي بكافة أشكاله هي أمر هام ومطلوب.
إن مثل تلك الحملة سوف تؤدي في حدها الأدنى إلى توعية الرأي العام والمجتمع بما هو وراء استبعاد العنف ضد النساء من قائمة الجرائم القانونية وسوف تطالب بتغيير هذا الأمر.
الكثيرون من الناس يحتجون أن القانون وحده غير كاف لتغيير السلوك الإنساني. إننا نؤمن بذلك تمامًا ولا نعتقد أن القانون وحده قادر على إنجاز ذلك. ومع ذلك، وحتى إن لم يتم تنفيذ القوانين بدقة وحتى وإن لم تكن الناس في كثير من الأحوال تحترم القوانين إلا أنها ولا شك خطوة للأمام, أن يدرك الناس, أن يدرك الأزواج أنهم يخرقون القانون حين يعنفون زوجاتهم وبناتهم بدلاً من أن يشعروا بأنهم يفعلون ذلك تحت حماية الثقافة السائدة التي تمدهم بالتبريرات لسلوكهم.
لذلك ترى أن حملة تستهدف تجريم العنف المنزلي بالقانون ليس هامة وحسب وإنما هي الخطوة المنطقية التالية في الحملة ضد العنف ضد النساء التي بدأناها في عام 1993
وأنه مما يزيد من قوة تلك الحملة أن لا تقتصر على مصر فقط وإنما أن يتم تنظيمها بشكل متزامن في عدد من الدول العربية.
لم تكن قضية العنف ضد النساء من القضايا المدرجة على جدول أعمال المنظمات غير الحكومية أو المثقفين حتى مطلع التسعينات من القرن العشرين، فقد تعامل البعض مع قضية العنف ضد المرأة وفقًا للاعتقادات الشائعة فمنهم من رأى أنها من الأمور الخاصة التي لا ينبغي اقتحامها, ومنهم من رأى أنها ظاهرة محدودة ولا توجد إلا في الفئات الاجتماعية التي تعانى من الفقر والجهل، أو تنكر البعض لها تمامًا باعتبار أن العنف غريب على ثقافة التسامح التي تنادى بها الأديان والتي يتسم بها شعبنا.
إلى أن بدأت القضية تطرح نفسها على الساحة بالبحث الميداني الخاص بإدراك النساء بالعنف الواقع عليهن الذي قام به مركز النديم ومركز دراسات المرأة الجديدة عام 1993 ثم مؤتمر السكان الذي انعقد في القاهرة عام 1994، والمسح الديموجرافي الصحي عام 1995.
ظهرت قضية العنف ضد النساء علي الساحة وبدأت الكثير من المنظمات غير الحكومية تتبنى قضية هذا العنف القائم علي الجنس، وفي ذات الوقت بدأت الحرب ضد الفكرة والقائمين عليها، ولكن كسر حاجز الصمت زاد من دائرة المساندين, وشجع كثير من النساء على التحدث علانية عن معاناتهن، كما لجأت الكثيرات والكثيرات لمراكز المساندة النفسية والاجتماعية والقانونية.
ونتيجة للجهود الدؤوبة للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان تم تغيير المادة (291) من قانون العقوبات, والخاصة بسقوط العقوبة عن المتهم بجريمة الاغتصاب إذا تزوج من ضحيته. كما تأسس المجلس القومي للمرأة الذي تبنى عددًا من الأفكار الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء وأسس مكتبًا لتلقي شكاوى النساء المتضررات من العنف. كذلك تأسست دور الإيواء السيدات اللاتي تعرضن للطرد من المنزل أو تركنه نتيجة حادثة عنف أسري. إضافة إلى ذلك فقد تم تعديل نصوص بعض المواد في قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية، وأخيراً كانت محكمة الأسرة.
