مساومة الأصولية: النساء والسياسات السكانية في إيران

قامت في إيران ولدهشة العالم في عام ۱۹۷۹ واحدة من أكبر الثورات في التاريخ الحديث. واستبدلت حكومة الشاه نصف العلمانية بنظام سمى إسلاميًا بقيادة آية الله خومينى، وهو زعيم دينى محافظ كان دائمًا معارضًا للشاه وبرنامجه في استحداث النمط الغربى. وقد استخدمت الثورة على نطاق واسع الشعارات والرموز الدينية مما جعل لها سمة الأصولية الإسلامية وكانت تلك الفرضية يعززها هاجس التحكم في سلوك الإناث الجنسى وتشكيل العلاقات القائمة على اختلاف الأدوار على أساس من النوع وفقًا لما يعتقد أنه النموذج الإسلامي. فكان النموذج المصدر في مجال تشكل النوع ثقافيًا واجتماعيًا يعد “إسلاميا” فى فحواه ومؤسس على القواعد الإلهية وبذا فهو غير خاضع وغير قابل للنقاش. كان النظام يرى في الزوجية والأمومة أدوار النساء الأسمى. وفرض الحجاب واستحدثت السياسات المشجعة على المعاش المبكر والعمل نصف الوقت للتقليل من مشاركة النساء في سوق العمل. وأعفيت القاضيات من مناصبهن لأن القيادة الدينية السياسية الجديدة ادعت أن النساء ممنوعات من ممارسة مهنة القضاء بمقتضى القانون الإلهي. وفى نفس الوقت خفض سن الزواج ^(۸) وأعيد الاعتراف بزواج المتعة وتعدد الزوجات وصور الزواج على أنه الحل لمشاكل المجتمع. ولكن ومع هذا كانت النساء تدعون من حين الى آخر لإظهار مؤازرتهن للنظام، وعلى الرغم من مظاهر الالتباس فيما يخص النساء من قبل الحكومة الإسلامية إلا أن أعدادًا ضخمة من النساء تظاهرن تعضيدًا للجمهورية الإسلامية.

وكان من الواضح أن برنامج إيران في تحديد النسل والذي بدأ العمل به في عام ١٩٦٧ سوف يلغى بسبب الأيديولوجية المناهضة له من قبل الزعماء الدينيين^(۹). فقد كان معظمهم معارضًا للبرنامج حيث اعتبروه أداة إمبريالية هدفها إنقاص أعداد المسلمين وإخضاع واستعباد الأمم المستضعفة. ومع أن الحكومة لم تحظر تداول وسائل منع الحمل إلا أن أسعارها تضاعفت وأصبح الحصول عليها غير مضمون على نحو منتظم. وهكذا ارتفع عدد السكان وفقًا لإحصاء عام ١٩٨٦ الى خمسين مليونًا أى أربعة عشر مليونًا أكثر من المتوقع.

ولكن ارتفاع نسبة المواليد والكساد الاقتصادي أفاقا الزعماء الدينيين على الواقع، فأدركوا أن المعدلات الرهيبة في زيادة السكان تعرقل قدرتهم على الوفاء بوعودهم (بوصفهم حكومة المستضعفين) في مجتمع إسلامي عادل يتمتع فيه الجميع بالرعاية الصحية والتعليم وتكافؤ الفرص. وقد تسببت معدلات التمدين العالية ومستوى الوعي السياسى بين جمهور المدن وهو القطاع الذي كان له أثر فعال فى السياسة القومية، في تنامي الشعور لدى القادة بأهمية التحرك بسرعة لتلافي الأخطار التى يتضمنها هذا الوضع. وهكذا أصبحت مسألة زيادة السكان ومخاطرها على المستوى القومي والعالمي بالذات فى البلدان الإسلامية موضوعات تظهر فى الصحف والتليفزيون وتناقش في الإذاعة، ويتناولها الزعماء الدينيون في خطبهم، وشجع الخبراء الحكومة على أن تدخل على برنامجها سياسة واقعية فيما يتعلق بمسألة السكان وأن تنسق تلك السياسة مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية على أن يتولى الزعماء الدينيون وضع الحدود الأخلاقية لبرامج تنظيم الأسرة. وصدق آية الله خوميني قبل وفاته في ۱۹۸۹ أخيرًا على برنامج تنظيم الأسرة بعد أن كان من أشد معارضيه.

وكان معنى هذا أن أصبح على الحكومة أن تواجه التحديات التي يفرضها إعادة برنامج تنظيم الأسرة وتشجيع الناس عليه، وأن توضح الأسباب التي جعلتها تتخلى عن موقفها السابق من هذا البرنامج. وتبنى النظام بالاشتراك مع الزعماء الدينيين العمل باستراتيجيتين رئيسيتين:

أولاً، بدءوا حملة قومية لتوحيد الآراء حول الموضوع واستخدم كل من الزعماء الدينيين والخبراء في تلك الحملة، لغة سهلة وبسيطة لشرح أهمية الاعتماد على الذات بالنسبة لدولة مستقلة ذات سيادة لا تريد أن تصبح أداة طيعة فى يد القوى الإمبريالية ^(١٠). وأكدوا على النتائج السيئة لعدم التحكم في زيادة السكان كما تتبدى من المشكلات التى تواجهها الهند وباكستان وبنجلاديش والفيليبين وهى دول ذات أعداد سكانية ضخمة وفقيرة مما يدعوها إلى الاعتماد في أحيان كثيرة على العون الإمبريالي حتى تستطيع إطعام شعوبها. وتساءل الزعماء الدينيون عما إذا كان الإيرانيون يرضون لأنفسهم مثل تلك الحلول وكان الرد بالطبع لا. وحتى يوضحوا الضرورة الملحة على العمل بسرعة لتجنب تردى الأوضاع أكدوا للجماهير أن الأمة ستواجه مأزقًا لو لم يتم التحكم في نسب المواليد خلال الجيل الحالي يتلخص فى خيارين لا ثالث لهما: إما مواجهة الجوع أو فرض سياسة الطفل الواحد كما فعلت الصين. ولكن لو التزمت إيران بخفض معدل الزيادة في السكان يصبح في مقدورها بناء اقتصاد إسلامي قويًا، ويكون في مقدورها إثبات ذاتها كدولة حرة مستقلة. وأضافوا أن النبي سمح للمسلمين بممارسة منع الحمل فى أوقات الأزمات الاقتصادية.

