مراجعة أهداف وغايات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

مراجعة أهداف وغايات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

على ضوء إصلاحات القطاع الصحي

فيروج تانجشارو*

ملخص:

في نهاية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام ۱۹۹٤ اعتمدت دول العالم برنامج عمل المؤتمر الذي تضمن طيف واسع من الأهداف وغايات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وفي عام ١٩٩٦ قامت منظمة الصحة العالمية بتنظيم دراسة فنية بين العديد من الهيئات أسفرت عن اختيار ۱5 مؤشراً عاماً لمراقبة أهداف الصحة الإنجابية، ثم تم بعد ذلك إضافة مؤشرين آخرين يشملان فيروس وعدوي نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وفي عام ۱٩٩٩ تم عمل مراجعة وتقييم للتقدم المحرز فى عملية تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على مدار خمس سنوات هي عمر البرنامج فى ذلك الحين. وقد توج ذلك بانعقاد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو من عام ۱۹۹۹ ، تم من خلالها تحديد الخطوات الأساسية اللازمة للدفع بعملية تنفيذ برنامج العمل وكذلك وضع أهداف محددة لقياس مدى التقدم نحو غايات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

كلمات مفتاحية:

اصلاح قطاع الصحة، التأمين الصحي العام،خدمات الصحة الإنجابية،تايلاند

من الهام عمل مراجعة دورية للمؤشرات السبعة عشر التي حددتها منظمة الصحة العالمية ( المبينة في العامود الأيمن من الجدول المرفق)، للتأكد من مدى تحقيق الدول المختلفة للأهداف التي تم تحديدها،وأيضًا لتقييم الآثار المحتملة والفعلية لإصلاحات القطاع الصحي في مجال خدمات الصحة الجنسية والإنجابية داخل هذه الدول. ويبين العامود الأيسر من نفس الجدول الغايات والأهداف المتعلقة بتلك المؤشرات والخطوات الأساسية لتنفيذه، والتى يمكن الاطلاع عليها في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وقد تحتاج بعض الدول إلى بعض الدعم الفني لتقوية القدرات الوطنية لجمع وتحليل البيانات المرتبطة بالأهداف والغايات سالفة الذكر، وكذلك لاستخدام النتائج في تعديل وتوسيع السياسات والبرامج وإعداد البروتوكولات والخطوط الإرشادية الضرورية على المستوى القومي. كما أن تطوير القدرات الوطنية ضروري لتحليل مضمون وآثار إصلاح القطاع الصحي وخاصة فيما يتعلق بــــ:

  • كيفية تمويل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية: مثلاً عن طريق الضرائب أو التأمينات الاجتماعية أو غيرها من التأمينات أو عن طريق المنح أو الرسوم وغيرها من الموارد التي يدفعها المستفيدون من الخدمات

  • كيفية تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية: عن طريق تصنيف مقدمي خدمات الرعاية الصحية إلى جهات عامة أو خاصة أو جهات تهدف للربح أو أخرى لا تهدف للربح.

  • كيفية حصول مقدمي الخدمات على مقابل مادي لخدماتهم : هل عن طريق دفع رواتب، أو من الرسوم مقابل الخدمة، هل تقدم من خلال مجموعات مرتبطة بتشخيصات محددة، أو بمقابل لعدد الأفراد الذين يقدمون لهم الخدمات؟ ذلك أن المقابل الذي يحصل عليه مقدمو الخدمة يؤثر على مدى إتاحة استخدام خدمات الرعاية الصحية وجودتها بالنسبة للمستفيدين منها.

  • ما هي الآليات الإدارية الموجودة، وكيف يتم تطبيقها؟ وهى أحد الوظائف القيادية الرئيسية للحكومة وتلعب دورًا محوريًا لضمان إمكانية استخدام الفقراء بشكل خاص للخدمات الأساسية. وهنا يظهر تحديان أساسيان. الأول هو تطوير القدرات الوطنية حتى تستوعب العلاقات المركبة بين مختلف الأطراف صاحبة المصلحة والفاعلة في عملية الإصلاح، وكذلك القدرة على جمع البراهين على تأثير إصلاحات القطاع الصحي على مجال الصحة الجنسية والإنجابية. التحدى الثانى يتعلق بالحاجة الماسة لتفهم حجم تأثير السياق والأطراف الفاعلة،وعمليات تنفيذ الإصلاح، وكذلك الربط بين البراهين وصياغة السياسات في عملية مستمرة من التغذية المرتجعة،تضمن تطوير السياسات بما يتم البرهنة عليه في الواقع، وتؤدى إلى إزالة التأثيرات السلبية والحفاظ على ودعم التأثيرات الإيجابية لإصلاحات القطاع الصحي على مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

مؤشرات منظمة الصحة العالمية

لقياس أهداف وغايات المؤتمر الدولي للسكان والتنميةالمؤشرات

المؤشرات

أهداف وغايات المؤتمر

1- معدل الخصوبة الإجمالي

برغم أن برنامج العمل الطرح مقاييس كمية فيما يتعلق بأهداف النمو والتشكل والتوزيع السكاني، إلا أنه يعكس التصور الذى يرى أن الاستقرار المبكر لتعداد السكان العالمي سوف يساهم مساهمة فعالة في الوصول إلى الهدف العام الرئيسي ألا وهو التنمية المستدامة.

2- انتشار وسائل منع الحمل

مساعدة الأزواج والأفراد على تحقيق أهدافهم الإنجابية ومنحهم فرصة كاملة لممارسة حقهم في اختيار ما إذا كانوا يريدون أطفالا أم لا.

توفير فرص شاملة للوصول إلى طيف واسع من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة كجزء من عملية الرعاية الشاملة للصحة الجنسية والإنجابية. – بحلول عام ٢٠٠٥ ، يجب أن توفر ٦٠% من مراكز الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة الأساسية أكبر قدر ممكن من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة.

3- نسبة وفيات الأمهات

يجب أن تبذل الدول جهودًا شديدة من أجل تحقيق انخفاض ملموس في نسبة المراضى والوفيات بين الأمهات بحلول عام ۲۰۱٥. يتم السعى لخفض معدلات الوفيات بين الأمهات فى عام ۲۰۰۰ إلى نصف معدلاتها عام ۱۹۹۰ ، ثم خفض النصف الآخر بحلول عام ۲۰۱٥. كما يجب تقليل حجم التفاوت في معدلات الوفيات بين الأمهات داخل الدول وفيما بينها وكذلك بين مختلف المجموعات الطبقية والعرقية.

4- تغطية المتابعة قبل الولادة

توسيع نطاق خدمات رعاية الأمهات في مجال الرعاية الصحية الأولية. على أن توفر تلك الخدمات الرعاية قبل الولادة والاستشارات مع التركيز على رصد ومتابعة حالات الحمل الخطرة.

5- الولادات التي تتم تحت إشراف فريق عمل صحي كفء

يجب أن تتم جميع الولادات في حضور أشخاص مدربين.

يجب أن تستمر جميع الدول في جهودها بحيث تصل تدريجياً بحلول عام ٢٠٠٥ إلى أن تتم ٨٠% على الأقل من الولادات على مستوى العالم في حضور أشخاص مدربين ثم ترتفع هذه النسبة إلى %۸% عام ٢٠١٠ ثم إلى ٩٠% عام 2015

٦توفير خدمات التوليد الضرورية الأساسية

توسيع نطاق خدمات رعاية الأمهات في مجال الرعاية الصحية الأولية. يجب أن توفر تلك الخدمات المساعدة الكافية واللازمة أثناء الولادة والاستعدادات لحالات الطوارئ أثناء الولادة.

7- توفير خدمات التوليد الضرورية الشاملة

مع حلول عام ۲۰۰5 ، يجب أن توفر ٦٠% من مراكز الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة خدمات التوليد الضرورية سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل.

8- معدلات وفيات الأجنة

التوسع في تقديم خدمات الصحة الإنجابية في إطار خدمات الرعاية الصحية الأولية،والرعاية الصحية الإنجابية وصحة الطفل، بما في ذلك برامج الأمومة الآمنة وبرامج إنقاذ الأطفال وخدمات تنظيم الأسرة وبالذات للفئات المهمشة والأكثر عرضة للخطر.

9- انتشار انخفاض وزن المواليد

تحسين الحالة الصحية والغذائية للنساء خاصة الحوامل وحديثي الولادة والأطفال.

يجب أن تتضمن حملات التدخل لتقليل نسبة انخفاض وزن المواليد التوعية بأهمية التغذية السليمة للأم وأهمية المباعدة بين الولادات.

10- قياس مدى انتشار مرض الزهري بين الحوامل

منع وتقليل فرص الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس بما فيها فيروس الإيدز وتوفير العلاج منها.

بحلول عام ٢٠٠٥ ، يجب أن توفر ٦٠% من مراكز الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة خدمات الوقاية من وعلاج الأمراض المنقولة جنسيًا، مع توفير موانع الحمل التي تمنع العدوى بهذه لأمراض.

11- انتشار فقر الدم (الأنيميا) بين النساء.

يجب أن تقوم الدول المختلفة بتنفيذ برامج خاصة عن الاحتياجات الغذائية للسيدات في سن الإنجاب مع التركيز على منع وعلاج الأنيميا الغذائية.

12- نسبة دخول حالات أمراض النساء والتوليد إلى المستشفيات بسبب الإجهاض

يجب أن تتوفر للنساء الخدمات العلاجية الجيدة من المضاعفات الناجمة عن الإجهاض.

13- انتشار حالات ختان الإناث المبلغ عنها

يجب أن تتخذ الدول خطوات عملية للقضاء على العنف ضد النساء.