وعلى الرغم من تلك النجاحات إلا أن الموقف من النساء المعنفات يبقى في كثير من الأحوال أقرب للعمل الخيري منه إلى العمل الحقوقي الذي يهدف إلى مساواة حقيقية بين بني الإنسان بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الوطن أو العقيدة أو الوضع الاقتصادي كي يصبح كل إنسان يعيش في هذا المجتمع قادرًا علي الحفاظ علي سلامة صحته وبدنه في حياة خالية من العنف أو الاضطهاد.
والمشكلة أن الترابط الأسري (بأي ثمن) يبقى هو الهم الأساسي للمنظمات غير الحكومية والتي كثيرًا ما تبدي تعاطفًا مع المرأة المعنفة لكنها في ذات الوقت تطالبها بالصبر والتحمل من أجل استمرار الأسرة وعدم تفككها، فهي بدون أن تدرى تضحي بمصالح المرأة كإنسان حتى لو كانت الأسرة مجرد إطار تنعكس فيه آثار العنف علي المرأة وأبنائها، كما أن هناك الكثيرون من الذين يبحثون في سلوك المرأة ليجدوا مبررًا للعنف الواقع عليها وهم بذلك – ولو بدون قصد – يبررون للعنف الأسري ويؤيدونه.
إن محاولات تغيير الموقف الاجتماعي من العنف المستند إلى النوع لازالت تفتقد إلى دعم قانوني في شكل قانون يجرم العنف الأسري، فالقانون ذاته له شق وقائي يساعد في ردع الجاني قبل أن يرتكب جريمته كما يساعد النساء اللاتي يلجأن للمحكمة طلبًا للحصول علي الطلاق بسبب العنف الواقع عليهن. فحتى الآن هناك صعوبات شديدة أمام هؤلاء النساء؛ حيث يعجزن عن إثبات الضرر الواقع عليهن بسبب العنف أو بسبب السلطة التقديرية للقاضي الذي قد يقتنع بالضرر أو لا يقتنع قياسًا علي المستوى الاقتصادي والطبقة الاجتماعية وعدد مرات التعرض للعنف… الخ كما لا يعترف القانون في أحوال كثيرة بأن الزواج بأخرى يمثل ضررًا علي الزوجة الأولى كما لا يعترف بجريمة الاغتصاب الزوجي.
إن غياب قانون رادع للعنف الأسري يضاعفه غياب التعاون من قبل المؤسسات المفترض دعمها في مساندة النساء المتعرضات للعنف؛ فأقسام البوليس في أغلب الأحوال تقف موقف المعادى للنساء اللاتي يتقدمن بالشكاوى ضد أزواجهن. والأطباء يميلون إلى التقليل من آثار العنف الواقع عليهن لأن الأطباء لا يرغبون في أن يكونوا طرفًا في تحطيم الأسرة.
كل هذه المواقف تستند في أصلها إلى اعتقاد بأن العنف المنزلي الواقع علىالنساء، حتى وإن كان شيئًا غير محبوب أو غير مرحب به، إلا أنه لا يصل إلى مرتبة الجريمة الأسرة هو شأن الأسرة.
أما العنف في أي مجال أو مكان آخر فهو جريمة حسب القانون المصري.
لذا فإن حملة تعمل من أجل إصدار تشريع يجرم العنف المنزلي بكافة أشكاله هي أمر هام ومطلوب.
إن مثل تلك الحملة سوف تؤدي في حدها الأدنى إلى توعية الرأي العام والمجتمع بما هو وراء استبعاد العنف ضد النساء من قائمة الجرائم القانونية وسوف تطالب بتغيير هذا الأمر.
الكثيرون من الناس يحتجون أن القانون وحده غير كاف لتغيير السلوك الإنساني. إننا نؤمن بذلك تمامًا ولا نعتقد أن القانون وحده قادر على إنجاز ذلك. ومع ذلك، وحتى إن لم يتم تنفيذ القوانين بدقة وحتى وإن لم تكن الناس في كثير من الأحوال تحترم القوانين إلا أنها ولا شك خطوة للأمام, أن يدرك الناس, أن يدرك الأزواج أنهم يخرقون القانون حين يعنفون زوجاتهم وبناتهم بدلاً من أن يشعروا بأنهم يفعلون ذلك تحت حماية الثقافة السائدة التي تمدهم بالتبريرات لسلوكهم.
