النسوية وتحديات عالم ما بعد الحرب الباردة

لم تنشأ أحدث موجات الدمقرطة لمجرد أن الناس قد سئموا، فجأة، من العيش في ظل ديكتاتوريات قمعية. فالديمقراطية لم تصبح خيارًا واعدًا أكثر من غيره إلا عندما بدأت الحرب الباردة تضع أوزارها، فبين 1947 و 1989 ومع احتدام التنافس الأيديولوجي والعسكري بين القوتين العظميين، لم تكن الديمقراطية مصيًرا مرجحًا للدول الضعيفة في “العالم الثالث” المتنافس عليه. وخلص العديد من المراقبين، خطأ، إلى أن الديمقراطية لا يمكن “تصديرها” لأنها غير ملائمة ثقافيًا للبلدان التي تقع خارج دائرة التقاليد الغربية.

وعلى الرغم من حدوث تقدم نحو الديمقراطية في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية في أواخر سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، فقد شكلت سنة 1989 تحولاً حاسمًا في الرؤى. وأصبح الرأي الصائب حينها أننا صرنا في عصر جديد، وأن نمو الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية – التي تلعب النساء أدوارًا محورية فيها – قد حسن كثيرًا من آفاق حدوث تعاون دولي حقيقي من أجل الوصول إلى حكومات أكثر إنسانية، ومساءلة وديمقراطية. وربما باستثناء الشرق الأوسط، لا ترى إلا قلة اليوم، أن الثقافة السائدة عائق أمام الديمقراطية (⁵).

ولكن الرؤية التي تعتبر 1989 نقطة تحول، تتجاهل حقيقة أن الماضي يشكل الحاضر. فبعد الحرب العالمية الثانية، حاولت أكثر الدول النامية راديكاليةً أن تمزج بين التنمية السريعة والعدالة الاجتماعية اعتمادًا على نماذج اشتراكية ثورية. كذلك فقد أفضت الثورات إلى إعادة اصطفاف على المستوى الخارجي، مع انتقال بلدان من “العالم الحر” إلى الكتلة الشرقية.

وداخل كل كتلة، طالب المنشقون بإصلاحات تقربهم أكثر من النماذج الأيديولوجية للكتلة الأخرى. ففي العالم الغربي، أضفى التهديد الدائم بالثورة، في العديد من البلدان، إلى شرعنة القمع الداخلي واستنفار التدخل الخارجي – الأمريكي في العادة. وعلى الرغم من خطاب الولايات المتحدة الديمقراطي فكثيرًا ما ساندت حكام دكتاتوريين لأنهم أكثر قدرة، في نظرها، على مقاومة “استيلاء الشيوعية” على بلدانهم من الحكام المنتخبين. على أن حفنة من البلدان النامية – مثل الهند، وكوستاريكا، وكولومبيا، وفنزويلا، وجاميكا – استطاعت، في ظل هذه الظروف، أن تحافظ على المؤسسات الديمقراطية. وفي الكتلة الشرقية كذلك، لعبت القوة دورًا، حيث أثبت زعماء مثل كاسترو وماو – تسي – تونج إرادة قوية على قمع شعوبهم، فضلاً عن إرسال الاتحاد السوفييتي قواته لقمع المقاومة في المجر سنة 1956 وتشيكوسلوفاكيا سنة 1968.

في ثمانينيات القرن الماضي أدت “حمى التحول” التي بدأت في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية ثم امتدت إلى أوروبا الشرقية، وآسيا، وأفريقيا في تسعينيات القرن نفسه، إلى استبدال الأنظمة السلطوية بديمقراطيات نيابية في العديد من البلدان حول العالم. بيد أن النزاعات العرقية، والفشل في توفير مستويات معقولة من النمو الاقتصادي، واستمرار الفساد، وارتفاع مستويات العنف (الذي تراوح من حروب تجار المخدرات إلى الاختطاف للحصول على فدية) قوضت الدعم الشعبي للإصلاح الديمقراطي، حتى أن بضع دول ارتكست فعادت إلى الحكم الديكتاتوري الصريح (⁶).

تحدث الدمقرطة الآن في بيئة دولية غير طبيعية بالمرة، تهيمن عليها قوة عظمى واحدة، بل ونموذج اقتصادي واحد أيضًا. وسواء أكنا، بالفعل، في “نهاية التاريخ” أم لا، فمع غياب منافس حقيقي للرأسمالية الليبرالية، مازلنا نعيش في عصر اقتصادات “جانب العرض“. ورغم تقلص الطيف الأيديولوجي، حيث لم يعد يُنظر للماركسية بوصفها بديلاً اقتصاديًا مجديًا، لم تتحسن الظروف التي أنضجت بلدانا ما للتغير الثوري – تركز القوة الاقتصادية واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء – بل وربما ازدادت سوءًا (⁷). لقد تحسن أداء بعض البلدان والمناطق بالفعل، ومنها الصين وأوروبا الشرقية، ولكن معدلات النمو، في العديد من البلدان، ما زالت أقل مما كانت عليه قبل إدخال إصلاحات السوق.

إن للاعتقاد بأنه “لا بديل هناك” عن نموذج الاقتصاد النيوليبرالي العديد من التبعات. فالسياسة لم تعد تدور حول الفوارق بين الطبقات، محليًا كان ذلك أو عالميًا، بل أصبحت مغلفة بالهوية، حيث إن مصطلحات مثل “النزاع العرقي” و“الإسلام الراديكالي” تضبب الأبعاد الاقتصادية لتلك النزاعات. فالدول التي كانت تلقى مقاومة بوصفها دولاً سلطوية قمعية، أو تنحى جانبًا بوصفها معوقة للنمو الاقتصادي، لم تستعد مصداقيتها، بل ضربها الضعف بفعل برامج التكيف الهيكلي، وحرمت من لعب دور فعال في ضبط الأسواق، وأصبح ينظر إليها، بشكل متزايد، على أنها غير فعالة، كما باتت السياسة، في أعين الكثيرين ميدان المحسوبية والفساد. هذا فضلاً عن أن الإصلاحات الرامية إلى زيادة الشفافية وحكم القانون تسير بخطوات وئيدة (Rotberg 2002).

ليس لدينا مصطلح جديد نصف به النظام الدولي الحالي. بيد أن وصفه بأنه عصر “ما بعد الحرب الباردة” يشير إلى حقيقة أعمق، وهي أنه ليس مجرد العصر التالي لسابقه، بل هو بالأحرى نتاج الحرب الباردة (⁸). بصراحة شديدة، علمتنا الحرب الباردة أن الدولة شيء سيء، وأن الأسواق والمجتمع المدني أشياء جيدة (⁹). وأولئك الذين ما زالوا يحملون السلاح من أجل قضية، ينظر إليهم، الآن على نطاق واسع، على أنهم أسرى ماضٍ “قبلي” أو فجوة زمنية ثورية، مع الاستناد إلى مسلمة مؤداها أنهم سيعودون، في نهاية المطاف، إلى أرض الواقع بفضل قوى العولمة. ولكن هناك، في الوقت نفسه، دول فاشلة واقتصادات أفلست، وليس للنظام الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، مسئولية كبيرة عنها. ففي أعقاب هجمات 11 سبتمبر، التزمت الإدارة الأمريكية بالحرب على الإرهاب، ولكنها رفضت “مساعدة” الأرجنتين. وفي حين وعدت إدارة بوش بزيادة المساعدات الخارجية لمونتيري، ظل وزير خزانته متشككًا، ولم تتبد إلا القليل من الإشارات على وجود مرونة في التجارة، خاصة تجارة المنتجات الزراعية التي تمثل معظم الواردات من النصف الجنوبي للكوكب.

يقال إن العولمة هي المحرك الأكبر للنظام الدولي الحالي، بيد أن هذا المصطلح يغطي مجموعة من العمليات المتمايزة، بل والمتناقضة في كثير من الأحيان، فهي تنطوي على عناصر إيجابية مثل الإنترنت، التي تتيح للجماعات التواصل والتنسيق عبر الحدود الدولية، كما تتسم بقبول أوسع لفهم عام لحقوق الإنسان. أما على الجانب السلبي، فقد أصبح الاقتصاد العالمي يقع تحت هيمنة الشركات الضخمة متعددة الجنسيات – ومنظمات المافيا الإجرامية الدولية – التي أصبحت من القوة بحيث تستطيع الإفلات من أي جهود وطنية أو دولية للسيطرة عليها. هذا فضلاً عن أن العولمة أفسدت أنظمة الإنتاج المحلية وأنماط الاستهلاك المحلية، المتمايزة ثقافيًا.

وقد ازدهرت منظمات المرأة في بيئة ما بعد الحرب الباردة، واستفادت من العناصر الإيجابية للعولمة. وغذى نجاحها سلسلة من المؤتمرات الدولية التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة، والتقدم الذي شهده وضع المعايير الدولية في العديد من المناحي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء (سيداو) (Winslow 1995: Meyer and Prugl 1999). وقد قاومت الجماعات النسائية قولبة العولمة، وقُلن باختلاف التجارب الثقافية وتنوع الرؤى النسائية والنسوية(Basu 1995; Marchand and Parpart 1995)..

ويذهب المنتقدون إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تستغل العمالة، وتفضل، على ما يبدو، العمالة النسائية الأرخص والألين عريكة. ويتشكك الكثيرون في أن أسواقًا “أكثر تحررًا” وأكثر في “ميزاتها المقارنة” سوف تنتج نموًا اقتصاديًا للجميع، وفيما إذا كان النمو هو الخير الأسمى. كذلك ففي عالم ما بعد الحرب الباردة استُبدل بتوازن الرعب عدد هائل من الحروب الصغيرة، التي، وعلى الرغم من عدم اطلاع شعوب الشمال عليها بشكل كامل، تحصد أرواح المدنيين بشكل يومي، وتجبر أعدادًا أكبر على النزوح، فتخلق أعدادًا متزايدة من اللاجئين، معظمهم من النساء والأطفال. وتقدم النساء، طواعيةً في بعض الأحيان ورغمًا عنهن في معظمها، على الهجرة فيتم استغلالهن كخادمات أو عاهرات (Narayan 1995; Ucarer 1999 MacKie 2001) .

في ظل النيوليبرالية يتم الضغط على الدول لتبني إصلاحات اقتصادية، تحمل تبعات قاسية على النساء، على وجه الخصوص. وأسباب ذلك بسيطة: الهدف الأساسي للتكيف الهيكلي هو تقليص التضخم لتوفير مناخ للاستثمار والنمو، قابل للتوقع. ومع عدم القدرة على جمع الضرائب بشكل فعال، يتعين على الدولة تقليص الإنفاق الحكومي. وهو ما يؤثر، بشكل غير متناسب، على النساء والأطفال حيث تتقلص الخدمات الاجتماعية والتوظيف الحكومي، فضلاً عن تقليص الإنفاق على الصحة والتعليم، مع ما لذلك من آثار بعيدة المدى على نوعية الحياة وعلى القدرة التنافسية للعمالة، التي يتطلبها النموذج النيوليبرالي نفسه(Elson 1991; Bakker 1994; Cagatay et al. 2000; essays in Marchand and Runyan 2000 and Kelly et al. 2001) (¹⁰).

إن فتح الاقتصادات أمام التجارة والاستثمار الأجنبي من خلال تقليص التعريفات الجمركية وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة، إنما كان القصد منه زيادة الكفاءة الإنتاجية، ولكنه يؤدي، في كثير من الأحيان، إلى معدلات أعلى من البطالة، فضلاً عن أنه لم يثبت بعد أنه سبيل يعتمد عليه لتحقيق النمو المستدام. وكذلك في الاقتصادات الاشتراكية السابقة في أوروبا الشرقية، كانت النساء هن الأكثر عرضه للفصل قبل الرجال. وفي أمريكا اللاتينية أدت بطالة الذكور إلى دفع المزيد من النساء إلى سوق العمل لإبقاء الأسرة على قيد الحياة. وعادة ما تشغلن وظائف لا يرغب فيها أحد، في القطاع غير الرسمي، أو بنظام العمل لبعض الوقت، ولا تتمتعن بتأمين اجتماعي أو صحي. ولن تذهب إلا حفنة صغيرة في أي من المنطقتين إلى القول بأن الخصخصة أدت إلى وضع أصول إنتاجية في أيدي النساء(Aslanbeigui et al. 1994; Williams 1994; Jaquette and Wolchik 1998; True 1999).

أنا لست من أعداء العولمة، فالتحرير الأكبر للتجارة والعلاقات الأوسع، من كل نوع، تعتبر في رأيي، أفضل للعالم وليست أسوأ، ولكن القضية الحقيقية تكمن في كيفية وضع شروط للعولمة، وليس في كيفية إخراجها عن مسارها. هناك “رابحون” و “خاسرون” في العولمة، والجندر ليس العامل الوحيد في تحديد من سيربح ومن سيخسر، اللهم إلا فيما يتعلق بأن حلول السوق تميل جميعًا إلى الجور على المرأة، التي يجب أيضًا أن تتبوأ مسئولية أساسية في العمل الإنتاجي.

بيد أن مشاركة النساء لم توفر الأساس الذي يمكن الاستناد إليه في تحدي النموذج النيوليبرالي. وما يدهشني حقًا هو أن النسويات لم تعرن اهتمامًا كبيرًا لهذه المسألة (¹¹). ولكن هناك استثناء مهم، يتمثل في معارضة الكثير من النسويات للعولمة، والتي تؤدي، عند نجاحها، إلى سياسات حمائية تحمل في طياتها آثاراً يمكن أن تكون مدمرة للعمالة النسائية حول العالم.

ويتمثل أحد أسباب تنحية قضايا الاقتصاد وإعادة التوزيع جانبًا، بكل تأكيد، في انتهاء الحرب الباردة. فقد خرجت الماركسية من المشهد، وحلت محلها ما بعد المادية (¹²). ولم يعد يحلم إلا القليلون في اليمين واليسار، بالعودة إلى رومانسية العنف الثوري أو الأنظمة القمعية والمعادية للديمقراطية. فقد أطرت حلول السوق النقاش السياسي على نحو معادٍ للدولة ولسياسات “الرفاه“.

ورغم أن النسويات لم تكن الفئة الوحيدة التي لم تملك الإجابات، فإني أعتقد أن توجهات النظرية النسوية المعاصرة قد ساهمت أيضًا في تهميش تلك القضايا(Jaquette 2001). ورغم أن النسويات ربما ما زلن ملتزمات بأشكال الديمقراطية التي “تفكك التراتبات الاجتماعية“، كما تری آن تیكنر(Ann Tickner 2001: 24) ، وهناك عدد متزايد من الأدبيات المفيدة حول آثار العولمة السلبية والإيجابية، ولكن قليلات منهن تعترفن بما للنسويات من مصلحة في وجود الدولة الفعالة، وليست هناك أمارات ذات بال على تجدد اهتمام النسويات بسياسات العدالة الاجتماعية، ليس للنساء وحدهن، بل للجميع (¹³).

مثلت منظمات المرأة خلال العقود الثلاثة الأخيرة قصة نجاح نسوية بامتياز. وكان تزايد أعداد المنظمات غير الحكومية النسائية – محلية كانت أو وطنية أو دولية – منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول سنة 1975 مثيرًا للدهشة (¹⁴). وقد استخدمت نسبة المشاركة في مؤتمرات المنظمات غير الحكومية الموازية للاجتماعات الرسمية للأمم المتحدة حول المرأة، مؤشرًا تقريبيًا، في العادة، لتتبع نمو المنظمات النسائية. هذا المؤشر شهد منحنى استثنائيًا، حيث شاركت 5000 منظمة في مؤتمر مكسيكو سيتي سنة 1975، في حين قدر عدد المنظمات المشاركة في مؤتمر 1995 بنحو 25.000 منظمة. على أن هذا النجاح نفسه للمنظمات غير الحكومية أثار المخاوف من “مَنْظَمة” النسوية – أي من تزايد الطابع الاحترافي للمنظمات النسائية وتزايد عضوياتها، وفقدانها لأساسها الشعبي ولدورها كعنصر فاعل في التغيير(Alvarez 1999: Ghodsee 2001) (¹⁵).

لقد زادت المرأة من تمثيلها الرسمي، ببطء أكبر نعم ولكن بوتيرة كبيرة على أية حال. على أن هذا الاتجاه لا يتضح بجلاء من البيانات المجمعة لأن النسبة الخاصة بأوروبا الشرقية وروسيا قد تهاوت بشكل ملحوظ مع حلول الهيئات المنتخبة انتخابًا حرًا محل الهيئات التشريعية الشيوعية (Jaquette and Wolchik 1998: Rueschemeyer 1998). وقد بدأ عدد من البلدان، وعدد أكبر من الأحزاب السياسية، في تجربة كوتة المرأة. کما طبقت اثنتا عشرة دولة في أمريكا اللاتينية والعديد من دول شرق وجنوب شرق آسيا وأفريقيا قوانين الكوتة، وجربت، كذلك، الهند وبنجلاديش تخصيص مقاعد للمرأة في مجالس الحكم المحلي. وأقرت فرنسا قانون “المساواة (Kramer 2000) ، وطبقت العديد من الدول الأوروبية الأخرى نظام الكوتة، سواء بموجب القانون أو بتحرك طوعي من الأحزاب السياسية. وعلى الرغم من أنه نادرًا ما يعترف بدور تلك القوانين والممارسات، فإن كوتة المرأة تساعدنا في تفسير نجاح البلدان الإسكندنافية في انتخاب نسبة مرتفعة من النساء في مجالسها التشريعية (¹⁶).

على أن نظام الكوتة يثير عددًا من القضايا المهمة. فكون هذا النظام يضمن انتخاب عددٍ أكبر من النساء يتوقف، إلى حد بعيد، على ما إذا كانت النساء يتبوأن “وضعًا يتيح الفوز” على قوائم الحزب. أما مسألة ما إذا كانت كوتة المرأة تزيد من تمثيلها، فهي قضية أكثر تعقيدًا. فقد ذهب البعض إلى أن الكوتة تقلص، عمليًا، مشروعية مشاركة المرأة، خاصةً عندما تكون المرشحات زوجات أو أقارب لساسة من الرجال، أو عندما تمنح النساء مقاعد مكافأة على خدمات الحزب أو احترامًا لمكانته الاجتماعية، ثم يتم استبدالهن بمكرَّمات أخريات في الدورة الانتخابية التالية. وقد توصل الباحثون، بالفعل، إلى وجود العديد من المشاكل: استغلال الأحزاب التي يهيمن عليها الرجال للكوتة، وتهميش النساء في تلك المناصب، واحتمال عدم اهتمام من تُنتخَبن بمشاكل المرأة، وعدم اتفاق النساء دائمًا على القضايا التي تهمهن(Htun 2000; Tremblay and Pelletier 2000).

غير أن النسويات محقات، في هذه المرحلة المبكرة نسبيًا، في الدفاع عن الكوتة، لأنها تتيح سياسية أكبر وتسمح بما أسمته آن فيليبس “سياسة الحضور” (Anne Phillips 1999) . كذلك تدعم هيجي سكجي وبيرت سييم Hege Skjeie and Birte Siim الكوتة استنادًا إلى أن التجربة الاسكندنافية قد أثبتت أن “المشاركة الشعبية وجهود الناشطات المحلية لا تستطيع وحدها حل مشكلة الاستبعاد السياسي” (2000 : 353).

وفي ظل الجدل الدائر حول الكوتة (والعدد الكبير، بالتأكيد، للأحزاب والحكومات الراغبة في تجربتها) يستخدم مناصروها حجج المساواة والاختلاف على حد سواء. فمن الشائع أن نرى دفاعًا عن الكوتة على أساس أحقية المرأة في أن يكون لها “صوت مساوٍ لصوت الرجل“، وكذلك على أساس وجوب تمثيلها حتى تستطيع المساهمة “بوجهات النظر” المختلفة للمرأة، وبأساليبها السياسية (¹⁷).

وعلى المستوى الدولي، هناك بعض الأدلة الإمبيريقية على أن المرأة تفكر في السياسة بشكل مختلف، وأنها مؤمنة بأنها تستطيع التأثير في الأولويات والمعايير والممارسات السياسية للمجالس التشريعية ومجالس الوزراء التي ظلت، حتى الآن، تحت هيمنة الرجل. وقد نشر الاتحاد البرلماني، مؤخرًا، دراسة مسحية عن المرأة في السياسة، استهدف استكشاف هذه المسألة تحديدًا (Waring et al. 2000) (¹⁸). کشفت هذه الدراسة عن أن اثنين وثمانين بالمائة ممن شملتهن الدراسة، تعتقدن أن للنساء رؤية للسياسة مختلفة عن تلك التي للرجل (30)، ونحو ثلاثة أرباعهن يشعرن بأن غياب المرأة أثر على محتوى التشريعات (106)، في حين رأت من تشغلن مناصب تنفيذية أن التنافس، وليس الجندر، هو القضية الأساسية (124). وشملت التغييرات التي لوحظت في المعايير والممارسات التشريعية تهذيب اللغة، واتباع أساليب توفيقية بدرجة أكبر في التفاوض والنقاش (47 – 51)، وذلك رغم أن العديد من السياسيات أعربن عن أنهن مازلن تواجهن ثقافة مؤسسية شديدة الذكورية. وذهب هذا التقرير إلى أن المرأة تبحث عن “الحلول وليس السلطة“، وأنها أظهرت “اتساقًا وإبهارًا في رؤيتها” (32) حول الأولوليات الحكومية الجديدة، ولم يقتصر ذلك على حقوق النساء فقط، بل شمل كذلك التنمية المستدامة، والقلق على البيئة، وعلى حقوق الضعفاء والمهمشين.

