تعديل مواد القانون خطوة أولى للقضاء على العنف الجنسي ضد النساء

فى مائدة مستديرة لإعلان نتائج دراستين لمؤسسة“المرأة الجديدة”

تعديل مواد القانون خطوة أولى للقضاء على العنف الجنسي ضد النساء

نظمت مؤسسة المرأة الجديدة“مائدة مستديرة” يوم الأربعاء الموافق ١٨ نوفمبر ۲۰۰۹ بمقر نقابة الصحفيين تحت عنوان“قضايا العنف الجنسي ضد النساء” وتضمنت فعاليات اليوم جلستين، الجلسة الأولي عرض لدراسة“جرائم الاغتصاب بين الواقع والتشريع“، واهتمت هذه الدراسة بعرض وتفنيد لعدد من القضايا التي تتعلق بجرائم الاغتصاب في محافظات مختلف,ة وحاولت الإجابة عن سؤال كيف تتعامل المؤسسة القضائية مع قضايا العنف ضد النساء؟ أما الجلسة الثانية فتناولت عرضًا لتقرير يرصد العنف الجنسى في أماكن العمل، جاء بعنوان“استغلال أجساد النساء…… بين الهيمنة الذكورية وسلطة العمل” وتم تطبيق الرصد الميداني في أربع محافظات وهي (الإسكندرية – بورسعيد – السويس – الاسماعيلية)، وحاول التقرير كسر حاجز الصمت حول هذا النوع من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في أماكن العمل ولايزال من القضايا المسكوت عنها، ومرفق في نهاية التقرير عدد من دراسات الحالة. تجدر الإشارة إلى أن هاتين الدراستين هما جزء من سلسلة أنشطة أخرى تقوم بها مؤسسة“المرأة الجديدة” من أجل مناهضة العنف الجنسي ضد النساء. هذا وقد شارك في مناقشات المائدة المستديرة عدد من البرلمانيين وخبراء القانون والاجتماع وجمعيات أهلية من محافظات مختلفة. عقدت المائدة المستديرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها ائتلاف المنظمات لمناهضة العنف الجنسي ضد النساء وتستمر حتى النصف الأول من ديسمبر وتتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد النساء (والإئتلاف يضم عددًا من المنظمات النسائية والحقوقية من محافظات مختلفة) وقد شارك في مناقشات المائدة المستديرة عدد من البرلمانيين وخبراء القانون والاجتماع وجمعيات أهلية من محافظات مختلفة أدارت الجلسة الأولى والخاصة بدراسة“جرائم الاغتصاب بين الواقع والتشريع” نولة درويش رئيسة مجلس أمناء مؤسسة“المرأة الجديدة” وتحدث فيها كل من الدكتورة / أمل عبد الحميد زياد العليمى المحامى. في البداية تحدثت نولة درويش عن العنف الجنسي الواقع على النساء وأنه من الموضوعات المسكوت عنها اجتماعيًا ولكنه يحدث كثيرًا، وأن الهدف من اجتماع اليوم هو أن يكون هناك المزيد من المعنيين بالدفاع عن النساء ومحاولة كسر حاجز الصمت حول هذا النوع من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، كذلك من أجل مساءلة المؤسسة التشريعية ومؤسسة القضاء إلي أى حد تساهم هاتان المؤسستان في حماية النساء ضد العنف الجنسي (الاغتصاب والتحرش الجنسي), خاصة أن هناك قيمًا وعادات يكرسها المجتمع وتكرس شكلاً من أشكال العنف ضد النساء ويؤازرها الحصن الأخير للعدالة ألا وهو ساحة القضاء. ثم تحدثت الدكتورة أمل عبد الحميد والتي بدأت حديثها أن التفكير في هذه الدراسة بدأ منذ حوالي العام ضمن فعاليات حملة مناهضة العنف الجنسي ضد النساء التي أطلقتها مؤسسة المرأة الجديدة، وتحديدًا بعد تبنى مؤسسة المرأة الجديدة لحالة الفتاة المغتصبة هدى بمدينة طنطا والتي توفيت نتيجة المضاعفات الناتجة عن حادث اغتصابها، وتم الحكم علي الجاني بالحبس ثلاث سنوات وأن هذه الجرائم المتزايدة في المجتمع المصرى من الجرائم المسكوت عنها على الرغم من تزايدها وقالت إن العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الاغتصاب أشارت إلى أنه من الصعب جدًا الحصول علي إحصاءات دقيقة وموثوق بها فيما يتعلق بحدوث جرائم الاغتصاب، وذلك لعدة أسباب أهمها الثقافة المجتمعية الراسخة لدى المجتمع والتي تنقل إلي الضحية الشعور بالعار مما يدفع إلي إحجامها عن تقديم بلاغ للشرطة، وفي بعض الأحوال عدم توافر الدليل المادي الذي يؤكد جريمة الاغتصاب، بالإضافة إلي عدم توافر الشهود في الكثير من الحالات. وأشارت إلي أن النقص في الإحصاءات بسبب اعتبار هذا العنف شيئًا خاصًا“من تقوم بالإفصاح عنه دائمًا هي المذنبة” بالإضافة لانعدام الرغبة في المجتمع المصرى عمومًا في تناول هذا النوع من البلاغات علي نحو فعَّال عندما تطلب الضحايا الإنصاف من أجهزة الدولة والمجتمع. وأكدت أن ما يتوفر بالرغم من ذلك من إحصاءات ومما نقرأه بالصحف اليومية التي لا تخلو من جريمة أو جريمتي اغتصاب يعتبر مؤشرًا واضحًا على مدى انتشار واستفحال هذه الجرائم في المجتمع. ونصل في النهاية لربط واقع العنف ضد النساء متمثلاً في جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي بالجذور المرسخة لهذا العنف وبالثقافة المجتمعية المحركة له في محاولة العمل على تفكيك هذا الواقع، ومحاولة الوصول إلي إمكانية تجاوزه والمساهمة في التوعية بضرورة وضع حد لكل هذا العنف الممارس علي النساء. كما تحدث أيضًا زياد العليمي المحامي، والذي قام بعرض تحليل قانونى لبعض الأحكام الصادرة في جرائم الاغتصاب وهتك العرض، وذلك من داخل الملفات بالمحاكم المصرية، وبعد اسقراء الملفات تعرض في الفصل الخامس إلى سلطة القاضي في تخفيف العقوبة والأخذ بالرأفة وأسباب استخدامه لها رغم جسامة الجرائم وبشاعتها، وذلك من خلال التعريف بالمادة ١٧ من قانون العقوبات المصرى والظروف المخففة المقررة بالمادة ١٧ وضوابط استخدامها، كما تناول مبررات تقييد سلطة القاضي في استعمال الرأفة في جرائم الاغتصاب وهتك العرض. هذا وقد تناقش الحضور في أهمية تعديل المواد الخاصة بجريمة الاغتصاب في قانون العقوبات المصرى حيث تحدث المستشار عادل صادق قائلاً إن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات المصرى نصت علي“من واقع بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فإذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو من عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد. وأوضح أنه من اللازم أن ينص القانون علي أن مواقعة الزوج لزوجته بغير رضاها يعتبر جريمة واستشهد بنص الآية الكريمة“وعاشروهن بالمعروف” كما أن المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات لم تبين ما هو المقصود بهتك العرض, وتحدث الدكتور حمدى الحناوى قائلاً