لذلك ترى أن حملة تستهدف تجريم العنف المنزلي بالقانون ليس هامة وحسب وإنما هي الخطوة المنطقية التالية في الحملة ضد العنف ضد النساء التي بدأناها في عام 1993
وأنه مما يزيد من قوة تلك الحملة أن لا تقتصر على مصر فقط وإنما أن يتم تنظيمها بشكل متزامن في عدد من الدول العربية.
المنظمات الموقعة
1 |
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف |
القاهرة |
2 |
مؤسسة مركز دراسات المرأة الجديدة |
القاهرة |
3 |
مركز قضايا المرأة المصرية |
القاهرة |
4 |
مؤسسة بشاير للخدمات الاجتماعية |
القاهرة |
5 |
جمعية المرأة والمجتمع |
القاهرة |
6 |
مؤسسة المرأة والذاكرة |
القاهرة |
7 |
جمعية ملتقى الهيئات لتنمية المرأة |
القاهرة |
8 |
جمعية نهوض وتنمية المرأة |
القاهرة |
9 |
المركز المصري لقضايا المرأة |
القاهرة |
10 |
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية |
القاهرة |
11 |
جمعية قرية الأمل |
القاهرة |
12 |
مركز الفجر |
القاهرة |
13 |
مركز شموع |
القاهرة |
14 |
جمعية معًا |
القاهرة |
15 |
مركز دراسات التمية البديلة |
القاهرة |
16 |
جمعية خدمات عزبة بخيت |
القاهرة |
17 |
جمعية تنظيم الأسرة |
القاهرة |
18 |
جمعية اعتدال عبد الرحيم |
الإسكندرية |
19 |
جميعة تنمية المرأة |
الشرقية |
20 |
جمعية حواء المستقبل |
المنيا |
21 |
جمعية المرأة والتنمية |
الإسكندرية |
22 |
مؤسسة الحياة أفضل |
المنيا |
23 |
جمعية الهلال الأحمر |
المنيا |
24 |
جمعية الأمل للنهوض بالمرأة |
المنيا |
25 |
جمعية تطوير طنها الجبل |
المنيا |
26 |
جمعية مارمينا |
نزلة عبيد المنيا |
27 |
جمعية بنت الريف |
المنيا |
28 |
جمعية منشأة ناصر لتنمية المجتمع المحلي |
بني سويف |
29 |
جمعية أحمد طاهر |
بني سويف |
30 |
جمعية الشابات المسيحية |
أسيوط |
31 |
جمعية تنمية المجتمع بالبورة |
أسيوط |
32 |
جمعية تنمية المجتمع بالسادات |
أسيوط |
33 |
جميعة الشبان المسلمين بمنفلوط |
أسيوط |
34 |
جمعية حماية البيئة |
أسيوط |
35 |
جمعية الطفولة والتنمية |
أسيوط |
36 |
جمعية أصدقاء الإعلام |
أسيوط |
37 |
جمعية نجع يعقوب بسفلاق |
سوهاج |
38 |
جمعية خالد بن الوليد |
سوهاج |
39 |
جمعية المجع الخيري الإسلامي |
سوهاج |
40 |
جمعية تنمية المجتمع بالنجع |
سوهاج |
41 |
جمعية تنمية المجتمع |
سوهاج |
42 |
جمعية تدريب العاملين في ميادين الأسرة والطفولة |
سوهاج |
43 |
جمعية تنمية المرأة |
البحيرة |
44 |
جمعية خريجات الجامعات |
البحيرة |
45 |
جمعية الأمن الصناعي |
الإسكندرية |
46 |
جمعية رواد البيئة |
الإسكندرية |
47 |
جميعة السلام للتنمية |
الإسكندرية |
