النساء والتشريع

افتتاحية

يتناول هذا العدد موضوع «النساء والتشريع» وهو موضوع من أهم الموضوعات الخاصة بوضع النساء في مجتمع ما، حيث تؤثر أوضاع النساء في أي مجتمع على القوانين الخاصة بهن والعكس بالعكس، فتؤثر القوانين على أوضاع النساء في المجتمع إيجابًا وسلبًا، ومن هنا تأتى أهمية هذا العدد الذي يلقى الضوء على القوانين التي تتعلق بشئون النساء الخاصة في المجتمع مثل قوانين الأحوال الشخصية والقوانين الخاصة بالتمييز ضد النساء وأشكال العنف ضدهن.

في هذا الصدد تأتى الدراسة القيمة لـ «فريدة باندا» تحت عنوان: «النساء والقانون وحقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي» وتقدم فيها عرضًا لمصادر القوانين في الجنوب الأفريقي وخاصة في دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ومن بين هذه المصادر: الدساتير والأعراف ووثائق حقوق الإنسان الثلاثة. كما تعرض «باندا» في دراستها عددًا من المشكلات التي تواجه تطبيق القوانين الجيدة لصالح النساء في المجتمعات الأفريقية وأسباب عدم استفادة النساء من مميزات هذه القوانين، وتخلص إلى أن القوانين الجيدة يجب أن تساندها حركة قوية من القاع إلى القمة، أي على مستوى الأعراف المجتمعية، حتى يمكن تطبيقها دون إثارة القلاقل في المجتمعات ودون أن تتعرض المرأة المتقاضية إلى النبذ في مجتمعها مما يجعلها تحجم عن المطالبة بحقوقها القانونية.

ومن أوضاع النساء في التشريعات في بلاد الجنوب الأفريقي النامية إلى مناقشة تلك الأوضاع في قوانين التحرش الجنسي والملاحقة والاستفزاز في ثلاثة بلاد متقدمة هي: كندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية في ورقة «كارولين فوريل» تحت عنوان: «معنی المساواة: التحرش الجنسي، والملاحقة، والاستفزاز في كندا وأستراليا والولايات المتحدة» والتي تقدم دراسة مقارنة بين قوانين التحرش والملاحقة والاستفزاز في البلدان الثلاث مما يتضح فيه التفوق الكبير لأستراليا في الوعي بمنظور النوع الاجتماعي ومراعاة حقوق النساء عند سن القوانين الخاصة بتلك الجرائم، بينما توضح الدراسة أن القوانين في البلدين الأخريين تنم عن تحيز ذكوري، خاصة في قوانين الاستفزاز التي تخفف عقوبات ارتكاب العنف من قبل الرجال ضد النساء من الحبيبات والزوجات بدافع الغيرة أو التملك فيما يشبه التعامل مع مايسمى بـ «جرائم الشرف» في المجتمعات الشرقية.

أما ورقة «النساء وقانون الأسرة في ماليزيا: نحو تعديل تشريعي لتأييد حقوق النساء» فتقدم، كما يتضح من عنوانها، نقدًا قيمًا ومفصلاً لقانون الأسرة الإسلامي بماليزيا عن طريق استعراض مشكلات التشريع المتسببة عن الفهم المغلوط للفقه الإسلامي وعدم ربطه بالواقع المعيش، وتتميز هذه الورقة برؤية تقوم على مفهوم أكثر رحابة للفقه الإسلامي من داخل الفقه الإسلامي نفسه تؤكد قابلية هذا الفقه للتنوع والتشكل بحسب المكان والزمان، وهو ما يتم تجاهله عادة من قبل الفقهاء المعاصرين. وتؤكد الورقة أيضًا أن فهمًا أكثر رحابة وإلماما بمقاصد هذا الفقه سيؤدي بالضرورة إلى تعديلات شاملة في قوانين الأسرة من شأنها إقرار المساواة في علاقة الزواج وإلى تماسك الأسرة.

کما تقدم «ملکی شارمانی» دراسة قيمة وثرية حول «إصلاح قوانين الأحوال الشخصية المصرية: دراسة عن عملية الإصلاح، والقوانين الجديدة، والتطبيق في المحاكم» حيث تقوم الورقة على دراسة ميدانية تمت على مدى عدة سنوات ومع فئات مختلفة معنية بقوانين الأحوال الشخصية تتضمن المتقاضيات والمتقاضين ورجال القضاء والمحامين وبعض الناشطات النسويات والحقوقيات والشخصيات العامة المعنية بتلك القضايا، مع الأداء في محاكم الأسرة ودور تلك المحاكم في تخفيف معاناة المتقاضيات أو عدم النجاح في تخفيف هذه المعاناة. وتأتى أهمية هذه الدراسة في جديتها في التعامل مع الواقع المعيش من خلال کشف بعض أسباب معاناة المتقاضيات في محاكم الأسرة والتي لا تتمثل فقط في القوانين ولكن في كيفية تطبيق القوانين ولفت النظر إلى ما قد يغيب عن الأذهان في هذا ملاحظة التطبيق نتيجة عدم الوعي بالمشكلات أو عدم الاهتمام بها. وتخلص الدراسة إلى نتائج مهمة قد يؤدي الوعي بها إلى تحسن كبير في عملية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للنساء.

وعن مسائل الأحوال الشخصية في مصر أيضًا تكتب سوسن الشريف في ورقتها بعنوان: «بعض مسائل الأحوال الشخصية بين التمثلات النظرية والممارسات الواقعية» عن أسباب التناقض والتباين بين بعض الأحكام الشرعية والتشريعية الخاصة بالنساء ومواقف بعض الرجال منها في الممارسة العملية، وذلك من خلال دراسة ميدانية تقوم على مقابلات هؤلاء الذكور بهدف الكشف عن خلفياتهم وقناعاتهم وممارساتهم في حياتهم الشخصية ومدى تأثير هذه القناعات على عملهم في سن القوانين وتطبيقها في موضوعات بعينها تتضمن الشروط في عقد الزواج، والمهر وقائمة المنقولات، والعصمة بيد الزوجة، والقوامة والطاعة، ونشوز الزوج، والخلع، باعتبارها أكثر القضايا إثارة للجدل على الساحة.

وفي السياق نفسه يأتى عرض كتاب «النساء والإسلام والقانون العالمي: في سياق إزالة كل أشكال العنصرية ضد المرأة» لمجموعة من الأكاديميين من معهد جينيف للخريجين، حيث يؤكد الكتاب أيضًا أهمية قراءة أحوال النساء في المجتمعات الإسلامية في ضوء اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)، ويؤكد أيضًا ضرورة تحديث الفقه الإسلامي القابل للتطور مع تطور العصر، وهو ما تتجاهله الدول الإسلامية في قوانينها سواء عن عمد أو عن عدم دراية بمرونة هذا الفقه وقابليته لمواكبة الاختلافات الزمنية والمكانية. ولكن يرى العرض أن الأهمية الكبرى للكتاب هي في سبت المراجع الذي يقدم للقارئ/ ة الغربي/ة مادة ثرية للتعرف على علاقة النساء بالقوانين في المجتمعات الإسلامية.

وأخيرًا وليس آخرًا يأتي مقال هالة كمال الذي تستعرض فيه الموجات الأربعة لأوضاع النساء في دساتير مصر على مدى تاريخها الحديث مع التركيز على وضع النساء في دستور مابعد ثورة يناير وربطها بإنجازات النساء في الثورة، وهو ما يعد موضوع الساعة في مصر في سياق إجراء تعديلات دستورية واسعة بهدف إصلاح البنود الخلافية في دستور عام 2012 والذي تسببت الموجة الثانية للثورة في 30 يونية 2013 في تعطيله حتى تتم عملية إصلاحه. وتعرض الورقة جهود الناشطات النسويات والتحالفات النسوية من أجل إصلاح البنود الخاصة بالنساء في الدستور والتي ستؤدي بدورها إلى تعديل القوانين التي تتميز بالتحيز ضد النساء والممارسات الظالمة في تطبيق القوانين مع إدراج بيان مطالب النسويات التي تقدمت بها للجنة الخمسين التي تقوم بالتعديلات الدستورية وهو وثيقة مهمة يشرف هذا العدد بنشرها من خلال هذا المقال المهم.

وختامًا، ترجو هيئة التحرير أن يساهم هذا العدد في الإجابة عن بعض الأسئلة الخاصة بأوضاع النساء في القوانين والتشريعات الرسمية والعرفية وأهمها ما ورد في إحدى الأوراق: «هل يتم فرض التغيير من خلال القوانين أم يفضل انتظار حدوث التغيير من داخل المجتمع نفسه؟» حيث أثبتت معظم مواد العدد أن الأعراف المجتمعية والتقاليد تقف حجر عثرة في وجه إحداث تغيير إيجابي في أوضاع النساء حتى في الدول المتقدمة والتي تراعي عدم التمييز في قوانينها ولكن يحدث التمييز عادة في الممارسة العملية. ولكن يجب ألَّا تؤدي عيوب التطبيق بنا إلى إهمال تطوير القوانين بحجة عدم جدوى التطوير في ظل أعراف ظالمة لمجتمعات ذكورية تتحيز ضد النساء، فتطوير القوانين هو بدوره خطوة شديدة الأهمية في القضاء على التمييز ورفع الوعى بحقوق النساء.