الإسهامات الاقتصادية للنساء

افتتاحية

يعد هذا عددا خاصا من مجلة “طيبة” حيث يقدم هذا العدد في معظمه الأوراق التي قدمت في المؤتمر الثاني لمؤسسة “المرأة الجديدة” تحت عنوان: “الإسهامات الاقتصادية للنساء” والذي أقيم في القاهرة في الفترة مابين 28 و30 نوفمبر، 2015. وتنوعت جلساته بين أوراق بحثية نظرية وأخرى توثيقية وأوراق موقف وشهادات وأفلام وثائقية وجلسات نقاشية. ولضيق المساحة وعدم تمكن بعض الباحثين/ ات من استكمال أوراقهم/ ن قبل مثول العدد للطبع، يتضمن هذا العدد معظم الأبحاث التي قدمت في المؤتمر وليس كلها. كما يتضمن العدد أيضًا بعض عروض الكتب والأوراق المترجمة حول موضوعات مهمة تتعلق بموضوع المؤتمر وتضيف بُعدًا قد لا تكون الأوراق قد استوفته كاملاً وبالذات من بلدان أخرى لم تتمكن اللجنة المنظمة من استضافة بعض الباحثين/ ات منها.

وقد نالت السياسات النيوليبرالية نصيبًا كبيرًا من اهتمام الباحثات في هذا العدد حيث قدمت كل من “نعمات كوكو” من السودان و“ليبوهانج ليبولو فيكو” من جنوب أفريقيا ورقتين تهتمان في جلهما بتأثير تلك السياسات على ظروف العمل بالنسبة للنساء والضغوط التي تمارس على العمال بصفة عامة، والعاملات من النساء بصفة خاصة، نتيجة لتلك السياسات. كما تميزت الورقتان بوضع بعض التوصيات التي من شأنها – إن نفذت – أن ترفع بعض العبء عن النساء وتسهم في تحسين معيشتهن. وفي الإطار نفسه تقريبًا تأتى ترجمة الحوار الإذاعي للمفكرة النسوية الأمريكية نانسي فولبري والتي تتطرق لموضوع تكلفة الرعاية ولكن في نطاق يتخطى تكلفة الرعاية داخل الأسرة ومن يقوم بها إلى علاقتها باقتصاد الدولة والاقتصاد الحر وشبكات أصحاب المصالح، بل والعلاقات الاقتصادية بين دول الشمال والجنوب ونظم الحماية الاجتماعية للأضعف اقتصاديا، وأهمية التعاون الفعال بين الأغنياء والفقراء سواء على المستوى المحلى أو العالمي، لمصلحة الجميع. أما عروض الكتب لهذا العدد فهي تتمثل في مقال واحد يعرض لثلاثة كتب تدور موضوعاتها حول السياسات النيوليبرالية أيضًا وحول تأثيرها على حيوات النساء في المجالين العام والخاص، أو بالأحرى في المجال العام الذي تمت خصخصته والمجال الخاص الذي أصبح عاما بعد توسيع السياسات النيوليبرالية لقاعدة العمل من المنزل، خاصة بالنسبة للنساء.

أما مقال: “النسوية وتحديات عالم ما بعد الحرب الباردة” ل جين س. جاكيت فهو بمثابة إعادة طرح للعديد من القضايا الإشكالية فيما يختص بالنسوية وحقوق النساء ومنها “نسوية المساواة” و“نسوية الاختلاف” والعلاقة بين المجتمع المدني والدولة والاتجاه الثوري في مقابل الاتجاه السياسي التفاوضي ومزايا وعيوب كل طرح منها، خاصة فيما يختص بالحقوق الاقتصادية للنساء في ظل سياسات العولمة واقتصاد السوق، وهو ما يعطى هذا المقال قيمة كبيرة من حيث إنه يعرض لهذه الإشكاليات من عدد كبير من وجهات النظر المهمة في مساحة صغيرة جدًا.