48 |
جميعة تنظيم الأسرة بالإسكندرية |
الإسكندرية |
49 |
الجمعية المصرية لمحبي العلم والعلماء |
الإسكندرية |
50 |
جميعة إشراقة لتنمية المجتمع |
الإسكندرية |
51 |
جمعية الصحوة |
الإسكندرية |
52 |
جمعية على بن أبي طالب |
سوهاج |
53 |
جمعية المرأة والتنمية |
سوهاج |
54 |
جمعية سيدات أعمال الإسكندرية |
الإسكندرية |
55 |
جمعية الصفا والمروة |
المنيا |
56 |
أمانه الحزب الوطني بالمنيا |
المنيا |
57 |
جمعية الهلال الأحمر بالمنيا |
المنيا |
58 |
الصندوق الاجتماعي للتنمية |
|
59 |
الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات بالمنيا |
المنيا |
60 |
جمعية تنمية المجتمع ببني مزار |
المنيا |
61 |
الجمعية الطبية للأعمال والتنمية |
المنيا |
62 |
كاريتاس مصر بالمنيا |
المنيا |
63 |
دار الخدمات النقابية |
حلوان |
64 |
جميعة أصدقاء الوطن |
أسيوط |
65 |
جمعية تنمية المجتمع المحلي بالبورة |
أسيوط |
66 |
جمعية الأرض السمرة لتنمية المجتمع |
المنيا |
67 |
جمعية أصدقاء مصر لدعم شئون المرأة |
المنيا |
68 |
جمعية أطعمة الشارع |
المنيا |
69 |
الاتحاد الإقليمي للجمعيات |
المنيا |
70 |
الجمعية النسوية للتنمية الاجتماعية |
المنيا |
71 |
جمعية التنمية بالحتاحتة |
المنيا |
72 |
جمعية سان مارك |
أسيوط |
73 |
تلفزيون شمال الصعيد |
أسيوط |
74 |
جمعية رابطة المرأة العربية |
المنيا |
75 |
مركز المساندة القانونية للمرأة |
المنيا |
76 |
جمعية التقوى للتنمية |
المنيا |
77 |
جمعية الخدمات الاجتماعية والتنمية الشاملة |
المنيا |
78 |
هيئة إنقاذ الطفولة |
المنيا |
79 |
رئيس قسم الجمعيات بمدرية الشئون الاجتماعية |
المنيا |
80 |
جميعة تنمية المجتمع |
أسيوط |
81 |
جمعية تنمية المجتمع |
أسيوط |
82 |
جمعية رجال أعمال أسيوط |
أسيوط |
83 |
إدارة شئون المرأة |
المنيا |
84 |
جمعية رجال أعمال أسيوط |
أسيوط |
85 |
إدارة شئون المرأة بمحافظة المنيا |
المنيا |
86 |
جمعية تحسين وتنمية البيئة |
المنيا |
87 |
جمعية الخدمات الاجتماعية والتنمية الشاملة |
المنيا |
88 |
مركز المساعدة القانونية للمرأة |
المنيا |
89 |
جمعية التقوى للتنمية |
المنيا |
90 |
مركز المساعدة القانونية للمرأة |
المنيا |
91 |
جمعية التقوى والإيمان |
أبو قرقاص |
92 |
مؤسسة سلامة موسى |
المنيا |
93 |
جمعية الكرمة للتنمية |
المنيا |
يمارس العنف على أساس نوع الجنس على النساء من كافة الشرائح والطبقات الاجتماعية، ويرتكب الأزواج والآباء أو غيرهم من الأبناء الذكور قدرًا كبيرًا من العنف بحق النساء والفتيات الذي يجعل البيت من أخطر الأماكن التي تتعرض فيها المرأة للعنف.