ثانيًا : حددوا بدقة السمات المكونة لبرنامج شامل لتنظيم الأسرة وجعلوا هذا البرنامج يندرج في برامج الصحة العامة، وأعطوا لهذا البرنامج صفة التعبير عن الإرادة السياسية للحكومة. وقد ترتب على ذلك أن تقبل الناس هذا البرنامج كما لم يتقبلوا مثله من قبل مما جعل برنامج إيران من أنجح النماذج على الصعيد العالمي. وكان من أهم سمات البرنامج الإيراني هو اعترافه بدور النساء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخصوبة، وذلك على الرغم من التحديات الأيديولوجية التي يمثلها هذا التوجه للنظام. وقد فتح هذا التوجه بدوره إمكانية المطالبة البراجماتية (من قبل الإسلاميات النشيطات) بحقوق المواطنة للنساء.

ومما يحسب للجمهورية الإسلامية أنها أبدت فهمًا مصقولاً ورزينًا للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المركبة التى تؤثر فى السلوك الإنجابي في المجتمع والبرنامج يتجنب بحرص الظهور بمظهر التدخل في رغبات الأسرة واستقلاليتها، ولو لم يندرج ذلك على النساء من أفراد الأسرة بالذات. فهدف برنامج تنظيم الأسرة الإيراني وفقًا لتصميم هذا البرنامج، أن يمكن الآباء والأمهات من تحقيق الأسرة التي يودونها لأنفسهم والعمود الفقري لهذه السياسة هو منع الحمل غير المرغوب فيه، وتجنب حدوث التشوهات الخلقية الوراثية والمباعدة الزمنية بين حمل وآخر، إلى جانب الحيلولة دون إهدار صحة الأم بسبب الحمل المتكرر، وكذلك علاج العقم وتحسين الصحة العامة في المجتمع عن طريق الاهتمام بالنمو النفسي والبدني للأطفال والأسرة ^(١١) وتؤكد وثائق أخرى على تحسن أوضاع النساء الاجتماعية والاقتصادية داخل الأسرة والمجتمع بوصفها عاملاً من عوامل نجاح البرنامج. وفى حين أن هذا البرنامج لا يحقق حلم النسويات وأهدافهن فى مجال الحقوق الإنجابية للمرأة، إلا أنه يمثل تحسنًا مطردًا في سياسات إيران في هذا المجال تحت حكم الشاه، كما أنه يعد أفضل من برامج شبيهة في بلاد أخرى.

وكانت نتيجة هذا التوجه التقبل واسع المدى لفكرة تنظيم الأسرة فى إيران، كما تؤكد العديد من الإحصاءات الممثلة. وقد أكدت نتائج المقابلات التي أجريتها مع ٣٤٠ سيدة تلك النتائج حيث لم تعارض أو تبدى تشككها فى فائدة منع الحمل بالنسبة للنساء سوى 5% من عينة البحث. وقد أثار هذا النجاح الذي تحقق في فترة وجيزة دهشة موظفي الدولة وباغتهم. فقد تحقق خلال الخطة الخمسية الأولى انخفاض في معدلات الزيادة السكانية تخطى حتى أكثر التوقعات تفاؤلاً (أنظر الجدول) وبذا تشجع المنظمون على وضع أهداف أكثر طموحًا.

معدلات نمو السكان في إيران

 + لا يتضمن هذا الرقم حوالى ٢ مليون لاجئ من أفغانستان وكان المعدل الإجمالي للنمو في تلك السنة هو 3.8%.

(الجدول يتبع تقديرات الأمم المتحدة في الدراسات السكانية المتعلقة بإيران ما بين (۱۹۹۲ وحتى ۱۹۹5).

ومما لا شك فيه أن الحكومة قد عملت لا على إقناع الناس باستعمال وسائل منع الحمل فقط، ولكنها عملت أيضًا على توضيح الأسباب التي تجعل تحديد النسل أمرًا مفيدًا للأسرة وللبلد ككل. إلا أن ما يثير اهتمامنا أكثر من غيره فى هذا البرنامج هو إدراك الحكومة أن نجاح البرنامج يتوقف على الربط بين مصالح الأفراد، الأطفال وذويهم، وبالذات النساء وأهداف البرنامج. وقد وجدت النساء فرصة في المطالبة بإصلاحات أخرى بسبب تمكينهن من المعلومات والتسهيلات والقنوات الثقافية الموائمة لنشر تلك الأفكار التي هيأت فى البداية من أجل تمكين الأسرة من تحقيق خياراتها الخاصة.

إن حكومة إيران والخبراء فى الميدان على وعى تام بأن السلوك الإنجابي ليس مجرد ظاهرة سيكولوجية أو بيولوجية وإنما هو جزء لا يتجزأ من حيوات الناس وتجاربهم تشكله وتؤثر فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية. ولذا فإن الإدراك والتقدير الذهني والنظري (على أهميته) لزيادة السكان نادرًا ما يكون ذا تأثير قوى في القرارات التي يتخذها الناس رجالاً ونساءً.

وبالرغم من نجاح البرنامج غير المسبوق إلا أن الحكومة وواضعي سياسات تنظيم الأسرة في إيران يرون أن تعاون الناس والنساء بالذات ليس مؤكدًا على الدوام. فهم يذكرون أن إيران قد شهدت قبل قيام الثورة انخفاضًا ملحوظًا وإن كان مؤقتًا في معدلات زيادة السكان التي عادت للنمو السريع بعد إلغاء البرنامج وتطبيق السياسات التي أثرت بالسلب على أوضاع النساء القانونية والاقتصادية. وضمان استمرار مؤازرة النساء ومشاركتهن الفعالة ينظر إليه القائمون على الأمر بوصفه أمرًا جوهريًا لاستمرار النجاح، فنسبة 53% من السكان البالغ عددهم ٦٠ مليونًا تحت سن العشرين، وبالتالي لم يدخلوا المرحلة الإنجابية بعد. ولا ترى الحكومة الوسائل التعسفية مثل الحل الصيني الذي يفرض إنجاب طفل واحد حلاً مقبولاً كما أنها لا ترى في ترك الحبل على الغارب للنمو السريع في الأعداد بديلاً معقولاً.

إلى جانب التنمية العامة يعد الارتفاع بمستوى المعيشة والتحسين من الخدمات العامة وبالذات الصحية، وكذلك النهوض بأوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية من أهم الضمانات لاستمرار نجاح السياسة السكانية. ولكن وعلى الرغم من تقبل الحكومة لهذا المبدأ بشكل عام، إلا جذب اهتمام الحكومة إلى ضرورة الربط الإيجابي بين مطالب النساء بالاستقرار والأمان في الزواج وبين أهداف الحكومة في معدلات أعلى من التنمية ومعدلات أقل في زيادة السكان. إلا أن الحكومة حذرة، وذلك لأن أي محاولة من ناحيتها لتحسين حقوق النساء في الزواج سيؤدى إلى المواجهة المباشرة مع الذين يدعون أن حقوق الرجل في العائلة هي حقوق مكفولة من الله.

وسوف استعرض فيما يلي باختصار تعقيدات النقاش حول وضع النساء الاقتصادي والاجتماعي، كما أشير لمأزق الحكومة، وأصف التطورات في مجال الحلول البديلة البارعة المطروحة في ساحة الجدل حول وضع المرأة، وهي تلك الحلول المبقية على روح الإسلام (على الأقل فيما يتعلق بالمفاهيم) والأفكار التي تدور حول حقوق النساء الثقافية والقانونية والاجتماعية.

تعليم النساء

أظهر القائمون على تنظيم الأسرة أن هناك علاقة عكسية متناسبة بين مستوى تعليم النساء وعدد الأطفال الذين ينجبونهن. وكان المراقبون لآراء الزعامات الدينية المحافظة في إيران خلال العقود الأولى من الثمانينات يتوقعون التراجع في تعليم النساء وانتشارًا أعم للأمية المتفشية بحدة بين النساء. لكن الواقع أثبت رغم بعض العراقيل التي عانت منها بعض النساء ممن كن يرغبن في الدراسات الأعلى في حقول تخصصاتهن أن التعليم العام لم يتقلص وأن القدرة على القراءة والكتابة ارتفعت بين النساء أكثر منها بين الرجال.

وينتج معدل النجاح فى هذا الميدان (بالذات بالنسبة للنساء سواء في الريف أو الحضر ممن محيت أميتهم) ينتج جزئيًا من أن مجال التعليم قد وفر للحكومة الإسلامية مساحة واضحة يستطيعون من خلالها دحض معارضيهم. وقد أضعف رجال الدين من المقاومة التي كانت تواجه تعليم الفتيات بالذات فى الريف باستخدام الأحاديث النبوية، وبإعلان التعليم فرضًا من الفروض المفروضة على كل مسلم. وقد كان الشاه قد ألغي الحجاب وأدخل نظامًا تعليميًا حديثًا هدم سطوة العلماء التاريخية على المؤسسات التعليمية. ولهذا شجع العلماء الآباء على منع بناتهم من الذهاب إلى المدرسة التي صوروها على أنها بؤرة للفساد وانعدام الأخلاقيات القويمة. أما الحكومة الإسلامية فأعادت الفصل بين الجنسين في التعليم وأعادت الحجاب إلى رؤوس التلميذات، وزادت من المحتوى الديني في المقررات والمناهج وأكدت على مناحي الثقافة التقليدية. وبذا أصبح التعليم أكثر قبولاً من قبل الطبقات المحافظة في ذات الوقت الذي استطاعت فيه الحكومة نشر رؤاها وأيديولوجيتها من خلاله. إضافة إلى ذلك، ولأن المسجد كثيرًا ما يكون المكان الوحيد المتاح لعقد اللقاءات الموسعة قويت العلاقة ما بين التعليم وأمور الدين ^(۱۳)، لأن الكثير من مجموعات محو الأمية تلتقي في المساجد بالذات في الريف. من وجهة النظر الأيديولوجية إذن، استفاد النظام من دفع هذا الشكل من أشكال التعليم وكان الكثير من الإسلاميين يعتقدون أن التعليم هو خط المواجهة الرئيسي ضد زحف القيم الغربية والإمبريالية. وهكذا أصبح دفع تعليم النساء في خدمة النظام حيث ساعده على نفى وإلغاء الفكرة التي كانت تقول بأن العلماء يقفون ضد تعليم النساء. هناك أيضًا نتائج قد لا تكون مقصودة ترتبت على انتشار التعليم ذي الطابع الإسلامي. لقد ساهمت الزيادة في أعداد القادرات على القراءة والكتابة إلى زيادة الشعور بالثقة في النفس لدى المتعلمات، وضاعفت من قدرة هؤلاء النساء في إدراك الخيارات المتعددة المتاحة لهن في مناحي كثيرة من الحياة، وكان ذلك ملحوظًا بدرجة كبيرة بين الريفيات بالذات اللواتي تحدهن العادات الاجتماعية التقليدية بشكل أوضح. فعلى سبيل المثال عبرت الكثيرات من المبحوثات في الريف عن رغبتهن في أن تصبح بناتهن (وأحيانًا هن أنفسهن) مدرسات القرية أو ممرضاتها. كما عبرت بعضهن عن رغبتهن في أن يصبحن عضوات فى البرلمان، أو داعيات دينيات، أو ما وصفنه ب: “هؤلاء اللواتي تتم معهن مقابلات في التليفزيون” وكن يقصدن المتحدثات اللواتي يستضيفهن التليفزيون بانتظام للحديث عن شئون المرأة والعائلة. الآن وبعد أن ارتدت الكثيرات الحجاب أو التشادور، وأصبحن يستخدمن الخطاب الدينى فى التعبير عن أنفسهن، أن الكيفية التى من الممكن بها تحسين أوضاع النساء اجتماعيًا واقتصاديًا ليست متفقًا عليها. ففى حين أن إثارة النقاط التقليدية فيما يتعلق بالمكانة الاجتماعية والاقتصادية مثل الأمية يتوازى مع رؤية الحكومة في – هذا الصدد، إلا أن هناك ميادين ذات علاقة بمكانة المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا إلا أنها تشكل تحديًا للحكومة، ومنها على سبيل المثال المشاركة في سوق العمل.

فعلى المستوى الأيديولوجي مازالت الجمهورية الإسلامية تحث على الأمومة والزوجية والاعتناء بالمجال الخاص بوصفها المجالات الأكثر ملاءمة للنساء. كما أن الحكومة لا تستطيع تشجيع النساء على العمل في الوقت الراهن بسبب معدلات البطالة العالية. ويواجه النظام الإسلامي على الرغم من ميوله البراجماتية مأزقًا عظيمًا. ويلعب في هذا السياق كل من الزعماء الدينيين والنساء المطالبات بحقوق أكبر دورًا بالغ الأهمية فى اقتراح الحلول “إسلامية المرجعية” لهذه المشكلات.

وليس كل منظري الأيديولوجية ممن يعملون في الحكومة بشكل رسمي، ولكنهم نشطاء في مجالات متعددة بوصفهم كتاباً وصحافيين وأساتذة وطلاباً في المعاهد العليا بما فى ذلك المعاهد الدينية. وهم يتفقون بشكل عام على ضرورة توفير الحلول الإسلامية لمشكلات إيران، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم يتفقون على ما يعنيه ذلك. ففى حين يبدى البعض استعدادهم للنظر إلى أبعد من توجيهات الفقه التقليدي، يصر آخرون على الدفاع عن التعريفات التقليدية بالذات فيما يخص المسائل المتعلقة بالنوع. وقد وجه البعض جهودهم نحو تحسين وضع المرأة في العائلة لما أدركوه من أن إمكانية تحسين أوضاعها في فرص العمل ضئيلة في المستقبل القريب. وبما أن العائلة هى حجر الزاوية في أيديولوجية النظام الإسلامي فقد لقيت تلك المسائل الكثير من الاهتمام العام ⁽¹²⁾.

وقد اعتبرت الكثيرات في عينة البحث الذي قمت به أن المفتاح في مسألة تحسين أوضاع النساء في العائلة والمجتمع هو حقوق المرأة القانونية والاقتصادية والعاطفية داخل مؤسسة الزواج، وقد اشتركت في ذلك الرأي، نساء تتباين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية كل التباين. والمعروف هو أن وضع النساء في الزواج لا يشار إليه بشكل مباشر، لا فى الوثائق المنشورة من قبل عيادات تنظيم الأسرة ولا من قبل العلماء في خطبهم. وقد اتسمت الخطب والأحاديث الهادفة لخلق إجماع في الرأي فيما يخص تحديد النسل بأنها تبدى فهمًا لأهمية استقرار الأسرة والخصوبة. فعلى سبيل المثال حذر بعض الزعماء الدينيين النساء من خطر إنجاب عدد كبير من الأطفال الذى قد يترتب عليه شيخوختهن المبكرة وبالتالى عزوف الأزواج عنهن. وحذر آخرون من حاجة الرجال الى بيت هادئ وأن المطالب الاقتصادية الكثيرة قد تؤدى بالرجل الى هجر منزله، أي أن انعدام الأمان للنساء فى الزواج يستخدم من أجل الترويج لتحديد النسل. وعلى النقيض، تسعى النسويات الى جذب اهتمام الحكومة الى ضرورة الربط الإيجابي بين مطالب النساء بالاستقرار والأمان في الزواج وبين أهداف الحكومة فى معدلات أعلى من التنمية ومعدلات أقل في زيادة السكان. إلا أن الحكومة حذرت، وذلك لأن أى محاولة من ناحيتها لتحسين حقوق النساء في الزواج سيؤدى إلى المواجهة المباشرة مع الذين يدعون أن حقوق الرجل فى العائلة هي حقوق مكفولة من الله.

وسوف استعرض فيما يلى باختصار تعقيدات النقاش حول وضع النساء الاقتصادي والاجتماعي. كما أشير لمأزق الحكومة، وأصف التطورات في مجال الحلول البديلة البارعة المطروحة في ساحة الجدل حول وضع المرأة. وهى تلك الحلول المبقية على روح الإسلام (على الأقل فيما يتعلق بالمفاهيم)، والأفكار التي تدور حول حقوق النساء الثقافية والقانونية والاجتماعية.

النساء في سوق العمل

تحتوى الطرق التقليدية التى ينادى بها خبراء تنظيم الأسرة الذين يعتقدون أن تشجيع النساء على دخول سوق العمل يحد من خصوبة المرأة، على إشكاليات للحكومة تتركز فى جبهتين. لقد شرعت الحكومة لسياسات عديدة للحد من أعداد النساء في سوق العمل، وكان ذلك تحت شعار مساعدة النساء على حل التناقض بين واجباتهن الأسرية ومطالب العمل. وقد تضمنت تلك السياسات إتاحة المعاش المبكر للنساء وفرصة تحويل مرتباتهن للأزواج في حالة ما إذا تركن العمل ^(١٤). لكن مدى نجاح تلك السياسات قابل للنقاش ^(١٥). وفي حين تركت بالفعل الكثيرات العمل أو حتى تركن البلد بأسره (ومعظم هؤلاء من العلمانيات المتعلمات تعليمًا عاليًا) إلا أن هذا لم يعن إحجام الموجودات من الطبقات الأكثر تقليدية عن ملء الوظائف التي أخليت. ومع أن الحرب مع العراق قد تكون قد ساهمت في بقاء النساء في وظائفهن إلا أن الملاحظ هو انخفاض إعداد النساء بالذات في القطاع العام. وقد كانت تلك الظاهرة سبب شكاوى الكثيرات من النسويات الإسلاميات والنساء في مجال العمل الرسمي.

إن أيديولوجية عدم اختلاط الجنسين التي تعد من أهم رموز النظام كانت من أهم الأسباب في وضع حد أدنى لخفض اشتراك النساء فى سوق القوى العاملة. والواقع أن بعض الأيديولوجيين ومعهم النسويات قد نجحوا في قلب الأطروحة المحافظة واستخدموا لتلك الأطروحة ذاتها فى الدفاع عن حق اشتراك النساء في سوق العمل. فعلى سبيل المثال عندما نادى آية الله صانعي بضرورة حجب النساء عن الرجال حتى لا تنكشف امرأة على رجل، إلا لو كان قريبها، كان في ذلك مدعاة للنساء أن يبرزن حاجة إيران وفقًا لهذا المنطق إلى طبيبات ومدرسات من النساء… الخ ⁽¹⁶⁾.

وهكذا يستطيع الكثير من المنادين بوجهة النظر الإسلامية أن يقولوا أن عدم الاختلاط لا يعنى إقصاء النساء واستبعادهن من مجالات العمل، بل يزيد من فرصهن فى العمل، فعدم الاختلاط سوف يقصى الرجال في الواقع.

وقد كان تطور ونمو هذا المنظور البديل في منتهى الأهمية بحيث أصبح من الصعب اتهام النساء العاملات ومن يؤازروهن بأنهن يقوضن الثقافة الإسلامية وأنهن عملاء للغرب. وهكذا يبدو وكأن النشطاء الحقوقيين الإسلاميين قد حلوا بمهارة التناقض الظاهري بين أيديولوجية النظام في مسائل تشكل النوع والأدوار المخولة لكل نوع اجتماعيًا، وبين الحاجة إلى زيادة إسهام النساء في مجال العمل. وفي حين تتطلب المرحلة القادمة الضغط على الحكومة من أجل توفير فرص عمل أكبر للنساء، والعديدات يفعلن ذلك ⁽¹⁷⁾. يعاني ٢ مليون شخص من البطالة يزداد عددهم يوميًا كلما انضم المزيد من الشبان لمصاف القوى العاملة. ويعتقد واضعو السياسات ومعظم النساء أن إيران لا تستطيع توفير فرص العمل الكاملة، ويعزون مناصرة الحكومة لبرنامج تنظيم الأسرة وتغير موقفها من تحديد النسل لقلة عدد الوظائف بالنسبة للراغبين في العمل.

وبما أن الرجال مسئولون أمام القانون كما أنهم مسئولون من وجهة نظر الدين والمجتمع ماديًا عن أسرهم وزوجاتهم. يدرك انصار قضايا المرأة أنه لا يمكن توقع أن تدفع الحكومة النساء لسوق العمل، وأن اشتراك النساء فى مجال العمل خارج المنزل على نطاق واسع هو فى أحسن الأحوال من الخطط طويلة الأمد. وفى هذا السياق ومع عدم توفر المهارات المطلوبة في حالة النساء يميل المطالبون بحقوق أكثر للمرأة الى تأكيد أهمية الأمان العاطفي والاقتصادي للنساء داخل الأسرة.

قانون الأحوال الشخصية

لقد بدا لنا واضحًا من خلال هذه الدراسة أن الزواج القائم على العدل وشعور المرأة بالأمان داخل الأسرة، هو أقوى العوامل فى تحسين وضع المرأة، وذلك أن موضوع أمان المرأة داخل الأسرة لا العمل أو عدمه هو فى رأى النساء والمطالبات بحقوقهن ذو أولوية وإن كان ذلك لا يبرز بشكل مباشر في النقاشات المتعلقة بتنظيم الأسرة كما تدل نتائج الدراسة على وجود علاقة قوية بين سلوك النساء الإنجابي والطرق التي يقيمن بها حقوقهن ومسئولياتهن داخل الزواج، وبالذات فيما يخص الطلاق وحضانة الأطفال والحقوق الاقتصادية أثناء الزواج وكذلك عند الترمل. والنساء يدركن تمامًا أن مؤسسة الزواج أصبحت أقل أمانًا بالنسبة لهن وذلك بعد إلغاء قانون حماية الأسرة (١٩٦٧) الذي كان يحد من حق الرجل فى الطلاق وهو ذات القانون الذي منع تعدد الزوجات إلا بإذن الزوجة الأولى أو المحكمة. وكان من رأى العلماء ومنهم آية الله خوميني نفسه أن قانون حماية الأسرة تدخل في الحقوق التي منحها الله للرجل؛ ولذا تحتم بعد الثورة أن تعود للرجال حقوقهم فى التطليق كما يحلو لهم والزواج بأربع في نفس الوقت بصفة دائمة وأي عدد من الزوجات لفترات مؤقتة ^(۱۸) وكان ذلك بمثابة الكارثة للنساء.

وقد أثرت عوامل كتلك التي ذكرناها لتونا على قرارات النساء فيما يتعلق بخصوبتهن وبحجم الأسرة التي سيكونونها، ويفسر لنا حماس النساء لتنظيم الأسرة وقد أوضحت لقاءاتنا بالنساء انهن على وعى تام بنتائج الزيادة فى السكان بالنسبة للبلد وللحكومة، كما أنهن أعربن عن وعى بحاجتهن للصحة النفسية والبدنية، فمن مجموع ۱۹۰ امرأة تجاوبن مع البحث كان رأى ٨٢ أن العدد المثالي للأطفال في الأسرة هو ثلاث، وكان رأى ٩٣ منهن أن طفلين هو العدد المناسب وقالت ۱۷ أن طفلاً واحدًا هو الأمثل.

ولكنهن عندما تحدثن بشكل أكثر تفصيلاً عن أوضاعهن الخاصة اتضحت لنا صورة مغايرة تمامًا. فالأغلبية التي رأت أن العدد الأمثل للأطفال هو واحد أو اثنين أو ثلاثة، شرحن الأسباب التى جعلتهن ينجبن أكثر من العدد الذي لرتأينه ميالياً، ولماذا تهدف بعضهن لتخطي هذا العدد المثالي في المستقبل ^(۱۹)

فأكدت العديد من النساء وبالذات ممن ينتمين إلى جماعة محدودة الدخل أنهن سوف يكن في حاجة الى ولدين على الأقل ليعيناهما عند الكبر لأن أزواجهن يعملون موسميًا، ولن يكون فى استطاعتهم العمل عندما يتقدم بهم السن.