كانت الأحزاب السياسية هي المدخل الرئيسي لثلاثة أرباع من شملتهن الدراسة، بينما ذكر ثلثهن أن الانخراط في المنظمات غير الحكومية كان مدخلهن (81) وأرجع عدد أكبر بقليل منهن اشتغالهن بالسياسة إلى الانخراط في العمل الاجتماعي. وذكرت أكثر من 32 بالمائة منهن أنهن تنتمين إلى اليسار، و31 بالمائة أنهن من الوسط، و16 بالمائة من اليمين (55). وذكر ثلاثة أرباع من شاركن في الدراسة أن قوانين ولوائح الحزب تم تعديلها لتضمين المرأة (57)، في حين ما زالت العديدات تشتكين من أن “مقاومة الرجال ما زالت قوية“(59). وقد أعربت معظم المشاركات عن وعيهن بما تبذله أحزابهن من جهود خاصة لدفع المرأة، كما أن كثيرات ترين أن النظام الانتخابي يؤثر في فرص نجاح النساء (91)، غير أن نصفهن كن يشعرن بأن الأحزاب ما زالت معادية للمرأة (55). ودعم ثمانون بالمائة كوتة المرأة، بينما رأى 20 بالمائة فقط أن أحزابهن تتخذ خطوات لجعل المرأة في موضع يتيح لها الفوز على قوائم الحزب (67).

وتشي الأدلة، التي تؤكد أن للمرأة أولويات وأساليب مختلفة، بقيمة وأهمية نظريات الاختلاف النسوية. ولكن، بالإضافة إلى القلق من اقتصار ممثلات النساء على التعامل مع “قضايا المرأة“، فقد أفرزت نظريات الاختلاف النسوية بعض الأحكام التي يجب، في رأيي، إعادة تقييمها. أحد تلك الأحكام يتمثل في ميل النسويات لتفضيل المجتمع المدني الجديد، المشحون بالنساء وبالمنظمات غير الحكومية النسائية، في مقابل الدولة. فعلى الرغم من وجود بعض الاستثناءات المهمة، لكن منظرات العلاقات الدولية والحركة الاجتماعية النسوية، تملن إلى وسم الدولة بأنها قمعية يهيمن عليها الرجل، بينما يتيح المجتمع المدني أساسًا مختلفًا لممارسة السياسة (¹⁹)، أو يمكن، حتى، أن يكون بديلاً للدولة نفسها. ولهذه الصورة جاذبية خاصة لدى الباحثين الذين يعملون مع جماعات المرأة في العالم الثالث، كما تحظى بدعم في الشمال، كذلك، من منتقدي الدولة الليبرالية، ومتخصصي العلاقات الدولية الذين يرون أن الدولة سائرة إلى الانحدار (eg. Cox 1996).

ويتمثل ثاني تلك الأحكام في رفض نسوية “المساواة” لأنها ببساطة تحاكي النموذج الذكوري، ورفض “العالمية” لأنها تهمش المختلفين عن العنصر المهيمن (البيض، الذكور) (Young 1998). وتَمثل البديل في الاعتراف بالاختلاف – في الطبقة، والثقافة، والعرق، والنوع الاجتماعي – والذهاب إلى أن المواطنة ينبغي أن تنبني من خلال الهوية (ولكن انظر/ ي (Moghadam 1993: Nash 1998

ولكني أفضل بشدة زيادة التمثيل الوصفي للمرأة، سواء أفرز نتائج نسوية أم لم يفعل، وأكن احترامًا كبيرًا لمن يعملون على تحقيق ذلك في الديمقراطيات الجديدة والمستعادة. على أن ما يثير قلقي هو أننا، ونحن نناقش مواطن فشل النسوية الليبرالية، سمحنا، بشكل متزايد، لقضايا أكثر إلحاحًا أن تفلت منا. إلى أي حد كانت انتقادات النسوية مقنعة؟

تنتقد النسويات الدولة على أسس نسوية بحتة، وكذلك على أسس يقتسمنها مع منظرين ومواطنين آخرين من شتى ألوان الطيف الأيديولوجي. فقد ذهبن إلى أن الدولة الديمقراطية الليبرالية لم تكن ليبرالية ولا ديمقراطية، في فشلها بالاعتراف بمواطنة النساء، والعبيد، والأفراد الذين ليس لهم ممتلكات. ففي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر اتسع حق الاقتراع ليشمل من قاتلوا في الحروب، مما فتح باب المواطنة أمام أعداد أكبر من الرجال، ولكن ليس من النساء، فساعد، كما يرى البعض، على عسكرة الدولة (Hartsock 1989: but see Snyder ;1999)، وفي القرن العشرين أكلت سلطة الدولة نفسها، فأفرزت التطهير العرقي والشمولية، في الجناحين، اليساري واليميني، على حد سواء. بل إن الدول الديمقراطية استطاعت تبرير القمع في الداخل والتدخل في الخارج باسم الدفاع عن الديمقراطية، مما يشي بأن الديمقراطية وحدها لا تضمن احترام حقوق الآخرين.

وما أشارت إليه آن فيليبس بـ “فقدان ذاكرة النوع الاجتماعي” لدى الليبرالية، رأت فيه كارول بيتمان نقيصة جوهرية في نظرية العقد الاجتماعي التي تقوم عليها الدولة. وتتمثل وجهة نظر بيتمان، المقبولة على نطاق واسع، في أن نظرية العقد الاجتماعي التي قامت عليها الديمقراطيات الدستورية، تخفي في طياتها “عقدًا” جنسيًا مسبقًا يشرعن هيمنة الرجل على المرأة، ويفرق العام عن الخاص (Pateman 1988) (²⁰).

لقد تطورت الدولة لليبرالية الكلاسيكية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتصبح دولة الرفاه الليبرالية وأعطت المرأة حق التصويت في القرن العشرين. ولكن حق المرأة في التصويت هذا لم ينتج كتلة تصويتية تدافع عن مصالح المرأة، واستولت دولة الرفاه على الأدوار البطريركية للأب والزوج، ومنحت (الفقيرة والأرملة) حدًا أدنى من الدعم الاقتصادي، في مقابل حقها في السيطرة على جسدها وسلوكها (Gordon 1990: Sarvasy 1994). وتنتقد النسويات، بوجه عام، تطور مفهوم المواطنة في الغرب، وترينه غير مناسب لأنه قائم على التنافس والفرد، وليس على التعاون والمجتمع (²¹).

لقد ثبتت صحة وجهة نظر ماكس فيبر، القائلة بأن الدولة لا مندوحة لها عن أن تزداد بيروقراطيةً حتى تستطيع الاستجابة لتزايد مطالب الناخبين. وأشارت كاثي فرجسون Kathy Ferguson، منذ نحو ثلاثة عقود، إلى أن البيروقراطيات تراتبية، وأنها معادية هيكليًا للنساء، نظرًا لأنها تستمد قوتها من المعرفة التقنية، ويدعمها إكراه الدولة (1984). على أن المرأة استطاعت، في بعض الحالات، أن تستخدم الدولة لدفع أهداف النسوية، ويعد “النسوقراطيات” في أستراليا أفضل مثال على ذلك(Eisenstein 1996: Pringle and Watson 1998)، كما نجحت النساء في البرازيل أيضًا في دفع الدولة إلى تبني أجندة نسوية في ثمانينيات القرن العشرين (Alvarez 1990). بيد أن تجربة “آليات” المرأة لم تكن مشجعة على الإطلاق(Stetson and Mazur 1995: Waylen 2000)، حيث كانت المكتسبات قابلة للارتكاس، وعادةً ما أثبتت البيروقراطيات مقاومة كبيرة للأهداف النسوية (Staudt 1997). وفي أمريكا اللاتينية، جاءت التجارب مع الأنظمة القمعية، واستمرار هيمنة نخب الرجال على الأحزاب السياسية، وعدم رغبة معظم الحكومات في حمل الكنيسة الكاثوليكية، على وجه الخصوص، على الدفاع عن حقوق المرأة الإنجابية، لتجعل كلها من الاستقلال فضيلة(Barrig 1994; Beckwith 2000; Yamamoto 2001).

يرى البعض أن الدولة فاعل في العقلانية التكنوقراطية، ويتفقون مع يورجن هابرماس في أن الدولة تتغول على “عالم الحياة“، لتحد من فاعلية الإنسان ومن المعنى الروحي. ويفضل هابرماس، كما هي حال الكثير من النسويات، “المجتمع اللا مركزي” على مجتمع مركزية الدولة. ويتناقض المثل الأعلى للسياسة عند هابرماس – بوصفها حوارًا مفتوحًا بين متساويين – مع تسامح الفتور وعدم المساواة الذي تتبناه الليبرالية انظر/ ي (Habermas 1996; Fraser 1991).

والدولة، في بعض التأويلات النسوية، محل شك لأنها معسكرة (Hartsock 1983; Zalewski 1995 Zalewski and Parpart 1998: Enloe 2000) . فقد وصفت جوديث شتايم (Judith Stiehm 1982) الدولة بأنها ” جهة ابتزاز بالحماية” حيث يدعي الرجال أن لهم الحق في السيطرة على النساء باسم الدفاع عنهن – من التهديدات التي خلقها الرجال أنفسهم (22).

ويساند تلك الاعتراضات من يرون أن الدولة تسير في طريق الانحدار، وأن النظام الدولي يوشك أن يشهد تغييرات هيكلية ستنافس، في أهميتها، بزوغ الدولة القومية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وبحسب إحدى رؤى المستقبل ستستولي على وظائف الدولة، بشكل متزايد، المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وبالنسبة لمن يرون في الدولة المصدر الأكبر للعنف والقمع في العالم، سيفتح انهيارها الباب أمام إمكانية نشوء عالم “شبكي“، تتماهى فيه الحدود، ويتسم بالمشاركة الشعبية، وتحكمه معايير دولية مجمع عليها (23).

