العدد الرابع عشر- المراة الجديدة

افتتاحية

الآن، وليس غدًا..

بقلم: بهيجة حسين

تأخر صدور عددنا الرابع عشر لظروف خارجة عن إرادتنا فقد كنا نطمح لأن نصدر على الأقل ثلاثة أعداد، مما يتيح لنا طرح رؤانا ويؤكد تواصلنا مع قرائنا وأصدقائنا الذين يشاركوننا الطريق الصعب نحو مجتمع خالٍ من التمييز والعنف.

ولكننا فوجئنا بسلاسل القيود القانونية تلتف حول إرادتنا في مواصلة عملنا، وإصدار نشرتنا تلك القيود التي دسها المشرع في قانون الجمعيات الأهلية، القانون الذي لن نتوقف عن مناهضته والتصدي له – مع جميع القوى الديمقراطية – حتى إسقاطه.

وكان أن حصلنا على حكم قضائي بإشهار مؤسسة المرأة الجديدة، لنبدأ مرحلة جديدة من العمل والعطاء نكمل فيها ما بدأناه من نضال منذ ٢٠ عامًا، فاتحين أبواب المؤسسة لكل الجهود والرؤى التي تدعم رسالتنا وتدفع خطواتنا إلى الأمام. لذا، حرصنا في هذا العدد أن نبرز المناقشات التي دارت حول المرأة في مبادرات الإصلاح سواء المبادرات الخارجية کمبادرة الدول الثماني الكبار، أو مبادرة الشرق الأوسط الكبير الأمريكية والمبادرات الداخلية التي قدمت فيما عرف بمبادرة الإسكندرية للإصلاح، ومبادرة الإخوان المسلمين، وحزب التجمع، وبعض منظمات المجتمع المدني، وهذا يدعونا لفتح باب الحوار مع منظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية لنضع نحن برنامجنا ومبادرتنا، مستندين فيها أيضًا إلى جميع وجهات النظر التي سبق طرحها في ورشة العمل التي نقدمها والتي تم عقدها في ملتقى الهيئات.. والتي نقدمها في هذا العدد كبداية للاشتباك مع هذه القضية الكبرى، نسعى لوضع برنامج عام فيها، ووضع تفاصيل وبرامج وخطط عملية فيما يخص قضية المرأة المصرية.. “المرأة المصرية” التي لن نقول إنها تحمل على كتفيها إنجاب الأولاد وتربية النشء. ولكننا سنقول إنها تحمل مسئولياتها في الاقتصاد والتنمية، فهي المرأة التي تزرع في الغيطان، وتصنع في المصانع، وتقف أمام السبورات لتعلم في المدارس والجامعات، التي تقف في معمل البحث العلمي، والمستشفيات والتي تحمل على رأسها القصعة وتصعد السقالة لتبني، كما زرعت وروت وحصدت.

إنها المرأة التي تعول ٢٥% من الأسر المصرية، والتي يدخل “حصادها” أو إنتاجها ضمن الناتج القومي للبلاد، تحديدًا في مجال الزراعة والصناعات الصغيرة، والخاصة، والعمالة المؤقتة، والمهمشة، المرأة المحرومة من الاعتراف الرقمي بما تقدم ومحرومة من الحقوق التأمينية، والاجتماعية، والصحية في ظل تشريعات وقوانين رفعت عنها الحماية وتشريعات شرعية تضعها في مصاف فاقدي الأهلية. فحجبت عنها الوظائف العليا، إلا ما يزين عروة جاكيت النظام، وحجب عنها حقها في صنع القرار حتى فيما يتعلق بنفسها، وهي ناقصة العقل والدين وفاتحة أبواب جهنم ووقود نارها وفقًا لمشايخ الزوايا وشرائط الكاسيت. وهي التي تجاوز العنف ضدها كل حدود، حتى إنها تدفع حياتها عقابًا لها على تأخرها في إعداد كوب شاي لزوجها، وهي التي تتحمل عنف الفقر، وفشل سياسات النظام الاقتصادية، حتى تطعم الأفواه المفتوحة، في ظل غلاء نكتوي جميعًا بناره.

ونهاية نقول: من قلب واقعنا سوف نضع برامجنا وعلينا أن نبدأ الآن، وليس غدًا.