لم تحظ ظاهرة العنف ضد المرأة بمثل هذا الاهتمام الذي تحظ به اليوم إلى أن تنبهت هيئة الأمم المتحدة إلى مدة انتشار هذه الظاهرة في العالم بكل أشكاله المتقدمة والمتخلفة على حد سواء الأمر الذي أدى إلى تحول جديد في تناول قضية العنف ضد المرأة وتوالت القرارات الدولية التي تعتبر ظاهرة العنف لابد من التصدي لها وتسليط الضوء للقضاء عليها وقد صدر تباعًا لذلك القرار رقم 15 / 1990 لعام 1990 من المجلس الاقتصادي الاجتماعي باعتبار أن العنف ضد المرأة سواء في الأسرة أو المجتمع ظاهرة منتشرة تتعدى حدود الدخل والطبقة ويجب أن تقابل بخطوات تمنع حدوثه بوصفه السبب الرئيسي لتجريد المرأة من حقوقها المكتسبة وإيصالها إلى قاع السلم الاجتماعي وجعلها أفقر الفقراء.
تعريف العنف ضد المرأة :
هو أي فعل عنيف قائم علي الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذي أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية, سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
وهو يتضمن:
العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في إطار الأسرة.
العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في الإطار العام للمجتمع.
العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي تقترفه الدولة أو تتغاضي عنه حيثما وقع.
وإيمانًا منا بضرورة تعديل التشريع الوطني ليتسق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر فإننا نتقدم بمشروع قانون لتجريم العنف الأسري مستهدفين منه:
1- الاعتراف بأن العنف المنزلي شكلاً من أشكال العنف التي تصيب المرأة لأسباب تتعلق بالجنس.
2- وضع تشريع خاص لمنع العنف ضد المرأة في إطار العلاقات الأسرية لحماية ضحايا مثل هذا العنف ومنع المزيد منه.
3- توفير أقصى حماية ممكنة لضحايا العنف المنزلي فى جميع حالات العنف البدني والنفسي والجنسي
4- تعديل بعض القوانين الجنائية الرادعة لتشتمل علي العنف الذي يرتكب ضد المرأة في إطار العلاقات الأسرية
5 – الامتثال إلى المعايير الدولية التي تحكم العنف المنزلي.
6 – يجب أن يشمل التشريع المتعلق بالعنف المنزلي الزوجات والشريكات في المعيشة. والقريبات ( البنات, الأخوات, الأمهات, الخادمات والنص على ذلك في التشريع).
قواعد عامة:
-
يجب إصدار أمر قضائي بناء على طلب ضحية العنف في حالة عدم حضور المدعى عليه أمام المحكمة أو عدم إمكان إعلانه بالحضور لاختفائه وقد يحتوى الأمر الغيابي على أمر أولى بعدم التعرض في المستقبل أو بمنع مرتكب إساءة المعاملة “المدعى عليه” من الحيلولة دون استخدام الضحية المدعية لممتلكاتها بما في ذلك المسكن المشترك.
-
في حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة الضحية وعدم احتمال سلامتها إلى حين صدور أمر محكمة يجوز للضحية الشاكية أو لأحد أقاربها أو لأحد موظفي الشئون الاجتماعية التابعة لها طلب أغاثه من أقرب قسم شرطة لصدور أمر مؤقت ضد المتهم يتضمن:
– إلزام المعتدى بترك المنزل.
– تنظيم رؤية المعتدى لأطفاله عندما يكون أبًا.
– منع المعتدى من الاتصال بالضحية في مكان العمل أو في أي مكان آخر تتردد عليه.
– إلزام المعتدى بسداد تكاليف العلاج الطبي اللازم للضحية.
– منع التصرف من طرف واحد في الأموال المشتركة لحين النظر في الموضوع.
– إشعار الضحية والمعتدى بجواز القبض على المتهم في حالة مخالفته للأمر وتوجيه تهم جنائية إليه, وإخطار الضحية بأنه يجوز لها بجانب استخدام الأمر الصادر بموجب تشريع العنف المنزلي أن تطلب من النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدى.
– إخطار الضحية بأنه يجوز لها أيضًا بجانب استخدام الأمر الصادر بموجب تشريع العنف المنزلي وبجانب المطالبة بالمحاكمة الجنائية الادعاء المدني ضد المعتدى والمطالبة بالطلاق أو الانفصال أو التعويض.