كذلك كانت الدولة موضع شك من الحركات النسائية التي نهضت لمعارضتها. فعندما تكون الدولة تراتبية، وقمعية، وتكنوقراطية يبدو أن الحركات الاجتماعية تمثل الصفات المقابلة: فهي أفقية البنية، قائمة على التضامن وليس على المصالح الذاتية، وتتخذ من حياة النساء اليومية أساسًا لها. وقد تكون الجماعات النسائية معزولة عن السلطة، ولكنها تتسم بالـ “أصالة“؛ وقد تكون قصيرة العمر، ولكن هذا تحديدًا ما يجعل السيطرة عليها من قِبَل تراتبيات السلطة عسيرًا، لتحقق بذلك مقولة حنا أرتدت Hannah Arendt “القوة تأتي إلى الوجود فقط حينما يجتمع الناس معًا بغرض التحرك” وتختفي عندما “يتفرقون لأي سببٍ كان“(1965: 174). لذلك، فعالم يتكون من حركات اجتماعية ومنظمات ذات قواعد شعبية يوحي بإمكانية ما لوجود سياسة لا مركزية، مجمع عليها، عالم “القدرة على” أو “القوة مع” وليس “السلطة على“(Hartsock 1983: 223- 5; Mansbridge 1996: 60- 1)

وبما أن الجماعات النسائية عادةً ما تتشكل للاستجابة لاحتياجات محلية مباشرة، يحتج هذا الفريق بأن تلك الجماعات توسع من حدود الممارسة السياسية، وتحول المشكلات الخاصة إلى مشكلات عامة، معترفةً باعتماد الأفراد كل على الآخر. وكثيرًا ما نُظر إلى “أمهات ميدان مايو” في الأرجنتين على أنهن مثال نموذجي لهذه الفكرة. فبمطالبتهن الجيش في الأرجنتين بأن يعيد أبناءهن الذين اختفوا “أحياء“، ساعدت تلك الأمهات على التخلص من ديكتاتورية قمعية بتحويلهن المعاناة الخاصة إلى قضية عامة، وبإعلانهن “نحن أحياء“، “تسامين على السياسة” حيث جعلن الحفاظ على “الحياة الإنسانية الهشة أسمى من ذرائعيات السلطة التكنوقراطية“Elshtain 1996 ولكن انظر/ ي Feijoo 1994 (24)

القول بأن منظمات المجتمع المدني يجب أن تكون مستقلة، وأنها تمثل أسلوبًا جديدًا في ممارسة السياسة، فكرة تعززها حجج من نسوية الاختلاف. ففي الولايات المتحدة، تعمق فهم المرأة للاختلاف، والذي بدأ مع استبعادها هي نفسها، عندما حدثت مواجهات مؤلمة بين البيض والملونات من النسويات هناك، وتعزز هذا الشعور أكثر لدى من عملن وعشن في بلدان العالم الثالث. وهو ما علم النسويات الاحتراز من التعميمات عند الحديث عن المرأة وأخذ الاختلاف على محمل الجد.

وتذهب إيريس يونج Iris Young إلى أن مفاهيم “العالمية” و“عدم التحيز” لم تُفض دائمًا إلى دفع العدالة، بل دعمت الادعاءات المنافقة بالمساواة وإعلاء شأن المجتمع. وقد لاحظت أن “الجمهوريين المدنيين” استخدموا فكرة العالمية، المثالية، في الولايات المتحدة لرفض تعددية جماعات المصالح على أساس أنها “تُخَصخِص” السياسة وتتجاهل أي فكرة عن الصالح العام. بيد أن مفهوم الصالح العام الذي تنطوي عليه العالمية يفترض، من وجهة نظر يونج، وجود تجانس بين المواطنين. وادعاءات النزاهة المستندة إلى العالمية تنكر الأنماط الجارية من التمييز والتعامل مع الجندر على أساس أنها “إقصاء عرقي كان صريحًا في الماضي فأصبح التعبير عنه الآن ضمنيًا بدرجة أكبر“((Young 1998 : 403- 4.

وقد ضم موقف يونج من الليبرالية تحليل كارول باتمان Carole Pateman للجذور الجنسانية للدولة الليبرانية، ونقد نانسي هارتسوك Nancy Hartsock لسلطة الرجل، ورؤية كارول جيليجان Carole Gilligan الجندرية للمنطق الأخلاقي. وحسب رؤية يونج، فإن تفضيل العالمي على الخصوصي يعزز التقسيم إلى عام وخاص، جاعلاً العام ميدان “الفضيلة الذكورية والاستقلال” في حين تُقصَر “المشاعر، والأحاسيس والاحتياجات الجسدية” على الأسرة (Hartsock 1983; 405: 1998). واستندت يونج إلى تحليل باتمان (1989) للدولة الليبرالية بوصفها كابحًا لـ “شطط” النساء، لتتوصل إلى أن الميدان العام للمواطن “يحقق الوحدة والعالمية فقط عندما يقوم بتعريف الفرد المدني في مقابل طبائع النساء، التي تشمل “المشاعر، والجنسانية، والولادة، والموت، تلك الصفات التي تميز شخصًا عن آخر بشكل ملموس“. ويذكرنا وصف يونج “للمواطن العالمي” بوصفه “عقلاً (ذكوريًا) خلوًا من التجسد والمشاعر“، وكذلك موقفها القائل بأن “عدم التحير يعني استبعاد خصوصيات البشر“، يذكرنا بوجهة نظر جيليان (الكانتية) التي ترى أن المنطق الذكوري يختزل المشكلات المعنوية في “معادلات رياضية” ويتجاهل الاعتماد المتبادل بين البشر(1982: 37).

وقد انتقد البعض يونج لجعلها من “الاختلاف” غاية في حد ذاتها، ونظرتها إلى سياسات الهوية بوصفها مشكلة وليست حلاً. واشتبكت جودي دين Jodi Dean مع منطق يونج, فذهبت إلى أنه ليس من الضروري الاختيار بين الاختلاف والعالمية، حيث أوضحت أن السياسات الحوارية تتطلب أن يكون الفضاء الخاص نفسه “منفتحًا وغير محدد، ولا “تمليه الهوية” (9: 1996). كذلك، فإن الفضاء العام “ليس فضاء مقدسًا عالميًا محصنًا ضد الخصوصية“، ولا حاجة بنا إلى الاعتقاد بأن الجوانب “الجسدية، والجنسية، والعاطفية” من حيواتنا تفتقر إلى “الوضعية العالمية“. فالولادة والموت تجربتان إنسانيتان، وليستا بتجربتين خاصتين.

وعلى الرغم من أن التعميم “غير الناضج” يمكن أن يخرس الاختلافات، فإن العالمية كمعيار للعدالة الخصوصية. فالحقوق هي “توقعات منظمة لآخرين معممين” لا تترجم بشكل مباشر إلى سياسات أو أفعال. وتحقيق ذلك يتطلب القبول “برؤية مشاعرنا وتجاربنا الأكثر أساسيةً ككائنات مجسدة للمشاعر“، لأن الحقوق لا يمكن تقريرها بشكل مجرد Dean 1996: 86- 7) ;انظر/ ي أيضًا Nash 2001)، وترفض دين توصيف العام والخاص بأنهما فضاءان منقسمان تمام الانقسام يمثلان قيمًا غير متوافقة مع بعضها البعض.

كان لحجج الاختلاف آثار إيجابية على مصداقية ونجاح النساء في ممارسة السياسة، خاصة في تلك الحالات التي نُظر فيها إلى المرشحات والمعينات على أنهن أقل فسادًا وأكثر قربًا لروح الجماهير من أقرانهن من الرجال. ولكن قد يكون لذلك تكلفة أيضًا. فماريان ساور Marian Sawer ترى أن مختلف الحجج المحفزة على انتخاب النساء إنها تجتذب “الفئات الأكثر تشاؤماً ولا مبالاة” من الناخبين. فالحجج المنطقية المستندة إلى “المنفعة” (النساء يمكن أن تساعدننا على الفوز) وليس على “العدالة” (يحق للنساء التمتع بتمثيل متساوٍ) قد تساعد على “تحويل اهتمام الممسكين بالسلطة” إلى قضية انتخاب المزيد من النساء، ولكنها تحذر من أن مطالبات المرأة بالتمثيل المتساوي لا ينبغي أن تتوقف على مدى قدرتهن على إحداث فارق في عالم السياسة (2000: 377, 363)

وذهبت سكجي وسييم، استنادًا إلى مؤلف آنا جوءناسدونتير(Anna Jo` nasdo `ttir 1991)، إلى أن استخدام حجج الاختلاف للدفع إلى انتخاب وتعيين النساء، في حالة الدول الاسكندنافية، قد عزز من “ميراث قرنين” تحدد فيه موقع المرأة بحسب ما يمكن، وينبغي على “المرأة الصالحة” أن تفعل. وقد أبدت كلتاهما، كما فعلت ساور، قلقًا من أن النساء إذا ما لم يظهرن أنهن “يمثلن شيئًا مختلفًا عما يدافع عنه الرجال، فقد يكون الاستنتاج السهل، في هذه الحالة، أنه لا فائدة من وجودهن“. لذلك، يجب أن تمثل المرأة على أساس المساواة، وليس لأنها تستطيع “أن تصنع فارقًا“(Jaquette 1990; 6- 335 :2000).

والنتيجة الثانية للاختلاف هي استراتيجية الاستقلال. تختلف النسويات حول ما إذا كان يجب أن تصبح الدولة “صديقة للمرأة” بدرجة أكبرJones 1990))، وبالتالي، ما إذا كان يتعين على الجماعات النسائية أن تتعاون مع الدولة أو أن تحافظ على مسافة بين الطرفين؛ وقد أدت ظروف الممارسة السياسية في العديد من البلدان النامية إلى احتواء الدولة والأحزاب السياسية للجماعات النسائية، لتغير تلك الجماعات من أجنداتها وتفقد مصداقيتها(Barig 1994; Price 2001; Yamamoto 2001; Ghodsee 2001)

ولا تدافع عن الدولة إلا القليل من النسويات، رغم أنها المؤسسة الاجتماعية الوحيدة التي لها من الشرعية، واتساع النطاق، والمصداقية ما يمكنها من تحقيق أيٍ من المصالح التي تسعى إليها النسويات، من الحقوق الإنجابية إلى التمييز الإيجابي أو الاعتراف بهن، والذي يوفره الانخراط الحقيقي في المجال العام (²⁵).

وحتى من يتصورون نظامًا دوليًا جديدًا قائمًا على المنظمات غير الحكومية العابرة للقوميات والمؤسسات الدولية، يتجاهلون حقيقة أن المعايير التي يتم تبنيها دوليًا، تعتمد في تطبيقها على الدولة.

وفيما تعلق بمسألة الدولة والتوزيع، تحول مصطلح “رفاه” إلى سُبة في الولايات المتحدة، التي تلعب دورًا قياديًا رئيسيًا، على المستويين الأيديولوجي والمالي في النظام العالمي. ولكن نفاد صبر النسويات على الدولة الليبرالية أوجد صعوبة في التصدي لمن يفضلون التعامل مع المشكلات الاجتماعية بـ “حلول السوق“. أنا، شخصيًا، أدعم جهود منح المرأة المزيد من القوة الاقتصادية، بيد أن النفاذ الأكبر للسوق لا يمكن أبدًا أن يحقق للمرأة أي شيء قريب حتى من المساواة، حيث إنها تظل مسئولة، بدرجة غير متناسبة، عن القيام على شئون الأسرة.

وعلى الرغم من نجاح نسوية المساواة، نجاحًا حقيقيًا تمامًا، فقد فشلت تلك النسوية في تغيير الشروط الأساسية لتلك المعادلة لمعظم النساء. أما نسوية الاختلاف، فقد أثبتت أن جهودها واعدة في معالجة تلك القضية، عن طريق إعادة تقييم الرعاية(Folbre 2001; Rothschild 2001; Clement 1998) ,رغم أنها ما زال يتعين عليها العثور على سبيل لجعل الأسواق مستجيبة في هذا الصدد، كما أن هناك خطر إضافة منطق نسوي للتبرير التقليدي للتقسيم الجندري للعمل. على أن العمل من منظور الرعاية أو من منظور “الجندر والتنمية“، يصعب معه تخيل كيف يمكن المضي قدمًا دون إشراك الدولة.

تستطيع الحركات المحلية والشعبية أن تحدث فارقًا في حيوات النساء بالفعل، من الناحية المادية، وكذلك من حيث إحساس النساء بالثقة في النفس والفعالية. ولكن، مع ذلك، يتعين على الجماعات النسائية، في معظم البلدان، أن تعمل عن كثب مع الحكومات وإلا ظلت على الهامش. وعلى الرغم من أن نقل السلطة إلى مستويات أدنى، أي إلى الأجهزة المحلية، عادةً ما ينظر إليه على أنه من مصلحة المرأة لأن المنظمات النسائية عادة ما تعمل في نطاق الحي وتعرف المشكلات المحلية معرفة جيدة، إلا أن هياكل السلطة المحلية قد تكون أيضًا تراتبية، وبطريركية وفاسدة، وحتى قمعية، وتظل هناك، في نهاية المطاف، ضرورة للاعتماد على البيروقراطيات لإنجاز الأمور. وعلى الرغم من الانتقادات التي توجه إليها، فقد أثبتت التجربة مع “آلیات المرأة” أنها ليست كلها سلبية (Sawer 1990; Pringle and Watson 1998)، وربما آن الأوان للنظر بشكل ممنهج في إمكانية جعل البيروقراطيات أكثر استجابة، وكيف يتسنى ذلك، بدلاً من التسليم بأنها حالة مستعصية (انظر/ ي Cockbum 1991; Staudt 2001).

قد تكون مشكلة البيروقراطيات في البلدان التي تتمتع بتقاليد خدمة مدنية قوية ناجمة عن وجود تناقضات في المجال العام، بقدر ما هي ناجمة عن سياسات إعادة التوزيع بوصفها نقيصة هيكلية في البيروقراطيات نفسها(Cioward and Piven 1998). وفي البلدان التي تتسم بضعف معايير الخدمة المدنية والتي تلعب فيها البيروقراطية دور المصدر الرئيسي للتوظف، يجب معالجة الفساد أولاً قبل أن تستطيع الدولة أن تتصرف بفاعلية، أو بمشروعية. وهو ما يقتضي دورًا مهمًا لجماعات المجتمع المدني. ويكمن هذا الدور، تحديدًا، في قدرة المنظمات غير الحكومية على دفع البيروقراطيات للإصلاح، ومراقبة أعمالها وتوفير مساءلة حقيقية، لا في الاكتفاء بدورها كـ “مقدم خدمات” فقط (Yamamoto 2001)، وقد استنتجت سكجي وسبيم من التجربة الاسكندنافية أن المواطنة الأكثر تضمينًا إنما تنشأ من الدمج بين جهود النشطاء الاجتماعيين “من أسفل” والاندماج السياسي “من أعلى” من خلال الأحزاب والمؤسسات السياسية، وليس في أحدهما دون الآخر (2000: 357). أو بعبارة درود داليروب (Dude Dahlenup 1994)، سيتعين على النسويات “تعلم العيش مع الدولة“.

على أن من سخرية القدر أن تؤدي النجاحات التي أحرزتها الحركات الاجتماعية النسائية مؤخرًا، إلى تعميق الهوة بين النسويات والدولة. فقد ساعدت الحركات الاجتماعية على إسقاط أنظمة سلطوية، كما تم الربط بينها وبين الجماعات المشابهة في العقلية عبر الحدود الوطنية (Keek and Sikkink 1998)، فكما أثبت نموذج الأمهات في الأرجنتين، يشجع نموذج الحركات الاجتماعية في المجتمع المدني على الاعتقاد بإمكانية خلق عالم يتحاشي مزالق السلطة الذكورية، لأن النساء تدافعن عن حقوق الإنسان، والمبادئ الأخلاقية، وليس عن “المصالح“.

ولكن عالمًا من “القدرة على” و“القوة مع” وبدون “السلطة على” ليس سوى خرافة. فكما أوضحت حين مانسيريدج Jane Mansbridge، حتى عندما يتم التوصل إلى الأهداف عن طريق التواصل الحر والمنفتح، فمن المرجح أن يتطلب تطبيقها إجبار البعض على التعاون: الديمقراطيات تحتاج إلى الإكراه حتى تستطيع العمل وألا ” تُفرط في تحبيذ الوضع القائم” (1996: 47). فبما أن الإجماع لا يتوقع أن يحدث عندما تسعى جماعات في المجتمع إلى إحداث تغيير مجتمعي، يتعين إذن على التقدميين أن يعتمدوا على “سلطة الدولة على” من أجل تحقيق “القدرة على“. ويجب أن نشير هنا، إلى أن “الإكراه الديمقراطي” يختلف عن مثيله في الأنظمة السلطوية، لأن الديمقراطيات تتبع إجراءات متفق عليها لضمان تمثيل كل وجهات النظر. وقد قبلت مانسبريدج بوجهة نظر يونج القائلة بأن العالمية الليبرالية يمكن أن تكون إقصائية، واقترحت استخدام فكرة تشارلز بيتز Charles Beitz عن “الإجرائية المركبة” التي تجتذب “التعددية غير القابلة للاختزال للمصالح الضخمة المرتبطة بفكرة النزاهة السياسية” لضمان سماع كل الأصوات ذات الصلة. (1996 :54)

وقد حاولت كارينا بيريلي (Carina Perelli 1994) أن توضح سبب في أن حركة الأمهات في الأرجنتين لم تمثل نموذجًا ديمقراطيًا واعدًا، فأرجعت ذلك إلى أنه بالإضافة إلى مشاكل الديمقراطية الداخلية، فإن الحركات الاجتماعية المشابهة لحركة الأمهات “لا تضع لنفسها حدودًا” كما تدعي في أغلب الأحيان، بل ترفع مطالب “قصوى” لأن المطالب الأخلاقية غير قابلة – بالتعريف – للتفاوض. قد يكون ذلك مناسبًا لمظاهرات حقوق الإنسان ولكنه لا يمكن أن يتحول إلى أساس للمساومة السياسية بين مطالبَين شرعيين على موارد محدودة. فسياسة النقاء الأخلاقي ليست حوارية، إذ تجبر، عمليًا، كل الجماعات على الظهور بمظهر “غير المتنازل“، على حساب السياسة، وفي نهاية المطاف على حساب العدالة. إن إعادة البناء النسوية للسياسة لا يمكن أن تحدث باستبدال المطالب الأخلاقية غير القابلة للتفاوض بالمصالح، أو التحول من “سياسة إعادة التوزيع” إلى “سياسة الاعتراف” (Fraser 1998)، أو بإحلال المجتمع المدني محل الدولة.

لم ينجح تمثيل المرأة، حتى الآن، في تغيير قواعد اللعبة النيوليبرالية. وقد لاحظت “ساور” أن القضايا المتعلقة بـ “التسعيرة“، مثل المطالبة بزيادة مقابل رعاية الطفل، أو الأجر المتساوي “لا تتوافق مع أجندات العولمة الاقتصادية الحالية” – ولذلك يتم رفضها عادةً من الوهلة الأولى (Sawer 2001: 167). وقد قدمت أمريكا اللاتينية، بالفعل، أدلة مشجعة على تعبئة المرأة سياسيًا وعلى الوعي النسوي(Alvarez 1990; Jaquette 1994: Stephen 1997) ,ولكن تأثير ذلك على تلك القضايا كان ضعيفًا. وفي بعض الأحيان كان لتمثيل المرأة تأثير، غير مقصود، حيث أضفى الشرعية على حكومات تبنت سياسات الاقتصاد الجزئي النيوليبرالية، ولكنها تجنبت “الجيل الثاني” من الإصلاحات لضمان تحقيق عدالة اجتماعية أكبر. وفي “بيرو“، أعطى الرئيس ألبيرتو فوجيموري دفعة للنساء، ليضفي مسحة ديمقراطية كاذبة على نظامه الذي كان سلطويًا وفاسدًا، رغم انتخابه بشكل ديمقراطي (Blondet 2001). المنظمات غير الحكومية في أمريكا اللاتينية هي “المرأة الصالحة” التي تمنح خدمات الرعاية الحكومية المتداعية مكملات غذائية من مطابخ مشتركة، ومدارس مجتمعية، وخدمات رعاية صحية أولية.

إن ما أبديت من ملاحظات ليس موجهًا للنساء أو الحركات النسائية في أمريكا اللاتينية، أو في أي مكان آخر من العالم الثالث، اللائي تمارس الأغلبية العظمى منهن جهودها ببطولة بالغة في ظل أصعب الظروف، داخل الدولة وخارجها، وأشعر بقلق عميق من أن الحركات النسائية في العالم الأول لا تقدم إلا ما يربو قليلاً عن الدعم المادي. فاليوم، ليس هناك سوى حفنة صغيرة من النسويات اللائي ما زلن متمسكات بالطراز القديم حتى تكتبن عن العدالة الاقتصادية؛ حيث أصبحت السياسة “هوية“، أو “نص” أو “أداء“، و“الراديكالية” أصبحت تعني الانتقال إلى ما هو أبعد من الاهتمامات الاقتصادية “الضيفة“. وهاجمت النسويات المؤثرات الدولة الليبرالية، وهجرن عدم التحيز والعالمية بوصفهما من مفاهيم عصر التنوير التي عفى عليها الزمن، ونحَّين “حديث الحقوق” جانبًا بوصفه أنانيًا وفرديًا.

لقد فشلت الشماليات – باستثناءات قليلة – اللائي يكفل لهن وضعهن التأثير في اتجاه الطاقات النسوية، في إثارة قضايا إعادة التوزيع، سواء في أوطانهن أو في الخارج. أو ربما تملَّكنا اعتقاد بأننا يجب أن نكون جميعًا واقعيات اقتصاديًا، حتى ونحن نحلم بسياسة بلا سلطة، أو سادنا في الشمال شعور بالارتياح للنمط الذي يجري عليه حاليًا توزيع الموارد العالمية، أو حملنا أنفسنا على الاعتقاد بأن معارضة العولمة تمثل رد فعل كافٍ.

لقد خلقت التطورات الجديدة في النظرية النسوية انطباعًا مريحًا بأننا مستمرات في المضي قُدُمًا. ولكننا نمعن في إغماض أعيننا عن أوجه عدم المساواة التي تتزايد، وشبكات الأمن التي تتقلص، ومعاناة الدولة، رغم ديمقراطيتها الرسمية، من التراجع في القدرات والشرعية. كان يطلق على النساء اللائي لم تكتشفن بعد النسوية في البرازيل، في سبعينيات القرن الماضي، “النائمات“. ربما غدونا نحن اليوم من أخذتهن الغفوة.

(*) “Feminism and the Challenges of the `Post Cold Was” World International Journal of Politicsm, 5: 3 November 2003, p. 331-354.

(1) تربط بيبا نوريس ورونالد إنجلهارتPippa Norris and Ronald Inglehart (2001) التوجهات الأكثر تقدمية حول المرأة بالمستويات المرتفعة من التحديث وما بعد الحداثة، ولكن ليس في أوروبا الشرقية. أما الشرق الأوسط فيمثل صورة متناقضة. فقد كانت النساء ناشطات في الانتفاضة، ودخلت المرأة البرلمان في إيران، ولكن إعادة تأكيد الأدوار التقليدية للجندر أصبح جزءًا من سياسات الأسلمة الأوسع. حول مناقشة لسياسات الهوية والمرأة، انظر/ي Moghadam (1993) and Peterson (1996)

(2) كانت مشاركة المرأة محل تركيز المساعدات الثنائية التي قدمتها الولايات المتحدة لتعزيز الدمقرطة. انظر/ي Carothe (1999)

(3) بحلول سنة 2000 كان مؤتمر المرأة العالمي قد أصبح أضخم من أن يمكن تنظيمه، لوجيستيًا. لذلك، فعلى الرغم من حضور الكثيرين لفعاليات بكين + 5 في نيويورك، اعتمد الجانب الشعبي العالمي للفعاليات على الإنترنت.

(4) طبقت كولون وآخرون Colone et al (2001) “عدسة الجندر” على الحوكمة في سلسلة من الدراسات التي قارنت بين أوروبا وآسيا.

(5) أقامت بوروماند وبوروماند Boroumand and Boroumand (2002) حججًا قوية لرفض استخدام الذرائع الثقافية في مسألة الديمقراطيات في الشرق الأوسط. حول المرأة والتحرر السياسي في الشرق الأوسط انظر/ ي Brand (1998) .

(6) من المعترف به على نطاق واسع أن العديد من الديمقراطيات النيابية ليست ديمقراطية جدًا، وهو ما أفضى إلى ظهور أدبيات جديدة حول “الأنظمة الهجينة” وتطور مصطلحات من قبيل “شبه ديمقراطية” و “أنظمة سلطوية تنافسية“. انظر/ ي Diamond (2002)

(7) حول نقاش عما إذا كانت أوجه عدم المساواة تتزايد أم لا، انظر/ ي Dollar and Kraay (2002) والعديد من التعليقات في مجلة فورن آفيرزForeign Affairs (July August 2002) .أصبح هناك صراع بين معدلات الزيادة السكانية المرتفعة والأنظمة السلطوية في الشرق الأوسط، مع احتمال حدوث تبعات سلبية لهذا الأمر على الديمقراطية والنساء.

(8) خلال النصف الأول من الحرب الباردة كان هناك دعم متزايد لبرامج الرفاه في الولايات المتحدة، ربما لمنافسة ادعاءات الاتحاد السوفيتي أنه يستطيع تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في آن واحد؛ وكانت الحرب على الفقر نموذجًا طموحًا لهذا الادعاء. ولكن منذ أواخر الستينيات تغيرت التوجهات، وأدت سياسة السلاح والزبد التي اتبعتها إدارة الرئيس جونسون إلى التضخم، ثم إلى ريجانوميكس [النظام الاقتصادي الذي اتبعه ريجان] في الولايات المتحدة، وإصلاحات “السوق” خارجها. وفي الولايات المتحدة اليوم، تُرفض المطالبات بإعادة التوزيع بسهولة، ولم تصبح المبالغ الإضافية الضخمة التي يحصل عليها رؤساء مجالس الإدارات وفساد الشركات الكبرى مشكلة إلا بعد أن أضر انهيار إنرون وورلدكوم بالبورصات وهدد تدفق رأس المال الدولي. أما في أمريكا اللاتينية، فرغم سير النخب هناك على خطى الولايات المتحدة معظم سنوات تسعينيات القرن الماضي، فقد كان انتخاب هو جو شافيز، الشعبوي، في فنزويلا، وتهاوي الاقتصاد في الأرجنتين مؤشرين على أن الإجماع النيوليبرالي ربما يشهد بالفعل تصدعات. كذلك فرغم محافظة أوروبا واليابان على نموذج “الدولة” بدرجة أقوى، فإن البعض يرى أن ذلك كان على حساب النمو والشفافية.

(9) يطرح برنارد لويس التعريف التالي للمجتمع المدني:

في المعنى الأوسع قبولاً لمصطلح “المجتمع المدني“، لا تقف كلمة “مدني” في مقابل السلطة الدينية أو العسكرية، بل في مقابل السلطة كسلطة في حد ذاتها. بهذا المعنى يصبح المجتمع المدني هو ذلك الجزء من المجتمع الذي يقع بين الأسرة والدولة، والذي تأتي فيه التيارات الرئيسية من الاجتماع، والمبادرة، والتحرك طواعيةً، ويحددها الرأي، أو المصلحة، أو خيارات شخصية أخرى، وتتمايز عن – رغم إمكانية تأثرها بـ – الولاء الذي يمليه محل الميلاد، والطاعة التي تفرضها القوة.

ويدرج لويس تحت هذا المسمى: النقابات العمالية، والجمعيات المهنية، والنوادي، والفرق الرياضية، وكذلك الأحزاب السياسية والشركات. على أني أفضل استبعاد الشركات والأحزاب السياسية من هذا التصنيف؛ الأولى لدورها الاقتصادي، والثانية لأنه في الحالات التي أعرفها بشكل أفضل (أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة)، ميزت المنظمات غير الحكومية نفسها بوضوح عن الأحزاب التي تعتبر جزءًا من الحكم، اللهم إلا إذا كانت من الصغر بحيث تفشل في الحصول على تمثيل نيابي. كذلك يمايز منظرو الحركات الاجتماعية بين أنفسهم وبين “جماعات المصالح.” انظر/ ي Cohen (1985)

(10) تكمن المفارقة في أنه، وكما يشير بول كروجان Paul Krugman (2001)، تفرض الولايات المتحدة برامج تقشف “نقدي” على الاقتصادات الأضعف، بينما تستخدم السياسات الكنزية لتحفيز طلب المستهلك في الداخل.

(11) هناك، بالطبع، استثناءات مهمة لهذا التعميم، ومن بينها Runyan (1999). Cook et al. (2000) and Peterson (2002).. وقد تناولت ستينسترا Stienstra (1999 ¸ 2000) العديد من الموضوعات التي تثيرها هذه الدراسة.

(12) على الرغم من أن آلكسندر وموهانتي Alexander and Mohanty (1997) تريان أن “النسوية الرأسمالية هي تناقض في المصطلح” وأن الديمقراطية النسوية يجب أن تقوم على “مبادئ اشتراكية“، ومن تعاطفي مع موقفهما، فإني أشك في أن الاشتراكية ستكون هي خارطة المستقبل، حتى إذا فشلت النيوليبرالية.

(13) ومن بين من لا يكتبون للنسوية تحديدًا، ولكنهم دقوا ناقوس الخطر من أنماط عدم المساواة التي تزداد سوءًا في الولايات المتحدة، باريرا إهرنرايش Barbara (2001) Ehrenreich، وكيفين فيليبس Kevin Phillips (2001)

(14) زاد عدد المنظمات غير الحكومية المتمتعة بوضع المستشار في الإيكوسكو من 41 منظمة سنة 1948 إلى 337 سنة 1968 ليصبح 1350 منظمة اليوم، بحسب يانج Yang (2001). نسبة تزايد عدد المنظمات غير الحكومية النسائية يماثل تلك النسبة، على أقل تقدير انظر/ ي في مناقشة ذلك في Stienstra (2000) and Tickner (2001: 110- 20). وبالنسبة لدور المنظمات غير الحكومية النسائية في المؤتمرات الدولية، انظر/ ي Meyer and Prugl (1999).

(15) تحتاج الاختلافات الإقليمية المتعلقة بعلاقة المنظمات غير الحكومية بالحكومات دراسة أكثر تنظيمًا. ففي شرق آسيا، ينظر إلى المنظمات غير الحكومية، فيما يبدو، على أنها ناجحة عندما تتلقى إعانات حكومية، في حين لا يثمن استقلالها سوى الجماعات الهامشية (مقابلات شخصية في هونج كونج وتايوان 2001). أما في الولايات المتحدة وأوروبا، فتعتبر المنظمات غير الحكومية “مستقلة“، ولكنها تنافس على العقود الحكومية، وتحصل على أكثر من نصف ميزانياتها من الدعم الحكومي. وقد ذكرت يانج أن 66 بالمائة من تمويل المنظمات غير الحكومية الأمريكية، و76 بالمائة من تمويل مثيلاتها الكندية، و85 بالمائة من تمويل المنظمات السويدية، يأتي من حكومات تلك الدول (2000: 25). أما في أمريكا اللاتينية، فقد كان استقلال المنظمات غير الحكومية مشكلة كبرى بالنسبة للنسويات هناك. انظر/ ي الدراسات الواردة في Jaquette (1994)، وعن أوروبا الشرقية انظر/ ي Ghodsee (2001); Yamamoto (2001).. كذلك تقدم ترو True (2003) رؤى مقارنة في الموضوع.

(16) تؤثر عدة عوامل، ومنها النظم الانتخابية (التمثيل النسبي، وفوز الأعلى في عدد الأصوات، والدوائر متعددة النواب) في نسبة تمثيل المرأة وغيرها من جماعات ضعيفة التمثيل في المجالس النيابية، انظر/ ي Norris (1993); Rule and Zimmerman (1994)

(17) للاطلاع على ملخص مقتضب وواضح حول حجج المساواة والاختلاف فيما تعلق بمشاركة المرأة السياسية، انظر/ ي Marian Sawer(2000)

(18) أرسل الاستبيان سنة 1998 إلى رؤساء كل البرلمانات، وطلب من كل منهم أن يطلب من عشر نائبات حاليات في البرلمان، أو مرشحات سابقات، أو شاغلات للمنصب سابقًا الإجابة عنه، بحيث يكون إجمالي المجيبات من كل دولة عشر نساء، على ألا تجيب من أي حزب سوى اثنتين فقط، وبذلك جمعت الدراسة إجابات نحو “200 سياسية من 65 دولة“.Waming (et al. 2000: 174- 93)

(19) حول مناقشة رصينة لهذا الموضوع، انظر/ ي Hawkesworth (2001)

(20) للاطلاع على نقد لرؤية باتمان لآراء هويز، انظر/ ي Jaquette (1998) وردها على هذا النقد (Pateman 1998).

(21) تتوازي هذه الانتقادات النسوية لليبرالية مع تمييز كارول جيليجان Carole Gilligan’s (1982) بین ” أخلاق الحقوق” و“أخلاق الرعاية“. انظر/ ي Lister (1997) للاطلاع على تحليل نسوي دقيق للمواطنة.