جرائم الإغتصاب بين الواقع والتشريع

استغلال أجساد النساء بين الهيمنة الذكورية وسلطته

إن هناك تركيزًا على الجوانب القانونية, ولكن القانون وحده لا يكفى فالجرائم ترتكب بسبب ثقافة اجتماعية متدنية وتغيير هذه الثقافة لن يحدث في مدة زمنية وجيزة، كما أكد النائب محمد خليل قويطة أن قانون العقوبات المصرى الصادر عام ١٩٣٧ أي منذ ٧٢ عامًا بحاجة إلى حدوث تعديلات ليتواءم مع العصر الذي نعيشه. أما القسم الثاني من اللقاء والخاص بدراسة“استغلال أجساد النساء بين الهيمنة الذكورية وسلطة العمل” فقد أدارت الجلسة الخاصة بها الدكتورة آمال عبد الهادي عضوة بمؤسسة“المرأة الجديدة” وتحدثت عن قضية العنف الجنسي كقضية في حد ذاتها هي أكثر حساسية من العنف بشكل عام، وأنها بالتأكيد قضية مسكوت عنها لا يوجد من يتحدث عنها بسبب موازين القوى المختلفة بين من هو أقوى ومن هو أضعف، وبعد أن تفاقمت في الآونة الأخيرة جرائم“العنف الجنسى” في الشارع والمنزل وأماكن العمل، تشكلت في ديسمبر ۲۰۰۸ قوة عمل لمناهضة العنف الجنسي ضد النساء بمبادرة من مؤسسة“المرأة الجديدة” ضمت ١٦ منظمة غير حكومية من محافظات مختلفة وعددًا من المحامين المتطوعين. وتحدثت منى عزت منسقة وحدة رفع الوعى عن الدراسة والهدف من إعدادها، حيث أشارت إلي تعرض الطبقة العاملة ( رجالاً ونساءً) لأشكال مختلفة من العنف والاستغلال داخل أماكن العمل، وتحديدًا في المناطق الصناعية الاستثمارية التي تسودها علاقات عمل غير متوازنة وتتسم بالتدنى في مستوى الأجور, إلا أن العاملات يتعرضن لاستغلال مضاعف نظرًا لمكانتهن المتدنية اجتماعيًا وثقافيًا داخل المجتمع، ناهيك عن أنهن دفعن لسوق العمل تحت ضغط الحاجة المادية دون تأهيل وتدريب, وهذا الوضع يتسبب في تعرضهن لأشكال أخري من العنف والاستغلال، ويؤثر علي قدرتهن علي المقاومة، ومن بين هذه الاشكال جرائم التحرش الجنسي التي تحدث في أماكن العمل والتي لا تزال من الانتهاكات المسكوت عنها، يهدف هذا التقرير إلى الكشف عن تلك الانتهاكات وكسر حاجز الصمت حولها خاصة أن هذا النوع من العنف الجنسي يتسم بخصوصية لارتباطه بشكل مباشر بظروف وبيئة العمل، وهو تجسيد لأبشع استغلال النساء واستخدام السلطة, بمعنى عدم الاكتفاء باستخدام السلطة الذكورية فحسب – كما يحدث علي صعيد المجتمع ككل – بل أيضًا السلطة القائمة علي علاقات العمل غير المتوازنة. كما يسعى التقرير إلى معرفة تأثير وقوع هذه الانتهاكات علي العاملات ومعرفة أشكال المقاومة وعمليات وأشكال التدخل التي يحتاجون إليها للتصدى لهذه الانتهاكات وهى:

• توفير الحماية القانونية والنقابية للعاملات من خلال إبرام عقود عمل دائمة تتضمن شروطًا عادلة, عرقلة جهود العمال والعاملات الرامية إلي تكوين لجان نقابية.

• تنظيم عمليات تفتيش دورية علي المصانع للتأكد من سلامة بيئة العمل, خاصة فيما يتعلق بالعاملات.

• إصدار قانون يجرم التحرش الجنسي مع تضمينه مواد محددة تتعلق بتجريم التحرش الجنسى في أماكن العمل، يراعى في إجراءاته التنفيذية خصوصية هذه القضية.

• تنظيم دورات تدريبية للعاملات علي آليات تحرير الشكاوى المتعلقة بوقائع التحرش وسبل التعامل مع العاملة التي تتعرض للتحرش إدارات المصانع.

• توفير وسائل مواصلات ملائمة وكافية الجميع الورديات

• توفير مساكن تابعة للمصانع التي يعمل بها نساء من محافظات أخرى.

• توفير دورات مياه آمنة والفصل بين دورات مياه العمال والعاملات.