مجلس الدولة يجدد رفضه تعيين النساء

مجلس الدولة يجدد رفضه تعيين النساء ويسقط الخريجات من إعلانه الثانى ويهبط بالتقدير لجيد

منذ إعلان الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة المنعقدة يوم 15 فبراير ۲۰۱۰ قرارها برفض تعيين المتقدمات من أوائل خريجي كليات الحقوق للعمل مندوبات مساعدات بالمجلس ونحن في “مؤسسة المرأة الجديدة” نتابع القضية تضامنًا ودفاعًا عن حق المرأة الدستوري في العمل فى القضاء وقد أصدرنا عددًا خاصًا من نشرة “المرأة الجديدة” في شهر مارس الماضي طرحنا من خلاله موقفنا انطلاقًا من حقوق المواطنة والدستور كما أقمنا فعاليات وشاركنا منذ إعلان القرار في الفعاليات كافة التي تنتصر لهذا الحق من خلال حملة الحق الدستورى في تولي المرأة القضاء تحت شعار (معًا من أجل المرأة قاضية ),

وسوف نواصل حملتنا ونتمسك بمواقفنا حتى انتزاع هذا الحق الذي يبدأ بتعيين المرأة في النيابة العامة حتى الجلوس على منصة القضاء بشكل طبيعي، وفي المسار نفسه الذى يحدد تعيين الذكور النيابة ونعود ونرصد وقائع الفصل الثاني من القضية بهدف توثيق الأحداث.

معًا من أجل المرأة قاضية

ونحن نواصل حملتنا “الحق الدستورى في تولى المرأة القضاء“

اعلان رقم (٢) لسنة ٢٠٠٩ يعلن مجلس الدولة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة

الإعلان الأول

إعلان رقم (1 ) لسنة ٢٠١٠

الإعلان الثاني

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس في الصحف في ٢٤ / ٩/2009 عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات كليات الحقوق دفعة 2008 ودفعة ۲۰۰۹ ، تقدم من تنطبق عليه الشروط من الخريجات والخريجين, وأجريت لهم الاختبارات.

أناثًا وذكورًا واجتازوها وأعلنت الأسماء, ومن بينها ٦٠ خريجة أجتازت الاختبار بتفوق، وصدر قرار مجلس الدولة باستكمال إجراءات التعيين لمن اجتزن واجتازوا الاختبارات, لتبدأ سلسلة الاعتراضات من الجمعية العمومية لمجلس الدولة التي وصلت لرفض استكمال إجراءات التعيين للدفعة كاملة، وهو الرفض الذي تمت تسميته بالتأجيل لأجل غير مسمي، وقد تابعنا ردود الفعل في العدد الخاص من النشرة التي صاحبت القرار, كما عرضنا مبررات رفض تعيين المرأة في القضاء، وهي المبررات التي تضرب حقوق المواطنة، وهي المبررات نفسها التي استخدمت لرفض تعيين الدكتورة عائشة راتب فى القضاء منذ أكثر من نصف قرن لاعتبارات المواءمة المجتمعية، ومرة أخري لأن العمل بالقضاء لا يناسب طبيعة المرأة.

اللجنة الثلاثية

وبطبيعة الحال فإن التأجيل لن يظل للأبد, لذا فقد صدر في شهر يونيه الماضي إعلان من مجلس الدول عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق دفعة ۲۰۰۸/ ۲۰۰۹ أي نفس الدفعة التي سبق وأعلن عن قبول طلباتها أو هي دفعة “الأزمة” نفسها التي تم تأجيل أو رفض بمعني أدق استكمال أوراقها, ولكن الفروق بين الإعلانين الأول الصادر في 24/ 9/ 2009 والثاني كبيرة، فالاعلان الأول ينص علي طلب الأوائل من الخريجين والخريجات، ويشترط أن يكونوا من الخمسة عشر الأوائل فى كل كلية وألا يقل تقديره التراكمي عن جيد جدًا، أما الإعلان الثاني فينص في طلبه على “الخريجين” أي أنه اشترط ضمنيًا دون نص صريح الذكور بالرغم من أن “الخريجين” تلك تنطبق علي المواطنين عمومًا سواء كانوا أناثًا أو ذكورًا, فالمواطن هو المواطن امرأةً كان أو رجلاً، كما يشترط الإعلان الثاني ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد، أي إنه تنازل عن الخمسة عشر الأوائل وعن الجيد جدًا في التقدير التراكمي. ولم يتوقف الأمر عند حدود الإعلان بل أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الغني قرارًا بإلغاء تعيين المرأة بمجلس الدولة بشكل نهائي بناء على توصيات تقرير اللجنة الثلاثية التي انتهت إلى إرجاء تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة إلى أجل غير مسمي، وكان قد تم تشكيل اللجنة الثلاثية بقرار من المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة السابق برئاسة المستشار عادل فرغلي, والتي بررت قرارها بسبب عدم توافر الاشتراطات المناسبة والكافية لعمل المرأة بمحاكم مجلس الدولة بالمحافظات، ووجود ظروف اجتماعية معوقة لعمل المرأة بالقضاء، وأهمها النقاب الذي يحول دون تواصل المتقاضين مع القاضيات.

لم يكن النقاب ضمن مبررات الرفض السابقة، بل كان سوء أحوال دورات المياه في استراحات القضاة في المحافظات، وهو الذي رد عليه في مقال المستشار أشرف البارودي مستنكرًا قبول وضع دورات المياه بالنسبة للرجال أيضًا وأنه بدلاً من رفض النساء فلنطالب بإصلاح دورات المياه وظروف الحياة والعمل للجميع، وفي مسألة النقاب أصدر المستشار فرغلي تقريرًا نشرته الصحف وجاء فيه: “مازالت المرأة لم تنضج بعد لتعتلى مناصب القضاء, المرأة في مصر ترتدي الحجاب والنقاب وهذا لا يمنع بعضهن من الرشوة وتعطيل مصالح النساء، فأصبح الحجاب لاقيمة له .. إن المرأة التي ارتضت الانصياع إلى تيارات وهابية وإيرانية لا تصلح أن تكون قاضية“

وجاء في التقرير “أن تجربة تعيين المرأة في النيابة الإدارية تجربة غير مرضية إن لم تكن فاشلة“.

سؤال قديم

وقد تفجرت ردود فعل عديدة على تقرير المستشار الفرغلي، منها بيان أصدره ملتقي تنمية المرأة بعنوان “حجج واهية لعدم تعيين النساء في مجلس الدولة” وصف التصريحات بأنها صادمة ومسيئة للنساء.

وجاء فى البيان: “الغريب أن سيادة المستشار وهو يروج لرؤيته طرح سؤالاً قديمًا جري استهلاكه، والإجابة عنه منذ زمن طويل, وهو هل المرأة ناضجة بمل يكفي لتولي الوظيفة القضائية ؟… ثم أجاب بالنفي مستندًا إلى حجة أغرب, وهي أن بعضهن ينفذن أجندات خارجية لتيارات سلفية تسعي لإشاعة ارتداء النقاب، ولابد هنا أن نسأله هل يجوز حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية بسبب رؤاهم ؟ وما رأيه في الرجال الذين يطلقون اللحي ويلبسون الجلابيب، وهل يصوغ ذلك لحرمان كل الرجال من العمل بالقضاء أو بأي مهنة أخري؟ فلا النساء اللاتي يرتدين النقاب هن كل النساء، ولا الرجال الذين يطلقون اللحي ويلبسون الجلابيب هم كل الرجال“

وأكد بيان “ملتقي تنمية المرأة” أن امتناع مجلس الدولة عن تعيين القاضيات هو امتناع ليس مؤسسًا على القانون ولا علي الدستور الذي ينص صراحة على أن المصريين سواء، وبالتالي فهو يضع نفسه فى مواجهة القانون والدستور.

وفي الرد على الحكم لفشل تجربة المرأة في القضاء الذي تضمنه تقرير المستشار فرغلى ، أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدراسات أكدت نجاح التجربة نجاحًا باهرًا وأنهن تفوقن على أقرانهن من الرجال.

وفي تصريح لموقع “المرأة الجديدة” طالب ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء بضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدني للضغط على الدولة من أجل سن تشريع قانون حاسم وواضح وغير قابل للتغيرات المختلفة يلزم مؤسسات الدولة كافة بما فيها مؤسسة القضاء بتعيين النساء، ويجرم أي مؤسسة أو أي شخص يتخذ قرارًا إداريًا بحرمان المرأة من حقوقها.

وأضاف ناصر أمين لموقع “المرأة الجديدة” إن صدور قانون سيمنع أية آراء شخصية حيث لا يجب أن تعلق حقوق النساء على رؤية وثقافة رؤساء الهيئات القضائية أو غيرها، وإنه يجب أن يحمي هذا الحق دستورًا وقانونًا، ليكون التعيين بقوة القانون وليس بقوة الهيئات، حتى لا يفتح ذلك الباب أمام هيئات أخري لتمنع توظيف النساء بحجج ومبررات مختلفة خاصة بها.

كما أصدرت المنظمات غير الحكومية المشاركة في حملة الحق الدستوري للنساء في تولي منصب القضاء.

البيان التالي :

الامتناع ليس مؤسسًا علي القانون ولا على الدستور

معًا من أجل المرأة قاضية

بينما انتظرنا وانتظر الرأي العام المصري نتائج دراسة مجلس الدولة حول تعيين النساء في القضاء، اجتمع المجلس الخاص برئاسته الجديدة ليصدر قرارًا جديدًا بالإعلان عن قبول التعيين في وظيفة مندوبين مساعدين من خريجي كليات الحقوق والشريعة دفعة ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ ، أي الدفعة نفسها التي سبق الإعلان في العام الماضي عن فتح باب التعيين لخريجيها وخريجاتها، وهو ما يعد تراجعًا عن كل الإجراءات التي تمت تنفيذًا لإعلان المجلس رقم ۲ لسنة ۲۰۰۹ بقبول التعيين فى وظيفة مندوبين مساعدين من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة عن الدفعة نفسها ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ إن الإعلان الجديد يمثل تراجعًا واضحًا على عدة مستويات:

التراجع عن تعيين خريجات الكليات المذكورة، بإسقاط كلمة و“خريجات” التي كانت موجودة في الإعلان السابق؛

يخفض من المؤشرات المهنية والعلمية المطلوبة لشغل هذه الوظيفة المهمة، بإسقاط شرط الحصول على تقدير جيد جدًا، وأن يكون المتقدمون من الخمسة عشر الأوائل على مستوي كلياتهم، واكتفي بتقدير تراكمي جيد.

لقد جاء هذا الإعلان الجديد لتفادي المراكز القانونية التى كانت ستنشأ للخريجات حال استكمال تعيين الخريجين وفقًا للإعلان القديم دون الخريجات.

وإذ تؤكد المنظمات على تقديرها للتاريخ العظيم لمجلس الدولة المصري واحترامها لرجال القضاء المصري فإنها تعلن اختلافها مع مضمون هذا الإعلان الجديد، وتؤكد على دعمها للحق الدستوري للنساء فى تولي منصب القضاء، وتعلن عن استمرارها في العمل من خلال استخدام جميع الآليات القانونية الدستورية والمحلية والإقليمية والدولة من أجل تمكين النساء من حقوقهن الدستورية؛

تعلن المنظمات غير الحكومية المشاركة فى حملة الحق الدستوري للنساء في تولى منصب القضاء, عن استمرارها في العمل من خلال استخدام جميع الآليات القانونية الدستورية والمحلية والإقليمية والدولية من أجل تمكين النساء من حقوقهن الدستورية؛

١ – تدعو القوي كافة إلى التضامن مع الحملة بالتوقيع على البيان وإرساله إلى مجلس الدولة المصري.

٢ – تدعو خريجات الكليات المذكورة في الإعلان ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ للتقدم بطلب الالتحاق بشغل وظيفة المندوبين المساعدين والتعهد بتقديم كامل الدعم القانوني المطلوب لهن في حالة رفض طلباتهن.

وقد وقع على البيان مائة منظمة مدنية ومائة وخمسون شخصية عامة ومازلنا نتلقى التوقيعات