ويحظى العمل المنزلي بنصيب كبير في هذا العدد. فيناقش مقال “العمل المنزلى والأجور والمال” فئة “المرأة المعيلة” في المنظومة الرأسمالية من منظور ما بعد – فوردي من منطلق عدة قضايا هي دائما محل اهتمام النسويات والنظرية النسوية، وهي العمل المنزلى والعمل الإنجابي، في محاولة لإعادة النظر في هذه القضايا من منظور نسوى يأخذ في اعتباره بعض المتغيرات في النظريات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى النظريات الاجتماعية. وتدور دراسة سلوى العنترى في هذا العدد أيضًا حول العمل المنزلى للنساء. وتتمثل أهمية هذه الدراسة في البعد النظري الذي يضفى عمقًا كبيرًا على تحليل نتائج الدراسات الميدانية التي أجرتها الباحثة بنفسها أو استعانت بها من دراسات آخرين وأخريات، وللقدرة والسلاسة التي تم بها توصيف مصادرها في دراسة مبحث تندر فيه المصادر وهو عمل النساء بدون أجر لدى أسرهن أو في الاقتصاد غير المنظم، مما يجعل هذه الدراسة إحدى الدراسات الرائدة في هذا المبحث بالذات. أما زينب خير فتناقش في ورقتها: “دراسة حالة للمشاركة الاقتصادية لعاملات المنازل: الواقع والمأمول” إحدى أهم القضايا حول الإسهام الاقتصادي للنساء وهي أوضاع العاملات بقطاع العمل المنزلي. وتأتي أهمية الدراسة في التوصيات الواقعية والقابلة للتنفيذ المدرجة في آخرها والتي تنتج عن دراسة ميدانية جادة توضح بما لا يدع مجالا للشك مدى الظلم الواقع على فئة عاملات المنازل نتيجة عدم إدراجهن في قوانين العمل الحالية بالرغم من أهمية الدور الاقتصادي الذي يقمن به داخل أسرهن أو في الأسر الأخرى، أو بالنسبة للدولة بصغة عامة. وفي إطار متصل يكتب عبد المولى إسماعيل عن “النساء العاملات في الزراعة: الواقع والبدائل“، وهي ورقة تغطى جانبًا لا يمكن إغفاله بأي حال من الأحوال في عدد حول الإسهامات الاقتصادية للنساء، وخاصة في مصر، حيث تحظى الزراعة باهتمام تاريخي وإن لم ينعكس بعد على سياسات حماية النساء العاملات بذلك القطاع المهم، كما توضح الورقة.

أما الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي فقد حظيت باهتمام كبير في المؤتمر حيث كانت موضوعا لعدة أوراق تدرجها في هذا العدد، فتهتم ورقة خديجة الرباح، على سبيل المثال، بإبراز كيفية عدم اقتصار هذا العنصر على خدمة الحساسية للنوع الاجتماعي وعدم التمييز بين النساء والرجال فقط وإنما يمتد إلى عناصر أخرى تشمل الشفافية والمواطنة والتشاركية، مما يجعله جانبا لا غنى عنه في إرساء قواعد اقتصاد عادل لدولة ناجحة. كما تنبع أهمية ورقة الرباح من التطبيق الفعلي للأفكار النظرية حول الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعى على دولة المغرب، مما يتيح فرصة لرصد الإخفاقات والنجاحات على أرض الواقع، وكيفية تجنب المشكلات في سياق حقيقي. في السياق نفسه تأتي ورقة سعاد تريكي من تونس وفيها تقدم تريكي لتجربة تونس في إدراج ميزانية العمل المنزلي ضمن الموازنة العامة للدولة وما تحقق من آمال وتوقعات في هذا الشأن وما لم يتحقق بعد، رغم وجود الأطر القانونية التي تدعم ميزانية حساسة للنوع الاجتماعي سواء في القوانين العامة أو في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية. أما نيفين عبيد فهي تقدم في ورقتها بعنوان: “الطريق إلى الموازانات المستجيبة لحقوق النساء” عرضًا يوضح أهمية وضع موازانات مستجيبة لحقوق النساء كهدف والمحاولات التي تمت في سبيل تحقيق هذا الهدف دوليًا وإقليميًا مع التركيز على هذه المحاولات في مصر، وخاصة في موازنة عام 2015. وتتميز الورقة بالدقة الشديدة في رصد الحالة المصرية وبوعى شديد بأسباب عدم تحقق هدف حساسية الميزانية للنوع الاجتماعي أو لغيره من الأهداف التشاركية الأخرى. كما تطرح الورقة توصيات جيدة للغاية لوضع ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي.

وبينما تنتهى معظم الأوراق في هذا العدد بعدد من التوصيات لصناع القرار، تقدم ورقة “آيات عبد المعطى” الفرصة لاستعراض جهود الدولة من أجل وضع ميزانيات مستجيبة للنوع الاجتماعي ومنها تدريب العاملين/ ات في القطاعات الحكومية المختلفة ووضع كتب التدريب وترجمة بعض المراجع الخاصة بالموضوع. وتقدم الورقة أيضًا التحديات التي واجهت هذا المشروع في موازنة الدولة المصرية في الفترة من 2005 إلى 2015، من وجهة نظر القائمين/ ا ت على هذا المشروع من قبل الدولة وبمساعدة جهات مانحة عديدة، فتكمل هذه الورقة الصورة التي تقدمها الأوراق الأخرى وتضيف إليها بعدًا كان من المهم إدراجه في هذا العدد. كما تقدم ورقة هانية الشلقامي دراسة حالة لمشروعي “تكافل” و“كرامة” ومقارنتهما بغيرهما من مشروعات الحماية الاجتماعية داخل وخارج مصر في إطار رؤية نسوية تأخذ في اعتبارها الأفكار والتقاليد الخاصة بالنساء وعملهن داخل وخارج المنزل بصفة عامة والقيام بهذه الأدوار في مصر بصفة خاصة. في المقابل تقدم ورقة منى عزت ومنجية الهادفى رؤية انتقادية لمحدودية سياسات الدولة فيما يختص بعمل النساء في القطاع غير المنظم وقصور تلك السياسات عن حماية النساء في ذلك القطاع.

تقدم غادة برسوم في ورقتها: “القطاع العام، صاحب العمل المفضل لدى النساء الشابات في مصر” منظورا جديدا للإقبال الشديد من قبل الشباب من الجنسين في مصر على العمل في الجهاز الحكومي باعتباره من السلبيات من حيث إنه يزيد الأعباء على هذا القطاع، فتعرض لرواية شديدة الإيجابية، حيث تشير الورقة إلى مزايا هذا الإقبال في تمكين القائمين على هذا القطاع من اختيار أفضل العناصر به، ومن ثم تحسين الخدمة العامة بالنسبة للمواطنين، وهو مطمح كبير للكثير من المواطنين/ ات في مصر.

ويختتم العدد بورقتين: إحداهما ورقة توثيقية من “ريم الجابي” تحت عنوان “المعاهدات الدولية الخاصة بالعمل“، وتعد هذه الورقة مرجعًا مهمًا في محتوى تلك المعاهدات وموقف الدول العربية منها، وهي ضرورية للفت الانتباه إلى عدد من الفجوات التي يجب أن تسدها تلك الدول إذا ما أرادت الالتزام بعدم التمييز ضد النساء في مجال العمل وضمان مراعاة ألا تضار المرأة في عملها بسبب أي من أدوارها الإنجابية أو الرعائية. ينتهى العدد أيضًا بورقة موقف حول “أهداف التنمية المستدامة وأجندة تطوير ما بعد 2015″ من قبل المرصد الدولي حقوق النساء في آسيا والمحيط الهادي، وهي بلا شك إضافة مهمة لهذا العدد.

وأخيرًا، نرجو أن يحوز هذا العدد إعجاب قرائنا وقراءاتنا بعد غياب طويل انقطعت فيه المجلة عن الصدور. ونعتذر بالطبع عن عدم الإلمام بجميع جوانب موضوع الإسهامات الاقتصادية للنساء، فهذا شأن المؤتمرات دائما حيث تحظى بعض محاور المؤتمر باهتمام قد يأتى على حساب محاور أخرى لا يتم التعرض لها. لكن بالطبع لا يمكن لعدد واحد من أعداد “طيبة” أن يلم بجميع جوانب موضوع بهذا القدر من الثراء والأهمية، ونعد قراءنا من الجنسين بعودة لجوانب أخرى من هذا الموضوع في أعداد قادمة بإذن الله.