– يجوز للشاكية بجانب استخدام الأمر الصادر بموجب تشريع العنف المنزلي طلب أمر من المحكمة لحمايتها من إساءة معاملتها مرة أخرى أو طلب تجديد هذا الأمر أو مطالبة النيابة بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.
– إعلان الضحية بأن طلب الحصول على أمر لا يؤثر بأي حال من الأحوال على حقوقها المدنية مثل الحق في الانفصال القضائي أو الحق في الطلاق أو التعويض عن الضرر.
– يؤدى عدم تنفيذ الأمر إلى محاكمة المعتدى نظير تهمة إهانة المحكمة والى معاقبته بالغرامة أو السجن.
– تصدر أوامر الحماية بناء على طلب ضحية العنف المنزلي أو أحد أقاربها أو أحد موظفي الشئون الاجتماعية أو أي شخص يقدم المساعدة لها.
– ينبغي بقاضي أن ينظر في طلب إصدار الأمر بالحماية في غضون عشرة أيام من تاريخ البلاغ أو تاريخ الحصول على أمر الحماية.
-
ينبغي أن يحتوى الأمر الذي يصدر من المحكمة بالحماية على ما يأتي:
1- منع المعتدى عليه من التسبب في مزيد من الضرر للضحية أو للأشخاص الذين تعولهم أو لأقاربها الآخرون أو للأشخاص الذين يقدمون المساعدة لها.
2- تكليف المدعى عليه بمغادرة منزل الأسرة دون الفصل بأي حال من الأحوال في أحقية أي من الطرفين في الممتلكات.
3- تكليف المدعى عليه بمواصلة دفع الإيجار أو أقساط المسكن ودفع نفقه للمدعية وللأشخاص الذين يعولهم معًا.
4- عقد جلسات سرية لصون خصوصيات الطرفين.
5- يقع عبء الإثبات في هذه الأحوال على المتهم الذي ينبغي له أن يثبت عدم وقوع العنف المنزلي.
الدعوى الجنائية :
-
ينبغي أن يضع رئيس النيابة المختص أو النائب العام تعليمات خطية للموظفين المكلفين بالتحقيق في جرائم العنف المنزلي.
-
إذا قررت المحكمة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جريمة تتعلق بالعنف المنزلي يتعين عليها أن تبين الأسباب المحددة لذلك في أسباب الحكم.
-
وفي الدعاوى الجنائية المتعلقة بالعنف المنزلي ينبغي أن يبين وكيل النيابة المسئول عن التحقيق في ملف الدعوى أن الموضوع قيد التحقيق يتعلق بجريمة من جرائم العنف المنزلي.
-
تكون أقوال المجني عليها كافية لاستدعاء الجاني وإصدار أمر الحماية ولا يجوز حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة فقط.
-
يجوز تقديم أمر الحماية كدليل مادي في الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية. وعند توجيه الاتهام بارتكاب جريمة تتعلق بالعنف المنزلي إلى المتهم لأول مرة واعترافه بأنه مذنب يجوز للمحكمة إذا كانت طبيعة الجريمة تسمح بذلك، وبعد موافقة المجني عليها, أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة وأن تسدى النصح له دون إخلال بحقها في إصدار أمر بالحماية.
-
عند إدانة المتهم بجريمة جسيمة بالعنف المنزلي يجوز للمحكمة أن تأمر بإيداعه بالسجن فترة من الزمن وبإسداء النصح له.
-
ويوصى بتوقيع عقوبات مشددة في قضايا العنف المنزلي في حالات العود والاعتداء الجسيم واستخدام السلاح.
الخدمات العاجلة التي يجب تقديمها للضحية :
يجب أن تقدم الدولة خدمات عاجلة يمكن الحصول عليها بطريقة سريعة وتشمل:
-
توفير الرعاية الطبية السريعة.
-
توفير المساعدة القانونية والاستشارات القانونية والنفسية للضحية.
-
توفير المشورة العاجلة لكفالة الأمان.