يجب أن تحظر الحكومات إجراء ختان الإناث حيثما وجد، وأن تدعم جهود المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدينية للقضاء على مثل تلك الممارسات.

14- انتشار العقم عند النساء

الوقاية من وتقليل معدل الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا بما فيها فيروس نقص المناعة المكتسب / الإيدز، وتوفير العلاج منها ومن المضاعفات الناجمة عنها كالعقم مع التركيز بشكل خاص على البنات والنساء.

بحلول عام ٢٠٠٥ ، يجب أن توفر ٦٠% من مراكز الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة خدمات منع وعلاج حالات عدوى الجهاز التناسلي بما فيها الأمراض المنقولة جنسيًا وكذلك توفير مع توفير موانع الحمل التي تمنع العدوى بهذه الأمراض.

15- انتشار التهابات مجرى البول عند الرجال

الوقاية من وتقليل معدل الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا بما فيها فيروس نقص المناعة المكتسب / الإيدز، وتوفير العلاج منها ومن المضاعفات الناجمة عنها كالعقم مع التركيز بشكل خاص على البنات والنساء.

بحلول عام ۲۰۰5 ، يجب أن توفر٦٠% من مراكز الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة خدمات منع وعلاج حالات عدوى الجهاز التناسلي بما فيها الأمراض المنقولة جنسيًا وكذلك توفير مع توفير موانع الحمل التي تمنع العدوى بهذه الأمراض.

16- انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب / الإيدز بين النساء الحوامل

يجب أن تنخفض معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب بين الأشخاص من سن 15 – 24 بنسبة 25% في الدول الأكثر تأثراً بهذا المرض بحلول عام ۲۰۰5 وبنسبة٢٥% على مستوى العالم في عام ٢٠١٠.

17- المعرفة بالممارسات الوقائية المرتبطة بفيروس نقص المناعة المكتسب

مع حلول عام 2005 يجب أن تتوفر لدى ٩٠% على الأقل من الشباب من الجنسين من سن ١٥ ٢٤ فرصة الحصول على المعلومات والتثقيف والخدمات لتنمية المهارات الحياتية اللازمة لتقليل فرص الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب.

نثمن بمزيد من العرفان والتقدير الدعم النهائي المقدم من صندوق تايلاند للأبحاث إلى برنامج المنح البحثية في أبحاث السياسات والأنظمة الصحية.

* برنامج النظم الصحية الدولي،وزارة الصحة العامة،تايلاند

مراجع:

1- United Nations. Programme of Action adopted at International Conference on Population and Development. Cairo. 5-13. September 1994.

2- World Health Organization. Monitoring Reproductive Health: selecting a Shortlist of National and Global Indicators. WHO/RHT/HRP/97.26.Geneva: WHO,2001.

3- World Health Organization. Reproductive Health Indicators for Global Monitoring. Report of the Second Interagency Meeting 2001.WHO/RGR/01.19.Geneva: WHO,2001.

4- United Nations. Key Action for the further Implimentation of the programme of Action of the Internatiinal Conference on Population and Development, adopted by the 21 st Special session of the General Assembly, New York, 30 June-2 July 1999.

5- Lager A, Nigenda G, Catina J. Health sector roform and reproductive health in Latin America and the Caribbean: strenghening the links. Bulletin of World Health Organization 2000;78(5):667-76.

6- World Health Organization, World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance. Geneva: WHO,2000.

7- Mills A, Bennett S, Siriwanarangsun P et al. The response of providers to Capitation payment: a case study from Thiland. Health Policy 2000;51(3):163-80.

8- Frenk J. Dimensions of Health system reform. Health Policy 1994;27(1):19-34.

9- Gilson L, Mills A, Health sector reforms in sub-saharan Africa: lessons of the last ten Years. Health Policy 1995;32(1-3): 215-43.

10- Sauerborn R, Nittayarumphong S, Gerhardus A. Strategies to enhance the use of Health systems research for health sector reform. Tropical Medicine_t International Health 1999;4(12):827-35.

11- Niessen L, Grijseels E, Rutten F. The evidence-based approach in health policy and health care delivery. Social Science and Medicine 2000;51(6): 859-69.

اصدارات متعلقة

أسئلة وأجوبة بشأن الوقاية من كوفيد 19 ومكافحتها للعاملين /ات في مجال الرعاية الصحية
الحصاد - عامان على الخلع " دراسة تحليلية "
دليل تدريبي " العنف ضد النساء "
فتحي نجيب والحركة النسائية المصرية وحقوق الانسان
ممنوع على الستات
ماما تحت الأنقاض
تشويه مش طهارة
العمالة المنزلية : استغلال جنسي تحت نظام الكفالة
المرآة لم تحررني، بل زادتني بوعي وثقل تاريخي كأنثي