برنامج تنمية القدرات المعرفية للنساء الناشطات في محافظة أسوان

الوحدة الأولى

التعارف

وتهدف هذه الوحدة إلى كسر الحاجز الجليدي بين المشاركات وفريق العمل

عنوان النشاط: اسمك في رسمتك

الهدف: التعارف بين المشاركات وبعضهن البعض وفريق عمل المؤسسة وكسر الحاجز الجليدي.

الزمن: ٣٠ دقيقة.

وصف النشاط: وينقسم إلى قسمين :

القسم الأول:

٥ دقائق

– يقوم الميسر بتوزيع بطاقات علي المشاركات وفريق عمل المؤسسة.

– تقوم كل مشاركة وكل عضو من فريق عمل المؤسسة بكتابة اسمه والجهة التي ينتمي إليها ورسم رمز أو صورة تعبر عنه

القسم الثاني:

٢٥ دقيقة

– تقوم كل مشاركة وكل عضو من فريق عمل المؤسسة بتقديم نفسه للمجموعة وتوضيح مدلول الرسمة أو الرمز الذي رسمه

– بعد الإنتهاء من العرض تقوم كل مشاركة وعضو من فريق عمل المؤسسة بتعليق بطاقته على اللوحة المخصصة لذلك داخل القاعة.

عنوان النشاط: قواعد عمل المجموعة

الهدف: تحديد قواعد وقوانين العمل بين المشاركات بعضهن البعض والمدربين خلال الدورة التدريبية لجعل العمل داخل مجموعة التدريب أكثر فعالية وتواصل.

الزمن: ٢٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: العصف الذهني

وصف النشاط: ينقسم إلي قسمين :

القسم الأول :

٥ دقائق

– يدير المدرب جلسة العصف الذهني وذلك بتسجيل الأفكار المطروحة حيث تقوم المشاركات بطرح أفكارهن عن القواعد المحببة داخل قاعة التدريب وبين أفراد المجموعة والقواعد الغير محببة.

القسم الثاني:

١٥ دقيقة

– بناءًا علي الأفكار المطروحة في القسم الأول من النشاط تقوم المشاركات بتحديد قواعد العمل التي ترغبن في اتباعها طوال فترة التدريب.

– يقوم الميسر بتعليق الورقة التي تتضمن هذه القواعد داخل القاعة

الوحدة الثانية

التوقعات والأهداف

وتهدف هذه الوخدة إلى التعرف على توقعات المشاركات في إطار ومضمون الدورة التدريبية

عنوان النشاط: تحديد توقعات المشاركات واحتياجاتهم من التدريب

الهدف:

١ – التعرف على توقعات المشاركات في إطار أهداف ومضمون التدريب.

٢ – معرفة أهداف التدريب.

الزمن: ٣٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: العصف الذهني

وصف النشاط: وينقسم إلي قسمين :

القسم الأول :

١٥ دقيقة

– يدير المدرب جلسة العصف الذهني بجمع وتسجيل أفكار المشاركات حول توقعاتهن من التدريب واحتياجاتهن.

– مناقشة هذه التوقعات في اطار مضمون التدريب وأهدافه.

– عرض التوقعات وتعليقها داخل القاعة

القسم الثاني :

١٥ دقيقة

– يقوم الميسر بتوزيع بطاقات علي المشاركات بحيث تحصل كل مشاركة على بطاقة لتدوين أهداف التدريب من وجهة نظرها.

– تقوم كل مشاركة بتعليق البطاقة علي اللوحة المخصصة لذلك.

– يقوم المدرب بمناقشة الأهداف التي جاءت في البطاقات.

– يقوم المدرب بعرض أهداف التدريب السابق ذكرها.

الوحدة الأولى

مفاهيم المشاركة

عنوان النشاط: المشاركة السياسية للمرأة

الهدف:

١ – أن تحدد المشاركات مفهوم للمشاركة السياسية للمرأة.

الزمن: ٢٥ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: العصف الذهني – الكروت البيضاء

وصف النشاط: وينقسم إلى قسمين :

القسم الأول :

۱۰ دقائق

– يقوم المدرب بعصف ذهني وطرح سؤال ماذا تعني المشاركة السياسية ؟

– تجمع الإجابات على لوحة ورقية ويتم النقاش للخروج من المشاركين بتعريف المشاركة السياسية

القسم الثاني :

١٥ دقيقة

– يقوم المدرب بتوزيع كروت بيضاء ومطالبة المشاركات بكتابة شكل واحد من أشكال المشاركة السياسية للمرأة سواء شكل ايجابي أو سلبي في المجتمع المصرى

– ويقوم المدرب بعرضها مع تصنيفها وإجراء حوار جماعى حول أشكال المشاركة السياسية للمرأة التي طرحتها المشاركات والتي توضح وجود التمييز في أشكال الحياة المختلفة للمرأة خاصة السياسية.

ورقة مرجعية رقم ١

المشاركة السياسية للمرأة

مازالت مشاركة المرأة في مجال العمل السياسي محدودة ولا تتناسب مع حجمها في التعداد السكاني، حيث يبلغ تعداد النساء 49.2% في المجتمع، وهو ما حدا بالبعض للمطالبة بتخصيص نسبة من المقاعد البرلمانية للمرأة، إلا أن ذلك يواجه بالرفض من البعض الآخر، خشية الاصطدام بالدستور، فكيف يمكن حل تلك المشكلة وتمكين المرأة من أداء دورها في العمل العام؟

ونظرة إلى الإحصائيات الدولية والتي تعني بالمشاركة السياسية للمرأة تدلنا بوضوح علي مدي تدني تمثيل المرأة في المجالس النيابية المصرية، ومن ثم ضعف مشاركتها في العمل العام والاهتمام بالشأن السياسي الداخلي والخارجي ففي تقرير المرأة في البرلمان لعام ۲۰۰۷ الذي يصدره الاتحاد البرلماني الدولي فإن عدد البرلمانات التي ترأسها امرأة بلغ عدد ٣٥ في عام ۲۰۰۷، و۲۸ في يناير ۲۰۰۸. وأن نسبة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية في نهاية عام ٢٠٠٧ بلغت ١٧.٧% من إجمالي عدد المقاعد البرلمانية في دول العالم، وأن غالبية تلك المقاعد حصلت عليها المرأة بالانتخاب. فمن بين عدد ۲۰۱۳ مقعدا حصلت عليها المرأة في الانتخابات التي أجريت في ٦٣ دولة خلال عام ٢٠٠٧ بلغ عدد المنتخبات ۱۸۸۰ امرأة وعدد المعينات ۱۳۳ امرأة، أما إذا نظرنا إلى الدول العربية ونسبة تمثيل المرأة في برلماناتها فإننا نجد أن دولة الإمارات العربية تحتل المرتبة الأولي بنسبة ٢٨% حيث تشغل المرأة عدد مقاعد من أصل ٤٠ مقعدًا (۱ بالانتخاب و٨ بالتعيين) تليها العراق بنسبة ٢٥.٥% فتونس ٢٢.٨% فموريتانيا ١٧.٩% فالسودان ١٤.٧% (وجدير بالذكر أن البرلمان السوداني أصدر في ٨/ ٦/ ٢٠٠٨ قانونا جديدا للانتخابات نص فيه علي تخصيص نسبة ٢٥% من مقاعد البرلمان للنساء) فجيبوتي ۱۳.۸% وفلسطين ۱۲.۸% فسوريا ۱۲% والمغرب ١٠.٥% والصومال ٧.٨% والجزائر ۷.۷% والأردن 6.4% فلبنان وليبيا 4.7% ثم مصر ٢%. ويأتي بعد مصر كل من اليمن والسعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر.

وعلي الرغم من أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد شهدت مشاركة نسائية واسعة في عملية التصويت فإن تفسير ذلك يتماشي مع نمط التصويت في الانتخابات المصرية الذي يقوم علي تعبئة الشرائح الفقيرة والضعيفة بالنظر إلي أن موسم الانتخابات يمثل لهذه الفئات فرصة للحصول علي بعض المكافآت العينية والمادية.

وتعكس هذه النسبة المنخفضة ضعف مشاركة المرأة في العمل السياسي وبطء التقدم على صعيد التمثيل السياسي للمرأة.

وهناك مجموعة من التدابير التي يجرى العمل وفقًا لها لزيادة المشاركة السياسية والتغلب على ضعف التمثيل النيابي للمرأة المصرية. ومنها زيادة عدد ونسبة المسجلات من السيدات في الجداول الانتخابية ودعم ثقافة المشاركة السياسية وتعميق وعى النساء بقضايا المجتمع وتأهيل عناصر نسائية للمشاركة في العمل السياسي والحوار مع الأحزاب لحثها على اكتشاف وتصعيد قيادات نسائية.

معوقات المشاركة السياسية للنساء:

لعل أهم معوقات العمل السياسي بالنسبة للنساء هي:

• ارتفاع نسبة الأمية بين السيدات في مصر.

• عدم الوعي بالحقوق السياسية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور المصري.

• عدم الوعي بالحقوق المدنية للمرأة المصرية وأولها استخراج البطاقة الشخصية.

• العقلية الذكورية السائدة في المجتمع المصري والنظرة الدونية للمرأة خاصة في المجتمعات الريفية.

• عدم تحمس الأحزاب السياسية لترشيح النساء علي قوائمها.

الوحدة الثانية

حياتك في مشاركتك

عنوان النشاط: المشاركة حياة

الهدف: رصد الواقع ومعوقات مشاركة المرأة

الزمن: ٤٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: مجموعات عمل – ورق قلاب

وصف النشاط :

١ – يقوم الميسر (ة) بتقسيم المشاركات إلى مجموعتين :

أ – مجموعة عن المشاركة في (الحياة السياسية)، وتقلد المناصب العليا واتخاذ القرار.

ب – ومجموعة عن المشاركة في (الحياة العامة) (جمعيات أهلية – مراكز شباب – نوادي….. الخ)

2 – وتقوم المجموعتين بتحليل الواقع من خلال:

أ – ما هي المعوقات المجتمعية والفردية والمؤسسية التي تحول دون مشاركة المرأة في المجالين؟

ب – ما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها الدولة والمؤسسات الأهلية للقضاء على المعوقات التى تعوق عمل ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة؟

3 – وتقوم كل مجموعة بتسجيل ما توصلت إليه على ورق قلاب ثم عرضه وإقامة حوار مشترك بين المشاركات.

عنوان النشاط: سلة الأسئلة

الهدف: ١ – تنشيط الذاكرة بالمراجعة على ما تم عمله في الجلسات السابقة

الزمن: ٢٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: سلة كرتون – بعض الأسئلة – عصف ذهني

وصف النشاط :

١ – يقوم الميسر بوضع بعض الأسئلة في سلة تسمي ” سلة الأسئلة”

٢ – وتقوم كل مشاركة بإختيار سؤال وتقوم بالإجابة عليه

٣ – ثم يقوم الميسر بمناقشة بعض الأسئلة التي تحتاج إلي مناقشة

٤ – الأسئلة هي:

– عرف المشاركة؟

– وضح أهمية المشاركة؟

– ما هي أشكال المشاركة؟

– ما المعوقات المجتمعية التي تعوق مشاركة المرأة سياسيا في مجتمعك؟

– اذكري معوقين فرديين يعوقان مشاركة المرأة مجتمعياً؟

– ما هي أشكال المشاركة السياسية؟

– اذكري أحد مستويات المشاركة السياسية؟

– ما هي مراحل المشاركة السياسية؟

– اذكري ثلاثة خصائص للمشاركة السياسية؟

الوحدة الثالثة

المشاركة السياسية للمرأة

المشاركة السياسية للمرأة

• تعريف المشاركة وأهميتها :

المشاركة تعني أي عمل تطوعي من جانب المواطن، بهدف التأثير على اختيار السياسات العامة وإدارة الشئون العامة أو اختيار القادة السياسيين على أي مستوي حكومي أو محلي أو قومي.

• المشاركة السياسية :

تعني المشاركة السياسية العملية التي يلعب الفرد من خلالها دورا في الحياة السياسية لمجتمعه وتكون لديه الفرصة لأن يسهم في مناقشة الأهداف العامة لذلك المجتمع وتحديد أفضل الوسائل لإنجازها، وقد تتم هذه المشاركة من خلال أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة:

– أنشطة تقليدية أو عادية :

وتشمل التصويت ومتابعة الأمور السياسية والدخول مع الغير في مناقشات سياسية وحضور الندوات والمؤتمرات العامة، والمشاركة في الحملة الانتخابية بالمال والدعاية والانضمام إلى جماعات المصلحة، والانخراط في عضوية الأحزاب والاتصال بالمسؤلين، والترشيح للمناصب العامة وتقلد المناصب السياسية.

– أنشطة غير تقليدية :

بعضها قانوني مثل الشكوى، وبعضها قانوني في بعض البلاد وغير قانوني في بلاد كالتظاهر والإضراب وغيره من السلوكيات السلبية.

فالمشاركة السياسية ترتبط بالمسئولية الاجتماعية التي تقوم على أساس الموازنة بين الحقوق والواجبات لذلك فهي سمة من سمات النظم الديمقراطية حيث يتوقف نمو وتطور الديمقراطية علي مدي اتساع نطاق المشاركة وجعلها حقوقا يتمتع بها كل إنسان أخري في المجتمع.

• دوافع المشاركة:

أولاً: الدوافع العامة: وتتمثل في :

١ – الشعور بأن المشاركة واجب والتزام كل فرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.

٢ – الرغبة في مشاركة الآخرين في تطوير المجتمع وتحسين مستويات الخدمة فيه.

٣ – الرغبة في تقوية الروابط بين مختلف فئات المجتمع وجماعاته بغية تحقيق نوع من التكامل.

٤ – الرضا أو عدم الرضا عن السياسات القائمة.

٥ – توافر الضمانات القانونية والدستورية التي تضمن للمواطنين الأمن والأمان والمناخ الديمقراطي السليم وسيادة القانون وحرية التفكير بما يتفق والمصالح العليا في المجتمع.

ثانيا: الدوافع الخاصة: وتتمثل في :

۱ – محاولة التأثير على صنع السياسة العامة في المجتمع لتكون ملائمة للاحتياجات الفعلية والرغبات الخاصة بأفراد المجتمع والتي تعود بالنفع عليهم.

2 – تحقيق المكانة المتميزة بين أفراد المجتمع واكتساب الشهرة والحصول على التقدير والاحترام.

٣ – إشباع الحاجة إلى المشاركة، حيث تنقسم حاجات الإنسان إلي مستويات خمس هي: الحاجات الأساسية كالمأكل والملبس، والحاجة إلى الأمن والطمأنينة، والحاجة إلى المشاركة، والحاجة إلى العاطفة والتقدير، والحاجة إلى تحقيق الذات.

٤ – تحقيق مصالح شخصية تتمثل في السيطرة والتمتع بالنفوذ والسيطرة وتحقيق منافع مادية وغيرها من المصالح الشخصية.

• مستويات المشاركة :

أ – المستوي الأول: ممارسو النشاط السياسي

ويشمل هذا المستوي من تتوافر فيهم ثلاث شروط من ستة :

1 – عضوية منظمة سياسية

2 – التبرع لمنظمة أو مرشح.

3 – حضور الاجتماعات السياسية بشكل متكرر.

٤ – المشاركة في الحملات الانتخابية.

٥ – توجيه رسائل لذوي المناصب السياسية أو للمجلس النيابي أو للصحافة بشأن قضايا سياسية.

6 – الحديث في السياسة.

ب – المستوي الثاني: المهتمون بالنشاط السياسي

ويشمل هذا المستوي الذين يصوتون في الانتخابات ويتابعون بشكل عام ما يحدث علي الساحة السياسية.

ج – المستوي الثالث: الهامشيون في العمل السياسي

ويشمل من لا يهتمون بالأمور السياسية ولا يميلون للاهتمام بالعمل السياسي ولا يخصصون أي وقت أو موارد له، وإن كان بعضهم يضطر للمشاركة بدرجة أو بأخرى في أوقات الأزمات أو عندما يشعرون بأن مصالحهم المباشرة مهددة أو بأن ظروف حياتهم معرضة للتدهور.

د – المستوي الرابع: المتطرفون سياسيا

وهم أولئك الذين يعملون خارج الأطر الشرعية القائمة، ويلجئون إلى أساليب العنف.

• مراحل المشاركة :

الاهتمام السياسي: ويندرج هذا الاهتمام أو متابعة الاهتمام بالقضايا العامة إلي متابعة الأحداث السياسية.

المعرفة السياسية: والمقصود هنا هو المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي في المجتمع علي المستوي المحلي أو القومي مثل أعضاء المجلس وأعضاء مجلس الشعب والشورى بالدائرة والشخصيات القومية كالوزراء.

التصويت: ويتمثل في المشاركة في الحملات الانتخابية بالدعم والمساندة المادية من خلال ومساعدة المرشحين أو بالمشاركة بالتصويت.

المطالب السياسية: وتتمثل في الاتصال بالأجهزة الرسمية وتقديم الشكاوى والالتماسات والاشتراك في الأحزاب والجمعيات التطوعية.

• خصائص المشاركة السياسية :

1 – المشاركة سلوك تطوعي ونشاط إرادي.

٢ – المشاركة سلوك مكتسب فهى ليست سلوكا فطريا يولد به الإنسان أو يرثه.

3 – المشاركة سلوك ايجابي واقعي.

4 – المشاركة عملية اجتماعية شاملة ومتكاملة متعددة الجوانب والأبعاد.

5 – للمشاركة مجالات متعددة اقتصادية وسياسية واجتماعية.

6 – المشاركة الجماهيرية لا تقتصر علي مكان محددو لا تتقيد بحدود جغرافية معينة فقد تكون على نطاق محلي أو إقليمي أو قومي

7 – المشاركة حق وواجب في آن واحد فهي حق لكل فرد من أفراد المجتمع وواجب والتزام عليه في نفس الوقت.

8 – المشاركة هدف ووسيلة في آن واحد.

9 – المشاركة توحد الفكر الجماعي للجماهير.

• مقترحات لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة :

1 – إنشاء مراكز لتقديم الخدمات ومشاركة الفتيات في إداراتها وتعني بالأساس بتقديم المعلومات.

۲ – تقوية العلاقة بين المرأة والبرلمان وزيادة مستوي الوعي السياسي خاصة عند الفتيات في الجامعات حول القضايا التي تمس حقوقهن وتعزيز مشاركتهن في العملية الانتخابية

3 – الشعور بأن المشاركة واجب والتزام من كل فرد رجلا كان أو امرأة تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.

4 – حب العمل والرغبة في مشاركة الآخرين في تطوير المجتمع وتحسين مستويات الخدمة فيه.

5 – وضوح السياسات العامة المعلنة من خلال الأعلام الجيد عن الخطوط والأهداف ومدي مواءمتها احتياجات المواطنين.

6 – إيمان القيادات الإدارية واقتناعها بأهمية المشاركة في صنع وتنفيذ السياسات العامة.

7 – اللامركزية في الإدارة.

8 – زيادة الجمعيات وتشجيعها علي غرس قيم المشاركة لدي المرأة.

• المعوقات السياسية لمشاركة المرأة السياسية:

١ – المناخ السياسي: حيث لابد أن تشعر المرأة بأن لها دورًا وصوتًا مهمين ويجب بحث معرفة المشاركة بالكيف، كما أن يوجد اتصال قوي جدا بين المشاكل الاقتصادية والسياسية.

2 – البيئة المحيطة: سواء من الرجل أو دور العبادة أو من المرأة ذاتها فأحيانا تنظر المرأة لنفسها على أنها غير مقتنعة بالعمل في السياسة وهذا نتيجة الثقافة السائدة في المجتمع ودور الإعلام في تنمية هذا الشعور.

3 – الأمية القانونية: وهي بسبب الأعباء والضغوط على المرأة وعدم إقامة دورات تدريبية في المعرفة القانونية.

4 – إحجام الأحزاب: بما فيه الحزب الوطني الحاكم عن تثقيف المرأة وانتشار ظاهرة العنف في الانتخابات التي تعد من معوقات المشاركة السياسية للمرأة.

• صور المشاركة السياسية المختلفة

1 – الانضمام لجمعية أهلية تعمل في مجال تنمية المجتمع وتسعي إلي تطوير الوعي بالحقوق الانسانية والقانونية للمواطنين وتعبر عن احتياجات المجتمع المحلي وتعمل علي حث القيادات التنفيذية المحلية على تلبيتها.

2 – المشاركة في نقابة عامة تعبر عن مصالح فئة ما وتسعي إلي المطالبة بسياسات تستجيب لها أو تدفع من أجل ذلك.

3 – التسجيل في جداول الانتخاب واستخراج البطاقة الانتخابية ثم الحرص علي ممارسة الحق واعتبار الصوت الانتخابي مسئولية لا يجب التفريط فيها.

4 – ينبغي علي المرأة استخدام الحق في الانتخاب وتوجيهه الصالح العام باختيار المرشح على أساس برنامجه الانتخابي والانتباه إلى عدم الاستجابة للوعود البراقة فقط.

5 – ممارسة دور مستمر لمتابعة النائب بعد انتخابه ومناقشته في مختلف مواقفه ومتابعته ومحاسبته.

6 – التقدم للترشيح على صعيد كافة المجالس المنتخبة حيث أنها مواقع التأثير المباشرة على عملية صنع السياسات الحكومية في مختلف المجالات:

أ – في المجالس المحلية :

وهي أول خطوة تتسع فيها الفرص لتحقيق تمثيل أعلي للنساء فهي دوائر انتخابية صغيرة يسهل فيها التواصل نسبيا مع الناخبين حيث أنها الأكثر قربا والتصاقا بمصالح الناس اليومية

ب – في مجلس الشعب:

هو الدائرة التي تصنع القوانين وتراقب السياسات التنفيذية وتقر برنامج الحكومة وكذلك تراقب الانفاق العام ولذلك فهي أكثر دوائر وصور المشاركة تأثيرا فيما يتعلق بتحسين الأحوال المعيشية للنساء وللمواطنين جمعيا وسن أو تغيير القوانين التي تضع نظام للحياة وتكون الدوائر الانتخابية فيها أكبر وأكثر صعوبة من المجالس المحلية.

ج – في مجلس الشوري:

وهو الاطار الاستشاري المنوط به تقديم المشورة والرأي فيما يتعلق بالقوانين أو بالسياسات أو بيان الحكومة وكذلك فيما يتعلق بالموازنة وفي كل ما يحيله له السيد رئيس الجمهورية من موضوعات كذلك فهو يختص بالرقابة على الصحف.

7 – الانضمام إلي الأحزاب وهي التنظيمات التي يسعى من خلالها الأفراد للمشاركة والتأثير في السياسات العامة للدولة بشكل منظم، ويسعي الحزب لتنفيذ رؤيته من خلال التقدم للانتخابات العامة المختلفة بهدف الوصول إلى السلطة والحكم بغرض تحقيق برنامج الحزب لتطوير المجتمع والتصدي لمشكلاته.

• دور المنظمات غير الحكومية في دعم المشاركة السياسية للمرأة:

ويمكن للمؤسسات الأهلية المختلفة تبني برامج تشمل العديد من النقاط التي تسهم في الخطوات السابقة منها :

۱ – استخراج الأوراق الرسمية للنساء.

2 – تسجيل النساء في جداول الانتخاب وحث النساء على مراجعة الجداول بين الحين والآخر للتأكد من التنقية المستمرة للجداول من أي أخطاء.

٣ – حث وتوعية النساء على الحقوق السياسية والمدنية وعلى أهمية ممارسة الحق في الانتخاب.

٤ – تنظيم دورات توعية للمجتمع المحلي في مختلف الدوائر حول سبل التنشئة الأسرية المتوازنة والحقوق المتساوية للبنات والأولاد بما يعزز فكرة المسئولية المشتركة.

٥ – تكوين كوادر مثقفة من النساء تتبني قضايا المرأة والتنمية ومفهوم النوع الاجتماعي والاهتمام بايجاد وتعزيز قدرات صف ثاني.

٦ – التقاط قيادات نسائية موهوبة ومؤهلة لخوض الانتخابات العامة وترشيحها للجهات المعنية.

7 – عمل دورات تدريبية لرفع مهارات الكوادر النسائية في مختلف المجالس المنتخبة.

8 – التواصل المستمر مع القيادات البرلمانية للتعبير عن احتياجات المجتمع ومتابعة تعبيرها عن هذه الاحتياجات ومدها بالبيانات والمعلومات الخاصة بالدائرة.

۹ – عقد لقاءات مستمرة لتبادل الخبرات بين الجمعيات في هذا الاطار مع التركيز علي الدروس المستفادة من نقاط قوة ونقاط ضعف.

10 – رصد أشكال التمييز والانتهاك لحقوق المرأة السياسية وإدراجها في التقرير الموازي وتصعيدها للجهات المسئولة.

عنوان النشاط: سلم المشاركة السياسية

الهدف: 1 – أن تحدد المشاركات مستويات ومراحل المشاركة السياسية.

الزمن: ۱۰ دقائق

الوسيلة التدريبية المستخدمة: العصف الذهني – الورق القلاب

وصف النشاط :

۱۰ دقائق

– يقوم المدرب برسم صورة لسلم يمثل مراحل المشاركة السياسية

– يجمع المدرب استجابات المشاركات حول هذه المراحل

– ثم يقوم برسم سلم يوضح مستويات المشاركة الساسية ويجمع استجابات المشاركات حول هذه المستويات ثم يقوم بربطهما ببعض كالآتي :

(شكل رقم ١)

الممارسون المطالبة

  المهتمون                                                                                                                   التصويت

    الهامشيون                                                                                              المعرفة

     المتطرفون                                                                                                 الإهتمام

وتهدف إلى إلقاء الضوء على وضع المرأة في القوانين والتشريعات وحقوقها التي كفلتها لها المواثيق الدولية

الوحدة الأولى

المرأة في المواثيق الدولية

عنوان النشاط: فكر وناقش

الهدف: ١ – التعرف على الفرق بين الإعلان والإتفاقية.

۲ – معرفة أهم المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة.

3 – التعرف على الإتفاقيات الخاصة بالمرأة.

الزمن: ٣٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: العصف الذهني – الورق القلاب – الداتا شو

وصف النشاط: وينقسم إلي قسمين :

القسم الأول :

٢٠ دقيقة – يقوم المدرب بتقسيم مجموعة المتدربات إلي مجموعتين – ويعطى كل مجموعة سؤالين. ثم تقوم كل مجموعة بكتابة ما توصلت إليه على ورق قلاب ومناقشته مع المجموعة وعرضه

• الأسئلة هي :

أ – ماهية الاتفاقية الدولية والإعلان والفرق بينهما ؟

ب – ما هي أهم المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة ؟

ج – ما هی أهم الاتفاقيات الدولية ؟

د – هل من الضرورة وجود اتفاقية خاصة بالمرأة ولماذا ؟

القسم الثاني :

۱۰ دقائق – يقوم المدرب بعرض يوضح فيه تعريف كل من الإتفاقية والإعلان

– كما يعرض أهم المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة والإتفاقيات التي تكفل لها حقوقها.

ورقة مرجعية رقم ٢

الإتفاقية

هي معاهدة بين دولتين أو أكثر تلتزم بمقتضاها الدول الموقعة عليها بالتزامات قانونية محددة، والاتفاقية توجب معاقبة الدول الموقعة عليها في حالة مخالفتها.

الإعلان

مجموعة من المبادئ الأساسية وهو غير ملزم دوليا لأي دولة.

أهم المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة:

٥ – مؤتمر حقوق الإنسان بطهران 1968

٦ – مؤتمر حقوق الإنسان فينا 1973

٧ – مؤتمر مكسيكيو الخاص بالمرأة 1975

٨ – مؤتمر كوبنهاجن 1980

٩ – مؤتمر نيروبي 1985

١٠ – المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بمصر ١٩٩٤

١١ – مؤتمر بكين 1995

١٢ – مؤتمر بكين + ٥ 2000

حقوق المرأة في المواثيق الدولية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 المادة (۱): الناس أحرار متساون في الكرامة والحقوق. المادة (٧): الناس جميعاً سواء أمام القانون

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (۳): نعهد الدول بكفالة تساوي الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة (۳) تعهد الدول بكفالة تساوي الرجال والنساء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

عنوان النشاط: جمع وكون

الهدف:

١ – معرفة المرأة بحقوقها وواجباتها السياسية والإجتماعية.

٢ – القدرة علي تناول وحل القضايا من خلال القوانين والإتفاقيات ذات الصلة بحقوق المرأة.

الزمن: ٣٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: لوح كرتون – ورق قلاب

وصف النشاط :

٣٠ دقيقة

– يقوم المدرب بتقسيم المتدربات إلي مجموعتين.

– تأخد كل مجموعة لوحة مقسمة إلى مربعات على شكل كلمات متقاطعة مذكور فيها حالات لمعاناة المرأة أو نصوص لبعض القوانين.

– علي كل مجموعة أن تشير إلى اسم القانون الذي يدل على الحالة أو نص الإتفاقية.

– تذكر المجموعة ما إذا كان هذا القانون مفعل أم لا ؟

– وفي حالة عدم تفعيله تذكر المجموعة التدابير اللازمة لتفعيله ؟

– تقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت إليه على ورق قلاب.

الوحدة الثانية

السيداو

عنوان النشاط: التمييز ضد المرأة وتطورها وتقدمها

الهدف: أن يحدد المشاركين أشكال التمييز ضد المرأة في المجتمع

الزمن: ٣٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: المناقشة الجماعية – العصف الذهني – ورق قلاب – داتا شو

وصف النشاط :

٣٠ دقيقة

– يقوم المدرب بعمل عصف ذهني للمشاركات وطرح سؤال ماذا يعني التمييز ضد المرأة ؟

– تجمع الإجابات على لوحة ورقية ويتم نقاش للخروج من المشاركين بتعريف التمييز.

– ثم يقوم المدرب بعرض مفهوم التمييز وفقًا للتعريف الذى ورد بالاتفاقية مادة (۱) وعمل مقارنة بين تعريف المشاركين والتعريف الوارد بالاتفاقية.

ورقة مرجعية رقم 3

علي الرغم من أننا في العصر الحالي نتحدث كثيرا عن حقوق المرأة والدفاع عن حقوق الفئات المهمشة في المجتمعات الحديثة، إلا أنه يمكن القول أن الوصول إلى اتفاقية السيداو وإقرار حقوق المرأة يعني تاريخا طويلا من النضال علي مستوي العالم شارك فيه الرجال والنساء من مختلف الجنسيات والأمم وصولا إلي الحد الأدني الواجب توافره للنساء من حقوق وحريات في الوقت الراهن.

ففي اليونان القديمة مثلا: كانت المرأة في المجتمع اليوناني في أول عهده بالحضارة محصنة وعفيفة لا تغادر البيت، وتقوم فيه بكل ما يحتاج إليه من رعاية، وكانت محرومة من الثقافة لا تسهم في الحياة العامة بقليل ولا كثير، وكانت محتقرة حتى سموها رجسًا من عمل الشيطان، وكان الحجاب شائعاً عندهم في البيوتات العالية، أما من الوجهة القانونية فقد كانت المرأة عندهم كسقط المتاع، تباع وتشترى بالأسواق، وهي مسلوبة الحرية والمكانة في كل ما يرجع إلى حقوقها المدنية، ولم يعطوها حقًا في الميراث، وأبقوها طيلة حياتها خاضعة لسلطة الرجل، ووكلوا إليه أمر رزقها، فهو يستطيع أن يفرض عليها من يشاء زوجًا، وعهدوا إليه بالإشراف عليها في إدارة أموالها، فهي لا تستطيع أن تبرم عقدًا دون موافقته.

وفي الديانة اليهودية: كانت بعض طوائف اليهود تعتبر البنت في مرتبة الخادم، وكان لأبيها الحق في أن يبيعها قاصرة، وما كانت ترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين، وإلا ما كان يتبرع بها لها أبوها في حياته. وحين تحرم البنت من الميراث لوجود أخ لها ذكر، يثبت لها على أخيها النفقة والمهر عند الزواج إذا كان الأب قد ترك عقارًا فيعطيها من العقار، أما إذا ترك مالاً فلا شيء لها من النفقة والمهر ولو ترك القناطير المقنطرة، واليهود يعتبرون المرأة لعنة لأنها أغوت آدم، وقد جاء في توراتهم: (المرأة من الموت، وإن الصالح أمام الله ينجو منها).

وفي المسيحية: أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه، وإن الأعزب عند الله أكرم من المتزوج وأعلنوا أن المرأة باب الشيطان، وأنها يجب أن تسخر من جمالها لأنه سلاح إبليس للفتنة والإغراء. وقال القديس سوستان: إنها شر لابد منه، وآفة مرغوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة، ومصيبة مطلية مموهة. وفي القرن الخامس الميلادي اجتمع مجمع (ماكون) للبحث في المسألة التالية: (هل المرأة مجرد جسم لا روح فيه ؟ أم لها روح)

وأخيرا قرروا أنها خلو من الروح الناجية من عذاب جهنم ماعدا أم المسيح.

ومن الطريف بالذكر أن القانون الإنجليزي حتى عام ۱۸۰٥ كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات، فقد حدث أن باع إنجليزي زوجته بمبلغ قدره خمسمائة جنيه وقال محاميه في الدفاع عنه: إن القانون الإنجليزي قبل مئة عام كان يبيح للزوج أن يبيع زوجته بستة بنسات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة، فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغي عام 1805 بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن، وبعد المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشهر.

المرأة في الإسلام: خاطب الله سبحانه وتعالى المرأة فى كتابة الكريم بمثل ما خاطب الرجل وساوى بينهما من حيث القيمة الإنسانية والروحية باعتبار أن الأنوثة والذكورة ليست في نظر الإسلام فارقًا فى تقرير الشخصية الإنسانية، ونهى عن العديد من العادات والتقاليد المجحفة بالمرأة. كما ساوى بينهما في العقيدة حيث لا فرق في أداء الأعمال الصالحة وكذلك العبادات، الجزاء واحد عن العمل الصالح وغير الصالح. كذلك ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في القوانين المدنية والجنائية فكل منهما محفوظ النفس والعرض والمال إلا بالقانون ولا تسلب حرية أي منهما دون أن تثبت عليه جريمة ولديهما الحرية الكاملة في إبداء الرأي.

وإعترف الإسلام بحق المرأة فى التعليم فنص على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة سواء أن كانت علوم دينية ودنيوية.

وأجاز الدين الإسلامي للمرأة العمل في القطاعات المختلفة مثل الزراعة والتجارة.. الخ، لتكون أداة فعالة في المجتمع وخاصة في حالة وفاة الزوج أو عدم قدرته على إعالة أسرته، وخير دليل على ذلك السيدة خديجة زوج الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) والتي تزوجها الرسول وهي تعمل بالتجارة، كذلك طالب الرسول عند هجرته للمدينة المنورة بالعمل للنساء والرجال على حد سواء مع المطالبة بالتخفيف عن المرأة لطبيعتها الجسمانية.

أول مؤتمر نسائي :

وفيما بعد ذلك يجب إلا ننسي مؤتمر حقوق المرأة المنعقد في باريس سنة ۱۸۷۸ كأول مؤتمر للمرأة وحقوقها في العالم.

محطات نسائية في مصر:

ولا نستطيع أن نختم هذه الورقة دون أن نتابع الحركة النسائية في مصر:

• إنشاء مدرسة للممرضات سنة (١٢٤٨هـ = ۱۸۳۲م) لتخريج القابلات، أو ما يعرف الآن بإخصائيات أمراض النساء.

• وفي سنة (۱۲۸۹ هـ = ۱۸۷۲م) أصدر “رفاعة الطهطاوي” كتاب “المرشد الأمين للبنات والبنين” ناقش فيه قضية تعليم الفتيات، وكان لهذه الدعوات وغيرها أثرها في المجتمع؛ فساندت زوجة الخديوي إسماعيل إنشاء أول مدرسة حكومية لتعليم البنات في مصر سنة (١٢٩٠هـ = ۱۸۷۳م) وهى المدرسة “السيوفية” التي ضمت بعد 6 أشهر من افتتاحها ٢٨٦ تلميذة.

• لعبت المرأة دورًا في محاولة تحريك النهضة النسائية من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية، فشاركت “هدى شعراوي” من خلال مؤسسة الاتحاد النسائي بأول وفد عربي في المؤتمر النسائي الدولي بروما سنة (۱۹۲۳م).

• استثمرت المرأة النهضة الصحفية في تلك الفترة في تأسيس صحافة نسائية تتبنى القضايا النسوية وتدافع عن حقوق المرأة ومكانتها ضد جمود التقاليد، فأصدرت “هند نوفل” أول مجلة مصرية هي “الفتاة” في ( ۲۰ من نوفمبر ۱۸۹۲م) بالإسكندرية، كما أصدرت “جميلة حافظ” مجلة نسائية مهمة هي “الريحانة“.

• وسعت المرأة لتأسيس أحزاب سياسية تدافع عن قضاياها فنشأ حزب “اتحاد النساء المصريات” الذي أصدر جريدة عام (1925م) بعنوان “المصرية” باللغة العربية والإنجليزية، وأسست فاطمة نعمت راشد سنة (١٩٤٢م) الحزب النسائي الوطني، والذي كان على رأس مطالبه قبول النساء في كافة وظائف الدولة، كما شكلت درية شفيق حزب “بنت النيل” سنة (۱۹٤٩م) والذي دعمته السفارة الإنجليزية، وتأسس الاتحاد النسائي العربي سنة (١٩٢٤م).

أول رئيس للجنة حقوق الإنسان “امرأة“:

كما لا يفوتنا أن المحرك الرئيس وراء صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأول رئيس للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كانت شخصية نسائية شهيرة هي “إليانور روزفلت” زوجة الرئيس الأمريكي روزفلت والتي مكنت ودشنت لحقوق المرأة في المواثيق الدولية من خلال نصوص وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ورقة مرجعية رقم ٤

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها ٣٤ / ۱۸۰ المؤرخ في ١٨ كانون الأول / ديسمبر ۱۹۷۹ تاريخ بدء النفاذ: ٣ أيلول / سبتمبر ۱۹۸۱، طبقًا لأحكام المادة ٢٧

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق. وإذ تلحظ أيضًا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ يساورها القلق، مع ذلك لأنه يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة، وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأى المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة. وإذ تنوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا. وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولى، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

وإيمانا منها بان التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين

وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الأسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وتنشئة الأطفال وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل. وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة. وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المادة ١

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

المادة ٢

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقًا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

( أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي.

(د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العام بما يتفق وهذا الإلتزام.

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزًا ضد المرأة.

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والإجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

المادة ٤

1 – لا يعتبر أتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزًا بالمعنى الذى تأخذ به هذه الإتفاقية، ولكنه يجب إلا يستتبع، على أى نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2 – لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزيًا.

المادة ٥

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والأعتراف بكون تنشئة الأطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على يكون مفهومًا أن مصلحة الأطفال هى الإعتبار الأساسي في جميع الحالات.

المادة ٦

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعى منها، لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء الثاني

المادة ٧

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في

( أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية.

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة ٨

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المادة 9

1 – تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص إلا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

۲– تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الجزء الثالث

المادة ١٠

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

( أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقنى العالى، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهنى. (ب) التساوى في المناهج الدراسية، وفي الإمتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية.

(ج) القضاء على أى مفهوم نمطى عن دور المرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعلیم.

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى. (هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسية، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان.

(ز) التساوى في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

المادة ١١

1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

( أ ) الحق العمل بوصفه حقا ثابتًا لجميع البشر.

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام.

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر.

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

٢ – توخيًا لمنع التمييز ضد المرأة الزواج أو الأمومة، ضمانًا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

( أ ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الإجتماعية.

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الإجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الإلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة. ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 – يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المادة ١٢

1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

٢ – بالرغم من أحكام الفقرة ١ من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة ١٣

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الإقتصادية والاجتماعية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

( أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الإئتمان المالی؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

المادة ١٤

۱ – تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء إقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الإقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الإتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

٢ – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في :

( أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات. (ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

(ج) الإستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الإجتماعی.

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمى وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصًا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية.

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية.

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والاصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،

(ح) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرفق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.

الجزء الرابع

المادة ١٥

1 – تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

۲ – تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

٣ – تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

٤ – تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة ١٦

1 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

( أ ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2 – لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا.

الجزء الخامس

المادة ١٧

١ – من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية تنشأ لجنه للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلى باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الإتفاقية، من ثمانية عشر خبيرًا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثون عليها أو إنضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرًا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذى تنطبق عليه هذه الاتفاقية تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

٢ – ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشيحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشيح شخصًا واحدًا من بين مواطنيها.

٣ – يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة الأشخاص ألفبائية بجميع المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.

٤ – تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذى يشكل اشتراك ثلثى الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

5 – ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الإنتخاب الأول تنقضى في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الإنتخاب الأول فورًا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.

٦ – يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقًا لأحكام الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الإنضمام الخامس والثلاثين وتنتهى ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة فى نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

7 – لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.

8 – يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الإعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.

٩ – يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للإضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة ١٨

١ – تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرًا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:

( أ ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك

٢ – يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالإلتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة ۱۹

۱ – تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

2 – تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

المادة ٢٠

۱ – تجتمع اللجنة عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة ١٨ من هذه الإتفاقية.

2 – تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

المادة ٢١

1 – تقدم اللجنة تقريرًا سنويًا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبينة على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

٢ – يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.

المادة ٢٢

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها.

الجزء السادس

المادة ٢٣

ليس في هذه الإتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:

( أ ) في تشريعات دولة طرف ما

(ب) أو في أية إتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

المادة ٢٤

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الأعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية.

المادة ٢٥

1 – يكون التوقيع على هذه الإتفاقية متاحًا لجميع الدول.

2 – يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

3 – تخضع هذه الإتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4 – يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ٢٦

1 – لأية دولة طرف، في أى وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

٢ – تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.

المادة ٢٧

1 – يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

٢ – أما الدول التي تصدق هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين فيبدأ نفاذ الإتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة ٢٨

١ – يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها ع جميع الدول.

٢ – لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيًا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها. 3 – يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبار من تاريخ تلقيه.

المادة ۲۹

١ – يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأى من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساس للمحكمة.

٢ – لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الإتفاقية أو تصديقها أو الإنضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ١ من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظًا من هذا القبيل.

3 – لأية دولة طرف أبدت تحفظًا وفقًا للفقرة ٢ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ٣٠

تودع هذه الإتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينة والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتًا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية

الوحدة الثالثة

ادرس وحلل

عنوان النشاط: دراسات حالة

الهدف: ١ – إلقاء الضوء على بعض قضايا المرأة في مصر.

2 – رفع قدرة ومهارة المشاركات في تحليل القضايا والبحث في أسبابها وكيفية مواجهتها والبحث في حلول لها.

الزمن: ٩٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: دراسات حالة – مناقشة جماعية – ورق قلاب

وصف النشاط: وينقسم إلى قسمين :

القسم الأول:

٦٠ دقيقة

– يقوم المدرب بتقسيم المتدربات إلى ثلاث مجموعات.

– تقوم كل مجموعة باختيار أحد حالات الدراسة التالي ذكرها.

– تقوم كل مجموعة بدراسة الحالة جيدًا وتحليلها ومناقشة الأسئلة الآتية :

1 – من هي الضحية أو الضحايا؟

٢ – ما هي الانتهاكات التي تعرضت لها ؟

3 – من هو الجاني ؟

4 – ما هي مبررات الجاني ؟

5 – ما الظروف أو الأسباب التي أدت إلي تلك الانتهاكات ؟

٦ – من المسئول عن تلك الانتهاكات؟

7 – ما هي حقوق الضحية ؟ وهل هي مكفولة في الاتفاقيات الدولية ؟

8 – من المسئول عن حماية الضحية ومعاقبة الجاني ؟ وكيف ؟

٩ – من المسئول عن محاربة الانتهاكات ؟

10 – ما هو دور مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان؟ وما هي آليات عملها ؟ وكيف يمكنها أحداث تغيير وتجنب تكرار هذه الحالة ؟

القسم الثاني

٣٠ دقيقة – تقوم كل مجموعة بعرض المناقشات التي جرت داخلها.

دراسات الحالة

الحالة الأولي

الجنسية

تزوجت هناء من ابن عمها فور تخرجها من الجامعة وأنجبت ابنها وليد وحصلت على الماجستير وتوفى زوجها وبعد عام حصلت على منحة للدكتوراه من الخارج وفي أثناء تواجدها بالخارج طلب منها زميلها الأجنبي الزواج وبعد تفكير وافقت خاصة أنه مناسب لها من حيث المكانة الاجتماعية والدين ولكنها اشترطت عليه أن يعيش معها في مصر خاصة أن تخصصه يؤهله للحصول على العمل فى مصر وبالفعل تم الزواج وعادت إلى أرض الوطن وأنجبت ابنها الثاني خالد، ووصل وليد الابن الأول لسن المدرسة ودخل المدرسة وظل وليد كل يوم بعد عودته من المدرسة عند لعبه مع أخيه خالد يحفظه مجموعة الأغانى والأناشيد التى أخذها بالمدرسة وينتظر اليوم الذى يكونا معا بالمدرسة. عند وصول خالد لسن الالتحاق بالمدرسة فوجئ وليد أن أخيه لن يكون معه في نفس المدرسة وظل يبكى لأمه ويرجوها أن تدخله معه ذات المدرسة والأم لا تدرى ماذا تقول وبالفعل حاولت هناء بشتى الطرق إلى أن تمكنت من أخذ تصريح بإلحاق خالد نفس المدرسة ولكنها فوجئت أن خالد رجع من المدرسة يبكى لأنهم لم يسمحوا له بالجلوس في الفصل في حصة اللغة العربية وعلمت أنه لابد من الحصول على تصريح من سفارة زوجها حتى يمكن لخالد دراسة اللغة العربية وقفت هناء مذهولة ولا تدرى ماذا تفعل وظلت تسأل نفسها كمان مش كفاية ياربى تصاريح الإقامة وتصاريح دخول المدرسة ومصاريف بعملة صعبة.

كمان لغة بلدى مطلوب تصريح علشان ابنى يتعلمها مش ممكن مستحيل في صالح مين؟؟ أي بلد ممكن تعمل كده ؟ أكيد فى حاجة غلط ؟ لازم تتصلح ولازم القوانين دى تتغير. أنا تعبت حرام.. حرام.

الحالة الثانية

حالة المواطنة شيماء مصطفي سيد – محافظة سوهاج

في يوم ۳۰/ 10/ 2006 توجهت المواطنة شيماء إلى مستشفي طما المركزي لإجراء جراحة وضع قيصري حيث طلب الطبيب إحضار بعض متطلبات الجراحة وقامت أسرة المذكورة بشراء المتطلبات الخاصة وقام الطبيب جمال جرجس بإجراء الجراحة إلا أنه وبعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العملية فوجئت أسرة المذكورة بوجود ثقب في البطن يخرج منه بعض الإفرازات الصديدية، الأمر الذي أدي إلي توجه المذكورة إلي المستشفي سالفة الذكر مرة أخري لعرض حالتها الصحية على الطبيب القائم بالعملية القيصرية إلا أن محاولاته جميعها لعلاج المذكورة باءت بالفشل وعليه توجهت إلى إجراء مجموعة تحاليل للوقوف علي سبب تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من الإصابة بإفرازات صديدية من السرة والمهبل حيث صدر التقرير الطبي عن قسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط بتاريخ ۱۲/ 2/ 2007 يفيد أن تلك الإفرازات ناجمة من أثر فوطة جراحية داخل بطن المذكورة مع وجود التصاقات شديدة بين الأمعاء وبعضها وبين جدار البطن الداخلي، الأمر الذي تطلب معه إجراء عملية جراحية أخري لإستخراج الفوطة منها وفك الالتصاقات واستئصال جزء من الأمعاء بلغ طوله٥٠ سم وعليه تقدمت أسرة المذكورة بعمل بلاغ قيد برقم ٩٣٦٩ جنح طما وتم تحويلها الطب الشرعي الذي الذي أصدر تقريرا بتاريخ ۲۱/ 11/ 2007 والذي يفيد بالمسئولية التقصيرية للطبيب حيث تعرضت معه المذكورة لحالة كبيرة من الإهمال الطبي الجسيم من جراء نسيان فوطة في المعدة، الأمر الذي أصابها بالتهاب موضعي بالحوض، وبتاريخ ۲۱/ 12/ 2007 صدر حكما من محكمة طهطا في الجنحة سالفة الذكر بالحكم علي الطبيب المذكور بتوقيع عقوبة الغرامة المالية وذلك نتيجة تسببه خطأ في إصابة المذكورة وكان ذلك ناشئا عن إهمال الطبيب ورعونته وعدم إتباعه الأصول العلمية الصحيحة بأن ترك فوطة طبية حال إجرائه لعملية جراحية للمذكورة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالسابق والتي نتج عنها إصابتها بعقم وعليه فقد تقدمت المنظمة بتاريخ ۸/ 1/ 2008 بمخاطبة الجهات المعنية للعمل نحو التحقيق في واقعة الإهمال الطبي وضمان حصول المذكورة علي أعلي مستوي من الرعاية الطبية والعلاجية.

الحالة الثالثة

مني وبناتها

مني سيدة متزوجة ولديها طفلتين الأولي عمرها أربعة سنوات والثانية سنتان وكان زوجها يعاملها معاملة سيئة ولكنها كانت تتحمل من أجل أطفالها، كما أن أهلها دائمًا يقولون لها (اتحملي علشان بناتك، حتربيهم إزاي من غير أب، يا مخلفة البنات يا شايلة الهم للممات) إلى أن امتنع زوجها عن الإنفاق عليها وعلى أطفالها ودب الخلاف بينهم وأصبح يعتدي عليها بالضرب والسب وفي إحدي مرات اعتدائه عليها أصابها بعض الإصابات بجسدها ورأسها ومن ثم قامت بتحرير محضر عن تعديه عليها في قسم الشرطة، فنظر إليها محرر المحضر وقال (أهو ده اللي كان ناقص).

ولما علم زوجها بذلك ثارت ثائرته وقام بطردها من منزل الزوجية واحتجز منها أطفالها، مني لا تستطيع العيش مع زوجها لسوء معاملته لها كما عنفها شقيقها ووالدها لأنها قد حررت محضر لزوجها عند اعتدائه عليها ولم يكن من عاداتنا وتقالدينا هذا التصرف، كم قال لها أخيها (فكري بقي حتشوفي بناتك ازاي، وإذا أخدتيهم حتربيهم منين).

وتهدف هذه الوحدة إلى مقارنة مفاهيم حقوق الإنسان الدولية بمفاهيمنا والبحث في عالمية حقوق الإنسان

الوحدة الأولى

عالمية حقوق الإنسان

عنوان النشاط: المراية

الهدف: 1 – إلقاء الضوء علي عالمية مبادئ حقوق الانسان والتنوع الثقافي وكرامة الانسان.
٢ – تأثير المعتقدات والمبادئ الشخصية على نظرتنا للآخر.

الزمن : ٤٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: – الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

– مجموعة من الصور التي توضح بعض انتهاكات حقوق الانسان لأشخاص من جنسيات وثقافات وديانات وأعمار وأعراق مختلفة.

وصف النشاط: وينقسم إلى قسمين :

القسم الأول :

٣٠ دقيقة

– يقوم المدرب بتقسيم المشاركات إلي أربع مجموعات.

– تقوم كل مجموعة بإختيار إحدي الصور بشكل عشوائي.

– تقوم كل مجموعة بدراسة الصورة التى تم اختيارها ومناقشة الأسئلة الآتية :

۱ – خمن أين تم التقاط هذه الصورة ؟ ومن الضحية؟

2 – هل تعتقد أن الصورة تعكس أحد الجوانب في حياتك الخاصة أو مجتمعك ؟ وهل تعتقد أنها مرآة لك ؟

3 – هل تعتقد أن الصورة لفتت انتباهك لأحد القضايا التي لم تسمع عنها من قبل ؟ وهل تعتقد أنها بمثابة نافذة استطعت من خلالها أن تطل علي قضية جديدة ؟

4 – عن ماذا تعبر الصورة ؟ وما شعور الشخص أو الأشخاص المصوريين ؟

5 – هل تعتقد أن الشخص أو الأشخاص المصوريين لديهم احتياجات وقیم وآمال وطموحات مختلفة عنك ؟ وهل هناك أرضية مشتركة بينكم ؟ وما هي؟

٦ – ما هو نوع الانتهاك في الصور ؟ وما مرجعية هذا الانتهاك ؟

7 – ما هي الحقوق التي يحتاجها الشخص أو الأشخاص المصوريين؟ وهل لديك نفس الحقوق؟ وما هي أولوياتك بالمقارنة مع أولوياتهم؟

8 – قارن الحقوق التي ذكرتها مع الحقوق المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وحدد بنود الإعلان التي تصف تلك الحقوق.

٩ – هل تعتقد أن مبادئ حقوق الإنسان واحدة في كل دول العالم ؟

القسم الثاني :

۲۰ دقائق – تقوم كل مجموعة من المجموعات الأربعة بعرض سريع لما تم مناقشته داخل المجموعة والإجابة على الأسئلة المذكورة أعلاه علي أن لا يتعدي عرض كل مجموعة عن ٥ دقائق.

ورقة مرجعية رقم 5

الإعلان العالمي لحقوق الانسان

اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة

۲۱۷) الف (د – ۳) المؤرخ في ١٠ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤٨

الدبياجة:

لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم، ولما كان تجاهل حقوق الانسان واذدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر إلا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، ولما كان من الجوهري العمل علي تنمية علاقات ودية بين الأمم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها علي النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحريه أفسح، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد فإن الجمعية العامة تنشر علي الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعي جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم علي الدوام، ومن خلال التعليم والتربية وإلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكما يكفلوا التدابير المطردة والدولية والاعتراف العالمى بها ومراعتها الفعلية فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.

المادة ١

يولد الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الاعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

وفضلا عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.

المادة ٣

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

المادة ٤

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة ٥

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان في كل مكان الحق، بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة ٧

الناس جميعا سواء أمام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون، دونما تمييز كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة ۸

لأي شخص حق اللجوء إلي المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

المادة ۹

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا.

المادة ۱۰

لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرًا منصفًا وعلنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة ١١

1 – كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلي أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

2 – لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضي القانون الوطني أو الدولي كما لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

المادة ۱۲

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو شئون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته. ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

المادة ١٣

1 – لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

٢ – لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده.

المادة ١٤

١ – لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخري والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.

٢ – لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة ١٥

١ – لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

٢ – لا يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه تغییر جنسيته

المادة ١٦

1 – للرجل والمرأه متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسيه أو الدين وهما متساويان في الحقوق لدي التزوج وخلال قيام الزواج ولدي انحلاله

٢ – لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه

٣ – الأسرة هي الخليه الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة

المادة ۱۷

1 – لكل فرد حق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

٢ – لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا.

المادة ١٨

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامه الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعه وأمام الملأ أو علي حده

المادة ۱۹: –

لكل شخص حق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقه وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

المادة ٢٠

١ – لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

٢ – لا يجوز ارغام أحد علي الانتماء إلي جمعية ما.

المادة ٢١

١ – لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

٢ – لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق في تقلد الوظائف العامة في بلده.

3 – إدارة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلي هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا بالاقتراع العام وعلي قدم المساوة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

المادة ٢٢

لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي ومن حقه أن توفر له من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية

المادة ٢٣

١ – لجميع الأفراد حق في العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحمايه من البطالة

2 – لجميع الأفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساو علي العمل المتساوي

٣ – لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشه لائقة بالكرامه البشرية وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخري للحماية الاجتماعية

٤ – لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام اليها من أجل حماية مصالحه

المادة ٢٤

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي أجازات دورية مأجورة

المادة ٢٥

١ – لكل شخص حق في مستوي معيشه يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترفل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه

٢ – للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الاطار

المادة ٢٦

١ – لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر الاعلان مجانًا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا ويكون التعليم الفني والمهني متاحًا للعموم، ويكون التعليم العالي متاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم

2 – يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية والدنية وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام

٣ – للآباء علي سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطي لأولادهم

المادة ٢٧

١ – لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه

٢ – لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

المادة ٢٨

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الاعلان تحققًا تامًا

المادة ۲۹

1 – علي كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل

٢ – لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه في مجتمع ديمقراطي

٣ – لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

المادة ٣٠

ليس في هذا الاعلان أي نص يجوز تأويله علي نحو يفيد انطواءه علي تخويل أي دولة أو جماعة أو أي فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلي هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

الوحدة الثانية

تاريخ الحركة الحقوقية في العالم

ورقة مرجعية رقم 6

تاريخ الحركة الحقوقية في العالم

إن المواثيق الدولية التي نعيش فى ظلها ونتغنى بما ورد فيها من حقوق وحريات ونطالب الدول التى تتبنى أنظمة حكم فردية أو شمولية أو لا ديمقراطية بأن تأخذ بما ورد في تلك المواثيق كحد أدنى لابد من توافره للمواطنين فى كل بلدان العالم باعتبارهم بشر.

تعد تلك المواثيق نتيجة حتمية لنضال طويل خاضته البشرية ضد الظلم والقهر والاستبداد والطغيان من عصور سحيقة فهى ليست وليدة جلسة أو جلستان فى هيئة الأمم المتحدة ولكنها حقوق انتزعت بقوة إرادة الشعوب وبالدماء التي بذلت من أجلها

ومن ثم فهى حقوق عالمية لا تقتصر على شعب ولا على أمة دون أمة فالجميع فيها سواء وكل ادلى فيها بدلوه عبر التاريخ أو قصر فنحن نجد ملمحا من ملامح حقوق الإنسان فى الحضارة الفرعونية القديمة في كتاب ” امينوبي ” ونجد ملمحًا آخرا في شرعية حمورابي ونجد ملامحًا أكثر نضوجًا لهذه الحقوق والحريات في التعاليم والكتب الدينية سواء كانت أديانا سماوية يهودية مسيحية الإسلام أو ديانات غير سماوية مثل تعاليم بوذا

كونفشيوس

كما أن فلاسفة عصر النهضة مثل لوك فولتير مونتسكيو روسو ساهموا بقدر كبير في إرساء فلسفة حقوق الإنسان والحريات والحقوق من خلا عدد من كتبهم الشهيرة مثل الحكومة المدنية روح القوانين العقد الاجتماعي والذين أكدوا من خلالها على فكرة القانون الطبيعي والذي يتمحور حول الحقوق والحريات هي طبيعة خلقت الإنسان ولا يجوز لأى قانون وضعي أن ينقص منها وأن العلاقة بين السلطات الحاكمة هي علاقة عقد اجتماعي.

وفي واقع الأمر فإن المؤثر الحقيقي والمنبع الرئيس للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمتواجدة بين أيدينا في الوقت الراهن هو الثورات وحركات التحرر التي حدثت هنا وهناك حيث كان القصد من ورائها هو محاربة الاستعمار وما يجره على الشعوب من ظلم وقهر واستعباد فلننظر إلى إعلان الثورة الفرنسية مثلا والذي صدور تحت اسم إعلان حقوق الإنسان والمواطن ووردت به الحقوق والحريات كما نعرفها اليوم ونظره أخرى إلى إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن ثورات التحرر أخرجت إلى الوجود أمرين مهمين يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بحماية وإقرار الحقوق والحريات:

أولهما: إعلان الاستقلال ذاته وما ورد فيه من حقوق

وثانيهما: ابتداع وابتكار الدستور بما يقره من حقوق وحريات يلزم الدولة باحترامها والسهر على رعايتها.

عنوان النشاط: ماذا تعرف عن حقوق الإنسان

الهدف: 1 – إلقاء الضوء على بداية حقوق الإنسان في العالم.

٢ – التعرف علي أهم مصطلحات ومفاهیم حقوق الانسان.

الزمن: ٢٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: العصف الذهني – ورق قلاب

وصف النشاط :

– يدير الميسر النقاش عن طريق طرح الأسئلة الآتية:

١ – متي عرف العالم حقوق الانسان ؟

2 – ما هي أهم مصطلحات ومفاهيم حقوق الانسان ؟

3 – أذكر أهم خصائص حقوق الانسان في العالم ؟

4 – ما هي فئات حقوق الانسان ؟.

– يقوم الميسر بجمع استجابات المشاركات علي كل سؤال علي الورق القلاب

– يتم مناقشة هذه الاستجابات بين المشاركات والمدرب.

تاريخ الحركة الحقوقية في العالم

مفاهيم حقوق الإنسان – خصائصها – فئاتها – مصطلحاتها

صبري محمد ¹

مقدمة :

يعد الحديث عن حقوق الإنسان حديث ذو شجون، خاصة مع الحالة التي يعيشها الإنسان في العديد من أقطار العالم ومن بينها مصر، فرغم التاريخ الحافل لحقوق الإنسان عبر مختلف الأزمنة إلا أننا نشعر في العصر الذي تكاثرت فيه المواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أنها مجرد أحبار علي أوراق لا نجد لها صدي في الحياة التي نعيشها، فما زال الإنسان يجاهد كي يتمتع بأقل قدر من حقوقه وحرياته، فالتعذيب ينتشر بشكل منهجي داخل أقسام الشرطة، وحق الإنسان في العمل تحكمه قوانين جائزة، والحق في بيئة نظيفه تغتاله الآلة الصناعية الضخمة المنتشرة في كل أرجاء الأرض، وحق الإنسان في الأمن تهدره القوانين والأحكام العرفية….