(22) التركيز الحديد على النساء في حفظ السلام وصنع السلام يفتح سبلاً جديدة للتفكير في تلك الموضوعات. انظر/ ي Tickner (2001: 57- 64)

(23) مقاربة إ. ج. ريتشارد فولك E.g. Richard Falk للنظام العالمي، الذي يمكن أن “يقدم مفاهيم جديدة لعالم أكثر عدلاً قائم على المجتمع المدني العالمي“، كما يصفها تيكنر (2001: 101).

(24) تصور جين إلشتين Jean Elshtain هذه النقطة بالمقارنة بين التزام “أمهات ميدان مايو” بحقوق الإنسان وبين “حديث الحقوق“: لم تكن حقوق الإنسان عندهن وسيلة للحصول على استحقاقات، بل سبيلاً للتعبير عن حصانة حقوقهن الأبدية في وجه ما استلبته منهن حكوماتهن. كانت وسيلة ليقلن “توقفوا!” لا “اعطونا!”” (1996: 141).

(25) رغم أن برينجل وواطسون Pringle and Watson (1998) يذهبان إلى أنه: نظرًا لاعتماد الكثير من الأمور على التوسع في الديمقراطية، فقد رُفض خطاب “ضد الدولة” هنا، والذي استندت إليه الممارسات الراديكالية في بريطانيا، ونرى أن ذلك صواب، من أجل تعزيز المبادئ المؤسسة للدولة الليبرالية وإصلاحها ديمقراطيًا.

كتبت هذه الدراسة في الأساس للمشاركة بها في مؤتمر بعنوان “Gender in International Relations: From Seeing Women and Recognizing Gender to Transforming Policy Research” .(الجندر في العلاقات الدولية: من رؤية المرأة والاعتراف بالجندر إلى إدخال تحول على بحوث السياسات). عقد هذا المؤتمر في مركز الدراسات الدولية بجامعة جنوب كاليفورنيا في فبراير 2001، وجاء ضمن مشروع مشترك بين الجامعة وكلية ويلزلي بتمويل من مؤسسة فورد، بهدف تعزيز الصلات بين الباحثات في مجال العلاقات الدولية النسوية، وصناع السياسات الدوليين، والناشطات والنشطاء الاجتماعيين الدوليين. وقد استفادت الدراسة كثيرًا من تعليقات إيرين تينكر، وجاكي ترو، وآن تيكنر، وآبي لوينثال، وجين مانسبريدج، وماريان ساور. أما ما بقي من أخطاء فأنا مسئولة عنها.

*Alexander, M. Jacqui and Chandra Talpade Mohanty (ed.), 1997. Feminist Genealogies Colonial Legacies, Democratic futures. New York: Rutgers University Press.

*Alvarez, Sonia. 1990. Engendering Democracy in Barazil : Women’s Movements in Transition Politics. Princeton University Press.

*____ 1999. ‘Advocating Feminism: The Latin American Feminist NGO ”Boom” ‘, International Feminist Journal of Politics 1(2): 181-209.

*Arentd, Hannah. 1965. On Revolution. New York : Viking.

*Aslanbiegui, Nahid, Steven Pressman and Gale Summerfield (eds). 1994. Women in the Age of Economic Transformatrion:mGender Impact of Reforms in Post-Socialist Developing Countries, New York: Routledge.

*Bakker, Isabella (ed,0. 1994. The Strategic Silence: Gender and Economic Policy. London: North-South Institute/Zed Books,

*____ 1997. ‘Identity, Interests and Idology: The Gendered Terrain of Global Restructuring’ , in Stephen Gill (ed.) Globalization, Democratization and Multilateralism, pp. 127-39 . London: Macmillan.

*Barrig, Maruja. 1994. ‘The Difficult Equailibrium between Bread and Roses#; Women’s Organizing and Democracy in peru’ . in Jane S. Jaquette (ed.) The Women’s Movement in Latin America (revised edn), pp. 151-76.

*Boulder, CO: Westview Press. Basu, Amrita (ed.) . 1995. The Challenge of Local Feminisms: Women’s Movements in Global Perspective. Boulder, CO: Westview press, 348 International Feminist Journal of Politics .

*Backwith, Karen. 2000. ‘Beyond Compare? Women’s Movements in Comparative Perspective’ ,European Journal of Political Research 37:431-68.

*Benhabib, seyla (ed.), 1996. Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political . Princeton, NJ: Princeton University Press.

*Blondet, Cecilia. 2001. ‘The Political Participation of Women in Peru: Lessons Learned. ‘ Unpublished manuscript. Boroumand, Ladan and Roya Boroumand. 2002. ‘Terror, Islam and Democracy’ , Journal of Democracy 13(2): 5-20.

*Brand, Laurie A, 1998. Women, the state and Political Liberelization: Middle Estern and North African Experiences. New York: Columbia University Perss.

*Cagatay, Nilufer, Diane Elson and Caren Grown. 1995. ‘Special Issue: Gender. Adjustment and Macroeconomies’ , World Development 23(11).

*Calome, Delfin, Yoriko Maguro and Tadashi Yamamoto (eds). 2001.A Gender Agenda: Asia-Europe Dialogue. Singapore: Japan Center for International Exchange,

*Carothers, Thomas. 1999, Aiding Democracy Anroad: The :Learning Curve. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

*Clement, Grace. 1998. Care, Autonomy and Justice : Feminism and the Ethic of care Boulder, CO: Westview press.

*Cloward, Richard A . and France fox Piven. 1993. Regulating the poor (2nd revisededn). New York: Vintage.

*Cockburn, Cynthia. 1991. In the Way of Women : Men’s Resistance to Sex Equality in Organizations. London: Zed Books.

*Cohen, Jean L. 1985. ‘Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements’ , Social Research 52(4).

*Cook, Joanne, Jennifer Roberts and Georgina Waylen (eds). 2000. Towards a Gendered Political Economy. Houndsmill, Basingstoke: Macmillan Press.

*Cox, Robert W. 1996. ‘Social Forces, State and World Orders: Beyond International Relations Theory’ , in Robert W. Cox and Timothy Sinclair (eds) Approaches to World Order, pp. 124-43. Cambridge: Cambridge University Press.

*Dahlerup, Durde. 1994. ‘Learning to Live With the State- State, Market, and Civil Society: Women’s Need for State International Forum 17(2/3).

*Dean, Jodi. 1996. Solidarity of Strangers: Feminism after Identity Politics. Berkeley, CA: University of California Press.

*Daimond, Larry. 2002. ‘Thinking about Hybrid regines’ . Journal of Democracy 13(2): 21-35.

*Dollar, David and Aart Kraay. 2002. ‘Spreading the Wealth’ , Foregin Affairs 81 (1): 120-33.

*Ehrenreich, Barbara. 2001. Nickel and Dimwd: on (not) Getting By in America. New York: Metropolitan Books. Eisenstein, Hester. 1996. Inside Agitators: Australian Femocrats and the State. Philadilphia, PA: Temple University Press.

*Elshtain, Jean bethke. 1996. ‘The Mothers of the Disappeared: An Encounter with Antigone’s Daughters’ , in Pamela Grande Jensen (ed.) Finding a new Feminism:___________ Jane S. Jaquette/feminism and the ‘Post-Cold War’ world 349 Rethinking the Women question for Liberal Democarcy, pp. 129-48. Lanham, MD: Rowman &Littlefield.

*Elson, Diane. 1991. ‘Structural Adjustment: Its effects on Women ‘ , in Tina Wallace (ed.)changing Prespectives: Writings on Gender and Development Oxford: Oxfam.

*Enole, Cynthia. 2000. Maneuvers: The International Politics of Militarizating women’s lives. Berkeley, CA: University of California Press.

*Feijoo, Mari’a del Carmen with Marcela Mari’a Alejandra Nari. 1994. ‘Women and Democracy in Argentina’ , in Jane S. Jaquette (ed.) The Women’s Movement in Latin America (revised edn), pp. 109-30. Boulder, CO:Westview Press.

*Ferguson, Kathy. 1984. Feminist Case against Bureaucracy. Philadelphia, PA: Temple University Press.

*Folbre, Nancy. 2001. The Invisible Heart: Economics and Family Values. New York: The New press.

*Fraser, Nancy. 1991. ‘What’s Critical about Critical Theory? The Case of Habermas and Gender’ , in Mary Lyndon Shanley and Carole Pateman (eds)Feminist Interpretations and Political Theory, pp. 253-76. University Park, PA: Pennsylvania State University Press.

*___ 1998. ‘From Redistribution to Recognition?’ , in Anne Phillips (ed,). Feminism and Politics, pp. 430-60. Oxford: Oxford Univirsity press. Ghodsee, Kristin. 2001. ‘feminism by Design: Emerging Capitalisms, Cultural Feminism and Women’s Nongovermental Organizations in Post-Socialist Eastern Europe. ‘ Unpublished manuscript. Gilligan, Carole. 1982. In a Different Voice. Cambridge, MA: Havard University Press.

*Gordon, Linda. 1990. Women, the State and Welfare. Madison, WI: University of WisconsimPress.

*Grown. Caren, Diane Elson and Nilufer Ctagy. 2000. ‘Internation’ , Special Issue of World Development 28 (7): 1145-56.

*Habermas, Jurgen. 1996. ‘Three Normative Models of Democracy’ , in Seyla Benhabib (ed.)Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, pp. 21-30. Princeton, NJ: Princeton University Press.

*Hartstok, Nancy c. M. 1983. Money, Sex And Power. New York: Longman.

*____ 1989. ‘Masculinity, Heroism and the Making of War’ , in Adrienne Harris and Ynestra King (eds)Roking the ship of State: Toward a Feminist Peace Politics , pp. 133-52. Boulder, CO: Westview.

*Hawkesworth, Mary E. 2001. ‘Democratization: Reflections on Gendered Dislocations in public Sphere’ , in Rita Mea Kelly, Jane H. Bayes, Mary e. Hawkesworth and Brightte Young (eds) Gender, Globalization, and Democratization, pp. 223-36. Lanham, MD: Roeman & Littlefield.

*Htun, Mala. 2000. ‘Women’s political Participation and Policy change in Latin America. ‘ Unpublished manuscript.

*____ 2003. Sex and the State: Abortion, Divorce and the Family under Latin American Dictatorships and Democracies. Cambridge University Press.

*Jaquette, Jane S. 1990. ‘Gender and Justice in Economic Development’ , in Ierens Tinker (ed.) Persistent Inequalities: Women and World Development, pp. 54-69. Oxford University Press. 350 International Feminist Journal of Politics _____________________ (ed.). 1994. The Women’s Movement in Latin America: Participation and Democracy (revised edn). Boulder, CO: Westview Press.

*____ 1997. ‘Women and Power. From Tokenism to Critical Mass’ . Foreign Policy 108: 23-37.

*____ 1998. ‘Contract and the Coercion: Power and Gender in Leviathan’ , in Hilda L. Smith (ed) Women Writers and the Early Nodern British Political Tradition, pp. 200-19. Cambridge: University Press.

*____ 2001. ‘Women and Democracy: Regional Differences and Contrasting views’ , Journal of Democracy 21(3)111-25.

