ورقة بحثية المشاركة السياسية للمرأة المصرية في الحياة النيابية

على مر العصور؛ ومنذ ما يقرب من مائتي عام، عرفت مصر الحديثة النظام النيابي الذي شهد عدد من التطورات والمسميات المختلفة بدءًا من المجلس العالي مرورًا بمجلس المشورة وصولاً الى مجلس شورى القوانين ثم الأخذ بنظام المجلسين بعد دستور 1923، ثم العودة إلى نظام المجلس الواحد بعد ثورة 23 يوليو 1952 ، وابتداء من العام 1979 تم الأخذ بنظام المجلسين “الشعب والشورى“، ثم العودة مرة أخرى إلى المجلس الواحد بعد ثورة 25 يناير 2011 .⁵

وعلى امتداد هذه الفترة الزمنية، ومنذ تكوين المجلس النيابي لأول مرة في عهد “محمد على” بمسمى “المجلس العالي” وكان يتكون من 24 عضوًا في البداية من نظار الدواوين وروساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالي المديرية بانتخابهم ثم صار عددهم 48 عضوًا بعد إضافة 24 شيخًا وعالمًا إليه، ثم تغير اسم المجلس إلى “مجلس المشورة” عام 1829 الذي تكون من 156 عضوًا، واختص بتقديم الرأي فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية ⁶، وفي عهد الخديوي اسماعيل، ظهرت ملامح البداية الحقيقية للحياة النيابية في مصر، حين ظهر أول مجلس منتخب عام 1866، وتكون من 75 عضوًا ، وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات. ⁷

ومع اندلاع الثورة العرابية عام 1881، أجريت انتخابات “مجلس النواب المصري” في ديسمبر من نفس العام. وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسى فى 7 فبراير 1882، وجعل هذا القانون الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابي المنتخب من الشعب، والذى كانت له سلطة التشريع وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب خمس سنوات ودور الانعقاد ثلاثة أشهر، ولم يدم هذا المجلس طويلاً حيث انعقد انعقاداً عاديًا واحدًا في الفترة (26 ديسمبر 1881 – 26 مارس 1882). ⁸

وفي عام 1983، وأثناء الاحتلال البريطاني لمصر، تم إلغاء القانون الأساسي، وجعل المجلس النيابي، مجرد هيئة استشارية، وهو الأمر الذي استمر بأشكال مختلفة حتى عام 1919، التي أدت الثورة في هذا العام إلى قرار بريطانيا بإنهاء الحماية على مصر، ثم صدر أول دستور لمصر المستقلة في 19 أبريل 1923. ⁹

وقد أخذ دستور عام 1923 بالنظام النيابي البرلماني القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، ونظمت العلاقة بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، على أساس مبدأ الرقابة والتوازن، وعقب حريق القاهرة في عام 1952، ثم حل البرلمان، وظلت مصر بدون برلمان حتى صدور دستور 1956، بعد حركة الضباط الأحرار في يوليو 1952، وهو أول برلمان مصري يشهد مشاركة النساء في الترشح والتصويت، ومن تلك الفترة مرت السلطة التشريعية بمراحل متعددة وهو ما سيتم الالتفات إليه في متن هذه الورقة البحثية.

وبناء على ماسبق يتضح أنه بالرغم من العمر الطويل الذي تتسم به الحياة النيابية في مصر، والتي وصلت إلى ما يقرب من 200 عام، كان نصيب المرأة فيها ما يقرب من 64 عامًا فقط، على الرغم من الدور التاريخي الذي تتميز به المرأة المصرية طول فترات التاريخ المصري القديم والحديث، والتي سطرت فيها أسماءها من حروف من ذهب، مع أقرانها من الرجال، فلقد استطاعت المرأة المصرية خلال آلاف السنوات؛ لعب أدوار مهمة، واستطاعت الوصول إلى سدة الحكم في مصر القديمة، كما وصلت إلى حد التقديس جانب أقرانها من الرحال. ¹⁰ وحديثاً، استطاعت المرأة المصرية أن تقاوم ظروفًا اجتماعية، وتكافح مجتمعًا ذكوريًا، وتنتزع حقوقاً كان من المستحيل تحقيقها، واستطاعت أن تكون ندًا ومنافسًا للذكور فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وعلى المستوى السياسي، وبالتحديد في مجال المشاركة السياسية للنساء في البرلمان، كونه أهم أماكن اتخاذ القرار في الدولة، نجد أنه على الرغم من محدودية الفترة الزمنية التي اتسمت بها مشاركة النساء في السباق الانتخابي، وهي ما يقرب من 65 عامًا ضمن 200 عام من الحياة النيابية، نجد أن المرأة لعبت دورًا فعالاً ومحوريًا تحت قبة البرلمان. وأثبتت نجاحها في مجال العمل البرلماني، ومثلت المصريين والنساء أفضل تمثيل، وكان لها بصماتها الواضحة، كما سنتعرض في متن هذه الورقة.

ثانياً: صعود وهبوط: أبرز ملامح المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان

لم تستطع المرأة المصرية الدخول إلى البرلمان قبل عام 1956، وعلى الرغم من التاريخ النضالي الطويل للمرأة المصرية، الذي طال جزءًا منه الحياة النيابية، حتى أنه في حفل افتتاح أول برلمان في مارس 1924، أقدمت النساء على تقديم طلب لحضور هذا الحفل، وحملن لافتات كتبن عليها “احترموا حقوق نسائكم” وطالبوا بمنح النساء حق الانتخاب، إلا أن ذلك لم يحدث، وعندما أصرت النساء على مطلبهم لحضور جلسات البرلمان، تم تخصيص مقصورة لهن، عام 1925، ثم مقصورتين بعد ذلك، ثم تبع تلك الخطوات، إعلان البرلمان أنه سيناقش بالفعل حق المرأة في التصويت أثناء انعقاد جلساته، وتوالت الأحداث التي طالبت فيها النساء بضرورة أخذ حقوقهن السياسية والمدنية، خاصة حقهن في الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان أسوة بالرجال. ¹¹

كما حاولت مجموعة من النساء في فترات مختلفة، ممن تصدرن المشهد المطالبة بحقوق المرأة السياسية، مثل هدى شعراوي، ومنيرة ثابت، ودرية شفيق التي قادت مظاهرات نسائية، واقتحمت مبنى مجلس النواب بهدف حث البرلمان على تعديل القوانين حتى تسمح بمشاركة المرأة.

وفي فبراير 1951، توجه ما يقرب من 1500 امرأة، بمظاهرة إلى البرلمان، بهدف الضغط على المجلس ورئيسه، للنظر بجدية في قضايا ومطالب المرأة المصرية، ويعتبر الكثيرون هذه اللحظة، لحظة تاريخية بالنسبة للحركة النسانية، وبعد أسبوع من المظاهرة عرض على المجلس قانون ينص على منع المرأة المصرية حق الانتخاب والترشيح للبرلمان. ¹²

وتكللت كل هذه الجهود بالنجاح، عام 1956، عندما نالت المرأة المصرية حق الترشيح والتصويت في الدستور الصادر عام 1956، والذي تم إقراره بعد حركة الضباط الأحرار في يوليو 1952، ونص الدستور آنذاك على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواحدات بما فيها الحقوق السياسية، ونص أيضاً على حق المرأة في الترشح والتصويت في الانتخابات.

ومنذ هذه اللحظة؛ شاركت النساء في 16 دورة برلمانية، بإجمالي 3030 متعد. ويوضح الشكل التالي أعداد النائبات خلال البرلمانات المختلفة في مختلف العصور. ¹³

شكل (1) أعداد النائبات خلال العصور المختلفة

تولى الرئيس السابق جمال عبد الناصر الحكم رسميًا كرئيس لجمهورية مصر العربية في يونيو عام 1956، واستمر في الحكم حتى وفاته عام 1970، وخلال هذه الفترة شهدت البلاد تشكيل أربعة مجالس تشريعية، استنادًا للدستور الصادر في عام 1956، وقد منح هذا الدستور حق الاقتراع للمرأة، وحظر التمييز على أساس الجنس.

وجرت اول انتخابات برلمانية في عهد “عبد الناصر” عام 1957 ، طبقًا للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذي منح حق الاقتراع لكل مصري ومصرية بلغ الثمانية عشر سنة ميلادية، ¹⁴ وشاركت المرأة في البرلمان للمرة الأولى عام 1957، ليتحول النص إلى التطبيق الفعلي، ورشحت 5 نساء نفسهن على مقاعد البرلمان البالغة 350 مقعدًا، ¹⁵ وترشحت كلاً من. ¹⁶

• زینب مراد عن دائرة مصر القديمة، محافظة القاهرة.

• راوية عطية عن دائرة الجيزة، محافظة الجيزة.

• زينات عابدين عن دائرة كرداسة، محافظة الجيزة.

• أمينة شكري عن دائرة باب شرق، محافظة الاسكندرية.

• نظلة الحكيم عن دائرة بلقاس، محافظة الدقهلية.

وفي تجربتهن الأولى، وفي مقابل ما يقرب من 1743 مرشح ذكر، استطاعت النساء حصد مقعدين من إجمالي 350 مقعدًا بنسبة 0.6%، وكانت النائبتان الفائزات هن راوية عطية، وأمينة شكري.

وتم اعلان فوز “راوية” من الجولة الأولى وحصدت 11807 صوت بفارق يقارب خمسة آلاف صوت عن أقرب منافسيها، وتبع فوز “راوية“، انتخاب “أمنية شكري” كنائبة في جولة الإعادة برصيد 9025 صوتًا في مقابل 2954 صوت لمنافسها على ذات المقعد. ¹⁷

لتدخل هذه الانتخابات البرلمانية التاريخ النسائي من أوسع أبوابه، باعتبارها أول انتخابات شهدت مشاركة المرأة في الترشيح والتصويت، وباعتبارها “إشارة البدء” لتاريخ نسائي عربي، كون السيدتان الفائزتان أول سيدتان منتخبتان يدخلان البرلمان في مصر والعالم العربي.

وكان للأحداث السياسية الكثيرة في هذه الحقبة التاريخية انعكاس واضح على شكل البرلمان وتشكيله، فنظرًا لطبيعة اللحظة السياسية، وبسبب قيام الوحدة بين مصر وسوريا، أعلن الرئيس “عبد الناصر” حل البرلمان عام 1958، وأصدر قرارًا عام 1960، بتشكيل مجلس الأمة الذى تكون من 600 عضوًا (400 من مصر و 200 من سوريا). كان نصيب السيدات منها 5 مقاعد.

وبسبب الأحداث السياسية مرة أخرى، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر، حل المجلس، وتعليق عمله، نتيجة الانفصال عن سوريا في مستقتصر عام 1961 ، وظلب مصر بدون برلمان حتى بداية عام 1964.

وفي البرلمان الثالث في مارس 1964، تشكل المجلس من 360 عضوًا، حيث تم تخصيص نسنة 50% للعمال والفلاحين طبقًا لما نص عليه الميثاق وقانون الانتخاب الذي بموجبه قسمت الجمهورية إلى 175 دائرة (350 عضوًا) بالإضافة إلى 10 أعضاء معينين، وفي هذا المجلس مثلث المرأة 8 نائبات بنسبة 2.2% من إجمالي نفس عدد المقاعد، واستمرت النائبات في العمل حتى انتخابات عام 1969 لمجلس الأمة، وهي الانتخابات التي نتجت عنها انخفاض تمثيل السيدات في البرلمان إلى ثلاث مقاعد بنسبة 0.8% من إجمالي المقاعد، واستمر هذا المجلس في العمل في الفترة من يناير 1969 حتى مايو 1971. ¹⁸

2 عهد الرئيس أنور السادات

بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر عام 1970، تولى محمد أنور السادات نائب رئيس الجمهورية آنذاك رئاسة الجمهورية، وتم تعيينه في المنصب بشكل رسمي في أكتوبر من نفس العام، ليبدأ معه مرحلة جديدة من تاريخ الحياة البرلمانية في مصر، وتاريخ مشاركة النساء فيه، وقد شهد عهده إجراء ثلاث انتخابات برلمانية أعوام 1971 ، 1976، 1979، الى أن توفي في أكتوبر من العام 1981، وجرت هذه الانتخابات الثلاث، طبقًا للدستور المصري الصادر عام 1971، الذي كفل في مواده أرقام (40 ، 62) حق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات،ووضعهما على قدم المساواة. ¹⁹

وفي هذه الحقبة الزمنية من عهد السادات، صدرت عدد من التشريعات، التي شجعت المرأة على التصويت والترشيح، وهدفت إلى تمكين المرأة من ممارسة حقها في المشاركة السياسية، وحقها في المساواة، في محاولة جادة من المشرع، لإشراك المرأة بفاعلية في الحياة السياسية، ومن أهم هذه التشريعات:

• القانون رقم 38 لسنة 1972، في شأن مجلس الشعب: أقر هذا القانون مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الترشح لعضوية مجلس الشعب. فلم يختص القانون الذكور بالترشيح، واكتفى القانون بالنص على كون المرشح مصري الجنسية من أب مصري. ²⁰

• القانون رقم 21 لسنة 1979: جاء هذا القانون، تعديلاً للقانون رقم 38 لسنة 1972، ونص لأول مرة على التمثيل الوجوبي للمرأة، الذي منح المرأة حصة ثلاثون مقعدًا كحد أدنى في البرلمان ²¹، وقد سمح تعديل هذا القانون – إضافة إلى “الكوتة” – للنساء بالتنافس على كافة المقاعد التي يترشح عليها الرجال.

• القانون رقم 41 لسنة 1979: أقر هذا القانون القيد الإجباري للمرأة في الجداول الانتخابية، ولم يعد أمر القيد متروكًا لحرية المرأة كما كان سابقًا، ونحن في المادة الأولى منه على أنه “يجب أن يقيد في جداول الانتخابات، كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث“. ²²

ونتيجة لهذه التغييرات التشريعية التدريجية؛ وفي أول برلمان يستكمل مدته الدستورية الكاملة البالغة خمس سنوات، برلمان 1971 حصد النساء 8 مقاعد، ولكنها انخفضت مرة أخرى في برلمان 1976، ليحصد النساء 6 مقاعد فقط. ²³

وانعكس تعديل قانون الانتخابات رقم 30 لسنة 1972، بالقانون رقم 21 لسنة 1979 الذي خصص كوتة للنساء بواقع 30 مقعدًا كحد أدني بواقع مقعد على الأقل لكل محافظة على شكل برلمان عام 1979، الذي حصدت فيه النساء 33 مقعدًا في البرلمان من إجمالي 350 مقعد ينتخبهم الشعب بنسبة 9.4% . ²⁴

وفي هذه الانتخابات؛ تقدمت ما يقرب من 200 سيدة، فازت منهن 30 امرأة بالمقاعد المخصصة للنساء، إضافة إلى ثلاث سيدات انتزعن مقاعدهن من الرجال، كما قام الرئيس الراحل أنور السادات بتعيين سيدتين إضافيتين ضمن العشرة الذي كان يحق له تعيينهم ليصبح إجمالي عدد النساء في البرلمان 35 سيدة من إجمالي المقاعد البالغ عددها 360 مقعد ليشغل النساء 10% من مقاعد البرلمان. ²⁵

3- عهد الرئيس محمد حسني مبارك

شغل الرئيس الأسبق؛ محمد حسني مبارك، منصب رئيس الجمهورية لمدة تقارب الثلاثين عامًا، في الفترة من 14 أكتوبر 1981 حتى 11 فبراير 2011، وشهدت فترته الرئيسية أكبر عدد لتشكيل مجالس البرلمان، حيث شهدت فترته تشكيل 7 برلمانات في فترات مختلفة.

وعلى نفس الخط التشريعي الذي قام برسمه الرئيس السادات، فيما يخص تخصيص مقاعد خاصة بالنساء، استمر المشرع في عهد الرئيس مبارك، في استخدام المسلك التشريعي، محاولاً صياغة قوانين جديدة تقوم بفتح مساحة أوسع للنساء للاشتراك في الحياة السياسية، حيث قام المشرع بصياغة القانون رقم 114 لسنة 1983، الذي عدل نسبة المقاعد المخصصة للنساء إلى 31 بدلاً من 30 مقعد . ²⁶

ولكن مع تغيير نظام الانتخابات إلى نظام القوائم الحزبية، أغفل المشرع وضع المرأة في هذه القوائم، لذا تدخل المشرع وأصدر القانون 46 لسنة 1948، وعدل نص المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأوجب شغل المقعد المخصص للمرأة في الدوائر الانتخابية، من مقاعد الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ولكن هذا التمييز الإيجابي، والتغيير التشريعي لم يدم طويلاً، إذ تم تعديله بالقانون رقم 188 لسنة 1986، الذي تم مقتضاة إلغاء المقاعد المخصصة للنساء. وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، التي قبلت الطعن على القانون رقم 114 لسنة 1983، ونصت في حكمها على إلغاء المقاعد المخصصة للنساء تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مباشرة الحقوق السياسية. ²⁷

وقد لاقى حكم المحكمة الدستورية اعتراضات واسعة، حيث رأي مؤيدي نظام الحصص، أن إقرار حصة للمرأة في مقاعد البرلمان لا يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، يل يؤكده، حيث عللوا ذلك كان بأن الأمر كما هو عليه دون تحديد حصة للنساء، يحد كثيرًا من قدرة النساء على الوصول إلى البرلمان، والمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية، وقد كشفت الانتخابات البرلمانية السابقة لهذا القانون، تدني مشاركة المرأة في الانتخابات، وتدني عدد المقاعد التي استطاعت الحصول إليها، وهو ما يستدعي الحاجة إلى صياغة تشريع يريد من فرص النساء في ممارسة حقوقهم الدستورية.

كما اعتمد المعترضون على حكم “الدستورية العليا، على نص الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي وقعت عليها مصر في يوليو عام 1981، وصدقت عليها في سبتمبر من نفس العام، والتي توصي بمرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة.

وتكلف الدول باتخاذ التدابير الخاصة التي تستهدف تحقيق المساواة الفعلية، التي تعني وتستلزم اعتماد معايير غير متكافية أو منفصلة تحقق التكافؤ في الفرص والمعاملة، ووقف العمل بهذه التدابير متى تحققت هذه الأهداف.

وفي سياق آخر، وتطبيقًا لتلك الإجراءات التشريعية، السابق ذكرها، جرت الانتخابات البرلمانية الأولى في عهد الرئيس الأسبق “مبارك“، في 23 يونيو عام 1984، وفق نظام القوائم الحزبية، الذي قسم جمهورية مصر إلى 48 دائرة بإجمالي 448 مقعدًا ، وفق القانون رقم 114 لسنة 1983، الذي خصص 31 مقعدًا للمرأة في البرلمان.

وفي فبراير عام 1987، ثم الإعلان عن حل مجلس الشعب، بعد إعلان المحكمة الدستورية عدم دستورية نظام القوائم الحزبية، وتم إعادة الانتخابات في أبريل عام 1987 طبقاً لنظام القوائم النسبية والنظام الفردي، وتشكل البرلمان من 448 عضوًا أيضًا، 400 عضو يتم اختيارهم عن طريق القائمة النسبية إضافة إلى 18 عضوًا يتم اختيارهم طبقًا للنظام الفردي. 28 واستطاعت 18 نائبة الوصول إلى البرلمان، ذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية، حيث كانت الأحزاب في ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحربية بعض النساء. ²⁹

واستمرارًا للعشوائية التشريعية؛ لم يدم هذا المجلس إلا ثلاث سنوات وتم حله في أكتوبر عام 1990، تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أعلن عدم دستورية قانون الانتخاب، لأنه لم يعط للمرشحين المستقلين حقوقاً مساوية لمرشحي القوائم الحزبية. ³⁰

وتطبيقاً لحكم “الدستورية العليا” ، وبعد إقرار القانون الجديد – رقم 201 لسنة 1990، الذي أقر نظام الفردي، وألغي نظام الانتخاب بالقوائم، وألغى تخصيص مقاعد النساء، عادت المرأة المصرية خطوات كثيرة للخلف على المستوى التشريعي، وخسرت جميع المميزات التي حصلت عليها منذ عام 1979، وهو ما انعكس على تمثيل المرأة ومشاركتها في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 1990، الذي استطاعت المرأة فيه الحصول على 7 مقاعد فقط عن طريق الانتخاب، إضافة إلى ثلاث مقاعد للسيدات قام بتعيينهم رئيس الجمهورية، وقلت هذه المقاعد إلى خمس عن طريق الانتخاب في برلمان 1995، إضافة إلى تعيين أربع سيدات بقرار من رئيس الجمهورية. ³¹

وشهدت الفترة من 1990 وحتى عام 2010 خمس دورات برلمانية : الأولى (1990 – 1995) والثانية (1995 – 2000)، والثالثة ( 2000 – 2005)، والرابعة (2005 – 2010)، والخامسة لم تدم طويلاً بعد اندلاع ثورة 25 يناير حيث جرت الانتخابات فى الفترة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2010، وصدر في 13 فبراير 2011 إعلان دستوري تم بموجبه تعطيل العمل بالدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى ، وقد كان تمثيل السيدات في البرلمان كما هو موضح بالرسم .³² كما شهدت تلك الفترة تضاعف نسب قيد المرأة في جداول الانتخاب من 18% عام 1986 إلي 40% عام 2007، وشهدت أيضًا صدور القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعد للمرأة، وهو ما أسفر عن تخصيص 64 مقعدًا للمرأة مع الإبقاء على إمكانية ترشحها للمقاعد العامة . ³³ وقد انعكس ذلك على البرلمان المنتخب عام 2010، كثاني أكثر البرلمانات التي شهدت دخول أكبر عدد من السيدات تحت القبة إذ وصل عدد النساء تحت القبة إلى 64 امرأة.

المصادر: مرصد المرأة المصرية 2030

4 – عهد الرئيس محمد مرسي

تولى الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية في الفترة من يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013، وشهد عهده اجراء انتخابات برلمانية واحدة على ثلاث مراحل بدأت يوم 28 نوفمبر 2011 وحتى 11 يناير 2012، وعقد المجلس أولى جلساته في 23 يناير 2012، وتكون المجلس من 508 أعضاء منهم 332 بنظام القوائم، و 166 بالنظام الفردي و 10 أعضاء بالتعيين.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012 بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل المجلس كاملاً، وكانت الانتخابات قد أجريت استنادًا إلى نص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر في 25 سبتمبر سنة 2011، والتي تنص على أن “ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقًا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني“.

وتراجعت نسبة السيدات النائبات في هذه الانتخابات، والتي تصدرها حزب الحرية والعدالة، المحافظ اجتماعيًا، حيث احتلت السيدة 11 مقعدًا بنسبة 2% من إجمالي المقاعد. ³⁴

المصدر : مرصد المرأة المصرية 2030

5 – عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

تولى الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية منذ يونيو 2014، وقد جرت انتخابات برلمانية واحدة في عهده حتى الآن، وهي الانتخابات التي أجريت عام 2016 ، طبقًا للدستور الصادر في 2014، والذى تضمن في مادته (245) إلغاء مجلس الشورى، وأصبحت السلطة التشريعية فى مصر تقتصر على نظام المجلس الواحد، وهو مجلس النواب، الذي يتكون من ممثلي الشعب المنتخبين، وتبلغ مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

وقد كان لهذه الانتخابات البرلمانية أهمية قصوى، كونها ناتجة عن حراك شعبي بدأ في 25 يناير 2011 ، وحراك آخر تم في 30 يونيو 2013 ، وكان الحراكان قد شهدا مشاركة واسعة للسيدات، وهو ما انعكس على الدستور المصري، وتشكيل البرلمان، حيث خاضت المعركة الانتخابية 949 مرشحة من أصل 5518، بنسبة حوالي 17.19%، وبلغت المقاعد التي حصلت عليها النساء بنحو 90 مقعداً، بنسبة 15% من إجمالي مقاعد البرلمان. ³⁵ منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة، بنسبة 15% من إجمالي عدد نواب المجلس. ³⁶

المصدر: مرصد المرأة المصرية 2030

تخوض النائبة المصرية المعارك على مستويين؛ الأول: خارج البرلمان ضد الثقافة الشعبية والعادات والتقاليد، والآخر داخل البرلمان؛ ضد السياسات الذكورية التي قد لا تتيح لهن التحدث أثناء الجلسات، وعدم حصولهن على مناصب قيادية داخل المجلس، أو رئاسة اللجان النوعية في البرلمان. وفي مقابل هذه الأزمات، وعلى الرغم من العمر القصير نسبيًا، الذي تتسم به مشاركة النساء تحت قبة البرلمان، إلا أن التاريخ يثبت أن النائبة المصرية، قادرة دومًا على خوض المعارك ، وتحقيق النجاحات.

سنحاول في هذا الجزء سرد عددًا من التجارب النسائية الخالدة في ذاكرة البرلمان المصري عبر العصور، وتعد هذه التجارب خير دليل على قدرة المرأة على تحدي الصعاب وخوض المعارك، وامكانيتها على تحقيق النجاح.

راوية عطية ³⁷

راوية عطية من مواليد محافظة الجيرة عام 1926 وحصلت على شهادة الليسانس من كلية التربية جامعة القاهرة سنة 1947، وعملت بالتدرج لمدة تقارب الخمسة عشر عامًا، وتوفيت في مايو عام 1997 عن عمر يناهز 71 عامًا.

تعد “راوية” أول سيدة مصرية وعربية تدخل البرلمان، بعد أن استطاعت الفوز في الانتخابات بعضوية مجلس الشعب عام 1957، في أول انتخابات برلمالية بعد إقرار حق النساء في الترشح والتصويت، ورشحت نفسها في محافظة الجيزة أمام 6 رجال هم: رئیس مجلس إدارة بنك مصر أحمد فؤاد، وعبده مراد المحامي، والمستشار عبد المنعم الغرابلي، والمعايرجي، وصدقي الكانجيبي. واستطاعت الفوز بعد معركة انتخابية قوية مع أحمد فؤاد، الذي لاقى دعمًا كبيرًا من أطراف عدة في الدولة. وفازت هي بالمقعد وأعلنت نائبة في 14 يوليو 1957.

وبدأت راوية العمل السياسي، مطالبة بحق المرأة في الانتخابات، وناقشت راوية عطية تحت القبة، أمور عدة تخص المرأة والأسرة، وطالبت بإنشاء مكاتب للتوجيه الأسري والاستشارات الزوجية، لحل مشكلات الأسرة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وقدمت اقتراحًا بمشروع قانون بتنظيم الأسرة، كما كان لها دور نضالي واضح في دعم الجنود وقت العدوان الثلاثي، وبعد حرب 1967.

كما قامت راوية بترشيح نفسها مرة أخرى في انتخابات مجلس الأمة عام 1959، لكنها فشلت في تجديد عضويتها، ولكنها لم تكف عن المحاولة، وحاولت مرة ثالثة، ورشحت نفسها في انتخابات مجلس الشعب عام 1984، كعضوة في الحزب الوطني الديمقراطي، واستطاعت الفوز بالمقعد للمرة الثانية بعد غياب ما يقرب من 27 عامًا. ³⁸

أمنية شكري ³⁹

أمنية شكري من مواليد محافظة الاسكندرية عام 1912، وتوفيت في لندن أثناء علاجها عام 1964 عن عمر يناهر 25 عامًا.

تعد “أمنية” أول ثانية برلمانية تفوز بمقعد برلماني في محافظة الاسكندرية، وترشحت في أول انتخابات برلمانية، بعد اقرار حق النساء في التصويت والترشح، ونجحت بالفوز في معركة صعبة على دائرة باب شرق الاسكندرية، حيث تنافست مع الدكتور شفيق الخشن عميد كلية زراعة الاسكندرية في الانتخابات، وفي حوار مع مجلة المصور ديسمبر 1957 قالت عن نجاحها “كان شعوري مثل الجندي حين يبلغ أول أهدافه، ويستشعر عن المسؤولية التي ألقاها هذا الانتصار الأول على كاهله“.

وبرزت “أمنية” في فترة الأربعينيات من خلال العمل التطوعي، وكانت رئيسة جمعية صديقات الطفولة، وغيرها من الأنشطة، كما شاركت في اعتصام السيدات في نقابة الصحفيين والإضراب عن الطعام في مارس 1954، في كل من القاهرة والاسكندرية، للمطالبة بحقوق المرأة في الانتخاب.

مفيدة عبد الرحمن ⁴⁰

ولدت “مفيدة” في 19 يناير 1914 بمنطقة الدرب الأحمر التابعة لمحافظة القاهرة، والتحقت بكلية الحقوق فكانت ضمن أول دفعة طالبات يتخرجن في جامعة “فؤاد الأول” بالقاهرة .. شهرتها طغت على الجميع حتى اعتبروها شيخة المحامين، بالرغم من أن نعيمة الأيوبي سبقتها في التخرج، والتي كانت ضمن أول دفعة تتخرج في الجامعة المصرية العام 1933، وتوفيت يوم ) الثالث من سبتمبر عام 2002 عن عمر يناهز 88 عامًا.

تعد مفيدة عبد الرحمن، أول محامية مصرية، واشتهرت بلقب “شيخة المحامين“، تم تعيينها في برلمان 1960، ضمن العشرة المعينين من قبل رئيس الجمهورية، ثم استطاعت النجاح في انتخابات برلمان عام 1964، أمام ما يقرب من 19 مرشح، جميعهم من الذكور.

منذ دخول مفيدة عبد الرحمن البرلمان عام 1964 وحتى 1972، رفعت عدد من المطالب التي استطاعت تحقيق بعضها، ومن أهم هذه المطالب؛ سرعة تعديل المادة الخاصة بالحضانة وضرورة رفعها لــ 9 سنوات بدلاً من 7 سنوات للولد ومن 9 إلى 11 سنة للبنت وإضافة 3 سنوات أخرى لها بعد ذلك يضم الابن للأصلح من الأبوين، وناقشت مشكلة خصم استبدال المعاش مدى الحياة للموظفين بالحكومة لكن لم تنجح الا أن يكون الخصم حتى سن ستين فقط، بالإضافة إلى إصرارها على تعديل قانون يحمى الورثة المستحقين في المعاش من استيلاء الدولة على نصيب من ينوفى أهم المعارك الشرسة التي خاضتها داخل البرلمان والتي كانت تؤكد أن هذا النصيب من الضروري توزيعه على باقي المورثة.

آمال عثمان ⁴¹

ولدت “آمال” في فبراير عام 1934، بمحافظة أسيوط، وتخرجت من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1955 وحصلت على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة القاهرة في عام 1964 كما حصلت علها أيضًا من جامعة روما ينفس العام.

تعد الدكتورة “آمال عبد الرحيم عثمان” ، أول سيدة تعين وكيلاً لمجلس الشعب، وانتخبت وكيلاً لمجلس الشعب عن الفئات في نوفمبر 1997، وكانت أول امرأة عربية تتولى منصب برلماني رفيع على مستوى وكيل مجلس الشعب، وكانت عضو بمجلس الشعب عن دائرة الدقي في الفترة من 1977 إلى عام 2010 ولمدة تجاوزت 34 عامًا، حيث تم تعيينها ضمن العشرة المعينين في مجلس الشعب 1977، وفازت بالتزكية في انتخابات مجلس الشعب 1979، كما كانت آمال عثمان ضمن 77 عضوًا أسقطت محكمة النقض عضويتهم في مجلس الشعب عام 2009.

وهي وزيرة سابقة، وعضو في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وشغلت منصب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لمدة 20 سنة منذ فبراير عام 1977 حتى 1997، وحصلت على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1980 لما حققته خلال مسيرتها في العمل الأكاديمي ووزيرة بالحكومة المصرية.

نوال عامر ⁴²

ولدت نوال عامر في 23 أبريل 1931، حصلت على ليسانس الآداب واشتهرت بأم اليتامى منذ أسست جمعية صديقات الأسرة عام 1959 وهي أول جمعية خيرية بالسيدة زينب ترعى الأطفال اليتامى، بدأت عملها السياسي عام 1958 في الاتحاد القومي، وفي الانتخابات البرلمانية، ترشحت نوال ودخلت الى تحت القبة لأول مرة في برلمان 1964، حيث شاركت في 6 دورات تشريعية من فبراير 1964 وحتى عام 1990.

شارکت نوال في 6 دورات برلمانية منذ فبراير 1964 حتى عام 190 ، وفي أولى محاولاتها، استطاعت أن تنتزع مقعد دائرة السيدة زينب من 20 رجلاً، كان أبرزهم المستشار أحمد شوقي، النائب السابق لدائرة السيدة زينب، وكان رئيسًا للجنة النقابية لمؤسسة البنوك.

وفي أول جولة الانتخابات حصلت على 12 ألف صوت، في مقابل أحمد شوقي، الذي حصل على 8 آلاف صوت فقط، ثم أعيدت الانتخابات بينهما، وحصلت على 18 ألف صوت انتخابي، مقابل 8 آلاف صوت حصل عليا “شوقي“.

وفي تجربتها الأولى في انتخابات عام 1964، صرحت “نوال” قائلة: كنت للأسف أواجه معركة انتخابية بصفتي امرأة، وكان أحمد شوقي يردد للناس في دعايته الانتخابية قوله: من العار أن تأتوا بامرأة تحكمكم هي الدائرة ناقصة رجالة،عشان تأتنوا بامرأة تحكمكم ويا ريت ست… دي عيلة صغيرة ؟

وكان لـ “نوال” بصمات واضحة داخل قبة البرلمان من أهمها: مشاركاتها في عرض قانون الأحوال الشخصية على البرلمان، ومناقشة قضية الانفجار السكاني، وقانون مساواة المرأة العاملة بالحكومة والقطاع العام في إعانة الغلاء، وكان لها السبق في المطالبة بالجمع بين المرتب ومعاش الزوج.

فايدة كامل ⁴³

تعتبر فايدة كامل من أكثر البرلمانيين والبرلمانيات الذين استطاعوا الاحتفاظ بمقاعدهم لفترات طويل، حيث نجحت “فايدة” في الاحتفاظ بمقعدها في البرلمان لمدة 34 عاماً متصلة، منذ عام 1971 وحتى عام 2000.

وترشحت لأول مرة في انتخابات عام 1971، عن دائرة الخليفة، بمحافظة القاهرة، ونافست 13 رجلاً، واشتهرت فايدة كامل بشعار برلماني “إن من يعمل أكثر لخدمة الجماهير يصل إلى قلب الجماهير والى أي موقع من المواقع الشعبية“، كان أول شيء فكرت فيه بعد النجاج إنشاء مستشفى يقدم أحدث الخدمات الطبية لسكان حي الخليفة، كانت تقدم الخدمات الاجتماعية والانسانية لأهل دائرتها، وكانت أمينة التنظيم النسائي بحي الخليفة منذ عام 1965، كما أسهمت في تحقيق الكثير من الخدمات مثل إدخال مشروع الصرف الصحي ومياه الشرب ورصف الطرق وبناء 11 مدرسة في حي الخليفة، وغيرها من الأعمال.

شاهيناز النجار ⁴⁴

استطاعت “شاهيناز” الفوز بعضوية المجلس، وعمرها 36 عامًا في انتخابات مجلس الشعب خلال دورته عام 2005 كمستقلة عن دائرة المنيل في منافسة 14 مرشحًا على ذات المقعد، وتولت منصب أمين صندوق لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب، وقدمت استقالتها من عصوية المجلس، بعد أن تزوجت من أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني آنذاك المهندس أحمد عز، والذي أثار جدلاً بين نواب الحزب ويعد زواجهما هو أول حالة زواج بين نائب ونائبة في الحياة النيابية في مصر.

بناء على ماتم استعراضه في متن هذه الورقة البحثية؛ نجد أن المرأة المصرية كافحت من أجل انتزاع حق الترشح والتصويت، حتى نجحت في ذلك عن طريق الدستور، الصادر عام 1956، وسجل التاريخ في 14 يوليو 1957 تاريخ دخول أول امرأة مصرية إلى البرلمان.

ولقد شكلت البنية التشريعية والقانونية، حجر الأساس الذي تم على أساسه دفع النساء للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، عن طريق تعديل القوانين، واستخدام تدابير فعالة على طريق تمكين المرأة سياسيًا، كأحد المداخل المهمة لمعالجة إشكالية تدني المشاركة السياسية للمرأة، حيث استخدم المشرع سياسة “الكوتة” وتخصيص مقاعد للنساء تارة، أو إجبار الأحزاب والتكتلات السياسية على وضع النساء في القوائم الحزبية أو النسبية تارة أخرى.

ولقد كانت لهذه السياسات أثر إيجابي كبير على شكل تمثيل النساء في البرلمان، وتعتبر خطوة مهمة لتمكين النساء سياسياً من أماكن اتخاذ القرار، فعند استعراض الأرقام نجد أن أكثر البرلمانات التي استطاعت النساء فيه الحصول على مقاعد، هي الانتخابات التي تتم على قوانين تتيح “الكوتة” أو تجبر الأحزاب على تضمين المرأة في القوائم الانتخابية.

وبالرغم من أهمية المستوى التشريعي الفوقي، باعتباره أحد المؤشرات الهامة التي يمكن من خلالها قياس مدى اهتمام الدولة بقضية المشاركة السياسية للمرأة، وبالرغم من أهمية الأرقام التمثيلية، إلا أن الواقع يخبرنا، أنه إلى الآن، لا يزال تمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً وغير كافي، ولم تعكس أي انتخابات أجريت في مصر التمثيل الحقيقي للمرأة، وعلى الرغم من ازدياد إقبال النساء على الترشح، إلا أنهم يصطدمون بالكثير من العوائق والتحديات على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما يؤثر على احتمالية فوز النساء بالمقاعد.

فعلى سبيل المثال كانت الانتخابات البرلمانية نهاية عام 2011، أكثر الانتخابات التي شهدت ترشح للنساء في تاريخ البرلمانات المصرية، ولكنه لم يكن البرلمان الأكثر تمثيلاً للسيدات، وقد ترشحت خلال تلك الانتخابات 984 سيدة منهن 351 امرأة على المقاعد الفردية، و 633 على القوائم الحزبية، مقابل ترشح ما يقرب من 131 و 449 سيدة في انتخابات 2005 و 2010 على الترتيب.

وهو ما يستدعي من الجهات المعنية، النظر إلى قضية تمكين المرأة سياسياً، من منبع المشكلة، فيجب على الجهات المعنية، بالتوازي مع استخدام سياسات التمكين على المستوى التشريعي والقانوني، تحليل المعوقات الاجتماعية والثقافية، ومحاربة الثقافة الأبوية، ومكافحة ثقافة وسياسات التمييز ضد المرأة. كما يجب على الحكومة المصرية، وضع خطة استراتيجية، ومنهجية محددة، تستهدف التوعية بالحقوق القانونية للمرأة، من خلال كافة وسائل الإعلام، وكافة المراحل التعليمية، بالتوازي مع مراقبة وسائل الإعلام التي تقوم بتكريس الخطاب الذكوري.

1- التعريف حسب ” صامويل هلنتجون“، حياة فزادري” التنمية السياسية: المفهوم، المشكلات والمقومات والإثبات، المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية العدد 04، بجامعة الجزائر 03. الجزائر جوار 05، ص 239.

2- يمكنكم الاطلاع على نسب تمثيل المرأة في كل البرلمانات على مستوى العالم من خلال الرابط

3- فاطمة بودرهم، المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة: المعوقات والتحديات ، وآليات المعالجة في الوطن العربي، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوصياف المسيلة ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

4- أدريس لكريتي، ” الكوتا” وواقع لمشاركة النسائية في البرلمان بالمغرب، الحوار المتمدن، 8 مارس 2009، آخر زيارة بتاريخ 3 فبراير 2020 متاح على الرابط

5- أحمد أبو الحسن رزق تطور الحياة النيابية في مصر،الهيئة العامة للاستعلامات، آخر زيارة بتاريخ 22 يناير 2020 متاح على الرابط

6- د. أحمد أبو الحسن رزق، تحديث الدستور …. ترسيخ لدولة المؤسسات ( الهيئة العامة للاستعلامات، 2007) ، ص 143 – 149

7- على الدين هلال، تطور النظام السياسي في مصر(1805 – 2005) القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 2006) ، ص 39

8- مصدر سابق.

9- المصدر السابق ذاته، ص 43.

10- د. عايدة نصيف، رحلة المرأة المصرية عبر العصور، البوابة، 23 فبراير 2016، آخر زيارة بتاريخ 3 فبراير 2020، متاح على الرابط

11 – أميمة سعودي، المرأة المصرية، أيقونة الانتخابات ، والهيئة العامة للاستعلامات، 17 فبراير 2018، آخر زيارة بتاريخ 3 فبراير 2020 متاح على الرابط

12 – إسراء زكريا، من العصود إلى الهبوط، نسب مشاركة المرأة في البرلمان، جريدة التحرير، 27 يناير 2019، آخر زيارة بتاريخ 27 يناير 2020، متاح على الرابط

13- دستور جمهورية مصر العربية، الصادر عام 1956، 26 مايو ، آخر زيارة بتاريخ 30 يناير 2020 متاح على الرابط

14- القانون رقم 73 لسنة 1950، مادة 1، للإطلاع على القانون

15- مراحل تطور الحياة النيابية، الهيئة العامة للاستعلامات، 3 فبراير 2020 متاح على الرابط

16- عام 1957 دخول النساء المصريات البرلمان بـ “الانتخاب” لأول مرة، ولها وجوه أخرى، 31 مايو 2015، آخر زيارة بتاريخ 17 يناير 2020 متاح على الرابط

17- المصدر السابق ذاته.

18- أحمد السعيد، “150 سنة برلمان ” بصمات نسائية في الحياة النيابية، 6 أكتوبر 2010، آخر زيارة 2 فبراير 2020 متاح على الرابط

19- المواد ( 40 – 62) ، الدستور المصري الصادر عام 1971

20- للاطلاع على القانون، من خلال هذا الرابط

21- للاطلاع على القانون من خلال هذا الرابط

22- للاطلاع على القانون من خلال هذا الرابط

23- أحمد السعيد ” 150 سنة برلمان” بصمات نسائية في الحياة البرلمانية، 6 أكتوبر 2010 آخر زيارة بتاريخ 3 فبراير 2020 متاح على الرابط

24 – الرابط السابق ذاته.

25- أميمية سعودي، : المرأة المصرية .. مائة عام من الوطنية، الهيئة العامة للاستعلامات، 25 فبراير 2019، آخر زيارة بتاريخ 2 فبراير 2020، متاح على الرابط

26- للإطلاع على القانون

27- للإطلاع على القانون

28- د. أحمد أبو الحسن زرد، تطور الحياة النيابية في مصر، الهيئة العامة للاستعلامات، آخر زيارة بتاريخ 22 يناير 2020 متاح على الرابط

29- أميمة سعودي، المرأة المصرية .. مائة عام من الوطنية، الهيئة العامة للاستعلامات، 25 فبراير 2019، آخر زيارة بتاريخ 2 فبراير 2020 متاح على الرابط

30-

31- المصدر السابق ذاته.

32- أحمد السعيد، “150 سنة برلمان” بصمات نسائية في الحياة النيابية، مبتدأ 6 أكتوبر 2010، آخر زيارة بتاريخ 2 فبراير 2020 متاح على الرابط

33- أميمية سعودي، المرأة المصرية .. مائة عام من الوطنية, الهيئة العامة للاستعلامات ، 25 فبراير 2019، آخر زيارة بتاريخ 2 فبراير 2020، متاح على الرابط

34- المصدر السابق ذاته

35- المصدر السابق ذاته

36- 60 عامًا … نضال المرأة المصرية تحت قبة البرلمان في تاريخ الحياة النيابية، الدستور، 19 ديسمبر 2019، آخر زيارة بتاريخ 2 فبراير 2020، متاح على الرابط

37 – حدوته برلمانية .. أم المقاتلين أول سيدة داخل البرلمان المصري، صدى البلد، 18 يوليو 2018، آخر زيارة بتاريخ 2 فبراير 2020 متاح على الرابط

38 – أحمد أيمن، حدوتة برلمانية .. أم المقاتلين أول سيدة داخل البرلمان المصري، 18 يونيو 2018، آخر زيارة بتاريخ 18 يناير 2020، متاح على الرابط

39- بيتر مجدي، 4 نائبات علامات ” تحت القبة” ربحن مقاعدهن من سياسيين، التحرير 27 يناير 2019، آخر زيارة بتاريخ 2 فبراير2020، متاح على الرابط

40 – مفيدة عبد الرحمن .. النائبة الشرسة، 26 أغسطس 2009, آخر زيارة بتاريخ 2 فبراير 2020 متاح على الرابط

41 – إيهاب عمر، آمال عثمان .. أول أسيوطية تشغل منصب وزير في 15 حكومة وتولي منصب وكيل مجلس الشعب على مستوى الوطن العربي، 24 سبتمبر 2019، آخر زيارة بتاريخ 2 فبراير 2020 متاح على الرابط

42 – بيتر مجدي، 4 نائبات علامات “تحت القبة” ربحن مقاعدهن من سياسيين، التحرير 27 يناير 2019، آخر زيارة بتاريخ 2 فبراير 2020، متاح على الرابط

43 – المصدر السابق ذاته.

44 – نور إسماعيل، أشهر 6 نساء بالبرلمان .. عطية: أول نائبة مصرية وعربية تفوز بالانتخابات .. “عبد الرحمن” ورحلة 17 عامًا تحت القبة .. كامل: دافعت عن حقوق المرأة بالدستور.. النجار: أصغر نائبة .. أم أيمن : أشعلت عضب المصريين، 24 سبتمبر 2014، آخر زيارة 2 فبراير 2020، متاح على الرابط