دليل للعاملين في مجال مناهضة الاتجار بالنساء

استراتجية الوصول

يتم الوصول إلى النساء اللاتي تعرضن للإتجار بهن والنساء الأكثر عرضة للاتجار من خلال:

• تنفيذ دراسة مسحية

نظرًا لعدم توافر المعلومات والإحصائيات عن الاتجار بالنساء من الضروري عمل دراسة مسحية في مناطق عمل المشروع لتحديد أهم صور وأشكال الاتجار بالنساء في المجتمعات المحلية أو على المستوى المحلى وأهم الإشكاليات والصعوبات التي تواجه النساء ضحايا الاتجار.

• العمل مع مراكز المساندة القانونية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية التابعة لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، والقيادات الطبيعية وكوادر المجتمعات المحلية.

• العمل مع مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.

استراتيجية رفع الوعي والوقاية

نعمل على رفع الوعى بقضية الاتجار بالنساء ما بين المواطنين والمواطنات في المجتمعات المحلية، ورفع وعي النساء ضحايا الاتجار والفئات المختلفة بالمجتمع، بالتعاون مع القيادات والكوادر المجتمعية والرائدات الريفيات والصحيات والجمعيات الأهلية القاعدية والإعلام والتشريعيين والقانونيين ….إلخ.

استراتيجية المنع والتجريم

تطبيق وتفعيل البروتوكول الاختياري لمكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والقانون رقم 64 لعام ٢٠١٠ الخاص بمكافحة الاتجار ولائحته التنفيذية والكتاب الدوري رقم (1) لسنة ٢٠١١ بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وأدوار اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، والعمل على إبراز صور وأشكال الاتجار بالبشر المختلفة وخاصة المستحدثة منها بشكل دوري، وإمداد القانونين والتشريعيين والتنفيذيين بها وإيلاء رعاية خاصة للاتجار بالنساء وصوره وأشكاله المختلفة على المستوى المحلى.

استراتيجية الحماية

تتوفر الحماية القانونية بتفعيل قانون مكافحة الاتجار وخاصة فيما يتعلق بضمان الخصوصية أو هوية ضحايا الاتجار، وسلامتهم من انتقام القائمين بالاتجار، وعدم التعرض لهم بالأذى من الجناة أو ذويهم، خاصة عندما يكون القائم بالاتجار من أفراد الأسرة أو على معرفة بالضحية. والعمل على إيجاد مأوى للضحايا وتقديم الخدمات العاجلة لهن وخاصة الطبية لحين حل مشكلاتهن المختلفة، وعمل التدخلات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لدعمهن حتى لا يقعن فريسة للاتجار مرة أخرى.

استراتيجية إعادة الادماج والتمكين

إعادة إدماج النساء ضحايا الاتجار وتمكينهن هي مرحلة تأخذ وقتًا وتحتاج إلى تدخلات قد تطول نسبيًا حيث يتم العمل عليها اجتماعيًا ونفسيًا وقانونيًا واقتصاديًا.

استراتجية التشبيك

يشمل التشبيك مكاتب الأمم المتحدة ومكتب المقررة الخاصة المعنية بالاتجار، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، والمجالس القومية، ومنظمة الهجرة، وتحالف مناهضة الاتجار بالبشر، والسفارات ومؤسسات الدولة المختلفة، والقانونيين والتشريعيين والإعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني الشريكة، والأحزاب والنقابات.

استراتيجية التعبئة والدفاع وكسب التأييد

تتقاطع هذه الاستراتيجية مع جميع الاستراتيجيات السابقة، ومع جميع الفئات والمؤسسات والمنظمات على كافة المستويات. ولتحقيق النجاح في العمل في هذه القضية يجب مراعاة ذلك.

المفاهيم الأساسية

في البداية، يجب أن نتفق على عدد من المفاهيم الأساسية المرتبطة بدور مكاتب المساندة في دعم النساء من ضحابا الاتجار والنساء الأكثر عرضة للاتجار بهن. ومن تلك المفاهيم، الاتجار بالنساء، ومكتب المساندة، وإدارة الحالة وتخطيطها، وتوثيق البيانات.

الاتجار بالنساء

يسمى الاتجار بالبشر في القانون الدولي “الاتجار في الأشخاص“، وتعرفه المادة الثالثة من البروتوكول الدولي لمحاربة الاتجار في الأشخاص بأنه “يقصد به تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء“.

نقل المشرع المصرى هذا التعريف بنصه في القانون 64 لسنة ٢٠١٠، وهو القانون المصرى الخاص بمناهضة الاتجار في البشر. ووفقًا لهذا النص يطبق نفس التعريف على الاتجار في النساء. لكننا نلاحظ أن الاتجار في النساء له سماته الخاصة، فهو حالة خاصة من الاتجار في البشر. وهناك صور وأشكال للإتجار بالنساء على المستوى المحلى تختلف بإختلاف الدول والمجتمعات المحلية والسياقات المختلفة لهذه المجتمعات. ومن أشكال وصور الإتجار في مصر من واقع خبرة مؤسسة قضايا المرأة المصرية، زواج الصفقة أو الزواج السياحي، وتجارة الأعضاء البشرية، واستغلال الظروف المادية الصعبة لعديد من فئات المجتمع وخاصة النساء لشراء أعضائهن البشرية، والاستغلال الجنسي التجارى للنساء بالإكراه، والتهديد باستخدام صور وفيديوهات إباحية ونشرها للحصول على منفعة، وتوفير فرص عمل وهمية للنساء خارج البلاد ثم اجبارهن على أعمال التسول والدعارة، واستغلال بعض العمال وخاصة النساء في بعض المؤسسات والشركات أو الأشخاص بإجبارهم للعمل ساعات طويلة مخالفة لقانون العمل بأجور زهيدة وفي ظروف عمل صعبة مستغلين حاجتهم للعمل لتوفير لقمة العيش الضرورية، واختطاف النساء والأطفال للحصول على فدية، أو استخدام أعضاء أجسامهم كقطع غيار وبيعها كأعضاء وأنسجة بشرية، والاتجار بالنساء والفتيات في المنشآت السياحية ووجود عصابات منظمة تدير هذه الجرائم، وتهريب النساء والأطفال إلى دول أخرى لاستغلالهم جنسيًا أو في العمل القسرى أو في الممارسات الشبيهة بالرق، واستغلال النساء والأطفال في التسول المنظم، واستغلال اللاجئين في العمل القسري والتسول والدعارة المنظمة.

وما ورد في التعريف في القانون يمكن أن يشمل كل أشكال الاتجار في النساء الشائعة على نطاق العالم أو غير الشائعة, إلا أن هناك صورًا وأشكالاً قد لا يشملها التفسير الحرفي وتشير خلافًا ما بين المتخصصين والعاملين في قضايا لتحقيق مكاسب مالية تعود على المستغل“.

بديهي أنه لكي يتفق معنا رجال القضاء في نفس التفسير، يلزم تعديل القانون، ولأن هذه ليست سلطتنا، فمهما يكن فهمنا لأشكال الاتجار بالنساء في مصر، علينا أن نلتزم بنص القانون إلى أن يتم تعديله. وفي الوقت ذاته نطالب بتعديله ليشمل أشكال الاتجار بالنساء الشائعة في مصر، أو تعديل القوانين الأخرى التي تعالج مشكلات المرأة والأسرة، مثل قانون الأحوال الشخصية، لعلاج تلك المشكلات وإخراجها من نطاق قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وهذا منطقى لأن قانون الأحوال الشخصية يضع المرأة في موقف مهين، ويعطى للزوج سلطات تجعله قادرًا على أن يستغل زوجته ويتاجر بها، وفي إطار ذلك القانون، يظل ذلك شأنًا من شئون الأسرة يخرج عن ولاية القضاء.

مكاتب المساندة

مكتب المساندة هو صورة معدلة من مكتب الاستشارات الأسرية، يتخصص في مساندة النساء من ضحايا الاتجار والأكثر عرضة للاتجار بهن. وهو بالطبع مكتب لتدعيم أسر هؤلاء الضحايا من النساء. والأسرة في هذه الحالة قد لا تكون نفس الأسرة التي تعرضت فيها المرأة للاتجار، بل تكون أسرة تعولها تلك المرأة حين تنفصل بعد تعرضها لتلك التجربة المؤلمة. والمكتب بهذا التوصيف، يقدم لهؤلاء الضحايا مساندة نفسية واجتماعية وقانونية واقتصادية. وهو يقدم تلك المساندة للحالات التي يتعامل معها، كلاً حسب ظروفها الخاصة.

إدارة الحالة

إدارة الحالة هي عملية المساعدة التي يقدمها المكتب لكل حالة. وهذا يشمل الدعم المباشر الذي يقدم للشخص الذي تجرى مساندته، كما يشمل إدارة المعلومات والتنسيق بين فريق العمل بتخصصاته المختلفة لتقديم خدمات متكاملة ومتسقة. ويدير الحالة شخص رئيسي مختص بالحالة، يتحمل المسؤولية عن رعايتها من بداية فتح ملفها لحين إغلاقه. ويسمى ذلك الشخص الرئيسي مدير الحالة، وهو المختص بالإحالة إلى أخصائيين آخرين لتقديم الخدمات المتخصصة الأخرى من نوع الدعم النفسي والقانوني والاقتصادي.

خطة الحالة

خطة الحالة هي تحديد احتياجات الحالة وخطوات تلبية تلك الاحتياجات، من خلال تقديم خدمة مباشرة أو الإحالة لشخص متخصص يقدم الخدمة. وتشمل الخطة رصد نقاط القوة والضعف وكذلك الفرص والتهديدات التي تواجه الحالة. ويراعى أن تكون أهداف الخطة قابلة للقياس ويمكن تحقيقها خلال مدة زمنية محددة، تنتهى بإغلاق ملف الحالة. وخطة الحالة هي برنامج مرن يمكن تنقيحه في أي وقت عند حدوث أي تغيير في ظروف الحالة أو احتياجاتها.

وتنفذ خطة الحالة باتخاذ إجراءات محددة تشمل الدعم المباشر من جانب مدير الحالة، كما تشمل الإحالة إلى مقدمي الخدمات المتخصصة الأخرى. ويتحمل مدير الحالة مسؤولية تنسيق جميع الخدمات، وتوثيق التقدم الملاحظ على الحالة، وضمان تحقيق الأهداف. وبانتهاء العمل مع الحالة ، يتم إغلاق ملفها .

التوثيق

التوقيق هو جمع وتخزين المعلومات الخاصة بالحالة وأسرتها، بما في ذلك المعلومات التي يوفرها الشخص الذي يتلقى المساعدة أو توفرها الأسرة مباشرة، بالإضافة لأى معلومات أخرى يتم جمعها بشكل غير مباشر. ويشمل التوثيق أيضًا أي ملاحظات تتعلق بالحالة يدونها فريق العمل بمكتب المساندة. وينبغي حفظ السجلات بطريقة تضمن سرية البيانات، وتتسق مع الأخلاق والقانون.

مكتب المساندة كما سبق تعريفه، هو المكتب المختص بتقديم الدعم للنساء من ضحايا الاتجار أو الأكثر عرضة له. وبعد التعريف يجب أن نوضح بالتفصيل أهداف ذلك المكتب وأدواره ونوعيات المشكلات الفعلية التي تظهر وتتطلب تدخله. وسنوضح كذلك أساليب عمل المكتب وتكوينه وهيكله الوظيفي.

أهداف مكتب المساندة

الأهداف العامة لمكتب المساندة، هي علاج الآثار التي ترتبت على تعرض المرأة للاتجار، ووقايتها من الاتجار إذا كانت معرضة له لكن وقائع الاتجار بها لم تكتمل بعد. ولتحقيق هذه الأهداف العامة، تتحول إلى أهداف تفصيلية، أو أهداف مباشرة، على النحو التالي.

• دراسة المشكلات التي تواجه المرأة حال تعرضها للاتجار، ومعالجة الآثار التي ترتبت على الاتجار.

• بحث الأسباب التي أدت أو يسرت الاتجار، والعمل على علاجها.

• توجيه أسرة المرأة التي تعرضت للاتجار، إلى مصادر الخدمات المتاحة في المجتمع، للاستفادة منها في حل مشكلاتها. مثال ذلك مشروع الأسر المنتجة، ومراكز تنظيم الأسرة، ودور استضافة المرأة المعرضة للعنف.

• نشر وتنمية الوعي بمناهضة الاتجار بالنساء، لتجنب المشكلة قبل وقوعها، وتقديم الاستشارات وتوجيه المقبلين على الزواج، لبناء علاقة زوجية قائمة على الحب والاحترام والتعاون، بما ينتهى إلى بناء أسر سعيدة مترابطة.

• التعاون مع المنظمات والهيئات الأخرى، التي تعمل في ميادين العمل المجتمعي لحماية الأسرة وعلاج مشكلاتها، ليتحقق تكامل الخدمات التي تقدم للمرأة التي تعرضت أو الأكثر عرضة للاتجار بها.

• إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بالاتجار بالنساء، بما يساعد المكتب على فهم أوضاع الاتجار في منطقة عمله الجغرافية على الأقل.

• تقديم المشورة لضحايا الاتجار وللمعرضات للاتجار بهن، فيما يتعلق بأى مشكلات فرعية يحتاج هؤلاء إلى مناقشتها.

• الإسهام في تهيئة مناخ أسرى يحقق لأطفال المرأة التي تعرضت للاتجار أو تعيش في مناخ قد يعرضها للاتجار بها، تنشئة اجتماعية سليمة.

• إتاحة التدريب لطلاب الكليات والمعاهد التي تعد أخصائيين اجتماعيين، لاكتساب معرفة خاصة في مجال مناهضة الاتجار بالنساء.

أدوار مكتب المساندة

لمكاتب المساندة دوران رئيسيان، ألمحنا إليهما، وهما دور وقائي، ودور علاجي. والآن نتناول هذين الدورين بالتفصيل.

الدور الوقائي

الدور الوقائي لمكتب المساندة، هو العمل على تجنب حدوث مشكلات الاتجار قبل أن تقع فعلاً. وحيث ينشأ الاتجار في حالات كثيرة داخل الأسرة ذاتها، فعلى المكتب أن يمارس هذا الدور الوقائي بمعالجة المشكلات الزوجية والأسرية، وعدم الانتظار إلى أن تتفاقم. ويتعاون المكتب مع المجتمع، للتوسع في الأنشطة الوقائية لتغطى المجتمع المحلي. ويتم ذلك عن طريق الاتصال بمواقع العمل وبالتنظيمات المحلية المختلفة، وبناء كوادر مجتمعية مؤثرة، واستهداف القيادات المجتمعية التي تساهم في ترسيخ صور الاتجار بالنساء (المأذونين، والعمد والمشايخ ..الخ )، لعقد ندوات وإلقاء محاضرات، والتفاعل مع وسائل الإعلام، بهدف زيادة الوعى بقضية الاتجار بالنساء وبحقائق الحياة الأسرية وحقائق المساواة والحقوق والاحترام المتبادل.

الدور العلاجي

يتولى المكتب من خلال هذا الدور علاج ما يظهر من مشكلات تحتاج إلى علاج. ويلعب المكتب هذا الدور بالعمل مع الأسر التي تواجه مشكلات بالفعل. والمشكلات هنا ليست بالضرورة مشكلات اتجار، بل قد تكون مشكلات أسرية أو مجتمعية يمكن أن تتعرض بعدها للاتجار. كأن تكون تلك المشكلات عنفًا أو محاولات استغلال أو انحرافات خطيرة كالإدمان، أو غير ذلك مما تشكو منه المرأة وتبحث عن المساعدة للتغلب عليه. وقد تكون المشكلة صعوبة التكيف مع سلوكيات غير مفهومة من جانب الطرف الآخر.

المشكلات التي تتناولها مكاتب المساندة

المشكلات التي تعمل من أجلها مكاتب المساندة كثيرة. وفيما يتعلق بحالات الإتجار بالنساء، تقسم تلك المشكلات عادة إلى مشكلات اجتماعية، وقانونية، ونفسية، واقتصادية. ويتلفى المكتب الحالات التي يساندها من مصادر عديدة على النحو التالي.

أ– حالات تتقدم للمكتب مباشرة، بحثاً عن حل لمشكلاتها، وتطلب التوجيه والإرشاد بما يعينها على تخفيف معاناتها.

ب– حالات تحول إليه من جهات معينة بالأسرة والطفولة، كمحاكم الأحوال الشخصية والهيئات غير الحكومية مثل المؤسسات الأهلية والهيئات المهتمة بشئون الأسرة.

ج– حلات ترد من أفراد كرؤساء الجمعيات والمحامين والمأذونين الشرعيين ورجال الدين وغيرهم.

د– حالات يرصدها أشخاص مهتمون كالمعارف والجيران، ويرشدونها إلى وجود المكتب.

ه– السفارات والهيئات الحكومية المعنية بمواجهة الاتجار بالبشر بشكل عام.

المبادئ العامة لعمل المكتب

يجب على المشتغلين في المكتب أن يلتزموا بالتصرف على نحو مهني ومنضبط في جميع الحالات. وعليهم أن يلتزموا بالمصداقية والحياد والموضوعية، وأن يتميزوا بالإصرار والصبر في موجهة الصعوبات. وعليهم مراعاة الدقة وسلامة الإجراءات بما يضمن أمان وخصوصية الحالة التي أمامهم، وأن يلتمسوا المشورة عند اللزوم. وعليهم أيضًا مراعاة ما يلي على وجه الخصوص.

• احترام التقاليد والممارسات المحلية من خلال الوعي بالثقافة والدين والتقاليد وقضايا الجنسين واحترامها.

• معاملة الحالات باحترام ولطف ومراعاة مشاعرهم.

• التصرف بحيادية ونزاهة ولباقة.

• الحفاظ على خصوصية العملاء وسرية بياناتهم.

• ضبط أسليب التعامل مع عملاء المكتب بما يتسق مع حماية حقوق الإنسان.

• ارتداء زي لائق وضبط التصرفات الشخصية في كل الأوقات.

• احترام المشرفين ومراعاة تسلسل القيادة.

• دعم وتشجيع سلوك يحقق الاحترام المتبادل بين الزملاء.

• احترام السلطات.

في الوقت ذاته عليهم أن يتجنبوا تمامًا ما يلي:

• الإساءة إلى سمعة المؤسسة من خلال سلوك شخصي غير لائق أو عدم أداء بعض الواجبات أو إساءة استعمال المنصب.

• تعاطي المواد والعقاقير المخدرة أو الاتجار فيها.

• الإدلاء بتصريحات صحفية عن أي حالة بدون استئذانها.

• إفشاء المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عملهم أو إساءة استعمالها.

• ارتكاب أي فعل يمكن أن يسبب أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية لأفراد آخرين.

• عدم ربط ما لديهم من أفكار شخصية تجاه بعض القضايا عند التدخل لحل المشكلة ( كالامتناع عن مساعدة العاملات في الجنس التجاري على سبيل المثال لأن السائد أن المجتمع طوال الوقت يدينهن ويراهن منحرفات ).

الجهاز الوظيفي بمكتب المساندة

يضم مكتب المساندة، مجموعة الوظائف التالية.

– مدير الحالة

– الأخصائي الاجتماعي

– الأخصائي القانوني

–الأخصائي النفسي

– الأخصائي الاقتصادي

مدير الحالة

مدیر الحالة هو مدير المكتب، ويفضل أن يكون حاصلاً على مؤهل عال أحد أقسام الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية، مع خبرة ومران في مجال رعاية الأسرة لمدة 3 – 5 سنوات. وبالإضافة لهذا يجب أن تكون لديه القدرة على القيام بمهام العمل القيادي. وعليه أن يباشر الاختصاصات الآتية:

• الإشراف على أعمال المكتب وتنفيذ السياسة التي تقرها لجنة المكتب وتنفيذ قراراتها.

• الإشراف على تنفيذ برامج المكتب.

• توزيع العمل وتوجيه العاملين بالمكتب ومراقبة أعمالهم والإشراف الفنى والإداري عليهم ومتابعة أعمالهم وتقييمها.

• دراسة بعض الحالات بصفة دورية، تكون بمثابة نماذج يقتدى بها باقی الأخصائيين.

• الإحالة إلى الأخصائي الاجتماعي أو النفسي أو القانوني أو الإقتصادي أو برامج ووحدات المؤسسة الأخرى مثل وحدة الخدمات المدنية والاجتماعية لاستخراج الأوراق المدنية والاجتماعية ( بطاقة – شهادة ميلاد – عمل توكيل – ساقط قيد – معاشات – تأمينات ….إلخ ).

• عقد اجتماعات دورية للعاملين ومناقشة الحالات مع الفريق.

• اعتماد الصرف المالي للحالة.

• الاتصال بالمحاكم والهيئات الاجتماعية من وقت لآخر لتوثيق الصلة بينها وبين المكتب.

• النظر في الشكاوي والمخالفات وابداء الرأي فيها وعرضها على لجنة المكتب.

• مراجعة التقارير والإحصاءات الشهرية.

• متابعه كافة الخدمات التي تقدم للحالة ومدى التقدم المحقق.

• الإحالة إلى جهات تقدم خدمات أخرى للحالة حسب احتياج كل حالة ( خدمة طبية – مأوى – مساعدات عينية ….إلخ ).

الاخصائي الاجتماعي

يفضل أن يكون الأخصائي الاجتماعي حاصلاً على مؤهل عال من أحد أقسام الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية، وأن تكون له خبرة سابقة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن يؤخذ في الاعتبار استعداده الشخصي في مجال المساندة. وتسند إلى الإخصائي الاجتماعي أعمال على الوجه التالي:

• بحث الحالات المحولة إليه من مدير المكتب بما يقتضيه ذلك من الاطلاع على ملف الحالة.

• زيارة الأسر والتدخل بصورة ودية.

• العرض على الأخصائي القانوني حسب ما تتطلبه ظروف الحالة.

• إعداد تقرير شامل عن الحالة من واقع ملف الحالة متضمنًا العلاج الذي يقترحه، يقدم إلى مدير المكتب.

• تنفيذ خطة العلاج بما يقتضيه ذلك من تتبع الحالة في البيئة الطبيعية ومعاونتها على حل مشكلاتها بجميع الوسائل الممكنة.

• القيام بالاتصالات الخارجية مع الأجهزة التي تتعاون في العلاج.

• الاشتراك في تنفيذ مشروعات المكتب.

• الاشتراك في الاجتماعات الدورية التي يدعو المكتب إليها.

• إعداد تقرير شهري عن أعماله يقدمه إلى مدير المكتب.

• الاشتراك في دراسة البيئة والاشتراك في المسوح الاجتماعية التي تجرى بمنطقة اختصاص المكتب.

• عمل خريطة للموارد المجتمعية المتاحة في منطقة عمل المكتب بما يحقق التوسع في الخدمات المقدمة للحالة.

الأخصائي النفسي

يسند الى الإخصائي النفسي أعمال على الوجه التالي:

• استقبال الحالات وإعداد تقرير مبدئي عنها وعن حالتها النفسية.

• الاتصال بمن يراه مناسبًا لمعرفة مزيد من المعلومات عن مشكلات الحالة.

• تحديد برنامج العلاج النفسي اللازم للحالة بما في ذلك الإحالة الى مؤسسات طبية نفسية.

• تهيئة الحالة للتحدث مع أعضاء فريق المكتب القادرين على مساعدتها.

• إحالة الحالة للأخصائي الاجتماعي لتحديد احتياجاتها الأخرى.

• تنفيذ الجلسات العلاجية حسب متطلبات الحالة.

• متابعة الحالة لمعرفة مدى التقدم المحقق في العلاج.

• الاشتراك في الاجتماعات الدورية التي تناقش أوضاع الحالات التي يعالجها المكتب.

• إعداد تقرير شهري عن أعماله يقدمه إلى مدير المكتب.

الأخصائي القانوني

يسند الى الإخصائي القانوني أعمال على الوجه التالي:

• بحث الحالات المحولة إليه وتحديد وضعها القانوني، وإعطاؤها إستشارة قانونية تحدد نوع الإجراء القانوني الذي يلزم اتخاذه.

• اتخاذ الترتيبات اللازمة لرفع دعوى قانونية لها إذا كان هذا لازمًا.

• الاشتراك في الاجتماعات الدورية للمكتب وإعداد تقارير عن الأوضاع القانونية للحالات التي يعالجها.

• بحث المعوقات القانونية واجراء دراسات ومقترحات قانونية من أجل تفعيل أو تعديل أو اقتراح القوانين التي تضمن حماية أكثر للضحايا.

الأخصائي الاقتصادي

يسند الى الإخصائي الاقتصادي أعمال على الوجه التالي:

• بحث الحالات المحولة إليه لتحديد كيف يمكن تمكينها اقتصاديًا.

• دراسة أوضاع السوق لتحديد الأنشطة التي يمكن للحالات ممارستها بنجاح.

• ترتيب دورات تدريبية لتنمية مهارات العمل اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختارة.

• توجيه الحالات إلى الجهات التي يمكن أن توفر لها تمويلاً للنشاط الذي ستمارسه.

• الاتصال بجهات يمكن أن توفر وظائف لبعض الحالات.

• متابعة الحالات بعد توظيفها لمعرفة مدى حاجتها إلى مزيد من الدعم.

• تقديم تقارير دورية عن العمل.

إدارة الحالة، بالمعنى الذي سبق بيانه، هي تحديد احتياجات الشخص الذي يقدم له الدعم، وتنسيق الخدمات لتلبية هذه الاحتياجات. وهذا ليس حلاً سريعًا وسهلاً. أولاً، لأن ضحايا الاتجار من النساء لا يلجأن غالبًا إلى مكتب المساندة إلا في آخر مراحل الأزمة، وبعد أن تكون قد حدثت مشاكل الاتجار أو الاستغلال. وفي العادة، تمر المرأة الضحية بالمراحل الآتية.

• تتعرف في البداية على المشكلة أو الإساءة،

• تحاول بطريقتها الخاصة أن توقف العنف الذي تتعرض له.

• تلجأ بعد هذا للحصول على مساندة غير رسمية (من الأصدقاء أو العائلة أو رجال دين أو أطباء…..إلخ ). تريد في هذه المرحلة أن تشعر أنها لیست بمفردها، وتريد أن توقف الإساءة (وقد لا تنجح).

• أخيرًا، تلجأ إلى الحصول على مساندة مؤسسية (جمعيات ومراكز مشورة وأقسام شرطة وقضاء …. الخ)

هكذا يبدأ المكتب التعامل مع الحالة غالبًا بعد أن تكون أوضاعها قد تفاقمت. وفي هذه الفترة من عمر المشكلة، تكون قد تعقدت وتحتاج إلى رعاية دقيقة، من أخصائيين مدربين. وفي هذه الظروف تراعي خطة الحالة احتياجات المرأة هي وأسرتها، لأنه حين تكون الضحية هي المرأة، تتأثر مصالح الأسرة كلها. ويتم تنسيق الخدمات ووسائل الدعم المقدم لها ضمن نظام مترابط يشمل الإحالة إلى أخصائيين متخصصين أو إلى جهات خارج المؤسسة.

خطوات إدارة الحالة

تتبع إدارة الحالات دورة من الخطوات تبدأ بتسجيل الحالة وتنتهى بإغلاقها بعد أن تكون أوضاعها قد استقرت.

والآن نبدأ من البداية.

أولاً – استقبال الحالة

مدير الحالة هو من يستقبل الحالة فور دخولها ويقوم بعمل ملف وكود لها ويبدأ بتسجيل بياناتها ويقوم بعمل توعية لها بالخدمات التي يقدمها المكتب ثم يسمع مشكلتها ويحدد أسباب المشكلة وأطرافها والعنف الواقع على الحالة والتدخلات المطلوبة. وبعد ذلك يحيلها إلى الأخصائي الاجتماعي أو النفسي أو القانوني وقد يبدأ استخراج الأوراق المدنية أو الاجتماعية أو يقدم أي خدمات أخرى طبقًا لاحتياج الحالة.

ثانيًا: تقييم احتياجات الدعم الاجتماعي

يقوم بذلك الأخصائي الاجتماعي. والدعم الاجتماعي بوجه عام هو ما يؤثر على الفرد من خلال البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها. ويمكن تقييم احتياجات هذا الدعم مبدئيًا خلال جلسة في المكتب، يستمع فيها الأخصائي إلى تفاصيل المشكلة، ويتساءل عن علاقات الحالة الأسرية، وأصدقائها وجيرانها، ومؤسسات المجتمع المدني أو الجهات الحكومية التي تعرفها أو التي لجأت إليها لمحاولة حل مشكلتها. يتساءل الأخصائي الاجتماعي أيضًا عن أوضاع الحالة الاقتصادية، ويضع خطته للدعم ويقدر مدى حاجة الحالة للتمكين الاقتصادي.

ثالثًا: تقييم احتياجات الدعم النفسي

يقوم الأخصائي النفسي باستقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخل نفسي أو الحالة إلى جلسات مشورة واستماع، كما يعمل على إيجاد علاقة علاجية جيدة مع الحالة ومعرفة كافة البيانات عنها، ويقوم بعمل توعية للحالة حول الخدمة النفسية وماذا ستستفيد من هذه الخدمة. ويتفق معها على جلسات نفسية فردية، وفي بعض الأوقات يتم إشراكها في جلسات دعم نفسي جماعي بعد الاتفاق معها على ذلك. وفي بعض الأحيان ومع وجود أعراض نفسية شديدة أو لفترة طويلة دون تحسن، يتم تحويل الحالة إلى طبيب نفسی متخصص لعمل تدخل علاجی ودوائي.

رابعًا: تقييم احتياجات الدعم القانوني

يقوم الأخصائي القانوني بتقديم الاستشارة القانونية للحالة وتوعيتها القانونية على حسب ما تعاني منه كل حالة وإذا استشعر أن هناك حاجة إلى إجراء قانون يجب أن يتخذ يقوم بعرضه على الحالة وعرض البدائل القانونية المختلفة عليها لتقرر ما تريده قبل تحديد ما يلزم اتخاذه من اجراءات ( عمل محضر – رفع دعوة ….إلخ )، وقد لا يستلزم تقدير احتياجات الدعم القانوني مقابلة خاصة مع الأخصائي القانوني، ويكفي في البداية أن يعرض عليه ملف الحالة لأخذ الاستشارة القانونية.

خامسًا: تقييم احتياجات الدعم الاقتصادي

بناء على تقدير الأخصائي الاجتماعي والنفسي، قد تتم الإحالة للأخصائي الاقتصادي لتحديد نوع الدعم اللازم اقتصاديًا ومدى مناسبته للحالة نفسيًا.

سادسًا: الإحالة للحصول على خدمات أخرى

تحتاج الحالة عادة إلى خدمات مختلفة. وتكون الإحالة داخليًا للاستفادة من خدمات البرامج والوحدات المختلفة للمؤسسة مثل خدمة استخراج الأوراق المدنية والاجتماعية والمعاشات والتأمينات أو الإشتراك في أنشطة المؤسسة المختلفة، كما أن الحالة قد تحتاج إلى إحالة خارجية للحصول على خدمات أخرى ( خدمات طبية – مأوى– مساعدات عينية ……إلخ ).

سابعًا: استكمال خطة الحالة

تتجمع التقارير الأولية للأخصائيين عند مدير الحالة، وبناء عليها، تتحدد خطة الحالة. ولكن إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات سريعة وفورية فيجب اتخاذ هذه الإجراءات فورًا. وبينما يتم اتخاذها تستكمل خطة الحالة، وتتحدد فيها أيضًا الإجراءات متوسطة وطويلة الأجل.

ثامنًا: تنفيذ الخطة

يبدأ أولاً تنفيذ الإجراءات الفورية لتلبية الاحتياجات العاجلة، ويتم ترتيب بقية الإجراءات في تتابع زمني واضح حسب تقييم الأخصائيين للحالة. ويمكن أن تتم بعض الخطوات بالتوازي مثل الإجراءات القانونية وخطة الدعم النفسي أو الاجتماعي.

تاسعًا: المتابعة والتقييم

تجرى المتابعة والتقييم أثناء تنفيذ الخطة لتقدير ما إذا كان التنفيذ يسير حسب الخطوات المرسومة، وتقدير ما إذا كانت الخطة ملائمة أم أن هناك تعديلات يلزم إدخالها. وتتحدد التعديلات في ضوء نتائج عمل الأخصائيين وملاحظاتهم بشأن تقدم الحالة. ومدير الحالة هو المسئول عن المتابعة والتقييم وهو الذي يدخل التعديلات على الخطة بناء على توصيات الأخصائيين، وبناء على ملاحظاته هو أيضًا.

عاشرًا وأخيرًا: إغلاق ملف الحالة

مدير الحالة هو الذي يقرر إغلاق ملفها بمشاركة باقي أعضاء مكتب المساندة. ويكون ذلك بسبب التوصل إلى حل، أو إذا نقلت الحالة إلى منظمة أو هيئة أخرى، أو بناء على رغبة الحالة في التوقف عن تلقى الدعم، أو إذا اختفي الشخص الذي يتلقى، المساعدة أو توفي.

يستلزم العمل الاجتماعي الاتصال بأفراد الأسرة والأصدقاء والجيران ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات الصلة. ويستطيع الأخصائي الاجتماعي أن يقدم الدعم الاجتماعي اللازم من خلال:

• تحديد الخدمات الاجتماعية المتاحة في المجتمع لخدمة الحالة،

• التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمة للحالة، وإجراء زيارات منزلية للاتصال بأحد الأفراد من أسرة الحالة أو معارفها.

• تدخلات الوساطة لحل المشكلات وتكون بالتعاون مع الأخصائي القانوني.

• معالجة سوء التكيف الاجتماعي، مثل عدم التوافق مع أنظمة المجتمع، لإعادة إدماج الحالة في المجتمع، بالتعاون مع الأخصائي النفسي.

• إيجاد مكان للإقامة وخدمات الطوارئ مثل دور الاستضافة، أو توفير الملابس أو الطعام أو العلاج،

• التحويل إلى إحدى مؤسسات المجتمع المدني خارج مكتب المساندة.

• تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات التي تواجهها.

وعلى الأخصائي الاجتماعي أن يقوم بدراسة الحالة قبل أن يخطط لعملية الدعم. ومن خلال تلك الدراسة يمكنه التعرف على أسباب المشكلة وأطراف النزاع أو المتسببين في الاتجار، لأن العلاج لا يمكن التوصل إليه إلا بعد فهم المشكلة وأسبابها بوضوح.

كيفية إجراء دراسة الحالة

في البداية يجب أن يكون الأخصائي الاجتماعي على وعى بالمراحل التي مر بها الأفراد في الأزمات، وخاصة تلك التي تنطوى على الخسارة والفقدان. ثمة خمس مراحل هي:

• مرحلة الصدمة.

• مرحلة الإنكار والرفض.

• مرحلة الشعور بالحزن أو الاكتئاب.

• مرحله الشعور بالغضب.

• مرحله التقبل.

قد تتداخل بعض هذه المراحل، حسب طبيعة الشخص الذي يمر بالأزمة، وطبيعة الأزمة ذاتها. ومن المفيد التعرف على تلك المراحل، والعمل على تفسير مجموعة المشاعر والأفكار، التي تصاحبها.

مرحلة الصدمة

تلك هي المرحلة الأولى من مراحل الحزن، وهي تحدث بسبب الخسارة المفاجئة، وما يتبعها من نتائج سلبية وخاصة عندما لا يكون الشخص مهيأ للتعامل مع الموقف. في هذه المرحلة يشعر الفرد بأن حياته قد توقفت، فلا يقدر على ممارسة أي عمل شخصي. وقد لا يمكنه إدراك جهود الآخرين لمساعدته، فتظهر عليه علامات الدهشة والاستغراب، وقد يمتنع عن الكلام لفترة. وعلى الأخصائي أن يساعده على تجاوز الصدمة بإظهار اهتمامه، واحترامه لمشاعره وانفعالاته وأفكاره، مع توضيح معنى الأزمة وسبب عدم قدرة الفرد على التعامل معها.

مرحلة الإنكار والرفض

هذه هي المرحلة التالية للشعور بالأزمة، وفيها لا يستطيع الشخص المتألم أن يصدق بأن ما حدث قد حدث فعلاً. قد يظهر الرفض والإنكار في حالة انفصال الأشخاص عن شركائهم. وفي أغلب الأحيان سينكر الشريك المرفوض أن العلاقة قد انتهت، حتى وإن وجدت دلائل ثابتة مغايرة. لا تتصور المرأة التي تاجر بها شريكها أن يحدث هذا، وحين تقول: (انتهى الأمر ولن أعود إليك أبدًا) تكون في أزمة يصعب فيها التعامل مع الموقف، وتحتاج لوقت حتى تتجاوز مرحلة الرفض والإنكار. وبالتالي من المحتمل أن تبقى على العلاقة وتظل تقنع نفسها بأن شريكها سيعود وينصفها.

لمواجهة هذا الموقف، يجب على اختصاصي المساندة أن يسأل أسئلة، توجه الشخص المصدوم نحو الاستبصار بضرورة تقبله للخسارة، وأن الرفض والإنكار جزء من مراحل الشعور بالأزمة، الأمر الذي يؤدي إلى التراجع وتقبل الحقيقة.

فتظهر عليه علامات الدهشة والاستغراب، وقد يمتنع عن الكلام لفترة. وعلى الأخصائي أن يساعده على تجاوز الصدمة بإظهار اهتمامه، واحترامه لمشاعره وانفعالاته وأفكاره، مع توضيح معنى الأزمة وسبب عدم قدرة الفرد على التعامل معها.

مرحلة الإنكار والرفض

هذه هي المرحلة التالية للشعور بالأزمة، وفيها لا يستطيع الشخص المتألم أن يصدق بأن ما حدث قد حدث فعلاً. قد يظهر الرفض والإنكار في حالة انفصال الأشخاص عن شركائهم. وفي أغلب الأحيان سينكر الشريك المرفوض أن العلاقة قد انتهت، حتى وإن وجدت دلائل ثابتة مغايرة. لا تتصور المرأة التي تاجر بها شريكها أن يحدث هذا، وحين تقول: (انتهى الأمر ولن أعود إليك أبدًا) تكون في أزمة يصعب فيها التعامل مع الموقف، وتحتاج لوقت حتى تتجاوز مرحلة الرفض والإنكار. وبالتالي من المحتمل أن تبقى على العلاقة وتظل تقنع نفسها بأن شريكها سيعود وينصفها.

لمواجهة هذا الموقف، يجب على اختصاصى المساندة أن يسأل أسئلة، توجه الشخص المصدوم نحو الاستبصار بضرورة تقبله للخسارة، وأن الرفض والإنكار جزء من مراحل الشعور بالأزمة، الأمر الذي يؤدي إلى التراجع وتقبل الحقيقة والتعبير عنها بشكل مباشر.

مرحلة التقبل

في هذه المرحلة، يصل الفرد إلى نهاية حزنه وآلامه، ويخضع للحقيقة الماثلة أمامه، ويحاول اتخاذ ترتيبات جديدة لمتابعة حياته. وسيحتاج إلى مساعدة من الاختصاصي النفسي لمواجهة مشكلات التكيف مع الوضع الجديد.

من المهم أن يعي اختصاصي المساندة هذه المراحل، ويحاول أن يقدر المرحلة التي وصل إليها المستفيد. وعليه أن يبدأ بشرح الأمر للعميل ليتمكن من فهم مشاعره، ولينقله إلى مرحلة التقبل الأخيرة. وبالطبع ليس على الأخصائي إضحاك الشخص البائس، بل مساعدته ليعبر عن مشاعره بحرية ولو تطلب ذلك البكاء، إلى أن يستوعب مشكلته ويدرك طبيعة موقفه.

مصادر البيانات

دراسة الحالة مثلها مثل أي دراسة تحتاج إلى بيانات، وبقدر دقة البيانات وشمولها لكل جوانب المشكلة، تتحدد جودة الدراسة. ومصادر البيانات اللازمة لدراسة الحالة هي الأطراف التي شاركت بصورة أو أخرى في الموقف الإشكالي. هؤلاء الأطراف هم المستفيد وأسرته، والأشخاص المتصلون به، والشخص الذي مارس العنف. تضاف إلى ذلك الوثائق والسجلات، والبيئة المحيطة (داخلية / خارجية).

• المستفيد

هو صاحب المشكلة والمصدر الرئيسي للمعلومات والحقائق،

• أسرة المستفيد

تشمل الأقارب من الدرجة الأولى ومن يشاركونه المعيشة.

• الأشخاص المتصلون بالمستفيد

يشمل هؤلاء أصدقاء المستفيد، والمدرسين المحتكين بأسرته، وقد يضاف الأطباء الذين يعالجونهم ورجل الدين الأقرب إليهم.

• الشخص الذي ارتكب العنف.

• البيئة المحيطة

تقسم البيئة المحيطة إلى بيئة داخلية للعميل وبيئة خارجية. وتشمل البيئة الداخلية ظروف أسرة المستفيد، والعلاقات القائمة بين أفرادها، ومستواها الاقتصادي، والعادات السائدة بين أفرادها، وحالة الأثاث، ودرجة التهوية، وحالة النظافة.

أما البيئة الخارجية، فهي الحي الذي يعيش فيه، ومستواه الاقتصادي، والخدمات المتوفرة به، والعادات الاجتماعية السائدة فيه، والمؤسسات التي ينتمي إليها المستفيد وتشمل المدرسة، والمستشفى وغير ذلك من المؤسسات.

فهم المشكلة

لفهم المشكلة بعمق، يجب معرفة أسبابها المباشرة، وتاريخها. ومن الأسئلة التي تساعد على ذلك:

– ما السبب المباشر للمشكلة؟

– متى بدأت المشكلة وكيف تطورت؟

– من هم أطراف المشكلة؟

– ما الجوانب التي يهدد فيها كل طرف الآخر؟

– مع من يجب أن يبدأ التدخل؟

– هل يلزم تدخل جهة خارجية للحصول على بعض الخدمات؟

بعد فهم أسباب النزاع، على الأخصائي أن يميز ويساعد الأطراف على التمييز بين الجوانب الذاتية والحقائق الموضوعية. والجوانب الذاتية هي المشاعر والإحساس بالجرح والألم، وغالبًا ما تطغى هذه المشاعر وتغطى على الأسباب الحقيقية. أما الحقائق الموضوعية فهي الوقائع التي حدثت وسببت المشكلة، وغالبًا ما تتكشف تلك الحقائق حين تنحى المشاعر جانبًا. بهذا يستطيع الأطراف تفهم الجوانب الأساسية بدلاً من التركيز على النواحي الشكلية.

تقنيات العمل

تقنيات العمل هي آليات فهم المشكلة، واكتشاف الحلول. والأخصائي الاجتماعي الكفء ليس موظفًا روتينيًا، يطبق تعليمات أو يؤدي ممارسات مكررة مع كل حالة، بل هو شخص مبدع، يتوقف نجاحه على مرونته في التعامل، وقدرته على اكتشاف مداخل جديدة لفهم المشكلة وفهم أبعادها، وهذا ما يجعله قادرًا على اكتشاف حلول لم يجربها أطراف المشكلة من قبل.

طريقة السؤال

تلعب طريقة طرح السؤال دورًا هامًا في جمع البيانات، ويتطلب طرح الأسئلة الجيدة حضور البديهة ووضوح التعبير. بعض الأسئلة تكون مبهمة أو غامضة، وبعضها يحتمل أكثر من إجابة، كما أن بعضها يجب أن يؤجل إلى مرحلة لاحقة. ومن ثم، يجب توجيه الأسئلة بتسلسل منطقى. مثلاً:

– لا نسأل عن عدد الأولاد قبل أن نسأل عما إذا كان الشخص متزوجًا أم لا؟

– ولا نسأل عن مراحل التعليم التي وصل إليها الأولاد قبل أن نسأل عما إذا كان قد رزق بأولاد أم لا؟

الأسئلة التي في غير محلها تعكس لدى الحالة شعورًا سلبيًا نحو الأخصائي. ويستطيع المستفيد كشف ذكاء الأخصائي من خلال إدراكه لنوع الأسئلة التي يطرحها، وما إذا كانت جوهرية أم لا. والسؤال هو الأداة التي من خلالها يتصل الأخصائي الاجتماعي بالحالة، وتتصل الحالة بنفسها وبالآخرين. والسؤال في النهاية هو الشبكة التي تربط كل جوانب القضية، والسؤال الجوهري هو ما يؤدي إلى عملية استنفار أو استفزاز أو تحفيز فكرى لاتخاذ موقف يتمثل في الإجابة.

مهارات اختيار وطرح الاسئلة

• فكر أولاً ما الذي تريد أن تعرفه.

• اسأل سؤالاً محددًا.

• تأكد من أن المتحدثة فهمت قصدك.

• أعط وقتًا كافيًا للاستيعاب والاجابة.

• اسأل سؤالاً واحدًا في كل مرة.

• اسأل أسئلة لها علاقة بالموضوع ومناسبة.

• كن جالسًا في مواجهة الحالة عند طرحك للأسئلة

• إذا ما أحسست بعدم تركيز المستفيدة، أعد طرح السؤال.

الأسئلة المفتوحة

الأسئلة المفتوحة هي التي لا تكون إجابتها كلمة واحدة مثل نعم أو لا، وإنما تحث المستفيدة على الكلام وتفتح مجالاً للإجابة بحديث مفصل

مثال: “أحكي لي عن……….”

الأسئلة المغلقة

تتطلب الإجابة بكلمات قليلة أو بكلمة واحدة وتستعمل للتأكد من حقائق

مثال: في أي وقت حدث العنف؟“

“ما هی المدة التي اشتغلتها هناك؟“

” كم عدد الأشخاص الذين شاركوا في هذا؟“

كذلك يستعمل هذا النوع من الأسئلة لمساعدة الشخص الذي ينفعل لإظهار مشاعره، والتمكن من متابعة النقاش بطريقة عقلانية.

أسئلة التدقيق

هی الأسئلة التي تستخرج معلومات أكثر وتكون متبوعة ب : “لماذا؟” ؛ كيف؟ “ماذا؟

مثال: “من الذي بدأ العنف زوجك أم أهله؟“

كيف بدأ؟

لماذا بدأ هذا الشخص بالعنف؟

أسئلة التعمق

هي إعادة عبارات قالها المستفيد، وبناء أسئلة أخرى عليها، ويستخدم ذلك الأسلوب للتعمق فيما قاله المستفيد.

مثال: “تقول أنه بالغ في ردة فعله، كيف؟“

ثمة أنواع من الأسئلة ينبغي تجنبها هي:

الأسئلة الموحية

تسمى كذلك لأنها توحي المشارك بالجواب المطلوب.

مثال أنا عارف أنك هتستحملى مش كده؟

” أنا افترض أنك تفحصت هذا .. تمام؟“

” أنا أفهم أنك ستقوم بعمل هذا بدون متاعب“

هذه الأسئلة الموحية لا تقدم لك معلومات جديدة

الأسئلة المركبة

هي في الواقع مجموعة أسئلة في سؤال واحد

مثال: ذهبت إلى هناك؟ ما المدة التي مكثتيها هناك؟ ماذا فعلت؟ هل تمكنت من متابعة الدعوى؟“

في مثل هذه الأسئلة سيميل المشارك إلى الإجابة إما عن السؤال الأخير أو ما يجد أنه الأسهل، وينسى بقية الأسئلة.

الأسئلة الافتراضية

هذه أسئلة مبنية على افتراضات، وغالبًا ما تتلقى إجابات افتراضية لا يمكن الاعتماد عليها.

مثال:” ماذا تفعل إذا رفضت أسرة الزوج مساعي الصلح؟

مخاطر يتعرض لها الأخصائي الاجتماعي المبتدئ

ثمة أخطاء يحب على الأخصائي الاجتماعي أن يتجنبها، وأهمها:

أ– إطلاق الأسئلة بطريقة عشوائية، بلا ترتيب أو تسلسل منطقى.

ب – عدم الاستماع جيدًا للإجابة والتحول إلى موضوع آخر، قبل استكمال ما بدأه.

ج – ترك الكلام كلية للحالة، وهنا قد تنقلب الأدوار، فتصبح الحالة هي التي توجه الأسئلة، وتتولى فعليًا إدارة الجلسة، ويفلت الزمام من يد الأخصائي.

د– أن تتحول جلسة المساندة إلى ثرثرة خارجة عن جوهر الموضوع، ويستنزف الوقت في موضوعات خارج السياق.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن الأخصائي الاجتماعي ليس وحده الذي يسأل، فعليه أن يساعد الحالة ويحثها على الاستفسار والاستيضاح وأن يصغى لها بمحبة وعطف ويجيب بأسلوب واضح ودافئ. وعلى الأخصائي الاجتماعي يبتعد عن الأسئلة الشخصية، إلا إذا كان لها علاقة ضرورية بموضوع المشكلة.

ملاحظات أخرى عن جمع البيانات

في جمع البيانات تستخدم أدوات الاستماع وهي ليست الأذن فقط، بل تشمل العين التي تتابع تعبيرات وجه المتحدث وحركات جسمه، والفكر الذي يفسر هذه التعبيرات والحركات. ويجب التمييز هنا بين الإنصات و الصمت. الإنصات هو الإصغاء باهتمام، وتركيز النظر والسمع والذهن مع المتحدث ومتابعته خطوة خطوة، ولفظة لفظة, في كل موقف، والاستفسار والتعليق. والإنصات بهذا المعنى مهارة لا تقل أهميتها عن أهمية الكلام.

ثمة عقبات تحول دون الاستماع الجيد, يجب الحرص على تجنبها.

• الاستماع المتقطع

الاستماع المتقطع هو انصراف الذهن أثناء الاستماع إلى التفكير في أمور أخرى بدلاً من التركيز فيما يقوله المتحدث.

• صدمة الكلمات المثيرة

قد يتوقف المستمع عند كلمة معينة تستثيره ويظل يفكر فيها منصرفًا عن الاستماع.

• الأذن المفتوحة والعقل المنغلق

قد تقرر أن الموضوع أو الشخص المتحدث ممل، أو تتوقع ما يقوله ولا تعيره أهمية. والأفضل أن تستمع أولاً ولا تصدر أحكامًا قبل الاستماع.

• استماع العين الزجاجية

يكتسب الاستماع هذا الوصف حين ننظر إلى شخص بشكل مركز وكأننا نصغى بينما عقولنا منصرفة عنه وتفكر في أمور أخرى.

• استماع “الموضوع معقد بالنسبة لي“

تفقد الاهتمام بالاستماع إذا استمعنا إلى أفكار معقدة ومتشابكة وألفاظ غير مفهومة، وقد لا يكون الموضوع معقدًا حقًا، لكننا نقنع أنفسنا بأنه معقد لنبرر لأنفسنا عدم الاهتمام.

• لا تهز القارب

عندما تستمع الى شخص يتحدث بما يعارض أفكارك أو قيمك قد تكف عن الاستماع وتعد نفسك للهجوم. ولكن يجب أن نحترم الآخر كما هو …. لا كما ينبغي أن يكون من وجهة نظرنا.

• سوء الحالة النفسية أو الجسدية للمستمع ذاته

حين تستمع وأنت قلق أو متوتر أو مريض أو جائع ……….الخ.

نصائح أخرى خذها في اعتبارك

• كن واثقًا في نفسك

• توقف قليلاً وأنظر إلى محدثك قبل أن تتكلم

• تحدث على مهل واجعل حديثك مرتبًا ومنسقًا

• تحدث بطريقة رسمية وتجنب احتقار الآخرين

• تجنب الألفاظ المسيئة والمبهمة وسمى الأشياء بأسمائها

• رتب الحجج والأسانيد التي تؤيد مقترحاتك بشكل منطقى

• ابدأ بطرح أقوى الحجج أولاً ثم الأقل وهكذا

• توقع الردود وضمنها الرد عليها في حججك وأسانيدك

• لا تهمل تحريك مشاعر من تحاول إقناعه

• اطرح ما تريد إثباته بشكل إيجابي ولكن بدون عدوانية

• لا تتعال على من تريد إقناعه مهما كان الفرق بينكما

• لا تهمل ردود فعل من تحاول إقناعه وعدل طلباتك طبقًا لذلك

• تحكم في مشاعرك وحركات جسدك وتعبيرات وجهك حال الاستماع إلى مشكلات أو آراء تخالف معتقداتك الشخصية أو القيم المجتمعية السائدة.

اكتشاف الحلول المناسبة

بعد فهم المشكلة يعمل الأخصائي على اكتشاف حلول جديدة لها بالتعاون مع العملاء. ولا يقصد بالحلول الجديدة اختراع حلول غير عادية، وإنما هذه إشارة إلى أن أي مشكلة ليس لها حل وحيد بل يمكن إيجاد حلول عديدة لها. ويجب أن يعمل الأخصائي على اختيار حل منها يتأكد من ملاءمته لموقف الأسرة.

التسلسل المنطقي في دراسة المشكلة

هكذا تسير دراسة المشكلة في تسلسل منطقى يمكن تلخيصه فيما يلي:

• تحديد وتعريف المشكلة

• جمع المعلومات وتحديد الأطراف

• إيجاد الحلول البديلة

• تقييم البدائل

• المساعدة في اختيار أفضل البدائل

• البدء في التنفيذ “مهارة اتخاذ القرار “

• التشاور – الاستعانة بمتخصصين (قانونی – اقتصادي – دين)

• التقييم والمتابعة

مبادئ أساسية في دعم المرأة المتاجر بها

• السرية: أكد لها أن ما تقوله سر لن يطلع أحد عليه.

• التعاطف: لا تصدر أحكامًا، كن صبور حتى فيما يبدو لك تناقضًا، ولا تغضب فالغضب يشوش التركيز.

• صدق المشاعر: الكلمات المنتقاة في الردود ليست هي المهم. الكلمات الصادقة أهم.

• تجنب المجادلة، تبسيط المشاكل، والتسرع في إبداء النصح، والتسرع في إحالتها إلى جهة أخرى. تجنب أيضًا لوم الضحية.

• كن رافضًا لكل أشكال الاتجار

• احترم خبرات المرأة وابدأ من حيث انتهت

• سلامة المرأة هي محور اهتمامك

• لا تجبرها على قرار أو حل بل اطرح كل الحلول والبدائل ودعها تقرر الأختيار وفقًا لحالتها وبما يناسبها.

التسجيل والتوثيق

يبدأ التسجيل مع بدء عمليات إدارة الحالة، وهو يعني تحويل الأحاديث الشفاهية إلى وثائق يمكن حفظها. ويحقق التسجيل عدة أهداف:

• تكوين صورة واضحة للعميل، تشمل صفاته، وتوقعاته، يستفيد بها الآخرون ممن قد يشاركون في المساندة لاحقًا.

• إمكان مراجعة تفاصيل المشكلة واستجابات المستفيد أثناء وضع خطة التدخل.

• المحافظة على الاستمرارية بين كل مقابلة وما سبقها وما يليها من مقابلات.

• متابعة ما تم إنجازه ومعرفة ما لم يتم إنجازه.

• تقييم العمل وتطويره والاستفادة من الخبرات المحققة.

المعلومات التي يتم تسجيلها

يجب تسجيل جميع البيانات التي تمثل جزءًا من وصف الحالة أو وقائع المشكلة وكذلك تسجيل كل وقائع المقابلات. وبشكل محدد، يجب تسجيل البيانات التالية:

• البيانات الشخصية (الاسم، والسن، ومحل الإقامة، ورقم التليفون، وأقرب الناس للمستفيدة…).

• تاريخ ومكان التسجيل.

• سبب اللجوء للمكتب.

• وصف المشكلة بالتفصيل.

• بيانات عن وقائع الاتجار وأوقات حدوثها.

• تفاصيل الانفعالات المصاحبة للأحداث.

• الحالة الصحية للمستفيدة.

• حالتها النفسية.

• الشهود وبياناتهم بالتفصيل.

• بيانات عن مرتكب العنف. (السن، والجنس، والحالة الاجتماعية، والتعليم، والمهنة، وطبيعة علاقته بالمستفيدة)

• أي إجراء تم اتخاذه أو توجد النية للقيام به.

• رد فعل المستفيدة تجاه العنف.

• تقييم مدى خطورة الوضع القائم.

• ما تطلبه المستفيدة من مكتب المساندة.

• ما تم الاتفاق عليه وما يجب على المستفيدة تنفيذه.

ملاحظات حول التسجيل

• اكتب ملاحظاتك أثناء المقابلة لتساعدك في تذكر الوقائع والتواريخ، وسجل كل شئ بعد المقابلة مباشرة،

• سجل ببساطة وتجنب المفاهيم والكلمات الطويلة،

• سجل جملاً قصيرة وبلغة صحيحة، وبخط واضح.

• كن محددًا حول ما قاله المستفيد، ومن المفضل استخدام نفس كلماته.

• سجل الحقائق ولا تخلط بينها وبين التشخيص النابع من تفسيرك وادراكك.

• سجل انطباعاتك عن الحالة أيضًا، وقل بوضوح أنها انطباعاتك.

• عند وصف المستفيدة صف أيضًا ملابسها، وما يتردد في حديثها من لزمات، ومدى توترها ….)

بالإضافة إلى هذا، تأكد أن النموذج الذي تستخدمه للتسجيل يلبي مطالبك، وأن النموذج المعد ليس مقدسًا، بل يمكن تعديله. ومن ثم، لا تدع النموذج يؤثر على كيفية استجابتك للمستفيدة، فلا تلتزم بتعبئة النقاط الواردة فيه.

الدعم النفسي هو تفاعل منتظم مع شخص، بهدف مساعدته على فهم ذاته، وزيادة قدرته على التغلب على المشكلات. والمتوقع من العلاج النفسي هو تحسين وضع الفرد من حيث التمتع بالصحة النفسية، وتخفيف السلوكيات الخطرة والمعتقدات والدوافع والأفكار والمشاعر السلبية، وتحسين العلاقات والمهارات الاجتماعية.

احتياج ضحايا الاتجار إلى الدعم النفسي

السيدات اللاتي تعرضن لخبرات قاسية نتيجة الاتجار بهن، أو نتيجة للاستغلال الجنسي من قبل شخص معروف أو غريب، أكثر احتياجًا لخدمة الدعم النفسي. ذلك لأنه بعد مرورهن بهذه التجربة الصعبة، قد توجد لديهن أعراض نفسية تتطلب تدخلاً متخصصًا، وعلاجًا نفسيًا فرديًا أو جماعيًا، أو علاجًا دوائيًا. والأعراض التي تظهر تختلف حسب الوقت الذي مر بعد تعرضهن للصدمة.

في البداية يمكن أن تكون لديهن:

• صدمة هسترية أو بكاء متواصل أو حالة من:

• الإنكار أو فصل الوعي

الإنكار هو التجاهل التام لما حدث، ( كأن لم يحدث شئ وكأن كل شئ بخير), لدرجة نسيان ما حدث تمامًا واعتباره حلمًا أو خيالاً. وهنا يظهر أيضًا كبت الذاكرة أو التقليل منها أو من تأثيرها.

أما فصل الوعي، فيحدث للشخص الذي يتعرض بصورة مستمرة للانتهاك، حيث يقوم لاشعوريًا بفصل وعيه بما يحدث, وكأنه يحدث لشخص آخر.

قد تظهر لديهن أعراض نفسية أخرى مثل:

• الاكتئاب المزمن وفقدان الحماس للحياة.

• الشعور باليأس والعجز وربما احتقار وكراهية النفس, أو كراهية الآخرين والرغبة في الانتقام من كل الرجال أو من المجتمع كله!

• الشك وعدم الثقة في الآخرين وصعوبة عمل علاقات

• تعذيب وتشويه النفس, (التعرض للعنف وخاصة في الطفولة يسهل على الانسان أن يعتدى على نفسه، ويستخدم جسده للتنفيس عن الحزن كأن يجرح نفسه بموس أو مشرط في الأماكن غير الظاهرة.)

• محاولات متكررة للانتحار

• الالتجاء الى المخدرات.

قد يحدث أيضًا تأثير على السلوك الجنسي مثل:

• إدمان الجنس

• الجنس التجاري

• الجنسية المثلية

• رفض وصعوبة إقامة علاقة جنسية مع الزوج أو أي رجل فيما بعد

تسوء الحالة الصحية أيضًا في الشهور والسنوات التي تلى الاعتداء ( قد تظهر أعراض بدنية مع عدم وجود سبب محدد مثل: صداع التوتر، التعب، والأعراض العامة للشعور بالوجع أو ألم في الصدر، أو الحنجرة، أو الذراعين أو الساقين.)

قد تحدث الأعراض السابقة في أجزاء الجسم التي وقع الاعتداء عليها. وقد تعاني الناجيات من الاغتصاب الفموى من شكاوى عديدة في الفم والحلق، بينما الناجيات من الاغتصاب في منطقة المهبل أو الشرج ترتبط ردود الأفعال لديهن بهاتين المنطقتين.

لذلك تكون الخدمة النفسية مهمة في هذه المرحلة، حتى تستطيع الضحية أن تستعيد قدرتها على الحياة من جديد.

ولكن ليس كل من يتعرض لهذه الصدمات يحتاج إلى تدخل نفسي متخصص فهناك عدة عوامل لها أهميتها مثل السن، وطبيعة الحياة، والخلفية الثقافية والتقاليد.

في الاغتصاب الزوجي مثلا (للأسف لا تقف الثقافة العربية بجانب المرأة. وبعكس ما ينص عليه الدين من حرية الإختيار وتكريم الجسد الإنساني، الاغتصاب وتوصيته بالنساء خيرًا، لا يوجد نص واضح في القانون يجرم الاغتصاب الزوجي)، يتوقف التأثير النفسي على طبيعة شدة الحدث، وكيفية فهمه، وكيفية استقبال الضحية له، وكيفية استقبال الأسرة لها والتعامل معها.

وفي زنا المحارم يحدث تداخل الأدوار واضطرابها، مع ما ينتج عن ذلك من مشاعر سلبية تدمر كل العلاقات الأسرية، كالغيرة والصراع والكراهية والاحتقار والغضب. هنا أيضًا تهتز الثوابت، حيث تهتز معاني الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة، تلك المعاني التي تشكل الوعي الإنساني والوجدان الصحيح.

تتوقف الحاجة إلى تدخل نفسى متخصص أيضًا على:

• تجربة الضحية مع أحداث مؤلمة سابقًا

• الدعم الذي تحصل عليه من أشخاص مهمين لديها

• صحتها الجسدية

• التاريخ الشخصي والعائلي في مشكلات الصحة النفسية

فلكل إنسان نقاط قوة وقدرات تساعده على المواجهة.

علاقة المعالج بمتلقى العلاج؟

تكون العلاقة بين الطرفين علاقة مهنية خالصة. تقوم على واجبات من الطرفين. من واجب المعالج احترام متلقى العلاج، وتقدير إنسانيته وكرامته، والحفاظ على سرية ما يقدمه له من معلومات، ومساعدته في أن يساعد نفسه. لا يقحم المعالج أو يفرض على متلقى العلاج أية توجهات أو وجهات نظر خاصة، ولا ينصحه بأي سلوك، بل يساعده من خلال المعرفة المتخصصة والأساليب العلاجية العلمية على النضج وتنمية شخصيته كي يجد طريقه بنفسه. من هنا فالمعالج لا يملك حلولاً سحرية ولا وصفات جاهزة للمشكلات النفسية، وإنما يستخدم أساليب علمية تخصصية في مساعدة الشخص على أن يساعد نفسه. ومن واجب متلقى العلاج أن يسعى بجد لمواجهة ذاته ومناقشة قيمه وتصوراته، وأن يثق بالمعالج وبقدرته على مساعدته. ويرتبط تقديم الخدمات النفسية بأنواعها بدرجة تطور الوعي في المجتمع.

المكان الذي تقدم فيه الخدمة النفسية

تتسم حجرة العلاج النفسي بالخصوصية والهدوء، مساحتها متوسطة، لا توجد فيها أي لوحات فنية أو اكسسوارات ترمز إلى رموز دينية أو اجتماعية (أولاً، كي لا تشتت انتباه متلقى العلاج، وثانيًا، قد لا تناسب ثقافته أو تكون لديه ذكريات خاصة بها). ويكون الأثاث بسيطًا، ويفضل أن تكون الكراسي مريحة ولا تتسم بطابع مكتبي، مع وجود مسافات بين الكراسي. وتكون الإضاءة جيدة ومناسبة لمساحة الغرفة. وإذا تواجدت طفلة فلا بد من تطبيق قوانين الحماية الخاصة بها.

المقابلة النفسية

تهدف المقابلة إلى:

• عمل علاقة علاجية

• التوعية النفسية

• جمع معلومات اذا أمكن للمساعدة في تقديم الخدمة النفسية بشكل لائق

في المقابلة

• لا تبدأ بداية متوترة

• لا تبدأ بجملة طويلة

• لا تسخر من ردود الفعل

• لا تقاطع كثيرًا

• لا تستخدم النصائح

وإحرص على ما يلي:

• التشجيع على الحديث

• استخدام لغة سهلة

• التأكد من أن المستفيد يفهم ما نقوله

• استخدام الأسئلة المفتوحة والمغلقة

• استخدام مهارات الحوار (إعادة الصياغة، انعكاس المشاعر، التأكيد والتدعيم)

• ختام المقابلة بطريقة لائقة

• إنهاء المقابلة في الوقت الذي يحدده المستفيد

وأهم شئ هو القبول وعدم الوصم أو التمييز أو إصدار الأحكام

في الجلسات الفردية للنساء اللاتي تعرضن للاتجار أو الاستغلال الجنسي يجب أن تدور الموضوعات التي يتم تناولها حول:

• التوعية والتثقيف النفسي.

• أنها ضحية لإساءة ارتكبت في حقها جسديًا ونفسيًا، وأنها غير مسئولة بأي صورة من الصور عن هذه الإساءة.

• الآثار النفسية التي حدثت للضحية

• دور الأسرة وتأثيرها على الضحية.

• العودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية.

خذ في الاعتبار أن التأثيرات التي حدثت لإحدى الضحايا ربما تختلف في شدتها عن التي حدثت للآخرين، لكنها في كل الأحوال تستحق الاهتمام. والتعامل مع هذه الآثار قد يستغرق وقتًا، فلا يجب التعجل.

العلاج النفسي الجماعي

العلاج الجماعي عنصر أساسي من البيئة العلاجية، فيه يقوم معالج أساسي مع معالج مساعد أو أكثر، يعملون تحت إشرافه، بعلاج مجموعة من 8 الى 15 من متلقى العلاج معًا كمجموعة. وهو وسيلة مفيدة للأشخاص الذين يشتركون في المشكلة نفسها، ليحصلوا على الدعم والمشورة من بعضهم بعضًا. ويُمكن أن يساعد هذا العلاج الشخص على إدراك أنه ليس وحده الذي يعاني من مشكلته، وهذا أمر مفيد في حد ذاته. وفيه يشعرون بالانتماء والقبول. ويوفر العلاج الجماعي بيئة آمنة وداعمة للأعضاء تساعدهم على تحمل المخاطر من خلال توسيع ذخيرتهم من سلوكيات التعامل بين الأشخاص وتحسين مهاراتهم الاجتماعية.

ويفضل بعض الأشخاص أن يكونوا جزءًا من مجموعة، أو يجدون أن هذا النوع من العلاج الجماعي يناسبهم بشكل أفضل مما هو الحال في العلاج الفردي. ويمكن أن يشير مصطلح العلاج الجماعي لأى شكل من أشكال العلاج النفسي عند حدوثه في شكل مجموعة.

دور المعالج في العلاج الجماعي

برغم اختلاف الآراء حول مقدار المشاركة الإيجابية للمعالج في المجموعة، إلا أن ما يتفق عليه الجميع هو أن دور المعالج في المقام الأول هو دور العامل المساعد، حيث أن العمل العلاجي يقوم به أعضاء المجموعة. والجو العام الذي تخلقه شخصية المعالج وحضوره يمثل عاملاً قويًا يساعد على التغيير. والمعالج ليس مجرد خبير يطبق نظريات، بل هو إنسان له حضور شخصي يشع في المجموعة قيمًا علاجية هامة كالمواجدة والتوحد والدفء والاحترام والمسئولية

العوامل العلاجية الفعالة في العلاج الجماعي

التنفيس: استدعاء الخبرات المؤلمة المكبوتة إلى الوعي، ومعايشتها مرة أخرى مع المجموعة .

الارتياح: تعبير الشخص عن مشاعره وأفكاره في جو من القبول العام ومن التعاطف يسبب الكثير من الراحة للشخص.

القبول: القبول من الآخرين برغم الاختلاف، فلا مصادرة على الآراء، ولا وعظ، ولا نصائح.

التقليد: التقليد الواعي لسلوك مقبول لدى شخص آخر والعكس

التوحد: أن يتوحد أحد أعضاء المجموعة (لا واعيًا) بعضو آخر فيأخذ سمات من شخصيته يحبها بحيث تدخل في شخصيته .

المواجدة: الاشتراك في وجدان شخص آخر، فيفهمه ويشعر به.

الغيرية: وضع احتياج الآخر قبل احتياج الذات ومراعاة أن هناك قيمة في العطاء للآخرين (اعتمادية متواطئة تضع احتياج الآخر قبل احتياج الذات)

التضامن: بعد مرور وقت غير طويل تشعر المجموعة بنوع من التضامن أو الوحدة بسبب التفاعل والشعور بالهدف المشترك

العدوى: تعبير أحد الأفراد عن شعور يجعل الآخر يعي بوجود هذا الشعور عنده أيضًا ويسهل عليه التعبير عنه.

الإلهام: أن يكون أحد الأعضاء أو التغيير الذي يحدث فيه مصدر إلهام وتفاؤل لعضو آخر يبعث فيه الأمل في إمكانية تغيره هو أيضا.

العلاقات الطرحية: طرح مشاعر وصراعات داخلية على أفراد آخرين للمساعدة على حلها. (التفاعل – التبادل الحر للأفكار والمشاعر يساعد على التبصر والتغيير).

العمومية: وعى المريض أنه ليس وحده فيما هو فيه، وأن كثيرًا من الناس لديهم مثله مشكلات.

التصحيح: تصحيح المفاهيم التي ربما تكون خاطئة، أو التأكد من صحة أخرى بمقارنتها عند الآخرين. (تصحيح النبوءات الكاذبة)

التفسير: عندما يقوم المعالج في إطار المجموعة بتفسير سلوك ما أو رمز ما مما يعطى المريض إطارًا يساعده في فهم نفسه وسلوكه.

التبصر: التبصر بالصراعات النفسية وأعراض السلوكيات السلبية والرغبة الحقيقية في التغيير

يشمل العلاج الجماعي أشكالاً أكثر تخصصًا من العلاجات التعبيرية غير اللفظية مثل العلاج بالفن، والعلاج بالرقص، أو العلاج بالموسيقى أو العلاج بالحكي.

وفي النهاية، الدعم النفسي هو عملية وعى مستمر وفهم للذات والقدرة على الحياة.

الجوانب القانونية للاتجار بالنساء

تدفع الظروف الاقتصادية السيئة أو مجرد الرغبة في حياة أفضل ملايين النساء والأطفال والرجال لأن يكونوا محلاً للاتجار والاستغلال من أجل الجنس أو السخرة في العمل. وقد تفاقم خطر مشكلة الاتجار بالأشخاص في القرن الحادي والعشرين وصار ملايين من البشر في كثير من أنحاء العالم يعانون في صمت من استغلالهم جنسيًا أو من تسخيرهم للعمل في أعمال شاقة أو مكروهة دون أجر أو لقاء أجر ضئيل.

وصل الأمر إلى أن منظمة العمل الدولية اعتبرت مشكلة السخرة في تجارة الجنس أو في ممارسة الأعمال، من أكبر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في بداية الألفية الثالثة. لهذا تعددت المواثيق والاتفاقيات الدولية التي عنيت بقمع الاتجار بالأشخاص، ومن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الثلاثة المرفقة بها. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في سبتمبر عام ۲۰۰۳. وجاء موقف مصر الداعم لمنع ومكافحة الاتجار على النحو التالي:

– انضمت لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بموجب القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 1981

– انضمت لاتفاقية حقوق الطفل بموجب القرار رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠

– انضمت للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة بموجب القرار رقم 104 لسنة ۲۰۰۲.

– انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب القرار رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠٠٣.

– انضمت للبروتوكول الاضافي المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص بموجب القرار رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠٠٣.

– انضمت للبروتوكول الاضافي المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو بموجب القرار رقم ٢٩٧ لسنة ٢٠٠٤.

توجت المنظومة القانونية المصرية لجريمة الاتجار بالبشر بصدور القانون رقم 64 لسنة ٢٠١٠، الذي يساير التطورات العالمية والالتزامات المصرية التعاقدية المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية.

تعریف جريمة الاتجار بالبشر

وفقًا للقانون رقم 64 لسنة ٢٠١٠، ” يعد مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الايواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو التسول أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية“

عناصر جريمة الاتجار

• الفعل (ماذا؟) الركن المادي للجريمة

• الوسيلة (كيف؟) ( التهديد بالقوة أو استعمالها أو القسر، الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا لشخص له سيطرة على الضحية.

• الغرض (لماذا؟) ( لغرض الاستغلال، ويشمل ذلك استغلال دعارة الغير أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الرق أو ممارسات مماثلة لذلك أو نزع الأعضاء.

طرق الاتجار

• القوة: الاغتصاب والضرب والتقييد والحبس

• الاحتيال: الخداع

• الإجبار: التهديد والعنف والايهام

• النقل: نقل المتاجر بهم من مكان إلى آخر

• الوعود الكاذبة: الكذب، وعروض العمل الكاذبة

• الإجبار على تقديم معلومات كاذبه: خاصة لأجهزة الشرطة والهجرة.

ضحايا الاتجار بالبشر

هم الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديًا أو جماعيًا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلى أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكات للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

أنواع الضحايا

• الضحية الثانوية

أعضاء العائلة المباشرة أو الأشخاص الذين يعولهم الضحية، والأشخاص الذين عانوا بسبب مساعدتهم للضحايا في محنتهم أو لمنع وقوعهم كضحايا.

• الضحية المستضعفة

هي شخص يعرف أنه في حالة ضعف غير عادية إما بسبب السن أو الحالة الجسدية أو العقلية أو ممن لديه قابلية خاصة للوقوع في فعل إجرامي يرتكب (فخ)

• الضحية المحتملة

هي شخص معرض للخطر أو من الممكن الاتجار به، ويجب اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تحوله إلى ضحية فعلية.

• الضحية المفترضة

هي شخص تم الاتجار به إلا أنه لم يتم التعرف عليه كضحية.

حماية المجنى عليهم

لا يعد المجنى عليه مسئولاً مسئولية جنائية أومدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيًا عليه.

أركان جريمة الاتجار إذا كان الضحايا من البالغين

تكون جريمة الاتجار بالنساء متكاملة إذا توافرت فيها ثلاثة أركان

( الركن المادي – الركن المعنوى – الوسائل ) أما إذا توافر أي ركنان من هذه الأركان الثلاثة وتكون هناك بيئة مهيئة لتوافر الركن الثالث فنعرف أن هذه الفئات المتوفر فيهم الركنان هم الأكثر عرضة للاتجار

أركان جريمة الاتجار إذا كان الضحايا من الأطفال

تكون جريمة الاتجار بالأطفال ( الطفلة الأنثى ) متكاملة إذا توافر فيها ركنان ( الركن المادي – الركن المعنوى ) لأنه لا يشترط توافر الوسائل المختلفة ( إستعمال القوة أو العنف التهديد بهما أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه ) لأنه لا يعتد برضا الأطفال في جريمة الاتجار التي يقترفها الجناة أو القائمين بالإتجار ضدهم.

إجراءات المحاكمة في قضايا الاتجار بالبشر

تمر الإجراءات الواجب اتباعها في مواجهة المتهم منذ لحظة ارتكابه للجريمة بصفة عامة وجريمة الاتجار بالبشر بصفة خاصة بمراحل ثلاث هي:

الأولى: التحرى والاستدلال، وفيها تستكشف الجريمة وتجمع عناصر التحقيق أو الدعوى، ويقوم بذلك أعضاء الضبط القضائي

الثانية: التحقيق الابتدائي، ويراد به التثبت من وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعل معين توطئة لإحالة الدعوى إلى المحكمة أو تقرير عدم وجود وجه لإقامتها، وتقوم بذلك النيابة العامة باعتبارها السلطة الأساسية في التحقيق في الجنايات والجنح.

الثالثة: المحاكمة، وتتولاها المحاكم الجنائية على اختلاف درجاتها وفقًا لاختصاص كل منها.

أبرز أشكال وصور مظاهر الاتجار بالنساء والأطفال في مصر وفقاً للقانون رقم ( 64 ) لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر من واقع خبرة المؤسسة ( سيولا ).

علاقة القانون 64 لسنة ٢٠١٠ بالقوانين الأخرى

حالة التسول

المتسول وفقًا للمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 هو من وجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال العامة ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شئ.

الاتجار بالأطفال وبالأخص الطفلة الأنثى

قد يشكل الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالأطفال المؤثمة بالمادة ٢٩١ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸، حيث تناول المشرع بالتجريم الأفعال التي تشكل جرائم الاتجار بالطفل أو استغلاله أو استخدامه في أغراض غير مشروعة ولو وقعت في الخارج – بوصف الجناية – وتتمثل فيما يلي:

– بيع الطفل أو شراؤه أو عرضه للبيع

– تسلم أو تسليم الطفل أو نقله باعتباره رقيقًا.

– استغلال الطفل جنسيًا أو تجاريًا.

– استخدام الطفل في العمل القسري.

– استغلال أو استخدام الطفل في غير ما تقدم من الأغراض غير المشروعة.

هذا التداخل بين القانونين يثير إشكالية أي القانونين يطبق على الحالة؟

من ناحية أخرى، وبالنظر إلى العقوبات التي فرضها القانون على تلك الجرائم، تنص المادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ على أن: ” يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم” وهنا تداخل آخر مع قانون الطفل، والسؤال مرة أخرى أى هذه القوانين هو الذي ينطبق؟

جريمة استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية

قد ترتبط بجريمة الاتجار بالبشر جريمة استغلال الأطفال في أعمال إباحية وهي جريمة مؤثمة بالمادة 116 مكررًا من قانون الطفل حيث تتمثل صور النشاط الإجرامي لهذه الجريمة في استيراد أو تصدير أو إنتاج أو إعداد أو عرض أو طباعة أو ترويج أو حيازة أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها الأطفال أو تتعلق باستغلالهم جنسيًا.

والمقصود باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل بأي وسيلة وهو يمارس حقيقة أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسًا (المادة ٢ بند ج من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة). وقد عاقب المشرع على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. كما يعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة فيما يلي:

إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم، أو بتحريض الأطفال على الانحراف أو تسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلاً.

ولا يعالج أثر ذلك التداخل مجرد النص على أن يراعي في شأن توقيع العقوبات سالفة البيان عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، إذ تظل الإشكالية تحت أي قانون يتم رفع الدعوى.

جريمة استغلال الأطفال في السخرة أو الخدمة قسرًا:

قد يكون الفعل المكون لجريمة استغلال الأطفال في السخرة أو الخدمة قسرًا هو العنصر المكون للقصد الخاص في جريمة الاتجار بالبشر، وبالتالي ترتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة. فقد حظر قانون الطفل المشار إليه (في المادة 65) استغلال الأطفال في السخرة أو الخدمة قسرًا . و فيما يلي صور من بعض الأعمال المحظورة :

– تشغيل الطفل في أي من الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها أن تعرض صحة الطفل أو سلامته أو أخلاقه للخطر.

– تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٢ لسنة ١٩٩٩.

في هذا الشأن، يشمل تعبير ” أسوأ أشكال عمل الأطفال” حسب نص المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية المشار إليها ما يلي:

– كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدَّين والقنانة والعمل القسرى أو الإجباري، بما في ذلك التجنيد القسرى أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة.

– استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية

– استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها.

– الأعمال التي يرجح أن تؤدى بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.

– التزام صاحب العمل أا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل .

– تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .

وقد عاقب المشرع بمقتضى نص المادة 74 من قانون الطفل على مخالفة أي من الالتزامات السابقة – بوصف الجنحة – بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

جريمة تزويج الأطفال

قد ترتبط بجريمة الاتجار بالبشر جريمة تزويج الأطفال دون بلوغ السن القانوني، وهي جريمة تؤثمها المادة 31 مكررًا /1 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية، المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، وتقص على أنه: “لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة“، والمادة ٢٢٧ من قانون العقوبات التي تعاقب: كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج، أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضُبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه. ويعاقب كل شخص خوله القانون سلطة ضبْطْ عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه.

جريمة نقل الأعضاء البشرية

قد ترتبط بجريمة الاتجار بالبشر جرائم زرع ونقل الأعضاء البشرية المؤثمة بمواد القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم وزرع الأعضاء البشرية والمادة ٢٩١ من قانون العقوبات السالف الاشارة اليها.

إجراءات التمكين القانوني للنساء اللائي يتعرضن للاتجار بهن

فيما يخص الحالة التي لا تعرف أنها ضحية للاتجار بها، على المحامي المختص بمكتب المساندة أن بشرح معنى الاتجار وفقًا للقانون. وعليه أن يربط بين الواقعة التي تسردها الضحية وبين أركان الجريمة، ويوضح أن القانون يشدد العقوبة إذا كان القائم بالإتجار به زوجها أو من القائمين على رعايتها. كما يجب أن يحاول إزالة الخوف وتوسيع خيارات الدعم التي يمكن أن يقدمها لها مكتب المساندة القانونية.

وفي حال رفض الضحية استخدام القانون 64 لسنة ٢٠١٠، ومعاقبة القائم بالإتجار خوفًا علي حياتها أو استقرار حياتها (وهو خوف له ما يبرره في أغلب الأحيان)، يقوم المحامي باستخدام قوانين بديلة مثل قانون الأحوال الشخصية أو القانون المدني أو الجنائي، طبقًا لظروف وملابسات كل حالة. أما في حال موافقة الضحية على ملاحقة ومعاقبة القائم بالإتجار، فعلى المحامي تفعيل قانون الاتجار 64 لسنة ٢٠١٠ على النحو التالي:

أولاً: في مرحلة التحرى والاستدلال، على المحامي أن يؤكد على إبراز وقائع ترتبط بأركان الجريمة وفقًا لما تم ذكره سالفًا، حتى تستكشف الجريمة وتجمع عناصر التحقيق، ومساعدة أعضاء الضبط القضائي فيما يطلب منه.

ثانيًا: في مرحلة التحقيق الابتدائي، يكون دور المحامي هو البناء على ما تم في مرحلة التحرى والاستدلال، وإثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى الفاعل كبداية لإحالة الدعوى إلى المحكمة، ودفع النيابة العامة إلى دراسة القضية بعناية تامة وجمع الجوانب المتعددة بها بشكل واف وفي أسرع وقت، وتكييف الجريمة وملابساتها والربط بينها وبين جرائم أخرى بإستخدام النصوص الواردة في قانون64 لسنة ٢٠١٠.

ثالثًا، في مرحلة المحاكمة يتابع المحامي سير الدعوى ويقدم الدفوع والدفاع الذي يؤكد وقوع الجريمة، وفقًا لاختصاص كل محكمة.

ومن المهم أن يتم فحص القواعد القانونية التي ستطبق على الدعوى، وما يرتبط بها من قوانين إجرائية وموضوعية، والسوابق القضائية ذات الصلة، ومكانة القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية من التشريع الوطني، وتفسيرات المحاكم العليا والمحكمة الدستورية للموضوعات ذات الصلة، وتقديم الدفاع والدفوع التي ستقدم للمحكمة دعمًا للضحية.

وفي إطار توسيع دائرة المتعاملين بالقانون من الهام القيام بتنظيم حلقات دراسية يدعى إليها المتخصصون والخبراء والمهنيون (محامين واعلامين ومنظمات أهلية شريكة بافضافة للقائمين على تفعيل القانون مثل اللجنة الوطنية التنسيقية والمجالس القومية ذات الصلة)؛ لإثراء المناقشات، وتبادل الخبرات والمعارف حول القانون ومعوقات تطبيقه.

وأخيرًا، فضلاً عن الإدارة الفنية للدعوى التي يتولاها المحامون، يقع على الهيئات أو الشبكة التي تتبنى القضية عبء تنظيم حملة للمناصرة، تشمل أنشطة تتفق وطبيعة الدعوى، مثل حشد المناصرين والمستفيدين من أهداف التقاضي أثناء الجلسات والمراحل التي تمر بها الدعوى في قاعات المحكمة وخارجها.

ومن الضروري أن يتم التواصل مع أعضاء النيابة العامة، من أجل تفعيل الكتاب الدوري رقم 1 لسنة ٢٠١١ بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وإمدادهم دوريًا بأشكال وصور الإتجار ذات الطابع المحلي والتي يتعرض لها النساء في مصر

تحال إلى الأخصائي الاقتصادي، الحالات التي يلزم تمكينها اقتصاديًا، وهي الحالات التي خسرت عائلها وصار عليها أن تعول نفسها وقد تعول أيضًا أطفالاً تحتضنهم. ومع أن بعض النساء من ضحايا الاتجار، ينتمين إلى الطبقة الوسطى وتكون أوضاعهن الاقتصادية ليست سيئة بالقدر الذي يتطلب اللجوء إلى مكتب المساندة، إلا أن معظم ضحايا الاتجار من نساء الطبقات الدنيا.

مفهوم التمكين الاقتصادي

التمكين الاقتصادي ليس تقديم مساعدات مالية، بل بناء القدرات الإنتاجة، بحيث يستطيع الشخص الذي يجرى تمكينه أن يمارس عملاً منتجًا يحقق له دخلاً مناسبًا، يكفل استقلاله الاقتصادي والاعتماد على نفسسه بحيث لا يحتاج إلى دعم من أحد. والتمكين بهذا المفهوم هو إعادة دمج في المجتمع، ليعيش الشخص الذي تم تمكينه حياة مستقرة محتفظًا بكرامته.

استراتيجية التمكين

استراتيجية التمكين هي الأسلوب الذي نعتمد عليه لتحقيق التمكين الاقتصادي. واستراتيجيتنا في التمكين هي إيجاد فرص للعمل، سواء للتوظف بأجر أو بإقامة مشروعات صغيرة. والتوظف يتطلب أن يكون لدى الشخص مؤهلات تسمح له بالحصول على وظيفة مناسبة، ويتطلب أيضًا أن يكون لديه وقت كاف يسمح له بالالتزام بوقت العمل اليومي المعتاد خارج المنزل. وهذه الشروط لا تتحقق لمعظم ضحايا الاتجار، ومن هنا نأخذ في الاعتبار إمكان إقامة مشروعات صغيرة.

إقامة مشروعات صغيرة هي في الواقع أكثر ملاءمة لمن لديها أطفال صغار لا يمكن تركهم وحدهم في المنزل، لكي تذهب الأم إلى العمل. وهنا متطلبات من نوع آخر. فإقامة مشروع صغير تتطلب أن يكون لدى الشخص مهارات إنتاجية تسمح له بممارسة عمل منتج، وتتطلب أيضًا أن يكون لديه تمويل لمشروعه، وأن تكون لديه مهارات إدارية بحيث يمكنه إدارة المشروع بنجاح.

تتطلب إقامة مشروعات صغيرة أيضًا إجراء دراسة للسوق، للتأكد أن من المشروعات التي ستقام يمكن للسوق أن يستوعبها، ويمكن أن تنجح. وليس من المناسب إجراء دراسة للسوق لكل مشروع، فمن الممكن إجراء داسة واحدة موسعة في كل منطقة جغرافية، تكشف عن إمكانات السوق في كل منطقة وأنواع المشروعات التي يمكن إقامتها. وبالطبع، يتولى الأخصائي الاقتصادي مهمة إجراء تلك الدراسة.

المشروع الصغير

المشروعات التي نحن بصددها صغيرة جدًا، وهي أصغر من أي مشروعات مما تسميه البنوك متناهية الصغر. فبينما يعتبر المشروع متناهي الصغر في معاملات البنوك هو المشروع الذي يصل رأسماله إلى 50.000 جنيهًا، فقد لا يزيد رأس المال المشروع الذي نتحدث عنه عن 1000 جنيهًا. ويظل كل مشروع قادرًا على النجاح مهما كان رأسماله، والمهم أن نعرف مقوماته، ونوفر له شروط النجاح. والنجاح لا يعتمد على حجم رأس المال، بل يعتمد على عوامل أخرى. والمشروع الصغير بالمفهوم الذي نتحدث عنه، هو مشروع يمكن أن ينجح إذا أدير بطريقة صحيحة، وإذا كان إنتاجه جيدًا ويتم تسويقه بشكل جيد.

دراسة السوق

دراسة السوق المطلوبة هي دراسة سريعة تهدف إلى اقتراح مهن يمكن أن تمارسها النساء. وتجرى الدراسات السريعة باستخدام أساليب جمع البيانات السريعة. ومن أهم تلك الأساليب مقابلة أفراد لديهم معرفة جيدة بموضوع الدراسة، يسمون في أدبيات البحوث Key Informers بمعنى “المرشدون المطلعون“. ولا تستخدم الاستمارات في تلك المقابلة، وإنما يستخدم دليل للمقابلة يحتوى على أسئلة قليلة مفتوحة، وتسجل الإجابات كما ترد على ألسنة المتحدثين. بهذا تكفي مقابلة بضعة أفراد للحصول على نتائج موثوق بها إلى حد كبير وإن كانت أقل دقة مما يمكن أن نحصل عليه باستخدام الأساليب المعتادة.

لزيادة الدقة في الدراسة الحالية يمكن الجمع بين الأساليب السريعة وبين بعض الأساليب المعتادة كاستخدام استمارة المقابلة الفردية. ويكون الهدف هو توجيه أسئلة محددة وبصيغة محددة لكل من تجرى معهم مقابلات. وتكون الاستمارة في هذه الحالة قصيرة قدر الإمكان. وفي جميع الأحول سنتجنب الأساليب التي تستغرق وقتًا طويلاً ويحتاج إلى إجراءات طويلة، مثل المقابلات الجماعية أو ما يسمى المجموعات البؤرية.

خطوات الدراسة

تسير الدراسة عمليًا في عدة خطوات.

• الخطوة الأولى هي التعرف على أية مهن يمكن أن تمارسها النساء.

• الخطوة الثانية بحث هذه المهن لتحديد مدى احتياج السوق إليها

• الخطوة الثالثة هي اختيار المهن التي يحتمل أن تكون هي الأفضل بالنسبة لنساء المشروع.

بهذا التسلسل يفترض أن يبدأ الباحث بسؤال مفتوح لعينة من السوق من كل مهنة من المهن، حول رؤيتهم لإمكان التحاق النساء بمهنتهم. وقد يسفر هذا عن قائمة طويلة من المهن يستغرق بحثها وقتًا طويلاً. وبديلاً لذلك يمكن استنتاج المهن المناسبة بطرق أسهل كثيرًا ولا تستهلك وقتًا دون أن تتأثر نتائج البحث ودقته. ومن تلك الأساليب البديلة، اختيار عدد من المهن التي يمكن أن تمارسها النساء، استنادًا إلى مؤشرات مناسبة من خبرات سابقة ومن المشاهدات اليومية. ثم ننتجه إلى السوق لاستطلاع رأى العاملين في تلك المهن.

ويتم بعد ذلك اختبار مدى حاجة السوق إلى تلك المهن. وتتحدد حاجة السوق على أساس مدى تشبعه بمنتجات مماثلة لما سيتم إنتاجه. ولدينا اختباران لهذا الغرض، الاختبار الأول هو دراسة الجدوى، وهي في مثل تلك المشروعات لا تعدو أن تكون حسابًا لهامش الربح المتوقع. ويحسب على أساس الفرق بين التكلفة وبين سعر البيع المتوقع. وتؤخذ التكلفة باعتبارها ثمن الخامات ومستلزمات الإنتاج الأخرى كالوقود والتغليف، ولا يؤخذ الأجر في الاعتبار لأن هامش الربح في هذه المشروعات هو نفسه أجر أصحابها.

الاختبار الثاني يمكن أن نجريه أثناء المقابلة، بأن نسأل أصحاب المهن المختارة عن مدى حاجتهم إلى العمالة، وعن أجوز العاملين المهرة والعاملين المبتدئين. والحاجة إلى العمالة مؤشر لإمكان التوسع. وقد تكون إجابة أصحاب المهن أنهم لا يحتاجون إلى عمالة، لأن السوق راكد. وهذه الإجابة لا نأخذها على علاتها، فالفرق بين أجور العمال المهرة والمبتدئين كلما كان كبيرًا يشير لرواج المهنة. وعدم الحاجة إلى عمالة في هذه الحالة يرجع إلى أسباب أخرى قد تكون فشلاً إداريًا وقد تكون نقصًا في الطموح، أو أى أسباب ذاتية أخرى.

يؤخذ بعد ذلك رأى النساء الباحثات عن عمل، والمترددات على مكاتب المساندة. وترجع أهمية رأيهن إلى أننا لن نفرض على سيدة مهنة لا تتقبلها أو لا تستسيغ العمل بها أو تشعر برهبة تجاهها. ومهما يكن جهل أولئك النساء فلديهم حد أدنى من الاحتكاك بالسوق بحيث يمكن لهن الحكم على صالحية المهن المختارة. وبالطبع قد نستقر على اختيار عدة مهن، ولكن تفضيل النساء لمهنة معينة يجب أن نستجيب له، خاصة إذا كانت ضمن المهن التي ثبت أن السوق في حاجة لها.

حجم العينة

المعلومات التي نريدها عن السوق هي معلومات عامة يمكن استقراؤها بسهولة، والأسئلة التي نوجهها إلى أصحاب المهن في السوق لا تحاول اختراق أي أسرار. لهذا لا نحتاج إلى عينة كبيرة. ويكفي أن تشمل العينة خمسة من المحلات أو الورش في كل مهنة. ويضاف إلى ذلك خمسة من المتعاملين أو الزبائن. وقد عرفنا ما يتعلق برأى أهل المهن، أما رأى المتعاملين معهم فيهدف إلى الحصول على معلومات أخرى. يستطيع المتعاملون في السوق أن يلفتوا نظرنا إلى سلع وخدمات مختلفة يوجد بها نقص أو تكون أسعارها عالية بدرجة غير مبررة. وفي الحالتين تمثل تلك السلع أو الخدمات فرصًا لمشروعات تنتجها.

التدريب

ينظم تدريب جماعي للسيدات على المهن المختارة. وميزة التدريب الجماعي أن تكلفته تنخفض بالنسبة للفرد، كما أنه يحفز مجموعة المتدربين للتنافس على الإجادة. ويفضل اختيار المدربين ممن يمارسون المهنة فعلاً، ولو كانوا لا يمارسونها بشكل رسمي في مشروع مسجل. يكفي أن يكونوا لها مشهودًا لهم بالكفاءة. ويمكن اللجوء إلى مراكز التدريب الرسمية إن كان منها ما يقدم تدريبًا على المهن المطلوبة.

التمويل

من المعتاد أن تكون الحاجة لإقامة مشروع صغير نابعة من ظروف صعبة لا تسمح لصاحبها بوجود مدخرات لديه يمكن استخدامها كرأسمال للمشروع. ومن ثم يلجأ صاحب المشروع للاقتراض. وهو يقترض رأس المال بالكامل، رغم أن هذا من الناحية الاقتصادية غير مقبول، لكن رأس المال صغير ومهما كانت فوائد الاقتراض التي يتحملها، فهي نسبة تحسب على أساس سنوى وبتوزيعها على أيام السنة يكون نصيب كل يوم مبلغًا صغيرًا يمكن تحمله.

لن يكون هناك بديل للاقتراض ما لم توجد مصادر للمنح. وحتى لو وجدت منح فيجب أن تكون لها محددات ويكون لها ثمن، حتى لا تؤدى إلى التواكل. ولن يتم الاقتراض من البنوك، فالبنوك لا تقرض تلك المبالغ الصغيرة. وسيتم الاقتراض من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذا النوع من القروض. ويمكن الاقتراض من مؤسسات رسمية كالصندوق الاجتماعي للتنمية لكنه بدوره لن يقرض مشروعات فردية بهذا الحجم الصغير. وإذا اتجه الأخصائي الاجتماعي إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية، فعليه أن يؤسس صندوقًا محليًا في مؤسسته هو يقترض من الصندوق الاجتماعي مبلغًا يعيد إقراضه في حصص صغيرة للمشروعات المفردة.