تمهيد:

من العجيب ونحن بصدد بحث مسألة تاريخ حقوق الإنسان في العالم أننا نجد لها إرهاصات منذ أزمان سحيقة، فمثلاً نحن لن نعدم أن نجد لها بدايات في الحضارة الفرعونية القديمة

فيقول جلال الجميعي في كتابه: عالم بلا أغلال:

(وفي كتاب “أمينوبي” تعاليم واضحة موجهة للحاكم العادل حتى تكون المحاكمة نزيهة، وحتى لا تميز بين غني أو فقير، أو بين قوي وضعيف“

لا تجبر، رجلاً على الذهاب إلى المحكمة.

لأنك لن تستطيع أن تلوي العدالة فلا تيمم وجهك نحو صاحب الملابس البراقة بينما تطرد من تكون ملابسه بالية.

لا تأخذ العطايا من القوى

ولا تضطهد الضعيف من أجله

فالعدالة هبة عظيمة من الله يهبها لمن يشاء

وبقوة الله

يفلت المظلوم من ضربات القاضي

أعط المتاع لأصحابه

تصنع لنفسك الحياة).

ويقول تحت عنوان: أقدم إعلان للمساواة:

(ولقد كانت فكرة العدالة والمساواة بين الناس تشغل مكانًا هامًا من الفكر والعقيدة في مصر القديمة منذ عهد بناة الأهرام منذ خمسة آلاف عام، وأول التعاليم المحددة التي تعلن المساواة بين الناس بنص الكلمات تعود إلى ما يسمى بالعصر الإقطاعي في التاريخ المصري القديم ” منذ ٤٥٠٠ سنة تقريبًا ” وذلك في إعلان “ست حزحتب” وهو عبارة عن خطاب ملكي باسم إله الشمس تضمنته متون القوابيت، وجاء فيه:

لقد خلت الرياح الأربعة ليتنفس بها الإنسان

مثل أخيه الإنسان مدة حياته

ولقد خلقت الحياة العظيمة ليستعملها الفقير مثل السيد.

لقد خلقت كل رجل مثل أخيه.

وحرمت عليهم اتيان السوء

ولكن قلوبهم هي التي نكست).

وهذا الإعلان يؤكد على حق المساواة وفكرة توزيع خيرات الطبيعة).

ومن ثم فلدينا في هذه النصوص حقان أساسيان وهما حق المحاكمة العادلة، والحق في المساواة وإن كان تم ردهما إلى أصلهما الديني وسط بيئة متدينة تؤمن بالرب وبالحياة الآخرة.

وفي العصر الوسيط عصر الديانات السماوية الثلاثة نجد أن الدين بشكل عام يقدس فكرة العدل والمساواة ويعزز كثير من الحقوق الأساسية للإنسان. لكنها حقوق إلهية بمعنى أن الثواب والعقاب على إقرارها أو انتهاكها متروك لله.

حقوق الإنسان في العالم

مواثيق وأفكار عصر النهضة:

مع بداية عصر النهضة في أوروبا في القرن الثالث عشر الميلادي صدرت في إنجلترا “وثيقة الحقوق” في عام ۱۲۱٥م، علي إثر ثورة عارمة ضد الملك وخلاصتها منح بعض الحقوق لفئة النبلاء في المجتمع الإنجليزي، ثم صدرت عريضة الحقوق التي أرسلها البرلمان البريطاني إلى الملك “شارل الأول” سنة ١٦٢٨م، ثم القانون الإنجليزي للحقوق في العام التالي 1629 والذي تضمن بعض الحقوق الهامة مثل عدم جواز القبض علي أي انسان أو اعتقاله دون سند قانونی وعدم جواز فرض الأحكام العرفية في زمن السلم.

حقوق الإنسان والمفكرين

بدأت الإرهاصات الأولى لحقوق الإنسان في العصر الحديث مع المقولات التي تتناول مسألة العقد الاجتماعي لدي علماء الاجتماع السياسي في أوربا، ونتخير من كتابات هذه الفترة كتابين نلقي عليهما الضوء.

الكتاب الأول: “الحكومة المدنية” لجون لوك:

ويبدأ هذا الكتاب بافتراض ما يسميه لوك “حالة الطبيعة” وهي حالة سابقة على قيام أية حكومة من الحكومات، وفي حالة الطبيعة تلك يسود “القانون الطبيعي” المؤلف من أوامر لا يقوم بفرضها أي مشرع إنساني، وكل تشريع من وضع البشر لا تثبت له صفة القانون إلا في الحدود التي يتفق فيها مع القانون الطبيعي وعندما يتعارض القانون الوضعي البشري مع القانون الطبيعي تسقط عنه فورا صفة القانون ².

وتعني تلك المدرسة وتهتم بمسألة الفصل بين السلطات بمعني إلا تكون السلطة التشريعية والتنفيذية بيد واحدة ولكن يجب الفصل بينهما.

الكتاب الثاني: روح القوانين لمونتسيكيو:

تقوم فكرة البداية وأساس الكتاب الفلسفي علي أن المجتمعات لم تقم بمحض الصدفة بل إن قيامها واقعة طبيعية، وقد فرق مونتسيكيو بين الحريات علي أساس وجود حرية فلسفية وحرية مدنية وحرية سياسية، والحرية المدنية عنده هي: مكنة الفرد في ممارسة إرادته بإتيان فعل أو نشاط خارجي سلبي كان أو ايجابي يمس بالضرورة غيره من الأفراد، بمعني أن الحرية المدنية تتعلق دوما بروابط الفرد مع أقرانه وهو الأمر الذي يعني أن هناك أفعالاً لا يجوز الإتيان بها ³.

حقوق الإنسان والثورات

أسهمت حركات التحرر والثورات التي جرت في العديد من البلدان بدور كبير في تطوير حقوق الإنسان فقد ورد في وثيقة استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصادرة في عام ١٧٧٦ ( إن من الحقائق البديهية أن جميع الناس خلقوا متساويين وقد وهبهم الله حقوقًا معينة لا يجوز الانتقاص منها).

وفي عام ۱۷۸۹ أصدرت الثورة الفرنسية “إعلان حقوق الإنسان والمواطن” ويتألف هذا الإعلان من مقدمة و۱۷ مادة تضمنت العديد من الحقوق والحريات التي أعلنتها فيما بعد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وبعد مضي حوالي نصف قرن على صدور الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن، كانت مبادئ هذا الإعلان قد ترسخت من جهة، وظهرت نواقصه العديدة وعيوبه من جهة أخرى، فجاء دستور الجمهورية الفرنسية الثانية عام ١٨٤٨ ليؤكد التمسك بهذه المبادئ وليتممها بحقوق جديدة ذات طابع اقتصادي – اجتماعي.

وفي العام نفسه (١٨٤٨) صدر البيان الشيوعي عن ماركس وأنجلز والذي كان إيذانا بتحول الماركسية من حركة فلسفية إلى حركة سياسية. ودخلت الماركسية في إطار الصراع كحركة سياسية ضد الليبرالية وبعدها ضد الفاشية والنازية وكان لهذا الصراع أثره الكبير في إظهار حقوق الإنسان وحرياته والنضال من أجلها.

ثم كانت الحرب العالمية الأولى والتي سببت دمارًا هائلاً في العالم كله على مستوي الأفراد والممتلكات، وكان من نتائج هذه الحرب أن تداعت دول العالم إلى السلام وعقد مؤتمر السلام في لاهاي بتاريخ ٢٨/ 6/ 1919 واستند هذا المؤتمر إلى مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون الاثني عشر والذي جاء النص فيها أيضًا على إنشاء عصبة للأمم تعمل لأجل السلم والحفاظ على الأمن الدولي وحل الخلافات الناشئة بين الدول بشكل سلمي وقد تم فعلاً إنشاء هذه العصبة.

إلا أنه لم يكتب لعصبة الأمم أن تعمر طويلاً بسبب موقف الدول منها فقد رفضت الولايات المتحدة الانتساب إليها في حين ناصبتها الدول الديكتاتورية العداء بينما اتخذت الدول الأخرى موقفًا ضعيفًا منها واهتمت بالنظر إلى مصالحها القومية دون اتفاق على نهج سياسي موحد ولم تتورع هذه الدول عن تسخير العصبة لخدمة مصالحها وقد توقفت العصبة فعليا عن العمل باندلاع الحرب العالمية الثانية، إذ ما لبثت الخلافات بين الدول أن عادت لتظهر من جديد فقد بقيت الكثير من المسائل التي لم يجد مؤتمر السلام لها حلا، وعادت ألمانية التي حظرت عليها شروط السلام التسلح إلا بما يحمي حدودها، عادت لتكون جيشًا قويًا وتسلحه من جديد، وفي عام ۱۹۳۹ نشبت الحرب العالمية الثانية التي نستطيع القول عنها أنه إذا كانت الحرب العالمية الأولى قد آذت الضمير الإنساني الدولي فإن الحرب العالمية الثانية كانت وستبقى الجرح النازف في صدر الإنسانية جمعاء ولأجيال طويلة.

لقد ذهب ضحية الحرب العالمية الثانية قرابة ٦۰۰۰۰۰۰۰ إنسان (ستون مليون) من رجال ونساء وأطفال وخرج من هذه الحرب عدة ملايين من المشوهين الدائمين والأطفال المشردين الجياع الذين لا معيل لهم.

وبسبب هذه الحرب دعت الحاجة إلى إنشاء هيئة الأمم المتحدة والغرض الرئيس منها هو إقرار السلم والأمن الدوليين، وقد جاءت مقدمة ميثاق الأمم المتحدة معبرة عن المثل العليا والأهداف المشتركة التي تتطلع إليها جميع شعوب العالم فوردت هذه المقدمة على الشكل التالي “:

نحن شعوب الأمم المتحدة آلينا على أنفسنا:

أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي في خلال جبل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.

و أن نهيئ الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا: أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي” كما ورد التأكيد على العديد من حقوق الإنسان في مواد الميثاق الأخرى. ثم صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر عام ١٩٤٨ ليكون الأب الروحي والشرعي لكل ما تلاه من عهود واتفاقيات دولية تعني بالدفاع عن حقوق وحريات الإنسان وإقرارها.

مفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان

معاهدة:

تطلق عادة على الاتفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعًا ذات أهمية خاصة وذات طابع سياسي، مثل معاهدة السلام المنعقدة بفرساي في ۲۸ يونيه ۱۹۱۹ بين الدول المتحالفة وألمانيا، ومعاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة ومصر ١٩٣٦.

اتفاقية:

تكون ثنائية بين دولتان ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم الدول الأطراف بحيث تضع لها الاتفاقية تنظيمًا أو حلاً معينًا، ويكون الهدف منها مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد الأولية القائمة بينهم.

اتفاقية شارعه:

تكون متعددة الأطراف ويكون موضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو خلق قواعد قانونية وليس مجرد التزامات متقابلة للدول فإن إرادة أطراف الاتفاق الدولي تكون واحدة وذلك راجع إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها الاتفاقية، ويهدف أطرافها من وراء إبرامها سن قواعد دولية جديدة تنظم العلاقات بينهم. والغالب أن تكون الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف أو الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعه مثل اتفاقيات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.

عهد:

اتفاق دولي مرادف لاصطلاح اتفاقية، ورد مرتين في سياق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ۱۹٦٦، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ١٩٦٦).

توقيع:

إجراء يقوم به المندوبون المفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولة على نصوص الاتفاقية. والتوقيع يكون إما بالأحرف الأولى هو إعطاء فرصة للمندوبين الرجوع إلى دولهم والتعرف على رغبتها فيما تم الاتفاق عليه، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي، إن رفضت الحكومات اعتماد التوقيع عدل عن التوقيع النهائي. والتوقيع بالأحرف الأولى لا يعد ملزمًا وليس هناك ما يجبر المندوبين على التوقيع النهائي، أي أن كل يحتفظ بالحرية المطلقة في التوقيع النهائي أو الامتناع عنه.

تصديق:

إجراء يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة في الدول للاتفاقية التي تم التوقيع عليها. وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري في كل دولة، ففي مصر والعديد من الدول العربية تحدد هذه السلطات فى مجلس الشعب، وفي فرنسا ممثلة في رئيس الجمهورية. وبإجراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسميًا بالاتفاقية ونفاذها في إقليمها. ولا يوجد أجل معين لإجراء التصديق قبل انقضائه إلا إذا حدد مثل هذا الأجل صراحة في الاتفاقية.

انضمام:

إجراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفًا في اتفاقية، أن تعرب عن رغبتها في أن تصبح طرفًا في هذه الاتفاقية، وعلى الدولة أن تراعى في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن الانضمام إليها.

تحفظ :

يقصد به إعلان من جانب الدولة باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في الاتفاقية من حيث سريانها على هذه الدولة، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة معينة في الاتفاقية، والتحفظ يكون بالاستبعاد أو بالتفسير والتحفظ يكون مقبول إلا في الحالات التالية:

( أ ) إذا كان التحفظ محظوراً في الاتفاقية.

(ب) إذا كانت الاتفاقية تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ.

(ج) إذا كان التحفظ مخالفًا لموضوع الاتفاقية أو الغرض منها.

خصائص حقوق الإنسان

حقوق الإنسان لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر.. فحقوق الإنسان “متأصلة” في كل فرد. حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد وُلدنا جميعًا أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق.. فحقوق الإنسان “عالمية” حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصًا آخر من حقوق الإنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين.. فحقوق الإنسان ثابتة ” وغير قابلة للتصرف ” كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات معيشة لائقة… فحقوق الإنسان “غير قابلة للتجزئة“.

ويمكن إجمال خصائص حقوق الإنسان فيما يلي:

١ – الطابع العالمي لحقوق الإنسان:

الأصل في حقوق الإنسان أنها مسألة داخلية، بمعنى أنها تندرج ضمن نطاق الاختصاص الداخلي للدولة. غير أنه مع التقدم التكنولوجي، وازدياد التداخل بين المجتمعات والثقافات، أخذ الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان يتعاظم شيئًا فشيئا وقد ساعد على ذلك، أيضًا التقدم الهائل في وسائل الاتصال وانتقال المعلومات، وكذلك التقدم المطرد في الأخذ بالقيم والمفاهيم الديمقراطية على مستوى العالم.

وقد تبلور تزايد الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان وبالتالي تعميق الطابع العالمي لهذه الحقوق في صور مختلفة فهناك:

أولاً: الجهود الدولية المستمرة لتقنين القواعد ذات الصلة بهذه الحقوق.

ثانيًا: العمل من أجل إنشاء آليات دولية خاصة منوط بها تعزيز احترام حقوق الإنسان في المجتمعات المختلفة.

۲ – حقوق الإنسان هي حقوق أصلية ولا يمكن التنازل عنها

ويعني ذلك أن هذه الحقوق أساسية ولا يمكن التنازل عنها حتى لا يفقد هذا الفرد إنسانيته وبوصفه كائنًا حيًا اصطفاه الله تعالى وميزه على سائر المخلوقات الأخرى ولا ينبغي أن يفهم ذلك على نحو يشير إلى عدم إمكانية وضع ضوابط أو معايير أو أسس تنظيمية تحكم مباشرتها بطريقة معينة.

٣– حقوق الإنسان ذات طابع عملي ونسبي فيما يتعلق بإمكان تطبيقها

ويشير ذلك إلى أن الإقرار بثبوت هذه الحقوق لا يعني أن الأفراد يتمتعون بها دوما. فقد توجد اعتبارات معينة تستوجب وضع بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق على نحو معين، ويمكن أن تنبع هذه القيود من عدم تمكن السلطات العامة نفسها في المجتمع من توفير كل الظروف المواتية التي تكفل للفرد التمتع بحقوقه وحرياته كاملة.

٤ – تطبيق حقوق الإنسان لا يتوقف على قبول السلطات العامة في المجتمع

ومفاد ذلك أن أعضاء المجتمع يتعين أن يعملوا على أن تتوفر لديهم الأدوات والوسائل اللازمة لحمل السلطات العامة المختصة على النزول على حكم القانون فيما يتعلق بحقوق الإنسان وعدم ترك هذه المسألة لرغبة هذه السلطات وحدها.

٥ – حقوق الإنسان هي حقوق ذات مفهوم متطور ولها طبيعة متجددة

فقد تطورت حقوق الإنسان من حقوق ذات طابع داخلي خالص بمعنى أنها تندرج ضمن نطاق الاختصاص الداخلي للدولة إلى حقوق أكثر اتساعًا بحيث أصبحت تصطبغ بصبغة عالمية ظاهرة.

فئات حقوق الإنسان

يمكن الحديث هذا الصدد عن فئات حقوق الإنسان من حيث تقسيماتها ومن ثم فهي في تنقسم إلى:

(1) اتفاقيات تحمي مجموعة كاملة من الحقوق مثل: العهدين الدوليين.

(۲) اتفاقيات تحمي فئات معينة مثل: اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

(۳) اتفاقيات تواجه انتهاكات معينة مثل: اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء علي أشكال التمييز العنصري.

(٤) اتفاقيات لحماية العدالة الجنائية مثل: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ومن حيث تقسيم اتفاقيات حقوق الإنسان إلى أجيال فهي تنقسم إلى ثلاثة أجيال علي النحو التالي:

الجيل الأول:

جيل الحقوق المدنية والسياسية ويمثل هذا الجيل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الجيل الثاني: جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويمثل هذا الجيل العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الجيل الثالث:

جيل الحقوق التضامنية أو الحقوق الكونية ويمثل هذا الجيل الحقوق البيئية والثقافية والتي من غير الممكن تحقيقها إلا عبر التضامن العالمي.

الوحدة الثالثة

الشرعة الدولية

عنوان النشاط: حقوق الانسان في محيطك

الهدف: القدرة على تحديد المشكلات التي تعاني منها فئة معينة من خلال خبراتك والبحث في أسباب تلك المشاكل وتحليلها ووضع حلول لها.

الزمن: ٤٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: ورق قلاب – مجموعات عمل

وصف النشاط: وينقسم إلى قسمين :

القسم الأول

٥ دقائق

1 – سيتم تقسيم المتدربات إلى ثلاث مجموعات.

٢ – تقوم كل مجموعة باختيار عشوائي لأحد المواضيع الآتية: للعمل عليها: (حقوق المرأة – حقوق الطفل – التعذيب – الحقوق المدنية والسياسية – الحق في التعليم)

القسم الثاني

٣٥ دقيقة

1 – تقوم كل مجموعة من المجموعات الأربعة بمناقشة الموضوع المختار من خلال الآتي:

– تحديد الفئة المستهدفة التي ستعمل عليها.

– ما هي المشكلات والانتهاكات التي تعاني منها هذه الفئة

– أسباب تلك الانتهاكات.

– ما هي أنشطة حقوق الانسان التى قد تساعد في محاربة تلك الانتهاكات.

– آلية تطبيق تلك الأنشطة.

– التحديات التي قد تواجهنا أثناء التصدي لتلك الانتهاكات

2 – عرض تقرير عن كل مجموعة

عنوان النشاط: جاوب وناقش

الهدف: أن تعرف المشاركات ماهية الشرعة الدولية وأساسها.

الزمن: ٢٠ دقيقة

الوسيلة التدريبية المستخدمة: العصف الذهني – ورق قلاب – الداتا شو

وصف النشاط :

– يدير الميسر النقاش عن طريق طرح الأسئلة الآتية

١ – لماذا سميت هذه الوثائق بالشرعة الدولية لحقوق الانسان ؟

2 – لماذا هذه الوثائق الخمس وليس غيرها ؟

٣ – ما الفرق بين الإعلان والعهد والبروتوكول ؟

4 – ما القيمة القانونية والأدبية للإعلان العالمي لحقوق الانسان ؟

5 – هل يستطيع القاضى فى مصر تطبيق أحكام الإعلان العالمي على إحدي القضايا المنظورة أمامه ؟ ولماذا ؟

6 – هل يستطيع القاضى فى مصر تطبيق أحكام العهدين الدولين على أحد الدعاوي القضائية المنظورة أمامه ؟ ولماذا ؟

– يقوم الميسر بجمع استجابات المشاركات على كل سؤال على الورق القلاب.

– يتم مناقشة هذه الاستجابات بين المشاركات والمدرب.

• شكل رقم ۲

المواثيق الدولية

الدستور

القوانين

قرارات إدارية ولوائح

• شكل رقم 3

الدستور

المواثيق الدولية

القوانين

قرارات إدارية واللوائح

• شكل رقم 4

الدستور

المواثيق الدولية

القوانين

القرارت الإدارية واللوائح