محددات الزواج عند الحكيمات في القرن التاسع عشر

محددات الزواج عند الحكيمات في القرن التاسع عشر

تكشف لنا هذه الورقة عن جانب خاص من جوانب الحياة الاجتماعية للحكيمات المندرجات بخدمة ديوان الصحة في القرن التاسع عشر(¹)، وهو ما يتعلق بطريقة زواجهن، ومدى ارتباط ذلك بظروفهن الاجتماعية أو حياتهن المهنية، حيث كان زواج الحكيمات يسير وفق معايير مهنية– وليست اجتماعية– وضعها ديوان الصحة لضمان سير العمل واستثمار كافة الطاقات البشرية، فقد تدخلت الحكومة بشكل سافر في حياة الحكيمة، سواء حياتها المهنية باعتبارهـا مكون مهم في السلم الوظيفي، أو حياتها الأسرية الخاصة، لضمان استخدام الحكيمة في الأغراض التي أعدت من أجلها. ويمكننا أن نرى بوضوح هذا التدخل إذا تطرقنا إلى الطريقة التي يتم بها اختيار الزوج للحكيمة ومحددات هذا الاختيار والتي تتضمن: عدم السماح للحكيمة بالتزوج من شخص غير مستخدم بالصحة بل عليهـا التزوج من شخص يعمل بالمهن الطبية (أي ينتمى لديوان الصحة)، حتى وإن أدى ذلك إلى عدم زواجها، ضرورة موافقة ديوان الصحة التابعان له. ضرورة إجتماع الزوجين في مكان عمل واحد؛ إنهاء خدمة الحكيمة وإبعادها عن العمل عند زواجها في بعض الأحيان. وتتسم هذه المحددات التي تم وضعها بالتعقيد، لأنها في النهاية لا تخدم سوى العمل الحكومي– وهذا ما قصدته الحكومة– غير مراعية الجوانب الاجتماعية للحكيمة في المقام الأول.

وعلى ذلك سوف تعرض هذه الورقة مجموعة من النصوص التي تظهر فيها بوضوح المحددات المذكورة أعلاه، علمًا بأننا لم نتمكن من رصد كثير من الملامح الشخصية للحكيمات المندرجات، حيث أن القصد من هذه الوثائق هو تسيير الأمور الإدارية اليومية للديوان أو المصلحة الناتجة عنها الوثائق، وليس الإفصاح عن الأمور الشخصية للمندرجين بخدمتها.

ويمكـن تفسير المحدد الأول، وهو تحديد الزواج من حكيـم أو مستخدم غـيـره بالاعتبارات التالية:

غير مسموح للحكيمة بالتزوج من شخص غير مستخدم بالصحة بل عليها التزوج من شخص مثل حكيم، حتى وإن أدى ذلك إلى عدم زواجها، ويمكن إرجاع تحديد الزواج من حكيم، أو مستخدم غيره للأسباب التالية:

• ضمان أدائها العمل الذي أعدت من أجله، ولأن الحكيم أيضًا خاضع للحكومة.

• توفير نفقات السكن.

• تتبوأ الحكيمة مكانة اجتماعية مرموقة، وهي تابعة للميرى (أي الحكومة) وهذا طبعًا شرف لها فلا يليق بها، سوى مستخدم مثلها في الحكومة، مثل الحكيم.

وبالرغم من عدم السماح للحكيمات بالزواج بشخـص غير حكيم أو مستخدم بالحكومة، لم يكن حتى مسموح لهن إتمام الزواج بدون موافقة أو إذن الديوان التابعان له، حيث يقدمان طلبًا لديوان الصحة التابعان له، ويقوم الديوان بعرض هذا الطلب على السلطة الأعلى منه لإتمام الموافقة على هذا الزواج ثم إعلامهما بذلك.

“خطاب صورته حسب أفادت مجلس الطب الواردة للصحة رقم 4 محرم ١٢٧٥ نمرة 3٨ حاصلها يذكر بخصوص تأهيل أحمد أفندي قاسم الحكيم اليوزباشي بأسـبـتـالية الملكية بالست ليلى بنت على حكيمة ثمن (حى) الخليفة ومن حيث المذكورين مسترضين ببعض فإذا كان المذكور خالي ولا مانع في زواجهم ببعض فلا مانع يصير زواجهم بالشريعة المحمدية طبق الأصول كما استصوب برأى الجمعية وحيث الأمر كما ذكر فيجرى العمل حسبما موافق الأصول“(²) (انظر وثيقة رقم 1).