ولا يرجع هذا التفضيل للبنين الى عدم حبهن لبناتهن. فعندما سألنا أى النوعين أكثر حبًا ورعاية للأهل قالت ٨٠% من العينة (۷۸ رجلاً و ١٤٠ امرأة) أن البنات أكثر رعاية للأهل. وكان عدم قدرة الفتيات على مساعدة أهلهن اقتصاديًا مرجعه في رأيهم زوج الإبنة والدور المتوقع منها اجتماعيًا. إضافة الى ذلك قالت بعض النساء أن الفتيات فى حاجة إلى أخوة حتى يضمن عدم إساءة الزوج لهن. ” في بلدنا، امرأة بلا أخ هي امرأة بلا ظهر يحميها ويسىء زوجها معاملتها دون خوف من رادع يردعه” كما قالت إحداهن. وهي أرملة متقدمة في العمر كانت لها ابنتان يضربهما زوجاهما على نحو متواتر ويهدداهن بالطلاق. وأشارت أخرى إلى أن النساء فى ظل القانون الجديد لا يستطعن حتى زيارة أهلهن أو ترك البيت دون إذن الزوج خشية أن يطلقن فتحرمن من حقوقهن المادية بوصفهن ناشزات. ومع أن المتوقع من النساء وفقًا للتقاليد السابقة كان الطاعة للزوج إلا أن عدم الطاعة لم يكن يتسبب في الطلاق كما يحدث الآن. وكان هذا التكتيك غير معروف حتى وقت متأخر ولم تكن النساء يعرفن معنى كلمة “ناشز” إلا في ظل المتغيرات الأخيرة، أما اليوم فالطاعة سلاح تخشاه النساء لأن الرجل يستطيع بموجبه حرمان المرأة من الحقوق الضئيلة التي لم تزل لها⁽²⁰⁾. وعدم المساواة في الحقوق يؤثر كذلك على نساء الطبقات المتوسطة، وإن عبرن عن خياراتهن وأفصحن عنها بشكل مختلف. قالت هؤلاء باستثناء قلة منهن وكان بينهن عدد من طبيبات أمراض النساء أن الانطباع لديهن هو أن الزوجين فى الطبقة المتوسطة في الثمانينات والتسعينات يكونان أسرًا أكثر عددًا مما كان الوضع عليه في السبعينات. وقالت بعضهن أن الكثيرات ممن كن لا يرغبن في أكثر من طفلين قبل الثورة انجين بعدها عددًا آخر من الأبناء.

وكان اعتقاد معظمهن أن النساء من الطبقة المتوسطة كن ينجبن عددًا أكثر من الأطفال لشعورهن بعدم الأمان في الزواج. وعزا البعض الأسباب الرئيسية لهذا الشعور بعدم الأمان الى حقوق الرجل المطلقة في الطلاق والزواج بأكثر من واحدة وحقه المطلق في حضانة الأطفال.

واعتقدت بعض النساء و(بعض الرجال) أن الرجل يفكر في الزواج من أخرى حال تحسن ظروفه المادية. وتصبح الأسرة كثيرة العدد فى مثل تلك الحالة هي ضمان المرأة ألا يقدم زوجها على خطوة تكبله بالمزيد الأعباء المادية. إضافة الى أن الرجل قد يطلق بسهولة ويأخذ الأطفال لو كانوا واحدًا أو اثنين لكنه لا يستطيع العناية بالأطفال لو كانوا أكثر عددًا. كما قالت امرأة في الأربعين لها أربعة أطفال : “قد توافق امرأة على العناية بطفل أو اثنين لم تنجبهما ولكنهن قليلات من يرضين رعاية أربعة“. ويلخص ذلك القول مشاعر الكثيرات فى عينة البحث الذى قمنا به. كان أمل النساء وفقًا لذلك المنطق أنهن حتى لو فقدن أزواجهن فإن ذلك لن يعنى بالضرورة التخلى عن أطفالهن كذلك.

ومع أن النساء يحصلن على حق الطلاق لو تزوج أزواجهن عليهن إلا أن النساء فى العادة لا يلجأن لهذا الحل لمحدودية فرص الزواج من ناحية، ولخوفهن من فقد أطفالهن لو أنهن طالبن بالطلاق. وتقرر الكثيرات الاستمرار فى زواج مهين يتشاركن فيه مع أخرى في الزوج.

ومن المثير للاهتمام أن الرجال ممن أجابوا على أسئلة البحث أرادوا وعلى نحو متواتر عددًا أقل من الأطفال، كما أن عدد الأطفال المثالي بالنسبة لهم لم يتعارض مع العدد الذى تصوروه أو أرادوه لأنفسهم. وبرروا تفضيلهم للأسرة الصغيرة على أساس من التكاليف المادية لتربية الأطفال. وعلى الرغم من أن معظمهم عبر عن رغبته فى إنجاب الأطفال من الجنسين إلا أن 12%منهم قالوا أنهم لو لم ينجبوا سوى بنات فسيحاولون إنجاب صبي.

وكانت الكثيرات على دراية بأن أزواجهن يفضلون عددًا أقل من الأطفال ونادرًا ما كانت المرأة تختلف مع زوجها فى هذا الأمر على نحو علني، ولكنهن عندما يرغبن في الحمل مرة أخرى يدعين أن وسائل منع الحمل تصيبهن بأعراض جانبية ويتوقفن عنها. وعادة ما تدعى النساء أن الحمل حدث بالرغم من أنهن كن يستعملن وسيلة منع الحمل. والواقع أن هذا ممكن الحدوث لأنه بالرغم من انتشار وسيلة قطع الاتصال الجنسي قبل الإنزال المنتشرة بين الإيرانيين، إلا أن الرجال في الغالب يرفضون تحمل مسئولية منع الحمل ولا يقبلون على العازل الطبي ولا على عمليات التعقيم. وتؤكد نتائج بحث حديث في إقليم “ماركازي” أن حوالي نصف حالات الحمل هي غير مرغوب فيها وأن ما بين ٨٦ و ٨٩ في المائة من كل حالات الحمل حدثت والنساء كما يدعين يستعملن وسيلة لمنع الحمل ^(٢١). ومع أن القائمين على هذا البحث الى جانب تقارير حكومية أخرى، يرجعون معدل فشل وسائل منع الحمل وهو معدل عال – الى عدم وفرة المعلومات اللازمة حتى بين المتعلمات إلا أن لقاءاتنا المعمقة تشير بوضوح إلى أن الحمل في كثير من هذه الحالات لم يكن غير مرغوب فيه، كما أنه لم يكن تصادفيًا. ففى حين وافقت النساء على برنامج الحكومة فيما يخص تنظيم الأسرة إلا أنهن كن يضعن لأنفسهن أهدافًا إنجابية خاصة بهن لضمان مصلحتهن فى النهاية. وعلى الرغم من التزام الحكومة النظري بتحسين وضع النساء الاجتماعي والاقتصادي ظل موقف الحكومة من قانون الأحوال الشخصية موقفًا ملتبسًا. ولأن النسويات على وعى تام بالمعنى المضمر في هذا الموقف ومحبطات في القنوات القانونية المفتوحة لهن بما في ذلك البرلمان قررن (وذلك يشمل الإسلاميات) أن يعرضن قضيتهن على الرأي العام. ففى منتصف الثمانينات نجد مجلات المرأة وبالذات زان” أي روز” وهي مدعمة من الحكومة، وحتى الإذاعة وهي الصوت الرسمى للجمهورية الإسلامية، تبث التقارير عن إساءة الرجال لحقهم في الطلاق وحضانة الأطفال. وتساءل الكثيرون : كيف ترجع مثل تلك الممارسات غير العادلة الى الإسلام ولماذا يفشل القانون الإسلامي في حماية النساء؟

بالتدريج وتحت ضغط الرأي العام أدخلت الحكومة إصلاحات متواضعة على قانون الأحوال الشخصية، منها عقد زواج موحد ينص على شروط الطلاق وشروط أخرى منها حق العمل ومكان الإقامة ومما أثار جدلاً، إعطاء المرأة أجر عن الأعمال المنزلية تتلقاه المرأة لدى الطلاق (والتي صدر بها القانون لعام ۱۹۹۲) وقد كان هذا الحدث غير المسبوق والذي تم النقاش حوله من داخل منطق الخطاب الإسلامي تمامًا كان من الأهمية بمكان لأنه أشار الى إمكانية إصلاح الشريعة من داخل فلسفة القانون الإسلامي. وقد خلق ذلك حسًا طوباويًا بين النسويات الإسلاميات اللواتي عقدن العزم على الدفع بمزيد من الإصلاحات في قانون الأحوال الشخصية. وتعكس تلك الجهود اهتمام النسويات بالعمل وفرص التعليم الى جانب بنود قانون الأحوال الشخصية. وكانت إحدى الاستراتيجيات في هذا المضمار هى إغراق وسائل الأعلام بالحكايات التي تبرز الظلم الذي تعانيه النساء من أزواجهن تحت شعار الشريعة، مشيرات الى نتائج مثل ذلك السلوك لا على المرأة وحدها ولكن على المجتمع ككل. وبدأت أخريات العمل على فهم الشريعة من وجهة نظر تأخذ مصالح المرأة في الحسبان وانطلاقًا من روح النص الإسلامي والتراث. وقد نجحت النسويات الإسلاميات في استقطاب رجال الدين الذين تحظى آراؤهم بالاحترام كما استقطبن أعضاء من الحكومة وأعضاء البرلمان المنتخبين من أجل الكلام عن تلك المسائل على المستويات الرسمية، وذلك عن طريق إبراز المعنى الإيجابي فى السياسات التي يسعين لأن تتبناها الحكومة. وبما أنهن براجماتيات، فإن الكثيرات منهن يعلمن أن نشاطهن لن يكون مؤثرًا إلا بوصفه تكتيكًا للضغط من أجل الحصول على مزيد من التنازلات في تلك الأمور التي تستطيع الحكومة إدخال الإصلاحات عليها، وقد نجحن بالتدريج فى إدخال الإصلاحات على قانون الأحوال الشخصية، وكثيرًا ما كان ذلك عن طريق الدخول في تحالفات غير مريحة مع قوى الحكومة وفي مواجهة الجدل المحتدم والنقد اللاذع من قبل القطاعات الأكثر محافظة وتقليدية فى المجتمع وهى هيئة القضاء المشرعة ومجلس الأوصياء وهو الهيئة الدينية التى تباشر البرلمان. أن النسويات الإسلاميات وقد شجعهن الإصلاح المحدود هذا، كما اتضح من التطورات في سياسات تنظيم الأسرة يحاولن وقد رأين براجماتية الحكومة واستعدادها لإعادة النظر في توجهاتها الأصلية، أن يعقدن تحالفات جديدة مع النظام، من أجل التأثير فى رؤيته لقضايا النوع ومن أجل تحسين أوضاع النساء كذلك. ومع أن تلك التحالفات ضمنية وغير رسمية إلا أنها لا تختلف كثيرًا عن التحالفات البراجماتية بين المطالبين بحقوق النساء الصحية والمدافعين عن حقوق الإنسان وبين الاتحادات العالمية التي تهدف الى الحد من نمو السكان. وكما أن تأثير مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية مازال غير منظور، كذلك مازال مدى قدرة النسويات الإسلاميات على دفع مطالب النساء هو الآخر غير منظور.

(۱) رغم أن مفهوم “الأصولية” هو مفهوم تحليل إشكالي، فإنني استخدمه هنا ليشير إلى ذلك النوع من الحركات التي تنزع إلى إضفاء الشرعية على موقفها بالرجوع إلى النص المقدس والتي تشترك في أيديولوجيا متشددة فيما يتعلق بالنوع تقوم على السيطرة على النساء. إنظر:

Imam A, 1993. Women and Fundamentalism.
Dossier (Wluml). 11/12/13; Marty MB and Appleby
Observed. University Fundamentálism’s RS, 1991.
of Chicago press. Chcago; Hawley JS. 1994, Funda-
mentalism and Gender. Oxford University Press, Ox-
ford.

(2) Paidar P, 1995. Women and the Political Process in
Twentieth-Century Iran. Cambridge University
Cambrige; Tbari Å, and yeganeh N, 1982. In Press.
the Shadow of Islam: The Women’s Movement in
Iran. Zed Books, London; Sanasarian E, 1982. The
Women Rights Movement in Iran. Praeger, New
York.

(3) Hoodfar H. 1995. Population policy and gender
cquity in post revolutionary Iran.In Obermeyer CM
(ed). Family Gender and Populatjon in the Middle
East. American University in Cairo Press, Cairo.

(4) Omid H. 1994. Islam and Post-revolutionary State
in Iran. St Martin’s Press, New York.

(5) البيانات الأولية التي قدمناها هنا مستقاة من مشروع بحثي أوسع حول نتائج التشريع الإسلامي على النساء في إيران، وتشمل هذه العينة الفرعية ١٤٠ امرأة ريفية في 9 قرى و ۲۰۰ امرأة حضرية (من محافظتي طهران وماراكازي بشكل رئيسي) و ۱۰۰ رجل حضري.

(6) يزعمن أنه للوصول إلى مجتمع إسلامي حقيقي عادل على المرء أن يفصل النص المقدس عن ١٤٠٠سنة من التفسير البطريركي. أنظر

(Hodfar أعلاه )

(7) أشير إلى ناشطات إسلاميات عديدات وزعماء دينيين تقدميين ونساء علمانيات ومثقفين وخبراء آخرين في مجال تنظيم الأسرة.

(8) قلص الحد الأدنى لسن الزواج من ١٦ إلى ٩ سنوات، وقد رفعته الإصلاحات لاحقًا إلى ١٣ سنة وهى سن البلوغ المعترف بها ثقافيًا.

(9) كان البرنامج ناجحًا وقد استطاع في عشر سنوات تغطية ١١% من النساء في سن الإنجاب.

Aghajanian A, 1991. Population Change in Iran
Popution 1966-88. A stalled demographic transition
and Development Review. 17:703-150

(10) Hoodfar H, 1994.Devices and desires: population
policy and gender roles in the Islamic Republic. Mid-
dle east Report. Sept- Oct.

(۱۱) لا تناقش قضية الإجهاض تحت عنوان تنظيم الأسرة وإنما في سياق صحة النساء، وموقف الحكومة هو أن الإجهاض غير مقبول أخلاقيًا كطريقة لتنظيم الأسرة. وهناك تباين في وجهات النظر الدينية حول الموضوع. لكن ظل الإجهاض في إيران غير مشروع إلا عندما تكون صحة الأم مهددة بدنيًا أو نفسيًا بشهادة طبيبين. انظر Hood far(3)

(12) See Paidar (2) above and Mir-Hosseini Z, 1996.
Women and politics in Post-Khomeini Iran: diyorce,
veiling, and emerging feminist voices. Women and
politics in the third world. Afshar H (ed). Merhan

(13) Merhan G,1991. The creation of the new Muslim

women: female education in the Islamic Republic of
Iran Convergence.23:42-52

(14) See Paidar (2) above. Omid (4) above, and
Moghadam VM. 1993. Modrenizing women: gender
and social change in the Middle Basst. Lynne Re- inner Boulder.

(١٥) بينما يعتقد بعض الباحثين أن الحكومة لم تنجح نجاحًا كاملاً (أعلاه) Moghadam يجادل البعض أنها نجحت أنظر.

(16) See Moghadam F, 1994, Commoditionization of
sexuality and female labour participation in Islam:
implications for Iran. 1960-1990. Eye of the storm:
women in post-revolutionary Iran, Afkhami M and
Friedl E (eds). IB Tauris, New York.
Ayatollah Sane’i, 1996. Payman-e- Zan. nos.
SÖand 51.

(17) على سبيل المثال هنا سيل مطرد من المقالات في مختلف المجلات النسائية تلقت الانتباه إلى عدم كفاية محاولات الحكومة لخلق فرص العمل للنساء والترويج لاستخدامهن وتطرح النائبات البرلمانيات هذه المسائل باستمرار.

(18) النقاش مفصل حول التغييرات في قانون الأحوال الشخصية ونتائجه انظر :

Mir- Hosseini Z, 1993. Mariage on Trial: a.jai! study of Islamic family law. B Tauris, London. For a more detailed account of temporary marriages, see Haeri S, 1987. Law of desire: temporary marriage in Shi’i Iran. Syracuse University Press, Syracuse.

(19)- See also Asefzadeh S and Noklyani FA, 1996. Un19
wanted pregnancies among rural women of Ghaz-
vine. Family Health.

وقد كشفت دراساتهم حول حالات الحمل غير المرغوب فيها أنه بينما رأت النساء اللاتي أنجبن ثلاثة أبناء أن طفلين يكفيان رأت النساء اللاتي انجين اثنين أن ثلاثة يكفون.

(20) Kar M and Hooder H,1996. Personal status law as de-
fined by the lslamic Dossier (WLUML).
Republic of Iran: an appraisal. Special

(۲1) من المهم أن نلاحظ أن أفضالي تقدر أن 30% من حالات الحمل عند النساء الحضريات و ٢٥% عن الريفيات هي حالات غير مرغوب فيها.

Afzali HM, 1996. Evaluation of family planning pro-
Brammes in the Islamic Republic of Iran. Family
Health 1:3-18. In Asefzadeh and Nokiy ani (19) above.

(22)Hodason D. and Watkins SC 1996. population con-
trollers and feminists: strange bedmates at Cairo?
paper presented at annual meeting Population Asso-
Ciation of America.