لاشك أن وجود مراكز متخصصة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو أمر ضروري للحركة المصرية لحقوق الإنسان، خصوصًا، بل ولحركة حقوق الإنسان فى العالم عمومًا، وهناك ثلاث أسباب تفسر هذه الضرورة.

فمن ناحية أولى فالاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تشمل الحق في العمل، وفى التعليم والصحة، والغذاء والسكن إلخ هو لازم للتأكيد على أن مفهوم حقوق الإنسان يلتقي مع التطلعات المشروعة لعامة البشر ممن لا يتمتعون بعد بظروف العيش الكريمة. فحقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية والتى قد لا يهتم بها فى دول الجنوب التي تعاني من انتشار الفقر والأمية بين مواطنيها سوى أقلية محدودة من الناشطين السياسيين بسبب ظروف هذه المجتمعات. وهكذا فالاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو لازم لتوسيع دائرة المهتمين بحقوق الإنسان، واكتساب الطابع الجماهيرى لهذه الحركة.

ومن ناحية ثانية، فإنه على الرغم من التقدم الملموس فى احترام الحقوق المدنية والسياسية فى معظم دول العالم بعد انتشار نظم تتسم بقدر أكبر من الديمقراطية بالمقارنة بالنظم التى سبقتها، وكانت فى دول الجنوب وشرق أوروبا نظمًا عسكرية أو نظم حزب واحد، إلا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تتعرض للهجمة الشرسة من جانب أنصار الليبرالية الاقتصادية، والذين وجدوا فى توصيات المؤسسسات المالية الدولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين سندًا للتراجع عن السعى لتوفير العمالة الكاملة، ولتقليص الإنفاق العام على الصحة والتعليم والدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية، وهكذا فهناك حاجة ماسة للدفاع عن هذه الحقوق ووقف انتهاكها بحجة الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي.

ومن ناحية ثالثة فاحترام هذه الحقوق هو ضرورى لتفعيل ممارسة الحقوق المدنية والسياسية. لا يمكن القول بأن الإنسان الذى يفتقر إلى التعليم والعمل والصحة عاجز بالضرورة عن إدراك أهمية الحق في أن تكون له شخصية قانونية، وأن يتمتع بحرية الاعتقاد، وبكرامة النفس والجسد، وبضرورة المحاكمة العادلة، ولكنه قد لا يجد الوقت لممارسة حقوقه السياسية، ولا في المشاركة في أنشطة النقابات والجمعيات. فاحترام هذه الحقوق ضرورى لتعزيز ممارسة الحقوق والحريات المدنية والسياسية. ومن ناحية أخرى فالحقوق المدنية والسياسية ضرورية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذا تأكيد لما ذهب إليه مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا فى سنة 1993 عندما شدد على وحدة حقوق الإنسان بكافة فئاتها، والترابط القوى فيما بينها.

إن حقوق الإنسان بفئاتها المختلفة هى تعبير عن تعدد جوانب شخصية الإنسان. كعضو في الجماعة البشرية وكمواطن، ومن ثم تترتب له حقوق مدنية وسياسية، وهو أيضًا منتج للثروة والثقافة ومستهلك لهما، وهو عضو في جماعات متعددة منها الأسرة أو أقلية لغوية أو دينية. ولهذا السبب فإن اكتمال الوجود الإنسانى الكريم يقتضى احترام حقوق الإنسان في الحصول على عمل وظروف عمل مناسبة، وعلى الغذاء والصحة والتعليم والسكن، وفي تكوين أسرة والتمتع بكافة حقوقه داخلها أيًا كان سنه أو نوعه أو دوره داخلها، وعلى ممارسة ثقافة الجماعة التى ينتمى لها واحترام الآخرين لها.

وهكذا فلعل صدور هذا العدد يكون خطوة على طريق توسيع دائرة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك لإثارة التفكير في كيفية تعزيزها وضمان الوفاء بها.