مادة 1
-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه كل من أساء معاملة زوجته أو غيرها من النساء المقيمات فى السكن سواء كن بنات أو أخوات أو قريبات أو خادمات ما لم يعاقب عليها قانون آخر.
مادة 2
-
تشمل إساءة المعاملة جميع أشكال العنف البدنية والنفسية والجنسية وعلى الأخص الضرب والتهديد والقذف، والسب, وممارسة الجنس بالقوة ما لم يكن معاقب عليها بعقوبة أشد في قانون العقوبات.
مادة 3
-
يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات ما لم يكن معاقبًا عليها بعقوبة أشد في قانون العقوبات.
مادة 4
-
يكون للمجنى عليها أو غيرها من شهود العنف المنزلى من أعضاء الأسرة أو الشركاء فى السكن حق تقديم البلاغ إلى قسم الشرطة المختص ويكون هذا الحق كذلك لكل من أتصل علمه بالجرائم المشار إلها بحكم عمله وعلى الأخص القائمين على تقديم الخدمات الطبية، أو مركز تقديم المساعدة لضحايا العنف المنزلى.
مادة 5
-
يكون على مأمور الضبط القضائى الانتقال إلى مكان وقوع جريمة العنف المنزلى على الأخص إذا لم يكن البلاغ مقدمًا من المجنى عليها نفسها وذلك لتمكينها من الإدلاء بأقوالها في الحالات الآتية :
إذا كانت جريمة العنف المنزلي قد تم ارتكابها فعليًا.
إذا كانت جريمة العنف المنزلى على وشك الوقوع أو كانت لا تزال قائمة.
إذا كان هناك أمر صادر من النيابة المختصة أو قاضى الأمور الوقتية بشأن العنف المنزلى ولم يتم تنفيذه.
-
كما يكون عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وذلك بأبعاد المدعى عليه من المنزل أو عدم التعرض لها.
مادة 6
-
يجوز للمجنى عليها تحريك الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح المختصة حيث ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع فيها المنزل محل جريمة العنف أو محل إقامة المدعى عليه.
مادة 7
-
يجوز للمجنى عليها التقديم بطلب إصدار حكم وقتى احترازي واجب النفاذ إلى قاضي الأمور الوقتية لحين صدور الحكم في الدعوى الجنائية على أن يصدر الأمر الوقتي خلال أثنين وسبعين ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 8
-
يصدر الأمر الوقتى من قاضى الأمور الوقتية بناء على طلب المجنى عليها ويقضى الأمر الوقتى بالحماية بإلزام المتهم بمغادرة منزل الأسرة ومنعه من الاتصال بالمجنى عليها في مكان العمل أو أي مكان آخر تتردد عليه، مع تنظيم رؤيته لأطفاله وإلزامه بسداد تكاليف العلاج الطبى اللازم للمجنى عليها، ومصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة. كما يجوز إصدار الأمر الوقتى بالحماية غيابيًا في حالة عدم حضور المتهم فى حالة إعلانه بالطرق القانونية الصحيحة.
مادة 9
-
يجوز للأمر الوقتى بالحماية أن يتضمن تمكين المجنى عليها من استخدام الممتلكات الأساسية بما فى ذلك المسكن المشترك، دون أن يفصل في ملكية هذه الممتلكات.
مادة 10
-
لا تقام دعوى الطلاق أو دعوى التعويض المدنية دون صدور الأمر الوقتي بالحماية، ويجوز تقديم هذا الأمر كدليل مادى فى دعوى الطلاق أو الدعوى المدنية.
مادة 11
-
تلتزم الجهة الإدارية المختصة (وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات ) بتوفير أماكن للحماية والإيواء للمجنى عليهن من ضحايا العنف.
مادة 12
-
يجوز لمأمور الضبط القضائى المختص المقدم إليه البلاغ في جريمة من جرائم العنف المنزلى أن ينقل المجنى عليها على الفور إذا كان لذلك مقتضى إلى أحد أماكن الحماية والإيواء المشار إليها فى المادة السابقة.