ويتضح من لفظ «مسترضين ببعض» أن الحكومة لم تفرض بذلك على الحكيمة شخصًا أو حكيمًا بعينه، وكأنها بذلك قد أرادت تحقيق الصبغة الشرعية في الزواج وهو الإيجاب والقبول اللذان يبطل عقد النكاح بدونهما(³)، ويمكن تفسير لفظی «خالی» بمعنى بدون زواج، و «لامانع في زواجهم» بأن يكون المانع عدم وجود طريقة لاجتماعهما في مكان عمل واحد.

ويعلن الديوان إخلاء مسئوليته عن كل من الحكيم والحكيمة طالما أنهما راضيان ببعضهما ولا يوجد مانع من زواجهما حيث يرفع سيطرته عليهما في الأمور الخاصة بينهما ما لم تتعارض مع عملهما.

” فإذا كـان الأمر كما ينبغي مقدمه ولا يكـن هـناك موانع شرعية فلا مانع من أجرى ذلك حسب الشريعة المحمدية أنما إذا كان فيما بعد يحصل أمور مغايرة مـن الفريقــين فـلا يـكـون للديوان في ذلك مدخل ولا علاقة.”(⁴) (انظر وثيقة رقم 2).

ويعتبر شرطًا أساسيًا من شروط إتمام الزواج اجتماع مكان عملهما معًا سواء داخل القاهرة أو خارجها. وتوجد حالات زواج تم رفضها لعدم إمكان اجتماعهما في مكان عمل واحد، فمثلاً نجد محمد أفندي قاسم حكيم ثاني ثمن عابدين والست زينب أفندى البكر حكيمة المحلة الكبرى قد قدما طلبًا يريدان الزواج ببعضهما (⁵)، ولكن ظروف عملهما توجب الفرقة بينهما فتم رفضه. وكان الرد بأن “…مع استخدام الحكيم بمصر والحكيمة بالمحلة إذا تصرح لهما بالتأهل حسب التماسهما فيما يكون من عدم تفرقهما عن بعض هل كل منهما يفضل بجهة استخدامه الآن أم ما هي الكيفية“(⁶).

وأخيرًا لعدم وجود طريقة لاجتماعهما معًا تم رفض زواجهما، ومارس الحكيم حريتـه في التزوج بأخـرى وقد أعلم محمد أفندى زينب أفندى بالاستغناء عـن الزواج.

“شرح صورته غايتها توضح بشرح سعادتكم المبينة نمرة 10 عرض قد علم بطرفنا وبموجبه قد تأشر عليه المبينه إلى محمد أفندي قاسم حكيم ثاني ثمن عابدين بما لزم فأوضح بشرحه المبينه أدناه بما يفيد الأستغنى عن زواجه بحكيمة بندر المحلة المثنى عنها لعدم وجود طريقة لاجتماعهما بالمحروسة وقد احاطها (الحكيمة) وتأهل بغيرها من أهالي المحروسة وحيث الأمر هكذا فلزم شرحه للمعلومية” (⁷) (انظر وثيقة رقم 3).

وتوجد حالات أخرى تم رفضها بسبب عدم إجتماع الزوجين وضرورة سفر الحكيمة خارج القاهرة، فنجد، مثلاً، طلب تقدم به محمد أفندي سيد أحمد حكيم ثاني بدمياط وليلي أفندي حكيمة ثمن قيسون يريدان الزواج ببعضهما، وكان التعلل برفض زواجهما لم تتم ترقية الحكيم بعد واحتمال نقله بعد ترقيته إلى حكيمباشي، وأما الحكيمة لیلى، فقد تم نقلها إلى مديرية الغربية بدلاً عن حكيمة بندر طنطا لمرضها.

” شرح رد ما شرح له هنا باطنه نمرة 171 في 17 الماضي معها انهياه محمد أفندي سيد أحمد حكيم ثاني 2 جي الاي سواحل بدمياط وليله أفندى حكيمة ثمن قيسون الملتمسان التأهل ببعضهما وحيث بالنسبة لعدم صدور أمر لحد الآن بترقيه ذاك الأفندي لرتبة الملازم وبذا وكون تصادف وردت إفادة من حكيمباشى مديرية الغربية رقيمه 27 جماد أول المتقدم نمره 33 يفيد إصابة حكيمة بندر طنطا بأمراض ناشيه عن مرض الكبد وغير ممكن تأدية أشغالها ويلزم لها مده شهر تمام الشفا كون هذا المرض خطير ويروم إرسال حكيمه بدلها لتأديه الأشغال موقتا لحين شفاها خشيه من العطل فيتراى موافقة إرسال ليله أفندي السابق ذكرها إلى طنطا لتأدية أشغال صحتها المختصة بها…”(⁸) (وثيقة رقم 4).

ويمكن القول أنه إلى جانب سيطرة الحكومة وإحكام قبضتها على حياة الحكيمة الخاصة، إلا أن الصدفة قد لعبت دورًا أيضًا في مصير هذه الحكيمة «ليلى» لسفرها بدلاً عن حكيمة دمياط (لاحظ لفظ تصادف في نص الوثيقة).

يتضح من النصين السابقين بُعد أماكن كل من الحكيم والحكيمة عن بعضهما، وبالرغم من ذلك تقابلاً وارتضى كل منهما الآخر، وإن لم تتم الموافقة على الزواج إلا أنها محاولات متعددة من جانب الحكيمات لاختيار الزوج وتكوين أسرة بأنفسهن بعيدًا عن اختيار الحكومة، ولكن في ظل محددات الزواج التي فرضتها الحكومة عليهن.

وهذه السيطرة على الحياة الخاصة للحكيمة سلاح ذو حدين؛ فمن جهة حددت اختيارها وقيدته (جانب سلبي) ومن جهة أخرى هناك مراعاة لاجتماع الحكيم والحكيمة المتزوجين في مكان عمل واحد أو قريبين من بعضهما (جانب إيجابي) بما يستلزمه ذلك من إمكان حدوث تغييرات إدارية حسب قانون المتزوجين بحكيمات(⁹).

ومن الممكن أن تكون هذه التغييرات الإدارية نقل أي منهما مع الآخر كما نرى آمنة أفندى حكيمة الغربية التي تلتمس نقل زوجها على أفندى راسخ حكيمثاني ثمن الدرب الأحمر، والذي بدوره قد اشتكي من عدم وجود زوجته معه بالمحروسة.

“… ومن كون أن أمنة افندى حكيمة مديرية الغربية زوجة على أفندى راسخ حكيم ثاني ثمن الدرب الأحمر سبق العرض منها للمجلس بنقلها إلى المحروسة لأقامتها مع زوجها المذكور في خدامة واحده كما وأن الحكيم المرقوم أكثر الشكوى نحو تطلب زوجته لأقامتها معه بالمحروسة كاسوه إقرانه وقد تواعد المجلس لدى وجود محل لحضورها به بالمحروسة فيجرى نقلها بوقته…”(¹⁰) (وثيقة رقم 5).

ومع أن عمل الحكيم والحكيمة في نفس المنطقة يعد أحد محددات الزواج، إلا أن نقل الزوج أو الزوجة ليصبح قريبًا من الطرف الآخر بعد الزواج لم يكن من مسئوليات الحكومة. فلم يشترط لاجتماع الزوجين نقل الزوجة أي الحكيمة مع الحكيم بل يتم النقل على حسب ما تقتضيه ظروف العمل(¹¹). كما لم يكن هذا القانون معمولاً به طول الوقت لوجود حالات لم يتم فيها نقل أحد الزوجين وإبقاء الوضع كما هو الحين طروء ظروف أخرى.

“… من خصوص ستيته أفندی محمد حكيمة الدرب الأحمر بشأن رفتها(*) وتوجهها إلى مديرية الدقهلية بدلاً عن ظريفة ولغاية ما به صار معلوم ومن حيث أن ورد لطرفنا من حضرة ريس الصحة بإبقاء الحكيمة البادى ذكرها بالثمن لحين صدور أمر آخر…” (¹²)(وثيقة رقم 6).