العمل الجماعي

نظرًا لأن أصحاب المشروعات التي نتحدث عنها من ضحايا الاتجار أو الأكثر عرضة له، لهذا فإن ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم محدودة. وقد تلقوا دعمًا نفسيًا، وتدريبًا إداريًا وفنيًا لكن ذلك الدعم والتدريب لا ينتج آثاره كاملة إلا بعد الاحتكاك بالمجتمع واكتساب الخبرة الكافية في الواقع العملي. وسيتم اكتساب تلك الخبرة من خلال العمل المنتج. ويتطلب النجاح خبرة متعددة الجوانب، فنية وإدارية وابداعية تتجاوب مع احتياجات السوق. وبأخذ ذلك في الاعتبار، يكون من الأفضل ألا تدير كل امرأة مشروعها الخاص، بل تتعاون مع زميلاتها، ليكون وجودهم معًا قوة لهم.

هذا لا يعني ان يتجمع النساء في بيت إحداهن للعمل، فهذا لن يكون مناسبًا من نواح عديدة. والمقصود أن تعمل كل واحدة بمفردها، لكنها تتعاون مع زميلاتها في الأمور المشترك، كالتسويق وشراء الخامات، وتطوير المنتجات وإدخال تحسينات عليها أو إدخال منتجات جديدة، أو تطوير المهارات بمزيد من التدريب. يمكن التجمع في مجموعات كل منها خمسة أفراد، ويكون هذا مطلوبًا في حالة الاقتراض من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في الإقراض الصغير، حيث يضمن الخمسة بعضهم بعضًا. ويمكن أن تتجمع أعداد أكبر في جمعية أو رابطة تعاونية إنتاجية.

معايير اختيار النساء

لا تتوفر لكل شخص قدرات إدارة المشروعات الصغيرة. وعند إقامة مشروعات صغيرة للنساء يجب اختيار من لديها قدرة على الإدارة، فمن المهم أن نبدأ مع من هم أكثر استعدادًا لأن هذا يزيد فرص نجاح المشروعات الأولى ويشجع الخائفين، وقد يتيح فرصًا لتوظيف بعض من لا يمكنهم إقامة مشروعات خاصة. ويمكن إضافة بعض نساء ممن لسن من ضحايا الاتجار، وهؤلاء يمكنهم تشجيع الآخرين ورفع معنوياتهم. وعمومًا يمكن الأخذ بعدة معايير للاختيار وهي:

• أن تكون لدى السيدة رغبة قوية في العمل،

• أن تكون قادرة على اختيار نشاط أو مهنة لممارستها حيث أننا لن نختار لها،

• أن تقبل التدريب بدون المكافأة التي جرى العرف على صرفها للمتدربات، لأن صرف مكافآت للتدريب ثبت أنه حافز سلبي لا حافز إيجابي. وعلى من ترغب في إقامة مشروع أن تثبت جديتها،

• أن تقبل العمل ضمن مجموعة من خمس نساء على الأقل، يختار بعضهم بعضًا.

• يفضل أن تكون قد سبق لها ممارسة أي نوع من الأعمال الحرة، لأن هذا يعني أن لديها القدرة على المبادأة، وقبول المخاطر.

هذا لا يضمن في النهاية نجاح المشروع، ولا تضمنه دراسة السوق، إذ يرتبط نجاحه بعد ذلك بعوامل أخرى أهمها جودة الإدارة، وجودة المنتجات وجودة التسويق. ووجود مشروع ناجح في السوق لا يعني أن كل مشروع مماثل جديد سينجح هو أيضًا. وكم من مشروع فشل رغم وجود مشروعات مماثلة ناجحة، وكم من مشروع آخر نجح بعد فشل مشروعات مماثلة كانت تعمل في نفس النشاط وحتى في نفس موقع المشروع الذي فشل.

التسويق

يختلف التسويق عن البيع، فالتسويق هو تحديد نوعية العملاء الذين يمكنهم شراء السلعة، وأين يوجدون وكيف يمكن الوصول إليهم. وتتحدد نوعية العملاء بعد تحديد خصائص السلعة واستخداماتها وسعرها. وبناء على هذا يمكن للقائم بالتسويق تحديد أين يوجد هؤلاء العملاء ومن أين يشترون احتياجاتهم من مثل تلك السلعة. ثم يبدأ دور البائع بعد ذلك، حيث يتعين عليه أن يتجه إلى الأماكن التي تم تحديدها.ويعتمد نجاح البيع بعد ذلك على مهارات البائع وقدرته على التواصل مع العملاء. ولا توجد سلعة تبيع نفسها مهما كانت جودتها وملاءمة سعرها، ولا بد من جهد مخطط لتسويقها ثم بيعها.

في مشروعات من النوع الذي نتحدث عنه، يعمل كل مشروع برأسمال ضئيل، وما ينتجه في يوم واحد قد يستهلك رأسماله بالكامل، يحتاج المشروع لأن يبيع ما ينتجه يومًا بيوم. وهنا تظهر أهمية التاجر، ولكن التجار في السوق قد لا يقبلون الشراء نقدًا ويأخذون المنتجات بنظام الأمانات، وهو نظام بموجبه يأخذ التاجر البضائع لعرضها ويدفع الثمن بعد البيع. وعلى هذا يجب أن تعتمد المشروعات على نظام خاص للتسويق، يعتمد على متخصصين في التسويق يكون عملهم هو التسويق فقط. وليس من الضروري أن يكون هؤلاء من بين السيدات أصحاب المشروعات، وقد يكون مشروع إحداهن هو التسويق، لتمارس التسويق لصالح زملائها الآخرين.

يجب على المكاتب أن تكون لديها سياسة مكتوبة لحماية البيانات، تستند إلى مبدأ السرية. ويجب أن تنص عقود الموظفين في بعض بنودها على إلزامهم بهذه السياسة، ومعاقبتهم على عدم الالتزام. وتشمل إجراءات حماية المعلومات ما يلي:

• تعيين رمز لكل سيدة يتم جمع معلومات عنها، وذلك وفقًا لنظام ترمیز قیاسی متفق عليه، على أن يتم تخزين الملفات برموزها.

• يقتصر الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالحالة على من هم في حاجة إلى معرفتها لغرض تقديم المساندة، ويستثنى الأشخاص الذين لا توافق الحالة على اطلاعهم عليها.

• إعطاء الحالة فرصة لتسليط الضوء على أي معلومات لا ترغب في الكشف عنها لأشخاص معينين، كبعض أفراد أسرهم.

• في ظروف استثنائية، يمكن عند الضرورة مشاركة المعلومات والإفصاح عنها ضد رغبة الحالة إذا كان ذلك – بعد تقییم دقیق – يصب في مصلحتها، ويجب شرح أسباب ذلك بشكل واضح لها. والقاعدة في الإفصاح عن المعلومات، هي بشكل عام أن تكون الحالة أو شخص آخر في خطر التعرض للأذى. ولأن هذا الأمر يعتبر أمرًا شخصيًا، ينبغي النظر في كل حالة على حدة، واتخاذ قرارات الإفصاح على أعلى مستوى في الهيئة أو الهيئات المعنية.

• بعد جمع المعلومات، يجب تمريرها فقط إلى الشخص المعني باستلامها، لأغراض محددة بوضوح، مثل المدير المباشر أو أحد أخصائيي المكتب. ويجب تحديد قنوات مشاركة المعلومات وفهمها بوضوح من قبل جميع الموظفين.

• يحق للحالة الاطلاع على سجل المعلومات المتعلقة بها ومراجعته.

• على المديرين التأكد من اتباع بروتوكولات حماية البيانات وتحديثها عند الحاجة.

أمن الملف الورقي

• يجب حفظ كل حالة في ملف خاص بها وتسمية هذا الملف برمز الحالة على غلافه الخارجي.

• تحفظ الملفات الورقية في موضع آمن، ويكون ذلك عادة خزانة ملفات تغلق بمفتاح يحتفظ به الشخص المسؤول، ولا يسمح لأى شخص آخر بالاطلاع على الملف دون إذن.

• تنقل الملفات الورقية يدًا بيد، بين الأشخاص المسؤولين عن المعلومات. وأثناء النقل، تخزن الملفات في صندوق مغلق أو ظرف مختوم. ولا يجوز الخروج عن تلك القاعدة إلا لظروف استثنائية يتم تقديرها بعناية.

• يتم الاطلاع على الوثائق الأصلية مثل شهادات الميلاد، ثم إعادتها للحالة. ولا يجوز تخزين تلك الوثائق الأصلية في ملفات ورقية يمكن تدميرها.

• توضع علامات على الملفات الورقية أو خزائن حفظ الملفات بنظام رمزی وألوان وفقًا لحساسية البيانات التي تحتوى عليها.

• إبقاء الغرفة التي تحتوى على الملفات الورقية أو الإلكترونية مقفلة بشكل آمن عند مغادرة الشخص المسؤول عن المعلومات للغرفة.

أمن البيانات الإلكترونية

• تزود أجهزة الكمبيوتر ببرامج لمكافحة الفيروسات يتم تحديثها باستمرار، وذلك لتجنب تلف المعلومات أو فقدانها.

• توضع جميع المعلومات الإلكترونية المتعلقة بالأطفال تحت حماية كلمة مرور، مع مراعاة تغيير كلمة المرور بشكل منتظم. ولا تنقل المعلومات عن طريق الإنترنت إلا في ملفات مشفرة أو محمية بكلمة مرور. وتستخدم عصا الذاكرة (وحدات الذاكرة المحمولة Flash Memory) لتمرير الملفات بين الأشخاص يدًا بيد، مع حماية المفات الذاكرة بكلمات مرور. ويحذف الملف من الذاكرة على الفور بعد نقله، مع التأكد من حذف الملف نهائيًا من سلة المهملات.

• يجب عمل نسختين احتياطيتين على الأقل على أساس أسبوعي، تخزن النسخة الأولى في قاعدة البيانات وتحفظ النسخة الثانية في موقع مركزي محدد مسبقًا. والهدف من حفظ نسخة احتياطية خارج الموقع هو إمكان استعادتها إذا تعرضت قاعدة البيانات الرئيسية للتلف. وعادة ما يكون النسخ الاحتياطي على قرص صلب خارجي يحفظ في خزانة ملفات.

لملحق رقم 1

وثائق يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت

• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. يمكن الوصول إليه عبر الرابط:

http://hrlibrary.umn.edu/arab/P1orgCRIME.html

• القانون المصري رقم (64) لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

يمكن الوصول إليه عبر الرابط:

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/TraffickinginPersons/low Pages/na2 elaa2282010.aspx

• اللائحة التنفيذية للقانون رقم (64) لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. يمكن الوصول إليها عبر الرابط:

www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/TraffickinginPersons/low/Docu ments

/%D8% A7% D84% 9%D84% 9% D8% A7% D 8% A6% D8%A D% D8%A20% 9%D 8%A 7%D 84% 9%D 8AA %D %86 9%D 8%9 1%D 9%A %D %8B %0 D8% 9%A %D%A9 docمؤقتًا

الكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة ٢٠١١ بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/TraffickinginPersons/report/Pa ges/emerapport.aspx

الملحق رقم 2

استمارة مقابلة حالة

ملف إدارة الحالة

أولاً: البيانات الأولية:-

الكود (رقم المستفيدة)
القائم بملئ الاستمارة
تاريخ التردد
الأسم
السن
العنوان	نوع السكن
التيلفون
الحالة الاجتماعية	آنسة ( ) – مخطوبة ( )- أرملة ( ) – مطلقة ( ) – مهجورة ( )
مدة الزواج	عدد مرات الزواج
الحالة الصحية
آخر مؤهل دراسي
التاريخ المهني
الحالة الاقتصادية	العمل الحالي	الدخل
مصدر تحويل الحالة

التكوين الأسري للحالة:
الاسم	درجة القرابة	الحالة الاجتماعية	السن	المستوى التعليمي	المهنة	الدخل	التليفون
1-
2-
3-
4-
5-
6-

ثانيًا: بيانات المتسبب في المشكلة:

الاسم: …….. السن: …………..

العنوان: …………. التيلفون: ………..

الصلة بالحالة: ……………

الحالة الاجتماعية: ………………… المؤهل: …………….

العمل: ……………………. الدخل: ………

بيانات أخرى تذكر:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ثالثاً: وصف المشكلة كما روتها الحالة:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

رابعًا: تصنيف المشكلة:

التصنيف		صورة
إتجار
عرضه للإتجار
أخرى

خامسًا : تحليل رباعي لوضع المستفيدة:

نقاط قوة المستفيدة	نقاط ضعف المستفيدة
– – – – – – – – – –	– – – – – – – – – –
فرص أمام المستفيدة	التحديات التي تواجه المستفيدة
– – – – – – – –	– – – – – – – –

سادسًا : تشخيص المشكلة (رأي فريق العمل):

اجتمع كل فريق العمل وكان تشخيصهم للمشكلة كالتالي:

1) الاجتماعي:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

2) النفسي:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) القانوني:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

4) الاقتصادي:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ملاحظات

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

سابعًا: خطة التدخلات:

اجتمع كل فريق العمل وقرر كل منهم تنفيذ التدخلات الآتية:

5) الاجتماعي:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6) النفسي:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7) القانوني:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

8) الاقتصادي:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ثامنًا : المرفقات:

– مرفق (1) : التدخلات الاجتماعية.

– مرفق (2) التدخلات النفسية:

– مرفق (3) التدخلات القانونية.

– مرفق (4) التدخلات الاقتصادية وبناء القدرات

– متابعة للحالة –

التدخلات الاجتماعية

تاريخ المتابعة	آلية التدخل			القائم بالمتابعة	ملاحظات
	أتصال	مقابلة	نزول

– متابعة للحالة –

التدخلات االنفسية

تاريخ المتابعة	آلية التدخل			القائم بالمتابعة	ملاحظات
	أتصال	مقابلة	نزول