خمسة عشر عامًا بعد مؤتمر المرأة الرابع بالصين

خمسة عشر عامًا بعد مؤتمر المرأة الرابع بالصين

عقد عام ١٩٩٥ مؤتمر المرأة الرابع في مدينة بكين بالصين, وقد كان من أكبر المؤتمرات الدولية من حيث عدد المشاركين فيه سواء ممثلين للحكومات أو منظمات المجتمع المدني.

وصدر عن المؤتمر منهاج عمل ببكين الذي وافقت عليه وتبنته أغلبية دول العالم والذي تم فيه تحديد مجالات الاهتمام الحاسمة الواجب التركيز عليها في العمل على النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وتتمركز مجالات الاهتمام في:

أ – رفع عبء الفقر عن المرأة

ب – تعليم المرأة وتدريبها

ج – المرأة والصحة

د – العنف عند المرأة

ه – المرأة والنزاعات المسلحة

و – المرأة والاقتصاد

ز – المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار

ح – حقوق الإنسان للمرأة

ط – المرأة ووسائط الإعلام

وتقع مهمة متابعة تنفيذ منهاج عمل بيكين وتقديم التقارير عن هذه المتابعة علي إدارة“تقدم المرأة” بالأمم المتحدة، وتعد الإدارة تقرير أعالميًا عن مدي التقدم المحرز بناء علي تقارير إقليمية يعدها كل إقليم من إقاليم العالم وتقع مسئولية إعداد التقرير العربي علي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بغرب آسيا (الاسكوا) ويعد هذا التقرير بناء علي التقارير الوطنية التي يعدها كل بلد منفردًا.

ويتم استعراض وتقييم التقدم المحرز كل خمس سنوات، ومن شأن هذه العملية أن تحدد الإنجازات المتحققة وكذلك الثغرات والتحديات القائمة وإبراز المجالات التي يعتبر فيها اتخاذ إجراءات والقيام بمبادرات من الحاجات الأكثر الحاحاً لمواصلة التنفيذ.

وتعتمد“الاسكوا” مثلها مثل اللجان الإقليمية الأخري التابعة للأمم المتحدة علي ردود الدول الأعضاء علي الاستبيان الذي تعده وترسله الأمم المتحدة للدول الأعضاء لتعد تقاريرها بناء عليه وتعتمد أيضًا جميع اللجان الإقليمية على مجموعة من مصادر المعلومات والإحصاءات منها التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخطط العمل الإقليمية والتقارير الوطنية المقدمة إلي الهيئات الإقليمية، بالإضافة إلي نتائج اجتماعات فرق الخبراء، وكذلك تقارير التنمية البشرية وتقارير متابعة تنفيذ أهداف الألفية، كما تعد الحكومات تقاريرها الوطنية التي تتضمن في تقرير اقليمي واحدًا وتعد المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة تقارير ظل تركز فيها علي أولوياتها وقد تم حتي الآن ثلاثة مراجعات وتقييم لبرنامج عمل بيكين عام ۲۰۰۰ و ۲۰۰5 و ۲۰۰۹ وقد انتهت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في نوفمبر2009 من إعداد مناقشة تقريرها الإقليمي الذي سوف ترفعه إلى الأمم المتحدة قبل اجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الذي سوف يعقد في نيويورك في مارس ۲۰۱۰.

وقد تعاونت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) علي لجنة المرأة في جامعة الدول العربية لإعداد وإصدار هذا التقرير بالاستناد إلي تقارير وطنية لسبعة عشر بلدًا هي: الاردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والجمهورية العربية السورية وجيبوتي والسودان وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن، ويتألف التقرير من أربعة فصول، تناول الفصل الأول الإنجازات والعقبات الرئيسية التي واجهتها البلدان العربية أثناء تنفيذ

في تقرير بكين ١٥:

• تحديد الإنجازات المتحققة وكذلك الثغرات والتحديات القائمة

• ۱۷ عشرة دولة عربية تقدم تقارير أصول الانجازات والعقبات

• إصلاح كثير من القوانين التي كانت تميز ضد المرأة

• التصدي لمشكلة العنف ضد المرأة وكسر حاجز الصمت ازاءها

• قوانين للتصدى لجرائم الإتجار بالبشر

• عقبات قائمة منها الفجوة بين الواقع والقانون بسبب الموروثات الثقافية السلبية

منهاج عمل بيكين ويعرض الفصل الثاني أمثلة محددة عن التقدم المحرز في كل من مجالات الاهتمام الحاسمة التي نص عليها منهاج عمل ببكين مع الاشارة الي المجالات التي تتطلب اتخاذ إجراءات ومبادرات أخري, وتحديد العقبات والثغرات التي ما زالت تعيق تنفيذ هذه المجالات، ويقدم الفصل الثالث معلومات عن الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، ويعرض الفصل الرابع والأخير التحديات والعقبات التي مازالت قائمة وما وضعته البلدان من خطط عمل تهدف إلي معالجة تلك التحديات للإسراع في تنفيذ منهاج عمل ببكين علي نحو كامل في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وقد ركز التقرير الإقليمي العربي علي إنجازين أساسيين قد شهدتهما المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الماضية وهما:

أولاً: إصلاح كثير من القوانين التي كانت تميز ضد المرأة واستحداث قوانين جديدة لحمايتها وزيادة مشاركتها.

ثانياً: – تصدي كثير من البلدان العربية لمشكلة العنف ضد المرأة وكسر حاجز الصمت ازاءها.