ويأتي هذا الرد بناء على طلب كان مقدمًا من ستيتة محمد حكيمة ثمن الدرب الأحمر بشأن نقل زوجها محمد أفندى عمر حكيم قسم مديرية الدقهلية ملتمسة جلب زوجها إلى أثمان المحروسة أو يصير انتقالها هي من المحروسة(¹³) (وثيقة رقم 7).

بالرغم من أن قانون الحكما المتزوجين بحكيمات يخدم ظاهريًا في المقام الأول كلاً من الحكيم والحكيمة إلا أنه باطنيًا لم يكن ليخدم سوى مصالح الميرى لأنه لمجرد وجود تعارض في نقل الزوجين معًا لم يكن يتم النقل.

بل ولم تكن الحكيمة تعتقد أن زواجها أو حياتها الخاصة الموضوعة دائمًا تحت رقابة وسيطرة من قبل الحكومة سببًا في إنهاء خدمتها وإبعادها عن العمل مثلما حدث بالفعل. بدأ الأمر بتحرير كشف عن أسماء حكيمات الأثمان والضبطية وتضمن الكشف توضيح المتزوج منهن وغير المتزوج والمصاب منهن بأمراض.

“شرح صورته حسبما أشير بإفادة عزتكم المبين نمرة 4 قد صار تحرير الكشف بأسماء الحكيمات المرتبين بصحة مكاتب أثمان المحروسة والضبطية (البوليس) وتوضح به أسماء المتزوجين منهن وأسماء أزواجهم والغير متزوجين كما الموضح قرين كل منهن بالكشف طيه وبمطالعة يعلم المقصود منه حسب الطلب ومن خصوص المصاب منهن بأمراض ومتألمين منها في أثناء حركه خداماتهم فلا يرى ذلك بهن وأن هن مؤديين أشغالهن من دون حصول تعسر في حركاتهن في أشغالهن ولا تألم لاحداهن في أثناء الحركة المشير عنها، بناء عليه لزم تحريره للإحاطة والمعلوميه وطيه الكشف المطلوب يوم الأحد.

نفر

1 ظريفة افندى خاتون حكيمة الضبطية خاليه الزوج

1 امنه أفندي محمد حكيمة ثمنا لازبكية متزوجة وزوجها على افندى راسخ حكيم محافظة العريش الآن برتبة يوزباشي

1 زينب افندی محمد حكيمة ثمن باب الشعرية خاليه الزوج

1 خديجة افندي خير الدين حكيمة ثمن عابدين متزوجة بكباشي أحمد أفندي الكفراوى حكيمباشي مدرستي الحظره والخيرية بالقلعة العامرة

1 فطومة افندي منصور حكيمة ثمن الجماميز متزوجة بحضرة قيمقام محمد أفندي القطاوى خوجة بالمدرية الطبية

1 حنيفة أفندي حسن حكيمة ثمن الدرب الأحمر متزوجة من يوزباشي حسين أفندى على حكيمباشى الدرب الأحمر

1 منا أفندي عيد حكيمة ثمن الجمالية خالية الزوج

1 ليله أفندى على حكيمة ثمن قيسون متزوجة وزوجها يدعى أحمد أفندي معاون با (غير مقروء) النافعة لدايرة افندم والدة باشا بماهيه شهري 400 قرش

1 نفيسة أفندى بدوى حكيمة ثمن الخليفة متزوجة بكباشى حضرة موسى أفندي حنفى أمين مخازن الحكمخانة المصرية

1 صفية أفندي محمد حكيمة ثمن بولاق متزوجة بيوزباشي أحمد أفندي عبد النبي حكيمباشی اسبتاليه المجاذيب

1 ستيته أفندي محمد حكيمة ثمن مصر القديمة متزوجة بكباشي حضرة محمد أفندي ابراهيم حكيمباشى المدارس الحربية بالعباسية“

11

8 متزوجين

3 غير متزوجين(¹⁴).

وتم رفت خمس حكيمات من هؤلاء وتعيين تلميذات من مدرسة الولادة بدلهن وقد تقدم ديوان الصحة التابع له الحكيمات بطلب لمجلس الصحة وهو الذي أصدر قرار الرفت لبقائهن بأماكن عملهن وتعيين الخمس تلميذات مساعدات لهن(¹⁵)(*).

وتقدمت الخمس حكيمات يلتمسن إبقائهن وأنهن لا يعرفن سبب فصلهن من الخدمة (¹⁶).

والسبب في فصل الحكيمات الخمس لم يكن سوى أن تلميذات مدرسة الولادة قد أتممن الدراسة من مدة وبدون عمل وبغير هذا الإجراء لا يتم تعيين الحكيمات الخمس وتقرر بعد عدة مخاطبات فصل أربع حكيمات وإبقاء الخامسة لأنها بدون زواج والأربع حکيمات متزوجات ويجدن من يعينهن على المعيشة، وتقرر بعدها فصل الحكيمات الخمس بدون استثناء.

“إفادة يذكر بها إفادة له من نظارة الداخلية رقيم 12 الجارى نمرة 11 ومعها الأنهى الذي تقدم من خمسة حكيمات بالأثمان بالتشكي من رفتهم وتعيين بدلهم من تلامذة المدرسة حال كونهم مؤديين وظايفهم كما يجب ومنه إليها بإفادة منها في 4 شهره نمرة 924 عرض بإيضاح ما هو عليه من الاستقامة واللياقة والمهارة في الولادة والكشف على الأموات ومعرفة الأمراض وغيره وعدم تمرين التلامذة المحكي عنهم في ذلك ورقتهم فإنه إذا وافقنا يصير إبقاهم بمحلاته كما كانوا وتوزيع التلامذة بالمكاتب والمديريات بمرتبات المدرسة تحت التمرين حتى يصير فيهم لياقهم استعداد لأجرى واجبات أشغال وظيفة الحكيمات المستعدين وتعيين من يلزم منهم عند اللزوم حسب السوابق وبإفادة الداخلية أشير بأن ما أبديناه مختص النظر فيه بالمجلس وحيث فضلاً عن أن مشروع المجلس في حق توزيع التلامذة بالجهات لم يتم إلا برفت الحكيمات الموجودين من مدة بالجهات والحكيمات التي يمكن أزواجهم تعيشهم أيضًا وانبنى عليه صدور أمرين إليه من نظاره الداخلية في 12، 11 محرم نمره 8، 12 بالاعتماد فإن التلامذة المذكورين متممين الدراسة من مدة ومقيمين بالمدرسة في انتظار توزيعهم للجهات بما أنهم مستعدون لتأدية وظيفتهم بأي جهة كانت حتى وقبل الآن وردت له إفادة من التفتيش رقم 2 الجاري البادي ذكره نمره 18 بموافقة ما راه المجلس من نحو الاكتفى برفت أربعة حكيمات من الخمسة المحكي عنهم وفقط تطلب أبقاه الخامسة بالخدامة التي هي منا أفندى لكونها خالية من الزواج وليست متقدمة في السن وتحرر منه لها في 6 شهره نمره 22 بعدم موافقة أبقاها بالخدامه الأوجه التي أوضحها كما وردت له إفادة من سعادة ناظر المعارف والأوقاف رقيم 12 الجاري نمره 8 تفيد رفت التلميذات الحكيمات من مدرسة الولادة لغاية 2 مارث 1879 نقلاً على جهات تعيينهم وبوجهها صار لا هناك أقتضى والحالة هذه للتفتيش في ايقاف سبق التحرير برفتهم وعدم قبول من يعين بدلهم فرغب المعلومية بذلك ومن الآن أن تراى للتفتيش بعض أوجه مثل هذا أو غيرها مما يتعلق بالخدامه فيتخابر المجلس الذي هو عموم عنها وعندها ينظر ويحرر اليه بما يتراى تطبيقًا الأصول والقوانين المتبعة من قديم وتنفيذ الصادر لها من الداخلية عنهذا الشأن” (17)(وثيقة رقم 8، 9).

بالرغم من استقرار الرأى في النهاية على إبقاء الحكيمات الخمس في عملهن وتعيين تلميذات مدرسة الولادة مساعدات لهن(18)، إلا أن هذا يعتبر اختراقًا جديدًا لحياة الحكيمة، وكيفية كون حياتها الخاصة سببًا في فقدانها مهنتها.