*Jaquette, Jane S. And Sheron L. Wolchik (eds). 1998. Women and Democracy: Latin America and Central and Eastern Europe . Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

*Jonasdottir, Anna G. 1991. Love, Power and Political Interests: Towards a Theory of Patriarchy in Western Societies. Sweden: University of Orebro.

*Jones, Kathleen. 1990. ‘Citizenship in a Women –Friendly Polity’ , Signs 15(4): 781-812. Keck, Margaret and Kathryn Sikkink. 1998. Activists beyond Borders. Ithaca, NY: Cornell University Press.

*Kelly, Rita Mae, JaneH. Bayes, Mary E. Hawkesworth and Brigitte Young (eds). 2001. Gender, Globalization and Democratization. Lanham, MD: Rowman&LittleField.

*Kamer, Jane. 2000. ‘Liberty, Equality, Sorority. ‘ New Yorker, 29 May: 112-23. Krugman, Paul. 2001. ‘Other Peaple’s Money. ‘ New York Times, 18 July.

*Lewis, Bernard. 2002. What Went Wrong ? Western Impact and Middle Eastern Response. Oxford Univirsity Press.

*Lister, Ruth. 1997. Citizenship: Feminist Perspectives. London: Macmillan.

*Mackie, Vera. 2001. ‘The Language of Globalization, Transnationality and Feminism’ , International Feminist Journal of Politics 3 (1):180-206.

*Mansbridge, Jane. 1996. ‘Using Power/fighting Power: The Polity’ in Seyla Benhabib (ed.) Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Politucal, pp. 46-66. Princeton, NJ: Princeton University Press.

*_____ 1998. ‘Feminism and Democracy’ , in Anne Phillips (ed.)Feminism and Politics, pp. 142-58. Oxford: Oxford University Press.

*Marchand, Marianne H . and Jane L. Parpart (eds). 1995. Feminism, Postmodernism, Development. London: Routledge.

*Marchand, Marianne H. And Anne Sisson Runyan (eds). 2000. Gender and Global Restructuring: Sightings, Sites and Resistances. London: Routledge.

*Mayer, Mary K. and Elisabeth Purgl (eds). 1999. Gender Politics and Global Governance. Lanham, MD: Rowman& Littlefield.

*Moghadam, Valentina M. (ed.). 1993. Identity Politics and Women: Cultural Reassertions and Feminisms in International Perspective. London: Routledge.

*Naryan, Uma. 1995. ‘Towards a Feminist Vision ofn Citizenship’ , in Mary Lyndon Shanley and Uma Naryan (eds) Gender Reconstructing Political Theory: Feminist Perspectives, pp.48-67. University Park, PA: Pennsylvania State Press.

*Nash, Kate. 1998. ‘Beyond Liberalism: Feminist Theorias of Democracy’ , in Vicky Randall and Georgina Waylen (eds)Gender, Politics and the State, pp. 45-57. London: Routledge.

*________ Jane S. Jaquette/Feminism and the ‘ Post-Cold War’ world 351 Norris, Pippa 1993. ‘Conclusions’ , in Joni Lovenduski and Pippa Norris (eds) Gender and Party Politics . Thousand Oaks , CA: Sage Publications.

*Norris, Pippa and Rounald Inglehart. 2001. ‘Women and Democracy: Cultural Obstacles to Equal Representaion’ , Journal of Democracy 12 (3): 126-40.

*Pateman, Carole. 1988. The Sexual Contract. Stanford, CA: Stanford University Perss.

*____ 1989. The Disorder of Women: Democracy, Feminism and Political Theory. Stanford, CA: Stanford University Press.

*___ 1998. ‘Conclution’ , in Hilda L., Smith (ed.) Women Writers and the Early Modern British Political Tradition, pp. 363-82. Cambridge: Cambridge University Press.

*Perelli, Carina. 1994. ‘The Uses of Conservativsm: Women and Democratic Politics in Uruguay’ in Jane S. Jaquette(ed.) the Women’s Movement in Latin America: Paticipation and Democracy (revised edn ), pp.131-50. Boulder, CO: Westview Press.

*Peterson, V. Spike. 1996. ‘The Politics of Identification in the Context of Globalization’, Women’s Studies International Forum 19 (1-2): 5-15.

* …………..2002. ‘Rewriting (Global) Political Economy as Reproductive, Productive, and Virtual (Foucauldian) Economies’ , International Feminist Journal of Politics 4 (1): 1-30.

* Phillips, Anne. 1996.Dealing with Ideas: A Politics of Ideas or a Politics of Presence?, in Seyla Benhabib (ed.) Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, pp.139-52. Princeton, NJ: P Princeton University Press.

* (ed.) 1998 Feminsim and Politics. Oxford: Oxford University Press. Phillips, Kevin. 2001. Wealth and Democracy: A Political History of the American Rich. New York: Broadway Books.

* Pringle, Patricia L. 2001 The three Malinches: Betrayal and Death of an Urban Popular Movement’ International Fenniest Journal of Politics 3 (2): 237-62.

* Pringle, Rosemary and Sophie Watson. 1998, Women’s Interests and the Poststructuralist State’, in Anne Phillips (ed.) Feminism and Politics, pp. 203-23. Oxford: Oxford University Press.

* Rothberg, Robert I. 2002. Failed States in a World of Terror’, Foreign Affairs 81 (4): 127-40 Rothschild, Emma, 2001 Economic Sentiments: Adam Smith, Condorcet, and the Enlightenment. Cambridge, MA & London: Harvard University Press.

* Rueschemeyer, Marilyn (ed.), 1998. Women and the Politics of Postcommunist Eastern Europe (revised edn). Armonk, NY: M. E. Sharpe.

* Rule, Wilma and Joseph F. Zimmerman. 1994. Electoral Systems in Comparative Perspective: Their Impact of Women and Minorities. Westport, CT: Greenwood Press.

* Runyan, Anne Sisson. 1999. Women in the Neoliberal Frame in Mary K. Meyer and Elisabeth Prugl (eds) Gender Politics in Global Governance, pp. 210-20. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

* Sarvasy, Wendy. 1994. From Man and Philanthropic Service to Feminist Social Service’ Social Politics j (3): 306-25. Sawer, Marian. 1990. Sisters in Suits. Sydney: Allen & Unwin. 352 International Feminist Journal of Politics.

* …………..2000. Parliamentary Representation of Women: From Discourses of Justics to Strategies of Accountability’. International Political Science Rewiew 21 (4) Sen Gita. 1996. Gender, Markets and States: A Selective Review and a Research Agenda’, World Development 24:821-9.

* Skjeie, Hege and Birte Siim. 2000. Scandinavian Feminist Debaters on Citizenship’. International Political Science Review 21 (4).

* Smith, Hilda L. (ed.) 1998. Women Writers and the Early Modern British Political Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

* Snyder, R. Claire. 1999. Citizen-Soldiers and Manly Warriors: Military Service and Gender in the Civic Republican Tradition. Lanham, MD: Bowman & Littlefield.

* Staudt, Kathleen. 1997. Gender Politics and Bureaucracy ‘ in Kathleen Staudt (ed.) Women’s International Development and Politics The Bureaucratic Mire (revised edn) pp. 3-34 Philadelphia, PA Temple University Press.

* …………..2001. Dismantling the Master’s House with the master’s Tools ? Gender Work in and with Powerful Bureaucracies. Unpublished manuscript.

* Stephen, Lynn. 1997. Women and Social Movements in Latin America: Power from Below. Austin, TX: University of Texas Press.

* Stetson, Dorothy M. And Amy Mazur. 1995 . Comparative State Feminism. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

* Stiehm, Judith. 1982. The protector and the Protected. In Judith Stiehm (ed.) Women and Men’s Wars. Elmsford, NY: Pergamon Press.

* Stienstra, Deborah. 1999. Of Roots, Leaves and Trees: Gender, Social Movement and Global Governance’ in Mary K. Meyer and Elisabeth Prugl (eds) Gender Politics in Global Governance, pp. 260-72. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

* …………….2000. Dancing from Rio to Beijing : Transnation Woman’s Organizing and United Nations Conferences’ in Marianne H. Marchand and Anne Sisson Runyan (eds) Gender and Global Restructuring: Sightings, Sites and Resistances, pp. 209-24. London: Routledge.

* Swers, Mairian. 2001. Understandding the Policy Impact of Elcted Women’ PS: Political Science and Politics 34 (2): 217-20.

* Thomas, Sue, Clyde Wilcox and Susan Morrisy (eds) 1998 Women and Elective Office: Past, Present and Future. Oxford University Press.

* Tickner, J. Ann. 2001 Gendering World Politics, New York: Columba University Press.

* Tremblay, Manon and Re’jean Pelletier. 2000 More Women or More Feminists? Descriptive and Substantive Representations of Women in the 1997 Canadian Federal Elctions’ International Political Science Rewview 21 (4).

* True, Jacqui. 1999. Expanding Makets and Marketing Gender: The Integration of Post-Socialist Czech Republic, Rewiw of International Political Economy 6 (3): 360-89.

* ………….2003, Gender, Liberalization and Postsocialism : The Czech Republic after Communism. New York : Columbia University Press.

* Ucares, Emek M. 1999. Trafficking in Women: Alternate Migration or Modern Slave Trade? . In Mary K. Meyer and Elisabeth Prugel (eds) Gender Politics in Global Governance, pp. 230-44. Lanham, MD: Bowman & Littlefield.

* …………… Jane S. Jaquette/Feminism and the post-cold War’ world 353 Waring, Marilyn et al. 2000. Politics: Women’s Insight. Geneva: Inter-Parliamentary Union.

* Waylen, Georgina. 2000 Gender and Democratic Politics: A Comparative Nalysis of Consolidation in Argentina and Chile’ Journal of Latin American Studies (London) 32: 765-93.

* Williams, Joan C. 1994. Privatization as a Gender Issue’ in Alexander and and Skanska (eds) A Fourth Way? , pp. 215-49. NewYork: Routledge.

*Winslow, Anne(ed.). 1995. Women, Politics and the United Nations. Westport, CT: Greenwood. Women’s Leadership Conference of the Americas. 2001. Women and Power in the Aericas: A Report Card. Washington , DC: The Inter-American Dialogue.

*Yamamoto, Tadashi and Kim Gould Ashizawa. 2001. Governance and Civil Society in a Global Age. New York : Japan Center for International Exchange.

*Yang, Guanqun. 2001. ‘Take Careful Note of the Sizzling World NGO Movement’ , International studies(Beijing)6-9.

*Yang, Iris Marion. 19998. ‘Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship’ , in Anne Phillips (ed.). Feminism and Politics, pp. 401-29. Oxford University Press.

*Zalewski, Marysia. 1995. ‘Well, What Is the Feminist Perspective on Bosnia?’ , International Affairs 71 (2): 339-56.

*zalewski, Marysia. And Jane Parpet (eds). 1998. The ‘Man ‘ Question in Feminism. Boulder, CO: Westview Press. 354 Internati.