ويعطي التقرير أمثلة في المجال الأول وهو الإصلاح التشريعي كأنضمام ثلاثة بلدان عربية في السنوات الخمس الأخيرة إلي الاتفاقية الدولية للقضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة والبلدان هي: الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر وأيضًا الالتزام الأدبي من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بالاتفاقية. كما انضمت كل من تونس وليبيا إلي البروتوكول الاختياري للاتفاقية وكتب أيضًا كثير من الدول العربية بعض التحفظات علي الاتفاقية أما بالنسبة لإصلاح القوانين الوطنية فقد عدلت قوانين الجنسية في كل من تونس والجزائر والسودان ومصر والمغرب واليمن بحيث تستطيع المرأة أسوة بالرجل أن تنقل جنسيتها لابنائها وتم بعض التعديلات في إطار قوانين الأسرة مثل رفع سن زواج المرأة وإنشاء محاكم للأسرة وصناديق للنفقة وتعديل إجراءات المحاكم الشرعية، وتم أيضًا تعديل بعض التشريعات لضمان مساواة المرأة والرجل في مجال العمل مثل قوانين الخدمة المدنية وقوانين التأمينات والمعاشات، وأجريت أيضًا إصلاحات مرتبطة بحق المرأة في السفر, وفي مجال زيادة المشاركة السياسية للمرأة استنت بعض الدول العربية قوانين تضمن حصصاً نسائية لزيادة عدد المرأة في البرلمان أو في المجالس البلدية مثلما حدث في مصر والأردن وتونس والسودان والعراق وفلسطين والمغرب وموريتانيا. وبالنسبة للمجال الثاني وهو التصدي لمشكلة العنف ضد المرأة فقد أعدت بعض البلاد مثل تونس والجزائر والسودان وفلسطين استراتيجيات وطنية لمحاربة العنف ضد المرأة وصدر في الأردن قانون لحماية المرأة من العنف الأسري وتم تجريم ختان الإناث في مصر وجيبوتي واليمن وعمان, وتقوم بعض الدول بجمع بيانات واحصائيات عن الأشكال المتعددة للعنف وتوعية وسائط الإعلام بكيفية التعامل مع هذه القضية اعلاميًا وأيضًا توفير بعض الخدمات للمرأة المعنفة مثل دور الإيواء، وتمكنت أيضًا عدة بلدان من مواجهة مشكلة الاتجار بالمرأة فاستحدثت الأردن والبحرين والجزائر والامارات العربية المتحدة قوانين للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر.

ولكن مازالت هناك عقبات وتحديات كثيرة تقف أمام النهوض بالمرأة في المنطقة العربية مثل الفجوة بين الواقع والقانون بسبب استمرار الموروثات الثقافية السلبية والصور النمطية للمرأة والرجل والتوزيع غير العادل لمهامها داخل الأسرة والتسامح الاجتماعي مع التميير والعنف ضد المرأة مما يؤدي إلي جمود المكتسبات المتعلقة بالمساواة أو حتي إلى تراجعها، وهناك أيضًا تقصير من جانب الإعلام الذي مازال يساعد علي تكريس النظرة النمطية لدور وصفات المرأة، حيث عادة ما لا تتم مراقبة مضمون الرسالة الإعلامية التي تبث وتتضمن العقبات أيضًا الممارسات الضارة بصحة المرأة، وأيضًا غياب الاحصائيات والتحليلات، خاصة تلك التي تظهر تأثير الظواهر العالمية الحديثة مثل الأزمة الحالية العالمية وأزمة الغذاء وتغيير المناخ علي المرأة حيث تكون هذه التأثيرات أكثر شدة وتعقيدًا، ومازالت أيضًا حالات الصراع المسلح والاحتلال التي تعاني منها بعض البلاد العربية مثل العراق ولبنان وفلسطين تؤثر تأثيرًا واضحًا علي المرأة.

واشتمل الجزء الثاني من التقرير علي تفاصيل الإنجازات والعقبات المرتبطة بالاثني عشر اهتماماً لمنهاج بكين وخصص الجزء الثالث للآليات الوطنية المعنية بالمرأة ولخص ما حققته هذه الآليات من وزارات للمرأة أو لجان أو مجالس في مجال النهوض بالمرأة في السنوات الخمس الأخيرة من حيث جمع البيانات عن الفجوات بين الجنسين وإعداد الاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالمرأة واعداد مشاريع قوانين تساوي بين المرأة والرجل، ولكن أوضح التقرير أن هذه الآليات مازالت تفتقر إلي تبني أولويات محددة كما أن علاقتها بمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة لا تقوم دائمًا على أساس التعاون والتفاهم، بل تقوم على المنافسة في بعض الأحيان, وأرجع التقرير القصور في أداء بعض هذه الآليات إلى بنيتها وهيكلتها وتشكيلها وافتقارها الي الموارد المالية والكوادر المهنية المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي.

أما الجزء الرابع والأخير من التقرير فقد ذكر أربعة تحديات أساسية تواجهها البلدان العربية وهي:

١ – الموروثات الثقافية السلبية التي تحط من مكانة المرأة

۲ – الفقر وأثره علي تدني المشاركة الاقتصادية للمرأة.

٣ – تدني نسبة مشاركة المرأة العربية في مواقع اتخاذ القرار.

4 – ضعف آليات الرصيد والمتابعة والتنسيق لتحقيق النهوض بالمرأة وقياسه، وقد وضعت الدول العربية بعض الخطط لمواجهة هذه التحديات الأربعة, وتعد المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة تقريرها الآن الذي أيضًا سيشار إليه في الدورة الرابعة والخمسين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة والتي ستعقد من ١ – ۱۲ مارس ۲۰۱۰

د. فاطمة خفاجي هي التي أعدت التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بكين + ١٥ كمستشارة اقليمية لدي الاسكوا وهي أيضًا عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية.