في 15 فبراير ۲۰11 مرت الذكرى السنوية الأولى على انعقاد الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة تلك الجمعية التي انعقدت في نفس التاريخ من العام ۲۰۱۰ والتي أصدرت قرارًا بأغلبية الحضور يتضمن رفض عمل المرأة قاضية بالمجلس، وبعدها – في ٢٢ فبراير ٢٠١٠ – شاهدنا انشقاقا داخل المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة المصري بسبب تراجعه عن قراراته السابقة بشأن تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي وخريجات كليات الحقوق، حيث سبق للمجلس الخاص فى أغسطس ۲۰۰۹ أن أعلن – وبإجماع الآراء – عن طلب تعيين دفعة مندوبين مساعدين من خريجي وخريجات كليات الحقوق، ولكن على أثر هذه الجمعية العمومية السالف بيانها بدأ الخلاف يدب في المجلس الخاص حيث انحاز غالبية أعضائه إلى تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية في حين تمسكت الأقلية – ومنها رئيس المجلس الخاص ورئيس مجلس الدولة – باستكمال إجراءات تعيين الدفعة التي تم طلبها وأنهت الإجراءات ولم يتبقى منها إلا الكشف الطبي وعلى خلفية هذا التراجع من أغلبية أعضاء المجلس الخاص أصدر رئيس مجلس الدولة – آن ذاك – المستشار محمد الحسيني قراره رقم ۹۲ لسنة ٢٠١٠ باستكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجي وخريجات 2008 – 2009. وبعد هذا القرار تعالت خطابات بعض السادة القضاة حول إهدار رئيس المجلس للديمقراطية، وانفراده باتخاذ القرار، ومخالفته لقرارات المجلس الخاص والجمعية العمومية، وبلغت التصريحات حد التهديد بسحب الثقة منه وعزله إما عبر دعاوى قضائية أو جمعية عمومية طارئة. وفى ۱ مارس ۲۰۱۰ انعقدت فعلاً الجمعية العمومية الطارئة – الثانية – لمجلس الدولة بحضور ۳۱۹ مستشار ليس من بينهم أي عضو من أعضاء المجلس الخاص، وانتهت بموافقة ۳۱۷ مستشار على إرجاء إجراءات تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، واعتبار العمومية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها. كما قام وزير العدل بناء على طلب رئيس الوزراء بتقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا لتفسير بعض النصوص التي تتعلق بالأزمة وصاحب هذا الطلب موجه احتجاج من بعض قدامى قضاة مجلس الدولة الذين ذهبوا إلى عدم اختصاص المحكمة الدستورية بهذا الشأن واعتبروا طلب التفسير مخالفة صريحة للقانون. وبعد أن أكدت المحكمة الدستورية العليا أن نصوص القانون المصري ليس بها ما يحول دون تولى المرأة منصب القضاء، قرر المجلس الخاص تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي عن موضوع تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة. ومع نهاية شهر يونيه ۲۰۱۰ أحيل المستشار محمد الحسيني للتقاعد لبلوغه السن القانونية وأعيد تشكيل المجلس الخاص والذي أصدر الإعلان رقم 1 لسنة ۲۰۱۰ والذي تضمن طلب دفعة جديدة للتعين بوظيفة مندوبين مساعدين من خريجي ۲۰۰۸ – 2009 وأسقط من الإعلان كلمة خريجات بما يفهم منه ضمنا استبعاد تعيينهن بمجلس الدولة فضلاً عن أخبار صحفية ترددت حول مضمون التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة من المجلس الخاص بذلك الأمر وحيث نسب إليها توصيتها بإرجاء تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة المصري لحين اكتمال المرافق العامة بالمحاكم بما يتناسب ووضع المرآة، ولحين إنشاء دور حضانة لأبنائهن… وقد واكب كل ذلك احتجاجات واعتراضات من المنظمات الحقوقية المصرية ومن العديد من الكُتاب والصحفيين والإعلاميين والقيادات السياسية التي اعتبرت حرمان المرأة من هذا الحق رده اجتماعية وثقافية وقانونية. وخلال هذا الجدل اختلط ما هو ثقافي أو سياسي أو أيدلوجي بما هو قانوني، ولما كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقدر ويُجل دور قضاة مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات فهو في ذات الوقت أحد المراكز الحقوقية التي تدافع عن حق المرأة في العمل على قدم المساواة مع الرجل، لذا قام المركز برفع دعويين قضائيتين ضد قرار الجمعية العمومية أمام مجلس الدولة ذاته كما قام أثناء الأحداث بإعداد ورقة حول رؤيته الحقوقية لما جرى وتم توزيعها على الصحف وعلى المنظمات الحقوقية وأرسل نسخ منها لقضاة مجلس الدولة، ويقوم من خلال هذا الكتاب ببلورة هذه الرؤية وتوثيق مواقف الأطراف المختلفة، معتمدًا على سرد ما جرى بتسلسله التاريخي، وشافعا رؤيته بالنصوص القانونية والدستورية والشرعية. وإذ يؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على اعتزازه وفخره بدور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات طوال تاريخه العريق، وإذا كان قرار الجمعية العمومية للمجلس، والقرار الأخير للمجلس الخاص يخالف قناعات المركز وانحيازاته والمبادىء التي يدافع عنها باعتبارها حقوق دستورية وقانونية، فإنه يعتصم باستخدام الآليات الديمقراطية والقانونية لطرح وجهة نظره من خلال هذا الكتاب وعبر استخدام آليات التقاضي المحلى والدولي أو عبر التظاهر والاحتجاج السلمي…. الخ ليس فقط للانتصاف لحقوق المرأة المصرية، ولكن – أيضًا – من أجل فتح حوار مجتمعي يرقى إلى جلال ما ندافع عنه من حقوق وإلى قدر ما نكنه من احترام لجميع رجالات مجلس الدولة الذين ننتظر منهم قبول الرأي الآخر والنقد المباح، والاستماع إلى ما طرحه المجتمع المدني من انتقادات وتخوفات حول تأثير قرارهم على حقوق وحريات المرأة المصرية.

“المرأة في مسيرتها الدوارة مع الزمن وقع عليها قدر لا يستهان به من الغبن، أسهم الرجل في هذا الظلم بنصيب ليس باليسير، عطل به ملكات الأنثى وخلفها وراءه دامغا لها بكل نقيصة وعيب، وفي غمرة حماسته الهجائية نسي أنه يهجو غرس يمناه.”

الشيخ/ أحمد عبد الهادى

“إلى قضاة مجلس الدولة المصرى
نٌكن لكم كل اعزاز وتقدير
ونختلف مع قرار جمعيتكم العمومية
في حرمان المرأة من تولى منصب القضاء بالمجلس
لذا نهديكم هذا الكتاب عله يساهم فى إعادة فتح حوار مجتمعى حول حقوق المرأة المصرية”.

المركز المصرى للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة